📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ثم ساق حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، ثم قَالَ: "لبس السراويل لمن لم يجد الإزار"
9675 - أخبرني عمرو بن منصور، قَالَ: ثنا أبو نعيم، قَالَ: ثنا سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ لم يجد إزارا، فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين، فليلبس خفين". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌101 - (التَّغْلِيظِ فِي جَرِّ الإِزَارِ)
5328 - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، خَسَفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابد [10] 20/ 1399.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
3 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد 23/ 490.
6 - (عبد الله بن عمر) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين، والثاني بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى (أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "بَيْنَا) وفي نسخة: "بينما" (رَجُلٌ) زاد مسلم فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه-منْ طريق أبي رافع عنه: "ممن كَانَ قبلكم"، وَقَدْ أخرجه أحمد منْ حديث أبي سعيد، وأبو يعلى منْ حديث أنس، وفي روايتهما أيضًا: "ممن كَانَ قبلكم"، وبذلك جزم النوويّ، وأما ما أخرجه أبو يعلى منْ طريق كريب، قَالَ: كنت أقود ابن عبّاس، فَقَالَ: حدثني العبّاس، قَالَ: "بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين … " الْحَدِيث، فهو ظاهر فِي أنه وقع فِي زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسنده ضعيف، والأول صحيح. ويحتمل التعدد، أو الجمع بأن المراد منْ كَانَ قبل المخاطبين بذلك، كأبي هريرة، فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأصله عند أحمد، ومسلم: "أن رجلا منْ قريش أتى أبا هريرة، فِي حلة يتبختر فيها، فَقَالَ: يا أبا هريرة، إنك تكثر الْحَدِيث، فهل سمعته يقول فِي حلتي هذه: شيئا؟ فَقَالَ: والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله عَلَى أهل الكتاب ليبيننه للناس، ولا يكتمونه، ما حدثتكم بشيء، سمعت … " فذكر الْحَدِيث، وَقَالَ فِي آخره: "فوالله ما أدري لعله كَانَ منْ قومك". وذكر السهيلي فِي "مبهمات القرآن" فِي "سورة والصافات" عن الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن، وأنه منْ أعراب فارس، وهذا أخرجه الطبري فِي "التاريخ" منْ طريق ابن جريج، عن شعيب الجياني. وجزم الكلاباذي فِي "معاني الأخبار" بأنه قارون، وكذا ذكر الجوهري فِي "الصحاح"، وكأن المستند فِي ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة، منْ حديث أبي هريرة، وابن عبّاس، بسند ضعيف جدا، قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الْحَدِيث الطويل، وفيه: "ومن لبس ثوبا، فاختال فيه، خُسف به منْ شفير جهنم، فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حلة، فاختال فيها، فخسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". وروى الطبري فِي "التاريخ" منْ طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، قَالَ: ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كل يوم قامة، وأنه يتجلجل فيما لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة".
(يَجُرُّ إِزَارَهُ) قَالَ فِي "الفتح": الاقتصار عَلَى الإزار، لا يدفع وجود الرداء، وإنما خص الإزار بالذكر؛ لأنه هو الذي يظهر به الخيلاء غالبا. انتهى.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يمشي فِي حلة"، والحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر، وقيل: إزار ورداء، وهو الأشهر، ووقع فِي رواية الأعرج وهمام جميعا عن أبي هريرة، عند مسلم: "بينما رجل يتبختر فِي برديه". وفي حديث أبي سعيد، عند أحمد، وأنس

عند أبي يعلى: "خرج فِي بردين، يختال فيهما".
(مِنَ الْخُيَلَاءِ) "منْ" تعليليّة: أي لأجل الخيلاء، وهو بضمّ الخاء المعجمة، وتخفيف المثنّاة التحتيّة، والمدّ-: الكبر، والإعجاب بالنفس، ومنه سُمّيت الخيل؛ لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا. وَقَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: الخيلاء بالمدّ، والْمَخِيلة، والْبَطَرُ، والكِبرُ، والزهو، والتبختر كلها بمعنًى واحد، وهو حرام، ويقال: خال الرجل خالاً، واختال اختيالاً: إذا تكبّر، وهو رجل خال: أي متكبّرٌ، وصاحب خال: أي صاحب كبر. انتهى "شرح مسلم" 14/ 61.
وَقَالَ القرطبيّ: المشهور فِي "الخيلاء" بضم الخاء، وَقَدْ قيلت بكسرها. انتهى "المفهم" 5/ 405.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاريّ: "تُعجبه نفسه"، وفي رواية: "فأعجبته جُمّته، وبُرداه".
قَالَ القرطبيّ: إعجاب المرء بنفسه، هو ملاحظته لها بعين الكمال، مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك، فهو الكبر المذموم. انتهى.
(خُسِفَ بِهِ) بالبناء للمفعول، يقال: خَسَفَ المكانُ خَسْفاً، منْ باب ضرب، وخُسُوفًا أيضًا: غار فِي الأرض، وخسفه الله يتعدّى، ولا يتعدّى. قاله الفيّوميّ.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذ خسف الله به"، وفي رواية: "فخسف الله به الأرض"، والأول أظهر فِي سرعة وقوع ذلك به.
(فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") وفي رواية الربيع بن مسلم، عند مسلم: "فهو يتجلجل فِي الأرض حَتَّى تقوم الساعة"، ومثله فِي رواية أبي رافع، ووقع فِي رواية همام، عن أبي هريرة، عند أحمد: "حَتَّى يوم القيامة".
و"التجلجل"- بجيمين-: التحرك، وقيل: الجلجلة الحركة مع صوت، وَقَالَ ابن دُريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض، فقد جلجلته، وَقَالَ ابن فارس: التجلجل: أن يسوخ فِي الأرض، مع اضطراب شديد، ويندفع منْ شق إلى شق.
فالمعنى يتجلجل فِي الأرض: أي ينزل فيها مضطربا، متدافعا. وحكى عياض أنه رُوي "يَتَجَلَّل" بجيم واحدة، ولام ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى: أي تُغطّيه الأرضُ. وحكى عن بعض الروايات أيضًا: "يتخلخل" بخاءين معجمتين، واستبعدها، إلا أن يكون منْ قولهم: خلخلت العظم: إذا أخذت ما عليه منْ اللحم. وجاء فِي غير "الصحيحين": "يتحلحل" بحاءين مهملتين. قَالَ الحافظ: والكل تصحيف إلا الأول.
ومقتضى هَذَا الْحَدِيث أن الأرض لا تأكل جسد هَذَا الرجل، فيمكن أن يُلغَز به،

فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. قاله فِي "الفتح" 11/ 433. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -101/ 5328 - وفي "الكبرى" 100/ 9676. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3485 و"اللباس" 5790 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 5318. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تغليظ الوعيد فِي جرّ الإزار. (ومنها): تحريم جرّ الإزار تحت الكعبين، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي قريباً، مرفوعًا: "ما تحت الكعبين ففي النار". (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه منْ صفات أهل النار، لما أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه، قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو أقسم عَلَى الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلّ، جَوّاظ، مستكبر". (ومنها): أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المختال بخسف به، فهو ينزل إلى قعر الأض إلى يوم القيامة، وهذا وعيد شديد. (ومنها): جواز الخسف فِي هذه الأمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك إلا لتحذير أمته أن يصيبها ما أصاب الأمم السابقة.
(ومنها): ما قاله فِي "الفتح" 11/ 431 - 432: يُستنبط منْ سياق الأحاديث، أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر، والتبختر مذموم، ولو لمن شَمَّر ثوبه، والذي يجتمع منْ الأدلة أن منْ قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرا لها، شاكرا عليها، غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس منْ المباحات، ولو كَانَ فِي غاية النفاسة، ففي "صحيح مسلم" عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يدخل الجنة منْ كَانَ فِي قلبه مثقال ذرة منْ كبر"، فَقَالَ رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة؟، فَقَالَ: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَر الحق، وغَمْطُ النَّاس". وقوله: "وغمط" -بفتح المعجمة، وسكون الميم، ثم مهلمة-: الاحتقار.

وأما ما أخرجه الطبري، منْ حديث عليّ رضي الله عنه: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود، منْ شراك صاحبه، فيدخل فِي قوله تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ} الآية [القصص: 83]، فقد جمع الطبري بينه، وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأن حديث عليّ رضي الله عنه محمول عَلَى منْ أحب ذلك؛ ليتعظم به عَلَى صاحبه، لا منْ أحب ذلك؛ ابتهاجا بنعمة الله عليه، فقد أخرج الترمذيّ، وحسّنه، منْ رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته عَلَى عبده"، وله شاهد عند أبي يعلى، منْ حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرج النسائيّ (5225)، وأبو داود، وصححه ابن حبّان، والحاكم، منْ حديث أبي الأحوص، عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ له -ورآه رَثّ الثياب-: "إذا آتاك الله ما لا، فلْيُرَ أثره عليك"، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله، منْ النفاسة والنظافة؛ ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد، وترك الإسراف؛ جمعا بين الأدلة.
[تكملة]: الرجل الذي أُبهِم فِي حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم هو سَوَاد بن عمرو الأنصاريّ رضي الله عنه، وأخرجه الطبري منْ طريقه، ووقع ذلك لجماعة غيره. قاله فِي "الفتح" 11/ 432. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الإسبال تحت الكعبين:
قَالَ فِي "الفتح": فِي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء، فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا، ولكن استُدلّ بالتقييد فِي هذه الأحاديث بالخيلاء، عَلَى أن الإطلاق فِي الزجر الوارد فِي ذم الإسبال، محمول عَلَى المقيد هنا، فلا يحرم الجر والاسبال، إذا سلم منْ الخيلاء، قَالَ ابن عبد البرّ: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنّ جر القميص وغيره منْ الثياب مذموم، عَلَى كل حال. وَقَالَ النوويّ: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كَانَ لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعيّ عَلَى الفرق بين الجر للخيلاء، ولغير الخيلاء، قَالَ: والمستحب أن يكون الإازار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهية ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع، منع تحريم إن كَانَ للخيلاء، وإلا فمنع تنزيه؛ لأن الأحاديث الواردة فِي الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقيدها بالإسبال للخيلاء. انتهى.
والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي فِي "مختصره" عن الشافعيّ، قَالَ: لا يجوز السدل فِي الصلاة، ولا فِي غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي بكر(1). انتهى.--------------------------------------------
(1) يعني قوله: "لَسْتَ منهم".

وقوله: "خفيف" ليس صريحا فِي نفي التحريم، بل هو محمول عَلَى أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كَانَ الثوب عَلَى قدر لابسه، لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولاسيما إن كَانَ عن غير قصد، كالذي وقع لأبي بكر رضي الله عنه، وإن كَانَ الثوب زائدا عَلَى قدر لابسه، فهذا قد يتجه المنع فيه، منْ جهة الإسراف، فينتهي إلى التحريم، وَقَدْ يتجه المنع فيه منْ جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه منْ الأول. وَقَدْ صحح الحاكم منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الرجل يلبس لِبْسة المرأة". وَقَدْ يتجه المنع فيه منْ جهة أن لابسه لا يأمن منْ تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الْحَدِيث الذي أخرجه الترمذيّ فِي "الشمائل"، والنسائي، منْ طريق أشعث بن أبي الشعثاء -وأسم أبيه سليم المحاربي- عن عمته -واسمها رُهْم بضم الراء، وسكون الهاء، وهي بنت الأسود بن حنظلة- عن عمها -واسمه عبيد بن خالد- قَالَ: كنت أمشي، وعلي بُرد أجره، فَقَالَ لي رجل: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى، وأبقى"، فنظرت، فإذا هو النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فَقَالَ: "أما لك فيّ أسوة؟ " قَالَ: فنظرت، فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه، وسنده قبلها جيد.
وقوله: "ملحاء" -بفتح الميم، وبمهملة قبلها سكون، ممدودة: أي فيها خطوط سود، وبيض.
وفي قصة قتل عمر رضي الله عنه أنه قَالَ للشاب الذي دخل عليه: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك".
ويتجه المنع أيضًا فِي الإسبال منْ جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء.
قَالَ ابن العربي رحمه الله تعالى: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما، أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة عَلَى تكبره. انتهى ملخصا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله ابن العربيّ رحمه الله تعالى هو عين التحقيق، الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة فِي التحريم، وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، فيحرم عليه؛ كما دلّت عَلَى ذلك ظواهر النصوص الواردة فِي النهي عن الإسبال.
ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع، منْ وجه آخر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي أثناء حديث رفعه: "وإياك وجرَّ الإزار، فإن جر الإزار منْ المخيلة"، وأخرج الطبراني منْ حديث أبي أمامة رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لحقنا عمرو بن

زُرارة الأنصاريّ، فِي حلة إزار ورداء، قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه، ويتواضع لله، ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حَتَّى سمعها عمرو، فَقَالَ: يا رسول الله، إني حَمْشُ الساقين(1)، فَقَالَ: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل … " الْحَدِيث، وأخرجه أحمد منْ حديث عمرو نفسه، لكن قَالَ فِي روايته، عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني أيضًا، فَقَالَ: عن عمرو بن زرارة، وفيه: "وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فَقَالَ: يا عمرو هَذَا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع، تحت الأربع، فَقَالَ: يا عمرو هَذَا موضع الإزار … " الْحَدِيث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمرا المذكور، لم يقصد بإسباله الخيلاء، وَقَدْ منعه منْ ذلك؛ لكونه مظنة. وأخرج الطبراني، منْ حديث الشريد الثقفيّ، قَالَ: أبصر النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلا، قد أسبل إزاره، فَقَالَ: "ارفع إزارك"، فَقَالَ: إني أحنف تَصطكّ ركبتاي، فَقَالَ: "ارفع إزارك، فكل خلق الله حسن"، أخرجه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، منْ طرق عن رجل منْ ثقيف، لم يُسم، وفي آخره: "ذاك أقبح مما بساقك".
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند جيد أنه كَانَ يُسبل إزاره، فقيل له فِي ذلك؛ فَقَالَ: إني حَمْشُ الساقين، فهو محمول عَلَى أنه أسبله زيادة عَلَى المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. والله أعلم.
وأخرج النسائيّ فِي "الكبرى" 5/ 488، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان، منْ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ برداء سفيان بن سهيل، وهو يقول: "يا سفيان لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين". قاله فِي "الفتح" 11/ 436 - 437.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر منْ الأدلة أن جرّ الإزار تحت الكعبين حرام، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعله منْ المخيلة، وأما إذا كَانَ بقصد الخيلاء، فهو أشدّ تحريماً، وله الوعيد المذكور فِي حديث الباب، وأما ما تقدّم منْ قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهًا، فلا يخفى ضعفه، فتبصّر.
ومما يؤيّد أن الجر المذكور محرّم مطلقاً فهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي فِي 105/ 5338 - حينما سمعت منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قوله: "منْ جرّ ثوبه منْ الخيلاء لم--------------------------------------------
(1) "حَمْشُ الساقين" بفتح الحاء المهملة، وسكون الميم، وزان فَلْس: أي دقيقهما.

ينظر الله إليه" قالت: فكيف تصنع النِّساء بذيولهنّ؟، قَالَ: "يرخينه شبراً … " الْحَدِيث.
قَالَ فِي "الفتح": يستفاد منْ هَذَا الفهم -يعني فهم أم سلمة هَذَا- التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال. انتهى.
وخلاصة القول فِي هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقاً، سواء كَانَ خيلاء، وهو أشد تحريمًا، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5329 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ" أَوْ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور قبل باب.
2 - (الليث) بن سعد المذكور قبل باب أيضاً.
3 - (إسماعيل) بن مسعود الجحدريّ البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
4 - (بشر) بن المفضّل بن لاحق الرقاشيّ البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
5 - (عبيد الله) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
6 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
7 - (عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، وهو (255) منْ رباعيات الكتاب، ومن خماسياته بالنسبة للسند الثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه إسماعيل بن مسعود، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عبيد الله. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبيد الله، عن نافع. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ) "منْ" يتناول الرجال والنساء فِي الوعيد المذكور، عَلَى هَذَا الفعل المخصوص، فقد فَهِمَت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، كما فِي حديثها الآتي بعد ثلاثة أبواب، منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متصلا بحديثه المذكور فِي الباب: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النِّساء بذيولهن؟ فَقَالَ: "يرخين شبرا … " الْحَدِيث (أو) للشكّ منْ الراوي (قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ) أي ومن نظر الله تعالى إليه يرحمه، ففيه إثبات صفة النظر لله تعالى عَلَى ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "لا ينظر الله": أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كَانَ مجازًا، وإذا اضيف إلى المخلوق، كَانَ كناية، ويحتمل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليه نظر رحمة، وَقَالَ شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ": عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن منْ نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر، وَقَالَ الكرماني: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لأن منْ اعتدّ بالشخص التفت إليه، ثم كثُر حَتَّى صار عبارة عن الإحسان، وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر، وهو تقليب الحدقة، والله منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحسان، مجاز عما وقع فِي حق غيره كناية. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره الكرمانيّ، والعراقيّ والحافظ منْ تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم، وهو مخالف لما أطبق عليه المحدثون منْ السلف الصالحين، منْ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى عَلَى ظواهرها، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ولا تعطيل، لكن هؤلاء هكذا عادتهم فِي أحاديث الصفات، مع أنهم منْ أكابر المحدّثين، يرغبون عن مذهب المحدّثين، ويسلكون فيها مسلك المتكلّمين، وما أدّاهم إلى هَذَا التأويل المتكلّف به إلا تشبيه الغائب بالشاهد، فإنهم لما

اعتقدوا أن النظر فِي المخلوق لا يحصل إلا بتقليب الحدقة، قالوا: هَذَا محال عَلَى الله تعالى، نعم هو محالٌ، ولكن منْ الذي قَالَ لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس الله تعالى مباينا لخلقه فِي ذاته وصفاته؟، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، والصفات العُلَى، فالواجب علينا أن نعتقد أنه سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده نظرًا حقيقيًا كما يليق بجلاله، ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظره، إذ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، فكما أننا نثبت له ذاتاً، لا تشبه ذوات مخلوقه، كذلك نثبت له ما أثبت لنفسه منْ الصفات حقيقةً، لا مجازًا؛ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذّر الحقيقة، ولم تتعذّر هنا، وأيضًا المعنى المجازيّ الذي أولوا به يلزم منه التشبيه، فإن الرحمة هي رقة القلب، التي تقتضي العطف عَلَى المرحوم، وهذا فيه منْ التشبيه نظير ما وقع فِي معنى النظر بلا فرق، فتأمّل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضاً: ويؤيد ما ذُكر منْ حمل النظر عَلَى الرحمة، أو المقت ما أخرجه الطبراني، وأصله فِي أبي داود، منْ حديث أبي جُرَيّ: "أن رجلا ممن كَانَ قبلكم، لبس بردة، فتبختر فيها، فنظر الله إليه، فمقته، فأمر الأرض فأخذته … " الْحَدِيث. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ادّعاه منْ تأييد الحمل المذكور فيه نظرٌ لا يخفى، فإنه أثبت لله سبحانه وتعالى النظر، ثم بيّن ما ترتّب عَلَى ذلك، وهو المقت، وما بعده، ولا تعرّض فيه للحمل المذكور، فتأمل بإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل. اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.
وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) إنما خصّ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم، بخلاف الدنيا، فإن نعمها مهما كثُرت تنقطع بما يتجدد منْ الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5329 و5330 و104/ 5336 و5337 و105/ 5338 - وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 2665 و"اللباس" 5783 و5784 و5791 (م) فِي "اللباس" 2085 (د)

فِي "اللباس" 4085 و4094 (ت) فِي "اللباس" 1730 (ق) فِي "اللباس" 3569 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4475 و4553 و4994 و5018 و5035. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5330 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"محارب" -بصيغة اسم الفاعل-: هو ابن دثار السدوسيّ الثقة الإمام الزاهد [4]. وكان محارب قد ولي قضاء الكوفة، قَالَ عبد الله بن إدريس الأودي، عن أبيه: رأيت الحكم، وحمادا فِي مجلس قضائه. وَقَالَ سماك بن حرب: كَانَ أهل الجاهلية، إذا كَانَ فِي الرجل ست خصال سَوَّدوه: الحلم، والعقل، والسخاء، والشجاعة، والبيان، والتواضع، ولا يَكْمُلْنَ فِي الإسلام إلا بالعفاف، وَقَدْ اجتمعن فِي هَذَا الرجل -يعني محارب بن دثار. ذكره فِي "الفتح" 11/ 434.
وقوله: "منْ مخيلة": "منْ" فيه للتعليل، و"الْمَخِيلة" -بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة-: الكبر، كالخيلاء.
والحديث متَّفقٌ عليه، ولفظ البخاريّ منْ طريق شبابة بن سَوّار، قَالَ: حدثنا شعبة، قَالَ: لقيت محارب بن دثار، عَلَى فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هَذَا الْحَدِيث، فحدثني، فَقَالَ: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ جر ثوبه مخيلة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قَالَ: ما خص إزارا، ولا قميصا.
وسبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب، يشمل الإزار وغيره، وَقَدْ جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فقد أخرج أصحاب السنن، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الإسبال فِي الإزار، والقميص، والعمامة، منْ جر منها شيئا خيلاء … " الْحَدِيث، وسيأتي للمصنّف بعد بابين، ويأتي تمام البحث فيه هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌102 - (مَوْضِعِ الإِزَارِ)
5331 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ"، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ المعروف بابن راهويه الإمام الحجة الثبت [10] 2/ 2.
2 - (محمد بن قُدَامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم الْمِصِّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214.
3 - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة ثبت [9] 2/ 2.
4 - (الأعمش) سليمان بن مِهرْان الكوفيّ، ثقة فقيه ورع، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.
5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن زيد السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.
6 - (مسلم بن نُذير) -بالنون، مصغّرًا، ويقال: ابن يزيد، ويقال: مسلم بن نُذير بن يزيد بن شِبْل بن حيّان السعديّ، أبو نذير، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو عياض الكوفيّ، وهو ابن عمّ عُتَيّ بن ضَمْرَة السعديّ، صدوقٌ(1) [3].
رَوَى عن حُذيفة، وعليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ، وزياد بن فيّاض، والعبّاس بن ذَرِيح، وعيّاش العامريّ عَلَى خلاف فيهما، وأبو الأحوص الْجُشَميّ. قَالَ ابن أبي حاتم: سُئل أبي عن أبي عِيَاض، صاحب عليّ، فَقَالَ: لا بأس به. وَقَالَ الآجريّ: سألت أبا داود، عن اسم أبي صادق، فَقَالَ: مسلم ابن يزيد. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد فِي الأول: هو منْ أهل الكوفة، كَانَ قليل الْحَدِيث، ويذكرون أنه كَانَ يقول بالرجعة. انتهى. أخرج له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذي، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
7 - (حُذيفة) بن اليمان، واسم اليمان حُسيل -مصغّرًا- أو حِسْل -بكسر، فسكون---------------------------------------------
(1) وقول صاحب "التقريب": مقبول فيه نظر؛ لأنه رَوَى عنه جماعة، وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، ووثقه ابن حبّان، وَقَالَ والذهبي فِي "الكاشف": صالح، فمثل هَذَا ينبغي أن يقال فيه: صدوقٌ فتأمل والله تعالى أعلم.

العبسيّ الصحابيّ الشهير ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، حليف الأنصار، مات فِي أول خلافة عليّ رضي الله عنه سنة (36 هـ) وتقدّم فِي 2/ 2. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه ابن قُدامة، فقد تفرّد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفين منْ الأعمش. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذير. (ومنها): أنَّ صحابيّه رضي الله عنه كَانَ صاحب سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت فِي "صحيح مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كَانَ، وما يكون إلى أن تقوم الساعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَوْضِعُ الإِزَارِ) أي الموضع المحبوب للإزار، والمراد به إزار الرجل، إِذِ المرأة ليست مثله فِي ذلك، كما سيأتي بعد بابين (إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ) قَالَ السنديّ: الظاهر "أنصاف الساقين" بدون "إلى"؛ لتكون محمولاً عَلَى الموضع، فلعلّ التقدير: موضع الإزار موضع أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين، ثم حُذف ما حُذف لدلالة المذكور عليه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التقدير الذي ذكره السنديّ غير واضح المعنى، بل المعنى الذي يظهر: موضع الإزار المحبوب شرعًا منْ وسط الرجل إلى نصف ساقه، وإنما لم يذكر ابتداءه؛ لكونه معلومًا لا يقع فيه محذورٌ، وإنما يقع المذكور منْ جهة نهايته، فبيّنه. والله تعالى أعلم.
(وَالْعَضَلَةِ) بفتحات: هي كلُّ لحم صلبة مكتنزة فِي البدن، ومنه عضلة الساق، وهو المراد هنا (فَإِنْ أَبَيْتَ) الاتّزار إلى الموضع المذكور، بل أردت الزيادة عليه (فَأَسْفَلَ) أي فزد إلى أسفل نصف الساق (فَإِنْ أَبَيْتَ) إلا الزيادة (فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ) أي إلى نهاية الساق (وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ) أي لا حقّ للكعبين أن تسترهما بإزارك، فإن ذلك هو الإسبال الممنوع، وفيه أن الكعبين هما الحدان لجواز تطويل الإزار، فإذا جاوز ذلك فقد دخل فِي الإسبال المنهيّ عنه، وَقَدْ تقدّم أنه محرّم عَلَى الراجح، وإن لم يكن معه خيلاء، فإن كَانَ مع الخيلاء، فهو أشدّ تحريماً، وفيه الوعيد الشديد المذكور فِي أحاديث الباب السابق.
وقوله: (وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ) يعني أن لفظ هَذَا الْحَدِيث لشيخه محمد بن قُدامة، وأما شيخه إسحاق، فرواه بالمعنى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حُذيفة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -102/ 5331 - وفي "الكبرى" 101/ 9682. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1783 (ق) فِي "اللباس" 3572. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌103 - (مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى حكم ما تحت الكعبين منْ الإزار.
وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ما أسفل منْ الكعبين فهو فِي النار".
قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلق فِي الترجمة، لم يقيده بالإزار كما فِي الخبر؛ إشارة إلى التعميم فِي الإزار، والقميص، وغيرهما، وكأنه أشار إلى لفظ حديث أبي سعيد، وَقَدْ أخرجه مالك، وأبو داود، والنسائي -فِي "الكبرى" 9714 - وابن ماجه، وصححه أبو عوانة، وابن حبّان، كلهم منْ طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سعيد، ورجاله رجال مسلم، وكأنه أعرض عنه؛ لاختلاف فيه، وقع عَلَى العلاء، وعلى أبيه، فرواه أكثر اصحاب العلاء عنه هكذا، وخالفهم زيد بن أبي أنيسة، فَقَالَ: "عن العلاء، عن نعيم المجمر، عن ابن عمر"، أخرجه الطبراني، ورواه محمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم التيمي، جميعا عن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، أخرجه النسائيّ، وصحح الطريقين النسائيّ، ورجح الدارقطنيّ الأول، وأخرج أبو داود، والنسائي- فِي "الكبرى" 9691، وصححه الحاكم، منْ حديث أبي جُرَيّ -بالجيم والراء، مصغّراً- واسمه جابر بن سُليم رفعه، قَالَ فِي أثناء حديث مرفوع: "وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنه منْ

الْمَخِيلة، وإن الله لا يحب المخيلة"، وأخرج النسائيّ وصحح الحاكم أيضًا منْ حديث حذيفة بلفظ: "الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين فِي الإزار". انتهى "فتح" 11/ 428. والله تعالى أعلم بالصواب.
5332 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ، فَفِى النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الإسناد تقدّم قريباً. و"إسماعيل بن مسعود": هو الْجَحْدريّ المذكور قبل باب. و"هشام": هو الدستوائيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"محمد بن إبراهيم": هو التيميّ. و"ابنُ يعقوب": هو عبد الرحمن الْجُهنيّ المدنيّ، مولى الْحُرَقة، ثقة [3] 107/ 143.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "حدّثني أبو يعقوب"، ووقع فِي "الكبرى": "حدّثني ابن يعقوب"(1)، وعندي أن هَذَا هو الصواب، والأول غلطٌ؛ لأني لم أر أحدًا كناه بأبي يعقوب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) التيمي، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) عبد الرحمن (ابن يَعْقُوبَ) تقدّم آنفاً أنه وقع فِي نسخ "المجتبى" التصحيف إلى "أبي يعقوب"، فتنبّه (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ) "ما" موصولة مبتدأ، والظرف صلتها، وخبرها قوله (فَفِي النَّارِ) ودخلت الفاء لما فِي المبتدإ منْ معنى العموم أي الذي استقرّ، وثبت تحت الكعبين، منْ قدم صاحب الإزار المسبل، فهو فِي النار، عقوبةً له عَلَى فعله.
وللطبراني منْ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، رفعه: "كل شيء جاوز الكعبين، منْ الإزار فِي النار"، وله منْ حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، رفعه: "إِزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل منْ ذلك ففي النار".
قيل: هَذَا الإطلاق محمول عَلَى ما ورد منْ قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتّفاق، لا مجرد الإسبال.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الصواب كونه عَلَى إطلاقه؛ لما سبق منْ--------------------------------------------
(1) راجع "تحفة الأشراف" 10/ 239 ففيه: "عبد الرحمن بن يعقوب".

الأدلّة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
ويستثنى منْ إسبال الإزار مطلقا ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلاً، يؤذيه الذباب مثلا إن لم يستره بإزاره، حيث لا يجد غيره، نبه عَلَى ذلك الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "شرح الترمذيّ"، واستَدَلَّ عَلَى ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف، فِي لبس قميص الحرير، منْ أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نُهي عنه منْ أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي. ويستثنى أيضًا منْ الوعيد فِي ذلك النِّساء، كما سيأتي البحث فيه بعد باب، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهدا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -103/ 5332 - وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5787. وفوائده تقدّمت قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5333 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، مِنَ الإِزَارِ، فَفِى النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ.
وقوله: "وَقَدْ كَانَ يُخبر عن أبي هريرة" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، ووقع فِي "تحفة الأشراف" 9/ 473 بلفظ: "قَالَ: أخبرنا سعيد المقبريّ، وكان قد كبر".
وفي رواية الإسماعيليّ، منْ طريق عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة: "سمعت سعيدًا المقبريّ، سمعت أبا هريرة". قاله فِي "الفتح" 11/ 428.
وقوله: "ما أسفل منْ الكعبين منْ الإزار ففي النار". قَالَ الكرمانيّ: "ما" موصولة، وبعض صلته محذوف، وهو "كَانَ"، و"أسفل" خبره، ويجوز أن يُرفَع "أسفل"، وهو أفعل، ويحتمل أن يكون فعلاً ماضيًا. وَقَالَ الزركشيّ "منْ" الأولى لابتداء الغاية، والثانية للبيان. ذكره السيوطيّ فِي "شرحه" 8/ 207.
وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "ما أسفل منْ الكعبين، منْ الإزار، فِي النار". "ما" موصولة، وبعض الصلة محذوف، وهو "كَانَ" و"أسفل" خبره، وهو منصوب، ويجوز

الرفع: أي ما هو أسفل، وهو أفعل تفضيل، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا، ويجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة بـ"أسفل".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون "أسفل" منصوبًا عَلَى الظرفيّة، وعليه فلا داعي لحذف بعض الصلة؛ لصلاحيته أن يكون صلة، بل هَذَا هو الأولى منْ دعوى الحذف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ الخطّابيّ: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار، منْ أسفل الكعبين فِي النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين منْ القدم، يعذب عقوبة، وحاصله أنه منْ تسمية الشيء باسم ما جاوره، أو حل فيه، وتكون "منْ" بيانية، ويحتمل أن تكون سببية، ويكون المراد الشخص نفسه، أو المعنى: ما أسفل منْ الكعبين منْ الذي يسامت الإزار فِي النار، أو التقدير: لابس ما أسفل منْ الكعبين … الخ، أو التقدير: أن فعل ذلك محسوب فِي أفعال أهل النار، أو فيه تقديم وتأخير: أي ما أسفل منْ الإزار منْ الكعبين فِي النار، وكل هَذَا استبعاد ممن قاله لوقوع الإزار حقيقة فِي النار، وأصله ما أخرج عبد الرزاق، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، أن نافعا سُئل عن ذلك، فَقَالَ: وما ذنب الثياب، بل هو منْ القدمين. انتهى.
لكن أخرج الطبراني، منْ طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: رآني النبيّ صلى الله عليه وسلم، أسبلت إزاري، فَقَالَ: "يا ابن عمر، كلُّ شيء يمس الأرض منْ الثياب فِي النار"، وأخرج الطبراني، بسند حسن، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابيا يصلي، قد أسبل، فَقَالَ: "المسبل فِي الصلاة ليس منْ الله فِي حِلّ، ولا حرام"، ومثل هَذَا لا يقال بالرأي، فعلى هَذَا لا مانع منْ حمل الْحَدِيث عَلَى ظاهره، ويكون منْ وادي: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} الآية [الأنبياء: 98]، أو يكون فِي الوعيد لما وقعت به المعصية، إشارة إلى أن الذي يتعاطى المعصية أحق بذلك. انتهى "فتح" 11/ 428 - 429. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌104 - (إِسْبَالِ الإِزَارِ)
5334 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل، لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الإِزَارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل" -بفتح العين-: هو الهلاليّ، أبو مسعود البصريّ، صدوقٌ [11] 19/ 4766. و"جدّه": هو عُبيد بن عَقِيل الهلاليّ، أبو عمرو البصريُّ الضرير المعلّم، صدوقٌ، منْ صغار [9] 19/ 4766. و"أشعث": هو ابن أبي الشعثاء سُليم بن الأسود المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [6] 90/ 112.
"وقوله: "إلى مسبل الإزار": المراد المسبل إلى ما تحت الكعبين، وَقَدْ تقدّم الكلام فِي معنى نظر الله تعالى قبل بابين، فلا تنس.
والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -104/ 5334 - وفي "الكبرى" 103/ 9699. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2950. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5335 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الأَعْمَشَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عز وجل، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا. و"بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ": هو العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقة يُغْرب [10]. و"سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ": هو الفزاريّ الكوفيّ، ثقة [4]. و"خَرَشَةُ -بفتحات- ابْنُ الْحُرِّ": هو الفزاريّ، كَانَ يتيماً فِي حجر عمر رضي الله عنه، ثقة [2].
وقوله: "المنّان بما أعطى": أي الذي إذا أعطى مَنَّ، واعتدّ به عليّ منْ أعطاه. وقيل: الذي إذا كال، أو وزن نقص منْ الحقّ، ومنه قوله تعالى: {لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} [الانشقاق: 25]: أي غير منقوص.
وقوله: "والْمُسْبِل إزاره" منْ الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحدّ الذي ينبغي الوقوف عنده، وهو الكعبان.

وقوله: "والمنفّق سلعته" بضم أوله، وتشديد الفاء: أي المروّج، وهذا هو المشهور روايةً، وإلا فيجوز أن يكون بتخفيف الفاء، منْ الإنفاق، بمعنى الترويج أيضاً. والسلعة بكسر، فسكون: أي مبيعه.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الزكاة" 69/ 2563 ومضى شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5336 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن رافع) القشيريّ النيسابوريّ، ثقة عابد [11] 92/ 114.
2 - (حسين بن عليّ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرىء، ثقة عابد [9] 74/ 91.
3 - (عبد العزيز بن أي رَوّاد) -بفتح الراء، وتشديد والواو: هو المكيّ، صدوقٌ، عابدٌ، ربّما وَهِمَ، ورُمي بالإرجاء [7] 93/ 1351.
4 - (سالم) بن عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت عابد [3] 23/ 490.
5 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه سالم منْ الفقهاء السبعة، وأبوه منْ المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الله (ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ) مبتدأ وخبرٌ: أي يتحقّق الإسبال فِي الإزار (وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ) معنى الإسبال فيها إرخاء عذبتها زيادة عَلَى العادة.
(مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ) أي تكبرا (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) تقدّم شرح هذه الجملة، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ، منْ أجل الكلام فِي عبد العزيز ابن أبي روّاد. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -104/ 5335 - وفي "الكبرى" 104/ 9720. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): تحريم جر الإزار، ونحوه خيلاء، (ومنها): أن عقوبة منْ جرّ ثوبه خيلاء أن لا ينظر الله عز وجل إليه. و (منها): أن فيه دلالة واضحة عَلَى عدم اختصاص الإسبال بالإزار، بل يكون فِي القميص، والعمامة، كما ذكره فِي هَذَا الْحَدِيث، قَالَ ابن رسلان: والطيلسان، والرداء، والشّمْلة. وَقَالَ ابن بطّال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائداً عَلَى ما جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائداً عَلَى المعتاد منْ الاسبال. وَقَدْ نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كلّ ما زاد عَلَى المعتاد فِي اللباس فِي الطول، والسعة. كذا فِي "نيل الأوطار" 2/ 210. وَقَالَ السنديّ: الإسبال فِي العمامة بإرسال العذبات زيادةً عَلَى العادة عدداً وطولاً، وغايتها إلى نصف الظهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية فِي تطويل العذبة بنصف الظهر يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا فِي "صحيحه" منْ طريق شبابة بن سوّار، عن شعبة، قَالَ: لقيت محارب بن دثار عَلَى فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هَذَا الْحَدِيث، فحدّثني، فَقَالَ: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ جرّ ثوبه مَخِيلةً، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أذكر "إزاره"؟ قَالَ: ما خصّ إزاراً، ولا قميصاً.
فَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 434 - 435: كأن سبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق، جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله: أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره، وَقَدْ جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فأخرج أصحاب "السنن"، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، منْ طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الإسبال فِي الإزار، والقميص،