📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "حسبت قوائمه حديدًا": هكذا صحيح الرواية، وذكره ابن قُتيبة، وَقَالَ: "بكرسيّ خُلْب" قَالَ: والخلب: الليف، وهو تصحيف منه، وإنما هو "خِلْتُ" كما رواه ابن أبي شيبة، وهو بمعنى "حسبت" الذي رواه مسلم. ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء: "بكرسيّ خشب"، وهو أيضًا تصحيف، وصوابه ما قدّمناه، وَقَدْ فسّره حميد فِي كتاب ابن أبي شيبة، فَقَالَ: أراه كَانَ منْ عُود أسود، فحسبه منْ حديد. قلت: وأظنّ أن هَذَا الكرسيّ هو المنبر، ويعني به أنه نُقل عن موضعه المعتاد إلى موضع السائل؛ ليجلس عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى "المفهم" 2/ 515.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسي هَذَا هو المنبر النبويّ غير ظاهر، فليُتأمل. والله تعالى أعلم.
(فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) إنما قعد صلى الله عليه وسلم عَلَى الكرسيّ ليسمع الباقون كلامه، ويروا شَخْصَه الكريم صلى الله عليه وسلم (فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ) أي منْ الأحكام الشرعيّة التي يجهلها (ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ) أي محلّ خطبته، وهو المنبر المعروف (فَأَتَمَّهَا) أي أتمّ الخطبة التي بدأ بها، وفي رواية مسلم: "فأتمّ آخرها"، قَالَ القرطبيّ: أي لَمّا فرغ منْ تعليم الرجل رجع إلى أسلوب خطبته المتقدّم، لا يقال: إن هَذَا الفعل منه صلى الله عليه وسلم قطعٌ للخطبة لِمَا قرّرناه منْ أن تعليم العلم، والأمر، والنهي فِي الخطبة لا يكون قاطعاً للخطبة، والجمهور عَلَى أن الكلام فِي الخطبة لأمر يحدُث لا يفسدها. وحكى الخطّابيّ عن بعض العلماء أن الخطيب إذا تكلّم فِي الخطبة أعادها. انتهى "المفهم" 2/ 515.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول الذي عزاه الخطّابيّ لبعض العلماء منْ إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌ، منابذ للسنّة الصحيحة، كحديث الباب، وحديث قصّة سُليك الغطفانيّ رضي الله عنه حيث قَالَ له صلى الله عليه وسلم عن ركعتي تحية المسجد، وأمره بهما، إلى غير ذلك.
وكذا قول النوويّ فِي "شرحه" 6/ 164: يحتمل أن تكون هذه الخطبة التي كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة، واستأنفها. ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كَانَ متعلّقاً بالخطبة، فيكون منها، ولا يضرّ المشي فِي أثنائها. انتهى.
فكلّ هذه الاحتمالات مما لا ينبني عَلَى دليل، فأين النصّ، أو الإجماع الذي يمنع الخطيب للجمعة منْ الكلام للحاجة، مثل التعليم، أو غيره، ومن أين اشتراط عدم الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه، ومن الغريب قوله: "واستأنفها" مع أن نصّ "صحيح مسلم": "فأتمّ آخرها"، إن هَذَا لشيء عُجاب؟، وَقَدْ تقدّم تحقيق هَذَا كلّه فِي "كتاب

الجمعة"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -122/ 5379 - وفي "الكبرى" 118/ 9826. وأخرجه (م) فِي "الجمعة" 876 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 20229.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الجلوس عَلَى الكراسي. (ومنها): استحباب تلطّف السائل فِي عبارته، وسؤاله العالم. (ومنها): أن فيه تواضعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم، كما وصفه الله سبحانه وتعالى حيث قَالَ: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]. (ومنها): المبادرة إلى جواب المستفتي، وتقديم أهمّ الأمور، فأهمّها، ولعله كَانَ سائلاً عن الإيمان، وقواعده المهمّة، وَقَدْ اتفق العلماء عَلَى أن منْ جاء يسأل عن الإيمان، وكيفيّة الدخول فِي الإسلام وجب إجابته، وتعلميه عَلَى الفور. قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه عَلَى صحيح مسلم" 6/ 165. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌123 - (اتِّخَاذِ الْقِبَابِ الْحُمْرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القِبَاب" -بكسر القاف: جمع قُبّة بضمها، و"الحمر" بضم، فسكون: جمع حمراء، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
فُعْلٌ لِنَحْوِ أَحْمَرٍ وَحَمْرَا … وَفِعْلةٌ جَمْعاً بِنَقْلٍ يُدْرَى
والله تعالى أعلم بالصواب.

5380 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، يَسِيرُ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَأَذَّنَ، فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا)(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ" - بتشديد اللام: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، وَقَدْ يُنسب لجدّه، لا بأس به [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ": هو ابن يوسف بن مِرداس المخزوميّ الواسطيّ، ثقة [9]. و"سُفْيَانُ": هو الثوريّ.
و"عون بن أبي جُحيفة": هو السُّوائيّ الكوفيّ، ثقة [4]. و"أبو جحيفة": هو وهب ابن عبد الله السُّوائيّ، ويقال: اسم أبيه وهب أيضًا، الصحابيّ المشهور، ويقال له: وهب الخير، وصحب عليّا رضي الله عنه، ومات سنة (74). والله تعالى أعلم.
وقوله: "بالبطحاء": هو تأنيث الأبطح، وهو كلّ مكان مُتَّسِعٍ، والمراد به هنا بطحاء مكة، وهو المحصّب.
وقوله: "فِي قبّة حمراء": هَذَا هو محلّ الترجمة، حيث دلّ عَلَى جواز استعمال القباب الحمر.
وقوله: "وعنده أناسٌ يسير": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه" 8/ 220: قوله: "يسير": أي يريد السير إلى المدينة، لا أنه كَانَ سائرًا فِي تلك الحالة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى جعل "يسير" فعلاً مضارعًا منْ السير، والذي يظهر لي أن "يسير" ليس فعلا مضارعًا، وإنما هو "فَعِيل" منْ اليُسر كقليل وزنًا ومعنًى، يقال: يَسُر الشيءُ، مثلُ قرُب: قلّ، فهو يسير. قاله فِي "المصباح"، وهو صفة لـ"أناس"، وفعيل بمعنى فاعل يستوى فيه المفرد، والمثنّى، والمجموع كالمصدر، مثل قوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم: 4]، وكقول الشاعر:
خَبِيرٌ بَنُو لِهْبٍ فَلَا تَكُ مُلْغِيًا … مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ
فـ"خبير" خبر مقدّم لقوله: "بنو لهب"(2).
وكقوله:--------------------------------------------
(1) يوجد فِي النسخة الهنديّة هنا: ما نصّه: تمّ "كتاب الزينة" منْ "كتاب المجتبى".
(2) هَذَا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيُعربون "خبير" مبدءًا، و"بنو لهب" فاعلاً سدّ مسد الخبر. راجع "شرح ابن عقيل" عَلَى "خلاصة" ابن مالك، مع حاشية الخضريّ فِي "باب الابتداء" 1/ 126.

هُنَّ صَدِيقٌ لِلَّذِي لَمْ يَشِبِ
والمعنى هنا أنه كَانَ عند النبيّ صلى الله عليه وسلم ناس قليل، لكن إن ثبتت الرواية عَلَى الوجه الذي ذكره السنديّ، لزم اتّباعه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "يتبع فاه الخ": بضم أوله منْ الإتباع: أي يجعل فاه تابعًا للجهتين فِي الحيعلتين. وفي نسخة: "يَتَتَبَّع".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الأذان" 13/ 643 وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه، تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌48 - (كِتَابُ آدَابِ الْقُضَاةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع فِي نسخة: "كتاب أدب القضاة" بإفراد "أدب". قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هكذا فِي كثير منْ النسخ، ثم "كتاب الاستعاذة"، ثم "كتاب الأشربة"، وفي بعضها هاهنا: "كتاب الأشربة"، ثم "كتاب آداب القضاة"، ثم كتاب الاستعاذة". انتهى "شرح السنديّ" 8/ 221.
وتقدّم معنى الكتاب فِي "كتاب الصلاة"، وأما "الآداب": فجمع "أدب" بفتحتين، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: أَدَبْتُهُ أَدْبًا، منْ باب ضرب: علّمته رياضة النفس، ومحاسن الأخلاق. قَالَ أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع عَلَى كلّ رياضة محمودة، يتخرّج بها الإنسان فِي فضيلة منْ الفضائل. وَقَالَ الأزهريّ نحوه، فالأدب اسمٌ لذلك، والجمع آداب، مثلُ سبب وأسباب، وأدّبته تأديبًا مبالغةٌ وتكثيرٌ، ومنه قيل: أدّبته تأديبًا: إذا عاقبته عَلَى إسائته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": الأدب: استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً. وعبّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم منْ فوقك، والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ منْ المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سُمّي بذلك؛ لأنه يُدعى إليه. قاله فِي "الفتح" 12/ 3. "كتاب الأدب".
و"القُضاة" بالضمّ: جمع قاض، منْ قضى بين الخصمين، وعليهما: إذا حكم.

مسائل تتعلّق بالقضاء:
(المسألة الأولى): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الأصل فِي القضاء، ومشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة ص: 26]، وقول الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية [المائدة: 49]، وقوله: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} الآية [النور: 48]، وقوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النِّساء: 65]. وأما السنة، فما رَوَى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، متَّفقٌ عليه، فِي آي، وأخبارٍ سوى ذلك كثيرة، وأجمع المسلمون عَلَى مشروعية نصب القضاء، والحكم بين النَّاس. انتهى "المغني" 14/ 5. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى أيضًا: إن القضاء منْ فروض الكفايات؛ لأن أمر النَّاس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد، والإمامة، قَالَ أحمد: رحمه الله تعالى: لابد للناس منْ حاكم، أتذهب حقوق النَّاس، وفيه فضل عظيم لمن قوي عَلَى القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطإ، وأسقط عنه حكم الخطإ، ولأن فيه أمرا بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردّا للظالم عن ظلمه، وإصلاحا بين النَّاس، وتخليصا لبعضهم منْ بعض، وذلك منْ أبواب القُرَب، ولذلك تولاه النبيّ صلى الله عليه وسلم، والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث أيضًا معاذا قاضيا، وَقَدْ رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قَالَ: "لأن أجلس قاضيا بين اثنين، أحب إلى منْ عبادة سبعين سنة"، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قَالَ: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "اقض بينهما"، قلت: أنت أولى بذلك، قَالَ: وإن كَانَ، قلت علام أقضي؟ قَالَ: "اقض فإن أصبت ذلك عشرة أجور، وإن أخطأت ذلك أجر واحد"، رواه سعيد فِي "سننه".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن فِي سنده -كما قَالَ فِي "الفتح"-. ضعف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وفيه خطر عظيم، ووزر كبير، لمن لم يؤد الحق فيه، ولذلك كَانَ السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون عَلَى أنفسهم خطره، قَالَ خاقان ابن عبد الله: أُريدَ أبو قلابة عَلَى قضاء البصرة، فهرب إلى اليمامة، فأريد عَلَى قضائها،

فهرب إلى الشام، فأريد عَلَى قضائها، وقيل: ليس هاهنا غيرك، قَالَ: فأنزلوا الأمر عَلَى ما قلتم، فإنما مثلي مثل سابح وقع فِي البحر، فسبح يومه، فانطلق، ثم سبح اليوم الثاني فمضى أيضًا، فلما كَانَ اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم النَّاس بالقضاء أشدهم له كراهة، ولعظم خطره قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ جُعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسن. وقيل فِي هَذَا الْحَدِيث: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة، فكأن منْ وليه قد حمل عَلَى مشقة كمشقة الذبح. انتهى "المغني" 14/ 5 - 7. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): النَّاس فِي القضاء عَلَى ثلاثة أضرب: [الأول]: منْ لا يجوز له الدخول فيه، وهو منْ لا يحسنه، ولم تجتمع فيه شروطه، فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "القضاة ثلاثة … " ذكر منهم رجلاً قضى بين النَّاس بجهل، فهو فِي النار، ولأن منْ لا يحسنه لا يقدر عَلَى العدل فيه، فيأخذُ الحق منْ مستحقه، فيدفعه إلى غيره.
[الثاني]: منْ يجوز له، ولا يجب عليه، وهو منْ كَانَ منْ أهل العدالة والاجتهاد، ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء بحكم حاله، وصلاحيته ولا يجب عليه؛ لأنه لم يتعين له، وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه؛ لما فيه منْ الخطر والغرر، وفي تركه منْ السلامة، ولما ورد فيه منْ التشديد والذم، ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي، وَقَدْ أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباه، وَقَالَ أبو عبد الله بن حامد، إن كَانَ رجلاً خاملا لا يُرجع إليه فِي الأحكام، ولا يُعرَف، فالأولى له توليه؛ لِيُرجَع إليه فِي الأحكام، ويقوم به الحق، وينتفع به المسلمون، وإن كَانَ مشهورا فِي النَّاس بالعلم، يرجع إليه فِي تعليم العلم والفتوى، فالأولى الاشتغال بذلك؛ لما فيه منْ النفع مع الأمن منْ الغرر، ونحو هَذَا قَالَ أصحاب الشافعيّ، وقالوا أيضًا: إذا كَانَ ذا حاجة، وله فِي القضاء رزق، فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى منْ سائر المكاسب؛ لأنه قربة وطاعة، وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبه، والسعي فِي تحصيله؛ لأن أنسا رضي الله عنه رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "منْ ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وُكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسن غريب، وَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، وإن أعطيتها منْ غير مسألة أعنت عليها". متَّفقٌ عليه.
[الثالث]: منْ يجب عليه، وهو منْ يصلح للقضاء، ولا يوجد سواه، فهذا يتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية، لا يقدر عَلَى القيام به غيره، فيتعين عليه، كغسل الميت

وتكفينه، وَقَدْ نُقل عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدلّ عَلَى أنه لا يتعين عليه، فإنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قَالَ: لا يأثم، فهذا يحتمل أنه يحمل عَلَى ظاهره فِي أنه لا يجب عليه؛ لما فيه منْ الخطر بنفسه، فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، ولذلك امتنع أبو قلابة منه، وَقَدْ قيل له: ليس غيرك، ويحتمل أن يُحمَل عَلَى منْ لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره، فإن أحمد قَالَ: لابد للناس منْ حاكم، أتذهب حقوق النَّاس؟. ذكره فِي "المغني" 14/ 7 - 9. وهو بحث نفيس جدًّا والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: يجوز للقاضي أخذ الرزق عَلَى القضاء، ورخص فيه شُريح، وابن سيرين، والشافعي، وأكثر أهل العلم، ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت عَلَى القضاء، وفرض له رزقا، ورَزَق شريحا فِي كل شهر مائة درهم، وبعث إلى الكوفة عمارا، وعثمان بن حنيف، وابن مسعود، ورزقهم كل يوم شاة، نصفها لعمار، ونصفها لابن مسعود وعثمان، وكان ابن مسعود قاضيهم، ومعلمهم، وكتب إلى معاذ بن جبل، وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام، أن انظرا رجالا منْ صالحي مَن قِبَلكم، فاستعملوهم عَلَى القضاء، وأوسعوا عليهم، وارزقوهم واكفوهم منْ مال الله.
وَقَالَ أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة، فأما مع عدمها فعلى وجهين، وَقَالَ أحمد: ما يعجبني أن يأخذ عَلَى القضاء أجرًا، وإن كَانَ فبقدر شغله، مثل ولي اليتيم، وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر عَلَى القضاء، وكان مسروق، وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجرًا، وقالا: لا نأخذ أجرا عَلَى أن نعدل بين اثنين.
وَقَالَ أصحاب الشافعيّ: إن لم يكن متعينا جاز له أخذ الرزق عليه، وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة، قَالَ ابن قُدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال، لأن أبا بكر رضي الله عنه لَمّا ولي الخلافة، فرضوا له الرزق كل يوم درهمين، ولما ذكرناه منْ أن عمر رزق زيدا وشريحا وابن مسعود، وأمر بفرض الرزق لمن تولى منْ القضاة، ولأن بالناس حاجة إليه، ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل، وضاعت الحقوق، فأما الإستئجار عليه فلا يجوز، قَالَ عمر رضي الله عنه: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ عَلَى القضاء أجرًا، وهذا مذهب الشافعيّ، ولا نعلم فيه خلافًا، وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون منْ أهل القرية، فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه، فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم، فإن لم يكن للقاضي رزق، فَقَالَ

للخصمين: لا أقضي بينكما حَتَّى تجعلا لي رزقا عليه جاز، ويحتمل أن لا يجوز. انتهى "المغني" 14/ 9 - 10. وهو بحث نفيس جدًّا والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قَالَ الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا كَانَ الإِمام فِي بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث عليا قاضيا إلى اليمن، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضًا، وَقَالَ له: "بم تحكم؟ " قَالَ: بكتاب الله تعالى، قَالَ: "فإن لم تجد؟ " قَالَ: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فإن لم تجد؟ " قَالَ: أجتهد رأيي، قَالَ: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث فِي سنده مجهول، عَلَى أن بعضهم صححه؛ لشهرته، وتلقّي النَّاس له بالقبول. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وبعث عمر شريحا عَلَى قضاء الكوفة، وكعب بن سوار عَلَى قضاء البصرة، وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء فِي الشام؛ لأن أهل كل بلد يحتاجون إلى القاضي، ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإِمام، ومن أمكنه ذلك شق عليه، فوجب إغناؤهم عنه. انتهى "المغني" 14/ 10 - 11. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): إذا أراد الإِمام تولية قاض، فإن كَانَ له خبرة بالناس، ويعرف منْ يصلح للقضاء ولاه، وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس، واسترشدهم عَلَى منْ يصلح، وان ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله وإن عرف عدالته، وإلا بحث عن عدالته، فإذا عرفها ولاه، ويكتب له عهدا يأمره فيه بتقوى الله، والتثبت فِي القضاء، ومشاورة أهل العلم، وتصفح أحوال الشهود، وتأمل الشهادات، وتعاهد اليتامى، وحفظ أموالهم، وأموال الوقوف، وغير ذلك، مما يحتاج إلى مراعاته، ثم إن كَانَ البلد الذي ولاه قضاءه بعيدا، لا يستفيض إليه الخبر بما يكون فِي بلد الإِمام، أحضر شاهدين عدلين، وقرأ عليهما العهد، أو أقرأه غيره بحضرته، وأشهدهما عَلَى توليته ليمضيا معه إلى بلد ولايته، فيقيما له الشهادة، ويقول لهما: اشهدا عَلَى أني قد وليته قضاء البلد الفلاني، وتقدمت إليه بما اشتمل هَذَا العهد عليه، وإن كَانَ البلد قريبا منْ بلد الإِمام، يستفيض إليه ما يجري فِي بلد الإِمام، مثل أن يكون بينهما خمسة أيام، أو ما دونها، جاز أن يكتفي بالإستفاضة، دون الشهادة؛ لأن الولاية تثبت بالاستفاضة، وبهذا قَالَ الشافعيّ، إلا أن عنده فِي ثبوت الولاية بالإستفاضة فِي البلد القريب وجهين، وَقَالَ أصحاب أبي حنيفة: تثبت بالاستفاضة، ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولَّى عليا، ومعاذا قضاء اليمن، وهو بعيد منْ غير شهادة، وولّى الولاة فِي البلدان

البعيدة، وفوض إليهم الولاية والقضاء، ولم يشهد، وكذلك خلفاؤه، ولم ينقل منهم الإشهاد عَلَى توليه القضاء مع بعد بلدانهم.
واحتجّ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين، وَقَدْ تعذرت الإستفاضة فِي البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه، فتعين الإشهاد، ولا نسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يشهد عَلَى توليته، فإن الظاهر أنه لم يبعث واليا إلا ومعه جماعة، فالظاهر أنه أشهدهم، وعدم نقله لا يلزم منه عدم فعله، وَقَدْ قام دليله فتعين وجوده. انتهى "المغني" 14/ 11 - 12.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الحنفيّة أظهر؛ لأنه الظاهر، وما ذكره هؤلاء احتمالٌ، والظاهر لا يُترك بالاحتمال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): أنه ينبغي أن يكون الحاكم قويا، منْ غير عُنف، لينا منْ غير ضعف، لا يطمع القوي فِي باطله، ولا ييأس الضعيف منْ عدله، ويكون حليما، متأنيا، ذا فطنة وتيقظ، لا يُؤتَى منْ غفلة، ولا يُخْدَع لغِرّة، صحيح السمع والبصر، عالما بلغات أهل ولايته، عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع، صدوقٌ اللَّهجة، ذا رأي ومشورة، لكلامه لين إذا قرب، وهيبة إذا أوعد، ووفاء إذا وعد، ولا يكون جبارا، ولا عسوفا، فيقطع ذا الحجة عن حجته. قَالَ عليّ رضي الله عنه: "لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حَتَّى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كَانَ قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف فِي الله لومة لائم". وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قَالَ: "ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال: إن فاتته واحدة كانت فيه وَصْمة: العقل، والفقه، والورع، والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن والحكم"، ورواه سعيد، وفيه: "يكونُ فهما، حليما، عفيفا، صلبا سآلا عما لا يعلم"، وفي رواية "محتملا للأئمة، ولا يكون ضعيفا مَهِينا؛ لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاتر، والتشاتم بين يديه"، قَالَ عمر رضي الله عنه: لأعزلن فلانا عن القضاء، ولأستعملن رجلا إذا رآه الفاجر فَرِقَه.
وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه، وإن استحق التعزير عزّره بما يرى منْ أدب، أو حبس، وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت عليّ بغير الحق، أو ارتشيت فله تأديبه، وله أن يعفو، وإن بدأ المنكر باليمين قطعها عليه، وَقَالَ: البينة عَلَى خصمك، فإن عاد عزّره إن رأى، وأمثالُ ذلك مما فيه إساءة الأدب فله معابة فاعله، وله العفو. قاله فِي "المغني" 14/ 17 - 18 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: الحاكم إذا حضرته قضية تبين له

حكمها فِي كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله، أو إجماع، أو قياس جلي حكم، ولم يحتج إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟ " قَالَ: بكتاب الله، قَالَ: "فإن لم تجد؟ " قَالَ: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فإن لم تجد" قَالَ: أجتهد برأيي، قَالَ: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1)، فإن احتاج إلى الاجتهاد استُحب له أن يشاور؛ لقول الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} الآية [آل عمران: 159] قَالَ الحسن: إن كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاورتهم، وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، وَقَدْ شاور النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه فِي أسارى بدر، وفي مصالحة الكفار يوم الخندق، وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي ما كَانَ أحد أكثر مشاورة لأصحابه منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاور أبو بكر النَّاس فِي ميراث الجدة، وعمر فِي دية الجنين، وشاور الصحابة فِي حد الخمر. وروي أن عمر كَانَ يكون عنده جماعة منْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، إذا نزل به الأمر شاورهم فيه، ولا مخالف فِي استحباب ذلك، قَالَ أحمد: لما ولي سعْدُ بن إبراهيم قضاء المدينة، كَانَ يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما، وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة، فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما، ما أحسن هَذَا لو كَانَ الحكام يفعلونه، يشاورون وينتظرون، ولأنه قد ينتبه بالمشاورة، ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة، ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة، وَقَدْ ينتبه لإصابة الحق، ومعرفة الحادثة منْ هو دون القاضي، فكيف بمن يساويه، أو يزيد عليه، فقد رُوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاءته الجدتان، فورث أم الأم، وأسقط أم الأب، فَقَالَ له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أسقطت التي لو ماتت ورثها، ووَرّثتَ التي لو ماتت لم يرثها، فرجع أبو بكر، فأشرك بينهما. ورَوَى عمر بن شَبّة عن الشعبي أن كعب بن سوّار كَانَ جالسا عند عمر، فجاءته امرأة، فقالت يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلاً قط أفضل منْ زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما، ويظل نهاره صائما، فِي اليوم الحار، ما يُفطر، فاستغفر لها، وأثنى عليها، وَقَالَ مثلك أُنْثَى الخير، قَالَ: واستحيت المرأة فقامت راجعة، فَقَالَ كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة عَلَى زوجها، قَالَ: وما شَكَت؟، قَالَ: شكت زوجها أشد الشكاية، قَالَ: أَوَ ذاك أرادت؟ قَالَ: نعم، قَالَ: رُدُّوا عليّ المرأة، فَقَالَ: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هَذَا زعم أنك جئت تشكين زوجك، أنه يجتنب فراشك، قالت: أجل، إني امرأة شابة،--------------------------------------------
(1) تقدّم أنه ضعيف الإسناد، وإن صححه بعض العلماء لشهرته.

وإني لأبتغي ما يبتغي النِّساء، فأرسل إلى زوجها، فجاء، فَقَالَ لكعب: اقض بينهما، قَالَ: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما، قَالَ: عزمت عليك لتقضين بينهما، فإنك فهمت منْ أمرها ما لم أفهم، قَالَ: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة، هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن، يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة، فَقَالَ عمر والله ما رأيك الأول، أعجب إلى منْ الآخر، اذهب فأنتَ قاض عَلَى البصرة.
إذا ثبت هَذَا، فإنه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأن منْ ليس كذلك فلا قول له فِي الحادثة، ولا يُسكن إلى قوله، قَالَ سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى، وأهل الأمانة، ويشاور الموافقين والمخالفين، ويسألهم عن حجتهم؛ ليبين له الحق.
والمشاورة هاهنا لاستخراج الأدلة، ويعرفُ الحق بالاجتهاد، ولا يجوز أن يقلد غيره، ويحكم بقول سواه، سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه، أو لم يظهر له شيء، وسواء ضاق الوقت، أو لم يضق، وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد، وَقَالَ أبو حنيفة: إذا كَانَ الحاكم منْ أهل الإجتهاد جاز له ترك رأيه لرأي منْ هو أفقه منه عنده، إذا صار إليه، فهو ضرب منْ الاجتهاد، ولأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتهاد.
وحجة الأولين أنه منْ أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره، كما لو كَانَ مثله كالمجتهدين فِي القبلة، وما ذكره ليس بصحيح، فإن منْ هو أفقه منه، يجوز عليه الخطأ، فإذا اعتقد أن ما قاله خطأ، لم يجز له أن يعمل به، وإن كَانَ لم يَبِنْ له الحق، فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يَبِين له خطؤه إذا اجتهد. قاله فِي "المغني" 14/ 26 - 29. وهو بحث نفيس، وتحقيق أَنيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

‌‌1 - (فَضْلِ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ (1))
5381 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو ح وَأَنْبَأَنَا(2) مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "فِي حكم".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وَلُوا"، قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: "وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (محمد بن آدم بن سليمان) الجهنيّ المصّيصيّ، صدوقٌ [10] 93/ 115.
3 - (سفيان) بن عيينة المكيّ الحجة الثبت [8] 1/ 1.
4 - (ابن المبارك) عبد الله الحنظليّ الثقة الثبت المشهور [8] 32/ 36.
5 - (عمرو بن دينار) الجمحيّ الأثرم المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
6 - (عمرو بن أوس) الثقفيّ الطائفيّ، تابعيّ كبير [2] ووهم منْ ذكره فِي الصحابة 17/ 653.
7 - (عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل السهميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سداسياته بالنسبة للثاني. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحين غير شيخه الثاني، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عمرو، عن عمرو، وهو منْ رواية الأقران، فإن كليهما منْ الطبقة الرابعة. (ومنها): أن صحابيه منْ العبادلة الأربعة، ومن الفقهاء المشهورين بالفتوى منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ) جمع مقسط: اسم فاعل منْ أقسط رباعيًّا: إذا عدل، ومنه قوله تعالى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]، وأما قسط ثلاثياًّ، فهو بمعنى جار، واسم الفاعل منه قاسط، ومنه قوله عز وجل: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} [الجن: 15] وَقَدْ فسّر المقسطين فِي آخر الْحَدِيث، فَقَالَ: "الذين يَعدِلون فِي حكمهم، وأهلهم، وما وَلُوا" (عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ منْ نُورٍ) "المنابر: جمع منبر بكسر الميم، وإنما كسرت؛ تشبيهًا له بالآلة، وسُمّي بذلك لارتفاعه، يقال: نبر الجرح، وانتبر: أي

ارتفع، وانتفخ، قَالَ القرطبيّ: ويعني به مجلسًا رفيعا، يتلألأ نوراً، ويحتمل أن يكون عبّر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة، ولذلك قَالَ: "عن يمين الرحمن". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكره، بل الظاهر منْ معنى الْحَدِيث معنى صحيح، لا يحتاج إلى العدول عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم يوم القيامة بالجلوس عَلَى المنابر منْ نور؛ ليراهم الخلق، وُيعتَرَفَ بفضلهم، وعلوّ شأنهم عند ربّهم، {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [البقرة: 105].
(عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ) قَالَ القرطبيّ: قَالَ ابن عرفة يقال: أتاه عن يمين: إذا أتاه منْ الجهة المحمودة. وَقَالَ المفسّرون فِي قوله تعالى: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ} [الواقعة: 27] أي أصحاب المنزلة الرفيعة. وقيل: غير هَذَا فِي الآية. وَقَدْ شهد العقل والنقل أن الله تعالى منزّه عن مماثلة الأجسام، وعن الجوارح المركّبة منْ الأعصاب والعظام، وما جاء فِي الشريعة مما يوهم شيئًا منْ ذلك، فهو توسّعٌ، واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية عَلَى ذلك، إلى آخر ما ذكره القرطبيّ فِي تأويل معنى اليمين.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي طول به القرطبيّ كلامه فِي تأويل معنى اليمين غير صحيح، فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهّم عاقل أنها المقصودة فِي إطلاق اليمين لله سبحانه وتعالى، فإن منْ اعتقد أن لله سبحانه وتعالى ذاتًا، لا تُشبه الذوات، فكذلك يعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات، فكما لا يعتقد أن ذاته مركبة منْ لحم، وعظم، ونحو ذلك، كذلك لا يعتقد أن يمينه سبحانه وتعالى جارحة مركبة منْ لحم، وعظم، وعصب، ونحوه، بلا فرق، وَقَدْ تقدّم لنا غير مرّة أن مذهب سلف الأمة، منْ الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأهل الْحَدِيث قاطبة إثبات جميع الصفات التي وردت فِي القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة، عَلَى ظاهرها، منزّهين الله تعالى عن مشابهة خلقه له، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، فاسلك سبيلهم، فإنه الصراط المستقيم، والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقوله: (الَّذِينَ) خبر لمحذوف: أي هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال، منْ العدل: وهو القصد فِي الأمور، وهو خلاف الجور، يقال: عَدَلَ فِي أمره عَدْلاً، منْ باب ضرب، وعدل عَلَى القوم عَدْلاً أيضًا. قاله فِي "المصباح" (فِي حُكْمِهِمْ) أي فِي الحكم الذي يحكمون به للناس، أو عليهم (وَأَهْلِيهِمْ) بالجرّ عطفًا عَلَى ما قبله: أي يعدِلون فِي أهليهم، بمعنى أنهم يقمون تجاههم بما أوجب الله تعالى عليهم فيهم، فِي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} الآية [التحريم: 6]، فيعلمونهم دينهم،

ويقومون بالإنفاق عليهم (وَمَا وَلُوا") بفتح الواو، وضمّ اللام المخفّفة، أصله وَلِيُوا بكسر الام، وضمّ الياء، بوزن علِموا، فنقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها؛ للاستثقال، ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين. ومعنى: "ولوا" أي كانت لهم عليه ولاية، وعطفه عَلَى ما قبله منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ.
(قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن آدم بن سليمان، شيخه الثاني (فِي حَدِيثِهِ) أي فِي روايته لهذا الْحَدِيث (وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) جملة منْ مبتدأ وخبر فِي محلّ نصب مقول "قَالَ محمد". يعني أنه زاد عَلَى رواية قتيبة قوله: "وكلتا يديه يمين". وإنما قَالَ ذلك: تحرّزًا منْ توهّم نقص وضعفٍ فيما أضافه إلى الحقّ سبحانه وتعالى، وذلك أنه لمّا كانت اليمين تقابلها الشمال، وهي فِي المتعارف أنقص رتبة، وأضعف حركة، وأثقل لفظًا، فأزال توهّم مثل هَذَا فِي حقّ الله تعالى، فَقَالَ: "وكلتا يديه يمين": أي كلّ ما نُسب إليه سبحانه وتعالى ميمون مبارك، لا نقص، يُتوهّم فيه، ولا قصور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 5381 - وفي "الكبرى" 1/ 5916. وأخرجه (م) فِي "الإمارة" 1827 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6449 و6456 و6858. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الحاكم العادل فِي حكمه. (ومنها): فضل العدل فِي الأهل والأولاد، وذلك بالقيام بما يحتاجون إليه منْ أمور دينهم ودنياهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وزجرهم عما يضرّ بهم دينًا، ودنيا. (ومنها): إثبات صفة اليمين لله سبحانه وتعالى عَلَى ما يليق بجلاله، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌2 - (الإِمَامُ الْعَادِلُ)
5382 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عز وجل، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عز وجل، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عز وجل، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (سويد بن نصر) بن سويد، أبو الفضل المروزيّ الملقّب شاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد الله) بن المبارك المذكور فِي الباب الماضي.
3 - (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت فقيه، قدّمه أحمد بن صالح عَلَى مالك فِي نافع، وقدّمه ابن معين فِي القاسم، عن عائشة عَلَى الزهريّ، عن عروة، عنها [5] 15/ 15.
4 - (خبيب بن عبد الرحمن) -بضم الخاء المعجمة، مصغّرا- ابن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة [4] 10/ 640 وهو خال عبيد الله الراوي عنه.
5 - (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ، ثقة [3] 60/ 867، وهو جدّ عبيد الله المذكور لأبيه.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، وعبد الله، فمروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية الراوي، عن خاله، عن جدّه، وفيه رواية ثلاثة منْ التابعين، بعضهم منْ بعض: عبيد--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

الله، عن خُبيب، عن حفص. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه قَالَ فِي "الفتح": لم تختلف الرواة عن عبيد الله فِي ذلك، ورواه مالك فِي "الموطإ" عن خُبيب، فَقَالَ: عن أبي سعيد، أو أبي هريرة عَلَى الشك، ورواه أبو قرة، عن مالك بواو العطف، فجعله عنهما، وتابعه مصعب الزبيري، وشَذّا فِي ذلك عن أصحاب مالك، والظاهر أن عبيد الله حفظه؛ لكونه لم يشك فيه، ولكونه منْ رواية خاله، وجده، والله أعلم. انتهى.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لم نجد هَذَا الْحَدِيث منْ وجه منْ الوجوه، إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا ما وقع عند مالك منْ التردد هل هو عنه، أو عن أبي سعيد، كما قدمناه قبلُ، ولم نجده عن أبي هريرة، إلا منْ رواية حفص، ولا عن حفص إلا منْ رواية خبيب، نعم أخرجه البيهقي فِي "الشعب" منْ طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، والراوي له عن سهيل عبدُ الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف، لكنه ليس بمتروك، وحديثه حسن فِي المتابعات، ووافق فِي قوله: "تصدق بيمينه"، وكذا أخرجه سعيد بن منصور، منْ حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه بإسناد حسن موقوفا عليه، لكن حكمه الرفع، وفي "مسند أحمد" منْ حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن مرفوعا: "إن الملائكة قالت: يا رب هل منْ خلقك شيء أشدُّ منْ الجبال؟ قَالَ: نعم الحديد، قالت: فهل أشد منْ الحديد؟ قَالَ: نعم النار، قالت: فهل أشد منْ النار؟ قَالَ: نعم الماء، قالت: فهل أشد منْ الماء؟ قَالَ: نعم الريح، قالت: فهل أشد منْ الريح؟ قَالَ: نعم ابن آدم، يتصدق بيمينه، فيخفيها عن شماله". انتهى "فتح" 2/ 365 - 366.
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "سَبْعَةٌ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجّهه الكرماني بما مُحَصَّله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب، أو بينه وبين الخلق، فالأولى باللسان، وهو الذكر، أو بالقلب، وهو المعلق بالمسجد، أو بالبدن، وهو الناشىء فِي العبادة، والثاني عام، وهو العادل، أو خاص بالقلب، وهو التحاب، أو بالمال، وهو الصدقة، أو بالبدن، وهو العفة، قَالَ الحافظ: وَقَدْ نظم السبعة العلامة أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل، فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذنا، عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة، عن أبيه سماعا منْ لفظه، قَالَ [منْ الطويل]:
وَقَالَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى إِنَّ سَبْعَةً … يُظِلُّهُمُ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِظِلَّهِ

مُحِبٌّ عَفِيفٌ نَاشِىءٌ مُتَصَدَّقٌ … وَبَاكٍ مُصَلٍّ وَالإِمَامُ بِعَدْلِهِ
ووقع فِي "صحيح مسلم"، منْ حديث أبي الْيَسَرِ مرفوعا: "منْ أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله فِي ظله يوم لا ظل إلا ظله"، وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدل عَلَى أن العدد المذكور لا مفهوم له، قَالَ الحافظ: وَقَدْ ألقيت هذه المسألة عَلَى العالم، شمس الدين بن عطاء الرازي، المعروف بالهروى، لَمّا قَدِمَ القاهرة، وادَّعَى أنه يحفظ "صحيح مسلم"، فسألته بحضرة الملك المؤيد عن هَذَا، وعن غيره، فما استحضر فِي ذلك شيئا، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة، فِي مثل ذلك، فزادت عَلَى عشر خصال، وَقَدْ انتقيت منها سبعة، وردت بأسانيد جياد، ونظمتها فِي بيتين، تذييلا عَلَى بيتي أبي شامة، وهما:
وَزِدْ سَبْعَةً إِظْلَالَ غَازٍ وَعَوْنَهُ … وَإِنْظَارَ ذِي عُسْرٍ وَتَخْفِيفَ حَمْلِهِ
وَإِرْفَادَ ذِي غُرْمٍ وَعَوْنَ مُكَاتَبٍ … وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ
فأما إظلال المغازي، فرواه ابن حِبّان وغيره، منْ حديث عمر رضي الله عنه، وأما عون المجاهد، فرواه أحمد، والحاكم، منْ حديث سهل بن حُنيف رضي الله عنه، وأما إنظار المعسر، والوضيعة عنه، ففي "صحيح مسلم" كما ذكرنا، وأما إرفاد الغارم، وعون المكاتب، فرواهما أحمد، والحاكم، منْ حديث سهل بن حُنيف المذكور رضي الله عنه، وأما التاجر الصدوق، فرواه البغوي فِي "شرح السنة" منْ حديث سلمان رضي الله عنه، وأبو القاسم التيمي، منْ حديث أنس رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
قَالَ الحافظ: ونظمته مرة أخرى، فقلت فِي السبعة الثانية:
وَتَحْسِينُ خُلْقٍ مَعْ إِعَانَةِ غَارِمٍ … خَفِيفُ يَدٍ حَتَّى مُكَاتَبُ أَهْلِهِ
وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني، منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف، ثم تتبعت ذلك، فجمعت سبعة أخرى، ونظمتها فِي بيتين آخرين، وهما:
وَزِدْ سَبْعَةً حُزْنٌ وَمَشْيٌ لِمَسْجِدِ … وَكُرْهُ وُضُوءٍ ثُمَّ مُطْعِمُ فَضْلِهِ
وَآخِذُ حَقٍّ بَاذِلٌ ثُمَّ كَافِلُ … وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ
ثم تتبعت ذلك، فجمعت سبعة أخرى، ولكن أحاديثها ضعيفة، وقلت فِي آخر البيت:
تَرْبَعُ بِهِ السَّبْعَاتِ مِنْ فَيْضِ فَضْلِهِ
وَقَدْ أوردت الجميع فِي "الأمالي"، وَقَدْ أفردته فِي جزء سميته "معرفة الخصال، الموصلة إلى الظلال". انتهى "فتح" 2/ 361 - 362.

[تنبيه]: ذِكْرُ الرجال فِي هَذَا الْحَدِيث، لا مفهوم له، بل يشترك النِّساء معهم فيما ذكر، إلا إن كَانَ المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال، فتعدل فيهم، وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة المرأة فِي بيتها أفضل منْ المسجد، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حَتَّى الرجل الذي دعته المرأة، فإنه يتصور فِي امرأة دعاها ملك جميل مثلا، فامتنعت خوفا منْ الله تعالى، مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا، فخشي أن يرتكب منه الفاحشة، فامتنع مع حاجته إليه. قاله فِي "الفتح" 2/ 366 - 367.
(يُظِلُّهُمُ) بضمّ أوله، منْ الإظلال (اللَّهُ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ) "يوم" الثاني بدل منْ الأول، ولفظ البخاريّ: "يظلّهم الله فِي ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه" وقوله: "فِي ظلّه" قَالَ عياض: إضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة ملك، وكلّ ظلّ فهو ملكه، كذا قَالَ، وكان حقّه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هَذَا عَلَى غيره، كما قيل للكعبة: بيت الله، مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله كرامته، وحمايته، كما يقال: فلان فِي ظل الملك، وهو قول عيسى بن دينار، وقَوّاه عياض. وقيل: المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان رضي الله عنه عند سعيد بن منصور، بإسناد حسن: "سبعة يظلهم الله فِي ظل عرشه … " فذكر الْحَدِيث، وإذا كَانَ المراد ظل العرش، استلزم ما ذُكر منْ كونهم فِي كنف الله، وكرامته، منْ غير عكس، فهو أرجح، وبه جزم القرطبيّ.
قَالَ الحافظ: ويؤيده أيضًا تقييد ذلك بيوم القيامة، كما صرح به ابن المبارك فِي روايته عن عبيد الله بن عمر -يعني حديث الباب- وهو عند البخاريّ فِي "كتاب الحدود"، وبهذا يندفع قول منْ قَالَ: المراد ظل طوبى، أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار فِي الجنة، ثم إِنَّ ذلك مشترك لجميع منْ يدخلها، والسياق يدلّ عَلَى امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أن المراد ظل العرش، وروى الترمذيّ وحسنه، منْ حديث أبي سعيد، مرفوعا: "أحب النَّاس إلى الله يوم القيامة، وأقربهم منه مجلسا، إمام عادل".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الصحيح كون المراد بقوله: "إلا ظلّه" ظل العرش؛ لأن خير ما فُسّر به الوارد هو الوارد، كما أشار إليه السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث" بقوله:
وَخَيْرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أوْ … عَنِ الصَحَابِيِّ وَرَاوٍ قَدْ حَكَوْا
الأول: (إِمَامٌ عَادِلٌ) ولفظ البخاريّ: "الإِمام العادل" بالتعريف، وهو اسم فاعل منْ

العدل، وذكر ابن عبد البرّ، أن بعض الرواة عن مالك، رواه بلفظ: "العدل"، قَالَ: وهو أبلغ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلا، والمراد به صاحب الولاية العظمى، وَيلتحق به كل منْ وَلِيَ شيئا منْ أمور المسلمين، فعدل فيه، ويؤيده رواية مسلم، منْ حديث عبد الله بن عمرو، رفعه: "إن المقسطين عند الله عَلَى منابر، منْ نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون فِي حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا"، وأحسن ما فُسَّر به العادل: أنه الذي يَتَّبع أمر الله بوضع كل شيء فِي موضعه، منْ غير إفراط، ولا تفريط، وقدمه فِي الذكر؛ لعموم النفع به.
(وَ) الثاني (شَابٌّ) خَصَّ الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه منْ قوة الباعث عَلَى متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة، مع ذلك أشدُّ، وأدل عَلَى غلبة التقوى (نَشَأَ) أي نبت، وابتدأ، أي لم يكن له صبوة، وهو الذي قَالَ فيه فِي الْحَدِيث الآخر: "يعجب ربّك منْ صبيّ، ليست له صَبْوة"(1)، رواه أحمد 4/ 151 وإنما كَانَ ذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصبوة. انتهى "المفهم" 3/ 75. (فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عز وجل ولفظ البخاريّ: "فِي عبادة ربه"، وفي رواية الإِمام أحمد، عن يحيى القطّان: "بعبادة الله"، وهي رواية مسلم، وهما بمعنى، زاد حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر: "حَتَّى توفي عَلَى ذلك"، أخرجه الجوزقي، وفي حديث سلمان رضي الله عنه: "أفنى شبابه، ونشاطه فِي عبادة الله".
(وَ) الثالث (رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ) أي بقلبه منْ التذكر، أو بلسانه منْ الذكر (فِي خَلَاءٍ) بفتح الخاء المعجمة، والمدّ: المكان الخالي. ولفظ البخاريّ: "ورجلٌ ذكر الله خاليًا"، قَالَ فِي "المفهم": يعني خاليًا منْ الخلق. وَقَالَ فِي "الفتح": خاليا: أي منْ الخلق؛ لأنه يكون حينئذ أبعد منْ الرياء، والمراد خاليا منْ الالتفات إلى غير الله تعالى، ولو كَانَ فِي ملأ، ويؤيّده رواية البيهقيّ: "ذكر الله بين يديه"، ويؤيّد الأول رواية ابن المبارك(2)، وحماد بن زيد: "ذكر الله فِي خلأ": أي فِي موضع خال، وهي أصحّ. انتهى.
(فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) أي فاضت الدموع منْ عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغةً، كأنها هي التي فاضت، قَالَ القرطبيّ: وفيض العين بكاؤها وهو عَلَى حَسَب حال الذاكر، وبحسب ما يكشف له، منْ أوصافه تعالى، فإن انكشف له غضبه، فبكاَؤه عن خوف، وإن انكشف له جماله وجلاله، فبكاؤه عن محبّة وشوق، وهكذا يتلوّن بتلوّن ما يذكر منْ الأسماء والصفات. انتهى "المفهم" 3/ 77.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد فِي "مسنده" 4/ 151 وفي إسناد ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(2) رواية ابن المبارك هي التي ساقها المصنّف هنا.

قَالَ الحافظ: قد خص فِي بعض الروايات بالأول، ففي رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: "ففاضت عيناه منْ خشية الله"، ونحوه فِي رواية البيهقي، ويشهد له ما رواه الحاكم منْ حديث أنس رضي الله عنه، مرفوعا: "منْ ذكر الله، ففاضت عيناه منْ خشية الله، حَتَّى يصيب الأرض منْ دموعه، لم يعذب يوم القيامة".
(وَ) الرابع (رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ) أي يحبّ الكون فيها للصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، وهذا إنما يكون ممن استغرقه حبّ الصلاة، والمحافظة عليها، وشُغِف بها. قاله فِي "المفهم" 3/ 76.
ولفظ "الصحيحين": "ورجلٌ قلبه مُعَلَّق فِي المساجد"، قَالَ فِي "الفتح": وظاهره أنه منْ التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق فِي المسجد، كالقنديل مثلا؛ إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كَانَ جسده خارجا عنه، ويدل عليه رواية الجوزقي: "كأنما قلبه معلق فِي المسجد"، ويحتمل أن يكون منْ العَلاقة، وهي شدة الحب، ويدل عليه رواية أحمد: "معلق بالمساجد"، وكذا رواية سلمان: "منْ حبها"، ولفظ الحموي والمستملي: "مُتَعَلِّق" بزيادة مثناة بعد الميم، وكسر اللام، زاد سلمان "منْ حبها"، وزاد مالك "إذا خرج منه حَتَّى يعِود إليه".
(وَ) الخامس (رَجُلَانِ تَحَابَّا) بتشديد الباء، وأصله تحاببا: أي اشتركا فِي جنس المحبّة، وأحب كل منهما الآخر حقيقة، لا إظهارا فقط، ووقع فِي رواية حماد بن زيد: "ورجلان قَالَ كل منهما للآخر: إني أحبك فِي الله، فصدرا عَلَى ذلك"، ونحوه فِي حديث سلمان.
(فِي اللَّهِ عز وجل أي لأجل الله عز وجل، لا لغرض دنيويّ، وكلمة "فِي" سببيّة.
زاد فِي رواية الشيخين: "اجتمعا عَلَى ذلك، وتفرقا عليه"، فِي رواية لمسلم: "اجتمعا عليه": أي عَلَى الحب المذكور، والمراد أنهما داما عَلَى المحبّة الدينية، ولم يقطعاها بعارض دنيوى، سواء اجتمعا حقيقة، أم لا، حَتَّى فرق بينهما الموت. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيّ: أي داما عَلَى المحبّة الصادقة الدينيّة المبرّأة عن الأغراض الدنيويّة، ولم يقطعاها بعارض فِي حال اجتماعهما، ولا حال افتراقهما. انتهى.
ووقع فِي الجمع للحميدى: "اجتمعا عَلَى خير"، قَالَ الحافظ: ولم أر ذلك فِي شيء منْ نسخ "الصحيحين"، ولا غيرهما منْ "المستخرجات"، وهي عندي تحريف.
[تنبيه]: عُدّت هذه الخصلة واحدة، مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبّة لا تتم إلا باثنين، أو لما كَانَ المتحابان بمعنى واحد، كَانَ عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصال، لا عد جميع منْ اتصف بها.