📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

{وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ} الآية(1)، والجملة معطوفة عَلَى {أَلَّا يَقْدِرُونَ} الآية .. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -12/ 5402 - وفي "الكبرى" 12/ 5941. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم فِي المراد بالكفر فِي قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}:
قَالَ الإِمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره": قد اختلف أهل التأويل فِي تأويل الكفر فِي هَذَا الموضع، فَقَالَ بعضهم: عَنَى به اليهود الذين حرفوا كتاب الله، وبدّلوا حكمه، ثم أخرجِ بسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} فِي الكافرين كلها". وأخرج عن أبي صالح أنه قَالَ: الثلاث الآيات التي فِي المائدة {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ليس فِي أهل الإِسلام منها شيء هي فِي الكفار. وعن الضحاك نحوه، وكذا عن أبي مِجْلز. وأخرج عن أبي البختريّ، قَالَ: سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآيات: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}؟ قَالَ: فقيل ذلك فِي بني إسرائيل؟ قَالَ: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مُرّة، ولكم كل حُلْوة كَلّا والله لتسلكن طريقهم قِدَى الشراك(2). وعن عكرمة قَالَ: هؤلاء الآيات فِي أهل الكتاب. ونحوه عن قتادة.
قَالَ: وَقَالَ بعضهم: عني بالكافرين أهل الإِسلام، وبالظالمين اليهود، وبالفاسقين النصارى.
ثم أخرج ذلك بطرق عن الشعبيّ.--------------------------------------------
(1) راجع "حاشية الجمل" فِي تفسير "سورة الحديد" 4/ 298.
(2) بكسر القاف، وتخفيف الدال مقصورًا: القدر: أي قدر الشراك، والشراك سَير النعل.

قَالَ: وَقَالَ آخرون: بل عُنِي بذلك كفرٌ دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ثم أخرج ذلك عن عطاء، وعن طاوس قَالَ: ليس بكفر ينقل عن الملة. وأخرج عن طاوس، قَالَ: قَالَ رجل لابن عبّاس فِي هذه الآيات: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} فمن فعل هَذَا فقد كفر، قَالَ ابن عبّاس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا.
وَقَالَ آخرون: بل نزلت هذه الآيات فِي أهل الكتاب، وهي مراد بها جميع النَّاس، مسلموهم وكفارهم. وممن قَالَ بذلك إبراهيم النخعي، قَالَ: نزلت هذه الآيات فِي بني إسرائيل، ورضي لهذه الأمة بها. وَقَالَ الحسن البصريّ: نزلت فِي اليهود، وهي علينا واجبة.
وعن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة؟ فَقَالَ: منْ السحت، فقالا: أفي الحكم؟ قَالَ: ذاك الكفر، ثم تلا هذه الآية {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
قَالَ: وَقَالَ آخرون: معنى ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به. ثم أخرج بسنده عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاس قَالَ: منْ جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم، فهو ظالم فاسق.
قَالَ الطبريّ رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول منْ قَالَ: نزلت هذه الآيات فِي كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها منْ الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى.
فإن قَالَ قائل: فإن الله تعالى قد عم بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟.
قيل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به فِي كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم عَلَى سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول فِي كل منْ لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قَالَ ابن عبّاس؛ لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله فِي كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. انتهى ملخّص كلام ابن جرير رحمه الله تعالى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى هو الحقّ عندي، وحاصله أن الآيات نزلت فِي أهل الكتاب؛ لدلالة السياق عَلَى ذلك، ولكنها--------------------------------------------
(1) راجع "تفسير ابن جرير" 10/ 245 - 358 تحقيق محمود محمّد شاكر.

تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الله جحودًا وعنادًا، لا ظلمًا وفسقًا. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ ابن أبي العزّ فِي شرح "العقيدة الطحاويّة": ما خلاصته: الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة، وَقَدْ يكون معصية كبيرة، أو صغيرة، ويكون كفرًا مجازيًّا، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مُخَيَّرٌ فيه، أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر(1)، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه فِي هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحقّ للعقوبة، فهذا عاص، ويسمّى كافرًا كفرًا مجازيًا، أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده، واستفراغ وسعه فِي معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مخطىء، له أجرٌ عَلَى اجتهاده، وخطؤه مغفور. انتهى كلام ابن أبي العزّ رحمه الله تعالى(2)، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - (الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ)
5403 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").--------------------------------------------
(1) علّق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هنا ما نصّه: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربيّة منْ رجال الأمم الإِسلاميّة، ونسائها أيضًا الذين أشربوا فِي قلوبهم حبّها، والشغف بها، والذبّ عنها، وحكموا بها، وأذاعوها بما ربّوا منْ تربية أساسها صنع المبشرين الهدّامين أعداء الإِسلام، ومنهم منْ يصرّح، ومنهم منْ يتوارى، ويكادون يكونون سواء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. كلامه. هامش "شرح الطحاوية" ص 324.
(2) راجع "شرح العقيدة الطحاوية" ص 323 - 324 تخريج الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى الطبعة الثامنة.

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلس [5] 49/ 61.
4 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
5 - (زينب بنت أبي سلمة) عبد بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم ماتت سنة (73) وتقدّمت ترجمتها فِي 123/ 182.
6 - (أمّ سلمة) هند بنت أبي أمية المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تقدّمت ترجمتها فِي 123/ 182. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّة، وتابعيّ عن تابعيّ، والبنت عن أمها، والابن عن أبيه، وفيه أن شيخ المصنّف هو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ: "منْ طريق ابن شهاب، قَالَ: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة اخبرته، أن أم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبرتها" (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ) وفي رواية للبخاريّ منْ طريق صالح بن كيسان، عن الزهريّ: "أنه سمع خُصومةً بباب حجرته، فخرج إليهم، فَقَالَ: إنما أنا بشر … ". وفي رواية شعيب، عن الزهريّ: "سمع جلبة خصام": و"الجلبة" -بفتح الجيم واللام-: اختلاط الأصوات. ووقع فِي رواية يونس عند مسلم: "جَلَبَة خَصْم" -بفتح الخاء وسكون الصاد- وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى، مذكرا ومؤنثا، ويجوز جمعه وتثنيته، كما فِي رواية "خُصُوم"، وكما فِي قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ}، ولمسلم منْ طريق معمر، عن هشام: "لَجَبَةً" -بتقديم اللام عَلَى الجيم- وهي لغة فيها.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: فأما الخصوم فلم أقف عَلَى تعيينهم، ووقع التصريح

بأنهما كانا اثنين، فِي رواية عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، عند أبي داود، ولفظه: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان"، وأما الخصومة، فبين فِي رواية عبد الله بن رافع، أنها كانت "فِي مواريث لهما"، وفي لفظ عنده: "فِي مواريث، وأشياء قد دَرَست". وقوله: "بباب حجرته" فِي رواية شعيب، ويونس عند مسلم: "عند بابه"، والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة، ووقع عند مسلم فِي رواية معمر: "بباب أم سلمة". قاله فِي "الفتح" 15/ 79.
(وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ) "البشر": الخلق، يُطلق عَلَى الجماعة والواحد، بمعنى أنه منهم، والمراد أنه مشارك للبشر فِي أصل الخلقة، ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختصّ بها فِي ذاته، وصفاته، والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن، ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به ردًّا عَلَى منْ زعم أنّ منْ كَانَ رسولاً، فإنه يعلم كل غيب، حَتَّى لا يخفى عليه المظلوم. قاله فِي "الفتح" 15/ 79.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشرٌ": تنبيه عَلَى أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب، وبما يخفى منْ البواطن، إلا منْ أطلعه الله تعالى عَلَى شيء منْ ذلك، وعلى جواز الغلط والسهو عليهم، إلا منْ عصمه الله تعالى منْ ذلك، وَقَدْ كَانَ الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيّه صلى الله عليه وسلم عَلَى بواطن كلّ منْ يتخاصم إليه، فيحكم بخفيّ ذلك، ويُخبر به، كما اتّفق له فِي مواضع، كقصّة حاطب بن أبي بلتعة، وحديث فَضالة بن عُمير، وذلك أنه أراد قتل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف بالبيت، قَالَ: فلما دنوت منه، قَالَ: "أفضالةُ؟ "، قلت: نعم، قَالَ: "ما كنت تحدّث به نفسك؟ "، قلت: لا شيء، فضحك، وأخبرني بذلك، واستغفر لي، ووضع يده عَلَى صدري، فسكن قلبي(1). وغير ذلك منْ الوقائع التي أخبر بها، فوُجدت كما أخبر، وكما اتّفق ذلك للخضر عليه السلام فِي قصّة السفينة، والغلام، والجدار، لكن إنما كَانَ ذلك للأنبياء منْ جملة كراماتهم، ومعجزاتهم، ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامّا، ولا قاعدة كلّيّةً، لا لهم، ولا لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأنّ ذلك لا يقع منْ غير الأنبياء(2)، ولأن وقوع ذلك منْ الأنبياء نادرٌ(3)، وتلك سنّة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلاً.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن هشام فِي "السيرة" 2/ 417 وابن كثير فِي "البداية والنهاية" 4/ 308.
(2) هَذَا غير مسلّم، فإنه يقع لغير الأنبياء منْ الصالحين؛ كرامة لهم، كما هو مسطور فِي كتب السنّة، فإنها طافحة بذلك، فتنبّه.
(3) فيه نظر، فإنه وقوع المعجزات للأنبياء عليهم السلام ليس منْ النوادر، بل هو أكثر منْ أن يُحصر، فتنبّه.

قَالَ القرطبيّ: وَقَدْ شاهدت بعض الممخرقين، وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن القواعد الشرعيّة، ويحكمون بالخواطر القلبيّة، ويقول: الشاهد المتّصل بي أعدل منْ الشاهد المنفصل عنّي، وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقة، يُقتَل صاحبها، ولا يُستتاب منْ غير شكّ، ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول فِي مثل هَذَا الموطن: "إنما أنا بشر"، معترفًا بالقصور عن إدراك المغيّبات، وعاملاً بما نصبه الله تعالى له منْ الأيمان والبيّنات. انتهى كلام القرطبيّ- "المفهم" 5/ 153 - 154.
(وَلَعَلَّ) بمعنى "عسى" (بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ) أي أفطن لها، وأعرف بها، أو أقدر عَلَى بيان مقصوده، وأبين كلامًا، قَالَ ابن الأثير: اللحْنُ: الميل عن جهات الاستقامة، يقال: لَحَنَ فِي كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة، وأفطن لها منْ غيره. ويقال: لَحَنتُ لفلان: إذا قلتَ له قولاً يفهمه عنك، ويخفى عَلَى غيره؛ لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ومنه لَحِنَ الرجل، فهو لَحِنٌ، منْ تعب: إذا فهم، وفطِنَ لما لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى "النهاية" 4/ 241.
وَقَالَ الفيّوميّ: اللحَنُ -بفتحين-: الفِطنة، وهو مصدر، منْ باب تعب، والفاعل لَحِنٌ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: ألحنته عنّي، فلَحِن: أي أفطنته، ففطِن، وهو سُرعة الفهم، وهو ألحن منْ زيد: أي أسبق فهما منه. انتهى. وَقَالَ فِي "القاموس": ولحَن له: قَالَ له قولاً يفهمه عنه، ويخفى عَلَى غيره، ولحَنَ إليه: مال، وألحنه القول: أفهمه إيّاه، فلَحِنه، كسمِعه، وجعَله: فهمه، ولَحِنَ كفرِح: فَطِنَ لحجّته، وانتبه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يفهم مما سبق أن اللَّحَنَ بمعنى الفِطنة للحجة بالكسر منْ باب تعب، وأما بمعنى الفهم، فهو منْ بابي سمع، وجعل، وَقَدْ ذكر القرطبيّ فِي "المفهم" 5/ 155 جواز فتح الماضي وكسره إذا كَانَ بمعنى الفطنة، وفيه نظرٌ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ جاء هَذَا اللفظ مفسّرًا فِي رواية للبخاريّ، حيث قَالَ: "فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ منْ بعض": أي أكثر بلاغةً، وإيضاحًا لحجته. زاد فِي رواية البخاريّ: "فأحسب أنه صادقٌ، فأقضي له بذلك".
وقوله: "فأحسب أنه صادق": هَذَا يؤذن أن فِي الكلام حذفا تقديره: وهو فِي الباطن كاذب، وفي رواية معمر: "فأظنه صادقا"، وقوله: "فأقضي له بذلك"، فِي رواية أبي داود منْ طريق الثوري: "فأقضي له عليه عَلَى نحوٍ مما أسمع"، ومثله فِي رواية أبي معاوية، وفي رواية عبد الله بن رافع: "إني انما أقضي بينكم برأيي، فيما لم يُنزل عليّ فيه".

(فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ) أي خصمه، فهو أخوّة بالمعنى الأعمّ، وهو الجنس؛ لأن المسلم، والذمي، والمعاهد، والمرتد، فِي هَذَا الحكم سواء، فهو مُطّرد فِي الأخ منْ النسب، ومن الرضاع، وفي الدين، وغير ذلك، ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر منْ باب التهييج، وفي رواية البخاريّ: "بحق مسلم".
(شَيْئًا) هكذا بالنصب، وكأنه ضمن "قضيت" معنى "أعطيت"، وفي رواية مالك، ومعمر: "فمن قضيت له بشيء منْ حق أخيه"، ووقع عند أبي داود بلفظ: "فمن قضيت له منْ حق أخيه بشيء، فلا يأخذه"، وفي رواية عبد الله بن رافع، عند الطحاوي، والدارقطني: "فمن قضيت له بقضية، أراها يقطع بها قطعة ظلما، فإنما يقطع له بها قطعة منْ نار إسطامًا، يأتي بها فِي عنقه يوم القيامة"، و"الإسطام" -بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، والطاء المهملة-: قطعة فكأنها للتأكيد. أفاده فِي "الفتح".
(فَلَا يَأْخُذْهُ) أي لكونه حرامًا، يستحقّ به العقاب، كما بيّنه بقوله (فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ) أي أقطع له بسببه، فالكلام منْ باب الحذف والإيصال (قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) ولفظ البخاريّ: "فإنما هي قطعة منْ النار"، وقوله: "فانما هي": الضمير للحالة، أو القصة. وقوله: "قطعة منْ النار": أي الذي قضيت له به بحسب الظاهر، إذا كَانَ فِي الباطن لا يستحقه، فهو عليه حرام، يئول به إلى النار. وقوله: "قطعة منْ النار": تمثيل يُفهم منه شدة التعذيب عَلَى منْ يتعاطاه، فهو منْ مجاز التشبيه، كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النِّساء: 10].
زاد فِي رواية البخاريّ منْ طريق صالح، عن ابن شهاب: "فليأخذها، أو ليتركها"، وفي رواية يونس: "فليحملها، أو ليذرها"، وفي رواية مالك، عن هشام: "فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة منْ النار".
قَالَ الدارقطنيّ: هشام، وإن كَانَ ثقة، لكن الزهريّ احفظ منه، وحكاه الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قَالَ الحافظ: ورواية الزهريّ ترجع إلى رواية هشام، فإن الأمر فيه للتهديد، لا لحقيقة التخيير، بل هو كقوله: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]. قَالَ ابن التين: هو خطاب للمقضي له، ومعناه: أنه أعلم منْ نفسه، هل هو مُحِقّ، أو مبطل، فإن كَانَ محقا فليأخذ، وإن كَانَ مبطلا فليترك، فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كَانَ عليه.
[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع، فِي آخر الْحَدِيث: "فبكى الرجلان، وَقَالَ كل منهما حقي لك، فَقَالَ لهما النبيّ صلى الله عليه وسلم: أمّا إذا فعلتما، فاقتسما، وتَوّخّيا الحق، ثم استهما، ثم تحاللا". ذكره فِي "الفتح" 15/ 80. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع

والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -13/ 5403 و33/ 5424 - وفي "الكبرى" 17/ 5956 و37/ 5984. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" 2458 و"الشهادات" 2680 و"الحيل" 6967 و"الأحكام" 7169 و7181 (م) فِي "الأقضية" 1713 (د) فِي "الأقضية" 3583 (ت) فِي "الأحكام" 1339 (ق) فِي "الأحكام" 2317 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25142 و25952 و26078 و26086 و26177 (الموطأ) فِي "الأقضية" 1424. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن حكم الحاكم عَلَى الظاهر، لا عَلَى باطن الأمور، فلا يُحلّ، حراما، ولا يحرم حلالاً، قَالَ الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى -لَمّا ذكر هَذَا الْحَدِيث-: فيه دلالة عَلَى أن الأمة إنما كلفوا القضاء عَلَى الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً، ولا يحل حراما. انتهى. (ومنها): إثم منْ خاصم فِي باطل، حَتَّى استحق به فِي الظاهر شيئا هو فِي الباطن حرام عليه. (ومنها): أن منْ ادّعى مالاً، ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه، وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ فِي الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك، تُنافي دعواه سمعت، وبطل الحكم. (ومنها): أن منْ احتال لأمر باطل بوجه منْ وجوه الحيل، حَتَّى يصير حقّا فِي الظاهر، ويُحكَم له به، أنه لا يحل له تناوله فِي الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. (ومنها): أن المجتهد قد يخطىء، فَيُرَدُّ به عَلَى منْ زعم أن كل مجتهد مصيب. (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم، بل يؤجر كما سبق فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر". (ومنها): أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وخالف فِي ذلك قوم، وهذا الْحَدِيث منْ أصرح ما يُحتَجُّ به عليهم. (ومنها): أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر، فيحكم به، ويكون فِي الباطن بخلاف ذلك، لكن مثل ذلك لو وقع، لم يُقَرَّ عليه صلى الله عليه وسلم؛ لثبوت عصمته.
واحتج منْ منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ فِي حكمه، للزم أمر المكلفين

بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه فِي جميع أحكامه، حَتَّى قَالَ تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية [النِّساء: 65]، وبأن الإجماع معصوم منْ الخطأ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك؛ لعلو رتبته.
[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإ، لا محذور فيه؛ لأنه موجود فِي حق المقلدين، فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم، ولو جاز عليه الخطأ. [والجواب]: عن الثاني أن الملازمة مردودة، فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دلّ عَلَى أن مُستَنَدهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع الاتباع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إلى نفس الإجماع، والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء فِي الظاهر، ويكون الأمر فِي الباطن بخلافه، ولا مانع منْ ذلك، إذ لا يلزم منه محال عقلا، ولا نقلا.
وأجاب منْ منع بأن الْحَدِيث، يتعلّق بالحكومات الواقعة، فِي فصل الخصومات، المبنية عَلَى الإقرار، أو البينة، ولا مانع منْ وقوع ذلك فيها، ومع ذلك فلا يُقَرّ عَلَى الخطإ، وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبِر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا، ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده، فإنه لا يكون إلا حقّا؛ لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} الآية [النجم: 3].
[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي، فيعود الإشكال، كما كَانَ، ومن حجج منْ أجاز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم"، فيحكم بإسلام منْ تلفظ بالشهادتين، ولو كَانَ فِي نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لوضوح الأدلة المذكور، ولكنه لا يقرّ عَلَى خطئه، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} الآية [النجم: 3]؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله سبحانه وتعالى، لا عن اجتهاداته.
والحكمة فِي ذلك مع أنه كَانَ يمكن اطلاعه صلى الله عليه وسلم بالوحي عَلَى كل حكومة، أنه لما كَانَ مُشَرِّعًا، كَانَ يحكم بما شُرع للمكلفين، ويعتمده الحكام بعده، ومن ثَمَّ قَالَ: "إنما أنا بشر": أي فِي الحكم بمثل ما كُلّفوا به.
قَالَ الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي قصة ابن وليدة زَمْعَة، حيث حكم صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة، وألحقه بزمعة، ثم لَمّا رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطا، ومثله قوله فِي قصة المتلاعنين، لما وَضَعت التي لوعنت، ولدا يشبه الذي رُميت به: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"،

فأشار البخاريّ إلى أنه صلى الله عليه وسلم حكم فِي ابن وليدة زمعة بالظاهر، ولو كَانَ فِي نفس الأمر ليس منْ زمعة، ولا يسمى ذلك خطأ فِي الاجتهاد، ولا هو منْ موارد الاختلاف فِي ذلك، وسبقه إلى ذلك الشافعيّ، فإنه لَمّا تكلم عَلَى حديث الباب قَالَ: وفيه أن الحكم بين النَّاس يقع عَلَى ما يُسمع منْ الخصمين بما لفظوا به، وإن كَانَ يمكن أن يكون فِي قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يُقضَى عَلَى أحد بغير ما لَفَظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ومثل هَذَا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلما رأى الشبه بَيِّنًا بعتبة، قَالَ: "احتجبي منه يا سودة". انتهى.
قَالَ الحافظ: ولعل السر فِي قوله: "إنما أنا بشر" امتثال قول الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ} [الكهف: 110]: أي فِي إجراء الأحكام عَلَى الظاهر، الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأُمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة، منْ غير نظر إلى الباطن.
والحاصل أن هنا مقامين: [أحدهما]: طريق الحكم، وهو الذي كُلِّف المجتهد بالتبصر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصواب، وفيه البحث. [والآخر]: ما يُبطنه الخصم، ولا يطلع عليه إلا الله، ومن شاء منْ رسله، فلم يقع التكليف به.
(ومنها): استُدِلَّ بالحديث لمن قَالَ: إن الحاكم لا يحكم بعلمه، بدليل الحصر فِي قوله: "إنما أقضي له بما أسمع"، وسيأتي البحث عنه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن التعمق فِي البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها عَلَى تزيين الباطن فِي صورة الحق، وعكسه مذموم، فإن المراد بقوله: "أبلغ": أي أكثر بلاغةً، ولو كَانَ ذلك فِي التوصل إلى الحق لم يذمّ، وإنما يُذمّ منْ ذلك ما يُتوصل به إلى الباطل فِي صورة الحق، فالبلاغة إذن لا تُذمّ لذاتها، وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه، وهي فِي حد ذاتها ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب، وتحقير غيره، ممن لم يصل إلى درجته، ولاسيما إن كَانَ الغير منْ أهل الصلاح، فإن البلاغة إنما تذم منْ هذه الحيثية، بحسب ما ينشأ عنها منْ الأمور الخارجية عنها، ولا فرق فِي ذلك بين البلاغة، وغيرها، بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة فِي حد ذاتها، وَقَدْ تذم، أو تمدح بحسب متعلقها.
[تنبيه]: اختلف فِي تعريف البلاغة، فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه، كنه ما فِي قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام، والتصرف منْ غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم، وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظ، واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ، وتكثير المعنى. وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى.

وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. وقيل: لمحة دالة، أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز منْ غير عجز، والاطناب منْ غير خطأ. وقيل: النطق فِي موضعه، والسكوت فِي موضعه. وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله عَلَى آخره وعكسه. وهذا كله عن المتقدمين. وعَرَّف أهل المعاني والبيان البلاغة: بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة(1)، وهي خلوه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة ما يحتاج إليه المتكلم، بحسب تفاوت المقامات، كالتأكيد وحذفه، والحذف وعدمه، أو الإيجاز والإسهاب، ونحو ذلك. والله أعلم.
(ومنها): الرد عَلَى منْ حكم بما يقع فِي خاطره، منْ غير استناد إلى أمر خارجي، منْ بينة ونحوها، واحتج بأن الشاهد المتصل به، أقوى منْ المنفصل عنه. ووجه الرد عليه كونه صلى الله عليه وسلم، أعلى فِي ذلك منْ غيره مطلقا، ومع ذلك فقد دل حديثه هَذَا عَلَى أنه إنما يحكم بالظاهر فِي الأمور العامة، فلو كَانَ المدعَى صحيحا لكان الرسول أحق بذلك، فإنه أعلم أنه تجري الأحكام عَلَى ظاهرها، ولو كَانَ يمكن أن الله يطلعه عَلَى غيب كل قضية، وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع عَلَى يده، فكأنه أراد تعليم غيره منْ الحكام أن يعتمدوا ذلك، نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا بمشاهدة، أو سماع يقينيا، أو ظنيا راجحا، لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة، ونقل بعضهم الاتفاق، وإن وقع الاختلاف فِي القضاء بالعلم، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن فِي الْحَدِيث أيضًا موعظةَ الإِمام الخصومَ؛ ليعتمدوا الحق، والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي. قاله فِي "الفتح" 15/ 84. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة) فِي بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامًا، ولا يُحرّم حلالاً مطلقّا:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، فِي قول جمهور العلماء، منهم: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد ابن الحسن.
وَقَالَ أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد، أو فسخ أو طلاق، نفذ حكمه ظاهرا وباطنا، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة عَلَى رجل، أنه طلق امرأته، فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهما، ففرق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها، بعد انقضاء عدتها، وهو عالم بتعمده الكذب، ولو أن رجلاً ادّعى نكاح امرأة، وهو يعلم أنه--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح" 15/ 84 ولعل الأولى: "مع الفصاحة".

كاذب، وأقام شاهدي زور، فحكم الحاكم، حَلّت له بذلك، وصارت زوجته، قَالَ ابن المنذر: وتفرد أبو حنيفة، فَقَالَ: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها، وهما يعلمان كذبهما، وتزويرهما، فحكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج، وحَلّ لأحد الشاهدين نكاحها، واحتج بما رُوي عن عليّ رضي الله عنه، أن رجلاً ادّعى عَلَى امرأة نكاحها، فرفعها إلى عليّ رضي الله عنه، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدا حَتَّى أحل له، فَقَالَ: "شاهداك زوّجاك"(1)، فدل عَلَى أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللعان يَنفسخ به النكاح، وإن كَانَ أحدهما كاذبا، فالحكم أولى.
قَالَ: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته منْ بعض، فأقضي له عَلَى نحوِ ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء منْ حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة منْ النار"، متّفقٌ عليه، وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئا، فحكم له، ولأنه حكم بشهادة زور، فلا يحل له ما كَانَ محرما عليه، كالمال المطلق، وأما الخبر عن عليّ رضي الله عنه، إن صح(2) فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنا عَلَى الشهود، فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به، لم ينفسخ النكاح.
إذا ثبت هَذَا فإذا شهد عَلَى امرأة بنكاح، وحكم به الحاكم، ولم تكن زوجته، فإنها لا تحل له، ويلزمها فِي الظاهر، وعليها أن تمتنع ما أمكنها، فإن أكرهها عليه، فالإثم عليه دونها، وإن وطئها الرجل، فَقَالَ أصحابنا، وبعض الشافعيّة: عليه الحد؛ لأنه وطئها، وهو يعلم أنها أجنبية، وقيل: لا حد عليه؛ لأنه وطء مختلف فِي حله، فيكون ذلك شبهة، وليس لها أن تتزوج غيره، وَقَالَ أصحاب الشافعيّ: تحل لزوج ثان، غير أنها ممنوعة منه فِي الحكم، وَقَالَ القاضي: يصح النكاح.
ولنا أن هَذَا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة منْ اثنين: أحدهما يطؤها بحكم الظاهر، والآخر بحكم الباطن، وهذا فساد، فلا يشرع، ولأنها منكوحة لهذا الذي قامت له البينة فِي قول بعض الأئمة، فلم يجز تزويجها لغيره، كالمتزوجة بغير ولي، وحكى أبو الخطاب عن أحمد، رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة، فِي أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود، والأول هو المذهب. انتهى "المغني" 14/ 37 - 39.--------------------------------------------
(1) هَذَا لا يصحّ عن عليّ رضي الله عنه، كما سيأتي قريبًا.
(2) سيأتي أنه لا يصحّ هَذَا عن عليّ رضي الله عنه.

وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال، أو إزالة ملك، أو إثبات نكاح، أو فرقة، أو نحو ذلك، إن كَانَ فِي الباطن كما هو فِي الظاهر، نفذ عَلَى ما حكم به، وإن كَانَ فِي الباطن، عَلَى خلاف ما استند إليه الحاكم، منْ الشهادة، أو غيرها، لم يكن الحكم موجبا للتمليك، ولا الإزالة، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا غيرها، وهو قول الجمهور، ومعهم أبو يوسف.
وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كَانَ فِي مال، وكان الأمر فِي الباطن، بخلاف ما استند إليه الحاكم منْ الظاهر، لم يكن ذلك موجبا لحله، للمحكوم له، وإن كَانَ فِي نكاح، أو طلاق، فإنه ينفذ باطنا وظاهرا، وحملوا حديث الباب، عَلَى ما ورد فيه، وهو المال، واحتجوا لما عَدَاه بقصة المتلاعنين، فإنه صلى الله عليه وسلم فَرّق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل، قد صَدَق فيما رماها به، قَالَ: فيؤخذ منْ هَذَا أن كل قضاء، ليس فيه تمليك مال أنه عَلَى الظاهر، ولو كَانَ الباطن بخلافه، وأنّ حكم الحاكم يُحدِث فِي ذلك التحريم والتحليل، بخلاف الأموال.
وتعقب بأن الفرقة فِي اللعان، إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه، فلا يقاس عليه.
وأجاب غيره منْ الحنفية، بأن ظاهر الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن ذلك مخصوص، بما يتعلق بسماع كلام الخصم، حيث لا بينة هناك، ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع فِي الحكم المرتب عَلَى الشهادة، وبأن "مَنْ" فِي قوله: "فمن قضيت له" شرطية، وهي لا تستلزم الوقوع، فيكون مِنْ فَرْضِ ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به غَرَضٌ، وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجر، عن الإقدام عَلَى أخذ أموال النَّاس باللسَن، والإبلاغ فِي الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا، فِي العقود والفسوخ، لكنه لم يُسَق لذلك، فلا يكون فيه حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به، يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم يُقَرُّ عَلَى الخطإ؛ لأنه لا يكون ما قضى به قطعة منْ النار، إلا إذا استمر الخطأ، وإلا فمتى فُرِض أنه يطلع عليه، فإنه يجب أن يُبطِل ذلك الحكم، ويَرُدّ الحق لمستحقه، وظاهر الْحَدِيث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به، ويُؤَوّل عَلَى ما تقدّم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير عَلَى الخطإ، وهو باطل.
والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهر، وكذا الثاني، والجواب عن الثالث أن الخطأ الذي لا يُقَرّ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يوح إليه فيه، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع فِي الحكم الصادر منه بناء عَلَى شهادة زور، أو يمين فاجرة، فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق عَلَى وجوب العمل بالشهادة، وبالأيمان، وإلا لكان الكثير منْ الأحكام

يسمى خطأ، وليس كذلك، كما تقدمت الإشارة إليه فِي حديث: "أمرت أن أقاتل النَّاس حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الله"، وحديث: "إني لم أُومر بالتنقيب عن قلوب النَّاس"، وعلى هَذَا فالحجة منْ الْحَدِيث ظاهرة، فِي شمول الخبر الأموال، والعقود، والفسوخ. والله أعلم.
ومن ثَمّ قَالَ الشافعيّ: إنه لا فرق فِي دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور، وهو يعلم بكذبهما، وبين منْ ادّعى عَلَى حُرّ أنه فِي ملكه، وأقام بذلك شاهدي زور، وهو يعلم حريته، فإذا حَكَم له الحاكم بأنه ملكه، لم يحل له أن يسترقّه بالإجماع.
قَالَ النوويّ: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلّ ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الْحَدِيث الصحيح، وللإجماع السابق عَلَى قائله، ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليها، ووافقهم القائل المذكور، وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط منْ الأموال.
وَقَالَ ابن العربي: إن كَانَ حاكما نَفَذ عَلَى المحكوم له، أو عليه، وإن كَانَ مفتيا لم يحل، فإن كَانَ المفتي له مجتهدا، يرى بخلاف ما أفتاه به، لم يجز، وإلا جاز. والله اعلم، قَالَ: ويستفاد منْ قوله: "وتَوَخَّيا الحقّ" جواز الإبراء منْ المجهول؛ لأن التوخي لا يكون فِي المعلوم.
وَقَالَ القرطبيّ: شنعوا عَلَى منْ قَالَ ذلك قديما وحديثا؛ لمخالفة الْحَدِيث الصحيح، ولأن فيه صيانة المال، وابتذال الفروج، وهي أحق أن يحتاط لها وتصان.
واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ رضي الله عنه أن رجلاً خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوجني أنت منه، فقد رضيت، فَقَالَ: "شاهداك زوجاك"، وأمضى عليها النكاح.
وتُعُقّب بأنه لم يثبت عن عليّ رضي الله عنه، واحتج المذكور منْ حيث النظر، بأن الحاكم قضى بحجة شرعية، فيما له ولاية الإنشاء فيه، فجعل الإنشاء تحرزا عن الحرام، والحديث صريح فِي المال، وليس النزاع فيه، فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى عمرو، ويملك إنشاء العقود والفسوخ، فإنه يملك بيع أمة زيد مثلا منْ عمرو، حال خوف الهلاك للحفظ، وحال الغيبة، ويملك إنشاء النكاح عَلَى الصغيرة، والفرقة عَلَى العنين، فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازا عن الحرام، ولأنه لو لم ينفذ باطنا، فلو حكم بالطلاق لبقي حلالاً للزوج الأول باطنا، وللثاني ظاهرا، فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول، حَلّت للثالث، وهكذا فتحل لجمع متعدد فِي زمن واحد، ولا يخفى فحشه، بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطنا، فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى.
وتُعُقّب بأن الجمهور إنما قالوا فِي هَذَا: تحرم عَلَى الثاني مثلا، إذا عَلِم أن الحكم

ترتب عَلَى شهادة الزور، فإذا اعتمد الحكم، وتعمد الدخول بها، فقد ارتكب مُحَرَّما، كما لو كَانَ الحكم بالمال فأكله، ولو ابتلى الثاني كَانَ حكم الثالث كذلك، والفحش إنما لزم منْ الإقدام عَلَى تعاطي المحرم، فكان كما لو زنوا ظاهرا، واحد بعد واحد.
وَقَالَ ابن السمعاني: شرطُ صحة الحكم وجودُ الحجة، وإصابة المحل، وإذا كانت البينة فِي نفس الأمر شهود زور، لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة، فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق، وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك، وإذا كَانَ الشهود كَذَبَةً، لم تكن شهادتهم حقا، قَالَ: فإن احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية، أمر الله بها، وهي البينة العادلة فِي علمه، ولم يكلف بالاطلاع عَلَى صدقهم فِي باطن الأمر، فإذا حكم بشهادتهم، فقد امتثل ما أُمر به، فلو قلنا: لا ينفذ فِي باطن الأمر، للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة، فهو بمنزلة القاضي فِي مسألة اجتهادية، عَلَى مُجتَهِد لا يعتقد ذلك، وأنه يجب عليه قبول ذلك، وإن كَانَ لا يعتقده؛ صيانةً للحكم.
وأجاب ابن السمعاني، بأن هذه الحجة للنفوذ، ولهذا لا يأثم القاضي، وليس منْ ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة فِي باطن الأمر، وإنما يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة. والله أعلم. انتهى "فتح" 15/ 82 - 83.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر منْ الحجج أن ما ذهب إليه الجمهور، منْ أن حديث الباب عَلَى إطلاقه، فيشمل جميع الأحكام عقودًا، وفسوخًا، وغير ذلك، أمولاً، وفروجًا هو الحقّ، وأن القول بالتفرقة بين المال والبضع قول ضعيفٌ، بل باطلٌ؛ لمخالفته لهذا الْحَدِيث، وغيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فرع]: لو كَانَ المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم، هل يحل له أخذ ما حكم له به، أو لا، كمن مات ابن ابنه، وترك أخا شقيقا، فرفعه لقاض يَرى فِي الجد رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحكم له بجميع الإرث، دون الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور، نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى عن الأكثر أنه يجب عَلَى الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملاً بمعتقده، والخلاف فِي المسألة مشهور. ذكره فِي "الفتح" 15/ 84. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌14 - (حُكْمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مراد المصنّف رحمه الله تعالى بقوله: "بعلمه": ما يفهمه منْ سياق القضيّة، كما فعل سليمان عليه السلام فِي هذه القضيّة، حيث فهم منْ قول الكبرى: "اقطعه"، وقول الصغرى: "لا تقطعه، هو ابنها" عَلَى أن الصغرى هي الوالدة حقيقة، فقضى لها، وليس مراده الحكم بعلم الحاكم المشهور، وهو أن يرى الحاكم بنفسه رجلاً يأخذ مال آخر ظلمًا، فيترافعان إليه، فيحكم للمظلوم بعلمه، دون أن يطلب منه بيّنةً، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى، فإن حكم سليمان عليه السلام ليس منْ هَذَا القبيل، وإنما هو حكم بالاستدلال، وعلى هَذَا فيكون قوله هنا: "حكمُ الحاكم بعلمه" بمعنى قوله: فِي "الكبرى": "باب الفهم، والقضاء، والتدبير فيه، والحكم بالاستدلال". والله تعالى أعلم بالصواب.
5404 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَقَالَ "بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا، إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عليه السلام، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ -يَرْحَمُكَ اللَّهُ- هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ: إِلاَّ الْمُدْيَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمران بن بكّار) الْكَلاعيّ الْبَرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [11] 17/ 1541 منْ أفراد المصنّف.
2 - (عليّ بن عيّاش) الأَلْهانيّ الحمصيّ، ثقة ثبتٌ [9] 123/ 182.
3 - (شُعيب) بن أبي حمزة دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقة ثبت [7] 69/ 85.
4 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ الفقيه ثقة [5] 7/ 7.
5 - (عبد الرحمن الأعرج) بن هُرْمُز المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 7/ 7.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالشاميين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن شعيب بن أبي حمزة أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ) "منْ" يحتمل أن تكون ابتدائيّة، أو تبعيضيّة: أي بعض ما حدّثه، أو للمصاحبة (مِمَّا ذَكَرَ) عبد الرحمن (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يُحَدِّثُ بِهِ) أي بما ذكر (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ) أي أبو هريرة رضي الله عنه (وَقَالَ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ) قَالَ الحافظ: لم أقف عَلَى اسم واحدة منْ هاتين المرأتين، ولا عَلَى اسم واحد منْ ابنيهما فِي شيء منْ الطرق (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان، عن أبي الزناد الآتية: "خرجت امرأتان، معهما صبيّان لهما"، وفي رواية مسكين بن بُكير، عن شعيب: "خرجت امرأتان، معهما ولداهما" (جَاءَ الذِّئْبُ) قَالَ فِي "القاموس": الذئب -بالكسر-، وُيترك همزه: كلب البرّ، جمعه أذؤبٌ، وذِئابٌ، وذُؤبان بالضم، وهي بهاء. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": "الذئب": يُهمَز، ولا يُهمز، ويقع عَلَى الذكر والأنثى، وربّما دخلت الهاء فِي الأنثى، فقيل: ذئبة، وجمع القلّة أَذْؤُبٌ، مثلُ فلس وأفلُس، وجمع الكثرة ذِئابٌ، وذُؤبان، ويجوز التخفيف، فيقال: ذياب بالياء؛ لوجود الكسرة. انتهى (فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: "فعدا الذئب عَلَى إحداهما، فأخذ ولدها" (فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا) أي قالت إحدى المرأتين لصاحبتها (إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا) وفي رواية ابن عجلان: "فأصبحتا تختصمان فِي الصبيّ الباقي" (إِلَى دَاوُدَ عليه السلام وفي رواية مسكين، عن شعيب: "فاختصما إلى داود النبيّ صلى الله عليه وسلم" (فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى) قيل: كَانَ ذلك عَلَى سبيل الفتيا منهما لا الحكم، ولذلك ساغ لسليمان عليه السلام أن ينقضه. وتعقبه القرطبيّ بأن فِي لفظ الْحَدِيث: أنه قضى بأنهما تحاكما، وبأن فتيا النبيّ وحكمه سواء، فِي وجوب تنفيذ ذلك. وَقَالَ الداودي: إنما كَانَ منهما عَلَى سبيل المشاورة، فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قَالَ ابن الجوزي: استويا عند داود عليه السلام فِي اليد، فقدّم الكبرى للسنّ.
وتعقّبه القرطبيّ، وحَكَى أنه قيل: كَانَ منْ شرع داود عليه السلام أن يحكم للكبرى، قَالَ: وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طردي، كالطول والقصر، والسواد والبياض، ولا

أثر لشيء منْ ذلك فِي الترجيح، قَالَ: وهذا مما يكاد يُقطع بفساده، قَالَ: والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى؛ لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يعين فِي الْحَدِيث اختصارًا لا يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كَانَ فِي يد الكبرى، وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قَالَ: وهذا تأويل حسن، جار عَلَى القواعد الشرعية، وليس فِي السياق ما يأباه، ولا يمنعه.
[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان عليه السلام نقض حكمه. [فالجواب]: أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلة لطيفة، أظهرت ما فِي نفس الأمر، وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة، فدعا بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم عَلَى ذلك فِي الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدالّ عَلَى عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى أقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له منْ قرينة شفقة الصغرى، وعدمها فِي الكبرى، مع ما انضاف إلى ذلك منْ القرينة، الدالة عَلَى صدقها ما هجم به عَلَى الحكم للصغرى، ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى فِي تلك الحالة، اعترفت بالحق، لَمّا رأت منْ سليمان عليه السلام الجد والعزم فِي ذلك.
ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم عَلَى مُدَّع منكر بيمين، فلما مضى لِيُحَلِّفه حضر منْ استخرج منْ المنكر ما اقتضى إقراره، بما أراد أن يحلف عَلَى جحده، فإنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره، سواء كَانَ ذلك قبل اليمين أو بعدها، ولا يكون ذلك منْ نقض الحكم الأول، ولكن منْ باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب. انتهى "المفهم" 5/ 175 - 176. بتصرّف.
وَقَالَ ابن الجوزي استنبط سليمان عليه السلام لَمّا رأى الأمر محتملا، فأجاد، وكلاهما حكم بالاجتهاد؛ لأنه لو كَانَ داود حكم بالنص، لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. قاله فِي "الفتح" 7/ 132 - 133 "كتاب أحاديث الأنبياء" رقم 3427.
(فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ) عليهما الصلاة والسلام (فَأَخْبَرَتَاهُ) بالقصّة، وبما قضى به أبوه داود عليه السلام، وفي رواية ابن عجلان: فمرّتا عَلَى سليمان، فَقَالَ: كيف أمرُكما، فقصّتا عليه"، وفي رواية مسكين، عن شعيب: "فمرّتا عَلَى سليمان عليه السلام، فَقَالَ: كيف قضى بينهما؟ " (فَقَالَ) سليمان عليه السلام (ائْتُونِي بِالسَّكَّينِ) بكسر السين المهملة، وتشديد الكاف-: الْمُدْيَة، سُمّي بذلك لأنه يُسكّن حركة المذبوح، وحكى ابن الأنباريّ فيه التذكير والتأنيث، وَقَالَ السجِستانيّ: سألت أبا زيد الأنصاريّ،

والأصمعيّ، وغيرهما ممن أدركنا، فقالوا: هو مذكّرٌ، وأنكروا التأنيث، وربّما أنّث فِي الشعر عَلَى معنى الشَّفْرَة، وأنشد الفرّاء:
فَعَيَّتْ فِي السَّنَامِ غَدَاةَ قُرِّ … بِسِكِّينٍ مُوَثَّقَةِ النِّصَابِ
ولهذا قَالَ الزجّاج: السّكّين مذكّرٌ، وربّما أُنّث بالهاء، لكنه شاذّ، غير مختار، ونونه أصليّةٌ، فوزنه فِعِّيل منْ التسكين، وقيل: النون زائدة، فهو فِعْلينٌ، مثلُ غِسْلينٍ، فيكون منْ المضاعف. أفاده الفيّوميّ.
(أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: "أشقّ الغلام بينهما"، وفي رواية مسكين: "قَالَ سليمان: "أقطعه بنصفين: لهذه نصفٌ، ولهذه نصفٌ، قالت الكبرى: اقطعوه، فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها" (فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ -يَرْحَمُك اللَّهُ) وفي رواية لمسلم: "فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله"، قَالَ القرطبيّ: ينبغي عَلَى هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد "لا"، حَتَّى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف؛ لأنه إذا وصله بما بعده يُتوهم السامع أنه دعا عليه، وإنما هو دعاء له، وَقَدْ روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قَالَ لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذا، وقيل: يرحكم الله، لا. قَالَ: ويزول الإبهام فِي مثل هَذَا بزيادة واو، كأن يقول: لا ويرحمك الله. وفيه حجة لمن قَالَ: إن الأم تستحلق، والمشهور منْ مذهب مالك، والشافعي أنه لا يصح. "المفهم" 5/ 177 و"الفتح" 7/ 133.
(هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى) سليمان عليه السلام (بِهِ لِلصُّغْرَى) وفي رواية ابن عجلان: "فقالت الصغرى: أتشقّه؟ قَالَ: نعم، فقالت: لا تفعل، حظّي منه لها، قَالَ: هو ابنك، فقضى به لها". وفي رواية مسكين: "فقالت الصغرى: "لا تقطعه، هو ولدها، فقضى به للّتي أبت أن يقطعه".
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه يعني بالإسناد السابق، وليس تعليقا، وَقَدْ وقع كذلك فِي رواية الإسماعيلي منْ طريق ورقاء، عن أبي الزناد. قاله فِي "الفتح" (وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ: إِلَّا الْمُدْيَةَ) مثلثة الميم، قيل للسكين ذلك: لأنها تقطع مَدَى حياة الحيوان، كما أن السكين سمّي به؛ لكونه يسكّن حركة المذبوح، كما تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -14/ 5404 و15/ 5405 و5406 - وفي "الكبرى" 18/ 5957 و19/ 5958 و20/ 5959 و21/ 5960. وأخرجه (خ) فِي "أحاديث الأنبياء" 3427 و"الرقاق" 6483 "والفرائض" 6769 (م) فِي "الأقضية" 1720 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8081 و8275. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حكم الحاكم بما يفهمه منْ القضيّة، قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه منْ الفقه استعمال الحكّام الحيل التي تُستخرج بها الحقوق، وذلك يكون عن قوّة الذكاء، والفطنة، وممارسة أحوال الخليقة، وَقَدْ يكون فِي أهل التقوى فراسة دينيّةٌ، وتوسّماتٌ نورانيّةٌ، وذلك فضل الله يؤتيه منْ يشاء. انتهى. وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: إن سليمان عليه السلام فعل ذلك تحيلا عَلَى إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم، أن الحق لخصمه. (ومنها): أن فيه المسألة المشهورة، وهي أن شرع منْ قبلنا شرعٌ لنا، وهو محلّ خلاف، وبه يقول المصنّف، والبخاريّ، وكثيرون رحمهم الله تعالى، وهو الحقّ، عَلَى تفاصيل تقدّمت فِي مواضع كثيرة.
(ومنها): أن هذه القصة دلّت عَلَى أن الفطنه والفهم موهبة منْ الله، لا يتعلق بكبر سن، ولا صغره. (ومنها): أن الحق فِي جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كَانَ وجود النص ممكنا لديهم بالوحي، لكن فِي ذلك زيادة فِي أجورهم، ولعصمتهم منْ الخطإ فِي ذلك، إذ لا يُقَرُّون لعصمتهم عَلَى الباطل. قاله فِي "الفتح" 7/ 133.
وَقَالَ فِي "المفهم" 5/ 176: وفي هَذَا الْحَدِيث أن الأنبياء عليهم السلام سُوّغ لهم الحكم بالاجتهاد، وهو مذهب المحقّقين منْ الأصوليين، ولا يُلتفَت لقول منْ يقول: إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصّ، والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصّ، فإنهم متمكّنون منْ استطلاع الوحي، وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي فِي الواقعة صاروا كغيرهم فِي البحث عن معاني النصوص التي عندهم، والفرق بينهم وبين غيرهم منْ المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطإ، وعن التقصير فِي اجتهادهم، وغيرهم ليسوا كذلك. انتهى.
(ومنها): أن فيه استعمال الحيل فِي الأحكام؛ لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة، وممارسة الأحوال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.