📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَقَالَ: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. وَقَالَ ابن العربي: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة. قَالَ الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت منْ القمل، فنسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب. ووقع فِي رواية محمد بن بشار، عن غندر: "رخص، أو أرخص"، كذا بالشك، وَقَدْ أخرجه أحمد عن غندر بلفظ: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قَالَ وكيع عن شعبة.
قَالَ: وجعل الطبري جوازه فِي الغزو، مستنبطا منْ جوازه للحكة، فَقَالَ: دلت الرخصة فِي لبسه بسبب الحكة، أن منْ قصد بلبسه ما هو أعظم، منْ أذى الحكّة، كدفع سلاح العدو، ونحو ذلك، فإنه يجوز.
قَالَ: ثم المشهور عن القائلين بالجواز، أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعيّة يختص. وَقَالَ القرطبيّ الْحَدِيث حجة عَلَى منْ منع، إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى.
وَقَدْ جنح إلى ذلك عمر رضي الله عنه، فروى ابن عساكر منْ طريق ابن عوف(1)، عن ابن سيرين، أن عمر رأى عَلَى خالد بن الوليد، قميص حرير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، فَقَالَ: وأنت مثل عبد الرحمن؟، أو لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر منْ حضره فمزقوه، رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -92/ 5312 و5313 - وفي "الكبرى" 87/ 9635 و9636. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد والسير" 2919 و2920 و2922 و"اللباس" 5839 (م) فِي "اللباس" 2076 (د) فِي " اللباس" 4056 (ت) فِي "اللباس" 1722 (ق) فِي "اللباس" 3592 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11821 و11879 و12580 و13228 و13473.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب "عوف" بإسقاط لفظة "ابن"، وهو عوف الأعرابيّ.

للضرورة، وسيأتي اختلاف العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلّفين، فمهما اتّفق لهم ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسّع عليهم، وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم، قَالَ الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية [الأنعام: 119]. (ومنها)؛ أن فيه بيان خاصيّة الحرير، حيث أنه يدفع أذى القمل، وضرر الحكّة.
وَقَالَ فِي "الفتح": ووقع فِي كلام النوويّ تبعا لغيره، أن الحكمة فِي لبس الحرير للحكة؛ لما فيه منْ البرودة. وتُعُقّب بأن الحرير حارّ، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الحرير للضرورة:
قد اختلف السلف فِي لباسه، فمنع مالك، وأبو حنيفة مطلقا، وَقَالَ الشافعيّ، وأبو يوسف: بالجواز للضرورة، وحكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون، أنه يستحب فِي الحرب، وَقَالَ المهلب: لباسه فِي الحرب؛ لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة فِي الاختيال فِي الحرب. قاله فِي "الفتح" 6/ 199 - 200 فِي "كتاب الجهاد".
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ترخيص النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن، والزبير فِي لباس الحرير للحكّة، أو للقمل يدلّ عَلَى جواز ذلك للضرورة، وبه قَالَ جماعة منْ أهل العلم، وبعض أصحاب مالك، وأما مالك: فمنعه فِي الوجهين، والحديث واضح الحجة عليه، إلا أن يدّعي الخصوصية بهما، ولا يصحّ، أو لعلّ الْحَدِيث لم يبلغه. انتهى "المفهم" 5/ 398.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث صريحٌ فِي الدلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل، إذا كانت به حكّة؛ لما فيه منْ البرودة(1)، وكذلك للقمل، وما فِي معنى ذلك. وَقَالَ مالك: لا يجوز، وهذا الْحَدِيث دليلٌ لجواز لبس الحرير عند الضرورة، كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره. قَالَ: والصحيح عند أصحابنا، والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكّة، ونحوها فِي السفر، والحضر جميعاً. وَقَالَ بعض أصحابنا: يختصّ بالسفر، وهو ضعيف. انتهى "شرح مسلم" 14/ 52 - 53.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز لبس الحرير للضرورة هو الحقّ؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) قد عرفت فيما مر آنفاً أنه حارّ، لا بارد، فتنبّه.

5313 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي لِحِكَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"نصر بن عليّ": هو: الجهضميّ البصريّ، الثقة الثبت، أحد مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة [10]. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8].
قلت: الظاهر أن نصّ الْحَدِيث: "رخصّ لعبد الرحمن، والزبير فِي قميص حرير كانت بهما"، ليس فيه لفظة: "لحكة"، فأراد بعض الرواة أن يوضّح أن الكلام فيه محذوفٌ، وهو كلمة "لحكّة"، إذ لا يستقيم الكلام بدونه، فبيّن ذلك بقوله: يعني لحكة.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5314 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ، إِلاَّ هَكَذَا"، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِأُصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قريبًا.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.
3 - (سليمان) بن طرخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [4] 87/ 107.
4 - (أبو عثمان النهديّ) عبد الرحمن بن ملّ -بتثليث الميم، وتشديد اللام- ابن عمرو الكوفيّ، مشهور بكنيته، مخضرم، ثقة ثبتٌ، منْ كبار [2] مات سنة (95) وقيل: بعدها، وعاش (130) سنة، وقيل: أكثر 11/ 641.
5 - (عُتبة بن فَرْقَد) صحابيّ مشهور، سُمّي أبوه باسم النجم، واسم جدّه يربوع بن حبيب بن مالك السلميّ، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وإنه لقب له، وكان عتبة أميرًا لعُمَر فِي فتوح بلاد الجزيرة. قاله فِي "الفتح" 11/ 464. وتقدّمت ترجمته فِي 5/ 2107. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدّم قريباً. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ) -بفتح النون، وسكون الهاء-: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، قاله فِي "اللباب" 3/ 336 أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ) رضي الله تعالى عنه (فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه. قَالَ فِي "الفتح": كذا قَالَ أكثر أصحاب قتادة، وشذّ عمر بن عامر، فَقَالَ: عن أبي عثمان، عن عثمان، فذكر المرفوع، أخرجه البزّار، وأشار إلى تفرّده به، فلو كَانَ ضابطًا لقلنا: سمعه أبو عثمان منْ كتاب عمر، ثم سمعه منْ عثمان بن عفّان، لكن طرق الْحَدِيث تدلّ عَلَى أنه عن عمر، لا عن عثمان، وَقَدْ ذكره أصحاب "الأطراف" فِي ترجمة أبي عثمان، عن عمر، وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فرقد، وأبو عثمان سمع الكتاب يُقرأ، فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة، وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه، وهو عتبة بن فرقد، ولم يذكروه فِي رواية أبي عثمان، عن عتبة. وَقَدْ نبّه الدارقطنيّ عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث أصلٌ فِي جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قَالَ ذلك بعد أن استدركه عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. انتهى "فتح" 11/ 464. وسيأتي كلام النوويّ قريباً، إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" منْ رواية قتادة، عن أبي عثمان، وهي عند الشيخين: "ونحن بأذربيجان"، قَالَ النوويّ: هي إقليم معروفٌ، وراء العراق، وفي ضبطها وجهان مشهوران: [أشهرهما]: وأفصحهما، وقول الأكثرين: أذربيجان -بفتح الهمزة، بغير مدّة، وإسكان الذال، وفتح الراء، وكسر الباء. قَالَ صاحب "المطالع"، وآخرون: هَذَا هو المشهور. [والثاني]: مدّ الهمزة، وفتح الذال، والراء، وكسر الباء. وحكى صاحب "المشارق"، و"المطالع" أن جماعة فتحوا الباء عَلَى هَذَا الثاني، والمشهور كسرها. انتهى "شرح مسلم" 14/ 45 - 46.
وَقَالَ فِي "الفتح": وذكر المعافَى فِي "تاريخ الموصل" أن عُتبة هو الذي افتتح أذربيجان سنة ثمان عشرة. وروى شعبة، عن حُصين بن عبد الرحمن السُّلميّ، عن أم عاصم امرأة عتبة: "أن عتبة غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين"، وأما قول المعافى: إنه شهد خيبر، وقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فلم يُوافَق عَلَى ذلك، وإنما أول مشاهده حنينٌ. وروينا فِي "المعجم الصغير" للطبرانيّ منْ طريق أم عاصم، امرأة عتبة، عن

عتبة، قَالَ: أخذني الشر عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني، فتجرّدت، فوضع يده عَلَى بطني، وظهري، فعبق بي الطيب منْ يومئذ، قالت: أم عاصم: كنّا عنده أربع نسوة، فكنّا نجتهد فِي الطيب، وما كَانَ هو يمسّه، وإنه كَانَ لأطيبا ريحاً. انتهى.
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم منْ طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قَالَ: كتب إلينا عمر، ونحن بأذربيجان، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس منْ كدّك، ولا منْ كدّ أبيك، ولا منْ كدّ أمك، فأشبع المسلمين فِي رحالهم مما تشبع منه فِي رحلك، وإياكم، والتنعّم، وزيّ أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير … " الْحَدِيث.
قَالَ النوويّ: رحمه الله تعالى: ومقصود عمر رضي الله عنه حثّهم عَلَى خشونة العيش، وصلابتهم فِي ذلك، ومحافظتهم عَلَى طريقة العرب فِي ذلك. انتهى.
وفي رواية الإسماعيليّ فيه منْ طريق عليّ بن الجعد، عن شعبة بعد قوله: مع عتبة ابن فرقد زيادةُ: "أما بعد، فاتزروا، وارتَدُوا، وانتعلوا، وألقوا الخفاف، والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل عليه السلام، وإياكم والتنعّم، وزيّ العجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمّام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا، واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا نزوًا، وارموا الأغراض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم … " الْحَدِيث.
وبيّن أبو عوانة فِي "صحيحه" منْ وجه آخر سبب قول عمر ذلك، فعنده فِي أوله: "أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خَبِيص(1)، عليها اللبود، فلما رآه عمر رضي الله عنه قَالَ: أيشبع المسلمون فِي رحالهم منْ هَذَا؟ قَالَ: لا، فَقَالَ عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة: إنه ليس منْ كدّك … " الْحَدِيث. ذكره فِي "الفتح" 11/ 465.
(قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، إِلاَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ) أي منْ يُحرم لبس الحرير فيها (إِلاَّ هَكَذَا"، وَقَالَ) أي أشار، ففيه إطلاق القول عَلَى الفعل مجازا (أَبُو عُثْمَانَ) النهدي (بِأُصْبُعَيْهِ) بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة، أفصح منْ ضم الهمزة، وفتحها، مع تثليث الموحّدة (اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ) وفي رواية البخاريّ: "وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبّحة، والوسطى" (فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ) ببناء الفعل للفاعل، وذكر النوويّ فِي "شرح مسلم" أنه بضم الراء، وكسر الهمزة، أي مبنيًا للمفعول. قَالَ السنديّ: قوله: فرأيتهما أزرار الطيالسة: أي رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة، فيجوز أن يكون الزّرّان منْ الحرير (حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ) فعلمت بذلك أن المراد--------------------------------------------
(1) "الخبيص": المعمول منْ التمر والسمن. قاله فِي "القاموس".

الإشارة إلى أعلام الطيالسة، والحاصل أنه تحقّق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر الإصبَعين للأعلام، بعد أن اشتبه عليه أوّلاً. انتهى.
وَقَالَ القرطبيّ: "الأزرار": جمع زِرّ بتقديم الزاي: ما يُزرّر به الثوب بعضه عَلَى بعض، والمراد به هنا أطراف الطيالسة. و"الطيالسة": جمع طيلسان، وهو الثوب الذي له علمٌ، وَقَدْ يكون كساءً، وكان للطيالسة التي رآها أعلام حرير فِي أطرافها. قَالَ الحافظ: وَقَدْ أغفل صاحب "المشارق"، و"النهاية" فِي مادّة ط ل س ذكر الطيالسة، وكأنهما تركا ذلك لشهرته، لكن المعهود الآن ليس عَلَى الصفة المذكورة، وَقَدْ قَالَ عياض فِي "شرح مسلم": المراد بأزرار الطيالسة أطرافها. ووقع فِي حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم أنها أخرجت جبّة طيالسة كسروانية، فقالت: هذه جبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلّ عَلَى أن المراد بالطيالسة فِي هَذَا الْحَدِيث ما يُلبَس، فيشمل الجسد، لا المعهود الآن. قاله فِي "الفتح" 11/ 466 - 467. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -92/ 5314 و5315 - وفي "الكبرى" 87/ 9626 و9627 و9628 و9629 و9630 و9631 و9632 و9633 و9634. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5828 و5829 و5830 (م) فِي "اللباس" 2067 (د) فِي "اللباس" 4042 (ق) فِي "الجهاد" 2820 و"اللباس" 3593. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة فِي لبس الحرير قدر إصبَعَين. (ومنها): أن فِي هَذَا الْحَدِيث، وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قَالَ: يحرم عَلَى الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور. (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العلم منْ الحرير، إذا كَانَ فِي الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو إصبعان، كما فِي هَذَا الْحَدِيث، أو أربع، كما فِي الْحَدِيث التالي، وهذا هو الأصح عند الشافعيّة. (ومنها): أن فيه حجة عَلَى منْ أجاز العلم فِي الثوب مطلقا، ولو زاد عَلَى أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية. (ومنها): أن فيه حجةً عَلَى منْ منع العلم فِي الثوب مطلقا، وهو ثابت عن الحسن، وابن سيرين، وغيرهما، لكن يَحْتَمِل أن يكونوا منعوه ورعاً،

وإلا فالحديث حجة عليهم، فلعلهم لم يبلغهم، قَالَ النوويّ: وَقَدْ نُقل مثلُ ذلك عن مالك، وهو مذهب مردود، وكذا مذهب منْ أجاز بغير تقدير. والله أعلم. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز لبس الثوب الْمُطرَّز بالحرير، وهو ما جُعل عليه طراز حرير مركب، وكذلك الْمُطْرَف، وهو ما سُجفت أطرافه بسجف منْ حرير بالتقدير المذكور، وَقَدْ يكون التطريز فِي نفمس الثوب، بعد النسج. (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا عَلَى جواز لبس الثوب الذي يخالطه منْ الحرير مقدار العلم، سواء كَانَ ذلك القدر مجموعا، أو مفرقا، وهو قوي. ذكره فِي "الفتح" 11/ 470 - 471.
(المسألة الرابعة): فِي قوله: "جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه" دلالة عَلَى أنهم كانوا يعملون بالمكاتبة، وَقَدْ سبق أن الدارقطنيّ نبّه عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث أصل فِي جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قَالَ ذلك بعد أن استدرك عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. أفاده فِي "الفتح" 11/ 464.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث مما استدركه الدارقطنيّ(1) عَلَى البخاريّ ومسلم، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيث لم يسمعه أبو عثمان منْ عمر رضي الله عنه، بل أخبر عن كتاب عمر، وهذا الاستدراك باطلٌ، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين، ومحقّقوا الفقهاء، والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب، سواء قَالَ فِي الكتاب أذِنت له فِي رواية هَذَا عنّي، أو أجزتك روايته عنّي، أو لم يقُل شيئًا، وَقَدْ أكثر البخاريّ، ومسلم، وسائر المحدّثين، والمصنّفين فِي تصانيفهم منْ الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي منهم، وممن قبلهم كتب إليّ فلان كذا، أو كتب إليّ فلان، قَالَ: حدّثنا فلان، أو أخبرني فلان مكاتبة، والمراد به هَذَا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم، معدود فِي المتّصل لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعانيّ، فَقَالَ: هي أقوى منْ الإجازة، ودليلهم فِي المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ يكتب إلى عُمّاله، ونوّابه، وأمرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر رضي الله عنه هَذَا، فإنه كتبه إلى جيشه، وفيه خلائق منْ الصحابة، فدلّ عَلَى حصول الاتفاق منه، وممن عنده فِي المدينة، ومن فِي الجيش عَلَى العمل بالكتاب. والله أعلم.
وأما قول أبي عثمان كتب إلينا عمر، فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب إلي فلان، قَالَ: حدّثنا، أو أخبرنا فلانٌ، مكاتبةً، أو فِي كتابه، أو فيما كتب به إليّ،--------------------------------------------
(1) ما سبق عن "الفتح" ظاهر فِي أن الدارقطنيّ رجع عن استدراكه عليهما، فلعلّ النوويّ ما رأى كلامه، والله تعالى أعلم.

ونحو هَذَا، ولا يجوز أن يطلق قوله: حدّثنا، ولا أخبرنا، هَذَا هو الصحيح، وجوّزه طائفة منْ متقدّمي أهل الْحَدِيث، وكبارهم، منهم منصور، والليث، وغيرهما. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 14/ 45. وإلى هَذَا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ
يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
أَوْ لا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحُّ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإجَازَةً رَجَحْ
وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِف خَطّ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ
ثُمَّ لْيَقُلْ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5315 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ، إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ).
رجال هَذَا الإسناد: اثنا عشر:
1 - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن الْمُسْتَام، أبو عمرو الحرّانيّ، إمام مسجدها، ثقة [11] 22/ 93.
2 - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.
3 - (مخلد) بن يزيد القرشيّ الحرانيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ كبار [9] 141/ 222.
4 - (عبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة، كَانَ يتشيّع، قَالَ أبو حاتم: كَانَ أثبت فِي إسرائيل منْ أبي نُعيم، واستُصغر فِي سفيان الثوريّ [9] 72/ 1326.
5 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.
6 - (مسعر) بن كِدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ الثقة الثبت الفاضل [7] 8/ 8.
7 - (أبو حَصِين) -بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ، وربّما دلّس [4] 102/ 152.

8 - (وَبَرة) بفتحات -ابن عبد الرحمن الْمُسْملِيّ، أبو خُزيمة، أو أبو العبّاس الكوفيّ، ثقة [4] 5/ 1457.
9 - (الشعبيّ) عامر بن شَرَاحيل الهمدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 66/ 82.
10 - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقة فقيه يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
11 - (سُويد بن غَفَلة) -بفتح المعجمة، والفاء- أبو أمية الجعفيّ الكوفيّ، مخضرم ثقة، منْ كبار التابعين، قدِم المدينة يوم دُفن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا فِي حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (80) وله (130) سنة 63/ 1686. والصحابيّ رضي الله عنه تقدّم فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخيه، فإنهما منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه أيضاً، فالأول حراني، والثاني رُهاويّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: وبرة، عن الشعبيّ، عن سُويد، وكذا أبو حصِين، عن إبراهيم، عن سُويد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه (أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير عمر رضي الله عنه (فِي الدِّيْبَاجِ) أي فِي لبس الحرير (إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ) وفي رواية أبي عثمان الماضية أن المستثنى قدر إصبعين فقط، ووقع عند أبي داود منْ طريق حمّاد سلمة، عن عاصم الأحول فِي هَذَا الْحَدِيث: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كَانَ هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة". ولمسلم، والمصنّف فِي "الكبرى" منْ طريق سُويد بن غَفَلَة: أن عمر خطب بالجابية، فَقَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبَعين، أو ثلاثة، أو أربعة"، و"أو" هنا للتنويع والتخيير. وَقَدْ أخرجه ابن أبي شيبة منْ هَذَا الوجه بلفظ: "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا" يعني إصبعين، وثلاثا، وأربعًا. وجنح الحليميّ إلى أن المراد بما وقع فِي رواية مسلم أن يكون فِي كلّ قدر إصبعين، وهو تأويل بعيد منْ سياق الْحَدِيث. أفاده فِي "الفتح" 11/ 467. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -92/ 5315 - وفي 87/ 9634. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2067 (ت) فِي "اللباس" 1721.
(المسألة الثالثة): فِي الاختلاف الواقع فِي هَذَا الْحَدِيث:
(اعلم): أنه وقع اختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث رفعًا ووقفًا، وَقَدْ بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 474 فَقَالَ:
"ما رُخّص فيه للرجال منْ لبس الحرير":
9626 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قَالَ: أنا جرير، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر قَالَ: "إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لباس الحرير، إلا هكذا، ورفع إصبعيه السبابة والوسطى".
9627 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قَالَ: كنا مع عتبة بن فرقد(1) فجاء كتاب عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا يلبس الحرير إلا منْ ليس له منه فِي الآخرة شيء، إلا هكذا"، وَقَالَ أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة، حَتَّى رأيت الطيالسة.
9628 - أخبرنا محمد بن المثنى، قَالَ: ثنا محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن قتادة، قَالَ: سمعت أبا عثمان، قَالَ: جاءنا كتاب عمر، ونحن بأذربيجان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحرير، إلا هكذا إصبعين.
9629 - أخبرنا عمرو بن عليّ، ثنا معاذ بن هشام، قَالَ: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، قَالَ: نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين.
9630 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: أنا معاذ بن هشام، قَالَ: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر حنطب بالجابية، فَقَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.
وقفه داود بن أبي هند، وإسماعيل، ووَبَرَة:--------------------------------------------
(1) وقع فِي النسخة: "عتبة بن يزيد"، والصواب "ابن فرقد".

9631 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قَالَ: ثنا يزيد بن هارون، قَالَ: ثنا داود، عن عامر، عن سويد بن غفلة، أن عمر قَالَ: "لا تلبسوا الحرير، إلا ما كَانَ هكذا وهكذا"، قَالَ يزيد: لا أدري كيف قَالَ؟.
9632 - أخبرنا محمود بن غيلان، قَالَ: أنا الفضل يعني ابن موسى- عن إسماعيل، عن عامر، عن سُويد بن غفلة، قَالَ: قَالَ عمر: البسوا منْ الحرير هكذا وهكذا، إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.
9633 - أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قَالَ: ثنا مخلد، قَالَ: ثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة قَالَ: قَالَ عمر: "لا يحل، أو لا ينبغي منْ الحرير، إلا هكذا وهكذا، إصبعين عرضا، أو ثلاثة، أو أربعة، فِي لفاف، أو زرار(1).
تابعه إبراهيم النخعي عَلَى ذلك:
9634 - وأخبرنا أحمد بن سليمان، قَالَ: ثنا عبيد الله بن موسى، قَالَ: أنا إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن إبراهيم، عن سُويد بن غَفَلة، عن عمر، أنه لم يُرَخِّص فِي الديباج إلى موضع أربعة أصابع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى فِي هذه الرويات منْ الاختلاف أن عاصماً الأحول، وسليمان التيميّ، وقتادة رووه عن أبي عثمان النهديّ، عن عمر رضي الله عنه، مرفوعًا، وكذلك رفعه قتادة عن الشعبيّ، عن سُويد بن غفلة، ورواه داود بن أبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، وَوَبَرَة بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن الشعبيّ، عن سويد بن غَفَلة، عن عمر رضي الله عنه، موقوفًا، وكذلك رواه إبراهيم النخعيّ، عن سُويد، عن عمر رضي الله عنه موقوفًا.
لكن الاختلاف هَذَا لا يضرّ بصحّة الْحَدِيث؛ لأن الحكم لمن رفع، ولذا اتفقا الشيخان بإخراج الْحَدِيث مرفوعًا ترجيحاً له، ويحمل مثل هَذَا عَلَى أَنَّ المرفوع مرويّ عمر رضي الله عنه، والموقوف فتواه، فلا تنافي بينهما، فكان رضي الله عنه تارة يرويه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتارة يفتي به النَّاس، ومثل هَذَا كثير، فِي كتب السنّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة، ولعلّه "إزار"، فليُحرّر.

‌‌93 - (لُبْسِ الْحُلَلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بضم الحاء المهملة، وفتح اللام-: جمع حُلّة، كغُرفة وغُرَف، وهي بُرُود اليمن، ولا تسمّى حُلّة، إلا ثوبين منْ جنس واحد قاله فِي "النهاية" 1/ 432. والله تعالى أعلم بالصواب.
5316 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مُتَرَجِّلاً، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ أَحَدًا، هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدّورقيّ. و"هُشيمٌ": هو ابن بَشير. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 5062 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، وبقي الكلام فِي مسألتين منْ المسائل المعتلّقة به:
(المسألة الأولى): قد ذكر المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 5/ 476 الاختلاف الواقع فِي هَذَا الْحَدِيث، فساق طريق شعبة، عن أبي إسحاق التي أوردها هنا، ثم قَالَ: خالفه أشعث بن سَوّار، رواه عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة:
9640 - أخبرنا هناد بن السري، عن عَبْثَر، عن أشعث بن سَوّار، كوفيّ، عن أبي إسحاق، عن جابر بن سمرة، قَالَ: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي ليلة فِي حلة حمراء(1) فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو أجمل عندي منْ القمر.
قَالَ لنا أبو عبد الرحمن: هَذَا خطأ، والصواب الذي قبله، وأشعث ضعيف.
يعني أن الصواب رواية شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه. ثم قَالَ:
9641 - أخبرنا محمد بن بشار، قَالَ: ثنا عبد الرحمن، قَالَ: ثنا سفيان، عن عون ابن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج فِي حلة حمراء، فركز عَنَزَة، يصلي إليها، يمرّ منْ وراثها الكلب، والمرأة، والحمار. انتهى.
و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة، والظاهر أنه تصحيف منْ "قَمْراء"، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الأحمر:
قد اختلف السلف، فِي لبس الثوب الأحمر، عَلَى سبعة أقوال: [الأول]: الجواز مطلقا، جاء عن عليّ، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد منْ الصحابة رضي الله عنهم، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وأبي وائل، وطائفة منْ التابعين رحمهم الله تعالى.
[القول الثاني]: المنع مطلقا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "مرّ عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل، وعليه ثوبان أحمران، فسلّم عليه، فلم يردّ النبيّ صلى الله عليه وسلم"، رواه أبو داود، والترمذيّ، وحسّنه، والبزار، وَقَالَ: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد، وفي إسناده أبو يحيى القتّات، قَالَ المنذريّ: لا يُحتجّ بحديثه، وَقَالَ فِي "الفتح": هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع فِي نسخ الترمذيّ: أنه حسن. وَلِمَا أخرجه ابن ماجه منْ حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُفَدَّم"، وهو بالفاء، وتشديد الدال-: وهو المشبع بالعصفر، فسره فِي الْحَدِيث. وعن عمر: أنه كَانَ إذا رأى عَلَى الرجل ثوبا معصفرا جذبه، وَقَالَ: دعوا هَذَا للنساء، أخرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة منْ مرسل الحسن: "الحمرة منْ زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة"، وصله أبو عليّ بن السكن، وأبو محمد بن عدي، ومن طريق البيهقي(1) فِي "الشعب"، منْ رواية أبي بكر الْهُذَلي، وهو ضعيف، عن الحسن، عن رافع بن يزيد الثقفيّ، رفعه: "إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة"، وأخرجه ابن منده، وأدخل فِي رواية له بين الحسن ورافع رجلا، فالحديث ضعيف، وبالغ الجوزقاني، فَقَالَ: إنه باطل. قَالَ الحافظ: وَقَدْ وقفت عَلَى كتاب الجوزقاني المذكور، وترجمه بـ"الأباطيل"، وهو بخط ابن الجوزي، وَقَدْ تبعه عَلَى ما ذكر فِي أكثر كتابه فِي "الموضوعات"، لكنه لم يوافقه عَلَى هَذَا الْحَدِيث، فإنه ما ذكره فِي "الموضوعات"، فأصاب.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه، قَالَ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر، فرأى عَلَى رواحلنا أكسية، فيها خطوط عِهْن حُمْر، فَقَالَ: "ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم"، قَالَ: فقمنا سِرَاعا فنزعناها، حَتَّى نفر بعض إبلنا، أخرجه أبو داود، وفي سنده روا لم يسم.
وعن امرأة منْ بني أسد قالت: كنت عند زينب، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونحن نصبغ ثيابا لها بِمَغَرة، إذ طلع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب، غسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، فجاء فدخل، أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، والظاهر أن الصواب: ومن طريقه البيهقي. فليحرر.

[القول الثالث]: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة، دون ما كَانَ صبغه خفيفا، جاء ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وكان الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا فِي "الْمُفَدّم".
[القول الرابع]: يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة، ويجوز فِي البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عبّاس، وَقَدْ تقدّم قول مالك فِي "باب التزعفر".
[القول الخامس]: يجوز لبس ما كَانَ صبغ غزله، ثم نُسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطّابيّ، واحتج بأن الحلة الواردة فِي الأخبار الواردة، فِي لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها، ثم ينسج.
[القول السادس]: اختصاص النهي بما يُصبغ بالمعصفر؛ لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره منْ الأصباغ، ويعكُر عليه حديث المغيرة المتقدم.
[القول السابع]: تخصيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر، منْ بياض وسواد، وغيرهما فلا، وعلى ذلك تُحمل الأحاديث الواردة فِي الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية، غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قَالَ ابن القيم: كَانَ بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة، يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء منْ برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، كذا قَالَ.
وَقَالَ الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة، بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كَانَ مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهراً، فوق الثياب، لكونه ليس منْ لباس أهل المروءة فِي زماننا، فإن مراعاة زِيّ الزمان منْ المروءة، ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب منْ الشهرة، وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن.
ثم قَالَ الحافظ: والتحقيق فِي هَذَا المقام، أن النهي عن لبس الأحمر، إن كَانَ منْ أجل أنه لبس الكفار، فالقول فيه كالقول فِي الميثرة الحمراء، وإن كَانَ منْ أجل أنه زِيّ النِّساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كَانَ منْ أجل الشهرة، أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فَيَقْوَى ما ذهب إليه مالك منْ التفرقة بين المحافل والبيوت. أفاده فِي "الفتح" 11/ 489 - 490.
وَقَالَ العلّامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، المذكور فِي الباب بلفظ: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته فِي حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"، متَّفقٌ عليه.

قَالَ: وفي الباب عن أبي جحيفة، عند البخاريّ وغيره: "أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج فِي حلة حمراء، مشمرًا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين". وعن عامر المزني عند أبي داود، بإسناد فيه اختلاف، قَالَ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو يخطب عَلَى بغلة، وعليه برد أحمر، وعليٌّ رضي الله عنه أمامه يُعَبّر عنه"، قَالَ فِي "البدر المنير": وإسناده حسن. وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أنه كَانَ له ثوب أحمر، يلبسه فِي العيدين والجمعة. وروى ابن خزيمة فِي "صحيحه" نحوه بدون ذكر الأحمر.
والحديث احتج به منْ قَالَ: بجواز لبس الأحمر، وهم الشافعيّة، والمالكية، وغيرهم. وذهبت العترة، والحنفية إلى كراهة ذلك، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو قَالَ: "مر عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبيّ صلى الله عليه وسلم". رواه الترمذيّ، وأبو داود، وَقَالَ: معناه عند أهل الْحَدِيث: أنه كره المعصفر، وَقَالَ: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة منْ مَدَر، أو غيره فلا بأس، به إذا لم يكن معصفرا.
الْحَدِيث قَالَ الترمذيّ: إنه حسن غريب منْ هَذَا الوجه انتهى. وفي إسناده أبو يحيى القتات، وَقَدْ اختُلف فِي اسمه، فقيل: عبد الرحمن بن دينار، وقيل: زازان، وقيل: عمران، وقيل: مسلم، وقيل: زياد، وقيل: يزيد. قَالَ المنذري: وهو كوفيّ لا يحتج بحديثه، وَقَالَ أبو بكر البزار: وهذا الْحَدِيث لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ، إلا عن عبد الله ابن عمرو، ولا نعلم له طريقا، إلا هَذَا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق ابن منصور، قَالَ الحافظ فِي "الفتح": هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع فِي نسخ الترمذيّ: إنه حسن.
وأجاب المبيحون عنه، بأنه لا ينهض للاستدلال به، فِي مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة؛ لما فيه منْ المقال، وبأنه واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر، وحمله البيهقي عَلَى ما صُبغ بعد النسج، لا ما صبغ غزلا، ثم نسج، فلا كراهة فيه.
واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة فِي تحريم المصبوغ بالعصفر، قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر، وهي أخص منْ الدعوى، وَقَدْ عرّفناك أن الحق، أن ذلك النوع منْ الأحمر لا يحل لبسه.
ومن أدلتهم حديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه عند أبي داود، قَالَ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر، فرأى عَلَى رواحلنا، وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عِهْنٍ أحمر، فَقَالَ: "ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم"، فقمنا سراعا؛ لقول رسول الله، فأخذنا الأكسية، فنزعناها عنها، وهذا الْحَدِيث لا تقوم به حجة؛ لأن فِي إسناده رجلا مجهولاً.

ومن أدلتهم حديث أن امرأة منْ بني أسد، قالت: كنت يوما عند زينب، امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابها بمَغَرَةٍ -والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينا نحن كذلك، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب، علمت أنه قد كره ما فعلت، وأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل … الْحَدِيث، أخرجه أبو داود، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وابنه، وفيهما مقال مشهور.
وهذه الأدلة غاية ما فيها، لو سُلّمت صحتها، وعدم وجدان معارض لها الكراهة، لا التحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها؛ لما فِي أسانيدها منْ المقال الذي ذكرنا، ومعارَضَةٌ بتلك الأحاديث الصحيحة.
نعم منْ أقوى حججهم ما فِي "صحيح البخاريّ" منْ النهي عن المياثر الحمر، وكذلك ما فِي سنن أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، منْ حديث عليّ رضي الله عنه قَالَ: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، والميثرة الحمراء"، ولكنه لا يخفى عليك، أن هَذَا الدليل أخص منْ الدعوى، وغاية ما فِي ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل عَلَى تحريم ما عداها، مع ثبوت لبس النبيّ صلى الله عليه وسلم له مرات؟.
ومن أصرح أدلتهم، حديث رافع بن برد، أو رافع بن خديج، كما قَالَ ابن قانع، مرفوعا، بلفظ: "إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة"، أخرجه الحاكم فِي "الكنى"، وأبو نعيم فِي "المعرفة"، وابن قانع، وابن السكن، وابن منده، وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني، عن عمران بن حصين، مرفوعا، بلفظ: "إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان"، وأخرج نحوه عبد الرزاق، منْ حديث الحسن مرسلا، وهذا إن صح، كَانَ أنص أدلتهم عَلَى المنع، ولكنك قد عرفت لبسه للحلة الحمراء فِي غير مرّة، ويبعد منه أن يلبس ما حذرنا منْ لبسه، معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال هاهنا: فعله لا يعارض القول الخاص بنا، كما صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا، إذ تجنب ما يلابسه الشيطان، هو أحق النَّاس به.
[فإن قلت]: فما الراجح إن صح ذلك الْحَدِيث؟.
[قلت]: قد تقرر فِي الأصول أن النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا، لم يصاحبه دليل خاص، يدلّ عَلَى التأسي به فيه، كَانَ مخصصا له عن عموم القول الشامل له، بطريق الظهور، فيكون عَلَى هَذَا لبس الأحمر مختصا به، ولكن ذلك الْحَدِيث غير صالح للاحتجاج به، كما صرح بذلك الحافظ، وجزم بضعفه؛ لأنه منْ رواية أبي بكر الْهُذَلِيّ، وَقَدْ بالغ

الجوزقاني، فَقَالَ باطل، فالواجب البقاء عَلَى البراءة الأصلية، المعتضدة بأفعاله الثابتة فِي "الصحيح"، لاسيما مع ثبوت لبسه لذلك، بعد حجة الوداع، ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة.
وَقَدْ زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء، بردان يمانيان، منسوجان بخطوط حمر، مع الأسود، وغَلَّط منْ قَالَ: إنها كانت حمراء بحتا، قَالَ: وهي معروفة بهذا الاسم. ولا يخفاك أن الصحابيّ قد وصفها بأنها حمراء، وهو منْ أهل اللسان، والواجب الحمل عَلَى المعنى الحقيقي، وهو الحمراء البحت -والمصير إلى المجاز، أعني كون بعضها أحمر دون بعض- لا يحمل ذلك الوصف عليه، إلا لموجب، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة، فليس فِي كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابيّ عَلَى لغة العرب؛ لأنها لسانه ولسان قومه. فإن قَالَ: إنما فسرها بذلك التفسير؛ للجمع بين الأدلة، فمع كون كلامه آبيا عن ذلك؛ لتصريحه بتغليط منْ قَالَ: إنها الحمراء البحت، لا مُلجىء إليه، لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا، مع أن حمله الحلة الحمراء عَلَى ما ذكر، ينافي ما احتج به فِي أثناء كلامه، منْ إنكاره عَلَى القوم الذين رأى عَلَى رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، وفيه دليل عَلَى كراهية ما فيه الخطوط، وتلك الحلة كذلك بتأويله. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 184 - 186.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الشافعيّة، والمالكيّة، وبعض أهل العلم منْ جواز لبس الأحمر، إلا ما ورد النصّ الصحيح بتحريمه، كالميثرة الحمراء، فيحرم، وأما غير ما ورد به النصّ، فجائزٌ لبسه، للأحاديث الصحيحة الكثيرة منْ كونه صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، والأحاديث التي أوردها المانعون لا تصحّ، كما سبق لك بيان ذلك، وعلى تقدير صحّتها، فيُحمل النهي فيها عَلَى التنزيه؛ جمعًا بين الأدلّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌94 - (لُبْسُ الْحِبَرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحِبرَةَ" -بكسر الحاء المهملة، وفتح الموحّدة، بوزن عِنَبَة-: ثوبٌ يمانيّ، منْ قطن، أو كتّان، مُخطّطٌ، يقال: بردٌ حِبَرٌ، عَلَى

الوصف، وبُرْدُ حِبَرٍ عَلَى الإضافة، والجمع حِبَرٌ، وحِبَرَاتٌ، مثلُ عِنَبٍ، وعِنَبات، قَالَ الأزهريّ: ليس حِبَرةٌ موضعًا، أو شيئًا معلومًا، إنما هو وَشْيٌ معلومٌ، أُضيف الثوب إليه، كما قيل: ثوبُ قِرْمِزٍ بالإضافة، والقِرْمِزُ صبغُهُ، فأُضيف الثوب إلى الوَشْيِ، والصِّبْغِ للتوضيح. قاله الفيّوميّ.
وفي "اللسان": ما يفيد أن الحبرة بكسر، ففتح، أو بفتحات، وهي ضرب منْ برد اليمن، مُنَمَّر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5317 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (معاذ بن هشام) الدستوائيّ البصريّ، وَقَدْ سكن اليمن، صدوقٌ، ربّما وَهِم [9] 30/ 34.
3 - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر كجعفر -الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، وَقَدْ رُميّ بالقدر، منْ كبار [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت مدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فسرخسيّ. (ومنها): أن فيه روايه الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) وهو آخر منْ مات بالبصرة منْ الصحابة رضي الله عنهم، مات سنة (2) وقيل: (93)، وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَس) بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي رواية للبخاريّ منْ طريق همام، عن قتادة، عن أنس، قَالَ: قلت له: أيُّ الثياب كَانَ أحبّ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: الحبرة. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: هذه الرواية تضمّنت السلامة منْ تدليس قتادة. (قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِبَرَةَ) بكسر، ففتح، أو بفتحات: قَالَ القرطبيّ رحمه

الله تعالى: هي ثياب مُخطّطةٌ، يؤتى بها منْ اليمن، وسُمّيت بالحِبَرة؛ لأنها محبّرةٌ: أي مزيَنةٌ، والتحبير: التزيين. انتهى "المفهم" 5/ 401 - 402.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 453: قَالَ الجوهريّ: الحبرة بوزن عِنَبة برد يمان. وَقَالَ الهرويّ: مَوْشيّة مخطّطة. وَقَالَ الداوديّ: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجنّة. كذا قَالَ. وَقَالَ ابن بطّال: هي منْ بُرود اليمن تُصنع منْ قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. انتهى. وأخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ طريق الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفّي، سُجّي ببُرْد حِبَرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -94/ 5317 - وفي "الكبرى" 91/ 9646. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5812 و5813 (م) فِي "اللباس" 2079 (د) فِي "اللباس" 4060 (ت) فِي "اللباس" 1787 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11969 و12494 و13694.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب لبس الحِبَرة. (ومنها): جواز لبس المخطّط، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وهو مجمع عليه. انتهى. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فَقَالَ له أُبيّ رضي الله عنه: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولبسناهنّ فِي عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع منْ عمر رضي الله عنه. قاله فِي "الفتح" 11/ 453. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إِلَّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌95 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْمُعَصْفَرِ": اسم مفعول، منْ عَصْفَرتُ الثوب: إذا صبغته بالْعُصْفُر، وهو نبتٌ معروف. أفاده فِي "المصباح"، وفي "اللسان": الْعُصفر هَذَا الذي يُصبغ به منه رِيفيّ، ومنه برّيّ، وكلاهما نبتٌ بأرض العرب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5318 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ: "هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد بن الحارث) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (هشام) الدستوائيّ المذكور فِي الباب الماضي.
4 - (يحيى بن أبي كثير) الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلس ويرسل [5] 23/ 24.
5 - (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة له أفراد [4] 60/ 75.
6 - (خالد بن معدان) الكلاعيّ، أبو عبد الله الحمصيّ، ثقة عابد يرسل كثيرًا [3] 1/ 688.
7 - (جُبير بن نُفير) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، ثقة مضرم فاضل [2] 50/ 62.
8 - (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيات المصنّف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها): أن رجاله