📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فمفهوم أفعل التفضيل يدلّ عَلَى أن تطويله حسنٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…

‌‌12 - (عَقْدِ اللِّحْيَةِ)
5069 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ -وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ- عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِىءٌ مِنْهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة ثبت فقيه [9] 9/ 9.
3 - (حَيْوة بن شُريح) التجيبيّ أبو زرعة المصريّ، ثقة ثبت فقيه زاهد [7] 17/ 478.
[تنبيه]: قوله: "وذكر آخر قبله: الضمير لابن وهب: أي ذكر ابن وهب قبل حيوة ابن شُريح رجلاً آخر، وَقَدْ تقدّم فِي مقدّمة هَذَا الشرح أن المراد بالآخر هو عبد الله بن لهيعة المصريّ الفقيه، وإنما يُبهمه المصنّف؛ لضعفه، وكذا فعل البخاريّ فِي "صحيحه". والله تعالى أعلم.
4 - (عيّاش بن عبّاس) الأول بتشديد التحتانيّة، آخره شين معجمة، والثاني بتشديد الموحّدة، آخره سين مهملة، و"القتبانيّ" بكسر القاف، وسكون المثنّاة- المصريّ، الثقة [5](1) 2/ 1371.
5 - (شِييم) -بكسر أوله، وضمّها، وفتح التحتانيّة، وسكون مثلِهَا بعدها -ابن بيتان- بلفظ تثنية بيت القِتْبانيّ البلويّ المصريّ، ثقة [3].--------------------------------------------
(1) جعله فِي "التقريب" منْ السادسة، وعندي أنه منْ الخامسة؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الصحابيّ، فيكون مثل الأعمش، فتنبّه.

رَوَى عن أبيه، وجُنادة بن أبي أمية، ورُوَيفع بن ثابت، وأبي سالم الجيشاني، وشُبيل ابن أمية القتباني، وغيرهم. وعنه عياش بن عباس القتباني، وخير بن نعيم. قَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: له أحاديث. وَقَالَ أبو بكر البزار فِي "مسنده ": شِيَيم غير مشهور. روى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
6 - (رُوَيفع بن ثابت) بن السكن بن عديّ بن حارثة الأنصاريّ المدنيّ، صحابيّ سكن مصر، وأمّره مُعاوية أطرابلس سنة (46)، فغزا إفريقية. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه بُسر بن عُبيد الله الحضرميّ، وشييم بن بيتان، وحَنَش الصنعانيّ، وأبو الخير مرثد بن عبد الله، وغيرهم. قَالَ أحمد بن الْبَرْقيّ: توفّي بِبَرْقَةَ، وهو أمير عليها، وَقَدْ رأيت قبره بها. وكذا قَالَ ابن يونس فِي وفاته، وزاد: سنة (56)، وهو أمير عليها لمَسْلَمَة بن مُخَلَّد. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شُيَيَم كما سبق آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ) الْحَدِيث فيه قصة، ساقها أبو داود فِي "سننه" فِي "كتاب الطهارة"، فَقَالَ:
36 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، حدثنا المفضل -يعني ابن فضالة المصريّ، عن عياش بن عباس القتباني، أن شييم بن بيتان أخبره، عن شيبان القتباني، قَالَ: إن مَسْلَمَة بن مُخَلَّد(1) استعمل رُويفع بن ثابت عَلَى أسفل الأرض(2)، قَالَ: شيبان: فسرنا معه منْ كُوم شريك إلى عَلْقماء(3)، أو منْ علقماء إلى كوم شريك، يريد عَلْقَام(4)، فَقَالَ رويفع: إن كَانَ أحدنا فِي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ نِضْو--------------------------------------------
(1) "مُخَلَّد": بوزن محمد.
(2) أي أرض مصر.
(3) كوم شريك بضم الكاف، و"علقماء": اسما موضعين.
(4) "علقام" اسم موضع غير علقماء.

أخيه(1)، عَلَى أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف، وإن كَانَ أحدنا ليطير له النصل والريش، وللآخر القِدْحُ(2)، ثم قَالَ: قَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رُويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر النَّاس أنه منْ عَقَد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة، أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء".
(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا رُوَيْفِعُ) بضمّ الراء، وكسر الفاء، مصغّرًا (لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي) "لعلّ" للترجّي، والمعنى أرجو أن تطول بك الحياة بعد موتي، فإذا طالت بك، ورأيت النَّاس، قد ارتكبوا أشياء منْ المخالفات، فأخبرهم، وَقَدْ حقّق الله تعالى له رجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، فطالت به الحياة، حَتَّى مات سنة (56) بإفريقية، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة رضي الله عنهم.
ويحتمل أن تكون "لعلّ" هنا للتحقيق، ففيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالغيب، معجزةً له، فقد طالت به الحياة، كما أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى رآى كثيرًا منْ المخالفات (فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ) الضمير للشأن: أي أن الشأن والحال، وجملة قوله: (مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ) الخ تفسير للضمير، والعقد فِي الأصل الربط، يقال: عقدت الحبل عقداً، منْ باب ضرب: إذا ربطته. و"اللحية" بكسر اللام: شعر الخدّين، والذَّقَن، وتجمع عَلَى لِحًى بكسر اللام، كسدرة وسدَر، وبضمّها أيضًا، مثل حِلية وحُلًى. و"اللِّحَى": عظم الحنك الذي عليه الأسنان، وهو منْ الإنسان حيث ينبت الشعر، وهو أعلى، وأسفلُ.
و"عقد اللحية": قيل: هو معالجتها حَتَّى تتعقّد، وتتجعّد. وقيل: كانوا يعقدونها فِي الحروب، فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبّراً، وعُجباً. قاله فِي "النهاية" 3/ 270. وَقَالَ فِي "المرقاة": قَالَ الأكثرون: هو معالجتها، حتّى تتعقّد، وتتجعّد، وهذا مخالف للسنّة التي هي تسريح اللحية. وقيل: كانوا يعقِدونها فِي الحرب زمن الجاهليّة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإرسالها؛ لما فِي عقدها منْ التشبّه بالنساء. وقيل: كَانَ ذلك منْ دأب العجم أيضاً، فنُهُوا عنه؛ لأنه تغيير لخلق الله عز وجل. وَقَالَ الأبهريّ: كَانَ منْ عادة العرب أن منْ له زوجة واحدة عقد عَقْدَةً واحدة صغيرة، ومن كَانَ له زوجتان عقد عقدتين. انتهى.
وذكر السيوطيّ فِي "شرحه" 8/ 136 - فَقَالَ: وفي رواية لمحمد بن الربيع الجيزيّ فِي "كتاب منْ دخل مصر، منْ الصحابة": "منْ عقد لحيته فِي الصلاة". وَقَالَ ثابت بن--------------------------------------------
(1) "النضو" بالكسر: البعير المهزول، والمعنى أنه يستأجر البعير المهزول ليغزو عليه، فيغنم.
(2) "النصل": حديدة السهم. و"الريش" بالكسر: سن السهم. و"القدح" بكسر، فسكون: خشب السهم.

قاسم السرقسطيّ فِي "كتاب الدلائل" فِي غريب الْحَدِيث: "منْ عقد لحيته"، وصوابه -والله أعلم-: "منْ عقد لحاء"، منْ قولك: لحيت الشجر، ولحوته: إذا قشرته، وكانوا فِي الجاهليّة يعقدون لحاء الحرم، فيقلّدونه أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قوله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} الآية [المائدة: 2]، فلما ظهر الإسلام نهي عن ذلك منْ فعلهم. وروى أسباط، عن السدّيّ فِي هذه الآية: أما شعائر الله، فحرم الله، وأما الهدي والقلائد، فإن العرب كانوا يقلّدون منْ لحاء الشجر، شجر مكة، فيقيم الرجل بمكة حَتَّى إذا انقضت الأشهر الحرم، وأراد أن يرجع إلى أهله، قلّد نفسه، وناقته منْ لحاء الشجر، فيأمن حَتَّى يأتي أهله.
قَالَ ابن دقيق العيد: وما أشبه ما قاله بالصواب، لكن لم نره فِي رواية مما وقفنا عليه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ادّعاه السرقسطي منْ تصحيف اللحية منْ اللحاء مما لا يُلتفت إليه، حيث لم يثبت رواية، كما قاله ابن دقيق العيد، فالصواب ما فِي الرواية، ولا حاجة إلى ما ذكره؛ فإن معنى الْحَدِيث صحيح، كما أسلفناه آنفاً. والله تعالى أعلم.
(أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا) أي جعل الوتر فِي عنقه، كالقلادة، و"الوتر" بفتحتين: ما يُشدّ به القوس، أو مطلق الحبل. وقيل: المراد به الخيط الذي يُعلّق فيه التمائم، أو خرزات؛ لدفع العين، والحفظ منْ الآفات، كانوا يعلّقونها فِي رقاب الأولاد، والخيل. وفي "شرح العينيّ": هي التمائم التي يشدّونها بالأوتار، وكانوا يرون أنها تعصمهم منْ الآفات، وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك. انتهى. وَقَالَ أبو عُبيدة: الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسيّ، نُهُوا عن ذلك؛ إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين، وإما لمخافة اختناقها به، لاسيما عند شدّة الركض، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل؛ تنبيهاً أنها لا تردّ القدر. انتهى ملخّصاً. انتهى "المنهل العذب المورود فِي شرح سنن أبي داود" 1/ 136 - 137.
(أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ) "الرجيع": الروث، والْعَذِرة، سُمّي رجيعاً؛ لأنه رجع عن حالته الأولى، منْ كونه طعاماً، أو عَلَفًا. ونهي عن الاستنجاء بالروث؛ إما لكونه نجسًا، عند منْ يقول به، أو لكونه طعام دوابّ الجنّ، وهو أولى؛ لوروده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: قَدِم وَفْد الجن عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حُمَمَة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قَالَ: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وأخرج مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق عامر الشعبيّ، قَالَ: سألت علقمة، هل كَانَ ابن مسعود، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قَالَ: فَقَالَ علقمة: أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة الجن؟ قَالَ: لا، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه فِي الأودية والشعاب، فقلنا: استطير، أو اغتيل، قَالَ: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا، إذا هو جاءٍ منْ قبل حراء، قَالَ: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فَقَالَ: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن"، قَالَ: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد؟ فَقَالَ: "لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه، يقع فِي أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفٌ لدوابكم"، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم"(1).
(أَوْ عَظْمٍ) بالجرّ عطفًا عَلَى "رجيع"، ونُهي عنه؛ لأنه زاد الجنّ، والتنكير فيه للتعميم، فيشمل عظم الميتة، والمذكّى، هكذا قيل، وفيه نظر لما سبق فِي حديث مسلم: "لكم كُلُّ عظم ذُكِر اسمُ الله عليه" فإنه ظاهر فِي كونه مُذكًّى، فليُتَأَمل .. وجملة قوله: (فَإِنَّ مُحَمَّداً) صلى الله عليه وسلم (بَرِيءٌ مِنْهُ) خبر "منْ" فِي قوله: "منْ عَقَد لحيته"، إن كانت موصولةٌ، أو جوابها، إن كانت شرطيّةً. وهو وعيد شديد عَلَى فعل أيّ واحد مما ذُكر، نعوذ بالله تعالى منْ كلّ ما لا يُرضي الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وإنما قَالَ صلى الله عليه وسلم: "فإن محمداً صلى الله عليه وسلم" دون أن يقول: فأنا، أو فإني؛ لئلا يُتوهّم أن البراءة منْ الراوي المخبر، مع الإشارة إلى أن المسمّى بهذا الاسم المعظّم الذي حمده الأولون والآخرون بريء منه، فيكون دلالة عَلَى غاية ذمّه، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يتبرّأ إلا منْ مذموم. أفاده فِي "المنهل العذب المورود" 1/ 136 - 137. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.--------------------------------------------
(1) وَقَالَ بعده: وحدثنيه عليّ بن حجر السعدي، حدثنا إسمعيل بن إبراهيم، عن داود بهذا الإسناد، إلى قوله: "وآثار نيرانهم"، قَالَ الشعبي: وسألوه الزاد، وكانوا منْ جن الجزيرة .. إلى آخر الْحَدِيث، منْ قول الشعبي، مفصلا منْ حديث عبد الله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: "وآثار نيرانهم"، ولم يذكر ما بعده.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 5069 - وفي "الكبرى" 17/ 9336. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" 36 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16546 و16552. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم عقد اللحية، وهو التحريم. (ومنها): أن فيه معجزة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث تحقّق ما رجاه فِي هَذَا الصحابيّ رضي الله عنه، قَالَ الحافظ السيوطيّ فِي "شرحه" 8/ 135: قد ظهر مصداق ذلك، فطالت به الحياة، حَتَّى مات سنة ثلاث وخمسين بإفريقية، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكره أبو زكريّا ابن منده. انتهى. (ومنها): النهي عن تقليد الوتر. (ومنها): النهي عن الاستنجاء برجيع، أو عظم. (ومنها): أن ارتكاب الجرائم سبب لهلاك الدين، حيث يترتّب عليه براءة النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا هلاك أخطر منْ هَذَا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا المخالفات بأسرها، ويرحمنا بأن يُحبّب إلينا الإيمان، ويزيّنه فِي قلوبنا، ويكرّه إلينا الكفر، والفسوق، والعصيان، بمنه، وكرمه، إنه بعباده رءوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (النَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ)
5070 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (عبد العزيز) بن محمد بن عُبيد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيُخطيء [8] 84/ 101.
3 - (عمارة بن غزية) الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [6] 168/ 1137.
4 - (عمرو بن شعيب) المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.

5 - (أبوه) شعيب بن محمد الطائفيّ، صدوقٌ [3] 105/ 140.
6 - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه، وتابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ نَتْفِ) بفتح، فسكون: مصدر نتف الشعر، منْ باب ضرب: إذا نزعه، أي نهى عن نزع (الشَّيْبِ) أي الشعر الأبيض، يقال: شاب يشيب شيباً، وشَيبةً، فالرجل أشيب، عَلَى غير قياس، والجمع شِيبٌ بالكسر، وشيبان مشتقّ منْ ذلك، وبه سُمّي، ولا يقال: امرأة شيباء، وإن قيل: شاب رأسها، والمشيب: الدخول فِي حدّ الشَّيْب، وَقَدْ يُستعمل المشيب بمعنى الشيب، وهو ابيِضَاض الشعر المسَوَّد. قاله فِي "المصباح".
والحديث مختصر، وَقَدْ رواه أبو داود فِي "سننه"، فَقَالَ: حدّثنا مسدّد، أخبرنا يحيى ح وأخبرنا مسدّد، قَالَ: أخبرنا سفيان -المعنى- عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب، ما منْ مسلم يشيب شيبة فِي الإسلام -قَالَ عن سفيان-: إلا كانت له نورا يوم القيامة"- وَقَالَ فِي حديث يحيى: "إلا كتب الله له بها حسنة، وحَطَّ عنه بها خطيئة".
[فإن قيل]: إذا كَانَ حال الشيب كذلك، فلم شُرع ستره بالخضاب؟.
[قيل]: ذلك لمصلحة اخرى دينيّة، وهو إرغام الأعداء، وإظهار الجلادة لهم. وَقَالَ ابن العربيّ: إنما نُهي عن النتف، دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة منْ أصلها، بخلاف الخضب، فإنه لا يغيّر الخلقة عَلَى الناظر إليه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله نعالى عنه: هكذا قالوا، وعندي أن الأودى أن يُعلّل بأن فيه مصلحةً دينيّة، وهي مخالفة اليهود والنصارى، كما أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا أولى ما يُعلّل به تغيير الشيب، مع أنه نور يوم القيامة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 5070 - وفي "الكبرى" 18/ 9336. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 3670 (ت) فِي "الأدب" 2821 (ق) فِي "الأدب" 3721. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن نتف الشيب، وفي "صحيح مسلم" عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قَالَ: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء منْ رأسه ولحيته. قَالَ النوويّ: هَذَا متَّفقٌ عليه، قَالَ أصحابنا، وأصحاب مالك: يكره، ولا يحرم. انتهى "شرح مسلم" 15/ 96.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قالوه منْ الكراهة، دون التحريم مما لا دليل عليه، بل ظواهر النصوص تدلّ عَلَى التحريم؛ لأن النهي للتحريم عند جمهور أهل العلم، كما هو مقرّر فِي الأصول، إلا إذا وُجد صارف يصرفه عنه إلى غيره، فإن وُجد فذاك، وإلا فالأصل التحريم، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): الترغيب فِي إبقاء الشيب، وترك التعرّض لإزالته. (ومنها): ما أكرم الله سبحانه وتعالى المؤمن بسبب الشيب، وهو أنه يكفّر به خطاياه، ويكتب له به الحسنات. اللَّهم اجعلنا فِي عبادك المكرمين {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا} [النِّساء: 69 - 70]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌14 - (الإِذْنِ بِالْخِضَابِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الخِضاب" -بكسر الخاء، وتخفيف الضاد المعجمتين، ككتاب-: هو ما يُخضب به. أفاده فِي "القاموس". وفي "الفتح": "الخِضاب": تغيير شيب الرأس واللحية. انتهى. وهذا معناه المصدريّ، فلا يحتاج إلى تقدير، وعلى الأول يكون المعنى عَلَى حذف مضاف: أي باب الإذن فِي استعمال الخِضَاب.
وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: خَضَبتُ اليد، وغيرها خَضْباً، منْ باب ضرب إذا غيّرتها بالخِضاب، وهو الحنّاء، ونحوه، قَالَ ابن القطاع: فإذا لم يذكروا الشيب، والشعر قالوا: خضب خِضاباً، واختضبتُ بالخضاب. وفي نسخة منْ "التهذيب": يقال للرجل: خاضبٌ إذا اختضب بالحنّاء، فإن كَانَ بغير الحنّاء، قيل: صبغ شعره، ولا يقال: اختضب. انتهى بتصرّف يسير.
وَقَالَ ابن منظور رحمه الله تعالى: الخِضاب: ما يُختضب به، منْ حِنّاء، وكَتَم، ونحوه. وفي "الصحاح": الخِضاب: ما يُختضب به. واختضب بالحنّاء، ونحوه، وخَضَب الشيءَ يَخْضِبُهُ خَضْباً، وخَضّبه: غيّر لونه بحمرة، أو صُفْرة، أو غيرهما، قَالَ الأعشى [منْ الطويل]:
أَرَى رَجُلاً مِنْكُمْ أَسِيفًا كَأَنَّمَا … يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا
ذكّره عَلَى إرادة العضو، أو عَلَى قوله [منْ المتقارب]:
فَلَا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا … وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
ويجوز أن يكون صفة لرجل، أو حالاً منْ المضمر فِي "يضمّ"، أو المخفوضِ فِي "كشحيه".
وخضب الرجل شيبه بالحنّاء يخضِبه، والْخِضاب: الاسم. قَالَ السهليّ: عبد المطّلب أول منْ خضب بالسواد منْ العرب. ويقال: اختضب الرجل، واختضبت المرأة، منْ غير ذكر الشعر. وكلُّ ما غُيّر لونه فهو مخضوبٌ، وخَضِيبٌ، وكذلك الأنثى، يقال: كفّ خَضِيبٌ، وامرأة خَضِيبٌ، والجمع خُضُبٌ. قَالَ فِي "التهذيب": كلُّ لون غيَّر لونَهُ حمرةٌ فهو مخضوبٌ. انتهى "لسان العرب" 1/ 357 - 358. والله تعالى أعلم بالصواب.
5071 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي،

عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ، إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ، فَخَالِفُوهُمْ").
رجال هَذَا الإسناد: عشرة:
1 - (عبيد الله بن سعد بن إبراهيم) أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480.
2 - (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، منْ صغار [9] 198/ 314.
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 198/ 314.
4 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه [4] 198/ 314.
5 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [10] 1/ 449.
6 - (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ، ثقة عابد [9] 9/ 9.
7 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد الأمويّ مولاهم، ثقة [7] 9/ 9.
8 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
9 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 1/ 1.
10 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني، فهو أعلى بدرجة منْ الأول. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وهو أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ روى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَخْبَرَهُ) أي أخبر ابن شهاب الزهريّ (عَنْ

أبي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ) بضم الباء الموحّدة، وفتحها، يقال: صبغتُ الثوب صَبْغاً، منْ بابي نَفَعَ، ونَصَر، وفي لغة منْ باب ضرب. قاله الفيّوميّ. وإنما أفرد الضمير، وأنّثه باعتبار كلتا القبيلتين. وفي رواية الشيخين: "لا يصبغون": أي لا يخضبون، والمراد أنهم لا يصبغون لِحَاهم، ورءوسهم، فأمرنا بصبغهما، وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا فِي التداوي. قاله فِي "الفتح" 11/ 547 - 548.
(فَخَالِفُوهُمْ) ولفظ الرواية التالية: "إن اليهود، والنصارى لا تصبغ، فخالفوا عليهم، فاصبغوا".
قَالَ فِي "الفتح": هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن، عن أبي أمامة رضي الله عنه، قَالَ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى مشيخة منْ الأنصار، بِيضٍ لِحاهم، فَقَالَ: "يا معشر الأنصار حَمِّروا، وصَفِّروا، وخالفوا أهل الكتاب"، وأخرج الطبراني فِي "الأوسط" نحوه، منْ حديث أنس رضي الله عنه، وفي "الكبير" منْ حديث عتبة بن عبد، كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر، مخالفة للأعاجم.
وفي حديث ابن عمر رفعه: "غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود"، ورجاله ثقات، لكن اختلف عَلَى هشام بن عروة فيه، كما بينه النسائيّ، وَقَالَ: إنه غير محفوظ، وأخرجه الطبراني فِي "الأوسط" منْ حديث عائشة، وزاد: "والنصارى". ولأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ، منْ حديث أبي ذر رضي الله عنه رفعه: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم"، وهذا يحتمل أن يكون عَلَى التعاقب، ويحتمل الجمع، وَقَدْ أخرج مسلم منْ حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: "اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا". وقوله: "بحتا" بموحدة مفتوحة، ومهملة ساكنة، بعدها مثناة: أي صرفا، وهذا يشعر بأن أبا بكر كَانَ يجمع بينهما دائما.
و"الكتم": نبات باليمن، يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. قاله فِي "الفتح" 11/ 548. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 5071 و5072 و5073 و5074 و64/ 5243 - وفي "الكبرى"

19/ 9338 و9339 و9340 و9341 و9342 و9343. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3462 و"اللباس" 5899 (م) فِي "اللباس" 2103 (د) فِي "الترجّل" 4203 (ت) فِي "اللباس" 1752 (ق) فِي "اللباس" 3621 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7232 و7489 و8022 و8956. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن بالخضاب.
(ومنها): أن فِي الصبغ مخالفة لليهود والنصارى، وهو منْ الأمور المهمّة فِي الشرع، حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائها، ودينها، فلا ينبغي التشبه بهم فِي أيّ نوع منْ أنواع سلوكهم الأخلاقية، والعادات؛ لكونها ضدّ الشريعة الإسلاميّة. (ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ، والأمر للوجوب عند جمهور الأصولين، إلا إذا كَانَ له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره، والقول بالوجوب منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الحقّ؛ إذ لا صارف للأمر عن الوجوب. وسيأتي تمام البحث فِي هَذَا فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي خضب اللحية والرأس، وتركه:
قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ اختُلف فِي الخضب، وتركه، فخضب أبو بكر، وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، كما تقدّم، وترك الخضاب عليّ، وأبي بن كعب، وسلمة بن الأكوع، وأنس، وجماعة رضي الله عنهم.
وجمع الطبري بأن منْ صبغ منهم كَانَ اللائقَ به كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كَانَ اللائقَ به، كمن لا يُستشنع شيبه، وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم فِي حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم فِي قصة أبي قحافة رضي الله عنه، حيث قَالَ صلى الله عليه وسلم لَمّا رأى رأسه كأنها الثُّغَامة بياضا: "غَيِّروا هَذَا، وجنبوه السواد"، ومثله حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدّمت الإشارة إليه أوّل "باب ما يُذكر فِي الشيب"(1). وزاد الطبري، وابن أبي عاصم منْ وجه آخر، عن جابر: "فذهبوا به، فحقروه". و"الثغامة" -بضم المثلثة، وتخفيف المعجمة-: نبات شديد البياض زهره وثمره، قَالَ: فمن كَانَ فِي مثل حال أبي قحافة استُحِبّ له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور لأحد، ومن كَانَ بخلافه فلا يستحب فِي حقه،--------------------------------------------
(1) يعني الْحَدِيث الذي أخرجه البخاريّ منْ طريق حماد بن زيد، عن ثابت، قَالَ: سُئل أنس رضي الله عنه عن خضاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إنه لم يبلغ ما يُخضَبُ، لو شئت أن أعدّ شَمَطاته فِي لحيته". وفي رواية ابن سيرين، قَالَ: سألت أنساً رضي الله عنه أخضب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: "لم يبلغ الشيب إلا قليلاً". انتهى.

ولكن الخضاب مطلقا أولى؛ لأنه فيه امتثال الامر فِي مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كَانَ منْ عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير فِي مقام الشهرة، فالترك فِي حقه أولى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالترك أولى، هَذَا الكلام فيه خطر؛ لأنه يؤدّي إلى ترك السنة، متعلّلاً بعدم عمل النَّاس بها، والواجب عَلَى المسلم إذا ترك النَّاس العمل بها إحياؤها، وأي كتاب نطق، وأيّ سنة أمرت بترك السنة؛ لأجل ترك النَّاس لها؛ خوفاً منْ الشهرة؟، إن هَذَا لهو العجب منْ مثل الحافظ المدافع عن السنة، والقائم بالذّبّ عنها أن يتكلّم به، أو ينقله منْ غيره، ويسكت عليه. والله المستعان.
قَالَ: ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، بلفظ: "منْ شاب شيبة، فهي له نور، إلى أن ينتفها، أو يخضبها(1) "، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه إن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يكره خصالا، فذكر منها تغيير الشيب، إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تستحب(2) بحديث الباب، ثم ذكر الجمع، وَقَالَ دعوى النسخ لا دليل عليها.
قَالَ الحافظ: وجنح إلى النسخ الطحاوي، وتمسك بالحديث الآتي قريبا، أنه كَانَ صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، فيما لم ينزل عليه، ثم صار يخالفهم، ويحث عَلَى مخالفتهم"، كما سيأتي تقريره فِي "باب الفرق"، إن شاء الله تعالى.
وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه، أخرجه الترمذيّ، وحسنه، ولم أر فِي شيء منْ طرقه الاستثناء المذكور، فالله أعلم.
قَالَ ابن العربي: وإنما نُهي عن النتف، دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة منْ أصلها، بخلاف الخضب، فإنه لا يغير الخلقة عَلَى الناظر إليه. والله أعلم.
وَقَدْ نقل عن أحمد أنه يجب، وعنه يجب ولو مرة، وعنه لا احب لأحد ترك الخضب، ويتشبه بأهل الكتاب، وفي السواد عنه كالشافعية روايتان: المشهورة يكره، وقيل: يحرم، ويتأكد المنع لمن دلس به. "فتح" 11/ 548.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ القول--------------------------------------------
(1) قوله: "أو يخضبها" هَذَا اللفظ لا يصحّ، بل الذي يصحّ النهي عن النتف فقط، ولفظ الْحَدِيث عند أبى داود: "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب، ما منْ مسلم يشيب شيبة فِي الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة"، وفي لفظ: "إلا كتب الله له بها حسنة، وحطّ عنه بها خطيئة".
(2) هكذا نسخة "الفتح" بلفظ "تستحبّ"، والظاهر أنه تصحيف منْ "تنسخ"، والله أعلم.

بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، وأما الخضب بالسواد، فتحريمه أظهر؛ كما سيأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5072 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبد الرزاق": هو ابن همام. و"معمر": هو ابن راشد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5073 - (أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبُغُ، فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ، فَاصْبُغُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار الْخزاعيّ المروزيّ الثقة [10]. و"الفضل بن موسى": هو أبو عبد الله السِّيناني المروزيّ الثقة الثبت، منْ كبار [9].
وقوله: "فخالفوا عليهم": هكذا فِي هذه الرواية بـ"عَلَى"، والظاهر أن "عَلَى" زائدة، بدليل الروايات الأخرى بلفظ: "فخالفوهم"، وفيه الأمر بالمخالفة، وهو للوجوب، إذا لم يثبت له صارف. وقوله: "فاصبغوا": أمر بالصبغ، وتقدم أنه منْ باب نفع، ونصر، وضرب. وهذا الأمر تأكيد لما قبله. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق قريباً.
[تنبيه]: أورد فِي "الكبرى" الْحَدِيث هنا بسند آخر، ونصّه 5/ 415:
9342 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا سفيان، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، أنهما سمعا أبا هريرة يُخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إن اليهود والنصارى، لا يصبغون، فخالفوهم". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5074 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، لَا تَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن خشرم" -بوزن جعفر-: هو المروزيّ الثقة، منْ صغار [10]. و"عيسى بن يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ الثقة المأمون [8]. و"سليمان": هو ابن يسار المدنيّ الثقة، أحد الفقهاء السبعة [3].

والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5075 - (أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عثمان بن عبد الله": هو ابن محمد بن خُرَّزاد، أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، منْ صغار [11] 112/ 155 منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن جناب" -بفتح الجيم، وتخفيف النون- ابن المغيرة الْمِصِّيصيّ، أبو الوليد الْحَدَثيّ، يقال: إنه بغدادي الأصل، صدوقٌ [10].
رَوَى عن عيسى بن يونس، والحكم بن ظهير، وغيرهما. وعنه مسلم، وأبو داود، والنسائي بواسطة، ويعقوب بن شيبة، وصاعقة، وأبو زرعة، وعثمان بن خُرَّزاد، والدّراوردي، وكتب عنه أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، وآخر منْ روى عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. ونقل الذهبيّ أن آخر منْ روى عنه أبو يعلى الموصلي. قَالَ صالح جزرة: صدوقٌ. وَقَالَ الحاكم: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن أبي حاتم: رَوَى عنه أبي، وَقَالَ: هو صدوقٌ. وَقَالَ ابن أبي عاصم: مات سنة (230). روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث تفرد به المصنّف هنا -14/ 5075 وفي "الكبرى" 19/ 9344. ورجاله ثقات، إلا أن المصنّف رحمه الله تعالى قَالَ: هو غير محفوظ، يعني أن المحفوظ أنه منْ مرسل عروة، وليس منْ روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 3/ 184 - 185 - بعد قوله: هو غير محفوظ: ما نصّه: رواه وُهيب بن خالد، ومحمد بن بشر، عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان بن عروة، عن أبيه عروة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. ورواه زيد بن الْحَرِيش، عن عبد الله بن رجاء، عن سفيان الثوريّ، عن هشام بن عروة، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه وكيع، وأبو معاوية، وعبد الله بن نمير، ومحاضر بن الْمُوَرِّع فِي جماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ليس فيه "عثمان"، ولا "الزبير". انتهى "تحفة الأشراف" 3/ 184 - 185.
قَالَ فِي "النكت الظراف": أخرجه ابن المقرىء فِي "فوائده" عن عبدان الأهوازيّ، عن زيد بن الْحَرِيش، وَقَالَ: حدّث به ابن صاعد، وغيره منْ الأكابر، عن عبدان،

وهكذا رواه أبو زكريّا الغسّانيّ، وحفص بن عمر الحبطيّ، عن هشام بن عروة. انتهى "النكت الظراف" 3/ 185.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن الْحَدِيث محفوظ منْ مرسل عروة؛ لأن أكثر الحفّاظ عليه.
وَقَدْ تقدّم قريباً فِي الروايات السابقة أنه صحيح مرفوعًا منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وَقَدْ أخرجه أيضًا منْ حديثه أحمد 1/ 261 و499 وابن سعد 1/ 1/ 439 عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا، بلفظ: "غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا باليهود، والنصارى". وتابعه عمر بن أبي سلمة، عن أبيه به، دون ذكر النصارى، أخرجه الترمذيّ 1/ 325، وَقَالَ: حديث حسن صحيح، وَقَدْ روي منْ غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والحاصل أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا صحيح، كما قَالَ الترمذيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5076 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ". وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حُميد بن مخلد بن الحسين": هو حميد بن مخلد بن قُتيبة بن عبد الله الأزديّ، أبو أحمد بن زنجويه، النسائيّ الحافظ، وزنجويه: لقب أبيه، ثقة ثبتٌ، له تصانيف [11].
رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس، وجعفر بن عون، والنضر بن شُميل، ويحيى بن حميد، ويزيد بن هارون، وأبي عاصم، وأبي صالح كاتب الليث، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن المديني، وأبي نعيم، وسليمان بن عبد الرحمن، وأبي عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن عبد الله بن كناسة، والفريابي، فِي آخرين. وروى عنه أبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو حاتم، وعبد الله بن أحمد، والحسن المعمري، والحسن بن سفيان، وابن أبي الدنيا، والسراج، وابن صاعد، والحسين بن إسماعيل المحاملي، وغيرهم.
قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أحمد بن سيار: وكان حسن الفقه، قد كتب، ورحل، وكان رأسا فِي العلم. وَقَالَ أبو عبيد: ما قدم علينا منْ فتيان خراسان مثل ابن زنجويه، وابن شبويه. وَقَالَ الخطيب: كَانَ ثقة ثبتا حجة، كثير الْحَدِيث، قديم الرحلة، رَوَى عنه البخاريّ، ومسلم. قَالَ الحافظ: وكان ذلك فِي غير "الصحيحين"، وكذا ذكر روايتهما

عنه الحاكم، وأبو الحسين بن أبي يعلى الفراء، فِي "طبقات الحنابلة". وَقَالَ الحاكم: محدث، كثير الْحَدِيث، قديم الرحلة، إلى أن قَالَ: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: ثنا حميد بن زنجويه، سنة (27). وَقَالَ ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وَقَالَ: صدوقٌ.
وفرق الحافظ عبد الغني بينه، وبين حميد بن مخلد بن الحسين، وَقَالَ: رَوَى عن ابن كناسة، وعنه النسائيّ، والذي فِي النسائيّ فِي "كتاب الزينة": ثنا حميد بن مخلد، ثنا ابن كناسة، لم يذكر جده.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا نصّ "الكبرى"، وأما فِي "المجتبى"، فقد نصّ عَلَى اسم جدّه، كما ترى، والظاهر أنه مختلف فِي اسم جدّه، أو وقع فيه تصحيف، فإني لم أر منْ ترجم لحميد بن مخلد بن الحسين، وإنما ترجم أهل كتب الرجال لحسين بن مخلد بن قتيبة فقط. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ منْ سادات أهل بلده فقها وعلما، وهو الذي أظهر السنة بنسا، مات سنة (247) وَقَالَ غيره: سنة (48) وَقَالَ ابن يونس: قدم إلى مصر، وكتب بها، وكُتِبَ عنه، عن أبي عبيد، وخرج عن مصر، وتوفي سنة (51). وصحح هَذَا الذهبيّ فِي "سير أعلام النبلاء" 12/ 21.
تفرد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده حديثان: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" باب "تحريم كلّ شراب أسكر كثيره" حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
و"محمد بن كُناسة": هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن زُهير بن نَضْلة بن معاوية بن مازن الأسدي، أسد خزيمة، أبو يحيى، ويقال: أبو عبد الله الكوفيّ، المعروف بابن كُناسة -بضم الكاف، وتخفيف النون، وبمهملة- وهو لقب أبيه، وقيل: لقب جدّه، صدوقٌ، عارف بالآداب [9].
روى عن هشام بن عروة، ويحيى بن أبي الهيثم العطار، وإسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، وفطر بن خليفة، والمبارك بن فَضَالة، والكلبي، وغيرهم.
رَوَى عنه أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، وأبو كريب، ومؤمل بن إهاب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو بكر بن أبي شيبة، وحميد بن زنجويه، وآخرون. قَالَ ابن معين، وأبو داود، والعجلي: ثقة. وَقَالَ عبد الله بن عليّ بن المديني، عن أبيه: كَانَ شيخا ثقة صدوقا. وَقَالَ أبو حاتم: كَانَ صاحب أخبار، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: ثقة صالح الْحَدِيث، وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد، وكان له علم بالعربية، والشعر، وأيام النَّاس. وَقَالَ: ذكره عليّ بن المديني يوما، فَقَالَ: هو ثقة صدوقٌ. وذكره

ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ يعقوب بن شيبة: مات فِي شوال سنة سبع ومائتين. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة تسع. قَالَ الخطيب: ونرى الأول أصح. وقيل: إن مولده سنة (123). وَقَالَ ابن سعد: كَانَ عالما بالعربية، وأيام النَّاس، وتوفي فِي شوال، سنة تسع ومائتين. وَقَالَ المرزباني: كَانَ منْ شعراء الكوفيين، وعلمائهم، وعُمِّر عمرا طويلا، قارب التسعين. وَقَالَ ابن قانع: كوفيّ صالح. وجزم أبو الفرج فِي "الأغاني" بأن كُناسة لقب والده عبد الله، وَقَالَ: كَانَ منْ شعراء الدولة العباسية، وكان صالحا، لا يتصدى لمدح، ولا هجاء، ومن محاسن قوله [منْ الطويل]:
وَمِنْ عَجَبِ الدُّنْيَا تَيَقُّنُكَ الْبَلَا … وَأَنَّكَ فِيهَا لِلْبَقَاءِ تُرِيدُ
إِذَا اعْتَادَتِ النَّفْسُ الرِّضَاعَ مِنَ الْهَوَى … فَإِنَّ فِطَامَ النَّفْسِ عَنْهُ شَدِيدُ
تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وكلاهما غير محفوظ": يعنى أن كلا حديثي عيسى بن يونس، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث محمد بن كُناسة عن هشام بن عروة، عن أخيه عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوّام رضي الله عنه غير محفوظ.
وهذا الذي قاله المصنّف رحمه الله تعالى قاله غيره منْ الحفّاظ أيضًا، قَالَ فِي "تهذيب التهذيب 3/ 607": روى له النسائيّ حديثه عن هشام، عن أخيه عثمان، عن أبيه عروة، عن الزبير، حديثَ: "غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود". قَالَ ابن معين: إنما هو عن عروة، مرسل. وَقَالَ الدارقطنيّ: لم يتابع عليه، ورواه الحفاظ منْ أصحاب هشام، عن عروة، مرسلا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه هَذَا الصحيح أنه مرسل، وهو صحيح مُتَّصِلٌ، منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 5076 - وفي "الكبرى" 19/ 9345. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند العشرة" 1418. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌15 - (النَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ)
5077 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ: "قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ، آخِرَ الزَّمَانِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عبد الرحمن بن عُبيد الله) بن حكيم الأسديّ، أبو محمد "الْحَلَبيّ"، الكبير(1) المعروف بابن أخي الإمام بحلب، صدوقٌ [10].
رَوَى عن عبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وأبي المديح الحسن بن عمر الرقي، وخلف بن خليفة، ويحيى بن أبي زائدة، وعيسى بن يوسى، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن المبارك، والدراوردي، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وعمر بن عبيد الطنافسي، وغيرهم. وعنه أبو داود، والنسائي، وأحمد بن عليّ الأبار، وبَقِيّ بن مخلد، والحسن ابن عليّ المعمري، وحفيده محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، المعروف بالأسير، وأبو حاتم الرازي، وعبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز الهاشمي، المعروف أيضًا بابن أخي الإمام، وعمر بن سعيد بن سنان الطائي، ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وغيرهم.
قَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ أحمد بن إسحاق، أبو صالح الوزان: ثنا عبد الرحمن بن عبيد الله، أخو الإمام، ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربما أخطأ. وَقَالَ أبو حاتم فِي "العلل": سألته، وكان يفهم الْحَدِيث. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
2 - (عبيد الله بن عمرو) الرّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقة فقيه، ربّما وهِم [8] 177/ 280.
3 - (عبد الكريم) بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، مولى بني أميّة، وهو الْخِضْرميّ -بالخاء، والضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية باليمامة- ثقة [6] 96/ 2852.
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى": ما نصّه "عن عبيد الله بن عبد الكريم"، وهو غلط--------------------------------------------
(1) وأما الصغير، فهو عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس، أبو محمد ابن أخي الإمام الحلبيّ، مقبول [12] مات بعد (300)، وليس له فِي الكتب الستة رواية، وإنما يذكر فِي كتب الرجال للتمييز، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

فاحش، والصواب: "عن عبيد الله، عن عبد الكريم"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
4 - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
5 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما. وقوله: (رَفَعَهُ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال: أي حال كون ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما رافعاً هَذَا الْحَدِيث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ونكتة عدول الراوي عن قوله: "قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أو نحوه منْ الألفاظ الصريحة فِي الرفع كونه نسي، أو شكّ فِي صيغة الصحابيّ الذي رواه عنه، هل هي "قَالَ رسول الله"، أو "قَالَ النبيّ"، أو نحو ذلك، مع أنه متثبّت فِي رفعه الْحَدِيث إليه صلى الله عليه وسلم، فأتى بصيغة تشمل جميع الصيغ الصالحة لذلك. والله تعالى أعلم.
ولفظ أبي داود: "عن ابن عبّاس، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم … " (أَنَّهُ قَالَ) الضمير للنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله: "رفعه" فِي قوّة "قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم" (قَوْمٌ) الظاهر أنه مبتدأ، خبره قوله: "لا يريحون الخ"، وجملة قوله: (يَخْضِبُون) صفة لـ"قوم"، وهو بكسر الضاد المعجمة، منْ باب ضرب: أي يغيّرون الشعر الأبيض منْ الشيب الواقع فِي الرأس، واللحية (بِهَذَا السَّوَادِ) أي باللون الأسود (آخِرَ الزَّمَانِ) ظرف لـ"يخضبون" (كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ) قَالَ فِي "القاموس": الْحَوْصَلُ، والْحَوْصَلاءُ، والْحَوْصَلَةُ، وتُشدّد لامها، منْ الطير، كالمعدة للإنسان. انتهى. و"الحمام" بتخفيف الميم: الطائر المعروف، فالمراد بقوله: "كحواصل الحمام": أي كصدورها، فإنها سُودٌ غالبًا، وأصل الحوصلة: المعدة، لكن المراد هنا الصدر. قَالَ الطيبيّ: معناه كحواصل الحمام فِي الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود. انتهى. وقيل: يريد بالتشبيه أن المراد السواد الصِّرْف، غير المشوب بلون آخر. (لا يَرِيحُونَ) أي لا يشمّون، يقال: راح يَريح، وراح يراح، وأراح يُريح: إذا وجد رائحة الشيء (رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) يعني "وإن ريحها ليوجد منْ مسيرة خمسمائة عام"، كما جاء فِي الْحَدِيث. قيل: المراد أنهم، وإن دخلوا الجنّة، لا