📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

3 - (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهميّ المصريّ الإمام الحجة [7] 31/ 35.
4 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب، أبو أيوب المصريّ الفقيه، ثقة ثبت [7] 63/ 79.
5 - (بكر بن سَوَادة) بن ثُمامة الْجُذاميّ، أبو ثمامة المصريّ، ثقة فقيه [3] 122/ 173.
6 - (أبو النجيب) العامريّ، مولى عبد الله بن سعد، ويقال: اسمه ظليم، مقبول [4] 45/ 5190.
[تنبيه]: "أبو النجيب" -بالجيم، والموحّدة- هكذا فِي "الكبرى" 67/ 9532، و"تحفة الأشراف" 3/ 500، وهو الصواب، ويقال: فيه أيضًا: "أبو التجيب" بالمثناة المضمومة بدل النون، ووقع فِي نسخ "المجتبى" بدله: "أبو البختريّ" بالموحّدة، والخاء المعجمة، وهو تصحيف فاحش، وَقَدْ نبهت عليه قبل ثلاثة أبواب، فلا تكن منْ الغافلين.
7 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ) وتقدّم فِي 45/ 5190: "أن رجلاً قدِم منْ نجران"، ولا تنافي بينهما؛ لتقاربهما (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فيه ترك ردّ السلام عَلَى منْ ارتكب محظورًا؛ عقوبةً له (وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ) أي وكان مجيؤه بعد تحريم لبسه، وهذا هو السبب فِي ترك ردّ السلام عليه (وَجُبَّةُ حَرِيرٍ) أي وَقَدْ لبسه، وإلا فإمساكه بيده لا يحرم عليه (فَأَلْقَاهُمَا) أي رمى الخاتم، والجبّة (ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ عليه السلام لزوال سبب ترك الردّ عليه (ثُمَّ قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا) قَالَ فِي "القاموس": "آنفاً"، كصاحب، وكَتِفٍ، وقُرىء بهما: أي مذ ساعة، أي فِي أوّل وقتٍ يقرُب منّا. انتهى (فَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟) أي أدبرت عنّي، فلم تردّ سلامي، يقال: أعرضت عن الشيء: إذا أضربتَ، وولّيت عنه، وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة: أي أخذت عُرْضاً: أي جانباً غير الجانب الذي هو فيه. أفاده فِي "المصباح" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ) يعني خاتم الذهب؛ لأنه يكون سبب دخوله النار فِي الآخرة، أو يُكوى به فيها، كما تقدّم بيانه (قَالَ) الرجل (لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى:

يريد أن ما جاء به منْ الذهب، فهو جمر عَلَى هَذَا، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه جمرٌ فِي حقّ منْ يراه أحسن منْ حجارة الحرّة، فيتزيّن به، وأما منْ يراه مثله، وإنما يَقضى به حاجته الدنيويّة، فلا يكون فِي حقّه جمرًا. انتهى (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ) قَالَ السنديّ: "أجزأ" اسم تفضيل منْ الإجزاء. انتهى فيه أن اسمي التفضيل والتعجب لا يُبنيان منْ أكثر منْ الثلاثي، قَالَ ابن مالك فِي "الخلاصة" مبيّنًا شروط بناء فعل التعجّب، وهي أيضًا شروط أفعل التفضيل:
وَصُغْهُمَا مِنْ ذِي ثَلاثٍ صُرِّفَا … قَابِلِ فَضْلٍ تَمَّ غَيْرِ ذِي انْتِفَا
وَغَيْرِ ذِي وَصْفٍ يُضَاهِي أَشْهَلا … وَغَيْرِ سِالِكٍ سَبِيل فُعِلا
وَأَشْدِدْ أوْ أَشَدَّ أَوْ شِبهِهِمَا … يَخْلُفُ مَا بَيْنَ الشُّرُوطِ عَدِمَا
والأولى هنا أن يقال: إنه منْ جزأ ثلاثيّا، يقال: جزأت الإبل بالرَّطْب عن الماء: إذا اكتفت، وقَنِعت به، كجَزِئَت بالكسر، أفاده فِي "القاموس"، و"اللسان"، والمعنى أن الذي أتيت به منْ الذهب ليس بأقنع، وأنفع منّا منْ حجارة الحرّة. والله تعالى أعلم.
و"الحرّة" -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء-: أرضٌ ذات حجارة سُود، والجمع حِرَارٌ، مثلُ كَلْبة وكلاب. قاله الفيّوميّ.
والحرّة هذه أرضٌ بظاهر المدينة، بها حجارة سُود كثيرةٌ، وكانت بها الوقعة المشهورة فِي الإسلام، أيام يزيد بن معاوية، لَمّا انتهب عسكره منْ أهل الشام الذين نَدَبهم لقتال أهل المدينة، منْ الصحابة والتابعين، وأمّر عليهم مسلم بن عُقبة الْمُرّيّ فِي ذي الحجة سنة (63)، وعقبها هلك يزيد. ذكره فِي "النهاية" 1/ 365.
(وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أي ما يُتمتّع به فِي الحياة الدنيا، ولا يتعدّاها إلى الآخرة، و"المتاع" فِي اللغة: كل ما يُنتفع به، كالطعام، والبزّ، وأثاث البيت، وأصل "المتاع": ما يُتبلّغ به منْ الزاد، وهو اسم مِن متّعته بالتثقيل: إذا أعطيتَه ذلك، والجمع أمتعة. قاله الفيّوميّ (قَالَ) الرجل (فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟) وفي نسخة: "مما أتختّم": أي منْ أيّ نوع أتّخذ خاتما؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (حَلْقَةً) بالنصب أي اتخذ حلقة، ويحتمل الرفع: أي الجائز حلقةٌ.
و"الحلقة" -بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، وحكي فتحها، قَالَ فِي "القاموس": وحلْقةُ الباب، والقوم، وَقَدْ تُفتح لامهما، وتُكسر، أو ليس فِي الكلام "حَلَقَةٌ" محرّكةً، إلا جمعُ حالق، أو لغةٌ ضعيفة، والجمع حَلَقٌ، محرّكةً، وكَبِدَرٍ، وحَلَقاتٌ، محرّكةً، وتكسر الحاء. انتهى.
(مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ وَرِقٍ) أي فضة (أَوْ صُفْرٍ) بضم، فسكون: أي نحاس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي النجيب؛ لأنه لم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وَقَدْ تقدّم بيان ذلك فِي 45/ 5190 - وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5209 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ، فَلْيَفْعَلْ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس رضي الله عنه هَذَا، والذي بعده لا يناسب هذه الترجمة، كما لا يخفى، فكان الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم لهما هنا، كما فعل فِي "الكبرى"، حيث ترجم فيه بقوله: "النهي عن أن ينقُش أحد عَلَى خاتمه: محمد رسول الله"، فليُتأمّل.
ورجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (محمد بن عبد الله الأنصاريّ) هو محمد بن عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ القاضي، ثقة [9] 23/ 1236.
3 - (هشام بن حسّان) الْقُرْدوسيّ البصريّ، ثقة [6] 188/ 300.
4 - (عبد العزيز بن صُهيب) البنانيّ البصريّ، ثقة [4] 17/ 1643.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الستّة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي منْ حجرته إلى المسجد؛ لما سبق قبل بابين أخّر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخره حَتَّى مضى شطر الليل، ثم خرج … " الْحَدِيث (وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً) أي خاتما (مِنْ فِضَّةٍ) أخرج الدارقطنيّ فِي "الأفراد" منْ طريق سلمة بن وَهْرَام، عن عكرمة، عن يعلى بن أمية

-رضي الله عنه، قَالَ: "أنا صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لم يَشْرَكني فيه أحد، نقش فيه محمد رسول الله"، فيُستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم، ونقشه. قاله فِي "الفتح" 11/ 515.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ) أي يتخذ خاتمًا عَلَى صفته (فَلْيَفْعَلْ) أي فليتّخذه (وَلَا تَنْقُشُوا) بضم القاف، منْ باب قتل (عَلَى نَقْشِهِ) أي عَلَى مثل نقش خاتمه، وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك فيه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتّخذ الخاتم، ونقش فيه ليختم به كتُبه إلى ملوك العجم، وغيرهم، فلو نقش غيرُهُ مثله لدخلت المفسدة، وحصل الخلل. انتهى "شرح مسلم" 14/ 68. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -50/ 5209 و5210 وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5877 (م) فِي "اللباس" 2092. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): النهي عن نقشه بـ"محمد رسول الله"؛ لما سبق قريبًا. (ومنها): جواز النقش فِي الخاتم، وجواز نقش اسم صاحب الخاتم، وجواز نقش اسم الله تعالى، وبهذا قَالَ جمهور العلماء، وروي عن ابن سيرين، وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، قَالَ النوويّ: ضعيفٌ، قَالَ العلماء: وله أن ينقُش اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينفش ذلك مع ذكر الله تعالى. انتهى.
وَقَدْ أخرج بن أبي شيبة فِي "المصنّف" عن ابن عمر، أنه نقش عَلَى خاتمه "عبد الله ابن عمر"، وكذا أخرج عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أنه نقش اسمه عَلَى خاتمه، وكذا القاسم بن محمد. قَالَ ابن بطال: وكان مالك يقول: منْ شأن الخلفاء، والقضاة، نقش أسمائهم فِي خواتمهم. وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة، وأبي عبيدة، أنه كَانَ نقش خاتم كل واحد منهما "الحمد لله"، وعن عليّ "الله الملك"، وعن إبراهيم النخعي "بالله"، وعن مسروق "بسم الله"، وعن أبي جعفر الباقر "العزة لله"، وعن الحسن والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله عَلَى الخاتم.
وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل فِي خاتمه "حسبي الله"، ونحوها، فهذا يدلّ عَلَى أن الكراهة التي ذكرها النوويّ

قريبًا عنه لم تثبت، ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يخاف عليه حمله للجنب والحائض، والاستنجاء بالكف التي هو فيها، والجواز حيث حصل الأمن منْ ذلك، فلا تكون الكراهة لذلك، بل منْ جهة ما يعرض لذلك. والله تعالى أعلم. قاله فِي "الفتح" 11/ 515. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5210 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا، قَالَ: "إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ"، ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي يَدِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: شيخ المصنّف تقدّم فِي الباب الماضي. و"هارون بن إسماعيل ": هو الْخَزّازُ، أبو الحسن البصريّ، ثقة، منْ صغار [9] 5/ 465. و"عليّ ابن المبارك": هو الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، منْ كبار [7] 28/ 1411.
وقوله: إنا قد اتّخذنا الخ" بصيغة ضمير الجمع، وهي للتعظيم، والمراد "إني قد اتخذت".
وقوله: "فكأني أنظر إلى وَبيصه" -بفتح الواو، وكسر الموحّدة-: البريق وزنًا ومعنًى.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌51 - (قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا")
5211 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، الْخُوَارَزْمِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (مجاهد بن موسى الْخُوَارَزْميّ)(1) أبو عليّ الْخُتَّليّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 85/ 102.
[تنبيه]: قوله: "ببغداد" متعلّقٌ بـ"أخبرنا": أي أخبرنا بهذا الْحَدِيث بالمكان المسمّى ببغداد. والله تعالى أعلم.
2 - (هُشيم) بن بَشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.
3 - (الْعوّام بن حَوْشَب) الشيبانيّ، أبو عيسى الواسطيّ، ثقة ثبت، فاضلٌ [6] 55/ 2292.
4 - (أزهر بن راشد) البصريّ، مجهول [5].
رَوَى عن أنس بن مالك، والحسن البصريّ. وعنه الْعَوّام بن حَوْشَب. قَالَ أبو حاتم: مجهول. وَقَالَ ابن حبّان: كَانَ فاحش الوهم. وَقَالَ الأزديّ: منكر الْحَدِيث، إسناده ليس بالمرضيّ. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والصحابيّ تقدّم فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ) أي لا تقربوهم، وهذا كما فِي الْحَدِيث الآخر: "لا تتراآى ناراهما. وَقَالَ فِي "النهاية": أراد بالنار هنا الرأي: أي لا تُشاوروهم، فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة. (وَلَا تَنْقُشُوا) بضم القاف (عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: أي لا تنقشوا فيها "محمد رسول الله"؛ لأنه كَانَ نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، كأنه قَالَ: نبيًّا عربيًّا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث عمر رضي الله عنه: "لا تنقشُوا فِي خواتيمك العربيّة"، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكره أن يُنقش فِي الخاتم القرآن. انتهى"النهاية" 3/ 202 بزيادة منْ "القاموس"، و"شرحه" 1/ 377.
وَقَالَ السنديّ: أي نقشًا معلوماً فِي العرب، ولم يكن ثمة نقش معلومٌ فيهم إلا نقش خاتمه؛ لأنهم ما كانوا يَلبسون الخواتيم، فأراد بذلك إنكم لا تجعلوا نقش خواتيمكم--------------------------------------------
(1) "الْخُوَارَزْميّ" -بضم الخاء، وفتح الواو، والراء، وسكون الزاي، آخره ميم-: نسبة إلى بلدة خوارزم، فتحها قتيبة بن مسلم الباهليّ، وكان بها. و"الْخُتَّليّ" -بضم الخاء المعجمة، وتشديد التاء، آخره لام-: نسبة إلى خُتّل كورة خلف جيحون. قاله فِي "اللباب"، و"لب اللباب".

نقشَ خاتمي. كذا فِي "شرح السنديّ"، وكتب فِي هامش "الكبرى" 5/ 454: ما نصّه: أراد بالعربيّ أنه النبيّ صلى الله عليه وسلم كره نقشه عَلَى الخواتيم. انتهى.
وذكر بعضهم أن معنى "عربيًّا": أي نقشًا مستويًا، غير منكوس؛ لأنه إذا طبع مستويًا ينقلب معكوسًا، فلا يدلّ عَلَى اسم صاحب الخاتم، أو لقبه، وإنما خصّ بذلك العربيّ، لأن خطوط غير العرب فِي ذلك الزمان كانت منكوسة، كخطّ اليهود، والنصارى، وغيرهم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب المعاني عندي ما تقدّم عن ابن الأثير رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث ضعيف؛ لجهالة أزهر بن راشد، كما سبق فِي ترجمته، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -51/ 5211 - وفي "الكبرى" 69/ 9535. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌52 - (النَّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ)
5212 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ"، وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [8] 1/ 1.
3 - (عاصم بن كُليب) الْجرميّ الكوفيّ، صدوقٌ رُمي بالإرجاء [5] 11/ 889.
4 - (أبو بُردة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، الكوفيّ الثقة [3] 3/ 3.
5 - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمكيّ، وسفيان، فكوفيّ، ثم مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعري، أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه (قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى) أي الرشاد (وَالسَّدَادَ) بالفتح: هو الاستقامة، والقصد فِي الأمور، وفي الرواية الآتية فِي 121/ 5368 منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب: قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قل: اللَّهمّ سدّدني، واهدني"، ولفظ مسلم: "قل: اللَّهم اهدني، وسدّدني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سَداد السهم".
قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: قوله: "واذكر بالهدى هداية الطريق": معناه أن سالك الطريق والفلاة إنما يؤمّ سَمْتَ الطريق، ولا يكاد يفارق الجادّة، ولا يَعدِل عنها يَمْنَةً ويَسْرَةً، خوفا منْ الضلال، وبذلك يُصيب الهداية، وينال السلامة.
يقول: إذا سألت الله الهدى، فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الهدى والاستقامة، كما تتحرّاه فِي هداية الطريق إذا سلكتها.
وقوله: "واذكر بالسداد تسديد السهم": معناه أن الرامي إذا رمى غَرَضًا سدّد بالسهم نحو الغرض، ولم يعدل عنه يمينًا ولا شمالاً؛ ليُصيب الرميّةَ، فلا يطيش سهمه، ولا يُخفق سعيه.
يقول: فأخطر المعنى بقلبك، حين تسأل الله السداد؛ ليكون ما تنويه منْ ذلك عَلَى شاكلة ما تستعمله فِي الرمي. انتهى "معالم السنن" 6/ 116.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أما السداد هنا فبفتح السين، وسَداد السهم تقويمه، ومعنى سَدّدني: وفّقني، واجعلني منتصبًا فِي جميع أموري، مستقيمًا، وأصل السداد: الاستقامة، والقصد فِي الأمور، وأما الهدى فهو الرشاد، ويذكّر، ويؤنّث، ومعنى اذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم: أي تذكّر ذلك فِي حال دعائك بهذين اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه، ومسدّد السهم يحرص عَلَى تقويمه، ولا يستقيم رميه حَتَّى يقوّمه، وكذا الداعي ينبغي أن يحرص عَلَى تسديد علمه، وتقويمه، ولزومه السنّة. وقيل: ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه. انتهى "شرح مسلم" 16/ 43 - 44.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يدلّ عَلَى أن الذي ينبغي له أن

يُهتمّ بدعائه، فيستحضر معاني دعواته فِي قلبه، ويُبالغ فِي ذكرها بلفظه بضرب منْ الأمثال، وتأكيد الأقوال، فإذا قَالَ: اهدني الصراط المستقيم، وسدّدني سَداد السهم الصائب، كَانَ أبلغ، وأهمّ منْ قوله: اهدني، وسدّدني فقط، وهذا واضحٌ. انتهى "المفهم" 7/ 53 - 54.
(وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى) العناية منْ بعض الرواة، يعني أنه ذكر قوله: "هذه، وهذه"، مشيرًا بالسبّابة، والوسطى.
[تنبيه]: هذه الرواية ظاهرة فِي كون النهي عن التختّم فِي الإصبعين، ووقع فِي رواية أبي الأحوص فِي "الكبرى"، و"صحيح مسلم" بـ"أو"، ولفظها: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختّم فِي إصبعي هذه، أو هذه، قَالَ: فأومأ إلى الوُسطى، والتي تليها"، ولا تنافي ما قبلها؛ لأن المراد نهيه عن التختّم فِي الإصبعين، سواء تختّم فيهما جميعاً، أو بانفراد. وأما رواية عبد الله ابن إدريس فِي "صحيح مسلم" بلفظ: "فِي هذه، أو هذه، لم يدر عاصم فِي أيّ الثنتين"، فمعناه أن عاصماً كَانَ أحياناً يتردّد، وأحيانّا يجزم، والجزم أكثر، فقد ثبت فِي رواية الثوريّ، وشعبة، وابن عيينة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث أخرجه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 455 لكنه جعل شيخ عاصم أبا بكر -يعني ابن أبي موسى الأشعري، وهو أخو أبي بردة المذكور هنا- وَقَالَ بعده: خالفه أبو الأحوص، سَلّام بن سليم، رواه عن عاصم، عن أبي بردة، ثم ساق رواية أبي الأحوص، فَقَالَ:
9537 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن عليّ، قَالَ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أتختم فِي إصبعي هذه، وفي الوسطى، أو التي تليها.
قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله.
يعني أن رواية أبي الأحوص التي جعل فيها شيخ عاصم أبا بُردة هي الصواب منْ رواية سفيان، عن عاصم، عن أبي بكر، وإنما رجّح رواية أبي الأحوص؛ لأن الحفاظ وافقوه عليها، فقد رواه الثوريّ، كما فِي الرواية التالية، وشعبة، كما أخرجه فِي "الكبرى"، ولفظه:

9540 - أخبرنا محمد بن بشار، قَالَ: ثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، قَالَ: سمعت عليا يقول: نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم، عن الخاتم فِي السبابة، والوسطى.
وبشر بن المفضل، كما فِي الرواية الآتية آخر الباب، وعبد الله بن إدريس عند مسلم فِي "صحيحه"، أربعتهم عن عاصم، عن أبي بردة، كما رواه أبو الأحوص.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ولعل سفيان رواه أيضًا بذكر أبي بردة، فأثبت المصنّف رحمه الله تعالى هنا الرواية الموافقة للجماعة، ويحتمل أن يكون الإثبات منْ غير المصنّف، بل هَذَا هو الذي يميل إليه القلب؛ لأن قوله فِي "الكبرى": "خالفه أبو الأحوص" يؤيّد هَذَا؛ لأنه لو كَانَ لابن عيينة رواية توافق الجماعة لبيّنها، وما جزم بمخالفة أبي الأحوص له.
وَقَدْ رَوَى مسلم رحمه الله تعالى رواية ابن عيينة هذه، إلا أنه لم يسم شيخ عاصم باسمه، بل قَالَ: "عن ابن لأبي موسى". قَالَ الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى: قيل: إنما كنى عنه؛ لأن ابن عيينة يقول فيه: "عن أبي بكر بن أبي موسى"، وهو غلطٌ منه. انتهى "تحفة الأشراف" 7/ 459.
والحاصل أن ما فِي "الكبرى" منْ كون رواية سفيان منْ رواية أبي بكر، لا منْ رواية أبي بردة هو الأشبه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -52/ 5212 و5213 و5214 و79/ 5288 و5289 و121/ 5378 - وفي "الكبرى" 70/ 9536 و9537 و9538 و9539 و9540 و9541. وأخرجه (م) فِي "الذكر والدعاء" 2725 (د) فِي "الخاتم" 4225 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 666 و1127 و1166 و1323.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن التختّم فِي السبّابة. (ومنها): النهي عن التختّم فِي الوسطى. (ومنها): جواز التختّم فِي ما عدا هذين الإصبعين، والأولى كونه فِي الخنصر، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون عَلَى أن السنّة جعل خاتم الرجل فِي الخنصر، وأما المرأة، فإنها تتخذ خواتيم فِي أصابع، قالوا: والحكمة فِي كونه فِي الخنصر أنه أبعد منْ الامتهان فيما يُتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله منْ أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله فِي الوسطى، والتي تليها؛ لهذا الْحَدِيث، وهي كراهة تنزيه. انتهى "شرح مسلم" 14/ 71.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكراهة للتنزيه محل نظر؛ إذ النهي يقتضي التحريم، إلا لصارف، ولم يذكروا له هنا صارفًا، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): استحباب الدعاء بالهدى، والسداد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5213 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ" -يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى- وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5214 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي"، وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، قَالَ: وَقَالَ عَاصِمٌ أَحَدُهُمَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو بصريّ ثقة. و"بشر": هو ابن المفضّل البصريّ الثقة الثبت. وقوله: "وَقَالَ عاصم أحدّهما": أي ذكر عاصم فِي رواية أحد الأصبعين. والحديث صحيح، كما سبق قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌53 - (نَزْعِ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ)
5215 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ).

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489.
2 - (سعيد بن عامر) الضُّبعيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة صالح، ربّما وهم [9] 11/ 518.
3 - (هَمّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربّما وهِم [7] 5/ 465.
4 - (ابن جُريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فاضل فقيه، يدلّس [6] 28/ 32. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ) أي أراد الدخول فيه (نَزَعَ خَاتَمَهُ) ولفظ أبي داود: "وضع خاتمه"، يقال: نزعته منْ موضعه نَزْعًا، منْ باب ضرب: قَلَعته، وانتزعته مثلُهُ. قاله فِي "المصباح". يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء أخرج خاتمه منْ يده، ووضعه فِي محلّ خارج موضع الخلاء؛ صيانة لاسم الله سبحانه وتعالى عن محل القاذورات، إذ فيه اسم عز وجل، حيث كَانَ نقشه "محمد رسول الله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله عنه هَذَا صححه الترمذيّ، وابن حبّان، والحاكم، والأكثرون عَلَى تضعيفه، قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" بعد إخراجه: وهذا الْحَدِيث غير محفوظ. والله أعلم. انتهى. وَقَالَ أبو داود فِي "سننه" بعد إخراجه: هَذَا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعيد، عن الزهريّ، عن أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتما منْ ورق". والوهم فيه منْ همّام، ولم يروه إلا همّام. انتهى. وَقَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسنٌ غريب.
قَالَ الحافظ المنذريّ: وهمّام هَذَا، وإن تكلّم فيه بعضهم، فقد اتّفق البخاريّ، ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه. وَقَالَ يزيد بن هارون: همّام قويّ فِي الْحَدِيث. وَقَالَ يحيى بن معين: ثقة صالح. وقاله أحمد بن حنبل: همام ثبتٌ فِي كلّ المشايخ. وَقَالَ ابن عديّ الجرجانيّ: وهمّام أشهر، وأصدق منْ أن يُذكر له حديث منكر، أو له حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة عن قتادة، وهو مقدّم أيضاً فِي يحيى بن أبي كثير، وعامّة ما

يرويه مستقيم. هَذَا آخر كلامه. وإذا كَانَ حال همّام كذلك، فيترجّح ما قاله الترمذيّ، وتفرّده به لا يوهن الْحَدِيث، وإنما يكون غريبًا، كما قَالَ الترمذيّ. والله عز وجل أعلم. انتهى كلام المنذريّ "مختصر السنن" 1/ 26.
وَقَالَ فِي "عون المعبود" 1/ 21 - 23: وَقَالَ السخاويّ فِي "فتح المغيث": وكذا قَالَ النسائيّ: إنه غير محفوظ. انتهى. وهمام ثقة، احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف النَّاس، ولم يوافَق أبو داود عَلَى الحكم عليه بالنكارة، فقد قَالَ موسى بن هارون: لا أدفع أن يكونا حديثين، ومال إليه ابن حبّان، فصححهما معا، ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند، أن أنسا نقش فِي خاتمه محمد رسول الله، قَالَ: فكان إذا أراد الخلاء وضعه، لاسيما وهمام لم ينفرد به، بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، وصححه الحاكم عَلَى شرط الشيخين، ولكنه متعقب، فإنهما لم يخرجا لكل منهما عَلَى انفراده، وقول الترمذيّ: إنه حسن صحيح غريب فيه نظر، وبالجملة فقد قَالَ شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر-: إنه لا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع منْ الحكم بصحته فِي نقدي. انتهى. وَقَدْ رَوَى ابن عدي: حدثنا محمد بن سعد الحراني، حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون، حدثنا أبو قتادة، عن ابن جريج، عن ابن عقيل -يعني عبد الله بن محمد بن عقيل- عن عبد الله بن جعفر، قَالَ: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يلبس خاتمه فِي يمينه"، وَقَالَ: "كَانَ ينزع خاتمه إذا أراد الجنابة"، ولكن أبو قتادة، وهو عبد الله بن واقد الحراني، مع كونه صدوقا، كَانَ يخطيء، ولذا أطلق غير واحد تضعيفه، وَقَالَ البخاريّ: منكر الْحَدِيث تركوه، بل قَالَ أحمد: أظنه كَانَ يدلس، وأورده شيخنا فِي "المدلسين"، وَقَالَ: إنه متَّفقٌ عَلَى ضعفه، ووصفه أحمد بالتدليس. انتهى، فروايته لا تُعلي رواية همام. انتهى.
وَقَالَ السيوطي فِي "مرقاة الصعود": أخرجه البيهقي، منْ طريق يحيى بن المتوكل البصريّ، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبس خاتما، نقشه محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه"، وَقَالَ: وهذا شاهد ضعيف.
وَقَالَ الحافظ بن حجر: وَقَدْ نوزع أبو داود فِي حكمه عَلَى هَذَا الْحَدِيث بالنكارة، مع أن رجاله رجال الصحيح.
والجواب أنه حكم بذلك؛ لأن هماما انفرد به، عن ابن جريج، وهمام وإن كَانَ منْ رجال الصحيح، فإن الشيخين لم يخرجا منْ رواية همام، عن ابن جريج شيئا؛ لأنه لما أخذ عنه كَانَ بالبصرة، والذين سمعوا منْ ابن جريج بالبصرة، فِي حديثهم خلل منْ قبله، والخلل فِي هَذَا الْحَدِيث منْ قبل ابن جريج، دلسه عن الزهريّ، بإسقاط

الواسطة، وهو زياد بن سعد، ووهم همام فِي لفظه، عَلَى ما جزم به أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا، قَالَ: وحُكمُ النسائيّ عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ فِي الحقيقة، إذ المنفرد به منْ شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذًّا، قَالَ: وأما متابعة يحيى بن المتوكل له، عن ابن جريج، فقد تفيد، لكن يحيى بن معين قَالَ فيه: لا أعرفه، أي إنه مجهول العدالة، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يخطيء، قَالَ: عَلَى أن للنظر مجالاً فِي تصحيح حديث همام؛ لأنه مبني عَلَى أن أصله حديث الزهريّ عن أنس، فِي اتخاذ الخاتم، ولا مانع أن يكون هَذَا متنًا آخر، غير ذلك المتن، وَقَدْ مال إلى ذلك ابن حبّان، فصححهما جميعا، ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع منْ الحكم بصحته. انتهى كلام الحافظ فِي "نكته عَلَى ابن الصلاح". انتهى.
وَقَالَ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى -بعد قول الحافظ المنذريّ: "وإنما يكون غريبًا كما قَالَ الترمذيّ الخ: ما نصّه: قلت: هَذَا الْحَدِيث رواه همّام، وهو ثقة، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس. قَالَ الدارقطنيّ فِي "كتاب العلل": رواه سعيد بن عامر، وهُدْبة بن خالد، عن همّام، عن ابن جُريج، عن الزهريّ، عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وخالفهم عمرو بن عاصم، فرواه عن هَمّام، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس: "أنه كَانَ إذا دخل الخلاء"، موقوفًا، ولم يتابع عليه. ورواه يحيى بن المتوكّل، ويحيى بن الضريس، عن ابن جريج، عن الزهريّ، عن أنس، نحو قول سعيد بن عامر، ومن تابعه عن همّام. ورواه عبد الله بن الحارث المخزوميّ، وأبو عاصم، وهشام بن سُليمان، وموسى بن طارق، عن ابن جُريج، عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، عن أنس: "أنه رأى فِي يد النبيّ صلى الله عليه وسلم خاتمًا منْ ذهب، فاضطرب النَّاس الخواتيم، فرمى به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: لا ألبسه أبدًا". وهذا هو المحفوظ، والصحيح، عن ابن جُريج. انتهى كلام الدارقطنيّ.
وحديث يحيى بن المتوكّل الذي أشار إليه، رواه البيهقيّ منْ حديث يحيى بن المتوكّل، عن ابن جُريج به، ثم قَالَ: هَذَا شاهد ضعيف، وإنما ضعّفه لأن يحيى هَذَا قَالَ فيه الإمام أحمد: واهي الْحَدِيث. وَقَالَ ابن معين: ليس بشيء، وضعّفه الجماعة كلهم.
وأما حديث يحيى بن الضريس، فيحيى هَذَا ثقة، فيُنظر الإسناد إليه، وهمّام، وإن كَانَ ثقة صدوقاً احتجّ به الشيخان فِي الصحيح، فإن يحيى بن سعيد كَانَ لا يُحدّث عنه، ولا يرضى حفظه. قَالَ أحمد: ما رأيت يحيى أسوأ رأياً منه فِي حجاج -يعني أرطاة-

وابن إسحاق، وهمّام، لا يستطيع أحدٌ أن يراجعه فيهم. وَقَالَ يزيد بن زُريع -وسئل عن همّام-: كتابه صالح، وحفظه لا يسوى شيئًا. وَقَالَ عقان: كَانَ همّام لا يكاد يرجع إلى كتابه، ولا ينظر فيه، وكان يخالف، فلا يرجع إلى كتاب، وكان يكره ذلك، قَالَ: ثم رجع بعدُ، فنظر فِي كتبه، فَقَالَ: يا عفّان كنّا نُخطيء كثيرًا، فنستغفر الله عز وجل، ولا ريب أنه ثقة صدوقٌ، ولكنه خُولف فِي هَذَا الْحَدِيث، فلعلّه مما حدّث به منْ حفظه، فغلط فيه، كما قَالَ أبو داود، والنسائيّ، والدارقطنيّ، وكذلك ذكر البيهقيّ أن المشهور عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اتّخذ خاتماً منْ ورِقٍ، ثم ألقاه، وعلى هَذَا فالحديث شاذّ، أو منكر، كما قَالَ أبو داود، وغريبٌ، كما قَالَ الترمذيّ.
[فإن قيل]: فغاية ما ذُكر فِي تعليله تفرّد همّام به؟. [وجواب هَذَا]: منْ وجهين: أحدهما: أن همّاماً لم ينفرد به، كما تقدّم. الثاني: أن هَمَّامًا ثقة، وتفرّد الثقة لا يوجب نكارة الْحَدِيث، فقد تفرّد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وتفرّد مالك بحديث دخول النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة، وعلى رأسه المِغفَر، فهذا غايته أن يكون غريبًا، كما قَالَ الترمذيّ، وأما أن يكون منكرًا، أو شاذًّا فلا.
[قيل]: التفرّد نوعان: تفرّد لم يُخالف فيه منْ تفرّد به، كتفرّد مالك، وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين، وأشباه ذلك. وتفرّد خولف فيه المتفرّد، كتفرّد همام بهذا المتن عَلَى هَذَا الإسناد، فإن النَّاس خالفوه فيه، وقالوا: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً منْ ورق … " الْحَدِيث، فهذا هو المعروف، عن ابن جريج، عن الزهريّ، فلو لم يرو هَذَا عن ابن جريج، وتفرّد همام بحديثه لكان نظير حديث عبد الله بن دينار، ونحوه، فينبغي مراعاة هَذَا الفرق، وعدم إهماله.
وأما متابعة يحيى بن المتوكل، فضعيفة، وحديث ابن الضّريس يُنظر فِي حاله، ومن أخرجه.
[فإن قيل]: هَذَا الْحَدِيث كَانَ عند الزهريّ عَلَى وجوه كثيرة، كلّها قد رُويت عنه فِي قصّة الخاتم، فروى شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهريّ كرواية زياد بن سعد هذه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اتّخذ خاتمًا منْ ورق"، ورواه يونس بن يزيد، عن الزهريّ، عن أنس: "كَانَ خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ ورِق فصّه حبشيّ"، ورواه سليمان بن بلال، وطلحة بن يحيى، ويحيى ين نصر بن حاجب، عن يونس، عن الزهريّ، وقالوا: "إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً منْ فضّة فِي يمينه، فيه فصّ حبشيّ، جعله فِي باطن كفّه"، ورواه إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ بلفظ آخر قريب منْ هَذَا، ورواه

همام، عن ابن جريج، عن الزهريّ، كما ذكره الترمذيّ، وصححه، وإذا كانت هذه الروايات كلّها عند الزهريّ، فالظاهر أنه حدّث بها فِي أوقات، فما الموجب لتغليط همّام وحده؟.
[قيل]: هذه الروايات كلّها تدلّ عَلَى غلط همام، فإنها مجمعة عَلَى أن الْحَدِيث إنما هو فِي اتخاذ الخاتم، ولبسه، وليس فِي شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفّاظ بنكارة الْحَدِيث، وشذوذه، والمصحّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية منْ ذكرنا، فما وجه غرابته؟ ولعلّ الترمذيّ موافقٌ للجماعة، فإنه صحّحه منْ جهة السند لثقة الرواة، واستغربه لهذه العلّة، وهي التي منعت أبا داود منْ تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف، بل هو صحيح السند، لكنه معلول. والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "صحيح السند" فيه نظر؛ إذ فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلّس، فلا يكون السند صحيحًا، بل هو رجاله ثقات، فتبّه.
والحاصل أن الْحَدِيث برواية همّام غير صحيح؛ لما سمعته منْ العلّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- (د) فِي "الطهارة" 19 (ت) فِي "اللباس" 1746 (ق) فِي "الطهارة" 303.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، وَقَدْ عرفت أن الْحَدِيث ضعيف، قَالَ فِي "المنهل العذب المورود": دلّ الْحَدِيث عَلَى أنه يُندب لمن يريد التبرّز أن يُنحّي عنه كلّ ما عليه معظّم منْ اسم الله تعالى، أو اسم نبيّ، أو ملك، وبهذا قالت الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، فإن خالف كره له ذلك، إلا لحاجة، كَأن يخاف عليه الضياع، وهذا فِي غير القرآن، أما فِي القرآن، فقالوا يحرُم استصحابه فِي تلك الحالة كلاً أو بعضاً، إلا إن خيف عليه الضياع، أو كَانَ حرزاً، فله استصحابه، ويجب ستره حينئذ، إن أمكن. انتهى. (ومنها): مشروعيّة اتخاذ الخاتم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5216 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ

قِبَلِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ، وَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة فِي هَذَا الباب ليست مناسبة للترجمة، وسيأتي ذكر بعض أحاديثه فِي الباب 81 "طرح الخاتم، وترك لبسه"، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى"، حيث أوردهاهنا تحت ترجمة 73: "ذكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر نافع، عن ابن عمر فِي خاتم الذهب"، فكان الأولى له أن يصنع كما صنع فِي "الكبرى"، والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان التيميّ. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وقوله: "فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم" هَذَا أول تحريم لبس خاتم الذهب للرجال.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 43/ 5166 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5217 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو بصريّ ثقة. و"خالد": هو ابن الحارث الهُجيميّ البصريّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5218 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ طَرَحَهُ، وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: "لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا"، ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه تفرّد به هو وابن ماجه، وهو أبو يحيى المكيّ الثقة [10]. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5219 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ، فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، فَرَمَى بِهِ، فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ، ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ، فَسَقَطَ، فَالْتُمِسَ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن معمر) القيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] 5/ 1829.
2 - (أبو عاصم) الضحّاك بن مخلد بن الضحاك الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقة ثبت [9] 19/ 424.
3 - (المغيرة بن زياد) البجليّ، أبو هشام الموصليّ، صدوقٌ له أوهام [6] 66/ 1794 منْ رجال الأربعة.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" "المعمر" بدل "المغيرة"، وهو تصحيف فاحش، والصواب، كما فِي النسخة "الهنديّة"، و"الكبرى" 5/ 457 و"تحفة الأشراف" 6/ 233 "المغيرة"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
4 - (نافع) العدوي؛ مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستّة بلا واسطة، كما سبق بيان ذلك غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ، فَشَتْ) أي انتشرت، يقال: فشا الشيء يفشُو

فُشُوّا، منْ باب قعد: ظهر، وانتشر (خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ) يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبيّ صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الذهب اقتدوا به فيه، وهذا يدلّ عَلَى مبادرتهم رضي الله عنهم إلى متابعته صلى الله عليه وسلم فِي كلّ ما يفعله، حَتَّى يتبيّن لهم اختصاصه به (فَرَمَى بِهِ) أي لأنه أُوحي إليه بتحريم لبسه (فَلَا نَدْرِي مَا فَعَلَ) أي لا نعلم أيَّ شيء فعل بذلك الخاتم الذي رمى به (ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ) أي بصنع خاتم (مِنْ فِضَّةٍ) بدل الذهب المرميّ (فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ) بالبناء للمفعول، وقوله (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) نائب الفاعل، محكي لقصد لفظه (وَكَانَ) ذلك الخاتم (فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِى بَكْرٍ) الصديق رضي الله عنه فِي أيام خلافته (حَتَّى مَاتَ) هَذَا دليلٌ عَلَى أن ماله صلى الله عليه وسلم ليس بموروث، بل يتنتفع به المسلمون، فلخليفته أن ينتفع منه بقدر حاجته (وفِي يَدِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه فِي أيام خلافته (حَتَّى مَاتَ، وفِي يَدِ عُثْمَانَ) بن عفّان رضي الله عنه (سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ) أراد به عمل الخلافة (فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ) أي الكتب المحتاجة إلى الختم (دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ) أي ليساعده فِي الختم (فَكَانَ) الأنصاريّ يَخْتِمُ بِهِ (فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ) بفتح القاف، وكسر اللام: هي البئر، وهو مذكّر، قَالَ الأزهريّ: القليب عند العرب: البئر العاديّة القديمة، مطويّةً كانت، أو غير مطويّة، والجمع قُلُبٌ، مثلُ برِيد وبُرُد (لِعُثْمَان) متعلّق بصفة لـ"قليب" (فَسَقَطَ) أي ذلك الخاتم فِي ذلك البئر، قيل: ثم انتقض عليه الأمر، وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة، ومنه أخذ أن خاتمه صلى الله عليه وسلم كَانَ فيه سرّ غريب، كخاتم سليمان عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. قاله السنديّ (فَالْتُمِسَ) بالبناء للمفعول: أي طُلب (فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ) أي أمر عثمان رضي الله عنه بصنع خاتم مثل خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) عطف عَلَى مقدّر: أي فصُنع له، ونقش عليه هذه الجملة؛ اقتداء. قَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "حاشية أبي داود": كأنه فَهِم أن النهي مخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم؛ لزوال المحذور، وهو وقوع الاشتراك، ونظره قول منْ خصّص النهي عن التكنّي بكنيته أيضاً، والمختار فِي الحديثين إطلاق النهي. قَالَ السنديّ: والظاهر أنه فهِم خصوصه مدّة بقاء الخاتم، والأقرب أنه فهم منْ النهي أن المقصود به أن لا تتعدّد الخواتم عَلَى نقش واحد فيما إذا كَانَ الخاتم مقصوداً صونُ نقشه عن الاشتراك، كخواتم الحكام، والأظهر منه أنه فهِم الإطلاق إلا أنه رأى أن خاتمه الجديد نائب عن الخاتم القديم، وللنائب حكم الأصل، فنَقْلُ نقشه إليه لا يُخلّ بإطلاق النهي. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 179 - 180.
[تنبيه]: هذه الرواية تخالف ما سيأتي له منْ طريق محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتما منْ ذهب، وجعل فصه مما يلي

بطن كفه، فاتخذ النَّاس الخواتيم، فألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لا ألبسه أبدا"، ثم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتما منْ ورق، فأدخله فِي يده، ثم كَانَ فِي يد أبي بكر، ثم كَانَ فِي يد عمر، ثم كَانَ فِي يد عثمان، حَتَّى هلك فِي بئر أريس.
ولفظ البخاريّ منْ طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتما منْ ذهب، أو فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ النَّاس مثده، فلما رآهم قد اتخذوها، رمى به، وَقَالَ: "لا ألبسه أبدا"، ثم اتخذ خاتما منْ فضة، فاتخذ النَّاس خواتيم الفضة، قَالَ ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حَتَّى وقع منْ عثمان فِي بئر أريس.
وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاريّ منْ طريق ثمامة بن عبد الله، عن أنس، أن أبا بكر رضي الله عنه، لما استُخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد" سطر، و"رسول" سطر و"الله" سطر، وفي رواية أخرى: قَالَ: كَانَ خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كَانَ عثمان جلس عَلَى بئر أريس(1)، قَالَ: فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به، فسقط، قَالَ فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان، فنزح البئر، فلم يجده.
وفي رواية لمسلم منْ طريق أيوب بن موسى، عن نافع، نحو حديث عبيد الله بن عمر الماضية، وزاد: "وهو الذي سقط منْ مُعيقيب فِي بئر أريس".
فقد اختلفت الروايات، فرواية المصنّف تدلّ فِي كون الخاتم سقط منْ يد الأنصاريّ فِي بئر عثمان، ورواية الشيخين تدلّ عَلَى أنه سقط منْ يد عثمان رضي الله عنه نفسه فِي بئر أريس، ورواية مسلم تدلّ عَلَى أنه سقط منْ يد مُعيقيب فِي بئر أريس.
ويمكن أن يجمع بينها بأن نسبة السقوط إلى عثمان مجازيّة، أو بالعكس، أو أن عثمان طلبه منْ معيقيب، فختم به شيئًا، واستمرّ فِي يده، وهو مفكّر فِي شيء، يعبث به، فسقط فِي البئر، أو ردّه إليه، فسقط منه، والأول هو الموافق لحديث أنس. أفاده فِي "الفتح" 11/ 505.
وأما الذي وقع فِي رواية المصنّف بأن عثمان رضي الله عنه دفعه إلى رجل منْ الأنصار، فسقط منْ يد الأنصاريّ فِي بئر عثمان رضي الله عنه فالظاهر أنها غير محفوظة؛ لمخالفة المغيرة ابن زياد فيها لعبيد الله بن عمر، وهو منْ أثبت النَّاس فِي نافع، وأما المغيرة، فتقدّم أنه--------------------------------------------
(1) "بئر أريس": بوزن أمير: بئر بالمدينة النبويّة عَلَى صاحبها أفضل الصلاة، وأزكى التحية.