📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

5287 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو بكر بن نافع": هو محمد أحمد العبديّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [10]. و"حمّاد": هو ابن سلمة.
وقوله: "وَبِيص خاتمه" -بفتح الواو، وكسر الموحّدة- كالبريق وزنًا ومعنًى.
وقوله: "الخنصرَ" بالنصب بدلٌ منْ "إصبعه"، وهو -بكسر الخاء المعجمة، والصاد المهملة- مؤنّث، والجمع الخناصر.
والحديث أخرجه مسلم فِي "الصلاة" مطوّلاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5288 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي 52/ 5211. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5289 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ أَلْبَسَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِي الْوُسْطَى، وَالَّتِي تَلِيهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم.
وقوله: " أن ألبس فِي إصبعي هذه": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الإشارة إلى السبّابة، قالوا: يكره للرجل التختّم فِي الوسطى، وتاليتيها كراهة التنزيه، ويجوز للمرأة فِي كلّ الأصابع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الواو فِي قوله: "وفي الوُسطى" غلط، بدليل أن رواية أبي الأحوص هذه أخرجها مسلم، فِي "صحيحه"، ولفظه: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختّم فِي إصبعي هذه، أو هذه"، قَالَ: "فأومأ إلى الوسطى،

والتي تليها". وبديل الرواية الأخرى التي تقدّمت، فقد تقدّم الْحَدِيث 52/ 5212 و5213 و5214 وفي كلها التصريح بالسبّابة والوسطى، فينبغي حمل هذه الرواية عليها.
وعلى هَذَا فيكون قوله: "فِي الوسطى" بدلاً منْ "إصبعي هذه"، وقوله: "والتي تليها" عطف عليه، يعني أنه نهاه أن يتختّم فِي الوسطى، والتي تليها، وهي السبّابة، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌80 - (مَوْضِعُ الْفَصِّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الفَصّ" -بفتح الفاء، وتشديد الصاد المهملة-: هو ما يُركّب فِي الخاتم منْ غيره، وجمعه فُصوص، مثلُ فلس وفُلُوس. قَالَ الفارابيّ، وابن السّكّيت: وكسر الفاء رديء. قاله فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي "القاموس": الفصّ للخاتم مثلثةٌ، والكسر غير لحن، ووهِمَ الجوهريّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا جواز الحركات الثلاث فِي الفاء، إلا أن الأفصح الفتح. والله تعالى أعلم بالصواب.
5290 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ طَرَحَهُ، وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا"، وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ": هو أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم سنداً، ومتنًا فِي 53/ 5215. وتقدّم شرحه، والكلام عَلَى مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أُنيب".
***

‌‌81 - (طَرْحِ الْخَاتَمِ، وَتَرْكِ لُبْسِهِ)
5291 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا، فَلَبِسَهُ، قَالَ: "شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ، إِلَيْهِ نَظْرَةٌ، وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ، ثُمَّ أَلْقَاهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ) المروزيّ المعروف بالتُّرْك، وَقَدْ يُنسب إلى جدّه، ثقة [11] 109/ 148 منْ أفراد المصنّف.
2 - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [9] 151/ 1118.
3 - (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) -بكسر الميم، وسكون العين المعجمة- أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 98/ 127.
4 - (سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ، ثقة [5] 172/ 267.
5 - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
6 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، منْ مالك. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا) معنى "اتخذ": أمر بصياغته، فصيغ له، فلبسه، أو وجده مصوغا، فاتّخذه (فَلَبِسَهُ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (شَغَلَنِي) منْ باب نفع، ولا يقال: أشغله بالألف، أو هي لغة قليلة، أو رديئة، وأما ما قاله فِي "القاموس" منْ أنه لغة جيّدة، فقد اعترض عليه الشارح بأنه لا يُعرف نقله عن أحد منْ أئمة اللغة. (هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ) أي فِي هَذَا اليوم؛ لأن "منذ"، ومثلها "مُذْ"

إذا كَانَ للحاضر فإنهما بمعنى "فِي"، فتقول: ما رأيته منذ، أو مذ يومنا: أي فِي يومنا، كما أنهما إذا كانا للماضي كانا بمعنى "منْ"، فتقول: ما رأيته منذ، أو مذ يومِ الجمعة، أي منْ يوم الجمعة، وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَإِنْ يَجُرَّا فِي مُضِيٍّ فَكَـ"مِنْ" … هُمَا وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى "فِي" اسْتَبِنْ
(إِلَيْهِ نَظْرَةٌ) مبتدأ وخبرٌ: أي نظرة مني كائنة إليه تارة (وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ) أي ونظرة منّي كائنة إلكم تارة أخر (ثُمَّ أَلْقَاهُ) أي رمى ذلك الخاتم الذي شغله عن مهماته. ثم إنه يحتمل أن يكون هَذَا الخاتم هو الخاتم الذي اتّخذه منْ الذهب، فيكون قد جمع الوصفين، كونه شاغلاً له، وكونه محرماً لبسه، فرماه لهما معاً، ويحتمل أنه خاتم منْ فضّة، وإنما رماه لكونه شغله، لا لتحريمه، كما قَالَ فِي قصّة الخميصة التي ألهته عن صلاته، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، صلى فِي خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قَالَ: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي"، وفي لفظ: "كنت أنظر إلى علمها، وأنا فِي الصلاة، فأخاف أن تفتنني". متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق للمصنّف فِي "الصلاة" 20/ 771.
فقد ردّ صلى الله عليه وسلم الخميصة، إلى منْ أهداها له، وليس تحريماً للبسها، وإنما ابتعاداً عن إلهائها فِي الصلاة، فيحتمل أن يكون ما هنا منْ قبيل ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وَقَدْ تفرّد به المصنّف، فأخرجه هنا -81/ 5291 - وفي "الكبرى" 72/ 9543. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2955. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5292 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ"، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (250) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 53/ 5214، ومضى تمام البحث فيه هناك،

فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5293 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، يَوْمًا وَاحِدًا، فَصَنَعُوهُ، فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَطَرَحَ النَّاسُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (محمد بن سليمان) بن حبيب الأسديّ، أبو جعفر العلّاف الكوفيّ، ثم الْمِصّيصيّ، لقبه لُوين -مصغّرًا- ثقة [10] 171/ 1140.
2 - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
4 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، كسابقه، وهو (251) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، كما سبق آنفاً. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) أي فضة (يوما واحِدا، فصنعُوهُ) أي صنع النَّاس خواتيم مثله (فَلَبِسُوهُ) اقتداء به صلى الله عليه وسلم (فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ذلك الخاتم (وَطَرَحَ النَّاسُ) خواتيمهم.
قَالَ فِي "الفتح" 10/ 332 - 333: هكذا رَوَى الْحَدِيث الزهريّ، عن أنس، واتفق الشيخان عَلَى تخريجه منْ طريقه، ونُسب فيه إلى الغلط؛ لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبيّ صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ النَّاس مثله، إنما هو خاتم الذهب، كما صرح به فِي حديث ابن عمر، قَالَ النوويّ، تبعا لعياض: قَالَ جميع أهل الْحَدِيث: هَذَا وَهَمٌ منْ ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كَانَ إلا خاتم الذهب، ومنهم منْ تأوله كما سيأتي.
قَالَ الحافظ: وحاصل الأجوبة ثلاثة:
[أحدها]: قاله الإسماعيلي، فإنه قَالَ -بعد أن ساقه-: إن كَانَ هَذَا الخبر محفوظا،

فينبغي أن يكون تأويله، أنه اتخذ خاتما منْ ورق، عَلَى لون منْ الألوان، وكره أن يتخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به، حَتَّى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه، ونقش عليه مانقش؛ ليختم به.
[ثانيها]: أشار إليه الإسماعيلي أيضًا، أنه اتخذه زينة، فلما تبعه النَّاس فيه، رمى به، فلما احتاج إلى الختم، اتخذه ليختم به، وبهذا جزم المحب الطبري، بعد أن حكى قول المهلب، وذكر أنه مُتكلّف، قَالَ: والظاهر منْ حالهم أنهم اتخذوها للزينة، فطرح خاتمه ليطرحوا، ثم لبسه بعد ذلك، للحاجة إلى الختم به، واستمر ذلك.
[ثالثها]: قَالَ ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، فِي كون الخاتم الفضة استقر فِي يد النبيّ صلى الله عليه وسلم، يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة، وأنه وهِم الزهريّ فيه. لكن قَالَ المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب، ما ينفي عنه الوهم، وإن كَانَ الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لَمّا عزم عَلَى اطراح خاتم الذهب، اصطنع خاتم الفضة، بدليل أنه كَانَ لا يستغنى عن الختم عَلَى الكتب، إلى الملوك وغيرهم، منْ أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة، أراد النَّاس أن يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح النَّاس خواتيم الذهب.
وتعقبه الحافظ، فَقَالَ: ولا يخفى وَهْيُ هَذَا الجواب، والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يخدش فيه، أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وَقَدْ نقل عياض نحوا منْ قول ابن بطال، قائلا: قَالَ بعضهم: يمكن الجمع بأنه لما عزم عَلَى تحريم خاتم الذهب، اتخذ خاتم فضة، فلما لبسه أراه النَّاس فِي ذلك اليوم، ليعلموا إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعلمهم تحريمه، فطرح النَّاس خواتيمهم منْ الذهب، فيكون قوله: "فطرح خاتمه، وطرحوا خواتيمهم": أي التي منْ الذهب.
وحاصله أنه جعل الموصوف فِي قوله: "فطرح خاتمه، فطرحوا خواتيمهم" خاتم الذهب، وإن لم يجر له ذكر، قَالَ عياض: وهذا يسوغ أن لو جاءت الرواية مجملة، ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب، لا تحتمل هَذَا التأويل. فأما النوويّ، فارتضى هَذَا التأويل، وَقَالَ: هَذَا هو التأويل الصحيح، وليس فِي الْحَدِيث ما يمنعه، قَالَ: وأما قوله: "فصنع النَّاس الخواتيم منْ الورق، فلبسوها"، ثم قَالَ: "فطرح خاتمه، فطرحوا خواتيمهم"، فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة، اصطنعوا لأنفسهم خواتيم الفضة، وبقيت معهم خواتيم الذهب، كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة، وطرح خاتم الذهب، فاستبدلوا، وطرحوا. انتهى.
وأيده الكرماني بأنه ليس فِي الْحَدِيث، أن الخاتم المطروح كَانَ منْ ورق، بل هو

مطلق، فيحمل عَلَى خاتم الذهب، أو عَلَى ما نُقش عليه نقش خاتمه، قَالَ: ومهما أمكن الجمع، لا يجوز توهيم الراوي.
قَالَ الحافظ: ويحتمل وجها رابعًا، ليس فيه تغير، ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلما تتابع النَّاس فيه، وافق وقوع تحريمه فطرحه، ولذلك قَالَ: "لا ألبسه أبدا"، وطرح النَّاس خواتيمهم، تبعا له، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب، ثم احتاج إلى الخاتم؛ لأجل الختم به، فاتخذه منْ فضة، ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه النَّاس أيضًا فِي ذلك، فرمى به، حَتَّى رمى النَّاس تلك الخواتيم المنقوشة عَلَى اسمه؛ لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه، بوقوع الاشتراك، فلما عُدِمت خواتيمهم برميها، رجع إلى خاتمه الخاص به، فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله فِي رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، كما سيأتي قريبا فِي "باب الخاتم فِي الخنصر": "إنا اتخذنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقُش عليه أحد"، فلعل بعض منْ لم يبلغه النهي، أو بعض منْ بلغه ممن لم يرسخ فِي قلبه الإيمان منْ منافق، ونحوه، اتخذوا، ونقشوا، فوقع ما وقع، ويكون طرحه له غضبا، ممن تشبه به فِي ذلك النقش، وَقَدْ أشار إلى ذلك الكرماني، مختصرا جدا. والله أعلم. وقول الزهريّ فِي روايته: "إنه رآه فِي يده يوما" لا ينافي ذلك، ولا يعارضه قوله -فِي رواية حميد-: "سئل أنس هل اتخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قَالَ: أخر ليلة صلاة العشاء … إلى أن قَالَ: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، فإنه يحمل عَلَى أنه رآه كذلك فِي تلك الليلة، واستمر فِي يده بقية يومها، ثم طرحه فِي آخر ذلك اليوم. والله أعلم.
وأما ما أخرجه النسائيّ 53/ 5219 - منْ طريق المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر: "اتخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم خاتما منْ ذهب، فلبسه ثلاثة أيام"، فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين، إن قلنا: إن قول الزهريّ فِي حديث أنس: "خاتمًا منْ ورق" سهو، وأن الصواب "خاتمًا منْ ذهب"، فقوله: "يوما واحدا" ظرف لرؤية أنس، لا لمدة اللبس، وقول ابن عمر: "ثلاثة أيام" ظرف لمدة اللبس، وإن قلنا: أن لا وهم فيها، وجمعنا بما تقدّم، فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام، كما فِي حديث ابن عمر هَذَا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوما واحدا، كما فِي حديث أنس، ثم لما رمى النَّاس الخواتيم التي نقشوها عَلَى نقشه، ثم عاد، فلبس خاتيم الفضة، واستمر إلى أن مات. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ التأويلات السابقة لرواية الزهريّ هذه كلها--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 10/ 332 - 333 طبعة دار الريان للتراث.

لا يخفى ما فيها منْ التكلف والتعسف، وإنما الظاهر توهيم الزهريّ فِي ذلك، ولا استغراب فيه، فإن الغلط منْ طبيعة البشر، فقد سبق أن سعيد بن المسيب وغيره وهّموا ابن عبّاس رضي الله عنهما فِي قوله: "تزوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها، وهو محرم"، وأين الزهريّ منْ ابن عبّاس رضي الله عنهما؟ فليُتأَمَّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -81/ 5293 - وفي "الكبرى" 72/ 9544. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5868 (م) فِي "اللباس" 2093 (د) فِي "الخاتم" 4221. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان طرح الخاتم، وترك لبسه. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ المبادرة إلى الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، فمهما أقر عليه استمروا عليه، ومهما أنكره امتنعوه منه. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى منْ قَالَ منْ الأصوليين بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عادة، وعبادة، وأن قسم العادة ليس مما أُمر بالاقتداء به، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانو يبادرون فِي الاقتداء به فِي أفعاله العاديّة، كما يبادرون فِي أفعاله العباديّة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرّهم عَلَى ذلك، ولا ينكر فِي شيء منه إلا ما كَانَ خاصّاً به، ففيه إبطال هَذَا التقسيم الضيزى المذكور آنفاً، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5294 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وحشيّة/ إياس البصريّ، ثم الواسطيّ الثقة الثبت [5].
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 53/ 5220 سنداً ومتناً، إلا أن قوله: "ولا

يلبسه" شاذّ، فإن الروايات الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يلبسه، كما سبق بيانها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5295 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى هَلَكَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (محمد بن بشر) العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظ [9] 5/ 882.
3 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [5] 15/ 15.
4 - (نافع) العدوي، مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، ومحمد بن بشر، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ) قيل: السرّ فِي ذلك أنه أبعد منْ أن يُظنّ أنه فعله للتزيّن به. وَقَدْ أخرج أبو داود منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما جعله فِي
ظاهر الكفّ (فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ) أي اقتداء به صلى الله عليه وسلم (فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا") هَذَا بداية تحريم لبس خاتم الذهب (ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) بكسر الراء، وتسكّن تخفيفًا: أي فضّة (فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ) الصديق رضي الله عنه مدّة خلافته (ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنه مدة خلافته (ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ) بن عفّان رضي الله عنه ستّ سنين منْ خلافته، فقد أخرج ابن سعد منْ حديث أنس رضي الله عنه: "ثم كَانَ فِي يد عثمان ستّ سنين، فلما كَانَ فِي الستّ الباقية، كنّا معه عَلَى بئر

أريس … " الْحَدِيث. أفاده فِي "الفتح" 11/ 517 (حَتَّى هَلَكَ) أي سقط ذلك الخاتم (فِي بِئْرِ أَرِيسٍ) بفتح، فكسر، بوزن أمير: اسم بئر معروفة قريبة منْ مسجد قبا عند المدينة، قاله فِي "النهاية" 1/ 39. قَالَ الكرمانيّ: والأفصح صرفه. ذكره السنديّ فِي "شرحه" 8/ 196.
وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاريّ: "فلما كَانَ عثمان جلس عَلَى بئر أريس، قَالَ: فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به(1)، فسقط، قَالَ: فاختلفنا ثلاثة أيام، مع عثمان، فنزح البئر، فلم نجده".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان، فَنَزَحَ البئرَ، فلم نجده": أي فِي الذهاب، والرجوع، والنزول إلى البئر، والطلوع منها، ووقع فِي رواية ابن سعد: "فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام، فلم نقدر عليه".
قَالَ بعض العلماء: كَانَ فِي خاتمه صلى الله عليه وسلم، منْ السر شيء مما كَانَ فِي خاتم سليمان عليه السلام؛ لأن سليمان لَمّا فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لَمّا فقد خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة، التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى "فتح" 11/ 517.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله البعض منْ أن انتظام ملك سليمان عليه السلام كَانَ عَلَى خاتمه يحتاج إلى ثبوت نقل صحيح، ولا أظنه يثبُت، فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قصّة خاتم سليمان فِي "تفسيره" عند قوله عز وجل: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ} الآية [ص: 34]، مطوّلة، ومختصرة عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، ثم قَالَ: إسناده إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما قويّ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، إن صحّ عنه منْ أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. انتهى كلام ابن كثير باختصار.
والحاصل أن بُطلان ما يُحكى فِي قصّة خاتم سليمان عز وجل ظاهر، فلا يُغترّ بما كتبه بعض المفسّرين الذين لا هَمّ لهم إلا جمع الغثّ والسمين، وتضخيم كتبهم بالقصص
الباطلة، والترّهات العاطلة، فـ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) قَالَ الكرماني رحمه الله تعالى: معنى قوله: "يعبث به": يحركه، أو يخرجه منْ إصبعه، ثم يدخله فيها، وذلك صورة العبث، وانما يفعل الشخص ذلك عند تفكره فِي الأمور.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -81/ 5295 - وفي "الكبرى" 73/ 9548. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 5866 (م) فِي "اللباس" 2091. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان طرح خاتم الذهب، وترك لبسه. (ومنها): ما قاله ابن بطال: يؤخذ منْ الْحَدِيث أن يسير المال إذا ضاع، يجب البحث فِي طلبه، والاجتهاد فِي تفتيشه، وَقَدْ فعل صلى الله عليه وسلم ذلك لَمّا ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، وحُبِس الجيشُ عَلَى طلبه، حَتَّى وُجد.
واعترضه الحافظ: فَقَالَ: كذا قَالَ، وفيه نظر، فأما عقد عائشة، فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة، التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره، وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا؛ لما ذكر؛ لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ فِي التفتيش عليه؛ لكونه أثر النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد لبسه، واستعمله، وختم به، ومثل ذلك يساوي فِي العادة قدرا عظيما منْ المال، وإلا لو كَانَ غير خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم، لاكتفى بطلبه بدون ذلك، وبالضرورة يُعلم أن قدر المؤنة التي حصلت فِي الأيام الثلاثة، تزيد عَلَى قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته عِظَمَ قَدْرِهِ، فلا يقاس عليه كل ما ضاع منْ يسير المال. (ومنها): أنه يستفاد منْ قوله فِي حديث أنس رضي الله عنه: "فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به" أن منْ فعل الصالحين العبث بخواتيمهم، وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم.
قَالَ الحافظ: وإنما كَانَ كذلك؛ لأن ذلك منْ مثلهم، إنما ينشأ عن فكر، وفكرتهم إنما هي فِي الخير. (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه.
(ومنها): أن منْ طلب شيئا، ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام، أن له أن يتركه، ولا يكون بعد الثلاث مضيعا، وأن الثلاث حد يقع بها العذر فِي تعذر المطلوبات. قاله ابن بطّال (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ استعمال آثاره صلى الله عليه وسلم، ولبسهم ملابسه عَلَى جهة التبرك، والتيمن بها.
(ومنها) أن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وإلا لدُفع خاتمه للورثة، كذا قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى. وتعقّبه فِي "الفتح"، فَقَالَ: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتُّخِذ منْ مال المصالح، فانتقل للإمام؛ لينتفع به فيما صُنع له.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى هو الظاهر، فلا معنى لتعقّب صاحب "الفتح" عليه، فتبصّر. والله تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه حفظَ الخاتم الذي يُختَم به تحت يد أمين، إذا نزعه الكبير منْ إصبعه؛ لأن عثمان رضي الله عنه كَانَ يدفعه إلى معيقيب رضي الله عنه. (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل طلبه، ولاسيما إذا كَانَ منْ أثره صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌82 - (ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ما" اسم موصول، بمعنى الذي، وقوله: "منْ لبس الثياب" بيان لـ"ما".
ثم إنّ استدلال المصنّف رحمه الله بحديث الباب عَلَى الترجمة غير واضح؛ لأنه لا يدلّ عَلَى النوع المستحب منْ الثياب والمكروه منها، فالأولى ما فعله فِي "الكبرى" حيث أورد فِي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "منْ لبس ثوب شهرة فِي الدنيا ألبسه الله ثوب مدلة فِي الآخرة". والله تعالى أعلم بالصواب.
5296 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَآنِي سَيِّءَ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ، فَقَالَ: "إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ، فَلْيُرَ عَلَيْكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن يزيد": هو الْكَلاعيّ الواسطيّ، شاميّ الأصل، ثقة ثبتٌ عابد، منْ كبار [9]. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ. و"أبو الأحوص": هو عوف بن مالك بن نَضْلة.
وقوله: "سيّء الهيئة": قَالَ الفيّوميّ: الهيئة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوء، ويهيء هَيئةً حسنة: إذا صار إليها. انتهى.
وقوله: "فليُر عليك" بالبناء للمفعول، وفي الرواية الماضية فِي 54/ 5225: "فليُر

أثره عليك"، وفي الرواية التي بعدها: "فلْيُرَ عليك أثر نعمة الله، وكرامته".
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 54/ 5225، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
قَالَ الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى الإِتْيُوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت منْ كتابة الجزء الثامن والثلاثين منْ شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرةَ العُقْبَى فِي شرح المجتبى"، أو "غاية المنى فِي شرح المجتنى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، فِي مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني منْ خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأُعْظِم به تكريمًا.
وآخر دعوانا {أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
"اللَّهم صلّ عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك عَلَى محمد، وعلى آل محمد، كما باركت عَلَى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء التاسع والثلاثون مفتتحًا بالباب 83 "ذكرُ النهي عن لبس السِّيَرَاء" الْحَدِيث رقم 5297.
"سبحانك اللهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".
***

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436

شرح
سنن النسائي
المسَمَّى
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير
محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الوَلَّوِي
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عنه وعن والديه آمين
الجزء التاسع والثلاثون

شرح
سنن النسائيّ

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1424 هـ - 2003 م
دَار آل بروم للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة - المكتب الرئيسي التنعيم
صَ بُ: 4145 - (تلفاكس 5211576 - جوال 055541026)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌83 - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السيراءُ" -بكسر السين المهملة، وفتح المثنّاة التحتانيّة، وبالمدّ-: ضربٌ منْ البرود، فيه خطوط صُفْرٌ. قاله الفيّوميّ.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى بحديث الباب عَلَى ما ترجم له ظاهر؛ لأنه صريح فِي تحريم لبس حلّة السيراء. والله تعالى أعلم بالصواب.
5297 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ، تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ"، قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا: مَا قُلْتَ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا، أَوْ لِتَبِيعَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ، مُشْرِكًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"إسحاق بن منصور": هو الكوسج الحافظ الثبت [11]. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ الفقيه الحجة [5].
وقوله: "حُلّة سيراء": قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "السِّيَراءُ": بكسر السين، وفتح الياء، والمدّ: نوع منْ البرود، يُخالطه حرير، كالسيور، فهو فِعَلاءُ، منْ السَّيْرِ: القَدِّ. هكذا يُروَى عَلَى الصفة، وَقَالَ بعض المتأخّرين: إنما هو حلّة سِيَراءَ عَلَى الإضافة، واحتجّ بأن سيبويه قَالَ: لم يأت فِعَلاءُ صفةً، ولكن اسمًا، وشرح السِّيَراءَ بالحرير الصافي، ومعناه: حُلّةَ حرير. انتهى "النهاية" 2/ 433.
وقوله: "منْ لا خَلاق له": أي لا نصيب له فِي لبس حرير الجنة، كما جاء التصريح به. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ويمكن تحقّق ذلك مع الدخول فِي الجنّة بأن يصرف الله تعالى الاشتهاء عنه، فلا ينافيه قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ} الآية [فُصّلت: 31]، بل هَذَا لازم فِي الجنّة، وإلا لاشتهى كلّ أحد درجة نبيّنا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 197.
وقوله: "فكساني": أي فأعطاني.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجمعة" 11/ 1382 شرحه، وبيان مسائله، فارجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌84 - (ذِكْرِ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما خصّ المصنّف رحمه الله تعالى لبس السيراء، وإن كَانَ لبس الحرير مطلقاً جائزًا للنساء؛ لمقابلة الباب الماضي، حيث إنه خاصّ بالسيراء.
وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بأعم منْ هَذَا، فَقَالَ: "باب الحرير للنساء"، ثم ساق تحته حديث عليّ، وأنس رضي الله تعالى عنهما، المذكورين فِي الباب، وحديث عمر رضي الله عنه المذكور فِي الباب الماضي.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب الحرير للنساء"، كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران، فِي تخصيص النهي بالرجال صريحا، فاكتفى بما يدلّ عَلَى ذلك، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، والحاكم، منْ حديث عليّ رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أخذ حريرا وذهبا، فَقَالَ: "هذان حرامان عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم"، وأخرج أبو داود، والنسائي، وصححه الترمذيّ، والحاكم، منْ حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، وأعله ابن حبّان وغيره بالانقطاع، وأن راويه سعيد بن أبي هند، لم يسمع منْ أبي موسى رضي الله عنه، وأخرج أحمد، والطحاوي، وصححه، منْ حديث مَسْلَمَة بن مُخَلَّد، أنه قَالَ لعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما: قم فحدث بما سمعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: سمعته يقول: "الذهب والحرير حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".
قَالَ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى، علم قِلَّة صبرهن عن التزين، فلطف بهن فِي إباحته،