📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

خالد، وروه بُكير بن الأشجّ، عن عمرو بن شعيب، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط، وحديث مالك، وعمرو بن شُعيب أولى بالصواب منْ قول ابن عيينة: "وشبل". انتهى.
(أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ابن عيينة التالية: "كنا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رجلٌ، فَقَالَ: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله"، وفي رواية شعيب: "بينما نحن عند النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية بن أبي ذئب: "وهو جالس فِي المسجد"، وفي رواية: "أن رجلا منْ الأعراب جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو جالس"، وفي رواية: "إذ قام رجل منْ الأعراب".
وقوله: "أنشدك الله" -بفتح أوله، ونون ساكنة، وضم الشين المعجمة-: أي أسألك بالله، وضمن "أنشدك" معنى أُذَكِّرك، فحذف الباء: أي أذكرك، رافعا نشيدتي: أي صوتي، هَذَا أصله، ثم استعمل فِي كل مطلوب مؤكد، ولو لم يكن هناك رفع صوت، وبهذا التقرير يندفع إيراد منْ استشكل رفع الرجل صوته، عند النبيّ صلى الله عليه وسلم مع النهي عنه، ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابيا، أو النهي لمن يرفع حيث يتكلم النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظاهر الآية. وذكر أبو عليّ الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة، وكسر المعجمة، وغلطه.
(فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَاب اللهِ) وفي رواية سفيان التالية: "إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله"، وفي رواية بحذف "ما"، وفي رواية الليث: "إلا قضيت لي بكتاب الله"، قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر، وإن لم يكن فيه حرف مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه، وهو منْ المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم، ويراد به النفي المحصور فيه المفعول، والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله. ويحتمل أن تكون "إلا" جواب القسم؛ لما فيها منْ معنى الحصر، وتقديره: أسألك بالله، لا تفعل شيئا إلا القضاء، فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره، لا لأن لقوله: "بكتاب الله" مفهوما، وبهذا يندفع إيراد منْ استشكل، فَقَالَ: لم يكن النبيّ صلى الله عليه وسلم يحكم إلا بكتاب الله، فما فائدة السؤال والتأكيد فِي ذلك، ثم أجاب بأن ذلك منْ جُفاة الأعراب.
والمراد بكتاب الله ما حكم به، وكتب عَلَى عباده. وقيل: المراد القرآن، وهو المتبادر، وَقَالَ ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين فِي القرآن، إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: وفيما قَالَ نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النِّساء: 15] فبين النبيّ صلى الله عليه وسلم أن

السبيل جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب.
وفيه أن هَذَا أيضًا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"، وبهذا أجاب البيضاوي، ويبقي عليه التغريب. وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه منْ النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن خصمه كَانَ أخذ منه الغنم، والوليدة بغير حق، فلذلك قَالَ: الغنم والوليدة رد عليك.
والذي يترجح أن المراد بكتاب الله، ما يتعلق بجميع أفراد القصة، مما وقع به الجواب الآتي ذكره، والعلم عند الله تعالى. قاله فِي "الفتح" 14/ 101 - 102 "كتاب الحدود" رقم 6827.
(وَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا) وفي رواية سفيان التالية: "فقام خصمه، وكان أفقه منه"، قَالَ الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": يحتمل أن يكون الراوي كَانَ عارفا بهما، قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه منْ الأول، إما مطلقا، وإما فِي هذه القصة الخاصة، أو استدل بحسن أدبه فِي استئذانه، وترك رفع صوته، إن كَانَ الأول رفعه، وتأكيده السؤال عَلَى فقهه، وَقَدْ ورد: "أن حسن السؤال نصف العلم"، وأورده ابن السني فِي كتاب "رياضة المتعلمين" حديثا مرفوعا، بسند ضعيف.
(أَجَلْ) كنعم وزنًا ومعنى (يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية سفيان: "فَقَالَ: اقض بيننا بكتاب الله"، وفي رواية الليث: "فَقَالَ: نعم، فاقض"، وفي رواية ابن أبي ذئب، وشعيب: "فَقَالَ: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله".
(وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ) وفي رواية: "حَتَّى أقول"، زاد فِي رواية سفيان: "قَالَ: قل"، وفي رواية محمّد بن يوسف: "فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: قل"، وفي رواية مالك: "قَالَ: تكلّم" (قَالَ) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني، وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول، واستند فِي ذلك لما وقع عند البخاريّ فِي "كتاب الصلح" عن آدم، عن ابن أبي ذئب: "فَقَالَ الأعرابيّ: إن ابني" بعد قوله فِي أول الْحَدِيث: "جاء أعرابي"، وفيه: "فَقَالَ خصمه"، قَالَ الحافظ: وهذه الزيادة شاذة، والمحفوظ ما فِي سائر الطرق، كما فِي رواية سفيان فِي هَذَا الباب، وكذا وقع فِي "الشروط" عن عاصم بن عليّ، عن ابن أبي ذئب، موافقا للجماعة، ولفظه: "فَقَالَ: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني الخ، فالاختلاف فيه عَلَى ابن أبي ذئب، وَقَدْ وافق آدم أبو بكر الحنفي، عند أبي نعيم فِي "المستخرج"، ووافق عاصما يزيد بن هارون عند الإسماعيلي. انتهى.
(إِنَّ ابْنِى) وفي رواية عند البخاريّ: "إن ابني هَذَا"، قَالَ فِي "الفتح": وفيه أن الابن كَانَ حاضرا، فأشار إليه، وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة. انتهى (كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا)

هذه الإشارة لخصم المتكلم، وهو زوج المرأة، زاد شعيب فِي روايته: "والعسيف الأجير"، وهذا التفسير مدرج فِي الخبر، وكأنه منْ قول الزهريّ؛ لما عُرف منْ عادته أنه كَانَ يُدخل كثيرا منْ التفسير فِي أثناء الْحَدِيث، كما بيّنه الحافظ فِي مقدمة كتابه فِي المدرج، وَقَدْ فصله مالك، فوقع فِي سياقه: "كَانَ عسيفا عَلَى هَذَا"، قَالَ مالك: والعسيف الأجير، وحذفها سائر الرواة.
و"العسيف" -بمهملتين-: كالأجير وزنًا ومعنًى، والجمع عُسَفاء، كأُجَراء، ويطلق أيضًا عَلَى الخادم، وعلى العبد، وعلى السائل، وقيل: يطلق عَلَى منْ يُستهان به، وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم، وإن ثبت ذلك فإطلاقه عَلَى صاحب هذه القصة، باعتبار حاله فِي ابتداء الاستئجار. ووقع فِي رواية للنسائي فِي "الكبرى" (7193) تعيين كونه أجيرا، ولفظه منْ طريق عمرو بن شعيب، عن ابن شهاب: "كَانَ ابني أجيرا لامرأته"، وسُمي الأجير عسيفا؛ لأن المستأجر يعسفه فِي العمل، والعسف الجور، أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها، يقال: عسف الليل عسفا: إذا أكثر السير فيه، ويطلق العسف أيضًا عَلَى الكفاية، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه.
وقوله: "عَلَى هَذَا": ضَمَّنَ عَلَى معنى "عند" بدليل رواية عمرو بن شعيب، وفي رواية محمّد بن يوسف: "عسيفا فِي أهل هَذَا"، وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته منْ الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها.
(فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فأَخْبرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ) وفي رواية سفيان: "فزنى بامرأته، فافتديت"، قَالَ فِي "الفتح": وَقَدْ ذكر عليّ بن المديني، رواية فِي آخره هنا: "أن سفيان كَانَ يشك فِي هذه الزيادة"، فربما تركها، وغالب الرواة عنه كأحمد، ومحمد ابن يوسف، وابن أبي شيبة، لم يذكروها، وثبتت عند مالك، والليث، وابن أبي ذئب، وشعيب، وعمرو بن شعيب، ووقع فِي رواية آدم: "فقالوا لي: عَلَى ابنك الرجم"، وفي رواية الحميدي: "فأُخبرتُ" بضم الهمزة عَلَى البناء للمجهول، وفي رواية أبي بكر الحنفي: "فَقَالَ لي" بالأفراد، وكذا عند أبي عوانة، منْ رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، فإن ثبتت، فالضمير فِي قوله: "فافتديت منه" لخصمه، وكأنهم ظنوا أن ذلك حق له، يَستحق أن يعفو عنه عَلَى مال يأخذه، وهذا ظن باطل، ووقع فِي رواية عمرو بن شعيب: "فسألت منْ لا يعلم، فأخبروني أن عَلَى ابني الرجم، فافتديت منه".
(بِمِائَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيةٍ لِي) وفي رواية سفيان: "بمائة شاة، وخادم"، والمراد بالخادم: الجارية المعدة للخدمة، كما بيّنته الرواية الأولى، وفي رواية ابن أبي ذئب، وشعيب:

"بمائة منْ الغنم، ووليدة"، والوليدة فِي الأصل الطفلة، والجمع الولائد، وتطلق عَلَى الجارية، والأمة، وإن كانت كبيرة.
(ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ) وفي رواية سفيان: "فسألت رجالاً منْ أهل العلم"، وفي رواية معمر: "ثم أخبرني أهل العلم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "ثم سألت منْ يعلم". قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى أسمائهم، ولا عَلَى عددهم، ولا عَلَى اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة. (فَأَخْبَرُونِي) وفي رواية ابن أبي ذئب: "فزعموا" (أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ) قَالَ فِي "الفتح": بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين "جلدٌ" مرفوعًا، وتنوين "مائةً" منصوبًا عَلَى التمييز، ولم يثبت رواية. انتهى. (وَتَغْرِيبُ عَامٍ) أي إبعاده عن وطنه (وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ) وفي رواية سفيان: "وعلى امرأة هَذَا الرجم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "فأخبروني أن ليس عَلَى ابني الرجم" (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) وفي رواية مالك: "أما والذي" (لَأَقْضِيَنَّ) بتشديد النون للتأكيد (بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) وفي رواية عمرو بن شعيب: "بالحق"، وهي تُرَجِّح أول الاحتمالات الماضي ذكرها (أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ) وفي نسخة: "عليك"، وفي رواية سفيان: "المائة شاة، والخادم ردّ": أي مردود، منْ إطلاق لفظ المصدر عَلَى اسم المفعول، كقولهم: "ثوب نسج": أي منسوج، ووقع فِي رواية صالح بن كيسان: "أما الوليدة والغنم فردها"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "أما ما أعطيته، فرد عليك"، قَالَ فِي "الفتح": فإن كَانَ الضمير فِي "أعطيته" لخصمه تأيدت الرواية الماضية، وإن كَانَ للعطاء فلا.
(وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا) هَذَا ظاهر فِي أن الذي صدر حينئذ، كَانَ حكما، لا فتوى، بخلاف رواية سفيان ومن وافقه بلفظ: "وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هو محمول عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم عَلِم أن الابن كَانَ بكرا، وأنه اعترف بالزنا، ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير: "وعلى ابنك إن اعترف"، والأول أليق، فإنه كَانَ فِي مقام الحكم، فلو كَانَ فِي مقام الإفتاء، لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كَانَ زنى، وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرا، فوقع صريحا منْ كلام أبيه، فِي رواية عمرو بن شعيب، ولفظه: "كَانَ ابني أجيرا لامرأة هَذَا، وابني لم يحصن".
(وَأَمَرَ أُنَيْسًا) -بنون، ومهملة، مصغرًا- (أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ) وهكذا فِي رواية يونس، وصالح بن كيسان، وفي رواية سفيان: "واغد يا أنيس عَلَى امرأة هَذَا"، زاد محمّد بن يوسف: "فاسألها"، قَالَ ابن السكن فِي "كتاب الصحابة": لا أدري منْ هو؟

ولا وجدت له رواية، ولا ذكرًا، إلا فِي هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هو ابن الضحاك الأسلمي، وقيل: ابن مرثد، وقيل: ابن أبي مرثد، وزيفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابي مشهور، وهو غَنَوي بالغين المعجمة، والنون -لا أسلمي، وهو بفتحتين- لا التصغير، وغلط منْ زعم أيضًا أنه أنس بن مالك، وصُغّر كما صُغّر فِي رواية أخرى عند مسلم؛ لأنه أنصاريّ، لا أسلمي. ووقع فِي رواية شعيب، وابن أبي ذئب: "وأما أنت يا أنيس -لرجل منْ أسلم- فاغد"، وفي رواية معمر: "ثم قَالَ لرجل منْ أسلم، يقال له: أنيس: قم يا أنيس، فسل امرأة هَذَا"، وهذا يدلّ عَلَى أن المراد بالغدو الذهاب والتوجه، كما يُطلق الرواح عَلَى ذلك، وليس المراد حقيقة الغدو، وهو التأخير إلى أول النهار، كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار، وَقَدْ حَكَى عياض أن بعضهم استدل به عَلَى جواز تأخير إقامة الحد، عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنه ليس فِي الخبر أن ذلك كَانَ فِي آخر النهار.
(فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا) وفي رواية يونس: "وأمر أنيسا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر، إن اعترفت" (فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا) وفي رواية سفيان: "فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها"، وكذا للأكثر، ووقع فِي رواية الليث: "فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت"، واختصره ابن أبي ذئب، فَقَالَ: "فغدا عليها، فرجمها"، ونحوه فِي رواية صالح بن كيسان، وفي رواية عمرو بن شعيب: "وأما امرأة هَذَا، فترجم"، ورواية الليث أتمها؛ لأنها تُشعر بأن أنيسا أعاد جوابها عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر حينئذ برجمها، ويحتمل أن يكون المراد أَمرَهُ الأول المعلق عَلَى اعترافها، فيتحد مع رواية الأكثر، وهو أولى. قاله فِي "الفتح" 14/ 105. "كتاب الحدود" رقم 6827. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الْجُهنيّ رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -22/ 5412 و5413 - وفي "الكبرى" 28/ 5968 و5971 و5972 و"الرجم" 7190 و7191، 7192، 7193. وأخرجه (خ) فِي "الوكالة" 2315 و"الصلح" 2696 و"الشروط" 2725 و"الأيمان والنذور" 6633 و"الحدود" 6828 و 6836 و6843 و6860 و"الأحكام" 7195 (م) فِي "الحدود" 1698 (د) فِي "الحدود" 4445 (ت) فِي "الحدود" 1432 (ق) فِي "الحدود" 2549 (أحمد) فِي "مسند الشاميين"

16590 (الموطأ) فِي "الحدود" 1556. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صون النِّساء عن مجلس الحكم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أمر أنيسًا رضي الله عنه أن يغدو إلى المرأة، ويسألها، فإن اعترفت رجمها، ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم. قَالَ فِي "الفتح" 14/ 106: فيه أن الْمُخَدَّرَة التي لا تعتاد البروز، لا تكلف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يرسل إليها منْ يحكم لها وعليها. انتهى.
(ومنها): الرجوع إلى كتاب لله نصا، أو استنباطا. (ومنها): جواز القسم عَلَى الأمر؛ لتأكيده، والحلف بغير استحلاف. (ومنها): حسن خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحلمه عَلَى منْ يخاطبه بما الأَوْلَى خلافه، وأن منْ تأسى به منْ الحكام فِي ذلك يحمد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلا: احكم بيننا بالحق، وَقَالَ البيضاوي: إنما تواردا عَلَى سؤال الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بحكم الله؛ ليحكم بينهما بالحق الصرف، لا بالمصالحة، ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين. (ومنها): أن حسن الأدب فِي مخاطبة الكبير، يقتضي التقديم فِي الخصومة، ولو كَانَ المذكور مسبوقا. (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء منْ الخصمين فِي الدعوى، إذا جاءا معا، وأمكن أن كلا منهما يَدّعِي. (ومنها): استحباب استئذان المدعي، والمستفتي الحاكم، والعالم فِي الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرا. (ومنها): أن منْ أقر بالحد، وجب عَلَى الإِمام إقامته عليه، ولو لم يعترف مشاركه فِي ذلك. (ومنها): أن منْ قذف غيره لا يقام عليه الحد، إلا إن طلبه المقذوف، خلافا لابن أبي ليلى، فإنه قَالَ: يجب ولو لم يطلب المقذوف. وتعقّبه الحافظ: بأن محل الخلاف، إذا كَانَ المقذوف حاضرا، وأما إذا كَانَ غائبا كهذا، فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال، فإن ثبت فِي حق المقذوف، فلا حد عَلَى القاذف، كما فِي هذه القصة، وَقَدْ قَالَ النوويّ تبعا لغيره: إن سبب بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم أنيسا للمرأة؛ ليُعلمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحد قاذفها، إن أنكرت، قَالَ: هكذا أوله العلماء منْ أصحابنا وغيرهم، ولابد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا، وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس، والتنقيب عنه، بل يستحب تلقين المقِرّ به ليرجع، كما تقدّم فِي قصة ماعز، وكأن لقوله: "فإن اعترفت"، مقابلا: أي وإن أنكرت، فأعلمها أن لها طلب حد القذف، فحُذف لوجود الاحتمال، فلو أنكرت، وطلبت لأُجيبت. وَقَدْ أخرج أبو داود، والنسائي منْ طريق سعيد بن المسيب، عن ابن

عبّاس: "أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة، فجلده النبيّ صلى الله عليه وسلم مائة، ثم سأل المرأة، فقالت: كذب، فجلده حد الفرية ثمانين"، وَقَدْ سكت عليه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره النسائيّ.
(ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع فِي القصة؛ لاحتمال أن يَفهَم المفتي، أو الحاكم منْ ذلك، ما يَستدل به عَلَى خصوص الحكم فِي المسألة؛ لقول السائل: "إن ابني كَانَ عسيفا عَلَى هَذَا"، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر فِي ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً مّا، وأنه لم يكن مشهورا بالعَهْر، ولم يَهجُم عَلَى المرأة مثلاً، ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس، والإدلال، فيستفاد منه الحثّ عَلَى إبعاد الأجنبي منْ الأجنبية، مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.
(ومنها): جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرَّدّ عَلَى منْ منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابيّ مثلا. (ومنها): جواز الاكتفاء فِي الحكم بالأمر الناشيء عن الظن، مع القدرة عَلَى اليقين، لكن إذا اختلفوا عَلَى المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع، وإن كَانَ فِي ذلك العصر الشريف منْ يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل، ويحتمل أن يكون وقع ذلك منْ المنافقين، أو مَن قَرُب عهده بالجاهلية، فأقدم عَلَى ذلك. (ومنها): أن الصحابة كانوا يفتون فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي بلده، وَقَدْ عقد محمّد بن سعد فِي "الطبقات" بابا لذلك، وأخرج بأسانيد فيها الواقدي، أن منهم: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
[تنبيه]: منْ كَانَ مشهورًا بالفتوى منْ الصحابة رضي الله عنهم سبعة: عمر بن الخطّاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعليّ، وابن عبّاس، وعائشة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: يمكن أن يُجمع منْ فتيا كلّ منهم مجلّد ضخم، وإليهم أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَالْبَحْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوَى وَعُمَرْ … وَنَجْلُهُ وَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرُّ
ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَعَلِي … وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لَا تُقَلِّلِ
وبعد هؤلاء منْ كَانَ قليل الفتوى منهم، وهم عشرون: أبو بكر، وعثمان، وأبو موسى الأشعريّ، ومعاذ بن جبل، وسعد بن أبي وقّاص، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسيّ، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حُصين، وأبو بكرة،

وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وابن الزبير، وأم سلمة رضي الله عنهم. قَالَ ابن حزم رحمه الله تعالى: يمكن أن يُجمع منْ فتوى كلّ منهم جزء صغير.
وَقَدْ نظمت هؤلاء العشرين، فقلت:
صِدِّقُهُمْ عُثْمَانُ سَعْدٌ أَنَسٌ … سَلْمَانُ جَابِرٌ مُعَاذُ الأَكْيَسُ
وَالأَشْعَرِيُّ وَالزُّبَيْرُ طَلْحَةُ … أَبُو هُرَيْرَةَ يلِي عُبَادَةُ
وَنْجْلُ عَمْرٍ وَابْنُ عَوْفٍ وَكَذَا … نَجْلُ حُصَيْنِ وَنُفيعٌ حَبَّذَا
سَعْدٌ مُعَاوِيَةُ أُمُّ سَلَمَهْ … وَابْنُ الزُّبَيْرِ هُمْ حَلِيفُو الْمَكْرَمَهْ
فَهَؤُلاءِ مَرْجِعُ الأَنَامِ … فِي عَصْرِهِمْ لِمُعْضِلِ الأَحْكَامِ
(ومنها): أن الحكم المبني عَلَى الظن، يُنقض بما يُفيد القطع. (ومنها): أن الحد لا يَقبل الفداء، وهو مجمع عليه فِي الزنا، والسرقة، والحرابة، وشرب المسكر، واختُلف فِي القذف، والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء فِي البدن، كالقصاص فِي النفس والأطراف. (ومنها): أن الصلح المبني عَلَى غير الشرع، يُرّد، ويعاد المال المأخوذ فيه.
قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وبذلك يتبين ضعف عذر منْ اعتذر منْ الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضين تراضيا، وأَذِن كل منهما للآخر فِي التصرف، والحق أن الأذن فِي التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. انتهى.
(ومنها): جواز الإستنابة فِي إقامة الحد. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى وجوب الإعذار، والاكتفاء فيه بواحد، وأجاب عياض، باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم بشهادة هذين الرجلين، كذا قَالَ، والذي تُقبل شهادته منْ الثلاثة والد العسيف فقط، وأما العسيف، والزوج فلا، وغفل بعض منْ تبع القاضي، فَقَالَ: لابد منْ هَذَا الحمل، وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد فِي الإقرار بالزنا، ولا قائل به، ويمكن الانفصال عن هَذَا، بأن أُنيسا بُعث حاكما، فاستوفى شروط الحكم، ثم استأذن فِي رجمها، فأذن له فِي رجمها، وكيف يُتصور منْ الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها، منْ غير تقدّم دعوى عليها، ولا عَلَى وكيلها، مع حضورها فِي البلد، غير متوارية، إلا أن يقال: إنها شهادة حِسْبة، ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة فِي ذلك. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز الحكم بإقرار الجاني، منْ غير ضبط بشهادة عليه، ولكنها واقعة عين، فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمها، قَالَ عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم فِي الحدود وغيرها، بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعيّ، وبه قَالَ

أبو ثور، وأبى ذلك الجمهور، والخلاف فِي غير الحدود أقوى، قَالَ: وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى، وأن قوله: "فارجُمْها" أي بعد إعلامي، أو أنه فَوَّض الأمر إليه، فإذا اعترفت بحضرة منْ يثبت ذلك بقولهم تحكم، وَقَدْ دل قوله: "فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرُجمت، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، هو الذي حكم فيها بعدَ أن أعلمه أنيس باعترافها، كذا قَالَ، والذي يظهر أن أنيسا لَمّا اعترفت أعلم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وبالغ فِي الاستثبات، مع كونه كَانَ عَلّق له رجمها عَلَى اعترافها.
(ومنها): أنه استدل به عَلَى أن حضور الإِمام الرجم ليس شرطا. وتُعُقّب باحتمال أن أنيسا كَانَ حاكما، وَقَدْ حضر، بل باشر الرجم؛ لظاهر قوله: "فرجمها". (ومنها): أن فيه تركَ الجمع بين الجلد والتغريب. (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم يُنقل أن المرأة تكرر اعترافها، والاكتفاء بالرجم منْ غير جلد؛ لأنه لم يُنقل فِي قصتها أيضًا، وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم له، فالترك أولى. (ومنها): أن فيه جوازَ استئجار الحر، وجواز إجازة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه، إذا احتاج لذلك. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى صحة دعوة الأب لمحجوره، ولو كَانَ بالغا؛ لكون الولد كَانَ حاضرا، ولم يتكلم إلا أبوه. وتُعُقّب باحتمال أن يكون وكيله، أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء، فكأن والد العسيف ادّعى عَلَى زوج المرأة بما أخذه منه، إما لنفسه، وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم، بأن ذلك الصلح فاسد؛ ليستعيده منه، سواء كَانَ منْ ماله، أو منْ مال ولده، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم برد ذلك إليه، وأما ما وقع فِي القصة منْ الحد، فباعتراف العسيف، ثم المرأة. (ومنها): أن حال الزانيين إذا اختلفا، أقيم عَلَى كل واحد حده؛ لأن العسيف جُلِدَ، والمرأة رُجمت، فكذا لو كَانَ أحدهما حرا، والآخر رقيقا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة حُدّ البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه. (ومنها): أن منْ قذف ولده لا يحد له؛ لأن الرجل قَالَ: إن ابني زنى، ولم يثبت عليه حد القذف. أفاده فِي "الفتح" 14/ 105 - 107. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5413 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، إِلاَّ مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ، فَافْتَدَى مِنْهُ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل، أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ، فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سفيان": هو ابن عيينة. وقوله: "وشبل": تقدّم أن هَذَا وهَمٌ منْ سفيان، وليس لشبل ذكر فِي هَذَا الْحَدِيث، وإنما هو فِي حديث آخر فِي الأمة إذا زنت، وشبل هو ابن الضحّاك الأسلميّ، وقيل: ابن مرثد، قَالَ النوويّ: والأول هو الصحيح المشهور.
وقوله: "قَالَ: قل": أي قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم للرجل لَمّا استأذنه أن يتكلّم: "قل": أي تكلّم بما تريد أن تسأل عنه.
وقوله: "أن عَلَى ابني جلدَ مائة، وتغريبَ عام": بنصب "جلدَ"، و"تغريب" عَلَى أنهما اسما "أن" مؤخّرين. وقوله: "وعلى ابنك جلدُ مائة، وتغريب عام" بالرفع عَلَى أنه مبتدأ وخبر.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه انيب".
…

‌‌23 - (تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أُخَبِرَ أَنَّهُ زَنَى)
" قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "أُخبر" بالبناء للمفعول، يعني أن الإِمام إذا ذُكر له أن شخصًا زنى ينبغي له أن يرسل إليه، والغرض منْ الإرسال تبيين الحقّ للمدّعى عليه، حَتَّى يطالب بحدّ القذف إن أنكر ذلك، وليس المراد إثبات الزنا عليه، والتجسس فِي ذلك؛ لأن عَلَى الحاكم إذا اعترف إليه شخص بالزنا أن يلقّنه ما يدفع به عن نفسه، كما قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك رضي الله عنه: "لعلك قبلت، لعلك لمست … " الْحَدِيث، ولهذا أول العلماء إرساله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تقدّمت فِي الباب الماضي بأنه لإعلامها بأن هَذَا الرجل قذفها بابنه، وأن لها حدّ القذف إن أنكرت هي عليه. والله تعالى أعلم بالصواب.

5414 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَقَالَ: "مِمَّنْ؟ "، قَالَتْ: مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولاً، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاعْتَرَفَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِثْكَالٍ فَضَرَبَهُ، وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ، وَخَفَّفَ عَنْهُ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ) أبو عليّ، نزيل طَرَسُوس، لا بأس به، إلا فِي حديث مسدّد، قاله المصنّف، وهو منْ أفراده [12] 18/ 4182.
2 - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 19/ 2147.
3 - (حمّاد) بن زيد بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [8] 3/ 3.
4 - (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
5 - (أَبو أُمَامَةَ) أسعد بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ -مصغّرًا- الأنصاريّ المشهور بكنيته، معدود فِي الصحابة، لرؤيته، ولم يسمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، مات سنة (100) وله (92) سنة. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيين وشيخه طَرَسُوسِيّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، عن أبي أمامة، فإنه تابعيّ رواية، وإن كَانَ صحابيًّا رؤيةً، فالحديث مرسلٌ، كما سيأتي بيانه.
والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) أسعد (بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ) مصغّرًا الأنصاريّ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ) وفي رواية "الكبرى" منْ طريق أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل: "قَالَ: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية حبلى، فقيل لها: منْ أحبلك؟ … " الْحَدِيث (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مِمَّنْ؟) "منْ" استفهاميّة، والجارّ والمجرور خبر لمحذوف: أي

ممن الزنا؟، أو ممن الحبل، وهذا أولى لما مرّ آنفًا منْ رواية أبي حازم (قَالَتْ: مِنَ الْمُقْعَدِ) أي هو منْ الرجل المقعد، بصيغة اسم المفعول، يقال: أُقعد الرجل بالبناء للمفعول: أصابه داء فِي جسده، فلا يستطيع الحركة للمشي، فهو مُقعَدٌ، وهو الزَّمِنُ أيضًا. قاله فِي "المصباح" (الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ) أي ابن عبادة، ففي رواية "الكبرى" 4/ 312 - منْ طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع أبا أمامة بن سهل يقول: "كَانَ رجلٌ عند جوار سعد بن عبادة، مقعد … " الْحَدِيث، ومن طريق الزهريّ، عن أبي أمامة، قَالَ: مرِض رجل منهم حَتَّى عاد جلدًا عَلَى عظم، فدخلت عليه جارية تعوده، فوقع عليها، فضاق صدرًا بخطيئته، فَقَالَ لقوم يعودونه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت عَلَى امرأة حراما، فليُقم عليّ الحدّ، وليُطهّرني، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا: لو حُمل إليك لتحطّمت عظامه، ولو ضُرب لمات، فَقَالَ: "خذوا مائة شمروخ، فاضربوه به ضربةً واحدة" (فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ) الظاهر أن هَذَا الإرسال مثل الإرسال المتقدّم فِي قصّة المرأة المذكورة الباب الماضي، حيث قيل: إن سبب بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم إليها؛ ليُعلمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرت (فَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولًا) أي لعدم استطاعته المشي لشدّة مرضه (فَوُضِعَ بَيْنَ يَديْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَاعْتَرَفَ) بأنه زنى بها (فَدَعَا رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِثْكَالٍ) بكسر الهمزة، وسكون الثاء المثلّثة، بعدها كاف، ثم لام: وهو عذق النخلة بما فيه منْ الشماريخ (فَضَرَبَهُ) بذلك الإثكال ضربة واحدة (وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ) أي ترك جلده مائة؛ رحمةً به؛ لشدّة مرضه، ولأنه لو جُلد لمات (وَخَفَّفَ عَنْهُ) بضربه مرّة واحدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي أُمامة بن سهل رضي الله تعالى عنهما هَذَا مرسلٌ صحيح، وَقَدْ روي موصولاً عن أبي أُمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم، وَقَدْ استوفى طرقه المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 311 - 314 - وَقَالَ فِي آخره: قَالَ أبو عبد الرحمن: أجودها حديث أبي أمامة مرسلٌ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الْحَدِيث -وإن كَانَ الأرجح إرساله- لكنه يعتضد بما رواه مسلم فِي "صحيحه"، منْ حديث عليّ رضي الله عنه أنه قَالَ: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أحسنت". والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا -23/ 5414 - وفي "الكبرى" فِي "الرجم" 38/ 7301 و7302 و7303 و7304 و7305 و7306 و7307 و7308 و39/ 7309 و7310.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة توجيه الحاكم إلى منْ أُخبر عنه أنه زنى. (ومنها): وجوب إقامة الحدّ عَلَى المريض. (ومنها): أن حدّ المريض يختلف عن حدّ الصحيح، حيث يُكتفى بضربه مرّة واحدة بإثكال ونحوه. (ومنها): ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة، حيث لم يثبت فِي هَذَا الْحَدِيث، ولا فِي الْحَدِيث الماضي فِي الباب السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتكرار الإقرار، وَقَالَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لابد منْ أربع مرّات كالشهود، مستدلاّ بحديث ماعز رضي الله عنه، وَقَدْ مضى تمام البحث فِي ذلك فِي موضعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي إقامة الحدّ عَلَى المريض:
قَالَ فِي "المغني" 12/ 329: والمريض عَلَى ضربين: [أحدهما]: يرجى برؤه، فَقَالَ أصحابنا يقام عليه الحدّ، ولا يؤخر كما قَالَ أبو بكر فِي النفساء، وهذا قول إسحاق، وأبي ثور؛ لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد عَلَى قُدامة بن مظعون فِي مرضه، ولم يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة، قَالَ القاضي: وظاهر قول الخرقي تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لحديث عليّ رضي الله عنه فِي التي هي حديثة عهد بنفاس، وما ذكرناه منْ المعنى، وأما حديث عمر رضي الله عنه فِي جلد قدامة، فإنه يحتمل أنه كَانَ مرضا خفيفا، لا يمنع منْ إقامة الحد عَلَى الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه فِي السوط، وإنما اختار له سوطا وسطا، كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يقدم عَلَى فعل عمر، مع أنه اختيار عليّ وفعله، وكذلك الحكم فِي تأخيره؛ لأجل الحر والبرد المفرط.
[الضرب الثاني]: المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يقام عليه فِي الحال، ولا يؤخر، بسوط يؤمن معه التلف، كالقضيب الصغير، وشِمْراخ النخل، فإن خيف عليه منْ ذلك جُمِع ضِغْثٌ فيه مائة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأنكر مالك هَذَا، وَقَالَ: قد قَالَ الله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] وهذا جلدة واحدة.
قَالَ: ولنا ما رَوَى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أن رجلا منهم اشتكى، حَتَّى ضَنِي، فدخلت عليه امرأة، فَهَشّ لها، فوقع بها، فسئل له

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ، فيضربوه ضربة واحدة"، رواه أبو داود، والنسائي، وَقَالَ ابن المنذر: فِي إسناده مقال -أي لأن الأرجح إرساله- ولأنه لا يخلو منْ أن يُقام الحد عَلَى ما ذكرنا، أو لا يقام أصلا، أو يضرب ضربا كاملا، لا يجوز تركه بالكلية؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة، ولا يجوز جلده جلدا تاما؛ لأنه يفضي إلى إتلافه، فتعين ما ذكرناه، وقولهم: هَذَا جلدة واحدة، يجوز أن يقام ذلك فِي حال العذر مقام مائة، كما قَالَ الله تعالى، فِي حق أيوب عليه السلام: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ} الآية [ص: 44]، وهذا أولى منْ ترك حده بالكلية، أو قتله مما لا يوجب القتل. انتهى "المغني" 12/ 329 - 331.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ وجوب حدّه حالاً بضربة واحدة؛ حفظًا عَلَى حياته هو الأرجح عندي؛ لحديث الباب، وحديث الباب، وإن كَانَ الأصح إرساله، لكنه اعتضد بما رواه مسلم فِي "صحيحه" منْ حديث عليّ رضي الله عنه، كما أسلفناه آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (مَسِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى استحباب ذهاب الإِمام إلى رعيته إذ وقع بينهم اختلاف للإصلاح بينهم، فالمسير بالسين المهملة: بمعنى السير، وفي نسخة: "مصير" بالصاد المهملة، منْ الصيرورة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: محلّ الشاهد منْ الْحَدِيث قوله: "فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ"، وَقَدْ ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بنحو منْ ذلك، حيث قَالَ: باب الإِمام يأتي قومًا، فيُصلح بينهم"، ثم أرد نفس حديث الباب. قَالَ ابن المنيّر رحمه الله تعالى: فقه الترجمة التنبيه عَلَى جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم، ولا يُعدّ ذلك تصحيفًا فِي الحكم، وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخُصُوم للفصل بينهم، إما عند عِظم الخطب، وإما ليكشف ما لا يُحاط بعلمه إلا بالمعاينة، ولا يُعدّ ذلك

تخصيصًا، ولا تمييزًا، ولا وهنًا. قاله فِي "الفتح" 15/ 90 - 91.
5415 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَلَامٌ، حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاحْتُبِسَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَفَّحُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ الْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه يَعْنِي يَدَيْهِ- ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، قَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ؟ "، قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ، بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ صَفَّحْتُمْ، إِنَّ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، محمّد بن منصور، وهو الْجَوّاز المكّيّ، فإنه منْ أفراد، وهو ثقة [10] 20/ 21. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [5].
وقوله: "صفّحوا" -بتشديد الفاء- منْ التصفيح: أي ضربوا بأيديهم إعلامًا بحضور النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقوله: "يعني يديه" أي رفع يديه حامدًا لله تعالى عَلَى إكرام النبيّ صلى الله عليه وسلم إياه بالتقدّم بين يديه، ولكنه فَهِم أن الأمر للإكرام، لا للإيجاب، فاختار التأخّر عَلَى امتثال الأمر، وفيه أن سلوك الأدب أولى منْ امتثال الأمر الذي ليس للوجوب، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الصلاة". وقوله: "ثم نكص": أي رجع عَلَى عقبيه.
وقوله: "ما كَانَ الله ليرى ابن أبي قُحافة الخ": قاله هضمًا لنفسه، وتواضعًا لنبيّه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل: لي، ولا لأبي بكر، وعادة العرب إذا عظّمت الرجل ذكرته باسمه، وكنيته، أو لقبه، وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه، ولا تسمّيه. قاله فِي "الفتح" 15/ 91.
وقوله: "بين يدي نبيّه صلى الله عليه وسلم" أي بلا ضرورة، فلا يرد عليه إمامته فِي مرضه صلى الله عليه وسلم، مع ما فيه منْ الاختلاف، والصحيح أنه هو الإِمام، كما سبق بيانه مستوفًى فِي "الصلاة".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الإمامة" 15/ 793. وسبق تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌25 - (إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ)
5416 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ -يَعْنِي دَيْنًا- فَلَقِيَهُ، فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا كَعْبُ"، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: "النِّصْفَ"، فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "الرَّبِيعُ بْنُ سُليْمَانَ" المراديّ المؤذّن المصريّ، صاحب الشافعيّ، وهو ثقة، [11].
والسند مسلسلٌ بثقات المصريين، إلى الأعرج، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: جعفر، عن الأعرج.
وقوله: "فمرّ بهما": أي ظهر لهما، فلا منافاة بينه وبين ما تقدّم منْ قوله: "فكشف ستر حجرته".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 20/ 5410 ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. ومحلّ الاستدلال للترجمة قوله: "فأشار بيده الخ"، حيث تصالحا الخصمان بناءً عَلَى إشارته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (إِشَارَةُ الْحَاكِم عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ)
5417 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فِي نِسْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: "أَتَعْفُو؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَقْتُلُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ بِهِ"، فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ، فَقَالَ: "أَتَعْفُو؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَقْتُلُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ بِهِ"، فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ، فَقَالَ: "أَتَعْفُو؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَتَقْتُلُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ بِهِ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: "أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ"، فَعَفَا عَنْهُ، وَتَرَكَهُ، فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"عوفٌ": ابن أبي جَمِيلة الأعرابيّ. و"حمزة أبو عُمَر العائذيّ": هو حمزة بن عمرو الضبّيّ البصريّ، صدوقٌ [4] 3/ 498.
وقوله: "بنسعة": بكسر النون: قطعة جلد تُجعل زماماً للبعير وغيره.
وقوله: "يبوء بإثمه وإثم صاحبك": أي المقتول.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "القسامة" 6/ 4726 - سنداً ومتناً، ومضى شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله هناك، والاستدلال به هنا لما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى واضح، حيث طلب النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ الوليّ العفو بقوله: "أتعفو؟ ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (إِشَارَةِ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ)
5418 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ: الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ" فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: "يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} الآيَةَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "فِي شراج الحرّة": بالكسر: جمع شرجة: وهي مسيل الماء. وقوله: "سرّح الماء": أي أرسله. وقوله: "فتلوّن": أي تغيّر. وقوله: (الجدر) بفتح، فسكون: ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: غير ذلك.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم قريباً فِي 19/ 19/ 5409 - وسبق شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى الترجمة واضح، حيث أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم-الزبير رضي الله عنه بما هو أرفق للأنصاريّ، وهو أن يسقي نخله، ثم يرسله له، فهذا هو الإشار بالأمر بالرفق، لكنه لَمّا أساء ظنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهمه بالميل إلى ابن عمّته؛ جهلاً منه وجفاءً حكم للزبير باستيفاء حقّه منه، وهو أن يمسك الماء بعد أن يستقي حَتَّى يرتفع إلى الكتب، وهو المراد بالجدر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌28 - (شَفَاعَةِ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ)
5419 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا، يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ: "يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا"، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ؟ "، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ": قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت [10] 24/ 27.
2 - (عبد الوهّاب) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين

[8] 42/ 48.
3 - (خالد) بن مهران الحذّاء، أبو المنازل البصريّ، ثقة يرسل [5] 7/ 634.
4 - (عكرمة) أبو عبد الله المدنيّ، مولى ابن عبّاس، ثقة ثبت فقيه [3] 2/ 325.
5 - (ابن عبّاس) عبد البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، رَوَى (1696). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ) قيل: اسم أبيها صفوان، وكانت له صحبة، وقيل: إنها نَبَطيّة -بفتح النون، والموحّدة، وقيل: إنها قبطيّة. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي "كتاب الطلاق" (كَانَ عَبْدًا) هَذَا صريح فِي كون زوج بريرة حين أعتقت عبدًا، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الطلاق" -29/ 3447 - "باب خيار الأمة" اختلاف الروايات فِي ذلك، وأن الأرجح رواية منْ قَالَ: إنه عبد. ولله تعالى أعلم. (يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ) وهو مولى لآل المغيرة منْ بني مخزوم (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا) وفي رواية: "يتبعها فِي سكك المدينة"، والسكك -بكسر المهملة، وفتح الكاف: جمع سكّة، وهي الطرق (يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ) زاد فِي رواية: "يترضّاها لتختاره، فلم تفعل"، وظاهر هذه الرواية أن سوؤاله لها كَانَ قبل الفرقة، وظاهر قول النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي رواية الباب: "لو راجعته" أن ذلك كَانَ بعد الفرقة، وبه جزم ابن بطّال، فَقَالَ: لو كَانَ قبل الفرقة لقال: لو اخترته. ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبلُ وبعدُ. قاله فِي "الفتح" 10/ 513 (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ) بن عبد المطّلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ) بفتح الجيم، منْ باب تعجب (منْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً) مع أن المعتاد أن الحبّ يكون منْ الطرفين (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ) كذا وقع هنا وفي "سنن ابن ماجه": "لو راجعتيه" بإثبات التحتانية الساكنة، بعد المثنّاة الفوقية، وهي لغة ضعيفة (فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ) يدلّ عَلَى أنه كَانَ له منها ولد (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،

أَتَأْمُرُنِي؟) زاد فِي رواية الإسماعيليّ: قَالَ: لا"، وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر فِي صيغة الفعل؛ لأنه خاطبها بقوله: "لو راجعته، فقالت: أتامرني": أي تريد بهذا القول الأمر، فيجب عليّ؟، وعند ابن مسعود منْ مرسل ابن سيرين بسند صحيح: "فقالت: يا رسول الله، أشيء واجب عليّ؟ قَالَ: لا" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ) وفي رواية ابن ماجه: "إنما أنا أشفع": أي أقول ذلك عَلَى سبيل الشفاعة له، لا عَلَى سبيل الأمر الحتم عليك (قَالَتْ) بريرة (فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ) أي فإذا لم تُلزمني بذلك، لا أختار العود إليه، وزاد فِي رواية للبخاريّ: "وخُيّرت، فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت عنده". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 5419 - وفي "الكبرى" 32/ 5978. وأخرجه (خ) فِي "الطلاق" 5280 و5281 و5282 و5283 (د) فِي "الطلاق"2231 و2232 (ت) فِي "الرضاع" 1156 (ق) فِي "الطلاق" 2075 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1847 و2538 و3395 (الموطأ) فِي "الطلاق" 3190. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان استحباب شفاعة الحاكم فِي الرفق بالخصم حيث لا ضرر، دون إلزام. (ومنها): أنه لا لوم عَلَى الخصم فِي عدم قبوله الشفاعة، ولا غضب عليه، ولو عظم قدر الشافع. (ومنها): أنه لا يجب عَلَى المشفوع عنده قبول الشفاعة. (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسأل المشفوع له؛ لأنه لم يُنقل أن مغيثًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، كذا قيل: لكن ورد فِي بعض طرق الْحَدِيث أن العبّاس رضي الله عنه هو الذي سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلك، فيحتمل أن يكون مغيث سأل العبّاس فِي ذلك، ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ منْ قبل نفسه؛ شفقةً منه عَلَى مغيث. (ومنها): استحباب إدخال السرور عَلَى قلب المؤمن. (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه عَلَى الاعتبار بآيات الله تعالى، وأحكامه؛ لتعجيب النبيّ صلى الله عليه وسلم العبّاس منْ حبّ مغيث بريرة. (ومنها): حسن أدب بريرة رضي الله تعالى عنها؛ حيث إنها لم تفصح بردّ الشفاعة، بل قالت: "لاحاجة لي فيه". (ومنها): أن فرط المحبّة يُذهب الحياء.