📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عندهم أن كلّ طاعة، فهي داخلة فِي الإيمان، سواء كانت منْ أعمال الجوارح، أو القلوب، أو منْ الأقوال، وسواء فِي ذلك الفرائض، والنوافل، هَذَا قول الجمهور الأعظم منهم، وحينئذ، فهذا لا ينحصر فِي بضع وسبعين، بل يزيد عَلَى ذلك زيادة كثيرةً، بل هي غير منحصرة.
[قيل]: يمكن أن يجاب عن هَذَا بأجوبة: [أحدهما]: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ منحصرًا فِي هَذَا العدد، ثم حدثت الزيادة فيه بعد ذلك، حَتَّى كملت خصال الإيمان فِي آخر حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم. وفي هَذَا نظر.
[والثاني]: أن تكون خصال الإيمان كلّها تنحصر فِي بضع وسبعين نوعًا، وإن كانت أفراد كل نوع تتعدّد تعدّدًا كثيرًا، وربّما كَانَ بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه، وإن كَانَ الوقوف عَلَى ذلك يعسر، أو يتعذّر.
[والثالث]: أن ذكر السبعين عَلَى وجه التكثير للعدد، لا عَلَى وجه الحصر، كما فِي قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80]، والمراد تكثير التعداد منْ غير حصوله هَذَا فِي العدد، ويكون ذكره للبضع يُشعر بذلك، كأنه يقول: هو يزيد عَلَى السبعين المقتضية لتكثير العدد، وتضعيفه. وهذا ذكره بعض أهل الْحَدِيث منْ المتقدّمين، وفيه نظر.
[والرابع]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها، وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها. قاله ابن حامد منْ الحنابلة. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى "شرح البخاريّ" 1/ 34 - 35.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال، وأقربها إلى الفهم، كما سبق ميل ابن رَجَب رحمه الله تعالى إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5007 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف. و"أبو داود": هو عمر بن سَعْد الْحَفَريّ الثقة العابد [9] 15/ 523. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين التيميّ مولاهم الكوفيّ، واسم دُكين عمرو بن حمّاد بن زُهير، ثقة ثبت [9] 11/ 516. و"سفيان": هو

الثوريّ. و"سُهيل": هو ابن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغير حفظه بآخره [6] 32/ 820.
وقوله: "قَالَ: وحدثنا أبو نُعيم الخ": القائل هو أحمد بن سليمان، شيخ المصنّف، فهو يروي عن شيخين: أبو داود، وأبو نُعيم، وكلاهما يرويان عن سفيان الثوريّ، عن سهيل، وهو ولد أبي صالح، شيخ عبد الله بن دينار فِي هَذَا الْحَدِيث.
وقوله: "وأوضعها": أي أدناها، كما فِي الرواية الأخرى.
وقوله: "إماطة الأذى": أي تنحية ما يؤذي المارّة فِي الطريق، كالشوك، والحجر، والنجاسة، ونحوها.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5008 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن عجلان": هو محمد. والحديث مختصر منْ الْحَدِيث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (تَفَاضُلُ أَهْلِ الإِيمَانِ)
5009 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مُلِىءَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (إسحاق بن منصور) الكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.

2 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
3 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.
4 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت إمام [7] 33/ 37.
5 - (أبو عمّار) عَرِيب بن حُميد الدُّهنِيّ الكوفيّ، ثقة [3] 75/ 2385.
6 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.
7 - (عمرو بن شُرَحْبيل) الْهَمْدّانيّ، أبو ميسرة الكوفيّ، ثقة عابدٌ مخضرم [2] 180/ 285.
8 - (رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم) هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيه أن الرجل مجهول، ولكن جهالة الصحابة لا تضرّ بصحّة الْحَدِيث؛ لإنهم كلهم عدول، عَلَى أنه قد سُمّي عند الحاكم فِي "المستدرك" أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مُلِىءَ عَمَّارٌ) فعلٌ ونائب فاعله، وعمّار هو ابن ياسر بن عامر بن مالك الْعَنْسيّ، أبو الْيَقْظَان، مولى بني مخزوم، الصحابيّ المشهور، منْ السابقين إلى الإسلام، بدريّ، قُتل رضي الله عنه بصِفين مع عليّ رضي الله عنه سنة (37) هـ، وتقدمت ترجمته فِي 195/ 312 (إِيمَانًا) الظاهر أنه منصوب عَلَى التمييز، وليس مفعولاً ثانيا لـ"ملىء"؛ لأنه يتعدّى لمفعول واحد، كما فِي "القاموس"، و"اللسان"، و"المصباح"، ويحتمل أن يكون منصوبًا بنزع الخافض، عَلَى رأي منْ يجعله مقيسًا؛ لكثرته. والله تعالى أعلم (إِلَى مُشَاشِهِ) بضمّ الميم، وتخفيف الشين المعجمة: هي رءوس العظام، كالمرفقين، والكتفين، والركبتين. وَقَالَ الجوهريّ: هي رءوس العظام الليّنة التي يُمكن مضغها. قاله فِي "النهاية" 4/ 333.
والمعنى أن عمارًا رضي الله عنه ملأ الإيمان قلبه حَتَّى فاض عَلَى جميع أجزاء بدنه، فملأها حَتَّى وصل إلى رءوس عظامه. ففيه فضيلة لعمار رضي الله عنه، حيث امتلأ إيمانًا، وفيه ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه، فإنه يدلّ عَلَى أن بَعْضَ المؤمنين وصلوا إلى أن ملأ الإيمان قلبهم حَتَّى فاض عَلَى جسدهم، ومنهم منْ ليس كذلك.
وعمّار رضي الله عنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ} الآية [النحل: 106]:

قَالَ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره": رَوَى العوفي، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت فِي عمار بن ياسر، حين عذبه المشركون، حَتَّى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم عَلَى ذلك، مُكرها، وجاء معتذرا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قَالَ الشعبي، وقتادة، وأبو مالك. وَقَالَ ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر، قَالَ: أخذ المشركون عمار بن ياسر، حَتَّى قاربهم فِي بعض ما أرادوا، فشكا فِي ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كيف تجد قلبك؟ " قَالَ: مطمئنا بالإيمان، قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن عادوا فعد"، ورواه البيهقي بأبسط منْ ذلك، وفيه: أنه سب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر آلهتهم بخير، فشكا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا رسول الله، ما تركت حَتَّى سببتك، وذكرت آلهتهم بخير، قَالَ: "كيف تجد قلبك؟ " قَالَ: مطمئنا بالإيمان، فَقَالَ: "إن عادوا فعد"، وفي ذلك أنزل الله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}. ذكره ابن كثير فِي "تفسيره" 2/ 588 - 589.
ومعنى الآية -والله تعالى أعلم- إلا منْ أظهر الكفر بلسانه، ووافق المشركين بلفظه، مُكرها لما ناله منْ ضرب، وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله، فإنه لا إثم عليه فِي ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يروه منْ هَذَا الوجه منْ أصحاب الأصول غيره، وَقَدْ أخرجه ابن ماجه منْ حديث عليّ رضي الله عنه، كما يأتي فِي التنبيه التالي.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث أخرجه الحاكم فِي "مستدركه" 3/ 392 - منْ طريق محمد بن أبي يعقوب، ثنا عبد الرحمن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي عمار، عن عمرو بن شُرحبيل، عن عبد الله رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ملىء عمار إيمانًا إلى مشاشه"، وَقَالَ: هَذَا حديث صحيح، عَلَى شرط الشيخين، إن كَانَ محمد بن أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهديّ. انتهى. ووافقه الذهبيّ.
وابن أبي يعقوب هَذَا ثقة منْ شيوخ البخاريّ، واسم أبيه إسحاق، فإذا كَانَ حفظه، فلا يزيد عَلَى كونه صحيحًا؛ لأن أبا عمار ليس منْ رجال الشيخين. أفاده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "الصحيحة" 2/ 466 - 467.
وأخرجه ابن ماجه فِي "سننه"، فَقَالَ:
147 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عَثَّام بن عليّ، عن الأعمش، عن أبي

إسحاق، عن هانىء بن هانىء، قَالَ: "دخل عمار عَلَى عليّ، فَقَالَ: مرحبًا بالطيّب المطيّب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ملىء عمّارٌ إيمانًا إلى مشاشه". ورجاله ثقات، رجال البخاريّ، غير هانىء بن هانىء، وهو مستورٌ، كما فى "التقريب". وأخرجه أبو نُعيم فِي "الحلية" 1/ 139. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5010 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار البصريّ، ثقة ثبت [10] 24/ 27.
2 - (قيس بن مسلم) الْجَدَليّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة، رُمي بالإرجاء [6] 50/ 2738.
3 - (طارق بن شهاب) البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، يقال: إنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه [2] 204/ 324.
4 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين منْ سفيان، ومن قبله بصريان، وفيه أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى
أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ) البجليّ الأحمسيّ، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنهما.
[تنبيه]: رواية المصنّف رحمه الله تعالى لهذا الْحَدِيث مختصرة، وَقَدْ رواه مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، مطولاً، فَقَالَ:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى،

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر، قَالَ: أول منْ بدأ بالخطبة يوم العيد، قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل، فَقَالَ: الصلاة قبل الخطبة، فَقَالَ: قد تُرِك ما هنالك، فَقَالَ أبو سعيد: أما هَذَا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: "أول منْ بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان": قَالَ القاضي عياض رحمه الله: اختُلف فِي هَذَا، فوقع هنا ما نراه، وقيل: أول منْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضى الله عنه، وقيل: عمر بن الخطاب رضى الله عنه، لَمّا رأى النَّاس يذهبون عند تمام الصلاة، ولا ينتظرون الخطبة، وقيل: بل ليدرك الصلاة منْ تأخر وبعد منزله، وقيل: أول منْ فعله معاوية، وقيل: فعله ابن الزبير رضى الله عنه، والذى ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضى الله عنهم تقديم الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وَقَدْ عَدّه بعضهم إجماعا -يعنى والله أعلم- بعد الخلاف، أولم يلتفت إلى خلاف بنى أمية، بعد إجماع الخلفاء، والصدر الأول. وفي قوله بعد هَذَا: "أما هَذَا فقد قضى ما عليه"، بمحضر منْ ذلك الجمع العظيم، دليل عَلَى استقرار السنة عندهم عَلَى خلاف ما فعله مروان، وبينه أيضًا احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ رأى منكرا فليغيره"، ولا يسمى منكرا لو اعتقده، ومن حضر، أو سبق به عمل، أو مضت به سنة، وفي هَذَا دليل عَلَى أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان، وأن ما حُكِي عن عمر، وعثمان، ومعاوية رضي الله عنهم لا يصح. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 2/ 21.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "أول منْ بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان": هَذَا أصحّ ما رُوي فِي أول منْ قدّم الخطبة عَلَى الصلاة، وَقَدْ روي أول منْ فعل ذلك عمر، وقيل: عثمان، وقيل: ابن الزبير، وقيل: معاوية رضي الله عنهم. قَالَ: وبعيد أن يصحّ شيء منْ ذلك عن مثل هؤلاء؛ لأنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلّوا معه أعيادًا كثيرةً، والصحيح المنقول عنه، والمتواتر عند أهل المدينة، تقديم الصلاة عَلَى الخطبة، فكيف يعدل أحد منهم عمّا فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم، وداوم عليه إلى أن تُوفّي؟ فإن صحّ عن واحد منْ هؤلاء أنه قدّم ذلك، فلعلّه إنما فعله لما رأى منْ انصراف النَّاس عن الخطبة، تاركين لسماعها، مستعجلين، أو ليُدرك الصلاة منْ تأخّر، وبعُد منزله، ومع هذين التأويلين، فلا ينبغي أن تُترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك، واْولئك الملأ أعلم، وأجلّ منْ أن يصيروا إلى ذلك. والله أعلم.

وأما مروان، وبنو أميّة، فإنما قدّموا لأنهم كانوا فِي خُطبهم ينالون منْ عليّ رضي الله عنه، ويُسمعون النَّاس ذلك، فكان النَّاس إذا صلَّوا معهم انصرفوا عن سماع خُطبهم لذلك، فلمّا رأى مروان ذلك، أو منْ شاء الله منْ بني أميّة قدّموا الخطبة ليُسمِعوا النَّاس منْ ذلك ما يَكرهون، والصواب تقديم الصلاة عَلَى الخطبة، كما تقدّم، وَقَدْ حَكَي بعض علمائنا الإجماع. انتهى "المفهم" 1/ 231 - 232.
وقوله: "فقام اليه رجل، فَقَالَ: الصلاة قبل الخطبة، فَقَالَ: قد تُرِك ما هنالك، فَقَالَ أبو سعيد: أما هَذَا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "منْ رأى منكم منكرا فليغيره بيده … " الْحَدِيث:
قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد رضى الله عنه، عن إنكار هَذَا المنكر، حَتَّى سبقه إليه هَذَا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد، لم يكن حاضرا أول ما شَرَع مروان فِي أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل، ثم دخل أبو سعيد، وهما فِي الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كَانَ حاضرا منْ الأول، ولكنه خاف عَلَى نفسه أو غيره حصول فتنة، بسبب إنكاره، فسقط عنه الإنكار، ولم يخف ذلك الرجل شيئا؛ لاعتضاده بظهور عشيرته، أو غير ذلك، أو أنه خاف، وخاطر بنفسه، وذلك جائز فِي مثل هَذَا، بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هَمَّ بالإنكار، فبدره الرجل، فعضده أبو سعيد. والله أعلم.
ثم إنه جاء فِي الْحَدِيث الآخر، الذى اتفق البخارى ومسلم رضى الله عنهما عَلَى إخراجه، فِي "باب صلاة العيد" أن أبا سعيد رضي الله عنه هو الذى جذب بيد مروان، حين رآه يصعد المنبر، وكانا جاءا معًا، فرد عليه مروان بمثل ما ردّ هنا عَلَى الرجل، فيحتمل أنهما قضيتان: إحداهما لأبى سعيد، والأخرى للرجل، بحضرة أبى سعيد. والله أعلم.
وأما قوله: "فقد قضى ما عليه"، ففيه تصريح بالإنكار أيضًا منْ أبى سعيد. انتهى "شرح مسلم" 2/ 21 - 22.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "فقام إليه رجل الخ": مقتضى هَذَا السياق أن المنكر عَلَى مروان رجلٌ غير أبي سعيد، وأن أبا سعيد مُصوّبٌ للإنكار، مستدلّ عَلَى صحّته، وفي الرواية الأخرى أن أبا سعيد هو المنكر، والمستدلّ، ووجه التوفيق بينهما أن يقال: إن كلّ واحد منْ الرجل وأبي سعيد أنكر عَلَى مروان، فرأى بعض الرواة إنكار الرجل، ورأى بعضهم إنكار أبي سعيد. وقيل: هما واقعتان فِي وقتين، وفيه بُعْدٌ. انتهى "المفهم" 1/ 232.
(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ) إذا كَانَ مما يحتاج فِي

تغييره إلى اليد، مثل كسر أواني الخمر، وآلات اللَّهو، كالمزامير، والأوتار، والطبل، وكمنع الظالم منْ الضرب، والقتل، وغير ذلك (فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ) أي إن لم يستطع تغييره بيده، فليُنكره بلسانه، بأن يقول ما يُرتجَى نفعه، منْ لين، أو إغلاظ، حسبما يكون أنفع، فقد يبلغ بالرفق، والسياسة، ما لا يبلغ بالسيف والرياسة (فَإِنْ لَم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ) أي فليُغيره بقلبه، ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه، وَيعزم عَلَى أن لو قدر عَلَى تغييره لغيره (وَذَلِكَ) أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب (أَضْعَفُ الإِيمَانِ) أي أضعف خصال الإيمان. يعني أن تغيير المنكر بقلبه، وهو إنكاره آخر خصلة منْ الخصال المتعينة عَلَى المؤمن فِي تغيير المنكر، فلم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى فِي تغييره، ولذلك قَالَ فِي الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك منْ الإيمان حبّة خردل"، أي لم يبق وراء هذه المرتبة رتبة أخرى. أفاده القرطبيّ رحمه الله تعالى.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: "أضعف الإيمان": أي أضعف أعمال الإيمان المتعلّقة بإنكار المنكر فِي ذاته، لا بالنظر إلى غير المستطيع، فإنه بالنظر إليه تمام الوسع والطاقة، وليس عليه غيره. انتهى.
[تنبيه]: قَالَ الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: فيه سؤالان: (الأول): ما العامل فِي المجرورين الأخيرين؟. (الثاني): قوله: أضعف الإيمان مشكلٌ؛ لأنه يُذمّ فاعله، وأيضًا فقد يعظم إيمان الشخص، وهو لا يستطيع التغيير بيده، فلا يلزم منْ العجز عن التغيير ضعف الإيمان، لكنه قد جعله أضعف الإيمان، فما الجواب؟.
قَالَ: الجواب عن الأول أنه لا يجوز أن يكون العامل "يُغَيِّرْه" المنطوق به؛ لأنه لو كَانَ كذلك، لكان المعنى: فليغيّره بلسانه، وقلبه، لكن التغيير لا يتأتّى باللسان، ولا بالقلب، فيتعيّن أن يكون العامل فليُنكره بلسانه، وليكرهه بقلبه، فيثبت لكلّ واحد منْ الأعضاء ما يناسبه.
وعن الثاني: أن المراد بالإيمان هنا الإيمان المجازيّ(1) الذي هو الأعمال، ولا شكّ أن التقرّب بالكراهة، ليس كالتقرّب بالذي ذكره قبله، ولم يُذكر ذلك للذمّ، وذُكر ليعلَم المكلّف حَقَارة ما حصل فِي هَذَا القسم، فيرتقي إلى غيره. انتهى كلام ابن عبد السلام. نقله السيوطيّ فِي كتابه "زَهر الرُّبَى فِي شرح المجتبى" 8/ 112 - 113. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) التعبير بالإيمان المجازيّ فيه نظر لا يخفى، فتبصّر.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 5010 و5011 - وأخرجه (م) فِي "الإيمان" 49 (د) فِي "الصلاة" 1140 و"الملاحم" 4340 (ت) فِي "الفتن" 2172 (ق) فِي "الصلاة" 1275 و"الفتن" 4013 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10689 و10766 و11068 و11100 و11122 و11466. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تفاضل أهل الإيمان فيه، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، فهو يدلّ عَلَى ما قبله، وهو الإنكار بالقول، قويّ الإيمان، والذي قبله، وهو الإنكار باليد أقوى منه، وهذا هو التفاوت. (ومنها): أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فليغيّره" أمر، وهو للوجوب، فالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر منْ واجبات الإيمان، ودعائم الإسلام، بالكتاب، والسنّة، وإجماع الأمة، ولا يُعتدّ بخلاف الرافضة فِي ذلك؛ لأنهم إما مكفَّرون، وإما مبدَّعون، فلا يُعتدّ بخلافهم؛ لظهور فسقهم. قاله القرطبيّ. (ومنها): أن وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر عَلَى الكفاية،؛ لقول الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} الآية [آل عمران: 104]، فقد عبّر بـ"منْ" التبعيضيّة، إشارة إلى أنه واجب كفائيّ، والله تعالى أعلم. (ومنها): أن شرط وجوبه أمران: العلم بكون ذلك الفعل معروفًا، أو منكرًا؛ لأن ذلك لا يتأتّى للجاهل. والثاني: القدرة عليه؛ لأنه قَالَ: "فإن لم يستطع الخ"، فدلّ عَلَى أن غير المستطيع لا يجب عليه، وإنما عليه أن ينكر بقلبه. والله تعالى أعلم. (ومنها): أنه يدلّ على مراتب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فأولها الإنكار باليد، والثاني الإنكار باللسان، والثالث، وهو الأخير الإنكار بالقلب. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى أن منْ خاف عَلَى نفسه القتل، أو الضرب سقط عنه تغيير المنكر، وهو مذهب المحقّقين سلفًا وخلفًا، وذهبت طائفة منْ الغُلاة إلى أنه لا يسقط، وإن خاف ذلك. قاله فِي "المفهم" 1/ 234. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قد تكلّم النوويّ رحمه الله تعالى عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي "شرح مسلم" بكلامٍ نفيسٍ، ملخّص مما قاله المحقّقون، أحببت إيراده هنا، وإن كَانَ بعضه

تقدّم، إلا أن ذكره مجموعًا فِي موضع واحد أعون عَلَى استيعابه، وأسرع لاستحضاره:
قَالَ رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"فليغيره": فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وَقَدْ تطابق عَلَى وجوب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وهو أيضًا منْ النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف فِي ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يُعتَدّ بخلافهم، كما قَالَ الإمام أبو المعالى، إمام الحرمين: لا يُكترث بخلافهم فى هَذَا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء.
ووجوبه بالشرع، لا بالعقل، خلافا للمعتزلة، وأما قول الله عز وجل: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} الآية [المائدة: 105]، فليس مخالفا لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين فِي معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كُلِّفتم به، فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]، وإذا كَانَ كذلك، فمما كُلِّف به الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، فإذا فعله، ولم يمتثل المخاطب، فلا عَتْبَ بعد ذلك عَلَى الفاعل؛ لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهى، لا القبول. والله أعلم.
ثم إن الامر بالمعروف، والنهى عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض النَّاس، سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل منْ تمكن منه، بلا عذر، ولا خوف.
ثم إنه قد يتعين كما إذا كَانَ فِي موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن منْ إزالته الا هو، وكمن يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه عَلَى منكر، أو تقصير فِي المعروف.
قَالَ العلماء رضى الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر؛ لكونه لا يفيد فِي ظنه، بل يجب عليه فعله، {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55]، وَقَدْ قدمنا أن الذى عليه الأمر والنهي، لا القبول، وكما قَالَ الله عز وجل: {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ} [العنكبوت: 18] ومَثَّل العلماء هَذَا بمن يرى إنسانا فِي الحمام، أو غيره، مكشوف بعض العورة، ونحو ذلك، والله أعلم.
قَالَ العلماء: ولا يشترط فِي الآمر والناهى أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر، وإن كَانَ مُخِلّاً بما يأمر به، والنهي وإن كَانَ متلبسا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه، وينهاها ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلّ بأحدهما، كيف يباح له الإخلال بالآخر؟.
قَالَ العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، قَالَ إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة فِي الصدر الأول، والعصر الذى يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف،

وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم عَلَى التشاغل بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، منْ غير ولاية، والله أعلم.
ثم إنَّه إنما يأمر وينهى، منْ كَانَ عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشىء، فإن كَانَ منْ الواجبات الظاهرة، والمحرمات المشهورة، كالصلاة، والصيام، والزنا، والخمر، ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كَانَ منْ دقائق الأفعال، والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، ثم العلماء إنما ينكرون ما أُجمع عليه، أما المختلف فيه، فلا إنكار فيه؛ لأن عَلَى أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين منْ المحققين، أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد، والمخطىء غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه عَلَى جهة النصيحة إلى الخروج منْ الخلاف، فهو حسن محبوب، مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون عَلَى الحث عَلَى الخروج منْ الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع فى خلاف آخر.
وذكر أقضى القضاة، أبو الحسن الماورديّ البصريّ الشافعيّ فى كتابه "الأحكام السلطانية" خلافا بين العلماء فِي أن منْ قلّده السلطان الْحِسبْة، هل له أن يَحمِل النَّاس عَلَى مذهبه، فيما اختلف فيه الفقهاء، إذا كَانَ المحتسب منْ أهل الاجتهاد، أم لا يغير ما كَانَ عَلَى مذهب غيره، والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه، ولم يزل الخلاف فِي الفروع، بين الصحابة والتابعين، فمن بعدهم رضى الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب، ولا غيره عَلَى غيره، وكذلك قالوا: ليس للمفتى، ولا للقاضى أن يعترض عَلَى منْ خالفه، إذا لم يخالف نصا، أو اجماعا، أو قياسا جليا، والله أعلم.
(واعلم): أن هَذَا الباب أعني باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قد ضُيِّع أكثره منْ أزمان متطاولة، ولم يبق منه فى هذه الأزمان، إلا رسوم قليلة جدًّا، وهو باب عظيم، به قوام الأمر ومِلاكه، وإذا كثر الخبث عَمّ العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا عَلَى يد الظالم، أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} [النور: 63].
فيبغى لطالب الآخرة، والساعى فِي تحصيل رضا الله عز وجل، أن يعتنى بهذا الباب، فإن نفعه عظيم، لاسيما وَقَدْ ذهب معظمه، ويُخلِص نيته، ولا يهابَنّ منْ ينكر عليه؛ لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قَالَ: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ} [الحجّ: 40]، وَقَالَ تعالى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [آل عمران: 101]، وَقَالَ تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69]، وَقَالَ تعالى: {أَحَسِبَ

النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت: 2 - 3].
(واعلم): أن الأجر عَلَى قدر النَّصَب، ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته، ومداهنته، وطلب الوجاهة عنده، ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته، توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه، ويهَديه إلى مصالح آخرته، وينقذه منْ مضارها، وصديق الإنسان ومحبه، هو منْ سعى فِي عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص فِي دنياه، وعدُوُّه منْ يسعى فِي ذهابِ، أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع فِي دنياه، وإنما كَانَ إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين؛ لسعيهم فى مصالح آخرتهم، وهدايتهم إليها، ونسأل الله الكريم توفيقنا، وأحبابنا، وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم.
وينبغى للآمر بالمعروف، والناهى عن المنكر، أن يَرفُقَ؛ ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قَالَ الإمام الشافعيّ رضى الله عنه: منْ وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر النَّاس فيه منْ هَذَا الباب: ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا، أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك، ولا يُعَرِّفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وَقَدْ نص العلماء عَلَى أنه يجب عَلَى منْ عَلِم ذلك، أن ينكر عَلَى البائع، وأن يُعلم المشتري به، والله أعلم.
وأما صفة النهى، ومراتبه، فقد قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث الصحيح: "فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه"، فقوله صلى الله عليه وسلم: "فبقلبه": معناه: فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة، وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي فى وسعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وذلك أضعف الإيمان"، معناه -والله أعلم-: أقله ثمرة.
قَالَ القاضى عياض رحمه الله: هَذَا الْحَدِيث أصل فى صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به، قولا كَانَ أو فعلاً، فيكسر آلات الباطل، ويريق المسكر بنفسه، أو يأمر منْ يفعله، وينزع الغُصوب، ويردها الى أصحابها بنفسه، أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق فِي التغيير جهده بالجاهل، وبذي العزة الظالم الْمَخُوف شره؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك منْ أهل الصلاح والفضل؛ لهذا المعنى، ويُغلظ عَلَى المتمادى فِي غيه، والمسرف فِي بطالته، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره؛ لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم، فإن غلب عَلَى ظنه أن تغييره بيده، يسبب منكرا أشد منه، منْ قتله، أو قتل غيره، بسببه، كَفَّ يده، واقتصر عَلَى القول باللسان، والوعظ، والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك، غَيَّر

بقلبه، وكان فِي سعة، وهذا هو المراد بالحديث -إن شاء الله تعالى- وإن وجد منْ يستعين به عَلَى ذلك، استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، ولْيرفع ذلك إلى منْ له الأمر، إن كَانَ المنكر منْ غيره، أو يقتصر عَلَى تغييره بقلبه، هَذَا هو فقه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قُتل ونيل منه كل أَذًى. هَذَا آخر كلام القاضى رحمه الله تعالى.
قَالَ إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ويسوغ لآحاد الرعية، أن يَصُدّ مرتكب الكبيرة، إن لم يندفع عنها بقوله، ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال، وشَهْر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك، ربط الأمر بالسلطان، قَالَ: وإذا جار والى الوقت، وظهر ظلمه وغشمه، ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ عَلَى خلعه، ولو بشهر الأسلحة، ونصب الحروب، هَذَا كلام إمام الحرمين، وهذا الذى ذكره منْ خلعه غريب، ومع هَذَا فهو محمول عَلَى ما إذا لم يُخَف منه إثارة مفسدة أعظم منه.
قَالَ: وليس للآمر بالمعروف البحث، والتنقير، والتجسس، واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر عَلَى منكر غَيره جهده، هَذَا كلام إمام الحرمين.
وَقَالَ أقضى القضاة الماوردى: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر منْ المحرمات، فإن غلب عَلَى الظن استسرار قوم بها؛ لأمارة، وآثار ظهرت، فذلك ضربان: [أحدهما]: أن يكون ذلك فِي انتهاك حرمة، يفوت استدراكها، مثل أن يُخبره منْ يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له فى مثل هَذَا الحال أن يتجسس، ويُقدم عَلَى الكشف، والبحث حذرا منْ فوات ما لا يُستدرك، وكذا لو عَرَف ذلك غير المحتسب منْ المتطوعة، جاز لهم الإقدام عَلَى الكشف، والإنكار.
[الضرب الثاني]: ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة منْ دار، أنكرها خارج الدار، لم يَهُجم عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر، وليس عليه أن يكشف عن الباطن. وقد ذكر الماوردي فِي آخر "الأحكام السلطانية" بابا حسنا فى الحسبة، مشتملا عَلَى جُمَل منْ قواعد الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وَقَدْ أشرنا هنا إلى مقاصده، وبسطت الكلام فى هَذَا الباب؛ لعظم فائدته، وكثرة الحاجة إليه، وكونه منْ أعظم قواعد الإسلام. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى "شرح صحيح مسلم" 2/ 21 - 26. وهو كلام نفيسٌ جدًّا، ولنفاسته نقلته برمّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
5011 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ

مِغْوَلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ، فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ، فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ، فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ بَرِىءَ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو حرّانيّ، ثقة [11] 22/ 932. و"مَخْلد": هو ابن يزيد القرشيّ الْحَرّانيّ، صدوقٌ له أوهام، منْ كبار [9] 141/ 222. و"مالك بن مِغْول" -بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو-: هو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 98/ 127.
وقوله: "فقد برىء": جواب "إذا" مقدّرةً: أي فإذا فعل ذلك، فقد برىء منْ المشاركة مع أهله فِي الإثم.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (زِيَادَةُ الإِيمَانِ)
5012 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ، يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا، بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ، الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ"، قَالَ: "يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ"، قَالَ: فَيَقُولُ: "اذْهَبُوا، فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ"، قَالَ: "فَيَأْتُونَهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا"، قَالَ: "وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الإِيمَانِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ، فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

يَشَاءُ} إِلَى {عَظِيمًا} [النساء: 48]).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن رافع) أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقة عابد [11] 92/ 114.
2 - (عبد الرزّاق) بن هَمّام الصنعانيّ ثقة فاضل مصنّف، عمي فتغيّر، ويتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (زيد بن أسلم) العدويّ المدنيّ ثقة فقيه [3] 64/ 80.
5 - (عطاء بن يسار) الهلاليّ، مولى ميمونة المدنيّ ثقة عابد فاضل [3] 64/ 80. والصحابيّ سبق فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ زيد. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: زيد عن عطاء، وهو منْ رواية الأقران؛ إذ كلاهما منْ الطبقة الثالثة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا) نافية، وهي العاملة عمل "ليس"، واسمها قوله (مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِى الدُّنْيَا) جملة "يكون" فِي محلّ جرّ صفة لـ"الحقّ" عَلَى أن تعريفه للجنس (بِأَشَدَّ) الباء زائدة فِي خبر "ما"، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَبَعْدَ "مَا" و"لَيْسَ" جَرَّ البَا الْخَبَرْ … وَبَعْدَ "لَا" ونَفْيِ "كَانَ" قَدْ يُجَرُّ
(مُجَادَلَةً) منصوب عَلَى التمييز، قَالَ السنديّ: وفيه مبالغة، حيث جعل المجادلة ذات مجادة، ولا يجوز جرّ مجادلة بإضافة اسم التفضيل إليها؛ لأنه يلزم الجمع بين الإضافة و"منْ"، واسم التفضيل لا يُستعمل بهما، وأيضًا التنكير يأبى احتمال الإضافة. انتهى. (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي منْ مجادلة المؤمنين "لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهم، الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ) ببناء الفعل للمفعول، أي أدخلهم الله تعالى النار بسبب أعمالهم السيّئة.
والمعنى أنه لا يكون إن مجادلة المؤمنين بعضهم لبعض فِي الدنيا بسبب حقّ يثبت لهم، لا تكون أشدّ منْ مجادلة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى فِي الآخرة، حين يؤذن بدخول الجنة، وَقَدْ أدخل إخوانهم النار بسبب سيّئاتهم، فيناشدون الله سبحانه وتعالى

أن يخرج إخوانهم منْ النار، فيدخوا معهم الجنة، كما يشير إلى هَذَا قوله (قَالَ: "يَقُولُونَ) أي المؤمنون (رَبَّنَا) بتقدير حرف النداء: أي يا ربّنا (إِخْوَانُنَا) خبر لمحذوف، أي هم إخواننا، أو هو مبتدأ، خبره جملة قوله: (كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، ويَحُجُّونَ مَعَنَا) أي كانوا يفعلون هذه العبادات فِي الدنيا، كما كنّا نفعلها، فليس المراد اجتماعهم عَلَى فعلها، فإنه لا يشترط ذلك (فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ)، (قَالَ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ) أي الله سبحانه وتعالى (اذْهَبُوا، فَأخْرِجُوا) هذه الرواية صريحة فِي كون الإخراج للمؤمنين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ: "أمر الملائكة أن يُخرجوهم"، وفي حديث أنس رضي الله عنه عنده قوله صلى الله عليه وسلم: "فيحُدّ لي حدًّا، فأخرجهم"، وُيجمع بأن الملائكة يؤمرون عَلَى ألسنة الرسل بذلك، فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة. قاله فِي "الفتح" 13/ 284. (مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ) أي منْ إخوانكم الموصوفين بما ذكرتم (قَالَ: "فَيَأتُونَهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ) أي لأن صور مواضع سجودهم لا تتغيّر بالنار، ففي رواية الشيخين لحديث أبي سعيد رضي الله عنه هَذَا، واللفظ للبخاريّ: "ويُحرّم الله صورهم عَلَى النار"، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "حرّم الله تعالى عَلَى النار أن تأكل أثر السجود"، وآثار السجود تكون فِي أعضائه السبعة.
(فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ) [فإن قيل]: هَذَا نصّ عَلَى أن النار قد أخذت بعض أعضاء السجود، وهو يخالف ما سبق أن الله تعالى حرّم صورهم عَلَى النار"، وفي الروية الأخرى: "حرم الله تعالى عَلَى النار أن تأكل أثر السجود"، فكيف الجواب؟.
[قلت]: أجيب بأنا نقول: تأخذ النار، فتغيّر، ولا تأكل، فتذهب، ولا يبعد أن يقال: إن تحريم الصور عَلَى النار إنما يكون فِي حقّ هذه الطائفة المشفوع لهم أوّلاً لعلوّ رتبتهم عَلَى منْ يخرج بعدهم، فتكون النار لم تقرب صورهم، ولا وجوههم بالتغيير، ولا الأكل. قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" 1/ 448 - 449.
وَقَالَ فِي "الفتح" عند شرح قوله: فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله عَلَى النار أن تأكل منْ ابن آدم أثر السجود": ما حاصله: هَذَا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: كيف يعرفون أثر السجود، مع قوله فِي حديث أبي سعيد، عند مسلم: "فأماتهم الله إماتة، حَتَّى إذا كانوا فحما أذن الله بالشفاعة"، فإذا صاروا فحما كيف يتميز محل السجود منْ غيره؟ حَتَّى يُعرف أثره.
وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود، منْ عموم الأعضاء التي دل عليها هَذَا الخبر، وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود منْ المؤمن، وهل المراد بأثر السجود

نفس العضو، الذي يسجد، أو المراد مَن سجد؟ فيه نظر، والثاني أظهر.
قَالَ القاضي عياض: فيه دليل عَلَى أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار، وأنها لا تأتي عَلَى جميع أعضائهم، إما إكراما لموضع السجود، وعظم مكانهم منْ الخضوع لله تعالى، أو لكرامة تلك الصورة التي خُلق آدم والبشر عليها، وفُضلوا بها عَلَى سائر الخلق.
قَالَ الحافظ: الأول منصوص، والثاني محتمل، لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص بالمؤمنين، فلو كَانَ الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار، وليس كذلك.
قَالَ النوويّ: وظاهر الْحَدِيث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، والقدمان، وبهذا جزم بعض العلماء. وَقَالَ عياض: ذِكر الصورة، ودارات الوجوه، يدلّ عَلَى أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة، خلافا لمن قَالَ: يشمل الأعضاء السبعة، ويؤيد اختصاص الوجه أن فِي بقية الْحَدِيث: "إن منهم منْ غاب فِي النار إلى نصف ساقيه"، وفي حديث سمرة عند مسلم: "وإلى ركبتيه"، وفي رواية هشام بن سعد فِي حديث أبي سعيد: "وإلى حِقْوه"، قَالَ النوويّ: وما أنكره هو المختار، ولا يمنع منْ ذلك قوله فِي الْحَدِيث الآخر فِي مسلم: "إن قوما يخرجون منْ النار، يحترقون فيها إلا دارات وجوهم"، فإنه يُحمل عَلَى أن هؤلاء قوم مخصوصون منْ جملة الخارجين منْ النار، فيكون الْحَدِيث خاصا بهم، وغيره عاما، فيُحمل عَلَى عمومه، إلا ما خص منه.
قَالَ الحافظ: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها، وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصة، وهو الجبهة سَلِمَ منْ الاعتراض، وإلا يلزمه تسليم ما قَالَ القاضي فِي حق الجميع، إلا هؤلاء، وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدّم النقل عمن قاله، وما تعقبه بأنها خاصة بهذه الأمة، فيضاف إليها التحجيل، وهو فِي اليدين والقدمين، مما يصل إليه الوضوء، فيكون أشمل مما قاله النوويّ، منْ جهة دخول جميع اليدين والرجلين، لا تخصيص الكفين والقدمين، ولكن ينقص منه الركبتان.
وما استدل به القاضي منْ بقية الْحَدِيث، لا يمنع سلامة هذه الأعضاء، مع الانغمار؛ لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا.
ودل التنصيص عَلَى دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار؛ إكراما لمحل السجود، ويحمل الاقتصار عليها عَلَى التنويه بها لشرفها.
وَقَدْ استنبط ابن أبي جمرة منْ هَذَا أن منْ كَانَ مسلما، ولكنه كَانَ لا يصلى لا يخرج، إذ لا علامة له، لكن يُحمل عَلَى أنه يخرج فِي القبضة؛ لعموم قوله: "لم يعملوا خيرا

قط"، وهو مذكور فِي حديث أبي سعيد المذكور عند البخاريّ فِي "كتاب التوحيد".
وهل المراد بمن يَسلَم منْ الاحتراق منْ كَانَ يسجد، أو أعم منْ أن يكون بالفعل، أو القوة؟، الثاني أظهر؛ ليدخل فيه منْ أسلم مثلا وأخلص، فبغته الموت قبل أن يسجد. انتهى "فتح" 13/ 285 - 286.
(فَيُخْرِجُونَهُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا) أي يا ربّنا (قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا) أي بإخراجه ممن له علامة يُعرف بها، وهي مواضع السجود، كما سبق آنفاً (قَالَ: "وَيَقُولُ) أي الله سبحانه وتعالى (أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الإِيمَانِ) أي زيادة عَلَى التوحيد؛ لما ثبت فِي حديث آخر: "أخرجوا منْ النار منْ قَالَ: لا إله إلا الله، وعمل منْ الخير ما يرن ذرّة".
(ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، حَتَّى يَقُولَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ") بفتح المعجمة، وتشديد الراء المفتوحة، قيل: معناها: أقلّ الأشياء الموزونة. وقيل: هي الهباء الذي يظهر فِي شُعاع الشمس، مثل رءوس الإبر. وقيل: هي النملة الصغيرة. وُيروى عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، أنه قَالَ: إذا وضعت كفّك فِي التراب، ثم نفضتها، فالساقط هو الذّرّ. ويقال: إن أربع ذرّات وزن خَرْدلة. وعند البخاريّ فِي أواخر "كتاب التوحيد" منْ حديث أنس رضي الله عنه، مرفوعًا: "أدخل الجنة منْ كَانَ فِي قلبه خردلة، ثم منْ كَانَ فِي قلبه أدنى شيء"، قَالَ فِي "الفتح": وهذا معنى الذّرّة. انتهى 13/ 145.
[تنبيه]: ضبط "ذَرَّة" بالذال المعجمة، والراء-: هو الصواب، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كذا صحّت روايتنا فيه بفتح الذال المعجمة، وتشديد الراء: وهي الصغيرة منْ النمل، ولم يُختلف أنه كذلك فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ صحّفه شعبة فِي حديث أنس رضي الله عنه أي عند مسلم- فَقَالَ: "ذُرَة" بضم الذال المعجمة، وتخفيف الراء، عَلَى ما قيّده أبو عليّ الصدفيّ، والسمرقنديّ، وفيما قيّده الْعُذريّ، والْخُشنيّ "دُرّة" بالدال المهملة، وتشديد الراء: واحدة الدُّرّ، وهو تصحيف التصحيف. انتهى "المفهم" 1/ 449.
(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله عنه (فَمَنْ لَم يُصَدِّقْ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا ليس عَلَى معنى أنهم اتهموه، وإنما كَانَ منه عَلَى معنى التاكيد، والعَضْد. انتهى. "المفهم" 1/ 449 (فَلْيَقرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، إِلَى {عَظِيمًا} [النِّساء: 48]) هكذا الآية فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى، والذي فِي "الصحيحين" أن الآية هي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النِّساء: 40]. وهذه الآية هي الظاهرة فِي

استدلال أبي سعيد رضي الله عنه عَلَى ما قاله، وللآية المذكورة أيضًا وجهٌ، وذلك لأن الله تعالى ذكر أنه يغفر ما دون الشرك، فمن عرف أنه سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب كبيرها، وصغيرها، غير الشرك، لا يستبعد ما ذُكر فِي هَذَا الْحَدِيث منْ شفاعة المؤمنين لإخوانهم، وإخراجهم لهم منْ النار، وإن كانوا ليست لهم أعمال صالحة، بل هم أصحاب كبائر، بحيث تكون أعمالهم الصالحة لقلّتها بمقدار وزن ذرّة. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: حديث أبي سعيد رضي الله عنه هَذَا اختصره المصنّف رحمه الله تعالى، وهو حديث طويل ساقه الشيخان فِي "صحيحيهما" بطوله، وهذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب التوحيد":
حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، قَالَ: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قَالَ: هل تضارون فِي رؤية الشمس والقمر، إذا كانت صحوا؟ "، قلنا: لا، قَالَ: "فإنكم لا تضارون فِي رؤية ربكم يومئذ، إلا كما تضارون فِي رؤيتهما"، ثم قَالَ: "ينادي مناد، ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حَتَّى يبقى منْ كَانَ يعبد الله منْ بر أو فاجر، وغُبَّرات منْ أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم، تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؛ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن الله، فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا، فيقال: اشربوا، فيتساقطون فِي جهنم، ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا، فيقال: اشربوا، فيتساقطون فِي جهنم، حَتَّى يبقى منْ كَانَ يعبد الله، منْ بَرّ، أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم؟ وَقَدْ ذهب النَّاس فيقولون: فارقناهم، ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قَالَ: فيأتيهم الجبار فِي صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟، فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى منْ كَانَ يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر، فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قَالَ: "مَدْحَضَة، مَزَلَّة، عليه خَطاطيف، وكلاليب، وحَسَكة مُفَلْطَحَةٍ، لها شوكة عُقَيفاء، تكون بنجد،

يقال لها: السعدان، المؤمن عليها كالطرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناجٍ مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس فِي نار جهنم، حَتَّى يمر آخرهم يُسحَب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة فِي الحق، قد تبين لكم، منْ المؤمن يومئذ للجبار، فإذا رأوا أنهم قد نجوا، فِي إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم فِي قلبه مثقال دينار منْ إيمان، فأخرجوه، وُيحَرِّم الله صورهم عَلَى النار، فيأتونهم، وبعضهم قد غاب فِي النار إلى قدمه، وإلى أنصاف ساقيه، فيُخرجون منْ عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم فِي قلبه مثقال نصف دينار، فأخرجوه، فيخرجون منْ عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم فِي قلبه مثقال ذرة منْ إيمان، فأخرجوه، فيخرجون منْ عرفوا.
قَالَ أبو سعيد: فإن لم تصدقوني، فاقرءوا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} [النِّساء: 40]، فيشفع النبيون، والملائكة، والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة منْ النار، فيُخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون فِي نهر بأفواه الجنة، يقال له: ماء الحياة، فينبتون فِي حافتيه، كما تنبت الحبة فِي حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، وإلى جانب الشجرة، فما كَانَ إلى الشمس منها كَانَ أخضر، وما كَانَ منها إلى الظل كَانَ أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيُجعل فِي رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم، ومثله معه". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 5012 - وأخرجه (خ) فِي "التوحيد" 7439 (م) فِي "الإيمان" 183 (ق) فِي "المقدّمة" 60 (أحمد) 3/ 16. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان زيادة الإيمان، ووجه ذلك ظاهر فِي قوله: "وزن دينار"، و"وزن نصف دينار"، و"وزن ذرّة"، فإنه يدلّ عَلَى أنَّ الإيمان يقبل الزيادة والنقص، وَقَدْ تقدّم فِي أوائل "كتاب الإيمان" أن مذهب المحدّثين،