📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

كذلك بالإرسال، لكن أخرجه الإسماعيلي منْ وجه آخر عن ابن جريج، كرواية شعيب التي ليس فيها عن عبد الله، وذكر الدارقطنيّ فِي "العلل" أن ابن أبي عتيق، وعمر بن سعد، وافقا شعيبا، وابن جريج عَلَى قولهما: "عروة عن الزبير"، قَالَ: وكذلك قَالَ أحمد بن صالح، وحرملة عن ابن وهب، قَالَ: وكذلك قَالَ شبيب بن سعيد، عن يونس، قَالَ: وهو المحفوظ.
قَالَ الحافظ: وإنما صححه البخاريّ مع هَذَا الاختلاف؛ اعتمادًا عَلَى صحة سماع عروة منْ أبيه، وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكيفما دار فهو عَلَى ثقة، ثم الْحَدِيث ورد فِي شيء يتعلق بالزبير، فداعية ولده متوفرة عَلَى ضبطه، وَقَدْ وافقه مسلم عَلَى تصحيح طريق الليث، التي ليس فيها ذكر الزبير، وزعم الحميدي فِي "جمعه" أن الشيخين أخرجاه منْ طريق عروة، عن أخيه عبد الله، عن أبيه، وليس كما قَالَ، فإنه بهذا السياق فِي رواية يونس المذكورة، ولم يخرجها منْ أصحاب الكتب الستة إلا النسائيّ، وأشار إليها الترمذيّ خاصة. وَقَدْ جاءت هذه القصة منْ وجه آخر، أخرجها الطبري، والطبراني، منْ حديث أم سلمة، وهي عند الزهريّ أيضًا، منْ مرسل سعيد بن المسيب، كما سيأتي بيانه. انتهى "فتح" 5/ 307 - 308.
(عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام) رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) الظرف متعلّق بـ"شهد". وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ عند الطبري، فِي هَذَا الْحَدِيث: أنه منْ بني أمية بن زيد، وهم بطن منْ الأوس، ووقع فِي رواية يزيد بن خالد، عن الليث، عن الزهريّ، عند ابن المقري فِي "معجمه" فِي هَذَا الْحَدِيث أن اسمه حميد، قَالَ أبو موسى المديني فِي "ذيل الصحابة": لهذا الْحَدِيث طرق، لا أعلم فِي شيء منها ذكر حميد، إلا فِي هَذَا الطريق. انتهى. وليس فِي البدريين منْ الأنصار منْ اسمه حميد. وحَكَى ابن بشكوال فِي "مبهماته" عن شيخه أبي الحسن بن مغيث، أنه ثابت بن قيس بن شَمّاس، قَالَ: ولم يأت عَلَى ذلك بشاهد، قَالَ الحافظ: وليس ثابت بدريا. وحَكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاريّ، الذي نزل فيه قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} الآية [التوبة: 75] ولم يذكر مستنده، وليس بدريا أيضًا، نعم ذكر ابن إسحاق فِي البدريين ثعلبة بن حاطب وهو منْ بني أمية بن زيد، قَالَ الحافظ: وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هَذَا ذكر ابن الكلبي أنه استُشهد بأحد، وذاك عاش إلى خلافة عثمان. وحَكى الواحدي أيضًا، وشيخه الثعلبي، والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة.
وتُعُقب بأن حاطبا وإن كَانَ بدريا، لكنه منْ المهاجرين، لكن مستند ذلك ما أخرجه

ابن أبي حاتم، منْ طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، فِي قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النِّساء: 65]، قَالَ: "نزلت فِي الزبير بن العوّام، وحاطب بن أبي بلتعة، اختصما فِي ماء … " الْحَدِيث، وإسناده قوي مع إرساله، فإن كَانَ سعيد بن المسيب سمعه منْ الزبير، فيكون موصولاً، وعلى هَذَا فيؤول قوله: "منْ الأنصار" عَلَى إرادة المعنى الأعم، كما وقع ذلك فِي حق غير واحد، كعبد الله بن حذافة. وأما قول الكرماني بأن حاطبا كَانَ حليفا للأنصار، ففيه نظر. وأما قوله: "منْ بني أمية بن زيد" فلعله كَانَ مسكنه هناك كعمر، كما تقدّم. وذكر الثعلبي بغير سند أن الزبير وحاطبا لَمّا خرجا مَرّا بالمقداد قَالَ: لمن كَانَ القضاء؟ فَقَالَ حاطب: قضى لابن عمته، ولوى شدقه، ففطن له يهودي، فَقَالَ: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله، ويتهمونه، وفي صحة هَذَا نظر، ويترشح بأن حاطبا كَانَ حليفا لآل الزبير بن العوام منْ بني أسد، وكأنه كَانَ مجاورا للزبير. والله أعلم. وأما قول الداودي، وأبي إسحاق الزجاج، وغيرهما: إن خصم الزبير كَانَ منافقا، فقد وجهه القرطبيّ بأن قول منْ قَالَ: إنه كَانَ منْ الأنصار، يعني نسبا لا دينا، قَالَ: وهذا هو الظاهر منْ حاله، ويحتمل أنه لم يكن منافقا، ولكن أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت توبته، وقوّى هَذَا شارح "المصابيح" التوربشتي، ووَهّى ما عداه، وَقَالَ: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة، التي هي المدح، ولو شاركهم فِي النسب، قَالَ: بل هي زلة منْ الشيطان تمكن به منها عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر منْ غير المعصوم، فِي تلك الحالة. انتهى. وَقَدْ قَالَ الداودي بعد جزمه بأنه كَانَ منافقا: وقيل: كَانَ بدريا، فإن صح فقد وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى. وَقَدْ عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه، وبين النفاق. وَقَالَ ابن التين: إن كَانَ بدريا فمعنى قوله: {لَا يُؤْمِنُونَ} [النِّساء: 65] لا يستكملون الإيمان. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" 5/ 308 - 309.
وَقَالَ القرطبيّ: قيل: إن هَذَا الرجل كَانَ منْ الأنصار نسبًا، ولم يكن منهم نصرة ودينًا، بل كَانَ منافقًا؛ لِمَا صدر عنه منْ تهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور فِي الأحكام لأجل قرابته، ولأنه لم يرض بحكمه، ولأن الله تعالى قد أنزل فيه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النِّساء: 65] هَذَا هو الظاهر منْ حاله. ويحتمل أنه لم يكن منافقًا، ولكن أصدر منه ذلك بادرة نفس، وزلّة شيطان، كما قد اتّفق لحاطب بن أبي بَلْتعة، ولحسّان، ومِسطَح، وحمنة فِي قضيّة الإفك، وغيرهم ممن

بدرت منهم بوادر شيطانيّة، وأهواء نفسانيّة، لكن لُطِف بهم حَتَّى رجعوا عن الزلّة، وصحّت لهم التوبة، ولم يؤاخذوا بالْحَوْبة. انتهى "المفهم" 6/ 153 - 154.
(فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ) -بكسر المعجمة، وبالجيم-: جمع شَرْج -بفتح أوله، وسكون الراء- مثل بَحْر وبِحَار، ويجمع عَلَى شروج أيضًا، وحكى ابن دُريد شَرَج -بفتح الراء- وَقَالَ القرطبيّ: جمع شَرِجَة، والمراد بها هنا مسيل الماء إلى النخل والشجر، وإنما أضيفت إلى "الحرة" لكونها فيها، و"الحرة" موضع معروف بالمدينة، تقدّم ذكرها، وهي فِي خمسة مواضع، المشهور منها اثنتان: حَرّة واقم، وحرة ليلى. وَقَالَ الداودي: هو نهر عند الحرة بالمدينة، فأغرب، وليس بالمدينة نهر. قَالَ أبو عبيد: كَانَ بالمدينة واديان، يسيلان بماء المطر، فيتنافس النَّاس فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعلى، فالأعلى.
(كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ) هكذا فِي هذه الرواية، وفي الرواية الآتية 27/ 5418: "بها" والضمير للشراج، وإنما ذكّره فِي الرواية الأولى باعتبار الماء (كِلَاهُمَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ) للزبير رضي الله عنه (سَرّحِ الْمَاءَ) بتشديد الراء أمر منْ التسريح: أي أطلقه، وإنما قَالَ له ذلك؛ لأن الماء كَانَ يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاريّ، فيحبسه لإكمال سقي أرضه، ثم يرسله إلى أرض جاره، فالتمس منه الأنصاريّ تعجيل ذلك، فامتنع (يَمُرُّ عَلَيْهِ) أي عَلَى زرعه، أو بستانه (فَأَبَى عَلَيْهِ) أي امتنع الزبير أن يسرّح الماء له (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ) بهمزة وصل منْ الثلاثي، وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع منْ الرباعي، تقول: سقى، وأسقى، قَالَ الله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]، وَقَالَ: {لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} الآية [الجنّ: 16]، زاد ابن جريج فِي روايته عند البخاريّ: "فأمره بالمعروف"، وهي جملة معترضة منْ كلام الراوي، وَقَدْ أوضحه ما يأتي منْ قوله: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار عَلَى الزبير برأي فيه السعة له وللانصاري"، وضبطه الكرماني: "فأَمِرَّه" هنا بكسر الميم، وتشديد الراء، عَلَى أنه فعل أمر منْ الإمرار، وهو محتمل.
وَقَالَ الخطّابيّ: معناه أمره بالعادة المعروفة، التي جرت بينهم فِي مقدار الشرب. انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد، والأمر الوسط؛ مراعاةً للجوار، وهو ظاهر فِي أنه صلى الله عليه وسلم أمره أولا أن يسامح ببعض حقه، عَلَى سبيل الصلح، وبهذا ترجم الإِمام البخاريّ فِي "كتاب الصلح": "إذا أشار الإِمام بالمصلحة"، فلما لم يَرْضَ الأنصاريّ بذلك، استقصى الحكم، وحكم به.
وحكى الخطّابيّ أن فيه دليلا عَلَى جواز فسخ الحاكم حكمه، قَالَ: لأنه كَانَ له فِي

الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاء، فقدم الأسهل؛ إيثارًا لحسن الجوار، فلما جهل الخصم موضع حقه، رجع عن حكمه الأول، وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ فِي زجره.
وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولا، كما تقدّم بيانه، قَالَ: وقيل: بل الحكم كَانَ ما أمر به أولا، فلما لم يقبل الخصم ذلك، عاقبه بما حكم عليه به ثانيا، عَلَى ما بدر منه، وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. انتهى. وَقَدْ وافق ابنُ الصباغ منْ الشافعيّة عَلَى هَذَا الأخير. قَالَ الحافظ: وفيه نظر، وسياق طرق الْحَدِيث يأبى ذلك كما ترى، لاسيما قوله: "واستوفى للزبير حقه، فِي صريح الحكم"، فمجموع الطرق دالّ عَلَى أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض حقه، وثانيا أن يستوفي جميع حقه. انتهى. "فتح" 5/ 313.
وَقَالَ القرطبيّ فِي "المفهم" 6/ 154: والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي يسيل فيها، وكان الزبير يتقدّم شَربه عَلَى شرب الأنصاريّ، فكان الزبير يُمسك الماء لحاجته، فطلب الأنصاريّ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته، فلما ترافعا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم سلك النبيّ صلى الله عليه وسلم معهما مسلك الصلح، فَقَالَ له: "اسق يا زبير"، (ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ") أي تساهل فِي سقيك، وعجّل فِي إرسال الماء إلى جارك، يحُضّه عَلَى المسامحة والتيسير (فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ) لما سمع بهذا، ولم يرض به، لأنه كَانَ يريد أن لا يُمسك الماء أصلاً، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة، المهلكة الفاقرة (وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك؟) بفتح همزة "أن"، وهي للتعليل، كأنه قَالَ: حكمتَ له بالتقديم؛ لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير، صفيةُ بنتَ عبد المطلب، وَقَالَ البيضاوي: يحذف حرف الجر منْ "أن" كثيرًا؛ تخفيفا، والتقدير: لأن كَانَ، أو بأن كَانَ، ونحوه: {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} [القلم: 14]: أي لا تُطِعْه لأجل ذلك، وحكى القرطبيّ تبعا لعياض أن همزة "أن" ممدودة، قَالَ: لأنه استفهام عَلَى جهة إنكار: أي أتحكم له عليّ لأجل أنه قرابتك؟. قَالَ الحافظ: ولم يقع لنا فِي الرواية مَدّ، لكن يجوز حذف همزة الاستفهام، وحكى الكرماني: "إن كَانَ" بكسر الهمزة عَلَى أنها شرطية، والجواب محذوف، ولا أعرف هذه الرواية، نعم وقع فِي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، فَقَالَ: "اعدل يا رسول الله، وان كَانَ ابن عمتك"، والظاهر "إن" هذه بالكسر و"ابن" بالنصب عَلَى الخبرية، ووقع عند البخاريّ، فِي رواية معمر: "إنه ابن عمتك"، قَالَ ابن مالك: يجوز فِي "أنه" بفتح الهمزة وكسرها؛ لأنها وقعت بعد كلام تامّ، معلل بمضمون ما صدر بها، فإذا كسرت قُدّر ما قبلها بالفاء، وإذا فتحت قُدّر ما قبلها باللام، وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونا بالفاء، فيقول فِي قوله

مثلا: اضربه إنه مسيء: اضربه إنه مسيء فاضربه، ومن شواهده: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} الآية [الإسراء: 32]، ولم يقرأ هنا إلا بالكسر، وإن جاز الفتح فِي العربية، وَقَدْ ثبت الوجهان فِي قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} [الطور: 28] قرأ نافع، والكسائي أنه بالفتح، والباقون بالكسر. أفاده فِي "الفتح" 5/ 310.
(فـ) عند ذلك (تَلَوَّنَ) أي تغير (وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وهو كناية عن الغضب، والتألّم منْ كلمته، زاد عبد الرحمن بن إسحاق فِي روايته: "حَتَّى عرفنا أن قد ساءه ما قَالَ" (ثُمَّ) إنه بعد ذلك حكم للزبير باستيفاء حقّه، فـ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم ("يَا زُبَيْرُ اسْقِ) يحتمل وصل الهمزة، وقطعها، كما سبق بيانه (ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ) أمر منْ الحبس: أي أمسك الماء فِي بستانك، ولا ترسله (حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ) أي إلى أن يصير الماء إلى الجدر، وهو -بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة-: هو الْمُسَنّاة، وهو: ما وُضع بين شَرَبات النخل، كالجدار. وقيل: المراد الحواجز التي تحبس الماء، وجزم به السهيلي. وُيرْوىَ "الجدُر" بضم الدال، حكاه أبو موسى، وهو جمع جدار. وَقَالَ ابن التين: ضبط فِي أكثر الروايات بفتح الدال، وفي بعضها بالسكون، وهو الذي فِي اللغة، وهو أصل الحائط. وَقَالَ القرطبيّ: لم يقع فِي الرواية إلا بالسكون، والمعنى: أن يصل الماء إلى أصول النخل والشجر، وتأخذ منه حقّها، قَالَ: ويُروَى بكسر الجيم، وهو الجدار، والمراد به جدران الشربات، التي فِي أصول النخل، فإنها تُرفع حَتَّى تصير شِبْه الجدار، و"الشَّرَبات" بمعجمة، وفتحات-: هي الْحُفَرُ التي تُحفَر فِي أصول النخل. وحكى الخطّابيّ "الْجَذْر" -بسكون الذال المعجمة- وهو جذر الحساب، والمعنى: حَتَّى يبلغ تمام الشرب.
زاد فِي رواية للبخاريّ منْ طريق ابن جريج: "فَقَالَ لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: اسق، ثم احبس، حَتَّى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين": يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر، قاسوا ما وقعت فيه القصة، فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول، والمراد بالأول هنا منْ يكون مبدأُ الماء منْ ناحيته، وَقَالَ بعض المتأخرين منْ الشافعيّة: المراد به منْ لم يتقدمه أحد فِي الغراس بطريق الإحياء، والذي يليه منْ أحيا بعده، وهلم جَرّا، قَالَ: وظاهر الخبر أن الأول منْ يكون أقرب إلى مجرى الماء، وليس هو المراد. وَقَالَ ابن التين: الجمهور عَلَى أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين، وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر، قَالَ: وأما الزروع فإلى الشِّرَاك. وَقَالَ الطبري: الأراضي مختلفة، فيُمسَك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي فِي قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب مالك:

هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء، أو يرسل منه ما زاد عَلَى الكعبين، والأول أظهر، ومحله إذا لم يبق له به حاجة. والله أعلم.
وَقَدْ وقع فِي مرسل عبد الله بن أبي بكر فِي "الموطإ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فِي مَسِيل مَهْزُور، ومُذَينب أن يُمسَك حَتَّى يبلغ الكعبين، ثم يُرسل الأعلى عَلَى الأسفل". و"مهزور" -بفتح أوله، وسكون الهاء، وضم الزاي، وسكون الواو، بعدها راء- و"مُذينب" -بذال معجمة، ونون، بالتصغير-: واديان معروفان بالمدينة، وله إسناد موصول فِي "غرائب مالك" للدارقطني، منْ حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والطبري، منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وإسناد كل منهما حسن، وأخرج عبد الرزاق هَذَا الْحَدِيث المرسل، بإسناد آخر موصول، ثم رَوَى عن معمر، عن الزهريّ، قَالَ: نظرنا فِي قوله: "احبس الماء حَتَّى يبلغ الجدر"، فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى. وَقَدْ رَوَى البيهقي منْ رواية ابن المبارك، عن معمر، قَالَ: سمعت غير الزهريّ يقول: نظروا فِي قوله: "حَتَّى يرجع إلى الجدر"، فكان ذلك إلى الكعبين، وكأن معمرا سمع ذلك منْ ابن جريج، فأرسله فِي رواية عبد الرزاق، وَقَدْ بين ابن جريج أنه سمعه منْ الزهريّ. ووقع فِي زاوية عبد الرحمن بن إسحاق: "احبس الماء إلى الجدر، أو إلى الكعبين"، وهو شك منه، والصواب ما رواه ابن جريج. وذكر الشاشي منْ الشافعيّة، أن معنى قوله: "إلى الجدر": أي إلى الكعبين، وكأنه أشار إلى هَذَا التقدير، وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب. قاله فِي "الفتح" 5/ 313 - 314.
(فَاسْتَوْفَى) وفي رواية للبخاريّ: "فاستوعى": وهو بمعنى استوفى، منْ الوعي كأنه جمعه له فِي وعائه (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ) أي منْ تلك الشراج (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ ذَلِكَ) أي قبل أن يستوفي له حقّه (أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ) رضي الله عنه (بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ) حيث أمره أوّلاً بالمسامحة والإيثار بأن يسقي شيئًا يسيرًا، ثم يرسله إلى جاره، فلما قَالَ الأنصاريّ ما قَالَ، وجهِل موضع حقّه أمره بأن يأخذ تمام حقّه، ويستوفيه، فإنه أصلح له، وفي الزجر أبلغ، كما قَالَ: (فَلَمَّا أَحْفَظَ) بالحاء المهملة، والظاء المشالة: أي أغضبه، قَالَ فِي "القاموس": الْحِفْظة، والْحَفِيظة: الْحَمِيّة، والغضب، وأحفظه: أغضبه، فاحتفظ، أو لا يكون إلا بكلام قبيح. انتهى (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأنْصَارِيُّ) فاعل مؤخّر، و"رسول" مفعول مقدّم (اسْتَوْفَى) صلى الله عليه وسلم (لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ) منْ إضافة الصفة للموصوف: أي بالحكم الخالص الذي لا تنازل فيه، مثل ما كَانَ فِي الحالة الأولى.

قَالَ الخطّابيّ هذه الزيادة -يعني قوله: "فلما أحفظ الخ": يشبه أن تكون منْ كلام الزهريّ، وكانت عادته أن يصل بالحديث منْ كلامه ما يظهر له، منْ معنى الشرح والبيان. قَالَ الحافظ: لكن الأصل فِي الْحَدِيث أن يكون حكمه كله واحدا، حَتَّى يرد ما يبين ذلك، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قَالَ الخطابى، وغيره: وإنما حكم صلى الله عليه وسلم عَلَى الأنصاريّ فِي حال غضبه، مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأن النهي معلل بما يُخاف عَلَى الحاكم منْ الخطأ والغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون؛ لعصمته منْ ذلك حال السخط. انتهى.
(قَالَ الزُّبَيْرُ) رضي الله عنه (لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآْيَةَ أُنْزِلَتْ، إِلَّا فِي ذَلِكَ) وفي الرواية الآتية 27/ 5418: "فَقَالَ الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت فِي ذلك". وفي رواية البخاريّ: "فَقَالَ الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فِي ذلك". وقوله: ({فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}) الآية بدل منْ "هذه الآية" منصوب محكيّ لقصد لفظه، أو خبر لمحذوف: أي هي {فَلَا وَرَبِّكَ} الآية. زاد فِي رواية شعيب عند البخاريّ: "إلى قوله: {تَسْلِيمًا}. ووقع فِي رواية بن جريج: "فَقَالَ الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت فِي ذلك"، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: "ونزلت: {فَلَا وَرَبِّكَ} الآية، والراجح رواية الأكثر، وأن الزبير كَانَ لا يجزم بذلك، لكن وقع فِي رواية أم سلمة، عند الطبري، والطبراني الجزم بذلك، وأنها نزلت فِي قصة الزبير وخصمه، وكذا فِي مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه، وجزم مجاهد، والشعبي، بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} الآية [النِّساء: 60]، فروى إسحاق بن راهويه فِي "تفسيره" بإسناد صحيح عن الشعبي، قَالَ: كَانَ بين رجل منْ اليهود، ورجل منْ المنافقين خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عَلَى علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذونها، فأنزل الله هذه الآيات، إلى قوله: {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وأخرجه ابن أبي حاتم، منْ طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد نحوه. وروى الطبري بإسناد صحيح، عن ابن عبّاس: أن حاكم اليهود يومئذ كَانَ أبا برزة الأسلميّ، قبل أن يُسلم، ويصحب، ورَوَى بإسناد لآخر صحيح إلى مجاهد، أنه كعب بن الأشرف. وَقَدْ رَوَى الكلبي فِي "تفسيره"، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قَالَ: نزلت هذه الآية فِي رجل منْ المنافقين، كَانَ بينه وبين يهودي خصومة، فَقَالَ اليهودي: انطلق بنا إلى محمّد، وَقَالَ المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف، فذكر

القصة، وفيه: أن عمر قتل المنافق، وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات، وتسمية عمر الفاروق، وهذا الإسناد، وإن كَانَ ضعيفا، لكن تَقَوَّى بطريق مجاهد، ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح، عن سعيد، عن قتادة: أن اسم الأنصاريّ المذكور قيس. ورجح الطبري فِي "تفسيره"، وعزاه إلى أهل التأويل فِي "تهذيبه": أن سبب نزولها هذه القصة؛ ليتسق نظام الآيات كلها فِي سبب واحد، قَالَ: ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك، ثم قَالَ: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه، وقعت فِي أثناء ذلك، فيتناولها عموم الآية. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" 5/ 311.
وقوله: (وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ) يعني أن شيخيه: يونس، والحارث أخبراه بهذا الْحَدِيث كلّه، لكن فِي رواية كلّ منهما منْ الزيادة ما ليس فِي الآخر، ولا يضرّ عدم معرفة ما زاده كلّ منهما بانفراده؛ لكونهما ثقتين، وإنما يضرّ ذلك لو كَانَ أحدهما ثقة، والآخر ضعيفًا، كما بُسط بحثه فِي كتب مصطلح الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الزبير بن العوّام رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 5409 و27/ 5418 - وفي "الكبرى" 24/ 5963 و31/ 5977. وأخرجه (خ) فِي "المساقاة" 2360 و2361 و2363 و"الصلح" 2708 و"التفسير" 4585 (م) فِي "الفضائل" 2357 (د) فِي "الأقضية" 3637 (ت) فِي "الأحكام" 1363 (ق) فِي "المقدّمة" 15 و"الأحكام" 2480 (أحمد) فِي "مسند العشرة" 1422. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم، وهو غضبان، وَقَدْ علمت أن الأرجح فِي ذلك عدم الرخصة؛ لأن ذلك خاصّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، دون غيره؛ لأنه معصوم فِي حالة الغضب، كحالة الرضا. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: كيف حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم للزبير عَلَى الأنصاريّ فِي حال غضبه، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي، وهو غضبان"؟.
[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هَذَا معلّل بما يُخاف عَلَى القاضي منْ التشويش المؤدّي به

إلى الغلط فِي الحكم، والخطأ فيه، والنبيّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ منْ الخطأ فِي التبليغ والأحكام، بدليل العقل الدالّ عَلَى صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى، وفي أحكامه، ولذلك قالوا: أنكتب عنك فِي الرضا والغضب؟ قَالَ: "نعم"، فدلّ عَلَى أن المراد بالحديث منْ يجوز عليه الخطأ منْ القضاة، فلم يدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلك العموم. انتهى "المفهم" 6/ 155.
(ومنها): أن منْ سبق إلى شيء منْ مياه الأودية والسيول، التي لا تُملك، فهو أحق به، لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. (ومنها): أن الأولى بالماء الجاري الأول، فالأول، حَتَّى يستوفي حاجته، وهذا ما لم يكن أصله ملكًا للأسفل، مختصّا به، فليس للأعلى أن يشرب منه شيئًا، وإن كَانَ يمرّ عليه. (ومنها): أن القدر الذي يستحقّ الأعلى منْ الماء كفايته، وغاية ذلك أن يبلغ الماء إلى الكعبين. (ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين، ويأمر به، ويرشد إليه، ولا يُلزمه به، إلا إذا رضي. (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه، إذا لم يتراضيا، وأن يحكم بالحق لمن توجه له، ولو لم يسأله صاحب الحق. (ومنها): ما قاله القرطبيّ: أن فيه الاكتفاءَ منْ الخصوم بما يُفهَم عنه مقصودهم، وأن لا يكلّفوا النصّ عَلَى الدعاوي، ولا تحديد المدّعى فيه، ولا حصره بجميع صفاته، كما قد تنطّع فِي ذلك قُضاة الشافعيّة. (ومنها): توبيخ منْ جفا عَلَى الحاكم، ومعاقبته. (ومنها): أنه يستدل به عَلَى أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به، لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع، والاستهانة بالأحكام، وإنما لم يعاقب النبيّ صلى الله عليه وسلم صاحب القصة؛ لِمَا كَانَ عليه منْ تأليف النَّاس، كما قَالَ فِي حق كثير منْ المنافقين: "لا يتحدث النَّاس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه"، قَالَ القرطبيّ: فلو صدر مثل هَذَا منْ أحد فِي حق النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو فِي حق شريعته، لقتل قِتلة زنديق، ونقل النوويّ نحوه عن العلماء. ذكره فِي "المفهم" 6/ 156 - 157. و"الفتح" 5/ 313. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - (حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ)
5410 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ، دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ،

فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: "قُمْ، فَاقْضِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136 منْ أفراد المصنّف.
2 - (عثمان بن عمر) بن فارس: هو العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [9] 151/ 1118.
3 - (يونس) بن يزيد المذكور فِي الباب الماضي.
4 - (الزهريّ) محمّد بن مسلم المذكور فِي الباب الماضي أيضًا.
5 - (عبد الله بن كعب) بن مالك الأنصاريّ المدنيّ ثقة [2] 38/ 731.
6 - (أبوه) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلَميّ المدنيّ الصحابيّ المشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفوا، مات رضي الله عنه فِي خلافة عليّ رضي الله عنه تقدّم فِي 38/ 731. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة حافظ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه هو أحد الثلاثة الذين نزلت فيهم آية: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} الآية [التوبة: 118]، رُوي له ثمانون حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ) يقال: له رؤية، مات سنة (7) أو (89) (عَنْ أَبِيهِ) كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ) أي طالب أن يقضيه، وهو بفتح الحاء المهملة، وسكون الدال المهملة، وفتح الراء، ثم دال مهملة- قَالَ الجوهريّ وغيره: لم يأت منْ الأسماء عَلَى "فعلع" بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي حدرد، واسمه سلامة، وقيل: عُبيد بن عُمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميّ، أبو محمّد، له ولأبيه صحة، وَقَالَ ابن منده: لا خلاف فِي صحبته. وَقَالَ ابن سعد: أول مشاهده الحديبية، ثم

خيبر، مات سنة (71) عن (81) سنة. أفاده فِي "الإصابة" 6/ 52 - 54 (دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ) وفي رواية الطبرانيّ أنه كَانَ أوقيّتين (فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) وكان ذلك فِي المسجد النبويّ (حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا) أي منْ حجرته، وفي رواية الأعرج الآتية فِي 25/ 5416: "فمرّ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم" وظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مرّ بهما أوّلاً، ثم إن كعبًا أشخص خصمه للمحاكمة، فسمعهما النبيّ صلى الله عليه وسلم أيضًا، وهو فِي بيته. قَالَ الحافظ: وفيه بعد؛ لأن فِي الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب بالوضيعة، وأمر غريمه بالقضاء، فلو كَانَ أمره بذلك تقدّم لهما لما احتاج إلى الإعادة، والأولى فيما يظهر لي أن يُحمَل المرور عَلَى أمر معنويّ، لا حسّيّ. انتهى (فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ) وفي رواية البخاريّ: "سِجف حجرته": وهو بكسر المهملة، وسكون الجيم، وحكي فتح أوله، وهو الستر، وقيل: أحد طرفي الستر الفروج (فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يا رسُولَ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ) أي أشار (إِلَى الشَّطْرِ) أي النصف، وفي رواية الأعرج الآتية: "فَقَالَ: يا كعب، فأشار بيده، كأنه يريد النصف، فأخذ نصفًا مما عليه، وترك نصفًا" (قَالَ) كعبٌ (قَدْ فَعَلْتُ) وفي رواية البخاريّ: "لقد فعلت"، وفيها مبالغة فِي امتثال الأمر (قَالَ) صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد (قُمْ، فَاقْضِهِ) فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين الوضيعة والتأجيل. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "قم، فاقضه": أمر عَلَى جهة الوجوب؛ لأن ربّ الدين لَمّا أطاع بوضع ما وَضَعَ تعيّن عَلَى الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يُجمع عَلَى ربّ الدين وضيعةٌ ومَطْلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتّ الأمرُ بين المتصالحين، فلا يُترك بينهما عُلقةٌ ما أمكن. انتهى "المفهم" 4/ 430. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -20/ 5410 و25/ 5416 - وفي "الكبرى" 25/ 5965 و29/ 5974. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 457 و"الخصومات" 2418 و2424 و"الصلح" 2706 و2710 (م) فِي "المساقاة" 1558 (د) فِي "الأقضية" 3595 (ق) فِي "الأحكام" 2429 (أحمد) فِي "مسند القبائل" 26632 و26636 (الدارميّ) فِي "البيوع" 2474. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حكم الحاكم فِي داره، وهذا إذا لم يؤدّ إلى تضرّر النَّاس بضيق المكان، أو نحوه، وإلا فعليه أن يحكم فِي محلّ واسع. (ومنها): جواز رفع الصوت فِي المسجد، وهو كذلك، وَقَدْ بوّب الإِمام البخاريّ فِي "صحيحه" "باب رفع الصوت فِي المسجد"، ثم أخرج بسنده عن السائب بن يزيد، قَالَ كنت قائما فِي المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فَقَالَ: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قَالَ: منْ أنتما؟ أو منْ أين أنتما؟ قالا: منْ أهل الطائف، قَالَ: لو كنتما منْ أهل البلد، لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما فِي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. ثم أخرج حديث كعب بن مالك المذكور فِي الباب، قَالَ فِي "الفتح": أشار بالترجمة إلى الخلاف فِي ذلك، فقد كرهه مالك مطلقًا، سواء كَانَ فِي العلم، أم فِي غيره، وفرّق غيره بين ما يتعلّق بغرض دنيويّ، أو نفع دنيويّ، وبين ما لا فائدة فيه، وساق حديث عمر الدالّ عَلَى المنع، وحديث كعب الدال عَلَى عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تُلجىء الضرورة إليه. ووردت أحاديث فِي النهي عن رفع الصوت فِي المساجد، لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها، فكأن المصنّف أشار إليها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تحمل عَلَى ما إذا كَانَ الصوت متفاحشًا، وفي غير مصلحة، وأحاديث الإباحة عَلَى ما كَانَ للمصلحة.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا فِي موضع آخر: قَالَ المهلّب: لو كَانَ رفع الصوت فِي المسجد لا يجوز لما تركهما النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولبيّن لهما ذلك. قَالَ الحافظ: ولمن منع أن يقول: لعله تقدّم النهي عن ذلك، فاكتفى به، واقتصر عَلَى التوصّل بالطريق المؤدّية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى.
(ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دالّة عَلَى الكلام، كالحروف والأصوات، فتصحّ شهادة الأخرس، ويمينه، ولعانه، وعُقُوده، إذا فُهم ذلك عنه. (ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ. (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين المتخاصمين، عَلَى جهة الإرشاد، وهنا وقع الصلح عَلَى الإقرار، وهو متّفق عَلَى جوازه، وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة، ومالك، وهو قول الحسن، وَقَالَ الشافعيّ: هو باطل، وبه قَالَ ابن أبي ليلى. (ومنها): قبول الشفاعة فِي غير معصية. (ومنها): جواز المخاصمة فِي المسجد فِي الحقوق، والمطالبة بالديون. (ومنها): جواز ملازمة الغريم، والتقاضي منه. (ومنها): إرخاء الستر عَلَى الباب للحاجة. والله

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي القضاء فِي المسجد:
قَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: استَحَبّ القضاء فِي المسجد طائفةٌ، وَقَالَ مالك: هو الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف، وإذا كَانَ فِي منزله، لم يصل إليه النَّاس؛ لإمكان الاحتجاب، قَالَ: وبه قَالَ أحمد، وإسحاق. وكرهت ذلك طائفة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن، أن لا تقضي فِي المسجد، فإنه يأتيك الحائض، والمشرك. وَقَالَ الشافعيّ: أحب إليّ أن يقضى فِي غير المسجد لذلك. وَقَالَ الكرابيسي: كره بعضهم الحكم فِي المسجد؛ منْ أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، فيدخل المشرك المسجد، قَالَ: ودخول المشرك المسجد مكروه، ولكن الحكم بينهم لم يزل منْ صنيع السلف، فِي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، ثم ساق فِي ذلك آثارا كثيرة، قَالَ ابن بطال: وحديث سهل بن سعد -يعني حديثه فِي المتلاعنين- حجة للجواز، وإن كَانَ الأولى صيانة المسجد، وَقَدْ قَالَ مالك: كَانَ منْ مضى يجلسون فِي رحاب المسجد، إما فِي موضع الجنائز، وإما فِي رحبة دار مروان، قَالَ: وإني لاستحب ذلك فِي الأمصار؛ ليصل إليه اليهودي، والنصراني، والحائض، والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع. وَقَالَ ابن المنير: لرحبة المسجد حكم المسجد، إلا إن كانت منفصلة عنه، والذي يظهر أنهما كانت منفصلة عنه، ويمكن أن يكون جلوس القاضي فِي الرحبة المتصلة، وقيام الخصوم خارجا عنها، أو فِي الرحبة المتصلة، وكان التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تُعطَى حكم المسجد، ولو اتصلت بالمسجد، وهو خلاف مشهور، فقد وقع للشافعية فِي حكم رحبة المسجد اختلاف فِي التعريف، مع اتفاقهم عَلَى صحة صلاة منْ فِي الرحبة المتصلة بالمسجد، بصلاة منْ فِي المسجد، قَالَ: والفرق بين الحريم والرحبة، أن لكل مسجد حريما، وليس لكل مسجد رحبة، فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة منْ البقعة، هي الرحبة، وهي التي لها حكم المسجد، والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة، وبالمسجد، وإن كَانَ سور المسجد محيطا بجميع البقعة، فهو مسجد بلا رحبة، ولكن له حريم كالدور. انتهى ملخصا.
وسكت عما إذا بني صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد، هل هي رحبة تعطى حكم المسجد، وعما إذا كَانَ فِي الحائط القبلي منْ المسجد رحاب، بحيث لا تصح صلاة منْ صلى فيها خلف إمام المسجد، هل تعطى حكم المسجد، والذي يظهر أن كلا منهما يُعطى حكم المسجد، فتصح الصلاة فِي الأولى، ويصح الاعتكاف فِي

الثانية، وَقَدْ يفرق حكم الرحبة منْ المسجد، فِي جواز اللغط ونحوه فيها، بخلاف المسجد، مع إعطائها حكم المسجد فِي الصلاة فيها، فقد أخرج مالك فِي "الموطإ" منْ طريق سالم بن عبد الله بن عمر، قَالَ: بني عمر إلى جانب المسجد رحبة، فسماها البطحاء، فكان يقول: منْ أراد أن يلغط، أو يُنشد شعرا، أو يرفع صوتا، فليخرج إلى هذه الرحبة. انتهى "فتح" 15/ 58.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الحكم فِي المسجد جائز، كما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كَانَ هناك شيء يتنافى مع حرمة المسجد، ككون أحد الخصمين حائضًا، أو جنبًا، أو ليس مسلمًا، خرج إلى خارج المسجد، فحكم هناك، والأولى منْ ذلك كله أن يتّخذ مكانا ظاهرًا يصلح لكل النَّاس، كما هو المعمول به فِي زماننا هَذَا، وقبله بدهور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (الاسْتِعْدَاءُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الاستعداء" مصدر استعدى، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: استعديت الأمير عَلَى الظالم: طلبت منه النصرة، فأعداني عليه: أعانني، ونصرني، فالاستعداء: طلب التقوية، والنصرة، والاسم: الْعَدْوَى بالفتح. قَالَ ابن فارس: الْعَدْوَى: طلبك إلى وال لِيُعْديك عَلَى منْ ظلمك: أي ينتقم منه باعتدائه عليه، والفقهاء يقولون: مسافةُ العدوى، وكأنهم استعاروها منْ هذه الْعَدْوَى؛ لأن صاحبها يَصِل فيها الذهاب والعود بعدْو واحد؛ لما فيه منْ القوّة والجلادة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5411 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَأَخَذَ كِسَائِي، وَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ، فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي، فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا، ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ"، وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَسْقٍ،

أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ) أبو عليّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [10] 25/ 1664 منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف.
2 - (مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ) -بفتح الراء، وكسر الزاي-: هو السلميّ، أبو بكر النيسابوريّ، ثقة، منْ كبار [9] 13/ 4168 منْ أفراد المصنّف.
3 - (سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ) أبو محمّد، أو أبو الحسن الواسطيّ، ثقة فِي غير الزهريّ باتفاقهم [7] 41/ 1716.
4 - (أَبِى بِشْرٍ، جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ) بن أبي وحشيّة الواسطيّ، ثقة [5] 13/ 520.
5 - (عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ) ويقال: شَرَاحيل اليشكريّ الْغُبَريّ -منْ بني غُبَر- بضم المعجمة، وفتح الموحّدة الخفيفة- ابن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل ابن ربيعة، صحابيّ، نزل البصرة. رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديث الباب فقط، قَالَ البغويّ وأبو الفتح الأزديّ: ما رُوِي عنه غيره. وَقَالَ ابن السكن: فِي صحبته نظر. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فمن رجال أصحاب السنن. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلين منْ الرواية، فليس له إلا هَذَا الْحَدِيث عند المصنّف، وأبي داود، وابن ماجه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة، وفتح الراء، ويقال: شَراحيل اليشكري الغبريّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَدِمْتُ) بكسر الدال المهملة، منْ باب تَعِبَ (مَعَ عُمُومَتِي) بضم العين يكون مصدرًا، ويكون جمع عَمّ، كما فِي "القاموس"، والمعنى الثاني هو المراد هنا (الْمَدِينَةَ) منصوب عَلَى المفعوليّة. وفي رواية أبي داود: "أصابني سنة، فدخلت حائطا منْ حيطان المدينة، ففركت سُنبلاً … " الْحَدِيث (فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا) أي بستانا منْ بساتين المدينة (فَفَرَكْتُ) بفتح الراء منْ باب نصر: قَالَ فِي "القاموس": فرك الثوب، والسنبلَ: دلكه، فانفرك. وَقَالَ فِي "المصباح": فركت عن الثوب فركًا، منْ باب قتل، مثلُ حتَتُّهُ، وهو أن تحكّه بيدك حَتَّى يتفتّت، ويتقشّر. انتهى

(مِنْ سُنْبُلِهِ) بضم المهملة، والموحّدة، بينهما نون ساكنة، قَالَ فِي "اللسان": السنبل: معروفٌ، وجمعه السنابل، قَالَ ابن سِيده: السنبل منْ الزرع واحدته سنبلة. انتهى. وفي رواية أبي داود: "ففركت سنبلاً، فأكلت، وحملت فِي ثوبي" (فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ) أي مالكه (فَأَخَذَ كِسَائِي، وَضَرَبَنِى) وفي رواية أبي داود: "فضربني، وأخذ ثوبي" (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ) أي أطلب منه أن ينتقم لي منه (فَأَرْسَلَ) صلى الله عليه وسلم (إِلَى الرَّجُلِ، فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟) أي عَلَى ما صنعت منْ أخذ كساء الرجل، وضربه (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنهُ دَخَلَ حَائِطِي) أي بستاني (فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً) أي فكان اللائق بك أن تعلّمه أوّلاً حرمة مال الغير إلا بإذنه، حَتَّى يكون عَلَى علم منْ ذلك، فإذا أقدم وهو عالم، استحقّ العقوبة (وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا) وفي رواية لأبي داود: "إذ كَانَ ساغبًا، وهو بمعناه. قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل حين حمل الطعام، ولام صاحب الحائط إذ لم يُطعمه إذ كَانَ جائعًا. انتهى (ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ) وفي رواية أبي داود: "فأمره، فردّ عليّ ثوبي" (وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِوَسْقٍ) بفتح الواو، وتكسر، قَالَ فِي "المصباح": قَالَ الأزهريّ: الوسق: ستّون صاعًا بصاع النبيّ صلى الله عليه وسلم، والصاع خمسة أرطال ثلث، والوسق عَلَى هَذَا الحساب مائة وستّون مَنًا، والوسق ثلاثة أقفزة، وحكى بعضهم الكسر لغة، وجمعه أوساق، مثلُ حِمْل وأحمال. انتهى (أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ) شك منْ الراوي، وفي رواية أبي داود: "وأعطاني وسقًا، أو نصف وسق منْ طعام". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عباد بن شُرَحبيل رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -21/ 5411 - وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2630 (ق) فِي "التجارات" 2298 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17067. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة الاستعداء، وهو طلب النصرة. (ومنها): العذر بالجهل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سكت عما فعله الرجل منْ فرك السنبل، بل عنّف صاحب البستان عَلَى تقصيره فِي حقّه. (ومنها): أنه يفيد جواز أكل

مال غيره الفاضل عن حاجته لمن كَانَ جائعًا مضطرّا؛ لأنه يجب عَلَى المسلم أن يُطعمه إذا رآه جائعًا، فإذا لم يكن صاحب الطعام حاضرًا، وتضرر إن لم يأكل منه، جاز أن يأكل منْ غير استئذان؛ لأن له حقًّا فِي إنقاذ مهجته بذلك الطعام. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الاستعداء:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وإذا استعدى رجل عَلَى رجل إلى الحاكم، ففيه روايتان: [إحداهما]: أنه يلزمه أن يُعديه، ويستدعي خصمه، سواء علم بينهما معاملة، أو لم يعلم، وسواء كَانَ المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه، أو لا يعامله، كالفقير يدعي عَلَى ذي ثروة وهيئة، نص عَلَى هَذَا فِي رواية الأثرم، فِي الرجل يستعدي عَلَى الحاكم أنه يحضره ويستحلفه، وهذا اختيار أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن فِي تركه تضييعا للحقوق، وإقرارا للظلم، فإنه قد يثبت له الحق عَلَى منْ هو أرفع منه بغصب، أو يشتري منه شيئا، ولا يوفيه، أو يودعه شيئا، أو يعيره إياه، فلا يرده، ولا تُعلم بينهما معاملة، فإذا لم يُعدَ عليه سقط حقه، وهذا أعظم ضررا منْ حضور مجلس الحاكم، فإنه لا نقيصة فيه، وَقَدْ حضر عمر، وأُبَيّ عند زيد، وحضر هو وآخر عند شُريح، وحضر عليّ عند شريح، وحضر المنصور عند رجل منْ ولد طلحة بن عبيد الله.
[والرواية الثانية]: لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة، ويتبين أن لِمَا ادعاه أصلاً، رُوي ذلك عن عليّ رضي الله عنه، وهو مذهب مالك؛ لأن فِي إعدائه عَلَى كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هَذَا منْ لا حق له؛ ليفتدي المدعَي عليه منْ حضوره، وشَرِّ خصمه بطائفة منْ ماله، والأُولى أولى؛ لأن ضرر تضييع الحق أعظم منْ هَذَا، وللمستعدَى عليه أن يوكل منْ يقوم مقامه، إن كره الحضور، وإن كَانَ المستدعى عليه امرأة نَظَرت فإن كانت بَرْزَة، وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مُخَدَّرة، وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجها، أُمرت بالتوكيل، فإن توجهت اليمين عليها، بَعَثَ الحاكم أمينا معه شاهدان، فيستحلفها بحضرتهما، فإن أقرت شهدا عليها، وذكر القاضي أن الحاكم يبعث منْ يقضي بينها وبين خصمها فِي دارها، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هَذَا، فإن اعترفت فارجمها"، فبعث إليها، ولم يستدعها، وإذا حضروا عندها كَانَ بينها وبينهم ستر، تتكلم منْ ورائه، فإن اعترفت للمدعي أنها خصمه، حكم بينهما، وان أنكرت ذلك جيء بشاهدين منْ

ذوي رحمها، يشهدان أنها المدَّعَى عليها، ثم يحكم بينهما، فإن لم تكن له بينة التحفت بجلبابها، وأُخرجت منْ وراء الستر لموضع الحاجة، وما ذكرناه أولى إن شاء الله؛ لأنه أستر لها، وإذا كانت خَفِرَة منعها الحياء منْ النطق بحجتها، والتعبير عن نفسها، سيما مع جهلها بالحجة، وقلة معرفتها بالشرع وحججه. انتهى "المغني" 14/ 39 - 40.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول، وهو مشروعيّة الاستعداء هو الصواب؛ لحديث الباب؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا استعداه عبّاد بن شَراحيل رضي الله عنه عَلَى صاحب الحائط أجابه، فأرسل إليه، فجاء، فأخذ له حقّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: إن استعدى عَلَى الحاكم المعزول لم يُعدِه، حَتَّى يعرف ما يدعيه، فيسأله عنه، صيانة للقاضي عن الامتهان، فإن ذَكَر أنه يدعي عليه حقا منْ دين، أو غصب أعداه، وحكم بينهما، كغير القاضي، وكذلك إن ادعى أنه أخذ منه رشوة عَلَى الحكم؛ لأن أخذ الرشوة عليه لا يجوز، فهي كالغصب، وإن ادعى عليه الجور فِي الحكم، وكان للمدعي بينة أحضره، وحكم بالبينة، وإن لم يكن معه بينة ففيه وجهان: [أحدهما]: لا يُحضِره؛ لأن فِي إحضاره وسؤاله امتهانا له، وأَعداءُ القاضي كثير، وإذا فعل هَذَا معه لم يؤمن ألا يدخل فِي القضاء أحد؛ خوفا منْ عاقبته. [والثاني]: يُحضره لجواز أن يعترف، فإن حضر واعترف حكم عليه، وإن أنكر فالقول قوله، منْ غير يمين؛ لأن قول القاضي مقبول بعد العزل كما يقبل فِي ولايته، وإن ادعى عليه أنه قتل ابنه ظلما، فهل يستحضره منْ غير بينة فيه وجهان: فإن أحضره فاعترف حكم عليه، وإلا فالقول قوله. وإن ادعى أنه أخرج عينا منْ يده بغير حق، فالقول قول الحاكم منْ غير يمين، ويقبل قوله للمحكوم له بها. قاله فِي "المغني" 14/ 42. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌22 - (صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ)
5412 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ"، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا، أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، "فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا"، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمّد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبتٌ [11] 19/ 20.
2 - (عبد الرحمن بن القاسم) الْعُتَقيّ المصريّ الثقة الفقيه، صاحب مالك، منْ كبار [10] 19/ 20.
3 - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7] 7/ 7.
4 - (ابن شهاب) محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة ابن كلاب القرشيّ، أبو بكر الفقيه الحافظ المتّفق عَلَى جلالته، وإتقانه، منْ رءوس [4] 1/ 1.
5 - (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ الثقة الفقيه الثبت [3] 45/ 56.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1.
7 - (زيد بن خالد الجهنيّ) المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات رضي الله عنه بالكوفة سنة (68) أو (70) وله (85) سنة، تقدّم فِي 8/ 756. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين منْ مالك، فمن فوقه، ومحمد ابن سلمة، وعبد الرحمن بن القاسم مصريان (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (5374) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ) وفي رواية البخاريّ: "أنه سمع أبا هريرة، وزيد بن خالد"، زاد فِي رواية ابن عيينة الآتية بعد هَذَا: "وشِبْل"، قَالَ فِي "الفتح": فِي رواية الحميدي عن زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة، وشبل، وكذا قَالَ أحمد، وقتيبة عند النسائيّ، وهشام بن عمار، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، عند ابن ماجه، وعمرو بن عليّ، وعبد الجبار بن العلاء، والوليد بن شجاع، وأبو خيثمة، ويعقوب الدَّوْرَقي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، عند الإسماعيلي، وآخرون عن سفيان، وأخرجه الترمذيّ عن نصر بن عليّ، وغير واحد عن سفيان، ولفظه: "سمعت منْ أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، لأنهم كانوا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا وَهَمٌ منْ سفيان، وإنما رُوي عن الزهريّ بهذا السند، حديث: "إذا زنت الأمة … "، فذكر فيه شبلا، ورُوي حديث الباب بهذا السند، ليس فيه شبل، فوهم سفيان فِي تسويته بين الحديثين. قَالَ الحافظ: وسقط ذكر "شبل" منْ رواية "الصحيحين" منْ طريقه لهذا الْحَدِيث، وكذا أخرجاه منْ طُرُق عن الزهريّ منها: عن مالك، والليث، وصالح بن كيسان، وللبخاري منْ رواية ابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي حمزة، ولمسلم منْ رواية يونس بن يزيد، ومعمر، كلهم عن الزهريّ، ليس فيه شبل، قَالَ الترمذيّ: وشبل لا صحبة له، والصحيح ما رَوَى الزبيدي، ويونس، وابن أخي الزهريّ، فقالوا: "عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الأمة إذا زنت". قَالَ الحافظ: ورواية الزُّبيدي عند النسائيّ، وكذا أخرجه منْ رواية يونس، عن الزهريّ، وليس هو فِي الكتب الستة منْ هَذَا الوجه، إلا عند النسائيّ، وليس فيه كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قَالَ المصنّف فِي "الكبرى" 3/ 477 - 478: بعد أن ساقه منْ رواية ابن عيينة: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا تابع سفيان عَلَى قوله: "وشبل"، رواه مالك، عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن