📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

غِرْبيب. انتهى "المفهم" 6/ 689 - 690. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -34/ 5425 - وفي "الكبرى" 38/ 5986. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" 2457 و"التفسير" 4523 و"الأحكام" 7188 (م) فِي "العلم" 2668 (ت) فِي "التفسير" 2976 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 2375 و23822 و25176. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ذمّ شدّة الخصومة، والمراد به الخصومة فِي دفع الحقّ، أو إثبات الباطل، كما سبق فِي كلام النوويّ رحمه الله تعالى. وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "المفهم" 6/ 690: هَذَا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، ورده بالأوجه الفاسدة، والشُّبَهِ الموهمة، وأشد ذلك الخصومة فِي أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين، المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلف أمته إلى طُرُق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها عَلَى مباحث سوفسطائية، أو مناقشات لفظية، تَرِد بسببها عَلَى الآخذ فيها شُبَهٌ، ربما يَعجَز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم، لا أعلمهم، فكم منْ عالم بفساد الشبهة لا يقوى عَلَى حَلِّها، وكم منْ منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتِكلّمين قد ارتكبوا أنواعا منْ المحال، لا يرتضيها الْبُلْهُ، ولا الأطفال، لَمّا بحثوا عن تَحيُّز الجواهر، والألوان، والأحوال … إلى آخر كلامه الذي نقلته برمّته فيما سبق منْ هَذَا الشرح فِي "كتاب الإيمان"، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌35 - (الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى هذه أنه يرى أن المتخاصمين إذا لم تكن لهما بيّنة، يقضى بينهما نصفين دون استحلاف، وهو ظاهر الْحَدِيث، لكن إن صحّ الإجماع -كما هو ظاهر كلام الموفّق فِي "المغني" الآتي فِي المسألة الثالثة- عَلَى أن كلّ واحد منهما يحلف لصاحبه، فيؤول ما اقتضاه ظاهر كلام المصنّف عَلَى أنه مع استحلاف كل منهما، وإن لم يصح الإجماع، فهو عَلَى ظاهره؛ لظاهر الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب.
5426 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [8] 20/ 386.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْرَان البصريّ، ثقة ثبت، اختلط بآخره، ويدلّس [6] 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دِعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (سعيد بن أبي بردة) الأشعريّ الكوفيّ، ثقة ثبت [5] 56/ 2538.
6 - (أبوه) أبو بردة بن أبي موسى الأشعريّ، اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته الكوفيّ الثقة [3] 3/ 3.
7 - (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه مات سنة (50) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي 3/ 3. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة، وبعده بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو منْ رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن قتادة منْ الطبقة الرابعة، وسعيدًا منْ الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ) أي ملكها، بأن ادّعى كلّ منهما أنها ملكه. ولفظ أبي داود: "أن رجلين ادّعيا بعيرًا، أو دابّة" (لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ) قَالَ فِي "فتح الودود": أي بعينه، بل لهما، أو لا بيّنة أصلاً. انتهى "عون المعبود" 10/ 29. وَقَالَ السنديّ: كناية عن عدم رجحان أحدهما عَلَى الآخر بأن لا تكون فِي يد أحدهما، أو تكون فِي يدهما جميعًا. انتهى (فَقَضَى بَهِا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) قسمها بينهما نصفين. قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: يُشبه أن يكون هَذَا البعير، أو الدّابّة كَانَ فِي أيديهما معًا، فجعله النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما؛ لاستوائهما فِي الملك باليد، ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقّانه لو كَانَ الشيء فِي يد غيرهما. انتهى. قَالَ القاري: أو فِي يد ثالث، غير منازع لهما. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وَقَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 3/ 487 بعد أن أخرجه: ما نصه: قَالَ أبو عبد الرحمن: إسناد هَذَا الْحَدِيث جيّد. انتهى.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة سعيد، وقتادة، وهما مدلّسان؟.
[قلت]: لم ينفرد به سعيد، بل تابعه شعبة، وهو لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرّحوا بسماعه، فقد أخرج الْحَدِيث الإِمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده" 4/ 402 فَقَالَ: حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبيه: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي دابّة، ليس لواحد منهما بيّنة، فجعله بينهما نصفين". والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ هَذَا الْحَدِيث، فأرده فِي "ضعيف سنن النسائيّ" ص 236، وفي كتابه "إرواء الغليل" 8/ 273، وأعله بالاضطراب سندًّا ومتنًا، لكن الذي يظهر لي أن سند المصنّف صحيح، كما أشار إليه المصنّف فِي كلامه السابق؛ فقد اتفق شعبة وسعيد بن أبي عروبة عَلَى وصله، وأما الاختلاف فِي متنه، فيرجّح ما اتفقا عليه أيضًا. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -35/ 5426 - وفي "الكبرى" 45/ 5997 و5998. وأخرجه (د) فِي "الأقضية" 3612 (ق) فِي "الأحكام" 2330 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 19106. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فيما إذا تنازع رجلان فِي عين فِي أيديهما:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما خلاصته: إذا تنازع رجلان فِي عين فِي أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حَلَف كل واحد منهما لصاحبه، وجُعلت بينهما نصفين، لا نعلم فِي هَذَا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما عَلَى نصفها، والقول قول صاحب اليد مع يمينه، وإن نكلا جميعاً عن اليمين، فهي بينهما أيضاً؛ لأن كل واحد منهما يستحق ما فِي يد الآخر بنكوله، وإن نكل أحدهما، وحَلَفَ الآخر قُضي له بجميعها؛ لأنه يستحق ما فِي يده بيمينه، وما فِي يد صاحبه إما بنكوله، وإما بيمينه التي رُدّت عليه عند نكول صاحبه، وإن كانت لإحداهما بينة دون الآخر حُكم له بهل، لا نعلم فِي هَذَا خلافا، وإن أقام كل واحد منهما بينة، وتساوتا تعارضت البينتان، وقُسمت العين بينهما نصفين، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لما رَوَى أبو موسى رضي الله عنه: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين"، رواه أبو داود(1) ولأن كل واحد منهما داخل فِي نصف العين، خارج عن نصفها، فتُقدم بينة كل واحد منهما فيما فِي يده عند منْ يقدم بينة الداخل، وفيما فِي يد صاحبه عند منْ يقدم بينة الخارج، فيستويان عَلَى كل واحد منْ القولين. وذكر أبو الخطاب فيها رواية أخرى: أنه يُقرَع بينهما، فمن خرجت قرعته حُلِّف أنها لا حق للآخر فيها، وكانت اليمين له، كما لو كانت فِي يد غيرهما، والأول أصح؛ للخبر(2) والمعنى.
واختلفت الرواية هل يُحلَّف كل منهما عَلَى النصف المحكوم له به، أو يكون له منْ غير يمين، فرُوي أنه يحلف، وهذا ذكره الخرقي؛ لأن البينتين لما تعارضتا منْ غير ترجيح وجب إسقاطها، كالخبرين إذا تعارضا وتساويا، وإذا سقطا صار المختلفان كمن لا بينة لهما، ويحلف كل واحد منهما عَلَى النصف المحكوم له به، وهذا أحد قولي الشافعيّ بناءً عَلَى أن اليمين تجب عَلَى الداخل مع بينته، وكل واحد منهما داخل فِي--------------------------------------------
(1) لكن الْحَدِيث ضعيف؛ للاضطراب بالإرسال والوصل، ولأن الصحيح بلفظ: "ليس لأحدهما بيّنة"، كما هو فِي رواية المصنّف فِي الباب.
(2) قد عرفت أن الخبر لا يصحّ، فتنبّه.

نصفها، فيحكم له به ببينته، ويحلف معها فِي أحد القولين، والرواية الأخرى أن العين تقسم بينهما منْ غير يمين، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعيّ، وهو أصح؛ للخبر، والمعنى الذي ذكرناه. انتهى "المغني" 14/ 285 - 286. وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌36 - (عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ)
5427 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا، وَيَدُهَا تَدْمَى، فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا، وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْعُهَا، وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} [آل عمران: 77] حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ، فَدَعَوْتُهَا، فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ، فَسَرَّهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن سعيد بن مسروق) الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [10] 34/ 4804 منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.
2 - (يحيى بن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ، منْ كبار [9] 93/ 115.
3 - (نافع بن عمر) بن عبد الله بن جميل الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 21/ 1498.
4 - (ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المذكور قبل باب.
5 - (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 28/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، ويحيى، فكوفيان. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن) عبد الله بن عُبيد الله (بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) زُهير بن عبد الله بن جُدعان، أنه (قَالَ: كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ) بكسر الراء، وضمها، يقال: خرزت الجلدَ خَرْزًا، منْ باب ضرب، وقتل، وهو كالخياطة فِي الثياب. قاله الفيّوميّ. (بِالطَّائِفِ) البلد المعروف، قَالَ الفيّوميّ: الطائف: بلاد الْغَوْر، وهي عَلَى ظهر جبل غَزْوَان، وهو أبرد مكان بالحجاز، والطائف بلاد ثقيف. انتهى. (فَخَرَجَت إِحْدَاهُمَا، وَيَدُهَا تَدْمَى) بفتح أوله، وثالثه، كترضَى، يقال: دَمِي الجرحُ دَمًى، منْ باب تَعِب وَدَمْيًا أيضًا عَلَى التصحيح: خرج منه الدم، فهو دَم عَلَى النقص، ويتعدّى بالألف، والتشديد. قاله فِي "المصباح" (فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا) أي جرحتها (وَأَنْكَرَتِ الْأُخْرَى، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البيهقيّ منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قَالَ: كنت قاضيًا لابن الزبير عَلَى الطائف، فذكر قصّة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إليّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … " الْحَدِيث (فِي ذَلِكَ) أي فِي شأن حادثة المرأتين (فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) يجوز فتح همزة "إن" عَلَى أنها فِي تأويل المصدر مفعول "كتب"، ويجوز كسرها، عَلَى أن الجملة هي مفعول به محكيّة (قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) ورواه الطبراني منْ رواية سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بلفظ: "البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى المدعَى عليه"، وَقَالَ: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي. وأخرجه الإسماعيلي منْ رواية ابن جريج، بلفظ: "ولكن البينة عَلَى الطالب، واليمين عَلَى المطلوب"، وأخرجه البيهقي منْ طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، وعثمان ابن الأسود، عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيا لابن الزبير عَلَى الطائف، فذكر قصة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إلى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لو يُعطَى النَّاس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى منْ أنكر"، وهذه الزيادة ليست فِي "الصحيحين"، وإسنادها حسن. ذكره فِي "الفتح" 5/ 617 فِي "كتاب الشبهات" رقم 2668.
[تنبيهان]:
(الأول): الحكمة فِي كون البينة عَلَى المدعي، واليمين عَلَى المدعى عليه، هو ما

بيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطَى النَّاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم".
وَقَالَ العلماء: الحكمة فِي ذلك أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف الظاهر، فكُلّف الحجة القوية، وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعا، ولا تدفع عنها ضررا، فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتُفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع الضرر، فكان ذلك فِي غاية الحكمة.
(الثاني): اختلف الفقهاء فِي تعريف المدّعِي، والمدّعَى عليه، والمشهور فيه تعريفان: [الأول]: المدعي منْ يخالف قولُه الظاهرَ، والمدعَى عليه بخلافه. [والثاني]: المدعي منْ إذا سكت تُرك وسكوتَهُ، والمدعَى عليه منْ لا يُخَلَّى إذا سكت، والأول أشهر، والثاني أسلم، وَقَدْ أورد عَلَى الأول بأن المودَع إذا ادّعى الردّ، أو التلف، فإن دعواه تخالف الظاهر، ومع ذلك فالقول قوله، وقيل: فِي تعريفهما غير ذلك. قاله فِي "الفتح" 5/ 617.
(وَلَوْ أنَّ النَّاسَ أُعْطوا) بضم الهمزة، والطاء، وأصله: أعطِيُوا، كأُكرموا، فأعلّ بنقل حركة الياء إلى الطاء بعد سلب حركتها، ثم حُذفت الياء للالتقاء الساكنين (بِدَعْوَاهُمْ) متعلّق بما قبله، والباء سببيّة (لَادَّعَى نَاسٌ) قَالَ الفيّوميّ: النَّاس اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إنسانٌ منْ غير لفظه، مشتقّ منْ ناس ينُوس: إذا تدلّى، وتحرّك، فيُطلق عَلَى الجنّ والإنس، قَالَ تعالى: {الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ}، ثم فسّر النَّاس بالجنّ والإنس، فَقَالَ: {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}. انتهى (أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْعُهَا) أي المرأة المدَّعَى عليها، حَتَّى تحلف أنها ما جرحت صاحبتها (وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ) أي اقرأ هذه الآية عَلَى المرأة قبل أن تتوجّه إلى اليمين؛ تذكيرًا لها بالوعيد عَلَى منْ يحلف كاذبًا ({إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ) أي قرأ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما الآية حَتَّى ختمها، وتمامها: {وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77] (فَدَعَوْتَهُا، فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا) أي قرأت عليها الآية (فَاعْتَرَفَتْ بذَلِكَ) أي بكونها جنت عَلَى صاحبتها، يعني أنها لَمّا سمعت الوعيد المذكور فِي الآية الكريمة لمن حلف كاذبًا اتّعظت، فتركت الحلف، واعترفت بجنايتها (فَسَرَّهُ) أي فأفرح ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما ذلك؛ حيث اعترفت المرأة خوفًا منْ العقاب المترتّب عَلَى يمينها كاذبة لو حلفت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -36/ 5427 - وفي "الكبرى" 43/ 5994 قَالَ -43 - "عَلَى منْ اليمين" -5994 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قَالَ: ثنا خالد، قَالَ: ثنا ابن جريج، قَالَ: سمعت ابن أبي مليكة، قَالَ: أرسلت إلى ابن عبّاس، فذكرت له، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطي النَّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين عَلَى المدّعي عليه". هَذَا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم. وأخرجه (خ) فِي "الرهن" 2514 و"الشهادات" 2668 و"التفسير" 4552 (م) فِي "الأقضية" 1711 و1712 (ت) فِي "الأحكام" 1342 (ق) فِي "الأحكام" 2321 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2280 و3177 و3417. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة وعظ منْ تتوجّه عليه اليمين بهذه الآية الكريمة، ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام عَلَى اليمين الكاذبة، كما اتّفق لهذه المرأة، فقد اعترفت لَمّا وعظوها بالآية. (ومنها): أن فِي أمر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية، دون النظر إلى خصوص سببها، فانها كما تقدّم نزلت فِي الأشعث بن قيس رضي الله عنه كانت بينه وبين رجل أرض، فجحده إياها، وَقَدْ تقدّمت قصّته فِي "الأيمان والنذور". (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "اليمين عَلَى المدعَى عليه" للجمهور بحمله عَلَى عمومه، فِي حق كل واحد، سواء كَانَ بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا عَلَى منْ بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارا، وقريب منْ مذهب مالك قول الإصطخري منْ الشافعيّة: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي، لم يُلتفت إلى دعواه.
(ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم" عَلَى إبطال قول المالكية فِي التدمية، ووجه الدلالة تسويته صلى الله عليه وسلم بين الدماء والأموال. [وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعي، بل للقسامة، فيكون قوله ذلك لَوْثًا يقوي جانب المدعي فِي بداءته بالأيمان. ذكره فِي "الفتح" 5/ 617 - 618 فِي "كتاب

الشهادات" رقم 2668. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ؟)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يَستَحلِفُ" بالبناء للفاعل، و"الحاكم" فاعله، ومفعوله محذوف: أي منْ توجه إليه اليمين. والله تعالى أعلم بالصواب.
5428 - (أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ -يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ- فَقَالَ: "مَا أَجْلَسَكُمْ؟ "، قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: "آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ؟ "، قَالُوا: آللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ: "أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَخْبَرَنِى أَنَّ اللَّهَ عز وجل يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (سوّار بن عبد الله) أبو عبد الله التميميّ العنبريّ البصريّ، ثقة [10] 160/ 1129.
2 - (مرحوم بن عبد العزيز) العطّار الأمويّ، أبو محمد البصريّ، ثقة [8] 25/ 3250.
3 - (أبو نَعامة) السعديّ البصريّ، اسمه عبد ربّه، وقيل: عمرو، ثقة [6].
قَالَ ابن معين: اسمه عبد ربه. وَقَالَ ابن حبّان: قيل اسمه عمرو، رَوَى عن أبي عثمان النَّهْدي، وعبد الله بن الصامت، وأبي نضرة العبدي، ومطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وشهر بن حوشب. وعنه أيوب، وأبو عامر الخزاز، ومرحوم بن عبد العزيز العطار، ومبارك بن فضالة، وشعبة، وحماد بن سلمة. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الدارقطنيّ: بصري صالح. ولَمّا أخرج الترمذيّ حديثه عن أبي عثمان، عن أبي سعيد، عن معاوية فِي "فضل مجالس الذكر"، قَالَ: حسن غريب، لا نعرفه إلا منْ هَذَا الوجه، وأبو نعامة عمرو بن عيسى. وتعقبه المزي فِي "الأطراف"، فَقَالَ: كذا قَالَ، وأبو نعامة

عمرو بن عيسى شيخ آخر، وهو العدوي، وأما هَذَا فهو السعدي، واسمه عبد ربه، فجزم بذلك فِي أنه حَكَى عن ابن حِبّان ما يقتضي أنه اختُلف فيه. رَوَى له الجماعة، سوى البخاريّ، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (أبو عثمان النَّهْديّ) -بفتح النون، وسكون الهاء- عبد الرحمن بن ملّ -مثلّث الميم، والسلام مشدّدة- الكوفيّ، مخضرم ثقة، منْ كبار [2] 11/ 641.
5 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما 169/ 262.
6 - (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ، أبو عبد الرحمن الخليفة، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي للنبيّ صلى الله عليه وسلم، ومات فِي رَجَب سنة (60)، وَقَدْ قارب الثمانين، وتقدم فِي 286/ 294. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي نعامة. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان رضي الله عنه) ـما (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَرَجَ) وفي رواية مسلم: "عن أبي سعيد الخدريّ، قَالَ: خرج معاوية عَلَى حلقة فِي المسجد، فَقَالَ: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، قَالَ: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ولله ما أجلسنا إلا ذاك، قَالَ: أما إني لم أستحلفكم تُهْمَةً دكم، وما كَانَ أحدٌ بمنزلتي منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلّ عنه حديثًا منّي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عَلَى حلقة … " الْحَدِيث (عَلَى حَلْقَةٍ) بفتح، فسكون (يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ) العناية منْ بعض الرواة، وفي رواية مسلم، والترمذيّ: "خرج عَلَى حلقة منْ أصحابه" بدون "يعني" (فَقَالَ: "مَا أَجْلَسَكُمْ؟) "ما" استفهاميّة، والمعنى: ما السبب الذي جعلكم جالسين هاهنا (قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو اللهَ، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ) كما حكى الله تعالى عن قول أهل دار السلام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله} [الأعراف: 43] الآية (وَمَنَّ عَلَيْنَا) منْ بين الأنام (بِكَ) أي ببعثتك؛ لأنه الرحمة المهداة منْ الله تعالى، كما قَالَ عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107] (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (آلله) بهمزة ممدودة، هي عوض منْ باء القسم. قَالَ السيّد

جمال الدين: قيل: الصواب بالجر لقول المحقّق الشريف فِي "حاشيته": همزة استفهام وقعت بدلاً عن حرف القسم، ويجب الجرّ معها. انتهى. وكذا صحّح فِي أصل سماعنا منْ "المشكاة"، ومن "صحيح مسلم". ووقع فِي بعض نسخ "المشكاة" بالنصب. انتهى كلامه. وَقَالَ الطيبيّ: قيل: "الله" بالنصب: أي أتُقسمون بالله، فحُذف الجارّ، وأُوصل الفعل، ثم حُذف الفعل. كذا فِي "المرقاة"، قاله فِي "تحفة الأحوذيّ" 9/ 261 (مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ؟) أي ما جلستم لشيء دنيويّ (قَالُوا: آللهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنِّي) بكسر الهمزة (لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ) بضم التاء، وفتح الهاء، وتسكّن، وَقَالَ فِي "النهاية" 1/ 201: التُّهْمة، وَقَدْ تفتح الهاء فُعْلة منْ الوهم، والتاء بدلٌ منْ الواو، واتّهَمته: أي ظننت فيه ما نُسب إليه. انتهى. أي ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب؛ لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين. قَالَ الطيبيّ: أي فأردت أن أتحقّق ما هو السبب فِي ذلك، فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد، لا للتهمة، كما هو الأصل فِي وضع التحليف، فإن منْ لا يُتّهم لا يُحلّف. انتهى. (وَإِنَّمَا أتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عز وجل يُبَاهِي بكُمُ الْمَلَاِئكَةَ") أي يفاخر بكم إياهم. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: يُظهر فضلكم لهم، ويُريهم حسن عملكم، ويُثني عليكم عندهم، وأصل البهاء: الحسن والجمال، وفلانٌ يباهي بماله: أي يفخر، ويتجمّل به عَلَى غيره، ويُظهر حسنه لهم. انتهى. وَقَالَ المباركفوريّ رحمه الله تعالى: قيل: معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي هؤلاء، كيف سلّطتُ عليهم أنفسهم، وشهواتهم، وأهويتهم، والشيطان وجنوده، ومع ذلك قَوِيت همّتهم عَلَى مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة، وترك العبادة والذكر، فاستحقّوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشقّة بوجه، وإنما هي منكم كالتنفّس منهم، ففيها غاية الراحة، والملائمة للنفس. ذكره فِي "تحفة الأحوذيّ" 9/ 262. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث معاوية رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 5468 - ولم يخرجه فِي "الكبرى". وأخرجه (م) فِي "الذكر والدعاء" 2701 (ت) فِي "الدعوات" 2379 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16393. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفيّة الاستحلاف، وهو أن يقول للمستحلَف قل: آلله ما فعدت كذا مثلًا. (ومنها): فضل الاجتماع فِي المسجد لأجل ذكر الله تعالى، وتذكّر نعمه. (ومنها): أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام، وأن جعله منْ أمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإنه فخر لا فخر بعده، وَقَدْ أجاد منْ قَالَ، وأحسن فِي المقال:
وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتَيْهَا … وَكِدتُ بِأَخْمَصِي أَطَاُ الثُّرَيَّا
دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي … وَأَنْ صَيَّرْتَ لِي أَحْمَدَ نَبِيَّا
(ومنها): أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده الصالحين منْ بني آدم، وذلك لعظم شأنهم، حيث أقبلوا عليه سبحانه وتعالى مدافعين عنهم النفس الأمارة بالسوء، والشيطان العدوّ اللدود، وكسرهم الشهوات، فاستحقّوا بذلك الثناء عليهم فِي الملأ الأعلى، وهذا معني الْحَدِيث القدسي: "ومن ذكرني فِي ملأ ذكرته فِي ملأ خير منْ ملئه … "، متّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5429 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام، رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، قَالَ: عِيسَى عليه السلام: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي"(1)).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن حفص) السلميّ، أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [11] 7/ 409 منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف، وأبي داود.
2 - (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ، قاضيها، صدوقٌ [9] 7/ 409.
3 - (إبراهيم بن طهمان) الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرب، وتكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه [7] 7/ 409.
4 - (موسى بن عُقبة) الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه، إمام فِي المغازي [5] 96/ 122.--------------------------------------------
(1) يوجد فِي النسخة "الهنديّة" هنا: ما نصّه: آخر كتاب "آداب القاضي".

5 - (صفوان بن سُليم) أبو عبد الله الزهريّ مولاهم المدنيّ، ثقة مفتٍ عابد، رُمي بالقدر [4] 47/ 59.
6 - (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، منْ صغار [3] 64/ 80.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ موسى بن عقبة، وإبراهيم خراسانيّ، ثم مكيّ، والباقيان نيسابوريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ تابعيّ المدينة يروي بعضهم عن بعض: موسى عن صفوان، عن عطاء، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام، رَجُلًا يَسْرِقُ) بكسر الراء، منْ باب ضرب (فَقَالَ) عيسى عليه السلام (لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ) الرجل (لَا) أي لم أسرق (وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) وفي رواية البخاريّ: "كلّا، والذي لا إله إلا الله"، وفي رواية: "إلا هو". قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهر قول عيسى عليه السلام لهذا الرجل: سرقتَ أنه خبر عمّا فعل الرجل منْ السرقة، وكأنه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالاً لغيره منْ حرز فِي خُفية. ويحتمل أن يكون مستفهمًا له عن حقيقة ذلك، فحُذفت همزة الاستفهام، وحذفها قليل. انتهى "المفهم" 6/ 179. (قَالَ: عِيسَى عليه السلام: آمَنْتُ بِاللهِ) أي بأمره أن الحالف يُصدّق إذا أمكن ذلك، أو بأنه عظيم لا ينبغي حرمان منْ توسّل باسمه إلى أمره (وَكَذَّبْتُ بَصَرِي) أي حكمت، وأظهرت خطأه.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ القاضي: ظاهر الكلام صدّقت منْ حلف بالله تعالى، وكذّبت ما ظهر لي منْ ظاهر سرقته، فلعله أخذ ما له فيه حقّ، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب، والاستيلاء، أو ظهر له منْ مدّ يده أنه أخذ شيئاً، فلما حلف له أسقط ظنّه، ورجع عنه. انتهى "شرح مسلم" 15/ 121.
وَقَالَ الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: هَذَا مشكلٌ منْ جهة أن العين لا تكذّب، وإنما يُكذّب القلب بظنّه، والذي يطابق صدقتَ أيها الرجل، فإنه لم يمض

لله فِي الواقعة خبرٌ، ولا ذكر، فكيف يُصَدّق؟. قَالَ: [والجواب]: أن إضافة الكذب إلى العين إضافة الفعل إلى سببه؛ لأنها سبب لاعتقاد القلب، وأما قوله: "صدق الله"، فإشارة إلى إخبار الله عز وجل بأنه حكم فِي الظاهر بما ظهر، وفي الباطن بما يظنه، وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه تُرك. انتهى ذكره السيوطيّ فِي "زهر الربى" 8/ 250.
وفي رواية البخاريّ: "وكذّبتُ عَيْنَيَّ": قَالَ فِي "الفتح" 7/ 164: قوله: "وكذبت عيني" -بالتشديد عَلَى التثنية، ولبعضهم بالإفراد، وفي رواية المستملى: "كَذَبَتْ" بالتخفيف، وفتح الموحدة، و"عيني" بالإفراد فِي محل رفع، ووقع فِي رواية مسلم: "وكذّبتُ نفسي". قَالَ ابن التين: قَالَ عيسى عليه السلام ذلك عَلَى المبالغة فِي تصديق الحالف، وأما قوله: "وكذبت عيني"، فلم يُرد حقيقة التكذيب، وإنما أراد كذبت عيني فِي غير هَذَا، قاله ابن الجوزيّ، وفيه بُعْدٌ. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم، لا باطن الأمر، وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين، فكيف يُكَذّب عينه، ويصدق قول المدعي. ويحتمل أن يكون رآه مَدّ يده إلى الشيء، فظن أنه تناوله، فلما حلف له، رجع عن ظنه. وَقَالَ القرطبيّ: ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عفا فعل الرجل منْ السرقة؛ لكونه رآه أخذ مالاً منْ حرز فِي خفية، وقول الرجل كَلّا نفي لذلك، ثم أكده باليمين، وقول عيسى: "آمنت بالله، وكذبت عيني": أي صدقت منْ حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي منْ كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق، أو ما أذن له صاحبه فِي أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والإستيلاء، قَالَ: ويحتمل أن يكون عيسى كَانَ غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله: "سرقت"، وتكون أداة الاستفهام محذوفة، وهو سائغ كثير. انتهى.
قَالَ الحافظ: واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه صلى الله عليه وسلم بأن عيسى رأى رجلاً يسرق، واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ منْ كلام القاضي عياض، وَقَدْ تعقبه ابن القيم فِي كتابه "إغاثة اللهفان"، فَقَالَ: هَذَا تأويل مُتَكَلّف، والحق أن الله كَانَ فِي قلبه أجل منْ أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له، أنه له ناصح. قَالَ الحافظ: وليس بدون تأويل القاضي فِي التكلف، والتشبيه غير مطابق. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى أظهر مما قاله القاضي وغيره، ودعوى الحافظ التسوية فيه نظر، وكذا كون التشبيه غير مطابق،

فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 5429 - ولم يخرجه فِي "الكبرى". وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3444 (م) فِي "الفضائل" 2368 (ق) فِي "الكفّارات" 2102 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 27371 و8750. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو". (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى درء الحد بالشبهة. (ومنها): أنه استَدلّ به منْ قَالَ بمنع القضاء بالعلم، قَالَ فِي "الفتح" 7/ 164: والراجح عند المالكية، والحنابلة منعه مطلقا، وعند الشافعيّة جوازه، إلا فِي الحدود، وهذه الصورة منْ ذلك. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظلمة عَلَى حقوق النَّاس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌49 - (كِتَابُ الاسْتِعَاذَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لعلّ المناسبة بينه وبين الكتاب الماضي، أن القضاء لَمّا كَانَ أمرًا خطِرًا كَانَ منْ حقّ منْ ابتُلي به أن يلتجىء إلى الله عز وجل، حَتَّى يعصمه منْ أخطاره، فناسب ذكر الاستعاذة بعده، والله تعالى أعلم.
و"الاستعاذة": استفعال منْ الْعَوْذ -بفتح، فسكون: وهو الالتجاء، كالعِياذ،

والمعاذ، والمَعَاذة، والتعوّذ. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ فِي "المصباح": استعذتُ بالله، وعُذْتُ به معاذًا، وعِيَاذًا: اعتصمت، وتعوّذت به، وعوّتُ الصغير بالله، وباسم الفاعل سُمّي، ومنه معوِّذ بن عفراء، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، والمعوِّذتان: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}؛ لأنهما عَوَّذَتا صاحبهما: أي عصمتاه منْ كلّ سوء، وباسم المفعول سُمّي، ومنه مُعاذ بن جبل. انتهى.
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: استعاذته صلى الله عليه وسلم منْ هذه الأمور التي قد عُصم منها إنما هو ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه، والافتقار إليه، ولتقتدي به أمته، وليُبيّن لهم صفة الدعاء، والمهمّ منه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5430 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ(1)، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ، فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُصَلِّيَ بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ: "قُلْ"، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، حِينَ تُمْسِي، وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا، يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (أبو عاصم) الضحّاك بن مَخْلَد النبيل البصريّ، ثقة ثبت [9] 19/ 424.
3 - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [7] 41/ 685.
4 - (أسيد بن أسيد) -بفتح الهمزة، مكبّرًا فيهما-: هو أبو سعيد البرّاد المدنيّ، واسم أبيه يزيد، صدوقٌ [5] 2/ 1368.
5 - (معاذ بن عبد الله) بن خُبيب -مصغّرًا- الجهنيّ المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِم [4] 13/ 4384.
6 - (أبوه) عبد الله بن خُبيب الجهنيّ الأنصاريّ المدنيّ، صحابيّ، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عقبة بن عامر، عَلَى خلاف فِي ذلك، وعمّه. وعنه ابناه: عبد الله، ومعاذ. قَالَ ابن عبد البرّ: إنه جهنيّ، حالف الأنصار. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"،--------------------------------------------
(1) هو المصنّف، والقائل: "أخبرنا" هو الراوي عنه، وهو الحافظ ابن السنّيّ رحمه الله تعالى، كما سبق غير مرّة.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

والأربعة، وله عند البخاريّ فِي "الأدب"، وابن ماجه حديث: "لا بأس بالغنى لمن اتّقى"، وله عند الثلاثة حديث الباب فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح إلى ابن أبي ذئب. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن خُبيب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: أَصَابَنَا طَشٌّ) بفتح الطاء المهملة، وتشديد الشين المعجمة: المطر الضعيف (وَظُلْمَةٌ، فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُصَلِّيَ بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُصَلِّيَ بنَا، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (قُلْ) أي اقرأ (فَقُلْتُ: مَا) استفهاميّة (أَقُولُ؟) أي أيّ شيء أقول (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (قُلْ: هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ) أي اقرأ هذه السور، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: جملة "قل هو الله أحد" أريد بها السورة المعهودة عَلَى أنها مفعول لفعل مقدّر، مثل "قل": أي قل هذه السور المصدّرة بـ"قل هو الله أحد"، وقوله: "والمعوّذتين" عطف عليها. انتهى (حِينَ تُمْسِي) بضم أوله: منْ الإمساء: أي حين تدخل فِي وقت المساء، قَالَ الفيّوميّ: المساء خلاف الصباح. وَقَالَ ابن القُوطية: المساء ما بين الظهر إلى المغرب. انتهى. وَقَالَ فِي "باب الصاد": الصباح: خلاف المساء. قَالَ ابن الجَوَالِقيّ: الصباح عند العرب منْ نصف الليل الآخر إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول، هكذا رُوي عن ثعلب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى ما قاله الجَوَالقي يدخل وقت أذكار المساء بعد الزوال، ويمتد إلى منتصف الليل، وكذا وقت أذكار الصباح يدخل بعد منتصف الليل ويمتد إلى الزوال. والله تعالى أعلم. (وَحِينَ تُصْبِحُ) بضم أوله أيضًا منْ الإصباح، والظرف متعلّق بـ"قل" المقدّر، كما مرّ آنفًا: أي قل حين تدخل فِي وقت الصباح (ثَلَاثًا) أي ثلاث مرَّات، والظاهر أن يكرّر كلًا منها ثلاث مرّات (يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ") أي المكاره، يعني أن ملازمة قراءة هذه السور صباحًا ومساء ثلاثًا ثلاثًا يدفع كلّ مكروه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن خُبيب هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 5430 و5431 - وفي "الكبرى" 1/ 7859 و7860. وأخرجه (د) فِي "الأدب" 5082 (ت) فِي "الدعوات " 3575 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 27828. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو مشروعيّة الاستعاذة. (ومنها): بيان فضل هذه السور الثلاث. (ومنها): أن لفظة "قل" منْ القرآن ثابتة فِي أول السور الثلاث بعد البسملة، وَقَدْ أجمعت الأمة عَلَى هَذَا. (ومنها): أنه دليل واضح عَلَى كون كل منْ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} منْ القرآن. (ومنها): عناية النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي تعليم أمته ما ينفعهم، ويدفع الضرر عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5431 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَصَبْتُ خَلْوَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "قُلْ"، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُلْ"، قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ المصريّ، ثقة، منْ صغار [10] 1/ 449.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصريّ، ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.
3 - (حفص بن ميسرة) العقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقة ربما وهم [8] 89/ 1346.
4 - (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه 364/ 80. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي. والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ) الجهني (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن خبيب الجهنيّ

الصحابيّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَصَبْتُ خَلْوَةً) -بفتح، فسكون-: أي وجدت منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم انفرادًا منْ النَّاس (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَنوْتُ مِنْهُ) أي قربت منه صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (قُلْ) أي قل: ما أُملي عليك (فَقُلْتُ: مَا) استفهامية (أَقُولُ؟، قَالَ: "قُلْ"، قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟) كرر طلب القول تأكيدًا عليه بأن ما يعلّمه حريّ بالتنبّه له، والإقبال عليه، والتمسك به (قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا) أي ما تحصّن متحصّن منْ أن يناله مكروه، والتجأ إلى الله فِي ذلك ملتجىء بمثل هاتين السورتين، وفيه فضيلة لهاتين السورتين، وأنهما لا مثيل لهما فِي باب التعوّذ، فينبغي قراءتهما، والمداومة عَلَى ذلك حَتَّى يُدفع عن الإنسان كل سوء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5432 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ، إِذْ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، فَاسْتَمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، فَاسْتَمَعْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: " {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَرَأَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ": هو أبو العبّاس العطار الرّقّيّ، ثقة [11] منْ أفراد المصنّف. و"الْقَعْنَبِيُّ": هو عبد الله بن مسلمة البصريّ، ثقة عابد، منْ صغار [9]. و"عَبْدِ الْعَزِيزِ": هو ابن محمد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره فيخطىء [8].
و"عبد الله بنَ سليمان" بن أبي سلمة الأسلمىّ المدنيّ الْقُبائيّ -بضم القاف، وتخفيف الموحدة- صدوقٌ يُخطىء [7].
رَوَى عن أمه، وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، وسالم بن عبد الله بن عمر. وعنه سليمان بن بلال، والدَّرَاوَرْديّ، وأبو عامر العقدي، ومعن بن عيسى، وخالد بن مخلد، والقعنبي، وغيرهم. قَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وَقَالَ عبّاس العنبري، عن أبي عامر العقدي: ثنا عبد الله بن سليمان، شيخ منْ أهل

المدينة، لا بأس به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": عبد الله بن سليمان، مولى الأسلميين، يخطىء. وذكر ابن عدي أنه منْ جملة المدنيين المجهولين، رَوَى عنه القعنبي.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام ابن عديّ هَذَا فيه نظر لا يخفى؛ إذ عرفه غيره منْ الأئمة الذين ذُكِرُوا قبله، فلا يضرّه أن لا يعرفه هو، فتبصّر.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وابن ماجه، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند البخاريّ فِي "الأدب"، وابن ماجه حديث آخر؟.
وقوله: "فاستمعت": أي توجّهت تلقاء كلامه ذلك، وما عرفت ما يريد.
وقوله: "ما أقول": أي ماذا أقرأ.
وقوله: "ما تعوّذ بمثلهنَّ متعوّذ": أي ما تحصّن بمثل هاتين السورتين متحصّنٌ، وإنما اختصّتا بذلك؛ لاشتمالهما عَلَى الجوامع فِي المستعاذ به، والمستعاذ منه، أما الأول فلأن الافتتاح بربّ الفلق مؤذنٌ بطلب فيض ربّانيّ يزيل كلّ ظلمة فِي الاعتقاد، أو العمل؛ لأن الفلق الصبح، وهو وقت فيضان الأنوار، ونزول البركات، وقسم الأرزاق، وذلك مناسب للمستعاذ به. وأما الثاني فلأنه فِي السورة الأولى ابتدأ فِي ذكر المستعاذ منه بالعامّ، وهو شرّ كلّ مخلوق حيّ أو جماد، فيه شرّ فِي البدن، أو المال، أو الدنيا، أو الدين، كإحراق النار، ثم بالخاصّ؛ اعتناء به؛ لخفاء أمره؛ إذ يلحق الإنسان منْ حيث لا يعلم؛ لأن الظلمة التي تعقب ذلك تكون سببًا لصعوبة التحرّز منْ الشرّ المسبّب عنها. قاله فِي "المنهل العذب المرود" 8/ 117.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي كتاب "الافتتاح" 46/ 953 مختصرًا، ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5433 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلْ" قُلْتُ: وَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ" أَوْ "لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ").
"أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ": هو الأوديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة [11]. و"خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ": هو الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، منْ كبار [10].