📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بْنَ صُهَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ الثقة [10]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ، الثقة، منْ كبار [9]. و"يوسف ابن صُهيب": هو الكنديّ الكوفيّ، ثقة [6] 13/ 13. و"حبيب بن يسار": هو الكنديّ الكوفيّ، ثقة [3] 13/ 13.
وقوله: "منْ لم يأخذ شاربه": أي شعره النابت عَلَى الشفة العليا. وقوله: "فليس منّا": أي ليس عَلَى طريقتنا، أو ليس منْ العاملين بسنّتنا المهتدين بهدينا، ولم يُرد خروجه منْ الإسلام، نعم سوق الكلام عَلَى هَذَا الوجه فيه تغليظ لا يخفى، فينبغي الاهتمام به، وعدم التساهل فيه.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 13/ 13 ومضى شرحه مستوفًى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (الرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ)
5050 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَأَى صَبِيًّا، حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ، وَتَرَكَ بَعْضَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف، لكنه تغير بآخره [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 47.
5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.

6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَأَى صَبِيًّا، حَلَقَ) بالبناء للفاعل (بَعْضَ رَأْسِهِ، وَتَرَكَ بَعْضَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) أي عن حلق بعض الرأس، وترك بعضه (وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ) فيه إذن فِي حلق كلّ الرأس، وهو محلّ استدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى الترجمة. واختُلف فِي علة النهي، فقيل: لكونه يُشوّه الخِلْقة، وقيل: لأنه زِيّ الشيطان، وقيل: لأنه زيّ اليهود، وَقَدْ جاء مصرّحًا به فِي حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود منْ طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن حسان، قَالَ: دخلنا عَلَى أنس بن مالك، فحدثتني أختي المغيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان، أو قُصّتان، فمسح رأسك، وبرك عليك، وَقَالَ: احلقوا هذين، أو قُصُّوهما، فإن هَذَا زي اليهود. و"المغيرة" أخت الحجاج مجهولة. وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى فِي "اقتضاء الصراط المستقيم": علّل النهي عنهما بأن ذلك زيّ اليهود، وتعليل النهي بعلّة يوجب أن تكون العلّة مكروهة، مطلوباً عدمها، فعُلم أن زيّ اليهود حَتَّى فِي الشعر مما يُطلب عدمه، وهو المقصود. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -3/ 5050 - وفي "الكبرى" 4/ 9296. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4193 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4459. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق الرأس. قَالَ القاري: فيه إشارةٌ إلى أن الحلق فِي غير الحجّ والعمرة جائز، وأن الرجل مخير بين

الحلق وتركه، لكن الأفضل أن لا يحلق، إلا فِي أحد النسكين، كما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. (ومنها): أن حلق بعض الرأس، وترك بعضه عَلَى أي شكل كَانَ منْ قُبُل، أو دُبُر منهي عنه، وأن الجائز فِي حق الصبيان أن تُحلَقَ رؤوسهم كلها، أو يترك كلها. (ومنها): ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى فِي "النيل": فِي الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى منْ كره حلق الرأس؛ لما رواه الدارقطنيّ فِي "الأفراد"، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "لا توضع النواصي إلا فِي حج، أو عمرة"(1)، ولقول عمر رضي الله عنه لضُبيع لو وجدتك محلوقا، لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، ولحديث الخوارج أن سيماهم التحليق. قَالَ أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس؛ لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. انتهى كلام الشوكاني. ولم يُجب عما تمسك به القائلون بالكراهة، وأقواها حديث الخوارج، وأجاب النوويّ عنه بأنه لا دلالة فيه عَلَى كراهة حلق الرأس، وإنما هو علامة لهم، وَقَدْ تكون بحرام، والعلامة قد تكون بمباح، كما قَالَ صلى الله عليه وسلم آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، ومعلوم أن هَذَا ليس بحرام، وَقَدْ ثبت فِي "سنن أبي داود" بإسناد عَلَى شرط الشيخين -يعني حديث الباب- قَالَ: وهذا صريح فِي إباحة حلق الرأس، لا يحتمل تأويلا. انتهى "عون المعبود" 11/ 166. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (النَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا)
5051 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن موسى بن نُفَيع الْحَرَشيّ) -بفتح المهملة، والراء، ثم شين معجمة- أبو عبد الله البصريّ، ليّن الْحَدِيث(2) [10].--------------------------------------------
(1) يحتاج للنظر فِي إسناده، وكذا أثر عمر بعده، فالله تعالى أعلم.
(2) هكذا قَالَ عنه فِي (التقريب): لين الْحَدِيث، والذي يظهر لي أنه صدوقٌ، نظراً لصنيع الحافظ =

رَوى عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي، والحسن بن سلم العجليّ، ويزيد بن زريع، وفضيل بن سليمان النميري، وزياد بن عبد الله البكائي، وأبي داود الطيالسي، ويحيى بن سليم الطائفي، وغيرهم. وروى عنه الترمذيّ، والنسائي، وأبو حاتم، وأبو شيخ محمد بن الحسين الأبهري الأصبهاني، والحسن بن علي المعمري، والحسين بن إسحاق التستري، وابن أبي الدنيا، وابن ماجه، ومحمد بن علي الحكيم، وأبو بكر البزار، ومحمد بن يحيى بن منده، وابن صاعد، وغيرهم.
قَالَ الآجري: سألت أبا داود عنه، فوَهّاه، وضعفه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ النسائيّ فِي "مشيخته": صالح، أرجو أن يكون صدوقًا. وَقَالَ مسلمة: بصري صالح. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ أبو القاسم: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (همّام) بن يحيى العَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت [4] 30/ 34.
5 - (خلاس) بن عمرو الْهَجَريّ البصريّ، ثقة، يرسل، وكان عَلَى شُرْطة عليّ رضي الله عنه[2] 46/ 57.
6 - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عليّ رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الأربعة، والمبشرين العشرة، وابن عمّ الرسول صلى الله عليه وسلم، وزج ابنته، وأبو الحسنين رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
= فِي "التقريب" فِي أمثاله الذين يُختلّف فيهم، فإن الذي ضعّفه هو أبو داود، فقط، وَقَدْ قَالَ المصنّف عنه، وهو تلميذه، أعلم النَّاس به، وهو منْ المتشدّدين: صالح، أرجو أن يكون صدوقًا، وَقَالَ أبو حاتم، مع تشدّده: شيخ، ووثقه ابن حبّان، وَقَالَ مسلمة: صالح، فمثله ينبغي أن يوصف بأنه صدوقٌ، فتأمّل. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تَحْلِقَ) بالبناء للمفعول، منْ باب ضرب (الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا) أي مطلقاً، سواء كَانَ للتحلّل منْ إحرام الحجّ، أو العمرة، وفيه دليلٌ عَلَى أنه لا يجوز للنساء حلق شُعُورهنّ فِي التحلّل منْ الإحرام، بل المشروع لهنّ التقصير فقط. قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: والعمل عَلَى هَذَا عند أهل العلم، لا يرون عَلَى المراة حلّقًا، ويرون أن عليها التقصير. يعني فِي التحلل منْ الإحرام. وحكى الحافظ فِي "الفتح" الإجماع عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "جامعه" بعد أن أخرجه: حديث عليّ رضي الله عنه فيه اضطراب؛ أي لأن هماماً رواه مرّة عن قتادة، عن خِلاس، عن عليّ، ومرّة عن خِلاس، ولم يذكر فيه "عن عليّ". وروي هَذَا الْحَدِيث عن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. انتهى كلام الترمذيّ رحمه الله تعالى.
وَقَالَ عبد الحقّ فِي "أحكامه": هَذَا حديث يرويه همّام، عن يحيى، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليّ رضي الله عنه، وخالفه هشام الدستوائيّ، وحمّاد بن سلمة، فروياه عن قتادة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. انتهى.
وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "ليس عَلَى النِّساء الحلق، إنما عَلَى النِّساء التقصير". أخرجه أبو داود، والدراقطنيّ، والطبرانيّ، وإسناده حسنٌ، وقوّاه أبو حاتم فِي "العلل"، والبخاريّ فِي "التاريخ"، وأعلّه ابن القطّان(1)،--------------------------------------------
(1) انظر كتابه "بيان الوهم والإيهام" 2/ 545 - أعله بأن أم عثمان لا يعرف حالها، وجوابه أنها قد ثبت صحبتها، فهي معروفة. وأعله أيضاً بالانقطاع، وجوابه أن الانقطاع فِي سند أبي داود فقط، حيث قَالَ ابن جريج: بلغني عن صفية بنت شيبة، وَقَدْ صح عند الدارقطنيّ وغيره أنه قَالَ: أخبرني عبد الحميد بن جبير، فزال الانقطاع. وأعله بانقطاع آخر أيضًا، حيث قَالَ أبو داود: حدثنا رجل ثقة يكنى أبا يعقوب، وجوابه أنه سمي عند الدارقطنيّ وغيره: إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، وهو ثقة، كما يأتي بيان ذلك قريبًا.
والحاصل أن إعلال ابن القطّان لأسانيد أبي داود، ومن الغريب أنه ذكر أن الدارقطنيّ أخرج =

وردّ عليه ابن الْمَوّاق، فأصاب. انتهى "التلخيص الحبير" 2/ 498.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيح منْ دون شكّ، فقد أخرجه الدارقطنيّ، والطبرانيّ بإسناد صحيح، ودونك نصّ الدارقطنيّ فِي "سننه" 3/ 271: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، إملاء، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جُبير، عن صفيّة بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عبّاس قَالَ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ليس عَلَى النِّساء حلق، إنما عَلَى النِّساء التقصير". انتهى.
وهذا الإسناد إسناد صحيح، فأم عثمان هذه جزم ابن عبد البرّ بصحبتها، وتبعه الحافظ فِي "الإصابة"، و"التقريب"، وصفيّة بنت شيبة معروفة روى لها الشيخان، وعبد الحميد بن جُبير ثقة، وابن جريج صرّح بالإخبار، فزال ما يُخشى منْ تدليسه، وهشام ابن يوسف منْ رجال البخاريّ، وإسحاق بن أبي إسرائيل وثقه ابن معين، والدارقطنيّ، والبغويّ، وغيرهم، وإنما تكلم فيه منْ تكلّم لوقفه فِي القرآن. وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو الحافظ الحجة الثقة البغويّ، قَالَ عنه الدارقطنيّ: ثقة جبلٌ إمام منْ الأئمة، ثبتٌ، أقل المشايخ خطأ. انظر "لسان الميزان" 3/ 396 - 398. وَقَدْ تابعه إبراهيم بن موسى الحافظ، فرواه عن هشام بن يوسف انظر "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 281.
والحديث صححه أبو حاتم فِي "العلل" 1/ 281، وحسنه الحافظ فِي "التلخيص"، كما سبق قريباً.
والحاصل أن حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما صحيح، وكذا حديث عليّ رضي الله عنه المذكور فِي الباب؛ لأنه إنما ضعّفه منْ ضعّفه للاضطراب فِي الوصل والإرسال، فرواه همام موصولاً، وخالفه هشام الدستوائيّ، وحمّاد بن سلمة، فروياه مرسلاً، وهذا لا يضرّ، فإن الموصول يشهد له حديث ابن عبّاس المذكور، وعلى تقدير ترجيح الإرسال عَلَى الوصل، فالمرسل إذا اعتضد بموصول صحيح، لا شكّ أنه يقوى به، فيصحّ.
وخلاصة القول أن حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب،--------------------------------------------
= الْحَدِيث منْ طريقه، وَقَدْ عرفت أنه صحيح منْ روايته، ومع هَذَا فلم يعبأ به ابن القطّان، بل أصرّ عَلَى تضعيف أسانيد أبي داود، إن هَذَا لهو العجب العجاب، ولقد أنصف أبو حاتم رحمه الله تعالى حيث صحح الْحَدِيث منْ رواية إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جُبير الخ. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 5051 - وفي "الكبرى" 5/ 9297. وأخرجه (ت) فِي "الحجّ" 914. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي حكم حلق المرأة شعرها فِي الحجّ والعمرة:
قَالَ فِي "المغني" 5/ 310 - 311 - : المشروع للمرأة التقصير، دون الحلق، لا خلاف فِي ذلك. قَالَ ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عَلَى هَذَا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق فِي حقهن مُثْلة؛ لحديثي عليّ، وابن عبّاس رضي الله عنهم المذكورين آنفاً، قَالَ: وكان أحمد يقول: تُقصِّر منْ كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وَقَالَ أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تُقصِّر، منْ كل رأسها؟ قَالَ: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منْ أطراف شعرها، قدر أنملة، والرجل الذي يقصر فِي ذلك كالمرأة. انتهى ما فِي "المغني" بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القزع"-بفتح القاف والزاي، ثم المهملة-: جمع قَزَعَة، وهي القطعة منْ السحاب، وسُمِّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعاً؛ تشبيها بالسحاب المتفرق. قاله فِي "الفتح" 11/ 558. والله تعالى أعلم بالصواب.
5052 - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "نَهَانِي اللَّهُ عز وجل، عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشيّ، ويقال: الطائيّ الدمشقيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [10] 18/ 422 منْ أفراد المصنّف. و"عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال": هو الأنصاريّ المدنيّ،

نزيل الثغور، صدوقٌ، ربما أخطأ [8] 43/ 949.
[تنبيه]: هكذا وقع هَذَا الاسم عند المصنّف عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال، والظاهر أن لفظة "ابن" زائدة؛ لأن أبا الرجال كنية محمد، لا كنية أبيه، فإنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاريّ، أبو الرجال، وهي لقبه، لُقّب بها؛ لأن له عشرة أولاد ذكور، وكنيته أبو عبد الرحمن. انظر "التقريب"، وغيره. والله تعالى أعلم.
و"عمر بن نافع". هو العدويّ، ولد نافع شيخه فِي هَذَا السند، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة [6] 60/ 1770. والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا اللفظ منكر؛ لمخالفة عبد الرحمن بن أبي الرجال لعبيد الله بن عمر، وغيره، وإنما الصحيح باللفظ الآتي فِي الْحَدِيث التالي، ويأتي شرحه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5053 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْقَزَعِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.
2 - (أبو داود) عمر بن سعد -بفتح، فسكون- بن عُبيد الْحَفَريّ -بفتحتين- الكوفيّ، ثقة عابد [9] 15/ 523.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الثقة الثبت الحجة [7] 33/ 37.
4 - (عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت [5] 15/ 15. والباقيان تقدّما قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عُبيد الله. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما) أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ) -بفتح القاف والزاي، ثم المهملة-: جمع قزعة، وهي القطعة منْ السحاب، وسُمّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعاً؛ تشبيها بالسحاب المتفرق. والقَزَع أن يُحلَق رأس الصبي الخ هَذَا التفسير منْ كلام نافع، كما فِي رواية مسلم، قَالَ النوويّ: الأصح أن القزع ما فسره به نافع، وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم منْ قَالَ: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به. قَالَ الحافظ: إلا أن تخصيصه بالصبي، ليس قيدا.
قَالَ النوويّ: وأجمع العلماء عَلَى كراهة القزع، إذا كَانَ فِي مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة، ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك فِي الجارية والغلام، مطلقا، وَقَالَ بعض أصحابه: لا بأس به فِي القُصَّة، أو القفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا، للرجل والمرأة؛ لعموم الْحَدِيث. انتهى. قَالَ الحافظ: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي. واختُلف فِي علة النهي؛ لكونه يُشوّه الخِلْقةَ، وقيل: زيُّ الشيطان، وقيل: زِيّ اليهود، وَقَدْ جاء هَذَا فِي رواية لأبي داود. انتهى "فتح" 11/ 559 - 560.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المشار إليه، تقدّم أنه حديث ضعيف. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) القطّان الذي سيأتي فِي 58/ 5233 - (وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ) الآتي فِي 58/ 5232 - (أَوْلَى بِالصَّوَابِ) أي أحقّ بأن يكون صواباً منْ هذه الرواية التي خالفهما فيها الثوريّ، فأسقط عمر بن بن نافع بين عبيد الله، ونافع.
وإنما رجّح المصنّف رحمه الله تعالى روايتهما بإثباته عَلَى الإسقاط؛ لأن منْ أثبت عنده زيادة علم؛ ولاسيّما وهم حفّاظ أثبات، كثيرون، وهم يحيى بن سعيد القطّان، ومحمد بن بشر عند المصنّف، وابن جريج عند الشيخين، وابو أسامة، وعبد الله بن نمير عند مسلم، وفيهم منْ سمع عن نافع نفسه، كابن جريج.
والحاصل أن المحفوظ هو ما رواه هؤلاء الحفاظ بذكر عمر بن نافع؛ لما ذكرناه. وسيأتي مزيد بسط فِي هَذَا، فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -3/ 5050 و5/ 5052 و5053 و58/ 530 و531 و532 و533 - وفي "الكبرى" 4/ 9296 و6/ 9298 و9399 و7/ 9300 و9301 و9302 و9303 و9304 و9305 و9306. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5920 و5921 (م) فِي "اللباس والزينة" 2120 (د) فِي "الترجل" 4193 و4194 و4195 (ق) فِي "اللباس" 3637 و3638 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4459 و4493 و5153 و5333 و5523 و5525 و5736 و6177 و6258 و6384. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا فِي "صحيحه"، فَقَالَ:
5920 - حدثني محمد(1)، قَالَ: أخبرني مخلد، قَالَ: أخبرني ابن جريج، قَالَ: أخبرني عبيد الله ابن حفص، أن عمر بن نافع، أخبره عن نافع، مولى عبد الله، أنه سمع ابن عمر، رضي الله عنهما، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن القزع، قَالَ عبيد الله: قلت: وما القزع، فأشار لنا عبيد الله، قَالَ: إذا حَلَقَ الصبي، وترك هاهنا شعرة، وهاهنا وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قَالَ. لا أدري هكذا قَالَ: الصبي، قَالَ عبيد الله: وعاودته، فَقَالَ: أما القصة، والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يُترك بناصيته شعر، وليس فِي رأسه غيره وكذلك شق رأسه، هَذَا وهذا.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: أخبرني عبيد الله بن حفص": هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو العمري المشهور، نسبه ابن جريج فِي هذه الرواية إلى جده، وَقَدْ أخرجه أبو قُرَّة فِي "السنن" عن ابن جريج، وأبو عوانة منْ طريقه، فَقَالَ: "عن عبيد الله بن عمر بن حفص"، وعبيد الله بن عمر، وشيخه هنا عمر ابن نافع، والراوي عنه هو ابن جريج أقران، متقاربون فِي السن، واللقاء، والوفاة، واشترك الثلاثة فِي الرواية عن نافع، فقد نزل ابن جريج فِي هَذَا الإسناد درجتين، وفيه دلالة عَلَى قلة تدليسه، وَقَدْ وافق مخلد بن يزيد عَلَى هذه الرواية أبو قرة، موسى بن--------------------------------------------
(1) "محمد": هو ابن سلام. و"مخلد": هو ابن يزيد. و"عبيد الله بن حفص": هو عبيد الله بن عمر بن حفص.

طارق، فِي "السنن" عن ابن جريج، وأخرجه أبو عوانة، وابن حبّان فِي "صحيحهما" منْ طريقه، وأخرجه أبو عوانة أيضًا منْ طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، وكذلك قَالَ حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وأخرجه النسائيّ، والإسماعيلي، وأبو عوانة، وأبو نعيم، فِي "المستخرج" منْ طريقه، لكن سقط ذكر عمر بن نافع، منْ رواية النسائيّ(1) ومن رواية لأبي عوانة أيضًا، وَقَدْ صرح الدارقطنيّ فِي "العلل" بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد عَلَى ذكر عمر بن نافع، وأخرجه النسائيّ، منْ رواية سفيان الثوري، عَلَى الاختلاف عليه، فِي إسقاط عمر بن نافع، وإثباته، وَقَالَ إثباته أولى بالصواب، وأخرجه الترمذيّ منْ رواية حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، لم يذكر عمر بن نافع، وهو مقلوب، وإنما هو عند حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، أخرجه مسلم، وَقَدْ أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبّان، وغيرهم، منْ طرق متعددة، عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، وراء سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة؛ لأن عبيد الله بن عمر، معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة عَلَى منْ زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظ، ولاسيما فيهم منْ سمع عن نافع نفسه، كابن جريج. والله أعلم.
وقوله: قَالَ عبيد الله: قلت: وما القزع؟ هو موصول بالإسناد المذكور، وظاهره أن المسئول هو عمر بن نافع، لكن بيَّن مسلم أن عبيد الله، إنما سأل نافعا، وذلك أنه أخرجه منْ طريق يحيى القطّان، عن عبيد الله بن عمر، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، فذكر الْحَدِيث، قَالَ: قلت لنافع: وما القزع؟ فذكر الجواب، وأشار لنا عبيد الله قَالَ: إذا حلق الصبي، وترك هاهنا شعرة، وهاهنا وهاهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، المجيب بقوله: قَالَ: إذا حلق هو نافع، وهو ظاهر سياق مسلم، منْ طريق يحيى القطّان المذكورة لفظه، قَالَ: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعضا.
وقوله: "فالجارية والغلام": كَانَ السائل فَهِم التخصيص بالصبي الصغير، فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام، والمراد به غالبا المراهق.
وقوله: قَالَ عبيد الله: وعاودته، هو موصول بالسند المذكور، كأن عبيد الله لَمّا أجاب السائل بقوله: لا أدري، أعاد سؤال شيخه عنه، وهذا يشعر بأنه حدث عنه به فِي حال حياته، وَقَدْ أخرج مسلم الْحَدِيث منْ طريق أبي اسامة، عن عبيد الله بن عمر،--------------------------------------------
(1) يعني الْحَدِيث المذكور هنا.

قَالَ: وجعل التفسير منْ قول عبيد الله بن عمر، ثم أخرجه منْ طريق عثمان الغطفاني، ورَوْح بن القاسم، كلاهما عن عمر بن نافع، قَالَ: وألحقا التفسير فِي الْحَدِيث -يعني أدرجاه- ولم يسق مسلم لفظه، وَقَدْ أخرجه أحمد عن عثمان الغطفاني، ولفظه: نَهَى عن القزع، والقزع أن يحلق، فذكر التفسير مدرجًا، وأخرجه أبو داود، عن أحمد، وأما رواية روح بن القاسم، فأخرجها مسلم، وأبو نعيم فِي "المستخرج"، وَقَدْ أخرجه مسلم، منْ طريق عبد الرحمن السراج، عن نافع، ولم يسق لفظه، وأخرجه أبو نعيم فِي "المستخرج"، منْ هَذَا الوجه، فحذف التفسير، وأخرجه مسلم أيضًا، منْ طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، ولم يسق لفظه، وهو عند عبد الرزاق فِي "مصنفه"، عن معمر، وأخرجه أبو داود، والنسائي، وفي سياقه ما يدلّ عَلَى مستند منْ رفع تفسير القزع، ولفظه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، رأى صبيا قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فَقَالَ: "احلقوا كله، أو ذروا كله".
وقوله: "أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما": القصة -بضم القاف، ثم المهملة- والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقفا شعر القفا، والحاصل منه أن القزع، مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا منْ الرأس، وأخرج بن أبي شيبة، منْ طريق إبراهيم النخعي، قَالَ: لا بأس بالقصة، وسنده صحيح، وَقَدْ تُطلق القصة عَلَى الشعر المجتمع الذي، يوضع عَلَى الأذن منْ غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا.
وأما ما أخرجه أبو داود، منْ طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يُحلق رأس الصبي، ويتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هَذَا، منْ حديث أنس رضي الله عنه، فقالت أمي: لا أَجُزُّها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ يمُدُّها، ويأخذ بها، وأخرج النسائيّ بسند صحيح -10/ 5067 - عن زياد بن حصين، عن أبيه، أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عَلَى ذؤابته، وسمت عليه، ودعا له، ومن حديث ابن مسعود -10/ 5065 - وأصله فِي "الصحيحين" قَالَ قرأت منْ فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لَمَعَ الغلمان، له ذؤابتان.
ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها، ما يفرد منْ الشعر، فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر، وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله، ويترك ما فِي وسطه، فيتخذ ذؤابة، وَقَدْ صرح الخطّابيّ بأن هَذَا مما يدخل فِي معنى القزع. والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" 11/ 558 - 560.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وإنما نقلت رواية البخاريّ مع شرحها؛ لكثرة فوائدها الإسناديّة والمتنيّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (الأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا وقع فِي بعض نسخ "المجتبى" بلفظ "الشعر"، وهو الذي فِي "الكبرى"، وهو الصواب، ووقع فِي بعض النسخ بلفظ "الشارب"، والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم بالصواب.
5054 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخُو قَبِيصَةَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلِي شَعْرٌ، فَقَالَ: "ذُبَابٌ"، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: "لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (سفيان) بن عُقبة السُّوائي الكوفيّ، أخو قَبِيصة، صدوقٌ [9].
روى عن الثوري، والجرّاح بن مَلِيح، وحسين المعلم، وحمزة الزيات، ومِسْعَر، وسعد بن أوس الكاتب. وعنه ابن أخيه عقبة بن قبيصة بن عقبة، وعلي بن المديني، وابنا أبي شيبة، وأبو كريب، ومحمود بن غيلان، وأبو يحيى الْحِمّاني، وأبو البختري، عبد الله بن محمد بن شاكر، وغيرهم.
قَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: لا بأس به. وكذا قَالَ ابن نمير، وابن عدي. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وفي "سؤالات عثمان الدارمي"، عن ابن معين: سألت يحيى عنه؟ فَقَالَ: لا أعرفه، وكذا نقله ابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل"، وابن عدي فِي "الكامل" عن عثمان: زاد ابن عدي: يعني أنه لم يَرَهُ، ولم يكتب عنه، فلم يَخْبُر أمره. انتهى. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ثقة. روى له مسلم فِي "المقدّمة"، والأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

3 - (معاوية بن هشام) أبو الحسن القصّار الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ صغار [9] 39/ 1704.
4 - (سفيان) الثوريّ المذكور فِي الباب الماضى.
5 - (عاصم بن كُليب) الْجَرْميّ الكوفيّ، صدوقٌ، رُمي بالإرجاء [5] 11/ 889.
6 - (أبوه) كُليب بن شهاب الكوفيّ، صدوقٌ [2] 11/ 889 ووهم منْ ذكره فِي الصحابة.
7 - (وائل بن حُجر) -بضم المهملة، وسكون الجيم- ابن سعد بن مسروق الحضرميّ الصحابيّ الجليل، وكان منْ ملوك اليمن، ثم سكن الكوفة، ومات فِي ولاية معاوية رضي الله تعالى عنهما، وتقدّمت ترجمته فِي 4/ 879. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلِي شَعْرٌ) أي طويلٌ، ففي رواية أبي داود: "أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولي شعرٌ طويل" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ذُبَابٌ) وفي رواية أبي داود: "فلمّا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ذبابٌ ذبابٌ". بذال معجمة، مضمومة، وموحّدتين: قَالَ الخطّابيّ: الذباب الشؤم. وقيل فِي "المجمع": الشرّ الدائم: أي هَذَا شؤم، أو شرّ دائم. انتهى. وفي "النهاية": الذباب هو الشؤم، أي هَذَا مشؤم، وقيل: هو الشرّ الدائم، يقال: أصابك ذبابٌ منْ هذا الأمر. انتهى (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي) أي يقصدني بهذا الكلام (فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي) أي بعضه، فـ"منْ" تبعيضيّة. وفي رواية أبي داود: "فرجعت، فجززته" (ثُمَّ أتَيْتُهُ) صلى الله عليه وسلم زاد فِي رواية أبي داود: "منْ الغد" (فَقَالَ لِي: "لَمْ أَعْنِكَ) أي لم أقصدك بقولي: "ذباب"، وإنما قصدت أمراً آخر (وَهَذَا أَحْسَنُ) أي هَذَا الذي فعلته، منْ أخذ ما طال شعرك أحسن منْ تركه طويلاً، يعني أنه أخطأ فِي الفهم، وأصاب فِي الفعل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث وائل بن حُجر رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 5054 و11/ 5068 - وفي "الكبرى" 8/ 9307. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4190 (ق) فِي "اللباس" 3636. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الأخذ منْ الشعر. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ المبادرة لامتثال أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن وائلاً رضي الله عنه لَمّا سمع قوله صلى الله عليه وسلم: "ذباب" ظنّ أنه المقصود بهذا الذمّ، فبادر إلى إزالة ما ظنه منكرًا، فوافق أن كَانَ فعله مما يسحسنه الشارع. (ومنها): أنه لا ينبغي تطويل الشعر حَتَّى يخرج عن حدّ العدالة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم استحسن جزّ وائل ما طال منْ شعره، وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا طال شعره وصل إلى منكبه، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فِي ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5055 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، شَعْرًا رَجِلاً، لَيْسَ بِالْجَعْدِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن المثنّى) الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (وهب بن جرير) بن حازم الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة [9] 196/ 1178.
3 - (أبو وهب) هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، لكن فِي حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه [6] 82/ 1014.
4 - (قتادة) بن دِعامة المذكور قبل باب.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، روى (2286) حديثاً، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ: عن قتادة قَالَ: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الْحَدِيث (شَعْراً رَجِلاً) بفتح الراء، وكسر الجيم، ومنهم منْ يُسكّنها، وَقَدْ تُضمّ، وتفتح: أي فيه تكسّر يسير، يقال: رجل شعره: إذا مشطه، فكان بين السُّبُوطة والْجُعُودة، وَقَدْ فسّره الراوي كذلك فِي بقيّة الْحَدِيث، حيث قَالَ (لَيْسَ بِالْجَعْدِ) بفتح الجيم، وسكون المهملة، وبكسرها، يقال: جعُد الشعر بضم العين، وكسرها جُعُودةً: إذا كَانَ فيه الْتِوَاء، وتقبّض، فهو جَعْدٌ، وذلك خلاف المسترسل. قاله الفيّوميّ. وفي رواية للبخاريّ: "ليس بالجعد القَطَط" بفتح الطاء: هو البالغ فِي الجعودة، بحيث يتفلفل (وَلَا بِالسَّبْطِ) بفتح السين المهملة، وكسر الموحّدة: ضد الجعودة، وَقَالَ الفيّوميّ: سبِط الشعر سَبَطًا، منْ باب تعِب، فهو سَبِطٌ بكسر الباء، وربّما قيل: سَبِطٌ بالفتح، وصفٌ بالمصدر: إذا كَانَ مُسترسلاً، وسبُط سُبُوطةً، فهو سَبْطٌ، مثلُ سَهُلَ سُهُولَةً، فهو سهل لغةٌ فيه. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح" 7/ 264 فِي "المناقب": الجعودة فِي الشعر أن لا يتكسّر، ولا يسترسل، والسبُوطة ضدّه، فكأنه أراد أنه وسطٌ بينهما. انتهى. وَقَالَ فِي موضع آخر 11/ 550 فِي "اللباس": أي أن شعره صلى الله عليه وسلم كَانَ بين الجعودة، والسبوطة، والشعر الجعد: هو الذي يتجعّد، كشعور السودان، والسبط: هو الذي يسترسل، فلا يتكسّر منه شيء، كشعور الهنود. والْقَطَط: هو البالغ فِي الجعودة بحيت يتفلفل. انتهى. وقوله: (بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ) وفي رواية همّام، عن قتادة: "كَانَ يضرب شعر رأس النبيّ صلى الله عليه وسلم منكبيه". وفي رواية عند البخاريّ: "يضرب شعره منكبيه". وَقَدْ أخرج مسلم، وأبو داود منْ رواية إسماعيل ابن علية، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه: "كَانَ شعر النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه". ووقع عند أبي داود، وابن ماجه، وصححه الترمذيّ، منْ طريق أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها: "كَانَ شعر النبيّ صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة، ودون الجُمّة"، لفظ أبي داود، ولفظ ابن ماجه بنحوه، ولفظ الترمذيّ عكسه: "فوق الجمة، ودون الوفرة". وجمع العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ" بأن المراد بقوله: "فوق"، و"دون" بالنسبة إلى المحلّ، وتارة بالنسبة إلى الكثرة والقلّة، فقوله: "فوق الجمة": أي أرفع فِي المحلّ. وقوله: "دون الجمة": أي فِي القدر، وكذا بالعكس. قَالَ الحافظ: وهو جمع جيّدٌ، لولا أن مخرج الْحَدِيث متّحد. انتهى.
وفي حديث البراء رضي الله عنه الآتي 9/ 5062 - : "وجُمّته تضرب منكبيه"، وفي 9/

5064 - "إن لِمّته لتضرب قريباً منْ منكبيه" وفي رواية البخاريّ بلفظ: "إن جُمّته لتضرب الخ". وفي رواية: "شعره يبلغ شحمة أذنيه". والجمّة -بضمّ الجيم، وتشديد الميم: شعر الرأس إذا نزل إلى قرب المنكبين. قَالَ الجوهريّ فِي حرف الواو: والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، ثمّ الجمّة، ثم اللِّمّة، إذا ألمّت بالمنكبين، وَقَدْ خالف هَذَا فِي حرف الجيم، فَقَالَ: إذا بلغت المنكبين، فهي جمّة، واللمة إذا جاوزت شحمة الأذن. قَالَ الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": كلام الجوهريّ الثاني هو الموافق لكلام أهل اللغة. وجمع ابن بطّال بين اللفظين المختلفين فِي الْحَدِيث بأن ذلك إخبار عن وقتين، فكان إذا غفل عن تقصيره، بلغ قريب المنكبين، وإذا قصّه لم يُجاوز الأذنين. وجمع غيره بأن الثاني كَانَ إذا اعتمر يقصر، والأول فِي غير تلك الحالة. قَالَ الحافظ: وفيه بعد. ثم هَذَا الجمع إنما يصلح لو اختلفت الأحاديث، وأما هنا فاللفظان وردا فِي حديث واحد، متّحد المخرج، وهما منْ رواية أبي إسحاق، عن البراء، فالأولى فِي الجمع بينهما الحمل عَلَى المقاربة. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا 11/ 553 فِي "اللباس": وما دلّ عليه الْحَدِيث منْ كون شعر النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إلى قرب منكبيه كَانَ غالب أحواله، وكان ربّما طال، حَتَّى يصير ذؤابة، ويتّخذ منه عقائص، وضفائر، كما أخرج أبو داود، والترمذيّ بسند حسن، منْ حديث أم هانىء رضي الله تعالى عنها، قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وله أربع غدائر"، وفي لفظ: "أربع ضفائر"، وفي رواية ابن ماجه: "أربع غدائر -يعني ضفائر"، والغدائر -بالغين المعجمة- جمع غَديرة بوزن عظيمة، والضفائر بوزنه، فالغدائر هي الذوائب، والضفائر هي العقائص.
فحاصل الخبر أن شعره صلى الله عليه وسلم طال، حَتَّى صار ذوائب، فضفره أربع عقائص، وهذا محمول عَلَى الحال التي يبعد عهده بتعهّد شعره فيها، وهي حالة الشغل بالسفر، ونحوه. والله أعلم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 5055 و9/ 5061 و59/ 5236 و5237 - وفي "الكبرى" 8/ 9308 و13/ 9323 و9324. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3547 و3548 و"اللباس" 5900

و5903 و5904 و5906 (م) فِي "الفضائل" 2338 و2347 (د) فِي "الترجّل" 4185 و4186 (ت) فِي "اللباس" 1754 و"المناقب" 3623 و (ق) فِي "اللباس" 3634 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11856 و11974 و12693 و13107 و13152 و13429 (الموطأ) فِي "الجامع" 1707. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الأخذ منْ الشعر. (ومنها): أن إطالة الشعر حَتَّى يكون جمّةً، أو لِمّةً منْ هديه صلى الله عليه وسلم. (ومنها): أن فيه بيان أن شعر الرأس يخالف شعر اللحية، حيث جاز تقصيره، بخلاف اللحية، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بتوفيرها، وعدم التعرّض لها. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ جمال الخِلقة، فإن هَذَا النوع منْ الشعر هو المحمود عند النَّاس، فإن كلاًّ منْ الجعودة، والسبوطة البحتين غير محمود، وإنما المحمود هو الوسط بينهما، كما كَانَ عليه شعر النبيّ صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5056 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضاح بن عبد الله اليشكريّ. و"داود الأوديّ": هو داود بن عبد الله الزَّعافريّ، أبو العلاء الكوفيّ، ثقة [6] 147/ 238.
وقوله: "رجلاً صحب النبيّ صلى الله عليه وسلم": لم يُعرف اسمه، وقيل: هو الحكم بن عمرو الغفاريّ. وقيل: عبد الله بن سرجِس. وقيل: عبد الله بن مغفّل.
وقوله: "أن يمتشط أحدنا" فِي تأويل المصدر مجرور بـ"عن" محذوفة؛ قياساً لكونها مع "أن": أي نهانا عن امتشاط أحدنا كلّ يوم. والامتشاط: تسريح الشعر بالمشط لتحسينه.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 147/ 238 وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: مناسبة هَذَا الْحَدِيث للترجمة فيه بعد، اللَّهمّ إلا إذا أراد الإشارة إلى أنه وإن كَانَ الأخذ منْ الشعر جائزاً، إلا أنه لا ينبغي أن يُفعل كلّ يوم، وفيه نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌7 - (التَّرَجُّلِ غِبًّا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الترجّل": مصدر ترجّلت: إذا سرّحت شعرك، قَالَ الفيّوميّ: رجّلتُ الشعر ترجيلاً: سرّحته، سواء كَانَ شعرك، أو شعر غيرك، وترجّلْتُ: إذا كَانَ شعر نفسك. انتهى.
و"الغِبّ" -بكسر الغين المعجمة، وتشديد الموحّدة- يقال: غَبَبْتُ عن القوم أغُبُّ، منْ باب قتل غِبًّا بالكسر: أتيتهم يومًا بعد يوم، ومنه حُمَّى الْغِبّ، يقال: غَبّت عليه تغُبُّ: إذا أتت يومًا، وتركت يومًا، وغَبّت الماشية تَغِبّ، منْ باب ضرب غِبّا أيضًا، وغُبُوباً: إذا شربت يومًا، وظَمِئَتْ، وأغبّها صاحبها بالألف: إذا ترك سقيها يوما، وليلتين. وغبّ الطعام يغِبّ غِبّاً: إذا بات ليلةً، سواء فسد، أم لا. وللأمر غِبٌّ بالكسر، ومَغَبَّةٌ: أي عاقبةٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5057 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [91] 13/ 13.
[تنبيه]: جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي عندي كلها وقع فيها "عليّ بن حجر"، والذي ذكره الحافظ المزي فِي "تحفة الأشراف" هو "عليّ بن خشرم"، لكنه أشار إلى الاختلاف، حيث قَالَ: قَالَ أبو القاسم: وفي كتابي "عن عليّ بن حجر"، بدل "ابن خشرم"، والظاهر أن "ابن خشرم" تصحيف. والله تعالى أعلم.
2 - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
3 - (هشام بن حسّان) الأزديّ الْقُرْدُوسيّ البصريّ، ثقة، منْ أثبت النَّاس فِي ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كَانَ يرسل عنهما [6] 188/ 300.
4 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ، ثقة فقيه فاضل يرسل كثيرًا ويدلّس [3] 32/ 36.
5 - (عبد الله بن مغفّل) -بتشديد الفاء، بصيغة اسم المفعول- ابن عُبيد بن نَهْم، أبي عبد الرحمن المزنيّ الصحابيّ، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، ومات رضي الله عنه سنة

(57) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي 32/ 36. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، وعيسى، فكوفيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ) أي تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه، كذا فِي "النهاية"، وفي "القاموس": التسريح: حَلُّ الشعر، وإرساله، وهو إنما يكون بإصلاحها بالامتشاط، ولذلك يُفسّرون الترجيل بالامتشاط، ثم الغالب استعمال الترجيل فِي الرأس، والتسريح فِي اللحية. (إِلَّا غِبًّا) بكسر الغين المعجمة، وتشديد الباء الموحّدة-: أن يُفعل يومًا، ويُترك يومًا، والمراد كراهة المداومة عليه، وخُصوصيّة الفعل يومًا، والترك يومًا غير مراد. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "عون المعبود": قَالَ فِي "النهاية": يقال: غَبَّ الرجلُ: إذا جاء زائرا بعد أيام. وَقَالَ الحسن: أي فِي كل أسبوع مرة. انتهى. وفسره الإمام أحمد بأن يُسَرِّحه يوما، وَيَدَعَه يوما، وتبعه غيره. وقيل: المراد به فِي وقت دون وقت، وأصل الغِبِّ فِي إيراد الإبل، أن ترد الماءّ يوما، وتدعه يوما. وفي "القاموس": الغِبُّ فِي الزيارة أن تكون كل أسبوع، ومن الْحُمَّى ما تأخذ يوما، وتدع يوما. وَقَالَ العلقمي: قَالَ عبد الغافر الفارسي فِي "مجمع الغرائب": أراد الامتشاط، وتعهد الشعر، وتربيته، كأنه كره المداومة. وَقَالَ ابن رسلان: ترجيل الشعر مشطه، وتسريحه.
وَقَالَ المناوي فِي "فيض القدير": نهى عن الترجل: أي التمشط: أي تسريح الشعر، فيكره؛ لأنه منْ زي العجم، وأهل الدنيا. وقوله: "إلا غبا": أي يوما بعد يوم، فلا يكره، بل يسن، فالمراد النهي عن المواظبة عليه، والاهتمام به؛ لأنه مبالغة فِي التزيين، وأما خبر النسائيّ، عن أبي قتادة رضي الله عنه: "أنه كانت له جُمّة، فأمره أن يُحسن إليها، وأن يترجل كل يوم"، فيُحمل عَلَى أنه كَانَ محتاجا لذلك؛ لغزارة شعره، أو هو لبيان الجواز. انتهى. والحديث الذي أشار إليه، سيأتي للمصنّف 60/ 5238 بلفظ: "عن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم. ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح، لكنه معلول، وسيأتي الكلام عليه