📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَقَالَ النوويّ تبعاً للقاضي عياض: والجمع بين هذه الرويات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، قَالَ: وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها، بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر، ويطول بحسب ذلك. انتهى.
والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌60 - (تَسْكِينِ الشَّعْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي استحباب تسكين الشعر: ومعنى تسكينه لَمّ شَعثه، وجمع متفرّقه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5238 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى رَجُلاً ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: "أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عليّ بن خشرم) -بخاء، وشين معجمتين، بوزن جعفر- المروزيّ الثقة، منْ صغار [10] 8/ 8.
2 - (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
3 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الفقيه الإمام، ثقة جليل [7] 45/ 56.
4 - (حسّان بن عطية) المحاربيّ مولاهم، أبو بكر الدمشقيّ، ثقة فقيه عابد [4] 64/ 1310.
5 - (محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقة فاضل [3] 103/ 138.
6 - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابراً رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى رَجُلاً ثَائِرَ الرَّأْسِ) أي منتشر شعر رأسه، منْ قلّة دهنه، وفي رواية أبي داود: "فرأى رجلاً شَعِثاً، قد تفرّق شعره" (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَمَا) الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية: أي ألم يكن (يَجِدُ هَذَا) الرجل الثاثر الرأس (مَا يُسَكِّنُ) بتشديد الكاف، منْ التسكين (بِهِ شَعْرَهُ) أي يلُمّ به شعثه، ويجمع به متفرّقه، فعبّر بالتسكين عنه.
زاد فِي رواية أبي داود: "ورأى رجلاً، وعليه ثياب وَسِخَةٌ، فَقَالَ: أما كَانَ هَذَا يجد ما يغسل به ثوبه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -60/ 5238 - وفي "الكبرى" 10/ 9312. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4062 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14436. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو استحباب تسكين الشعر بدهنه، وتسريحه. (ومنها): استحباب تنظيف الشعر، بالغسل، والترجيل بالزيت، ونحوه. (ومنها): طلب النظافة منْ الأوساخ الظاهرة عَلَى الثوب، والبدن. قَالَ الشافعيّ رحمه الله تعالى: منْ نظُف ثوبه قَلّ همّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5239 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (عمر بن عليّ بن مُقَدَّم) هو عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدّم -بوزن محمّد- البصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة، إلا أنه شديد التدليس [8] 36/ 3494.
3 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ القاضي، أبو سعيد المدنيّ، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
4 - (محمد بن المنكدر) المذكور فِي السند الماضي.
5 - (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعيّ بن بُلْدُمة، وقيل: غير ذلك الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ المشهور، شهد أُحُداً، وما بعدها، ولم يصحّ شهوده بدراً، ومات رضي الله عنه سنة (54 هـ) وقيل سنة (38 هـ) والأول أصحّ، وأشهر، تقدّم فِي 23/ 24. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَتْ لَهُ) فيه التفات، ولفظ "الكبرى": عن أبي قتادة، قَالَ: كانت لي جمّة الخ" وهو الظاهر (جُمَّةٌ) بضم الجيم، وتشديد الميم: هو ما سقط عَلَى المنكبين. قاله فِي "النهاية"، وفي "المصباح": "الجمّة منْ الإنسان: مُجتمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُمم، مثلُ غرفة وغُرَف. انتهى (ضَخْمَةٌ) بفتح، فسكون: أي عظيمة، يقال: ضخُم الشيءُ بالضمّ ضِخَماً، وزان عِنَب، وضَخامة: عظُم، فهو ضخمٌ، والجمع ضخام، مثل سهم وسهام، وامرأة ضخمةٌ، والجمع ضَخْمات بالسكون. قاله الفيّوميّ (فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي عن الإحسان إليها (فَأَمَرَهُ) صلى الله عليه وسلم (أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا) بضمّ أوله، منْ الإحسان: أي يُحسن إلى تلك الجمّة بإصلاحها بالغسل، والتنظيف، والادّهان، وقوله: (وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ) منْ عطف الخاصّ عَلَى العامّ؛ لأن الترجّل، وهو التسرّح نوع منْ أنواع الإحسان إلى الجمة.
قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ولعلّ هَذَا مخصوص به، وإلا فقد جاء عنه النهي، أو لأن النهي مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجّل كلّ يوم، وهذا كَانَ شعره محتاجًا إلى ذلك؛ لكثرته، وطوله، والأقرب أن المراد بكلّ يوم أي أيَّ يوم كَانَ، فالمراد بيان أن الترجّل لا يختصّ بيوم دون يوم، بل كلُّ يوم فِي جوازه سواء، وإن كَانَ الإفراط فيه لا ينبغي، بل التوسّط هو المطلوب، وعلى هَذَا المعنى لو جُعل "كلّ يوم" متعلقاً بمقدّر، هو خبرٌ محذوفٌ: أي وذلك جائز كلّ يوم، كَانَ أحسن، وكلُّ ذلك، وإن كَانَ

خلاف الظاهر لكن قد يُرتكب مثله للتوفيق. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 184. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي قتادة رضي الله عنه ضعيف؛ للانقطاع بين محمد ابن المنكدر، وأبي قتادة؛ لأنه لم يسمع منه، كما بُيِّن فِي ترجمته منْ "تهذيب التهذيب" 3/ 710.
وَقَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 410 رقم 9312 - 9313 بعد حديث جابر المذكور قبل هَذَا منْ طريق حسّان بن عطية، عن محمد بن المنكدر: ما نصّه: خالفه -أي حساناً- يحيى بن سعيد، رواه عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، مرسلاً، ثم ساقه منْ هَذَا الوجه، ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب. والله أعلم انتهى.
فأفاد كلامه رحمه الله تعالى أن رواية ابن المنكدر هذه منقطعة. وَقَدْ توسع الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي الكلام عَلَى هَذَا الْحَدِيث فِي "السلسلة الصحيحة" 5/ 318 - 320. وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، وأخرجه هنا -60/ 5239 - وفي "الكبرى" 10/ 9313. وأخرجه (مالك) فِي "الموطإ" 6 "الجامع" 1769. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌61 - (فَرْقُ الرَّأْسِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الفرق" -بفتح الفاء، وسكون الراء، بعدها قاف-: أي فرق شعر الرأس، وهو قسمته فِي المفرق، وهو وسط الرأس، يقال: فرق شعره فرقاً -بالسكون- وأصله منْ الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر، منْ الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم، وبكسرها، وكذلك الراء تكسر، وتفتح. قاله فِي "الفتح" 11/ 555. والله تعالى أعلم بالصواب.
5240 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ الثقة الثبت [11] 19/ 20.
2 - (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الفقيه، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الفقيه [4] 1/ 1.
5 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 45/ 56.
6 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، ويونس نزل مصر أيضًا، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عبيد الله. (ومنها): أن صحابيه يُلقّب حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن، وهو أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، قَالَ فِي "الفتح": كذا وصله إبراهيم بن سعد، ويونس، وتقدّم -أي عند البخاريّ- فِي "الهجرة، وغيرها، واختُلف عَلَى معمر فِي وصله وإرساله، قَالَ عبد الرزاق فِي "مصنفه": أنبأنا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله: "لَمّا قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة … " فذكره مرسلا، وكذا أرسله مالك، حيث أخرجه فِي "الموطإ" عن زياد بن سعد، عن الزهريّ، ولم يذكر منْ فوقه. انتهى.
وَقَالَ المصنّف فِي "الكبرى" 5/ 413 - 414 بعد إخراجه منْ هَذَا الوجه: ما نصّه: أرسله مالك.
9335 - الحارث بن مسكين، قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك،

عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: "سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، ما شاء الله، ثم فرق بعد ذلك". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الوصل أرجح منْ الإرسال هنا؛ لأن الذي وصله يونس، كما هنا، وإبراهيم بن سعد، كما عند البخاريّ، وهما ثقتان ثبتان، وإن كَانَ مالك، ومعمر كذلك أيضًا، إلا أن معهما زيادة علم، فوجب قبولها، ولذلك اتفق الشيخان عَلَى إخراج الْحَدِيث فِي "صحيحيهما". والله تعالى أعلم.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ) منْ بابي نصر، وضرب، قَالَ فِي "القاموس": سدل الشعر يسدِله -أي بالكسر- ويسدُله -أي بالضمّ- وأسدله: أرخاه، وأرسله. انتهى. والسدلُ: إرسال الشعر حول الرأس، منْ غير أن يُقسّم بنصفين.
(وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ) منْ بابي نصر، وضرب أيضاً، وَقَالَ فِي "المصباح": فرقتُ بين الشيء فَرْقاً، منْ باب قتل: فصلت أبعاضه، وفرَقتُ بين الحقّ والباطل: فصلت أيضًا، هذه هي اللغة العالية، وبها قرأ السبعة فِي قوله تعالى: {فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 25]، وفي لغة منْ باب ضرب، وقرأ بها بعض التابعين. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "يفرقون": هو بسكون الفاء، وضم الراء، وَقَدْ شددها بعضهم، حكاه عياض، قَالَ: والتخفيف أشهر. انتهى.
والفرق أن يقسم الشعر نصفين: نصفه منْ يمينه عَلَى الصدر، ونصفه منْ يساره عليه (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ) وفي رواية معمر: "وكان إذا شك فِي أمر، لم يؤمر فيه بشيء، صنع ما يصنع أهل الكتاب". زاد فِي رواية البخاريّ: "وكان أهل الكتاب يسدُلون أشعارهم"، قَالَ فِي "الفتح": بسكون السين، وكسر الدال المهملتين: أي يرسلونها. انتهى. وَقَالَ النوويّ: قَالَ أهل اللغة: يقال: سدل يسدُل، ويسدِل بضمّ الدال، وكسرها. انتهى، وما قاله أهل اللغة هو المتّبع، فيجوز الوجهان فِي داله، فتنبّه.
(ثُمَّ فَرَقَ) بتخفيف الراء عَلَى الأشهر، منْ بابي نصر، وضرب (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ) وفي رواية معمر: "ثم أُمر بالفرق، ففرق"، وكان الفرق آخر الأمرين.
قَالَ فِي "الفتح": وكأن السر فِي ذلك أن أهل الأوثان، أبعد عن الإيمان، منْ أهل الكتاب، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة فِي الجملة، فكان يُحب موافقتهم؛ ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان، فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله، واستمر أهل الكتاب عَلَى كفرهم، تمحضت المخالفة لأهل الكتاب.
وَقَالَ عياض: سَدْلُ الشعر إرساله، يقال: سدل شعره، وأسدله، إذا أرسله، ولم

يضم جوانبه، وكذا الثوب. والفرق تفريق الشعر، بعضِهِ منْ بعض، وكشفه عن الجبين، قَالَ: والفرق سنة؛ لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي؛ لقول الراوي فِي أول الْحَدِيث: "إنه كَانَ يحب موافقة أهل الكتاب، فيما لم يؤمر فيه بشيء"، فالظاهر أنه فرق بأمر منْ الله، حَتَّى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومنع السدل، واتخاذ الناصية، وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وتعقبه القرطبيّ بأن الظاهر، أن الذي كَانَ صلى الله عليه وسلم يفعله، إنما هو لأجل استئلافهم، فلما لم ينجع فيهم، أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة، لا واجبة عليه، وقول الراوي: "فيما لم يؤمر فيه بشيء": أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ فِي هَذَا، فليس بشيء؛ لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا، إلا منْ جهة المصلحة، قَالَ: ولو كَانَ السدل منسوخا، لصار إليه الصحابة، أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم منْ كَانَ يفرق، ومنهم منْ كَانَ يسدل، ولم يعب بعضهم عَلَى بعض، وَقَدْ صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم لِمّة، فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب، لا واجب، وهو قول مالك، والجمهور.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق، واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبلُ، وهو ظاهر.
وَقَالَ النوويّ: الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل. والله أعلم.
قَالَ: واختلفوا فِي معنى قوله: يحب موافقة أهل الكتاب"، فقيل: فعله اسئتلافاً لهم فِي أول الاسلام، وموافقة لهم عَلَى مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم، وأظهر الإسلام عَلَى الدين كله صرّح بمخالفتهم فِي غير شيء، منها صبغ الشيب. وَقَالَ آخرون: يحتمل أنه أُمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء، وإنما كَانَ هَذَا فيما عَلِم أنهم لم يبدلوه.
واستدل به بعضهم، عَلَى أن شرع منْ قبلنا شرع لنا، حَتَّى يرد فِي شرعنا ما يخالفه، وعكس بعضهم، فاستدل به عَلَى أنه ليس بشرع لنا؛ لأنه لو كَانَ كذلك، لم يقل: "يحب"، بل كَانَ يتحتم الاتباع، والحق أن لا دليل فِي هَذَا عَلَى المسألة؛ لأن القائل به يقصره عَلَى ما ورد فِي شرعنا أنه شرع لهم، لا ما يؤخذ عنهم هم، إذ لا وثوق بنقلهم. والذي جزم به القرطبيّ أنه كَانَ يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل، ويحتمل أيضًا، وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين الأمرين، لا ثالث لهما، إذا لم ينزل عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم-

شيء، كَانَ يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب؛ لأنهم أصحاب شرع، بخلاف عبدة الأوثان، فإنهم ليسوا عَلَى شريعة، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة فِي أهل الكتاب، فأمر بمخالفتهم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الأخير الذي أبداه الحافظ رحمه الله تعالى هو الأظهر عندي، مما ذكره القرطبيّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -61/ 5240 - وفي "الكبرى" 16/ 9334 وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3558 و3944 و"اللباس" 5917 (م) فِي "الفضائل" 2336 (د) فِي "الترجل" 4188 (ق) فِي "اللباس" 2632 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2600. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز فرق شعر الرأس. (ومنها): أنه يؤخذ منْ قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي الْحَدِيث: "كَانَ يحب موافقة أهل الكتاب"، وقوله: "ثم فرق بعدُ" نسخ حكم تلك الموافقة، كما تقدّم. (ومنها): أن بعض الأصوليين استدلّ به عَلَى أن شرع منْ قبلنا شرع، ما لم يرد شرعنا بخلافه. وَقَالَ آخرون: بل هَذَا دليلٌ أنه ليس شرعاً لنا؛ لأنه قَالَ: "يحبّ موافقتهم"، فأشار إلى أنه إلى خِيرته، ولو كَانَ شرعاً لنا، لتحتّم اتّباعه. ذكره النوويّ فِي "شرح مسلم" 15/ 90.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح": ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه، كما تقدّم، ومنها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده، ومنها استقبال القبلة، ومخالفتهم فِي مخالطة الحائض، حَتَّى قَالَ: "اصنعوا كل شيء إلا الجماع"، فقالوا: ما يدع منْ أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، وَقَدْ تقدّم بيانه فِي "كتاب الحيض"، وهذا الذي استقر عليه الأمر.
(ومنها): فيما يظهر -كما قَالَ الحافظ رحمه الله النهيُ عن صوم يوم السبت، وَقَدْ جاء ذلك منْ طرق متعددة، فِي النسائيّ، وغيره، وصرح أبو داود بأنه منسوخ، وناسخه حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم، كَانَ يصوم يوم السبت والأحد، يتحرى ذلك، ويقول: "إنهما يوما عيد الكفار، وأنا أحب أن أخالفهم"، وفي

لفظ: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى كَانَ أكثر صيامه السبت والأحد"، أخرجه أحمد، والنسائي، وأشار بقوله: "يوما عيد" إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود، والأحد عيد عند النصارى، وأيام العيد لا تصام، فخالفهم بصيامه، ويستفاد منْ هَذَا أن الذي قاله بعض الشافعيّة، منْ كراهة إفراد السبت، وكذا الأحد، ليس جيدا، بل الأولى فِي المحافظة عَلَى ذلك يوم الجمعة، كما ورد الْحَدِيث الصحيح فيه، وأما السبت والأحد، فالأولى أن يصاما معا، وفرادى؛ امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها، بمخالفة أهل الكتاب، فزادت عَلَى الثلاثين حكما، وَقَدْ أودعتها كتابي الذي سميته "القول الثبت، فِي الصوم يوم السبت". انتهى "فتح" 11/ 556 - 557. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌62 - (التَّرَجُّلُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو مصدر ترجّل: إذا سرّح شعره، يقال: رَجَّلتُ الشعر ترجيلاً: سرحته، سواء كَانَ شعرك، أو شعر غيرك، وترجّلتُ: إذا كَانَ شعر نفسك. قاله فِي "المصباح".
وهذا الباب، وحديثه قد سبقا فِي 7/ 5060 - بلفظ: "الترجّل غبّا"، فكان الأولى للمصنف أن لا يكرّره، كما هو صنيعه فِي "الكبرى". والله تعالى أعلم.
5241 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدٌ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ، سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الإِرْفَاهِ؟ قَالَ: مِنْهُ التَّرَجُّلُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الجوزجانيّ الحافظ. و "الْجُرَيريّ": هو سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ.
وقوله: "يقال له: عُبيد" هكذا فِي رواية المصنّف رحمه الله تعالى، وَقَدْ أخرجه أبو داود، منْ رواية الجريريّ، عن عبد الله بن بُريدة، عن فضالة بن عُبيد، وهو الصواب. قاله فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 43. وكذا أشار إليه الحافظ المزّيّ فِي "تحفة الأشراف"

7/ 226 حيث قَالَ: "عبيد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو وهمٌ، والصواب "فضالة بن عُبيد". انتهى.
وقوله: "الإرفاه" بكسر الهمزة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: هو كثرة التدهّن، والتنعّم. وقيل: التوسّع فِي المشرب، والمطعم، وهو منْ الرِّفْه: وِرْدُ الإبل، وذلك أن ترد الماء متى شاءت، أراد ترك التنعّم، والدعة، ولين العيش؛ لأنه منْ زيّ العجم، وأرباب الدنيا. انتهى "النهاية" 2/ 247.
وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: رَفُه العيشُ بالضمّ رَفَاهةٌ، ورَفاهيةٌ بالتخفيف: اتّسع، ولان، وهو فِي رفاهية منْ العيش، وَرَفَهْنا رَفْهًا، منْ باب نفع، ورُفُوهًا: أصبنا نعمةً، وسعةً منْ الرزق، ويتعدّى بالهمز، والتضعيف، فيقال: أرفهته، ورفّهته، فترفّه، ورجلٌ رافه، مترفّه: مستمتعٌ بنعمة، ورفّه نفسه ترفيهًا: أراحها، وليلةٌ رافهةٌ: ليّنة. انتهى.
وقوله: "منه الترجّل" هكذا نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": "الترجّل" بدون "منه".
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي 7/ 5060. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌63 - (التَّيَامُنِ فِي التَّرَجُّلِ)
5242 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ، فِي طُهُورِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ [8]. و"الأشعث": هو ابن سُليم الكوفيّ [6]. و"أبوه": هو أبو الشعثاء/ سُليم ابن الأسود الكوفيّ [3].
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "الطهارة" 112، وتقدّم أيضًا فِي 8/ 5061. فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌64 - (الأَمْرِ بِالْخِضَابِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب تقدّم فِي "كتاب الزينة" 14/ 5071 بلفظ: "الإذن بالخضاب"، فكان الأولى أن لا يكرّره، كما فعل فِي "الكبرى"، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
5243 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "لا يصبغون" -بضم الموحدة، وكسرها، منْ بابي نصر، وضرب.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 14/ 5071 شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5244 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ -وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي قُحَافَةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا" أَوِ "اخْضِبُوا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عزرة بن ثابت": هو ابن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصريّ الثقة [7].
وقوله: "كأنه ثغامة" -بفتح المثلّثة، والغين المعجمة: نبتٌ أبيض الزهر والثمر، يُشبّه به الشيب، وقيل: هي شجرةٌ تبيضّ، كأنها الثلج. قاله فِي "النهاية" 1/ 214.
وقوله: "أو اخضبوا" "أو" فيه للشكّ منْ الراوي. و"اخضبوا" بكسر الضاد: أمر منْ خضبه يخضبه، منْ باب ضرب: إذا لوّنه، كخضّبه. أفاده فِي "القاموس".
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 15/ 5078. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌65 - (تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الصفرة": لون دون الحمرة، والأصفر الأسود أيضاً. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
5245 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن حكيم": هو المقَوِّم، أبو سعيد البصريّ الثقة الحافظ العابد المصنّف [10]. و"أبو قتيبة": هو سَلْمُ بن قُتيبة الشَّعِيريّ الخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ [9] 55/ 971. و"عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار": هو العدويّ، مولى ابن عمر المدنيّ، صدوقٌ، يخطيء [7] 20/ 2482. و"زيد بن أسلم": هو العدوي، مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الفقيه [3]. و"عبيد": هو ابن جريج التيميّ مولاهم المدنيّ الثقة [3] 95/ 117.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 17/ 5087 وتقدم هناك شرحه، وبيان مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌66 - (تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ)
5246 - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عبدة بن عبد الرحيم) أبو سعيد المروزيّ، نزيل دمشق، صدوقٌ، منْ صغار [10] 45/ 597.

2 - (عمرو بن محمد) الْعَنْقَزيّ، أبو سعيد الكوفيّ الثقة [9] 60/ 1782.
3 - (ابن أبي روّاد) هو: عبد العزيز بن روّاد -بفتح الراء، وتشديد الواو- المكيّ، صدوقٌ عابدٌ، ربّما وَهِم، ورُمي بالإرجاء [7] 93/ 1351.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، وأخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد". (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَلْبَسُ النِّعَالَ) بكسر النون: جمع نعل بفتح، فسكون (السِّبْتِيَّة) بكسر السين المهملة، وسكون الموحّدة، بعده تاء مثنّاة منْ فوق: نسبة إلى السِّبْت، قَالَ أبو عُبيد: هي جلد البقر المدبوغ بالقرظ. وَقَالَ أبو عمرو: كلُّ مدبوغ، فهو سبت. وَقَالَ أبو زيد: هي السبت مدبوغة، وغير مدبوغة. وقيل: السبتية: التي لا شعر عليها. وقيل: التي عليها الشعر. وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 95/ 117 بأتمّ مما هنا، فراجعه تستفد. (وَيُصَفِّرُ) بتشديد الفاء، منْ التصفير: أي يلوّن (لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ) بفتح الواو، وسكون الراء: نبت أصفر يكون باليمن، يُصبغ به (وَالزَّعْفَرَانِ) بفتح، فسكون (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي اقتداءً بالنبيّ صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: فِي إسناده ابن أبي روّاد، وَقَدْ تُكلّم فيه، فكيف يصح؟.
[قلت]: يشهد له ما أخرجه الشيخان، منْ رواية عبيد بن جريج، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يلبس النعال السبتيّة، ويصبغ بالصفرة. فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -66/ 5246 - وفي "الكبرى" 22/ 9360. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4210. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌67 - (الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ)
5247 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، حِينَ اتَّخَذَ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هَذَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"حُميد بن عبد الرحمن": هو ابن عوف الزهريّ المدنيّ.
وقوله: "قُصّة" بضم القاف، وتشديد الصاد المهملة: قَالَ الأصمعيّ، وغيره: هي شعر مقدّم الرأس المقبل عَلَى الجبهة. وقيل: شعر الناصية. قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 14/ 108. وقوله: "أين علماؤكم؟ ": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار المنكر، وغفلتهم عن تغييره. وفي حديث معاوية رضي الله عنه هَذَا اعتناء الخلفاء، وسائر وُلاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ منْ اهمل إنكاره، ممن توجّه ذلك عليه. انتهى "شرح مسلم" 14/ 108.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا منْ معاوية رضي الله عنه عَلَى جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه، واستعانة عَلَى ما رام تغييره منْ ذلك، لا عَلَى جهة أن يُعلّمهم بما لم يعلموا، فإنهم أعلم النَّاس بأحاديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، لاسيّما فِي ذلك العصر. ويحتمل أن يكون ذلك فيه؛ لأن عوامّ أهل المدينة أوّل منْ أحدث الزور، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: "إنكم قد أحدثتم زيّ سَوْءٍ"، يعني الزُّور، فنادى أهل العلم ليوافقوه عَلَى ما سمعه منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ النهي عن ذلك، فينزجر منْ أحدث ذلك منْ العوامّ. وَقَدْ فسّر معاوية رضي الله عنه الزور المنهيّ عنه فِي هَذَا الْحَدِيث بالْخِرَق التي يُكثّر بها النِّساء شعورهنّ

بقوله: "ألا وهذا الزور"، وزاده قتادة وُضوحاً. والزور فِي غير هَذَا الْحَدِيث قول الباطل، والشهادة بالكذب، وأصل التزوير التمويه بما ليس بصحيح.
وهذا القول حجة واضحة عَلَى إبطال قول منْ قصر التحريم عَلَى وصل الشعر، كما تقدّم، وهذا يدلّ عَلَى اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم، وأنها مرجع يُعتمد عليه فِي الأحكام، وهو منْ حجج مالك عَلَى أن إجماع أهل المدينة حجة، وَقَدْ حقّقنا ذلك فِي الأصول. انتهى "المفهم" 5/ 448.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الاستدلال بقول معاوية رضي الله عنه هَذَا عَلَى حجيّة إجماع أهل المدينة، فغير واضح، والأرجح أنه لا يكون حجة، كما هو مذهب الجمهور، والمسألة مبسوطة فِي فنّ الأصول، فاستفد منه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "إنما هلكت بنو إسرائيل الخ": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يظهر منه أن ذلك كَانَ محرّما عليهم، وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرّم، فأقرهنّ عَلَى ذلك رجالهم، فاستوجب الكلّ العقوبة بذلك، وبما ارتكبوه منْ العظائم. انتهى. "المفهم" 5/ 448.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ القاضي: قيل: يحتمل أنه كَانَ محرّما عليهم، فعوقبوا باستعماله، وهلكوا بسببه. وقيل: يحتمل أن الهلاك كَانَ به، وبغيره مما ارتكبوه منْ المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامّة بظهور المنكر. انتهى "شرح مسلم" 14/ 108 - 109.
والحديث متّفق عليه، وتقدّم فِي 21/ 5094 و5095 مستوفى البحث، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5248 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "كُبّة" بضم الكاف، وتشديد الموحّدة: هي الشعر المكفوف بعضه عَلَى بعض.
وقوله: "فسمّاه الزور": الزور: المراد به هنا الباطل، أي إن استعمال هَذَا باطلٌ، لا

يحلّ شرعاً.
والحديث سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌68 - (وَصْلِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الخِرَقُ" بكسر الخاء المعجمة، وفتح الراء: جمع خرقة، كسِدْرة وسِدر: القطعة منْ الثوب، ونحوه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5249 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ، قَالَ: وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ، فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: هُوَ هَذَا، تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا، ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو الحمصيّ الثقة [12] 67/ 2329 منْ أفراد المصنّف. و"محبوب بن موسى": هو أبو صالح الأنْطاكيّ الفرّاء، صدوقٌ [10] 1/ 3589 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"ابن المبارك": هو عبد الله الإمام المشهور [8].
و"يعقوب بن القعقاع" بن الأعلم الأزديّ، أبو الحسن الخراسانيّ، قاضي مرو، ابن عمة القاسم بن الفضل الْحُدّانيّ، ثقة [6].
رَوَى عن الحسن البصريّ، وعطاء، وقتادة، والربيع بن أنس، ومطر الورّاق. وعنه الثوريّ، وابن المبارك. قَالَ ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وعند أبي داود حديث واحد، غير هَذَا.
وقوله: "ثم تختمر عليه": أي تلبس الخمار فوقه، حَتَّى يكون رأسها كبيراً، فيتوهّم النَّاس أنها كثيرة الشعر.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 21/ 5094. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5250 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الزُّورِ، وَالزُّورُ الْمَرْأَةُ تَلِفُّ عَلَى رَأْسِهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ": هو ابن الْبَرْقيّ المصريّ الثقة [11] 17/ 1540. و"أَسَدُ بْنُ مُوسَى": هو الأمويّ المعروف بأسد السنة، صدوقٌ يُغرب، وفيه نَصْبٌ [9] 41/ 3176. و"هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ": هو الدستوائيّ.
وقوله: " والزور المرأة": مبتدأ وخبر، عَلَى حذف مضاف منْ الأول، أو الثاني: أي صاحبة الزور المرأة، أو الزور عمل المرأة. وقوله: "تلُفّ عَلَى رأسها": بضم اللام، مضارع لفّ، منْ باب نصر، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "المرأة"، أو صفة لها.
والحديث صحيح، وتقدم فِي 21/ 5095. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌69 - (لَعْنِ الْوَاصِلَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الواصلة" هي المرأة التي تصل شعرها بشعر آخر زُورٍ. قاله فِي "النهاية" جـ 5 ص 192. والله تعالى أعلم بالصواب.
5251 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَعَنَ الْوَاصِلَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "حدثنا عليّ" هكذا وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين يديّ، وأرده فِي "تحفة الأشراف" 6/ 172 فِي ترجمة "يحيى بن سعيد القطّان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر"، وهذا هو الذي يظهر لي أنه الصواب، وَقَدْ كتب فِي هامشه: ما نصّه: هكذا وقع هَذَا الإسناد فِي أصل "ن" و"ل" وكذلك فِي "الأشراف"

لابن عساكر عَلَى الصواب، ووقع فِي "المجتبى" منْ رواية ابن السنّيّ عن أبي قُدامة عبيد الله بن سعيد، "عن عليّ" غير منسوب، بدل "يحيى بن سعيد"، ولعله تصحيف، ولم نجد له أصلاً فِي رواية ابن الأحمر. انتهى.
والحاصل أن الصواب "حدّثنا يحيى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 23/ 5598. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌70 - (لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى الواصلة فِي الباب الماضي، و"المستوصلة" هي المرأة التي تأمر غيرها بوصل شعرها بشعر آخرَ زُور. والله تعالى أعلم بالصواب.
5252 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ، وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ، فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ، فَقَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"هشام": هو ابن عروة. و"فاطمة": هي بنت المنذر بن الزبير، زوج هشام الراوي عنها، وبنت عمه. و"أسماء": هي بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهما، وهي جدة فاطمة، وهشام.
وقولها: "عروس" -بفتح العين المهملة-: يطلق عَلَى الرجل، والمرأة، قَالَ الفيّوميّ: العروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما فِي إعراسهما، وجمع الرجل عُرُس بضمّتين، مثلُ رَسول ورُسُل، وجمع المرأة عرائس، وعَرِس بالشيء أيضًا: لزمه. انتهى.
وقولها: "اشتكت": أي مرِضت. وقولها: "جناح" بالضم: أي إثم.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 22/ 5096 وتقدّم تمام البحث فيه هناك،

فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌71 - (لَعْنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْمُوتَشِمَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الواشمة": هي التي تفعل الوشم، وهو بفتح، فسكون أن تغرز الجلد بإبرة، ونحوها، ثم يُحشَى كحلاً، أو غيره منْ خضرة، أو سواد. و"الموتشمة": هي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك، وَقَدْ تقدّم البحث عنه مستوفًى 22/ 5096 و23/ 5097 فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
5253 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ، وَالْمُوتَصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 23/ 5097 سنداً ومتناً، ومضى البحث عنه هناك مستوفى، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌72 - (لَعْنِ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُتَنَمِّصَاتِ": هي التي تأمر منْ يفعل بها النمص، وهو نتف شعر الجبهة لتوسّع الوجه. و"الْمُتَفَلِّجَاتِ": هي التي تتكلّف تحصيل الفلجة بين أسنانها باستعمال بعض الآلات. وَقَدْ تقدّم البحث فيه مستوفًى فِي 24/ 5101 فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

5254 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر غندر. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"علقمة": هو ابن قيس النخعيّ. و"عبد الله": هو ابن مسعود رضي الله عنه.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 24/ 5101 وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5255 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عز وجل").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن سعيد": هو الرباطيّ المروزيّ الأشقر الثقة الحافظ [11]. و"أبو وهب": هو جرير بن حازم بن زيد، أبو النضر البصريّ الثقة [6].
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5256 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: وَمَا لِيَ لَا أَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ": هو الحرّانيّ الكلبيّ، لقبه لؤلؤ، ثقة، صاحب حديث [11] منْ أفراد المصنّف. و"عمر بن حفص": هو ابن غياث النخعيّ الكوفيّ الثقة [10]. و"أبوه": هو حفص بن غياث بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه، تغير آخيراً قليلاً [8]. و"أبو عبيدة": هو ابن عبد الله ابن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، ثقة، منْ كبار [3]، لم يسمع منْ أبيه.
والحديث فيه انقطاع؛ لما ذُكر آنفاً، إلا أنه يشهد له ما مضى منْ الأحاديث، فهو صحيح بها، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -72/ 5255 - وفي