📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يجدون ريحها، ولا يتلذّذون به. وقيل: هو تغليظٌ، وتشديد. أو المراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "عون المعبود" 11/ 178: فالمراد به التهديد، أو محمول عَلَى المستحلّ، أو مقيّد بما قبل دخول الجنّة منْ القبر، أو الموقف، أو النار. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فِي "مختصر سنن أبي داود" 6/ 108 - : فِي إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود، ولا النسائيّ، فذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي الْمُخارق، أبو أميّة، وضعّف الْحَدِيث بسببه، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، وهو منْ الثقات، لاتفاق البخاريّ، ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه. وقول منْ قَالَ: إنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ هو الصواب، فإنه قد نسبه بعض الرواة فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ فيه: "عن عبد الكريم الجزريّ"، وعبد الكريم بن أبي المخارق منْ أهل البصرة، نزل مكة، وأيضًا فإن الذي رَوَى عن عبد الكريم هَذَا الْحَدِيث هو عبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ، وهو أيضاً منْ أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ.
وَقَالَ السنديّ: قد صحح الْحَدِيث غير واحد، وحسّنه، وخطّؤوا ابن الجوزيّ فِي نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون عبد الكريم هو الجزري هو الحقّ، والحديث صحيح دون شك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 5077 - وفي "الكبرى" 20/ 9346. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4312 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2466. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وسيأتي فِي المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- وأن الصواب تحريمه. (ومنها): بيان شؤم هَذَا الذنب، وهو حرمان متعاطيه، عن الاستمتاع برائحة الجنة. (ومنها): إثبات رائحة للجنة، وَقَدْ ثبت أنه يوجد منْ مسافة بعيدة، فقد أخرج البخاريّ فِي

"صحيحه" منْ حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ قتل معاهدا، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد منْ مسيرة أربعين عاما"، وتقدّم للمصنّف رحمه الله تعالى فِي "القسامة" برقم 4752. وتقدّم عنده أيضًا 4751 - بلفظ "سبعين عامًا". وورد فِي "مسند أحمد" منْ حديث أبي بكرة بلفظ: و"إن ريحها ليوجد منْ مسيرة مائة عام". وورد عنده أيضاً بلفظ: "وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة خمسمائة عام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم خضاب الشيب:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ويحرم خضابه -يعني الشيب- بالسواد عَلَى الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد"، هَذَا مذهبنا، وَقَالَ القاضي: اختلف السلف، منْ الصحابة، والتابعين فِي الخضاب، وفي جنسه، فَقَالَ بعضهم: ترك الخضاب أفضل، ورووا فِي ذلك حديثًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغيّر شيبه، ورُوي هَذَا عن عمر، وعليّ، وأُبيّ، وآخرين رضي الله عنهم. وَقَالَ آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة منْ الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم؛ للأحاديث التي ذكرها مسلم، وغيره، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم ابن عمر، وأبو هريرة، وآخرون، ورُوي ذلك عن عليّ. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، رُوي ذلك عن عثمان، والحسن، والحسين ابني عليّ، وعقبة بن عامر، وابن سيرين، وأبي بُردة، وآخرين، قَالَ القاضي: قَالَ الطبريّ: الصواب أن الآثار المروية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، وبالنهي عنه كلّها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قُحافة، والنهي لمن له شمط فقط، قَالَ: واختلاف السلف فِي فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فِي ذلك، مع أن الأمر، والنهي فِي ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم يُنكر بعضهم عَلَى بعض خلافه فِي ذلك، قَالَ: ولا يجوز أن يقال: فيهما ناسخ ومنسوخٌ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع فِي عدم الوجوب غير صحيحة؛ لما سبق منْ أن القول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ القاضي: وَقَالَ غيره: هو عَلَى حالين: فمن كَانَ فِي موضع عادةُ أهلِهِ الصبغُ، أو تركه، فخروجه عن العادة شهرة، ومكروه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله مما زل به القدم، وطغى فيه القلم، فهل إذا ترك أهل بلد سنّة منْ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إحياء تلك السنة، والعمل بها

شهرة ومكروهًا؟ إن هَذَا لهو الفساد العريض، إذ يترتّب عليه أنه لا وجه فِي هَذَا الزمن الذي ترك فيه معظم النَّاس كثيرًا منْ السنن، وأحدثوا بدلها بدعاً أن يقوم أحد بإحياء تلك السنن، بل يهجرها، إن هَذَا لهو العجب العجاب!!!.
قَالَ: والثاني: أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كانت شيبته تكون نقيّة أحسن منها مصبوغةً، فالترك أولى، ومن كانت شيبته تُستبشع، فالصبغ أولى. هَذَا ما نقله القاضي. قَالَ النوويّ: والأصح الأوفق للسنّة ما قدّمناه عن مذهبنا. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ فِي "شرح مسلم" 14/ 80.
وَقَالَ فِي "الفتح": عند قوله: "إن اليهود، والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم": ما نصّه: هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه، قَالَ: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى مشيخة منْ الأنصار، بِيضٍ لحاهُم، فَقَالَ: يا معشر الأنصار حمّروا، وصفّروا، وخالفوا أهل الكتاب"، وأخرج الطبرانيّ فِي "الأوسط" نحوه منْ حديث أنس رضي الله عنه، وفي "الكبير" منْ حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشيب، مخالفة للأعاجم".
وَقَدْ تمسك به منْ أجاز الخضاب بالسواد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عجيب، وكيف يصحّ الاحتجاج بهذا الْحَدِيث المطلق؟، وَقَدْ قُيد فِي الْحَدِيث الذي قبله بقوله: "حمّروا، وصفِّروا"، و"ثبت النهي عن الخضاب بالسواد صريحًا، كما سيأتي قريبًا.
قَالَ: منْ العلماء منْ رخص فيه -أي الخضاب بالسواد- فِي الجهاد، ومنهم منْ رخص فيه مطلقا، وأن الأولى كراهته، وجنح النوويّ إلى أنه كراهة تحريم.
وَقَدْ رخص فيه طائفة منْ السلف، منهم سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والحسن، والحسين، وجرير، وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم فِي "كتاب الخضاب" له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: "يكون قوم يخضبون بالسواد، لا يجدون ريح الجنة"، بأنه لا دلالة فيه عَلَى كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم، هذه صفتهم، وعن حديث جابر رضي الله عنه: "جنبوه السواد" بأنه فِي حق منْ صار شيب رأسه مستبشعا، ولا يطرد ذلك فِي حق كل أحد، انتهى.
قَالَ الحافظ: وما قاله خلاف ما يتبادر منْ سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو، عن ابن شهاب قَالَ: كنا نخضب بالسواد، إذ كَانَ الوجه جديدا، فلما نغض الوجه، والأسنان تركناه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عجيب منْ الحافظ، كيف يستشهد بفعل ابن

شهاب، وأصحابه منْ الصبغ بالسواد عَلَى معارضة ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ قوله: "جنّبوه السواد"، هَذَا شيء عجيب.
قَالَ: وَقَدْ أخرج الطبراني، وابن أبي عاصم، منْ حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، رفعه: "منْ خضب بالسواد، سود الله وجهه يوم القيامة"، وسنده لين.
ومنهم منْ فرق فِي ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل، واختاره الحليمي. انتهى "فتح" 11/ 547 - 548.
وَقَالَ العلاَّمة ابن القيّم رحمه الله تعالى: والصواب أن الأحاديث فِي هَذَا الباب، لا اختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ تغيير الشيب أمران: [أحدهما]: نتفه. [والثاني]: خصابه بالسواد، والذي أذن فيه هو صبغه، وتغييره بغير السواد، كالحنّاء، والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم، قَالَ الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه: دخلت أنا، وأخي رافع عَلَى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وأنا مخضوبٌ بالحناء، وأخي مخضوب بالصفرة، فَقَالَ عمر رضي الله عنه: هَذَا خضاب الإسلام، وَقَالَ لأخي: هَذَا خضاب الإيمان.
وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة منْ أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب؛ لما تقدّم، وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قَالَ: إي والله. وهذه المسألة منْ المسائل التي حلف عليها، وَقَدْ جمعها أبو الحسن، ولأنه يتضمّن التلبيس، بخلاف الصفرة.
ورخّص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفر، وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنّته أحقّ بالاتّباع، ولو خالفها منْ خالفها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي هَذَا الكلام، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب اتّباع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الآية [الحشر: 7]، فالواجب عَلَى المكلّف اتباع سنته، ولا ينظر إلى خلاف منْ خالفها، وإن كَانَ منْ الأكابر، بل يعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا بالسواد -إن ثبت عنهم- بأن النهي لم يصل إليهم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحير بالاعتساف، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.
ورخّص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلها، دون الرجل، وهذا قول إسحاق ابن

راهويه، وكأنه رأى أن النهي إنما جاء فِي حقّ الرجال، وَقَدْ جوّز للمرأة منْ خضاب اليدين، والرجلين ما لم يُجوّز للرجل، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى "تهذيب السنن" 11/ 172 - 173 منْ هامش "عون المعبود".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي وجّه به ابن القيم مذهب إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل فِي هَذَا الباب، حيث إن الشارع نهى الرجال منْ خضاب اليد والرجل، وأباحه للمرأة، فقصر النهي عن الخضاب بالسواد عَلَى الرجل فقط، دون المرأة وجه وجيه.
والحاصل أن الذي تدلّ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريمُ الخضاب بالسواد(1)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5078 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكّيّ، ثقة فاضل يدلّس [6] 28/ 32.
2 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4] 31/ 35.
3 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والباقيان تقدّما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين منْ ابن جريج، والباقيان مصريان. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِأَبِي قُحَافَةَ) -بضم القاف، وتخفيف الحاء المهملة-: هو والد أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى--------------------------------------------
(1) وَقَدْ ألف بعض المعاضرين فِي ذلك، ومن أحسن ما أُلّفَ فيه رسالةُ "إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد" للشيخ فريح بن صالح الهلال، وقدم لها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي رسالة مفيدة كافية فِي الموضوع، ومنهم المحدث الكبير والعلامة النحرير الشيخ مقبل بن هادي اليمني رحمه الله قد ألف فِي ذلك رسالة مفيدة أيضًا، فعليك بمراجعتهما تستفد، والله تعالى الهادي الى سواء السبيل.

عنهما، واسمه: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشي التيمي، أمه آمنة بنت عبد الْعُزَّى العدوية، عدي قريش، وقيل: اسمها قيلة، قَالَ الفاكهي: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي حمزة الثمالي، قَالَ: قَالَ عبد الله: لما خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى الغار، ذهبت أستخبر، وأنظر هل أحد يخبرني عنه، فأتيت دار أبي بكر، فوجدت أبا قحافة، فخرج عليّ، ومعه هراوة، فلما رآني اشتد نحوي، وهو يقول: هَذَا منْ الصُّبَاة الذي أفسدوا عليّ ابني، تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، فروى ابن إسحاق فِي "المغازي" بإسناد صحيح، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: لما كَانَ عام الفتح، ونزل النبيّ صلى الله عليه وسلم طوى، قَالَ أبو قحافة لابنة له، كانت منْ أصغر ولده: أي بنيةُ أشرقي بي عَلَى أبي قبيس، وكان قد كُفّ بصره، فأشرفت به عليه، فذكر الْحَدِيث بطوله، وفيه: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، خرج أبو بكر حَتَّى جاء بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "هلا تركت الشيخ فِي بيته حَتَّى آتيه"، فَقَالَ: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق، منْ أن تمشي إليه، وأجلسه بين يديه، ثم مسح عَلَى صدره، فَقَالَ: أسلم تسلم، ثم قام أبو بكر … الْحَدِيث، أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه"، منْ حديث ابن إسحاق. وروى مسلم منْ طريق أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: أُتى بأبي قُحافة عام الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثُّغامة، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيروا هَذَا بشيء، وجنبوه السواد". وروى أحمد منْ طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن خضب أبو بكر، وعمر بالحناء والكتم، قَالَ: وجاء أبو بكر بأبيه، أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة، يحمده حَتَّى وضعه بين يديه، فَقَالَ لأبي بكر: لو أقررت الشيخ فِي بيته، لأتيناه تكرمة لأبي بكر، فأسلم، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فَقَالَ: "غيروهما، وجنبوه السواد"، صححه ابن حبّان منْ هَذَا الوجه، قَالَ: قتادة: هو أول مخضوب فِي الإسلام، وهو أول منْ ورث خليفة فِي الإسلام، مات أبو قحافة سنة أربع عشرة، وله سبع وتسعون سنة. قاله فِي "الإصابة فِي تمييز الصحابة" 6/ 389 - 390.
وَقَالَ القرطبيّ: مات فِي المحرّم سنة أربع عشرة منْ الهجرة، وهو ابن سبع وتسعين سنة، بعد وفاة ابنه أبي بكر رضي الله عنه بأشهر. انتهى (يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ) ظرف لـ "أُتي" (وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ) -بمثلّثة مفتوحة، وغين معجمة- قَالَ فِي "النهاية" 1/ 214: هو نبت أبيض الزَّهْر والثمرِ، يُشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضّ، كأنها الثلج. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": الثَّغَام، كسحاب: نبت، واحدته ثغامة بالهاء. وَقَالَ فِي "المصباح": "الثَّغَام" مثلُ سَلام: نبتٌ يكون بالجبال غالبًا، إذا يبس ابيضَّ، ويُشبّه به الشيب. وَقَالَ ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والزَّهْر. انتهى (بَيَاضًا) منصوب عَلَى التمييز (فَقَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ) قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: أمرٌ بتغيير

الشيب، قَالَ به جماعة منْ الخلفاء، والصحابة، لكن لم يصر أحد إلى أنه عَلَى الوجوب، وإنما هو مستحبّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول بالوجوب، كما تقدّم، وهو الظاهر؛ لظاهر الأمر، فتنبّه.
قَالَ: وَقَدْ رأى بعضهم أنّ ترك الخضاب أفضل، وبقاء الشيب أولى منْ تغييره، متمسّكين فِي ذلك بنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب عَلَى ما ذكروه، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يُغيّر شيبه، ولا اختضب.
قَالَ القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء، أما الْحَدِيث الذي ذكروه، فليس بمعروف، ولو كَانَ معروفًا، فلا يبلغ فِي الصحّة إلى هَذَا الْحَدِيث، وأما قولهم: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يَخضِب، فليس بصحيح، بل قد صحّ عنه أنه خضب بالحنّاء، وبالصفرة. انتهى "المفهم" 5/ 418.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات فِي كونه صلى الله عليه وسلم خضب، فثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سُئل أخضب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لم يبلغ الشيب إلا قليلاً، وفي رواية: إنه لم يبلغ ما يَخضِب، لو شئت أن أعُدّ شمطاته فِي لحيته"، أي لعددتها. وثبت فِي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة، وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت شعراً منْ شعر النبيّ صلى الله عليه وسلم، مخضوباً.
والجمع بين هذه الروايات، أن يقال: إن منْ جزم بأنه صلى الله عليه وسلم حضب، كابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حكى ما شاهده، وكان ذلك فِي بعض الأحيان، ومن نفى، كأنس رضي الله عنه، فهو محمول عَلَى الأكثر الأغلب منْ حاله صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ أخرج مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ منْ حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قَالَ: ما كَانَ فِي رأس النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولحيته منْ الشيب إلا شعرات، كَانَ إذا دهن واراهُنّ الدهن. قَالَ فِي "الفتح" 11/ 546 - : فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض، ثم لَمّا واراه الدهن ظنّوا أنه خضبه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال بعيد، يبعده ما يأتي للمصنّف بعد باب منْ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفّر بها -يعني الخلوق- لحيته … " الْحَدِيث. فالصحيح منْ الجمع الاحتمال الأول. والله تعالى أعلم.
(وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: أمر باجتناب السواد، وكرهه جماعة، منهم عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ومالك، قَالَ: وهو الظاهر منْ هَذَا الْحَدِيث،

وَقَدْ عُلّل ذلك بأنه منْ باب التدليس عَلَى النِّساء، وبأنه سواد فِي الوجه، فيُكره لأنه تشبّه بسيما أهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل هَذَا، ثم قَالَ: غير أنه لم يُسمع أن أحدًا منْ العلماء قَالَ بتحريم ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن هَذَا غير صحيح، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
ثم ذكر القرطبيّ منْ كَانَ يصبغ بالسواد، كما تقدّم ذكرهم، ثم قَالَ: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟، فأقلّ درجاته الكراهة، كما ذهب إليه مالك. انتهى "المفهم" 5/ 418 - 419.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -15/ 5078 و64/ 5244 - وفي "الكبرى" 20/ 9347 و9348. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2102 (د) فِي "الترجل" 4204 (ق) فِي "اللباس" 3624 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 13993 و14046 و14231. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وهو ظاهر. (ومنها): أن فيه الأمر بتغيير الشيب، لكن يكون بغير السواد؛ لهذا الْحَدِيث. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: للخضاب فائدتان: [إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به منْ الغبار، والدخان. [والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون". انتهى "المفهم" 5/ 420. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌16 - (الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ)
5079 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن مسلم) بن عثمان بن عبد الله الرازيّ، المعروف بابن وارة -بفتح الراء المخفّفة- ثقة حافظ [11].
رَوَى عن محمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن سابق القزويني، وهشام بن عبد الله الرازي، وهوذة بن خديفة، والهيثم بن جميل، ومحمد بن موسى بن أعين الجزري، وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء، وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني، وحجاج بن أبي منيع، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ الرصافي، وخالد بن عليّ الحمصي، وسعيد ابن سليمان الواسطي، وعاصم بن عليّ بن عاصم، وأبي مسهر، وأبي المغيرة، والأصمعي، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي، وأبي نعيم، وأبي عاصم والفريابي، وأبي سلمة التبوذكي، ويحيى بن يعلى المحاربي، وآدم بن أبي إياس، وحجاج بن المنهال، وسعيد بن أبي مريم، وأبي صالح المصريّ، ومحمد بن عبد العزيز الرملي، وخلق.
ورَوَى عنه النسائيّ، والبخاري فِي غير "الجامع"، والذهلي، وهو أكبر منه، وأحمد ابن سلمة، وابن أبي عاصم، وعلي بن الحسين بن الجنيد، والهيثم بن خلف، وابن أبي الدنيا، وابن ناجية، ومحمد بن المنذر الهروي، وأبو عوانة الإسفرائيني، ويحيى بن صاعد، وأبو بكر بن أبي داود، والقاسم بن أخي أبي زرعة، وأبو محمد بن أبي حاتم، ومحمد بن إسحاق السراج، وأبو القاسم الحامض، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وأبو عمرو، أحمد بن إبراهيم بن حكيم، والحسين بن إسماعيل المحاملي، ومحمد بن مخلد الدوري، وآخرون.
قَالَ النسائيّ: ثقة، صاحب حديث. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سمعت منه، وهو صدوقٌ ثقة، وجدت أبا زرعة، قد كتب عنه، وكان أبو زرعة يبجله، ويكرمه. وَقَالَ عبد المؤمن بن أحمد بن حوثرة: كَانَ أبو زرعة لا يقوم لأحد، ولا يجلس أحدا فِي مكانه، إلا ابن وارة، وَقَالَ فضلك الرازي: أحفظ منْ رأيت ثلاثة: أبو مسعود، وابن وارة، وأبو زرعة. وَقَالَ الطحاوي: ثلاثة منْ علماء الزمان بالحديث، اتفقوا بالري، لم يكن

فِي الأرض فِي وقتهم مثلهم: أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن وارة. وَقَالَ ابن عقدة، عن ابن خراش: كَانَ محمد بن مسلم، منْ أهل هَذَا الشأن، المتقنين الأمناء، قَالَ: وكنت عند محمد بن مسلم ليلة، فذكر أبا إسحاق السبيعي، فذكر شيوخه، فذكر فِي طَلَقٍ واحد سبعين ومائتي رجل، ثم قَالَ: كَانَ غاية، كَانَ شيئا عجيبا. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ صاحب حديث، يحفظ عَلَى صَلَفٍ(1) فيه. وَقَالَ الخطيب: كَانَ متقنا، عالما، حافظا فهما. وَقَالَ الطبراني: ثنا زكريا بن يحيى الساجي، قَالَ: جاء ابن وارة إلى أبي كريب، وكان فِي ابن وارة بَأْءٌ(2)، فَقَالَ لأبي كريب: ألم يبلغك خبري؟، ألم يأتك نبائي؟ أنا ذو الرحلتين، أنا محمد بن مسلم بن وارة، فَقَالَ له أبو كريب: وارة، وما وارة؟ وما أدراك ما وارة؟ قم فوالله لا حدثتك. وَقَالَ عثمان بن خُرَّزاد: سمعت سليمان الشاذكوني بقول: جاءني ابن وارة، فقعد يَتَقَعَّرُ(3) فِي كلامه، فقلت: منْ رَوَى: "إن منْ الشعر حكمةً، وإن منْ البيان لسحرا"؟ قَالَ: فَقَالَ: حدثني بعض أصحابنا، فقلت: منْ هم؟ قَالَ: أبو نعيم، وقبيصة، قلت: هات يا غلام الدِّرَّة، فضربته، وقلت ما آمن، إذا خرجت منْ عندي، أن تقول: حدثنا بعض علمائنا. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: كَانَ ثقة، منْ الحفاظ، ومن أئمة المسلمين، صاحب سنة. وَقَالَ الحاكم: كَانَ أحد أئمة الْحَدِيث، ويُروى أنه طرق باب رجل منْ المحدثين، فَقَالَ: منْ؟ قَالَ: ابن وارة، أبو الْحَدِيث وأمه. قَالَ ابن المنادي: مات سنة خمس وستين. وَقَالَ ابن مخلد، وابن قانع: مات سنة سبعين ومائتين. تفرّد به النسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط.
2 - (يحيى بن يعلى) بن الحارث بن حرب بن جرير بن عبد الحارث المحاربيّ، أبو زكريّا الكوفيّ، ثقة، منْ صغار [9].
رَوَى عن أبيه، وزائدة بن قُدامة. وعنه البخاريّ، وروى الباقون سوى الترمذيّ له بواسطة أبي كُريب، ومحمد بن أبي بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، ومحمد يحيى بن كثير الْحَرّانيّ، ومحمد بن مسلم بن وَارَة، وإبراهيم ابن يعقوب الْجُوزجانيّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرقيّ، وعبّاس الدَّوريّ، وعبّاس الترفقيّ، ويعقوب بن سفيان، وإسماعيل سمويه، ومحمد بن الحسين ابن أبي الْحُنين، وأحمد بن مُلاعب، وجعفر بن محمد بن--------------------------------------------
(1) الصلف بفتحتين: التمدّح بما ليس فيه. اهـ "قاموس".
(2) أي تكبّر، يقال: بأى فِي نفسه: رفعها، وفخر بها. اهـ "قاموس".
(3) أي يتشدّق، ويتكلّم بأقصى فمه. اهـ "قاموس".

شاكر الصائغ، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ ابن سعد، ومطيّن: مات سنة (216)، رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
3 - (أبوه) يعلى بن الحارث بن حرب المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [8] 14/ 1391. رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، وآخر فِي "كتاب الصلاة" 14/ 1391 حديث سلمة بن الأكوع: "كنا نصلي مع رسول صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع، وليس للحيطان فيء، يُستَظَلُّ به".
4 - (غيلان) بن جامع بن أشعث المحاربيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، قاضيها، ثقة [6].
رَوَى عن أبي وائل، شقيق بن سلمة، وأبي إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وعلقمة بن مرثد، وإياس بن سلمة بن الأكوع، وليث بن أبي سليم، وقتادة، وسماك بن حرب، وسليمان بن بريدة، وأبي الزبير المكيّ، وقيس بن وهب، وطائفة.
وعنه يعلى بن الحارث المحاربي، وعمرو بن أبي قيس، وشعبة، والثوري، وشريك، وعلي بن عاصم الواسطي، وآخرون.
قَالَ ابن معين، وابن المديني، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ محمد بن حُميد الرازي، عن جرير: رأيت غيلان بن جامع، عَلَى قضاء الكوفة، وكان أخذ منْ محمد بن أبي ليلى. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: جاء غيلان ابن حصين، فسأل رجل أبا حصين، عن مسألة؟ فَقَالَ: اسكت، أما ترى القاضي، فَقَالَ: إنه أمرني، وجعل أبو داود يثني عليه. وَقَالَ أبو حاتم: أرسل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ الحافظ: وفرق بعض النَّاس بينهما، وهما واحد عندي. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات فِي ولاية يزيد بن هبيرة عَلَى العراق. وَقَالَ ابن سعد: قتلته المسوّدة أولّ ما جاءوا، بين واسط والكوفة، وكان ثقة -إن شاء الله تعالى- قَالَ الحافظ: كَانَ ذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة. رَوَى له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، مدلّسٌ، واختلط بآخره [3] 38/ 42.
6 - (ابن أبي ليلى) عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [2] 86/ 104.
[تنبيه]: اختلُف فِي اسم أبي ليلى، قيل: بلال، وقيل بُليل -بالتصغير- وقيل: داود، وقيل: يسار، وقيل: أوس، صحابيّ، شهد أحداً، وما بعدها، وعاش إلى

خلافة عليّ رضي الله عنه.
7 - (أبو ذرّ) الغفاريّ الصحابيّ المشهور، اختُلف فِي اسمه، والأصحّ أنه جندب بن جُنادة، وقيل: برير -مصغّرًا، ومكبّرًا- واختلف فِي اسم أبيه، فقيل: جندب، وقيل: عشرقة، وقيل: عبد الله، وقيل: السكن، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدراً، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات رضي الله عنه سنة (32) فِي خلافة عثمان رضي الله عنه، تقدّمت ترجمته مستوفاةً فِي 203/ 322. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، وشيخ شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فرازيّ، والصحابيّ رضي الله عنه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ رضي الله تعالى عنه (عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ) "أفضل": مبتدأ، خبره "الحناء، والكتم" (الشَّمَطَ) قَالَ المجد فِي "القاموس": الشَّمَطُ -محرّكةً-: بياض الرأس، يُخالط سواده، شَمِطَ، كفرِح، وأشمط، واشمطّ، واشماطّ، واشمأطّ، كاطمأنّ، فهو أشمط. انتهى. (الْحِنَّاءُ) بكسر الحاء المهملة، وتشديد النون، والمد-: معروفٌ، والحنّاءة أخصّ منه، والجمع حِنّانٌ، قَالَ الشاعر [منْ الكامل]:
وَلَقَدْ أَرُوحُ بِلِمَّةِ فَيْنَانَةٍ … سَوْدَاءُ لَمْ تُخْضَبْ مِنَ الْحِبَّانِ
قاله فِي "اللسان" (وَالْكَتَمُ) بفتحتين: نبتٌ فيه حمرة، يُخلَطُ بالْوَسْمَة، ويُختضَبُ به للسواد، وفي كتب الطبّ: الكتم منْ نبات الجبال، ورقه كورق الآس، يُخضب به مدقوقًا، وله ثمرٌ كقدر الْفُلفُل، ويسوَدُّ إذا نضج، وَقَدْ يُعتصر منه دهنٌ، يُستصبح به فِي البوادي. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: "الكتم" بكاف، وتاء مثنّاة منْ فوقُ، مفتوحتين، والمشهور تخفيف التاء، وبعضهم يُشدّدها: نبت يُخلط بالحنّاء، ويُخضَبُ به الشعر، ثم قيل: المراد هاهنا استعمال كلّ منهما بالانفراد؛ لأن اجتماعهما يحصل به السواد، وهو منهيّ عنه، ويحتمل أن المراد المجموع، والنهي عن السواد الخالص. والله تعالى أعلم. انتهى.

وَقَالَ فِي "عون المعبود" -11/ 173: الكتم -بفتحتين-: نبات باليمين، يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، والصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة.
وَقَدْ أخرج مسلم منْ حديث أنس رضي الله عنه: قَالَ: "واختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا"، أي منفردا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كَانَ يجمع بينهما دائما. قَالَ الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يُخلط مع الوَسِمَة، ويُصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة، ومنه الْحَدِيث: "إن أبا بكر كَانَ يصبغ بالحناء والكتم"، ويُشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، فإن الحناء إذا خُضب به مع الكتم جاء أسود، وَقَدْ صح النهي عن السواد، ولعل الْحَدِيث بالحناء، أو الكتم، عَلَى التخيير، ولكن الروايات عَلَى اختلافها بالحناء والكتم. وَقَالَ أبو عبيد: "الكتم": مشددة التاء، والمشهور التخفيف، و"الوسمة" -بكسر السين: نبت، وقيل: شجر باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. انتهى.
وَقَالَ الأردبيلي فِي "الأزهار": ويشبه أن يكون المراد استعمال الكتم مفردا عن الحناء، وبه قطع الخطّابيّ؛ لأنهما إذا خُلطا، أو خضب بالحناء، ثم بالكتم جاء أسود، وَقَدْ نُهي عن الأسود. وَقَالَ بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم، عَلَى غيرهما فِي تغيير الشيب، لا بيان كيفية التغيير، فلا بأس بالواو، ويكون معنى الْحَدِيث: الحناء والكتم منْ أفضل ما غُير به الشيب، لا بيان كيفية التغيير. انتهى كلام الأردبيلي.
وَقَالَ العلامة المناوي فِي "شرح الجامع الصغير": الكتم -بالتحريك-: نبت يخلط بالوسمة، ويخضب به، ذكره فِي "الصحاح"، وورقه كورق الزيتون، وثمره قدر الفلفل، وليس هو ورق النيل، كما تُوُهّم، ولا يشكل بالنهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن الكتم إنما يسود منفردا، فإذا ضم للحناء صير الشعر بين أحمر وأسود، والمنهي عنه الأسود البحت.
وَقَالَ المناوي فِي "شرح الشمائل": الكتم -بفتحتين، ومثناة فوقية، وأبو عبيد شدّدها: نبت فيه حمرة، يُخلط بالوسمة، ويخضب به.
وفي كتب الطب: الكتم منْ نبات الجبال، ورقه كورق الآس يُخضب به مدقوقا، وله ثمر كقدر الفلفل، ويَسْودُّ إذا نَضِجَ، ويعتصر منه دهن يستصبح به فِي البوادي، ثم قَالَ: ففيه إشعار بأن أبا بكر كَانَ يجمع بينهما، لا بالكتم الصرف الموجب للسواد الصرف؛ لأنه مذموم. انتهى. وفي "القاموس": نبت يخلط بالحناء، ويخضب به الشعر، فيبقى لونه، وأصله إذا طُبخ بالماء كَانَ منه مداد للكتابة. انتهى.

وَقَالَ الحافظ: الكتم الصرف يوجب سوادا مائلا إلى الحمرة، والحناء يوجب الحمرة، فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انتهى. "عون المعبود" 11/ 173 - 174.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناء، والكتم جائزٌ، مطلقًا، سواء كانا مخلوطين، أو استُعمل كلّ منهما منفرداً؛ لإطلاق النصّ، ولا يقال: يشمله النهي عن الخضاب بالسواد؛ لأن المراد به السواد البحت، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأما الصباغ بالحنّاء، والكتم، فلا ينبغي أن يُختلف فيه؛ لصحّة الأحاديث بذلك، غير أنه قد قَالَ بعض العلماء: إن الأمر فِي ذلك محمولٌ عَلَى حالين: [أحدهما]: عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ، فخروجه عن المعتاد شُهرة، تَقبُحُ، وتُكره.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام هَذَا البعض باطلٌ، فهل إذا ترك أهل بلدة، أو بعض النَّاس سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يسع أحداً أن يحتجّ بذلك، ويتركها؟، إن هَذَا لشيء عجاب، وأعجب منه سكوت القرطبيّ عليه مع جلالته، فإنا لله، وإنا إليه راجعون.
قَالَ: [وثانيهما]: اختلاف حال النَّاس فِي شيبهم، فربّ شيبة نقيّة، هي أجمل بيضاء منها مصبوغة، وبالعكس، فمن قبّحه الخضاب اجتنبه، ومن حسّنه استعمله. انتهى "المفهم" 5/ 420.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل أيضًا فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن النصّ لم يفصّل هَذَا التفصيل، ويردّه أيضًا تعليل الشارع الأمر بمخالفة اليهود، والنصارى، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود، والنصارى، لا يصبغون، فخالفوهم"، فمخالفتهم تنافي التفصيل المذكور، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي ذرّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -16/ 5079 و5080 و5081 و5082 - وفي "الكبرى" 21/ 9349 و9350 و9351 و9352. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4205 (ت) فِي "اللباس" 1753 (ق) فِي "اللباس" 3632 (أحمد) فِي "مسند الأنصار" 20800 و20830

و20855 و20878 و20978. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الخضاب بالحنّاء، والكتم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى أن الحناء والكتم منْ أفضل الصباغات التي يُغَيَّر بها الشيب. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى أن الخضاب غير مقصور عليهما؛ لدلالة أفعل التفضيل عَلَى مشاركة غيرهما منْ الصباغات لهما فِي أصل الحسن، إلا السواد البحت، كما مرّ التنبيه عليه. (ومنها): ان الْحَدِيث يحتمل أن يكون الخضاب عَلَى التعاقب، بأن يخضب بأحدهما تارة، وبالآخر تارة، ويحتمل الجمع بينهما، بأن يستعملهما مخلوطين، وَقَدْ تقدّم أنه لا يشمله النهي عن الخضب بالسواد؛ لأن هَذَا ليس سواداً بحتاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5080 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّورقيّ. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"الأجلح": هو ابن عبد الله بن حُجَيّة -بالمهملة، والجيم، مصغّراً- أبو حُجيّة الكنديّ، ويقال: اسمه يحيى، صدوقٌ شيعيّ [7] 50/ 3516. و"عبد الله بن بُريدة": هو ابن الحصيب الأسلميّ المروزيّ الثقة [3]. و"أبو الأسود الدِّيليّ" -بكسر الدال المهملة، ويقال: الدُّؤليّ بالضمّ، بعدها همزة مفتوحة، البصريّ، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن ظالم، ويقال: بالتصغير فيهما، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو، ثقة، فاضلٌ، مخضرمٌ [2] 5/ 1934.
والحديث صحيح، كما سبق الكلام عليه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5081 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الأَجْلَحِ، فَلَقِيتُ الأَجْلَحَ، فَحَدَّثَنِى عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الرحمن بن أشعث": هو العجليّ، أبو بكر الدمشقيّ، إمام الجامع، ثقة [11] 29/ 4785 منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن عيسى": هو ابن نَجيح، أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ، نزيل أَذَنَةَ، ثقة فقيه، كَانَ منْ

أعلم النَّاس بحديث هُشيم [10] 39/ 3278. و"هشيم": هو ابن بَشير الواسطيّ الحافظ المشهور. و"ابن أبي ليلى": هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوفيّ القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوقٌ، سيّء الحفظ جدًّا [7] 19/ 2149.
وقوله: "منْ أحسن" الجارّ والمجرور خبر مقدّم لـ"إن"، و"الحنّاءَ، والكتمَ" بالنصب اسم "إنّ" مؤخّراً.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5082 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ".
خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْثر" -بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح المثلّثة-: هو ابن القاسم الزُّبيديّ -بالضمّ- أبو زُبيد الكوفيّ، ثقة [8] 190/ 1164. والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ) أي خالف سعيدٌ الجريريُّ، وكهمسُ بن الحسن الأجلحَ فِي روايته هَذَا الْحَدِيث، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبي الأسود، عن أبي ذرّ رضي الله عنه، متصلاً، فروياه عن ابن بُريدة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.
والظاهر أنه يرى ترجيح روايتهما عَلَى روايته؛ لتفرده، لكن الإرسال هنا لا يضرّ بصحة الْحَدِيث؛ لأن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى الموصولة السابقة تشهد له. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: أشار الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" إلى اختلاف آخر فِي رواية ابن بُريدة، فَقَالَ: رواه المسعوديّ، عن الأجلح، عن ابن بُريدة، عن أبيه. ورواه يزيد بن هارون، عن الجريريّ، عن ابن بُريدة، عن عمران بن حُصين. انتهى. ثم بين رواية الجُريريّ، فَقَالَ:
5083 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حُميد بن مسعدة": هو الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم،

أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 6/ 6. و"الْجُريريّ": هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] 32/ 672.
والحديث مرسلٌ، صحيح بما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم بين رواية كهمس، فَقَالَ:
5084 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ، الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ الثقة [10]. و"المعتمر": هو ابن سُليمان بن طرخان التيميّ البصريّ الثقة، منْ كبار [9]. و"كهمس": هو ابن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ الثقة [5].
والحديث مرسلٌ صحيح بما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5085 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"إياد -بكسر الهمزة، وتخفيف التحتانيّة- ابن لقيط": هو السَّدُوسيّ البصريّ، ثقة [4] 16/ 1572.
و"أبو رِمْثة" -بكسر أوله، وسكون الميم، بعدها مثلّثة-: هو الْبَلَويّ، ويقال: التيميّ، ويقال: هما اثنان، قيل: اسمه رِفاعة بن يَثْربيّ، ويقال: عكسه، ويقال: عمارة بن يثربيّ، ويقال: حيّان وهب، وقيل: حبيب بن حيّان. وقيل: خشخاش، صحابيّ، قَالَ ابن سعد: مات رضي الله عنه بإفريقية.
وقوله: "وَقَدْ لطخ لحيته بالحنّاء": قد تقدّم الجمع بين حديث أنس رضي الله عنه فِي نفي خضابه رضي الله عنه، وبين الأحاديث المثبتة بكون النفي لعلمه، والإثبات فِي بعض الأحيان، فلا تغفل.
وحديث أبي رِمْثة رضي الله عنه هَذَا صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب العيد"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5086 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ

لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا السند هو السند الماضي، إلا أن شيخه هنا عمرو ابن عليّ الفلّاس.
وقوله: "بالصفرة": لا تنافي بينه وبين قوله فِي الْحَدِيث الماضي: "بالحنّاء"؛ لأن الصفرة لون الحناء، قَالَ الفيّوميّ: "الصفرة": لون دون الحمرة، والأصفر الأسود أيضاً. انتهى. فلون الحنّاء يميل إلى الحمرة، فتنبّه.
والحديث صحيح، سبق الكلام عليه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ)
5087 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ الحافظ، ثقة [10] 21/ 22.
2 - (الدراورديّ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يُحدّث منْ كتب غيره، فيُخطيء [8] 84/ 101.
3 - (زيد بن أسلم) العدوي المدنيّ الفقيه، ثقة [3] 64/ 80.
4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (242) منْ رباعيات

الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغداديّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين فِي الفتاوى. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويّ رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: رَأَيْتُ) عبد الله (بْنَ عُمَرَ) ابن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (يُصَفِّرُ) بضم أوله، وتشديد الفاء، منْ التصفير، يقال: صفّره تصفيراً: إذا صبغه بالصفرة، أفاده فِي "القاموس": أي يصبغ (لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ) بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام- قَالَ فِي "المصباح": الخلوق، مثلُ رسول: ما يُتخلّق به منْ الطيب، قَالَ بعض الفقهاء: هو مائع فيه صُفْرة، والْخِلاق، مثلُ كتاب بمعناه. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: الخلوق: طيب معروفٌ مركّبٌ، يُتّخذ منْ الزعفران، وغيره منْ أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وَقَدْ ورد تارةً بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر، وأثبت، وإنما نهُي عنه لأنه منْ طيب النِّساء، وهنّ أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة. انتهى "النهاية" 2/ 71.
وفي رواية أبي داود: "كَانَ يصبغ لحيته بالصفرة" (فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) كنية ابن عمر (إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ؟ قَالَ) ابن عمر (إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ) فيه جواز الخضاب بالخلوق، وهو المراد بقوله فِي الترجمة "الخضاب بالصفرة".
قَالَ المنذريّ رحمه الله تعالى: واختلف النَّاس فِي ذلك، فَقَالَ بعضهم: أراد الخضاب للحيته بالصفرة، وَقَالَ آخرون: أراد كَانَ يصفّر ثيابه، ويلبس ثيابًا صفرًا. انتهى. قَالَ الشوكانيّ: ويؤيد الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود، والنسائيّ. انتهى. والزيادة التي أشار إليها هي قوله: "وَقَدْ كَانَ يصبغ بها ثيابه كلّها حَتَّى عمامته"، وهذه الزيادة ليست فِي رواية الشيخين.
وَقَالَ فِي "فتح الودود": الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعر، وأما الثياب، فذكر صبغها فيما بعدُ، ولعله كَانَ يصبغ بالورس، فقد جاء ذلك، وجاء أنه لبس مِلحفة ورسيّة. رواه ابن سعد. فلا ينافي نهي التزعفر، وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمّخ بالزعفران، لكن يُشكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه، حَتَّى عمامته. وفي "المواهب": جاء ذلك منْ حديث زيد بن أسلم، وأمّ سلمة، وابن عمر. وأجيب لعله يصبغ بالزعفران بعض الثوب، والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ، كذا ذكره فِي "حاشية المواهب".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج الحاكم منْ حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران"، لكن فِي سنده عبد الله بن مصعب الزبيريّ، وفيه ضعف. وأخرج الطبرانيّ منْ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول. قاله فِي "الفتح" 11/ 488.
وأجاب ابن بطّال، وابن التين بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد، ومحمول عَلَى الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد منْ الرفاهية التي نهى الشارع عنها، دون التحريم؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قدم عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أثر صفرة: أي زعفران، كما فِي رواية، فلم ينكر عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أمره بغسلها. انتهى. ذكره فِي "عون المعبود" 11/ 77.
وَقَالَ فِي "الفتح" عند شرح قصة عبد الرحمن بن عوف أنه تزوّج امرأة، فجاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبه أثر صفرة … الْحَدِيث: ما نصّه: واستدل به عَلَى جواز التزعفر للعروس، وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال. وتُعُقّب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت فِي ثيابه، دون جسده، وهذا الجواب للمالكية، عَلَى طريقتهم فِي جوازه فِي الثوب، دون البدن، وَقَدْ نقل ذلك مالك عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى رضي الله عنه، رفعه: "لا يقبل الله صلاة رجل فِي جسده شيء منْ خلوق"، أخرجه أبو داود، فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد، ومنع منْ ذلك أبو حنيفة، والشافعي، ومن تبعهما فِي الثوب أيضًا، وتمسكوا بالأحاديث فِي ذلك، وهي صحيحة، وفيها ما هو صريح فِي المدعى.
وعلى هَذَا فأجيب عن قصة عبد الرحمن بأجوبة:
[أحدها]: أن ذلك كَانَ قبل النهي، وهذا يحتاج إلى تاريخ، ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن، يشعر بأنها كانت فِي أوائل الهجرة، وأكثر منْ رَوَى النهي ممن تأخرت هجرته.
[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت عَلَى عبد الرحمن، تعلقت به منْ جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، ورجحه النوويّ، وعزاه للمحققين، وجعله البيضاوي أصلا رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما فِي قوله: "مهيم؟ "، فَقَالَ: معناه: ما السبب فِي الذي أراه عليك؟، فلذلك أجاب بأنه تزوج، قَالَ: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار؛ لما تقدّم منْ النهي عن التضمخ بالخلوق، فأجاب بقوله: "تزوجت"، أي فتعلق بي منها، ولم أقصد إليه.