📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عنها. والثالث: عَلَى حالين: أحدهما: فيما يَجتهد فيه العالم منْ غير النوازل، يسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى.
ولا يخفاك أن القول يكون الاجتهاد فرضًا يستلزم عدم خلوّ الزمان عن مجتهد، ويدلّ عَلَى ذلك ما صحّ عنه صلى الله عليه وسلم منْ قوله: "لا تزال طائفة منْ أمّتي عَلَى الحقّ، ظاهرين حَتَّى تقوم الساعة". متّفقٌ عليه. وَقَدْ حكى الزركشيّ فِي "البحر" عن الأكثرين أنه يجوز خلوّ العصر عن المجتهد، وبه جزم صاحب "المحصول". قَالَ الرافعيّ: الخلق كالمتّفقين عَلَى أنه لا مجتهد اليوم. قَالَ الزركشيّ: ولعله أخذه منْ كلام الإِمام الرازيّ، أو منْ قول الغزاليّ فِي "الوسيط": قد خلا العصر عن المجتهد المستقلّ. قَالَ الزركشيّ: ونقلُ الاتفاق عجيب، والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة، وساعدهم بعض أئمتنا، والحقّ أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد فِي حقّ العاميّ، لا الناقل فقط. وقالت الحنابلة: لا يجوز خلوّ العصر عن مجتهد، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق، والزبيريّ(1)، ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاء، قَالَ: ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى زمانًا منْ قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. قَالَ الزبيريّ: لن تخلو الأرض منْ قائم بالحجة فِي كلّ وقت ودهر وزمان، وذلك قليل فِي كثير، فأما أن يكون غير موجود كما قَالَ الخصم، فليس بصواب؛ لأنه لو عُدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلّها، ولو عطّلت الفرائض كلها لحلّت النقمة بالخلق، كما جاء فِي الخبر: "لا تقوم الساعة إلا عَلَى شرار النَّاس". رواه مسلم. ونحن نعوذ بالله أن نؤخّر مع الأشرار. انتهى.
قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هَذَا هو المختار عندنا، لكن إلى الحدّ الذي ينتقض به القواعد، بسبب زوال الدنيا فِي آخر الزمان. وَقَالَ فِي "شرح خطبة الإلمام": والأرض لا تخلو منْ قائم لله بالحجة، والأمة الشريفة لابدّ لها منْ سالك إلى الحقّ عَلَى واضح الحجة، إلى أن يأتي أمر الله فِي أشراط الساعة الكبرى. انتهى.
وما قاله الغزاليّ رحمه الله تعالى منْ أنه قد خلا العصر عن المجتهد، قد سبقه إلى القول به القفّال، ولكنه ناقض ذلك، فَقَالَ: إنه ليس بمقلّد للشافعيّ، وإنما وافق رأيه رأيه، كما حكى ذلك عنه الزركشيّ، وَقَالَ: قول هؤلاء القائلين بخلوّ العصر عن المجتهد مما يُقضَى منه العجب، فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم، فقد عاصر--------------------------------------------
(1) هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله الأزديّ الإِمام أبو عبد الله الزبيريّ، منْ أئمة المذهب الشافعيّ الحافظين له، وكان عارفا بالأدب، خبيرًا بالأنساب، له مصنّفات، منها "الكافي" و"الهداية"، توفّي سنة (317 هـ). انظر "طبقات الشافعيّة" 3/ 295.

القفّال، والغزاليّ، والرازيّ، والرافعيّ منْ الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد عَلَى الوفاء والكمال جماعة منهم، ومن كَانَ له إلمام بعلم التاريخ، واطّلاع عَلَى أحوال علماء الإِسلام فِي كلّ عصر لا يخفى عليه مثل هَذَا، بل قد جاء بعدهم منْ أهل العلم منْ جمع الله له منْ العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم فِي الاجتهاد.
وإن قالوا ذلك، لا بهذا الاعتبار، بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضّل به عَلَى منْ قبل هؤلاء منْ هذه الأمة منْ كمال الفهم، وقوّة الإدراك، والاستعداد للمعارف، فهذه دعوى منْ أبطل الباطلات، بل هي جهالة منْ الجهالات.
وإن كَانَ ذلك باعتبار تيسّر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين، وصعوبته عليهم، وعلى أهل عصورهم، فهذه أيضًا دعوى باطلة، فإنه لا يخفى عَلَى منْ له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخّرين تيسيرًا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دوّنت، وصارت فِي الكثرة إلى حدّ لا يمكن حصره، والسنة المطهّرة قد دُوّنت، وتكلّم الأئمة عَلَى التفسير، والترجيح، والتصحيح، والتجريح بما هو زيادة عَلَى ما يحتاج إليه المجتهد، وَقَدْ كَانَ السلف الصالح، ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد منْ قطر إلى قطر، فالاجتهاد عَلَى المتأخّرين أيسر، وأسهل منْ الاجتهاد عَلَى المتقدّمين، ولا يخالف فِي هَذَا منْ له فهم صحيح، وعقلٌ سويّ.
وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين، إنما أوتوا منْ قبل أنفسهم، فإنهم لما عكفوا عَلَى التقليد، واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنّة، حكموا عَلَى غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا ما سهّله الله تعالى عَلَى منْ رزقه العلم والفهم، وأفاض عَلَى قلبه أنواع علوم الكتاب والسنّة، ولَمّا كَانَ هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعيّة، فها نحن نوضّح لك منْ وُجد منْ الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف فِي أنه جمع أضعاف علوم الاجتهاد، فمنهم ابن عبد السلام، وتلميذه ابن دقيق العيد، ثم تلميذه ابن سيّد النَّاس، ثم تلميذه زين الدين العراقيّ، ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيّ، ثم تلميذه السيوطيّ، فهؤلاء ستة أعلام، كلّ واحد منهم تلميذ منْ قبله، قد بلغوا منْ المعارف العلميّة ما يعرفه منْ يعرف مصنّفاتهم حقّ معرفتها، وكلّ واحد منهم إمام كبير فِي الكتاب والسنّة، محيط بعلوم الاجتهاد، إحاطةً متضاعفة، عالم بعلوم خارجة عنها.
ثم فِي المعاصرين لهؤلاء كثير منْ المماثلين لهم، وجاء بعدهم منْ لا يقصر عن بلوغ مراتبهم، والتعداد لبعضهم، فضلاً عن كلّهم يحتاج إلى بسط طويل. وَقَدْ قَالَ الزركشيّ فِي "البحر المحيط" 6/ 209: ما لفظه: ولم يختلف اثنان فِي أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى.

وحكاية هَذَا الإجماع منْ هَذَا الشافعيّ يكفي فِي مقابلة حكاية الاتفاق منْ ذلك الشافعيّ الرافعيّ.
وبالجملة فتطويل البحث فِي مثل هَذَا لا يأتي بكثير فائدة، فإن أمره أوضح منْ كلّ واضح، وليس ما يقوله منْ كَانَ منْ أُسراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب المعارف، ورزقه منْ العلم ما يخرُج به عن تقليد الرجال، وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها المقلّدون، ولا هي بأول مقالة قالها المقصّرون، ومن حصر فضل الله تعالى عَلَى بعض خلقه، وقصر فهم هذه الشريعة المطهّرة عَلَى منْ تقدّم عصره، فقد تجرّأ عَلَى الله عز وجل، ثم عَلَى شريعته الموضوعة لكلّ عباده، ثم عَلَى عباده الذين تعبّدهم الله تعالى بالكتاب والسنّة.
ويا لله العجب منْ مقالات هي جهالات وضلالات، فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبّد بالكتاب والسنّة، وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبّدون بالكتاب والسنّة، كتعبّد منْ جاء بعدهم عَلَى حدّ سواء، فإن كَانَ التعبّد بالكتاب والسنّة مختصّا بمن كانوا فِي العصور السابقة، ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدّمهم، ولا يتمكّنون منْ معرفة أحكام الله منْ كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما الدليل عَلَى هذه التفرقة الباطلة، والمقالة الزائفة، وهل النسخ إلا هَذَا، {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]. انتهى كلام الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي كتابه النفيس "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ منْ علم الأصول" 2/ 304 - 310 بتحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل وهو كلام نفيس، وبحث أنيس.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التحقيق الذي أفاض به الإِمام المحقق الشوكاني رحمه الله تعالى هو الحق الحقيق بالقبول، وما خالفه هو التهور المخذول، فعليك باتباع الحق، وإن قلّ أصحابه، واجتناب الباطل، وإن كثر أحزابه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، اللَّهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، آمين.
وإلى الاختلاف فِي خلوّ العصر عن مجتهد أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "الكوكب الساطع" حيث قَالَ:
جَازَ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدِ … وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَوْمُ أَحْمَدِ
وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا إِنْ أَتَتِ … أَشْرَاطُهَا وَالْمُرْتَضَى لَمْ يَثْبُتِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌4 - (بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ)
5384 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقَالُوا: اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً، فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا، وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لَا أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ؟ فَصَدَّقَنِي، وَعَذَرَنِي، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلَنَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن منصور": هو النسائيّ الحافظ الثقة [10] منْ أفراد المصنّف "وسليمان بن حرب": هو الأزديّ الواشحيّ البصريّ الثقة الإِمام الحافظ [9]. و"عمر بن عليّ": هو ابن عطاء بن مُقَدَّم البصريّ، واسطيّ الأصل، ثقة يدلّس تدليس التسوية [8]. و"أبو عميس": هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ الكوفيّ، ثقة [7]. و"سعيد بن أبي بردة": هو الأشعريّ الكوفيّ، ثقة ثبت [5]. و"أبوه": هو عامر، وقيل: الحارث بن عبد الله بن قيس، وقيل: اسمه كنيته [3].
ورجال هَذَا السند رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، كما مرّ آنفًا، وفيه رواية ابن الابن عن أبيه، عن جدّه، ورواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
وقوله: "استعن بنا فِي عملك": أي استعملنا فِي بعض الولايات المتعلّقة بك. وقوله: "فاعتذرت مما قالوا": أي أقمت العذر عن مجيئي مع هؤلاء الذين يسألون ما لا يحبه النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقوله: "فعذرني" منْ باب ضرب: أي قبل عذري.
وفي رواية: "قَالَ: ما تقول يا أبا موسى؟، قَالَ: قلت: والذي بعثك بالحقّ ما أطلعاني عَلَى ما فِي أنفسهما، وما شعرتُ أنهما يطلبان العمل".
قَالَ القرطبيّ: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما تقول يا أبا موسى؟ " استفهام استعلام عمّا عنده منْ إرادته العمل، أو منْ معونته لهما عَلَى استدعهما العمل، فأجابه بما يقتضي أنه لم يكن عنده إرادة ذلك، ولا خبر منْ إرادة الرجلين، فلمّا تحقّق النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك ولّاه العمل؛ إِذْ لم يسأله، ولا حَرَصَ عليه، ومنعه الرجلين؛ لحرصهما، وسؤالهما عَلَى ما تقرّر آنفًا منْ أن الحريص عليها مخذول، والكاره لها مُعَان، ومما جرى منْ الكلام بهذا المعنى

مجرى الْمَثَل: الحرصُ عَلَى الأمانة، دليلُ الخيانة. انتهى "المفهم" 4/ 17.
وقوله: "إنا لا نستعين فِي عملنا بمن سألنا" هَذَا محلّ الترجمة، فإنه صريح فِي عدم تولية منْ حرص عَلَى القضاء؛ لأن العمل فيه تعبٌ فِي الدنيا، وخوفٌ فِي الآخرة، ولا يرضى به، ولا يطلبه عادةً إلا منْ اتّخذه سببًا لنيل الدنيا، ومثله لا يستحقّ لذلك.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" 4/ 4 وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5385 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلْنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا، قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 6/ 6.
6 - (أُسيد بن حُضير) بن سِمَاك بن عَتِيك الأنصاريّ الأشهليّ، أبو يحيى الصحابيّ الشهير، مات سنة (20) أو (21) تقدّم فِي 96/ 4681. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السدوسيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) أي ابن مالك رضي الله عنه (يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ) -بتصغير الاسمين- رضي الله تعالى عنه، زاد مسلم: "وَقَدْ رواه يحيى بن سعيد، وهشام بن زيد، عن أنس" بدون ذكر أُسيد بن حُضير، لكن باختصار القصّة التي هنا، وذكر كلٌّ منهما قصّة أخرى غير هذه، ووقع لهذا الْحَدِيث

قصّة أخرى منْ آخر، فأخرج الشافعيّ منْ رواية محمد بن إبراهيم التيميّ إلى أُسيد بن حُضير: "طلب منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم لأهل بيتين منْ الأنصار، فأمر لكلّ بيت بوسق منْ تمر، وشطر منْ شعير، فَقَالَ أُسيد: يا رسول الله، جزاك الله عنّا خيرًا، فَقَالَ: "وأنتم فجزاكم الله خير، يا معشر الأنصار، وإنكم لأعفّةٌ صُبْرٌ، وإنكم ستلقون بعدي أثرةً … " الْحَدِيث، وقوله: "إنكم لأعِفّة صُبْرٌ"، أخرجه الترمذيّ، والحاكم منْ وجه آخر، عن أنس، عن أبي طلحة، وسنده ضعيف. قاله فِي "الفتح" 7/ 493 "كتاب مناقب الأنصار" (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، زاد مسلم فِي روايته: "فخلا برسول الله صلى الله عليه وسلم" (جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي) أي تجعلني عاملاً عَلَى الصدقة، أو عَلَى بلد (كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسمه، لكن ذكرت فِي "المقدّمة" أن السائل أُسيد بن حُضير، والمستعمل عمرو بن العاص، ولا أدري الآن منْ أين نقلته. انتهى "فتح" 7/ 492 - 493 رقم 3792. (قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً) بفتح الهمزة، والمثلّثة، أو بضمّ الهمزة، وسكون المثلّثة، وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير فِي غيرهم، فيختصّون دونهم بالأموال، وكان الأمر كما وصف صلى الله عليه وسلم، وهو معدود فيما أخبر به منْ الأمور الآتية، فوقع كما قَالَ (فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضِ) أي حوض النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والسرّ فِي جوابه صلى الله عليه وسلم عن طلب الرجل الولاية بقوله: "ستلقون بعدي أثرة الخ" إرادة نفي ظنّه أنه آثر الذي ولّاه عليه، فبيّن له أن ذلك لا يقع فِي زمانه، وأنه لم يخصّه بذلك لذاته، بل لعموم مصلحة المسلمين، وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده، وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. قاله فِي "الفتح" 14/ 498 "كتاب الفتن" رقم 7057.
وَقَالَ السنديّ: قوله: "إنكم سلقون بعدي أثرة": أي إن الأمراء بعدُ يفضّلون عليكم غيركم، يُريد: أنك ظننت هَذَا القدر أثرة، وليس كذلك، ولكن الأثرة ما يكون بعدي، والمطلوب فيه منكم الصبر، فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر عَلَى هَذَا القدر، فعليك بالصبر به حَتَّى تقدر عَلَى الصبر فيما بعدُ، والحاصل أنه رآه مستعجلاً، فأرشده إلى الصبر عَلَى الإطلاق بألطف وجه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أُسيد بن حُضَير رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -4/ 5385 - وفي "الكبرى" 7/ 5933. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3792 و"الفتن" 7057 (م) فِي "الإمارة" 1845 (ت) فِي "الفتن" 2189 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18613 و18615. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ترك استعمال منْ يحرص عَلَى القضاء. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة للأنصار، حيث مَدَحَهُم النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنهم أَعفَّةٌ صُبْرٌ. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، حيث أخبر أنه ستكون بعده أثرة، وَقَدْ وقع ذلك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (النَّهْيُ عَنْ مَسْأَلَةِ الإِمَارَةِ)
5386 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ح وَأَنْبَأَنَا(1) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (مجاهد بن موسى) الْخُوَارزميّ الْخُتَّليّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 85/ 102
2 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
3 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 9.
4 - (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عُليّة البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
5 - (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109.
6 - (ابن عون) عبد الله، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

7 - (الحسن) بن أبي الحسن، أبو سعيد البصريّ، ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل [3] 32/ 36.
8 - (عبد الرحمن بن سَمُرة) بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وقيل: غير ذلك، أبو سعيد، صحابيّ، منْ مسلمة الفتح، وقيل: كَانَ اسمه قبل الإِسلام عبد كُلال -بضم أوله، والتخفيف- وَقَدْ شهد فتوح العراق، وكان فتح سِجِستان عَلَى يديه، أرسله عبد الله بن عامر، أمير البصرة لعثمان عَلَى السريّة، ففتحها، وفتح غيرها، وَقَالَ ابن سعد: مات سنة (50)، وقيل: بعدها بسنة، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي 2/ 1460. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه الأول، فخُوَارَزْميّ، ثم بغداديّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وكسره للالتقاء الساكنين (تَسْأَلِ الإِمَارَةَ) بالكسر: أي لا تطلب الولاية، قَالَ فِي "الفتح": وفي رواية يونس بن عُبيد، عن الحسن بلفظ: "لا تمنّيَنّ" بصيغة النهي عن التمنّي، مؤكّدا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمنّي أبلغ منْ النهي عن الطلب. انتهى (فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل، أي لأنك (إِنْ أُعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول، وضمير المخاطب (عَنْ مَسْأَلَةٍ) أي لأجل سؤال، وطلب لها، فـ"عن" بمعنى اللام، كما قوله عز وجل: {وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} الآية [هود: 53]، ويحتمل أن تكون بمعنى "بعدُ"، كما فِي قوله عز وجل: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} الآية [الانشقاق: 19]: أي حالة بعد حالة، وقول الشاعر [منْ الرجز]:
وَمَنْهلٍ وَرَدتُهُ عَنْ مَنْهَلِ … قَفْرٍ بِهِ الأَعْطَانُ لَمْ تُسَهَّلِ
(وُكِلْتَ إِلَيْهَا) بالبناء للمفعول: يقال: وكلته إلى نفسه، منْ باب وعد وُكُولاً: لم أقم بأمره، ولم أعنه، قاله الفيّوميّ. والمعنى أنك إذا أُعطيت الإمارة بسؤال وكلت إليها، وهو كناية عن عدم العون منْ الله تعالى فِي معرفة الحقّ، والتوفيق للعمل به، وذلك لأنه حيث اجترأ عَلَى السؤال، فقد اعتمد عَلَى نفسه، فلا يستحقّ العون. قاله السنديّ.

وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: وُكلت إليها -بضم الواو، وكسر الكاف، مخففا، ومشددًا، وسكون اللام- ومعنى المخفف: أي صرف إليها ومن وُكل إلى نفسه هلك، ومنه فِي الدعاء: "ولا تكلني إلى نفسي"، ووَكَل أمره إلى فلان: صرفه إليه، ووَكَّله بالتشديد-: استحفظه، ومعنى الْحَدِيث: أن منْ طلب الإمارة، فأُعطيها تُركت إعانته عليها، منْ أجل حرصه. (وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا) ببناء الفعلين للمفعول أيضًا: أي أعانك الله تعالى، وألهمك الحقّ، حَتَّى تسعد فِي الدنيا والآخرة.
[فإن قلت]: يعارض هَذَا فِي الظاهر ما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة رضي الله عنه، رفعه: "منْ طلب قضاء المسلمين حَتَّى يناله، ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار"، فكيف تجمع بينهما؟.
[قلت]: يُجمع بينهما -كما قَالَ فِي "الفتح"- بأنه لا يلزم منْ كونه لا يُعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وَلي، أو يُحمل الطلب هنا عَلَى القصد، وهناك عَلَى التولية، وَقَدْ تقدّم منْ حديث أبي موسى رضي الله عنه: "إنا لا نُوَلّي مَنْ حَرَص"، ولذلك عبر فِي مقابله بالإعانة، فإن منْ لم يكن له منْ الله عون عَلَى عمله، لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو منْ المشقة، فمن لم يكن له منْ الله إعانة، تَوَرّط فيما دخل فيه، وخسر دنياه وعقباه، فمن كَانَ ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، بل إذا كَانَ كافيا، وأعطيها منْ غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما فِي ذلك منْ الفضل. قَالَ المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها فِي حديث بلال بن مرداس، عن خيثمة، عن أنس رضي الله عنه، رفعه: "منْ طلب القضاء، واستعان عليه بالشفعاء، وُكِل إلى نفسه، ومن أُكره عليه أَنزل الله عليه ملكا يُسَدِّدُه"، أخرجه ابن المنذر، وكذا أخرجه الترمذيّ منْ طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه هو وأبو داود، وابن ماجه، منْ طريق أبي عوانة، ومن طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، فأسقط خيثمة منْ السند، قَالَ الترمذيّ: ورواية أبي عوانة أصح، وَقَالَ فِي رواية أبي عوانة: حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم منْ طريق إسرائيل، وصححه، وتُعقب بأن ابن معين لَيّن خيثمة، وضعف عبد الأعلى، وكذا قَالَ الجمهور فِي عبد الأعلى: ليس بقوي.
قَالَ المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدعَى إليه، فلا يرى نفسه أهلا لذلك؛ هيبة له، وخوفا منْ الوقوع فِي المحذور، فإنه يعان عليه، إذا دخل فيه، ويُسَدَّد، والأصل فيه أن منْ تواضع لله رفعه الله. وَقَالَ ابن التين: هو محمول عَلَى الغالب، وإلا فقد قَالَ يوسف عليه السلام: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} [يوسف: 55]، وَقَالَ سليمان عليه السلام:

{وَهَبْ لِي مُلْكًا} [ص: 35]، قَالَ: ويحتمل أن يكون فِي غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قاله فِي "الفتح" 15/ 19 - 20. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -5/ 5386 - وأخرجه (خ) فِي "الأيمان والنذور" 6622 و"كفّارات الأيمان" 6722 و"الأحكام" 7146 و7147 (م) فِي "الأيمان" 1652 و1653 (د) فِي "الخراج" 2929 (ت) فِي "النذور والأيمان" 1529 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 20095 (الدارميّ) فِي "النذور" 2241. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن مسألة الإمارة. (ومنها): أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل فِي الامارة القضاء، والحسبة، ونحو ذلك، وأن منْ حَرَص عَلَى ذلك لا يعان. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهر قوله: "لا تسأل الإمارة" التحريم، وعلى هَذَا يدلّ قوله: "إنا والله لا نولّي عَلَى هَذَا العمل أحداً يسأله، أو حرص عليه"، وسببه أن سؤالها، والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها، وصُعوبة التخلّص منها دليلٌ عَلَى أنه يطلبها لنفسه، ولأغراضه، ومن كَانَ هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه، فيهلك، وهذا معنى قوله: "وُكل إليها"، ومن أباها؛ لعلمه بآفاتها، ولخوفه منْ التقصير فِي حقوقها، وفرّ منها، ثم ابتلي بها، فيُرجَى له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه، فيتخلّص منْ آفاتها، وهذا معنى قوله: "أُعين عليها"، وهذا كلّه محمول عَلَى ما إذا كَانَ هناك جماعة ممن يقوم بها، ويَصلح لها، فأما لو لم يكن هناك ممن يصلح لها إلا واحد لتعيّن ذلك عليه، ووجب أن يتولّاها، ويسأل ذلك، ويُخبر بصفاته التي يستحقّ بها منْ العلم، والكفاية، وغير ذلك، كما قَالَ يوسف عليه السلام: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55]. انتهى "المفهم" 4/ 16. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5387 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَإِنَّهَا

سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمّد بن آدم بن سليمان": هو الجهنيّ المصّيصيّ. و"ابن المبارك": هو عبد الله. و"ابن أبي ذئب": هو محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ. و"المقبريّ": هو سعيد بن أبي سعيد المدنيّ.
وقوله: "ستكون ندامة": أي بعد الموت لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. وقوله: "فنعمت المرضعة": أي فِي الدنيا؛ لما فيها منْ حصول الجاه، والمال، ونفاذ الكلمة، وتحصيل اللذّات الحسّيّة والوهميّة حال حصولها. وقوله: "وبئست الفاطمة": أي بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة عَلَى ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون فِي ذلك هلاكه.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ تقدّم فِي "البيعة" 39/ 4213 سندًا ومتنًا، ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (اسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ)
ولفظ "الكبرى": "استعمال الشعراء المأمونين عَلَى الحكم".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه استدلال المصنّف رحمه الله تعالى بحديث الباب عَلَى هذه الترجمة، فإني لم أر أحدًا ذكر القعقاع بن معبد، ولا الأقرع بن حابس منْ الشعراء، فإن ثبت ذلك، وإلا فلا مطابقة بين الترجمة والحديث المذكور تحتها، فالله تعالى أعلم بالصواب.
5388 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، فَتَمَارَيَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، حَتَّى انْقَضَتِ الآيَةُ، {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [الحجرات: 1 - 5]).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (الحسن بن محمّد) بن الصبّاح الزعفرانيّ، أبو عليّ البغداديّ الثقة الحافظ، صاحب الشافعيّ، وَقَدْ شاركه فِي الطبقة الثانية منْ شيوخه [10] 21/ 427.
2 - (حجاج) بن محمّد الأعور، أبو محمّد المصّيصيّ، ترمذيّ الأصل، ثقة ثبت، اختلط فِي آخره لما قدم بغداد [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة: زهير بن عبد الله بن جُدعان المكيّ الثقة الفقيه [3] 101/ 132.
5 - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 189/ 1161. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فبغداديّ، وحجاج، فمصّيصيّ. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود للمهاجرين، وفرح المسلمون بولادته، حيث إن المنافقين قالوا: إنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم، فأبطل الله تعالى تلك المزاعم بولادته. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ) بكسر الدال، منْ باب تعب (رَكْبٌ) -بفتح، فسكون-: جمع راكب، كصاحب وصحب، ويُجمع أيضًا عَلَى رُكْبان -بضم، فسكون-: أي جماعة راكبة، ولفظ "الكبرى": "قدم الركب منْ بني تميم"، وفي رواية أحمد: "وفد بني تميم" (مِنْ بَنِي تَمِيمِ) بفتح، فكسر قبيلة مشهورة، وكان قُدومهم سنة تسع منْ الهجرة، بعد أن أوقع عُيينة بن حِصْن ببني العنبر، وهم بطنٌ منْ تميم، ذكر ذلك أبو الحسن المدائنيّ. قاله فِي "الفتح" 8/ 566. (عَلَى النَّبِيِّ) وفي نسخة: "عَلَى رسول الله" - صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق رضي الله عنه (أَمَّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ) بن زُرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ، قَالَ الكلبيّ فِي "الجامع": كَانَ يقال له: تيّار الفرات؛ لجوده، قَالَ الحافظ: وله ذكر فِي غزوة الحنين، أورده البغويّ فِي "الصحابة" بإسناد صحيح. انتهى. ووقع عند الترمذيّ منْ

رواية مؤمّل بن إسماعيل، عن نافع بن عمر بلفظ: "إن الأقرع بن حابس قَدِمَ عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أبو بكر: يا رسول الله استعمله عَلَى قومه، فَقَالَ: عمر: لا تستعمله يا رسول الله … " الْحَدِيث، وهذا يخالف رواية ابن جريج هذه، وروايته أثبت منْ مؤمّل بن إسماعيل؛ لأنه وإن كَانَ ثقة، إلا أنه سيّء الحفظ، فقد وصفه غير واحد بذلك، بل قَالَ البخاريّ: منكر الْحَدِيث، فلا تعارض روايته رواية ابن جريج. والله تعالى أعلم.
(وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب رضي الله عنه: بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ) زاد فِي رواية للبخاريّ: "أخي بني مجاشع"، والأقرع لقبه، واسمه فيما نقل ابن دُريد: فِراس بن حابس بن عِقَال -بكسر المهملة، وتخفيف القاف- ابن محمّد بن سُفيان بن مجاشع بن عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ، وكانت وفاة الأقراع بن حابس فِي خلافة عثمان رضي الله عنه. (فَتَمَارَيَا) أي تجادل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فِي تعيين منْ هو الأولى بذلك (حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) وفي رواية البخاريّ منْ طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة: "قَالَ: كاد الْخَيّران أن يهلكا، أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، رفعا أصواتهما عند النبيّ صلى الله عليه وسلم حين قَدِم عليه ركبُ بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، أخي بني مُجاشع، وأشار الآخر برجل آخر(1)، قَالَ نافع: لا أحفظ اسمه، فَقَالَ أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، قَالَ: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما فِي ذلك" (فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ) وفي رواية نافع المذكورة: "فأنزل الله" ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}، حَتَّى انْقَضَتِ الآْيَةُ، {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [الحجرات: 1 - 5]) قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ استُشكل ذلك، قَالَ ابن عطيّة رحمه الله: الصحيح أن سبب نزول هَذَا الكلام جُفاة الأعراب. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لا يُعارض ذلك هَذَا الْحَدِيث، فإن الذي يتعلّق بقصّة الشيخين فِي تخالفهما فِي التأمير هو أول السورة: {لَا تُقَدِّمُوا}، ولكن لَمّا اتّصل بها قوله: {لَا تَرْفَعُوا} تمسّك عمر منها بخفض صوته، وجُفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم منْ بني تميم، والذي يختصّ بهم قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ} [الحجرات: 4]، قَالَ عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: "أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ وراء الحجرات، فَقَالَ: يا محمّد إن مدحي زين، وإن شتمي شين، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ذاك الله عز وجل"، ونزلت، ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب، تتقدّمها، فلا يُعدل للترجيح مع ظهور الجمع، وصحّة الطرق. قاله فِي "الفتح" 9/ 567.--------------------------------------------
(1) هو القعقاع بن معد المذكور فِي رواية المصنّف هنا، منْ طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة.

[تنبيه]: زاد فِي رواية البخاريّ منْ طريق نافع بن عمر المتقدّمة: "فما كَانَ عمر يُسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حَتَّى يستفهمه"، وعنده فِي "الاعتصام" منْ رواية وكيع: "فكان عمر بعد ذلك إذا حدث النبيّ صلى الله عليه وسلم بحديث حدّثه كأخي السِّرَار، لم يسمعه حَتَّى يستفهمه"، وَقَدْ أخرج المنذر منْ طريق محمّد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصّدّيق قَالَ مثل ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، وَقَدْ أخرجه الحاكم موصولاً منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وأخرجه ابن مردويه منْ طريق طارق بن شهاب، عن أبي بكر، قَالَ: لَمّا نزلت: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ} الآية [الحجرات: 2]، قَالَ أبو بكر، قلت: يا رسول الله آليتُ أن لا أُكلّمك إلا كأخي السرار". قاله فِي "الفتح" 9/ 567 - 568.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 5388 - وفي "الكبرى" 8/ 5936. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" 4367 و"التفسير" 4845 و4847 و"الاعتصام بالكتاب والسنّة" 7302 (ت) فِي "التفسير" 3266 (أحمد) فِي "مسند المدنيين" 15700. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): بيان سبب نزول هَذَا الآية الكريمة. (ومنها): أن الخطأ يحصل أحيانًا منْ أعيان الأفاضل، فقد حصل الخصام بين خيري منْ هما أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): فضل هذين الإمامين حيث طبّقا عليهما بعد نزول الآية الكريمة ما اقتضته منْ عدم رفع الصوت بين يدي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعا بعد ذلك أصواتهما، ولا كلّما إلا خفية، بحيث إنه كَانَ يستفهمهما. (ومنها): أن الآية الكريمة فيها بيان عظيم منزلة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما يجب له منْ الاحترام، فلا يجوز لأحد أن يتقدّم بين يديه، ولا أن يرفع صوته حَتَّى لا يتأذّى بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌7 - (إِذَا حَكَّمُوا رَجُلاً، فَقَضَى بَيْنَهُمْ)
لفظ "الكبرى": "إذا حكّموا رجلاً، ورضوا به، فحكم بينهم".
فقوله: "حكّموا" بتشديد الكاف: أي فوّضوا الحكم، ورضوا أن يقضي بينهم، وجواب "إذا" محذوف: أي جاز. والله تعالى أعلم.
5389 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِىءٍ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ " فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ: "مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟، فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ؟ "، قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَمُسْلِمٌ، قَالَ: "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ " قَالَ: شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ"، فَدَعَا لَهُ، وَلِوَلَدِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا.
2 - (يزيد بن المقدام) بن شُريح الحارثيّ الكوفيّ، صدوقٌ، أخطأ عبد الحقّ فِي تضعيفه [9] 177/ 279.
3 - (أبوه) المقدام بن شُريح الكوفيّ، ثقة [6] 8/ 8.
4 - (شُريح بن هانىء) الحارثيّ، أبو المقدام الكوفيّ، مخضرم ثقة [2] 8/ 8.
5 - (هانىء) بن يزيد بن نهِيك بن دُريد بن سُفيان بن ضَباب- وهو سلمة بن الحارث ابن ربيعة بن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الضَّبَابيّ، ويقال: الْمَذْحِجيّ، وقيل فِي نسبه غير ذلك. رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وُفوده إليه، وكنيته أبو شُريح. رَوَى حديثه يزيد بن المقدام بن شُريح بن هانىء، عن أبيه، عن جده، عن أبيه هانىء. ذكره ابن سعد وغيره فِي أهل الكوفة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، له عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" الموجودة عندي كلها غلط فِي هَذَا السند، حيث سقط منه ذكر المقدام بين يزيد، وشريح، والصواب إثباته، كما فِي "سنن

أبي داود" 4955 وكذا فِي "تحفة الأشراف" 9/ 67 ونصّه: حديث "لَمّا وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم … " الْحَدِيث (د) عن الربيع بن نافع - (س) فِي القضاة عن قتيبة- كلاهما عن يزيد بن المقدام بن شُريح، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه هانىء به. انتهى. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أنه مسلسلٌ برواية الأبناء عن الآباء. (ومنها): أن صحابيّه منْ المقلّين، ليس له فِي الكتب الستة غير هَذَا الْحَدِيث عند المصنّف، وأبي داود فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِيهِ هَانِىءٍ) بن يزيد رضي الله عنه (أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ) قَالَ فِي "القاموس": وفد إليه، وعليه يفِد، منْ باب وعد وَفْدًا بالفتح، ووُفودًا ووِفادةً بالكسر، وإفادة: قدم، وورد. انتهى بإيضاح (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد فِي "الكبرى": "مع قومه" (سَمِعَهُمْ) أي سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم قومه، وفي نسخة: "سمعه"، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم مناداته، أي مناداة القوم إياه بأبي الحكم، فضمير الفاعل فِي "سمع" للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول لهانىء عَلَى حذف مضاف. انتهى (وَهُمْ) أي قومه (يَكْنُونَ) بضم أوله مع تشديد النون، أو بفتحه، مع تخفيفها: يسمّونه، يقال: كنى زيدًا أبا عمرو، وبأبي عمرو كُنيةً بالكسر والضمّ: سمّاه به، كأكناه، وكنّاه، وأبو فلان كنيته، وكنوته بالضمّ، ويكسران. أفاده فِي "القاموس"، وفي "المصباح": الكنية اسم يُطلق عَلَى الشخص للتعظيم، نحو أبي حفص، وأبي الحسن، أو علامة عليه، والجمع كُنى بالضمّ فِي المفرد والجمعِ، والكسر فيهما لغةٌ، مثلُ بُرْمة وبُرَم، وسِدرة وسِدَر، وكنيته أبا محمّد، وبأبي محمّد، قَالَ ابن فارس: وفي "كتاب الخليل": الصواب الإتيان بالباء. انتهى. فتبيّن منْ هَذَا أن "كنى" يتعدّى إلى مفعولين، فقوله (هَانِئًا) مفعوله الأول، وقوله (أَبَا الْحَكَم) بفتحتين مفعوله الثاني (فَدَعَاهُ) أي هانئًا (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَاَل لَهُ: "إِنَّ الله هُو الْحَكَمُ) بفتحتين (وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ) بضمّ، فسكون: أي منه تعالى يُبتدأ الحكم، وإليه ينتهي الحكم، وفي إطلاق أبي الحكم عَلَى غيره يوهم الاشتراك فِي وصفه عَلَى الجملة، وإن لم يُطلق عليه سبحانه وتعالى أبو الحكم. كذا فِي "المرقاة".
قَالَ فِي "شرح السنّة": الحكم: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يُرد حكمه، وهذه

الصفة لا تليق بغير الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الحكَم. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية": إنما كره النبيّ صلى الله عليه وسلم له ذلك؛ لئلا يشارك الله تعالى فِي صفته. انتهى.
(فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكمِ؟ "فَقَالَ) هانىء (إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ) وفي نسخة: "كلّ منْ الفريقين" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا أَحْسَنَ مِنْ) زائدة، وفي "الكبرى": "ما أحسن هَذَا" بحذفها (هَذَا؟) أي الذي ذكرته منْ وجه التكنية، وأتى بصيغة التعجّب مبالغة فِي حسنه، لكن لَمّا كَانَ فيه منْ الإيهام ما سبق أراد تحويل كنيته إلى ما يناسبه، فَقَالَ (فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ؟) بتقدير همزة الاستفهام: أي أفمالك ولد؟، فـ"منْ" زائدة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرٌّ … نَكِرَةً كَـ"مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرٌّ"
(قَالَ) هاني (لِي) منْ الأولاد ثلاثة (شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَمُسْلِمٌ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟) إنما سأله عن أكبرهم رعاية لفضل الأكبر سنّا (قَالَ) هانىء (شُرَيْحٌ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَأَنْتَ أبُو شُرَيْحِ"، فَدَعَا لَهُ، وَلِوَلَدِهِ) أي شُريح الذي كناه به، قَالَ القاري رحمه الله تعالى: فصار ببركته صلى الله عليه وسلم أكبر رتبةً، وأكثر فضلاً، فإنه منْ جلّة أصحاب عليّ رضي الله عنه، وكان مفتيًا فِي زمن الصحابة رضي الله عنهم، ويردّ عَلَى بعضهم، وَقَدْ ولّاه عليّ رضي الله عنه قاضيًا، وخالفه فِي قبول شهادة الحسن له، والقضيّة مشهورة. انتهى.
وَقَالَ أبو داود فِي "سننه" بعد أن أخرج الْحَدِيث: ما نصّه: "قَالَ أبو داود: شُريح هَذَا هو الذي كسر السلسلة، وهو ممن دخل تَسْتُر. وفي نسخة: "قَالَ أبو داود: وبلغني أن شريحًا كسر باب تستُر، وذلك أنه دخل منْ سِرْبٍ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث هانىء بن يزيد رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -7/ 5389 - وفي "الكبرى" 11/ 5940. وأخرجه (د) فِي "الأدب" 4955.
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز تحكيم الخصمين منْ يحكم بينهما. (ومنها): أنه إذا حكم الرجل المحكّم بين الخصمين، نفذ حكمه

عليهما؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استحسن فعل هانىء رضي الله عنه، وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء فِي ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب التكنّي بأكبر الأود؛ رعاية لحقّ الأكبر. (ومنها): كراهة التكنّي بأبي الحكم؛ لما فيه منْ إيهام التشريك مع الله سبحانه وتعالى فِي صفته الخاصّة به. (ومنها): استحباب تغيير الأسماء القبيحة، ولذا أورد هَذَا الْحَدِيث أبو داود تحت ترجمة "باب فِي تغيير الاسم القبيح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي التحكيم:
قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وإذا تحاكم رجلان إلى رجل، حَكّماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما، وبهذا قَالَ أبو حنيفة، وللشافعي قولان: [أحدهما]: لا يلزمهما حكمه، إلا بتراضيهما؛ لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به، ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه.
قَالَ: ولنا ما رَوَى أبو شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ له: "إن الله هو الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ " قَالَ: إن قومي إذا اختلفوا فِي شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قَالَ: "ما أحسن هَذَا، فمن أكبر ولدك؟ " قَالَ: شريح، قَالَ: "فأنت أبو شريح"، أخرجه النسائيّ. ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: منْ حكم بين اثنين تراضيا به، لم يعدل بينهما، فهو ملعون"(1)، ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هَذَا الذمّ، ولأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد، وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير مطعم، ولم يكونوا قضاة.
[فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين، فإذا ردّا الحكم إلى رجل صار قاضيا. [قلنا]: لم يُنقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة، وبهذا لا يصير قاضيا، وما ذكروه يَبطُل بما إذا رضي بتصرف وكيله، فإنه يلزمه قبل المعرفة به.
إذا ثبت هَذَا، فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُنقَض به حكم منْ له ولاية، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وَقَالَ أبو حنيفة: للحاكم نقضه، إذا خالف رأيه؛ لأن هَذَا عقد فِي حق الحاكم، فملك فسخه كالعقد الموقوف فِي حقه.
قَالَ: ولنا أن هَذَا حكم صحيح لازم، فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم منْ له--------------------------------------------
(1) قَالَ فِي "التلخيص الحبير" 4/ 341 - 342 رقم 2567: أورده ابن الجوزيّ فِي "التحقيق، قَالَ: ذكر عبد العزيز منْ أصحابنا منْ نسخة عبد الله بن جراد، فذكره، وتعقّبه صاحب "التنقيح"، فَقَالَ: هي نسخة باطلة، كما صرّح هو به فِي "الموضوعات"، وبالغ فِي الحطّ عَلَى الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها. انتهى.

ولاية، وما ذكروه غير صحيح، فإن حكمه لازم للخصمين، فكيف يكون موقوفا، ولو كَانَ كذلك لملك فسخه، وإن لم يخالف رأيه، ولا نسلم الوقوف فِي العقود.
إذا ثبت هَذَا فإن لكل واحد منْ الخصمين الرجوع عن تحكيمه، قبل شروعه فِي الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه، فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان: [أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لما لم يتم أشبه ما قبل الشروع. [والثاني]: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى منْ الحكم ما لا يوافقه رجع، فبطل المقصود به.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح حجته. والله تعالى أعلم.
قَالَ ابن قدامة: قَالَ القاضي: وينفذ حكم منْ حَكّماه فِي جميع الأحكام، إلا أربعة أشياء: النكاح، واللعان، والقذف، والقصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية عَلَى غيرها، فاختص الإِمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم مقامه، وَقَالَ أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيها، ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين. انتهى "المغني" 14/ 92 - 93.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقًا هو الذي يترجّح عندي؛ لإطلاق حديث أبي شريح رضي الله عنه المذكور فِي الباب؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفسره حين ذكر له التحكيم مطلقًا، ولم يقيّد له حين استحسن فعله، فدلّ عَلَى جواز حكمه مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌8 - (النَّهْيُ عَنِ اسْتِعْمَالِ النَّساءِ فِي الْحُكْمِ)
لفظ "الكبرى": "ترك استعمال النِّساء عَلَى الحكم".
5390 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى، قَالَ: "مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟ "، قَالُوا: بِنْتَهُ، قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمّد بن المثنّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (خالد بن الحارث) هو الْهُجَيميّ المذكور قريبًا.
3 - (حُميد) بن أبي حُميد الطويل البصريّ، ثقة مدلّس [5] 87/ 108.
4 - (الحسن) بن أبي الحسن البصريّ المذكور قريبًا.
5 - (أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كَلَدة -بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ، الصحابيّ المشهور بكنيته، وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة (1) أو (52)، وتقدّمت ترجمته فِي 41/ 836. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ منْ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية البخاريّ منْ طريق عوف الأعرابيّ، عن الحسن: "نفعني الله بكلمة سمعتها منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل، فأُقاتل معهم".
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "نفعني الله إلخ" فيه تقديم وتأخير، والتقدير: نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل ذلك، فـ"أيام الجمل" يتعلّق بـ"نفعني"، لا بـ"سمعتها"، فإنه سمعها قبل ذلك قطعًا، والمراد بأصحاب الجمل العسكر الذين كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها.
ومحصّل قصّة الجمل أنه لما قُتل عثمان بن عفّان رضي الله عنه، وبويع عليّ رضي الله عنه خرج طلحة، والزبير رضي الله تعالى عنهما إلى مكة، فوجدا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت قد حجّت، فاجتمع رأيهم عَلَى التوجّه إلى البصرة، يستنفرون للطلب بدم عثمان، فبلغ ذلك عليًا، فخرج إليهم، فكانت وقعة الجمل، ونُسبت إلى الجمل الذي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد ركبته، وهي فِي هودجها، تدعو النَّاس إلى الإصلاح.
(لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى) بن برويز بن هُرمز بن أنو شروان، وهو كسرى الكبير المشهور،