📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والحاصل أن الْحَدِيث منْ رواية أبي شيخ، عن معاوية رضي الله عنه بدون واسطة بينهما صحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه آخر]: يستفاد منْ صنيع المصنّف رحمه الله تعالى أن الاستثناء فِي قوله: "إلا مقطّعًا" فِي حقّ الرجال، لا فِي حقّ النِّساء، وهذا هو الراجح، وهو الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى حيث قَالَ فِي "الفتاوى الكبرى" 2/ 356: وفي يسير الذهب فِي باب اللباس -أي بالنسبة للرجال- عن أحمد أقوال: (أحدها): الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية رضي الله عنه: "نهى عن لبس الذهب إلا مقطّعًا"، ولعلّ هَذَا القول أقوى منْ غيره، وهو قول أبي بكر. (والثاني): الرخصة فِي السلاح فقط. (والثالث): فِي السيف خاصّة. وفيه وجه بتحريمه مطلقاً؛ لحديث أسماء "لا يباح منْ ذهب ولا خَرْبَصيصة"(1)، و"الْخَرْبَصِيصة": عين الجرادة، لكن هَذَا قد يُحمل عَلَى الذهب المفرد دون التابع. انتهى.
وَقَالَ قبل هَذَا فِي ص 353 منْ نفس الجزء الثاني منْ "الفتاوى": أُبيح للنساء لبس الذهب والحرير؛ لحاجتهنّ إلى التزيّن، وحرّم ذلك عَلَى الرجال، وأُبيح للرجال منْ ذلك اليسير، كالعلَم، ونحو ذلك، مما ثبت فِي السنّة. انتهى.
وَقَدْ سلك الآخرون مسلكًا آخر فِي تأويل الْحَدِيث، فقالوا: المستفاد منْ الْحَدِيث ما أُبيح للنساء منْ الذهب، والمراد بالمقطّع أن يُجعل قطعًا يسيرة، مثل القرط، والحلقة، والخاتم، وهذا هو الذي مال إليه الخطّابيّ فِي "معالم السنن"، والمنذريّ فِي "مختصر سنن أبي داود"، وابن الأثير فِي "جامع الأصول"، و"النهاية"، وابن الديبع فِي "تيسير--------------------------------------------
(1) حديث الخربصيصة أخرجه أحمد فِي "مسنده"، فَقَالَ:
26320 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا عبد الجليل القيسي، عن شهر بن حوشب، أن أسماء بنت يزيد، كانت تخدم النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالت: فبينما أنا عنده إذ جاءته خالتي، قالت: فجعلت تسائله وعليها سواران منْ ذهب، فَقَالَ لها النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أيسرك أن عليك سوارين منْ نار؟ " قالت: قلت: يا خالتي إنما يعني سواريك هذين، قالت: فألقتهما، قالت: يا نبي الله إنهن إذا لم يتحلين صَلِفْن عند أزواجهن، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "أما تستطيع إحداكن أن تجعل طوقا منْ فضة، وجمانة منْ فضة، ثم تخلقه بزعفران، فيكون كأنه منْ ذهب، فإن منْ تحلى وزن عين جرادة منْ ذهب، أو خرْبصِيصة كُوي بها يوم القيامة". والحديث ضعيف؛ لأن فِي سنده عبد الجليل بن عطيّة، وَقَدْ عنعنه، وهو مدلّس، كما أشار إليه ابن حبّان، انظر ترجمته فى "تهذيب التهذيب" 2/ 471. وذكره الحافظ فِي رسالته فِي المدلسين ص 91. و"الْخَرْبَصيصة"-بفتح الخاء المعجمة، وسكون الراء، وفتح الباء، وصادين مهملتين، بينهما ياء-: هي الْهَنَة التي تُتَراءى فِي الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة. قاله فِي "النهاية" 2/ 19.

الوصول"، وابن رسلان فِي "شرح السنن". وضبطوا اليسير بأنه ما لا تجب فيه الزكاة. قالوا: ويشبه أن يكون إنما كره صلى الله عليه وسلم استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضنّ بإخراج الزكاة منه، فيأثم بذلك عند منْ أوجب فيه الزكاة(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن الْحَدِيث فِي الرجال، لا فِي النِّساء، ولذلك أورده فِي باب "تحريم الذهب عَلَى الرجال"، وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فِي كلامه السابق هو الأرجح.
وحاصله أن الْحَدِيث وارد فِي الرجال، وأن المراد بالمقطّع هو الشيء اليسير التابع، مثل الزّرّ والعلَم، ونحو ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5154 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ.
خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الْمَوْصِليّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف. و"أسباط": هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشيّ مولاهم، أبو محمد ثقة، ضُعّف فِي الثوريّ [9]. و"مغيرة": هو ابن مسلم الْقَسْمليّ، أبو سلمة السّرّاج المدائنيّ، صدوقٌ [6]. و"مطر": هو ابن طهمان الْوَرّاق، أبو رجاء الخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ كثير الخطأ، [6]. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ) أشار به إلى أن يحيى بن أبي كثير خالف مطرًا الورّاق فِي روايته عن أبي شيخ، فأدخل بينه وبين معاوية رضي الله عنه واسطة، وهو أخو أبي شيخ، عَلَى أن يحيى أيضًا اختلف عليه الرواة عنه فِي ذلك، فقد رواه عليّ بن المبارك، عنه، عن أبي شيخ الهنائيّ، عن أبي حمان، عن معاوية، ورواه حرب بن شدّاد، عنه، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، وسيأتي اختلاف--------------------------------------------
(1) انظر ما كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاريّ فِي الردّ عَلَى الشيخ الألبانيّ ص 134 - 135.

آخر عَلَى الأوزاعيّ فِي روايته عن يحيى أيضًا.
ثم أشار إلى مخالفة يحيى، مع اختلاف الرواة عنه، فبيّن رواية عليّ بن المبارك، فَقَالَ:
5155 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَبِي حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ.
خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن كثير": هو العنبريّ موهم، أبو غسّان البصريّ، ثقة [9].
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" فِي هَذَا الاسم غلطٌ، حيث قَالَ: "حدّثنا يحيى بن أبي كثير"، والصواب ما فِي "المجتبى" حدثنا "يحيى بن كثير" بإسقاط لفظ "أبي"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"عليّ بن المبارك": هو الهُنائيّ البصريّ، ثقة، كَانَ له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، منْ كبار [7].
و"أبو حمان" -بكسر أوّله، ويقال: بفتحه، وبضمّه، وآخره نون، ويقال: جمّان بالجيم، وآخره نون، أو جمّاز آخره زايٌ، ويقال: حمران، ويقال: بصيغة الكنية فِي الجميع، وهو أخو أبي شيخ الْهُنائيّ -بضم الهاء، وتخفيف النون، بعدها مدّة، مستور [3].
رَوَى عن معاوية. وروى عنه أبو شيخٌ أخوه، وأبو إسحاق السبيعيّ. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": حمان الهنائيّ شيخ بصريّ، يروي عن معاوية المراسيل، وَقَالَ الذهبيّ: لا يُدرى منْ هو؟. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحاصل أن أبا حمان مجهول الحال، كما قَالَ فِي "التقريب": مستور.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي حمان، وللاضطراب المتقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ) أشار به إلى الاختلاف عَلَى يحيى بن أبي كثير، فقد رواه عليّ بن المبارك، عنه، عن أبي شيخ، عن أبي حمّان، كما فِي الرواية الماضية، وخالفه حرب بن شدّاد، فَقَالَ:

"عن أخيه حمان"، كما بيّنه بقوله:
5156 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ، جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.
خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث. و"حرب بن شدّاد": هو اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة [7]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير المتقدّم.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ) أشار به إلى أن الأوزاعيّ خالف حرب بن شدّاد فِي روايته عن يحيى بن أبي كثير، فَقَالَ: "حدّثني حمان"، بدل قوله: "عن أخيه حمان"، كما بيّنه بقوله:
5157 - (أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ، فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه "شعيب بن شعيب بن إسحاق": هو الدمشقيّ، صدوقٌ [11] منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه]: شعيب هَذَا مات أبوه، وهو حملٌ، فسُمّي باسمه. قاله فِي "التقريب".
و"عبد الوهّاب بن سعيد": هو السلميّ، أبو محمد الدمشقيّ، يُعرف بوهب، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"شعيب": هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة، رمي بالإرجاء، منْ كبار [9]، وهو والد شعيب شيخ المصنّف.
وقوله: "عن حديث يحيى" ولفظ "الكبرى": "حدثنا يحيى".
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

ثم بين الاختلاف بين أصحاب الأوزاعيّ عليه، فقد رواه شعيب بن إسحاق، عنه، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، عن حمّان، وخالفه عمارة بن بشر، فرواه عنه، عن يحيى، عن أبي إسحاق السبيعيّ، عن حمّان، كما أشار إلى ذلك بقوله:
5158 - (أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "نُصير بن الفرج": هو الأسلميّ، أبو حمزة الثَّغْريّ، ثقة [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى" "نُصير بن الفرح" بالحاء المهملة، والصواب "ابن الفرَج" بالجيم، كما فِي "الهنديّة"، و"الكبرى"، فتنبّه.
و"عُمارة بن بشر" -بكسر الموحّدة، وسكون المعجمة- الشامّي الدمشقيّ، مقبول [9].
رَوَى عن الأوزاعيّ، وعبد الملك بن حُميد بن أبي غنيّة، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ومعاوية بن يحيى الصدفيّ، وأبي بشر البصريّ. وعنه عليّ بن سهل الرمليّ، وأبو عديّ عوف بن عبد الرحمن الغسَّانيّ، ونُصير بن الفرَج، ويوسف بن سعيد بن مسلم، سمع منه سنة مائتين. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ المشهور. والحديث بهذا الإسناد ضعيف كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر اختلافا آخر لأصحاب الأوزاعيّ عليه أيضًا، وذلك أن عقبة بن علقمة خالف عمارة بن بشر فِي شيخ أبي إسحاق، حيث قَالَ: "حدّثني ابن حمّان"، بدل قوله: "حدّثني حمان"، كما بيّنه بقوله:
5159 - (وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حِمَّانَ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن الوليد بن مزيد": هو الْعُذْريّ البيروتيّ،

صدوقٌ عابدٌ [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
و"عقبة": هو ابن علقمة المعافريّ البيروتيّ، صدوقٌ [9]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
وقوله: "حدثني ابن حمان"، هكذا نسخ "المجتبى"، ووقع فِي "الكبرى": "حدثني حمان" بإسقاط لفظة "ابن"، ووقع فِي "تحفة الأشراف" 8/ 436: "حدّثني أبو حمان"، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، كما سبق بيانه مفصّلاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5160 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ: حَجَّ مُعَاوِيَةُ، فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُمَارَةُ(1) أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الْبَرْقيّ": هو ابن سَعْيَةَ المصريّ، ثقة [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
[تنبيه]: "الْبَرْقيّ" -بفتح الموحّدة، وسكون الراء، ثم قاف-: نسبة إلى بَرْقة بلدة بالمغرب، وقرية بقُمّ. قاله فِي "لبّ اللباب" 1/ 119.
و"عبد الله بن يوسف": هو التِّنِّيسيّ، أبو محمد الْكَلاعيّ، دمشقيّ الأصل، ثقة متقنٌ، منْ أثبت النَّاس فِي "الموطّإ"، منْ كبار [10]. و"يحيى بن حمزة": هو الحضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقة، رُمي بالقدر [8]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير.
والحديث ضعيف؛ لجهالة حمان، وللاضطراب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عُمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى، وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ) هكذا وقع فِي "نسخ المجتبى" "عمارة"، والصواب كما فِي "الكبرى" 5/ 439 و"تحفة الأشراف" 8/ 436: "قتادة".--------------------------------------------
(1) سيأتي أن الصواب "قتادة"، فتنبّه.

وأشار المصنّف رحمه الله تعالى بهذا إلى أن رواية قتادة الماضية عن أبي شيخ، عن معاوية رضي الله عنه بلا واسطة بينهما أولى بالصواب، منْ رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ، عن أبي حمان، أو ابن حمان، أو حمان، عن معاوية رضي الله عنه، بإدخال واسطة بينهما؛ وذلك لأن قتادة أحفظ منْ يحيى، فترجّح روايته، فتكون محفوظة صحيحة.
[فإن قلت]: كيف تصحّ روايته، وهو معروف بالتدليس، وَقَدْ عنعنه؟.
[قلت]: لم ينفرد به، بل تابعه عليه مطر الورّاق، كما سبق فِي 5154 - وبيهس بن فهدان، كما فِي الرواية التالية.
والحاصل أن رواية قتادة، عن أبي شيخ، عن معاوية رضي الله عنه بلا واسطة هي الصحيحة، كما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى فِي كلامه هَذَا، ولهذا أورد رواية بَيْهَسٍ بعده تقويةً لما ذكره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5161 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: نَعَمْ.
خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"النضر بن شُميل": هو أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.
و"بيهس -بفتح أوله، ثم تحتانيّة ساكنة، وفتح الهاء، بعدها مهملة- ابن فهدان" -بفتح الفاء، وسكون الهاء- الأزديّ الْهُنائيّ، ثقة [6].
رَوَى عن أبي شيخ، وروى عنه شعبة، ووكيعٌ، والنضر بن شُميل، وعليّ بن غُراب. قَالَ ابن معين ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحديث صحيح بهذا الإسناد، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) أشار به إلى أن عليّ بن غراب خالف النضر بن شُميل، فجعل شيخ أبي شيخٍ ابنَ عمر رضي الله تعالى عنهما بدل معاوية رضي الله عنه، كما بيّنه بقوله:
5162 - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ

فَهْدَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو شَيْخٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "زياد بن أيوب": هو الحافظ الثبت المعروف بدلويه [10] 101/ 132. و"عليّ بن غراب": هو الفزاريّ مولاهم الكوفيّ القاضي، صدوقٌ يُدلّس، ويتشيّع، وأفرط ابن حبّان فِي تضعيفه [8] 36/ 3270.
والحديث ضعيف، كما نبّه عليه المصنّف رحمه الله تعالى بقوله:
(قَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) يعني أن رواية النضر التي قبل هذه الرواية هي الصواب.
وحاصل ما أشار إليه أن رواية النضر بن شُميل، عن بيهَس بن فَهْدان، عن أبي شيخ، عن معاوية أرجح منْ رواية عليّ بن غراب، عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لأن النضر أحفظ، وأثبت منْ عليّ غراب، كما يظهر منْ ترجمتيهما المذكورتين آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌41 - (مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ؟)
الجواب نعم؛ لحديث الباب. والله تعالى أعلم.
5163 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن معمر) الْحضرميّ، صدوقٌ، منْ صغار [11] 2/ 1370 منْ أفراد

المصنّف، وأبي داود، وَقَدْ رَوَى عنه المصنّف فِي ثمانية فِي 1370 و2421 و2422 و2870 و3361 و3526 و4404 و5163 وهو آخرها.
2 - (حَبّان) -بفتح المهملة، وتشديد الموحدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ ثقة ثبت [9] 44/ 590.
3 - (سلم بن زَرير) -بفتح الزاي، وراءين- العُطارديّ، أبو يونس البصريّ، وثّقه أبو حاتم، وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقويّ [6].
رَوَى عن أبي رجاء العطاردي، وعبد الرحمن بن طرَفة، وبُريد بن أبي مريم السلولي، وغيرهم. وعنه أبو داود، وأبو الوليد الطيالسيان، وحَبّان بن هلال، ويعقوب ابن إسحاق الحضرميّ، وأبو عليّ الحنفي، وعدة. قَالَ البخاريّ، عن عليّ بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة، ما به بأس. وَقَالَ ابن معين: ضعيف. وَقَالَ أبو داود: ليس بذاك. وَقَالَ ابن عديّ: أحاديثه قليلة، وليس فِي مقدارها أن يعتبر ضعفها. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي. وَقَالَ العجليّ: فِي عداد الشيوخ، ثقة. وَقَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: كَانَ يحيى بن سعيد يضعفه. وَقَالَ الحاكم: أخرجه محمد -يعني البخاريّ- فِي الأصول، ومسلم فِي الشواهد، وضعفه يحيى بن معين؛ لقلة اشتغاله بالحديث، وَقَدْ حدث بأحاديث مستقيمة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الضعفاء": لم يكن الْحَدِيث صناعته، وكان الغالب عليه الصلاح، يخطيء خطأ فاحشا، لا يجوز الاحتجاج به، إلا فيما وافق الثقات، وذكره أيضًا فِي "الثقات"، وسكت عنه.
وَقَالَ أبو إسحاق الصَّرِيفيني: بقي إلى حدود الستين ومائة. وفي "تاريخ البخاريّ": قَالَ ابن مهدي: سلم بن رَزِين -يعني بالنون، وتقديم الراء- قَالَ أبو أحمد الحاكم: وهو وَهَمٌ. وَقَالَ أبو عليّ الْجَيّاني: وقع لبعض رواة الجامع زُرَير -بضم الزاي- وهو خطأ، والصواب الفتح. رَوَى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، رَوَى له مسلم حديثا واحدا، والبخاري ثلاثة(1)، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (عبد الرحمن بن طَرَفَة) -بفتح الطاء المهملة، والراء، والفاء، بعدها هاء التأنيث- ابن عرفجة بن سعد التميميّ العُطارديّ البصريّ، وثقه العجليّ [4].
رَوَى عن جدّه، وعنه سلم بن زَرير، وأبو الأشهب، قَالَ العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان--------------------------------------------
(1) راجع "تهذيب التهذيب" فِي ترجمته 2/ 65.

فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
5 - (عرفجة بن أسعد) بن كَرِب، وقيل: ابن صفوان التميميّ العُطارديّ، صحابيّ نزل البصرة، وَقَالَ ابن حبّان: عرفجة بن أسعد بن كَرِب بن صفوان بن حِبّان بن شَجَرة ابن عُطارد، عداده فِي أهل البصرة. انتهى. رَوَى عنه ابنه طرفة، وابن ابنه عبد الرحمن ابن طرَفة، أنه أُصيب أنفه يوم الكلاب، وفي إسناد حديثه اختلاف، وروى عنه الْفَرَزْدق الشاعر أيضًا. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا حديث الباب فقط. راجع "تحفة الأشراف" 7/ 290 - 291. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ) التميميّ العُطارديّ رضي الله عنه (أَنَّهُ أُصِيبَ) بالبناء للمفعول أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ) بضم الكاف، وتخفيف اللام-: يوم مشهور منْ أيام العرب، والْكُلاب أيضًا ماءٌ عن اليمامة نحوَ ستّ ليال. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "اللسان": الكُلاب: اسم ماء، كانت عنده وقعة العرب، قَالَ السّفَاح بن خالد التغلَبيّ:
إِنَّ الْكُلابَ مَاؤُنَا فَخَلُّوهُ … وَسَاجِراً وَاللهِ لَنْ تَحُلُّوهُ
وساجر اسم ماء يجتمع منْ السيل، وقالوا: الْكُلاب الأول، والكلابُ الثاني، وهما يومان مشهوران للعرب. قَالَ أبو عُبيد: كُلَابٌ الأول، وكلابٌ الثاني يومان، كانا بين ملوك كِنْدة، وبني تَمِيم، قَالَ: والْكُلاب موضعٌ، أو ماءٌ معروفٌ، وبين الدَّهْناء واليمامة موضع يقال له: الكُلاب أيضًا. انتهى.
وَقَالَ المنذريّ: والكلاب: موضعٌ كَانَ فيه يومان منْ أيّام العرب المشهورة، الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان فِي موضع واحد. وقيل: هو ما بين الكوفة والبصرة عَلَى سبع ليالٍ منْ اليمامة، فكانت به وقعةٌ فِي الجاهلية. والكلاب أيضًا اسم واد بثهلال، لبني العرجاء، منْ بني نمير، به نخلٌ ومياه. انتهى.
[فائدة]: رُوي أن حيّان بن بشير ولي القضاء بأصبهان، فحدّث بهذا الْحَدِيث، وقرأ "يوم الكِلاب" بكسر الكاف، فردّ عليه رجلٌ، وَقَالَ: هو الكُلاب بضم الكاف، فأمر

بحبسه، فرآه بعض أصحابه، فَقَالَ له: فيم حُبستَ؟ فَقَالَ: حربٌ كانت فِي الجاهليّة، حُبست بسببها فِي الإسلام. ذكره السنديّ فِي "شرحِه" 8/ 164.
(فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي فِي الأيام التي قبل الإسلام (فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ) بفتح، فكسر: أي منْ فضّة، قَالَ الخطّابيّ: الورِق مكسور الراء: الفضّة، وبفتح الراء: المال، منْ الإبل، والغنم. انتهى (فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ) بهمزة قطع، منْ الإنتان، وهو ضدّ الفَوْح، يقال: نَتُنَ الشيءُ بالضمّ نُتُونةً، ونَتانةً، فهو نَتين، مثلُ قرُبَ، ونَتَنَ نَتْنًا، منْ باب ضرب، ونَتِنَ يَنْتِنُ فهو نَتِنٌ، منْ باب تَعِبَ، وأنتن إنتانًا، فهو مُنتِن، وَقَدْ تُكسر الميم للإتباعِ، فيقال: مِنْتِنٌ، وضمُّ التاء إتباعاً للميم قليل. قاله فِي "المصباح" (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) وبهذا الْحَدِيث أباح أكثر العلماء اتخاذ الأنف منْ ذهب، وربط الأسنان به. قاله السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عرفجَة بن أسعد رضي الله عنه صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -41/ 5163 و5164 - وفي "الكبرى" 51/ 9463 و9464. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" 4232 (ت) فِي "اللباس" 1770.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ منْ قُطع أنفه أنفًا منْ ذهب. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فيه استباحة استعمال اليسير منْ الذهب للرجال، عند الضرورة، كربط الأسنان به، وما جرى مجراه، مما لا يجري غيره فيه مجراه. انتهى.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "المجموع" 4/ 327: يجوز لمن قُطع أنفه، أو سنّه، أو أنملته أن يتّخذ مكانها ذهباً، سواء أمكنه فضّةٌ، وغيرها، أم لا؟ وهذا متَّفقٌ عليه، ويجوز له شدّ السنّ، والأنملة، ونحوهما بخيط ذهب؛ لأنه أقلّ منْ الأنف المنصوص عليه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5164 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كَرِبٍ، قَالَ: وَكَانَ جَدُّهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو الأشهب": هو جعفر بن حيّان السعديّ العُطارديّ، مشهورٌ بكنيته، ثقة [6] 17/ 795.
[تنبيه]: أبو الأشهب هنا هو العطارديّ، كما ذكرت ترجمته آنفاً، ولهم أبو الأشهب آخر، وهو جعفر بن الحارث الواسطيّ، قَالَ عنه فِي "التقريب": صدوقٌ كثير الخطإ [7].
وإنما نبّهت عليه؛ لأني رأيت "مختصر السنن للمنذريّ" 6/ 123، وتبعه فِي "عون المعبود" 11/ 198 أن المراد به فِي هَذَا الْحَدِيث الثاني، وترجم له، وهذا غلطٌ، فقد صرّح فِي "تحفة الأشراف" 7/ 291 بأنه العطارديّ، ومما يؤكّد كونه غلطًا أنه لا رواية للثاني فِي الكتب الستّة أصلاً، وإنما ذُكر فِي كتب الرجال للتمييز، كما نبّه عليه فِي "تهذيب التهذيب" 1/ 303 و"التقريب" 55، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "ابن كَرِب" -بفتح الكاف، وكسر الراء- كما هو فِي بعض نسخ "المجتبى"، وهو الصواب، كما فِي "تهذيب الكمال" 19/ 554 - 555، و"التقريب" ص 237، و"تهذيب التهذيب" 3/ 90، و"الإصابة" 6/ 411 ووقع فِي معظم نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": "ابن كُريب" بياء مثنّاة تحتانيّة بعد الراء، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "قَالَ: وكان جدّه" القائل هو أبو الأشهب: أي كَانَ عرفجة جدّ عبد الرحمن ابن طَرَفَة. وكذا قوله: "قَالَ: حدّثني أنه رأى جدّه": أي قَالَ أبو الأشهب: حدّثني عبد الرحمن أنه رأى جدّه عرفجة.
وقوله: "قَالَ: أُصيب أنفه الخ": القائل هو عبد الرحمن: أي قَالَ عبد الرحمن: أصيب أنفه: أي أنف عرفجة، وظاهر هذه الرواية أنه مرسلٌ؛ لأن عبد الرحمن لم يحضر حين أُصيب جدّه بذلك، ولا أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم له بذلك، لكنّه يحمل عَلَى أنه أخبره جدّه بذلك، كما فِي الرواية الماضية، فإنها بلفظ: "عن جدّه عرفجة بن أسعد أنه أُصيب أنفه الخ"، فإنها ظاهرة فِي كونه أخذه منه، ويؤيد ذلك قوله: "رأى جدّه". والله تعالى أعلم.
[تنبيه مهمّ]: اختُلف فِي قول الراوي: "أنّ فلانًا قَالَ كذا"، هل هو متّصلٌ، أم لا؟:
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ" ص 22 - 225: فأما قول الراوي: أن فلانا قَالَ، فهل يُحمل عَلَى الاتّصال، أم لا؟، فهذا عَلَى قسمين:

[أحدهما]: أن يكون ذلك القول المحكيّ عن فلان، أو الفعل المحكيّ عنه بالقول مما يُمكن أن يكون الراوي قد شهده، وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي: قَالَ فلان كذا، أو فعل فلان كذا.
[القسم الثاني]: أن يكون ذلك القول المحكيّ عن المرويّ عنه، أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة: إن عائشة قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل هو مرسلٌ؛ لعدم الإتيان بما يبيّن أنه رواه عن عائشة، أم هو متِّصلٌ؛ لأن عروة قد عُرِف بالرواية عن عائشة، فالظاهر أنه سمع ذلك منها، هَذَا فيه خلاف. قَالَ أبو داود: سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد- قَالَ: كَانَ مالكٌ زعموا أنه يَرى "عن فلان"، و"أن فلانًا" سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر رضي الله عنه أن سُليكا رضي الله عنه جاء، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب، وعن جابر، عن سُليك أنه جاء، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب، قَالَ: وسمعت أحمد قيل له: إنّ رجلاً قَالَ: "عن عروة قالت عائشة: يا رسول الله"، و"عن عروة، عن عائشة" سواء، قَالَ: كيف هَذَا سواء؟، ليس هَذَا بسواء، فذكر أحمد القسمين اللذين أشرنا إليهما.
فأما رواية جابر أن سُليكًا جاء، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب، وروايته عن سُليك أنه جاء، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا منْ القسم الأول؛ لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك، وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سُليك، ومثلُ هَذَا كثير فِي الْحَدِيث، مثلُ رواية ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لعمر: كذا وكذا فِي أحاديث متعدّدة، ورُوي بعضها عن ابن عمر، عن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فمن رواه عن ابن عمر أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لعمر، جعله منْ مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر، عن عمر، جعله منْ مسند عمر، ولكن كَانَ القدماء كثيرًا ما يقولون: "عن فلان"، ويُريدون الحكاية عن قصّته، والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. وَقَدْ حكى الدارقطنيّ، عن موسى بن هارون الحافظ، أن المتقدّمين كانوا يفعلون ذلك.
وأما إذا رَوَى الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب مثلاً، ثم قَالَ مرّةً: إن سعيد بن المسيّب قَالَ، فهذا محمولٌ عَلَى الرواية عنه، دون الانقطاع، ولعلّ هَذَا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه، ولم يُخالفه، وَقَدْ حكى ابن عبد البرّ هَذَا القول عن جمهور العلماء، وحَكَى عن البرديجيّ خلاف ذلك، وأنه قَالَ: هو محمولٌ عَلَى الانقطاع، إلا أن يُعلم اتّصاله منْ وجه آخر، وَقَالَ: لا وجه لذلك، ولم يذكر لفظ البرديجيّ، فلعله قَالَ ذلك فِي القسم الثاني، كما سنذكره.
وأما رواية عروة، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعروة أن عائشة قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فهذا

هو [القسم الثاني]، وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما، والحفّاظ كثيرًا ما يذكرون مثل هَذَا، ويعدّونه اختلافًا فِي إرسال الْحَدِيث، واتّصاله، وهو موجود كثيرًا فِي كلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطنيّ، وغيرهم منْ الأئمّة.
ومن النَّاس منْ يقول: هما سواء، كما ذُكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكيّ قصّته، كعروة، مع عائشة، أما منْ لم يُعرف له سماعٌ منه، فلا ينبغي أن يُحمل عَلَى الاتصال، ولا عند منْ يكتفي بإمكان اللقيّ، والبخاريّ قد يُخرج منْ هَذَا القسم فِي "صحيحه"، كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم فِي قصّة امرأة رفاعة، عَلَى تقدير أن يكون عكرمة سمع منْ عائشة، وَقَدْ ذكر الإسماعيليّ فِي "صحيحه" أن المتقدّمين كانوا لا يفرّقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضاً أنهم كانوا يتساهلون فِي ذلك، مع قوله: إنهما ليسا سواء، وأن حكمهما مختلفٌ، لكن كَانَ يقع ذلك منهم أحيانًا عَلَى وجه التسامح، وعدم التحرير. قَالَ أحمد فِي رواية الأثرم فِي حديث سفيان، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حُذافة فِي النهي عن صيام أيام التشريق، ومالك قَالَ فيه: عن سليمان بن يسار أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حُذافة، قَالَ أحمد: هو مرسلٌ، سليمان لم يدرك عبد الله بن حذافة، قَالَ: وهم كانوا يتساهلون بين "عن عبد الله بن حُذافة"، وبين "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حُذافة"، قيل له: وحديث أبي رافع أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثه يخطب ميمونة، وَقَالَ مطر: عن أبي رافع؟ قَالَ: نعم، وذاك أيضاً. انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا البحثُ نفيسٌ جدًّا، فاغتنمه ينفعك فِي مواطن كثيرة، إذ العبارة "عن فلان قَالَ كذا"، و"أن فلانًا قَالَ كذا"، كثيرة الوقوع فِي الأحاديث. ويُستفاد منه أن قول عبد الرحمن بن طرفة: قَالَ: أصيب أنفه الخ متّصلٌ؛ لأنه أدرك جدّه عرفجة، ولهذا كَانَ فِي رواية سلم بن زرير: "عن جدّه عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه الخ". والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌42 - (الرُّخْصَةِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر عبارة المصنّف رحمه الله تعالى يدلّ عَلَى أن رؤية النبيّ صلى الله عليه وسلم للبس صهيب رضي الله عنه خاتم الذهب كَانَ بعد التحريم، وفيه نظر؛ إذ يحتمل أن يكون قبل التحريم، وإنما لبسه فِي عهد عمر رضي الله عنه لكونه لم يبلغه النسخ، فلا يكون الْحَدِيث دليلاً عَلَى الرخصة، وأيضًا الْحَدِيث غير صحيح، كما سيأتي قريباً، فلا يُعارض أدلة التحريم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: الخاتم فيه ثماني لغات: فتح التاء، وكسرها، وهما واضحتان، وبتقديمها عَلَى الألف، مع كسر الخاء، ختام، وبفتحها، وسكون التحتانيّة، وضمّ المثنّاة، بعدها واو، خيتوم، وبحذف الياء، والواو، مع سكون المثتاة، خَتْمٌ، وبألف بعد الخاء، وأخرى بعد التاء، خاتام، وبزيادة تحتانيّة، بعد المثنّاة المكسورة، خاتيام، وبحذف الأولى، وتقديم التحتانيّة، خيتام، وَقَدْ نظمها فِي "الفتح"، فَقَالَ [منْ البسيط]:
خُذْ نَظْمَ عَدِّ لُغَاتِ الْخَاتَمِ انْتَظَمَتْ … ثَمَانِيا مَا حَوَاهَا قَبْلُ نِظَامُ
خَاتَامُ خَاتَمٌ خَتْمٌ خَاتِمٌ وَخِتَا … مٌ خَاتِيَامٌ وَخَيْتُومٌ وَخَيْتَامُ
وَهَمْزُ مَفْتُوحِ تَاءٍ تَاسِعٌ وَإِذَا … ساَغَ الْقِيَاسُ أَتَمَّ الْعَشْرَ خَأْتَامُ
أما الأول فذكر أبو البقاء فِي إعراب الشواذّ فِي الكلام عَلَى منْ قرأ "العألمين" بالهمز، قَالَ: ومثله الخأتم بالهمز. وأما الثاني فهو عَلَى الاحتمال، واقتصر كثيرون، منهم النوويّ عَلَى أربعة، والحقّ أن الْخَتْم، والْخِتَام مختصّ بما يُختم به، فتكمل الثمان فيه، وأما ما يُتزيّن به، فليس فيه إلا ستّة، وأنشدوا فِي الخاتيام، وهو أغربها قوله [منْ الرجز]:
أَخَذْتُ مِنْ سَعْدَاك خَاتِيَامَا … لِمَوْعِدٍ تَكْتَسِبُ الآثَامَا
وجمع خاتم خواتيم، ويجمع أيضًا عَلَى خواتم، بلا ياء، وعلى خياتيم بياء بدل الواو، وبلا ياء أيضًا. قاله فِي "الفتح" 11/ 500 - 501 "كتاب اللباس" رقم 5863. والله تعالى أعلم بالصواب.
5165 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟ قَالَ: قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، فَلَمْ يَعِبْهُ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الْحَرّانيّ) الكلبيّ، لقبه لُؤلُؤ، ثقة، صاحب حديث [11] 4/ 403.
2 - (سعيد بن حفص) بن عُمَر، ويقال: عَمْرو بن نُفيل -بالنون، والفاء، مصغّرًا- النفيليّ، الهذلي، أبو عمرو الْحَرّانيّ، خال أبي جعفر النفيلي، صدوقٌ تغيّر فِي آخر عمره [10].
رَوَى عن موسى بن أعين، وأبي الْمَليح الرَّقّي، وزهير بن معاوية، ومعقل بن عبيد الله، وعبيد الله بن عمرو، وشريك بن عبد الله النخعي، وعدة. وعنه إبراهيم بن عبد السلام الجزري، وأحمد بن سليمان الرُّهَاوي، وبَقِيّ بن مخلد، وأبو الأحوص القاضي، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني، وهلال بن العلاء الرقي، وغيرهم. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة. وَقَالَ أبو عَرُوبة الحراني: كَانَ قد كَبِر، ولزم البيت، وتغير فِي آخر عمره. وَقَالَ عليّ بن عثمان النفيلي: مات يوم الجمعة، فِي رمضان سنة سبع وثلاثين ومائتين. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
3 - (موسى بن أعين) الْجَزَريّ، مولى قريش، أبو سعيد، ثقة عابد [8] 11/ 415.
4 - (عيسى بن يونس) السبيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
5 - (الضحّاك بن عبد الرحمن) بن أبي حوشب النّصْريّ -بالنون- أبو زرعة، ويقال: أبو بشر الدمشقيّ، ثقة [6].
رَأى واثلة، ورَوَى عن مكحول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، وبلال بن سعد، وعبد الله بن أبي زكريا، والقاسم بن مخيمرة، وغيرهم. وعنه صدقة بن المنتصر، وعيسى بن يونس، ومحمد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مسلم، والوليد بن مَزْيد، وَقَالَ أبو زرعة الدمشقي، عن دحيم: ثقة ثبت. وَقَالَ أبو حاتم. هو منْ أجلة أهل الشام. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
6 - (عطاء الخراسانيّ) هو عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله، صدوقٌ يَهِم كثيرًا، ويُرسل، ويُدلّس [5] 131/ 198.
7 - (سعيد بن المسيّب) بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، ثقة حجة، منْ كبار [3] 9/ 9.

8 - (عمر) بن الخطّاب بن نُفيل العدويّ الخليفة الراشد، أمير المؤمنين، استُشهد رضي الله تعالى عنه فِي ذي الحجة سنة (23)، وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً 60/ 75. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) بكسر الياء المشدّدة، وفتحها، والكسر أولى؛ لأنه كَانَ يكره الفتح، أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله عنه (لِصُهَيْب) بن سنان، أبي يحيى الرُّوميّ، أصله منْ النمر، يقال: كَانَ اسمه عبد الملك، وصُهيبٌ لقبه، صحابيّ مشهور، مات رضي الله عنه بالمدينة سنة (38)، وتقدّمت ترجمته فِي 89/ 1346 (مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ؟) هَذَا استفهام إنكاريّ، والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يُغلظ عليه؛ لاحتمال أن لا يكون وصل إليه خبر تحريم خاتم الذهب الناسخ للإباحة التي تمسّك بها صُهيب رضي الله عنه (قَالَ) صُهيب رضي الله عنه (قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ) يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم، (فَلَمْ يَعِبْهُ) بفتح أوله، مضارع عابه، منْ باب باع: أي لم يعب النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الخاتم (قَالَ) أي عمر رضي الله عنه (مَنْ هُوَ؟) أي منْ الذي هو خير مني، إنما قَالَ ذلك؛ لاحتمال أن يريد أبا بكر رضي الله عنه (قَالَ) صهيب (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بالرفع خبر لمحذوف: أي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم رآى خاتم الذهب عَلَى صهيب رضي الله عنه فِي الوقت الذي كَانَ التختّم بالذهب جائزًا، ثم لم يبلغ صُهيباً خبر التحريم، فاستمرّ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا 42/ 5165 - وفي "الكبرى" 52/ 9465. وَقَالَ فيه: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا حديث منكر انتهى. وهو كما قَالَ منكر؛ لأن فِي سنده عطاء الخراسانيّ مدلّسٌ، وَقَدْ رواه بالعنعنة، ولأنه يعارض الأحاديث الصحيحة فِي تحريم خاتم الذهب، كالأحاديث الآتية فِي الباب التالي، وغيرها.
[فإن قلت]: فيه أيضاً انقطاع، فإن سعيد بن المسيّب لم يسمع منْ عمر، عند الأكثرين.
[أُجيب]: بأن مراسيل سعيد صحيحة لكونها عن الثقات، كما هو مشهور فِي كتب المصطلح، فلا يضرّ ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌43 - (خَاتَمِ الذَّهَبِ)
أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى تحريم لبس خاتم الذهب.
5166 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ الذَّهَبِ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيِمَ الذَّهَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عليّ بن حجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة [4] 167/ 260.
4 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (243) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فإنه مروزيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (2635) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عن) عبد الله (بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ الذَّهَبِ) معنى "اتّخذ" أمر بصياغته، فصِيغ، فلبسه، أو وجده مصوغًا، فاتّخذه. قاله فِي "الفتح" 11/ 504.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الحامل له صلى الله عليه وسلم عَلَى اتّخاذ الخاتم هو السبب الذي ذكره أنس رضي الله عنه، منْ أنه لَمّا أراد أن يكتُب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشيّ، وقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، اتّخذ الخاتم ليختم به، هَذَا هو المقصود الأول فيه، ثم إنه جعله فِي يده، مستصحبًا له، حفظاً، وصيانةً منْ أن يتوصّل إليه غيره، ولذلك منع

منْ أن يَنقُش أحدٌ عَلَى نقشه، فإنه إذا نقش غيرُه مثله، اختلطت الخواتم، وارتفعت الخصوصيّة، وحصلت المفسدة العامّة، وَقَدْ بالغ أهل الشام، فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان، وَقَدْ أجمع العلماء عَلَى جواز التختّم بالورق عَلَى الجملة للرجال، قَالَ الخطّابيّ: وكره للنساء التختّم بالفضّة؛ لأنه منْ زيّ الرجال، فإن لم يجدن ذهبًا، فليُصفِّرنه بزعفران، أو شبهه. انتهى "المفهم" 5/ 410 - 411.
(فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي لبس ذلك الخاتم الذي اتّخذه، وفيه الإظهار فِي مقام الإضمار؛ للإيضاح، إذ الظاهر أن يقول: "فلبسه صلى الله عليه وسلم" بالضمير (فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيِمَ الذَّهَبِ) فيه ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ المبادرة إلى امتثال أمره، ونهيه صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأفعاله (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ) أي لكونه حلالاً (وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا) أي لأنه جاءه الوحي بالنهي عن لبسه، وهذا بداية التحريم (فَنَبَذَهُ) أي طرح ذلك الخاتم؛ لحرمة لبسه (فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ) أي اقتداء به صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -43/ 5166 و53/ 5216 و5217 و5218 و5219 و5225 و5221 - وفي "الكبرى" 53/ 9466 و73/ 9545 و9546 و9547 و9548 و9549 و9550 و9551. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5865 و5867 و5873 و5876 و"الأيمان والنذور" 6651 و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" 7298 (م) فِي "اللباس" 2091 (د) فِي "الخاتم" 4227 (ت) فِي "اللباس" 1741 (ق) فِي "اللباس" 3645 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4663 و4889 و5227 و5343 و5558 و5673 و5817 و5853 و5935 و5971 و6072 و6083 و6295 و6376 و6938. (الموطأ) 1743.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس خاتم الذهب. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ الحرص عَلَى متابعته صلى الله عليه وسلم فِي جميع ما يصدر منه، قولاً، أو فعلاً، أو نحوهما، إلا ما كَانَ خصوصيّةً له صلى الله عليه وسلم. (ومنها): أن

فيه جواز خاتم الفضّة، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ أجمع المسلمون عَلَى جواز خاتم الفضّة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدّمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذّ مردود. وَقَالَ الخطابيّ: ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه منْ شعار الرجال، قَالَ: فإن لم تجد خاتم ذهب، فلتُصفّره بزعفران، وشبهه. قَالَ النوويّ: وهذا الذي قاله ضعيفٌ، أو باطلٌ، لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة فِي لبسها خاتم الفضّة. انتهى "شرح مسلم" 14/ 67.
(ومنها): أن فيه الردّ عَلَى منْ يزعم منْ الأصوليين أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عبادة، وعادة، فيقصرون الاتّباع عَلَى القسم الأول، دون الثاني، وهي قسمة ضيزى، ما أنزل الله بها منْ سلطان، فقد كَانَ الصحابة رضي الله عنهم حريصين عَلَى اتّباعه صلى الله عليه وسلم فِي جميع ما يصدر عنه منْ العبادة، والعادة، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطعام صنعه، قَالَ: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا، ومرقا فيه دُبّاء وقديد، فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، يتتبع الدباء منْ حوالي القصعة، قَالَ: فلم أزل أحب الدباء منْ يومئذ. متّفقٌ عليه، وهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ذات يوم، إلى منزله، فأخرج إليه فلقا منْ خبز، فَقَالَ: "ما منْ أدم؟ " فقالوا: لا إلا شيء منْ خل، قَالَ: "فإن الخل نعم الأدم"، قَالَ جابر: فما زلت أحب الخل، منذ سمعتها منْ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقَالَ طلحة -الراوي عن جابر-: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها منْ جابر. رواه مسلم. وهؤلاء أصحابه الكرام لَمّا اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتمًا منْ ذهب، اتخذوا كلهم خواتم منْ ذهب، ولَمّا رماه، رموه، ثم لَمّا اتخذ خاتما منْ فضّة، اتخذوا كلهم خواتم منْ فضّة، ولقد أجاد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، حيث ترجم بقوله: "باب الاقتداء بأفعال النبيّ صلى الله عليه وسلم"، ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي قصّة الخاتم، المذكور فِي هَذَا الباب.
وَقَالَ فِي "الفتح": والأصل فِي ذلك قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، وَقَدْ ذهب جمع إلى وجوبه؛ لدخوله فِي عموم الأمر بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، وبقوله: {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]، وبقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، فيجب اتباعه فِي فعله، كما يجب فِي قوله، حَتَّى يقوم دليل عَلَى الندب، أو الخصوصية. وَقَالَ آخرون: يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، فيحتاج إلى القرينة، والجمهور للندب