📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين، سواء كانا زوجين، أم لا، ويتأكد إذا كَانَ التنافر بين الزوجين لهما ولد. (ومنها): أن الشافع ينبغي له أن يذكر للمشفوع عنده ما يبعثه عَلَى قبوله منْ مقتضى الشفاعة، والحامل عليها، حيث قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إنه أبو ولدك". وفي حديث قصّة بريرة رضي الله تعالى عنها هَذَا فوائد كثيرة، قد استوفيتها فِي "كتاب الطلاق"، فأرجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (مَنْعِ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ إِتْلَافِ أَمْوَالِهِمْ، وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا)
5420 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجًا، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: "اقْضِ دَيْنَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى": هو الأسديّ الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [10] 54/ 618 منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ.
و"مُحَاضِرُ -بضاد معجمة- ابْنُ الْمُوَرِّعِ"- بضم الميم، وفتح الواو، وتشديد الراء المكسورة، بعدها مهملة- الهمداني اليامي، ويقال: السلولي، ويقال: السكوني الكوفيّ، صدوقٌ له أوهام [9].
رَوَى عن عاصم الأحول، والأعمش، ومجالد، وهشام بن عروة، وهشام بن حسان، وسعد بن سعيد الأنصاريّ، وأجلح الكندي، ومجالد بن سعيد، وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل، وأبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، وحجاج بن الشاعر، ومحمد ابن عبد الله بن نمير، ومحمد بن إسحاق الصغاني، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويوسف بن موسى القطّان، وأبو داود الحراني، وأحمد بن سليمان الرهاوي، وعبد الأعلي بن واصل، والحسن بن عليّ بن عفان، وآخرون.
قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: سمعت منه أحاديث، لم يكن منْ أصحاب

الْحَدِيث، كَانَ مُغَفَّلاً جدًّا. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ صدوقٌ. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بالمتين، يكتب حديثه. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قَالَ ابن المبارك: أعرفه قديما، قَالَ: وكان شريك إذا لم يحضر صلى محاضر. وَقَالَ فِي موضع آخر عن أبي داود: قَالَ أبو سعيد الحداد: محاضر لا يحسن أن يصدق، فكيف يحسن أن يكذب، كنا نوقفه عَلَى الخطأ فِي كتابه، فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ. قَالَ الآجري: وكان إمام الحي. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ ابن عدي: رَوَى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر فِي حديثه حديثا منكرا، فأذكرَهُ، إذا رَوَى عنه ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة صدوقا، ممتنعا عن التحديث، ثم حَدّث بعدُ. وَقَالَ ابن قانع: ثقة. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور، وكان عَلَى رأي أهل الكوفة فِي النبيذ.
قَالَ ابن سعد: مات سنة ست ومائتين. رَوَى له مسلم حديثا واحدا متابعة، وذكره البخاريّ فِي "الحجّ"، وفي حديث آخر فِي "البيوع"، وروى له المصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا، وفي "كتاب الاستعاذة" حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعًا: "اللَّهم إني أعوذ بك منْ العجز والكسل … " الْحَدِيث.
و"سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ": هو الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [4] 195/ 312. و"عَطَاءٍ": هو ابن أبي رباح.
وقوله: "أعتق رجل": تقدّم فِي "البيوع" أنه رجل منْ بني عُذرة، وفي رواية: رجل منْ الأنصار، يقال له: أبو مذكرر. وقوله: "غلاما له": تقدّم أن اسمه يعقوب.
وقوله: "اقض دينك، وأنفق عَلَى عيالك": وفي الرواية السابقة: "ثم قَالَ: ابدأ بنفسك، فتصدّق عليها، فإن فضل شيء، فلأهلك، فإن فضل منْ أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل منْ ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا، وهكذا، يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك".
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "البيوع" 84/ 4654 ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله، فراجعه هناك تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به على الترجمة يؤخذ منْ كونه صلى الله عليه وسلم أبطل تدبير الرجل غلامه، وباعه عليه؛ لأنه يدلّ عَلَى أن للحاكم أن يمنع النَّاس منْ أن يُتلفوا أموالهم التي يحتاجون إليها، ولو كَانَ ذلك الإتلاف فِي وجوه الخير والصلاح؛ لأن حاجة الإنسان مقدّمة عَلَى تبرّعه عَلَى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌30 - (الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ)
5421 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ").
رجال هَذَا الإسناد" ستة:
1 - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ المدنيّ القارىء، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِم [5] 107/ 143.
4 - (معبد بن كعب) بن مالك الأنصاريّ السَّلَميّ المدنيّ، ثقة(1) [3] 48/ 1930.
5 - (عبد الله بن كعب) بن مالك: هو الأنصاريّ المدنيّ، ثقة، يقال: له رؤية [2] 38/ 731.
6 - (أبو أمامة) اسمه إياس بن ثعلبة، ويقال: عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله، حليف بني حارثة، وهو ابن أخت أبي بُردة بن نيار. وَقَالَ أبو حاتم: ثعلبة بن عبد الله بن سهل. رَوَى عن النبيّ، وعن عبد الله بن أُنيس الْجُهنيّ. وعنه ابنه عبد الله، وعبد الله ابن أُنيس الْجُهَنيّ، وعبد الله بن كعب بن مالك، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ. وَقَالَ أبو أحمد الحاكم: ردّه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ بدر منْ أجل أمه، فلَمّا رجع وجدها ماتت، فصلّى عليها. رواه عبد الله بن المنيب، عن جده عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه،--------------------------------------------
(1) قَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، لكن فيه نظر؛ لأنه رَوَى عنه جماعة، ووثقه ابن حبّان، وأخرج له مسلم، وله فِي البخاريّ حديث واحد، فالحقّ أنه ثقة، فتأمل. والله تعالى أعلم.

ورجّح كونه إياس بن ثعلبة. رَوَى له مسلم، والأربعة، له عندهم هَذَا الْحَدِيث، وعند أبي داود، وابن ماجه حديث آخر أيضًا: حديث "إن البذاذة منْ الإيمان". والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): فيه رواية ثلاثة منْ التابعين بعضهم عن بعض: العلاء، عن معبد، عن عبد الله بن كعب، ورواية الراوي عن أخيه. (ومنها): أن صحابيّه منْ المقلّين ليس له فِي الكتب الخمسة إلا هَذَا الْحَدِيث، وآخر عند أبي داود، وابن ماجه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 2/ 159: [اعلم]: أن أبا أمامة هَذَا ليس هو أبا أمامة الباهلي، صُدَىَّ بن عجلان المشهور، بل هَذَا غيره، واسم هَذَا إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثيّ، منْ بني الحرث بن الخزرج، وقيل: إنه بلويّ، وهو حليف بني حارثة، وهو ابن أخت أبى بردة بن نيار، هَذَا هو المشهور فِي اسمه، وَقَالَ أبو حاتم الرازى: اسمه عبد الله بن ثعلبة، ويقال: ثعلبة بن عبد الله.
[ثم اعلم]: أن هنا دقيقةً، لابد منْ التنبيه عليها، وهي أن الذين صنفوا فِي أسماء الصحابة رضي الله عنهم، ذكر كثير منهم، أن أبا أمامة هَذَا الحارثيّ رضي الله عنه، تُوُفي عند انصراف النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ أحد، فصلى عليه، ومقتضى هَذَا التاريخ أن يكون هَذَا الْحَدِيث الذي رواه مسلم منقطعًا، فإن عبد الله بن كعب تابعيّ، فكيف يَسمَع منْ تُوفي عام أحد فِي السنة الثالثة منْ الهجرة، ولكن هَذَا النقل فِي وفاة أبى أمامة ليس بصحيح، فإنه صَحّ عن عبد الله بن كعب، أنه قَالَ: حدثني أبو أمامة، كما ذكره مسلم فِي الرواية الثانية، فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعيّ منه، فبطل ما قيل فِي وفاته، ودو كَانَ ما قيل فِي وفاته صحيحًا، لم يخرج مسلم حديثه، ولقد أحسن الإِمام أبو البركات الجزريّ، المعروف بابن الأثير، حيث أنكر فِي كتابه "معرفة الصحابة رضي الله عنهم" هَذَا القول فِي وفاته. والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 2/ 160.
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ) افتعال منْ القطع للمبالغة، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهو الأخذ هنا؛ لأن منْ أخذ شيئًا لنفسه، فقد قطعه عن مالكه. قاله فِي "المفهم" 1/ 347 (حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ) أي بسبب يمينه الكاذبة (فَقَد أَوْجَبَ اللهُ لَهُ

النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ") قَالَ القرطبيّ: أي إذا كَانَ مستحلاً لذلك، فإن كَانَ غير مستحلّ، وكان ممن لم يُغفر له، فيعذّبه الله تعالى فِي النار ما شاء منْ الآباد، وفيها تحرُم عليه الجنّة، ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر منْ الموحّدين، عَلَى ما تقدّم. انتهى "المفهم" 1/ 347.
(فَقَالَ لَهُ) أي للنبيّ صلى الله عليه وسلم (رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئَا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟) أي وإن كَانَ الحقّ المقتطع شيئًا قليلاً منْ المال (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) اسم "كَانَ" ضمير يعود إلى حقّ امرىء، ويحتمل أن يعود إلى "شيئًا يسيرًا"، وفي رواية مسلم: "وإن قضيبًا منْ أراك"، وفي بعض نسخه: "وإن قضيب" بالرفع، قَالَ النوويّ: هكذا هو بالرفع فِي بعض الأصول، أو أكثرها، وفي كثير منها: "وإن قضيبا"، عَلَى أنه خبر "كَانَ" المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف، تقديره: وإن اقتطع قضيبا. انتهى. ولله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -30/ 5421 - وفي "الكبرى" 34/ 5980. وأخرجه (م) فِي "الإيمان" 137 (ق) فِي "الأحكام" 2324 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 21736 (الموطأ) فِي "الأقضية" 1435 (الدارميّ) فِي "البيوع" 2490. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة القضاء فِي قليل المال وكثيره، ووجه دلالة الْحَدِيث عَلَى ذلك أنه لَمّا ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن منْ اقتطع حقّ امرى مسلم، وإن كَانَ شيئاً يسْيرًا، دلّ عَلَى أن اقتطاع القليل محرّم، وظلم ككثيره، ومعلوم أن منْ ظلم غيره، رافعه المظلوم إلى الحاكم، فإذا رفع إليه وجب عليه القضاء فيه، كما يجب عليه القضاء فِي كثير المال بلا فرق؛ إذ الكلّ ظلم؛ وقضاؤه هو الذي يدفع الظلم عن المظلوم. والله تعالى أعلم. (ومنها): تحريم مال المسلم مطلقًا، كثيراً كَانَ، أو قليلاً. (ومنها): أن اليمين الفاجرة منْ الكبائر؛ لتوعّد الشارع عليها بأنها موجبة للنار، ومحرّمة للجنة. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: أنه يستفاد منه أن اليمين الغَمُوس لا يرفع إثمها الكفّارة، بل هي أعظم منْ أن يكفّرها شيء، كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. انتهى. "المفهم" 1/ 347. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (قَضَاءِ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن يقضي فِي حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حَتَّى لو قامت البينة عَلَى غائب بسرقة مثلاً، حكم بالمال دون القطع. أفاده فِي "الفتح" 15/ 77. والله تعالى أعلم بالصواب.
5422 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَشْعُرُ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
ا- (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت فقيه [10] 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "الكبرى" هنا "أبو معاوية" بدل وكيع، وما فِي "المجتبى" هو الذي فِي "تحفة الأشراف" 12/ 213. فالله تعالى أعلم.
3 - (هشام بن عروة) الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه ربما دلّس [5] 49/ 61.
4 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
5 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فمروزيّ، ووكيع،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

فكوفيّ. (ومنها): أن فيه الابن عن أبيه، عن خالته، رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ) يجوز صرف هند وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسط، ومنعه أولى؛ لوجود العلّتين: العلميّة والتأنيث، وإن كَانَ سكون الوسط قابل أحدهما، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَجْهَانِ فِي الْعَادِمِ تَذْكِيرًا سَبَقْ … وَعُجْمَةً كَـ"هِنْدَ" وَالْمَنْعُ أَحَقُّ
وفي رواية البخاريّ: "أن هندّا بنت عتبة"، قَالَ فِي "الفتح": كذا فِي هذه الرواية "هندا" بالصرف، ووقع فِي رواية الزهريّ، عن عروة الماضية فِي "المظالم" بغير صرف "هند بنت عتبة بن ربيعة": أي ابن عبد شمس بن عبد مناف، وفي رواية الشافعيّ، عن أنس بن عياض، عن هشام: "أن هندا، أم معاوية"، وكانت هند لَمّا قُتل أبوها عتبة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد يوم بدر، شَقّ عليها، فلما كَانَ يوم أحد، وقُتل حمزة فَرِحت بذلك، وعَمَدت إلى بطنه فشقتها، وأخذت كبده فلاكتها، ثم لفظتها، فلما كَانَ يوم الفتح، ودخل أبو سفيان مكّة مسلما، بعد أن أسرته خيل النبيّ صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فأجاره العبّاس، غضبت هند لأجل إسلامه، وأخذت بلحيته، ثم إنها بعد استقرار النبيّ صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت، فأسلمت، وبايعت، وقالت له: يا رسول الله، ما كَانَ عَلَى ظهر الأرض منْ أهل خباء، أحب إليّ أن يَذِلّوا منْ أهل خبائك، وما عَلَى ظهر الأرض اليومَ أهل خباء أحب إليّ أن يَعِزّوا منْ أهل خبائك، فَقَالَ: "أيضاً، والذي نفسي بيده"، ثم قالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان … الخ، وذكر ابن عبد البرّ: أنها ماتت فِي المحرم، سنة أربع عشرة، يوم مات أبو قحافة، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وأخرج ابن سعد فِي "الطبقات": ما يدلّ عَلَى أنها عاشت بعد ذلك، فروى عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن عمر استعمل معاوية عَلَى عمل أخيه، فلم يزل واليا لعمر حَتَّى قُتل، واستُخلف عثمان، فاْقره عَلَى عمله، وأفرده بولاية الشام جميعاً، وشخص أبو سفيان إلى معاوية، ومعه ابناه: عتبة، وعنبسه، فكتبت هند إلى معاوية، قد قدم عليك أبوك وأخواك، فاحمل أباك عَلَى فرس، وأعطه أربعة آلاف درهم، واحمل عتبة عَلَى بغل، وأعطه ألفي درهم، واحمل عنبسة عَلَى حمار، وأعطه ألف درهم، ففعل ذلك، فَقَالَ أبو سفيان أشهد بالله، أن هَذَا عن رأي هند.
وكان عتبة منها، وعنبسة منْ غيرها، أمه عاتكة بنت أبي أُزيهر الأزدي، وفي

"الأمثال" للميداني: أنها عاشت بعد وفاة أبي سفيان، فإنه ذكر قصة فيها: أن رجلاً سأل معاوية أن يزوجه أمه، فَقَالَ: إنها قعدت عن الولد، وكانت وفاة أبي سفيان فِي خلافة عثمان، سنة اثنتين وثلاثين. قاله فِي "الفتح" 10/ 636 - 637.
(إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) متعلّق بـ"جاءت" (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، زوجها، وكان قد رَأَس فِي قريش بعد وقعة بدر، وسار بهم فِي أحد، وساق الأحزاب يوم الخندق، ثم أسلم ليلة الفتح.
(رَجُلٌ شَحِيحٌ) الشح: البخل مع حرص، والشح أعم منْ البخل؛ لأن البخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء. وقيل: الشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم.
ولفظ "الكبرى": "رجل مُمْسِك"، وفي رواية للشيخين: "رجل مِسِّيك": واختُلف فِي ضبطه، فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين عَلَى المبالغة، وقيل: بوزن شحيح، قَالَ النوويّ: هَذَا هو الأصح منْ حيث اللغة، وإن كَانَ الأول أشهر فِي الرواية. قَالَ الحافظ: ولم يظهر لي كون الثاني أصح، فإن الآخر مستعمل كثيرا، مثلُ شِرِّيب وسِكِّير، وإن كَانَ المخفف أيضاً فيه نوع مبالغة، لكن المشدد أبلغ، وَقَالَ فِي "النهاية": المشهور فِي كتب اللغة الفتح والتخفيف، وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد.
قَالَ القرطبيّ: لم تُرد هند وصف أبي سفيان بالشح فِي جميع أحواله، وإنما وصفت حالها معه، وأنه كَانَ يُقَتِّر عليها، وعلى أولادها، وهذا لا يستلزم البخل مطلقاً، فإن كثيرا منْ الرؤساء يفعل ذلك مع أهله، ويؤثر الأجانب استئلافًا لهم. وسيأتي قريباً ذكر سبب يقول هند هَذَا، إن شاء الله تعالى.
(وَلَا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي) هكذا بالعطف عَلَى الضمير المجرور بدون إعادة الجارّ، وهو جائز فِي سعة الكلام عَلَى الصحيح، فقد قرىء فِي السبع قوله عز وجل: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النِّساء: 1]، بجرّ الأرجام عطفًا عَلَى الهاء، وَقَالَ الشاعر:
فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَشْتِمُنَا … فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ منْ عَجَبِ
بجرّ "الأيّام" عطفًا عَلَى الكاف، وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْفٍ عَلَى … ضَمِيرِ خَفْضِ لَازِمًا قَدْ جُعِلَا
وَلَيْسَ عِنْدِي لَازِمًا إِذْ قَدْ أَتَى … فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحيحِ مُثبَتا
(مَا يَكْفِينِي) "ما" موصولة مفعول "يُنفق"، ولفظ "الكبرى": "لا يُعطيني، شحيحٌ ما يكفيني وجوبًا"، والظاهر أن "ما يكفني" مفعول "يُعطيني" (أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَشعُرُ؟)

ولفظ "الكبرى": "ولا يعلم". وفي رواية البخاريّ: "وليس يُعطيني ما يكفيني، وولدي، إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم"، زاد الشافعيّ فِي روايته: "سرًّا، فهل عليّ فِي ذلك منْ شيء؟ "، ووقع فِي رواية الزهريّ: "فهل عليّ حَرَجٌ أن أطعم منْ الذي له عيالنا" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم لها (خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفِ) وفي رواية للبخاريّ منْ طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ فِي "المظالم": "لا حَرَج عليكِ أن تطعميهم بالمعروف".
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: "خذي": أمر إباحة، بدليل قوله: "لا حرج"، والمراد بالمعروف: القدر الذي عُرِف بالعادة أنه الكفاية، قَالَ: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظًا، لكنها مقيدة معنًى، كانه قَالَ: إن صحّ ما ذكرت. وَقَالَ غيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم، علم صدقها فيما ذكرتْ، فاستغنى عن التقييد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو مقتضى سياق الْحَدِيث، كما أشار إليه المصنّف رحمه الله تعالى فِي ترجمته، حيث قَالَ: "إذا عرفه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 5422 - وفي "الكبرى" 35/ 5982. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2211 و"المظالم والغصب" 3460 و"النفقات" 5359 و5364 و"الأيمان والنذور" 6641 و"الأحكام" 7161 و7180 (م) فِي "الأقضية" 1714 و1715 و1716 (د) فِي "البيوع" 3532 و3533 (ق) فِي "التجارات" 2393 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23597 و23711 و25185 (الدارميّ) فِي "النكاح" 21590. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حكم الحاكم عَلَى الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقّ عليه، وسيأتي بيان المذاهب فِي القضاء عَلَى الغائب فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
(ومنها): جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبه، إذا كَانَ عَلَى وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، وهي ستة مواضع ذكره النوويّ

فِي كتابه "رياض الصالحين" ص 673، فَقَالَ رحمه الله تعالى: إن غيبة الرجل حيًّا وميتًا تُباح لغرض شرعيّ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستّةٌ:
[الأول]: التظلّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. [الثاني]: الاستعانة عَلَى تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته عَلَى إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر. [الثالث]: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل يحلّ له ذلك؟، فهذا جائز للحاجة. [الرابع]: تحذير المسلمين منْ الشرّ، ونصيحتهم، وذلك منْ وجوه: [منها]: جرح المجروحين منْ الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة. [ومنها]: المشاورة فِي مصاهرة إنسان. [ومنها]: إذا رأى متفقّهًا يتردّد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم. [ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها عَلَى وجهها.
[الخامس]: أن يكون مجاهرًا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومُصادرة النَّاس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا.
[السادس]: التعريف، فإذا كَانَ الإنسان معروفًا بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصمّ، والأعمى، والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرُم إطلاقه عَلَى جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كَانَ أولى. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى مختصرًا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وَقَدْ نظمت هذه المواضع الستة بقولي:
يَا طَالبًا فَائِدَةً جَلِيلَهْ … اعْلَمْ هَدَاكَ الله لِلْفَضِيلَه
أَنَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصِ حَيًّا أَوْ لَا … مُحَرَّمٌ قَطْعًا بِنَصٍّ يُتْلَى
لكِنَّهُ لِغَرَضٍ صَحِيحِ … أُبِيحَ عَدَّهَا ذَوُو الترجِيحِ
فَذَكَرُوهَا سِتَّةً تَظَلَّمٍ … وَاسْتَفْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعِ مُجْرِمِ
وَعِبْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ أَوْ بِدَعْ … بِمَا بِهِ جَاهَرَ لَا بِمَا امْتَنَعْ
وَعَرِّفَنْ بِلَقَبٍ مَنْ عُرفَا … بِهِ كقَوْلِكَ رَأَيتُ الأَحْنَفَا(1)
وَحَذِّرَنْ مِنْ شَرِّ ذِي الشَّرِّ إِذَا … تَخَافُ أَنْ يُلْحِقَ بِالنَّاسِ الأذَى
وَفِي سِوَى هَذَا احْذَرَنْ لَا تَغْتَبِ … تَكُنْ مُوَفَّقًا لِنَيْلِ الأَرَبِ
(ومنها): جواز ذكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، كذا قيل، وفيه نظر لأن أبا--------------------------------------------
(1) "الأحنف": هو الأعرج، أو الذي يمشي عَلَى ظهر قدميه.

سفيان كَانَ مشهورا بكنيته، دون اسمه، فلا يدلّ قولها: إن أبا سفيان عَلَى إرادة التعظيم. (ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين فِي غيبة الآخر. (ومنها): أن منْ نسب إلى نفسه أمرا عليه فيه غضاضة، فليقرُنه بما يقيم عذره فِي ذلك. (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والافتاء، عند منْ يقول: إن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول يكون صورة المرأة عورة قول ضعيف، كما سبق بيانه فِي غير موضع، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن القول قول الزوجة فِي قبض النفقة؛ لأنه لو كَانَ القول قول الزوج: إنه منفق، لكلفت هذه البينة عَلَى إثبات عدم الكفاية. وأجاب المازري عنه بأنه منْ باب تعليق الفتيا، لا القضاء. (ومنها): وجوب نفقة الزوجة، وأنها مقدرة بالكفاية، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول للشافعي، حكاه الجوينى، والمشهور عن الشافعيّ، أنه قدرها بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مُدّان، والمتوسط مُدٌّ ونصف، والمعسر مد، وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضاً، قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": وهذا الْحَدِيث حجة عَلَى أصحابنا.
قَالَ الحافظ: وليس صريحا فِي الرد عليهم، لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية فِي حديث الباب عَلَى القدر المقدر بالأمداد، فكأنه كَانَ يعطيها، وهو موسر ما يعطي المتوسط، فأذن لها فِي أخذ الكمية، وَقَدْ اختُلف فِي ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تعقّب الحافظ عَلَى النوويّ مما لا وجه له؛ فإن النوويّ إنما اعترض عَلَى أصحابه لعدم وجود دليل يدلّ عَلَى التقدير بالأمداد، وَقَدْ اعترف الحافظ نفسه بذلك، فكيف يتأتّى له التعقّب بالاحتمال؟، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة، وهو قول الحنفية، واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معا، قَالَ صاحب "الهداية": وعليه الفتوى، والحجة فيه ضم قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية [الطلاق: 7] إلى هَذَا الْحَدِيث. وذهبت الشافعيّة إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكا بالآية، وهو قول بعض الحنفية.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم.
(ومنها): وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصح عند الشافعيّة اعتبار الصغر، أو الزمانة. (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة عَلَى الزوج، قَالَ الخطّابيّ: لأن أبا سفيان كَانَ رئيس قومه، ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة، فكأنه كَانَ يعطيها قدر كفايتها وولدها، دون منْ يخدمهم، فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل فِي جملتها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخطّابيّ محلّ نظر، فليتأمّل. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الحافظ: ويحتمل أن يُتمسك لذلك بقوله فِي بعض طرقه: "أن أطعم منْ الذي له عيالنا".

(ومنها): أنه يدلّ عَلَى وجوب نفقة الابن على الأب، ولو كَانَ الابن كبيرا، وتُعُقّب بأنها واقعة عين، ولا عموم فِي الأفعال، فيحتمل أن يكون المراد بقولها: "بني" بعضهم: أي منْ كَانَ صغيرا، أو كبيرا زمنا، لا جميعهم. (ومنها): أنه استدل به عَلَى أن منْ له عند غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه، جاز له أن يأخذ منْ ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو قول الشافعيّ، وجماعة، وتسمى "مسألة الظَّفَر"، والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه، إلا إذا تعذر جنس حقه، وعن أبي حنيفة: المنع، وعنه يأخذ جنس حقه، ولا يأخذ منْ غير جنس حقه، إلا أحد النقدين بدل الآخر، وعن مالك ثلاث روايات، كهذه الآراء، وعن أحمد المنع مطلقًا.
قَالَ الخطّابيّ: يؤخذ منْ حديث هند جواز أخذ الجنس، وغير الجنس؛ لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه منْ النفقة، والكسوة، وسائر المرافق اللازمة، وَقَدْ أطلق لها الإذن فِي أخذ الكفاية منْ ماله، قَالَ: ويدل عَلَى صحة ذلك قولها فِي رواية أخرى: "وأنه لا يدخل عَلَى بيتي ما يكفيني وولدي".
وتعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لما ادعاه منْ أن بيت الشحيح لا يحتوي عَلَى كل ما يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقًا، فتناول جنس ما يحتاج إليه، وما لا يحتاج إليه، ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة، لكن منْ أين له أن منزل أبي سفيان كَانَ كذلك، والذي يظهر منْ سياق القصة أن منزله كَانَ فيه كل ما يحتاج إليه، إلا أنه كَانَ لا يمكنها إلا منْ القدر الذي أشارت إليه، فاستأذنت أن تأخذ زيادة عَلَى ذلك بغير علمه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال الخطّابيّ محلّ نظر، فإن استدلاله واضح. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ وجه ابن المنير قوله: إن فِي قصة هند دلالةٌ عَلَى أن لصاحب الحق أن يأخذ منْ غير جنس حقه، بحيث يحتاج إلى التقويم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهند، أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجب، وهذا هو التقويم بعينه، بل هو أدقّ منه، وأعسر.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنيّر رحمه الله تحقيق حسن جدًّا. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استدل به عَلَى أن للمرأة مدخلا فِي القيام عَلَى أولادها، وكفالتهم، والإنفاق عليهم. (ومنها): اعتماد العرف فِي الأمور التي لا تحديد فيها منْ قبل الشرع. وَقَالَ القرطبيّ: فيه اعتبار العرف فِي الشرعيات، خلافا لمن أنكر ذلك لفظًا، وعمل به معنًى، كالشافعية كذا قَالَ، والشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف، إذا عارضه النص الشرعي، أو لم يُرشد النص الشرعي إلى العرف.

[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: أشكل عَلَى بعضهم استدلال البخاريّ رحمه الله تعالى بهذا الْحَدِيث على مسألة الظفر، فِي "كتاب الإشخاص"، حيث ترجم له: "قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه"، واستدلاله به عَلَى جواز القضاء عَلَى الغائب؛ لأن الاستدلال به عَلَى مسألة الظفر، لا تكون إلا عَلَى القول بأن مسألة هند كانت عَلَى طريق الفتوى، والاستدلال به عَلَى مسألة القضاء عَلَى الغائب، لا يكون إلا عَلَى القول بأنها كانت حكمًا.
[والجواب]: أن يقال كل حكم يصدر منْ الشارع، فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم فِي مثل تلك الواقعة، فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين. انتهى "فتح" 10/ 640. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي القضاء عَلَى الغائب:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: منْ ادعى حقا عَلَى غائب فِي بدد آخر، وطلب منْ الحاكم سماع البينة، والحكم بها عليه، فعلى الحاكم إجابته، إذا كملت الشرائط، وبهذا قَالَ شبرمة، ومالك، والأوزاعي، والليث، وسَوّار، وأبو عبيد، وإسحاق، وابن المنذر. وكان شريح لا يرى القضاء عَلَى الغائب، وعن أحمد مثله، وبه قَالَ ابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، ورُوي ذلك عن القاسم، والشعبي، إلا أن أبا حنيفة قَالَ: إذا كَانَ له خصم حاضر منْ وكيل، أو شفيع جاز الحكم عليه، واحتجوا بما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ لعلي رضي الله عنه: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حَتَّى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي"، قَالَ الترمذيّ: هَذَا حديث حسن صحيح، ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يجز، كما لو كَانَ الآخر فِي البلد، ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها، فلم يجز الحكم عليه.
قَالَ: ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قَالَ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، متَّفقٌ عليه، فقضى لها ولم يكن حاضرا، ولأن هَذَا له بينة مسموعة عادلة، فجاز الحكم بها كما لو كَانَ الخصم حاضرا، وَقَدْ وافقنا أبو حنيفة فِي سماع البينة، ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كَانَ حاضرا يقدم عليه إذا كَانَ غائبا، كسماع البينة، وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين، ويفارق الحاضر الغائب، فإن البينة لا تسمع عَلَى حاضر إلا بحضرته، والغائب بخلافه، وَقَدْ ناقض أبو حنيفة أصله، فَقَالَ: إذا جاءت امرأة، فادّعت أن لها زوجا غائبا، وله مال فِي يد رجل، وتحتاج إلى النفقة، فاعترف لها بذلك، فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة، ولو

ادعى رجل عَلَى حاضر، أنه اشترى منْ غائب ما فيه شفعة، وأقام بينة بذلك حكم له بالبيع والأخذ بالشفعة، ولو مات المدَّعَى عليه، فحضر بعض ورثته، أو حضر وكيل الغائب، وأقام المدعي بينة بذلك حكم له بما ادعاه.
إذا ثبت هَذَا فإنه إن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم عَلَى حضوره، فإن جَرَحَ الشهود لم يحكم عليه، وإن استنظر الحاكم أجله ثلاثاً، فإن جرحهم وإلا حكم عليه، وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برىء، وإلا حَلّف المدعي وحكم له، وإن قدم بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كَانَ قبل الشهادة بطل الحكم، وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقًا لم يبطل الحكم، ولم يقبله الحاكم؛ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه، وإن طلب التأجيل أجل ثلاثاً، فإن جرحهم وإلا نفذ الحكم، وإن ادعى القضاء أو الإبراء، فكانت له به بينة، وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم. انتهى "المغني" 14/ 93 - 95.
وَقَالَ فِي "الفتح" فِي "كتاب الأحكام" 15/ 77 - 78: قَالَ ابن بطال: أجاز مالك، والليث، والشافعي، وأبو عبيد، وجماعة الحكم عَلَى الغائب، واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج، كالأرض والعقار، إلا إن طالت غيبته، أو انقطع خبره، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك، وَقَالَ: العمل بالمدينة عَلَى الحكم عَلَى الغائب مطلقٌ، حَتَّى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم، قُضي عليه، وَقَالَ ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة: لا يُقضَي عَلَى الغائب مطلقًا، وأما منْ هرب، أو استتر بعد إقامة البينة، فينادي القاضي عليه ثلاثاً، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه، وَقَالَ ابن قدامة أجازه أيضاً ابن شُبْرمة، والأوزاعي، وإسحاق، وهو أحد الروايتين عن أحمد، ومنعه أيضاً الشعبي، والثوري، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، قَالَ: واستثنى أبو حنيفة منْ له وكيل مثلا، فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى عَلَى وكيله، واحتج منْ منع بحديث عليّ رضي الله عنه رفعه: "لا تَقْضِي لأحد الخصمين حَتَّى تسمع منْ الآخر"، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حَتَّى يسال المدعى عليه، فإذا غاب فلا تسمع، وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه. وأجاب منْ أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم عَلَى الغائب؛ لأن حجته إذا حضر قائمة، فتُسمع، ويعمل بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض الحكم السابق، وحديث عليّ رضي الله عنه محمول عَلَى الحاضرين. وَقَالَ ابن العربي: حديث عليّ إنما هو مع إمكان السماع، فاما مع تعذره بمغيب، فلا يمنع الحكم كما لو تعذر بإغماء، أو جنون، أو حجر، أو صغر، وَقَدْ عمل الحنفية بذلك فِي الشفعة، والحكم عَلَى منْ عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب، ثم ذكر

البخاريّ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي قصة هند، وَقَدْ احتج بها الشافعيّ، وجماعة لجواز القضاء عَلَى الغائب. وتُعُقّب بأن أبا سفيان كَانَ حاضرا فِي البلد.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضًا فِي "كتاب النفقات" 10/ 639 - 640 ما حاصله: استدل به الخطّابيّ عَلَى جواز القضاء عَلَى الغائب، وقد ترجم البخاريّ فِي "كتاب الأحكام": "القضاء عَلَى الغائب"، وأورد هَذَا الْحَدِيث منْ طريق سفيان الثوري، عن هشام بلفظ: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن أخذ منْ ماله، قَالَ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، وذكر النوويّ أن جمعا منْ العلماء منْ أصحاب الشافعيّ، ومن غيرهم استدلوا بهذا الْحَدِيث لذلك، حَتَّى قَالَ الرافعي فِي القضاء عَلَى الغائب: احتج أصحابنا عَلَى الحنفية فِي منعهم القضاء عَلَى الغائب بقصة هند، وكان ذلك قضاء منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى زوجها، وهو غائب، قَالَ النوويّ: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء عَلَى الغائب، أن يكون غائبا عن البلد، أو مستترا لا يُقدر عليه، أو متعززا، ولم يكن هَذَا الشرط فِي أبي سفيان موجودا، فلا يكون قضاء عَلَى الغائب، بل هو إفتاء، وَقَدْ وقع فِي كلام الرافعي فِي عدة مواضع: أنه كَانَ إفتاء انتهى.
واستدل بعضهم عَلَى أنه كَانَ غائبا بقول هند: لا يعطيني، إذ لو كَانَ حاضرا لقالت: لا ينفق عليّ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق، وهذا ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة، ويأذن لها فِي الإنفاق مفرقا، نعم قول النوويّ: إن أبا سفيان كَانَ حاضرا بمكة حق، وَقَدْ سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي، بل أورد أخص منْ ذلك، وهو أن أبا سفيان كَانَ جالسا معها فِي المجلس، لكن لم يسق إسناده، قَالَ الحافظ: وَقَدْ ظَفِرت به فِي "طبقات ابن سعد" أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح، إلا أنه مرسل عن الشعبي: أن هندا لما بايعت، وجاء قوله: "ولا يسرقن"، قالت: قد كنت أصبت منْ مال أبي سفيان، فَقَالَ أبو سفيان: فما أصبت منْ مالي لْهو حلال لك". قَالَ: ويمكن تعدد القصة، وأن هَذَا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى، فسألت عن الحكم، وتكون فهمت منْ الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى، فسألت عفا يُستقبل، لكن يشكل عَلَى ذلك ما أخرجه ابن منده فِي "المعرفة" منْ طريق عبد الله بن محمد بن زاذان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع، قَالَ: فإن فعلت فاذهبي معك برجل منْ قومك، فذهبت إلى عثمان، فذهب معها، فدخلت منتقبة، فَقَالَ: "بايعي أن لا تشركي … " الْحَدِيث، وفيه: فلما فرغت، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل … الْحَدِيث، قَالَ: ما تقول: يا أبا سفيان؟ قَالَ: أما يابسا فلا، وأما رطبا فأحله،، وذكر أبو نعيم فِي "المعرفة" أن عبد الله تفرد به بهذا

السياق، وهو ضعيف، وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معها، وآخره يدلّ عَلَى أنه كَانَ حاضرا، لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده، أو أرسل إليه لما اشتكت منه، ويؤيد هَذَا الاحتمال الثاني، ما أخرجه الحاكم فِي "تفسير الممتحنة" منْ "المستدرك" عن فاطمة بنت عتبة، أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها، وبأختها هند يبايعان، فلما اشترط: "ولا يسرقن"، قالت هند: لا أبايعك عَلَى السرقة، إني أسرق منْ زوجي، فكفّ، حَتَّى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فَقَالَ: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاريّ لم يرد أن قصة هند كانت قضاء عَلَى أبي سفيان، وهو غائب، بل استدل بها عَلَى صحة القضاء عَلَى الغائب، ولو لم يكن ذلك قضاء عَلَى غائب بشرطه، بل لما كَانَ أبو سفيان غير حاضر معها فِي المجلس، وأذن لها أن تأخذ منْ ماله بغير إذنه قدر كفايتها، كَانَ فِي ذلك نوع قضاء عَلَى الغائب، فيحتاج منْ منعه أن يجيب عن هَذَا.
وقد انبنى عَلَى هَذَا خلاف يتفرع منه، وهو أن الأب إذا غاب، أو امتنع منْ الإنفاق عَلَى ولده الصغير، أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك فِي الأخذ منْ مال الأب، إن أمكن، أو فِي الاستقراض عليه، والإنفاق عَلَى الصغير، وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي وجهان، ينبنيان عَلَى الخلاف فِي قصة هند، فإن كانت إفتاءً جاز لها الأخذ بغير إذن، وإن كانت قضاء، فلا يجوز إلا بإذن القاضي.
ومما رُجّح به أنه كَانَ قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمر، حيث قَالَ لها: "خذي"، ولو كَانَ فتيا لقال مثلا: لا حرج عليك، إذا أخذت، ولأن الأغلب منْ تصرفاته صلى الله عليه وسلم إنما هو الحكم.
ومما رُجّح به أنه كَانَ فتوى، وقوع الاستفهام فِي القصة فِي قولها: "هل عليّ جناح"، ولأنه فَوّض تقدير الاستحقاق إليها، ولو كَانَ قضاء لم يفوضه إلى المدعي، ولأنه لم يستحلفها عَلَى ما ادعته، ولا كلفها البينة.
والجواب أن فِي ترك تحليفها، أو تكليفها البينة حجةً لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه، فكأنه صلى الله عليه وسلم علم صدقها فِي كل ما ادعت به، وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه منْ طالب الحكم، وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف، كما تقدّم. انتهى ما فِي "الفتح" كتاب النفقات" 10/ 369 - 640.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور منْ جواز القضاء عَلَى الغائب، وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح، كما صنعه البخاريّ، والمصنّف، وقبلهما الشافعيّ رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌32 - (النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضِيَ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى قوله: "فِي قضاء": أي فِي أمر واحد، كما جاء فِي بعض طرق الْحَدِيث. وقوله: "بقضاءين": أي بحكم متناقضين، بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلاً؛ إذ المقصود منْ نصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هَذَا القضاء، والمراد أن يكون القاضي عَلَى تثبّت منْ حكمه، بأن يراعي القضيّة، ويدرسها منْ جميع جوانبها، حَتَّى لا يقع فِي تناقض، فينظر بين البيّنات، فإذا اختلفت سلك مسلك الترجيح بينها، وعمل بما يترجّح لديه، ويلغي سائرها. والله تعالى أعلم بالصواب.
5423 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ": هو أبو عليّ النيسابوريّ الثقة الفقيه [10] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ": هو أبو بكر النيسابوريّ الثقة، منْ كبار [9] منْ أفراد المصنّف. و"سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ": هو الواسطيّ الثقة باتفاقهم فِي غير الزهريّ [7]. و"جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ": هو ابن أبي وحشيّة الواسطيّ الثقة [5]. و"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ": هو الثقفيّ الكوفيّ الثقة [2].
وقوله: "وكان عاملًا عَلَى سجستان الخ": ظاهر هَذَا أن الضمير لعبد الرحمن، وهو مخالف لما سبق فِي 18/ 5408 منْ أن العامل عَلَى سجستان هو أخوه عبيد الله، وهو الذي كتب إليه أبو بكرة والده، وعبد الرحمن هو الكاتب، وهو الذي فِي الرواية المتقدّمة للمصنّف بالرقم المذكور، وهو الذي فِي "الصحيحين"، والظاهر أن هذه الرواية شاذة، والمحفوظ ما فِي "الصحيحين"، ويحتمل عَلَى بعد أن يتولّى عبد الرحمن

بعد أخيه أو قبله، ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا السياق تفرّد به المصنّف، وَقَدْ تقدّم فِي 18/ 5408 منْ رواية عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، وهو متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ)
أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى حكم الشيء الذي يقطعه القضاء منْ مال الخصم لخصمه، فـ"ما" موصولة، وصلته قوله: "يقطع" بالبناء للفاعل، والعائد محذوف: أي يقطعه، و"القضاء" بالرفع عَلَى الفاعلية. والله تعالى أعلم بالصواب.
5424 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 13/ 5403 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله: "فمن قضيت له منْ حقّ أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة منْ النار"، حيث إن فيه بيان حكم ما يقطعه القضاءُ، وهو الحرمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌34 - (بَابُ الأَلَدِّ الْخَصِمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الألدّ"،: الشديد اللدد: أي الجدال، مشتقّ منْ اللديدين، وهما صفحتا العنق، والمعنى منْ أي جانب أخذ منْ الخصومة قوي، وقيل: غير ذلك فِي معناه، وسيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5425 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَنْبَأَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْجَوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1.
3 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة/ زهير بن عبد الله بن جُدعان الثقة الفقيه [3] 101/ 132. والباقون تُرجموا قبل بابين. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الثاني، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ) قَالَ الكرمانيّ رحمه الله تعالى: الأبغض هو الكافر، فمعنى الْحَدِيث: أبغض الرجال الكفّار: الكافر المعاند، أو أبغض الرجال المخاصمين. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني هو المعتمد، وهو أعمّ منْ أن يكون كافرًا، أو--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

مسلمًا، فإن كَانَ كافرًا، فأفعل التفضيل فِي حقّه عَلَى حقيقتها فِي العموم، وإن كَانَ مسلمًا، فسبب البغض أن كثرة المخاصمة تُفضي غالبًا إلى ما يُذمّ صاحبه، أو يخصّ فِي حقّ المسلمين بمن يُخاصم فِي باطل، ويشهد للأول حديث: "كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا"، أخرجه الطبرانيّ، عن أبي أُمامة بسند ضعيف، وورد الترغيب فِي ترك المخاصمة، فعند أبي داود منْ طريق سليمان بن حبيب، عن أبي أُمامة رضي الله عنه، رفعه: "أنا زعيم ببيت فِي رَبَض الجنّة لمن ترك المراء، وإن كَانَ محقًا"، وله شاهد عند الطبرانيّ منْ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. و"الربض" -بفتح الراء، والموحّدة، بعدها ضاد معجمة: الأسفل. انتهى "فتح " 15/ 89. (إِلَى اللهِ الْأَلدُّ الْخَصِمُ) بفتح المعجمة، وكسر الصاد المهمدة: فسره البخاريّ رحمه الله تعالى بأنه الدائم الخصومة.
وَقَالَ ابن المنيّر رحمه الله تعالى: "الألدّ": مشتقّ منْ اللدد، وهو الاعوجاج والانحراف عن الحقّ، وأصله منْ اللديد، وهو جانب الوادي، ويُطلق عَلَى جانب الفم، ومنه "اللدود"، وهو صبّ الدواء منحرفًا عن وسط الفم إلى جانبه. انتهى "فتح" 15/ 88 - 89.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: "الألد الخصم" -هو بفتح الخاء، وكسر الصاد، و"الألدّ": شديد الخصومة، مأخوذ منْ لديدي الوادي، وهما جانباه؛ لأنه كلما احتُجّ عليه بحجة، أخذ فِي جانب آخر. وأما "الخصم": فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل فِي رفع حقّ، أو إثبات باطل. انتهى "شرح مسلم" 16/ 219.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: "الألد الخصم": الرواية "الْخَصْمُ" -بسكون الصاد- وَقَدْ قيّده بعضهم بكسرها، وكلاهما اسم للمخاصم، غير أن الذي بالسكون هو مصدر فِي الأصل، وُضع موضع الاسم، ولذلك يكون فِي المذكّر والمؤنّث، والتثنية، والجمع بلفظ واحد فِي الأكثر، ومن العرب منْ يُثنّيه، ويَجمعه؛ لأنه يذهب به مذهب الاسم، وَقَدْ جاءت اللغتان فِي كتاب الله تعالى، قَالَ الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} [ص: 21] ثم قَالَ: {خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} [ص: 22]. فأما الذي بالكسر، فهو الشديد الخصومة. و"الألدّ": هو الشديد الخصومة، مأخوذ منْ اللديدين، وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما أُخذ عليه جانب أخذ فِي جانب آخر. وقيل: لإعماله لديديه، وهو صفحتا عنقه عند خصومته. وكان حكم "الألدّ" أن يكون تابعًا للـ"خصم"؛ لأن "الألدّ" صفة، و"الخصم" اسم، لكن لما كَانَ الخصم مصدرًا فِي الأصل، وكان "الألدّ" صفة مشهورة عُكس الأمر، فجُعل التابع متبوعًا، وهذا عَلَى نحو قوله تعالى: {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} [فاطر:27] وإنما يُقال: أسود