📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(وَ) السادس (رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ) "المنصب" -بكسر الصاد المهملة: الأصل، أو الشرف، وفي رواية مالك: "دعته ذات حسب"، وهو يطلق عَلَى الأصل، وعلى المال أيضًا، وَقَدْ وصفها بأكمل الأوصاف، التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال، مع الجمال، وقل منْ يجتمع ذلك فيها منْ النِّساء. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ النوويّ: وخصّ ذات الجمال؛ لكثرة الرغبة فيها، وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لاسيما وهي إلى نفسها مع جمالها المنصب والجمال منْ أكمل المراتب، وأعظم الطاعات، فرتّب الله تعالى عليه أن يُظلّه، وذات المنصب هي ذات الحسب، والنسب الشريف. انتهى "شرح مسلم" 7/ 122.
(إِلَى نَفْسِهَا) وفي رواية البيهقي فِي "الشعب"، منْ طريق أبي صالح، عن أبي هريرة: "فعرضت نفسها عليه"، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبيّ، ولم يحك غيره، وَقَالَ بعضهم: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها، فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، أو خاف أن لا يقوم بحقها؛ لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها، والأول أظهر، ويؤيده وجود الكناية فِي قوله: "إلى نفسها"، ولو كَانَ المراد التزويج لصرح به، والصبر عن الموصوفة بما ذُكر منْ أكمل المراتب؛ لكثرة الرغبة فِي مثلها، وعسر تحصيلها، لاسيما وَقَدْ أغنت منْ مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ النوويّ: ومعنى قوله: "دعته": أي دعته إلى الزنا بها، هَذَا هو الصواب فِي معناه، وذكر القاضي فيه احتمالين: أصحّهما هَذَا والثاني: أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها، فخاف العجز عن القيام بحقّها، أو أن الخوف منْ الله تعالى شغله عن لذّات الدنيا، وشهواتها. انتهى "شرح مسلم" 7/ 122 "كتاب الزكاة".
(فَقَالَ: إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ عز وجل زاد فِي رواية كريمة للبخاريّ: "فَقَالَ: إني أخاف الله رب العالمين" والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه، إما ليزجرها عن الفاحشة، أو ليعتذر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وقول المدعوّ فِي مثل هَذَا: "إني أخاف الله"، وامتناعه لذلك دليلٌ عَلَى عظيم معرفته بالله تعالى، وشدّة خوفه منْ عقابه، ومتين تقواه، وحيائه منْ الله تعالى، وهذا هو المقام اليوسفيّ. انتهى "المفهم" 3/ 76.
(وَ) السابع (رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ) نَكّرها ليشمل كل ما يُتصدق به منْ قليل، وكثير، وظاهره أيضًا يشمل المندوبة والمفروضة، لكن نقل النوويّ عن العلماء، أن إظهار

المفروضة أولى منْ إخفائها. قاله فِي "الفتح". وَقَالَ القرطبيّ: هذه صدقة التطوّع فِي قول ابن عبّاس، وأكثر العلماء، وهو حضّ عَلَى الإخلاص فِي الأعمال، والتستّر بها، ويستوي فِي ذلك جميع أعمال البرّ التطوّعيّة، فأما الفرائض، فالأولى إشاعتها، وإظهارها؛ لتنحفظ قواعد الدين، ويجتمع النَّاس عَلَى العمل بها، فلا يضيع منها شيء، ويظهر بإظهارها جمال دين الإِسلام، وتُعْلَم حدوده، وأحكامه، والإخلاص واجبٌ فِي جميع القُرَب، والرياء مفسدٌ لها. انتهى "المفهم" 3/ 76.
(فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ) يجوز فيه الرفع، والنصب، عَلَى تقدير كونه حالاً، أو مستقبلاً، لأن "حتّى" إذا وقع المضارع بعدها، فإن كَانَ مستقبلاً، كقولك: سرتُ حَتَّى أدخلُ البلد، وكان قولك قبل الدخول وجب رفعه، وإن قلته، وأنت داخل، أو بعد الدخول، وقصدت به حكاية تلك الحال وجب نصبه، وإلى ذلك أشار ابن مالك فِي "الخلاصة" حيث قَالَ:
وَتِلْوَ "حَتَّى" حَالاً أوْ مُؤَوَّلَا … بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ الْمُسْتَقْبَلَا
و"تعلم" يحتمل الوجهين، فلذا جاز فيه وجهان.
(شِمَالُهُ) مرفوع عَلَى الفاعليّة، وقوله: (مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ) منصوب عَلَى المفعوليّة، وإنما ذكر اليمين، والشمال؛ للمبالغة فِي الإخفاء، والإسرار بالصدقة، وضرب المثل بهما لقرب اليمين منْ الشمال، ولملازمتهما، ومعناه: لو قُدّرت الشمال رجلاً متيقّظًا لَمَا عَلِمَ صدقة اليمين لمبالغته فِي الإخفاء. وقيل: المراد مَن عَلَى شماله منْ النَّاس. قاله العينيّ فِي "العمدة" 4/ 353.
وَقَالَ القرطبيّ: هَذَا مبالغة فِي إخفاء الصدقة، وَقَدْ سمعنا منْ بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدّق عَلَى الضعيف فِي صورة المشتري منه، فيدفع له درهمًا مثلاً فِي شيء يُساوي نصف درهم، فالصورة مبايعة، والحقيقة صدقة، وهو اعتبارٌ حسن. انتهى "المفهم" 3/ 77.
وَقَالَ فِي "الفتح": المقصود منه المبالغة فِي إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها منْ يمينه، وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لَمَا علمت ما فعلت اليمين؛ لشدة إخفائها، فهو عَلَى هَذَا منْ مجاز التشبيه، ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: "تصدق بصدقة، كأنما أخفى يمينه منْ شماله". ويحتمل أن يكون منْ مجاز الحذف، والتقدير: حَتَّى لا يعلم ملك شماله، وأَبعَدَ منْ زَعَمَ أن المراد بشماله نفسه، وأنه منْ تسمية الكل باسم الجزء، فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل: هو منْ مجاز الحذف، والمراد بشماله مَنْ عَلَى شماله منْ النَّاس، كأنه قَالَ مجاور شماله. وقيل: المراد أنه لا

يرائى بصدقته، فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبيّ عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق عَلَى الضعيف المكتسب فِي صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه، وفيه نظر، إن كَانَ أراد أن هذه الصورة مراد الْحَدِيث خاصة، وإن أراد أن هَذَا منْ صور الصدقة المخفية فمسلم. والله أعلم. انتهى "فتح" 2/ 366.
[تنبيه]: وقع فِي رواية لمسلم "حتّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، وهو وهم، سيأتي بيانه فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -2/ 5382 - وفي "الكبرى" 3/ 5921. وأخرجه (خ) فِي "الأذان" 660 و"الزكاة" 1423 و"الرقاق" 6479 و"الحدود" 6806 (م) فِي "الزكاة" 1031 (ت) فِي "الزهد" 2391 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9373 (الموطأ) فِي "الجامع" 1777. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الإِمام العادل. (ومنها): فضل منْ سلم منْ الذنوب، واشتغل بطاعة ربّه طول عمره. (ومنها): الحثّ عَلَى التحابّ فِي الله عز وجل، وبيان عظيم فضله، وهو منْ المهمّات، فإن الحبّ فِي الله، والبغض فِي الله منْ الإيمان، وهو بحمد الله تعالى كثير، يوفّق له أكثر النَّاس، أو منْ وُفّق له. قاله النوويّ. (ومنها): فضل صدقة السرّ، قَالَ الله عز وجل: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 271]. (ومنها): فضيلة البكاء منْ خشية الله سبحانه وتعالى، وفضل طاعة السرّ؛ لكمال الإخلاص فيها. (ومنها): فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن المسجد بيت الله، وحقيق عَلَى المزور أن يكرم زائره، فكيف بأكرم الأكرمين. (ومنها): فضيلة الخوف منْ الله سبحانه وتعالى، قَالَ الله عز وجل: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات: 40 - 41]، وَقَالَ عز وجل: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]. (ومنها): فضيلة ذكر الله عز وجل فِي الخلوات، مع فيضان الدمع منْ عينيه، فقد أخرج أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ، والحاكم بإسناد صحيح، منْ حديث

أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا يلج النار رجلٌ بكى منْ خشية الله، حَتَّى يعود اللبن فِي الضرع، ولا يجتمع غبار فِي سبيل الله، ودخان جهنّم فِي منخري مسلم أبدًا".
وبالجملة فالحديث عظيم الفائدة، جسيم العائدة، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث جدير بأن يُنْعَم فيه النظر، وُيستخرج ما فيه منْ اللطائف، والعِبَر، والله الموفّق الملهم. انتهى "المفهم" 3/ 77. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف الرواية فِي قوله: "حَتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"، كما هو عند الشيخين:
قَالَ فِي الفتح": هكذا وقع فِي معظم الروايات فِي هَذَا الْحَدِيث فِي البخاريّ وغيره، ووقع فِي "صحيح مسلم" مقلوبا: "حَتَّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، وهو نوع منْ أنواع علوم الْحَدِيث، أغفله ابن الصلاح، وإن كَانَ أفرد نوع المقلوب، لكنه قصره عَلَى ما يقع فِي الإسناد، ونبه عليه شيخنا -يعني البلقينيّ- فِي "محاسن الاصطلاح"، ومثل له بحديث: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل"، وَقَدْ قدمنا الكلام عليه فِي "كتاب الأذان"، وَقَالَ شيخنا: ينبغي أن يسمى هَذَا النوع المعكوس. انتهى.
قَالَ الحافظ: والأولى تسميته مقلوبا، فيكون المقلوب تارة فِي الإسناد، وتارة فِي المتن كما قالوه فِي المدرج سواء، وَقَدْ سماه بعض منْ تقدّم مقلوبا، قَالَ عياض: هكذا فِي جميع النسخ التي وصلت إلينا منْ "صحيح مسلم"، وهو مقلوب، والصواب الأول، وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة فِي الصدقة إعطاؤها باليمين، وَقَدْ ترجم عليه البخاريّ فِي "الزكاة" - "باب الصدقة باليمين"، قَالَ: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم، بدليل قوله فِي رواية مالك، لَمّا أوردها عقب رواية عبد الله بن عمر، فَقَالَ بمثل حديث عبيد الله، فلو كانت بينهما مخالفة لبينها، كما نبه عَلَى الزيادة فِي قوله: "ورجل قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج منه حَتَّى يعود إليه". انتهى.
قَالَ الحافظ: وليس الوهم فيه ممن دون مسلم، ولا منه، بل هو منْ شيخه، أو منْ شيخ شيخه يحيى القطّان، فإن مسلما أخرجه، عن زهير بن حرب، وابن نمير كلاهما عن يحيى، وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير، وكذا أخرجه أبو يعلى فِي "مسنده" عن زهير، وأخرجه الجوزقى فِي "مستخرجه" عن أبي حامد بن الشرقي، عن عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم، عن يحيى القطّان كذلك، وعَقّبَه بأن قَالَ: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: يحيى القطّان عندنا واهم فِي هَذَا، إنما هو: "حَتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه".

قَالَ الحافظ: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر؛ لأن الإِمام أحمد، قد رواه عنه عَلَى الصواب، وكذلك أخرجه البخاريّ هنا، عن محمد بن بشار، وفي "الزكاة" عن مسدد، وكذا أخرجه الإسماعيلي، منْ طريق يعقوب الدَّوْرقي، وحفص بن عمر، وكلهم عن يحيى، وكأن أبا حامد لَمّا رأى عبد الرحمن، قد تابع زهيرا، ترجح عنده أن الوهم منْ يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لَمّا حدث به هذين خاصة، مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه.
وَقَدْ تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة، وليس بجيد؛ لأن المخرج مُتّحد، ولم يختلف فيه عَلَى عبيد الله بن عمر، شيخ يحيى فيه، ولا عَلَى شيخه خبيب، ولا عَلَى مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه.
وأما استدلال عياض عَلَى أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله فِي رواية مالك: مثل عبيد الله، فقد عكسه غيره، فواخذ مسلما بقوله: مثل عبيد الله؛ لكونهما ليستا متساويتين، والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل عَلَى المساوى فِي جميع اللفظ والترتيب، بل هو فِي المعظم، إذا تساويا فِي المعنى، والمعنى المقصود منْ هَذَا الموضع، إنما هو إخفاء الصدقة. والله أعلم. انتهى "فتح" 2/ 365. "كتاب الأذان" وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (الإِصَابَةُ فِي الْحُكْمِ)
أي باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى فضل الإصابة فِي الحكم.
و"الحكم" -بضمّ، فسكون: القضاء، وأصله: المنع، يقال: حكمتُ عليه بكذا: إذا منعته منْ خلافه، فلم يَقدِر عَلَى الخروج منْ ذلك، وحكمتُ بين القوم: فصلت بينهم، فأنا حاكمن، وحَكَم -بفتحتين-، والجمع: حُكّام، وحُكّامون. أفاده فِي "المصباح".
وَقَالَ فِي "الفتح" 15/ 3: الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء، أو التخيير، ومادّة الحكم منْ الإِحكام، وهو الإتقان للشيء، ومنعه منْ العيب. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: آثر المصنّف رحمه الله تعالى فِي هذه الترجمة الإصابة فِي الحكم فقط؛ لأنها التي لها ثبت الأجر، بخلاف الخطإ، فإنه لا أجر فيه، وإنما الأجر فِي الاجتهاد، وَقَدْ ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بما يشمل الحالين، نظرًا لكون الخطإ مغفورًا، فَقَالَ: "باب أجر الحاكم، إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ":
قَالَ فِي "الفتح" 15/ 257 - 258: يشير به إلى أنه لا يلزم منْ رد حكمه، أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ، أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أُجِر، فإن أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم، أو أفتى بغير علم، لحقه الإثم، كما تقدمت الإشارة إليه، قَالَ ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ، إذا كَانَ عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا، واستدل بحديث: "القضاة ثلاثة" وفيه: "وقاض قضى بغير حق فهو فِي النار، وقاض قضى، وهو لا يعلم فهو فِي النار"، وهو حديث أخرجه أصحاب "السنن"، عن بريدة رضي الله عنه بألفاظ مختلفة، قَالَ الحافظ: وَقَدْ جمعت طرقه فِي جزء مفرد، ويؤيد حديث الباب ما وقع فِي قصة سليمان فِي حكم داود عليهما الصلاة والسلام فِي أصحاب الحرث.
وَقَالَ الخطّابيّ فِي "معالم السنن": إنما يؤجر المجتهد إذا كَانَ جامعا لآلة الاجتهاد، فهو الذي نعذره بالخطإ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه الإثم، وإنما يؤجر العالم؛ لأن اجتهاده فِي طلب الحق عبادة، هَذَا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر عَلَى الخطإ، بل يوضع عنه الإثم فقط، كذا قَالَ، وكأنه يرى أن قوله: "فله أجر واحد" مجاز عن وضع الإثم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5383 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ").
1 - (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الرّزّاق) بن همّام الصنعانيّ، ثقة حافظ، عمي فِي آخره، فتغير حفظه، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

4 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت [7] 33/ 37.
5 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ القاضي الفقيه، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
6 - (أبو بَكْرٍ بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ) الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه كنيته، وقيل: غير ذلك، ثقة عابد [5] 118/ 163.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم" بإسقاط لفظة "ابن" بين "أبي بكر" وبين "محمد"، وهو غلط، والصواب إثباتها، وَقَدْ أُلحقت فِي النسخة الهنديّة بخط مغاير لخطّ الأصل، وهو الصواب، كما ذكرناه آنفًا. والله تعالى أعلم.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ، ثقة ثبت [3] 1/ 1.
8 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثمانيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيى بن سعيد. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ ثقات التابعين المدنيّين، يروي بعضهم عن بعض: يحيى، عن أبي بكر، عن أبي سلمة، وفيه أبو بكر، وأبو سلمة، وأبو هريرة ممن اشتهر بكنيته، حَتَّى قيل فِي الأولين، لا اسم لهما غير الكنية، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة عَلَى بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره، رَوَى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ) أي أراد أن يحكم.
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كذا وقع هَذَا اللفظ فِي "كتاب مسلم": "إذا حكم، فاجتهد"، فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد مقدّم عَلَى الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع، ووجه مساق هَذَا اللفظ أن قوله: "إذا حكم": معناه: إذا أراد أن يحكم، فعند ذلك يجتهد فِي النازلة، وُيفيد هَذَا صحّة ما قاله الأصوليّون: إن المجتهد يجب عليه أن يُجدّد نظرًا عند وقوع النازلة، ولا يعتمد عَلَى اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يظهر له ثانيًا خلاف ما ظهر له أوّلاً، اللَّهمّ إلا أن

يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده، مائلاً إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر فِي إمارة أخرى. انتهى. "المفهم" 5/ 166 - 167.
وَقَالَ فِي "الفتح" 15/ 258 بعد أن ذكر كلام القرطبيّ: ويحتمل أن تكون الفاء تفسريّة، لا تعقيبيّةً. انتهى.
(فَاجْتَهَدَ) أي بذل وسعه وطاقته فِي طلب الحقّ؛ ليبلغ مجهوده، ويَصِل إلى نهايته، والجهد بالضمّ فِي الحجاز، وبالفتح فِي غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح المشقّة، والجهد بالفتح، لا غير: النهاية، والغاية، وهو مصدرٌ منْ جهد فِي الأمر جَهْدًا، منْ باب نفع: إذا طلب حَتَّى بلغ غايته فِي الطلب، وجهده الأمرُ والمرضُ جهدًا أيضًا: إذا بلغ منه المشقّة. قاله الفيّوميّ. (فَأَصَابَ) أي صادف ما فِي نفس الأمر منْ حكمِ الله تعالى، يقال: أصاب بغيته إصابةً: نالها، وأصاب السهمُ إصابةً: وصل الغرَض، وفيه لغتان أُخريان: إحداهما: صابه صوبًا، منْ باب قَالَ، والثانية: يصيبه صَيْبًا، منْ باب باع. (فَلَهُ أَجْرَانِ) أي أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة (وَإِذَا اجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ) أي ظنّ أن الحقّ فِي جهة، فصادف أن الذي فِي نفس الأمر بخلاف ذلك (فَلَهُ أَجْرٌ) أي أجر اجتهاده فقط. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "فأصاب": أي حكم، فأصاب وجه الحكم، وهو أن يحكم بالحقّ لمستحقّه فِي نفس الأمر عند الله تعالى، فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده، وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه، والخطأ الذي يناقض هَذَا هو أن يجتهد فِي حجج الخصمين، فيظنّ أن الحق لأحدهما، وذلك بحسب ما سمع منْ كلامه وحجته، فيقضي له، وليس كذلك عند الله تعالى، فهذا له أجر اجتهاده خاصّةً؛ إذ لا إصابة، وهذا المعنى هو الذي أراده النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته منْ بعض، فأقضي له عَلَى حسب ما أسمع"، وفي الأخرى: "فأحسب أنه صادق، فأقضي له"، وهذا فِي الحاكم بين الخصوم واضحٌ؛ لأن هناك حقّا معيّنًا عند الله تعالى، تنازعه الخصمان؛ لأن أحد الخصمين مُبطلٌ قطعًا؛ لأنهما تقاسما الصدق والكذب، فمتى صدق أحدهما كذب الآخر، والحاكم إنما يجتهد فِي تعيين الحقّ، فقد يصيبه، وَقَدْ يُخطئه، وعلى هَذَا فلا ينبغي أن يُختَلَف هنا فِي أن المصيب واحدٌ، وأن الحق فِي طرف واحد، وإنما ينبغي أن يختصّ الخلاف بالمجتهد فِي استخراج الأحكام منْ أدلّة الشريعة؛ بناءً عَلَى الخلاف فِي أن النوازل غير المنصوص عليها، هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة، أم لا؟، وللمسألة غور، وفيها أبحاث، استوفيناها فِي كتابنا فِي الأصول. انتهى كلام القرطبيّ "المفهم" 5/ 167.
[تنبيه]: ذُكر لحديث الباب سببٌ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله

تعالى عنهما، عن أبيه، قَالَ: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان، فَقَالَ لعمرو: "اقض بينهما يا عمرو"، قَالَ: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قَالَ: "وإن كَانَ"، قَالَ: "فإذا قضيتُ بينهما فمالي"، فذكر نحوه، لكن قَالَ فِي الإصابة: "فلك عشر حسنات"، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه نحوه بغير قصة بلفظ: "فلك عشرة أجور"، وفي سند كل منهما ضعف. أفاده فِي "الفتح" 15/ 258. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -3/ 5383 - وفي "الكبرى" 3/ 5920. وأخرجه (خ) فِي "الاعتصام بالكتاب والسنّة" 7352 (م) فِي "الأقضية" 1716 (د) فِي "الأقضية" 3574 و"الأدب" 4955 (ت) فِي "الأحكام" 1326 (ق) فِي "الأحكام" 2314 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17320 و17360. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الإصابة فِي الحكم، وهو أنه يستحقّ أجرين، أجرًا عَلَى اجتهاده، وأجرًا عَلَى إصابته الحقّ. (ومنها): ما قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 12/ 14: قَالَ العلماء: أجمع المسلمون عَلَى أن هَذَا الْحَدِيث فِي حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الْحَدِيث محذوف، تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهد، قالوا فأما منْ ليس بأهل للحكم، فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة، ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص فِي جميع أحكامه، سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يُعذَر فِي شيء منْ ذلك، وَقَدْ جاء فِي الْحَدِيث فِي "السنن": "القضاة ثلاثة: قاض فِي الجنة، واثنان فِي النار: قاض عرف الحق، فقضى به، فهو فِي الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه، فهو فِي النار، وقاض قضى عَلَى جهل، فهو فِي النار".
(ومنها): ما قَالَ ابن العربيّ رحمه الله تعالى: عندي فِي هَذَا الْحَدِيث فائدة زائدة حاموا عليها، فلم يسقوا، وهي: أن الأجر عَلَى العمل القاصر عَلَى العامل واحد، والأجر عَلَى العمل المتعدي يضاعف، فإنه يؤجر فِي نفسه، وينجر له كل ما يتعلق بغيره

منْ جنسه، فإذا قضى بالحق، وأعطاه لمستحقه، ثبت له أجر اجتهاده، وجرى له مثل أجر مستحق الحق، فلو كَانَ أحد الخصمين ألحن بحجته منْ الآخر، فقضى له والحق فِي نفس الأمر لغيره، كَانَ له أجر الاجتهاد فقط، ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه؛ لأنه لم يتعمد ذلك، بل وزر المحكوم له قاصر عليه، ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه فِي الاجتهاد، وهو منْ أهله، وإلا فقد يلحق به الوزر، إن أخَلّ بذلك. انتهى كلام ابن العربيّ بزيادة منْ كلام الحافظ فِي "الفتح" 260. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي بيان شروط المجتهد:
قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: يشترط فِي القاضي ثلاثة شروط: [أحدها]: الكمال وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة:
أما كمال الأحكام فيعتبر فِي أربعة أشياء: أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا، وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية، لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية، وَقَالَ أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فِي غير الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه، ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم وَلَّوا أمرهم امرأة"، ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي، وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلا للحضور فِي محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها، ولو كَانَ معها ألف امرأة مثلها، ما لم يكن معهن رجل، وَقَدْ نبه الله تعالى عَلَى ضلالهن ونسيانهن، بقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282] ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يُوَلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أحد منْ خلفائه، ولا منْ بعدهم امرأة قضاء، ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا.
وأما كمال الخلقة: فأن يكون متكلما، سميعا، بصيرًا؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع النَّاس إشارته، والأصم لا يسمع قول الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعي منْ المدعى عليه، والمقر له منْ المقر، والشاهد منْ المشهود له. وَقَالَ بعض أصحاب الشافعيّ: يجوز أن يكون أعمى؛ لأن شعيبا عليه السلام كَانَ أعمى، ولهم فِي الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. ولنا أن هذه الحواس تؤثر فِي الشهادة، فيمنع فقدها ولاية القضاء كالسمع، وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاء، والشاهد يشهد فِي أشياء يسيرة، يحتاج إليها فيها، وربما أحاط بحقيقة علمها، والقاضي ولايته عامة، ويحكم فِي قضايا النَّاس عامة، فإذا لم يقبل منه الشهادة، فالقضاء أولى، وما

ذكروه عن شعيب عليه السلام فلا نسلم فيه فإنه لم يثبت أنه كَانَ أعمى، ولو ثبت فيه ذلك، فلا يلزم هاهنا، فإن شعيبا عليه السلام كَانَ منْ آمن معه منْ النَّاس قليلاً، وربما لا يحتاجون إلى حكم بينهم؛ لقلتهم، وتناصفهم فلا يكون حجة فِي مسألتنا.
[الشرط الثاني]: العدالة فلا يجوز تولية فاسق، ولا منْ فيه نقص يمنع الشهادة، وحُكي عن الأصم أنه قَالَ: يجوز أن يكون القاضي فاسقا؛ لما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "سيكون بعدي أمراء، يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة".
ولنا قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]، فأمر بالتبين عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، ويجب التبين عند حكمه، ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا، فلئلا يكون قاضيا أولى، فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراء، لا بمشروعيته، والنزاع فِي صحة توليته، لا فِي وجودها.
[الشرط الثالث]: أن يكون منْ أهل الاجتهاد، وبهذا قَالَ مالك، والشافعي، وبعض الحنفية، وَقَالَ بعضهم: يجوز أن يكون عاميا، فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقوِّمين. ولنا قول الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] ولم يقل بالتقليد، وَقَالَ: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النِّساء: 105]، وَقَالَ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النِّساء: 59]، ورَوَى بُريدة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "القضاة ثلاثة: اثنان فِي النار، وواحد فِي الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو فِي الجنة، ورجل قضى للناس عَلَى جهل فهو فِي النار، ورجل جار فِي الحكم فهو فِي النار"، حديث صحيحٌ، رواه أبو داود، وابن ماجه، والعامي يقضي عَلَى جهل، ولأن الحكم آكد منْ الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى.
[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع. [قلنا]: نعم إلا أنه لا يكون مفتيا فِي تلك الحال، وإنما هو مخبر، فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه، منْ أهل الاجتهاد، فيكون معمولا بخبره، لا بفتياه، ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته بنفسه، بخلاف الحكم.
إذا ثبت هَذَا فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب، والسنة، والإجماع، والاختلاف، والقياس، ولسان العرب:
أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام، والمطلق والمقيد،

والمحكم والمتشابه، والمجمل والمفسر، والناسخ والمنسوخ، فِي الآيات المتعلقة بالأحكام، وذلك نحو خمسمائة، ولا يلزمه معرفة سائر القرآن. أما السنة فيحتاج إلى معرفته ما يتعلق منها بالأحكام، دون سائر الأخبار، منْ ذكر الجنة والنار والرقائق، ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف منْ الكتاب، ويزيد معرفة التواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، والمسند والمنقطع، والصحيح والضعيف، ويحتاج إلى معرفة ما أُجمع عليه وما اختُلف فيه، ومعرفة القياس وشروطه، وأنواعه، وكيفية استنباطه الأحكام، ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الأحكام منْ أصناف علوم الكتاب والسنة، وَقَدْ نص أحمد عَلَى اشتراط ذلك للفتيا والحكم فِي معناه.
[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟. [قلنا]: ليس منْ شرطه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها، وإنما يحتاج إلى أن يعرف منْ ذلك ما يتعلق بالأحكام، منْ الكتاب والسنة ولسان العرب، ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة فِي هَذَا، فقد كَانَ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه، وخير النَّاس بعده فِي حال إمامتهما يُسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه منْ السنة، يَسألا النَّاس فيُخْبَران، فسئل أبو بكر عن ميراث الجدة، فَقَالَ مالك فِي كتاب الله شيء، ولا أعلم لك فِي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حَتَّى أسأل النَّاس، ثم قام، فَقَالَ: أنشد الله منْ يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الجدة، فقام المغيرة بن شعبة، فَقَالَ: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وسأل عمر عن إملاص المرأة، فأخبره المغيرة بن شعبة، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة. ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون فِي كتبهم، فإن هذه فروع فَرّعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهاد، فلا تكون شرطا له، وهو سابق عليها، وليس منْ شرط الاجتهاد فِي مسألة أن يكون مجتهدا فِي كل المسائل، بل منْ عرف أدلة مسألة، وما يتعلق بها فهو مجتهد فيها، وإن جهل غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولها، ليس منْ شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع، ولذلك ما منْ إمام إلا وَقَدْ توقف فِي مسائل، وقيل: منْ يجيب فِي كل مسألة فهو مجنون، وإذا ترك العالم "لا أدري" أصيبت مقاتله. وحُكي أن مالكا سئل عن أربعين مسألة، فَقَالَ فِي ست وثلاثين منها: لا أدري، ولم يُخرِجه ذلك عن كونه مجتهدا، وإنما المعتبر أصول هذه الأمور، وهو مجموع مدون فِي فروع الفقه وأصوله، فمن عرف ذلك، ورزق فهمه، كَانَ مجتهدا، له الفتيا، وولاية الحكم إذا وليه، والله أعلم. انتهى "المغني" 14/ 12 - 16 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم.

قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: قَالَ أبو عليّ الكرابيسي، صاحب الشافعيّ، فِي "كتاب أدب القضاء" له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا، أن أحق النَّاس أن يقضي بين المسلمين منْ بان فضله، وصدقه، وعلمه، وورعه، وأن يكون عارفا بكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف، وأقوال فقهاء التابعين، يَعرف الصحيح منْ السقيم يتتبع النوازل منْ الكتاب، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد عَمِل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل، وورع، ويكون حافظا للسانه ونطقه وفرجه، فهما لكلام الخصوم، ثم لابد أن يكون عاقلا، مائلا عن الهوى، ثم قَالَ: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس عَلَى وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يُطلب منْ أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وَقَالَ المهلب: لا يكفي فِي استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك، بل أن يراه النَّاس أهلا له. وَقَالَ ابن حبيب، عن مالك: لابد أن يكون القاضي عالما عاقلا، قَالَ ابن حبيب: فإن لم يكن عِلمٌ فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف، وبالعقل يسأل، وهو إذا طلب العلم وجده، فإذا طلب العقل لم يجده. انتهى.
وتعقّبه الشوكانيّ، قائلاً: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل، وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه، وملازمة سؤال أهل العلم عنها، والأخذ بأقوالهم، مع عدم المعرفة لحقها منْ باطلها، وما بهذا أمر الله عباده، فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق، وبالعدل، وبالقسط، وبما أنزل، ومن أين لمثل هَذَا العاقل العاطل عن حلية الدلائل، أن يعرف حقية هذه الأمور؟ بل منْ أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته منْ كتاب أو سنة، حَتَّى يحكم بمدلولها؟ ثم قد عُرف اختلاف طبقات أهل العلم فِي الكمال والقصور، والإنصاف والاعتساف، والتثبت والاستعجال، والطيش والوقار، والتعويل عَلَى الدليل، والقنوع بالتقليد، فمن أين لهذا الجاهل العاقل معرفة العالي منْ السافل، حَتَّى يأخذ عنه أحكامه، وينيط به حَلَّه وإبرامه؟ فهذا شيء لا يُعرف بالعقل، باتفاق العقلاء، فما حالُ هَذَا القاضي إلا كحال منْ قَالَ فيه منْ قَالَ:
كَبَهِيمَةٍ عَمْيَاءَ قَادَ زِمَامَهَا … أَعْمَى عَلَى عِوَجِ الطَّرِيقَ الْحَائِرِ
انتهى "نيل الأوطار" 8/ 276 - 277. وهو تحقيق حسن جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي هل كلّ مجتهد مصيبٌ؟:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 12/ 14: اختلف العلماء فِي أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو منْ وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطىء، لا إثم عليه؛ لعذره، والأصح عند الشافعيّ وأصحابه أن المصيب واحد، وَقَدْ احتجت الطائفتان بهذا الْحَدِيث، أما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب، فقالوا: قد جُعِل للمجتهد أجرٌ، فلولا إصابته لم يكن له أجر، وأما الآخرون، فقالوا سماه مخطئا، ولو كَانَ مصيبا لم يسمه مخطئا، وأما الأجر فإنه حصل له عَلَى تعبه فِي الاجتهاد، قَالَ الأولون: إنما سماه مخطئا؛ لأنه محمول عَلَى منْ أخطأ النص، أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، كالمجمع عليه وغيره، وهذا الاختلاف إنما هو فِي الاجتهاد فِي الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد، بإجماع منْ يُعْتَدّ به، ولم يخالف إلا عبد الله ابن الحسن العنبريّ، وداود الظاهري، فصوبا المجتهدين فِي ذلك أيضًا، قَالَ العلماء: الظاهر أنهما أراد المجتهدين منْ المسلمين، دون الكفار. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
وَقَالَ أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: تعلق بهذا الْحَدِيث منْ قَالَ: إن الحق فِي جهة واحدة؛ للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه، قَالَ: وهي نازلة فِي الخلاف عظيمة. وَقَالَ المازري رحمه الله تعالى: تمسك به كل منْ الطائفتين: منْ قَالَ: إن الحق فِي طرفين، ومن قَالَ: إن كل مجتهد مصيب، أما الأولى: فلأنه لو كَانَ كل مصيبا، لم يطلق عَلَى أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين فِي حالة واحدة، وأما المصوبة، فاحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم، جعل له أجرًا، فلو كَانَ لم يصب لم يؤجر، وأجابوا عن إطلاق الخطإ فِي الخبر عَلَى مَن ذَهِل عن النص، أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه، منْ القطعيات فيما خالف الإجماع، فإن مثل هَذَا إن اتفق له الخطأ فيه فُسخ حكمه وفتواه، ولو اجتهد بالإجماع، وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ، وأما منْ اجتهد فِي قضية، ليس فيها نص، ولا إجماع، فلا يطلق عليه الخطأ، وأطال المازري فِي تقرير ذلك، والانتصار له، وختم كلامه بأن قَالَ: إن منْ قَالَ: إن الحق فِي طرفين، هو قول أكثر أهل التحقيق، منْ الفقهاء، والمتكلمين، وهو مروي عن الأئمة الأربعة، وإن حُكي عن كل منهم اختلاف فيه.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والمعروف عن الشافعيّ رحمه الله تعالى الأول. انتهى "فتح" 15/ 259.
وإلى هذه المسألة أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "الكوكب الساطع"، حيث قَالَ:

وَاحِدٌ الْمُصِيبُ فِي أَحْكَامِ … عَقْلِيَّةٍ وَمُنْكِرُ الإِسْلَامِ
مُخْطٍ أَثِيمٌ كَافِرٌ لَمْ يُعْذَرِ … وَقَدْ رَأَى الْجَاحِظُ ثُمَّ الْعَنْبَرِي
لَا إِثْمَ فِي الْعَقْلِيِّ ثُمَّ الْمُنْتَقَى … إِنْ يَكُ مُسْلِمًا وَقِيلَ مُطْلَقَا
وَقِيلَ زَادَ الْعَنْبَرِي كُلٌّ مُصِيبْ … وَفِي الَّتِي لَا قَاطِعٌ فِيهَا مُصِيبْ
كُلٌّ لِذِي صَاحِبَيِ النُّعْمَانِ … وَالْبَازِ وَالشَّيْخِ وَبَاقِلَّانِي
فَذَانِ قَالَا إِنَّ حُكْمَ اللَّهِ … تَابِعُ ظَنِّهِ بِلَا اشْتِبَاهِ
وَالأَوَّلُونَ ثَمَّ أَمْرٌ لَوْ حَكَمْ … كَانَ بِهِ مَنْ لَمْ يُصَادِفْهُ اتَّسَمْ
أَصَابَ لَا حُكْمًا وَلَا انْتِهَاءَ … بَلِ اجْتِهَادًا فِيهِ وَابْتِدَاءَ
وَالأَكْثَرُونَ وَاحِدٌ وَفِيهِ … لِلَّهِ حُكْمٌ قَبْلَهُ عَلَيْهِ
أَمَارَةٌ وَقِيلَ لَا وَالْمُعْتَمَدْ … كُلَّفَ أَنْ يُصِيبَهُ مَنِ اجْتَهَدْ
وَأَنَّ مَنْ أَخْطَأَهُ لَا يَأْثَمُ … بَلْ أَجْرُهُ لِقَصْدِهِ مُنْحَتِمُ
وَفَرْدٌ الْمُصِيبُ بِالإِجْمَاعِ … مَعْ قَاطِعٍ وَقِيلَ بِالنِّزَاعِ
وَنَفْيُ إِثْمِ مُخْطِىءٍ ذُو الانْتِقَا … وَإِنْ يُقَصِّرْ فَعَلَيْهِ اتُّفِقَا
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون، وهو ما دلّ عليه ظاهر الْحَدِيث منْ أن المصيب واحد، وأن الآخر المخطىء معذور مأجور بأجر واحد؛ لاجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي الاجتهاد، والمجتهد عَلَى ما ذُكر فِي كتب أصول الفقه:
الاجتهاد: لغةً بذل الجهد فيما فيه كُلْفة، وهو مأخوذ منْ جهاد النفس، وكدّها فِي طلب المراد، وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم، قاله فِي "جمع الجوامع"، زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع بذل تمام الطاقة فِي النظر فِي الأدلّة بحيث تُحسّ النفس بالعجز عن الزيادة، وإلى هَذَا التعريف أشار فِي "الكوكب الساطع" بقوله:
بّذْلُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ فِي تَحْصِيلِ … ظَنٍّ بِالاحْكَامِ مِنَ الدَّلِيلِ
فخرج بذل غير الفقيه، وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقليّ. والمراد بالفقيه هنا المتهيّء للفقه مجازًا شائعًا، ويكون بما يُحصّله فقيهًا حقيقةً.
والمجتهد: هو الفقيه، وشرطوا له أن يكون بالغًا عاقلا، فقيه النفس: أي شديد

الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، بحيث يكون له قدرة عَلَى التصرّف؛ لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد، عارفًا بالدليل العقليّ، وهو البراءة الأصليّة، وبأنا مكلّفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه، متوسّطًا فِي معرفة الآلات منْ اللغة،، والنحو إعرابًا وتصريفًا، وأصول الفقه، والمعاني، والبيان؛ لتوقّف الاستنباط عليها، وأن يعرف منْ الكتاب والسنّة ما يتعلّق بالأحكام، ولا يشترط حفظها، وَقَالَ السبكيّ: لا يكفي فِي المجتهد التوسط فِي العلوم المذكورة، بل لابدّ أن تكون هذه العلوم ملكة له، ويكون مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع، وما رسها بحيث اكتسب قوّةً، يفهم بها مقاصد الشرع، قَالَ: وأن يعرف مواقع الإجماع، كي لا يخرقه بالمخالفة، فخرقه حرام، وَقَالَ الشيخ وليّ الدين: ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفًا للإجماع، إما بأن يعلم موافقته لعالم، أو يظنّ أن تلك الواقعة حادثة لم يَسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام، وأن يعرف أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث الصحيحة منْ الضعيفة، والمتواتر منْ الآحاد، وحال الرواة جرحًا وتعديلا، ومراتب الجرح والتعديل، ويكتفي فِي هَذَا وما قبله بالكتب المصنّفة فِي ذلك، والرجوع إلى أئمة هَذَا الشأن، ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه، ولا معرفة علم الكلام، ولا الحرية، ولا الذكورة، قيل: ولا العدالة.
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال، عزيزة الإدراك، لا يناولها إلا منْ يسّر الله سبحانه وتعالى عليه أسبابها، ولا ينبغي أن يدّعيه كلّ منْ انتسب إلى العلم، بل الواجب عَلَى منْ لم يتّصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حدّه، وهو أن يسأل العلماء، كما قَالَ عز وجل: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] و [الأنبياء: 7]، ومع هَذَا فليس الاجتهاد محصورًا فِي فئة معيّنة، ولا فِي عصر معيّن، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، وإلى ما تقدّم منْ شروط المجتهد أشار فِي "الكوكب الساطع" حيث قَالَ:
ثُمَّ الْفَقِيهُ اسْمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ … الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَالْعَقْلَ احْدُدِ
مَلَكَةٌ يُدْرَكُ مَعْلُومٌ بِهَا … وَقِيلَ الادْرَاكُ وَقِيلَ مَا انْتَهَى
إِلَى الضَّرُورِيَّ فَقِيهُ النَّفْسِ لَوْ … يَنْفِي الْقِيَاسَ لَوْ جَلِيًّا قَدْ رَأَوْا
يَدْرِي دَلِيلَ الْعَقْلِ وَالتَّكْلِيفَ بِهْ … حَلَّ مِنَ الآلَاتِ وُسْطَى رُتَبِهْ
مِنْ لُغَةٍ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي … وَمِنْ أَصُولِ الْفِقْهِ وَالْبَيَانِ
وَمِنْ كِتَابٍ وَالأَحَادِيثِ الَّتِي … تَخُصُّ الاحْكَامَ بِدُونِ حِفْظِ ذِي

وَحَقَّقَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْمُجْتَهِدْ … مَنْ هَذِهِ مَلَكَةٌ لَهُ وَقَدْ
أَحَاطَ بِالْمُعْظَمِ مِنْ قَوَاعِدِ … حَتَّى ارْتَقَى لِلْفَهْمِ لِلْمَقَاصِدِ
وَلْيُعْتَبَرْ قَالَ لِفِعْلِ الاجْتِهَادْ … لَا كَوْنِهِ وَصْفًا غَدَا فِي الشَّخْصِ بَادْ
أَنْ يَعْرِفَ الإجْمَاع كَيْ لَا يَخْرِقَهْ … وَسَبَبَ النُّزُولِ قُلْتُ أَطْلَقَهْ
وَنَاسِخَ الْكُلِّ وَمَنْسُوخًا وَمَا … صُحِّحَ وَالآحَادَ مَعْ ضِدِّهِمَا
وَحَالَ رَاوِي سُنَّةٍ وَنَكْتَفِي … الآنَ بِالرُّجُوعِ لِلْمصَنَّفِ
لَا الْفِقْهُ وَالْكَلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ … وَلَا الذُّكُورَةُ وَلَا الْعَدَالَةُ
وَالْبَحْثَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَقْتَفِي … وَاللَّفْظِ هَلْ مَعْهُ قَرِينَةٌ تَفِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي تقسيمهم المجتهد إلى قسمين:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: المجتهد ضربان:
[أحدهما]: المجتهد المطلق، وهو المستقلّ باستنباط الأحكام منْ أدلّتها، فهذا لا شكّ فِي أنه مجتهد مأجور، كما قدّمناه، لكنه يعِزّ وجوده، بل قد انعدم فِي هذه الأزمان، فلو لم ينفذ إلا حكم منْ كَانَ كذلك، لتعطّلت الأحكام، وضاعت الحقوق. [وثانيهما]: مجتهد فِي مذهب إمام، وهذا غالب قُضاة العدل فِي هَذَا الزمان، وشرط هَذَا أن يُحقّق أصول إمامه، وأدلّته، ويُنزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصًا منْ مذهبه، وأما ما وجده منصوصًا، فإن لم يختلف قول إمامه عمل عَلَى ذلك النصّ، وَقَدْ كُفي مؤنة البحث، والأولى به تعرّف وجه ذلك الحكم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التعرّف ليس بأولى، وإنما الأولى بل الواجب عليه ما دام أهلاً للنظر فِي الأدلّة أن ينظر فيها حَتَّى يظهر له وجه الحكم، فلا يجوز له أن يكتفي بمجرّد التقليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وأما إذا اختلف قول إمامه، فهناك يجب عليه البحث فِي تعيين الأولى منْ القولين عَلَى أصول إمامه، واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقط، هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ عَلَى قولين، فمن أجاز شرط فيه أنه لا يخرج عن نصوص إمامه، أو نصوص منْ فهم عن إمامه، فإذا تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه أصلاً حَتَّى يسأل عن الأرجح منْ له أهليّة الترجيح، ولا يحكم بنظره أصلاً، إذ لا نظر له، ومتى فعل شيئًا منْ ذلك كَانَ حكمه منقوضًا، وقوله مردودًا. وَقَدْ كَانَ أهل الأندلس يرجّحون الأقوال بالناقلين لها منْ غير نظر فِي توجيه شيء منها، فيقولون: إن قول ابن

القاسم، ونقله أولى منْ نقل غيره، وقوله: بناء عَلَى أن ابن القاسم اقتصر عَلَى مالك، ولم يتفقّه بغيره، ولطول ملازمته له، فإن لم نجد لابن القاسم قولاً كَانَ قول أشهب أولى منْ قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن الشافعيّ، فخلّط، وهكذا، وَقَدْ بلغني أنهم كانوا بالأندلس يشترطون عَلَى القضاة فِي سجلّاتهم مراعاة ذلك الترتيب.
قَالَ القرطبيّ: وهذه رتبة لا أخسّ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاء، ومنخرطٌ فِي زمرة الأغبياء، إذ لا يفهم معاني الأقوال، ولا يعرف فصل ما بين الحلال والحرام، فحقّ هَذَا ألا يتعاطى منصب الأحكام، فإنه منْ جملة العوامّ، والمشهور أنه لا يُستقضى مَن عرِي عن الاجتهاد المذكور، ولذلك قَالَ القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: ولا يُستقضى إلا فقيه منْ أهل الاجتهاد، وهذا محمول عَلَى ما تقدّم. والله تعالى أعلم.
والاجتهاد المعنيّ فِي هَذَا الباب هو: بذل الوسع فِي طلب الحكم الشرعيّ فِي النوازل عَلَى ما قلناه. انتهى كلام القرطبيّ- "المفهم" 5/ 168 - 169.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين قولٌ ظاهر البطلان، كما أشار إديه القرطبيّ فِي تعقّبه المذكور، فقد أجاد، وأحسن. والله تعالى أعلم.
وَقَدْ قسم النوويّ فِي "شرح المهذب" 1/ 75 - 77 المفتين إلى قسمين: مستقلّ، وغير مستقلّ، ثم ذكر شرط المستقلّ، وهو المجتهد المطلق، ثم قَالَ: [القسم الثاني]: المفتي الذي ليس بمستقلّ، ومن دهر طويل عُدم المفتي المستقلّ، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: [أحدها]: أن لا يكون مقلّدًا لإمامه، لا فِي المذهب، ولا فِي دليله؛ لاتصافه بصفة المستقلّ، وإنما يُنسب إليه لسلوكه طريقه فِي الاجتهاد.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب ما فائدة عدّ مثل هَذَا منْ المنتسبين؟، أفما يحسن أن يقال: هو مجتهد مستقلّ، له آراؤه مثل الإِمام الذي تفقّه عليه، وتخرّج منْ مدرسته، فما المانع منْ هَذَا؟ حَتَّى يقال له: إنه منتسب إلى مذهب فلان، إن هَذَا لهو العجب العجاب.
ثم قَالَ: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهدًا مقيّداً فِي مذهب إمامه، مستقلاّ بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز فِي أدلّته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالمًا بالفقه وأصوله، وأدلّة الأحكام تفصيلاً، بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني، تامّ الارتياض فِي التخريج والاستنباط، قيّمًا بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله، ولا يَعرَى عن شوب تقليد له، لإخلاله ببعض أدوات المستقلّ، بأن يُخلّ بالحديث، أو العربيّة،

وكثيرًا ما أخلّ بهما المقيّد، ثم يتّخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها، كفعل المستقلّ بنصوص الشرع، وربّما اكتفى فِي الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقلّ فِي النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه إلى آخر كلامه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ منْ وجوه:
[الأول]: قولهم: فقد المجتهد المستقلّ منْ دهر طويل قول لا برهان له، وهو نظير قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها فِي هَذَا الباب لم توجد منذ أن نشأ الإِسلام إلى الآن إلا فِي الأئمة الأربعة، وهو كلام يكذّبه الواقع فِي كلّ عصر ومصر، فقد وُجد ممن يتّصف بمثل أوصافهم، كثيرون ممن عاصرهم، أو سبقهم، أو تأخر عنهم، وإنما ميزتهم أن أتباعهم أكثر منْ غيرهم.
[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط المذكورة للمطلق إلا التي استثناها أخيرًا، وهي موجودة بكثرة فِي كثير منْ الأعصار عند كثير منْ أهل العلم.
[الثالث]: قوله: لا يتجاوز فِي أدلّته أصول إمامه قول لا يخفى فساده، فإن منْ كَانَ بهذه الرتبة لا يجوز له أن يقلّد أحدًا، دون شكّ، ولا ريب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قَالَ فِي محكم كتابه: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] و [الأنبياء: 7] فقد قسم النَّاس إلى قسمين: عالم، وجاهل، فأما العالم فواجبه العمل بعلمه، لا بعلم غيره، وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل العلم، فيعمل بما أفتوه به، وهذا الشخص الذي وصفه النوويّ بهذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه منْ القسم الثاني، فوجب كونه منْ القسم الأول، فلا يجوز له أن يقلّد أحدًا غيره، بل يجب عليه العمل بعلمه.
[الرابع]: أن هَذَا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قولَ أحد منْ علماء السلف، لا الإِمام الشافعيّ، ولا غيره منْ الأئمة، بل كانوا ينهون تلاميذهم الذين جعلهم المتأخرون مجتهدين فِي المذهب، كالمزنيّ، وغيره أن يقلّدوهم، كما هو معروف فِي سيرهم، وتراجمهم رحمهم الله تعالى.
[الخامس]: أن هَذَا الكلام مناقض لما ثبت فِي أصول الفقه منْ تعريف التقليد بأنه الأخذ بقول الغير منْ غير معرفة دليله، فإن منْ الواضح أن منْ وصفه النوويّ بهذه الصفات قد عرف أدلّة إمامه منطوقها، ومفهومها، واستطاع أن يستخرج منْ منصوصها ما لم ينصّ عليه إمامه، فكيف يسمّى هَذَا مقلّدا، هيهات هيهات.
[السادس]: أن منْ توفّرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد حسب زعمه

لو اجتهد بدراسة النصوص منْ الكتاب والسنة، مراعيًا ما يُراعيه فِي دراسة نصوص إمامه كما ذكره النوويّ فِي كلامه السابق، باذلاً جهده كلّ البذل، لاستطاع أن يستنبط الأحكام منها، بل الآيات القرآنيّة، والأحاديث النبويّة أسهل عَلَى مثله بكثير منْ كلام الأئمة، وهذا لا يُنكره إلا مقلّد جامد، أو متعصّب معاند.
والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال، لا رَوَاج لها فِي سوق التحقيق، بل هي آراء متناقضة، ينقض بعضها بعضًا، كما أشرنا إليه آنفًا، وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض عباده منْ الفهم، والعلم فِي استنباط الأحكام منْ كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصرف لهمته إلى الاشتغال برأي فلان، وفلان، وتزهيد لكثير ممن له قريحة صافية، وهمّة عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة.
وبالجملة فالعلم مواهب منْ الله تعالى، ولا تقف مواهبه سبحانه وتعالى عند أحد، ولا يحدّها زمان، ولا يقيّدها مكان، {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [البقرة: 269] {وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [البقرة: 105]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): فِي بيان الاختلاف، هل يجوز خلوّ العصر عن المجتهدين، أم لا؟، وهي مكمّلة للبحث المذكور فِي المسألة السابقة:
ولقد أجاد الشوكانيّ رحمه الله تعالى فِي كتابه "إرشاد الفحول" حيث نقل أقوال العلماء فِي ذلك، مع المناقشة لها، فَقَالَ:
ذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلوّ الزمان عن مجتهد، قائم بحجج الله، يبيّن للناس ما نُزّل إليهم، قَالَ بعضهم: ولابدّ أن يكون فِي كلّ قطر منْ يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد منْ فروض الكفايات. قَالَ ابن الصلاح: الذي رأيته فِي كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأتّى فرض الكفاية بالمجتهد المقيّد، قَالَ: والظاهر أنه لا يتأتّى فِي الفتوى. وَقَالَ بعضهم: الاجتهاد فِي حقّ العلماء عَلَى ثلاثة أضرب: فرض عين، وفرض كفاية، وندب: فالأول: عَلَى حالين: اجتهاد فِي حقّ نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما تعيّن عليه الحكم فيه، فان ضاق فرض الحادثة كَانَ عَلَى الفور، وإلا كَانَ عَلَى التراخي. والثاني: عَلَى حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجّه الفرض عَلَى جميعهم، وأخصّهم بمعرفتها منْ خُصّ بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض، وإلا أثموا جميعًا. والثاني: أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين فِي النظر، فيكون فرض الاجتهاد مشتركًا بينهما، فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه