📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وهو بكسر الكاف، وفتحها، والقصر، وهو لقب لكلّ منْ ملك الفرس، ومعناه بالعربيّة المُظَفَّرُ. وَقَالَ فِي "المصباح": وكسرى ملك الْفُرْس، قَالَ أبو عمرو بن العلاء بكسر الكاف، لا غير، وَقَالَ ابن السرّاج، كما رواه عنه الفارسيّ، واختاره ثعلبٌ، وجماعة: الكسر أفصح، والنسبة إلى المكسور كِسريّ، وكسرويّ بحذف الألف، وبقلبها واوًا، والنسبة إلى المفتوح بالقلب، لا غير، والجمع أكاسرة. انتهى.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟) "منْ" استفهاميّة: أي شخص جعلوا له خليفة فِي ملكه؟ (قَالُوا: بِنْتَهُ) هي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز، وذلك أن شيرويه لَمّا قتل أباه، كَانَ أبوه لَمّا عرف أن ابنه قد عمل عَلَى قتله احتال عَلَى قتل ابنه بعد موته، فعمل فِي بعض خزائنه المختصّة به حُقّا مسمومًا، وكتب عليه: "حُقّ الجماع"، منْ تناول منه كذا جامع كذا، فقرأه شيرويه، فتناول منه، فكان فيه هلاكه، فلم يعش بعد أبيه سوى ستّة أشهر، فلما مات لم يَخلُف أخًا؛ لأنه كَانَ قتل إخوته حرصًا عَلَى الملك، ولم يخلُف ذكرا، وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت، فملّكوا المرأة، واسمها بُوران -بضم الموحّدة-. ذكر ذلك ابن قتيبة فِي "المغازي". وذكر الطبريّ أيضًا أن أختها أرزميد مُلّكت أيضًا. قاله فِي "الفتح" 8/ 472، "كتاب المغازي" رقم 4425.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرأَةً) أراد أبو بكرة رضي الله عنه بهذا أنه حين تذكّر هَذَا الْحَدِيث أن عائشة امرأة، فلا تصلح لتولية الأمر إليها، فعصمه الله تعالى بذلك، كما عصمه بحديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فِي النار" فيما جرى بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي بكرة رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -8/ 5390 - وفي "الكبرى" 9/ 5937. وأخرجه (خ) فِي "المغازي" 4425 و"الفتن" 7099 (ت) فِي "الفتن" 2262 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19889 و19925 و27745. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن تولية النِّساء فِي الحكم. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فِي الْحَدِيث أن المرأة لا تلي

الإمارة، ولا القضاء، وفيه أنها لا تزوّج نفسها، ولا تلي العقد عَلَى غيرها. قَالَ فِي "الفتح" 8/ 472: كذا قَالَ، وهو متعقّب، والمنع منْ أن تلي الإمارة، والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبريّ، وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة تلى الحكم فيما تجوز فيه شهادة النِّساء. انتهى. (ومنها): ما كَانَ عليه أبو بكرة رضي الله عنه منْ الفقه فِي الدين، حيث استدلّ بهذا الْحَدِيث عَلَى أن مناصرة عائشة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الأمر ليس محمودًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ، وَالتَّمْثِيلِ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمّد بن هاشم رواه عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سليمان بن يسار، عن ابن عبّاس، عن الفضل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم، فجعله منْ مسند الفضل، وخالفه عمرو بن عثمان، فرواه عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سليمان عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة منْ خثعم استفتت الخ، فجعله منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.
لكن مثل هَذَا الاختلاف لا يضرّ، ولهذا أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ الوجهين، فأما رواية ابن عبّاس، فأخرجها البخاريّ فِي "الحجّ" برقم 1417 و1721 و1722 وأخرجها مسلم فِي "الحجّ" برقم 2375 وأما رواية ابن عبّاس، عن الفضل فأخرجها البخاريّ فِي "الحجّ" برقم 1721 وأخرجها مسلم فِي الحجّ برقم 2376.
وَقَالَ الترمذيّ فِي "الجامع" -بعد أن أخرجه-: وروي عن ابن عبّاس أيضًا، عن سنان بن عبد الله الجهنيّ، عن عمّته، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ورُوي عن ابن عبّاس، عن النبيّ

-صلى الله عليه وسلم، فسألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذه الروايات؟ فَقَالَ: أصحّ شيء فِي هَذَا ما رُوي عن ابن عبّاس، عن الفضل بن عبّاس، قَالَ محمّد: ويحتمل أن يكون ابن عبّاس سمعه منْ الفضل وغيره، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الذي سمعه منه. انتهى.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح كونه منْ مسند ابن عبّاس، ومن مسند الفضل رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم بالصواب.
5391 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ النَّحْرِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عز وجل فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إِلاَّ مُعْتَرِضًا، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "محمّد بن هاشم" الْبَعْلَبكّيّ القرشيّ، فإنه منْ أفراده، وهو صدوقٌ، منْ صغار [10] 3/ 454. و"الوليد": هو ابن مسلم، أبو العبّاس الدمشقيّ.
وقوله: "منْ خثعم" بفتح الخاء المعجمة، وسكون المثلّثة، بعدها عينٌ مفتوحة، غير منصرف للعلميّة، ووزن الفعل، أو التأنيث، باعتبار أنه اسم قبيلة منْ بَجِيلة.
وقولها: "إلا معترضًا" تعني أنه لا يستطيع الجلوس عَلَى الرحل، بل يُحمل عليه، ويربط كما يُفعل بسائر الأمتعة.
وقوله: "فإنه لو كَانَ عليه دينٌ قضيته": هَذَا محلّ الشاهد، حيث شبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم وجوب الحجّ بوجوب الدين، وأداءه عن الكبير الذي لا يستطيع الركوب بقضاء الدين، فكما أن الولد إذا أدّى عن والده المدين العاجز عن وفائه دينه، يُقبل ذلك منه، وتبرأ ذمّته بذلك، كذلك إذا وجب عليه الحجّ، وهو غير مستطيع سقط عنه الفرض.
والظاهر أن المصنّف رحمه الله تعالى أراد بهذا أن القاضي إذا لم يجد نصّا فِي القضيّة بحث عن النظائر حَتَّى يُلحق النظير بالنظير، وهذا هو معنى القياس، فهو رحمه الله تعالى، ممن يرى القياس فيما لم يرد به نصّ، وعليه جماهير أهل العلم، ولم يخالف فِي ذلك إلا الظاهريّة.
ويحتمل أن يكون مراده بالتشبيه، والتمثيل إيضاح المسائل بضرب المثل، يعني أن عَلَى القاضي أن يوضّح المسألة للسائل بضرب المثل حَتَّى تكون واضحة لديه، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم مع الخثعميّة، حيث أكّد لها قوله: "نعم حجّي عنه"، بضرب المثل بأداء دينه الواضح لديها. والله تعالى أعلم.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الحجّ" 8/ 2634 وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5392 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح وَأَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ، اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عز وجل فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُجْزِىءُ -قَالَ مَحْمُودٌ-: فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟، فَقَالَ لَهَا: "نَعَمْ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ).
"عمرو بن عثمان": هو أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [10] 21/ 535. و"محمود ابن خالد": هو أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [10] 45/ 595. و"عمر": هو ابن عبد الواحد السلميّ الدمشقيّ، ثقة [9] 45/ 56.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه فِي الذي قبله.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ الخ". كلام المصنّف هَذَا لا يوجد فِي "الكبرى"، ولم يتبيّن لي مراده به، فإنه إن أراد أن الوليد تفرّد بجعله منْ مسند الفضل بن عبّاس، فليس كذلك، فقد تابع الأوزاعي فِي ذلك ابنُ جريج، كما قدّمناه أول الباب منْ رواية الشيخين منْ طريقه، وإن أراد به غير ذلك، فما هو؟. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5393 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عز وجل عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصريّ حافظ ثقة فقيه [10]. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن.

و"مالك": هو إمام دار الهجرة.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ مضى فِي "الحجّ 11/ 2641 ومضى تمام البحث فيه هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5394 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عز وجل فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ"، فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "أبي داود": وهو سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] فإنه منْ أفراد المصنّف.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل بغدد، ثقة فاضل، منْ صغار [9]. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ ثقة ثبت [8].
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الحجّ" 11/ 2642. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن هُشيمًا رواه عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عبّاس أنّ رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ، فجعله منْ مسند عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وخالفه محمّد بن يسرين، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه كَانَ رديف النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ، فجعله منْ مسند الفضل رضي الله عنه.

وَقَدْ خالفهما ابن عليّة، فرواه عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، قَالَ: حدثني أحد ابني العبّاس، إما الفضل، وإما عبد الله، أخرجه أحمد.
وكذلك وقع اختلاف فِي المتن، فَقَالَ هُشيم: أن رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن أبي أدركه الحجّ الخ، وَقَالَ ابن سيرين: فجاءه رجل، فَقَالَ: إن أمي عجوز كبيرة الخ، وخالف الجميع معمر، فَقَالَ: إن امرأة سألت عن أمها الخ.
قلت: وبهذا يتبيّن أن رواية يحيى بن أبي إسحاق فيها اضطراب سندًا ومتنًا، ومخالفة لروايات الحفّاظ الأثبات التي سبقت فِي الباب الماضي، فهي ضعيفة.
والحاصل أن روايته غير صحيحة؛ للاضطراب، والمخالفة المذكورة، وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الحجّ" برقم 9/ 2635، فراجعه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
5395 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ مُجْزِئًا؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مجاهد بن موسى": هو الْخُتَّليّ، نزيل بغداد الثقة [10]. و"هُشيم": هو ابن بشير. و"يحيى ابن أبي إسحاق": هو الحضرميّ مولاهم النحويّ، صدوقٌ، ربما أخطأ [5].
والحديث قد تقدّم أنه ضعيف للاضطراب، والمخالفة، وفيه أيضًا عنعنة هُشيم، وهو معروف بالتدليس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5396 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ، وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11]. و"يزيد": هو ابن هارون. و"هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"محمّد": هو ابن سيرين.
والحديث ضعيف؛ لما سبق قريبًا، وفيه أيضًا انقطاع، كما سينبّه عليه المصنّف

رحمه الله تعالى فِي الْحَدِيث التالي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5397 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف المذكور فِي الباب الماضي. و"الوليد بن نافع"، رَوَى عن شعبة، وعنه أبو داود الحرّانيّ، قَالَ الحافظ: قرأت بخطّ الذهبيّ: لا يُعرف، وَقَالَ فِي "التقريب": مقبول، منْ كبار [10] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحديث ضعيف؛ لما سبق، وفيه أيضًا انقطاع، كما بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى بقوله: "سليمان لم يسمع منْ الفضل بن عبّاس"، أي لأنه مات فِي خلافة عمر رضي الله عنه، وكان مولد سليمان سنة (24) وقيل: سنة (27)، أو بعدها، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الحجّ" برقم 12/ 2643، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5398 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمّد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ، أحد مشايخ الجماعة. و"أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيل. و"زكريا بن إسحاق": هو المكيّ الثقة، رمي بالقدر [6]. و"أبو الشعثاء": هو جابر بن زيد الأزديّ الْجَوْفيّ البصريّ الثقة الفقيه [3].
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -10/ 5398. والظاهر أنه أتى به تقوية لرواية يحيى بن أبي إسحاق الأولى، فكأنه يصحح كونه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، لكن عرفت أن رواية يحيى لا تصحّ؛ للاضطراب والمخالفة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌11 - (الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به الإجماع، وهو: اتفاق أهل الحلّ والعقد: أي المجتهدين منْ أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم عَلَى أمر منْ الأمور الدينيّة، هكذا قَالَ فِي "الفتح"، وَقَالَ فِي "جمع الجوامع": هو اتّفاق مجتهد الأمّة بعد وفاة محمّد صلى الله عليه وسلم فِي عصر عَلَى أيّ أمر كَانَ، وإلى هَذَا أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
هُوَ اتَّفَاقٌ جَاءَ مِنْ مُجْتَهِدِ … أُمَّتِنَا بَعْدَ وَفَاةِ أحْمَدِ
فِي أَيِّ مَا عَصْرٍ وَأَمْرٍ كَانَا … ذَلِكَ حَدٌّ فَائِقٌ إِتْقَانَا
وأراد المصنّف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان المراد منْ قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "فليقض بما قضى به الصالحون" اتفاق السلف الصالحين، وليس المراد أنه يقلّد منْ تقدّم منْ الصالحين، ويترك اجتهاده الذي فرضه الله تعالى عليه، فلا يُفهم منْ قوله رضي الله عنه هَذَا أنه يرى تقليد فرد منْ أفراد السلف، وإنما المراد إذا أجمعوا لا يتعدّه باجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب.
5399 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ -هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ، وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمّد بن العلاء) الهمدانيّ، أبو كُريب الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [10] 95/ 117.
2 - (أبو معاوية) محمّد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ النَّاس لحديث الأعمش، وَقَدْ يَهِم فِي حديث غيره، منْ كبار [9] 26/ 30.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة حافظ ورع، لكنه يدلس [5] 17/ 18.

4 - (عمارة بن عُمير) التيميّ الكوفيّ، ثقة ثبت [4] 49/ 608.
5 - (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ، أبي بكر الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [3] مات سنة (83) وهو أخو الأسود بن يزيد، وابن أخي علقمة بن قيس، وَقَدْ تقدّمت ترجمته فِي 37/ 41
6 - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه 35/ 39. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين رَوَى عنهم الجماعة بغير واسطة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد. (ومنها): أن فيه "عبد الله" مهملاً، وهو ابن مسعود؛ لأنه المراد عند الإطلاق فِي الرواة الكوفيين، كما أنه إذا أُطلق فِي المدينة، فهو ابن عمر، وفي البصرة، فابن عبّاس، وفي مكة فابن الزبير، وفي مصر والشام فابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وإلى ذلك أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفية الْحَدِيث" حيث قَالَ:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللَّهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمرٍ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةِ فَابْنُ الزُّبيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
وَقَدْ تقدّم هَذَا غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ) بن مسعود رضي الله عنه (ذَاتَ يَوْمٍ) أي يومًا منْ الأيام، يعني أن النَّاس أكثروا عليه فِي السؤال، وعرض الوقائع المحتاجة إلى الحكم ليحكم فيها (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) رضي الله عنه (إِنَّهُ) الضمير للشأن: أي إن الأمر والشأن (قَدْ أَتَى) أي مضى (عَلَيْنَا زَمَانٌ، وَلَسْنَا نَقْضِي) أي لسنا نحكم بين النَّاس؛ لوجود منْ يكفيهم ذلك (وَلَسْنَا هُنَالِكَ) أي لسنا فِي مقام نحكم به بين النَّاس (ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدَّرَ) بتخفيف الدال المهملة، منْ بابي نصر، وضرب، قَدْرًا بالسكون، وقَدَرًا بالتحريك، أو بتشديدها، منْ التقدير (عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا) بتشديد اللام، منْ التبليغ، وفاعله ضمير يعود إلى "الله عز وجل" والضمير البارز مفعول أول، ويحتمل أن يكون بتخفيف اللام، منْ البلوغ، والضمير البارز فاعله (مَا تَرَوْنَ) "ما"

موصولة مفعول ثان عَلَى الوجه الأول، وهو المفعول به عَلَى الوجه الثاني (فَمَنْ عَرَضَ) بفتح الراء، منْ باب ضرب: أي ظهر (لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ) أي بالحكم المنصوص عليه فِي كتاب الله عز وجل، أو المستنبط منه (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) لا نصًّا، ولا استنباطًا (فَلْيَقْضِ بِما قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم) فِي سنته القوليّة، أو الفعليّة، أو التقريريّة (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم) لا نصًّا، ولا استنباطًا (فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ) أي منْ الصحابة، والتابعين لهم بإحسان (فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ) أي إن كَانَ أهلاً للاجتهاد، فليبذُل جهده حَتَّى يعلم باجتهاده حكم المسألة. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث دليلٌ عَلَى جواز الاجتهاد، نعم إنه موقوفٌ، لكنه فِي حكم الرفع عَلَى مقتضى القواعد، بقي أنه يدلّ عَلَى تقديم التقليد بالسلف الصالحين، كالخلفاء الأربعة عَلَى الرأي والقياس، فليُتأمّل، وكأنه لهذا حمله المصنّف عَلَى صورة الاتفاق؛ ليكون إجماعًا. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 230.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى أخيرًا منْ أن المراد بقول ابن مسعود رضي الله عنه: "بما قضى به الصالحون" الاتّفاق هو الصواب، والحاصل أنه يجتهد فِي محلّ لا يكون فيه نصٌّ، منْ الكتاب، أو السنّة، ولا إجماعٌ. والله تعالى أعلم.
(وَلَا يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ) أي لا يتعلّل، ولا يتكاسل عن الوصول باجتهاده إلى معرفة الحكم فِي المسألة (فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيَّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيَّنٌ) الفاء للتعليل: أي لأن الحلال واضح لا لبس فيه، فهو ما أحلّه الله عز وجل فِي كتابه، أو النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي سنته، وكذلك الحرام، فإنه واضح أيضًا؛ لأنه الذي أحلّه الله عز وجل فِي كتابه، أو النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي سنته (وَبَيْنَ ذَلِكَ) أي بين ما ذُكر منْ الحلال والحرام، فاسم الإشارة يعود إلى الحلال والحرام باعتبار ما ذُكر (أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ) أي تشتبه عَلَى الناظر إليها، حيث إن لها شبها بالحلال، وشبهًا بالحرام (فَدَعْ) أي اترُك (مَا يَرِيبُكَ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، منْ الريب، أو بضمّ أوله، منْ الإرابة، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر فِي الْحَدِيث ذكر "الرَّيْبِ"، وهو بمعنى الشّكّ، وقيل: هو الشكّ مع التهمة، يقال: رابني الشيءُ، وأرابني: بمعنى شكّكني، وقيل: أرابني فِي كذا: أي شكّكني، وأوهمني الرِّيبة فيه، فإذا استيقنته، قلت: رابني بغير ألف، وفي الْحَدِيث: "دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك، يُروى بفتح الياء، وضمّها: أي دع ما تشُكّ فيه إلى ما لا تشكّ فيه. انتهى "النهاية" 2/ 286. و"الريبة" بالكسر: الشكّ، وجمعها رِيبٌ بكسر، ففتح، مثلُ سِدْرة

وسِدَرٍ. أفاده فِي "المصباح".
(إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) أي إلى ما لا تشكّ فيه، وفيه أن منْ اجتهد، ثم وقع له شكّ، فالأولى له أن يتركه، ويتمسّك بالبراء الأصليّة.
وحاصل ما أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه أنه يجب عَلَى العالم إذا سئل أن يبحث أوّلا فِي النصوص، فإذا لم يجد نصّا، بحث عما اتفق عليه السلف الصالحون، فإذا لم يجد ذلك اجتهد، ولا يتعلّل بالخوف منْ خطر الاجتهاد؛ لأن أمور الشرع واضحة، لا لبس فيها، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى، فِي كتابه، أو عَلَى لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم الحلال، والحرام، فيمكن المجتهد الوصول إلى الحقّ بإمعان النظر فِي ذلك، فإن اتّفق له اشتباه فِي بعض الأمور، فليترك ما اشتبه عليه، وليأخذ ما استبان منه، وذلك بالتمسّك بالبراءة الأصليّة.
وهذا الأثر بمعنى الْحَدِيث المرفوع المتّفق عليه: "إن الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات … " الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هَذَا موقوف صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -11/ 5399 و5400 - وأخرجه (الدارميّ) فِي "المقدّمة" 165. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب الحكم باتّفاق أهل العلم، ولا خلاف فِي ذلك بين أهل العلم، بل قالوا بكفر جاحده، إن كَانَ معلومًا منْ الدين بالضرورة، بأن عرفه الخاصّ والعامّ منْ غير قبول للتشكيك، فيلحق فِي ذلك بالضروريات، كوجوب الصلوات الخمس، والصوم، وحرمة الزنا، والخمر، فإن لم يبلغ رتبة الضروري، ولكنه مشتهر بين النَّاس، وهو منصوص عليه، كحلّ البيع، كفر جاحده فِي الأصحّ، وقيل: لا، لجواز أن يخفى عليه، فإن لم يكن منصوصًا عليه، ففيه وجهان لأصحاب الشافعيّ، قيل: يكفر جاحده؛ لشهرته، وصححه النوويّ فِي "باب الرّدّة". وقيل: لا؛ لجواز أن يخفى عليه، وَقَدْ حكاه الرافعيّ عن استحسان الإِمام، وأنه قَالَ: كيف نُكفّر منْ خالف الإجماع، ونحن لا نكفّر منْ ردّ أصل الإجماع، وإنما نبدّعه، ونضلّله، ثم أول كلام الأصحاب عَلَى ما إذا صدّق المجمعين عَلَى أن التحريم ثبت فِي

الشرع، ثم خالفه، فإنه يكون رادًا للشرع. ولا يكفر جاحد الخفيّ، ولو كَانَ منصوصًا عليه، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه قضى به النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاريّ. ولا يكفر جاحد المجمع عليه منْ غير الدين، كوجود بغداد قطعًا، وإلى هَذَا كله أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
جَاحِدُ مُجمَعٍ عَلَيْهِ عُلِمَا … ضُرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا
قَطْعًا وَفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ … وَالْخُلْفُ فِيمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ
أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا … لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا(1)
(ومنها): أن فيه بيان ترتيب الاجتهاد للمفتي، والقاضي، وهو أن يبحث أوّلا فِي كتاب الله عز وجل، ثم فِي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فِي فيما اتفق عليه أهل العلم، ثم يجتهد بعد ذلك فِي استنباط الأحكام منْ الأدلة المذكورة. (ومنها): أنه لا ينبغي لمن كَانَ أهلاً للاجتهاد أن يُحجم منْ الاجتهاد، متعلّلاً بالخوف، فإن السلف كانوا أخوف منه، ومع ذلك لم يتورّع أحد منهم إذا تعيّن عليه منْ التصدّي للفتوى، وحلّ المعضلات التي تأتي فِي الأمة، وإنما تورّعهم إذا وجدوا منْ يكفيهم، فيُحيلون عليه؛ طلبًا للبراءة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5400 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ، وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ": هو الرّقّيّ العطّار، ثقة [10] منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"الفريابيّ": هو محمّد بن يوسف بن واقد الثقة الفاضل [9]. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"حُريث بن ظُهير" -بتصغير الاسمين- الكوفيّ، قدِم الشام، مجهول [2].
رَوَى عن ابن مسعود، وعمّار بن ياسر. وعنه عُمارة بن عُمير. ذكره ابن سعد فِي--------------------------------------------
(1) راجع شرحي عَلَى "الكوكب الساطع" ص 349 - 351.

الطبقة الأولى. قَالَ الحافظ: وقرأت بخطّ الذهبيّ: لا يُعرف -يعني عدالته-. وَقَدْ ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "عن حُرَيث بن ظُهير" كتب فِي "تحفة الأشراف" 7/ 18 - 19 بعد أن ساقه بهذا السند: ما نصّه: تابعه شعبة، عن الأعمش. ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود -يعني الرواية المذكورة قبل هذه. قَالَ: وروه محمّد بن كثير، عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن ابن يزيد، وربما قَالَ: عن حُريث بن ظهير، عن ابن مسعود. انتهى.
وكتب الحافظ فِي "النكت الظراف" 7/ 18 - 19: ما نصّه: قلت: رواه مؤمّل، عن سفيان، عن عمارة بن عُمير، عن حُريث بن ظهير، وعبد الرحمن بن يزيد، كلاهما عن عبد الله … ذكره المحامليّ، عن العبّاس بن يزيد، عن مؤمّل، وَقَالَ: إنه ذاكره يحيى ابن سعيد، فسُرّ به. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يستفاد مما ذُكر أن الْحَدِيث مرويّ عن عبد الرحمن ابن يزيد، وحريث بن ظهير، كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
والحديث موقوف صحيح، بما قبله، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، كما ذكرته آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5401 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو عامر": هو عبد الملك بن عمرو الْعَقَديّ القيسيّ البصريّ. و"سفيان": هو الثوريّ الإِمام المعروف [7]. و"الشيبانيّ": هو سليمان بن أبي سليمان: فيروز، أبو إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ الثقة [5]. و"الشعبيّ": هو عامر بن شراحيل الإِمام المشهور [3].
و"شُريح": هو ابن الحارث بن قيس الكنديّ النخعيّ القاضي، أبو أُميّة الكوفيّ المخضرم الثقة، وقيل: له صحبة، مات قبل (80)، أو بعدها، وله (108)، أو أكثر،

قَالَ بعضهم: حكم سبعين سنة، تقدّمت ترجمته فِي 51/ 3312.
وقوله: "فإن شئت فتقدّم الخ": أي تقدّم إلى القضاء بالاجتهاد، أو تأخّر: أي اترك القضاء بالاجتهاد. وقوله: "ولا أرى التأخّر إلا خيرًا لك": يعني أن التوقّف عن الاجتهاد هو الأولى له، وهذا لا ينافي ما سبق عن ابن مسعود رضي الله عنه منْ قوله: "ولا يقول أحدكم: إني أخاف الخ"؛ لأن ذاك فيما استبان له وجه الاجتهاد، وهذا فيما إذا التبس عليه. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح موقوف، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -11/ 5401 وفي "الكبرى" 15/ 5944. وتمام شرحه يُعلم مما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ})
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف رحمه الله تعالى بإيراد أثر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب بيان أن المراد بهذه الآية هم الذين تركوا العمل بما فِي التوراة والإنجيل، ورضوا بالإيمان بما بدّلوا منهما، ودعوا النَّاس إلى ذلك. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن عدم الحكم بما أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى، وهو مطلوب المصنّف بذكر الْحَدِيث. انتهى(1).
قَالَ الإِمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكرُهُ: ومن كتم حكم الله الذي أنزله فِي كتابه، وجعله حكما بين عباده، فأخفاه، وحكم بغيره، كحكم اليهود فِي الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم، وكتمانهم الرجم، وكقضائهم فِي بعض قتلاهم بدية كاملة، وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقصاص، وفي الأدنياء بالدية، وَقَدْ--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 8/ 232.

سوى الله بين جميعهم فِي الحكم عليهم فِي التوراة، {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله فِي كتابه، ولكن بدلوا وغيروا حكمه، وكتموا الحق الذي أنزله فِي كتابه، {هُمُ الْكَافِرُونَ}، يقول: هم الذين ستروا الحق الذي كَانَ عليهم كشفُهُ وتبيينه وغطوه عن النَّاس، وأظهروا لهم غيره، وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه. انتهى(1).
وسيأتي مزيد بسط فِي اختلاف العلماء فِي معنى الآية فِي المسألة الثانية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5402 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه الصلاة والسلام، بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ، يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ: مَا نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَّا هَؤُلَاءِ، إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، وَهَؤُلَاءِ الآيَاتِ، مَعَ مَا يَعِيبُونَّا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ، فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ، وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا، فَدَعَاهُمْ، فَجَمَعَهُمْ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ، أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، إِلاَّ مَا بَدَّلُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ، دَعُونَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً، ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا، ثُمَّ اعْطُونَا شَيْئًا، نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا، فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: دَعُونَا نَسِيحُ فِي الأَرْضِ، وَنَهِيمُ، وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ، فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي، وَنَحْتَفِرُ الآبَارَ، وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ، فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ، وَلَا نَمُرُّ بِكُمْ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ، إِلاَّ وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: 27]، وَالآخَرُونَ قَالُوا: نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ، وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ، وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ، وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ، لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ، انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ، وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ، فَآمَنُوا بِهِ، وَصَدَّقُوهُ، فَقَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28]: أَجْرَيْنِ: بِإِيمَانِهِمْ بِعِيسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَصْدِيقِهِمْ، قَالَ: {يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ}--------------------------------------------
(1) "تفسير ابن جرير" 10/ 245.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

[الحديد: 28]: الْقُرْآنَ، وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: {لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ، {أَنْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآيَةَ [الحديد: 27 - 29]).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (الحسين بن حُريث) أبو عَمّار الخزاعيّ مولاهم المروزيّ ثقة [10] 44/ 52.
2 - (الفضل بن موسى) السِّينانيّ المروزيّ، ثقة ثبت، ربما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100.
3 - (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت المشهور [7] 33/ 37.
4 - (عطاء بن السائب) أبو محمّد، أو أبو السائب الثقفيّ الكوفيّ، صدوقٌ اختلط [5] 152/ 243.
5 - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
6 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح وعطاء، وإن كَانَ اختلط إلا أن سفيان رَوَى عنه قبل اختلاطه، وأخرج له البخاريّ متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ سفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (2696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه الصلاة والسلام، بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ) أي غيّروا ما فيهما منْ الأحكام التي لا توافق هواهم (وَكَانَ فِيهِمْ) أي فِي جملة أولئك الملوك المبدّلين، وقومهم قوم (مُؤْمِنُونَ) بالله تعالى، وبما أنزل عَلَى نبيهم (يَقْرَءُونَ التَّورَاةَ) أي والإنجيل بدليل ما يأتي منْ قوله: "أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل" (قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ: مَا نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَّا هَؤُلَاءِ) يحتمل أن يكون بتشديد النون، وأصله: "يشتموننا"، فأدغمت نون الرفع فِي نون الضمير، ويحتمل أن يكون بتخفيفها بحذف إحداهما، وجملة "يشتمونا" فِي محلّ جرّ صفة لـ"شتم" بتقدير العائد: أي يشتموناه، والضمير المقدّر يكون مفعولا مطلقًا، ثم الكلام منْ باب "أكلوني البراغيث"، قاسم الإشارة فاعل والواو حرف دال عَلَى الجماعة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":

وَقَدْ يُقَالُ سَعِدَا وَسَعِدُوا … وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ
أو الواو هو الفاعل، واسم الإشارة بدل عنه، كما قيل فِي قوله عز وجل: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} الآية [الأنبياء: 3].
(إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]) أي هَذَا النصّ، فقوله: " {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ} الخ" مفعول به لـ"يقرؤون" محكيّ (وَهَؤُلَاءِ الآيَاتِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: هو مبتدأ خبره محذوفٌ: أي منْ أشدّ الشتم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون معطوفا عَلَى ما قبله، والإشارة إلى الآيتين اللتين بعد هذه، وإطلاق الجمع عَلَى الاثنين شائع، بل المختار أن أقل الجمع اثنان: أي ويقرؤون هؤلاء الآيات: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] مَعَ مَا يَعِيبُونَّا) بتشديد النون أيضًا، ويجوز تخفيفها بحذف إحداهما (بهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتهِمْ) أي منْ تركهم العمل بما أُنزل إليهم منْ ربهم (فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ) أي منْ المحرّف (وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا) أي بما حرّفوه، وبدّلوه، وقالوا زورًا وبهتانًا: إنه منْ عند الله، وما هو منْ عند الله، كما قَالَ الله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة: 79]، وَقَالَ: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 78] (فَدَعَاهُمْ) ذلك الملك (فَجَمَعَهُمْ) فِي مكان واحد (وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ، أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ) بجزم "يَترُكوا" عطفًا عَلَى القتل؛ لأنه اسم خالص، أي غير مقصود به معنى الفعل، كما قوله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} الآية [الشورى: 51]، وكما فِي قول الشاعر:
وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَقَرَّ عَيْنِي … أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ
قَالَ فِي "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ … تَنْصِبُهُ "أَنْ" ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ
أي عرض عليهم أن يقبلوا القتل، أو الترك (إِلَّا مَا بَدَّلُوا) بتشديد الدال المهملة: أي غيّروا (مِنْهَا) أي منْ كلّ منْ الكتابين، فإفراد الضمير باعتبار المذكور (فَقَالُوا) أي المؤمنون الذي جُمعوا، وعُرض عليهم الخيار المذكور (مَا تُرِيدُون إِلَى ذلِكَ) "ما"

استفهاميّة: أي أيّ شيء تريدون، مائلين إلى ما تقولون، ويحتمل أن تكون "إلى" بمعنى "منْ": أي أَيَّ شي تريدون مما ذكرتم، والمراد أنكم لا تستفدون منْ الذي طلبتوه لنا، فإننا نبتعد منكم، ولا ينالكم منا أذى فـ (دَعُونَا) أي اتركونا عَلَى ما نحن عليه، ثم تفرّقوا فِي كيفية الانفصال، والابتعاد عنهم (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ) أي منْ المؤمنين (ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً) قَالَ الفيّوميّ: الأسطوانة بضم الهمزة والطاء: السارية، والنون عند الخليل أصل، فوزنها أُفْعُوالة، وعند بعضهم زائدة، والواو أصلٌ، فوزنها أُفْعُلانة، والجمع أساطين، وأُسْطُوانات عَلَى لفظ الواحد، والمراد به هنا أن يُبنى لهم مكان مرتفِع منْ الأرض يسكنونه، ويعتزلون فيه، ولا يختلطون بالناس (ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْطُونَا شَيْئًا، نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا، فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ) منْ الورود، أي حتّى تروا قراءتنا شتمًا لكم (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: دَعُونَا نَسِيحُ) بفتح أوله، منْ السياحة، منْ باب باع: أي نسير (فِي الأَرْضِ، وَنَهِيمُ) بفتح أوله بوزن ما قبله، يقال: هام فِي وجهه يَهيم: خرج عَلَى وجهه لا يدري أين يتوجّه، فهو هائمٌ إن سلك طريقًا مسلوكًا، فإن سلك طريقًا غير مسلوك، فهو راكبُ التعاسيف. قاله فِي "المصباح" (وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ) أي منْ البحار، والأنهار والسيول (فَإنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا) مشارطة لهم عَلَى أنهم إن خالفوا ما ذكروا، وجاءوا إليهم، فقد نقضوا عهدهم، فلهمِ قتلهم (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُوا لَنَا دُورًا) بالضمّ: جمع دار (فِي الْفَيَافِي) بالفتح: جمع فَيْفٍ بوزن بيت، قَالَ فِي "القاموس": الْفَيْفُ: المكان المستوي، أو المفازة لا ماء فيها، كالفَيْفَاة، والْفَيْفَاء، جمعه أفيافٌ، وفُيُوفٌ، وفَيَافٍ. انتهى (وَنَحْتَفِرُ الآبَارَ، وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ) هكذا النسخ "ونحتفر" بالواو، فيكون عطفًا عَلَى مقدّر: أي نسكنها، ونحتفر، والاحتفار: افتعال منْ الحفر للمبالغة، والبقول بالضمّ جمع بَقْل بفتح، فسكون: هو كلُّ نبات اخضرّت به الأرض. قاله فِي "المصباح" (فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ) منْ الورود: أي لا نجيء إلى أرضكم (وَلَا نَمُرُّ بِكُمْ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ) التي حرّفت الكتابين، وطلبت منْ المؤمنين أن يرتدّوا، أو يقتلوهم (إِلَّا وَلَهُ حَمِيمٌ) بوزن قريب، ومعناه (فِيهِمْ) أي فِي أولئك المؤمنين (قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ) أي ففعل الملك، وأعوانه لهؤلاء المؤمنين ما طلبوا منهم، منْ بناء الأسطوانة، والسياحة فِي الأرض، وبناء الدور فِي الفيافي، ولم يضطرّوهم إلى أن يرتدّوا عن دينهم؛ لأجل كونهم ذوي قرابة فيهم (فَأنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَرَهْبَانِيَّةً}) قَالَ النسفيّ رحمه الله: هي ترهّبهم فِي الجبال، فارّين منْ الفتنة فِي الدين، مخلّصين أنفسهم للعبادة، وهي الفعلة المنسوبة إلى الرَّهْبَان، وهو الخائف، فَعلان، منْ رَهِب، كخشيان منْ خشي، وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظاهر: تقديره: وابتدعوا رهبانيّة

(ابْتَدَعُوهَا) أي أخرجوها منْ عند أنفسهم، ونذروها (مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ) ما فرضنا تلك الرهبانية عليهم. وَقَالَ ابن كثير: أي ما شرعناها، وإنما هم التزموها منْ تلقاء أنفسهم (إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ) استثناء منقطع: أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. قاله النسفيّ. وَقَالَ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيه قولان: [أحدهما]: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قاله سعيد بن جُبير، وقتادة. [والآخر]: ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. انتهى (فَمَا رَعوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) أي فما قاموا بما التزموا حقّ القيام، وهذا ذمّ لهم منْ وجهين: [أحدهما]: الابتداع فِي دين الله ما لم يأمر به الله تعالى. [والثاني]: فِي عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى الله عز وجل. انتهى تفسير ابن كثير 4/ 338 (وَالآخَرُونَ) غير هؤلاء الذين خيرهم الملك بين القِتل والارتداد (قَالُوا: نَتَعبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ، وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ، وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ) يعنون الذين طلبوا منْ الملك أن يُعفيهم، ويتركهم عَلَى دينهم شريطة أن ينعزلوا منهم (وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ) أي وهؤلاء الآخرون لا يزالون عَلَى دينهم منْ الشرك؛ جهلاً منهم، كما بينه بقوله (لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِ) يعني أنهم اقتدوا بهم فِي مجرّد الانعزال منْ النَّاس، ولزوم الجبال، والفيافي، لا فِي إيمانهم، وعبادتهم (فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ) أي منْ هؤلاء المتعبّدين (إِلاَّ قَلِيلٌ، انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ) بفتح، فسكون: متعبّد النصار، جمعها صوامع، قَالَ فِي "اللسان": الصومعة منْ البناء سمّيت صومعةً لتلطيف أعلاها، والصومعة: مَنَار الراهب، قَالَ سيبويه: هو منْ الأصمع يعني المحدّد الطرَف المنضمّ. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": الصّمَعُ: لُصُوق الأذنين، وصِغَرهما، وهو مصدرُ صَمِعت الأذن منْ باب تَعِبَ، وكلُّ منضمّ، فهو متصمِّعٌ، ومن ذلك اشتُقّ صَومعة النصارى. انتهى.
(وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ، وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ) "الدَّيْر" بفتح، فسكون: هو خان النصارى، جمعه أديار. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ فِي "المصباح": الدَّيرُ للنصارى معروفٌ، والجمع دُيُورَةٌ، مثلُ بَعْل وبُعُولة. انتهى (فَآمَنُوا بِهِ) أي بالنبيّ صلى الله عليه وسلم (وَصَدَّقُوهُ، فَقَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} الخطاب لأهل الكتاب (اتَّقُوا اللَّهَ، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) محمّد صلى الله عليه وسلم (يُؤْتِكُمْ) الله تعالى (كِفْلَيْنِ مِنْ رحْمَتِهِ) وقوله: (أَجْرَيْنِ: بِإِيمَانهِمْ بِعِيسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ، وَبِإِيمَانهِمْ بِمُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَصْدِيقِهِمْ) تفسير منْ ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما للكفلين (قَالَ: {يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ}: الْقُرْآنَ، وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ}) متعلّق بمحذوف: أي أعلمكم بذلك، أو فعل بكم ذلك. وَقَالَ الإِمام ابن جرير رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 23/ 213 - 234:

يقول الله تعالى للمؤمنين به وبمحمد صلى الله عليه وسلم منْ أهل الكتاب: يفعل بكم ربّكم هَذَا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون عَلَى شيء منْ فضل الله الذي آتاكم، وخصّكم به؛ لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم عَلَى جميع الخلق، فأعلمهم الله تعالى أنه قد آتى أمة محمّد صلى الله عليه وسلم منْ الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمنين لما نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} الآية، فَقَالَ عز وجل: فعلت ذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون عَلَى شيء منْ فضل الله. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله تعالى.
وَقَالَ أيضًا: وقيل: {لِئَلَّا يَعْلَمَ} إنما هو ليعلم، وذُكر أن ذلك فِي قراءة عبد الله: "لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون"؛ لأن العرب تجعل "لا" صلة فِي كلّ كلام دخل فِي أوله، أو آخره جحد غير مصرّح، كقوله فِي الجحد السابق الذي لم يُصرّح به: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ}، وقوله: {وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ}، وقوله: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}. انتهى.
وقوله: (يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ) هكذا لفظ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى" فِي "التفسير": "الذين يتشبّهون بكم" بزيادة موصول.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي منْ معنى التشبّه هنا أنه تشبّههم فِي دعوى الإيمان، وذلك أنهم يقولون: نحن مؤمنون كما آمنتم، فيكون لنا أجر كأجركم، ويوضّح ذلك ما ذُكر فِي سبب نزول الآية، وذلك أنه لما سمع منْ لم يؤمن منْ أهل الكتاب قوله تعالى: {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ} قالوا للمسلمين: أمّا منْ آمن منا بكتابكم، فله أجره مرّتين؛ لإيمانه بكتابنا وكتابكم، ومن لم يؤمن بكتابكم، فله أجرٌ كأجركم، فبأيّ شيء فُضّلتم علينا، فأنزل الله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} الآية(1).
ووقع فِي "تفسير ابن جرير الطبريّ" 23/ 214: "الذين يتسمّعون"، فإن صحّت هذه اللفظة، فالمعنى عليها واضح، فـ"يتسمّعون" منْ التسمّع مبالغة فِي السماع، يعني الذين يسمعون هذه الآية عند نزولها للمسلمين.
وقوله: ({أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآيَةَ [الحديد: 29]) قَالَ البيضاويّ: والمعنى أنهم لا ينالون شيئًا مما ذُكر منْ فضله، ولا يتمكنون منْ نيله؛ لأنهم لم يؤمنوا برسوله، وهو مشروط بالإيمان به. أو لا يقدرون عَلَى شيء منْ فضل الله فضلاً عن أن يتصرّفوا فِي أعظمه، وهو النبوّة، فيخصّوا بها منْ أرادوا، ويؤيده قوله:--------------------------------------------
(1) انظر "تفسير الخازن" 7/ 40 - 41.