📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الحاكم بعلمه:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قد اختُلف فِي هَذَا، فَقَالَ مالك فِي المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم بعلمه فِي شيء، وبه قَالَ أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، والشعبيّ، وروي عن شُريح.
وذهبت طائفة إلى أنه يقضي فِي كلّ شيء منْ الأموال، والحدود، وغير ذلك مطلقًا، وبه قَالَ أبو ثور، ومن تبعه، وهو أحد قولي الشافعيّ.
وذهبت طوائف إلى التفريق، فقالت طائفة: يقضي بما سمعه فِي مجلس قضائه خاصّة، لا قبله، ولا فِي غيره إذا لم تحضر مجلسه بيّنة، وفي الأموال خاصّة، وبه قَالَ الأوزاعيّ، وجماعة منْ أصحاب مالك، وحكوه عنه. وقالت طائفة: يحكم بما سمعه فِي مجلس قضائه، وفي غيره، لا قبل قضائه، ولا فِي غير مصره، فِي الأموال خاصّة، وبه قَالَ أبو حنيفة. وقالت طائفة: إنه يقضي بعلمه فِي الأموال خاصّة، سواء سمع ذلك فِي مجلس قضائه، وفي غيره، قبل ولايته، أو بعدها، وبه قَالَ أبو يوسف، ومحمد، وهو أحد قولي الشافعيّ. وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه فِي الأموال، والقذف خاصّة، ولم يشترط مجلس القضاء، واتّفقوا عَلَى أنه يحكم بعلمه فِي الجرح والتعديل؛ لأن ذلك ضروريّ فِي حقّه.
والصحيح الأول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فِي حديث هلال بن أميّة رضي الله عنه لما لاعن زوجته: "أبصروها، فإن جاءت به -يعني الولد- عَلَى نعت كذا، فهو لهلال، وإن جاءت به عَلَى نعت كذا، فهو لشريك"، فجاءت به عَلَى النعت المكروه، وَقَالَ: لو كنت راجما بغير بيّنة، لرجمت هذه"، فلم يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّنة، وعند المخالف يجب أن يرجمُها إذا علم ذلك، قاله عبد الوهّاب، فهذا ظاهر قويّ فِي الحدود، وأما فِي غيرها، فيدلّ عليه حديث خزيمة رضي الله عنه، حيث اشترى النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ أعرابيّ فرسًا، فمشى معه ليعطيه ثمنه، فعرض للأعرابيّ منْ زاده فِي الثمن، فأراد أن يبيعه، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد بعته منّي"، فأنكر الأعرابيّ، وَقَالَ: منْ يشهد لك؟ فاستدعى النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ يشهد، فشهد خزيمة(1)، فهذا النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه، حَتَّى قامت الشهادة، ولا يُنفَصل عن هَذَا بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ لأن الحقّ كَانَ له، ولا يشهد أحدٌ لنفسه، ولا يحكم لها، ولأنه لا يُعطى أحدٌ بدعواه، ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمّا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما اعتُبر ذلك كله فِي حقّ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم لإمكان ادّعاء الباطل والكذب، وإرادة أخذ مال--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، تقدّم للمصنّف رحمه الله تعالى برقم 81/ 4649 وأخرجه أبو داود فِي "سننه" (3607).

الغير، ودفعه عن حقّه، وكلّ ذلك معدوم فِي حقّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قطعًا، ولذلك قَالَ صلى الله عليه وسلم للمنافقين: "أيأمنني الله تعالى عَلَى أهل الأرض، ولا تأمنوني، والله إني لأمين منْ فِي السماء"، متّفقٌ عليه.
وأما قوله: إنما فعله لقطع حجة الخصم، فإنه باطلٌ، إذ لا حجة له، ولا لغيره عَلَى خلاف ما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن هَذَا الأعرابيّ إن كَانَ مسلمًا، فقد علم صدق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإن كَانَ كافرًا، فلا مبالاة بقوله، إذ قد قام دليلٌ عَلَى صدقه، وعلمه العقلاء، كما لم يبال بقول منْ كذّبه منْ الكفّار، ولا بقول الذي اتّهمه فِي القسمة، حيث قَالَ: يا محمّد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.
ومن أوضح ما يدلّ عَلَى المطلوب، وأصحّه حديث قصّة أبي جهم رضي الله عنه، حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصَدِّقًا، فلاجّه رجلان، فشجّهما، فأتيا النبيّ صلى الله عليه وسلم يطلبان القصاص، فبذل لهما مالاً، فرضيا به، فَقَالَ: "إني أخطب النَّاس، وأذكر لهم ذلك، أفرضيتما؟ " قالا: نعم، فخطب النَّاس، ثم قَالَ: "أرضيتما؟ " قالا: لا، فهمّ بهما المهاجرون والأنصار، فمنعهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم نزل، فزادهما، فرضيا، ثم صعد المنبر، فَقَالَ: "أرضيتما؟ " قالا: نعم. وموضع الحجة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهما بعلمه لَمّا جحدا، وهو المطلوب، ذكره أبو داود منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو صحيح، والحاصل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحكم بعلمه؛ تعليمًا لأمته، وسعيًا فِي سدّ باب التُّهَم والظنون. والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 5/ 156 - 158.
وَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه، فِي حَدّ ولا غيره، لا فيما علمه قبل الولاية، ولا بعدها، هَذَا قول شريح، والشعبي، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعيّ.
وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك، وهو قول أبي يوسف، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي، واختيار المزني؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لَمّا قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني منْ النفقة ما يكفيني وولدي، قَالَ: "خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف"، فحكم لها منْ غير بينة، ولا إقرار؛ لعلمه بصدقها، ورَوَى ابنُ عبد البر فِي "كتابه": أن عروة، ومجاهدا، رويا أن رجلاً منْ بني مخزوم، استعدى عمر بن الخطاب عَلَى أبي سفيان بن حرب، أنه ظلمه حَدًّا فِي موضع كذا وكذا، وَقَالَ عمر: إني لأعلم النَّاس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه، ونحن غلمان، فأتني بأبي سفيان، فأتاه به، فَقَالَ له عمر: يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذا، فنهضوا، ونظر عمر، فَقَالَ: يا أبا سفيان خذ هَذَا الحجر منْ هاهنا، فضعه هاهنا، فَقَالَ: والله لا أفعل، فَقَالَ: والله

لتفعلن، فَقَالَ: والله لا أفعل، فعلاه بالدِّرّة، وَقَالَ: خذه لا أُمّ لك، فضعه هاهنا، فإنك ما علمتُ قديمُ الظلم فأخذ أبو سفيان الحجر، ووضعه حيث قَالَ عمر، ثم إن عمر استقبل القبلة، فَقَالَ: اللَّهم لك الحمد، حيث لم تمتني حَتَّى غلبت أبا سفيان عَلَى رأيه، وأذللتَهُ لي بالإِسلام، قَالَ: فاستقبل القبلة أبو سفيان، وَقَالَ: اللَّهم لك الحمد، إذ لم تمتني حَتَّى جعلت فِي قلبي منْ الإِسلام ما أَذِلُّ به لعمر، قالوا: فحكم بعلمه، ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان عَلَى الظن، فما تحققه وقطع به كَانَ أولى، ولأنه يحكم بعلمه فِي تعديل الشهود وجرحهم، فكذلك فِي ثبوت الحق قياسا عليه.
وَقَالَ أبو حنيفة: ما كَانَ منْ حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية عَلَى المساهلة والمسامحة، وأما حقوق الآدميين، فما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه فِي ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه منْ الشهود قبل ولايته، وما علمه فِي ولايته بمنزلة ما سمعه منْ الشهود فِي ولايته.
قَالَ: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته منْ بعض، فأقضي له عَلَى نحوِ ما أسمع منه"، فدل عَلَى أنه إنما يقضي بما يسمع، لا بما يعلم، وَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي قضية الحضرميّ، والكندي: "شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذاك"، ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان، فَقَالَ له أحدهما: أنت شاهدي، فَقَالَ: إن شئتما شهدت ولم أحكم، أو أحكم ولا أشهد. وذكر ابن عبد البرّ فِي "كتابه" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث أبا جَهْم عَلَى الصدقة، فلاحاه رجل فِي فريضة، فوقع بينهما شجاج، فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الأَرْشَ، ثم قَالَ: "إني خاطب النَّاس، ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟ " قالوا: نعم، فَصَعِد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فخطب، وذكر القصة، وَقَالَ: "أرضيتم؟ " قالوا: لا، فَهَمَّ بهم المهاجرون، فنزل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم، ثم صعد، فخطب النَّاس، ثم قَالَ: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم(1). وهذا يبين أنه لم يأخذ بعلمه. ورُوي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قَالَ: لو رأيت حَدّا عَلَى رجل لم أَحُدّه حَتَّى تقوم البينة. ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته، والحكم بما اشتهى، ويحيله عَلَى علمه، فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه؛ لأنه فتيا، لا حكمٌ بدليل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أفتى فِي حق أبي سفيان منْ غير حضوره، ولو كَانَ حكما عليه لم يحكم عليه فِي غيبته، وحديث--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، تقدّم للمصنّف رحمه الله تعالى فِي 8/ 35 رقم 4780.

عمر الذي رووه كَانَ إنكارا لمنكر رآه، لا حكمٌ، بدليل أنه ما وُجدت منهما دعوى وإنكار بشروطهما، ودليل ذلك ما رويناه عنه، ثم لو كَانَ حكما كَانَ معارضا بما رويناه عنه، ويفارق الحكم بالشاهدين، فإنه لا يفضي إلى تهمة، بخلاف مسألتنا، وأما الجرح والتعديل، فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل، فإن المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهما، فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد منهما إلى مزكيين، ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين، فيتسلسل، وما نحن فيه بخلافه. انتهى "المغني" 14/ 31 - 33.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه هو الحقّ؛ لقوّة حجته، ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنه، وسدّ باب الشرّ فِي وجوه الحكّام السوء؛ كيلا يتسلّطون عَلَى حقوق النَّاس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (السَعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ: أَفْعَلُ؛ لِيَسْتَبِينَ الْحَقَّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: محلّ استدلال المصنّف رحمه الله تعالى منْ الْحَدِيث قول سليمان عليه السلام: "أشُقّ الغلام بينهما"، فإنه ما قَالَ ذلك ليفعله، وإنما ليعرف الأم الحقيقيّة، حيث إن شفقتها ستحملها عَلَى عدم شقّه؛ بخلاف الأخرى، وكان الأمر كما أراده، فدلّ عَلَى أن للحاكم أن يستعمل الحيل فِي استخراج الحقّ بالتهديد، والتخويف، وإن لم يفعل ذلك، وهذا كما تقدّم يعتمد عَلَى الفهم، والفطنة، فقد يصل الفطن بلطيف فطنته إلى ما لا يصب إليه الغبيّ بتكلّفه، وتهوّره، وذلك موهبة منْ الله تعالى، {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [البقرة: 105]. والله تعالى أعلم بالصواب.
4505 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

-صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَأَخَذَ وَلَدَهَا، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي، إِلَى دَاوُدَ عليه السلام، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟، فَقَصَّتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ، أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، حَظِّي مِنْهُ لَهَا، قَالَ: هُوَ ابْنُكِ، فَقَضَى بِهِ لَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الربيع بن سليمان": هو المراديّ المؤذّن، أبو محمّد المصريّ الثقة [11]. و"شعيب بن الليث": هو أبو عبد الملك المصريّ الثقة الفقيه النبيل، منْ كبار [10]. و"الليث": ابن سعد الإِمام الحجة المشهور المصريّ [7]، والد شعيب الرواي عنه. و"ابن عجلان": هو محمّد القرشيّ، مولى فاطمة بنت الوليد، صدوقٌ [5].
والسند مسلسل بثقات المصريين إلى الليث، وبالمدنيين بعده، وفيه رواية الابن، عن أبيه، وفيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان، وأبو الزناد، والأعرج، وفيه منْ لقّب بالكنية، وهو أبو الزناد، فإنه لقبه، وكنيته أبو عبد الرحمن.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ، أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ هذه الترجمة أن المصنّف رحمه الله تعالى يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رآه خطأ مطلقًا، سواء خالف نصًّا، أو إجماعًا، أو لا، وهو مذهب أبي ثور، وداود رحمهما الله تعالى، وخالف فِي ذلك الجمهور، وهو الراجح عندي، كما سيأتي بيان ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى.
ومحلّ الاستدلال منْ الْحَدِيث واضح، حيث نقض سليمان عليه السلام حكم أبيه داود عليه السلام، حيث رآه خطأ، وَقَدْ بيّن الله سبحانه وتعالى كون حكمه صوابًا بقوله:

{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79]، ومع ذلك أثنى عليهما جميعًا بالعلم، حيث قَالَ: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} الآية [الأنبياء: 79]. والله تعالى أعلم بالصواب.
5406 - (أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ، مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا، فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا، فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عليه السلام، فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ قَالَتْ: قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ، لِهَذِهِ نِصْفٌ، وَلِهَذِهِ نِصْفٌ، قَالَتِ الْكُبْرَى: نَعَمِ اقْطَعُوهُ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَقْطَعْهُ، هُوَ وَلَدُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المغيرة بن عبد الرحمن" بن عون بن حبيب: هو الأسديّ، أبو أحمد الْحَرّانيّ، ثقة، منْ صغار [10] منْ أفراد المصنّف. و"مسكين بن بُكير": هو الحذّاء، أبو عبد الرحمن الحرّانيّ، صدوقٌ يُخطىء [9].
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله قبل باب، غير أنه يستحسن أن أذكر ما يتعلّق بالباب، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي نقض الحاكم ما حكم به غيره:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رُفِعَتْ إلى الحاكم قضية، قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بأن له خطأ نفسه نظر، فإن كَانَ الخطأ لمخالفة نص كتاب، أو سنة، أو إجماع، نَقَضَ حكمه، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وزاد: إذا خالف نصا جليا نقضه، وعن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكم، إلا إذا خالف الإجماع، ثم ناقضا ذلك، فَقَالَ مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، وَقَالَ أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك التسمية، أو حكم بين العبيد بالقرعة، نقض حكمه، وَقَالَ محمّد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه، وهذه مسائل خلافِ موافقةٌ للسنة، واحتجوا عَلَى أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع، بأنه يسوغ فيه الخلاف، فلم ينقض حكمه فيه، كما لا نص فيه. وحُكي عن أبي ثور، وداود أنه ينقض جميع ما بان له خطؤه؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت نفسك فيه اليوم، فهُديت لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير منْ التمادي فِي الباطل"، ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه، كما لو خالف الإجماع. وحُكي عن مالك أنه واففقهما فِي قضاء نفسه.
قَالَ: ولنا عَلَى نقضه، إذا خالف نصا أو إجماعا، أنه قضاء لم يصادف شرطه،

فوجب نقضه، كما لو لم يخالف الإجماع، وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم بالاجتهاد، عدم النصّ، بدليل خبر معاذ، ولأنه إذا تَرك الكتاب والسنة، فقد فَرّط، فوجب نقض حكمه، كما لو خالف الإجماع، أو كما لو حكم بشهادة كافرين، وما قالوه يبطل بما حكيناه عنهم.
[فإن قيل]: أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له الخطأ لم يعد؟ [قلنا]: الفرق بينهما منْ ثلاثة أوجه: [أحدها]: أن استقبال القبلة يسقط حال العذر فِي حال المسايفة، والخوف منْ عدو، أو سبع، أو نحوه مع العلم، ولا يجوز ترك الحق إلى غيره مع العلم بحال. [الثاني]: أن الصلاة منْ حقوق الله تعالى، تدخلها المسامحة،
[الثالث]: أن القبلة يتكرر فيها اشتباه القبلة، فيشق القضاء هاهنا، إذا بان له الخطأ، لا يعود الاشتباه بعد ذلك، وأما إذا تغير اجتهاده منْ غير أن يخالف نصا، ولا إجماعا، أو خالف اجتهاده اجتهاد منْ قبله لم ينقضه لمخالفته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عَلَى ذلك، فإن أبا بكر رضي الله عنه حكم فِي مسائل باجتهاده، وخالفه عمر، ولم ينقض أحكامه، وعليّ خالف عمر فِي اجتهاده، فلم ينقض أحكامه، وخالفهما عليّ، فلم ينقض أحكامهما، فإن أبا بكر سَوّى بين النَّاس فِي العطاء، وأعطى العبيد، وخالفه عمر ففاضل بين النَّاس، وخالفهما عليّ، فسوى بين النَّاس، وحرم العبيد، ولم ينقض واحد منهم ما فعله منْ قبله، وجاء أهل نجران إلى عليّ رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين كتابك بيدك، وشفاعتك بلسانك، فَقَالَ: ويحكم، إن عمر كَانَ رشيد الأمر، ولن أَرُدّ قضاء قضى به عمر، رواه سعيد. ورُوي أن عمر حكم فِي المشرّكة بإسقاط الإخوة منْ الأبوين، ثم شَرّك بينهم بعدُ، وَقَالَ: تلك ما قضينا، وهذه عَلَى ما قضينا، وقضى فِي الجدّ بقضايا مختلفة، ولم يرد الأولى، ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت الحكم أصلا؛ لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله، والثالث يخالف الثاني، فلا يثبت حكم.
[فإن قيل]: فقد رُوي أن شريحا حكم فِي ابني عم، أحدهما أخ لأم، أن المال للأخ، فرُفع ذلك إلى عليّ رضي الله عنه، فَقَالَ: عَلَيَّ بالعبد، فجيء به، فَقَالَ: فِي أيّ كتاب الله وجدت ذلك؟ فَقَالَ: قَالَ الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الآية [الأنفال: 75] ، فَقَالَ له عليّ رضي الله عنه: قد قَالَ الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية [النِّساء: 12]، ونقض حكمه.
[قلنا]: لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه، ولو ثبت، فيحتمل أن يكون عليّ رضي

الله عنه، اعتقد أنه خالف نص الكتاب فِي الآية التي ذكرها، فنقض حكمه لذلك. انتهى "المغني" 14/ 34 - 36.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح هو المذهب الأول، وهو أنه ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره إلا إذا خالف نصًّا، أو إجماعًا؛ لما تقدّم منْ إجماع الصحابة رضي الله عنهم عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقَّ)
5407 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ ح وَأَنْبَأَنَا(1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْرًا، قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنَا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ -وَقَالَ بِشْرٌ- مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، قَالَ: فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَ يَدَيْهِ-: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ"، قَالَ زَكَرِيَّا فِي حَدِيثِهِ: فَذُكِرَ، وَفِي حَدِيثِ بِشْرٍ: فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ". مَرَّتَيْنِ).
رجال هَذَا الإسناد: اثنا عشر:
1 - (زكريّا بن يحيى) السجزيّ، أبو عبد الرحمن المعروف بخيّاط السنّة -لأنه كَانَ يخيط أكفان أهل السنّة- نزيل دمشق، ثقة حافظ [12] منْ أفراد المصنّف 189/ 1161.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

2 - (أحمد بن عليّ بن سعيد) أبو بكر المروزيّ القاضي الثقة الحافظ [12] منْ أفراد المصنّف أيضًا 1/ 2094.
3 - (عبد الأعلي بن حماد) الباهليّ مولاهم البصريّ، أبو يحيى المعروف بالنَّرْسيّ، لا بأس به، منْ كبار [10] 77/ 2396.
4 - (يحيى بن معين) بن عون الغطفانيّ مولاهم، أبو زكريا البغداديّ، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل [10] 5/ 501.
5 - (بشر بن السّريّ) أبو عمرو الأفوه الواعظ البصريّ، نزيل مكة، ثقة متقنٌ، طُعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب منه [9] 104/ 1365.
6 - (عبد الرزاق) بن همّام الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف، عمي فِي آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
7 - (هشام بن يوسف) الأبناويّ أبو عبد الرحمن الصنعانيّ قاضي صنعاء، ثقة [9].
رَوَى عن معمر، وابن جريج، والقاسم بن فياض، والثوري، وعبد الله بن بحير بن ريسان، وعبد الله بن سليمان النوفلي، ورَباح بن عبيد الله بن عمر العمري، وإبراهيم ابن عمر بن كيسان، والنعمان بن أبي شيبة الْجَنَدي، وغيرهم. ورَوَى عنه ابن عمه زكريا بن يحيى بني تميم بن عبد الرحمن الصنعاني، ومحمد بن إدريس الشافعيّ، وعلي ابن المديني، ويحيى بن معين، وعبد الله بن محمّد المسندي، وإبراهيم بن موسى الرازي، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن بحر بن بَرّىّ، وموسى بن هارون الْبُردي، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وغيرهم.
قَالَ الحسين بن الحسن الرازي، عن يحيى بن معين: لم يكن به بأس، هو أضبط عن ابن جريج منْ عبد الرزاق، وكذا قَالَ الدُّوري، عن يحيى، وزاد: وكان أعلم بحديث سفيان منْ عبد الرزاق، وهو ثقة. وَقَالَ إبراهيم بن موسى: سمعت عبد الرزاق يقول: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره. قَالَ إبراهيم: وسمعت هشاما يقول: قدم الثوري اليمن، فَقَالَ اطلبوا لي كاتبا، سريع الخط، فارتادوني، فكنت أكتب. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: كَانَ هشام أصح اليمانيين كتابا، وَقَالَ مرة أخرى: كَانَ أكبرهم، وأحفظهم، وأتقنهم. وَقَالَ أبو حاتم: ثقة متقن. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ يحيى بن منصور: قَالَ أحمد: عبد الرزاق أوسع علما منْ هشام، وهشام أنصف منه. وَقَالَ الحاكم: ثقة مأمون. وَقَالَ الخليلي: ثقة متَّفقٌ عليه، رَوَى عنه الأئمة كلهم.
وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". قَالَ مطين: أُخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة،

وفيها أرخه أحمد بن حنبل، وابن سعد، وخليفة، وابن حبّان، وغير واحد. رَوَى له الجماعة سوى مسلم، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
8 - (عبد الله بن المبارك) الحنظليّ المروزيّ، أبو عبد الرحمن، ثقة ثبت إمام مشهور [8] 32/ 36.
9 - (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، منْ كبار [7] 10/ 10.
10 - (الزهريّ) محمّد بن مسلم الإِمام الحجة المشهور [4] 1/ 1.
11 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490.
12 - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيّات المصنّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند الأول، ومن سباعيّاته بالنسبة للثاني، فالثاني أعلى منْ الأول. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخيه، فقد انفرد بهما، وهما ثقتان حافظان، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وهو سالم، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2630) حديثًا، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، الملقّب سيف الله، أبا سليمان، منْ كبار الصحابة رضي الله عنهم، كَانَ إسلامه بين الحديبية والفتح، وكان أميرًا عَلَى قتال أهل الرّدّة، وغيرها منْ الفتوح، إلى أن مات رضي الله عنه سنة (21) أو (22) تقدّمت ترجمته فِي 26/ 4318 (إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ) بفتح الجيم، وكسر الذال المعجمة، ثم تحتانيّة ساكنة- ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة، ووهِم الكرمانيّ، فظنّ أنه منْ بني جَذِيمة بن عوف بن بكر، قبيلة منْ عبد قيس. وهذا البعث كَانَ عقب فتح مكة فِي شوّال، قبل الخروج إلى حُنين، عند جميع أهل المغازي، وكانوا بأسفل مكة، منْ ناحية يلملم، قَالَ ابن سعد: بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد فِي ثلاثمائة وخمسين منْ المهاجرين والأنصار، داعيًا إلى الإِسلام، لا مقاتلًا. وَقَالَ ابن

إسحاق: حدّثني حكيم بن عبّاد، عن أبي جعفر -يعني الباقر- قَالَ: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جَذِيمة، داعيًا، ولم يبعثه مقاتلاً. قاله فِي "الفتح" 8/ 381. "كتاب المغازي" رقم 4339 (فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا) وفي رواية البخاريّ: "صبأنا صبأنا" بالتكرار، قَالَ فِي "الفتح": هَذَا منْ ابن عمر، راوي الْحَدِيث يدلّ عَلَى أنه فهم أنهم أرادوا الإِسلام حقيقة، ويؤيد فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل منْ أسلم: "صبأ"، حَتَّى اشتهرت هذه اللفظة، وصاروا يطلقونها فِي مقام الذمّ، ومن ثَمّ لَمّا أسلم ثُمامة بن أُثال، وقَدِمَ مكة معتمرًا، قالوا له: "صبأت"، قَالَ: لا، بل أسلمت، فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم فِي موضع "أسلمت" استعملها هؤلاء، وأما خالد فحمل هذه اللفظة عَلَى ظاهرها؛ لأن قولهم: صبأنا: أي خرجنا منْ دين إلى دين، ولم يكتف خالد بذلك، حَتَّى يُصَرِّحوا بالإِسلام. وَقَالَ الخطّابيّ: يحتمل أن يكون خالد نَقَمَ عليهم العدول عن لفظ الإِسلام؛ لأنه فَهِم عنهم أن ذلك وقع منهم عَلَى سبيل الأَنَفَة، ولم ينقادوا إلى الدين، فقتلهم متأولا قولهم.
(وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْرًا) هكذا رواية المصنّف فِي بعض النسخ، وفي بعضها: "قَتْلى، وأسرى"، ووجه الأول أنه منصوب عَلَى أنه مفعول مطلق لفعل مقدّر، والتقدير: وجعل خالد يقتلهم قتلاً، ويأسرهم أسرًا، ووجه الثاني: أنه جمع قتيل، وأسير: أي جعل خالد بعضهم قَتْلى، وبعضهم أَسْرَى. وفي رواية البخاريّ: "فجعل خالد يقتل منهم، ويأسر"، وفي كلام ابن سعد: أنه أمرهم أن يستأسروا، فاستأسروا، فكتّف بعضَهم بعضا، وفرّقهم فِي أصحابه، فيُجمع بأنهم أَعْطَوا بأيديهم بعد المحاربة.
(قَالَ: فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ) أي دفع خالد رضي الله عنه إلى كلّ رجل منْ أصحابه الذين كانوا معه فِي السرية، وفي رواية الباقر: "فَقَالَ لهم خالد: ضَعُوا السلاح، فإن النَّاس قد أسلموا، فوضعوا السلاح، فأمر بهم، فكتفوا، ثم عرضهم عَلَى السيف" (حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنَا) بالرفع عَلَى الفاعليّة: أي دخل اليوم فِي الصباح، وفي رواية البخاريّ: "حَتَّى إذا كَانَ يوم"، قَالَ فِي "الفتح": كذا بالتنوين: أي منْ الأيام، و"كَانَ" تامة. وعند ابن سعد: "فلما كَانَ السحرُ نادى خالد: منْ كَانَ معه أسير، فليضرب عنقه"، ويجمع بينه وبين رواية المصنّف بأن المراد بقوله: "أصبح": أي قارب الصباح، (أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ) وفي رواية عند البخاريّ: "أن يقتل كل إنسان أسيره" (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ -وَقَالَ بِشْرٌ) أي ابن السريّ الراوي عن ابن المبارك (مِنْ أَصْحَابِي) يعني أن بشرا

قَالَ فِي روايته عن عبد الله بن المبارك: "ولا يقتل أحد منْ أصحابي" (أَسِيرَهُ) أي المأسور الذي دفعه خالد إليه. وعند ابن سعد: "فأما بنو سُليم فقتلوا منْ كَانَ فِي أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار، فأرسلوا أسراهم، وفيه جواز الحلف عَلَى نفي فعل الغير، إذا وَثِقَ بطواعيته.
(قَالَ) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (فَقَدِمْنَا) بكسر الدال (عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول (لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ) أي ما فعله فِي الأسارى منْ القتل (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَرَفَعَ يَدَيْهِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، وهي معترضة بين القول ومقوله (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: أنكر عليه العَجَلَة، وترك التثبت فِي أمرهم، قبل أن يعلم المراد منْ قولهم: صبأنا (قَالَ زَكَرِيَّا) بن يحيى، شيخ المصنّف الأول (فِي حَدِيثِهِ) متعلّقٌ بـ"قَالَ" (فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول، وهو مقول "قَالَ" (وَفِي حَدِيثِ بِشْرِ) بن السريّ، والجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله: (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمّا صَنَعَ خَالِدٌ) أي منْ قتل منْ أظهر أن مراده الإِسلام (مَرَّتَيْنِ) مبتدأ مؤخر؛ لقصد لفظه. وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "مرّتين": زاد ابن عسكر، عن عبد الرزاق: "أو ثلاثة"، أخرجه الإسماعيلي، وفي رواية الباقين: "ثلاث مرات"، وزاد الباقر فِي روايته: "ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فَقَالَ: اخرج إلى هؤلاء القوم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك"، فخرج، حَتَّى جاءهم، ومعه مال، فلم يبق لهم أحد إلا وَدَاه، وذكر ابن هشام فِي زياداته: أنه انفلت منهم رجل، فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالخبر، فَقَالَ: هل أنكر عليه أحد؟، فوصف له صفة ابن عمر، وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق منْ حديث ابن أبي حَدْرَد الأسلمي، قَالَ: "كنت فِي خيل خالد، فَقَالَ لي فتى منْ بني جَذِيمة، قد جُمِعت يداه فِي عنقه بِرُمَّة: يا فتى، هل أنت آخذ بهذه الرُّمّة، فقائدى إلى هؤلاء النسوة، فقلت: نعم فقُدته بها، فَقَالَ: أَسْلِمِي حُبَيش، قبل نفاد العيش:
أَرَيْتُكِ إِنْ طَالَبْتُكُمْ فَوَجَدتُكُمْ … بِحِلْيةٍ أَوْ أَدْرَكْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ
الأبيات، قَالَ: فقالت له امرأة منهن: وأنت نجيت عشرا، وتسعا، ووترا، وثمانيا تترى، قَالَ: ثم ضربتُ عنق الفتى، فأكبت عليه، فما زالت تقبله حَتَّى ماتت". وَقَدْ رَوَى النسائيّ، والبيهقي فِي "الدلائل" بإسناد صحيح، منْ حديث ابن عبّاس نحو هذه القصة، وَقَالَ فيها: "فَقَالَ: إني لست منهم، إني عشقت امرأة منهم، فدعوني انظر إليها نظرة، -قَالَ فيه- فضربوا عنقه، فجاءت المرأة، فوقعت عليه، فشَهِقت شَهْقَةً، أو شهقتين، ثم ماتت، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أما كَانَ فيكم رجل رحيم". وأخرجه البيهقي منْ طريق ابن عاصم، عن أبيه نحو هذه القصة، وَقَالَ فِي آخرها:

"فانحدرت إليه منْ هودجها، فحنّت عليه حَتَّى ماتت". قاله فِي "الفتح" 8/ 382 "كتاب المغازي" رقم 4340. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 5407 - وفي "الكبرى" 22/ 5961. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" 4339 و"الأحكام" 7189 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6346. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان إبطال حكم الحاكم إذا كَانَ بغير حقّ. (ومنها): أن الحاكم يُعذر فِي خطئه إذا كَانَ متأولاً. (ومنها): ما كَانَ عليه ابن عمر منْ الصلابة فِي إنكار المنكر. (ومنها): أنه لا طاعة لوليّ الأمر فِي غير الحقّ، فقد أنكر ابن عمر، وبعض الصحابة رضي الله عنهم عَلَى خالد فعله، وامتنعوا منْ تنفيذ ما أمرهم به، وأقرّهم النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذلك، فدلّ عَلَى أنه لا طاعة فِي المنكر. (ومنها): استحباب رفع اليدين عند الدعاء. (ومنها): البراءة منْ فعل منْ فعل منكرًا. (ومنها): وجوب الدية لمن قُتل خطأ بالتأويل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحاكِمِ أَنْ يَجْتَنِبَهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الباب، مما زاده المصنّف فِي "المجتبى" عَلَى "السنن الكبرى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5408 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ

قَاضِي سِجِسْتَانَ، أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أبو عوانة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46.
3 - (عبد الملك بن عُمير) اللَّخْميّ الفرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغيّر حفظه، وربّما دلّس [3] 41/ 947.
4 - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ) الثقفيّ، ثقة [2] 14/ 4391.
5 - (أبوه) أبو بكرة، نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة -بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ الصحابيّ المشهور بكنيته، وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة (1) أو (52)، وتقدّمت ترجمته فِي 41/ 836. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة، وهو لقب بصورة الكنية، وإنما لُقّب به؛ لأنه تدلّى منْ حصن الصائف ببكرة البئر، فأسلم، فأعتقه النبيّ صلى الله عليه وسلم يومئذ، وكنيته أبو عبد الرحمن، يقال: كَانَ أبوه عبدًا للحارث بن كَلَدَة، يقال له: مسروح، فاستلحق الحارث أبا بكرة، وهو أخو زياد بن سُميّة لأمه، وكانت سُميّة أمة للحارث بن كَلَدة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ) وفي رواية البخاريّ: "سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، فصرّح عبد الملك بالسماع، فزالت تهمة التدليس؛ لأنه مدلّس، كما سبق آنفًا (قَالَ: كَتَبَ أَبِي) نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه (وَكَتَبْتُ لَهُ) قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة، وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه، فكتب له مرة أخرى، قَالَ الحافظ: ولا يتعين ذلك، بل الذي يظهر أن قوله: "كتب أبي": أي أمر بالكتابة، وقوله: "وكتبت له": أي باشرت الكتابة التي أمر بها، والأصل عدم التعدد، ويؤيده قوله فِي المتن المكتوب: "إني سمعت"، فإن هذه العبارة لأبي بكرة، لا لابنه عبد الرحمن، فإنه لا صحبة له، وهو أول مولود وُلد بالبصرة.

(إِلَى) ولده (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ) جملة حالية، و"سجستان" -بكسر المهملة والجيم، عَلَى الصحيح، بعدهما مثناة ساكنة- وهي إلى جهة الهند، بينها وبين كِرْمان مائة فرسخ، منها أربعون فرسخا مفازة، ليس فيها ماء، وينسب إليها سجستاني، وسِجزتي -بزاي بدل السين الثانية والتاء- وهو عَلَى غير قياس، و"سجستان" لا تصرف للعلمية والعجمية، أو زيادة الألف والنون. قَالَ ابن سعد فِي "الطبقات": كَانَ زياد فِي ولايته عَلَى العراق قَرَّب أولاد أخيه لأمه، أبي بكرة، وشَرَّفهم، وأقطعهم، ووَلَّى عبيد الله بن أبي بكرة سجستان، قَالَ: ومات أبو بكرة فِي ولاية زياد. (أَنْ لَا تَحْكُمَ) وفي رواية البخاريّ: "أن لا تقضي" (بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي) الفاء للتعليل: أي لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا) يحتمل أن تكون ناهيةً، والفعل بعدها مجزوم بها، ويحتمل أن تكون نافية، والفعل مرفوع، والنفي بمعنى النهي (يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ") وفي رواية البخاريّ: "لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين، وهو غضبان"، وفي رواية الشافعيّ، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير بسنده: "لا يقضي القاضي، أو لا يحكم الحاكم بين اثنين، وهو غضبان"، ولم يذكر القصة.
والْحَكَم -بفتحتين-: هو الحاكم، وَقَدْ يطلق عَلَى القَيِّم بما يسند إليه. قَالَ المهلب: سبب هَذَا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع، وبذلك قَالَ فقهاء الأمصار. وَقَالَ ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب؛ لما يحصل بسببه منْ التغير الذي يَختَلّ به النظر، فلا يحصل استيفاء الحكم عَلَى الوجه، قَالَ: وعَدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر، كالجوع والعطش المفرطين، وغلبة النعاس، وسائر ما يتعلق به القلب، تعلقا يَشغَله عن استيفاء النظر، وهو قياس مظنة عَلَى مظنة، وكأن الحكمة فِي الاقتصار عَلَى ذكر الغضب؛ لاستيلائه عَلَى النفس، وصعوبة مقاومته، بخلاف غيره. وَقَدْ أخرج البيهقي بسند ضعيف، عن أبي سعيد رفعه: "لا يقض القاضي إلا وهو شبعان، ريان". وقول الشيخ: وهو قياس مظنة عَلَى مظنة صحيح، وهو استنباط معنى دل عليه النص، فإنه لَمّا نُهِيَ عن الحكم حالة الغضب، فُهم منه أن الحكم لا يكون إلا فِي حالة استقامة الفكر، فكانت علة النهي المعنى المشترك، وهو تغير الفكر، والوصف بالغضب يسمى علة، بمعنى أنه مشتمل عليه، فأُلحق به ما فِي معناه كالجائع، قَالَ الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى فِي "الأم": أكره للحاكم أن يحكم، وهو جائع، أو تَعِبٌ، أو مشغول القلب، فإن ذلك يغير القلب. قاله فِي "الفتح" 15/ 35. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 5408 و32/ 5423 - وفي "الكبرى" 23/ 5962 و36/ 5983. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" 7158 (م) فِي "الأقضية" 1717 (د) فِي "الأقضية" 3589 (ت) فِي "الأحكام" 1334 (ق) فِي "الأحكام" 3316 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19866 و19880 و19954 و19999. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، وهو الغضب، وكلّ ما أشبهه فِي اختلال الفكر، وتشويش النظر. (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع منْ الشيخ، فِي وجوب العمل، وأما فِي الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة، والمشهور الجواز، نعم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبار، بل يقول: كتب إليّ، أو كاتبني، أو أخبرني فِي كتابه، وإلى ذلك أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
خَامِسُهَا كِتَابةُ الشَّيْخِ لِمَنْ … يَغِيبُ أَوْ يَحْضُرُ أَوْ يَأْذَنُ أَنْ
يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
أَوْ لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحُّ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ
وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطُّ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ
ثُمَّ لْيَقُلْ "حَدَّثَنِي" "أَخْبَرَنِي" … كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
(ومنها): أن فيه ذكرَ الحكم مع دليله فِي التعليم، ويجيىء مثله فِي الفتوى. (ومنها): شفقة الأب عَلَى ولده، وإعلامه بما ينفعه، وتحذيره منْ الوقوع فيما يُنكَر. (ومنها): نشر العلم للعمل به، والاقتداء، وإن لم يُسأل العالم عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي أقوال أهل العلم فِي حكم الحاكم فِي حال الغضب، ونحوه:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه، فِي أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي، وهو غضبان، كَرِه ذلك شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وأبو

حنيفة، والشافعي، وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين، وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، متَّفقٌ عليه، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: "إياك والغضب، والقلق، والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر لهم عند الخصومة، فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم، فأوجع رأسه"، ولأنه إذا غضب تغير عقله، ولم يستوف رأيه وفكره، وفي معنى الغضب كُلُّ ما شغل فكره، منْ الجوع المفرط، والعطش الشديد، والوجع المزعج، ومدافعة أحد الأخبثين، وشدة النعاس، والهم والغم، والحزن والفرح، فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور القلب، واستيفاء الفكر الذي يُتوصّل به إلى إصابة الحق فِي الغالب، فهي فِي معنى الغضب المنصوص عليه، فتجري مجراه. انتهى "المغني" 14/ 25. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة الغضب، أم لا؟:
قَالَ فِي "المغني" 14/ 25 - 26: فإن حكم فِي الغضب، أو ما شاكله، فحُكي عن القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وَقَالَ فِي "المجرد": ينفذ قضاؤه، وهو مذهب الشافعيّ؛ لما رُوي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اختصم إليه الزبير، ورجل منْ الأنصار، فِي شِرَاج الْحَرّة، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق، ثم أرسل الماء إلى جارك"، فَقَالَ الأنصاريّ: آن كَانَ ابن عمتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ للزبير: اسق، ثم احبس الماء حَتَّى يبلغ الجدر"، متَّفقٌ عليه، فحكم فِي حال غضبه. وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكمَ إذا كَانَ قبل أن يتضح له الحكم فِي المسألة، فأما إن اتضح الحكم، ثم عرض الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب، فلا يؤثر الغضب فيه. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح" 15/ 36: لو خالف، فحكم فِي حال الغضب صح، إن صادف الحق مع الكراهة، هَذَا قول الجمهور، وَقَدْ تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم، قضى للزبير بشراح الحرة، بعد أن أغضبه خصم الزبير، لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ لعصمته صلى الله عليه وسلم، فلا يقول فِي الغضب إلا كما يقول فِي الرضى، قَالَ النوويّ فِي حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى فِي حال الغضب، وكذلك الحكم وينفذ، ولكنه مع الكراهة فِي حقنا، ولا يكره فِي حقه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يُخاف عليه فِي الغضب ما يخاف عَلَى غيره، وأبعد منْ قَالَ: يُحمل عَلَى أنه تكلم فِي الحكم قبل وصوله فِي الغضب إلى تغير الفكر. ويؤخذ منْ

الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب، ولا أسبابه، وكذا أطلقه الجمهور، وفصّل إمام الحرمين، والبغوي، فقيدا الكراهية بما إذا كَانَ الغضب لغير الله، واستغرب الروياني هَذَا التفصيل، واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الْحَدِيث، وللمعنى الذي لأجله نُهي عن الحكم حال الغضب.
وَقَالَ بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم فِي حال الغضب؛ لثبوت النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر، وإلا فهو محل الخلاف، وهو تفصيل معتبر.
وَقَالَ ابن المنير أدخل البخاريّ حديث أبي بكرة الدالّ عَلَى المنع، ثم حديث أبي مسعود(1) الدالّ عَلَى الجواز؛ تنبيهًا منه عَلَى طريق الجمع، بأن يُجعل الجواز خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لوجود العصمة فِي حقه، والأمن منْ التعدي، أو أن غضبه إنما كَانَ للحق، فمن كَانَ فِي مثل حاله جاز، وإلا مُنع، وهو كما قيل فِي شهادة العدوّ: إن كانت دنيوية رُدّت، وإن كانت دينية لم تُرَدّ، قاله ابن دقيق العيد وغيره. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول منْ قَالَ: لا ينفذ حكمه إن حكم فِي حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم، وهو يقتضي الفساد، ولا يقاس بالنبيّ صلى الله عليه وسلم غيره فِي ذلك، كما ذهب إليه المصنّف فِي الباب التالي؛ لأنه غضبه صلى الله عليه وسلم كرضاه، بخلاف غيره، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا يُعارض هَذَا الْحَدِيث بحكم النبيّ صلى الله عليه وسلم للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدر، وَقَدْ غضب منْ قوله الأنصاريّ: أن كَانَ ابن عمّتك؟؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم معصوم منْ الهوى، والباطل، والخطأ فِي غضبه ورضاه، وصحّته ومرضه، ولذلك قَالَ: "اكتبوا عنّي فِي الغضب والرضا"(2)، ولذلك نفذت أحكامه، وعُمل بحديثه الصادر فِي حال شدّة مرضه، ونزعه، كما نفذ فِي حال صحّته ونشاطه. انتهى "المفهم" 5/ 170 - 171.
والحاصل أن الأرجح كون النهي فِي حديث الباب للتحريم، وأن حكم الحاكم فِي--------------------------------------------
(1) يعني حديثه فِي قصّة معاذ رضي الله عنه فِي تطويله الصلاة، فغضب عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصلاة".
(2) حديث صحيح، أخرجه أحمد 2/ 162 وأبو داود (3646) بإسناد صحيح، عن عبد الله بن عمرو، قَالَ: كنت أكتب كل شيء أسمعه منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يتكلم فِي الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فَقَالَ: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق".

حال غضبه لا ينفذ، ولا يقاس غير النبيّ صلى الله عليه وسلم به؛ للفرق الظاهر، كما سلف آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (الرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ، وَهُوَ غَضْبَانُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف بهذا ترجيح مذهب الجمهور فِي جواز حكم الحاكم فِي حال غضبه، وأنه ينفذ مع الكراهة، لكن قد تبيّن لك فِي الباب الماضي أن الأرجح هو القول بعدم نفوذه؛ لما تقدّم منْ الأدلّة، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
5409 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"، فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ، بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارِيُّ، اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، قَالَ الزُّبَيْرُ: لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ، إِلاَّ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ).
رجال هَذَا الإسناد: تسعة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، منْ صغار [10] 1/ 449.

2 - (الحارث بن مسكين) بن محمّد القاضي المصريّ، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
3 - (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ، ثقة فقيه [9] 9/ 9.
4 - (يونس بن يزيد) بن أبي النِّجَاد، أبو يزيد الأيليّ، ثقة، منْ كبار [7] 9/ 9.
5 - (الليث بن سعد) الإِمام الحجة الفقيه المصريّ [7] 31/ 35.
6 - (ابن شهاب) الزهريّ المذكور فِي الباب الماضي.
7 - (عروة بن الزبير) بن العوّم المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
8 - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسديّ رضي الله تعالى عنه 189/ 1161.
9 - (الزبير بن العوّام) بن خُويلد بن أسد القرشيّ الأسديّ، قتل سنة (36) بعد منصرفه منْ وقعة الجمل، تقدّم فِي 44/ 382. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين منْ ابن شهاب، ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ، ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهما، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عروة، وفيه أن عبد الله ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، وَقَدْ فرح به المسلمون؛ لأن المنافقين كَانَ يتحدّثون بأن اليهود سحرتهم، فلا يولد لهم ولد، فأبطل الله تعالى زعمهم الباطل بولادته رضي الله عنه، وفيه الزبير رضي الله عنه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ) قَالَ فِي "الفتح": هَذَا هو المشهور منْ رواية الليث بن سعد، عن ابن شهاب، وَقَدْ رواه ابن وهب، عن الليث، ويونس جميعا، عن ابن شهاب أن عروة حدثه، عن أخيه عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام، أخرجه النسائيّ -يعني هَذَا الْحَدِيث- وابن الجارود، والإسماعيلي، وكأن ابن وهب حمل رواية الليث عَلَى رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير، والله أعلم. وأخرجه البخاريّ فِي "الصلح" منْ طريق شعيب، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن الزبير بغير ذكر عبد الله، وَقَدْ أخرجه فِي الباب الذي يليه منْ طريق معمر، عن ابن شهاب، عن عروة مرسلاً، وأعاده فِي "التفسير" منْ وجه آخر عن معمر، وكذا أخرجه الطبري منْ طريق عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا ابن شهاب، وأخرجه البخاريّ منْ رواية ابن جريج