📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مجهول، لم يرو عنه غير عطاء بن السائب [4].
وفي "تهذيب التهذيب": عبد الله بن حفص، عن يعلى بن مرة، فِي النهي عن الخلوق، وعنه عطاء بن السائب، قاله ابن عيينة وغيره عنه. وَقَالَ حماد بن سلمة عنه: عن حفص بن عبد الله. ورواه شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي حفص بن عمرو، وقيل عنه غير ذلك، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ عليّ بن المديني: عبد الله بن حفص لا نعرفه، ولم يرو عنه غير عطاء بن السائب. ونقل ابن عدي عن عثمان الدارمي قَالَ: قلت ليحيى بن معين: فعبد الله بن حفص الذي يُروَى عنه؟ فَقَالَ: شيخ لا أعرفه، قَالَ ابن عدي، وأنا أيضًا لا أعرفه، لا أدري منْ أين عرفه عثمان، حَتَّى سأل عنه؟ كذا قَالَ. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
6 - (يعلى بن مرة) بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد ابن عوف بن قيسي، وهو ثقيف، أبو المرازم -بضمّ أوله، وتخفيف الراء، وكسر الزاي- الثقفيّ، وهو يعلى بن سيابة، وفرق أبو حاتم بينهما، وسيابة -بكسر المهملة، وتخفيف التحتانيّة، ثم موحّدة- أمه، شهد الحديبية، وخيبر، والفتح مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، رَوَى عنه أحاديث، وعن أبيه، وهو وهم، وعلي بن أبي طالب. وعنه ابناه عبد الله، وعثمان، وراشد بن سعد، وعبد الله بن حفص بن أبي عقيل، وأبو البختري، وجماعة، منهم منْ أرسل عنه، كعطاء بن السائب، والمنهال بن عمرو، قَالَ ابن سعد: أَمَره النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، بقطع أعناب ثقيف.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط، كرّره أربع مرّات. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ) الثقفيّ الكوفيّ، صدوقٌ اختلط [5] 152/ 243، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ عَلَى إِثْرِهِ) وقوله: "وَقَالَ عَلَى إثره" -بفتحتين- أو بكسر الهمزة، وسكون المثلّثة-: أي عقبه، يعني أنه بعد أن قَالَ: سمعت أبا حفص بن عمرو، قَالَ: يُحدّث الخ (يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ) رضي الله عنه (أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ) أي متلطّخ بالخلوق (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ: هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟) فيه إشارة إلى أن هَذَا منْ طيب النِّساء، لا منْ طيب الرجال، قَالَ يعلى رضي الله عنه (قُلتُ: لَا، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ

اغْسِلْهُ) أي أعد غسله مبالغةً فِي إزالته، وفي الرواية الآتية آخر الباب كرّر الأمر بالغسل ثلاث مرّات، قَالَ المظهر: أمره بغسله ثلاث مرّات للمبالغة، وقيل: الأظهر أنه لا يذهب لونه إلا بغسله ثلاثًا. ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" 8/ 86 (ثُمَّ لا تَعُدْ) بفتح أوله، وضمّ ثانيه: أي لا ترجع إلى استعماله مرّةً أخرى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث يعلى بن مرّة رضي الله عنه هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي حفص بن عمرو، ولا يقال: إن فيه أيضًا عطاء بن السائب، وَقَدْ اختلط بآخره؛ لأن الراوي عنه شعبة، وهو ممن رووا عنه قبل اختلاطه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -34/ 5122 و5123 و5124 و5125 و5126 و5127 - وفي "الكبرى" 42/ 9416 و9417 و9418 و9419 و9420. وأخرجه (ت) فِي "الأدب" 2816 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17099 و17120. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5124 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، وَلَا تَعُدْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. والحديث ضعيفٌ؛ لجهالة شيخ عطاء، كما سبق فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5125 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ. خَالَفَهُ سُفْيَانُ، رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف بسوق هذه الرواية بيان الاختلاف فِي الْحَدِيث، ففي رواية محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الهجيميّ، عن شعبة، سمّى شيخ عطاء أبا حفص بن عمر، وفي رواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة، سماه حفص بن عمرو، وفي رواية أخرى لأبي داود، عن شعبة، سماه ابن عمرو، وأدخل بينه وبين

يعلى رجلاً. والله تعالى أعلم.
ثم بين اختلافًا آخر، فَقَالَ:
(خَالَفَهُ سُفْيَانُ) أي خالف شعبةَ سفيانُ بنُ عُيينة فـ (رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى) يعني أنه سمّى شيخ عطاء عبد الله بن حفص، مخالفًا لشعبة، حيث سمّاه تارة أبا حفص بن عمر، وتارةً حفص بن عمرو، وتارةً ابن عمرو، عن رجل. ثم ساق رواية سفيان، فَقَالَ:
5126 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ، قَالَ: "يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ"، قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن النضر بن مساور": هو المروزيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"سفيان": هو ابن عُيينة.
والحديث ضعيف؛ لجهالة شيخ عطاء، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5127 - (أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى -يَعْنِي مُحَمَّدًا- قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ، فَقَالَ: "أَيْ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟ "، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ، ثُمَّ لَا تَعُدْ"، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ، ثُمَّ لَمْ أَعُدْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسماعيل بن يعقوب الصَّبِيحيّ" -بفتح الصاد المهملة، وكسر الموحّدة-: نسبة إلى جدّه صَبِيح، وهو أبو محمد الْحَرّانيّ، ثقة [11] 70/ 2376 منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن موسى": هو ابن أعين الْجَزَريّ، أبو يحيى الْحَرَانيّ، صدوقٌ، منْ كبار [10] 4/ 403 منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"أبوه": هو موسى بن أعين الْجَزَريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابد [8] 11/ 415.
[تنبيه]: زاد الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى منْ بيان الاختلاف عَلَى ما هنا، فَقَالَ فِي "تحفة الأشراف" 9/ 118 - 119 - بعدما ذكر الاختلاف المذكور هنا: ما نصّه: رواه

روح بن عبادة، عن شعبة، عن عطاء، قَالَ: سمعت أبا حفص بن عمرو، أو أبا عمرو ابن حفص الثقفيّ. ورواه ورقاء بن عُمر، عن عطاء، فَقَالَ: عبد الله بن حفص بن أبي عقيل. ورواه حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن حفص بن عبد الله، عن يعلى. انتهى.
والحديث ضعيفٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيبِ)
5128 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ -وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ- عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ؛ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47 منْ أفراد المصنّف.
2 - (خالد) الْهُجَيميّ المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (ثابت عُمارة) الحنفيّ، أبو مالك البصريّ، صدوقٌ(1) [6].
رَوَى عن غُنيم بن قيس، وأبي تميمة الهجيمي، وأبي الحوراء السعدي، وريطة بنت حريث، وغيرهم. وعنه شعبة، وأبو بحر البكراوي، ويحيى بن سعيد، وعثمان بن عمر ابن فارس، والنضر بن شميل، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ، وجماعة.
قَالَ عليّ بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فَقَالَ: هؤلاء أقوى منه -يعني عبد المؤمن، وعبد ربه-. وَقَالَ عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. وَقَالَ ابن--------------------------------------------
(1) هكذا قَالَ فِي "التقريب": صدوقٌ فيه لين، وعندي أن الأولى فيه أن يقال: صدوقٌ، فقط؛ إذ أكثر النقّاد عَلَى توثيقه، وأبو حاتم معروف بالتشدّد، فلا اعتبار بمخالفته، ويكفيه فِي المقابل كلام شعبة، فتفطّن.

معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: ليس عندي بالمتين. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": تُوفّي سنة (149). وَقَالَ البزار: مشهور. وَقَالَ البخاريّ: حدثنا حسين ابن حريث، سمعت النضر بن شميل، يقول: قَالَ شعبة: تأتوني، وتدعون ثابت ابن عمارة؟. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "الجرح والتعديل": ثقة. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
4 - (غُنيم بن قيس) المازنيّ الكعبيّ، أبو العنبر البصريّ، ثقة مخضرم [2].
أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يره، ووفد عَلَى عُمَر، وغزا مع عقبة بن غزوان. رَوَى عن أبيه، وله صحبة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي موسى الأشعري، وابن عمر، وأبي العوّام، مؤذن بيت المقدس. ورَوَى عنه سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وخالد الحذّاء، وثابت بن عمارة الحنفي، وأبو السَّلِيل، ضُرَيب بن نُقَير، ويزيد الرَّقَاشي. ذكره ابن سعد فِي الطبقة الأولى، منْ أهل البصرة، وَقَالَ: كَانَ ثقة، قليل الْحَدِيث. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ شعبة، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس: إني أذكر أبياتا، قالها أبي، عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم[منْ مشطور الرجز]:
أَلَا لِيَ الْوَيْلُ عَلَى مُحَمَّدِ … قَدْ كُنْتُ مِنْ جَنَابِهِ بِمُقْعَدِ … أَنَامُ لَيْلِي آمِنًا إِلَى الْغَدِ
قَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مات سنة تسعين. وَقَالَ عبد الغني بن سعيد المصريّ: له رؤية، وكذا قَالَ ابن ماكولا، قَالَ الحافظ: وهو وارد عَلَى جزم المزي بأنه لم يره. يعني الكلام الماضي فِي أول الترجمة.
رَوَى له مسلم، والأربعة، له عند مسلم حديثٌ واحدٌ فِي المتعة، وعند الثلاثة حديث الباب، وعند ابن ماجه حديث: "مَثَلُ القلب مثل رِيشة".
5 - (الأشعريّ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار، أبو موسى الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 3/ 3. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَن) أبي موسى عبد الله بن قيس، أبو موسى رضي الله عنه (الأشعريّ) -بفتح الهمزة-: نسبة إلى قبيلة مشهورة باليمن، والأشعر هو نَبْت بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، سمي بذلك لأن أمه ولدته والشعر عَلَى بدنه. قاله فِي "لبّ اللباب" 1/ 63. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ) أي استعملت العطر، وهو الطيب الذي يظهر ريحه، ولفظ الترمذيّ: "كلُّ عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، فمرّت بالمجلس، فهي كذا وكذا" -يعني زانية" (فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ؛ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا) أي لأجل أن يشمّوا منْ عطرها (فَهِيَ زَانِيَةٌ) أي فعليها إثم الزانية؛ لأنها هيّجت شهوة الرجال بعطرها، وحملتهم عَلَى النظر إليها، ومن نظر إليها، فقد زنى بعينيه، فهي سبب زنى العين، فهي آثمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيحٌ، وَقَدْ حسّنه بعضهم، والظاهر أن تحسينه لقول الحافظ فِي "التقريب" فِي ثابت بن عُمارة: فيه لين، وهذا عندي محل نظر، إذ الأكثرون عَلَى توثيقه، وأما أبو حاتم، فمعروف بالتشدّد، فلا تضرّ مخالفته فِي مثل هَذَا، وأما كلام يحيى القطّان الماضي، فلا يؤدّي إلى هَذَا، كما هو ظاهر، وَقَدْ وُجد فِي المقابل كلام شعبة: تأتوني، وتدَعون عمارة، وهذا غاية فِي التوثيق.
والحاصل أنه ثقة، فكان أولى العبارة للحافظ أن يقول: صدوقٌ، فقط، نظرًا لكلام أبي حاتم، دون زيادة "فيه لين". فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -35/ 5128 - وفي "الكبرى" 43/ 9422. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4173 (ت) فِي "الأدب" 2786 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 19081 و19212 و19248 (الدارميّ) فِي "الاستئذان" 2532.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُكره للنساء منْ الطيب، وهو الذي تتعطر به عند خروجها منْ بيتها. (ومنها): أن فيه تحريم خروج المرأة

متعطّرة. (ومنها): أن كلّ ما يكون سببا إلى الشيء، فله حكمه، حيث جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم المرأة زانية، بسبب أنها تسبّبت لحمل الرجال عَلَى أن يزنوا بها بالنظر بأعينهم؛ لأن العين إذا نظرت إلى الأجنبيّة تكون زانية. (ومنها): تحريم شمّ ريح المرأة إذا مرّت متعطّرة، بل الواجب أن يسدّ أنفه؛ لئلا يكون زانيًا بأنفه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيبِ)
5129 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ، كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ … ". مُخْتَصَرٌ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489 منْ أفراد المصنّف.
2 - (سليمان بن داود بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس الهاشميّ) أبو أيوب البغداديّ الفقيه الثقة الجليل، قَالَ الإمام أحمد: يصلح للخلافة [10] 68/ 1316.
3 - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (صفوان بن سُليم) أبو عبد الله الزهريّ مولاهم المدنيّ، ثقة مفتٍ عابدٌ، رُمي بالقدر [4] 47/ 59.
5 - (رجل ثقة) هو عبيد بن أبي عبيد، واسم أبي عبيد كثير، مولى أبي رُهم -بضم الراء، وسكون الهاء- صدوقٌ(1) [3].--------------------------------------------
(1) قَالَ عنه فِي "ت": مقبول، وما قلته أولى؛ لأنه رَوَى عنه جماعة، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، ولم يتكلم أحد بجرحه. فتنبّه.

رَوَى عن أبي هريرة. وعنه عاصم بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن الحارث بن عُبيد، وعبد الكريم شيخ لليث بن أبي سُليم، وفُليح بن الشماسيّ. قَالَ البخاريّ: وَقَالَ مؤمّل: عُبيد بن كثير. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وجزم بما حكاه البخاريّ، عن مؤمّل منْ أن اسم أبي عُبيد كثير. وَقَالَ العجليّ: تابعيّ ثقة. رَوَى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه حديثًا واحداً فِي ذمّ تطيّب المرأة إذا خرجت إلى المسجد -يعني حديث الباب- قاله فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 38.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي عصره.
(ومنها): أن فيه قوله: "عن رجل ثقة" بالإبهام، وَقَدْ اختَلَفَ العلماء فِي توثيق المبهم، هل يُقبل، أم لا؟:
قَالَ فِي "التقريب" مع شرحه "التدريب": وإذا قَالَ: حدّثني الثقة، أو نحوه، منْ غير أن يسمّيه، لم يُكتفَ به فِي التعديل عَلَى الصحيح، حَتَّى يسميه؛ لأنه وإن كَانَ ثقة عنده، فربما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردّداً فِي القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرّح بأن كلّ شيوخه ثقات، ثم رَوَى عمن لم يسمه لم يُعمل بتزكيته؛ لجواز أن يُعرف إذا ذكره بغير العدالة. وقيل: يُكتفى بذلك مطلقًا، كما لو عيّنه؛ لأنه مأمون فِي الحالتين. فإن كَانَ القائل عالمًا مجتهدًا، كمالك، والشافعيّ، وكثيرًا ما يفعلان ذلك، كَفَى فِي حقّ موافقه فِي المذهب، لا غيره عند بعض المحققين، قَالَ ابن الصبّاغ: لأنه لم يورد ذلك احتجاجاً بالخبر عَلَى غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده عَلَى الحكم، وَقَدْ عَرف هو منْ رَوَى عنه ذلك، واختاره إمام الحرمين، ورجحه الرافعيّ فِي "شرح المسند"، وفرضه فِي صدور ذلك منْ أهل التعديل. وقيل: لا يكفي أيضًا حَتَّى يقول: كل منْ أروي لكم عنه، ولم أسمه فهو عدل. قَالَ الخطيب: وَقَدْ يوجد فِي بعض منْ أبهموه الضعف؛ لخفاء حاله، كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. انتهى "التقريب مع شرحه التدريب" 1/ 310 - 311.
وإلى هَذَا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَإِنْ يَقُلْ حَدَّثَ مَنْ لا أتَّهِمْ … أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ

بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
وَيُكْتَفَى مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ … قَلَّدَهُ وقِيلَ لا مَا لَمْ يُبَنْ
والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ) غير مسمّى، قَالَ الحافظ فِي "النكت الظِّراف": هَذَا الذي لم يسمّه صفوان بن سليم، سمّاه عاصم بن عُبيد الله بن عاصم، عن عمّه، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد منْ وجه آخر عن شعبة، وعن سفيان، وأخرجه أيضاً ابن عيينة، عن عاصم، لكن عنده عن مولى ابن أبي رُهْم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن عمّه" هكذا نسخة "النكت"، والظاهر أنه مصحّف عن "عُبيد"؛ لأنه الذي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد رواه فِي "مسنده" 2/ 461: عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن عاصم بن عبيد الله، عن عُبيد، مولى أبي رهم، قَالَ: خرجت مع أبي هريرة رضي الله عنه منْ المسجد … الْحَدِيث. و2/ 444 عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن عبيد، مولى أبي رُهم. ورواه فِي 2/ 297 - عن محمد بن جعفر -غندر- عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد، مولى لأبي رهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه … الْحَدِيث. ورواه عن ابن عيينة، عن عاصم، عن مولى ابن أبي رهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ) أي منْ بيتها (إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر أنها إذا أرادت الخروج إلى المسجد، وهي قد استُعملت الطيب فِي البدن، فلتغتسل منه، وتبالغ فيه، كما تبالغ فِي غسل الجنابة، حَتَّى يزول عنها الطيب بالكلّيّة، ثم لتخرج، ومثله قوله تعالى: {فإِذا قرأت القُرآن فاستعِذ بِاللهِ} الآية [النحل: 98]، لا أنها إذا خرجت بطيب، ثم رجعت، فعليها الغسل لذلك، لكن رواية أبي داود ظاهرة فِي الثاني، فقيل: أمرها بذلك تشديدًا عليها، وتشنيعًا لفعلها، وتشبيهًا له بالزنا، وذلك لأنها هيّجت بالتعطّر شهوات الرجال، وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا، فحكم عليها بما يحكم عَلَى الزاني منْ الاغتسال منْ الجنابة. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 154.
(كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ) أي غسلاً مماثلاً لغسل الجنابة فِي استيعاب جميع الجسد، قَالَ القاري: بأن تَعُمّ جميع بدنها بالماء، إن كانت تطيّبت فِي جميع بدنها؛ ليزول عنها

الطيب، وأما إذا أصاب موضعًا مخصوصًا، فتغسل ذلك الموضع. انتهى. وتعقّبه صاحب "عون المعبود" 11/ 154، فَقَالَ: ظاهر الْحَدِيث يدلّ عَلَى الاغتسال فِي كلتا الصورتين. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله صاحب "العون" هو الحقّ؛ إذ يحتمل أن يكون غرض الاغتسال مع إزالته الطيب تكفير معصيتها، كما يكون الوضوء مكفّراً للذنوب. والله تعالى أعلم.
وقوله: (مُخْتَصَرٌ) خبر لمبتدإ محذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مختصر منْ حديث مطوّل، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد فِي "مسنده"، وأبو داود فِي "سننه" مطوّلاً، ونصّ أحمد 2/ 461:
حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رهم، قَالَ: خرجت مع أبي هريرة رضي الله عنه منْ المسجد، فرأى امرأة تَنضَخ طيبا، لذيلها إعصار، قَالَ: يا أمة الجبار، منْ المسجد جئتِ؟، قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم، قَالَ: فارجعي، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله لامرأة صلاة تطيبت للمسجد"، أو "لهذا المسجد، حَتَّى تغتسل غسلها منْ الجنابة".
وفي رواية عن عبيد مولى لأبي رهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه لقي امرأة، فوجد منها ريح إعصار طيبة، فَقَالَ لها أبو هريرة: المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قَالَ أبو هريرة: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منْ امرأة تطيبت للمسجد، فيقبل الله لها صلاة، حَتَّى تغتسل منه اغتسالها منْ الجنابة"، فاذهبي، فاغتسلي.
وَقَالَ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رُهْم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: لقيته امرأة، وجد منها ريح الطيب ينفح، ولذيلها إعصار، فَقَالَ: يا أمة الجبار، جئت منْ المسجد؟ قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قَالَ: إني سمعت حِبِّي أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد، حَتَّى ترجع، فتغتسل غسلها منْ الجنابة". قَالَ أبو داود: الإعصار غُبار. انتهى.
وأخرج البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" 3/ 133 - منْ طريق بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه لقي امرأة، تعصف ريحها، فَقَالَ: يا أمة الجبار، تريدين المسجد؟ قالت: نعم، قَالَ: وله تطيبت، قالت: نعم، قَالَ: فارجعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "ما منْ امرأة تخرج إلى

المسجد، فتعصف ريحها، فيقبل الله منها صلاة، حَتَّى ترجع فتغتسل".
وأخرج أيضًا منْ طريق العبّاس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد، منْ أشياخ كوثى(1)، مولى أبي رهم الغفاري، عن جده، قَالَ: خرجت مع أبي هريرة، منْ المسجد ضحى، فلقيتنا امرأة بها منْ العطر شيء، لم أجد بأنفي مثله قط، فَقَالَ لها أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، قَالَ: فأين تريدين؟ قالت: المسجد، قَالَ: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟، قالت: للمسجد، قَالَ آلله؟ قالت: الله، قَالَ آلله، قالت: الله، قَالَ: فإن حبي أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم، أخبرني، أنه لا تُقبل لامرأة صلاة، تطيبت بطيب لغير زوجها، حَتَّى تغتسل منه غسلها منْ الجنابة، فاذهبي، فاغتسلي منه، ثم ارجعي، فصلي. قَالَ البيهقيّ: جده أبو الحارث، عبيد بن أبي عبيد، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن أبي الحارث بن أبي عبيد. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه رجل لم يُسمّ، وهو وإن وثّقه الراوي عنه، إلا أن توثيق المبهم لا يكفي عَلَى الصحيح منْ أقوال المحدّثين، كما تقدّم قريباً؟.
[قلت]: إنما صحّ لأمرين: [أحدهما]: أنه سُمّي عُبيدًا مولى أبي رُهم، عند الإمام أحمد، كما سبق بيانه، فهو، وإن كَانَ منْ رواية عاصم إلا أنه لم ينفرد بتسميته، فقد سمّاه عبد الرحمن بن بن الحارث بن أبي عبيد فِي رواية البيهقيّ المتقدّمة، وعبد الرحمن قَالَ عنه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا بأس به. ثم إن عبيداً هَذَا رَوَى عنه جماعة، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، كما تقدّم.
[والثاني]: أنه لم ينفرد به الرجل عن أبي هريرة، بل تابعه عليه موسى بن يسار، وهو مدنيّ ثقة، منْ رجال الصحيح، كما سبق منْ رواية البيهقيّ أيضًا.
والحاصل أن حديث الباب صحيح. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 51229 - وفي "الكبرى" 44/ 9423. وأخرجه (د) فِي "الترجّل"--------------------------------------------
(1) "كُوثَى" بالضمّ والقصر: قرية بالعراق، ومَحِلّة بمكة لبني عبد الدار. أفاده فِي "القاموس".

4174 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7309 و7899 و7975 و8555 و9434 و9621. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاغتسال للمرأة التي خرجت منْ بيتها متعطّرة. (ومنها): أنه يحرم عَلَى المرأة خروجها متعطّرةً، ولو إلى محلّ العبادة، كالمسجد؛ لأنه يؤدّي إلى افتتان الرجال بها. (ومنها): أنها إذا فعلت ذلك ينبغي لها أن ترجع، ويكون منْ تمام توبتها الاغتسال الكامل، وهو غسل الجنابة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (النَّهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ)
5130 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَلَى قَوْلِهِ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ"، وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن هشام بن عيسى بن عبد الرحمن البغداديّ) الطالَقانيّ المرُّوذيّ -بتشديد الرء المضمومة- القصير نزيل بغداد ثقة [10].
رَوَى عن هشيم، وأبي بكر بن عياش، وأبي معاوية، وعلي بن ثابت الجزري، وحفص بن غياث، وابن عُلية وأبي علقمة الفروي، وعمر بن أيوب الموصلي، وجعفر بن عون، وعدة. وعنه البخاريّ، وأبو داود، والنسائي، وابن ابنه أبو نصر محمد، وابن ناجية، والبُجيري، وأحمد بن عبد الله بن بجير الذهلي، وابن المسيب الأرغياني،

ومحمد بن هشام بن أبي الزميل، ومحمد بن إسحاق السراج، وابن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرميّ، وآخرون. وسمع منه أحمد، ويحيى. قَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مستقيم الْحَدِيث. وَقَالَ الخطيب: كَانَ ثقة. وَقَالَ السراج: سمعته يقول: وُلدت فِي آخر سنة ستين ومائة، أو أول سنة إحدى، وتُوفّي ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وفيها أرّخه البغوي، وزاد فِي رَجَب. وأرّخه بن قانع فِي سنة إحدى وخمسين. وفي "الزهرة": رَوَى عنه البخاريّ ثلاثة أحاديث، لكنه جعله الذي قبله -يعني محمد بن هشام بن شَبيب- فوهم. رَوَى عنه البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
2 - (أبو علقمة الفرويّ، عبد الله بن محمد) بن عبد الله بن أبي فروة الأمويّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، عُمّر مائة سنة، ومات سنة (190) [8] 8/ 510.
3 - (يزيد بن خُصيفة) هو يزيد بن عبد الله بن خُصيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقة [5] 50/ 960.
4 - (بُسر بن سعيد) المدنيّ العابد، مولى الحضرميّ، ثقة جليلٌ [2] 11/ 517.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، كما مرّ آنفاً أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ) "أيما" شرطيّة، جوابها قوله: "فلا تشهد" (أَصَابَتْ بَخُورًا) بفتح الباء الموحّدة، وضمّ الخاء المعجمة، كصبور: ما يُتبخّر به، والمراد به هنا ما ظهر ريحه (فَلَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله (تَشْهَدْ) أي لا تحضر (مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ) أي لأن الليل مظنّة الفتنة، فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد، أو لأن النِّساء يخرجن فِي العشاء الآخرة إلى المسجد، فنهاهنّ عن الحضور متطيبّات. وَقَالَ السنديّ: لعلّ التخصيص به؛ لأن الخوف عليهنّ فِي الليل أكثر، أو لأن عادتهنّ استعمال البخُور فِي الليل لأزواجهنّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 5130 و5265 - وفي "الكبرى" 45/ 9424 وأخرجه (م) فِي "الصلاة" 444 (د) فِي "الترجّل" 4175 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7975.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان نهي المرأة عن شهود الصلوات إذا أصابت شيئًا منْ البَخُور. (ومنها): أن فيه إشارة إلى جواز حضور النِّساء المساجد للصلاة، إذا لم يتطيّبن، وَقَدْ سبق فِي "كتاب الصلاة" حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "إذا استأذنت أحدَكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها"، وحديثه: "لا تمعنوا إماء الله مساجد الله"، وَقَدْ شرط العلماء لذلك شروطًا، مأخوذة منْ الأحاديث، وهي: أن لا تكون متطيّبة، ولا متزيّنةً، ولا ذات خلاخل، يُسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطةً بالرجال، ولا شابّةً، ونحوها ممن يُفتتن بها، وأن لا يكون فِي الطريق ما يُخاف به مفسدة، ونحوها، والنهي عن منعهنّ منْ الخروج محمول عَلَى كراهة التنزيه، إذا كانت ذات زوج، أو سيّد، ووُجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوجٌ، ولا سيّدٌ حرُم المنع، إذا وُجدت الشروط. هكذا قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 4/ 161 - 162.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ولا شابّة" فيه نظر؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالإذن للنساء بالخروج إلى المساجد، ما شرط أن لا تكون شابّة، وإنما شرط أن لا تكون متطيّبة، فالحقّ جوازه لها أيضًا بشروطه. وقوله: "محمول عَلَى الكراهة" فيه نظر أيضًا، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن منع النِّساء عن الخروج إلى المساجد، والنهي للتحريم، ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا، فالزوج، والسيّد هما منْ جملة منْ نُهي عن منعهنّ المساجد، فالتفريق بينهما، وبين غيرهما منْ الأولياء مما لا دليل عليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ عَلَى جواز قول الإنسان: العشاء الآخرة، وأما ما نقل عن الأصمعيّ أنه قَالَ: منْ المحال قول العامّة: العشاء الآخرة؛ لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة، فلا توصف بالآخرة، فهذا القول غلط؛ لهذا الْحَدِيث، وَقَدْ ثبت فِي "صحيح مسلم" عن جماعات منْ الصحابة رضي الله عنهم وصفها بالعشاء الآخرة،

وألفاظهم بهذا مشهورة. انتهى "شرح مسلم" 4/ 163. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) يعني أن يزيد بن عبد الله ابن خصيفة خالف فِي هَذَا الْحَدِيث حيث جعله منْ مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وغيره جعله منْ مسند زينب الثقفيّة رضي الله تعالى عنها، كما بينه بقوله (وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ) رضي الله تعالى عنها، وجملة "رواه الخ" فِي محل نصب عَلَى الحال منْ "يعقوب".
وحاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى ترجيح رواية يعقوب منْ حديث زينب الثقفيّة؛ لموافقة بكير بن الأشجّ له، عَلَى رواية يزيد منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لتفرّده، لكن الظاهر أنه لا يضرّ التفرّد فِي ذلك؛ لأن يزيد بن خصيفة ثقة حجة، كما قَالَ ابن معين، فزيادته مقبولة، ولهذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى روايته هذه فِي "صحيحه"، كما أسلفته آنفاً. فتأمّل.
ثم بيّن رواية يعقوب التي أشار إليها بقوله:
5131 - (أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هلال بن العلاء بن هلال": هو أبو عمرو الرّقّيّ، صدوقٌ [11] منْ أفراد المصنّف. و"مُعلّى بن أسد": هو الْعَمّيّ، أبو الْهَيثم البصريّ، أخو بهز، ثقة ثبت، منْ كبار [10]. و"وُهيب": هو ابن خالد الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبتٌ، تغيّر بآخره قليلاً [7]. و"محمد بن عجلان ": هو المدنيّ، صدوقٌ، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا ليس منها [5].
و"يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ"، مولى بني مخزوم، ويقال: مولى المسور بن مخرمة، ويقال: مولى أشجع، أبو يوسف المدنيّ، وهو أخو بكير بن الأشجّ الآتي فِي السند التالي، ثقة [5].
رَوَى عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف، وسعيد بن المسيب، وبُسر بن سعيد، والقعقاع بن حَكيم، وكُريب مولى ابن عباس، وأبي صالح السمان، وغيرهم. وعنه جعفر بن ربيعة، والحارث بن يعقوب، ويزيد بن أبي حبيب، وابن عجلان، وابن

إسحاق، والليث بن سعد، وآخرون.
قَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: قُتل فِي البحر شهيدا، سنة اثنتين وعشرين ومائة، فِي آخر خلافة هشام، وَقَدْ رُويَ عنه، وكان ثقة، وله أحاديث، وكذا قَالَ غير واحد، فِي تاريخ وفاته. وَقَالَ العجليّ: مدني ثقة، نزل مصر. وَقَالَ يحيى بن بكير: كَانَ بالمدينة ثلاثة إخوة، بنو الأشج، لا يُدْرَى أيهم أفضل؟: يعقوب، وعمر، وبكير. وَقَالَ عيسى بن دينار: سمعت ابن القاسم، يقول: بلغني عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، وكان منْ خيار هذه الأمة، فذكر قصة، قَالَ: ولقد سمعت مالكا وغيره، أن يعقوب قَالَ فِي غزاته التي قتل فيها: إني رأيت أني دخلت الجنة، فسُقيت فيها لبنا، قَالَ: فاستقاء، فقاء اللبن، قَالَ أبو القاسم: وكان فِي البحر بموضع لا لبن فيه. رَوَى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، ومسلم، والمصنف، والترمذي، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
"وزينب امرأة عبد الله": هي بنت معاوية، ويقال: بنت عبد الله بن معاوية، ويقال: زينب بنت أبي معاوية الثقفيّة، زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ولها رواية عن زوجها، تقدّمت ترجمتها فِي 83/ 2583.
وقوله: "إذا شهدت إحداكن العشاء الخ": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: أرادت شهودها، أما منْ شهدتها، ثم عادت إلى بيتها، فلا تُمنع منْ الطيب بعد ذلك. انتهى "شرح مسلم" 4/ 163.
[فائدة مهمّة]: قوله: "فلا تمسّ": "لا" ناهية، والفعل مجزوم بها، فيجوز فِي سينه المشدّدة الكسر، وهو الأصل، والفتح للتخفيف، وذلك أن القاعدة أنه إذا لم يتّصل بآخر الفعل المدغم المجزوم، وشبهه شيء منْ الضمائر جاز فيه ثلاث لغات: الفتح للخفّة مطلقًا، أي فِي مضموم الفاء، كرُدّ، ومكسورها، كفِرّ، ومفتوحها، كعَضّ، وهو لغة بني أسد، وغيرهم، والكسر مطلقًا عَلَى أصل التخلّص منْ التقاء الساكنين، وهو لغة كعب، والإتباع بحركة الفاء، كرُدُ بالضمّ، وفِرِّ بالكسر، وعَضَّ بالفتح، وهذا أكثر فِي كلامهم. قاله الخضريّ فِي "حاشية ابن عقيل عَلَى ألفية ابن مالك" فِي باب الإدّغام 2/ 329.
وهذه القاعدة قد تقدمت مطولة فِي "كتاب الصلاة" برقم 15/ 522 عند شرح قوله: "ما لم تصفرّ الشمس"، وهي مهمة جدًّا؛ لكثرة ما يرد فِي الأحاديث منْ هَذَا النوع، فاحفظها تنفعك فِي مواطن كثيرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث زينب رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم أيضًا.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -132/ 537 و5133 و5134 و5135 و5136 و74/ 5262 و5263 و5264 - وفي "الكبرى" 45/ 9425 و9426 و9427 و46/ 9428 و9429 و47/ 9431 و9432 و9433 و9434. وأخرجه (م) فِي "الصلاة" 443 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26506. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5132 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ يَحْيَى، وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"بُكير بن عبد الله بن الأشجّ": هو المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5] وَقَدْ ينُسب لجدّه، وهو أخو يعقوب المذكور فِي السند الماضي.
وقول: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ يَحْيَى، وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
هكذا فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، والظاهر أنه سقط منْ النُّسّاخ رواية يحيى منْ هَذَا الباب، وستأتي فِي 74/ 5262 - وَقَدْ ذكرها فِي "الكبرى"، هنا، ونصّها -بعد أن أخرج طريق يعقوب التي قبل هَذَا-: خالفه يحيى، رواه عن ابن عجلان، عن بُكير ابن عبد الله.
9426 - أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قَالَ: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قَالَ: حدّثني بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَهِدت إحداكنّ العشاء، فلا تمسّ طيبًا".
ثم أخرج طريق جرير التالية، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وحديث يحيى بن سعيد، وجرير أولى بالصواب منْ حديث وُهيب بن خالد، والله تعالى أعلم. انتهى.
وحاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى أن رواية يحيى القطّان، وجرير بن عبد الحميد، كلاهما عن ابن عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، هي المحفوظة، وأما رواية وُهيب بن خالد الماضية، عن ابن عجلان، عن يعقوب بن

عبد الله بن الأشجّ، فغير محفوظة؛ لمخالفتها لروايتهما، فيرجحان عليه؛ لكونهما اثنين، ولموافقة محمد بن عبد الله القرشيّ، وكذا الليث إن صحت روايته لهما فِي ذلك، كما سيأتي بيانه قريباً، إن شاء الله تعالى. والحديث صحيح، كما تقدّم البحث عنه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5133 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سعيد بن يعقوب" الكنديّ، أبو العبّاس الحمصيّ، صدوقٌ [10].
رَوَى عن بقيّة، وعثمان بن سعيد الحمصيّ. وعنه النسائيّ، وسعيد بن عمرو الْبَرْدَعيّ. قَالَ ابن أبي حاتم: كتب إليّ ببعض حديثه عَلَى يدي سعيد. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: حدّثنا عنه مكحول، وغيره. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"عثمان بن سعيد": هو القرشيّ مولاهم، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة عابدٌ [9]. و"الليث": هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [7].
وقوله: "أيّتكنّ": هي تأنيث "أيّ" الموصولة، مبتدأ، خبرها قوله: "فلا تقربَنّ طيبًا".
وتأنيث "أيّ" الموصولة لغة، قَالَ الفيّوميّ: وإذا كانت "أيّ" موصولة فالأحسن استعمالها بلفظ واحد، وبعضهم يقول: هو الأفصح، وتجوز المطابقة، نحو مررت بأيّهم قام، وبأيتهنّ قامت. انتهى.
ويحتمل أن تكون شرطيّةً، وجوابها "فلا تقربنّ"، و"أيّ" الموصولة تضاف إلى المعارف، بخلاف الشرطيّة، فتضاف إلى النكرات أيضاً، كما قَالَ ابن مالك فِي "الخلاصة":
وَلا تُضِفْ لِمُفْردٍ مُعَرَّفِ … "أيّاً" فَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأضِفِ
أَوْ تَنْوِ الاجْزَا واخْصُصَن بِالْمَعْرِفَه … مَوْصُولَةً أَيْضًا وَبِالْعَكْسِ الصِّفَهْ
وَإِنْ تَكُنْ شَرْطًا أَوِ اسْتِفْهَامَا … فَمُطْلَقَا كَمِّلْ بِهَا الْكَلامَا
وقوله: "فلا تقربنّ" بفتح الراء، منْ باب تعب، ولا يجوز ضمّ الراء هنا؛ لأن قرُب بالضم منْ باب كرُم لازم، ويتعدّى بـ"منْ"، نحو قرُبت منْ زيد، والأول متعدّ بنفسه،

فلذا نصب هنا "طيباً"، كقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية [النِّساء: 43]، وقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} الآية [الإسراء: 32]، فتنبّه.
[تنبيه]: صنيع المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" أولى مما هنا، فإنه ترجم لهذا الْحَدِيث بما نصّه:
"ذِكرُ الاختلاف عَلَى الليث بن سعد":
9428 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قَالَ: ثنا الليث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر(1)، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بشر بن سعيد، عن زينب الثقفيّة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيّتُكنّ خرجت إلى المسجد، فلا تقرَبنّ طيباً".
خالفه عثمان بن سعيد، رواه عن الليث، عن بُكير، ثم ساق رواية عثمان الماضية، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وحديث قتيبة أولى بالصواب منْ الذي بعده. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ حاصل ما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى أنه وقع اختلاف عَلَى الليث بن سعد فِي هَذَا الْحَدِيث، فرواه قتيبة عنه، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، فأثبت الواسطة بين الليث، وبين بُكير، وخالفه عثمان بن سعيد، فرواه عن الليث، عن بُكير نفسه، فأسقط الواسطة، والصواب رواية قتيبة بإثبات الواسطة؛ لأنه أحفظ، وأثبت منْ عثمان بن سعيد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5134 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ، إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و"إبراهيم بن سعد": هو الزهريّ المدنيّ المذكور فِي الباب الماضي.
و"محمد بن عبد الله" بن عمرو بن هشام القرشيّ العامريّ، الحجازيّ مقبول [7].
رَوَى عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ. وعنه صالح بن كيسان، وسعد بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن إسحاق المدنيّ، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم، إن كَانَ محفوظًا. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث، كرره ثلاث مرّات:--------------------------------------------
(1) "عبيد الله بن أبي جعفر" المصريّ، أبو بكر الفقيه، مولى بني كنانة، أو أمية، قيل: اسم أبيه يسار، ثقة فقيه عابد [5] 83/ 2585.

5134 و5135 و74/ 5263.
[تنبيه]: لقد أجاد المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى"، حيث ترجم لهذا الْحَدِيث بقوله: 47 - "ذكر الاختلاف عَلَى إبراهيم بن سعد"، ثم ساق هذه الرواية، ثم قَالَ: خالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، رواه عن أبيه، عن صالح -يعني ابن كيسان-، عن محمد بن عبد الله:
9432 - أخبرنا أحمد بن سعيد الرِّباطيّ، قَالَ: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قَالَ: ثنا أبي، عن صالح، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بُسر بن سعيد، قَالَ: أخبرتني زينب الثقفية، امرأة عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ لها: "إذا خرجت إلى العشاء، فلا تمسّي طيبًا". ثم ساق رواية أبي بكر بن عليّ التالية، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وحديث يعقوب أولى بالصواب، والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوع الاختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث عَلَى إبراهيم بن سعد، فرواه أبو داود عنه، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن بكير بن الأشج، وخالفه يعقوب بن إبراهيم، فرواه عنه، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله، فأدخل بين إبراهيم وبين محمد بن عبد الله واسطتين: أباه، وصالحاً، وخالفهما منصور بن أبي مزاحم، فرواه عنه، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله، عن بكير، فأدخل واسطة بين إبراهيم، وبين محمد بن عبد الله أباه، ثم رجّح المصنّف رحمه الله تعالى رواية يعقوب عَلَى رواية أبي داود، ومنصور؛ لأن يعقوب أثبت فِي والده منهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5135 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ المروزيّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم القاضي، ثقة حافظ [12] 1/ 2094 منْ أفراد المصنّف.
و"منصور بن أبي مُزاحم" بشير التركيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب، مولى الأزد، ثقة [10].
رَأى شعبةَ، وروى عن مالك، وفليح بن سليمان، وأبي أويس، وأبي سعيد بن أبي الوضاح، ويحيى بن حمزة الحضرميّ، وابن المبارك، وأبي حفص الأبّار، وابن أبي