📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

صدوقٌ له أوهام، فالظاهر أن هَذَا منْ أوهامه، وأيضًا إن رواية عبيد الله موافقة لحديث أنس رضي الله عنه، كما سبق.
[فإن قلت]: ألا يمكن الجمع بحمل الأنصاريّ عَلَى أنه معيقيب، وبئر عثمان عَلَى أنها بئر أريس؟:
[قلت]: هَذَا غير صحيح، لأن معيقيباً مهاجريّ، منْ السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة، وليس أنصاريًّا، وبئر أريس لم أر منْ قَالَ: إنها لعثمان رضي الله عنه، بل هي بئر معروفة قريبة منْ قباء.
والحاصل أن المحفوظ فِي القصّة هو الذي فِي رواية عبيد الله بن عمر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا حديث صحيح إلا قصّة دفع الخاتم للرجل الأنصاريّ، فإنه غير صحيح؛ لمخالفة المغيرة بن زياد عبيد الله بن عمر، كما سبق آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -53/ 5219 - وفي "الكبرى" 73/ 9550 وأخرجه (د) 4220. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5220 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وَحْشية/ إياس.
قوله: "ولا يلبسه": هذه الزيادة غير صحيحة، لأن الأحاديث الصحيحة السابقة فيها أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يلبسه، ويجعل فصّه فِي باطن كفّه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، أخرجه المصنّف هنا -53/ 5220 و81/ 5294 - وفي "الكبرى" 73/ 9551. وأخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل" 83. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌54 - (الْجَلَاجِلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو جمع جُلْجُل -بضم الجيمين، بينهما لام ساكنة-: الْجَرَسُ الصغير. أفاده فِي "القاموس". والله تعالى أعلم بالصواب.
5221 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ، فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لأُمِّ الْبَنِينَ، مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ، فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْبًا، مَعَهُمْ جُلْجُلٌ"، كَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْجُلْجُلِ؟).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ) بن مروان بن عثمان بن أبي العاص الثقفيّ، أبو عبد الله، وقيل: أبو صفوان البصريّ، وقيل: محمد بن أبي صفوان عثمان بن عمر، وقيل: ابن عمرو بن صَفوان بن عبد الله بن عثمان بن أبي العاص(1)، ثقة [11] 10/ 468.
[تنبيه]: قوله: "مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ": أي إن محمد بن عثمان هَذَا منْ أحفاد الصحابيّ الجليل عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، كما أسلفنا نسبه آنفاً.
و"عثمان بن أبي العاص": هو الصحابيّ الشهير، أبو عبد الله الثقفيّ الطائفيّ، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الطائف، ومات رضي الله عنه فِي خلافة معاوية رضي الله عنه بالبصرة.
2 - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ) هو إبراهيم بن عمر بن مطرّف الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق ابن أبي الوزير المكيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ [9] 1/ 1600.
3 - (نافع بن عمر الْجُمَحيّ) المكيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 21/ 1498.
4 - (أبو بكر بن أبي شيخ) السهميّ، ويقال له: بُكير بن موسى، مقبول [7].--------------------------------------------
(1) قاله فِي "تهذيب الكمال" 26/ 85 - 86.

رَوَى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وروى عنه نافع بن عمر الْجُمَحيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط، كرّره فِي هَذَا الباب ثلاث مرّات.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490.
6 - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ) هو بُكير بن موسى الآتي بعد الْحَدِيث التالي، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ) أي ابن عبد الله (فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ) بفتح، فسكون: جمع راكب، كصحب وصاحب، ويُجمع أيضًا عَلَى رُكبان (لأُمِّ الْبَنِينَ) وفي نسخة: "لأم القيس"، ولم يتبيّن لي المراد منه (مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ) بفتح الهمزة: جمع جرس بفتحتين، وهو ما يُعلّق بعنق الدابّة، أو برجل البازي، والصبيان.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الجرس: ما يُعلّق فِي أعناق الإبل مما له صلصة، والذي يُضرب به، وهو بفتح الراء، وأما الجَرْس -أي بفتح، فسكون-: فهو الصوت الخفيّ، يقال: بفتح الجيم، وكسرها. انتهى "المفهم" 5/ 434.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الجرس بفتح الراء، وهو معروفٌ، هكذا ضبطه الجمهور، ونقل القاضي أن هذه رواية الأكثرين، قَالَ: وضبطناه عن أبي بحر بإسكان، وهو اسم للصوت، فأصل الجرْس بالإسكان: الصوت الخفي. انتهى "شرح مسلم" 14/ 94 - 95.
(فَحَدَّثَ نَافِعًا) الظاهر أنه مولى ابن عمر، ويبعد أن يكون نافع بن عمر الراوي عن أبي بكر. (سَالِمٌ) بالرفع فاعل مؤخر (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ) قَالَ النوويّ: المراد بالملائكة ملائكة الرحمة، والاستغفار، لا الحفظة. انتهى (رَكْبًا) أي جماعة (مَعَهُمْ جُلْجُلٌ) تقدّم أول الباب ضبطه، ومعناه، قيل: إنما كرهه؛ لأنه يدلّ عَلَى أصحابه بصوته، وكان صلى الله عليه وسلم يحبّ أن لا يعلم العدوّ به، حَتَّى يأتيهم فَجْأَةً، وقيل: غير ذلك.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه ما يدلّ عَلَى كراهة اتخاذ الأجراس فِي الأسفار، وهو قول مالك، وغيره. قَالَ: وينبغي أن لا تُقصر الكراهة عَلَى الأسفار، بل هي مكروهة فِي الحضر أيضًا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "الجرس مزامير الشيطان"، رواه مسلم. ومزامير الشيطان مكروهة سفرًا وحضرًا، ثم هَذَا يعمّ الكبير، والصغير منها، وَقَدْ فرّق بعض الشاميين، فأجازوا الصغير، ومنعوا الكبير، ووجه الفرق أن الكبير به يقع

التشويش عَلَى النَّاس، وبه تحصل المشابهة بالنصارى، فإنهم يستعملون النواقيس فِي سفرهم، وحضرهم. انتهى "المفهم" 5/ 435.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما الجرَسُ، فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه منْ المعاليق المنهيّ عنها. وقيل: سببه كراهة صوتها، ويؤيده رواية: "مزامير الشيطان"، وهذا الذي ذكرناه منْ كراهة الجرس عَلَى الإطلاق، هو مذهبنا، ومذهب مالك، وآخرين، وهي كراهة تنزيه. وَقَالَ جماعة منْ متقدّمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير، دون الصغير. انتهى "شرح مسلم" 14/ 95.
(كَمْ) استفهامية، والاستفهام إنكاريّ (تَرَى) بالبناء للفاعل (مَعَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْجُلْجُلِ؟) الظاهر أن هَذَا الكلام ذكره لتأكيد الإنكار عليهم، فكأنه يقول: إذا كانت الملائكة لا تصحب ركبًا معهم جلجلٌ واحد، فما بالك بأكثر منه، وهؤلاء معهم أكثر منْ واحد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده أبو بكر بن أبي شيخ، وهو مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير نافع بن عمر الجمحيّ، ولم يوثّقه أحد؟.
[قلت]: إنما صحّ لشواهده، فقد جاء منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا، أخرجه مسلم 2113، ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أيضاً الآتي فِي هَذَا الباب، ومن حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها مرفوعا أيضًا عند أحمد 6/ 326، وأبي داود 2554، وغيرهما، والحاصل أن الْحَدِيث صحيح؛ لما ذكر.
وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -54/ 5221 و5222 و5223 - وفي "الكبرى" 74/ 9553 و9554 و9555. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5222 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَحَدَّثَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ -بتشديد اللام-": هو أبو القاسم، مولى بني هاشم، البغداديّ، ثم الطَّرَسُوسي، لا بأس به [11] 172/ 1141 منْ أفراد المصنّف.

[تنبيه]: قوله: "الطرسوسيّ" -بفتح الطاء المهملة، والراء، وضم السين المهملة الأولى-: نسبة إلى طَرَسُوس مدينة بناحية الروم. أفاده فِي "لبّ اللباب" 2/ 90.
وقوله: "رُفقة" -بضم الراء، وكسرها، مع سكون الفاء: جماعة تُرافقهم فِي سفرك، فإذا تفرّقتم زال اسم الرّفقة، وهي بضمّ الراء فِي لغة بني تميم، والجمع رِفاقٌ، مثلُ بُرْمة وبِرام، وكسرها فِي لغة بني قيس، والجمع رِفَقٌ، مثلُ سِدْرة وسِدَر. أفاده فِي "المصباح".
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5223 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ، قَالَ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ": هو أبو جعفر الْمُخَرِّميّ البغداديّ الثقة الحافظ [11]. و"أبو هشام المخزوميّ": هو المغيرة بن سلمة البصريّ الثقة الثبت، منْ صغار [9]. و"بُكير بن موسى": هو أبو بكر بن أبي شيخ المذكور قبل حديث.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5224 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ، مَوْلَى آلِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلْجُلٌ، وَلَا جَرَسٌ، وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّمٍ": هو المِصِّيصيّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ الثبت [9].
و"سليمان بن بابيه، مَوْلَى آلِ نَوْفَلٍ" المكيّ، مقبول [4].
رَوَى عن أم سلمة، وعنه ابن جُريج، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 459 رقم 9556: قَالَ أبو عبد الرحمن: سليمان بن بابيه أقدم شيخ، سمع منْ ابن جُريج منْ أهل مكّة. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخة "الكبرى": "منْ ابن جريج"، والظاهر أن هَذَا غلطٌ، والصواب "منه ابن جُريج"؛ لأن ابن جريج تلميذ له، لا العكس، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
وقوله: "جُلُجلٌ، ولا جرسٌ": ظاهر العطف يقتضي المغايرة، وَقَدْ تقدّم عن "القاموس" أن الجُلْجُل: هو الجرس الصغير، وعلى هَذَا فيكون الجرس هو الكبير. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث حسنٌ؛ لشواهده، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -54/ 5224 - وفي "الكبرى" 74/ 9556. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26230. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
5225 - (أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ، فَقَالَ: "أَلَكَ مَالٌ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً، فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي الأحوص عن أبيه هَذَا لم يظهر لي وجه إيراد المصنّف له فِي هَذَا الباب؛ إذ لا مناسبة له به، فكان الأولى له أن يترجم له بترجمة مناسبة له، وسنعيده بعد نحو (26) بابًا تحت ترجمة "ذكرُ ما يستحب منْ لبس الثياب، وما يكره منها".
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أبو كُريب محمد بن العلاء) الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [10] 95/ 117.
2 - (أبو بكر بن عيّاش) الأسديّ الكوفيّ المقريء الحنّاط، مشهور بكنيته، والأصحّ أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو غير ذلك، ثقة عابدٌ، إلا أنه لَمّا كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [7] 98/ 127.
3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ المشهور، ثقة عابد، إلا أنه اختلط بآخره [3] 38/ 42.
4 - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلة الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقة [3] 50/ 849.
5 - (أبوه) مالك بن نَضْلة -بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة- ويقال: ابن عوف الجُشميّ صحابيّ قليل الْحَدِيث، تقدّمت ترجمته فِي 16/ 3815. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فإنه منْ رجال الأربعة. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ) عوف مالك (عَنْ أَبِيهِ) مالك بن نضّلة رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ) بفتح الراء، وتشديد الثاء المثلّثة: أي خَسيس الثياب خَلَقَها، قَالَ الفيّوميّ: رَثَّ الشيءُ يرُثّ، منْ باب قرُب رُثُوثةً، ورَثاثةً: خَلُق، فهو رَثٌّ، وأرثّ بالألف مثله، ورَثّت هيئة الشخص، وأرثّت: ضعُفت، وهانت، وجمع الرّثّ رِثَاثٌ، مثلُ سَهْم وسِهَام. انتهى. وفي "الصحاح"، و"القاموس" ما يفيد أن فعله منْ باب ضرب، وفي "اللسان": ما يُفيد أنه بالوجهين، وعبارته: الرّثّ، والرّثّةُ، والرَّثِيث: الْخَلَقُ الخسيسُ البالي منْ كلّ شيء، تقول ثوبٌ رَثٌّ، وحبلٌ رَثٌّ، ورجلٌ رثّ الهيئة فِي لُبسه، وأكثر ما يُستعمل فيما يُلبس، والجمع رِثَاثٌ، وَقَدْ رثّ الحبلُ وغيرُهُ يَرِثّ -أي منْ باب ضرب-، ويرُثّ -أي منْ باب نصر- رَثَاثةً، ورُثُوثةً، وأرثّ، وأرثّه البلى، قَالَ: ورجلٌ رثّ الهيئة: خَلَقُها، باذّها، قَالَ: والرثّ، والرثّة جميعاً رديء المتاع، وأسقاطُ البيت منْ الْخُلْقَان. انتهى باختصار.
وفي الرواية التالية: "أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي ثوب دُون".
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَلَكَ مَالٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ) أي لي منْ كلّ أنواع المال المتعارفة فِي ذلك الوقت شيء كثير. وزاد فِي الرواية التالية: قَالَ: منْ أي المال؟، قَالَ: قد آتاني الله منْ الإبل، والغنم، والخيل، والرقيق" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا آتَاكَ) بالمد كأعطاك وزنًا ومعنًى (اللَّهُ مَالاً، فَلْيُرَ) بالبناء للمفعول (أَثَرُهُ عَلَيْكَ") وفي الرواية التالية: "فليُر عليك أثر نعمة الله، وكرامته". والمعنى أي البَسْ ثوبا جديدًا جيّدًا؛ ليعرف النَّاس أنك غنيّ، وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة، والصدقات. قيل: هَذَا فِي تحسين الثياب بالتنظيف، والتجديد عند الإمكان، منْ غير أن يُبالغ فِي النعامة والرقّة، حَتَّى لا يقع فِي لبس ثياب الشهرة.
وفي رواية منْ طريق شعبة، عن أبي إسحاق، قَالَ: سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه، قَالَ: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قَشِفُ الهيئة، فَقَالَ: "هل لك مال؟ " قَالَ: قلت: نعم، قَالَ: "منْ أيّ المال؟ " قَالَ: قلت: منْ كل المال، منْ الإبل، والرقيق، والخيل،

والغنم، فَقَالَ: "إذا آتاك الله مالا، فليُرَ عليك"، ثم قَالَ: "هل تُنتَجُ إبل قومك صِحاحا آذانها، فتَعمِد إلى مُوسى، فتقطِع آذانها، فتقول: هذه بُحُرٌ(1)، وتشقها، أو تشق جلودها، وتقول: هذه صُرُم، وتُحَرِّمها عليك، وعلى أهلك؟ " قَالَ: نعم، قَالَ: "فإن ما آتاك الله عز وجل لك، وساعِدُ الله أَشَدُّ، ومُوسى الله أَحَدُّ"، وربما قَالَ: "ساعد الله أشدّ منْ ساعدك، وموسى الله أحدّ منْ موساك"، قَالَ: فقلت: يا رسول الله، أرأيت رجلا نزلت به، فلم يُكرمني، ولم يَقرِني، ثم نزل بي أجزيه بما صنع، أم أقْرِيه؟ قَالَ: "اقْرِهِ".
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث مالك بن نضْلَة رضي الله عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه أبو إسحاق السبيعيّ، وهو مدلّس، وَقَدْ عنعنه، وهو مختلط بآخره؟.
[قلت]: أما تدليسه، فقد صرّح بالسماع منْ أبي الأحوص فِي رواية أحمد المتقدّمة، وأما اختلاطه، فقد رواه شعبة عنه، وهو ممن رَوَى عنه قبل الاختلاط(2). والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -54/ 5225 و5226 و82/ 5296 - وفي "الكبرى" 74/ 9557 و9558 و9559. (د) فِي "اللباس" 4063 (أحمد) فى "مسند المكيين" 15457 و"مسند الشاميين" 16777.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): أنه يستحبّ لبس الثياب النظيفة، والجديدة، والجيّدة؛ لما فيه منْ إظهار نعم الله تعالى عَلَى العبد، ويحصل به أيضاً التوصّل إلى المطالب الدينيّة، منْ أمر بمعروف، أو نهي عن منكر عند منْ لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كما هو الغالب عَلَى عوامّ زماننا، بل وعلى بعض خواصّه.--------------------------------------------
(1) بضمتين: جمع بحيرة.
(2) راجع "شرح علل الترمذيّ" للحافظ ابن رَجَب ص 291 - 293 بتحقيق صبحي السامرّائي.

وينبغي أن يقصد بذلك إظهار نعمة الله تعالى عليه، والتوصّل إلى المقصد المذكور، ولا يلبسه للتكبّر، والخيلاء، فإن ذلك محرّم، ويجتب أيضًا لبس الشهرة، حَتَّى لا يدخل فِي الوعيد الذي ورد فيمن لبس ثوب الشهرة، فقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه بإسناد حسن، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ لبس ثوب شهرة، ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة".
قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي شرح هَذَا الْحَدِيث: والحديث يدلّ عَلَى تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هَذَا الْحَدِيث مختصاً بنفيس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس النَّاس منْ الفقراء؛ ليراه النَّاس، فيتعجّبوا منْ لباسه، ويعتقدوه. قاله ابن رسلان. وإذا كَانَ اللبس لقصد الاشتهار فِي النَّاس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس النَّاس والمخالف؛ لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد، وأن يطابق الواقع. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 207. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5226 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَلَكَ مَالٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، قَالَ: "مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ "، قَالَ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَالْخَيْلِ، وَالرَّقِيقِ، قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً، فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ، وَكَرَامَتِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ منْ أفراد المصنّف. و"أبو نعيم": هو الضحّاك بن مخلد. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُديج.
وقوله: "دُون" -بضم الدال المهملة-: أي خسيس.
وقوله: "فلير": هكذا النسخ، بحذف الألف للجازم، لكن ذكر السنديّ أنه وقع نسخته بلفظ: "فليرى" بإثباتها، قَالَ: كأنه للإشباع، أو معاملة المعتلّ معاملة الصحيح. انتهى.
وقوله: "وكرامته": فيه أن المال كرامة منْ الله تعالى لعبده، لكن إذا صرفه فِي مصارفه التي أمر الله أن يُصرف فيها، فأما إذا خالف ذلك، فيكون فتنة وعذاباً، كما قَالَ الله عز وجل: {فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبة: 55]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌55 - (ذِكْرِ الْفِطْرَةِ)
5227 - (أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب ومعظم الأبواب الآتية بعده، وأحاديثها قد تقدّمت فِي أوائل "كتاب الزينة"، فلا أدري لماذا أعادها المصنّف هنا؟، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى" حيث اكتفى بذكرها فِي أول الكتاب، وذكر بعد باب "الجلاجل" "باب ما يستحبّ منْ الثياب، وما يُكره" الآتي هنا بعد نحو ستة وعشرين بابًا، فكان الأولى له أن يبقي ذلك فِي هَذَا المختصر، كما لا يخفى، فالله تعالى أعلم.
وقوله: "أخبرنا ابن السنّيّ الخ": هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدِّينوريّ المتوفّى سنة (364 هـ).
والقائل: "أخبرنا الظاهر أنه تلميذه القاضي أحمد بن الحسين الكسّار؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى" عن ابن السنّيّ.
وقوله: "قراءةً" منصوب عَلَى التمييز، وكذا قوله: "لفظًا"، والمعنى: أن ابن السنيّ قريء عليه هَذَا الْحَدِيث، فأخذه أصحابه عنه بالقراءة عليه، وأما النسائيّ، فقد أسمعهم بلفظه، فأخذوه عنه بالسماع منه، ولهذا اختلفت صيغتا الأداء، ففي الأول قَالَ: "أخبرنا"، وفي الثاني قَالَ: "حدثنا"؛ لأن المصطلح عليه عند المحدّثين أن ما قرأه الطالب بنفسه عَلَى المحدّث يقول فِي أدائه: "أخبرني"، وما سمعه بقراءة غيره عليه، يقول: "أخبرنا"، وما سمعه منْ لفظ المحدّث وحده يقول فِي أدائه: "حدّثني"، وإن كَانَ مع غيره يقول: "حدّثنا"، وهذا منْ باب الاستحباب، لا منْ باب الوجوب، فلو عُكس جاز، كما أشار إلى ذلك السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:

وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ حَدَّثَنِي … وَقَارِىءِ بِنَفْسِهِ أَخْبَرنِي
وَإِنُ يُحَدِّثْ جُمْلَةً حَدَّثَنَا … وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئًا أَخْبَرَنَا
ورجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "والاستحداد": هو حلق العانة باستعمال الحديد فيها.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي "الطهارة" 10/ 10 وفي أوائل "كتاب الزينة" 1/ 5046، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌56 - (إِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ)
5227 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام عَلَى هَذَا الباب، وحديثه كالكلام فِي الْحَدِيث الماضي.
ورجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وقوله: "أحفوا" بقطع الهمزة، منْ الإحفاء، وهو الاستئصال، والمبالغة فِي قصّه. وقوله: "أعفوا" بقطع الهمزة أيضًا: منْ الإعفاء، وهو تركه حَتَّى يكثُر، ويجوز وصلهما، كما تقدّم تحقيقه. وقوله: "اللِّحَى" بكسر اللام، أفصح منْ ضمها.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 15/ 15، وفي أوائل "كتاب الزينة" 2/ 5047 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌57 - (حَلْقِ رُءُوسِ الصِّبْيَانِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصبيان" -بكسر الصاد المهملة، وضمها- كما تفيده عبارة "القاموس": جمع صبيّ، وهو الصغير لم يُفْطَم، ويُجمع عَلَى أَصْبِية، وأَصْبٍ بفتح، فسكون، وصِبْوَة بالكسر، وصَبْية بالفتح، وصِبْية بالكسر، وصِبوان بالكسر أيضاً، ويُضمّ الأخيران. والله تعالى أعلم بالصواب.
5229 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثَةً أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: "لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ"، ثُمَّ قَالَ: "ادْعُوا إِلَيَّ بَنِي أَخِي"، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: "ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلاَّقَ"، فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُءُوسِنَا. مُخْتَصَرٌ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن منصور) الكَوْسج، أبو يعقوب التميمي المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (وهب بن جرير) بن حازم، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقة [9] 196/ 1178.
3 - (أبوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، إلا فِي قتادة ففي حديثه عنه ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه [6] 82/ 1014.
4 - (محمد بن أبي يعقوب) هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التيميّ البصريّ، نُسب لجدّه، ثقة [6] 172/ 1141.
[تنبيه]: وقع فِي بعض النسخ: "محمد بن يعقوب" بحذف لفظة "أبي"، والصواب إثباتها، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
5 - (الحسن بن سعد) بن معبد الهاشميّ مولاهم الكوفيّ، مولى عليّ، ويقال: مولى الحسن، ثقة [4].
رَوَى عن أبيه، وعن عبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن جعفر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وغيرهم. وعنه أبو إسحاق الشيباني، والمسعودي، وأخوه أبو العميس، والحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، وجماعة. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". ووثقه العجليّ، ونقل ابن خلفون أن ابن

نمير وثقه أيضًا.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي "صحيح مسلم" حديث واحد، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فِي إردافه خلفه، وإسراره إليه.
[تنبيه]: سقط "الحسن بن سعد" منْ هَذَا الإسناد فِي جميع نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، والصواب إثباته، كما فِي "الكبرى" 5/ 407 رقم 9295 و"تحفة الأشراف" 4/ 299 - 300 وثبت أيضًا عند أبي داود رقم 4186، فتنبّه.
6 - (عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب الهاشميّ، أحد الأجواد المشهورين، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، ولد بأرض الحبشة، ومات سنة (80) وهو ابن (80) سنة، تقدّم فِي 25/ 1248. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه منْ المشهورين بالجود، رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: أَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، آلَ جَعْفَرٍ) أي تركهم يبكون عليه حين جاءهم خبر استشهاد رضي الله عنه فِي غزوة مؤتة (ثَلَاثَةً) أي ثلاثة أيام، وفي رواية أبي داود: "ثلاثًا": أي ثلاث ليالٍ، وهو ظرف لـ "أمهل" (أَنْ يَأْتِيَهُمْ) فِي تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ مقدّر قياساً: أي فِي إتيانه إليهم (ثُمَّ أَتَاهُمْ) أي بعد الثلاث (فَقَالَ: "لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي) يعني جعفراً رضي الله عنه، فإنه أخ للنبيّ صلى الله عليه وسلم رضاعاً، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب (بَعْدَ الْيَوْمِ) أي بعد الثالث منْ مجيء خبر استشهاده (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (ادْعُوا إِلَيَّ بَنِي أَخِي) أي بني جعفر، وذكر فِي "الإصابة" 12/ 116 أن أسماء بنت عُميس هاجرت مع جعفر رضي الله تعالى عنهما إلى الحبشة، فولدت له هناك عبد الله، ومحمداً، وعونًا رضي الله عنهم. انتهى (فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ) بفتح الهمزة، وسكون الفاء، وضمّ الراء: جمع فَرْخ بفتح، فسكون: وهو ولد الطير. وفي نسخة "كأنّا أفراخ"، قَالَ فِي "المصباح": الفرْخُ منْ كلّ بائض، كالولد منْ الإنسان، والجمع أفرُخٌ، وأفراخٌ، وفِرَاخٌ، وفُرُوخٌ، وفِرْخانٌ. انتهى.

ووجه التشبيه أن شعرهم يُشبه زَغَبَ(1) الطير، وهو أول ما يطلع منْ ريشه.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ادْعُوا لِي الْحَلاَّقَ"، فَأَمَرَ) ولفظ أبي داود: "فأمره": أي أمر الحلّاق (بِحَلْقِ رُءُوسِنَا) ولفظ أبي داود: "فحلق رؤوسنا". قيل: إنما أمر بحلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل منْ حلقه، إلا فِي النسك؛ لما رأى منْ اشتغال أمهم أسماء بنت عُميس رضي الله تعالى عنها عن ترجيل شعورهم بما أصابها منْ قتل زوجها فِي سبيل الله تعالى، فأشفق عليهم منْ الوسخ، والقمل. أفاده فِي "عون المعبود" 11/ 164 نقلاً عن القاري.
وقوله: (مُخْتَصَرٌ) بالرفع خبر لمحذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مختصر منْ حديث مطوّل، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده" بطوله، فَقَالَ:
1753 - حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قَالَ: سمعت محمد بن أبي يعقوب، يحدث عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر، قَالَ: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا، استعمل عليهم زيد بن حارثة، وَقَالَ: "فإن قُتل زيد"، أو "استشهد، فأميركم جعفر، فإن قُتل" أو "استشهد، فأميركم عبد الله بن رواحة"، فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذ الراية جعفر، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة، فقاتل حَتَّى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، ففتح الله عليه، وأتى خبرُهُم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى النَّاس، فحمد الله، وأثنى عليه، وَقَالَ: "إن إخوانكم لَقُوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية، فقاتل حَتَّى قتل، أو استشهد، ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب، فقاتل حَتَّى قتل"، أو "استشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقاتل حَتَّى قتل"، أو "استشهد، ثم أخذ الراية سيف منْ سيوف الله، خالد بن الوليد، ففتح الله عليه"، فأمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فَقَالَ: "لا تبكوا عَلَى أخي بعد اليوم"، أو "غد، ادعوا لي بني أخي"، قَالَ: فجيء بنا كأنا أفرُخ، فَقَالَ: "ادعوا إلي الحلاق"، فجيء بالحلاق، فحلق رءوسنا، ثم قَالَ: "أما محمد، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خَلْقِي وخُلُقي"، ثم أخذ بيدي فأشالها، فَقَالَ: "اللَّهم اخلف جعفرا فِي أهله، وبارك لعبد الله فِي صفقة يمينه"، قالها ثلاث مرار، قَالَ: فجاءت أمنا، فذكرت له يُتْمَنا، وجعلت تفرح له، فَقَالَ: "العيلةَ تخافين عليهم، وأنا وليهم فِي الدنيا والآخرة". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،--------------------------------------------
(1) "الزَّغَبُ" بفتحتين: صغار الشعر، وليّنه حين يبدو منْ الصبيّ، وكذلك منْ الشيخ حين يرقّ شعره، ويضعُف، وهو الريش أولَ ما ينبُت، ودِقاقه أيضًا الذي لا يجود، ولا يطول. انتهى "المصباح".

وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -57/ 5229 - وفي "الكبرى" 3/ 9295. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4192 (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" 1753. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق رؤوس الصبيان. (ومنها): جواز البكاء، والتحزّن عَلَى الميت منْ غير نوح، ونُدبة إلى ثلاثة أيام. (ومنها): جواز حلق جميع الرأس، وإن كَانَ الأولى تركه لمن لا يتضرّر به، إلا فِي حج، أو عمرة؛ اقتداء بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ثبت أنه حلق، إلا فِي حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌58 - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ببناء كلّ منْ "يُحلق"، و"يُترَك" للمفعول. والله تعالى أعلم بالصواب.
5230 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن عبدة": هو الضبيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [10] 3/ 3. و"حماد": هو ابن زيد. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ المذكور قبل باب.
وقوله: "عن القزع" -بفتحتين: هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 5/ 5052، وصنيع المصنّف فِي "الكبرى" أولى مما هنا، حيث قدّم هَذَا الباب إلى "باب النهي عن الْقَزَع".
[تنبيه]: تقدّم أن الأرجح فِي هَذَا الإسناد رواية منْ رواه بإدخال عمر بن نافع، بين عييد الله وبين نافع، وهو الذي أخرجه الشيخان، وهو رواية محمد بن بشر، ويحيى بن سعيد القطّان الآتيين بعد حديث، وَقَدْ تقدّم 5/ 5053 - أن المصنّف رحمه الله تعالى نبّه عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5231 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن الحسن": هو الْخَثعْميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ الْمِقسميّ، ثقة [11] 51/ 64.
و"الحجّاج": هو ابن محمد الأعور.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5232 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"محمد بن بشر": هو العبديّ. و"عمر بن نافع": هو العدوي الثقة الثبت، ولد نافع مولى ابن عمر الذي هو شيخه فِي هَذَا السند.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5233 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌59 - (اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الجمَّة" -بضم الجيم، وتشديد الميم-: قَالَ ابن الأثير فِي "النهاية" 1/ 300: الْجُمّة منْ شعر الرأس: ما سقط عَلَى المنكبين. انتهى. وَقَدْ تقدّم اختلاف أهل اللغة فيه فِي 11/ 5068 - فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب.
5234 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَجِلاً مَرْبُوعًا، عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن الحسين) الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] 17/ 1547.
2 - (أميّة بن خالد) أبو عبد الله القيسيّ البصريّ، أخو هُدْبة، أكبر منه، صدوقٌ [9] 42/ 1906.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد مكثر، اختلط [3] 38/ 42.
5 - (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ، استُصْغِرَ يوم بدر، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (72) وتقدّم فِي 86/ 105. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشعبة، فبصريان. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

رَجِلاً) قَالَ السنديّ: هو خبر لفظاً، لكن المقصود الإخبار بصفته. انتهى. و"الرجل" -بفتح الراء، وكسر الجيم، وتسكّن تخفيفًا-: منْ رجِل الشعر رَجَلاً، منْ باب تَعِب، فهو رجِلٌ: أي ليس شديد الجعودة، ولا شديد السبوطة، بل بينهما (مَرْبُوعاً) أي متوسّطاً بين الطول والقصر (عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ) أي عريض أعلى الصدر، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "رحب الصدر" (كَثَّ اللِّحْيَةِ) بفتح الكاف، وتشديد الثاء المثلّثة-: هو أن لا تكون اللحية رقيقة، ولا طويلة. قَالَ فِي "النهاية" 4/ 152: الكثافة فِي اللحية أن تكون غير رقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، يقال: رجلٌ كثّ اللحية بالفتح، وقومٌ كُثٌّ بالضمّ. انتهى (تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ) أي أن لونه يميل إلى الحمرة، ولا ينافي هَذَا ما ثبت فِي الروايات الأخرى: أنه أبيض اللون؛ لأن المراد البياض المختلط بالحمرة، ولذا جاء فِي حديث أنس رضي الله عنه فِي "الصحيح": "ليس بالأبيض الأمهق": أي شديد البياض، وفي رواية: "أزهر اللون": أي أبيض مشرّب بحمرة، وفي حديث عليّ رضي الله عنه عند الترمذيّ، وغيره: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة". وفي حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد، وغيره بإسناد صحيح: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أسمر". وعند البيهقيّ فِي "الدلائل" عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه إلى السمرة". وفي حديث يزيد الرقاشيّ، عن ابن عبّاس فِي صفته صلى الله عليه وسلم: "رجل بين رجلين، جسمه، ولحمه أحمر"، وفي لفظ: "أسمر إلى البياض"، أخرجه أحمد، وسنده حسن.
وتبيّن منْ مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يُخالطه الحمرة، والمنفيّ ما لا يُخالطه، وهو الذي تكره العرب لونه، وتسمّيه أمهق. وفي حديث أبي جُحيفة عند البخاريّ إطلاق كونه أبيض، وكذا فِي حديث أبي الطفيل عند مسلم، وفي رواية عند الطبرانيّ: "ما أنسى شدّة بياض وجهه، مع شدّة سواد شعره"، وكذا فِي شِعْر أبي طالب المتقدّم فِي "الاستسقاء": "وأبيض يُستسقي الغمام بوجهه"، وفي حديث سُراقة عند ابن إسحاق: "فجعلت أنظر إلى ساقه كأنها جُمارة"، ولأحمد منْ حديث محرّش الكعبيّ فِي عمرة الجعرانة أنه قَالَ: "فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضّة"، وعن سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "كَانَ شديد البياض"، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبزّار بإسناد قويّ، والجمع بينها بما تقدّم. وَقَالَ البيهقيّ: يقال: إن المشرّب منه حمرةً، وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح، وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. أفاده فِي "الفتح" 7/ 264.
(جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ) وفي الرواية التالية: "وله شعر يضرب منكبيه"، وفي حديث

أنس بعدها: "كَانَ يضرب شعره إلى منكبيه"، وللبخاريّ فِي حديث البراء: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه".
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن التين تبعًا للداوديّ: قوله: "يبلغ شحمة أذنيه" مغاير لقوله: "إلى منكبيه"، وأجيب بأن المراد أن معظم شعره كَانَ عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متصلٌ إلى المنكب، أو يُحمل عَلَى حالتين. وَقَدْ وقع نظير ذلك فِي حديث أنس عند مسلم، منْ رواية قتادة عنه أن شعره كَانَ بين أذنيه وعاتقه، وفي حديث حُميد عنه: "إلى أنصاف أذنيه"، ومثله عند الترمذيّ منْ رواية ثابت عنه، وعند ابن سعد منْ رواية حمّاد عن ثابت، عنه: "لا يجاوز شعره أذنيه"، وهو محمول عَلَى تقدّم، أو عَلَى أحوال متغايرة.
وروى أبو داود منْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كَانَ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة، ودون الْجُمّة"، وفي حديث هند بن أبي هالة فِي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذيّ وغيره: "فلا يُجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفّره": أي جعله وَفْرَةً، فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدّم. وروى أبو داود، والترمذيّ منْ حديث أم هانىء، قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أربع غدائر"، ورجاله ثقات. انتهى "فتح" 7/ 268.
(لَقَدْ رَأَيْتُهُ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ) "الحلة" بالضم لا تكون إلا منْ ثوبين منْ جنس واحد، والجمع حُلَلٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وَقَالَ فِي "القاموس": الحلّة بالضمّ إزار ورداء: برد، أو غيره، ولا يكون حلّة إلا منْ ثوبين، أو ثوب له بِطانة. انتهى. وَقَالَ النوويّ: الحلّة هي ثوبان: إزار ورداء، قَالَ أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين، سُمّيت بذلك؛ لأن أحدهما يَحُلّ عَلَى الآخر، وقيل: لا تكون الحلّة إلا الثوب الجديد الذي يُحَلّ منْ طيّه. انتهى.
ووصف الحلّة بالحمرة يدلّ عَلَى جواز لبس الأحمر، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي فِي 93/ 5316 باب "لبس الْحُلَل"، إن شاء الله تعالى (مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ) أي منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زانه الله تعالى خَلْقًا، وخُلُقاً، فكان أحسن النَّاس، وإلى ذلك يشير قول منْ قَالَ، وأحسن فِي المقال [منْ الوافر]:
خُلِقْتَ مُبّرّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ … كَأَنّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 5062 وتقدم تخريجه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5235 - (أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حاجب بن سُليمان": هو الْمَنْبِجيّ، أبو سعيد مولى بني هاشم، صدوقٌ يَهِمُ [10] منْ أفراد المصنّف. و"وكيع": هو ابن الجَرّاح. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "منْ ذي لِمّة" -بكسر اللام، وتشديد الميم: هو الشعر الذي يُلم بالمنكب: أي يقرُب منه، والجمع لمام، ولِمَمٌ، مثلُ قطّة، وقِطَاط، وقِطَط.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5236 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"حُميد": هو الطويل. والإسناد منْ رباعيّات المصنّف، وهو (244) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "إلى نصف أذنيه"، وجاء فِي رواية: "إلى شحمة أذنيه"، وشحمة الأذن: هو اللين منها فِي أسفلها، وهو معلّق القرط منها.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي 9/ 5063 وسبق تمام البحث فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5237 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ، أحد مشايخ الستّة. و"حَبّان": بفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء الموحّدة-: هو ابن هلال البصريّ. و"همّام": هو ابن يحيى.
وقوله: "كَانَ يضرب شعره إلى منكبيه": أي إذا تدلّى شعره الشريف يبلغ إلى منكبيه، ولا تنافي بينه وبين قوله فِي الْحَدِيث الذي قبله: "إلى نصف أذنيه"؛ لإمكان الجمع باختلاف الأوقات، أو بأن القصير منه يصل إلى نصف أذنيه، والطويل منه يصل إلى منبيكه.