📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

نَالَ، مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصّيصيّ، ثقة [10]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"عمارة بن القعقاع": هو الضبيّ الكوفيّ الثقة [6]. و"أبو زرعة": هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هرم، وقيل: غيره [3].
وقوله: "تضمّن الله": بمعنى تكفّل.
وقوله: "أو أرجعه" منْ الرجع المتعدّي: أي أرده، لا منْ الرجوع، فإنه لازم، وجعله بضم الهمزة، منْ الإرجاع بعيد؛ لأنه غير فصيح، وهي لغة هذيل.
والحديث متَّفقٌ عليه، ومضى القول فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (أَدَاءُ الْخُمُسِ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى كون أداء الخمس منْ شعب الإيمان. وَقَالَ البخاريّ فِي "صحيحه": "باب أداء الخمس منْ الإيمان".
فَقَالَ فِي "الفتح" 1/ 176 - 177: هو: بضم الخاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: 41]. وقيل: إنه رُوي هنا بفتح الخاء، والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة، فِي حديث بُني الإسلام عَلَى خمس، وفيه بُعْد؛ لأن الحجّ لم يذكر هنا، ولأن غيره منْ القواعد قد تقدّم، ولم يُرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة، فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر، وسنذكر وجه كونه منْ الإيمان قريبا. انتهى.
5033 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ، إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ، نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ

مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْمُزَفَّتِ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (عبّاد بن عبّاد) بن حبيب بن الْمُهَلّب بن أبي صفرة المهلّبيّ الأزديّ، أبو معاوية البصريّ، ثقة ربّما وهِم [7] 123/ 1081.
3 - (أبو جمرة) نصر بن عمران الضُّبَعيّ البصريّ، نزيل خراسان، ثقة ثبت [3] 88/ 2012.
4 - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (2340) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) هو بالجيم والراء، كما تقدّم، واسمه: نصر بن عمران بن نوح بن مخلد، الضُّبَعي -بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحدة- منْ بني ضُبيعة -بضم أوله، مصغرًا-: وهم بطن منْ عبد القيس، كما جزم به الرشاطي، وفي بكر بن وائل بطن، يقال لهم: بنو ضُبيعة أيضًا، وَقَدْ وَهِمَ منْ نَسَب أبا جمرة إليهم، منْ شُرّاح البخاريّ، فقد رَوَى الطبراني، وابن منده، فِي ترجمة نوح بن مخلد، جَدّ أبي جمرة، أنه قَدِم عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له: "ممن أنت؟ "، قَالَ: منْ ضبيعة ربيعة، فَقَالَ خير ربيعة عبد القيس، ثم الحي الذين أنت منهم. قاله فِي "الفتح" 1/ 177.
وفي رواية البخاريّ فِي "الإيمان": "عن أبي جمرة، قَالَ: كنت أقعد مع ابن عبّاس، يُجلسني عَلَى سريره، فَقَالَ: أقم عندي، حَتَّى أجعل لك سهمًا منْ مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قَالَ: إن وفد عبد القيس … " الْحَدِيث.
وسبب تحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأبي جمرة بهذا الْحَدِيث، ما بينه مسلم منْ طريق غندر، عن شعبة، فَقَالَ بعد قوله: "وبين النَّاس": "فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فنهى عنه، فقلت: يا ابن عباس، إني أنتبذ فِي جَرَّة خضراء نبيذا حلوا،

فأشرب منه، فتُقَرقِر بطني، قَالَ: لا تشرب منه، وإن كَانَ أحلى منْ العسل"، وسيأتي للنسائيّ فِي "كتاب الأشربة، منْ طريق قرة، عن أبي جمرة، قَالَ: قلت لابن عباس إن جدّةً لي تنتبذ نبيذًا فِي جر، أشربه حلوا، إن أكثرت منه، فجالست القوم، خشيت أن أَفتضح، فَقَالَ: قدم وفد عبد القيس … " الْحَدِيث. فلما كَانَ أبو جمرة منْ عبد القيس، وكان حديثهم، يشتمل عَلَى النهى عن الانتباذ فِي الجرار، ناسب أن يذكره له.
قَالَ الحافظ: وفي هَذَا دليل عَلَى أن ابن عباس، لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ فِي الجرار، وهو ثابت منْ حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عند مسلم وغيره. قَالَ القرطبيّ: فيه دليل عَلَى أن للمفتى أن يذكر الدليل مستغنيا به، عن التنصيص عَلَى جواب الفتيا، إذا كَانَ السائل بصيرا بموضع الحجة. انتهى "فتح" 1/ 177 - 178.
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم، فِي لُقِيّ العظماء، واحدهم وافد، قَالَ: ووفد عبد القيس المذكورون، كانوا أربعة عشر راكبا، كبيرهم الأشج، ذكره صاحب "التحرير، فِي شرح مسلم"، وسَمَّى منهم المنذر بن عائذ، وهو الأشج المذكور، ومنقذ بن حبّان، ومزيدة بن مالك، وعمرو بن مرحوم، والحارث بن شعيب، وعبيدة بن همام، والحارث بن جندب، وصُحَار بن العبّاس -وهو بصاد مضمومة، وحاء مهملتين- قَالَ: ولم نعثر بعد طول التتبع عَلَى أسماء الباقين.
قَالَ الحافظ: قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة، وفي "سنن أبي داود": قيس بن النعمان العبدي، وذكره الخطيب أيضًا فِي "المبهمات"، وفي "مسند البزار"، و"تاريخ ابن أبي خيثمة": الجهم بن قثم، ووقع ذكره فِي "صحيح مسلم" أيضًا، لكن لم يسمه، وفي "مسندى أحمد، وابن أبي شيبة": الرستم العبدي، وفي "المعرفة" لأبي نعيم: جويرية العبدي، وفي "الأدب للبخاري": الزارع بن عامر العبدي، فهؤلاء الستة الباقون منْ العدد، وما ذَكَر منْ أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبا، لم يذكر دليله.
وفي "المعرفة" لابن منده، منْ طريق هود العَصَري -وهو بعين وصاد، مهملتين مفتوحتين- نسبة إلى عَصَر، بطن منْ عبد القيس، عن جده لأمه، مزيدة، قَالَ: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث أصحابه، إذ قَالَ لهم: "سيطلع لكم منْ هَذَا الوجه رَكْبٌ، هم خير أهل المشرق"، فقام عمر: فلقى ثلاثة عشر راكبا، فرحّب، وقَرّب، وَقَالَ: منْ القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين، كَانَ غير راكب، أو مرتدفا.
وأما ما رواه الدولابي وغيره، منْ طريق أبي خَيْرة -بفتح الخاء المعجمة، وسكون

المثناة التحتانية، وبعد الراء هاء- الصُّبَاحي -وهو بضم الصاد المهملة، بعدها موحدة خفيفة، وبعد الألف حاء مهملة-: نسبة إلى صُبَاح، بطن منْ عبد القيس- قَالَ: كنت فِي الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منْ وفد عبد القيس، وكنا أربعين رجلا، فنهانا عن الدباء، والنقير … الْحَدِيث، فيمكن أن يجمع بينه وبين الرواية الأخرى، بأن الثلاثة عشر، كانوا رؤوس الوفد، ولهذا كانوا ركبانا، وكان الباقون أتباعا.
وَقَدْ وقع فِي جملة الأخبار، ذكر جماعة منْ عبد القيس، زيادة عَلَى منْ سميته هنا، منهم: أخو الزارع، واسمه مطر، وابن أخته، ولم يُسَمَّ، وروى ذلك البغوي فِي "معجمه"، ومنهم: مُشَمْرِج السعدي، روى حديثه ابن السكن، وأنه قدم مع وفد عبد القيس، ومنهم: جابر بن الحارث، وخزيمة بن عبد بن عمرو، وهمام بن ربيعة، وجارية -أوله جيم- ابن جابر، ذكرهم ابن شاهين، فِي "معجمه"، ومنهم: نوح بن مخلد، جد أبي جمرة، وكذا أبو خيرة الصباحي، كما تقدّم.
قَالَ: وإنما أطلت فِي هَذَا الفصل؛ لقول صاحب "التحرير": إنه لم يَظفَر بعد طول التتبع، إلا بما ذكرهم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى "فتح" 1/ 178.
(فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ) هي "إنّ"، واسمها، وهو "نا" ضمير المتكلّمين، "وهذا الحيَّ" منصوب عَلَى الاختصاص، أي أخصّ هَذَا الحيَّ، والحيّ: هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. وقوله: (مِن رَبيعَةَ) خبر "إنّ": أي نحن منْ قبيلة ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان. زاد فِي رواية الشيخين: "مرحبًا بالقوم، غير خزايا، ولا ندامى".
وقوله: "مرحبا": منصوب بفعل مضمر: أي صادفت رُحْبا -بضم الراء-: أي سعة، والرحب -بالفتح- الشيء الواسع، وَقَدْ يزيدون معها "أهلا": أي وجدت أهلا، فاستأنس، وأفاد العسكري: أن أول منْ قَالَ: مرحبا سيف بن ذي يزن، وفيه دليل عَلَى استحباب تأنيس القادم، وَقَدْ تكرر ذلك منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هانيء: "مرحبا بأم هانيء"، وفي قصة عكرمة بن أبي جهل "مرحبا بالراكب المهاجر"، وفي قصة فاطمة: "مرحبا بابنتي"، وكلها صحيحة. وأخرج النسائيّ منْ حديث عاصم بن بشير الحارثي، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ له، لما دخل، فسلم عليه: "مرحبا وعليك السلام".
وقوله: "غير خزايا" بنصب "غير" عَلَى الحال، ورُوي بالكسر عَلَى الصفة، والمعروف الأول، قاله النوويّ، ويؤيده رواية البخاريّ، فِي "الأدب" منْ طريق أبي التياح، عن أبي جمرة: "مرحبا بالوفد الذين جاءوا، غير خزايا، ولا ندامى".

و"خزايا" جمع خزيان، وهو الذي أصابه خزي، والمعنى أنهم أسلموا طوعا، منْ غير حرب، أو سبي يخزيهم، ويفضحهم.
وقوله: "ولا ندامى": قَالَ الخطّابيّ: كَانَ أصله نادمين، جمع نادم؛ لأن ندامى إنما هو جمع ندمان: أي المنادم فِي اللَّهو، وَقَالَ الشاعر:
فَإِنْ كُنْتَ نَدْمَانِي فبِالأَكْبَرِ اسْقِنِي … وَلَا تَسْقِنِي بِالأَصْغَرِ الْمُتَثَلِّمِ
لكنه هنا خرج عَلَى الإتباع، كما قالوا: العشايا، والغدايا، وغداة جمعها الغدوات، لكنه أتبع انتهى. وَقَدْ حكى القزاز، والجوهريّ، وغيرهما، منْ أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان فِي الندامة، بمعنى فعلى هَذَا، فهو عَلَى الأصل، ولا أتباع فيه. والله أعلم.
وسيأتي للمصنّف فِي "كتاب الأشربة" 48/ 5694 - منْ طريق قرة، فَقَالَ: "مرحبا بالوفد، ليس الخزايا، ولا النادمين"، وهي للطبراني منْ طريق شعبة أيضًا.
قَالَ ابن أبي جمرة: بَشَّرهم بالخير عاجلا وآجلا؛ لأن الندامة إنما تكون فِي العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها، وفيه دليل عَلَى جواز الثناء عَلَى الإنسان فِي وجهه، إذا أُمن عليه الفتنة.
(وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ) وفي رواية قرة المذكورة: "فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين المشركين"، وفي قولهم: "يا رسول الله"، وقولهم: "المشركين" دليل عَلَى أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين. (إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ) وللبخاريّ فِي رواية الأصيلي، وكريمة: "إلا فِي شهر الحرام"، وهي رواية مسلم، وَهي منْ إضافة الشيء إلى نفسه، كمسجد الجامع، ونساء المؤمنات، والمراد بالشهر الحرام الجنس، فيشمل الأربعة الحرم، ويؤيده رواية قرة الآتية فِي "الأشربة" بلفظ: "إلا فِي أشهر الحرم"، وفي رواية حماد بن زيد عند البخاريّ فِي "المناقب" بلفظ: "إلا فِي كل شهر حرام"، وقيل: اللام للعهد، والمراد شهر رَجَب، وفي رواية للبيهقى التصريح به، وكانت مضر تبالغ فِي تعظيم شهر رَجَب، فلهذا أضيف إليهم فِي حديث أبي بكرة رضي الله عنه، حيث قَالَ: "رَجَب مضر"، والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم، مع تحريمهم القتال فِي الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه.
وفيه دليل عَلَى تقدّم إسلام عبد القيس عَلَى قبائل مضر، الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين، وما والاها منْ أطراف العراق، ولهذا قالوا -كما فِي رواية شعبة- عند البخاريّ فِي "العلم": "وإنا نأتيك منْ شُقَّة بعيدة". قَالَ ابن قتيبة: الشقة السفر، وَقَالَ الزجاج: هي الغاية التي تُقصد. ويدل عَلَى سبقهم إلى الإسلام أيضًا ما رواه البخاريّ فِي "الجمعة"، منْ طريق أبي جمرة أيضًا، عن ابن عباس

رضي الله عنهما، قَالَ: إن أول جمعة جُمِّعَت بعد جمعة فِي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي مسجد عبد القيس بِجُوَاثَى، منْ البحرين"، وجُواثى -بضم الجيم، وبعد الألف مثلثة مفتوحة- وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جَمَّعُوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل عَلَى أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قاله فِي "الفتح" 1/ 179 - 180.
(فَمُرْنَا بِشَيْءٍ) وفي رواية الشيخين: "فمرنا بأمر فصل، نخبر به منْ وراءنا، وندخل به الجنّة".
فقوله: "بأمرٍ فصلٍ" بالتنوين فيهما، لا بالإضافة، والأمر واحد الأوامر: أي مُرْنا بعمل بواسطة "افعلوا"، ولهذا قَالَ الراوي: "أمرهم"، وفي رواية للبخاريّ: قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "آمركم"، وله أيضًا: بصيغة افعلوا، والفصل بمعنى الفاصل، كالعدل بمعنى العادل: أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى الْمُفَضَّل: أي المبين المكشوف، حكاه الطيبي. وَقَالَ الخطّابيّ: الفصل: البَيِّن، وقيل: المحكم.
وقوله: "نخبر به" بالرفع عَلَى الصفة لـ"أمر"، وكذا قوله: "وندخل"، وَيُرْوَى بالجزم فيهما، عَلَى أنه جواب الأمر، وسقطت الواو منْ "وندخل" فِي بعض الروايات فيرفع "نخبر"، ويجزم "تدخلْ". قاله فِي "الفتح".
(نَأْخُذُهُ عَنْكَ) بالرفع عَلَى أن الجملة فِي محل جرّ صفة لـ"شيء"، وكذا قوله: (وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ) بفتح الميم، موصولة، وفي رواية لمسلم بكسر الميم، وعليه فهي حرف جرّ، وقوله: (وَرَاءَنَا) منصوب عَلَى الظرفية، صلة "منْ": أي ندعو قومنا الذين بَقُوا وراءنا فِي بلدنا إلى هَذَا الشيء الذي تأمرنا به. وفي رواية قرّة المذكورة: "فحدّثنا بأمر، إن عمِلنا به دخلنا الجنّة، وندعو إليه منْ وراءنا".
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ) أي أربع خصال، أو أربع جُمَل، وهذا جواب لقولهم "فمرنا بشيء"، وقوله: (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ) جواب لسؤالهم عن الأشربة، ففي رواية البخاريّ بعد قوله: "نخبر به منْ وراءنا، وندخل به الجنة": "وسألوه عن الأشربة".
(الإِيمَانُ بِاللَّهِ) بالجرّ بدلاً عن أمر: أى آمركم بالإيمان بالله، ويحتمل الرفع خبرًا لمحذوف: أي هي الإيمان بالله، والنصب عَلَى أنه مفعول لفعل مقدّر: أي أقصد الإيمان بالله.
(ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ) أي بيّن الأربع التي أمر الوفد بها بقوله: (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ) برفع "شهادة" على أنه خبر لمحذوف: أي هي شهادة الخ (وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ) زاد فِي رواية الشيخين: "وصيام رمضان" (وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ) وفي رواية البخاريّ: "وأن تعطوا منْ المغنم الخمس".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يذكر الصيام فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى هنا، وفي "الأشربة"، والظاهر أنه سقط منْ بعض الرواة، وعلى سقوطه لا إشكال فِي كون الشهادة، وما بعدها تفسيرًا للأربع فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "آمركم بأربع"، وإنما الإشكال فِي ذكره، وهو فِي رواية الشيخين، ولفظها: "أمرهم بالإيمان بالله وحده، قَالَ: "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قَالَ: "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تُعطوا منْ المغنم الخمس"، فقد ذكر فيها خمسة أشياء: أحدها: الشهادتان، والثاني: إقام الصلاة، والثالث: إِيتَاءُ الزكاة، والرابع صيام رمضان، والخامس: أداء الخمس. وَقَدْ سلكوا العلماء فِي جواب هَذَا الإشكال مسالك، وَقَدْ لخّصه الحافظ رحمه الله تعالى فِي "الفتح"، فَقَالَ:
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قيل: إن أول الأربع المأمور بها "إقام الصلاة"، وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما، كما قيل فِي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: 41]، وإلى هَذَا نحا الطيبي، فَقَالَ: عادة البلغاء أن الكلام إذا كَانَ منصوبا لغرض جعلوا سياقه له، وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض فِي الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين، مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما، كما كَانَ الأمر فِي صدر الإسلام، قَالَ: فلهذا لم يَعُدَّ الشهادتين فِي الأوامر. قيل: ولا يَرِد عَلَى هَذَا الإتيانُ بحرف العطف، فيحتاج إلى تقدير.
وَقَالَ القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف، لقلنا: إن ذكر الشهادتين ورد عَلَى سبيل التصدير، لكن يمكن أن يُقرأ قوله: "وإقام الصلاة" بالخفض، فيكون عطفا عَلَى قوله: "أمرهم بالإيمان" والتقدير: أمرهم بالإيمان، مُصدِّرا به، وبشرطه منْ الشهادتين، وأمرهم بإقام الصلاة الخ، قَالَ: ويؤيد هَذَا حذفهما فِي رواية البخاريّ فِي "الأدب" منْ طريق أبي التياح، عن أبي جمرة، ولفظه: "أربع، وأربع: أقيموا الصلاة … الخ.
[فإن قيل]: ظاهر ما ترجم به البخاريّ منْ أن أداء الخمس منْ الإيمان، يقتضى إدخاله مع باقي الخصال، فِي تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه، أجاب ابن رُشيد: بأن المطابقة تحصل منْ جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأجيبوا بأشياء، منها: أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة، هي أعمال الأيمان، فيكون أداء الخمس منْ الإيمان بهذا التقرير.

[فإن قيل]: فكيف قَالَ فِي رواية حماد بن زيد، عن أبي جمرة: "آمركم بأربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله الا الله، وعقد واحدة"، كذا للبخاريّ فِي "المغازي"، وله فِي "فرض الخمس": "وعقد بيده"، فدل عَلَى أن الشهادة إحدى الأربع، وأما ما وقع عنده فِي "الزكاة" منْ هَذَا الوجه منْ زيادة الواو فِي قوله: "وشهادة أن لا إله الا الله"، فهي زيادة شاذة، لم يتابع عليها حجاجَ بنَ منهال أحدٌ. والمراد بقوله: "شهادة أن لا إله الا الله"، أي وأن محمد رسول الله كما صرح به فِي رواية عباد بن عباد فِي أوائل "المواقيت"، ولفظه: "آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها له: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله … الْحَدِيث، والاقتصار عَلَى شهادة أن لا إله الا الله عَلَى إرادة الشهادتين معا؛ لكونها صارت عَلَمًا عَلَى ذلك.
وهذا أيضًا يدلّ عَلَى أنه عَدَّ الشهادتين منْ الأربع؛ لأنه أعاد الضمير فِي قوله: "ثم فسرها" مؤنثا، فيعود عَلَى الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان، لأعادة مذكرا، وعلى هَذَا، فيقال: كيف قَالَ: "أربع"، والمذكورات خمس؟، وَقَدْ أجاب عنه القاضي عياض؛ تبعا لابن بطال: بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قَالَ: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان، وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه، إذا وقع له جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فَرْض عين، قَالَ وكذلك لم يذكر الحجّ؛ لأنه لم يكن فُرِض.
وَقَالَ غيره: قوله: "وأن تعطوا" معطوف عَلَى قوله: "بأربع" أي آمركم بأربع، وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع، والإتيان بأن والفعل، مع توجه الخطاب إليهم، قَالَ ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قَالَ الحافظ: ويدل عَلَى ذلك لفظ رواية مسلم، منْ حديث أبي سعيد الخدريّ، فِي هذه القصة: "آمركم بأربع: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس منْ الغنائم".
وَقَالَ القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال إنه عَدَّ الصلاة والزكاة واحدة؛ لأنها قرينتها فِي كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يَعُدُّ أداء الخمس؛ لأنه داخل فِي عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين، فِي حال دون حال.
وَقَالَ البيضاويّ: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا، تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأُخَر حذفها الراوي اختصارا، أو نسيانا، كذا قَالَ، وما ذَكَر أنه الظاهر، لعله بحسب ما ظهر له، والا فالظاهر منْ السياق أن الشهادة أحد

الأربع؛ لقوله: "وعقد واحدة"، وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال، منْ كون الإيمان واحدا، والموعود بذكره أربعا، وَقَدْ أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو فِي حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع، التي ذَكَر أنه يأمرهم بها، ثم فسرها، فهو واحد بالنوع، متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه، وهو الانتباذ فيما يُسرع إليه الإسكار، واحد بالنوع، متعدد بحسب أوعيته.
والحكمة فِي الإجمال بالعدد قبل التفسير، أن تتشوف النفس إلى التفصيل، ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا منْ تفاصيلها، طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوف العدد الذي فِي حفظه، عَلِم أنه قد فاته بعض ما سمع.
وما ذكره القاضي عياض، منْ أن السبب فِي كونه لم يذكر الحجّ فِي الْحَدِيث؛ لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وَقَدْ قدمنا الدليل عَلَى قِدَم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كَانَ فِي سنة ثمان، قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي، وليس بجيد؛ لأن فرض الحجّ كَانَ سنة ست، عَلَى الأصح، كما مرّ فِي موضعه، ولكن القاضي يختار أن فرض الحجّ كَانَ سنة تسع، حَتَّى لا يرد عَلَى مذهبه أنه عَلَى الفور. انتهى.
وَقَدْ احتج الشافعيّ لكونه عَلَى التراخي، بأن فرض الحجّ كَانَ بعد الهجرة، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قادرا عَلَى الحجّ، فِي سنة ثمان، وفي سنة تسع، ولم يحج إلا فِي سنة عشر.
وأما قول منْ قَالَ: إنه ترك ذكر الحجّ؛ لكونه عَلَى التراخي، فليس بجيد؛ لأن كونه عَلَى التراخي لا يمنع منْ الأمر به، وكذا قول منْ قَالَ: إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي؛ لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول منْ قَالَ: إن ترك ذكره؛ لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل، منْ أجل كفار مضر ليس بمستقيم؛ لاْنه لا يلزم منْ عدم الاستطاعة فِي الحال، ترك الإخبار به؛ ليعمل به عند الإمكان، كما فِي الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحجّ ممنوعة؛ لأن الحجّ يقع فِي الاْشهر الحرم، وَقَدْ ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها، لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم عَلَى ما يمكنهم فعله فِي الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام، التي تجب عليهم فعلا وتركا، ويدل عَلَى ذلك اقتصاره فِي المناهي عَلَى الانتباذ فِي الأوعية، مع أن فِي المناهي ما هو أشد فِي التحريم منْ الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها.
وأما ما وقع فِي "كتاب الصيام" منْ "السنن الكبرى" للبيهقى منْ طريق أبي قلابة الرقاشي، عن أبي زيد الهروي، عن قرة فِي هَذَا الْحَدِيث، منْ زيادة ذكر الحجّ،

ولفظه: "وتحجوا البيت الحرام"، ولم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة.
وَقَدْ أخرجه الشيخان، ومن استخرج عليهما، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبّان، منْ طريق قرة، لم يذكر أحد منهم الحجّ، وأبو قلابة تغير حفظه فِي آخر أمره، فلعل هَذَا مما حدث به فِي التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وَقَدْ ورد ذكر الحجّ أيضًا فِي "مسند الإمام أحمد"، منْ رواية أبان العطار، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعن عكرمة، عن ابن عباس، فِي قصة وفد عبد القيس، وعلى تقدير أن يكون ذكر الحجّ فيه محفوظا، فيجمع فِي الجواب عنه، بين الجوابين المتقدمين، فيقال: المراد بالاربع ما عدا الشهادتين، وأداء الخمس، والله أعلم.
(وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ) وهو تفسير لسؤالهم عن الأشربة، ففي رواية البخاريّ: "وسألوه عن الأشربة". وهو منْ إطلاق المحل، وإرادة الحالّ: أي ما فِي الدباء، ونحوه، وَقَدْ صرح بالمراد فِي رواية المصنّف فِي "الأشربة" منْ طريق قرة، فَقَالَ: "وأنهاكم عن أربع: مما يُنتبذ فِي الدبّاء … " الْحَدِيث.
و"الدباء" -بضم المهملة، وتشديد الموحدة، والمد- فُعّالٌ، والواحدة: دُبّاءة: هو القرع، قَالَ النوويّ: والمراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر (وَالْحَنْتَمِ) -بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح المثناة منْ فوق-: هي الجرّة، كذا فسرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي "صحيح مسلم"، وله عن أبي هريرة رضي الله عنه "الحنتم": الجِرَار الْخُضْرُ، وروى الحربي فِي "الغريب" عن عطاء: أنها جِرار كانت تُعمل منْ طين، وشعر، ودم.
(وَالْمُقَيَّرِ) -بالقاف، والياء الأخير- بصيغة اسم المفعول: هو ما طُلِي بالقار، ويقال له: القير -بكسر القاف-: وهو نبت يُحرَق إذا يبس، تطلى به السفن، وغيرها، كما تطلى بالزِّفت، قاله صاحب "المحكم"، وفي رواية قرّة الآتية فِي "الأشربة": "والنقير" بدل "المقيّر"، وهو -بفتح النون، وكسر القاف-: أصل النخلة، يُنقَر، فيتخذ منه وعاء.
(وَالْمُزَفَّتِ") -بالزاى، والفاء المشدّدة، بصيغة اسم المفعول أيضًا: هو ما طُلِيَ بالزِّفْت، وهو نوع منْ القار، وَقَالَ ابن سيده: هو شيء أسود يُطلَى به الإبل، والسفُنُ. وَقَالَ أبو حنيفة الدِّينوريّ: إنه شجر مرّ.
وفي "مسند أبي داود الطيالسي"، عن أبي بكرة رضي الله عنه قَالَ: "أما الدباء، فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القَرْع، فيخرطون فيه العنب، ثم يدفنونه، حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة، كانوا يَنقُرون أصل النخلة، ثم ينبذون الرطب والبسر، ثم

يَدَعُونه حَتَّى يهدر، ثم يموت، وأما الحنتم، فجِرَار، كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفت، فهذه الأوعية التي فيها الزِّفْت. انتهى، وإسناده حسن، وتفسير الصحابيّ أولى أن يُعتَمد عليه منْ غيره؛ لأنه أعلم بالمراد.
ومعنى النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها منْ لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة فِي الانتباذ فِي كل وعاء، مع النهي عن شرب كل مسكر، كما سيأتي فِي كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى.
زاد فِي رواية الشيخين: "وَقَالَ: احفظوهنّ، وأخبروا بهنّ منْ وراءكم". وقوله: "وأخبروا بهن مَن وراءكم": بفتح "منْ"، وهي موصولة، و"وراءكم": يشمل مَن جاءوا منْ عندهم، وهذا باعتبار المكان، ويشمل منْ يحدُث لهم منْ الأولاد، وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها فِي المعنيين معا، حقيقة ومجازا. قاله فِي "الفتح" 1/ 180 - 183. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 5033 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 53 و"العلم" 87 و"مواقيت الصلاة" 523 و"الزكاة" 1398 و"المناقب" 3510 و"الأدب" 6176 و"أخبار الآحاد" 7266 (م) فِي "الإيمان" 17 و"الأشربة" 1990 و1997 و1599 (د) فِي "الأشربة" 3690 و3692 و3696 و"السنة" 4677 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1962 و2010 و2472 و2645 و2764 و"مسند المكثرين" 5071 و5918 (الموطأ) فِي "الأشربة" 1591. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون أداء الخمس منْ شعب الإيمان. (ومنها): مشروعيّة وفادة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. (ومنها): ما استنبطه ابن التين رحمه الله تعالى منْ قول ابن عبّاس رضي الله تعالى--------------------------------------------
(1) ليس المراد فوائد سياق المصنّف فقط، بل فوائد الْحَدِيث برواياته المتنوّعة المذكورة فِي الشرح، فتنبّه.

عنهما: "أجعل لك سهمًا منْ مالي" منْ جواز أخذ الأجرة عَلَى التعليم. لكن فيه نظر. (ومنها): أن فيه استعانة العالم فِي تفهيم الحاضرين، والفهم عنهم ببعضهم، كما فعل ابن عباس رحمه الله تعالى، حيث جعل أبا جمرة رحمه الله تعالى مترجما له. (ومنها): استحباب قول: "مرحبًا"، كما قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم للوفد: "مرحبًا بالوفد". (ومنها): الأمر بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصيام رمضان. (ومنها): وجوب أداء الخمس فِي الغنيمة، قلّت أم كثُرت، وإن لم يكن الإمام فِي السرية الغازية. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي الأوعية الأربعة، وهو أن يُجعل فيها الماء، ويلقى فيه حبوب منْ تمر، أو زبيب، أو نحوهما، حَتَّى يحلو، وُيشرب، وإنما نُهي؛ لإسراع الإسكار فيها، ولا يمنع الانتباذ فِي أسقية الأدم: أي الجلد التي تلاثُ: أي تربط عَلَى أفواهها؛ لأنها لرقّتها لا يبقى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقّها، غالبًا، أو حلّ رباطها، فيعلم أنه مسكر. ثم إن هَذَا النهي كَانَ فِي ابتداء الإسلام، ثم نُسخ، ففي "صحيح مسلم" منْ حديث بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا فِي الأسقية، فانتبذوا فِي كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"، وسيأتي للمصنّف فِي: كتاب الأشربة" 40/ 5654 - إن شاء الله تعالى.
قَالَ العينيّ: وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، والجمهور، وذهبت طائفة إلى أن النهي باق، منهم مالك، وأحمد، وإسحاق، حكاه الخطّابيّ عنهم، قَالَ: وهو مرويّ عن عمر، وابن عبّاس رضي الله عنهم، وذِكرُ ابن عباس هَذَا الْحَدِيث لَمّا استُفتي دليلٌ عَلَى أنه يعتقد النهي، ولم يبلغه النسخ، والصواب الجزم بالإباحة؛ لتصريح النصّ بالنسخ. انتهى "عمدة القاري" 1/ 355.
(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه(1) دليل عَلَى إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تُدخل الجنة إذا قُبلت، وقبولها يقع برحمة الله تعالى.
(ومنها): أن البخاريّ رحمه الله تعالى استنبط منْ الْحَدِيث الاعتمادَ عَلَى أخبار الآحاد، أي حيث قَالَ لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم: "احفظوهنّ، وأخبروا بهنّ منْ وراءكم"، فإن الأمر بذلك يتناول كلّ فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حضّهم عليه، وهو استنباط حسنٌ. (ومنها): جواز قول: "رمضان" منْ غير إضافة لفظة "شهر" إليه، وَقَدْ كرهه بعضهم، ولا وجه له. (ومنها): أن فيه أنه لا عيب عَلَى طالب العلم، أو--------------------------------------------
(1) أي فِي قول الوفد: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فِي الشهر الحرام إلى آخر كلامهم.

المستفتي أن يقول للعالم: أوضح لي الجواب، ونحو هذه العبارة. (ومنها): أنه يستحب للعالم إكرام أهل الفضل، والثناء عليهم، ومدحهم فِي وجوههم إذا لم يخف مفسدةً، منْ إعجاب، ونحوه، كما أكرم النبيّ صلى الله عليه وسلم هؤلاء الوفد، وأثنى عليهم، ومدحهم. (ومنها): أن فيه دليلاً عَلَى أن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام فيما مضى منْ حديث سؤال جبريل عليه السلام، بما فسّر به الإيمان هنا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (شُهُودُ الْجَنَائِزِ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى أن شهود الجنائز شعبة منْ شعب الإيمان.
5034 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ -يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ بْنِ الأَزْرَقِ- عَنْ عَوْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ، كَانَ لَهُ قِيَرَاطَانِ: أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ، كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن محمد بن سلّام" -بتشديد اللام-: البغداديّ، ثم الطَّرْسُوسيّ، لا بأس به [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"إسحاق ابن يوسف الأزرق": هو الواسطيّ الثقة [9].
[تنبيه]: قوله: "ابن الأزرق" هكذا عند المصنّف، لكن المشهور أن الأزرق صفة لإسحاق، ففي "تهذيب التهذيب" جـ 1 ص 131 "إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق" انتهى. فهذا يدلّ عَلَى أن الأزرق صفة لإسحاق، فليُتَأَمَّل. و"عوف": هو ابن أبي جَمِيلة الأعرابيّ البصريّ، ثقة رُمي بالقدر، والتشيّع [6].
وقوله: "إيمانًا، واحتسابًا": منصوبان عَلَى الحال: أي مصدّقا بحقّيّته، وطالبًا الأجر منْ الله تعالى، لا رياء، ولا سمعةً، وهذا محلّ الترجمة، حيث جعل اتباع جنازة المسلم منْ الإيمان.
وقوله: "فصلّى عليه": أي جنازة المسلم، وإنما ذكّر الضمير باعتبار المضاف إليه، حيث اكتسب المضاف منه التذكير، كما أشار إليه فِي "الخلاصة" بقوله:
وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانٍ أَوّلاً … تَأْنِيثًا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهلَا

أي ويُكسب تذكيرًا أيضًا.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" 79/ 1995 - وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (الْحَيَاءُ)
5035 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: "دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (هارون بن عبد الله) الْحَمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقة حافظ [10] 50/ 62.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (معن) بن عيسى القزّاز، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، قَالَ أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك فِي "الموطإ"، منْ كبار [10] 50/ 62.
4 - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، منْ كبار [10] 9/ 9.
5 - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7] 7/ 7.
6 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
7 - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [3] 23/ 490.
8 - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير الحارث، وابن القاسم، فمصريّان، وهارون، فبغداديّ، وفيه

رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو سالم، وفيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المكثرين منْ الفتوى منْ الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، مَرَّ عَلَى رَجُلٍ) ولمسلم منْ طريق معمر: "مر برجل"، و"مر" بمعنى: اجتاز يُعَدى بـ"عَلَى"، وبالباء، قَالَ الحافظ: ولم أعرف اسم هذين الرجلين: الواعظ، وأخيه. (يَعِظُ أَخَاهُ) منْ الوعظ: وهو النصح، والتذكير بالعواقب، وَقَالَ ابن فارس: هو التخويف، والإنذار. وَقَالَ الخليل بن أحمد: هو التذكير بالخير فيما يُرقّ القلب. قاله فِي "عمدة القاري" 1/ 200 - 201.
وَقَالَ فِي "الفتح": أي يَنصَح، أو يُخَوِّف، أو يُذَكِّر، كذا شرحوه، والأولى أن يُشرح بما جاء عند البخاريّ فِي "الأدب" منْ طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن ابن شهاب، ولفظه: "يُعاتِب أخاه فِي الحياء، يقول: إنك لتستحي، حَتَّى كأنه يقول -قد أَضربك". انتهى. ويحتمل أن يكون جمع له العِتاب، والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن المخرج مُتَّحِد، فالظاهر أنه منْ تصرف الراوي، بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. قاله فِي "الفتح" 1/ 105.
وجملة "يعظ أخاه" فِي محلّ جرّ صفة لـ"ـرجل". وقوله: (فِي الْحَيَاءِ) متعلّق بـ"يعِظ"، و"فِي" سببية، فكأن الرجل كَانَ كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه منْ استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه عَلَى ذلك (فَقَالَ) له النبيّ صلى الله عليه وسلم (دَعْهُ) أي اتركه عَلَى هَذَا الخلق السَّنِيّ، ثم علّل ذلك أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليليّة، فَقَالَ: (فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإيمَانِ) أي وإذا كَانَ الحياء، يمنع صاحبه منْ استيفاء حق نفسه، جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لاسيما إذا كَانَ المتروك له مستحقا.
وَقَالَ ابن قتيبة: معناه إن الحياء يمنع صاحبه منْ ارتكاب المعاصي، كما يمنع الإيمان، فسُمّى إيمانا، كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وحاصله أن إطلاق كونه منْ الإيمان مجاز(1)، والظاهر أن الناهي ما كَانَ يعرف أن الحياء منْ مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد، وَقَدْ يكون التأكيد منْ جهة أن القضية فِي نفسها مما يهتم به، وإن لم--------------------------------------------
(1) كونه مجازًا فيه نظر؛ لأنه جزء منْ أجزاء الإيمان، وجزء الشيء لا يسمى مجازًا، وإنما هو جزء حقيقة، فتنبّه.

يكن هناك منكر.
قَالَ الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو منْ خصائص الإنسان؛ ليرتدع عن ارتكاب كل ما يَشتهي، فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب منْ جُبن وعفة، فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، وقَلَّما يكون الشجاع مُسْتَحِيًا، وَقَدْ يكون لمطلق الانقباض، كما فِي بعض الصبيان. انتهى ملخصا.
وَقَالَ غيره: هو انقباض النفس، خشية ارتكاب ما يُكرَه، أعم منْ أن يكون شرعيا، أو عقليا، أو عرفيا، ومقابل الأول فاسق، والثاني مجنون، والثالث أَبْلَهُ، قَالَ: وقوله صلى الله عليه وسلم: "الحياء شعبة منْ الإيمان": أي أثر منْ آثار الإيمان. وَقَالَ الحليمي: حقيقة الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وَقَالَ غيره: إن كَانَ فِي مُحَرَّم فهو واجب، وإن كَانَ فِي مكروه، فهو مندوب، وإن كَانَ فِي مباح، فهو العرفي، وهو المراد بقوله: "الحياء لا يأتي إلا بخير"، ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع عَلَى وفق الشرع، إثباتا ونفيا. وحُكِي عن بعض السلف: رأيت المعاصي مَذَلَّةً، فتركتها مروأة، فصارت ديانةً. وَقَدْ يتولد الحياء منْ الله تعالى منْ التقلب فِي نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها عَلَى معصيته. وَقَدْ قَالَ بعض السلف: خَفِ اللهَ عَلَى قَدْرِ قُدْرَته عليك، واستحي منه عَلَى قَدْر قُرْبه منك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" 105 - 106. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 5035 - وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" 24 و"الأدب" 6118 (م) فِي "الإيمان" 36 (د) فِي "الأدب" 4795 (ت) فِي "الإيمان" 2615 (ق) فِي "المقدمة" 58 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 5161 و6305. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون الحياء شعبة منْ شعب الإيمان. (ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء، وأنه منْ أعلى الصفات الحميدة التي يتحلّى بها المؤمن، وَقَدْ ورد فِي مدحه أحاديث كثيرة، منها هَذَا الْحَدِيث، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي: "والحياء شعبة منْ الإيمان"، وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "الحياء لا يأتي إلا بخير"، وفي رواية عنه:

"الحياء خير كلّه"، رواه مسلم. (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي شرح هَذَا الْحَدِيث: والحياء نوعان: [أحدهما]: غريزي، وهو خُلُقٌ يمنحه الله تعالى العبد، ويَجبُلُهُ عليه، فيكُفّه عن ارتكاب القبائح، والرذائل، ويحثّه عَلَى فعل الجميل، وهو منْ أعلى مواهب الله تعالى للعبد، فهذا منْ الإيمان باعتبار أنه يؤثّر ما يؤثّره الإيمان منْ فعل الجميل، والكفّ عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إليه، كما قَالَ عمر رضي الله عنه: منْ استحى اختفَى، ومن اختفى اتّقَى، ومن اتّقى وُقي. وَقَالَ بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنة، ثم أدركني الورع. وَقَالَ ابن سَمْعُون: رأيت المعاصي نَذَالةٌ، فتركتها مروءة، فاستحالت ديانةً.
[والنوع الثاني]: أن يكون مُكتسبًا، إما منْ مقام الإيمان، كحياء العبد منْ مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو منْ مقام الإحسان، كحياء العبد منْ اطّلاع الله تعالى عليه، وقربه منه، فهذا منْ أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: "استحي منْ الله، كما تستحيي منْ رجلين منْ صالحي عشيرتك، لا يفارقانك"، ورُوي موصولاً(1). وسُئل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليًا؟ فَقَالَ: "الله أحقّ أن يُستحيى منه منْ النَّاس"(2). وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المرفوع: "الاستحياء منْ الله أن تحفظ الرأس، وما وعَى، والبطن، وما حوى، وأن تذكر الموت، والبِلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى منْ الله حق الحياء". رواه الترمذيّ، وغيره(3). وأخرج البخاريّ فِي "التفسير" عن ابن عباس فِي قوله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ} الآية [هود: 5] إنها نزلت فِي قوم كانوا يُجامعون نساءهم، ويتخلّون، فيستحيون منْ الله، فنزلت الآية. وكان الصّدّيق رضي الله عنه يقول: استحيوا منْ الله، فإني أذهب إلى الغائط، فأظلّ متقنّعًا بثوبي حياء منْ ربّي عز وجل. وكان موسى عليه السلام إذا اغتسل فِي بيت مظلم لا يُقيم صلبه حياء منْ الله عز وجل. قَالَ بعض السلف: خَفِ الله عَلَى قدر قدرته عليك، واستحي منه عَلَى قدر--------------------------------------------
(1) رواه الطبرانيّ فِي "الكبير" 8/ 229 منْ طريق أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهانيّ، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه عليّ بن يزيد ضعيف.
(2) علقه البخاريّ فِي "كتاب الغسل" 278 وأخرجه أحمد 5/ 4 وأبو داود 4017 والترمذيّ 2794 والحاكم 4/ 179.
(3) رواه الترمذيّ 2458 وأحمد 1/ 387 منْ طريق الصباح بن محمد، عن مرة الهمدانيّ، عن ابن مسعود رضي الله عنه، والصباح ضعيف، واستنكروا عليه هَذَا الْحَدِيث، وصوّبوا وقفه عَلَى ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسّنه، انظر "صحيح الجامع الصغير" 1/ 222 رقم 935.

قُربه منك. وَقَدْ يتولّد الحياء منْ الله منْ مطالعة النعم، فيستحيي العبد منْ الله أن يستعين بنعمته عَلَى معاصيه، فهذا كله منْ أعلى خصال الإيمان. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح البخاريّ" 1/ 102 - 104. وهو بحث نفيس والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌28 - (الدِّينُ يُسْرٌ)
5036 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَيَسِّرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، منْ صغار [10] 27/ 813.
2 - (عمر بن عليّ) بن عطاء بن مُقَدَّم البصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة، وكان يدلّس تدليسًا شديدًا [8] 36/ 3694.
3 - (معن بن محمد) بن معن بن نَضْلَةَ بن عمرو الغفاريّ، أبو محمد الحجازيّ، مقبول(1) [6].
روى عن حنظلة بن علي الأسلميّ، وسعيد المقبريّ. وعنه ابنه محمد، وابن جُريج، وعبد الله بن عبد الله الأشعريّ، وعمر بن عليّ المقدّميّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (سعيد) بن أبي سعيد كيسان المقبريّ المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا قَالَ فِي "التقريب": مقبول، وسيأتي أن الحافظ قَالَ فِي "الفتح": مدني ثقة. فلْيُتَأَمَّل.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (5374) حديثا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ) بضم المثنّاة التحتانيّة، وسكون السين المهملة-: ضدّ العسر، أي إن دين الإسلام ذو يسر، أو سُمي الدين يسرا؛ مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كَانَ عَلَى منْ قبلهم، ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع، والعزم، والندم. قاله فِي "الفتح" 1/ 130.
(وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ) وفي رواية البخاريّ: "ولن يشاد الدين إلا غلبة"، بحذف الفاعل، قَالَ فِي "الفتح": هكذا فِي روايتنا بإضمار الفاعل، وثبت فِي رواية ابن السكن، وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ: "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"، وكذا هو فِي طرق هذ! الْحَدِيث عند الإسماعيلي، وأبي نعيم، وابن حبّان، وغيرهم.
و"الدين": منصوب عَلَى المفعولية، وكذا فِي روايتنا أيضًا، وأضمر الفاعل للعلم به، وحَكَى صاحب "المطالع" أن اكثر الروايات برفع "الدين" عَلَى أن "يُشاد" مبني لما لم يسم فاعله، وعارضه النوويّ بأن أكثر الروايات بالنصب، ويجمع بين كلاميهما، بأنه بالنسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ويؤيد النصب لفظ حديث بُريدة رضي الله عنه عند أحمد: "إنه منْ شاد هَذَا الدين يغلبه"، ذكره فِي حديث آخر، يصلح أن يكون هو سبب حديث الباب، والمُشَادّة بالتشديد: المغالبة، يقال: شادّه يُشادّه مُشادّة: إذا قاواه.
والمعنى لا يتعمق أحد فِي الأعمال الدينية، ويترك الرفق إلا عجز، وانقطع، فيُغلَب.
وَقَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: معنى الْحَدِيث النهي عن التشدّد فِي الدين، بأن يحمِل الإنسان نفسه منْ العبادة ما لا يحتمله، إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله: "لن يُشادّ الدين أحد إلا غلبه": يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شادّ الدين غلبه، وقطعه. وفي "مسند الإمام أحمد" عن مِحجن بن الأدرع رضي الله عنه، قَالَ: أقبلت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذا كنا بباب المسجد إذا رجلٌ يُصلي، قَالَ: "أتقوله صادقًا؟ "، قلت: يا نبيّ الله هَذَا فلان، وهذا منْ أحسن أهل المدينة، أو منْ أكثر أهل المدينة

صلاةً، قَالَ: "لا تُسمعه، فتهلكه -مرّتين، أو ثلاثًا- إنكم أمة أُريد بكم اليسر". وفي رواية له: قَالَ: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ". وفي رواية له أيضاً: قَالَ: "إنكم لن تنالوا هَذَا الأمر بالمغالبة". وأخرجه حميد بن زنجويه، وزاد: "اكلفُوا منْ العمل ما تُطيقون، فإن الله لا يملّ حَتَّى تملّوا، الغُدوةُ، والروحةُ، وشيءٌ منْ الدُّلْجة". وأخرجه ابن مَردويه، وعنده: قَالَ: "إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر، ولم يرد بها العسر". وفي "المسند" 5/ 350 - 361 أيضًا: عن بُريدة رضي الله عنه قَالَ: خرجت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فلحِقته، فإذا نحن بين أيدينا برجل يُصلّي، يُكثر الركوع والسجود، فَقَالَ لي: "أتُراه يُرائي؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قَالَ: فترك يده منْ يدي، ثم جمع بين يديه، فجعل يُصوِّبهما، ويرفعهما، ويقول: "عليكم هدياً قاصداً، عليكم هدياً قاصداً، فإنه منْ يُشادّ هَذَا الدين يغلبه ". وفي "المسند" أيضاً 5/ 69: عن عاصم ابن هلال، عن غاضرة بن عروة الفُقَيميّ، عن أبيه رضي الله عنه، قَالَ: كنّا ننتظر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فخرج، فصلّى، فلَمَّا قضى الصلاة جعل النَّاس يسألونه: علينا حرجٌ فِي كذا؟ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دين الله فِي يسر"، قالها ثلاثًا. وفي المعنى أحاديث أُخر. انتهى كلام ابن رَجَب فِي "شرح البخاريّ" 1/ 149 - 151.
(فَسَدِّدُوا) أي الزموا السَّدَاد، وهو الصواب، منْ غير إفراط، ولا تفريط، قَالَ أهل اللغة: السَّدَاد -بالفتح-. الصواب منْ القول والفعل، وأما السِّداد -بالكسر- فهو ما تُسدّ به القارورة، ونحوها، ومن سِدَاد الثَّغْر، واختلفوا فِي سِداد منْ عَيشٍ، وسِدَاد منْ عَوَزٍ لما يُرمق به العيش، وتُسدّ به الْخَلَّةُ، فَقَالَ ابن السِّكِّيت، والفارابيّ، وتبعه الجوهريّ بالفتح، والكسر، واقتصر الأكثرون عَلَى الكسر، منهم ابن قُتيبة، وثعلبٌ، والأزهريّ؛ لأنه مستعار منْ سِداد القارورة، فلا يُغيّر، وزاد جماعة، فقالوا: الفتح لحنٌ. وعن النضر بن شُميل: سِدادٌ منْ عَوَز: إذا لم يكن تامًا، ولا يجوز فتحه. ونقل فِي "البارع" عن الأصمعيّ: سِدَادٌ منْ عَوَزٍ بالكسر، ولا يُقال بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمر كلُّهُ ففي هَذَا ما يسُدّ بعض الأمر. أفاده فِي "المصباح".
ولشيخنا عبد الباسط المناسيّ النحويّ اللغويّ رحمه الله تعالى:
إِنَّ السِّدَادَ كَكِتَابٍ بُلْغَةُ … وَمَا بِهِ يُسَدُّ شَيْءٌ ثَابِتُ
أَمَّا الَّذِي بِالْفَتْحِ كَالسَّحَابِ … فَقَصْدُ دِينٍ وَسَبِيلِ الْبَابِ
واختصرهما فِي بيت، فَقَالَ:
سِدَادُكَ الْمَكسُورُ سِينًا بُلْغَتُكْ … وَمَا بِمَعْنَى الْقَصْدِ فِيهَا فَتْحَتُكْ
(وَقَارِبُوا) أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل، فاعملوا بما يقرُب منه.