📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رضي الله تعالى عنهم بالبصرة، مات سنة (92) أو (93). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ) معنى "اتّخذ": أمر بصياغته، فصيغ، فلبسه، أو وجده مصنوعًا، فاتّخذه قاله فِي "الفتح" (خَاتَمًا) سيأتي سبب اتخاذه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: جزم أبو الفتح اليعمريّ أن اتخاذ الخاتم كَانَ فِي السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كَانَ فِي السادسة، ويُجمع بأنه كَانَ فِي أواخر السادسة، وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتّخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، كما سيأتي، وكان إرساله إلى الملوك فِي مُدّة الْهُدنة، وكان فِي ذي القعدة سنة ستّ، ورجع إلى المدينة فِي ذي الحجة، وَوَجّهَ الرسل فِي المحرّم منْ السابعة، وكان اتّخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. والله تعالى أعلم. أفاده فِي "الفتح".
(مِنْ وَرِقٍ) بكسر الراء، وتسكن تخفيفا: أي فضة (فَصُّهُ) بفتح الفاء، وتكسر، وتشديد الصاد المهملة: قَالَ الفيّوميّ: فصّ الخاتم: ما يُركّب فيه منْ غيره، وجمعه فُصُوص، مثلُ فَلْس وفُلُوس، قَالَ الفارابيّ، وابن السّكّيت: وكسر الفاء رديء. انتهى. وذكر فِي "القاموس" أن فصّ الخاتم مثلثة، والكسر غير لحن، ووَهِمَ الجوهريّ، والجمع فُصُوص. انتهى. (حَبَشِيٍّ) هَذَا لا يُعارض ما سيأتي قريبًا منْ قول أنس رضي الله عنه: "كَانَ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ فضّة، وكان فصّه منه"؛ لأنه إما أن يُحمل عَلَى تعدّد الواقعة، وحينئذ، فمعنى قوله: "حبشيّ": أي كَانَ حجرًا منْ بلاد الحبشة، أو عَلَى لون الحبشة، أو كَانَ جَزَعًا، أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يُؤتى به منْ بلاد الحبشة. ويحتمل أن يكون هو الذي فصّه منه، ونسبه إلى الحبشة؛ لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. أفاده فِي "الفتح" 11/ 508 - 509.
(وَنُقِشَ فِيهِ) بالبناء للفاعل: أي أمر بالنقش فِي ذلك الخاتم، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول. وقوله (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) مفعول به عَلَى الأول، ونائب فاعل عَلَى الثاني، وهو محكيّ؛ لإرادة لفظه، وأصله جملة منْ مبتدإ وخبر. قَالَ فِي "الفتح": زاد ابن سعد منْ مرسل ابن سيرين: "بسم الله، محمد رسول الله"، ولم يُتابع عَلَى هذه الزيادة، وَقَدْ أورده منْ مرسل طاوس، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وسالم بن أبي الجعد، وغيرهم، ليس فيه الزيادة، وكذا وقع فِي الباب منْ حديث ابن عمر، وأما ما أخرجه عبد الرزّاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل أنه أخرج لهم خاتماً، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يلبسه، فيها تمثال أسد، قَالَ معمر: فغسله بعض أصحابنا، فشربه،

ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عقيل مختلفٌ فِي الاحتجاج به، إذا انفرد، فكيف إذا خالف، وعلى تقدير ثبوته، فلعلّه لبسه مرّةً قبل النهي. انتهى "فتح" 11/ 510 - 511.
[تنبيه]: كَانَ نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشطر، فقد أخرج البخاريّ فِي "صحيحه" منْ حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لَمّا استُخلف كتب له(1)، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد" سطر، و"رسول" سطرٌ، و"الله" سطر. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: هَذَا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة عَلَى ذلك، لكن أخرج أبو الشيخ فِي "أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم" منْ رواية عرعرة بن الْبِرِند بكسر الموحّدة، والراء، بعدهما نون ساكنة، ثم دالٌ- عن عَزْرة -بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها راء- ابن ثابت، عن ثُمامة، عن أنس رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ فصّ خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم حبشيًّا، مكتوبا عليه لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، وعرعرة ضعّفه ابن المدينيّ، وزيادته هذه شاذّة. وظاهره أيضاً أنه كَانَ عَلَى هَذَا الترتيب، لكن لم تكن كتابته عَلَى السياق العاديّ، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويًا. وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت منْ أسفل إلى فوق -يعني أن الجلالة فِي أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد فِي أسفلها، فلم أر التصريح بذلك فِي شيء منْ الأحاديث، بل رواية الإسماعيليّ يُخالف ظاهرها ذلك، فإنه قَالَ فيها: "محمد" سطر، والسطر الثاني "رسول"، والسطر الثالث "الله". ولك أن تقرأ "محمد" بالتنوين، وعدمه، و"الله" بالرفع، والجرّ. انتهى "فتح" 11/ 516/ 517. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -47/ 5198 و5199 و5200 و5201 و5202 و5203 و78/ 5279 و5280 و5281 و5282 و5283 و79/ 5284 و5285 و5286 و5287 - وفي "الكبرى" 63/ 9509 و9010 و64/ 9512 و9513 و9514 و9515 و9516 و9517 و9518 و9519 و9520 و9521 و9522 و9523. وأخرجه (خ) فِي "العلم" 65 و"الجهاد والسير" 2938 و"اللباس" 5872 و5874 و5875 و5877 و"الأحكام"--------------------------------------------
(1) أي كتب أبو بكر لأنس رضي الله عنهما، والذي كتب له هو مقادير الزكاة.

7162 (م) فِي "اللباس" 2092 و2094 (د) فِي "الخاتم" 4216 و4217 (ت) فِي "اللباس" 1739 و1740 و1745 و1747 و"الاستئذان" 2718 (ق) فِي "اللباس" 3641 و3646 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11540 و12309 و12453 و12771 و12914 و13504. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صفة خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم. (ومنها): مشروعية لبس خاتم الفضّة، وَقَدْ تقدّم الجمع بينه وبين النهي الوارد فِي لبسه لغير ذي سلطان، وأن الأولى تركه لغيره. (ومنها): جواز كون الفصّ منْ غير الفضة. (ومنها): مشروعيّة النقش فيه، وسيأتي تمام البحث فيه بعد ثلاثة أبواب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5199 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمُ فِضَّةٍ، يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ، فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ ": هو أحمد بن عليّ المروزيّ الثقة الحافظ [12] منْ أفراد المصنّف. و"عَبّاد بن موسى": هو الْخُتَّليّ، أبو محمد، نزيل بغداد، ثقة [10] 16/ 4072.
و"طلحة بن يحيى": هو ابن عيّاش الزرقيّ الأنصاريّ المدنيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [7].
رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد الأيلي، والضحاك بن عثمان الحزامي، وعبد الواحد مولى عروة، ومحمد بن أبي بكر الثقفيّ، وعنه ابن أبي فديك، ويعقوب بن محمد الزهريّ، وعباد بن موسى الْخُتَّلي، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكيّ، وغيرهم. قَالَ أبو داود عن أحمد: مقارب الْحَدِيث. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة. وَقَالَ الآجري عن أبي داود: لا بأس به. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بقوي. وَقَالَ يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدا، ومنهم منْ لا يكتب حديثه لضعفه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ونقل الخطيب عن عبد الله بن محمد بن عمارة بن القداح، أنه قَالَ: يقال: إنه مات بالمدينة. رَوَى له الجماعة، سوى الترمذيّ، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "فِي يمينه" قد صحّ تختمه أيضًا فِي يساره، وسيأتي الجمع بين الروايتين فِي

الباب التالي، إن شاء الله تعالى.
وقوله: "يجعل فصّه مما يلي كفّه": قَالَ ابن بطّال: قيل لمالك: يجعل الفصّ فِي باطن الكفّ؟ قَالَ: لا. قَالَ ابن بطّال: ليس فِي كون فصّ الخاتم فِي بطن الكفّ، ولا ظهرها أمرٌ، ولا نهيٌ. وَقَالَ غيره: السرّ فِي ذلك أن جعله فِي بطن الكفّ أبعد منْ أن يُظن أنه فعله للتزيّن. وَقَدْ أخرج أبو داود منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما جَعْله فِي ظاهر الكفّ، وسيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى.
والحديث صحيح، يشهد له ما قبله. وَقَدْ سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5200 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ- عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن خالد بن خَليّ الحِمْصيّ": هو أبو الحسين الْكَلاعيّ، صدوقٌ [11] 7/ 1466. و"أبوه": هو خالد بن خليّ -بورن عليّ- الْكَلاعيّ، أبو القاسم الحمصيّ، صدوقٌ [10] 13/ 4963.
وقوله: "وكان أبو خالد عَلَى قضاء حمص" جملة معترضة، و"حمص" -بكسر، فسكون-: كُورة بالشام أهلها يمانون، وَقَدْ تذكّر. أفاده فِي "القاموس"، يعني أنه ممنوع منْ الصرف، ويجوز صرفه عَلَى قلّة.
و"سلمة بن عبد الملك الْعَوْصيّ": هو الحمصيّ، صدوقٌ، يخالف [9] 13/ 4962 منْ أفراد المصنّف.
وقوله: "الْعَوْصيّ": -بفتح، فسكون-: نسبة إلى عَوْص بطن منْ كلب. قاله فِي "لبّ اللباب" 2/ 124.
و"الحسن بن صالح بن حيّ": هو ابن صالح بن صالح بن حيّان، و-"حيّ" لقب "حيّان"- الهمدانيّ الثوريّ الكوفيّ، ثقة فقيه عابدٌ رُمي بالتشيّع [7] 160/ 252.
و"عاصم": هو ابن بَهْدلة، وهو ابن أبي النجود الكوفيّ المقريء المشهور، صدوقٌ، له أوهام [6]. و"حُميد الطويل": هو ابن أبي حميد البصريّ، ثقة يدلّس [5].
وقوله: "وكان فصّه منه" تقدّم أن هَذَا لا ينافي ما سبق منْ قوله: "فصّه حبشيّ"؛ لإمكان الجمع بالتعدّد، أو أنه نسبه إلى الحبشة؛ لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ رُوي أنه كَانَ فصّه منه، وخرّجه البخاريّ، قَالَ

أبو عمر: وهو أصحّ، وَقَالَ غيره: ليس بخلاف، كَانَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم خواتيم، فصّ أحدها حبشيّ، والآخر فصّه منه، وَقَدْ روي أنه تختّم بفصّ عقيق، وكلّ ذلك صحيح. انتهى "المفهم" 5/ 412.
والحديث أخرجه البخاريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5201 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ، فَصُّهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": تقدّم قبل حديث. و"أُميّة بن بِسطام": هو العيشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [10]. و"معتمر": هو ابن سليمان بن طرخان التيميّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [9].
وقوله: "منْ ورق": أي فضّة. والحديث أخرجه البخاريّ أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5202 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"موسى بن داود": هو الضبيّ، أبو عبد الله الطَّرَسوسيّ، نزيل بغداد الْخُلقانيّ، صدوقٌ، فقيه، زاهدٌ، له أوهامٌ، منْ صغار [9]. و"زُهير بن معاوية": هو أبو خيثمة الْجُعْفيّ الكوفيّ الثقة [7]. والحديث أخرجه البخاريّ أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5203 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (حُميد بن مَسْعَدة) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5.
2 - (بشر بن المفضّل) بن لاحق الرقاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الشهير [7] 24/ 27.

4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت، يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه قتادة، وهو مدلّس، وَقَدْ عنعنه، إلا أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عن المدلسين إلا ما صرّحوا فيه بالتحديث، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (2) أو (93) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَكْتُبَ) نسبة الكتابة إليه صلى الله عليه وسلم مجازيّة، أي أراد أن يأمر الكاتب ليكتب له (إِلَى الرُّومِ) بالضمّ: جِيلٌ منْ ولد الرُّوم بن عيصو. قاله فِي "القاموس" (فَقَالُوا) فِي مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشًا هم الذين قالوا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم. قاله فِي "الفتح". وفيه دليلٌ عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خاتماً إلا عند الحاجة إليه، فالأصل تركه. وَقَالَ الخطّابيّ: وذلك لأن الخاتم ما كَانَ منْ عادة العرب لبسه. انتهى (إِنّهُمْ) أي الروم (لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا) قَالَ الفيّوميّ: ختمت الكتابَ، ونحوه خَتْماً، وختمت عليه، منْ باب ضرب: طبعتُ، ومنه الخاتم حَلْقة ذات فصّ منْ غيرها، فإن يكن لها فصّ، فهي فَتَخَةٌ، بفاء، وتاء مثنّاة منْ فوقُ، وخاء معجمة، وزانُ قَصَبَة. وَقَالَ الأزهريّ: الخاتِم بالكسر الفاعل، وبالفتح ما يوضع عليّ الطينة، والخِتام ككتاب: الطين الذي يُختم به عَلَى الكتاب. انتهى بزيادة يسيرة. (فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ) أي أمر بصياغة خاتم منْ فضة، فلبسه، أو وجده مصوغًا، فاتّخذه (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ) وفي رواية للبخاريّ: "إلى وبيص خاتمه"، وهو بفتح الواو، وكسر الموحّدة، كالبَريق وزناً ومعنًى، وفي رواية له: "إلى بريقه" (فِي يَدِهِ) صلى الله عليه وسلم (وَنَقَشَ فِيهِ) بالبناء للفاعل: أي أمر بنقشه، وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) مبتدأ وخبر، محكيّ لقصد لفظه، مفعول به لـ"نقش". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل عَلَى جواز نقش اسم صاحب الخاتم عَلَى خاتمه، إلا أن يكون اسمه محمداً، فلا يجوز النقش عليه للنهي عن ذلك، وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه، أو كلمة حكمة، أو كلمات منْ القرآن، ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى، وجعله فِي شماله، فهل يدخل به

الخلاء، ويستنجي بشماله؟ خفّفه سعيد بن المسيّب، ومالك، وبعض أصحابه، وروي عنه الكراهة، وهي الأولى. انتهى "المفهم" 5/ 411.
والحديث متّفق عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5204 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى بِنَا، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ، مِنْ فِضَّةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن عثمان، أبو الجوزاء) أبو عثمان البصريّ، و"أبو الجوزاء" لقبه، ثقة [11] 12/ 2124.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (قرّة بن خالد) السدوسيّ البصريّ، ثقة حافظ [6] 4/ 4. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي، وكذلك لطائف الإسناد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية الماضية فِي "المواقيت منْ طريق خالد بن الحارث الْهُجيميّ، عن حميد، قَالَ: "سئل أنسٌ، هل اتّخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم خاتمًا؟ قَالَ: "أخّر ليلة … " الْحَدِيث (صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ) المراد قرب نصفه، لا مضيّ النصف حقيقة، يوضّح ذلك ما تقدّم فِي "كتاب المواقيت" منْ رواية حميد، عن أنس المذكورة، قَالَ: أخر ليلةً صلاة العشاء الآخرة إلى قريب منْ شطر الليل"، ولما فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فِي بيان أول الأوقات، وآخرها، وفيه: "فإذا صلّيتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل"، رواه مسلم بهذا اللفظ، وفي رواية المصنّف: "ووقت صلاة العشاء ما لم ينتصف الليل"، وأما تأويل منْ أوله كالنووي بأن المراد وقت الاختيار ففيه نظرٌ لا يخفى، بل الحقّ أنه وقت الجواز، وَقَدْ تقدّم تحقيق ذلك فِي "كتاب المواقيت" 15/ 522 فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق (ثُمَّ خَرَجَ) أي منْ حجرته (فَصَلَّى بِنَا) زاد فِي رواية حميد المذكورة: "فلما أن صلّى أقبل النبيّ صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه، ثم قَالَ: إنكم لن تزالوا فِي صلاة ما انتظرتموها، قَالَ أنس: كأني أنظر الخ (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ) وفي رواية حميد: "إلى وبيص خاتمه": وهو البريق وزنا ومعنى (مِنْ فِضَّةِ) متعلّق بحال

محذوف: أي حال كون ذلك الخاتم مصنوعاً منْ فضّة.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌48 - (مَوْضِعِ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ -ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه (وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ) بن أبي طالب رضي الله عنهما-
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الترجمة لا يتوافق مع الحديثين المذكورين تحتها؛ لأنهما يبيّنان أن موضع الخاتم هي اليد اليمنى، وظاهر الترجمة لا يفيد هَذَا المعنى، وإنما يبيّن الموضع منْ اليد الواحدة، مثل أن يكون فِي الخنصر مثلاً، وهذا ليس فِي الحديثين، فليُتأمل، وستأتي للمصنّف رقم (79) ترجمة بلفظ: "موضع الخاتم" يسوق فيها الأصابع التي تكون موضعاً للخاتم، والتي لا تكون موضعًا له. والله تعالى أعلم بالصواب.
5205 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ -هُوَ ابْنُ بِلَالٍ- عَنْ شَرِيكٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ شَرِيكٌ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (الربيع بن سليمان) الجِيزيّ المصريّ الأعرج، ثقة [11] 122/ 173 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
2 - (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه، ثقة عابد [9] 9/ 9.
3 - (سليمان بن بلال) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558.
4 - (شريك بن أبي نَمِر) هو شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، أبو عبد الله المدنيّ،

صدوقٌ يُخطيء [5] 1/ 1504.
5 - (إبراهيم بن عبد الله بن حُنين) الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق المدنيّ، ثقة [3] 97/ 1041.
6 - (أبوه) عبد الله بن حنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ، ثقة [3] 97/ 1041.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 1/ 1.
8 - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقوله: (قَالَ: شَرِيكٌ) أي ابن أبي نمر (وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ) أي ابن عبد الرحمن بن عوف، والمراد أن شريكًا يروى هَذَا الْحَدِيث منْ طريقين: إحداهما: طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي متّصلة، والثانية: طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي مرسلة (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ) فيه أن موضع الخاتم هي اليد اليمنى، وهذا ما يدلّ عليه أكثر الأحاديث، وَقَدْ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يتختّم فِي يساره، كما سيأتي تحقيقه قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -48/ 5205 - وفي "الكبرى" 65/ 9526. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" 4226. والترمذي فِي "الشمائل"، وصححه ابن حبّان، كما فِي "الفتح".
(المسألة الثالثة): فِي بيان اختلاف الروايات فِي موضع الخاتم، هل هو اليد اليمنى، أم اليسرى؟:
أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبد الله، حدثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، اصطنع خاتما منْ ذهب، وجعل فصه فِي بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع النَّاس خواتيم منْ ذهب، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فَقَالَ: إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه فنبذه، فنبذ النَّاس، قَالَ جويرية: ولا أحسبه

إلا قَالَ: "فِي يده اليمنى".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "قَالَ جويرية: ولا أحسبه إلا قَالَ: فِي يده اليمنى": هو موصول بالإسناد المذكور، قَالَ أبو ذر فِي روايته: لم يقع فِي البخاريّ موضع الخاتم، منْ أي اليدين إلا فِي هَذَا، وَقَالَ الداودي: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات عَلَى خلافه يدلّ عَلَى أنه لم يحفظه، وعمل النَّاس عَلَى لبس الخاتم فِي اليسار، يدلّ عَلَى أنه المحفوظ.
قَالَ الحافظ: وكلامه متعقب، فإن الظن فيه منْ موسى شيخ البخاريّ، وَقَدْ أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، كلاهما عن جويرية، وجزما بأنه لبسه فِي يده اليمنى، وهكذا أخرج مسلم منْ طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فِي قصة اتخاذ الخاتم منْ ذهب، وفيه: "وجعله فِي يده اليمنى". وأخرجه الترمذيّ، وابن سعد منْ طريق موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "صنع النبيّ صلى الله عليه وسلم خاتما منْ ذهب، فتختم به فِي يمينه، ثم جلس عَلَى المنبر، فَقَالَ: إني كنت اتخذت هَذَا الخاتم فِي يميني، ثم نبذه … " الْحَدِيث، وهذا صريح منْ لفظه صلى الله عليه وسلم، رافع للّبس، وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات. وأما ما أخرجه ابن عدي، منْ طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأبو داود منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، يتختم فِي يساره، فقد قَالَ أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق، وأسامة بن زيد، عن نافع: "فِي يمينه". انتهى. ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ فِي "كتاب أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم" منْ طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضًا.
فظهر أن رواية اليسار فِي حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددا، وألين حفظا، ممن رَوَى اليمين. وَقَدْ أخرج الطبراني فِي "الأوسط" بسند حسن، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، قَالَ: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، يتختم فِي يمينه". وأخرج أبو الشيخ فِي "كتاب أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم" منْ رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، فرَجَحَتْ رواية اليمين فِي حديث ابن عمر أيضًا.
وَقَدْ ورد التختم فِي اليمين أيضًا، فِي أحاديث أخرى، منها عند مسلم منْ حديث أنس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتما منْ فضة فِي يمينه، فصه حبشي. وأخرج أبو داود أيضًا، منْ طريق ابن إسحاق، قَالَ: "رأيت عَلَى الصلت بن عبد الله خاتما، فِي خنصره اليمين، فسألته، فَقَالَ: رأيت ابن عبّاس، يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه عَلَى

ظهرها، ولا إِخال ابن عبّاس إلا ذكره عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وأورده الترمذيّ منْ هَذَا الوجه مختصرا: "رأيت ابن عبّاس يتختم فِي يمينه، ولا إخاله إلا قَالَ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فِي يمينه"، وللطبراني منْ وجه آخر عن ابن عبّاس: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، يتختم فِي يمينه"، وفي سنده لين، وأخرج الترمذيّ أيضًا منْ طريق حماد بن سلمة: "رأيت ابن أبي رافع يتختم فِي يمينه، وَقَالَ كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، يتختم فِي يمينه"، ثم نقل عن البخاريّ أنه أصح شيء، رُوِي فِي هَذَا الباب، وأخرج أبو داود، والنسائي، والترمذي فِي "الشمائل"، وصححه ابن حبّان، منْ طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يتختم فِي يمينه"، وفي الباب عن جابر فِي "الشمائل" بسند لين، وعن عائشة عند البزار بسند لين، وعند أبي الشيخ بسند حسن، وعن أبي أمامة عند الطبراني، بسند ضعيف، وعن أبي هريرة عند الدارقطنيّ فِي "غرائب مالك" بسند ساقط.
وورد التختم فِي اليسار، منْ حديث ابن عمر كما تقدّم، ومن حديث أنس أيضًا، أخرجه مسلم منْ طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قَالَ: "كَانَ خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هذه، وأشار إلى الخنصر اليسرى"، وأخرجه أبو الشيخ، والبيهقي فِي "الشعب"، منْ طريق قتادة، عن أنس، ولأبي الشيخ منْ حديث أبي سعيد، بلفظ: "كَانَ يلبس خاتمه فِي يساره"، وفي سنده لين، وأخرجه ابن سعد أيضًا، وأخرج البيهقي فِي "الأدب" منْ طريق أبي جعفر الباقر، قَالَ: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعلي، والحسن، والحسين، يتختمون فِي اليسار"، وأخرجه الترمذيّ، موقوفا عَلَى الحسن والحسين حسبُ.
وأما دعوى الداودي، أن العمل عَلَى التختم فِي اليسار، فكأنه توهمه منْ استحباب مالك للتختم، وهو يرجح عمل أهل المدينة، فظن أنه عمل أهل المدينة، وفيه نظر، فإنه جاء عن أبي بكر، وعمر، وجمع جم منْ الصحابة والتابعين بعدهم، منْ أهل المدينة وغيرهم التختم فِي اليمين.
وَقَالَ البيهقي فِي "الأدب": يُجمَع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه فِي يمينه هو خاتم الذهب، كما صُرّح به فِي حديث ابن عمر، والذي لبسه فِي يساره، هو خاتم الفضة، وأما رواية الزهريّ عن أنس التي فيها التصريح بأنه كَانَ فضة، ولبسه فِي يمينه، فكأنها خطأ، فقد تقدّم أن الزهريّ وقع له وهم فِي الخاتم الذي طرحه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنه وقع فِي روايته أنه الذي كَانَ منْ فضة، وأن الذي فِي رواية غيره أنه الذي كَانَ منْ ذهب، فعلى هَذَا فالذي كَانَ لبسه فِي يمينه هو الذهب. انتهى ملخصا.

وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا فِي يمينه، ثم حوله إلى يساره، واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي، منْ رواية عبد الله بن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، تختم فِي يمينه، ثم إنه حَوّله فِي يساره، فلو صح هَذَا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف. وأخرج ابن سعد منْ طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، قَالَ: طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب، ثم تختم خاتما منْ ورق، فجعله فِي يساره، وهذا مرسل، أو معضل.
وَقَدْ جمع البغوي فِي "شرح السنة" بذلك، وأنه تختم أولا فِي يمينه، ثم تختم فِي يساره، وكان ذلك آخر الأمرين. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة، عن اختلاف الأحاديث فِي ذلك، فَقَالَ: لا يثبت هَذَا، ولا هَذَا، ولكن فِي يمينه أكثر، وَقَدْ تقدّم قول البخاريّ: إن حديث عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه، وصرح فيه بالتختم فِي اليمين.
وفي المسألة عند الشافعيّة اختلاف، والأصح اليمين، قَالَ الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كَانَ اللبس للتزين به، فاليمين أفضل، وإن كَانَ للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم فِي اليمين مطلقا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كَانَ فِي اليمين عن أن تصيبه النجاسة، وترجح التختم فِي اليسار بما أشرت إليه منْ التناول، وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود، حيث ترجم باب التختم فِي اليمين واليسار، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها فِي ذلك، بغير ترجيح، ونقل النوويّ وغيره الإجماع عَلَى الجواز، ثم قَالَ: ولا كراهة فيه يعني عند الشافعيّة -وإنما الاختلاف فِي الأفضل. وَقَالَ البغوي: كَانَ آخر الأمرين التختم فِي اليسار، وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ، وليس ذلك مراده، بل الإخبار بالواقع اتفاقا، والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدّم، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" 11/ 513 - 515.
وَقَالَ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه": "باب ما جاء فِي التختم فِي اليمين أو اليسار".
قَالَ صاحب "عون المعبود": أعلم أنه قد ثبتت الأحاديث فِي التختم فِي اليمين واليسار، فاختلف العلماء فِي وجه الجمع، فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه، ثم إيراد الأحاديث مع اختلافها فِي ذلك بغير ترجيح.

وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا فِي يمينه، ثم حوّله فِي يساره، واستدل بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي، عن ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تختم فِي يمينه، ثم إنه حوله فِي يساره، قَالَ الحافظ: لو صح هَذَا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف.
وجمع البيهقي بأن الذي لبسه فِي يمينه، هو خاتم الذهب، والذي فِي يساره هو خاتم الفضّة. قَالَ النوويّ: أجمعوا عَلَى جواز التختم فِي اليمين واليسار، واختلفوا فِي أيتهما أفضل؟ واستحب مالك اليسار، وكره اليمين، قَالَ: والصحيح فِي مذهبنا أن اليمين أفضل.
ورجح بعضهم التختم فِي اليمين، وعلل بأنه زينة، واليمين أحق بالزينة والإكرام، وبأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كَانَ فِي اليمين عن أن تصيبه النجاسة.
وَقَالَ المنذري عند شرح حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أبو داود منْ طريق يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، قَالَ: رأيت عَلَى الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطّلب خاتماً فِي خنصره اليمنى، فقلت: ما هَذَا؟ قَالَ: رأيت ابن عبّاس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصّه عَلَى ظهرها، قَالَ: ولا يخال ابن عبّاس إلا قد كَانَ يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يلبس خاتمه كذلك.
قَالَ المنذري: وأخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: قَالَ محمد بن إسماعيل -يعني البخاريّ- حديث محمد بن إسحاق، عن الصلت بن عبد الله بن نوفل، حديث حسن. وأخرج مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قَالَ: "كَانَ خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هذه، وأشار إلى الخنصر منْ يده اليسرى"، وأخرجه النسائيّ بنحوه. وأخرج النسائيّ أيضًا منْ حديث قتادة، عن أنس، قَالَ: "كأني أنظر إلى بياض خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي إصبعه اليسرى"، ورجال إسناده محتج بهم فِي "الصحيح"، وأخرج الترمذيّ منْ حديث أبي جعفر بن محمد، عن أبيه، قَالَ: "كَانَ الحسن والحسين يتختمان فِي يسارهما"، وَقَالَ: هَذَا صحيح. وأخرجه مسلم أيضًا فِي "صحيحه" منْ حديث يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس خاتم فضة فِي يمينه، فيه فصّ حبشي، كَانَ يجعل فصه مما يلي كفه"، قَالَ الدارقطنيّ: وهذا حديث محفوظ عن يونس، حدث به الليث، وابن وهب، وعثمان بن عمر، وغيرهم عنه، ولم يذكروا فيه: "فِي يمينه"، والليث، وابن وهب أحفظ منْ سليمان -يعني ابن بلال- ومن طلحة بن يحيى، ومع ذلك فالراوي له عن سليمان إسماعيل -يعني ابن أبي أويس- وهو ضعيف، رماه النسائيّ بأمر قبيح، حكاه عن سلمة عنه، فلا يحتج براويته إذا انفرد، عن سليمان، ولا عن غيره، وأما طلحة بن يحيى

فشيخ، والليث وابن وهب ثقتان، متقنان، صاحبا كتاب، فلا تُقبل زيادة ابن أبي أويس عن سليمان إذا انفرد بها، فإن كَانَ مسلم أجاز هَذَا، فقد ناقض فِي حديثه بهذا الإسناد، رواه ثقتان حافظان، عن عمرو بن الحارث، عن الزهريّ، عن أنس، فزاد أحدهما عَلَى الآخر زيادة حسنة، غير منكرة، فأخرج الْحَدِيث الناقص دون التام، والرجلان موسى ابن أعين، وعبد الله بن وهب، روياه عن الزهريّ، عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع العشاء -زاد موسى- وأحدكم صائم، فابدؤا به قبل أن تصلوا"، فأخرج حديث ابن وهب، ولم يخرج حديث موسى، اللَّهم إلا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين، الذي فيه الزيادة، فيكون عذرا له فِي تركه.
وأما حديث الخاتم، فقد رواه جماعة عن الزهريّ حفاظ، منهم زياد بن سعد، وعُقيل، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزهريّ، وشعيب، وموسى بن عقبة، وابن أبي عَتيق، وغيرهم، ولم يقل أحد منهم: "فِي يمينه"، هَذَا آخر كلامه، وهذا فصل مفيد جدًّا.
وَقَدْ كَانَ الدارقطنيّ رضي الله عنه منْ أئمة هَذَا الشأن، ونُقّاده وبالخصوص فِي معرفة العلل، فإنه مُقدم فيها عَلَى أقرانه.
ويمكن أن يقال: إن مسلما قد أخرج حديث إبراهيم بن سعد، وزياد بن سعد، عن الزهريّ، وليس فيهما ذكر الزيادة، وأخرج أيضًا حديث عبد الله بن وهب، عن يونس ابن يزيد، وليس فيه ذكر الزيادة، وأتى بحديث الزيادة بعد ذلك؛ ليبين اطّلاعه عَلَى ألفاظ الْحَدِيث، واختلاف الرواة، وجاء به فِي الطبقة الثانية.
وأما إسماعيل ابن أبي أويس، فإن البخاريّ ومسلما، قد حَدّثا عنه فِي "صحيحيهما"، محتجين، وروى مسلم عن رجل عنه، وهذا فِي غاية التعظيم له، ولم يُؤَثّر عندهما ما قيل فيه.
وطلحة بن يحيى، قد احتج به مسلم، فالحديث ثابت عَلَى شرطه، عَلَى ما قد قررناه، والزيادة منْ الثقة مقبولة، وهما عنده ثقتان.
وأما إخراج مسلم الزيادة فِي حديث الخاتم، وتركه الزيادة فِي حديث العَشَاء، ففيه ما يدلّ عَلَى تبحره فِي هَذَا الشأن، وجودة قريحته، فإن الزيادة فِي حديث الخاتم، لها شواهد، منها: حديث نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صنع خاتما منْ ذهب، فتختم به فِي يمينه، ثم جلس عَلَى المنبر … " الْحَدِيث، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: حسن صحيح. وَقَدْ رُوي هَذَا الْحَدِيث عن نافع، عن ابن عمر، نحو هَذَا منْ غير هَذَا الوجه، ولم يذكر فيه أنه تختم فِي يمينه. ومنها: حديث حماد بن سلمة، قَالَ:

رأيت ابن أبي رافع يتختم فِي يمينه، فسألته عن ذلك؟ فَقَالَ: "رأيت عبد الله بن جعفر، يتختم فِي يمينه، وَقَالَ عبد الله بن جعفر: كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يتختم فِي يمينه"، أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ: قَالَ محمد بن إسماعيل -يعني البخاريّ- هَذَا أصح شيء رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الباب، وأخرج النسائيّ، وابن ماجه المسند منه فقط. ومنها: حديث قتادة، عن أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يتختم فِي يمينه"، أخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل"، وأخرجه النسائيّ فِي "سننه"، ورجال إسناده ثقات.
وأما حديث العَشاء فقد رُوي منْ حديث أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهم، منْ طرق ليس فِي شيء منها ذكر هذه الزيادة، وهي زيادة غريبة.
وفي كلام الدارقطنيّ ما يدلّ عَلَى غرابتها، فإنه جَوّز عَلَى مسلم، أن لا يكون بلغته، مع معرفة الدارقطنيّ بسعة رحلة مسلم، وكثرة ما حَصّل منْ السنن، وقوله: "صَنّفت هَذَا المسند الصحيح منْ ثلاثمائة ألف حديث مسموعة"، والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذري رحمه الله تعالى "مختصر السنن" 6/ 117 - 121.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح جواز التختّم فِي اليمين، واليسار، واليمين أفضل. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع الفقهاء عَلَى جواز التختّم فِي اليمين واليسار، ولا كراهة فِي واحدة منهما، واختلفوا فِي أيتهما أفضل؟، فتختّم كثيرون منْ السلف فِي اليمين، وكثيرون فِي اليسار، واستحبّ مالك اليسار، وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين أشرف، وأحقّ بالزينة، والإكرام. انتهى "شرح مسلم" 14/ 72 - 73. وهو تحقيق نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5206 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"حَبّان بن هلال" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة-: هو أبو حبيب البصريّ الثقة الثبت [8]. و"ابن أبي رافع": هو عبيد الله بن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتبّ عليّ رضي الله عنه المدنيّ الثقة [3]. "وعبد الله بن جعفر": هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الهاشميّ، أحد الأجواد، وُلد بأرض الحبشة، ومات رضي الله عنه سنة (80)، وهو ابن (80)، وتقدّمت ترجمته فِي 25/ 1248.

والسند مسلسل بثقات البصريين إلى ابن أبي رافع، فإنه والصحابيّ مدنيّان، وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وهم تسعة، كما سبق بيانهم غير مرّة.
وقوله: "كَانَ يتختّم فِي يمينه" مختصر، وَقَدْ ساقه الترمذيّ فِي "الجامع" مطوّلاً، فَقَالَ:
1744 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، قَالَ: رأيت ابن أبي رافع يتختم فِي يمينه، فسألته عن ذلك؟ فَقَالَ: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم فِي يمينه، وَقَالَ عبد الله بن جعفر: كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يتختم فِي يمينه". قَالَ: وَقَالَ محمد بن إسماعيل: هَذَا أصح شيء، رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الباب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -48/ 5206 - وفي "الكبرى" 65/ 9527. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1744 (ق) فِي "اللباس" 3647 (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" 1749 و1758. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌49 - (لُبْسِ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَلْوِيٍّ) أي معطوفٍ (عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ)
5207 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيدًا، مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ، قَالَ: وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي، فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (وأبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136 منْ أفراد المصنّف.
3 - (سهل بن حمّاد، أبو عتّاب) الدّلّال البصريّ، صدوقٌ [9] 103/ 136.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" غلط، وهو أنه سقط "سهل بن حمّاد" بعد التحويل، ولفظه: "وأنبأنا أبو داود، قَالَ: حدثنا أبو مكين الخ"، فأسقط سهواً شيخ أبي داود، وهو سهل بن حمّاد، والصواب إثباته، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
4 - (أبو مكين) -بفتح الميم، وكسر الكاف- نوح بن ربيعة الأنصاريّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ [6].
رَوَى عن أبي مِجْلز، وعكرمة مولى ابن عبّاس، ونافع مولى ابن عمر، وطلحة بن مصرف، وأبي الفضل بن خلف الأنصاريّ، وأبي صالح مولى أم هانىء، وإياس بن الحارث بن معيقيب، وغيرهم. وعنه يزيد بن زريع، والقطان، ووكيع، وأبو أسامة، وخالد بن الحارث، وأبو عتاب سهل بن حماد الدلال، وصفوان بن هُبيرة، ومحمد بن بشر العبدي، وغيرهم. قَالَ عليّ بن المديني عن يحيى بن القطّان: هو فوق عمر بن الوليد الشَّنِّيّ، وَقَالَ أحمد، وابن معين، وأبو داود: ثقة. وذكر أبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني أن وكيعا وَهِمَ فِي اسم أبيه، فَقَالَ: حدثنا أبو مكين، نوح بن أبان، وإنما هو نوح بن ربيعة، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، قَالَ: وكان يخطيء، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة، وفيها أرخه خليفة، وَقَالَ البخاريّ: نوح عن أبي مجلز، وعنه ليث بن أبي سليم منكر الْحَدِيث. وَقَالَ العقيلي: لا يتابع عَلَى حديثه، ولا يعرف إلا به، وفرق أبو أحمد الحاكم بين أبي مكين، نوح بن أبي(1) ربيعة الأنصاريّ، صاحب الترجمة، وبين أبي مكين بن أبان الراوي عن عكرمة، وعنه وكيع، وَقَالَ: إن الثاني لا يعرف اسمه، وتبع فِي ذلك مسلم بن الحجاج، والصواب أنه هو، وأن وكيعا وهم فِي اسم أبيه، وكذا قَالَ الدُّوري عن ابن معين. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، له عند المصنّف، وأبي داود هَذَا الْحَدِيث، وله عند أبي داود أيضاً حديث: "لا يمرّ برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حرّكه"، وعند ابن ماجه حديث: "إذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا، فليُطعمه".--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "تهذيب التهذيب" بزيادة لفظة "أبي" والظاهر أنه غلط، فليحرر.

5 - (إياس بن الحارث) بن مُعيقيب بن أبي فاطمة الدوسيّ الحجازيّ، مجهول(1) [3].
رَوَى عن جدّه معيقيب، وعن جدّه لأمه ابن أبي ذُباب. وروى عنه أبو مكين نوح بن ربيعة. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرد به المصنّف، وأبو داود، وله عندهما حديث الباب فقط.
6 - (جدّه) المعيقيب -بقاف، وآخره موحّدة، مصغّرًا- ابن أبي فاطمة الدوسيّ، حليف بني عبد شمس، منْ السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر رضي الله عنه، ومات فِي خلافة عثمان، أو عليّ رضي الله عنهم، وليس له فِي الكتب الستّة إلا حديثان، هَذَا، وآخر فِي مسح الحصى فِي الصلاة: "إن كنت لابدّ فاعلاً، فمرّة"، وتقدّمت ترجمته فِي 8/ 1192. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَيْقِيبٍ) بن أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيدًا، مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ) بفتح الميم، وسكون اللام، اسم مفعول، منْ لوى يلوي، منْ باب رمى: أي معطوفًا عليه فضة (قَالَ) معيقيب رضي الله عنه (وَرُبَّمَا كَانَ) أي ذلك الخاتم (فِي يَدِي، فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ) ولفظ أبي داود: "قَالَ: وكان المعيقيب" (عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي أميناً عليه. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: هَذَا الْحَدِيث أجود إسنادًا مما قبله(2) لأن فِي إسناد الأول عبد الله بن مسلم المروزيّ، وقيل: لا يُحتجّ بحديثه، وقيل: ثقة يُخطيء، سيّما والحديث يعضده حديث: "التمس ولو خاتماً منْ حديد"، ولو كَانَ مكروهًا لم يأذن له، قَالَ: والرواية الآتية(3) صريحة فِي الجواز، وقيل: إن كَانَ المنع محفوظًا يُحمل عَلَى ما كَانَ حديدًا صِرفاً، وهاهنا بالفضّة التي لُويت عليه ترتفع الكراهة، انتهى كلام السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:--------------------------------------------
(1) وَقَالَ فِي "التقريب": صدوقٌ، وفيه نظر؛ بل هو مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا أبو مكين، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبّان عَلَى عادته فِي توثيق المجاهيل، وليس له إلا هَذَا الْحَدِيث. فليُتَأَمَّل.
(2) يعني حديث بريدة رضي الله عنه الذي تقدّم قبل بابين 46/ 5197: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ … " الْحَدِيث.
(3) أي فِي الباب التالي حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه: "قَالَ: حلقة منْ حديد … " الْحَدِيث، لكن الْحَدِيث ضعيف.

حديث معيقيب رضي الله عنه هَذَا ضعيف الإسناد؛ لجهالة إياس بن الحارث كما سبق فِي ترجمته، إلا أن المتن صحيح؛ لشواهده، فقد أخرج له ابن سعد شاهداً مرسلاً، عن مكحول: "أن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ منْ حديد، ملويًّا عليه فضّة، غير أن فصّه باد"، وآخر مرسلاً عن إبراهيم النخعيّ مثله(1)، دون ما فِي آخره، وثالثًا منْ رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص: "أن خالد بن سعيد -يعني ابن العاص- أتي، وفي يده خاتمٌ، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هَذَا؟ اطرحه، فطرحه، فإذا خاتم منْ حديد، ملويّ عليه فضّة، قَالَ: فما نقشه؟ قَالَ: محمد رسول الله، قَالَ: فأخذه، فلبسه"(2)، ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد، أخي خالد بن سعيد(3). ذكره فِي "الفتح" 11/ 508. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -49/ 5207 - وفي "الكبرى" 66/ 9531. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" 4224. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس خاتم الحديد، ملويّاً عليه بفضّة، وبهذا جمع بعضهم بين الأحاديث الواردة فِي النهي عن لبس خاتم الحديد، وجوازه، وَقَدْ تقدّم أن أحاديث النهي لا تصحّ، فالأرجح جواز لبسه مطلقًا، وأن الأولى تركه؛ احتياطًا. (ومنها): استحباب خدمة أهل الفضل، والصلاح. (ومنها): جواز استخدام الحرّ برضاه. (ومنها): الاحتفاظ بالخاتم الذي تُختم به الرسائل ونحوها؛ لئلا يستعملها غير صاحبها، فتخرجَ عما وُضعت له، منْ اعتماد الذين ترسل إليهم الرسائل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) فِي سنده فرقد السبخي متكلم فيه.
(2) إسناد صحيح، وهو حديث متصل.
(3) إسناده صحيح متصل أيضًا. انظر "طبقات ابن سعد" جـ 1 ص 367.

‌‌50 - (لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرٍ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصُّفْرُ": بضم، فسكون وزان قُفْل، وكسر الصاد لغة: النحاس. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
5208 - (أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، مِنْ أَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي النَّجِيبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَجُبَّةُ حَرِيرٍ، فَأَلْقَاهُمَا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ عليه السلام، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا، فَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ، قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، قَالَ: "إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا، مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"، قَالَ" فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟ قَالَ: "حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ صُفْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عليّ بن محمد بن عليّ) بن أبي المضاء المصّيصيّ القاضي، ثقة [11] 83/ 2415 منْ أفراد المصنّف.
2 - (داود بن منصور) النسائيّ، أبو سليمان الثَّغْريّ، سكن بغداد، ثم ولي قضاء المصيصة، وسكنها، صدوقٌ يَهِم، كرهه أحمد للقضاء [9].
رَوَى عن الليث، وإبراهيم بن طهمان، وجرير بن حازم، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وقيس بن الربيع، وأبي بكر بن عياش، وغيرهم. وعنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، وأبو حاتم، وابن أبي المضاء، ويوسف بن سعيد بن مسلم، وغيرهم. قَالَ مهنّا عن أحمد: أعرفه، قلت: كيف هو؟ قَالَ: لا أدري، وكرهه. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سمع منه أبي سنة (220) وذكره ابن حيان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (223) وَقَالَ العقيلي: يخالف فِي حديثه. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قوله: "منْ أهل ثَغْرٍ" -بفتح الثاء المثلّثة، وسكون الغين المعجمة، آخره راء مهملة-: ذكر فِي "القاموس" له معاني، منها: أنه ما يلي دار الحرب، وموضع المخافة فِي فُرُوج البلدان، وبلد قرب كِرْمان بساحل بحر الهند. انتهى. والظاهر أن المعنى الأخير هو المراد هنا. والله تعالى أعلم.