📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الزناد، وأبي الأحوص، وأبي المحياة، يحيى بن يعلى التيمي، وأبي بكر بن عياش، وإبراهيم بن سعد، وعدة. وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى النسائيّ، عن أحمد بن عليّ المروزي، عنه، وحفيده أبو طالب، أحمد بن محمد بن منصور بن أبى مزاحم، وأبو زرعة الرازي، وعثمان بن خرزاذ، وأبو حاتم، وأبو معاوية بن صالح الأشعري، وموسى بن هارون، والحسن بن عليّ بن شبيب المعمري، وأحمد بن محمد بن الجعد الوشاء، وأحمد بن يونس الضبي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأحمد بن عليّ بن المثنى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وأبو القاسم البغوي، وآخرون.
قَالَ عبد الله بن أحمد: حدثنا منصور بن بشير، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن قتادة، عن أنس فِي الافتتاح بالحمد لله، قَالَ عبد الله: فحدثت به أبي، فَقَالَ: ثنا إسماعيل ابن علية، عن سعيد، وليس هو عن أيوب، فأنكر. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: صدوقٌ إن شاء الله تعالى. وَقَالَ عبد الخالق: سئل ابن معين عنه؟ فَقَالَ: صدوقٌ، قيل: منْ أين تعرفه؟ قَالَ: أعرفه وهو كاتب. وَقَالَ ابن محرز، عن ابن معين: لا بأس به. وَقَالَ أبو زرعة، عن ابن معين: تركي ثبت. وَقَالَ أحمد بن أبي يحيى، عن ابن معين: ليس به بأس، إذا حدث عن الثقات. وَقَالَ أبو حاتم: سألت ابن معين عنه؟ فأثنى عليه، وَقَالَ: كتبت عنه، قَالَ: وسئل أبي عنه؟ فَقَالَ: صدوقٌ. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الحسين بن فهم: منصور بن بشير، وهو ابن أبي مزاحم، كَانَ له ديوان، فتركه، وكان ثقة، صاحب سنة، تُوفي فِي ذي القعدة، سنة خمس وثلاثين ومائتين، وهو ابن ثمانين سنة، أو أكثر، وفيها أرخه ابن أبي خيثمة، وغير واحد. تفرّد به مسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"أبو إبراهيم": هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، قاضيها، ثقة فاضلٌ عابد [5] 11/ 518.
والحديث قد تقدّم أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى أنه غير محفوظ، والصواب رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن هشام، عن بُكير، وَقَدْ قدّمناها عن "الكبرى"، وستأتي فِي "المجتبى" برقم 74/ 5263. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5136 - (أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلَاةَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن سعيد": هو الْمِصّيصيّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"حجّاجٌ": هو ابن محمد الأعور. و"زياد بن سعد": هو الخراسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن الثقة الثبت، قَالَ ابن عيينة: كَانَ أثبت أصحاب الزهريّ [6].
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَهَذَا) أي الْحَدِيث المذكور (غير محفوظ منْ حديث الزهريّ) يعني أن كونه منْ حديث الزهريّ، عن بُسر غير صحيح، وإنما الصحيح أنه منْ حديث بكير، عن بسر، وذلك لأن الحفّاظ رووه هكذا، وأما طريق الزهريّ، فهي منْ رواية سُنيدٍ كما سيأتي، وَقَدْ تفرد بها، وهو ضعيف، مع مخالفته للأثبات الحفّاظ. والله تعالى أعلم.
(تنبيهات):
[الأول]: كتب الحافظ رحمه الله تعالى فِي "النكت الظراف" 11/ 328 عند قوله: "وعن يوسف بن سعيد، بلغني عن حجاج"-: ما نصّه:
قَالَ ابن أبي حاتم فِي "العلل" 1/ 79 - : حدثنا أبي قَالَ: سُنيد بن داود، قَالَ: حدثنا حجّاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب الزهريّ، عن بُسر بن سعيد، عن زينب الثقفيّة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا شهدت إحداكنّ العشاء، فلا تمسّ طيباً"، قَالَ أبي: لم يرو هَذَا الْحَدِيث عن ابن شهاب سوى زياد بن سعد، ولا رَوَى عن زياد بن سعد غير ابن جُريج، ولا عن ابن جريج إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا سُنيد، غير أن أبا زرعة حدّثني بعورته، أخبرني أنه ذكر هَذَا الْحَدِيث ليحيى بن معين، فَقَالَ: رأيت هَذَا الْحَدِيث فِي كتاب حجّاج، عن ابن جريج، عن زياد، عن بُسر، ليس فيه "الزهريّ"، قَالَ أبو محمد: وقرأ علينا أبو زرعة هَذَا الْحَدِيث عن سُنيد هكذا، فأملى علينا أبو زرعة، وَقَالَ: أخبرتُ بهذا الْحَدِيث يحيى بن معين، فَقَالَ: كتبته منْ كتاب حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن بُسر بن سعيد، عن زينب الثقفيّة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ليس فيه "الزهريّ ". انتهى كلام ابن أبي حاتم فِي "العلل".
قَالَ الحافظ بعد الحكاية المذكورة: ويستفاد منْ هَذَا تسمية منْ بلّغ يوسف بن سعيد، عن حجاج، ويوسف كثير الرواية عن حجاج، إلا أنه كَانَ لا يدلّس، ولم يسمع هَذَا منْ حجاج، فكأنه سمعه منْ سُنيد، فاتّهمه. انتهى "النكت".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سُنيد هَذَا قَالَ عنه فِي "التقريب" سُنيد -بنون، ثم دال، مصغّراً- ابن داود المصّيصّي المحتسب، واسمه حسين، ضعيف، مع إمامته، ومعرفته؛ لكونه كَانَ يُلقّن حجاج بن محمد، شيخه [10] مات سنة (226) تفرّد به ابن ماجه.
فتبيّن بهذا أن طريق الزهريّ غير صحيحة، بل منكرة؛ لأنه تفرّد بها سُنيد، وهو ضعيف، مع مخالفته لرواية الجماعة. والله تعالى أعلم.
[الثاني]: ذكر الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى اختلافا آخر فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ -بعد أن ذكر الاختلافات التي أوردها المصنّف فِي هَذَا الباب-: ما نصّه: رواه يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ، عن إسماعيل ابن عُليّة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بُكير بن الأشجّ، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجُهَنيّ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرُجن تَفِلات". انتهى. "تحفة الأشراف" 11/ 329.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث زيد بن خالد رضي الله عنه هَذَا أخرجه الإمام أحمد فِي "مسنده" 5/ 192، فَقَالَ:
21166 - حدثنا إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله المساجد، وليخرجن تَفِلات".
وأخرجه أيضاً 5/ 193 عن ربعيّ بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق به.
و"إسماعيل" شيخ أحمد هو ابن عُليّة. و"رِبعيّ" شيخه الثاني: هو أخو إسماعيل ابن علية، أصغر منه، وهو بصريّ ثقة صالح [9] مات سنة (197). و"عبد الرحمن بن إسحاق": هو القرشيّ العامريّ، نزيل البصرة، صدوقٌ، رُمي بالقدر [6].
وأخرجه أيضاً ابن حبّان فِي "صحيحه" 5/ 589 رقم 2211 منْ طريق مسدّد، عن بشر بن المفضّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق به. وَقَالَ الحافظ أبو بكر الْهَيثميّ رحمه الله تعالى فِي "مجمع الزوائد" 2/ 33: ما حاصله: حديث زيد بن خالد الجُهنيّ رضي الله عنه رواه أحمد، والبزّار، والطبرانيّ فِي "الكبير"، وإسناده حسن.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه الحاصل أن الْحَدِيث ثابت منْ مسند أبي هريرة، ومن مسند زينب الثقفيّة، كما هو عند مسلم فِي "صحيحه"، وعند المصنّف، وغيرهما، ومن مسند زيد بن خالد الْجُهنيّ، كما فِي "مسند أحمد"، وصححه ابن حبّان. والله تعالى أعلم.

(الثالث): أنه وقع فِي "صحيح" ابن حبّان، و"المعجم الكبير" للطبراني "محمد بن عبد الله بن عثمان"، بدل "محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام"، فليُحرّر، فالله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (الْبَخُورُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الباء الموحّدة، وضمّ الخاء المعجمة، كصبور-: ما يُتبخّر به، كما سبق فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب.
5137 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأُلُوَّةِ، غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الأُلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: ستة.
1 - (أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَبُو طَاهِرٍ) المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.
2 - (ابن وهب) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
3 - (مخرمة) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو المسور المدنيّ، صدوقٌ، وروايته عن أبيه وِجادة منْ كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وَقَالَ ابن المدينيّ: سمع منْ أبيه قليلاً [7] 28/ 438.
4 - (أبوه) بكير بن الأشجّ المذكور فِي الباب الماضي.
5 - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وبكير مدنيّ، ثم مصريّ. (ومنها"): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ:

بكير، عن نافع. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ نَافِعٍ) العدويّ المدنيّ رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (إِذَا اسْتَجْمَرَ) أي إذا تبخّر، قَالَ النوويّ: الاستجمار هنا: استعمال الطيب، والتبخّر به، مأخوذ منْ المِجْمر، وهو البَخُور. وَقَالَ القرطبيّ: يستجمر: يتبخّر، وأصله منْ المِجمر، والمِجمرة، فاستُعير له ذلك؛ لأنه وضع الْبَخور عَلَى الجمر فِي المِجمرة. انتهى "المفهم" 5/ 559 (اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ) قَالَ الأصمعيّ، وأبو عُبيد، وسائر أهل اللغة، والغريب: هي العُود، يُتَبَخّر به، قَالَ الأصمعيّ: أُراها فارسيّةً، معرّبة، وهي بضمّ اللام، وفتح الهمزة، وضمها لغتان مشهورتان، وحكى الأزهريّ كسر اللام، قَالَ القاضي: وحُكي عن الكسائيّ "ألية"، قَالَ القاضي: قَالَ غيره: وتُشدّد، وتُخفّف، وتُكسر الهمزة، وتُضمّ، وقيل: لوة، ولية. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 15/ 10 (غَيْرَ مُطَرَّاةٍ) -بضمّ الميم، وفتح الطاء، والراء المشدّدة: أي غير مخلوطة، أو غير مُرَبّاة بشيء آخر منْ جنس الطيب، يعني أنه كَانَ يتبخّر أحيانًا بالعُود الخالص غير المخلوط بشيء.
قَالَ فِي "اللسان": المطرَّاة: ضرب منْ الطيب، وَقَالَ أيضاً: الْمُطَرَّاة التي يُعمل عليها ألوان الطيب غيرها، كالعنبر، والمسك، والكافور. قَالَ: وطرَّى الطيب: فَتَقَه بأخلاط، وخلّصه، وَقَالَ: أبو منصور: يقال: للألُوّة: مُطَرَّاة: إذا طُرّيت بطيب، أو عنبر، أو غيره. انتهى بتصرّف.
وَقَالَ القرطبيّ: قَالَ القاضي عياض: أصل مطرّاة: مُطرّرة، منْ طرّرت الحائطَ: إذا غَشَيته بجصّ، أو حَسَّنته، وجدّدته، قَالَ: ويحتمل أن تكون مُطرّاةً محسّنة مُبالغة، وذلك منْ الإطراء، وهو المبالغة فِي المدح. انتهى "المفهم" 5/ 559.
(وَبِكَافُورٍ) أي وأحياناً يتبخّر بعود مخلوط بكافور.
قَالَ فِي "القاموس": الكافورُ: نبتٌ طيّبٌ، نَوْرُه كنور الأُقْحُوان، والطَّلع، أو وِعَاؤه، وطيبٌ معروفٌ يكون منْ شجر بجبال بحر الهند، والصين، يُظلّ خلقًا كثيرًا، وتَأْلَفُه النُّمُورةُ، وخشبه أبيض هَشٌّ، ويوجد فِي أجوافه الكافور، وهو أنواعٌ، ولونها أحمر، وإنما يبيضّ بالتصعيد. انتهى. (يَطْرَحُهُ مَعَ الأُلُوَّةِ) أي يجعل الكافور مع الألُوّة (ثُمَّ قَالَ) أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) يعني أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يتبخّر مثل هَذَا التبخّر، فكان أحيانا يتبخّر بالألوّة، وهي العود وحدها، وأحيانًا بالألوّة مخلوطة بالكافور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -38/ 5137 - وفي "الكبرى" 48/ 9435. وأخرجه (م) فِي "الأدب" 2254.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة استعمال البَخُور. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه استحباب الطيب للرجال، كما هو مستحبّ للنساء، لكن يُستحبّ للرجال منْ الطيب ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وأما المرأة، فإذا أرادت الخروج إلى المسجد، أو غيره كُره لها كلّ طيب له ريح، ويتأكّد استحبابه للرجال يوم الجمعة، والعيد، عند حضور مجامع المسلمين، ومجالس الذكر، والعلم، وعند إرادة معاشرة زوجته، ونحو ذلك. انتهى "شرح مسلم" 15/ 10.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث كلّها تدلّ عَلَى أن استعمال الطيب، والبَخور مُرغّبٌ فيه، مندوبٌ إليه، لكن إذا قصد به الأمور الشرعيّة، مثل الجماعات، والجمعات، والمواضع المعظّمات، وفعل العبادات عَلَى أشرف الحالات، فلو قصد بذلك المباهات، والفخر، والاختيال، لكان ذلك منْ أسوأ الذنوب، وأقبح الحالات. انتهى "المفهم" 5/ 559. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ذهب المصنّف رحمه الله تعالى إلى أن أحاديث

النهي عن لبس الذهب للنساء محمول عَلَى منْ أظهرت زينتها، وَقَدْ سبقه إلى ذلك الإمام الدارميّ فِي "مسنده"، حيث قَالَ: "باب كراهة إظهار الزينة"، واستدلّ بحديث أخت حذيفة الآتي، وَقَدْ سلك العلماء فِي تأويل تلك الأحاديث مسالك.
قَالَ الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فِي "الترغيب والترهيب" 1/ 274 - 275: وهذه الأحاديث التي ورد فيها الوعيد عَلَى تحلّي النِّساء بالذهب تحتمل وجوهًا منْ التأويل: (أحدها): أن ذلك منسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلّي النِّساء بالذهب. (والثاني): أن هَذَا فِي حقّ منْ لا تؤدّي زكاته، دون منْ أدّتها، ويدلّ عَلَى هذ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، وعائشة، وأسماء رضي الله تعالى عنهم. (الثالث): أنها فِي حقّ منْ تزيّنت به، وأظهرته، ثم استدلّ لذلك بحديث أخت حذيفة الآتي. (الرابع): أنه إنما منع منه فِي حديث الأسورة، والفتخات لما رأى منْ غلظه، فإنه مظنّة الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة عَلَى هَذَا. انتهى كلام المنذريّ باختصار(1).
وَقَالَ الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن": اختلف النَّاس فِي هذه الأحاديث، وأشكلت عليهم، فطائفة سلكت مسلك التضعيف، وعلّلتها كلها. وطائفة ادّعت أن ذلك كَانَ أول الإسلام ثم نُسخ، واحتجّت بحديث أبي موسى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحلّ الذهب للإناث منْ أُمّتي، وحُرّم عَلَى ذكورها". قَالَ الترمذيّ: حديث صحيح، ورواه ابن ماجه فِي "سننه" منْ حديث عليّ، وعبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وطائفة حملت هَذَا الوعيد عَلَى منْ لم تؤدّ زكاة حليّها، فأما منْ أدّته، فلا يلحقها هَذَا الوعيد، واحتجّوا بحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن امرأة منْ اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان منْ ذهب، فَقَالَ لها: "أتؤدّين زكاة هَذَا؟ "، قالت: لا، قَالَ: "أيسُرُّك أن يسوّرك الله بسوارين منْ نار؟ "، قَالَ: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم(2).
وبما رَوَى أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قالت: كنت ألبس أوضاحاً منْ ذهب، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنز هو؟ فَقَالَ: ما بلغ أن تؤدّي زكاته، فزُكّي فليس بكنز". وهذا منْ أفراد ثابت بن عجلان، والذي قبله منْ أفراد عمرو بن شعيب.
وطائفة منْ أهل العلم حملت أحاديث الوعيد عَلَى منْ أظهرت حليتها، وتبرّجت بها دون منْ تزيّنت بها لزوجها، قَالَ النسائيّ فِي "سننه"، وَقَدْ ترجم عَلَى ذلك: "الكراهية للنساء فِي--------------------------------------------
(1) راجع "الترغيب والترهيب" 1/ 274 - 275.
(2) حديث صحيح تقدّم للمصنف فِي "الزكاة" برقم 19/ 2479.

إظهار الحلي والذهب"، ثم ساق أحاديث الوعيد. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول منْ حمل أحاديث الوعيد عَلَى منْ لم تؤدِّ زكاته أرجح. والله تعالى أعلم بالصواب.
5138 - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ -هُوَ الْمَعَافِرِيُّ- حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ، وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ، وَحَرِيرَهَا، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابد [10] 20/ 1399.
2 - (ابن وهب) عبد الله المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة ثبت فقيه [7] 63/ 79.
4 - (أبو عُشّانة) -بضم المهملة، وتشديد الشين المعجمة-: هو حَيّ -بفتح أوله، وتشديد التحتانيّة- ابن يُومن -بضم التحتانيّة، وسكون الواو، وكسر الميم- الْمَعافريّ -بفتح الميم- المصريّ، ثقة، مشهور بكنيته [3] 26/ 666.
5 - (عقبة بن عامر) الجُهني الصحابيّ المشهور، ولي إِمْرَة مصر لمعاوية رضي الله تعالى عنهما ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلاً، مات فِي قرب الستّين، وتقدمت ترجمته فِي 108/ 14. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي عُشّانة، وهو ثقة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين، والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن أبي عُشّانة المعافريّ رحمه الله تعالى (أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ) رضي الله تعالى عنه (يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون اللام: أي الزينة، وجمعها حلى، مقصورًا، وتضمّ حاؤه، وتكسر (وَالْحَرِيرَ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يمنع أزواجه الحِلية مطلقاً، سواء كَانَ منْ ذهب، أو فضة، ولعلّ ذلك مخصوص بهنّ؛ ليؤثرن الآخرة عَلَى الدنيا، وكذا الحرير، ويحتمل أن المراد

بالأهل الرجال منْ أهل البيت، فالأمر واضحٌ. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 156.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد، كما لا يخفى، فالأشبه ما ذكره أوّلاً، فيكون هَذَا منْ خصوصيات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي لغيرهنّ منْ نساء المؤمنات أن يقتدين بهنّ. والله تعالى أعلم.
(وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ) بضم أوله، وكسر ثانيه، منْ أحبّ الرباعيّ، ويجوز فتح، أوله أيضاً، منْ حبّه ثلاثيًا، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: أحببتُ الشيءَ بالألف، فهو مُحَبّ، واستحببته مثله، ويكون الاستحباب بمعنى الاستحسان، وحَبَبْتُهُ أحِبّه، منْ باب ضرب، والقياس أَحُبّه بالضم، لكنه غير مستعمل، وحبِبتْه أَحَبّه، منْ باب تعِبَ لغةٌ، وفيه لغة لهُذيل: حاببته حِبابًا، منْ باب قاتل. انتهى (حِلْيَةَ الْجَنَّةِ، وَحَرِيرَهَا، فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا) أي لا تلبسوا حلية الدنيا، وحريرها، حَتَّى تلبسوا حلية الجنة، وحريرها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يُخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16859 و (ابن حبّان) فِي "صحيحه" 1463 و (الحاكم) فِي "المستدرك" 4/ 191. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كراهية إظهار النِّساء الحلية، والذهب، عَلَى ما مال إليه هو فِي تأويل أحاديث الوعيد فِي لبس الذهب للنساء، وَقَدْ تقدّم بيان أقوال أهل العلم فِي ذلك، أول الباب .. ويحتمل أن يكون هَذَا الْحَدِيث خاصًّا بأهل بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن لهنّ منْ المكانة عند الله تعالى ما ليس لغيرهنّ، فيخالفن سائر نساء المؤمنات، قَالَ الله تعالى مبيّنا رفعتهنّ، وتخصّصهن، وتميّزهنّ عن سائر نساء المؤمنات: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} [الأحزاب: 30، 31].
قَالَ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 3/ 490: يقول الله تعالى واعظًا نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله، ورسوله، والدار الآخرة، واستقرّ أمرهنّ تحت رسول

الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يُخبرهنّ بحكمهن، وتخصيصهنّ، دون سائر النِّساء، بأن منْ تأت منهنّ بفاحشة مبيّنة، قَالَ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: هي النشوز، وسوء الخلق، وعلى كلّ تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} الآية [الزمر: 65]. قَالَ: فلما كانت محلتهنّ رفيعة ناسب أن يُجعل الذنب لو وقع منهنّ مغلظًا؛ صيانة لجنابهنّ الرفيع. انتهى كلام ابن كثير باختصار.
(ومنها): أنه وإن احتمل اختصاصه بنساء النبيّ صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ينبغي للنساء المسلمات أن يقتدين بهنّ فِي ترك الحلية، والحرير، وإن لم يحرم عليهنّ؛ رغبة فِي حلية الجنة وحريرها، ولما أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه" منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ويلٌ للنساء منْ الأحمرين: الذهب والفضّة"، ونقل المناويّ فِي "فيض القدير" فِي معنى الْحَدِيث عن "مسند الفردوس": يعني يتحلّين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، ويتبرّجن متعطرات، متبخترات، كأكثر نساء زماننا، فيَفتِنّ بهنّ. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5139 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ، تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ، إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
1 - (عليّ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (جرير) بن عبد الحميد المذكور قبل باب.
3 - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
4 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت [9] 42/ 49.
5 - (سفيان) الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفيّ [7] 33/ 37.
6 - (رِبعيّ) -بكسر الراء، وسكون الموحّدة- ابن حِراش -بكسر الحاء المهملة، آخره شين معجمة- العبسيّ الكوفيّ، ثقة عابد مخضرم [2] 8/ 508.
7 - (امرأته) لم يُعرف اسمها، قَالَ فِي "التقريب": امراة ربعيّ بن حِرَاش، عن أخت حذيفة، لا يحضرني اسمها. انتهى.--------------------------------------------
(1) راجع "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى 1/ 598 - 599. رقم الْحَدِيث 339.

8 - (أُخت حُذيفة) هي فاطمة بنت اليمان، وهو حُسيل، ويقال: حِسْل بن جابر بن أسيد ابن عمرو بن مالك العبسيّة، روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها دخلت عليه تعوده فِي نسوة، فإذا سقاء معلّق، يَقطُر ماؤه عليه، منْ شدّة ما يجد منْ حرّ الْحُمّى، وفيه "إن أشدّ النَّاس بلاءً الأنبياء، ثم الذين يلونهم"، رَوَى عنها ابن أخيها أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان، وروى ربعيّ بن حِراش، عن امرأته، عنها، قَالَ ابن سعد: أسلمت، وبايعت. وَقَالَ منصور، عن ربعيّ حِراش، قلت لمجاهد: حدثني ربعيّ، عن امرأة، عن أخت حذيفة، وكانت له أخوات، قد أدركن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ منصورٌ: فذكرت لمجاهد، فَقَالَ: قد أدركتهنّ … الْحَدِيث فِي ذمّ التحلّي بالذهب. أفاده فِي "الإصابة" 13/ 88. وفي "التقريب": فاطمة بنت اليمان العبسيّة أخت حذيفة صحابيّة لها حديث، ويقال: اسمها خولة. انتهى. تفرد بها المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ رِبْعِيٍّ) بن حِراش (عَنِ امْرَأَتِهِ) لم يُعرف اسمها، كما سبق آنفاً (عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ) هي فاطمة بنت اليمان رضي الله تعالى عنهما، أنها (قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ) "المعشر" -بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وفتح الشين المعجمة: الجماعة منْ النَّاس، والجمع معاشر: أي جماعة النِّساء (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، وتنبيه، مثلُ "ألا"، قَالَ فِي "اللسان": معناهما حقًّا، وَقَالَ فِي موضع آخر: "وأما" مخفّفٌ، تحقيقٌ للكلام الذي يتلوه، تقول: أما إنّ زيدًا عاقلٌ، يعني أنه عاقل عَلَى الحقيقة، لا عَلَى المجاز، وتقول: أَمَا والله قد ضرب زيدٌ عمرًا. انتهى (لَكُنَّ) بفتح اللام، وهي لام الجرّ دخلت عَلَى ضمير المخاطبات (فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ) بفتح التاء الفوقية، أصله تتحلّين، حُذفت منه إحدى التاءين تخفيفًا، كقوله تعالى: {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ} الآية [القدر: 4]، وقوله: {فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى} [عبس: 6]، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ
ثم إن فيه حذف العائد إلى الموصول، أي تتحلّين به، والمعنى: ما تتّخذنه حلية لكنّ.
(أَمَا) هي أداة استفتاح مثل سابقتها (إِنَّهُ) جوّز سيبويه كسر همزة "إنّ"، وفتحها بعد "أما"، و"ألا"، كما نقله ابن منظور عنه فِي "اللسان". والضمير للشأن: أي إن الشأن والحال (لَيْسَ مِنِ) زائدة، وقوله (امْرَأةٍ) اسم "ليس" مجرور لفظًا، مرفوعٌ

محلاً (تَحَلَّتْ ذَهَبًا) الظاهر أن "ذهبًا" منصوب بنزع الخافظ؛ لأن تحلّى لازم، يقال: تحلّت المرأة: لبست الْحُليّ، أو اتخذته، وحلْيتها بالتشديد: ألبستها الْحُليّ، أو اتّخذتُهُ لها لتلبسه. قاله الفيّوميّ. والجملة فِي محلّ رفع صفة لـ"امراة" (تُظْهِرُهُ) بضمّ أوله، منْ الإظهار: أي تظهره للناس افتخاراً (إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ) أي بسبب ذلك الذهب الذي أظهرته للناس افتخارًا، وهذا هو محل الترجمة للمصنّف، فإنه رحمه الله تعالى يرى أن الأحاديث الواردة فِي نهي المرأة عن التحلّي بالذهب محمول عَلَى منْ أظهرته افتخارًا، وهذا أحد المحامل التي ذكرها العلماء فِي الباب، كما سيأتي تحقّيقه قريباً، إن شاء الله تعالى.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" 8/ 157: يحتمل أن تكون الكراهة إذا أظهرته، وافتخرت به، لكن الفضّة مثلُ الذهب فِي ذلك، فالظاهر أن هَذَا لزيادة التقبيح، والتوبيخ، والكلام لإفادة حرمة الذهب عَلَى النِّساء، مع قطع النظر عن الإظهار، والافتخار، ويؤيّده الرواية الآتية، لكن المشهور جواز الذهب للنساء، ولذلك قَالَ السيوطيّ: هَذَا منسوخ بحديث: "إن هذين حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلّ لإناثها"، قَالَ ابن شاهين فِي "ناسخه": كَانَ فِي أول الأمر يلبس الرجال خواتيم الذهب، وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع عَلَى النَّاس كلهم، ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال، فصار ما كَانَ عَلَى النِّساء منْ الحظر مباحاً لهنّ، فنَسَخَت الإباحةُ الحظرّ. وحكى النوويّ فِي "شرح مسلم" إجماع المسلمين عَلَى ذلك. قَالَ السنديّ: ولولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال: أوّلاً كَانَ الذهب حلالاً للكلّ، ثم حُرّم عَلَى الرجال فقط، ثم حرّم عَلَى النِّساء أيضًا، وقول ابن شاهين: إنه كَانَ أوّلاً حلالاً للكلّ، ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرّتين، مع أن العلماء عَلَى أنه إذا دار الأمر بين نسخ واحد ونسخين لا يُحكم بنسخين، فإن الأصل عدم النسخ، فتقليله أليق بالأصل، لكن الإجماع هاهنا داع إلى اعتبار النسخين. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أخت حذيفة رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة امرأة رِبْعيّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 5139 و5140 - وفي "الكبرى" 49/ 9437 و9438. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" 4237 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26471 (الدارميّ) فِي "الاستئذان" 2531.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي جواز خاتم الذهب ونحوه للنساء:
قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب الخاتم للنساء"، وكان عَلَى عائشة -رضي الله تعالى عنها- خواتيم الذهب. انتهى. وهذا الأثر وصله ابن سعد منْ طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قَالَ: سألت القاسم بن محمد؟ فَقَالَ: لقد رأيت -والله- عائشة تلبس المعصفر، وتلبس خواتيم الذهب. انتهى(1).
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "المجموع" 4/ 327: يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلّي بالفضّة، والذهب بالإجماع؛ للأحاديث الصحيحة. انتهى. وَقَالَ أيضًا 5/ 522 - 523: أجمع المسلمون عَلَى أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحليّ منْ الفضّة، والذهب جميعًا، كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدمالج، والقلائد، والمخانق، وكلّ ما يُتخذ فِي العنق، وغيره، وكلّ ما يعتدن لبسه، ولا خلاف فِي شيء منْ هَذَا. انتهى.
وَقَالَ فِي "شرح مسلم": أجمع المسلمون عَلَى إباحة خاتم الذهب للنساء. انتهى.
وَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن خاتم الذهب … " الْحَدِيث: ما معناه: النهي عن خاتم الذهب، أو التختّم به مختصّ بالرجال، دون النِّساء، فقد نُقِل الإجماع عَلَى إباحته للنساء، ثم أيّده بما أخرجه ابن أبي شيبة منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النجاشيّ أهدى للنبيّ صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم منْ الذهب، فأخذه، وإنه لمعرضٌ عنه، ثم دعا أمامة بنت بنته، فَقَالَ: تَحلَّي به. انتهى "فتح" 11/ 502.
وَقَالَ البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" -بعد أن ساق أحاديث الوعيد-: "باب سياق أخبار تدلّ عَلَى إباحته للنساء" ثم ساق أحاديث الإباحة، ثم قَالَ: هذه الأخبار وما فِي معناها تدلّ عَلَى إباحة التحلّي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع عَلَى إباحته لهنّ عَلَى نسخ الأخبار الدّالّة عَلَى تحريمه فيهنّ خاصّة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع محلّ نظر؛ لأن الخلاف قائم، كما سيأتي.--------------------------------------------
(1) راجع نسخة "الفتح" 10/ 342 طبعة دار الريّان.

وَقَالَ الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فِي كتابه الممتع "المحلّى":
[مسألة]: ولباس المرأة الحرير والذهب فِي الصلاة وغيرها حلال، قد اختلف فِي ذلك فلم يُجَوِّز ذلك قوم لهنّ، كما روينا منْ طريق أحمد بن شعيب، حدثنا أبو بكر بن عليّ المروزي، نا شريح بن يونس، نا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، أن امراة سألت ابن عمر عن الحرير؟ فَقَالَ لها ابن عمر: "منْ لبسه فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة"(1). ومن طريق مسلم، نا ابن أبي شيبة، نا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قَالَ: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: "ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإن منْ لبس الحرير فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة". ومن طريق عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، أن أبا هريرة كَانَ يقول لابنته: لا تلبسي الذهب، فإني أخاف عليك حر اللَّهب". ومن طريق وكيع، عن مبارك هو ابن فضالة، عن الحسن، أنه كره الذهب للنساء.
واحتج أهل هذه المقالة بخبر منْ طريق الحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ -يعني النِّساء-: "أهلكهن الأحمران: الذهب والزعفران"، وهذا مرسل لا حجة فيه. وبخبر رويناه منْ طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى عَلَى عائشة قلابين منْ فضة، ملونين بذهب، فأمرها أن تلقيهما، وتجعل قلابين منْ فضة، وتصفرهما بالزعفران، وهذا مرسل، ولا حجة فِي مرسل. وبخبر رويناه منْ طريق شعبة وسميان، والمعتمر بن سليمان، وجرير كلهم عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حِرَاش عن امرأته، عن أخت حذيفة، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: "يا معشر النِّساء، أما لكن فِي الفضة ما تحلين، أما إنه ليس منْ امراة تلبس ذهبا تظهره، إلا عُذّبت به"، وهذا عن امرأة ربعي، وهي مجهولة.
وبخبر فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، عن شهر بن حوشب، وهو مثله، أو أسقط منه(2)، عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليّ سوارين منْ ذهب، وخواتم منْ ذهب، فَقَالَ لي عليه الصلاة والسلام: "أتحبين أن يُسوِّرك الله بسوارين منْ نار، وخواتم منْ نار؟ "، قالت: لا، قَالَ: "فانزعي هذين،--------------------------------------------
(1) أخرجه فِي "الكبرى" 5/ 467 برقم (9595).
(2) قلت: ما قاله ابن حزم فِي شهر ليس كما قَالَ؛ لأن ليثًا متروك الْحَدِيث، وأما شهر فقد وثّقه ابن معين، وأحمد، وقَوَّى أمره البخاريّ، وَقَالَ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ: لم أسمع لمضعّفه حجة. راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 182 - 183، فكيف يكون مثل هَذَا أسقط منْ ليث؟، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

أتعجز إحداكن أن تتخذ حلقتين، أو تومتين منْ فضة، ثم تلطخهما بعبير، أو ورس، أو زعفران؟ ".
وخبر آخر فيه محمود بن عمرو الأنصاريّ، عن شهر، أن أسماء بنت يزيد بن السكن حدثته، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أيما امرأة تقلدت قلادة منْ ذهب، قُلِّدت فِي عنقها مثلها منْ النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت فِي أذنها خرصا منْ ذهب، جعله الله فِي أذنها منْ النار يوم القيامة"، ومحمود بن عمرو ضعيف. وآخر منْ طريق أبي زيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كَانَ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة عليها سواران منْ ذهب، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: "سواران منْ نار"، فقالت: ما ترى فِي طوق منْ ذهب؟ قَالَ: "طوق منْ نار"، قالت: فما ترى لي قرطين منْ ذهب؟ قَالَ: قرطان منْ نار"، وأبو زيد مجهول.
وبخبر صحيح(1) رويناه منْ طريق أحمد بن شعيب، أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، نا إسحاق بن بكر، حدثني أبي، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأى عليها مَسَكَتي ذهب، فَقَالَ لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ألا أخبرك بما هو أحسن منْ هَذَا؟ لو نزعت هَذَا، وجعلت مسكتين منْ ورق، ثم صفرتهما بزعفران، كانتا حسنتين".
وهذا الخبر حجة لنا؛ لأنه ليس فِي هَذَا الخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن مَسَكتي الذهب، إنما فيه أنه عليه الصلاة والسلام اختار لها غيره، ونحن نقول بهذا.
واحتجوا بخبر رويناه منْ طريق أبي داود، نا عبد الله بن مسلمة -هو القعنبي- نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع، عن ابن عباس، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ أحب أن يحلق حبيبه(2) حلقة منْ نار، فلْيُحَلِّقه حلقة منْ ذهب، ومن أحب أن يُطَوَّق حبيبه طوقا منْ نار، فليطوقه طوقا منْ ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار منْ نار، فليسوره سوارا منْ ذهب، ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها".
قَالَ ابن حزم: هَذَا مجمل يجب أن يُخَصَّ منه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الذهب حرام عَلَى ذكور أمتي، حلال لإناثها"؛ لأنه أقل معان منه، ومستثنى--------------------------------------------
(1) هو الْحَدِيث الآتي للمصنف آخر الباب برقم (5145).
(2) وقع فِي نسخة "المحلّى" "جبينه" بالجيم، والذي فِي "سنن أبي داود": "حبيبه" بالحاء المهملة، والظاهر أن ما فِي "المحلّى" تصحيف، والله تعالى أعلم.

بعض ما فيه.
ثم أورد الْحَدِيث الذي أخرجه المصنّف قبل هَذَا، منْ طريق عمرو بن الحارث، أن أبا عُشّانة حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر يخبر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كَانَ يمنع أهله الحلية والحرير … " الْحَدِيث.
قَالَ: أبو عشانة غير مشهور بالنقل(1)، ثم لو صح لكان عاما للرجال والنساء، يخصه الخبر الذي فيه: "إن الذهب والحرير حرام عَلَى ذكور أمتي، حلال لإناثها".
ثم أورد حديث ثوبان رضي الله عنه فِي قصّة ابنة هبيرة الآتي للمصنف بعد حديثين، ثم قَالَ: قَالَ أبو محمد: أما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسدم يدي بنت هبيرة، فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما ضربها منْ أجل الخواتم، ولا فيه أيضًا أن تلك الخواتم كانت منْ ذهب، ومن زاد هذين المعنيين فِي الخبر، فقد كذب بلا شك، وقفا ما لا علم له به، وما لم يخبر به راوى الخبر، وهذا حرام بحت.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا فيه نظر، فقد ذكر فِي الرواية التالية بلفظ: "وفي يدها فتخ منْ ذهب"، فلا يصحّ إنكار كونه الخواتم منْ الذهب، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
قَالَ: وَقَدْ يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام ضرب يديها؛ لأنها أبرزت عن ذراعيها ما لا يحل لها إبرازه، أو لغير ذلك مما هو عليه الصلاة والسلام أعلم به.
وأما قوله: "أيَسُرُّك أن يقول النَّاس: ابنة رسول الله، وفي يدك سلسلة منْ نار"، فظاهر اللفظ الذي ليس يفهم منه سواه، أنه عليه الصلاة والسلام، إنما أنكر إمساكها إياها بيدها، ليس فِي لفظ الخبر نص بغير هَذَا، ولا دليل عليه، وليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاها عن لباسها، ولا عن تملكها، هَذَا لا شك فيه، وَقَدْ يمكن أنه عليه الصلاة والسلام علم أنها لم تزكها، وكانت مما تجب فيه الزكاة، كما قَالَ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}، والله أعلم لأي وجه أنكر كون السلسلة فِي يدها رضي الله عنها، إلا أنه ليس فيه البتة تحريم لباسها لها، بل فيه نصا أنه عليه الصلاة والسلام أباح لها ملكها، يقينا لا شك فيه؛ لأنه جوز بيعها للسلسلة، وجوز للمشتري--------------------------------------------
(1) هَذَا فيه نظر؛ بل هو مشهور، كما سبق فِي ترجمته، والحديث صحيح، وإنما الصواب هو التخصيص الذي ذكره بعدُ، فتنبّه.

لها منها شراءها، ولو كَانَ لباسها حراما، أو ملكها لم يجز للذي اشتراها شراؤها، وأما إمساكها باليد الذي فِي هَذَا الخبر إنكاره، فقد نسخ بيقين لا شك فيه؛ لإيجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة فِي الذهب، وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن، وإباحته عليه الصلاة والسلام بيع قلادة الذهب التي أُصيبت بخيبر، بعد أن أمر بنزع الخرز عنها، وبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، ولم يحرم بيع القلادة التي فيها الذهب، ولا ابتياعها، ولا أمر بكسرها، ولا خلاف فِي أن إيجاب الزكاة فِي الذهب، وإباحة بيعه بالذهب مثلا بمثل باق إلى يوم القيامة لم ينسخ.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام -إذ بلغه بيع فاطمة رضي الله عنها السلسلة الذهب، وابتياعها بثمنها غلاما، فأعتقته-: "الحمد لله الذي أنقذ فاطمة منْ النار"، فالذي لا شك فيه فهو أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما رويناه فِي "صحيح مسلم".
منْ طريق سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "منْ أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منْ النار، حَتَّى فرجه بفرجه"، فنحن عَلَى يقين منْ أن الله تعالى أنقذها منْ النار بعتقها للغلام، ومن ادعى أنه إنما أنقذها منْ النار ببيعها السلسلة، فقد قفا ما لا علم له به، وَقَالَ ما لا دليل له عليه، ولا برهان عنده بصحته، وما ليس فِي الخبر منه نص، ولا دليل إلا بالظن الذي هو أكذب الْحَدِيث.
وَقَدْ جاء فِي كراهة مس حلي الذهب أثر صحيح، كما روينا فِي "سنن أبي داود"، منْ طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: قدمت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلية منْ عند النجاشي، أهداها له، فيها خاتم منْ ذهب، فيه فَصّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعود معرضا أو ببعض أصابعه، ثم دَعَى أمامة بنت أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فَقَالَ تَحلَّي بهذا يا بنية".
فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد كره مس خاتم الذهب، فلعله كرهه لفاطمة أيضًا، ومع ذلك حلاه أمامة بنت أبي العاص.
قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: والحاكم عَلَى كل ذلك هو ما رويناه منْ طريق أحمد ابن شعيب -يعني النسائيّ- أنا عمرو بن عليّ، نا يحيى هو ابن سعيد القطّان، ويزيد هو ابن زريع، ومعتمر هو ابن سليمان التيمي، وبشر بن المفضل، قالوا كلهم: نا عبيد الله ابن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري،

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: "إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه عَلَى ذكورها"(1). ورويناه أيضًا منْ طريق حماد بن سلمة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، وأبي معاوية الضرير، وحماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بن عمر بإسناده، إلا أنهم اقتصروا عَلَى ذكر الحرير فقط، إلا حماد بن سلمة، فإنه ذكر الحرير والذهب. ورويناه أيضًا منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، ومعمر كلاهما عن أيوب السختياني، عن نافع بإسناده، وذكر الحرير والذهب، وهو أثر صحيح؛ لأن سعيد بن أبي هند ثقة مشهور، رَوَى عنه نافع، وموسى بن ميسرة. ومن طريق أبي داود، نا أحمد بن حنبل، نا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، نا أبي، عن ابن إسحاق، قَالَ: إن نافعا مولى ابن عمر حدثني، عن عبد الله ابن عمر قَالَ: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهى النِّساء فِي إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس أو الزعفران منْ الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت منْ معصفر، أو حذاء، أو حلى، أو سراويل، أو قميص، أو خف، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها جميع الحلى، ولو كَانَ الذهب حراما عليهن لبينه عليه الصلاة والسلام بلا شك، فإذ لم ينص عَلَى منعه، فهذا حلال لهن. وبالله تعالى التوفيق.
وبهذا تقول جماعة منْ السلف، روينا منْ طريق حماد بن سلمة، وقتادة، قَالَ قتادة: عن عليّ بن عبد الله البارقي، وَقَالَ حماد: عن عقبة بن وشاح، كلاهما عن ابن عمر، أنهما سألاه عن الحرير والذهب، فَقَالَ: يكرهان للرجال، ولا يكرهان للنساء. ومن طريق شعبة، عن سليمان بن أبي المغيرة البزار، عن سعيد بن جبير، قَالَ: رأى حذيفة صبيانا، عليهم قمص حرير، فنزعه عن الغلمان، وأمر بنزعه عنهم، وتركه عَلَى الجواري. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابه. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق منْ البحث فِي أقوال أهل العلم وأدلّتهم أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز التحلّي بالذهب مطلقًا هو الحقّ؛ لقوة أدلّته الكثيرة:
(فمنها): قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18] قَالَ ابن عباس وغيره: هن الجواري زيّهنّ غير زيّ الرجال. وَقَالَ مجاهد: رُخّص للنساء فِي الذهب والحرير، وقرأ هذه الآية. وَقَالَ إِلْكِيا: فيه دلالة عَلَى--------------------------------------------
(1) راجع "السنن الكبرى" للنسائيّ 5/ 437 رقم 9449.
(2) راجع "المحلّى" 10/ 82/ 86.

إباحة الحليّ للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار فيه لا تُحصى(1).
(ومنها): ما أخرجه أبو داود، بإسناد صحيح(2)، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قَدِمت عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم حلية منْ عند النجاشيّ، أهداها له، فيها خاتم منْ ذهب، فيه فصّ حبشيّ، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود مُعرضًا -أو ببعض أصابعه- ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب، فَقَالَ: "تَحَلَّي بهذا يا بُنيّة". وأعلّه بعضهم بأن ابن إسحاق مدلّس، ورُدّ بأنه صرح فِي "سنن أبي داود" بالتحديث، فزالت تهمة تدليسه.
(ومنها): حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرّم عَلَى ذكورها"، وهو حديث صحيح، سيأتي للمصنّف فِي الباب التالي بألفاظ.
(ومنها): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت منْ معصفر، أو حذاء، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف"، فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها جميع الحلي، ولم يخصّ نوعًا دون نوع، كما سبق تقريره فِي كلام ابن حزم المتقدّم.
(ومنها): أحاديث زكاة الحليّ التي تقدّمت فِي "كتاب الزكاة". وبالجملة فأحاديث الإباحة كثيرة.
وَقَدْ ذهب الشيخ الألباني إلى تحريم الذهب المحلّق عَلَى النِّساء، وكتب فِي ذلك بحثًا مطولاً فِي كتابه "آداب الزفاف"، وتمسّك بأحاديث:
(منها): حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، مرفوعًا: "منْ أحبّ أن يُحلّق حبيبه بحلقة منْ نار، فليُحلّقه حلقة منْ ذهب … " الْحَدِيث، وهذا فِي سنده أسيد بن أبي أُسيد، لم يوثّقه أحد منْ المتقدّمين المعتبرين، وغاية ما نقل عنهم قول الدارقطنيّ: يُعتبر به، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وعلى فرض صحّته، فليس دليلاً لتحريم الذهب عَلَى النِّساء؛ لأن حبيياً فعيل بمعنى مفعول، والقاعدة أن فعيلاً بمعنى مفعول إذا استُعمل استعمال الأسماء، أي بأن لم يتبع موصوفه لحقته التاء للمؤنّث، نحو هذه ذبيحة، ونطيحة، وأكلية: أي مذبوحة الخ، وإذا لم يُستعمل استعمال الأسماء، كما هنا لم تلحقه التاء إلا نادراً، فيقال: مررت بامرأة جريح، أي مجروحة، فـ"حبيبه" هنا للذكر، بمعنى محبوبه؛ إذ لو كَانَ المراد به المؤنّث لقيل: "حبيبته"، فلا يُطلق "حبيب" فِي هَذَا الْحَدِيث إلا عَلَى الذكر، ولا ينبغي حمل الْحَدِيث عَلَى النادر، راجع ما كتبه شُرّاح "خلاصة ابن مالك" رحمه الله تعالى عند قوله:--------------------------------------------
(1) راجع "تفسير القرطبيّ" 16/ 71.
(2) رقم الْحَدِيث (3697).

وَمِنْ فَعِيلٍ كَقَتِيلٍ إِنْ تَبِعْ … مَوْصُوفَهُ غَالِبًا التَّا تَمْتَنِعْ
فما ذكره الشيخ الألباني منْ أن "حبيبه" يشمل المرأة، فليس عَلَى ما ينبغي، فتبصّر.
وَقَدْ ذكر أيضاً أحاديث أخر، منْ حديث ثوبان، وعائشة، وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وكلها فيها مقال، وإن صححها الشيخ، فلا تقوى عَلَى معارضة أحاديث الإباحة، كما لا يخفى عَلَى منصف.
وَقَدْ ردّ عليه الشيخ إسماعيل الأنصاريّ، وكتب فِي الردّ عليه رسالة، وكذا كتب الشيخ أرشد الهنديّ رسالة فِي الردّ عليه، وكلاهما مطبوعان، فراجع ما كتاباه تستفد.
والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز التحلّي للنساء بالذهب مطلقًا، هو الحقّ؛ لظهور أدلّته، كما سبق بيانه، وأما أدلة منْ قَالَ بالتحريم فإنها لا تصل إلى درجة أن يعارض بها أحاديث الإباحة، فتبصر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5140 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ، إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعاني، ثم البصريّ الثقة [10]. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ البصريّ الثقة، منْ كبار [9].
والحديث ضعيف؛ لأنّ فِي إسناده مجهولة، كما تقدّم الكلام فيه، فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5141 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ -يَعْنِي بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ- جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللَّهُ عز وجل فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ الثقة المأمون السنّي [10] 15/ 15.
2 - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ، ربّما وهم [9] 30/ 34.
3 - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ الثقة الثبت [7] 30/ 34.
4 - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليماميّ البصريّ، ثقة ثبت، ربما دلّس [5]