📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "والغنمة واحدة الخ" هَذَا غلط، فقد صرّح فِي "القاموس"، و"اللسان"، و"المصباح"، وغيرها منْ كتب اللغة أن الغنم لا واحد لها منْ لفظها، وإنما واحدها الشاة منْ غير لفظها، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": قَالَ الزمخشريّ فِي "المفصّل": قد يُثنّى الجمع عَلَى تأويل الجماعتين، والفرقتين، ومنه هَذَا الْحَدِيث. انتهى.
(تَعِيرُ) بفتح أوله، منْ باب ضرب يضرب: أي تتردّد، وتذهب (فِي هَذِهِ مَرَّةً) إشارة إلى إحدى الغنمين، وأنث الضمير لأن الغنم اسم جنس مؤنّث، قَالَ الفيّوميّ: الغنم اسم جنس يُطلق عَلَى الضأن، والمعز، وَقَدْ تُجمع عَلَى أغنام، عَلَى معنى قُطَعَاناتٍ منْ الغنم، ولا واحد للغنم منْ لفظها، قاله ابن الأنباريّ. وَقَالَ الأزهريّ أيضًا: الغنم الشاء، الواحدة شاة، وتقول العرب: راح عَلَى فلان غنمان: أي قطِعان منْ الغنم، كلُّ قطيع منفردٌ بمَرْعًى وراعٍ. وَقَالَ الجوهريّ: الغنم اسم مؤنّثٌ، موضوع لجنس الشاء، يقع عَلَى الذكور والإناث، وعليهما، ويُصغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنيمة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها منْ لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازم لها. انتهى.
(وَفِي هَذِهِ مَرَّةً) يعني أنها تارة تذهب إلى هذه الغنم، وأخرى إلى هذه الغنم (لَا تَدْرِي أَيَّهَا تَتْبَعُ) بفتح أوله، وسكون ثانيه، مضارع تبع، وزان تعِب، ويحتمل أن يكون بتشديد الثانية، مضارع اتّبعت منْ باب الافتعال. وفي رواية أخرى لمسلم: "تكِرّ فِي هذه مرّةً، وفي هذه مرّة"، وهو بكسر الكاف: أي تعطِف عَلَى هذه مرّة، وعلى هذه مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 5039 - وأخرجه (م) فِي "صفات المنافقين" 2784 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4857 و5059 (الدارمي) فِي "المقدمة" 320. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌32 - (مَثَلِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ مُؤْمِنٍ، وَمُنَافِقٍ)
5040 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مهران البصريّ، ثقة ثبت، يدلّس، واختلط [6] 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنهما 6/ 6.
6 - (أبو موسى الأشعريّ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه، أمّره عمر، ثم عثمان، ومات سنة (50) وقيل: بعدها 3/ 3. والله أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة، بلا واسطة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) الصحابيّ رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، (أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ) عبد الله بن قيس الصحابيّ المشهور رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ) -بضم الهمزة والراء، بينهما مثناة ساكنة، وآخره

جيم ثقيلة، وَقَدْ تخفف، ويزاد قبلها نون ساكنة، ويقال: بحذف الألف مع الوجهين، فتلك أربع لغات، وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية.
(طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم، وصفة التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن منْ القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر منْ الريح، فقد يذهب ريح الجوهر، ويبقى طعمه، ثم قيل: الحكمة فِي تخصيص الأترجة بالتمثيل، دون غيرها منْ الفاكهة، التي تجمع طيب الطعم والريح، كالتفاحة لأنه يُتَدَاوى بقشرها، وهو مفرحٌ بالخاصية، ويُستخرج منْ حَبِّها دُهن له منافع، وقيل: إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يُمَثَّل به القرآن، الذي لا تقر به الشياطين، وغلاف حبه أبيض، فيناسب قلب المؤمن، وفيها أيضًا منْ المزايا، كبر جرمها، وحسن منظرها، وتفريح لونها، ولين ملمسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة، ودباغ مَعِدة، وجودة هضم، ولها منافع أخرى، مذكورة فِي "المفردات".
ووقع فِي رواية شعبة عن قتادة عند البخاريّ: "المؤمن الذي يقرأ القران، ويعمل به"، وهي زيادة مفسرة للمراد، وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن، ولا يخالف ما اشتمل عليه منْ أمر ونهي، لا مطلق التلاوة.
[فإن قيل]: لو كَانَ لكثرة التقسيم، كَانَ يقال: الذي يقرأ، ويعمل، وعكسه، والذي يعمل، ولا يقرأ، وعكسه، والأقاسم الأربعة، ممكنة فِي غير المنافق، وأما المنافق، فليس له إلا قسمان فقط، لأنه لا اعتبار بعمله، إذا كَانَ نفاقه نفاق كفر.
[وكأن الجواب عن ذلك]: أن الذي حُذف منْ التمثيل قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل، والذي لا يعمل ولا يقرأ، وهما شبيهان بحال المنافق، فيمكن تشبيه الأول بالريحانة، والثاني بالحنظلة، فاكتفى بذكر المنافق، والقسمان الآخران قد ذكرا.
(وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ: "ولا ريح فيها" (وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ) بفتح الراء (رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ) وفي رواية للبخاريّ: "ومثل الفاجر (الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ، منْ طريق شعبة: "وريحها مر".
واستشكلت هذه الرواية منْ جهة أن المرارة، منْ أوصاف الطعوم، فكيف يوصف بها الريح.
وأجيب بأن ريحها لما كَانَ كريها، استُعير له وصف المرارة. وأطلق الزركشي هنا أن

هذه الرواية وَهَمٌ، وأن الصواب ما فِي رواية هَذَا الباب: "ولا ريح لها"، ثم قَالَ فِي "كتاب الأطعمة" لَمّا جاء فيه: "ولا ريح لها"، هَذَا أصوب منْ رواية الترمذيّ: "طعمها مر، وريحها مر"، ثم ذكر توجيهها، وكأنه ما استحضر أنها فِي هَذَا الكتاب، وتكلّم عليها، فلذلك نسبها للترمذي. قاله فِي "الفتح" 10/ 82 - 83. "كتاب فضائل القران". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -32/ 5040 - وأخرجه (خ) فِي "فضائل القران" 502 و5059 و"الأطعمة" 5427 و"التوحيد" 7560 (م) فِي "الصلاة" 797 (د) فِي "الأدب" 4829 (ت) فِي "الأمثال" 2865 (ق) فِي "المقدمة" 214 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 19055 و19117 و19165 (الدارمي) فِي "فضائل القرآن" 3229. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مثل قاريء القرآن منْ مؤمن، ومنافق. (ومنها): أن فيه فضيلةَ حاملي القران، وضرب المثل للتقريب للفهم، وأن المقصود منْ تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. (ومنها): تشبيه القرآن بالأترجّة؛ لأنها منْ أفضل الثمار؛ لكبر جِرمها، وحسن منظرها، وطيب طعمها، ولين ملمسها، ولونها يسرّ الناظرين. (ومنها): أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيبّ؛ لكونه خيرًا باطنيًّا، لا يظهر لكلّ أحد، وتشبيه القرآن بالريح الطيّب، ينتفع بسماعه كلُّ أحد، ويظهر سمحًا لكلّ سامع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌33 - (عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ)
5041 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 19/ 5019 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق.
قَالَ الْقَاضِى -يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ- سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ، يَقُولُ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَا أَعْرِفُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ، الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، فِي حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ، فِي "بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ" سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ، رَوَى حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوعَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ"، بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ: "وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا"، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، إِلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ الْبَصْرِيَّ، وَهُوَ فِي هَذَا الْجُزْءِ فِي "بَابِ مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ القاضي الخ": هَذَا الكلام لا مناسبة بينه وبين حديث الباب؛ بل هو متعلّق بباب 9/ 4999 - "صفة المسلم".
و"القاضي": هو القاصي الجليل العالم، أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن بوّان الكسّار الدِّينوريّ، سمع "سنن النسائيّ" المختصر منْ الحافظ أبي بكر ابن السّنّيّ، وسماعه له فِي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، وحدّث به فِي جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. حدّث عنه بدر بن خَلَف الْفَرْكَيّ(1) وعَبْدُوس بن عبد الله الْهَمَذَانِيّ، وعبد الرحمن بن حَمْد الدونيّ، وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذّن، وكان الكسّار صدوقًا، صحيح السماع، ذا علم وجلالة، مات فِي هَذَا الوقت بعد تحديثه بالكتاب بيسير، وآخر منْ روى عنه بالإجازة مُسند أصبهان أبو عليّ الحدّاد. هكذا ترجمه الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" 17/ 514.
وقوله: "سمعت عبد الصمد البخاريّ": الظاهر أنه عبد الصمد بن محمد بن عبد الله ابن حَيُّويه الإمام الحافظ الرحّال النحويّ الأوحد، أبو محمد، وأبو القاسم البخاريّ، حدّث بدمشق، وأماكن عن سهل بن حسن البخاريّ الحافظ، ومكحول البيروتيّ،--------------------------------------------
(1) بفتح الفاء، وسكون الراء، كما فِي الأصل، وضبطها السمعانيّ بالفتح، وَقَالَ: هذه النسبة إلى فَرَك، وهي قرية منْ قرى أصبهان. انتهى منْ هامش "سير أعلام النبلاء" 17/ 514.

ومحمد بن محمد بن حاتم السجستاني، وطبقتهم. روى عنه الحاكم، وتمّام الرازيّ، وعبد الغنيّ الأزديّ، وغُنْجار البخاريّ، ومحمد بن عمر بن بُكير المقرىء، وعليّ بن يعقوب بن الْعَقَب أحد شيوخه. قَالَ أبو عبد الله الحاكم: عبد الصمد بن محمد بن حيّويه الحافظ الأديب منْ أعيان الرحالة، قدم علينا نيسابور، وأقام سنوات، ثم دخل العراق ومصر والشام، استخرج عَلَى "صحيح البخاريّ"، وجوّده، اجتمعت به ببغداد وبُخارى. وَقَالَ غنجار: توفّي بالدِّينَوَر فِي سنة (368). قاله فِي "سير أعلام النبلاء" 16/ 290 - 291.
وقوله: "إلا أن يكون سقط الواو منْ حفص بن عمرو الخ" تقدّم أن ابن عساكر ردّ عَلَى هَذَا بأن هَذَا حفص بن عمر أبو عمر الْمَهْرَقَانيّ الرازيّ معروف. انتهى. يعني أنه لا حاجة لدعوى تصحيف عمر بضم العين عن عمرو بفتحها، بل هو خطأ، فإن الراوي عن ابن مهديّ هنا هو حفص عمر بالضم، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي 9/ 4998 - "صفة المسلم"، فراجعه تستفد.
وقوله: "سمعته يقول: لا أعلم الخ" الظاهر أن القائل: "سمعته" هو القاضي: أي سمعت عبد الصمد البخاريّ يقول الخ.
وقوله: "لا أعلم روى حديث أنس بن مالك الخ" يعني الذي تقدّم فِي 1/ 3968 - "كتاب تحريم الدم" وفي هَذَا الكتاب "15/ 5005 باب "عَلَى ما يقاتل النَّاس؟ ".
وقوله: "إلا عبد الله بن المبارك"، و"يحيى بن أيوب"، أما رواية ابن المبارك، فقد تقدّمت للمصنّف فِي "كتاب تحريم الدم"، وفي باب عَلَى ما يقاتل النَّاس"؟ بالرقمين المذكورين.
وأما رواية يحيى بن أيوب، فقد أخرجها أبو داود فِي "كتاب الجهاد" منْ "سننه" برقم 2271، فَقَالَ بعد أن أخرج رواية المبارك:
حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن أقاتل المشركين … " بمعناه. وَقَدْ علّق البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" (393) رواية يحيى بن أيوب منْ طريق سعيد بن أبي مريم عنه.
[تنبيهان]:
(الأول): قوله: "لا أعلم روى الخ" فيه نظر؛ لأنه سبق للمصنّف أن أخرج الْحَدِيث فِي "كتاب تحريم الدم" منْ رواية محمد بن عيسى بن سُميع، عن حميد، ولفظه:
3966 - أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى، وهو ابن

سُميع، قَالَ: حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أمرت أن أقاتل المشركين، حَتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبائحنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها". انتهى.
(الثاني): قوله: "يحيى بن أيوب البصريّ" غلط، والصواب المصريّ بالميم لا بالباء؛ لأن يحيى مصريّ بالميم، لا بصريّ بالباء الموحّدة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌47 - (كِتَابُ الزِّينَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسبة بين هَذَا الكتاب، والذي قبله ظاهرة، إذ الإيمان حِليةُ القلب، كما أنَ ما يُذْكَرُ فِي "كتاب الزينة" منْ اللباس وغيره حِلْيَةُ البدن.
و"الزينة" -بكسر الزاي-: اسم منْ زان الشيءُ صاحبه زَيْنًا، منْ باب سار، وأزانه إزانةً، مثله، وزيَّنه تزيينًا مثله، والزين نقيض الشين. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ المجد فِي "القاموس": الزينة -بالكسر-: ما يُتزيّن به، كالزِّيَان، ككِتاب. قَالَ: والزَّيْنُ ضدّ الشين، جمعه أَزْيَان، وزانه، وأزانه، وزيّنه، وأزينه، فتزيَّنَ هو. انتهى. وَقَالَ فِي "لسان العرب": الزينة: اسم جامع لكلّ شيء يُتزَيَّن به، وَقَالَ أيضًا: الزِّينة، والزُّونة: اسم جامع لما يُتزيّن به، قُلبت الكسرة ضمّةً، فانقلبت الياء واوًا. وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الآية [النور: 31]: معناه: لا يُبدين الزينة الباطنة، كالْمِخْنَقة، والْخَلَخَال، والدُّمْلُج، والسِّوَار، والذي يظهر هو الثياب، والوجه. قَالَ: والزينُ: خلاف الشين، وجمعه أزْيان، قَالَ حُميد بن ثَوْر:
تَصِيدُ الْجَلِيس بِأَزْيَانِهَا … وَدَلَّ أَجَابَتْ عَلَيْهِ الرُّقَى
انتهى "لسان العرب" 13/ 201 - 202 بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب.

‌‌1 - (مِنَ السُّنَنِ الْفِطْرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى بعض السنن،

والظاهر أن لفظ "الفطرة" بالجرّ بدلٌ منْ "السنن"؛ لأن "الفطرة" هي "السنن"، وعبّر بـ "منْ" إشارة إلى أن الفطرة لا تنحصر فيما ذُكر. ولفظ "الكبرى": "باب الْفِطْرَة". والله تعالى أعلم بالصواب.
5042 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ". قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجراح أبو سفيان الرُّؤاسي الكوفيّ ثقة ثبت [9] 23/ 25.
3 - (زكريا بن أبي زائدة) خالد أو هُبّيرة بن ميمون، الهمداني الكوفيّ، ثقة يدلس [6] 93/ 115.
4 - (مصعب بن شيبة) العبديّ الحجبيّ المكيّ، لين الْحَدِيث [5] 25/ 1250.
5 - (طلق بن حبيب) العنزيّ البصريّ، صدوقٌ عابدٌ، رُمي بالإرجاء [3] 2/ 4989.
6 - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام رضي الله تعالى عنهما 189/ 1161.
7 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. وصحابيّ، عن صحابيّة، وهي خالته. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ) سقطت لفظة "قَالَ" منْ النسخ المطبوعة (عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) بكسر الفاء، وسكون الطاء المهملة، والمراد بها هنا: السنّة القديمة، التي اختارها الله تعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكأنها أمر جبِليّ، فُطروا عليها، و"منْ" فِي قوله: "منْ الفطرة" للتبعيض، فهي تدلّ عَلَى عدم حصر الفطرة فِي هذه الأشياء، ولذلك جاء فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "خمس منْ الفطرة"، فلا تعارض بين الروايتين؛ لعدم الحصر. وقيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أُعلم أوّلاً

بالخمس، ثم أُعلم بالعشر، فاستقام الكلام، لو أريد الحصر أيضًا بلا معارضة. وقيل: يحتمل أن تكون الخمس المذكورة فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه آكد، فلمزيد الاهتمام بها أفردها بالذكر. والله تعالى أعلم.
ثم قوله: "عشرة" مبتدأ بتقدير "أفعالٌ عشرةٌ"، أو "عشرة منْ الأفعال"، والجارّ والمجرور خبره، أو هو صفة فِي محلّ رفع صفة له، والخبر قوله: "قصّ الشارب الخ".
(قَصُّ الشَّارِبِ) أي قطعه، و"الشارب": هو الشعر النابت عَلَى الشفة العليا، والقص هو الأكثر فِي الروايات، -كما قَالَ الحافظ- وهو مختار مالك وطائفة، وَقَدْ جاء فِي بعضها بلفظ الإحفاء، وهو مختار أكثر العلماء، والإحفاء هو الاستئصال، وَقَدْ تقدّم تحقيق الخلاف فِي هَذَا فِي "أبواب الطهارة" 13/ 13 باب "قصّ الشارب"، وأن الأرجح هو قول منْ قَالَ بالتخيير؛ لأن السنة دلّت عَلَى الأمرين، فلا تعارض بينها، فإن القصّ يدلّ عَلَى أخذ البعض، والإحفاء عَلَى أخذ الكلّ، وكلاهما ثابت، فيتخيّر فيما شاء.
والحاصل أن العلماء مختلفون فِي حلق الشارب، فمنهم منْ كرهه، كمالك، ومنهم رجحه عَلَى القصّ، ومنهم منْ رجح القصّ عليه، ومنهم منْ خيّر، وهو الأرجح؛ جمعا بين الأدلّة، فإن أردت تحقيق المسألة بأدلّتها فراجع ما سبق فِي "الطهارة" يُشْفَ غَلِيلُك. والله تعالى وليّ التوفيق.
(وَقَصُّ الأَظْفَارِ) أي قطع ما طال منها، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "تقليم الأظفار"، وهو أعم منْ القصّ، والمراد إزالة ما يزيد عَلَى ما يُلابس رأس الأصابع منْ الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه، فيُستقذر، وَقَدْ ينتهي إلى حدّ يمنع منْ وصول الماء إلى ما يجب غسله فِي الطهارة. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الطهارة" أيضًا فِي 10/ 10 (وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ) -بفتح الموحّدة، وبالجيم، جمع بُرْجُمة -بضم الموحدة، والجيم، وهي عُقَد الأصابع، ومفاصلها كلها. قاله النوويّ.
وفي "شرح المصابيح" لزين العرب حكاية قول أن المراد بها خطوط الكفّ؛ لمنع الوسخ فيها منْ وصول الماء إلى ما تحتها، وحينئذ لا يصح الوضوء، ولا الغسل.
وَقَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: ويلتحق بالبراجم ما يجتمع منْ الوسخ فِي معاطف الأذن، وهو الصِّمَاخ، فيُزيله بالمسح؛ لأنه ربّما أضرّت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع فِي داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع عَلَى أي موضع كَانَ، منْ البدن بالعرق، والغبار، ونحوهما. والله تعالى أعلم. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 3/ 141.
(وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) -بكسر الهمزة-: أي توفيرها، وتكثيرها. قَالَ أبو عُبيدة: يقال:

عفا الشيءُ: إذا كثُر، وزاد، وأعفيته أنا، وعفا: إذا درس، وهو منْ الأضداد. وَقَالَ غيره: يقال: عفوتُ الشعرَ، وأعفيته لغتان، فلا يجوز حلقها، ولا نتفها، ولا قصّ الكثير منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يُشوّه، ويدعوا إلى الشهرة، طولاً وعرضًا، فحسنٌ عند مالك، وغيره منْ السلف، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ منْ طولها ما زاد عَلَى القبضة. قاله فِي "المفهم" 1/ 512 - 513، وفيه مباحث كثيرة ذكرتها فِي "الطهارة"، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَالسِّوَاكُ) -بكسر السين-: يطلق عَلَى الفعل، وهو الاستياك، وعلى الآلة التي يُستاك بها، ويقال فِي الالة أيضاً: مِسواك بكسر الميم- وَقَدْ تقدّمت مباحث كثيرة تتعلّق بالسواك فِي "الطهارة" فراجعها تستفد، والله تعالى ولي التوفيق.
(والِاسْتِنْشَاقُ) هو جعل الماء فِي الأنف، وجذبه بالنَّفَس؛ لينزل ما فِي الأنف، وتقدّمت مباحثه فِي "الطهارة " (وَنَتْفُ الإِبْطِ) أي نزع الشعر الذي ينبت فِي باطن المنكب بالأصابع، وهل يكفي فيه الحلق، واستعمال النورة فِي أصل السنّة الظاهر نعم، وخصّ الإبط بالنتف؛ لأنه محلّ الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسامّ، والنتف يضعف أصول الشعر، والحلق يُقَوِّيها. رُوي أن الشافعيّ رحمه الله تعالى كَانَ يحلق الْمُزيِّن إبطه، ويقول: السنة النتف، لكني لا أقدر عليه، ومذهب جمهور العلماء أنه سنة، وَقَدْ ذهب بعضهم إلى وجوبه، وَقَدْ استوفيت البحث فيه فِي "الطهارة"، فارجع إليه، وبالله تعالى التوفيق (وَحَلْقُ الْعَانَةِ) أي الشعر النابت فوق ذكر الرجل، وقُبُل المراة، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي "الطهارة" أيضًا (وانْتِقَاصُ الْمَاءِ) فسّره وكيعٌ بأنه الاستنجاء. وَقَالَ أبو عبيدة وغيره: معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء فِي غسل مذاكيره. وقيل: هو الانتضاح. وَقَدْ جاء فِي رواية "الانتضاح" بدل انتقاص الماء، قَالَ الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقيل: هو الاسنتجاء بالماء. قَالَ ابن الأثير: إنه رُوي "انتفاص الماء" بالفاء، والصاد المهملة، وَقَالَ فِي "فصل الفاء": قيل: الصواب أنه بالفاء، قَالَ: والمراد نضحه عَلَى الذكر، منْ قولهم: لنضح الدم القليل: نفصة، وجمعها نفص. قَالَ النوويّ: وهذا الذي نقله شاذ، والصواب ما سبق. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح مسلم" 3/ 141. وَقَالَ زين العرب فِي "شرح المصابيح": انتقاص الماء بالقاف، والصاد المهملة: هو الاسنتجاء بالماء. وقيل: معناه انتقاص البول بالماء، وهو أن يغسل ذكره بالماء؛ ليرتدع البول بردع الماء، ولو لم يغسل نزل منه شيئًا، شيئًا، فيعسر الاستبراء منه، فالماء عَلَى الأول، هو المستنجى به، وعلى الثاني هو البول، فإن أريد بالماء البول، فالمصدر مضاف إلى

المفعول، وإن أريد به الماء المغسول به، فالإضافة إلى الفاعل: أي وانتقاص الماء البولَ، وانتقص لازم، ومتعدّ. وقيل: هو تصحيف، والصحيح انتفاض الماء -بالفاء، والضاد المعجمة، وهو الانتضاح بالماء عَلَى الذكر، وهذا أقرب؛ لأن فِي "كتاب أبي داود" بدله: "والانتضاح". قاله فِي "زهر الربى" 8/ 127 - 128.
(قَالَ مُصْعَبٌ) أي ابن شيبة (وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ) أي الخصلة العاشرة منْ خصال الفطرة (إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ) قَالَ القاضي عياض: هَذَا شكّ منه فيها، ولعلها الختان المذكور مع الخمس -يعني الآتي ذكرها فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتبعه القرطبيّ، والنوويّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 5042 و5043 - وفي "الكبرى" 9286 و9227. وأخرجه (م) فِي "الطهارة" 361 (د) فِي "الطهارة" 53 (ت) فِي "الأدب" 2757 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24539. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان سنن الفطرة. (ومنها): عناية الشريعة بالنظافة، وأنها منْ الأمور التي اتفقت عليها الشرائع. (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن الفطرة لا تقتصر عَلَى هذه العشر، بل تزيد، حيث عبّر بـ"منْ" وَقَدْ استوفيت البحث فِي ذلك فيما سبق منْ أبواب الطهارة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5043 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْقًا، يَذْكُرُ عَشْرَةً مِنَ الْفِطْرَةِ: السِّوَاكَ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ، وَغَسْلَ الْبَرَاجِمِ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ، وَالاِسْتِنْشَاقَ، وَأَنَا شَكَكْتُ فِي الْمَضْمَضَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ، ثم البصريّ الثقة [10]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ الثقة، منْ كبار [9]. و"أبوه": هو سليمان بن طَرْخان التيميّ البصريّ الثقة العابد [4]. و"طلق": هو ابن حبيب المذكور فِي السند السابق.

والحديث صحيح الإسناد، مقطوع، واقتصر عَلَى ذكر ستة أشياء، وشكّ فِي السابع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5044 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: "عَشْرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ: السِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالْمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَتَوْفِيرُ اللِّحْيَةِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَالْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَغَسْلُ الدُّبُرِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [7]. و"أبو بشر": هو جعفر بن إياس البصريّ، ثم الواسطيّ الثقة [5].
والحديث مقطوع، صحيح الإسناد.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ) أي الذي ذُكر قبل هَذَا (و) حديث (جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ) أبي بشر: أي هَذَا الْحَدِيث (أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ) ثم علل ذلك بقوله (وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ) فالجملة مستأنفة استئنافا بينايًا، فكأنه قيل له: لماذا كَانَ حديثهما أشبه بالصواب، فأجاب بأنهما ثقتان، وهو ضعيف منكر الْحَدِيث.
وحاصل ما أشار إليه ترجيح روايتهما المقطوعة عَلَى روايته المتصلة المرفوعة، وهكذا رجّح أيضًا الدارقطنيّ فِي "العلل" روايتهما، فَقَالَ: وهما أثبت منْ مصعب بن شيبة، وأصحّ حديثًا. ونقل عن الإمام أحمد أنه قَالَ: مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها: "عشرة منْ الفطرة". ولَمّا ذكر ابن منده أن مسلمًا أخرجه، وَقَالَ: تركه البخاريّ، فلم يُخرجه، وهو حديث معلول، رواه سليمان التيميّ، عن طلق بن حبيب، مرسلاً. قَالَ ابن دقيق العيد: لم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه قدّم وصل الثقة عنده عَلَى الإرسال، قَالَ: وَقَدْ يقال فِي تقوية رواية مصعب: إن تثبته فِي الفرق بين ما حفظه، وبين ما شكّ فيه جهةٌ مقويةٌ لعدم الغفلة، ومن لا يُتّهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدلّ عَلَى التثبّت، قوِيت روايته، وأيضًا لروايته شاهد صحيح، مرفوع فِي كثير منْ هَذَا العدد، منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الشيخان. ذكره السيوطيّ فِي "شرحه" 8128 - 129.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكر ترجيح المصنّف للرواية المقطوعة عَلَى الموصولة: ما نصّه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلّة قادحة، فإن راويها مصعب بن شيبة

وثّقه ابن معين، والعجليّ، وغيرهما، وليّنه أحمد، وأبو حاتم، وغيرهما، فحديثه حسن، وله شواهد فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وغيره، فالحكم بصحّته منْ هذه الحيثيّة سائغ، وقول سليمان التيميّ: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشر منْ الفطرة يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها منْ قبل نفسه عَلَى ظاهر ما فهمه النسائيّ. ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها، وسندها، فحذف سليمان السند. انتهى كلام الحافظ باختصار.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأرجح صحة الْحَدِيث متصلاً، مرفوعًا، كما صححه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وَقَدْ سبق تمام البحث فِي هَذَا فِي "الطهارة" 9/ 9 - فارجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5045 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ الضَّبْعِ، وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ، وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ". وَقَفَهُ مَالِكٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"بشر": هو ابن المفضّل بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت العابد [8]. و"عبد الرحمن بن إسحاق": هو المدنيّ، نزيل البصرة، يقال له: عبّاد، صدوقٌ، رُمي بالقدر [6] 100/ 2618.
وقوله: "ونتف الضبع": بفتح الضاد المعجمة، وسكون الموحّدة-: وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 9/ 9 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "وقفه مالك": أي خالف مالك بن أنس عبد الرحمن بن إسحاق، فروى الْحَدِيث عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا، ولم يرفعه، لكن الحكم هنا للرفع؛ لأن الْحَدِيث مرويّ منْ طريق الزهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدّم فِي "الطهارة" فِي 9 و10 و11 وَقَدْ أخرجه الشيخان منْ هَذَا الوجه. ثم ذكر طريق مالك رحمه الله تعالى، فَقَالَ:
5046 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْخِتَانُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (241) منْ رباعيات

الكتاب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
قَالَ الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت منْ كتابة الجزء السابع والثلاثين منْ شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرة العُقْبَى فِي شرح المجتبى"، أو "غاية المنى فِي شرح المجتنى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفاً وتعظيمًا، وجعلني منْ خيار أهلها حيّاً وميتًا، وأُعْظِمْ به تكريماً.
وأخر دعوانا {أن الحمدُ لِلهِ ربِّ العالمِين}.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
"اللَّهم صلّ عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الثامن والثلاثون مفتتحاً بالباب 2 "إحفاء الشارب" الْحَدِيث رقم 5047.
"سبحانك اللَّهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".
***

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436

شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعة الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجُزْءُ الثامن والثلاثون

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1424 هـ - 2003 م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

شرح
سنن النسائيّ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌2 - (إِحْفَاءِ الشَّارِبِ)
5047 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"عبد الرحمن بن علقمة"، ويقال: ابن أبي علقمة، ويقال: ابن أبي عَلْقَم المكيّ، ثقة [4].
روى عن ابن عبّاس، وابن عمر رضي الله عنهم. وعنه الثوريّ. قَالَ ابن شاهين: قَالَ ابن مهديّ: كَانَ منْ الأثبات الثقات. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، والمصنّف فِي هَذَا الباب فقط.
وقوله: "أحفوا الشوارب": بقطع الهمزة، أمر منْ الإحفاء، ويقال أيضاً: حفا الرجل شاربه يحفوه حفْواً: إذا استأصل أخذ شعره، فعلى هَذَا تكون همزته همزة وصل، لكن الأول هو الأكثر.
وقوله: "وأعفو اللحى": أي وفّروها بترك التعرّض لها. وهو بقطع الهمزة، ووصلها، كـ"أحفوا" المتقدّم. و"اللِّحى" -بكسر اللام، أفصح منْ ضمها، وهو جمع لحية بكسر اللام، فقط، اسم لما نبت منْ الشعر عَلَى الخدّين والذقن.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "الطهارة" 15/ 15 وتقدّم البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5048 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْفُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس، والباقون هم المذكورون فِي السند الماضي، وكذا الْحَدِيث مضى الكلام فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5049 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ