📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

هناك، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضًا مالك فِي "الموطإ"، ولفظه: عن أبي قتادة، قَالَ: قلت: يا رسول الله، إن لي جمة، أفأرجلها؟ قَالَ: "نعم، وأكرمها"، فكان أبو قتادة ربما دهنها فِي اليوم مرتين، منْ أجل قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم، وأكرمها". انتهى.
وسيجيء الجمع بين حديث ابن مغفل وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما فِي كلام المنذري رحمه الله تعالى.
وَقَالَ الحافظ وليّ الدين العراقي رحمه الله تعالى: ولا فرق فِي النهي عن التسريح كل يوم، بين الرأس واللحية، وأما حديث أنه كَانَ يُسَرِّح لحيته كل يوم مرتين، فلم أقف عليه بإسناد، ولم أراه إلا فِي "الإحياء"، ولا يخفى ما فيها منْ الاحاديث التي لا أصل لها، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن الكراهة فيها أخف؛ لأن باب التزيين فِي حقهن، أوسع منه فِي حق الرجال، ومع هَذَا فترك الترفه، والتنعم لهن أولى، كذا فِي "شرح المناوي". أفاده فِي "عون المعبود" 11/ 144 - 145. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: قَالَ المنذري رحمه الله تعالى: وأخرجه الترمذيّ، والنسائي، وَقَالَ الترمذيّ: حسن صحيح، وأخرجه النسائي أيضًا مرسلا، وأخرجه عن الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين قولهما. وَقَالَ أبو الوليد الباجي: وهذا الْحَدِيث، وإن كَانَ رواته ثقات، إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فيها نظر. هَذَا آخر كلامه. وفيما قاله نظر، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع منْ عبد الله بن مغفل، وَقَدْ صحح الترمذيّ حديثه عنه، كما ذكرنا، غير أن الْحَدِيث فِي إسناده اضطراب. انتهى كلام المنذريّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بالاضطراب إلى روايات المصنّف فِي هَذَا الباب، حيث رواه منْ طريق هشام بن حسّان موصولاً مرفوعًا، ورواه منْ طريق حماد ابن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، ورواه منْ طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن، وابن سيرين قولهما.
لكن الموصول هو الأرجح هنا؛ لأن له شاهدًا صحيحًا، وهو الْحَدِيث الآتي فِي آخر هَذَا الباب عن رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَانَ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قَالَ: الترجّل كلّ يوم". وذكر له الشيخ الألبانيّ شاهدًا آخر منْ

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه العقيلي، لكنه قَالَ: محمد بن موسى لا يتابع عليه، فالظاهر ضعفه.
والحاصل أن الْحَدِيث مرفوعًا صحيح؛ لما ذُكر آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -7/ 5057 و5059 و5060 - وفي "الكبرى" 11/ 9315 و9316 و9317. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4159 (ت) فِي "اللباس" 1756. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب الترجّل يوماً بعد يوم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى كراهة الاشتغال بالترجيل، فِي كل يوم؛ لأنه نوع منْ التَّرَفُّه، وَقَدْ ثبت النهى عن كثير منْ الإرفاه فِي الْحَدِيث الآتي بعد حديثين. (ومنها): أن فيه استحباب تنظيف الشعر، منْ القمل، والدرن ونحوهما؛ لإزالة التفث؛ ولِما رَوَى الترمذيّ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ يكثر دهن رأسه، وتسريح لحيته. ذكره فِي الشمائل، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد يتقوّى به منْ حديث سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنه، أورده الشيخ الألباني فِي "السلسلة الصحيحة" 2/ 351 رقم 720، وعزاه إلى ابن الأعرابيّ فِي "المعجم"، وذكر إسناده، وَقَالَ: هَذَا إسناد حسن، ولفظه: "كَانَ يكثر دهن رأسه، ويسرّح لحيته بالماء".
وبهذا يتبيّن أن حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذيّ حسن؛ لهذا الشاهد، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5058 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ الحافظ.
والحديث مرسل صحيح بما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5059 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالَا: "التَّرَجُّلُ غِبٌّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"بشر": هو ابن المفضّل. و"يونس": هو ابن عُبيد. و"محمد": هو ابن سيرين. والحديث

مقطوع صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5060 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَامِلاً بِمِصْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ، مُشْعَانٌّ، قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًّا، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَانَا عَنِ الإِرْفَاهِ، قُلْنَا: وَمَا الإِرْفَاهُ؟ قَالَ: التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47 منْ أفراد المصنّف.
2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (كهمس) بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقة [5] 39/ 2579.
4 - (عبد الله بن شقيق) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة فيه نَصْبٌ [3] 17/ 1544.
5 - (رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم) لم يُسمّ، ولكن لا تضرّ جهالة الصحابة؛ لأنهم عدول بإجماع منْ يُعتدّ بإجماعه، كما قَالَ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث":
وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ لَا يَشْتَبِهْ … النَّوَوِي أَجْمَعَ مْنْ يُعْتَدُّ بِه
والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليّ، أنه (قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَامِلاً بِمِصْرَ) أي والياً عَلَى المدينة المعروفة، وفي رواية أبي داود منْ طريق الجُريريّ، عن عبد الله بن بُريدة أن رجلاً منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عُبيد، وهو بمصر، فقدِمَ عليه، فَقَالَ: أما إني لم آتك زائراً، ولكنّي سمعت أنا، وأنت حديثًا منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم، قَالَ: ما هو؟ قَالَ: كذا وكذا، قَالَ: وما لي أراك شَعِثاً، وأنت أمير الأرض … الْحَدِيث (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) أي منْ

أصحاب ذلك الصحابيّ، وَقَدْ سبق آنفاً منْ رواية أبي داود أنه صحابيّ أيضًا (فَإِذَا) هي الفجائية (هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ) بفتح، فكسر: أي متفرّق الشعر، يعني أنه غير مترجّل الرأس، ولا مسرّح اللحية (مُشْعَانٌّ) بضمّ الميم، وسكون الشين المعجمة، وعين مهملة، وآخره نون مشدّدة، وهو المنتفش الشعر، الثائر الرأس، يقال: رجل مُشْعانّ، ومُشْعانّ الرأس، وشعرٌ مُشْعانٌّ، والميم زائدة. قاله فِي "النهاية" 2/ 482 (قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًّا، وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟) وفي رواية أحمد: "وأنت أمير البلد"، وفي رواية أبي داود: "وأنت أمير الأرض" (قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا عَنِ الإِرْفَاهِ) ولأبي داود: "عن كثير منْ الإرفاه" بكسر الهمزة عَلَى المصدر: بمعنى التنعّم، أصله منْ الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء، متى شاءت، ومنه أُخذت الرفاهية، وهي السعة والدعة، والتنعّم، كره النبيّ صلى الله عليه وسلم الإفراط فِي التنعّم منْ التدهين والترجيل عَلَى ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد فِي ذلك، وليس فِي معناه الطهارة، والنظافة؛ فإن النظافة منْ الدين. قَالَ الحافظ: القيد بالكثير إشارة إلى أن التوسّط المعتدل منْ الإرفاه لا يذمّ، وبذلك يُجمع بين الأخبار. انتهى. (قُلْنَا: وَمَا الإِرْفَاهُ؟ قَالَ: التَّرَجُّلُ) أي تسريح الشعر، وتنظيفه (كُلَّ يَوْمٍ) والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رجل منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -7/ 5060 و62/ 5241 - وفي "الكبرى" 11/ 9318 و9319. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4160 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23449. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌8 - (التَّيَامُنِ فِي التَّرَجُّلِ)
5061 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُحِبُّ التَّيَامُنَ، يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ، وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ، وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ، أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. و"أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيل.
و"محمد بن بشر" بن بَشير -بفتح أوله- ابن معبد الأسلميّ الكوفيّ، ولجدّه بشير صحبة، صدوقٌ [7].
روى عن أبيه، وأشعث بن أبي الشعثاء، وإياس بن سلمة بن الأكوع، وعبد العزيز ابن حكيم الحضرميّ، ومحمد بن عامر، وزياد بن عِلاقة. وروى عنه ابن المبارك، وطلق بن غَنّام، وأبو أحمد الزُّبيريّ، وأبو عاصم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "يحبّ التيامن": أي استعمال اليمين فِي الأشياء التي يليق أن تزاول باليمين. وقوله: "ويحب التيمّن فِي جميع أموره": أي البداءة باليمين فِي أموره اللائقة بذلك، ومنها الترجّل الذي ترجم له المصنّف هنا.
والحديث متَّفقٌ عليه، منْ رواية شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وتقدّم فِي "الطهارة " 90/ 112 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك.
قَالَ فِي "الكبرى" -بعد أن خرجه منْ طريق شعبة المذكورة، ثم أخرجه منْ هَذَا الطريق-: قَالَ أبو عبد الرحمن: والذي قبله أولى بالصواب. انتهى. يعني أن رواية شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق هي الصواب. وَقَالَ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: لم يُتابع محمد بن بشر عليه -يعني روايته عن أشعث، عن الأسود، عن عائشة- والمحفوظ رواية شعبة وغيره، عن أشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌9 - (اتِّخَاذِ الشَّعْرِ)
5062 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد الله بن عمّار) الْمُخَرّميّ الأزديّ، أبو جعفر، نزيل الموصل، ثقة حافظ [10] 20/ 1220.
2 - (المعافَى) بن عمران الأزديّ الفهميّ، أبو مسعود الموصليّ، ثقة عابد فقيه، منْ كبار [9] 36/ 1271.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1066.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمدانيّ البيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّن نزل الكوفة رضي الله عنه 86/ 105. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فموصليان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما. قَالَ فِي "الفتح": كذا قَالَ أكثر أصحاب أبي إسحاق، وخالفهم أشعث، فَقَالَ: "عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة"، أخرجه النسائيّ، والترمذي، وحسنه، ونقل عن البخاريّ أنه قَالَ: حديث أبي إسحاق، عن البراء، وعن جابر بن سمرة، صحيحان، وصححه الحاكم. انتهى.
(قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ) الظاهر أن الجارّ والمجرور حال منْ "رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهذا بيان الحال التي رآه عليها، متفكّرًا فِي جماله. ويحتمل أنه حال

منْ "أحد"؛ لكونه فِي حيّز النفي، فصح وقوعه ذا حال، أو متعلّق بـ"رأيت"، لا لكون الرؤية كانت فِي الحلّة، بل لكون مفعولها كَانَ فِي الحلّة، حال الرؤية، مثلُ رأيت زيداً فِي المسجد، ومثله كثير.
و"الحُلّة" بضم المهملة، وتشديد اللام: هي البرد اليمنيّة، ولا تسمّى حُلّة إلا أن تكون ثوبين منْ جنس واحد. قاله فِي "النهاية" 1/ 432. وَقَالَ الخطّابيّ: الحلّة ثوبان: إزار ورداء، ولا تكون حلّة إلا وهي جديدة، تحُلّ منْ طيّها، فتُلبس. انتهى. قاله فِي الدّرّ النثير".
والمراد بالحمراء المخطّطة، لا الحمراء الخالصة، كما ذكره كثيرون. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: "لا الحمراء الخالصة" نظر، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى (مِنْ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَجُمَّتُهُ) بضم الجيم، وتشديد الميم: قَالَ الفيّوميّ: الجمّة منْ الإنسان: مُجتمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُمَم، مثل غُرْفة وغُرَف. انتهى (تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ) وفي رواية البخاريّ منْ طريق شعبة، عن أبي إسحاق: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه"، وهو مغاير لهذه الرواية، وجُمع بينهما بأن المراد أن معظم شعره، كَانَ عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متّصل إلى المنكب، أو يُحمل عَلَى حالتين. وَقَدْ وقع نظير ذلك فِي حديث أنس عند مسلم منْ رواية قتادة عنه أن شعره: "كَانَ بين أذنيه وعاتقه"، وفي حديث حميد، عن ثابت، عنه: "إلى أنصاف أذنيه"، ومثله عند الترمذيّ منْ رواية ثابت عنه. وعند ابن سعد منْ رواية حمّاد، عن ثابت عنه: "لا يُجاوز شعره أذنيه"، وهو محمول عَلَى ما تقدّم، أو عَلَى أحوال متغايرة. وروى أبو داود منْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كَانَ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة، ودون الجمّة". وفي حديث هند بن أبي هالة فِي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذيّ وغيره: "فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفّره": أي جعله وفرة، فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدّم. قاله فِي "الفتح" 7/ 268. "كتاب المناقب". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث البراء رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -9/ 5062 و5064 و59/ 5234 و5235 و5236 - وفي "الكبرى" 13/ 9325 و9326 و9327 و9328. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3551 و"اللباس" 5848 (م) فِي "الفضائل" 2337 (د) فِي "الترجّل" 4183 (ت) فِي "اللباس" 1724 (ق) فِي "اللباس" 3599 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18086 و18191. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الشعر، فقد اتّخذ صلى الله عليه وسلم جمّة، وهو ما نزل منْ شعر الرأس عَلَى المنكبين. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ الجمال، فقد قَالَ الصحابيّ: لم أر قبله، ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. (ومنها): جواز لبس الحلّة، وهي البرود اليمنية، وتقدّم أنها لا تكون إلا ثوبين، منْ جنس واحد. (ومنها): جواز لبس الأحمر، وفيه خلاف للعلماء، يأتي تحقيقه فِي باب "لبس الحلل" 93/ 5316 - إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5063 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همّام. و"معمر": هو ابن راشد. و"ثابت": هو البنانيّ.
وقوله: "إلى أنصاف أذنيه": قد تقدّم أنه لا ينافي قول البراء رضي الله عنه: "يضرب منكبيه"؛ إذ يمكن حمله عَلَى اختلاف الأوقات. والله تعالى أعلم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 6/ 5055 قبل بابين. واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضح، حيث دلّ عَلَى جواز اتّخاذ الشعر إلى أنصاف أذنيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5064 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، قَالَ: "مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ، فِي حُلَّةٍ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ" وَرَأَيْتُ لَهُ لِمَّةً، تَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى تقديم حديث البراء رضي الله عنه هَذَا عَلَى حديث أنس رضي الله عنه.
و"عبد الحميد بن محمد": هو الحرّانيّ الثقة [11] منْ أفراد المصنّف. و"مخلد":

هو ابن يزيد الحرّانيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ كبار [9].
وقوله: "رأيت له لِمّة الخ" -بكسر اللام، وتشديد الميم-: هي شعر الرأس إذا نزل عن شحمة الأذن، وألمّ بالمنكبين، وعلى هَذَا فإطلاق الجمّة، إما مجازٌ، أو باعتبار حال آخر. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (الذُّؤَابَةُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بضم الذال المعجمة: الناصية، أو مَنْبَتُها منْ الرأس، وشعر فِي أعلى ناصية الفرس. قاله فِي "القاموس". والله تعالى أعلم بالصواب.
5065 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي أَقْرَأُ، لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدًا لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ، يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مجالد أبي سعيد المجالديّ المِصِّيصيّ، ثقة [10] 26/ 432.
2 - (عبدة بن سُليمان) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، منْ صغار [8] 7/ 339.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ، ثقة ثبت ورع، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.
4 - (أبو إسحاق) السبيعيّ عمرو بن عبد الله المذكور فِي السند الماضي.
5 - (هُبيرة بن يَرِيم) الشيبانيّ، ويقال: الخارفيّ، أبو الحارث الكوفيّ، لا بأس به، وَقَدْ عِيب بالتشيّع [2] 27/ 4018.
6 - (عبد الله بن مسعود) رضي الله تعالى عنه 35/ 39. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهُبَيرة، فمن رجال الأربعة، (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيحه، فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ هُبَيْرَةَ) بضم الهاء، مصغّرًا (ابْنِ يَرِيمَ) بفتح المثنّاة التحتانيّة، وكسر الراء، بوزن عظيم.
[تنبيه]: أشار فِي "الفتح" إلى أن هذه الرواية شاذّة، وذلك أن البخاريّ أخرج الْحَدِيث منْ طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، وهي الطريق التالية للمصنّف، فَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "حدثنا شقيق بن سلمة": فِي رواية مسلم، والنسائيّ(1)، جميعًا عن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن أبي وائل، وهو شقيق المذكور، وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر، أخرجه النسائيّ، عن الحسن بن إسماعيل، عن عبدة ابن سُليمان، عنه، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يَريم، عن ابن مسعود، فإن كَانَ محفوظاً، احتمل أن يكون للأعمش فيه طريقان، وإلا فإسحاق، وهو ابن راهويه أتقن منْ الحسن بن إسماعيل، مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد، وابن أبي داود، منْ طريق الثوريّ، وإسرائيل، وغيرهما عن أبي إسحاق، عن خُمير -بالخاء المعجمة، مصغّرًا- عن ابن مسعود رضي الله عنه، فحصل الشذوذ فِي رواية الحسن بن إسماعيل فِي موضعين. انتهى. "فتح" 7/ 58.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وهو أتقن منْ الحسن"، لاسيّما وَقَدْ تابعه إبراهيم بن يعقوب عن عبدة فِي السند التالي.
والحاصل أن المحفوظ رواية الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي وائل، ورواية أبي إسحاق، عن خُمير بن مالك عند أحمد، وأما رواية الحسن بن إسماعيل، فإنها شاذّة. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه لَمّا أنكروا عليه قراءته، ففي رواية البخاريّ منْ--------------------------------------------
(1) أي فِي "الكبرى" فِي "فضائل القرآن" 5/ 8 برقم 7997. وأما فِي "المجتبى" فقد رواه عن إبراهيم ابن يعقوب، عن عبدة بن سليمان، وهو الْحَدِيث الآتي بعد هَذَا، وهو أيضًا فِي "الكبرى" بهذا السند، فتنبّه.

طريق شقيق بن سلمة، قَالَ: خطبنا عبد الله بن مسعود، فَقَالَ: والله لقد أخذت منْ فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة، والله لقد عدم أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أني منْ أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم(1)، قَالَ شقيق: فجلست فِي الْحَلَق، أسمع ما يقولون، فما سمعت رادًّا يقول غير ذلك.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "خطبنا عبد الله بن مسعود، فَقَالَ: والله لقد أخذت منْ فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة": زاد عاصم، عن بدر، عن عبد الله: "وأخذت بقية القرآن عن أصحابه"، وعند إسحاق بن راهويه فِي روايته المذكورة فِي أوله: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161]، ثم قَالَ: عَلَى قراءة منْ تأمرونني أن أقرأ، وَقَدْ قرأت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فذكر الْحَدِيث. وفي رواية النسائيّ، وأبي عوانة، وابن أبي داود، منْ طريق أبي شهاب(2) عن الأعمش، عن أبي وائل، قَالَ: خطبنا عبد الله بن مسعود، عَلَى المنبر، فَقَالَ: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، غُلُّوا مصاحفكم، وكيف تأمرونني أن أقرأ عَلَى قراءة زيد بن ثابت؟ وَقَدْ قرأت منْ فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله. وفي رواية خُمير بن مالك المذكورة بيان السبب، فِي قول ابن مسعود هَذَا، ولفظه: لَمّا أمر بالمصاحف أن تُغَيَّر، ساء ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فَقَالَ: منْ استطاع … وَقَالَ فِي آخره: أفأترك ما أخذت منْ فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية له، فَقَالَ: إني غالٌّ مصحفي، فمن استطاع أن يَغُلَّ مصحفه فليفعل. وعند الحاكم منْ طريق أبي ميسرة، قَالَ: رُحت، فإذا أنا بالأشعري، وحذيفة، وابن مسعود رضي الله عنه، فَقَالَ ابن مسعود: والله لا أدفعه -يعني مصحغه- أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
وقوله: قَالَ شقيق: فجلست فِي الحَلَق -بفتح المهملة واللام- فما سمعت رادا يقول غير ذلك. يعني لم يسمع منْ يخالف ابن مسعود يقول غير ذلك، أو المراد منْ يرد قوله ذلك. ووقع فِي رواية مسلم: قَالَ شقيق: فجلست فِي حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما سمعت أحدا يرد ذلك، ولا يعيبه. وفي رواية أبي شهاب: فلما نزل عن المنبر جلست فِي الحلق، فما أحد ينكر ما قَالَ، وهذا يخصص عموم قوله. "أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم"--------------------------------------------
(1) قوله: "وما أنا بخيرهم": يستفاد منه أن الزيادة فِي صفة منْ صفات الفضل، لا تقتضي الأفضلية المطلقة، فالأعلمية بكتاب الله، لا تستلزم الأعلمية المطلقة، بل يحتمل أن يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرى، فلهذا قَالَ: وما أنا بخيرهم. قاله فِي "الفتح" 7/ 59.
(2) وقع فِي "الفتح" تصحيف فِي هَذَا الاسم، فَقَالَ: "عن ابن شهاب"، وهو غلط، والصواب "عن أبي شهاب"، فتنبّه.

بمن كَانَ منهم بالكوفة، ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود، منْ طريق الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، فذكر نحو حديث الباب، وفيه قَالَ الزهريّ: فبلغني أن ذلك كرهه منْ قول ابن مسعود رجال منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه محمول عَلَى أن الذين كرهوا ذلك، منْ غير الصحابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة، ويحتمل اختلاف الجهة، فالذي نفى شقيق أن أحدا ردّه، أو عابه وصف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن، والذي أثبته الزهريّ ما يتعلق بأمره بِغَلّ المصاحف، وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمها، وإخفاؤها؛ لئلا تُخَرج، فتُعْدَم، وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان، ومن وافقه فِي الاقتصار عَلَى قراءة واحدة، وإلغاء ما عدا ذلك، أو كَانَ لا ينكر الاقتصار؛ لما فِي عدمه منْ الاختلاف، بل كَانَ يريد أن تكون قراءته، هي التي يُعَوَّل عليها، دون غيرها؛ لما له منْ المزية فِي ذلك، مما ليس لغيره، كما يؤخذ ذلك منْ ظاهر كلامه، فلَمّا فاته ذلك، ورأى أن الاقتصار عَلَى قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده، اختار استمرار القراءة عَلَى ما كانت عليه، عَلَى أن ابن أبي داود ترجم باب رِضَى ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك بما صَنَع عثمان رضي الله عنه، لكن لم يورد ما يُصَرِّح بمطابقة ما ترجم به. انتهى "فتح" 7/ 58 - 59.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "غُلّوا مصاحفكم الخ": أي اكتموها، ولا تسلّموها، والتزموها إلى أن تلقوا الله تعالى بها، كما يفعل منْ غلّ شيئًا، فإنه يأتي به يوم القيامة، ويحمله، وكان هَذَا رأياً منه انفرد به عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يوافقه أحدٌ منهم عليه، فإنه كتم مصحفه، ولم يُظهره، ولم يقدِر عثمان رضي الله عنه، ولا غيره عليه أن يظهره، وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان، واجتمع عليها الصحابة فِي الآفاق، وقرأ المسلمون عليها، وتُرك مصحف عبد الله، وخَفِي إلى أن وُجد فِي خزائن بني عُبيد بمصر عند انقراض دولتهم، وابتداء دولة المعزّ، فأمر بإحراقه قاضي القضاة بها صدر الدين عَلَى ما سمعناه منْ بعض مشايخنا، فأُحرق. انتهى "المفهم" 5/ 373 - 374.
(عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي) بتشديد النون، ولفظ "الكبرى": "تأمرونني" بنونين (أَقْرَأُ) بالرفع، وهو عَلَى تقدير حرف مصدريّ: أي أن أقرأ، أي بالقراءة، وحذف الحرف المصدريّ، ورفع الفعل قياسيّ عَلَى الأرجح، كما فِي قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: 24]، وَقَدْ تقدّم غير مرّة. وفي رواية مسلم: "أن أقرأ" بإثبات "أن".
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا إنكار منه عَلَى منْ يأمره بترك قراءته، ورجوعه إلى قراءة زيد، مع أنه سابقٌ له إلى حفظ القرآن، وإلى أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فصعُب عليه أن يترك قراءةً قرأها عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بما قرأه زيد، أو غيره، فتمسك بمصحفه، وقراءته، وخفي عليه الوجه الذي ظهر لجميع الصحابة رضي الله عنهم منْ المصلحة التي هي منْ أعظم ما حفظ الله بها القرآن عن الاختلاف المخلّ به، والتغيير بالزيادة والنقصان، قَالَ: وكان منْ أعظم الأمور عَلَى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لَمّا عزموا عَلَى كتب المصحف بلغة قريش، عيّنوا لذلك أربعةً لم يكن منهم ابن مسعود، فكتبوه عَلَى لغة قريش، ولم يُعَرِّجوا عَلَى ابن مسعود، مع أنه أسبقهم لحفظ القرآن، ومن أعلمهم به، كما شهدوا له بذلك، غير أنه رضي الله عنه كَانَ هُذلَيًّا، وكانت قراءته عَلَى لغتهم، وبينها وبين لغة قريش تباينٌ عظيم، فلذلك لم يُدخلوه معهم. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 5/ 374.
(لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً)، "البِضع" بالكسر، وبعض العرب يفتحه، منْ الثلاثة إلى التسعة، وعن ثعلب: منْ الأربعة إلى التسعة، يستوى فيه المذكّر والمؤنّث، فيقال: بضع رجال، وبضع نسوة، ويُستعمل أيضًا منْ ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، لكن تثبت الهاء فِي "بضع" مع المذكّر، وتُحذف مع المؤنّث، كالنيّف، ولا يُستعمل فيما زاد عَلَى العشرين، وأجازه بعض المشايخ، فيقول: بضعة وعشرون رجلاً، وبضع وعشرون امرأةً، وهكذا قاله أبو زيد، وقالوا عَلَى هَذَا معنى البضع، والبضعة فِي العدد قطعة مبهمة، غير محدودة. قاله الفيّوميّ.
(وَإِنَّ زَيْدًا) يعني ابن ثابت رضي الله عنه الفرضيّ، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتب المصحف العثمانيّ رضي الله تعالى عنهما (لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ) بذال معجمة، بعدها همزة: هي الشعر المضفور، منْ شعر الرأس. وقوله (يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "زيداً".
غرض ابن مسعود رضي الله عنه بهذا أنه أعلى منْ زيد الذي هو كاتب مصحف عثمان رضي الله عنه منزلةً فِي القراءة، وأقدم أخذاً منه، فليس عليه الرجوع إلى ما كتبه زيد رضي الله عنه مما عنده، وما نظر رضي الله عنه أن هَذَا المصحف مما اتّفق المسلمون عليه فِي المدينة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يوافق عليه، كما سبق، فقد كَانَ جلّ الصحابة رضي الله عنهم عَلَى ما رآه عثمان رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه، منْ رواية الأعمش، عن أبي

وائل، كما يأتي فِي السند التالي، وأما منْ رويته عن أبي إسحاق، عن هبيرة هذه، فقد تقدّم أنها شاذّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -10/ 5065 و5066 - وفي "الكبرى" 14/ 9329 و9330. وأخرجه (خ) فِي "فضائل القرآن" 5000 (م) فِي "فضائل الصحابة" 2462. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الذؤابة، فقد كَانَ لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، ذؤابتان، أقرّه عليهما النبيّ صلى الله عليه وسلم، فدلّ عَلَى جواز اتخاذهما. (ومنها): فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه، حيث كَانَ منْ أقدم الصحابة رضي الله عنهم أخذاً للقرآن منْ فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلمهم به، وَقَدْ أخرج البخاريّ منْ طريق مسروق، قَالَ: قَالَ عبد الله رضي الله عنه: "والله الذي لا إله غيره، ما أُنزلت سورة منْ كتاب الله، إلا أنا أعلم، أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية منْ كتاب الله، إلا أنا أعلم فيما أنزلت؟ ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله، تبلغه الإبل لركبت إليه". وفي رواية: "لرحلت إليه"، ولأبي عبيدة منْ طريق ابن سيرين: "نُبِّئتُ أن ابن مسعود قَالَ: لو أعلم أحدا تُبْلِغُنيه الإبل، أحدث عهدا بالعرضة الآخيرة مني، لأتيه، أو قَالَ: لتكلفت أن آتيه".
وكأنه احترز بقوله: "تبلغنيه الإبل" عمن لا يَصِل إليه عَلَى الرواحل، إما لكونه كَانَ لا يركب البحر، فقيد بالبر، أو لأنه كَانَ جازما بأنه لا أحد يفوقه فِي ذلك منْ البشر، فاحترز عن سكان السماء. قاله فِي "الفتح".
(ومنها): أن فيه جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه، منْ الفضيلة بقدر الحاجة، ويحمل ما ورد منْ ذمّ ذلك عَلَى منْ وقع ذلك منه فخراً، أو إعجاباً.
[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بسنده عن علقمة، قَالَ: كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف، فَقَالَ رجل: ما هكذا أنزلت، قَالَ: قرأت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أحسنت ووجد منه ريح الخمر، فَقَالَ: أتجمع أن تكذب بكتاب الله، وتشرب الخمر، فضربه الحدّ. انتهى.
قوله: "فضربه الحد": قَالَ النوويّ: هَذَا محمول عَلَى أن ابن مسعود كانت له ولاية إقامة الحدود، نيابة عن الإمام، إما عموما، وإما خصوصا، وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها، وعلى أن التكذيب كَانَ بإنكار بعضه جاهلا، إذ لو كذّب حقيقة لكفر، فقد أجمعوا عَلَى أن منْ جحد حرفا مجمعا عليه

منْ القرآن كفر. انتهى.
قَالَ الحافظ: والاحتمال الأول جيد، ويحتمل أيضًا أن يكون قوله: "فضربه الحد"، أي رفعه إلى الأمير فضربه، فأسند الضرب إلى نفسه مجازا؛ لكونه كَانَ سبباً فيه.
وَقَالَ القرطبيّ: إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جعل له ذلك منْ له الولاية، أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب، أو لأنه كَانَ ذلك فِي زمان ولايته عَلَى الكوفة، فإنه وليها فِي زمن عمر، وصدرا منْ خلافة عثمان. انتهى.
قَالَ الحافظ: والاحتمال الثاني مُوجّه، وفي الأخير غفلة عما فِي أول الخبر أن ذلك كَانَ بحمص، ولم يلها ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما دخلها غازيا، وكان ذلك فِي خلافة عمر.
وأما الجواب الثاني عن الرائحة، فيرده النقل عن ابن مسعود، أنه كَانَ يَرَى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة، وَقَدْ وقع مثل ذلك لعثمان رضي الله عنه فِي قصة الوليد بن عقبة. ووقع عند الإسماعيلي إِثر هَذَا الْحَدِيث النقلُ عن عليّ، أنه أنكر عَلَى ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها، إذ لم يُقِرَّ، ولم يُشهَد عليه.
وَقَالَ القرطبيّ: فِي الْحَدِيث حجة عَلَى منْ يمنع وجوب الحد بالرائحة، كالحنفية، وَقَدْ قَالَ به مالك وأصحابه، وجماعة منْ أهل الحجاز.
قَالَ الحافظ: والمسألة خلافية، شهيرة، وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقرّ، سقط الاستدلال بذلك، ولما حكى الموفق فِي "المغني" الخلاف فِي وجوب الحد بمجرد الرائحة، اختار أن لا يُحَدَّ بالرائحة وحدها، بل لابد معها منْ قرينة، كأن يوجد سكران، أو يتقيأها، ونحوُهُ أن يوجد جماعة شهروا بالفسق، ويوجد معهم خمر، ويوجد منْ أحدهم رائحة الخمر.
وحكى ابن المنذر عن بعض السلف، أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة، منْ يكون مشهورا بإدمان الخمر، وقيل بنحو هَذَا التفصيل فيمن شَكَّ وهو فِي الصلاة، هل خرج منه ريح، أو لا؟ فإن قارن ذلك وجود رائحة، دل ذلك عَلَى وجود الحدث فيتوضأ، وإن كَانَ فِي الصلاة فلينصرف، ويحمل ما ورد منْ ترك الوضوء مع الشك، عَلَى ما إذا تجرد الظن عن القرينة.
قَالَ: وأما الجواب عن الثالث، فجيد أيضًا، لكن يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه كَانَ لا يرى بمؤاخذة السكران بما يصدر منه منْ الكلام، فِي حال سكره. وَقَالَ القرطبيّ: يحتمل أن يكون الرجل كَذّب ابنّ مسعود رضي الله عنه، ولم يُكذِّب القرآن، وهو الذي يظهر منْ قوله: ما هكذا أُنزلت، فإن ظاهره أنه أثبت إنزالها، ونفي الكيفية التي

أوردها ابن مسعود رضي الله عنه، وَقَالَ الرجل ذلك إما جهلا منه، أو قلة حفظ، أو عدم تثبت، بَعَثَه عليه السكر. انتهى "فتح" 7/ 60 - 61. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5066 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُونِّي أَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، بَعْدَمَا قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ، لَهُ ذُؤَابَتَانِ؟).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الجُوزجانيّ الحافظ الثبت [11]. و"سعيد بن سُليمان": هو الضبّيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد، لقبه سعدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [10] 15/ 1854. و"أبو شهاب": هو عبد ربه بن نافع الكنانيّ الحنّاط -بالمهلمة، والنون- نزيل المدائن، وهو أبو شهاب الأصغر، صدوقٌ يهم [8].
روى عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، والأعمش، وعاصم بن بهدلة، وعاصم الأحول، وعوف الأعرابيّ، وابن إسحاق، ويونس بن عبيد، وإسماعيل بن أبي خالد، وخالد الحذّاء، وابن عون، وشعبة، وغيرهم.
وعنه يحيى بن آدم، ومحمد بن الصلت الأسدي، وسعيد بن سليمان الواسطى، وأبو داود المباركي، وعاصم بن يوسف اليربوعي، ومسدد، وأحمد بن يونس، وسعيد بن سليمان بن محمد بن منصور، وخلف بن هشام البزار، وأبو الربيع الزهراني، ومحمد ابن جعفر الْوَرْكاني، وغيرهم.
قَالَ عليّ، عن يحيى: لم يكن بالحافظ، قَالَ. ولم يرض يحيى أمره. وَقَالَ الميموني، عن أحمد: كَانَ كوفيا، ما علمت إلا خيرا. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ما بحديثه بأس، فقلت: إن يحيى بن سعيد قَالَ: ليس بالحافظ، فلم يرض بذلك. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: أبو شهاب أحب إلى منْ أبي بكر بن عياش، فِي كل شيء. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: كَانَ ثقة، وكان كثير الْحَدِيث، وكان رجلا صالحا، لم يكن بالمتين، وَقَدْ تكلموا فِي حفظه. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ العجليّ: لا بأس، به وَقَالَ مرة: ثقة. وَقَالَ ابن خراش: صدوقٌ. وَقَالَ الساجي: صدوقٌ يهم فِي حديثه، وكذا قَالَ الأزدي، وزاد: يخطيء. وَقَالَ ابن نمير: ثقة صدوقٌ. وَقَالَ البزار: ثقة. وَقَالَ الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة. وَقَالَ البزار: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، كثير الْحَدِيث،

ذكره فِي الطبقة السابعة. وذكر الخطيب فِي "مقدمة تاريخ بغداد" منْ رواية الحسن بن الربيع، عنه، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن جرير، حديث: "تُبْنَى مدينة بين دِجْلَة ودُجَيل … " الْحَدِيث، وأشار إلى أن أبا شهاب، سمعه منْ سيف بن محمد ابن أخت الثوري، عن عاصم، فدَلَّسه، ثم حكى عن الإمام أحمد، أنه قَالَ: هَذَا الْحَدِيث لا أصل له. والله أعلم.
قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبي داود المباركي: مات سنة إحدى، أو اثنتين وسبعين ومائة. شك عبد الله. وَقَالَ مسلم، عن أحمد بن حنبل: مات سنة (71) رواه إسحاق القَرّاب فِي "تاريخه". روى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي مسلم حديث واحد، وكذا له فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة.
والحديث تقدّم أنه منْ هَذَا الوجه متّفقٌ عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5067 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الأَغَرِّ بْنِ حُصَيْنٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْنُ مِنِّي"، فَدَنَا مِنْهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ، ثُمَّ أَجْرَى يَدَهُ، وَسَمَّتَ عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إبراهيم بن المستمِرّ الْعُرُوقيّ) -بالقاف-: هو الناجيّ البصريّ، صدوقٌ [11] 2/ 3998.
2 - (الصلت بن محمد) بن عبد الرحمن بن أبي المغيرة البصريّ، أبو هَمّام الْخَارِكِيّ -بخاء معجمة-(1)، صدوقٌ، منْ كبار [10].
روى عن مهدي بن ميمون، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وعبد الواحد بن زياد، وغيرهم. وعنه البخاريّ، وروى له النسائيّ بواسطة إبراهيم بن المستمر العروقي، وأبو غسان، رَوْح بن حاتم البصريّ، وعباس العنبري، ومحمد بن مرزوق، وغيرهم.
قَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث، أتيته أيام الأنصاريّ، فلم يتفق لي أن أسمع منه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو بكر البزار: كَانَ ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة،--------------------------------------------
(1) "الخاركي" بخاء معجمة، وراء آخره كاف: نسبة إلى جزيرة فِي البحر قريبة منْ عمان. قاله فِي "اللباب" جـ 1 ص 410.

وصحح له فِي "الأفراد" حديثا تفرد به. روى له البخاريّ، والمصنّف، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
3 - (غسّان بن الأغرّ) بن حُصين بن أوس النهشليّ، أبو الأغرّ الكوفيّ، صدوقٌ [7].
روى عن عمه زياد بن الحصين، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقيل: عن غسّان، عن أبيه، عن جدّه. وعنه بهز بن أسد، وأبو همام الصلت بن محمد الخاركيّ، وحبّان هلال، وأبو الهيثم خلف بن الهيثم النهشليّ القصّاب، وموسى بن إسماعيل. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ثقة. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
4 - (زياد بن الحصين) بن أوس، ويقال: ابن قيس النهشليّ، ثقة [4].
روى عن أبيه. وعنه ابن أخيه غسّان بن الأغرّ. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
5 - (أبوه) الحصين بن أوس، ويقال: قيس بن حجير بن بكر، ويقال: ابن صُخير ابن طلق بن بكر بن صخر بن نهشل بن دارم، النهشلي، والد زياد بن الحصين، قَدِم عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وعنه ابنه، وليس بأبي جَهْمَة، له عند النسائيّ حديث واحد.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وذكر المزي فِي "الأطراف" أن حديثه رُوي منْ طريق نعيم بن حصين السدوسي، عن عمه، وعن جده، والسدوسي لا يجتمع مع النهشلي، فيغلب عَلَى الظن أنه غيره، وَقَدْ أوضحت ذلك فِي "كتاب الصحابة"، وذكره ابن حبّان فِي ثقات التابعين، وَقَالَ: روى عن ابن عباس، وعنه ابنه زياد، كذا قَالَ. والذي رَوَى عن ابن اعباس هو أبو جَهْمَة، كما سيأتي. انتهى كلام الحافظ فِي "تهذيب التهذيب" 1/ 440 - 441.
ونصّه فِي "الإصابة". حصين -بالتصغير- ابن أوس، ويقال: ابن أويس، ويقال بن قيس بن حجير بن بكر بن صخر بن نهشل بن دارم، وَقَالَ خليفة، والعسكري: هو ابن أوس بن صخير بن طلق بن بكر، والباقي مثله، يُكنى أبا زياد، روى حديثه النسائيّ، منْ طريق غسان بن الأغر بن حصين النهشلي، حدثني عمي زياد بن حصين، عن أبيه، أنه قدم عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له: "ادن مني"، فدنا منه، فوضع يده عَلَى ذؤابته، ودعا له. رواه الطبراني منْ وجه آخر، عن غسان بن الأغر، قَالَ: حدثنا عمي، زياد بن حصين، عن حصين بن قيس، فذكره، ومن طريق عبد الله بن معاوية الجمحي، عن نعيم بن حصين السدوسي، عن عمه زياد، عن جده نحو هذه القصة، ولفظه: "أتيت المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بها، ومعي إبل لي، فقلت: يا رسول الله مُرْ أهل الغائط أن يحسنوا

مخالطتي، وأن يعينوني، قَالَ: فقاموا معي، فلما بعت إبلي، أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "ادنه"، فمسح عَلَى ناصيتي، ودعا لي ثلاث مرات، قَالَ الطبراني فِي "الأوسط": لم يروه عن نعيم بن حصين، إلا عبد الله بن معاوية، وهو نعيم بن فلان بن حصين، وجده هو حصين السدوسي. انتهى.
ويحتمل أن يكون هَذَا آخر؛ لاختلاف النسبتين، والمخرجين، والاختلاف فِي تسمية أبيه، فالله أعلم. انتهى ما فِي "الإصابة" 2/ 254. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
قَالَ (زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ) الحصين بن أوس رضي الله عنه، أنه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولفظ "الكبرى": أنه قَدِمَ عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم" (بِالْمَدِينَةِ) متعلّق بحال محذوف: أي حال كونه مقيما بالمدينة. وقوله: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) جواب "لَمّا"، والفاء زائدة فيه زائدة، وعلى رواية "الكبرى" الفاء عاطفة لـ"قَالَ" عَلَى "قدِم" (ادْنُ مِنِّي) فعل أمر منْ الدّنُوّ، وهو القرب (فَدَنَا مِنْهُ) أي قرب الحصين منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَوَضَعَ) صلى الله عليه وسلم (يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ) أي عَلَى شعر رأس الحصين المضفور (ثُمَّ أجْرَى يَدَهُ) أي مدّ صلى الله عليه وسلم يده الشريفة إلى نواحي رأسه؛ لتعم البركة جميعه (وَسَمَّتَ عَلَيْهِ) بتشديد الميم، منْ التسميت، وهو الدعاء بالخير، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: التسميت ذكر الله تعالى عَلَى الشيء، وتسميت العاطس: الدعاء له، والشين المعجمة مثله. وَقَالَ فِي "التهذيب": سمّتهُ بالسين والشين: إذا دعا له. وَقَالَ أبو عُبيد: الشين المعجمة أعلى وأفشى. وَقَالَ ثعلبٌ: المهملة هي الأصل؛ أخذاً منْ السَّمْت، وهو القصد، والهديُ، والاستقامة، وكلُّ داع بخير، فهو مُسَمِّتٌ: أي داع بالْعَوْد، والبقاء إلى سمته، مأخوذ منْ ذلك. انتهى. فقوله: (وَدَعَا لَهُ) عطف تفسير لما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الحصين بن أوس رضي الله عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله

تعالى، أخرجه هنا -10/ 5067 - وفي "الكبرى" 14/ 9331. وأخرجه الطبرانيّ، كما سبق آنفاً فِي ترجمته. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية اتّخاذ الذؤابة. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ مكارم الأخلاق، والتواضع مع كلّ النَّاس. (ومنها): مشروعية دعاء الإمام لأحد رعيّته بالخير. (ومنها): منقبة هَذَا الصحابيّ رضي الله عنه، حيث مسح النبيّ صلى الله عليه وسلم رأسه، ودعا له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجُمّة" بضم الجيم، وتشديد الميم-: مُجْتَمَعُ شعر الرأس. قاله فِي "القاموس"، وفي "المصباح": الجمّة منْ الإنسان مُجْتَمَعُ شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُممٌ، كغُرفة وغُرَف.
وأما "اللِّمَّة" -بالكسر-: فَقَالَ فِي "القاموس": الشعر المجاوز شحمةَ الأذن، جمعه لِمَمٌ، ولِمَامٌ. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": "الِّمَّةُ" بالكسر: الشعر يُلِمُّ بالمنكب: أي يقرب، والجمع لِمَامٌ، ولِمَمٌ، مثلُ قِطَّة، وقِطَاط، وقِطَطٍ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5068 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلِي جُمَّةٌ، قَالَ: "ذُبَابٌ"، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي، فَانْطَلَقْتُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ، وَهَذَا أَحْسَنُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف. و"قاسم": هو ابن يزيد الجرميّ، أبو يزيد الموصليّ، ثقة عابد [9] 102/ 135. منْ أفراد المصنّف أيضًا. و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم قبل أربعة أبواب، ومضى شرحه، ومسائله هناك، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به هنا عَلَى الترجمة واضح، حيث إن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أقرّ وائلاً رضي الله عنه عَلَى تطويله جُمّته، ولم يُنكر عليه، بل قَالَ حين قصّره: "وهذا أحسن"،