📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

كما ترى. انتهى "تحفة الأحوذي" 5/ 431.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله المباركفوريّ فيه نظر لا يخفى، أما الأول، فحمله عَلَى غير الحيوان قد تقدّم أنه غير صحيح؛ لأنه لا فرق بين الرقم وغيره فِي جواز تصوير غير الحيوان، وَقَدْ استثنى الشارع منْ الصور ما كَانَ رقمًا، كما هو نصّ هَذَا الْحَدِيث، وكذلك ما قُطعت رؤوسها، أو جُعلت بساطًا، يوطأ، كما سيأتي فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد بابين.
وأما الثاني، فنقول: لا مانع منْ جواز اتّخاذ الصور الجائز الاستعمال؛ لأن الشارع إذا جوّز استعمال شيء، فقد جوّز اتّخاذه، فأيّ دليل دلّ عَلَى منع اتّخاذ الصور الجائزة الاستعمال؟. وسيأتي مزيد تحقيق قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي الاختلاف فِي سند هَذَا الْحَدِيث
قَالَ الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى فِي كتابه "التمهيد" 21/ 192 - 193: لم يختلف الرواة عن مالك فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث، ومتنه فِي "الموطإ"، وفيه عن عبيد الله أنه دخل عَلَى أبي طلحة، فأنكر ذلك بعض أهل العلم، وَقَالَ: لم يلق عبيدُ الله أبا طلحة، وما أدري كيف قَالَ ذلك، وهو يروي حديث مالك هَذَا؟، وأظنّ ذلك -والله أعلم- منْ أجل أن بعض أهل السير قَالَ: توفّي أبو طلحة سنة (34) فِي خلافة عثمان رضي الله عنه، وعبيد الله لم يكن فِي ذلك الوقت ممن يصحّ له سماع.
قَالَ أبو عمر: اختُلف فِي وفاة أبي طلحة، وأصح شيء فِي ذلك، ما رواه أبو زرعة، قَالَ: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قَالَ: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم أربعين سنة، فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة أربع وثلاثين، وهو قد صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة، وإذا كَانَ ذلك كما ذكرنا، صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة منْ الهجرة. والله أعلم.
وأما سهل بن حُنيف، فلا يَشُكّ عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره، ولا لقيه، ولا سمع منه، وذكره فِي هَذَا الْحَدِيث خطأ، لا شك فيه؛ لأن سهل بن حُنيف توفي سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه عليّ رضي الله عنه، ولا يذكره فِي الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ، والصواب فِي ذلك -والله أعلم- عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عبيد الله بن عبد الله، قَالَ: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فوجدنا تحته نمطا، وساق الْحَدِيث بمعنى حديث مالك، عن أبي النضر، واختُلف فِي وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فَقَالَ

ابن بكير، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، قَالَ: مات عبيد الله بن عبد الله قبل عليّ بن حسين، قَالَ أبو عمر: مات عليّ بن حسين رحمه الله سنة أربع وتسعين، وفيها مات عروة، وأبو سلمة، وجماعة منْ الفقهاء. وَقَالَ الواقدي: توفي عبيد الله بن عبد الله سنة ثمان وتسعين. وَقَالَ يحيى بن معين: مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ومائة. قَالَ: ويقال: سنة تسع وتسعين.
قَالَ أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدي أصح ما فِي ذلك عندنا، وهو أعلم بهذا الشأن.
قَالَ أبو عمر: قد يكون إنكار منْ أنكر هَذَا الْحَدِيث، فِي دخول عبيد الله عَلَى أبي طلحة، وسهل بن حنيف، منْ أجل رواية ابن شهاب لهذا الْحَدِيث، عَلَى مارواه ابن أبي ذئب، فصح بهذا وهم مالك، فِي سهل بن حنيف، وكذلك وهم أبو النضر فِي روايته له، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، ولم يدخل بينهما ابن عبّاس، فالصحيح فِي هَذَا الْحَدِيث رواية الزهريّ له، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، كذا قَالَ عليّ بن المديني، وغيره، وهو عندي كما قالوه. والله أعلم.
فأما رواية ابن شهاب له، فحدثنا خلف بن القاسم، فساق بسنده إلى أبي الحرث، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري المدنيّ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عبّاس، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير".
وأخرج أيضًا بسنده إلى أبي مسلم الكشي، قَالَ: حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة".
قَالَ: وَقَدْ خالف الأوزاعيُّ ابن أبي ذئب فِي هَذَا الْحَدِيث، فساق بسنده إلى بشر بن بكر، قَالَ: حدثنا الأوزاعي، أخبرني الزهريّ، قَالَ: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قَالَ: حدثني أبو طلحة الأنصاريّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة".
قَالَ أبو عمر: هَذَا عندهم خطأ منْ الأوزاعي، وكان فِي حفظه شيء، لم يكن بالحافظ، وَقَدْ تابع ابنَ أبي ذئب عبدُ العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ثم ساق بسنده إلى أبي مسلم الكشي، قَالَ: حدثنا عبد الله بن رجاء، قَالَ: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا

صورة".
قَالَ: وحديث معمر رواه عليّ بن المديني وغيره، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، قَالَ: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ابن عبّاس، يقول: سمعت أبا طلحة يقول، فذكره …
وَقَدْ يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب فِي هَذَا الباب، غير حديث أبي النضر؛ لأن فِي حديث ابن شهاب عمومَ الصور، دون استثناء شيء منها، وفي حديث أبي النضر استثناء ما كَانَ رقما فِي ثوب، وفيه جمع سهل بن حنيف فِي ذلك، مع أبي طلحة، فهو غير حديث أبي النضر، والله أعلم.
وَقَدْ كَانَ ابن شهاب يذهب فِي هَذَا الباب، إلى استعمال العموم فِي كراهة الصور كلها، وحديث نافع عن القاسم بن محمد، بمثل حديث ابن شهاب عام أيضًا فِي الثياب وغيرها، وَقَدْ رَوَى عبد العزيز بن عمران، عن مالك بن أنس، عن الزهريّ، وأبي النضر جميعا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي طلحة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التصاوير فِي البيوت، وهو غريب لمالك، عن الزهريّ خاصة، تفرد به عنه عبد العزيز ابن عمران، رواه عنه يعقوب بن محمد الزهريّ. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى "التمهيد" 21/ 192 - 195. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الحافظ فِي "الفتح" 11/ 579: ووقع فِي رواية الأوزاعي، عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي طلحة، لم يذكر ابن عبّاس بينهما، ورجح الدارقطنيّ رواية منْ أثبته، وَقَدْ أخرجه مالك فِي "الموطإ" عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه دخل عَلَى أبي طلحة يعوده، فذكر قصة، وفيها المتن المذكور، وزاد فيه استثناء الرقم فِي الثوب، قَالَ: فلعل عبيد الله سمعه منْ ابن عبّاس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة، لَمّا دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة فِي رواية أبي النضر، لكن قَالَ ابن عبد البرّ: الْحَدِيث لعبيد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حُنيف، كذا قَالَ، وكأن مستنده فِي ذلك أن سهل بن حنيف مات فِي خلافة عليّ، وعبيدُ الله لم يدرك عليا، بل قَالَ عليّ بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت، ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن رَوَى الْحَدِيث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف، لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة، وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ فِي "الفتح" 11/ 579.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي أشار إليه الحافظان: ابن عبد البرّ، وابن

حجر فِي كلامهما السابق منْ صحة الْحَدِيث بالطريقين هو الأرجح عندي.
وحاصله أن الْحَدِيث صحيح عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، كما هو صحيح عن عبيد الله، عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة؛ إذ يُحمل عَلَى أن عبيد الله سمعه عن ابن عبّاس، عن أبي طلحة، ثم سمعه بعدُ عن أبي طلحة نفسِه، وأن القصّة المذكورة صحيحة، لكنها لعثمان بن حُنيف، لا لأخيه سهل، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي ذكر اختلاف أهل العلم فِي حكم استعمال الصور، وَقَدْ تقدّم هَذَا البحث فِي "الطهارة"، و"الصيد والذبائح"، ولكن لأهميّته لا بأس بإعادته هنا، فأقول:
قَالَ الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله تعالى: وللعلماء فِي هَذَا الباب أقاويل، ومذاهب: [منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كَانَ منصوبا، أو مبسوطا، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير، والتماثيل فِي حيطانه، وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير"، فإن فعل ذلك فاعلٌ بعد علمه بالنهي عن ذلك، كَانَ عاصيا عندهم، ولم يحرم عليه بذلك ملك الثوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله، ويكرهه وينابذه؛ لما ورد منْ النهي فيه.
وحجةُ منْ ذهب هَذَا المذهب فِي الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها، حديثُ ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مستترة بقِرام فيه صور، فتلون وجهه، وتناول الستر فهتكه، ثم قَالَ: "إن منْ أشد النَّاس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله"، وروى نافع هَذَا الخبر، عن القاسم، بهذا المعنى، وزاد: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إن البيت الذي فيه الصور، لا يدخله الملائكة".
قَالَ: وزيادة منْ زاد فيه منْ الثقات الحفاظ، إباحة ما يُتوسد منْ ذلك، ويُرتفق به، ويُمتهن يجب قبولها، وإن كَانَ ظاهر حديث مالك فِي ذلك كراهية عموم الصور، عَلَى كل حال، وإلى ذلك ذهب ابن شهاب، وهو راوية الْحَدِيث.
قَالَ: ذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، أنه كَانَ يكره التصاوير، ما نُصب منها، وما بُسط، وكان مالك لا يرى بذلك بأسا فِي البسط، والوسائد، والثياب عَلَى حديث سهل بن حنيف هَذَا: "إلا ما كَانَ رقما فِي ثوب".
ثم أخرج بسنده، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كَانَ

عَلَى بابي درنوك(1)، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ألقوا هَذَا".
وَقَالَ آخرون: إنما يُكره منْ الصور ما كَانَ فِي الحيطان، وصُوّر فِي البيوت، وأما ما كَانَ رقما فِي ثوب فلا، واحتجوا بحديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، وهو حديث أبي النضر المذكور فِي هَذَا الباب، فيه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إلا ما كَانَ رقما فِي ثوب"، فكل صورة مرقومة فِي ثوب، فلا بأس بها عَلَى كل حال؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم فِي الثوب، ولم يخصّ منْ ذلك شيئا ولا نوعا، وذكروا عن القاسم، وهو راوية حديث عائشة، ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قَالَ: دخلت عَلَى القاسم، وهو بأعلى مكة فِي بيته، فرأيت فِي بيته حَجَلة فيه تصاوير السندس، والعنقاء.
وَقَالَ آخرون: لا يجوز استعمال شيء منْ الصور، رقما كَانَ فِي ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ، ويمتهن، فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلا، قالوا: وفي حديث عائشة، منْ رواية ابن شهاب، ما يخص الثياب ويعينها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، إلا أنا قد روينا عن عائشة، أن ذلك منْ الثياب فيما ينصب، دون ما يُبسط فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه، وذكروا منْ الأثر ما رواه وكيع وغيره، عن أسامة ابن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: "سترت سَهْوة لي بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبيّ صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلت منه منبذتين، فرأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم متكئا عَلَى إحداهما"، قالوا: ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره منْ ذلك، ما كَانَ سترا منصوبًا، ولم يكره ما اتكأ عليه منْ ذلك، وامتهنه.
قَالَ أبو عمر: وَقَدْ يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت صورته، وتهتكت، فلما صنع منه ما يتكأ عليه، لم تظهر فيه صورة بتمامها، وإذا احتمل هَذَا لم يكن فِي حديث عائشة هَذَا حجة عَلَى ابن شهاب، ومن ذهب مذهبه، إلا أن ممن سلف منْ العلماء جماعةً ذهبوا إلى ما كَانَ منْ رقم الصور، فيما يوطأ ويمتهن، ويتكأ عليه منْ الثياب، لا بأس به، ذكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن الجعد رجل منْ أهل المدينة، قَالَ: حدثتني ابنة سعد، أن أباها جاء منْ فارس بوسائد، فيها تماثيل، فكنا نبسطها. وعن ابن فضيل، عن ليث، قَالَ: رأيت سالم بن عبد الله متكئا عَلَى وسادة حمراء، فيها تماثيل، فقلت له فِي ذلك، فَقَالَ: إنما يكره هَذَا لمن ينصبه، ويصنعه. وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كَانَ يتكىء عَلَى المرافق، فيها--------------------------------------------
(1) "الدرنوك": ستر له خمل. انتهى "نهاية" 2/ 115.

التماثيل، الطير، والرجال. وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قَالَ: كانوا لا يرون ما وُطىء، وبُسط منْ التصاوير مثل الذي نصب. وعن إسماعيل ابن علية أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة أنه كَانَ يقول فِي التصاوير، فِي الوسائد، والبسط التي توطأ: هو أذل لها. وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قَالَ كانوا يكرهون ما نُصب منْ التماثيل نصبا، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام. وعن ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أنه كَانَ لا يرى بأسا بما وُطيء منْ التصاوير. وعن ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قَالَ: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قَالَ: لا بأس بالصورة، إذا كانت توطأ. وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء فِي التماثيل، ما كَانَ مبسوطا يوطأ، أو يبسط، فلا بأس به، وما كَانَ منه ينصب، فإني أكرهها. وعن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، قَالَ: كانوا لا يرون بما يوطأ منْ التصاوير بأسا.
قَالَ أبو عمر: هَذَا أعدل المذاهب، وأوسطها فِي هَذَا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار، لم تتعارض عَلَى هَذَا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه، والله الموفق للصواب.
وَقَدْ ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة، رَوَى أبو داود الطيالسي، قَالَ: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عبّاس، قَالَ: دخل المسور بن مخرمة، عَلَى ابن عبّاس، وهو مريض، وعليه ثوب إستبرق، وبين يديه ثوب، عليه تصاوير، فَقَالَ المسور: ما هَذَا يا ابن عبّاس؟ فَقَالَ ابن عبّاس: ما علمت به، وما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هَذَا، إلا للكبر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك، فلما خرج المسور أمر ابن عبّاس بالثوب، فنزع عنه، وَقَالَ: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. وروى ابن المبارك، قَالَ: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قَالَ: حدثنا مجاهد، قَالَ: حدثنا أبو هريرة، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل أتاني البارحة، فلم يمنعه أن يدخل إليّ، إلا أنه كَانَ فِي البيت حجال وستر، فيه تماثيل، وكلب، فأمر برأس التمثال أن يُقطع، وبالستر أن يُثنَى، ويجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يُخرج".
وذكر ابن ابي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قَالَ: إنما الصورة الرأس، فإذا قُطِع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة أبي بشر، عن عكرمة، فِي قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 57]، قَالَ: أصحاب التصاوير.
وذهب جماعة منْ أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة فِي صنعتها واتخاذها، ما كَانَ له

روح، وحجتهم حديث القاسم، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "منْ أشد النَّاس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ففي هَذَا دليل عَلَى أن الحياة، إنما قصد بذكرها إلى الحيوان، ذوات الأرواح.
ثم أخرج بسنده عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، إذ جاءه رجل، فَقَالَ: إني أردت أن أنمي معيشتي منْ صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فَقَالَ ابن عبّاس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: "منْ صَوّر صورة، فإن الله معذبه يوم القيامة، حَتَّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا"، قَالَ: فكبالها الرجل كبوة شديدة، واصفَرّ وجهه، ثم قَالَ: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجر، وكل شيء ليس فيه روح.
وَقَدْ كَانَ مجاهد، يكره صورة الشجر، قَالَ أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدا تابعه عَلَى ذلك. وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كَانَ يكره أن يصور الشجر المثمر.
ومما يدلّ عَلَى أن الاختلاف فِي هَذَا الباب قديم، ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قَالَ: كَانَ فِي مجلس محمد بن سيرين وسائد، فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون فِي ذلك، فَقَالَ محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حولتموها، وهذا منْ ورع ابن سيرين رحمه الله. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "التمهيد" 21/ 195 - 201.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق منْ الأقوال وأدلّتها أن أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح، وكانت منصوبة، وأما إذا كانت توطأ، وتمتهن، فلا بأس بها، وكذلك ما كَانَ رقمًا فِي ثوب، إلا أن يكون منصوبًا، وكذلك إذ قطع رأسها، وأصرح دليل عَلَى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد بابين، قَالَ: "استأذن جبريل عليه السلام عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ادخل، فَقَالَ: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تُقطَع رءوسها، أو تُجعَل بساطا يوطأ، فإنا معشر الملائكة، لا ندخل بيتا فيه تصاوير". فإنه قد استثنى منْ الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت مقطوعة الرأس، أو بساطًا يوطأ، وكذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه المذكور فِي الباب، فإنه نصّ فِي استثناء ما كان رقما فِي ثوب، وهذا كما سبق عن ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أعدل الأقوال، وأيسرها فِي الجمع بين أحاديث الباب، وَقَدْ

تقدّم هَذَا البحث بأتمّ مما هنا فِي "الطهارة" 168/ 261 فراجعه تزدد علماً(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5352 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ(2) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: "إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبيّ، أبو موسى المصريّ المعروف بزُغْبة، ثقة [10] 135/ 211.
2 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن المصريّ الإمام الحجة الثبت [7] 31/ 35.
3 - (بُكير) بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم المدنيّ، ثم المصريّ، ثقة [5] 135/ 211.
4 - (بسر بن سعيد) العابد المدنيّ، مولى ابن الحضرميّ، ثقة جليل [2] تقدّم فِي 11/ 517.
5 - (زيد بن خالد) الْجُهَني المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات رضي الله عنه بالكوفة سنة (68) أو (70)، وله (85) سنة، تقدّم فِي 8/ 756.
6 - (أبو طلحة) رضي الله تعالى عنه المذكور ترجمته قريباً. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين، والثاني بثقات المدنيّين، (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وعلى رواية بسر، عن عُبيد الله الخولانيّ للزيادة الآتي ذكرها يكون ثلاثة منْ التابعين فِي نسق واحد، وكلهم مدنيّون. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هَذَا البحث تقدّم فِي "الطهارة"، كما أشرت إليه، وإنما أعدته لطول العهد به، مع شدّة الحاجة إليه؛ لابتلاء عامة النَّاس باستعمال الصور، نسأل الله تعالى أن يُلهمنا الرشد والصواب.
(2) بضم الموحّدة، وسكون السين المهملة، آخره راء.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) الجهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ أَبِى طَلْحَةَ) الأنصاريّ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ"، قَالَ بُسْرٌ) بن سعيد (ثُمَّ) بعد أن حدّثنا بهذا الْحَدِيث (اشْتَكَى زَيْد) أي مرض زيد بن خالد رضي الله عنه (فْعُدْنَاهُ) أي زرناه (فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ) "إذا" هي الفجائيّة، والستر بكسر، فسكون: ما يُستَر به، وجمعه سُتُور: أي فاجأنا وجود ساتر (فِيهِ صُورَةٌ) جملة منْ مبتدأ وخبر فِي محلّ رفع صفة لـ"ستر" (قُلْتُ) القائل هو بسر (لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ) أي الذي كَانَ معه، ففي رواية للبخاريّ منْ طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجّ: "أن بسر بن سعيد حدّثه، أن زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله عنه حدّثه، ومع بسر بن سعيد عُبيد الله الْخَوْلانيّ الذي كَانَ فِي حَجْر ميمونة رضي الله عنها، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم".
وعُبيد الله هَذَا هو ابن الأسود، ويقال: ابن اسد، ويقال له: ربيب ميمونة؛ لأنها كانت ربّته، وكان منْ مواليها، ولم يكن ابن زوجها، ثقة منْ الطبقة الثالثة (أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني زيد بن خالد، وذلك أنه لَمّا دخل منزل زيد، فرأى الستر فيه صورٌ ذكّر بسرٌ عبيد الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد عن أبي طلحة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمع منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة"، وكان أبو طلحة قد ذكر مع ذلك، متّصلاً به قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا رقماً فِي ثوب"، فاستثنى المرقوم منْ الصور، فحصل منه أن الملائكة لا تمتنع منْ دخول بيت فيه صورة مرقومة. انتهى "المفهم" 5/ 423 - 424.
(عَنِ الصُّورَةِ) أي عن حكمها، وهو النهي عنها (يَوْمَ الأوَّلِ) أي فِي وقت تقدّم قبل هَذَا. (قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ: "إِلاَّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ") وفي رواية عمرو بن الحارث، عند البخاريّ: "فَقَالَ: إنه قَالَ: "إلا رقمًا فِي ثوب، ألا سمعته؟ قلت: لا، قَالَ: بلى، قد ذكره". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -111/ 5352 - وفي "الكبرى" 109/ 9763. وأخرجه (خ) فِي "بدء

الخلق" 3226 و"اللباس" 5958 (م) فِي "اللباس" 2106 (د) فِي "اللباس" 4153. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5353 - (حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ، فَدَخَلَ، فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَخَرَجَ، وَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (مسعود بن جُويرية) بن داود أبي سعيد المخزوميّ الموصليّ، صدوقٌ [10].
رَوَى عن المعافى بن عمران، وهُشيم، وعَفيف بن سالم، وابن عيينة، وغيرهم. وعنه النسائيّ، وجعفر بن محمد الْبَلَديّ، وعليّ بن الهيثم الفزاريّ، وأحمد بن العبّاس البغداديّ، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مستقيم الْحَدِيث. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وغفل ابن القطّان، فَقَالَ: لا يُعرف. وَقَالَ أبو زكريّا الأزديّ فِي "تاريخ الموصل": كَانَ نَبِيلاً منْ الرجال، توفّي سنة (248). تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
2 - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
3 - (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن داعة السدوسيّ البصريّ، ثقه ثبت [4] 30/ 34.
5 - (سعيد بن المسيِّب) بن حَزْن المخزومي المدنيّ الفقيه، ثقة حجة، منْ كبار [3] 9/ 9.
6 - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا) أي هيّأته، وأصلحته (فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أي ليأكل منْ ذلك الطعام (فَجَاءَ) صلى الله عليه وسلم (فَدَخَلَ، فَرَأَى سِتْرًا) بكسر، فسكون: أي ساترا (فِيهِ تَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَخَرَجَ) كراهيةً لتلك التصاوير (وَقَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ) تقدّم أن الأرجح حمله عَلَى عموم الملائكة، لا نوع خاصّ منهم، كما قاله

بعضهم (لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ) تقدّم أيضًا أن التصاوير التي تمنع دخول الملائكة، هي الباقية عَلَى هيئتها، غير الممتهنة بالوطء بالأقدام، أو المقطوعة الرأس، كما بيّنه جبريل عليه السلام فِي الْحَدِيث الآتي بعد بابين، حيث قَالَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم: "كيف أدخل، وفي بيتك سِتْر، فيه تصاوير، فإما أن تُقطَع رؤوسها، أو تُجعَل بساطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير"، فدل عَلَى أن الصورة إذا تغيّرت هيئتها لا تمنع منْ دخول البيت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلّس؟.
[قلت]: إنما صَحَّ بشواهده السابقة واللاحقة، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -111/ 5353 - وفي "الكبرى" 109/ 9788. وأخرجه (ق) فِي "الأطعمة" 3359. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): استحباب صنع الطعام لأهل الفضل، ودعوتهم إليه. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ حسن الخلق، والتواضع، حيث يُجيب دعوة منْ دعاه إلى الطعام. (ومنها): حرمان منْ اتّخذ الصور فِي بيته منْ دخول الملائكة فيه. (ومنها): أن الملائكة؛ لكونهم مجبولين عَلَى الطاعة لربّهم لا يقربون محلاً يُعصى فيه الله سبحانه وتعالى بمخالفة أمره، وانتهاك حرماته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5354 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرْجَةً، ثُمَّ دَخَلَ، وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا، فِيهِ الْخَيْلُ، أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: "انْزِعِيهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [9] 26/ 30.

3 - (هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة ربما دلّس [5] 49/ 61.
4 - (أبو) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ هشام. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرْجَةً) بوزن فَعْلة بفتح، فسكون: وهي المرة منْ الخروج، كما أن فِعلة بالكسر للهيئة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَفَعْلةٌ لِمَرَّةٍ كَجَلْسَهْ … وَفِعْلَةٌ لِهَيئَةٍ كَجِلْسَهْ
وفي نسخة: "خرجته" بالإضافة إلى الضمير: أي خروجه.
(ثُمَّ دَخَلَ) صلى الله عليه وسلم البيت (وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا) بكسر القاف: هو الستر الرقيق، وقيل: الصَّفِيق، منْ صُوف ذي ألوان، والإضافة فيه، كقولك: ثوب قميص. وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ، ولذلك أضافه. أفاده فِي "النهاية" 4/ 49. وَقَالَ فِي "المصباح": القرام، مثلُ كتاب: الستر الرقيق، وبعضهم يزيد: وفيه رقمٌ، ونقوش، والْمِقْرَم، وازن مِقْود، والْمِقْرمة بالهاء أيضاً مثله. انتهى. والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل، والرابط الواو.
وفي رواية مسلم منْ طريق أبي أُسامة، عن هشام: "قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ سفر، وَقَدْ سترتُ عَلَى بابي دُرْنوكًا، فيه الخيل، ذوات الأجنحة، فأمرني، فنزعته".
و"الدُّرنوك" بضم الدال عَلَى المشهور، وتفتح، ويقال فيه: درموك بالميم: هو سترٌ له خَمْلٌ، جمعه درانك. أفاده النوويّ فِي "شرحه" 14/ 87.
(فِيهِ) أي فِي ذلك القِرام (الْخَيْلُ) أي صورة الخيل (أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ) أي صواحبات الأجنحة (قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (فَلَمَّا رَآهُ) صلى الله عليه وسلم (قَالَ: "انْزِعِيهِ") بكسر الزاي، مضارع نزعت الشيءَ، منْ باب ضرب: إذا قلعته، وأزلته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -111/ 5354 - وفي "الكبرى" 109/ 9781. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2107 ورواه أحمد 6/ 49 و53. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5355 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ، مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا"، قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ، لَهَا عَلَمٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا، فَلَمْ نَقْطَعْهُ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ) -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي- البصريّ، ثقة [10] 43/ 588.
2 - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) -بضم الزاي، وفتح الراء- أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 5/ 5.
3 - (دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) القشيريّ مولاهم البصريّ، ثقة متقنٌ، كَانَ يهم بآخره [5] 21/ 538.
4 - (عَزْرة) -بفتح، فسكون- ابن عبد الرحمن بن زُرارة الخُزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [6] 37/ 1701.
5 - (حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْحِمْيريّ البصريّ، ثقة فقيه [3] 6/ 1613.
6 - (سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ) بن عامر الأنصار المدنيّ، ثقة [3] استُشهد بأرض الهند 67/ 1315.
7 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى حميد، غير عزرة، فكوفيّ، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية داود بن أبي هند، عن عزرة منْ

رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن داود منْ [5]؛ لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وعزرة منْ [6]. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنها (قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ) أي صورة طير، والجملة صفة "ستر" (مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ) الظاهر أنه بفتح الموحّدة، منْ استقبلتُ الشيءَ: إذا واجهته: أي فِي مواجهة البيت، وهو منصوب عَلَى الظرفية. والله تعالى أعلم (إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ) البيت، وفي رواية مسلم:، وكان الداخل إذا دخل استقبله" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ) أمر منْ التحويل، وهو النقل: أي انقليه إلى موضع آخر (فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي لأني (كُلَّمَا دَخَلْتُ) البيت (فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا) أي تذكّرت زهرة الدنيا، وبهجتها. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: لا يلزم منه الميل إليها، بل يجوز أن يذكُرها مع الكراهة، ومع ذلك كرِه أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ وجه كَانَ، والله تعالى أعلم. انتهى. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا محمولٌ عَلَى أنه كَانَ قبل تحريم اتّخاذ ما فيه صورة، فلهذا كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، ويراه، ولا يُنكره قبل هذه المرّة الأخيرة. انتهى "شرح مسلم" 14/ 87.
(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (وَكَانَ) لفظ مسلم: "وكانت" (لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف، وكسر الطاء: دِثَارٌ له خَمْلٌ، جمعه قطائف، وقُطُفٌ بضمّتين. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "النهاية": القطيفة: كساءٌ له خَمْلٌ. انتهى (لَهَا عَلَمٌ) أي منْ الحرير، ولفظ مسلم: "وكانت لنا قطيفة، كنا نقول: علمها حرير" (فَكُنَّا نَلْبَسُهَا) أي القطيفة (فَلَمْ نَقْطَعْهُ) أي العلم؛ إذ العلم منْ الحرير مباح الاستعمال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -111/ 5355 - وفي "الكبرى" 9775. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2107. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): البعد عن زخارف الدنيا، والزهد فيها. (ومنها): جواز استعمال الستر

للحاجة. (ومنها): جواز لبس القطيفة، وهي كساء له خَمْلٌ، كما تقدّم. (ومنها): إباحة العلم منْ الحرير، وَقَدْ تقدّم حديث عمر رضي الله عنه فِي جوازه مقدار أربع أصابع، فِي 92/ 5315. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5356 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَخِّرِيهِ عَنِّي، فَنَزَعْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.
وقولها: "إلى سهوة": بفتح المهملة، وسكون الهاء: بيتٌ صغيرٌ، منحدرٌ فِي الأرض قليلاً، شبيهٌ بالْمِخدَعِ، والخِزانة، وقيل: كالصّفّة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيهٌ بالرفّ، أو الطاق يوضع فيه الشيء. قاله فِي "النهاية" 2/ 430.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب القبلة" 12/ 761 سنداً ومتناً، ومضى هناك شرحه مفصّلاً، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5357 - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَعَهُ، فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ، قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ، يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ: أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمَ- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابدٌ [10] 20/ 1399.
2 - (ابن وهب) هو عبد الله المصريّ الفقيه الحافظ، ثقة عابد [9] 9/ 9.
3 - (عمرو) بن الحارث بن يعقوب المصريّ، ثقة ثبت [7] 63/ 79.
4 - (بُكير) بن عبد الله بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر الثقة [5] 135/ 211.
5 - (عبد الرحمن بن القاسم) أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبت فاضل [6] 120/ 166.
6 - (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [6] 120/ 166.
7 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، منْ عبد الرحمن، والباقون مصريون، وبُكير مدنيّ، مصريّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو القاسم، وفيه رواية الابن، عن أبيه، عن عمّته. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا، فِيهِ تَصَاوِيرُ) أي تماثيل (فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بيتها (فَنَزَعَهُ) أي ذلك الستر (فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ) أي قطعت ذلك الستر، وجعلته وِسادتين، وهي تثنية وسادة بكسر الواو: وهي الْمِخَدّة، والجمع وِسادات، ووَسَائد، والوِساد بغير هاء: كلُّ ما يُتوسّد به، منْ قُماش، وتُراب، وغير ذلك، والجمع وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، ويقال: الوِساد لغة فِي الوسادة. قاله فِي "المصباح" (قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ) أي وقت تحديث عبد الرحمن بن القاسم بهذا الْحَدِيث عن أبيه، ففي رواية مسلم عن هارون بن معروف، عن ابن وهب: "فَقَالَ رجل فِي المجلس حينئذ، يقال له: ربيعة بن عطاء، مولى بني زُهرة: أفما سمعت أبا محمد، يذكر عن عائشة قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما؟ قَالَ ابن القاسم: لا، قَالَ: لكني قد سمعته، يريد القاسم بن محمد".
(يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ) الزهريّ مولاهم المدنيّ، ويقال: إنه ربيعة بن عطاء بن يعقوب، مولى ابن سباع، قاله ابن حبّان فِي "الثقات"، رَوَى عن القاسم بن محمد. وعنه بُكير بن الأشجّ. قَالَ الآجريّ، عن أبي داود: ربيعة بن عطاء حدّث عنه العمري الصغير معروفٌ. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": رَوَى عن عروة بن محمد، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ الكبير"، وتبعه أبو حاتم الرازيّ فِي كونه مولى ابن سباع. تفرّد به مسلم، والنسائيّ بهذا الْحَدِيث فقط. وفي "التقريب": ثقة منْ السادسة.
وجملة "يقال له" فِي محل نصب حال منْ "رجل"، أو فِي محل رفع صفة له، ومقول "قَالَ" قوله: (أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ -يَعْنِي الْقَاسِمَ) بن محمد والد عبد الرحمن (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا) أي يتكيء عَلَى الوسادتين اللتين عملتهما عائشة رضي الله تعالى عنها مما قُطع منْ ذلك الستر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -111/ 5357 - وفي "الكبرى" 109/ 9776. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2107. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم التصاوير، وهو تحريم استعماله. (ومنها): جواز الستارة للحاجة. (ومنها): إزالة المنكر بيده، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قطع الستر بيده الشريفة، وَقَدْ أخرج مسلم، والمصنّف منْ حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قَالَ:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (ومنها): جواز استعمال الثياب التي فيها الصور، إذا غُيّرت عن هيئتها، أو كانت ممتهنةً، توطأ بالأقدام، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌112 - (ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا)
5358 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي، فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَزَعَهُ، وَقَالَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1. والباقون تقدموا فِي السند

الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وسفيان، فمكيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ) فِي رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك، وفي رواية أخرى لأبي داود، والنسائيّ: "غزوة تبوك، أو خيبر" بالشكّ. قاله فِي "الفتح" 11/ 586 (وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ) بكسر القاف، وتخفيف الراء: هو سترٌ فيه رقمٌ، ونقشٌ. وقيل: ثوب منْ صوف، ملوّن، يُفرش فِي الهودج، أو يُغطَّى به (عَلَى سَهْوَةٍ لِي) بفتح السين المهملة، وسكون الهاء: هي صُفّة منْ جانب البيت. وقيل: الكوّة. وقيل: الرفّ. وقيل: أربعة أعواد، أو ثلاثة يُعارَض بعضها ببعض، يوضع عليها شيء منْ الأمتعة، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم بعضه قريبًا، وتقدّم أيضاً مستوفًى فِي "الصلاة" 12/ 761.
(فِيهِ تَصَاوِيرُ) وفي رواية البخاريّ: "فيه تماثيل"، وهو بمعناه (فَنَزَعَهُ) وفي الرواية التالية: "ثم هتكه"، وهو بمعناه، وفي الرواية المتقدّمة منْ طريق عروة: "فَقَالَ: يا عائشة، أخّريه عنّي، فنزعته" (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَشَدُّ النَّاسِ) مبتدأ، خبره الموصول الآتي (عَذَاباً) منصوب عَلَى التمييز (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ظرف لـ"عذابًا" (الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ) أي يشابهون الله تعالى فِي خلقه، ويعارضون بما يعملون منْ الصور، فالباء بمعنى "فِي"، قَالَ الفيّوميّ: ضاهأه مضاهأةً مهموزٌ: عارضه، وباراه، ويجوز التخفيف، فيقال: ضاهيته مضاهاةً، وقُرىء بهما، وهي مشاكلة الشيء بالشيء. انتهى.
فقوله: "اشدّ النَّاس" عَلَى تقدير معنى "منْ"؛ لأنه لا يكون أشدّ منْ فرعون، ونحوه، ويؤيّد ذلك ما وقع عند مسلم، منْ طريق أبي معاوية، عن الأعمش: "إن منْ أشدّ النَّاس عذاباً" بـ"منْ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -112/ 5358 و5359 - وفي "الكبرى" 109/ 9780. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5954 و5956 و"الأدب" 6109 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7339 (م) فِي "اللباس" 2107. وفوائده تقدّمت قريباً.
(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي كون المصورين أشدّ النَّاس عذابًا:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": قيل: هو محمول عَلَى منْ فعل الصورة لتُعبد، وهو صانع الأصنام، ونحوها، فهذا كافر، وهو أشدّ النَّاس عذابًا. وقيل: هو فيمن قصد المعنى الذي فِي الْحَدِيث، منْ مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك، فهذا كافر، له منْ أشدّ العذاب ما للكفّار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما منْ لم يقصد بها العبادة، ولا المضاهاة، فهو فاسقٌ، صحاب ذنب كبير، ولا يكفر كسائر المعاصي. انتهى "شرح مسلم" 14/ 91.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: مقتضى قوله: "أشدّ النَّاس" أن لا يكون فِي النار أحد يزيد عذابه عَلَى المصوّرين، وهذا يعارضه مواضع أُخر، منها قوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أشدّ النَّاس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه"(1) وقوله:"أشدّ النَّاس عذابًا يوم القيامة إمام ضلالة"(2) ومثله كثير، ووجه التوفيق أن النَّاس الذين أُضيف إليهم أشدّ لا يُراد بهم كلّ نوع منْ النَّاس، بل بعضهم المشاركون فِي ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب، ففرعون أشدّ النَّاس المدّعين للإلهية عذاباً، ومن يُقتَدَى به فِي ضلالة كفره أشدّ ممن يُقتَدَى به فِي ضلالة بدعة، ومن صوّر صور ذوات الأرواح أشدّ عذابا ممن يُصوّر ما ليس بذي روح، إن تنزّلنا عَلَى قول منْ رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح، وهو مجاهد، وإن لم نتنزل عليه، فيجوز أن يُعنى بالمصوّرين الذين يصوّرون الأصنام للعبادة، كما كانت الجاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى، فإن عذابهم يكون أشدّ ممن يصوّرها لا للعبادة، وهكذا يعتبر هَذَا الباب. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 5/ 430 - 431.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 582 - 583: وَقَدْ استُشكل كون المصور أشد النَّاس عذابا،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني فِي "المعجم الصغير" 1/ 182 - 183 والبيهقي فِي "الشعب" 1778 وهو ضعيفٌ جدًّا، انظر "ضعيف الجامع الصغير" للشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى ص 124 رقم 868.
(2) أخرجه أحمد 3/ 22 والترمذيّ 1329 منْ حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه بلفظ: "أشدّ النَّاس عذاباً يوم القيامة إمام جائر"، وفي سنده عطيّة العوفيّ، وهو ضعيف، لكن قَالَ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "صحيح الجامع الصغير" 1/ 232 رقم 1001: حسن.

مع قوله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46]، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا منْ آل فرعون.
وأجاب الطبري، بأن المراد هنا مَنْ يُصَوّر ما يُعبد منْ دون الله، وهو عارف بذلك، قاصد له، فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون، وأما منْ لا يقصد ذلك، فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط.
وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات "منْ" ثابتة، وبحذفها محمولة عليها، وإذا كَانَ منْ يفعل التصوير منْ أشد النَّاس عذابا، كَانَ مشتركا مع غيره، وليس فِي الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب، بل هم فِي العذاب الأشد، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون فِي العذاب الأشد، وقوّى الطحاوي ذلك، بما أخرجه منْ وجه آخر، عن ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: "إن أشد النَّاس عذابا يوم القيامة، رجل قتل نبيا، أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل منْ الممثلين"، وكذا أخرجه أحمد، وأخرج الطحاوي أيضًا منْ حديث عائشة، مرفوعا: "أشد النَّاس عذابا يوم القيامة رجل هجا رجلا، فهجا القبيلة بأسرها"، قَالَ الطحاوي: فكل واحد منْ هؤلاء يشترك مع الآخر فِي شدة العذاب.
وَقَالَ أبو الوليد ابن رشد فِي "مختصر مشكل الطحاوي": ما حاصله: إن الوعيد بهذه الصيغة، إن ورد فِي حق كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركا فِي ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة عَلَى عظم كفر المذكور، وإن ورد فِي حق عاص، فيكون أشد عذابا منْ غيره منْ العصاة، ويكون ذلك دالا عَلَى عظم المعصية المذكورة.
وأجاب القرطبيّ فِي "المفهم" بأن النَّاس الذين أضيف إليهم "أَشَدُّ" لا يراد بهم كل النَّاس، بل بعضهم، وهم منْ يشارك فِي المعنى المتوعد عليه بالعذاب، ففرعون أشد النَّاس الذين ادّعوا الإلهية عذابا، ومن يُقتَدَى به فِي ضلالة كفره أشد عذابا، ممن يُقتَدَى به فِي ضلالة فسقه، ومن صور صورة ذات روح للعبادة، أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة.
[واستشكل]: ظاهر الْحَدِيث أيضًا بإبليس، وبابن آدم الذي سَنّ القتل.
[وأجيب]: بأنه فِي إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس، منْ يُنسب إلى آدم، وأما فِي ابن آدم، فأجيب بأن الثابت فِي حقه أن عليه مثل أوزار منْ يَقتل ظلما، ولا يمتنع أن يشاركه فِي مثل تعذيبه منْ ابتدأ الزنا مثلا، فإن عليه مثل أوزار منْ يزني بعده؛ لأنه أول منْ سن ذلك، ولعل عدد الزناة أكثر منْ القاتلين.
قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو منْ الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن، أم لغيره،