📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة كريمة. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5092 - وفي "الكبرى" 24/ 9365. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4164 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24340 و25232. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - (النَّتْفُ)
5093 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ، وَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ شَفِيٌّ: إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا، وَصَاحِبٌ لِي، يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ، رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ، لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ، وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ، فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ عَشْرٍ: عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا، مِثْلَ الأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا، أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى، وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ، إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ، ثقة [11] 152/ 1944 منْ أفراد المصنّف.
2 - (أبوه) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث الفقيه المالكيّ، أبو محمد

المصريّ، يقال: إنه مولى عثمان، صدوقٌ، أنكر عليه ابن معين شيئا، منْ كبار [10].
رَوَى عن مالك، والليث، ومفضل بن فضالة، وبكر بن مصر، وابن لهيعة، ومسلم ابن خالد الزنجي، وجماعة. وعنه أولاده: عبد الحكم، ومحمد، وعبد الرحمن، وسعد، والربيع بن سليمان الجيزي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد بن مسلم بن وَارَة، ومحمد بن سهل بن عسكر، والمقدام بن داود الرُّعيني، وأبو يزيد يونس بن يزيد القراطيسي، وغيرهم.
قَالَ أبو زرعة: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ ابن وارة: كَانَ شيخ مصر. وَقَالَ العجليّ: لم أر بمصر أعقل منه، ومن سعيد بن أبي مريم. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ ممن عَقَد عَلَى مذهب مالك، وفرَّع عَلَى أصوله. وَقَالَ أبو عمر الكندي فِي "الموالي": وُلد سنة خمس وخمسين ومائة فِي الإسكندرية، وكان فقيها، وتوفي فِي رمضان سنة أربع عشرة ومائتين. وَقَالَ ابن عبد البرّ: سمع منْ مالك سماعا، نحو ثلاثة أجزاء، وسمع "الموطأ"، ثم رَوَى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، كثيرا منْ رأي مالك، وصَنَّف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة، بألفاظ مُقَرَّبة، ثم اختصره، وعليهما معول البغداديين المالكية، وإياهما شرح أبو بكر الأبهري، قَالَ: ومات وهو ابن ستين سنة، وإليه أوصى ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وكان رجلا صالحا ثقة. وَقَالَ ابن يونس: كَانَ فقيها، حسن العقل. وَقَالَ العجليّ: مصري ثقة. وَقَالَ الساجي فِي "الجرح والتعديل": كذبه يحيى ابن معين. وَقَالَ محمد بن قاسم: لما قَدِم يحيى بن معين مصر، حضر مجلس عبد الله، فأول ما حدث به كتاب فضائل عمر ابن عبد العزيز، فَقَالَ: حدثني مالك، وعبد الرحمن بن زيد، وفلان، وفلان، فمضى فِي ذلك ورقة، ثم قَالَ: كل حدثني هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ له يحيى: حدثك بعض هؤلاء بجميعه، وبعضهم ببعضه؟ فَقَالَ: لا، حدثني جميعهم بجميعه، فراجعه، فأصرّ، فقام يحيى، وَقَالَ للناس: يكذب. وَقَالَ الخليلي فِي "الإرشاد": ثقة، كبير، مشهور، وله تصانيف، وله ثلاثة أولاد ثقات: محمد، وسعد، وعبد الرحمن، وأرخ ابن حبّان وفاته سنة (13). تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
3 - (أبو الأسود النضر بن عبد الجبّار) المراديّ مولاهم المصريّ، مشهورٌ بكنيته، ثقة، منْ كبار [10] 66/ 1801.
4 - (المفضّل بن فضالة القِتبانيّ) أبو معاوية المصريّ القاضي، ثقة فاضلٌ، عابدٌ، أخطأ ابن سعد فِي تضعيفه [8] 42/ 586.
5 - (عيّاش بن عبّاس القِتْبانيّ) المصريّ، ثقة [5] 2/ 1371.

6 - (أبو الحصين الهيثم بن شَفِيّ) -بفتح الشين المعجمة، وتخفيف الفاء، وزان علِيّ عَلَى الأصحّ- ضبطه الدارقطنيّ، وَقَالَ: منْ ضمّ الشين، وثقّل، فقد وَهِم -الرُّعينيّ الْحَجْريّ -بفتح المهملة، وسكون الجيم- المصريّ، ثقة [2].
رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، وفَضَالة بن عُبيد، وأبي رَيحانة، وعبد الرحمن بن عُدَيس الْبَلَويّ، وأبي عامر الْحَجْريّ. وعنه يزيد ابن أبي حبيب، وعيّاش بن عبّاس القِتْبانيّ، وسَوَادة الرَّقّيّ، وأبو الخير مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ. ذكره يعقوب بن سُفيان فِي ثقات المصريين. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو سعيد بن يونس: شهد فتح مصر. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره أربع مرّات هنا وفي 5112 و5113 و5114.
7 - (أبو ريحانة) -بفتح الراء، وسكون الياء التحتانيّة- واسمه شَمَعون بن زيد، حليف الأنصار، ويقال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابيّ، شهِد فتح دمشق، وقدِم مصر، وسكن بيت المقدس، ويقال: اسمه سمغون -بمهملة أوله، ثم معجمة-، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي 9/ 3117. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ) بضم الحاء المهملة، مصغّرًا (الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ) تقدّم أن الأصحّ أنه بوزن عليّ (وَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ) هو النضر بن عبد الجبّار، ثاني شيخي عبد الرحمن بن عبد الله (شُفَيٌّ) بالجر عَلَى الحكاية، ويحتمل أن يكون بالرفع عَلَى أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي هو شُفيّ، والظاهر أنه أراد أن عبد الله بن عبد الحكم، والنضر بن عبد الجبّار اختلفا فِي ضبط "شفيّ"، فذكره عبد الله مكبّراً بوزن عليّ، والنضر مصغّراً بوزن حُييّ، ويحتمل العكس، والله تعالى أعلم.
(إِنَّهُ) أي المفضّلَ بن فضالة (سَمِعَهُ) أي سمع أبا الحصين الهيثم بن شَفِيّ (يَقُولُ: خَرَجْتُ أَنَا، وَصَاحِبٌ لِي، يُسَمَّى) بالبناء للمفعول (أَبَا عَامِرٍ، رَجُلٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو رجلٌ، ويحتمل النصب عَلَى البدليّة، ولم أر منْ ترجم هَذَا الرجل، فالله تعالى أعلم (مِنَ الْمَعَافِرِ) قَالَ فِي "القاموس": "مَعافر": بلدٌ، وأبو حيّ؛ منْ هَمْدان، لا ينصرف، وإلى أحدهما تُنسب الثياب المعافريّة، ولا تُضمّ الميم. انتهى. ولم يتبيّن إلى أيهما يُنسب هَذَا الرجل، وأما قول صاحب "عون المعبود": والظاهر أن المراد هاهنا هو الأول. فلم يذكر دليل ظهوره. فتأمل. (لِنُصَلِّيَ بِإيلِيَاءَ) بكسر الهمزة، واللام، بينهما تحتانيّة ساكنة، والمدّ والقصر، بوزن كِيمياء: اسم مدينة بيت المقدس

(وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً) ولفظ أبي داود: "وكان قاصّهم رجلٌ" برفع "رجل" اسم "كَانَ مؤخّرًا (مِنَ الأَزْدِ) بفتح الهمزة، وسكون الزاي: اسم قبيلة، قَالَ فِي "القاموس": أزد بن الْغَوْث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ابن سبأ، وبالسين أفصح، أبو حيّ باليمن، ومن أولاده الأنصار كلّهم، ويقال: أزدُ شَنُوءةَ، وعُمَانَ، والسَّرَاةِ. انتهى بزيادة منْ "اللباب" 1/ 120 - 121.
(يُقَالُ لَهُ) أي لذلك الرجل القاصّ (أبُو رَيْحَانَةَ) بفتح الراء، وسكون التحتانيّة، بعدها حاء مهملة (مِنَ الصَّحَابَةِ) رضي الله تعالى عنهم (قَالَ أبُو الْحُصَيْنِ) الهيثم بن شفيّ (فَسَبَقَنِي صَاحِبِي) أي أبو عامر المعافريّ (إِلَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ) أي لحقت به (فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ) ذلك الصاحب (هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ؟، فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ) أي عشر خصال (عَنِ الْوَشْرِ) بفتح الواو، وسكون الشين المعجمة، بعدها راء-: معالجة الأسنان بما يُحدّدها، تفعله المرأة المسنّة تَشَبّهُ بالشوابّ الحديثات السنّ. قاله الخطّابيّ. وَقَالَ ابن الأثير: هو تحديد الأسنان، وترقيق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة تتشبّه بالشوابّ، والْمُوتَشِرَةُ: هي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك، وكأنه منْ وشَرَت الخشبةَ بالميشار، غير مهموز، لغة فِي أَشَرَت. قاله فِي "النهاية" 5/ 188. وفي "المصباح": وشَرت المرأة أنيابها وَشْراً، منْ باب وَعَد: إذا حدّدتها، ورقّقتها، فهي واشرةٌ، واستوشرت: سألت أن يُفعل بها ذلك. انتهى. وإنما نُهي عنه؛ لما فيه منْ التغرير، وتغيير خلق الله تعالى.
(وَالْوَشْمِ) بفتح الواو، وسكون المعجمة، آخره ميم: أن تُغرز اليدُ بالإبرة، ثم يحشى كُحلاً، أو غيره، منْ خضرة، أو سواد. قاله الخطّابيّ. وَقَالَ ابن الأثير: هو أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى بكحل، أو نِيل، فيَزْرَقُ أثره، أو يخضرّ، وَقَدْ وشمت تَشِم وَشْمًا، فهي واشمة، والمستوشِمة، والموتشمة: هي التي يُفعل بها ذلك. قاله فِي "النهاية" 5/ 189. وَقَالَ فِي "المصباح": وَشَمت المرأة يدها وَشْمًا، منْ باب وعد: غرزتها بإبرة، ثم ذرّت عليها النَّثُور، ويسمى النِّيلَجَ، وهو دخان الشحم، حَتَّى يخضرّ، واستوشمت: سألت أن يُفعل بها ذلك. انتهى.
(وَالنَّتْفِ) بفتح، فسكون-: أي عن نتف البياض عن اللحية، والرأس، أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره؛ للزينة، أو نتف الشعر عند المصيبة (وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ) قَالَ فِي "النهاية": هو أن يضاجع الرجل صاحبه فِي ثوب واحد، لا حاجز بينهما. وَقَالَ الخطّابيّ: المكامعة: هي المضاجعة. وروى أبو العبّاس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابيّ، قَالَ: المكامعة: مضاجعة العراة المجرمين، والمكاعمة: تقبيل أفواه

المحظورين، وأخذ الأول منْ الكميع، والكِمْع، وهو الضجيع، والأخرى منْ الكَعْم، وهو شدّ فم البعير لئلا يعضّ، وفم الكلب لئلا ينبح، وأنشدنا:
هَجَمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَكْعَمُ كَلْبَهُ … دَعِ الْكَلْبِ يَنْبَحْ إِنَّمَا الْكَلْبُ نَابِحُ
انتهى "معالم السنن" 6/ 32.
(بِغَيْرِ شِعَارٍ) بكسر الشين المعجمة: هو ما يلي الجسد منْ الثوب، أي بلا حاجب بينهما منْ الثياب (وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ) أي مضاجعة إحداهما الأخرى بلا ساتر بينهما (وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ) أي فِي ذيلها، وأطرافها (حَرِيرًا) أي كثيرًا، زائدًا عَلَى أربع أصابع؛ لأن قدرها يجوز، كما سيأتي فِي باب "الرخصة فِي لبس الحرير" 92/ 5315 - إن شاء الله تعالى. قَالَ فِي "عون المعبود" 11/ 66 - 67: ويدلّ عليه تقييده بقوله: (مِثْلَ الأَعَاجِمِ) أي مثل ثيابهم فِي تكثير سجافها، ولعلّهم كانوا يفعلونها أيضاً عَلَى ظهارة ثيابهم؛ تكبّراً، وافتخاراً. قَالَ المظهريّ: يعني أن لبس الحرير حرام عَلَى الرجال، سواء كانت تحت الثياب، أو فوقها، وعادة جهّال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبًا قصيرًا، منْ حرير ليلين أعضاؤهم. انتهى.
(أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا) أي علَماً منْ حرير، زائدًا عَلَى قدر أربع أصابع، قاله فِي "العون"، وَقَالَ السنديّ: هو أن يُلقي الثوب الحرير عَلَى الكتفين. انتهى (أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ، وَعَنِ النُّهْبَى) بضم النون، والقصر: هو النهب، والإغارة، وَقَدْ يكون اسمًا لما يُنهَب، كالعُمْرى، والرُّقْبَى، والمراد النهي عن إغارة المسلمين. قاله فِي "العون" 11/ 67 (وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ) بضمتين: جع نَمِر بفتح، فكسر: سبع أخبث، وأجرأ منْ الأسد، ويجوز التخفيف بكسر النون، وسكون الميم، والأنثى نمرة بالهاء، ويجمع أيضاً عَلَى أنمار. والمراد بركوبها: ركوب جلودها مُلقاة عَلَى السُّرُج، والرِّحَال؛ لما فيه منْ التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم، أو لأن الشعر نجس، لا يقبل الدباغ. قاله السنديّ.
وَقَالَ السيوطيّ: وإنما نُهي عن استعمالها؛ لما فيها منْ الزينة، والخيلاء، ولأنه زيّ العجم، ولأن شعره لا يقبل الدباغ عند بعض الأئمة، إذا كَانَ غير ذكيّ، ولعلّ أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت؛ لأن اصطيادها عسير. انتهى.
وَقَالَ الخطّابيّ: ونهيه عن ركوب النمور، قد يكون لما فيه منْ الزينة، والخيلاء، وَقَدْ يكون لأنه غير مدبوغ؛ لأنه إنما يراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ. انتهى "المعالم" 6/ 32.
(وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ) "اللبوس" -بفتح اللام: اسم لما يُلبس، و"الخواتم" -بكسر

التاء: جمع خاتم -بفتح التاء، وكسرها- وإضافة "لبوس" إلى "الخواتم" بمعنى "منْ"، ويحتمل أن يكون منْ باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
[تنبيه]: ما ذكرته منْ ضبط "لبوس" بفتح اللام هو الموافق لما فِي كتب اللغة، وأما ما قاله صاحب "عون المعبود" منْ أنه بضم اللام، مصدر، كالدخول، ونحوه للسنديّ، فمما لا ذكر له فِي كتب اللغة، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
(إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: المراد بذي سلطان منْ يحتاج إليه للمعاملة مع النَّاس، ولغيره يكون زينة محضةً، فالأولى تركه، فالنهي للتنزيه. وقيل: فِي إسناده رجلٌ مبهم، فلم يصحّ الْحَدِيث. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 144.
وَقَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى: قَالَ الخطّابيّ: ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان؛ لأنه حينئذ يكون زينة محضةً، لا لحاجة، ولا لأرَبٍ غير الزينة. انتهى "المعالم" 6/ 32. وَقَالَ البيهقيّ: هَذَا النهي يحتمل أن يكون للتنزيه. وَقَالَ الحَلِيميّ: يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم؛ ليختم به كتبه، ويختم به أموال العامّة، والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم، وكل منْ كانت بينه وبين النَّاس معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة، فهو فِي معنى السلطان، فأما منْ لا يمسك الخاتم إلا للتحلّي به، دون غرض آخر، فهو منهيّ عنه. انتهى "زهر الربى" 8/ 144 - 145.
وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي كراهة الخاتم لغير ذي السلطان، فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي ريحانة رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة صاحب أبي الأسود الذي حدّثه بهذا الْحَدِيث عن أبي ريحانة رضي الله عنه.
[تنبيه]: قَالَ فِي "زهر الرُّبَى" 8/ 145: الْحَدِيث أعلّه ابن القطّان بالهيثم بن شَفِيّ، وَقَالَ: رَوَى عنه جماعة، ولا يُعرف حاله. وَقَالَ ابن الموّاق: بل هو معروف الحال، ثقة، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحافظ ابن حجر: فِي إسناده رجلٌ مبهم، فلم يصحّ الْحَدِيث -يعني شيخ الهيثم. انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -20/ 5093 و27/ 5112 و5113 و5114 - وفي الكبرى" 25/ 9366 و34/ 9401 و9402 و9403. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4049 (ق) فِي "اللباس"

3655 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16757 و16763 (الدارمي) فِي "الاستئذان" 2534.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الخاتم لغير ذي سلطان:
قَالَ الطحاويّ رحمه الله تعالى: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم، إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون، فأباحوه، ومن حجتهم حديث أنس رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه، ألقى النَّاس خواتيمهم، فإنه يدلّ عَلَى أنه كَانَ يلبس الخاتم فِي العهد النبوي، منْ ليس ذا سلطان.
[فإن قيل]: هو منسوخ، [قلنا]: الذي نُسخ منه لبس خاتم الذهب، قَالَ الحافظ: أو لبس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الطحاويّ عن جماعة منْ الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يلبسون الخواتم، ممن ليس له سلطان. انتهى.
ولم يجب عما فِي حديث أبي ريحانة رضي الله عنه منْ النهي إلا لذي سلطان، قَالَ الحافظ: والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى؛ لأنه ضرب منْ التزين، واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالة عَلَى الجواز، هي الصارفة للنهي عن التحريم، ويؤيده أن فِي بعض طرقه: "نهي عن الزينة، والخاتم … " الْحَدِيث، ويمكن أن يكون المراد بالسلطان منْ له سلطنة عَلَى شيء ما، يحتاج إلى الختم عليه، لا السلطان الأكبر خاصة، والمراد بالخاتم ما يختم به، فيكون لبسه عبثا، وأما منْ لبس الخاتم الذي لا يختم به، وكان منْ الفضة للزينة، فلا يدخل فِي النهي، وعلى ذلك يحمل حال منْ لبسه، ويؤيده ما ورد منْ صفة نقش خواتم بعض منْ كَانَ يلبس الخواتم، مما يدلّ عَلَى أنها لم تكن بصفة ما يختم به.
وَقَدْ سئل مالك عن حديث أبي ريحانة، فضعفه، وَقَالَ: سأل صدقةُ بنُ يسار سعيد ابنَ المسيب؟، فَقَالَ: البس الخاتم، وأخبر النَّاس أني قد أفتيتك. والله أعلم. ذكره فِي "الفتح" 11/ 511 - 512.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن المسيّب رحمه الله تعالى هو الحقّ؛ لأن النهي يعتمد عَلَى دليل صحيح، ولم يصحّ حديث أبي ريحانة رضي الله عنه، لما عرفت منْ جهالة الراوي عنه، وعلى تقدير صحّته يُحمل النهي عَلَى خلاف الأولى، كما سبق عن الحافظ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌21 - (وَصْلِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ)
5094 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الزُّورِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. و"هشام ": هو الدستوائيّ. والسند مسلسل بثقات البصريين إلى قتادة، وسعيد مدنيّ، ومعاوية رضي الله عنه مدنيّ، ثم دمشقيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
وقوله "نهى عن الزور": المراد بالزور هنا الباطل، والكذب، وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح، والحديث متَّفقٌ عليه، وتمام شرحه يأتي فِي الْحَدِيث التالي -إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5095 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ، مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ، مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ، يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا، لَيْسَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ زُورٌ، تَزِيدُ فِيهِ").
رجال هدا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.
2 - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
3 - (مخرمة بن بُكير) أبو المسور المدنيّ، صدوقٌ، وروايته عن أبيه وجادة منْ كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وَقَالَ ابن المدينيّ: سمع منْ أبيه قليلاً [7] 28/ 438.
4 - (أبوه) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5] 135/ 211.
5 - (سعيد المقبريّ) ابن أبي سعيد كيسان، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة، تغيّر قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.

6 - (معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأمويّ الصحابيّ المشهور، أبو عبد الرحمن الخليفة، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي للنبيّ صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم فِي رَجَب سنة (60) وَقَدْ قارب (80). والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وابن وهب، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدٍ) بن أبي سعيد (الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الميم، وسكون القاف، وضمّ الموحّدة: نسبة إلى مقبرة المدينة؛ لمجاورته لها، أو لأن عمر رضي الله عنه ولّاه شؤون الموتى بها (قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب رضي الله تعالى عنهما (عَلَى الْمِنْبَرِ) النبويّ، وكان ذلك فِي آخر قَدْمة قدمها، وكان فِي سنة إحدى وخمسين منْ الهجرة، وهي آخر حجة حجّها فِي خلافته رضي الله عنه، قاله فِي "الفتح" 7/ 197 - 198 فِي "كتاب أحاديث الأنبياء" الْحَدِيث رقم (3468) (وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ) بضمّ الكاف، وتشديد الموحّدة: هي الشعر المكفوف بعضه عَلَى بعض. وفي الرواية الآتية فِي 67/ 5247 - منْ طريق الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، قَالَ: سمعت معاوية، وهو عَلَى المنبر، وأخرج منْ كُمّه قُصّة منْ شعر … "، وهي بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة: الْخُصْلة منْ الشعر. قاله فِي "الفتح"، وَقَالَ الأصمعيّ، وغيره: هي شعر مقدّم الرأس المقبل عَلَى الجبهة، وقيل: شعر الناصية. ذكره النوويّ فِي شرحه لصحيح مسلم 14/ 108 (مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ) بضم، ففتح: جمع كُبّة، كغُرف وغُرْفة (مِنْ شَعْرٍ) بيان للكبب، و"الشعر" بفتحتين، أو بفتح، فسكون (فَقَالَ: مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ) أي ما حالهنّ، وما شأنهنّ (يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا) الصنيع المنكر (إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ) هَذَا يفهم منه أنه لو تقطّع منْ شعرها شيء، فوصلته به جاز (فَإِنَّهُ زُورٌ) بضم الزاي، وسكون الواو: أي باطل وكذبٌ محرّم، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الزور فِي هَذَا الْحَدِيث قول الباطل، والشهادة بالكذب، وأصل التزوير: التمويه بما ليس بصحيح. انتهى "المفهم" 5/ 448. وذكر المجد فِي "القاموس" للزور معاني كثيرة، منها: الكذب، والشرك بالله تعالى، وأعياد اليهود والنصارى، والباطل، وغير ذلك. انتهى. وَقَالَ الفيّوميّ: الزُّور: الكذب، قَالَ الله عز

وجل: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الآية [الفرقان: 72]، وزوّر كلامه: أي زخرفه. (تَزِيدُ فِيهِ) أي فِي رأسها، يعني أنه زيادة محرّمة، لا يجوز لها أن تتعاطاه. وفي رواية حميد المذكورة: "فَقَالَ: يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، وَقَالَ: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتّخذ نساؤهم مثل هَذَا". وفي الرواية الآتية منْ طريق قتادة، عن ابن المسيّب، عن معاوية رضي الله عنه أنه قَالَ: يا أيها النَّاس إن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور، قَالَ: وجاء بخرقة سوداء، فألقاها بين أيديهم، فَقَالَ: هَذَا تجعله المرأة فِي رأسها، ثم تختمر عليه". وفي رواية البخاريّ: "وتناول قُصّةً منْ شعر، كانت بيد حرسيّ، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم".
وقوله: "وتناول قصة": "القصة" -بضم القاف، وتشديد المهملة: الخصلة منْ الشعر. و"الحرسي" -بفتح الحاء والراء، وبالسين المهملات-: نسبة إلى الْحَرَس، وهم خَدَم الأمير، الذين يحرسونه، ويقال للواحد حَرَسيّ؛ لأنه اسم جنس. وعند الطبراني، منْ طريق عروة، عن معاوية منْ الزيادة، قَالَ: "وجدت هذه عند أهلي، وزعموا أن النِّساء يزدنه فِي شعورهن"، وهذا يدلّ عَلَى أنه لم يكن يُعرف ذلك فِي النِّساء قبل ذلك. وفي رواية سعيد بن المسيب: "ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود".
وقوله: "أين علماؤكم؟ ": فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم؛ ليستعين بهم عَلَى ما أراد منْ إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هَذَا الفعل قبل ذلك.
وقوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل"، فِي رواية معمر عند مسلم: "إنما عُذّب بنو إسرائيل"، ووقع فِي رواية سعيد بن المسيب المذكورة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، فسماه الزور"، وفي رواية قتادة، عن سعيد، عند مسلم: "نهى عن الزور"، وفي آخره: "ألا وهذا الزور"، قَالَ قتادة: يعني ما تكثر به النِّساء أشعارهن منْ الخرق. قاله فِي "الفتح" 11/ 571. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -21/ 5094 و5095 و67/ 5247 و5248 و68/ 5249 و5250 -

وفي "الكبرى" 27/ 9369 و9370 و9371. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3468 و3488 و"اللباس" 5933 و5938 (م) فِي "اللباس" 2127 (د) فِي "الترجّل" 4167 (ت) فِي "الأدب" 2781 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16388 و16401 و16423 و16482 (الموطأ) فِي "الجامع" 1765. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم وصل الشعر بالشعر، وهو التحريم. (ومنها): أنه يدلّ عَلَى تحريم الغشّ، وأنوع الخِداع، والتدليس. (ومنها): أن فيه جواز إبقاء الشعر، وعدم وجوب دفنه. (ومنها): أن فيه قيام الإمام بالنهي عَلَى المنبر، ولاسيما إذا رآه فاشيا، فيفشي إنكاره تأكيدا؛ ليحذر منه. (ومنها): أن فيه إنذارَ مَنْ عمل المعصية، بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله، كما قَالَ تعالى: {وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود: 83]. (ومنها): فيه جواز تناول الشيء فِي الخطبة؛ ليراه منْ لم يكن رآه للمصلحة الدينية. (ومنها): أن فيه إباحة الْحَدِيث عن بني إسرائيل، وكذا غيرهم منْ الأمم؛ للتحذير مما عصوا فيه. (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارةَ شعر الآدمي؛ لعدم الاستفصال، وإيقاع المنع عَلَى فعل الوصل، لا عَلَى كون الشعر نجسا. وفيه نظر. قاله فِي "الفتح" 11/ 574.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث حجة واضحة عَلَى إبطال قول منْ قصر التحريم عَلَى وصل الشعر، وذلك لأن معاوية رضي الله عنه فسّر الزور المنهيّ عنه فِي هَذَا الْحَدِيث بالخِرَق التي يكثر النِّساء بها شعورهنّ بقوله: "ألا وهذا الزور"، وذلك فِي رواية قتادة، عن ابن المسيّب المتقدّمة، وعند مسلم: أنه قَالَ ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زِيَّ سوء، وإن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، قَالَ: وجاء رجلٌ بعصًا عَلَى رأسها خرقةٌ، قَالَ معاوية: ألا وهذا الزور"، وزاده قتادة وضوحًا، فَقَالَ: يعني ما يكثّر به النِّساء أشعارهنّ منْ الخرق. انتهى.
(ومنها): أنه يستفاد منْ رواية قتادة المتقدّمة التي فيها زيادة منعِ تكثير شعر الرأس بالخرق، منع المرأة فيما لو كانت مثلا، قد تمزق شعرها، فتضع عوضه خرقا، توهم أنها شعر، وَقَدْ أخرج مسلم عقب حديث معاوية رضي الله عنه هَذَا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: "ونساء كاسيات، عاريات، رءوسهن كأسنمة الْبُخْتِ"، قَالَ النوويّ: يعني يُكَبّرنها، ويعظمنها بلف عمامة، أو عصابة، أو نحوها، قَالَ: وفي الْحَدِيث ذم ذلك. وَقَالَ القرطبيّ: "البخت" -بضم الموحدة، وسكون المعجمة، ثم مثناة-: جمع بختية، وهي ضرب منْ الإبل، عظام الأسنمة، والأسمنة -بالنون-: جمع سنام، وهو أعلى ما

فِي ظهر الجمل، شبّه رءوسهن بها؛ لما رفعن منْ ضفائر شعورهن، عَلَى أوساط رءوسهن، تزيينا وتصنعا، وَقَدْ يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن. انتهى.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" 11/ 574: وفي هذه الأحاديث -أي أحاديث النهي عن الوصل، والوشم- حجة لمن قَالَ: يحرم الوصل فِي الشعر، والوشم، والنمص عَلَى الفاعل، والمفعول به، وهي حجة عَلَى منْ حمل النهي فيه عَلَى التنزيه؛ لأن دلالة اللعن عَلَى التحريم، منْ أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه منْ علامات الكبيرة، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها -يعني الآتي بعد باب- دلالة عَلَى بطلان ما رُوي عنها أنها رخصت فِي وصل الشعر بالشعر، وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفجُر فِي شبابها، ثم تصل ذلك بالقيادة، وَقَدْ ردّ ذلك الطبري، وأبطله بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها فِي قصة المرأة المذكورة فِي الباب الثالث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي وصل الشعر:
ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقاً، قَالَ فِي "الفتح" 11/ 571 - 572: وهذا الْحَدِيث حجة للجمهور فِي منع وصل الشعر بشيء آخر، سواء كَانَ شعرا أم لا، ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصل المرأة بشعرها شيئًا، أخرجه مسلم.
وذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير منْ الفقهاء، أن الممتنع منْ ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر، منْ خرقة وغيرها، فلا يدخل فِي النهي، وأخرج أبو داود بسند صحيح، عن سعيد بن جبير، قَالَ: لا بأس بالقرامل، وبه قَالَ أحمد، و"القوامل": جمع قَرْمل -بفتح القاف، وسكون الراء-: نبات طويل الفروع، لين، والمراد به هنا خيوط منْ حرير، أو صوف يُعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها.
وفصل بعضهم بين ما إذا كَانَ ما وُصل به الشعر، منْ غير الشعر مستورا، بعد عقده مع الشعر، بحيث يُظَنّ أنه منْ الشعر، وبين ما إذا كَانَ ظاهرا، فمنع الأول قوم فقط؛ لما فيه منْ التدليس، وهو قوي.
ومنهم منْ أجاز الوصل مطلقا، سواء كَانَ بشعر آخر، أو بغير شعر، إذا كَانَ بعلم الزوج، وبإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه. انتهى "فتح" 11/ 571 - 572.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه الجمهور منْ تحريم الوصل مطلقاً، سواء كَانَ بشعر، أم بغيره، إلا للضرورة؛ للأحاديث الصحيحة بذلك، كما سبق بيانها، ومنها حديث معاوية رضي الله عنه المتقدّم فِي قصّة الخرقة، ومنها ما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث جابر رضي الله عنه: "زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئًا".

و"شيئًا" نكرة يعمّ الشعر، وغيره. فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (الْوَاصِلَةُ)
5096 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ، نزيل دمشق وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489.
2 - (أبو النصر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغداديّ الملقّب قيصر، ثقة ثبتٌ [9] 71/ 2407.
3 - (شعبة) بن الحجّاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (هشام بن عروة) الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [5] 49/ 61.
5 - (فاطمة) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام المدنيّة، ثقة [3] 185/ 293.
6 - (أسماء بنت أبي بكر) الصدّيق، زوج الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنهم، منْ كبار الصحابيات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة (3) أو (74)، وتقدمت فِي 185/ 293. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ هشام. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، ورواية الرجل عن امرأته، عن جدّتهما، فإن أسماء جدة لهشام، وزوجه فاطمة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنِ امْرَأَتِهِ، فَاطِمَةَ) بنت المنذر بن الزبير (عَنْ) جدّتهما (أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ) أي التي تصل شعرها بشعر آخر، سواء كانت تصل بشعر نفسها، أو بشعر غيرها (وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) أي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث نصّ فِي تحريم وصل الشعر بالشعر، وبه قَالَ مالك، وجماعة العلماء، ومنعوا الوصل بكلّ شيء، منْ الصوف، والخرق، وغيرها؛ لأن ذلك كلّه فِي معنى وصله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها، وَقَدْ شذّ الليث ابن سعد، فأجاز وصله بالصوف، والخِرَق، وما ليس بشعرٍ، وهو محجوج بما تقدّم. وأباح آخرون وضع الشعر عَلَى الرأس، وقالوا: إنما نُهي عن الوصل خاصّةً، وهذه ظاهريّة محضة، وإعراضٌ عن المعنى. وَقَدْ شذّ قومٌ، فأجازوا الوصل مطلقًا، وتأوّلوا الْحَدِيث عَلَى غير وصل الشعر، وهو قولٌ باطلٌ. وَقَدْ روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يصحّ عنها.
ولا يدخل فِي هَذَا النهي ما رُبط منْ الشعر بخيوط الحرير الملوّنة، وما لا يُشبه الشعر، ولا يكثّره، وإنما يُفعل ذلك للتجمّل، والزينة. انتهى "المفهم" 5/ 443.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ولا يدخل الخ" هَذَا عندي محلّ توقّف.
[تنبيه]: قوله: "الواصلة، والمستوصلة": هَذَا القدر هو الذي وُجد منْ حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، فكأنها ما سمعت الزيادة التي فِي حديث أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم فِي الواشمة، والمستوشمة، فقد أخرج الطبريّ بسند صحيح، عن قيس بن أبي حازم، قَالَ: "دخلت مع أبي عَلَى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، فرأيت يد أسماء موشومة"، قَالَ الطبريّ: كأنها كانت صنعته قبل النهي، فاستمرّ فِي يدها، قَالَ: ولا يُظنّ بها أنها فعلته بعد النهي؛ لثبوت النهي عن ذلك. قَالَ الحافظ: ويحتمل أنها لم تسمعه، أو كانت بيدها جراحة، فداوتها، فبقي الأثر مثلُ الوشم فِي يدها. انتهى "فتح" 11/ 574. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -22/ 5096 و70/ 5252 - وفي "الكبرى" 28/ 9373 و9374. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5935 و5936 و5941 (م) فِي "اللباس" 3122 (ق) فِي "النكاح" 1988 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24282 و26378 و26391 و26439. وفوائد الْحَدِيث، وبيان اختلاف العلماء فِي حكم الوصل، قد تقدّم فِي الباب الماضي، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (الْمُسْتَوْصِلَةُ)
5097 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ".
أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الإمام الحافظ الحجة الحنظليّ المروزيّ، المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (محمد بن بشر) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظ [9] 5/ 882.
3 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ المدنيّ، لثقة ثبت فقيه [5] 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وشيخ شيخه، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (2630) حديثًا. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ذكر السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" 8/ 145 - 146: ما حاصله: أن هَذَا اللعن، وأمثاله إخبار بأن الله تعالى لعن هؤلاء، لا دعاء منه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يُبعث لعّاناً، وَقَدْ قَالَ: "المؤمن لا يكون لعّاناً". قَالَ: وورد لعن الشيطان وغيره، فالظاهر أن اللعن عَلَى منْ يستحقّه عَلَى قلة لا يضرّ، فلذلك قيل: لم يبعث لعّاناً، بصيغة المبالغة، ووجه اللعن ما فيه منْ تغيير الخلق بتكلّف، ومثله قد حزم الشارع، فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله، بخلاف التغيير بالخضاب، ونحوه، مما لم يحرّمه الشارع؛ لعدم التكلّف فيه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بكونه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا، وكون المؤمن لا يكون لعانًا عَلَى ما ذكره فيه نظر؛ لأن هَذَا فيمن لا يستحقّ، وأما المستحقّ، كالكافر، والظالم، ومرتكب بعض الكبائر، فإنه صلى الله عليه وسلم كَانَ كثيرًا ما يلعنهم، قَالَ الله عز وجل: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} كما كَانَ صلى الله عليه وسلم يدعو فِي قنوته كثيرًا: "اللَّهم العن فلانا، وفلانا"، وغير ذلك، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) تقدّم تفسيرهما فِي الباب الماضي، ولفظ "الكبرى": والموصَلة" (وَالْوَاشِمَةَ) بالشين المعجمة: هي التي تَشِمُ (والْمُوتَشِمَةَ") ولفظ "الكبرى": "والموشَمة". وهي التي تطلب الوشم، ونقل ابن التين، عن الداودي، أنه قَالَ: الواشمة التي يُفعل بها الوشم، والمستوشمة: التي تفعله، ورد عليه ذلك وفي رواية عند البخاريّ بلفظ: "المستوشمات": وهو بكسر الشين: التي تَفعل ذلك، وبفتحها التي تطلب ذلك، ولمسلم بلفظ: "والموشومات": وهي منْ يُفعل بها الوشم.
قَالَ أهل اللغة: "الوشم" -بفتح، ثم سكون-: أن يُغرز فِي العضو إبرة، أو نحوها، حَتَّى يسيل الدم، ثم يُحشَى بنُورة، أو غيرها، فيخضر. وَقَالَ أبو داود فِي "السنن": "الواشمة": التي تجعل الْخِيلان فِي وجهها بكحل، أو مداد، و"المستوشمة": المعمول بها. انتهى. وذِكرُ الوجه للغالب، وأكثر ما يكون فِي الشفة. وعن نافع: أنه يكون فِي اللِّثَة، فذِكرُ الوجه، ليس قيدًا، وَقَدْ يكون فِي اليد وغيرها منْ الجسد، وَقَدْ يفعل ذلك نَقْشاً، وَقَدْ يُجعل دوائر، وَقَدْ يُكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن، كما فِي حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجساً؛ لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته

إن أمكنت، ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفاً، أو شيناً، أو فوات منفعة عضو، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة فِي سقوط الإثم، ويستوي فِي ذلك الرجل والمرأة. قاله فِي "الفتح" 11/ 568.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": أما الواشمة -بالشين المعجمة- ففاعلة الوشم، وهى أن تغرز إبرة، أو مسلة، أو نحوهما، فى ظهر الكف، أو الْمِعصَم، أو الشفة، أو غير ذلك، منْ بدن المرأة، حَتَّى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، أو النورة، فيخضرّ، وَقَدْ يفعل ذلك بدارات، ونقوش، وَقَدْ تُكَثِّره، وَقَدْ تقللَّه، وفاعلة هَذَا واشمة، وَقَدْ وَشَمَت تَشِمُ وَشْماً -أي منْ باب وعد- والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها، فهى مستوشمة، وهو حرام عَلَى الفاعلة، والمفعول بها باختيارها، والطالبة له، وَقَدْ يُفعل بالبنت، وهى طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ، قَالَ أصحابنا: هَذَا الموضع الذي وُشِم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شينًا فاحشا فى عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئا منْ ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء فى هَذَا كله الرجل والمرأة. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 14/ 106.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج منْ الجسد غير الحيض ونحوه محل نظر، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي أبواب الطهارة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث.
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 5097 و5099 - وفي "الكبرى" 29/ 9376 و9378. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5947 (م) فِي "اللباس" 2124 (د) فِي "الترجل" 4168 (ت) فِي "الأدب" 2784. وفوائد الْحَدِيث، وبيان اختلاف العلماء تقدما قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ) يعني أن الوليد بن أبي هشام خالف عُبيد الله بن عمر، فرواه عن نافع مرسلاً، لكن عبيد الله مقدم فِي نافع عَلَى غيره، فوصله هو المحفوظ، ثم بيّن رواية الوليد بقوله:

5098 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"الوليد بن أبي هشام"/ زياد، أخو هشام أبي المقدام، المدنيّ، صدوقٌ [6] 1/ 1598.
والحديث مرسل، والموصول الذي قبله، هو المحفوظ الصحيح المتّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5099 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن وهب": هو أبو عمران الْحَرّانيّ، صدوقٌ [10] 191/ 306 منْ أفراد المصنّف. و"مسكين بن بُكير": هو أبو عبد الرحمن الحذّاء، صدوقٌ يُخطيء [9] 93/ 2602. و"عمرو بن مُرّة": هو الجَمَليّ المراديّ، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقة عابدٌ، كَانَ لا يدلّس، ورُمي بالإرجاء [5] 171/ 265. و"الحسن بن مسلم": هو ابن ينّاق المكيّ، ثقة [5] 61/ 2547. و"صفيّة بنت شيبة" بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّة، لها رؤية، حدّثت عن عائشة، وغيرها منْ الصحابة، وفي البخاريّ التصريح بسماعها منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطنيّ إدراكها 159/ 251.
والسند فيه رواية ثلاثة منْ التابعين عَلَى قول منْ يقول: إن صفيّة تابعيّة، أو رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّة، عن صحابيّة. وشرح الْحَدِيث تقدّم قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 5099 و5103 - وفي "الكبرى" 29/ 9378 و30/ 9383. وأخرجه (خ) فِي "النكاح" 5205 و"اللباس" 5934 (م) فِي "اللباس" 2123 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24282 و4329 و25381 و25597. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم

الوكيل.
5100 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي؟ فَقَالَ: لَا، قَالَتْ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ … " وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف.
2 - (خلف بن موسى) بن خلف الْعَمّيّ -بفتح المهملة، وتشديد الميم- البصريّ صدوقٌ يُخطيء [10].
رَوَى عن أبيه، وحفص بن غياث. وعنه البخاريّ فِي "الأدب" حديثًا واحدًا فِي النهي عن الاضطجاع عَلَى الوجه، وروى عنه النسائيّ بواسطة عمرو بن منصور، وأبو حاتم، وعليّ بن عبد العزيز، وتمتام، وإسماعيل سمّويه، وغيرهم. وثّقه العجليّ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربما أخطأ، مات سنة (220). وَقَالَ ابن أبي عاصم: مات سنة (21). وأرخه البخاريّ، وابن قانع، والقرّاب سنة (20). تفرد به البخاريّ فِي "الأدب المفرد" بحديث واحد سبق بيانه آنفاً، والمصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
3 - (أبوه) موسى بن خلف الْعَمّيّ، أبو خلف البصريّ، صدوقٌ، عابدٌ، له أوهامٌ [7].
رَوَى عن قتادة، وعاصم الأحول، وعاصم بن بهدلة، وأيوب، ويحيى بن أبي كثير، وليث بن أبي سليم، وأبي عامر الخزاز، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم، وأرسل عن سعيد بن يسار. وعنه ابناه: خلف، وعبد الحميد، وعفان، والوليد بن صالح النخاس، وأبو سلمة، ومحمد بن عبد الله الخزاعي، وأبو ظفر عبد السلام بن مطهر، وغيرهم.
قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: ثقة. وَقَالَ الجوزجاني: حدثنا عفان، ثنا موسى، وأثنى عليه عفان ثناء حسنا، وَقَالَ: ما رأيت مثله قط. وَقَالَ أحمد بن حنبل، عن عفان: حدثنا موسى بن خلف، وكان يُعَدُّ منْ الأبدال. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ليس به بأس، ليس بذلك القوي. وعن ابن معين أيضًا: ضعيف، نقله ابن عدي. وَقَالَ

ابن حبّان: أكثر منْ المناكير. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس بالقوي، يعتبر به. رَوَى له البخاريّ فِي التعاليق، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (عزرة) بن عبد الرحمن بن زُرارة الخُزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [6] 37/ 1701.
6 - (الحسن الْعُرَنيّ) -بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون-: هو ابن عبد الله الكوفيّ، ثقة [4] 222/ 3064.
7 - (يحيى بن الْجَزّار) العُرنيّ الكوفيّ، قيل: اسم أبيه زَبّان -بزاي، وموحّدة- وقيل: بل لقبه، صدوقٌ، رُمي بالغلوّ فِي التشيّع [3] 29/ 1707.
8 - (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقة فقيه عابد مخضرم [2] 90/ 112.
9 - (عبد الله بن مسعود) الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه 35/ 39. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ تساعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، فهو سند نازل له، وأنزل أسانيده الْعُشَاريات، وله بها حديثان فِي هَذَا الكتاب، وَقَدْ سبق بيانهما فِي 69/ 996. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ عزرة، وشيخه نسائيّ، والباقون بصريون. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الحسن العرنيّ، عن يحيى بن الجزّار، عن مسروق، وأن رواية قتادة، عن عزرة منْ رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنه منْ الطبقة الرابعة، وعزرة منْ السادسة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مَسْرُوقٍ) بن الأجدع رحمه الله تعالى (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ) رضي الله عنه (فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ) كحمراء: تأنيث أزعر، أي قليلة الشعر، قَالَ فِي "المصباح" 2/ 253 - : زَعِرَ زَعَرًا، منْ باب تعب: قلّ شعره، فالذكر زَعِرٌ، وأزعرُ، والأنثى: زَعْراءُ. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان" 4/ 323 - : الزّعَرُ فِي شعر الرأس، وفي ريش الطائر: قلّةٌ، ورِقّةٌ، وتفرّقٌ، وذلك إذا ذهبت أصول الشعر، وبقي شَكِيره، قَالَ