📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فصنعه حرام بكل حال، وسواء كَانَ فِي ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: هَذَا الذي قالوه يستلزم تحريم ما سبق ترجيحه منْ جواز استعمال الصور المستثنيات فِي الْحَدِيث، كالذي تمتهن بالوطء بالأقدام مثلاً.
[قلنا]: حكم التصوير غير حكم استعمال الصور، فالتصوير حرام مطلقاً، واستعمال المستثنيات منْ الصور جائز، فيجوز لمن وجد صورة منْ المستثنيات أن يستعملها؛ للأحاديث الصحاح التي تقدّمت، ولا يجوز له أن يصورها؛ للوعيد المذكور فِي أحاديث الباب، والبابين بعده.
والحاصل أن الأحاديث التي فيها الاستثناء إنما تفيد جواز استعمال الصور، لا جواز التصوير. فليُتنبّه، فإنه منْ مزالّ الأقدام. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ: فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام.
قَالَ الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل، وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد، منْ حديث عليّ رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أيكم ينطلق إلى المدينة، فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها" -أي طمسها- … الْحَدِيث، وفيه: "منْ عاد إلى صنعة شيء منْ هَذَا، فقد كفر بما أنزل عَلَى محمد صلى الله عليه وسلم".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي استدلّ به الحافظ عَلَى التعميم حديث ضعيفٌ؛ لأن فِي سنده رجل يقال له: أبو محمد الهذليّ، وهو مجهول، وفي حديثه اضطراب أيضًا، والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الخطّابيّ: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تُعبد منْ دون الله، ولأن النظر إليها يَفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قَالَ: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح. وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب، فالعذاب يطلق عَلَى ما يؤلم، منْ قول، أو فعل، كالعتب، والإنكار، والعقابُ يختص بالفعل، فلا يلزم منْ كون المصور أشد النَّاس عذابا، أن يكون أشد النَّاس عقوبة، هكذا ذكره الشريف المرتضى فِي "الغرر".
وتُعُقب بالآية المشار إليها، وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عَرَّج عليها، فلهذا ارتضى التفرقة. والله أعلم.
واستَدَلّ به أبو عليّ الفارسي فِي "التذكرة" عَلَى تكفير المشبهة، فحمل الْحَدِيث عليهم، وأنهم المراد بقوله: "المصورون" أي الذين يعتقدون أن لله صورة.

وتُعُقّب بالحديث الذي جاء بلفظ: "إن الذين يصنعون هذه الصور، يعذبون"، وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون"، وغير ذلك، ولو سُلّم له استدلاله، لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الفارسيّ منْ تكفير منْ اعتقد أن لله صورة مذهب باطلٌ، فقد ثبت إطلاق الصورة لله تعالى فِي الأحاديث الصحيحة، كالحديث الطويل فِي الشفاعة المتّفق عليه، وفيه: "فيأتيهم الجبّار بصورة غير صورته التي رأوه فيها … "، وغير ذلك، فالواجب عَلَى المسلم أن يعتقد اتصاف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه عَلَى الوجه الذي أراده، منْ غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ولا تعطيل، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صَوّر قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا، وَقَدْ تقدّم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فِي الباب الماضي بلفظ: "أشد النَّاس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى"، وأما منْ عداه فيحرم عليه، ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي. وأشد منه منْ يصور ما يُعبد منْ دون الله كما تقدّم، وذكر القرطبيّ أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام منْ كل شيء، حَتَّى إن بعضهم عمل صنمه منْ عجوة، ثم جاع، فأكله. انتهى "فتح" 11/ 582 - 583. ببعض تصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5359 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقولها: "فيه تماثيل" بمعنى تصاوير، كما فِي الرواية الماضية، وَقَالَ فِي "الفتح": بمثنّاة، ثم مثلّثة: جمع تِمثال، وهو الشيء المصوّر، أعمّ منْ أن يكون شاخصاً، أو يكون نقشا، أو دهاناً، أو نسجًا فِي ثوب. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق منْ الأدلة أن النهي فيما عدا ما كَانَ رقماً فِي ثوب، أو ممتهناً، أو مقطوع الرأس، فإنها جائزة الاستعمال، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

وقولها: "تلوّن": أي تغير غضباً لله تعالى. وقولها: "ثم هتكه": أي نزعه.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌113 - (ذِكْرِ مَا يُكَلَّفُ أَصْحَابُ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "ما يُكلّف" "ما" مصدريّة حرفيّة، والفعل مبنيّ للمفعول: أي ذكر تكليف أصحاب الصور بنفخ الروح فيها يوم القيامة. والله تعالى أعلم بالصواب.
5360 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ فَقَالَ: ادْنُهْ ادْنُهْ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (خالد بن الحارث) بن عبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (سعيد بن أبي عروبة) مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، كثير التدليس، واختلط [6] 34/ 37.
4 - (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقة [3] مات سنة بضع ومائة 2/ 3393.
5 - (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة، وَقَدْ تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، رَوَى (1696) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ) بن مالك، أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ منْ طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، قَالَ: سمعت النضر بن أنى بن مالك، يحدّث قتادة، قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى سُئل.
قَالَ فِي "الفتح": كَانَ سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة، فاتفق أن قتادة والنضر بن أنس اجتمعا، فحدث النضر قتادةَ فسمعه سعيد، وهو معه. ووقع فِي رواية المستملي وغيره: "يحدثه قتادة"، والضمير للحديث، و"قتادةَ" بالنصب عَلَى المفعولية، والفاعل النضر، وضبطه بعضهم بالرفع، عَلَى أن الضمير للنضر، وفاعل "يحدث" قتادة، وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: "سمعت النضر"، ولأن قتادة لم يسمع منْ ابن عبّاس، ولا حضر عنده، وَقَدْ وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيدا سمع منْ النضر هَذَا الْحَدِيث الواحد. ووقع فِي رواية خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، أخرجها الإسماعيلي، وقوله: "عن قتادة" منْ المزيد فِي متصل الأسانيد، فإن كَانَ خالد حفظه، احتمل أن يكون سعيد كَانَ سمعه منْ قتادة، عن النضر، ثم لقي النضر، فسمعه منه، فكان يحدثه به عَلَى الوجهين، وَقَدْ حدث به قتادة، عن النضر، منْ غير طريق سعيد، أخرجها الإسماعيلي، منْ رواية هشام الدستوائي، عن قتادة.
وقوله: "وهم يسألونه، ولا يذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم": أي يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى، منْ غير أن يذكر الدليل منْ السنة، وَقَدْ وقع بيان ذلك عند الإسماعيلي، منْ رواية ابن أبي عدي، عن سعيد، ولفظه: "فجعلوا يستفتونه، ويُفتيهم، ولم يذكر فيما يفتيهم النبيّ صلى الله عليه وسلم. انتهى "فتح" 11/ 595.
(أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ) زاد فِي رواية: "أُراه نَجّارا" (فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟) وفي رواية: "فَقَالَ: إني أُصَوِّر هذه التصاوير، فما تأمرني؟، وفي رواية: "قَالَ: كنت عند ابن عبّاس، إذ أتاه رجل، فَقَالَ: يا أبا عبّاس، إني إنسان، إنما معيشتي منْ صنعة يدي" (فَقَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (ادْنُه ادْنُهُ) أمر

بالدّنُوّ منْ دنا يدنو دُنُوًا منْ باب قعد، وإنما أمره بالدنوّ؛ ليكون أوقع فِي زجره، والتكرار للتأكيد، والهاء للسكت، وهي ساكنة، قَالَ فِي "الخلاصة":
وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلُّ … بِحَذْفِ آخِرِ كَـ"أَعْطِ مَنْ سَأَلْ"
وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا كَـ"عِ" أَوْ … كَـ"يَعِ" مَجْزُومًا فَراَعِ مَا رَعَوْا
(سَمِعْتُ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) أي صورة ذي روح، بدليل ما سيأتي منْ قوله، كما فِي رواية مسلم: "إن كنت لابدّ فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له" (فِي الدُّنْيَا) قَالَ فِي "الفتح": كذا أطلقه، وظاهره التعميم، فيتناول صورة ما لا روح فيه، لكن الذي فَهِم ابن عبّاس منْ بقية الْحَدِيث التخصيصُ بصورة ذوات الأرواح منْ قوله: "كُلّف أن ينفخ فيها الروح"، فاستثنى ما لا روح فيه، كالشجر (كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ) وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: "فإن الله يعذبه، حَتَّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا"، واستعمال "حَتَّى" هنا نظير استعمالها فِي قوله تعالى: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} الآية [الأعراف: 40]، وكذا قولهم: لا أفعل كذا حَتَّى يشيب الغراب.
قَالَ الكرماني رحمه الله تعالى: ظاهره أنه منْ تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه، وإظهار عجزه عما كَانَ تعاطاه، ومبالغة فِي توبيخه، وبيان قبح فعله.
وقوله: (وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ") أي لا يمكنه ذلك، فيكون معذبا دائما، وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أنه يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم"، وأنه أمر تعجيز.
[وَقَدْ استُشكل]: هَذَا الوعيد فِي حق المسلم، فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده، بحمل التخليد عَلَى مدة مديدة، وهذا الوعيد أشد منه؛ لأنه مغيا بما لا يمكن، وهو نفخ الروح، فلا يصح أن يُحمل عَلَى أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا، ثم يتخلص.
[والجواب]: أنه يتعين تأويل الْحَدِيث عَلَى أن المراد به الزجر الشديد، بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد، وهذا فِي حق العاصي بذلك، وأما منْ فعله مُسْتَحِلاً، فلا إشكال فيه. قاله فِي "الفتح" 11/ 595 - 596. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -113/ 5360 و5361 - وفي "الكبرى" 109/ 9782 و9783. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2225 و"اللباس" 5963 و"التعبير" 7042 (م) فِي "اللباس والزينة" 2110 و2111 و2112 (د) فِي "الأدب" 5524 (ت) فِي "اللباس" 1751 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1869 و2163 و2214 و2262 و2384. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُعذّب به أصحاب الصور منْ نفخ الروح يوم القيامة. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل عَلَى أن غير الله ليس بخالق حقيقة.
وَقَدْ أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع عَلَى خلق الجواهر. ورُدّ بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.
(ومنها): أن فِي قوله: "كُلِّف يوم القيامة" ردّ عَلَى منْ زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.
[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هَذَا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الْحَدِيث الآخر: "منْ قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته فِي يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة"، فالتكليف بالعمل فِي الدنيا حسن، عَلَى مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هَذَا التكليف الذي هو عذاب.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز التكليف بما لا يطاق.
والجواب ما تقدّم، وأيضًا فنفخ الروح فِي الجماد، قد ورد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يمكن، وإن كَانَ فِي وقوعه خرق عادة.
والحق أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدّم. والله أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز تصوير ما لا روح له، منْ شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع؛ لأن منْ الكفار منْ عبدها.
قَالَ الحافظ: ولا يلزم منْ تعذيب منْ يُصوّر ما فيه روح بما ذكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله: "الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خص ما فيه روح بالمعنى، منْ جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا،

امتنع ذلك فِي مثل تصوير الشمس والقمر، ويتأكد المنع بما عُبد منْ دون الله، فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل، فِي منع التصوير، وَقَدْ قيد مجاهد صاحب ابن عبّاس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، وأما ما يثمر فألحقه بما له روح.
قَالَ القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد، ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها، التي لو قطعت منْ ذي الروح لما عاش، دل ذلك عَلَى إباحة ما لا روح له أصلا.
قَالَ الحافظ: وقضيته أن تجويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى، وأظن مجاهدا سمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه: "فليخلقوا ذَرَّةً، وليخلقوا شعيرةً"، فإن فِي ذكر الذرة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما يَنبُت مما يؤكل، وأما ما لا روح فيه، ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه، ويقابل هَذَا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني، أن نسج الصورة فِي الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَس، وطرده المتولي فِي التصوير عَلَى الأرض، ونحوها، وصحح النوويّ تحريم جميع ذلك، قَالَ النوويّ: ويُستثنى منْ جواز تصوير ما له ظل، ومن اتخاذه لُعَب البنات؛ لما ورد منْ الرخصة فِي ذلك. ذكره فِي "الفتح" 11/ 596 - 597.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتخاذ لُعب البنات محلّ نظر، فإن النصّ جاء بترخيص استعمالها، لا باتّخاذها، فتأمّل الفرق بينهما. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5361 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس.
وقوله: "عُذّب حَتَّى ينفخ الخ": قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قد جعل غاية عذابه نفخ الروح، وأخبر أنه ليس بنافخ، فيلزم أن يكون معذّباً دائمًا، وهذا فِي حقّ منْ كفر بالتصوير، بأن يصوّر مستحلاً، أو لِتُعبد، أو يكون كافرًا فِي الأصل، وأما غيره، وهو العاصي بفعل ذلك، غير مستحلّ له، ولا قاصد أن تُعبد، فيُعذّبُ إن لم يعف الله تعالى عنه عذابًا يستحقّه، ثم يخلص منه، أو المراد به الزجر، والتشديد، والتغليظ؛ ليكون أبلغ فِي الارتداع، وظاهره غير مراد. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث فِي ذلك فِي الْحَدِيث الماضي، فلا تنس. والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث أخرجه البخاريّ فِي "التعبير" 7042 مطوّلاً (د) فِي "الأدب" 5024 مطوّلاً (ت) فِي "اللباس" 1751 وفي "الرؤيا" 2238 (ق) فِي "تعبير الرؤيا" 3916. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5362 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عفّان": هو ابن مسلم الصفّار الحافظ الثبت. و"همّام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ.
والسند مسلسلٌ بثقات البصريين، غير عكرمة، وأبي هريرة رضي الله عنه فمدنيّان، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، رَوَى (5374).
والحديث صحيحٌ، وهو بهذا السند منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -113/ 5362 - وفي "الكبرى" 109/ 9784. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10171. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5363 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حماد"، و"أيوب" هما المذكوران فِي السند السابق قبل سند.
وقوله: "يقال لهم: أحيوا ما خلقتم": أي صوّرتم، فالخلق هنا بمعنى التصوير، وأمرهم بذلك أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصوّر، وهو أن يكلّف نفخ الروح فِي الصورة التي صوّرها، وهو لا يقدر عَلَى ذلك، فيستمرّ تعذيبه. وتمام شرح الْحَدِيث سبق قريباً، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -113/ 5363 - وفي "الكبرى" 109/ 9787. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5951 و"التوحيد" 7558 (م) فِي "اللباس والزينة" 2108 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4461 و4693 و4777 و5146 و5733 و6048 و6205 و6226. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5364 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ، يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"نافع": هو مولى ابن عمر. و"القاسم": هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق، وشرح الْحَدِيث يُعلم مما سبق، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -113/ 5364 و5365 - وفي "الكبرى" 109/ 9789 و9790. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2105 و"بدء الخلق" 3224 و"النكاح" 5181 و"اللباس" 5957 و5961 و"التوحيد" 7557 (م) فِي "اللباس والزينة" 2107 (ق) فِي "التجارات" 2151 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25559 (الموطأ) فِي "الجامع" 1803. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5365 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"سماك": هو ابن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ.
والحديث موقوف، وَقَدْ صحّ مرفوعًا فِي الروايات السابقة، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -113/ 5365 - وفي "الكبرى" 109/ 9790. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌114 - (ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا)
5366 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُصَوِّرُونَ"، وَقَالَ أَحْمَدُ: "الْمُصَوِّرِينَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن يحيى بن محمد": هو الحرّانيّ الكلبيّ لقبه لؤلُؤ ثقة صاحب حديث [11] منْ أفراد المصنّف أيضاً. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و"محمد بن الصبّاح": هو أبو جعفر الدُّولابيّ البغداديّ الثقة الحافظ [10].
و"إسماعيل بن زكريّا" بن مرّة الْخُلْقانيّ -بضم المعجمة، وسكون اللام، بعدها قاف- الأسديّ، أبو زكريّا الكوفيّ الملقّب شَقُوصا -بفتح المعجمة، وضمّ القاف الخفيفة، وبالمهملة- صدوقٌ، يُخطيء قليلاً [8].
رَوَى عن أبي بردة بن أبي موسى، وعاصم الأحول، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي إسحاق الشيباني، وطلحة بن يحيى، ومالك بن مغول، وغيرهم. وعنه سعيد بن منصور، وأبو الربيع الزهراني، ومحمد بن الصياح الدُّولابي، ومحمد بن بكار ابن الريان، ولُوين، وعِدّة.
قَالَ الفضل بن زياد: سألت أحمد عن أبي شهاب، وإسماعيل بن زكريا؟ فَقَالَ: كلاهما ثقة. وَقَالَ أبو داود عنه: ما كَانَ به بأس. وَقَالَ ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ فِي موضع آخر: صالح الْحَدِيث، قيل له: أفحجة هو؟ قَالَ: الحجة شيء آخر. وَقَالَ أبو الحسن الميموني، عن أحمد: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها، فهو فيها مقارب الْحَدِيث، صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف هكذا، يريد بالطلب. وعن يحيى بن معين: ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ الدارمي، عن ابن معين: يحيى يعني ابن أبي زائدة -أحب إليّ منْ إسماعيل. وَقَالَ الدُّوري، وابن أبي خيثمة: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: أرجو أن لا يكون به بأس. وَقَالَ ابن خراش: صدوقٌ. وَقَالَ أبو حاتم: صالح، وحديثه مقارب. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": رَوَى عن يحيى بن سعيد

الأنصاريّ. وَقَالَ الليث بن عَبْدة، عن ابن معين: ضعيف. وَقَالَ أحمد بن ثابت، أبو يحيى: عن أحمد بن حنبل: ضعيف. وَقَالَ محمد بن الصياح: كتب عنّي ابنُ معين حديث الْخُلْقاني. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ ضعيف الْحَدِيث. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ثقة. وَقَالَ النسائيّ فِي "الجرح والتعديل": ليس بالقوي. وَقَالَ ابن عدي: ولإسماعيل منْ الْحَدِيث صدر صالح، وهو حسن الْحَدِيث، يُكتَب حديثه. وَقَالَ العقيلي: حدثنا محمد بن أحمد، ثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا أحمد بن الوليد بن أبان، حدثني حسين بن حسن، حدثني خالي، إبراهيم: سمعت إسماعيل الخلقاني، يقول: الذي نادى منْ جانب الطور عبدَه عليُّ بن أبي طالب، قَالَ: وسمعته يقول: هو الأول، والآخر، عليّ بن أبي طالب.
قَالَ الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: هَذَا السند مظلم، ولم يصح عن الخلقاني هَذَا الكلام، فإن هَذَا كلام زنديق. انتهى.
قَالَ ابن سعد وغيره: مات فِي أول سنة (173) وَقَالَ أبو الأحوص البغوي: مات سنة (74). رَوَى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"حُصين بن عبد الرحمن": هو السلميّ، أبو الهذيل الكوفيّ، ثقة تغيّر حفظه فِي الآخر [5].
و"مسلم بن صُبيح" -بضم الصاد المهملة، مصغّرًا-: هو أبو الضُّحى الكوفيّ العطار الثقة الفاضل [4]. و"عبد الله": هو ابن مسعود رضي الله عنه.
وقوله: "المصوّرن" بالرفع عَلَى أن اسم "إنّ" ضمير الشأن، مقدّراً: أي إنه، و"المصوّرون" مبتدأ مؤخر، و"منْ أشدّ النَّاس" خبر مقدّم، والجملة فِي موضع رفع خبر "إنّ".
وقوله: "وَقَالَ أحمد: المصوّرين": أي قَالَ شيخه الأول، وهو أحمد بن حرب فِي روايته: "المصوّرين" بالنصب عَلَى أنه اسم "إنّ" مؤخّراً، و"منْ أشدّ النَّاس" خبرها مقدّماً. وتمام شرح الْحَدِيث سبق قريباً. وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -114/ 5366 - وفي "الكبرى" 109/ 9794 و9795. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5950 (م) فِي "اللباس والزينة" 2109 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 3547 و4040. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،

ونعم الوكيل.
5367 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "ادْخُلْ"، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟، فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا، أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ، لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (هنّاد بن السّريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو بكر) بن عيّاش بن سالم الأسديّ مولاهم الكوفيّ المقريء الْحَنّاط، مشهور بكنيته، والأصحّ أنها اسمه، وقيل: محمد، وقيل: شعبة، وقيل: غير ذلك، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح [7] 98/ 127.
3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، يدلّس، واختلط بآخره [3] 38/ 42.
4 - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجاج المكيّ، ثقة ثبت إمام [3] 27/ 31.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير مجاهد، فمكيّ، وأبي هريرة رضي الله عنه، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، وفي رواية أبي داود، منْ طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، "قَالَ: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، فَقَالَ لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كَانَ عَلَى الباب تماثيل … " الْحَدِيث (قَالَ) أي أبو هريرة رضي الله عنه، آخذاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما أوضحته رواية أبي داود المذكورة (اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي فِي دخول بيته صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ادْخُلْ) بهمزة الوصل، أمر بالدخول (فَقَالَ) جبريل عليه السلام (كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ) بكسر، فسكون، وفي رواية أبي داود: "قرام ستر"،

بكسر القاف، وتخفيف الراء، والتنوين، فيكون "ستر" بالرفع بدلاً منْ "قرام"، ورُوي بحذف التنوين، والإضافة، وهو الستر الرقيق منْ صوف، ذو ألوان. قاله فِي "عون المعبود" 11/ 142 (فِيهِ تَصَاوِيرُ) وفي رواية أبي داود: "فيه تماثيل"، وهو جمع تِمثال بكسر أوله، وهو بمعنى التصاوير، والمراد بها صورة الحيوان (فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا) ببناء الفعل للمفعول، وفي رواية أبي داود: "فمر برأس التمثال الذي فِي البيت يُقطع، فيصير كهيئة الشجرة".
(أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ) بالبناء للمفعول أيضًا، وفي رواية أبي داود: "ومر بالستر، فليُقطَع، فيُجعل منه وسادتين منبوذتين(1) توطآن، ومر بالكلب، فليُخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن، أو حسين، كَانَ تحت نَضَد لهم، فأمر به، فأُخرِج". قَالَ أبو داود: والنضَد: شيء توضع عليه الثياب، شبه السرير. انتهى.
قَالَ الخطّابيّ: فيه دليل عَلَى أن الصورة إذا غُيّرت بأن يُقطع رأسها، أو تُحلّ أوصالها حَتَّى يُغيّر هيئتها عمّا كانت عليه، لم يكن بها بعد ذلك بأس. انتهى "معالم السنن" 6/ 82.
وَقَالَ القاريّ: والمراد بقطع الستر التوصّل إلى جعله وسادتين، كما هو ظاهر منْ الْحَدِيث، فيفيد جواز استعمال ما فيه الصورة بمحو الوسادة، والفراش، والبساط. انتهى.
(فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ) بنصب "معشر" عَلَى الاختصاص، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا" … كَـ"أيُّهَا الْفَتَى" بِإثْرِ "ارْجُونِيَا"
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أَيٍّ تِلْوَ "أَلْ" … كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلْ
(لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ) يعني التصاوير الباقية عَلَى هيئتها، دون تغيير لها، كما بيّنه قوله: "فإما أن تُقطع الخ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) هكذا نسخ أبي داود بالياء، والظاهر أنه "وسادتان" بالألف عَلَى أنه نائب فاعل "يُجعل"، فالله تعالى أعلم.

أخرجه هنا -114/ 5367 - وفي "الكبرى" 109/ 9793. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4158 (ت) فِي "الأدب" 2806 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7985 و8018 و8820 و9837. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌115 - (اللُّحُفُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "اللُّحُفُ" -بضمّتين: جمع لِحاف، بكسر اللام: وهو كلُّ ثوب يُتغطّى به، ككتاب وكُتُب، وأما الملحفة بكسر الميم: فهي الْمُلاءَةُ التي تلتحف بها المرأة. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
5368 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا، قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (الحسن بن قَزَعة) الهاشميّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ [10] 47/ 1731.
2 - (سفيان بن حبيب) البزاز، أبو محمد البصريّ، ثقة [9] 67/ 82.
3 - (معتمر بن سليمان) التيميّ، أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل، ثقة، منْ كبار [9] 10/ 10.
4 - (أشعث) بن عبد الملك الْحُمْرانيّ، أبو هانىء البصريّ، ثقة فقيه [6] 129/ 191.
5 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت عابد [3] 46/ 57.
6 - (عبد الله بن شقيق) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقة، فيه نصبٌ [3] 17/ 1544.
7 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذي، وابن ماجه، وسفيان، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا) وفي رواية أبي داود: "لا يصلّي فِي شُعُرنا"، أو "لُحُفنا" بالشكّ، والشُّعُر بضم الشين المعجمة، والعين المهملة: جمع شِعار، ككتاب وكتب، وهو فِي الأصل الثوب الذي يلبسه الإنسان مما يلي بدنه، لكن المراد هنا مطلق ما يُتغطّى به وقت النوم، وإن لم يباشر الجسد. قَالَ فِي "المنهل العذب المورود" 3/ 238: خُصّت الشعر بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة منْ الدثار، وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم منْ الصلاة فيها؛ مخافة أن يكون أصابها شيء منْ دم الحيض. انتهى (قَالَ سُفْيَانُ: مَلَاحِفِنَا) يعني أن سفيان بن حبيب قَالَ فِي روايته لهذا الْحَدِيث: "ملاحفنا" بدل "لُحُفنا"، وهو جمع "مِلْحَفة": وهي الْمُلاءة التي تلتحف بها المرأة، كما تقدّم أولَ الباب.
[فإن قلت]: هَذَا الْحَدِيث يعارض ما أخرجه المصنّف، وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أم حبيبة، زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، هل كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي فِي الثوب الذي كَانَ يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
فإنه صريح فِي كونه صلى الله عليه وسلم يصليّ فِي لُحُف النِّساء، فكيف الجمع بينهما؟.
[قلت]: يُجمع بينهما بأن ما دلّ عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور فِي الباب منْ كوله صلى الله عليه وسلم لا يصليّ فِي لُحُف النِّساء محمول عَلَى الاستحباب، وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لبيان الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -115/ 5368 - وفي "الكبرى" 113/ 9807 و9808 و9809. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" 367 و368 و"الصلاة" 645 (ت) فِي "الجمعة" 600 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24458. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس اللُّحُف بأنواعها. (ومنها): تجنّب ثياب النِّساء التي يُظنّ نجاستها، ومثلها سائر الثياب التي تكون كذلك. (ومنها): أن الاحتياط، والأخذ باليقين مطلوب شرعًا، ولا يعدّ ذلك منْ الوسواس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌116 - (صِفَةِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم-)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النعل"، و"النعلة": ما وَقَيتَ به القدم منْ الأرض، مؤنّثة، وفى الْحَدِيث أن رجلاً شكا إليه رجلاً منْ الأنصار، فَقَالَ:
يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدِ
قَالَ ابن الأثير: النعل مؤنّثة، وهي التي تُلبس فِي المشي، تُسمّى الآن تاسومة، ووصفها بالفرد، وهو مذكّر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ، والفرد هي التي لم تُخْصَف، ولم تُطارَق، وإنما هي طاقٌ واحد، والعرب تمدّح برقّة النعال، وتجعلها منْ لباس الملوك. فأما قول كُثَيّر:
لَهُ نَعَلٌ لَا تَطَّبِي(1) الْكَلْبُ رِيحَهَا … وَإِنْ وُضِعَتْ وَسْطَ الْمَجَالِسِ شُمَّتِ
فإنه حرّك حرف الحلق؛ لانفتاح ما قبله، كما قَالَ بعضهم: يَغَدُو، وهو مَحَمُومٌ، فِي يغدُو، وهو محْمُوم، وهذا لا يُعدّ لغة، إنما هو مُتبعٌ ما قبله، ولو سُئل رجل عن وزن يَغْدُو، وهو مَحْمُوم لم يقل: إنه يَفَعَلُ، ولا مَفَعُول، والجمع نِعال، وأنعُل، كسهم وسهام، وأسهُم. ذكره فِي "لسان العرب" 11/ 667. بزيادة يسيرة منْ "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب.
5369 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) مضارع اطّبى، يقال: طباه يطبوه، ويطبيه: إذا دعاه، وصرفه إليه، واختاره لنفسه. انتهى "لسان".

قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالَانِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن معمر) بن رِبْعيّ القيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] 5/ 1829.
2 - (حَبّان) -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقة ثبت [9] 44/ 590.
3 - (همام) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (92) أو (93) وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن قتادة رحمه الله تعالى، أنه قَالَ (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّ نَعْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالَانِ) تثنية قبال، بكسر القاف، وتخفيف الموحّدة، وآخره لام، ككتاب، وهو زمام النعل، وهو السَّيْر الذي يكون بين الإصبع الوُسطى، والتي تليها.
وزاد ابن سعد عن عفّان، عن همّام: "منْ سِبت، ليس عليهما شعر"، وَقَدْ أخرجه أحمد عن عفّان بدون هذه الزيادة. وقوله: "سِبت" بكسر المهملة، وسكون الموحدة، بعدها مثنّاة، وَقَدْ فسّره فِي الْحَدِيث. قاله فِي "الفتح" 11/ 497.
[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "ألفيّة السيرة" صفة نعل النبيّ صلى الله عليه وسلم حيث قَالَ:
وَنَعْلُهُ الْكَرِيمَةُ الْمَصُونَهْ … طُوبَى لِمَنْ مَسّ بِهَا جَبِينَهْ
لَهَا قِبَالَانِ بِسَيْرٍ وَهُمَا … سِبْتِيَّتَانِ سَبَتُوا شَعْرَهُمَا
وَطُولُهَا شِبْرٌ وَإِصْبَعَانِ … وَعَرْضُهَا مِمَّا يَلي الْكَعْبَانِ

سَبْعُ أَصَابِعَ وَبَطْنُ الْقَدَمِ … خَمْسٌ وَفَوْقَ ذَا بِسِتٍّ فَاعْلَمِ
وَرَأْسُهَا مُحَدَّدٌ وَعَرْضُ مَا … بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ اصْبَعَانِ اضْبِطْهُمَا
وَهَذِهِ تَمْثَالُ تِلْكَ النَّعْلِ … وَدَوْرُهَا أَكْرِمْ بِهَا مِنْ نَعْلِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -116/ 5369 - وفي "الكبرى" 111/ 9801. وأخرجه (خ) فِي "فرض الخمس" 3107 (د) فِي "اللباس" 4134 (ت) فِي "اللباس" 1772 و1773 (ق) فِي "اللباس" 3615 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11820 و12689 و13156 و13433. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5370 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَالَانِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"صفوان بن عيسى": هو الزهريّ، أبو محمد البصريّ القسّام، ثقة [9]. و"هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"محمد": هو ابن سيرين. و"عمرو ابن أوس": هو الثقفيّ الطائفيّ، تابعيّ كبير [2] ووهم منْ عدّه منْ الصحابة، مات بعد (90).
والحديث مرسل صحيح، وَقَدْ مرّ قبله موصولاً منْ حديث أنس رضي الله عنه، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى هنا -116/ 5370 - وفي "الكبرى" 111/ 9802 وفيه زيادة، ولفظه: "كَانَ لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، ونعلِ أبي بكر قبالان، ونعلِ عمر قبالان".
وذكر فِي "الفتح" 11/ 497 عند شرح حديث أنس رضي الله عنه الذي قبل هَذَا: ما حاصله: أخرج البزار، والطبرانيّ فِي "الصغير" منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث أنس هَذَا، وزاد: "وكذا لأبي بكر، ولعمر، وأوّل منْ عقد عقدة واحدة عثمان بن عفّان" لفظ الطبرانيّ، وسياق البزّار مختصرٌ، ورجال سنده ثقات، وله شاهد أخرجه النسائيّ -يعني فِي "الكبرى"- منْ رواية محمد بن سيرين، عن عمرو بن أوس مثله، دون ذكر

عثمان. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌117 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنِ الْمَشْي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ)
5371 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (محمد بن عبيد) بن أُمية الطنافسيّ الكوفيّ الأحدب، ثقة حافظ [8] 4/ 1735.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة حافظ ورعٌ، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.
4 - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مدنيين، وكوفيّين، ومروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن الأعمش سمع منْ أبي صالح ألف حديث، قاله الخزرجيّ فِي "الخلاصة" فِي ترجمة أبي صالح السمّان ص 112. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: "الشِّسْعُ" -بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة-: أحد سُيور النعل، وهو الذي يُدخَل بين الإصبعين، ويُدخَل طرفه فِي الثقب الذي فِي صدر النعل المشدود فِي الزمام، والزِّمَام: السَّيْرُ الذي يُعقد فيه الشِّسْعُ.

انتهى "النهاية" 2/ 472.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 494: "الشسع" -بكسر المعجمة، وسكون المهملة، بعدها عين مهملة-: السَّيْرُ الذي يُجعل فيه إصبع الرِّجْل منْ النعل، و"الشراك" -بكسر المعجمة، وتخفيف الراء، وآخره كاف-، أحد سيور النعل التي تكون فِي وجهها، وكلاهما يختل المشي بفقده. انتهى.
(فَلَا) ناهية، ولذا جزم بها قوله (يَمْشِ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) تقدّم أن النعل مؤنّثة، ولذا وصفها بقوله: "واحدة" (حَتَّى يُصْلِحَهَا) أي يُصلح شسعها المنقطع.
ولفظ البخاريّ منْ طريق الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يمشي أحدكم فِي نعل واحدة؛ ليُحفهما جميعًا، أو ليُنعلهما جميعًا".
قَالَ فِي "النهاية" 2/ 472: وإنما نهي عن المشي فِي نعل واحدة؛ لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع منْ الأخرى، ويكون سبباً للعثار، ويقبُح فِي المنظر، ويُعاب فاعله. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: الحكمة فِي النهي أن النعل شُرعت لوقاية الرِّجْل عما يكون فِي الأرض، منْ شوك، أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه، ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك منْ العثار. وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه، وربما نُسب فاعل ذلك إلى اختلال الراي، أو ضعفه. وَقَالَ ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مِشْيَة للشيطان. وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال. وَقَالَ البيهقي: الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وَقَدْ ورد النهي عن الشهرة فِي اللباس، فكل شيء صير صاحبه شهرة، فحقه أن يُجتنب.
وأما ما أخرجه مسلم(1) منْ طريق أبي رَزين، عن أبي هريرة، بلفظ: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي فِي نعل واحدة، حَتَّى يصلحها"، وله منْ حديث جابر رضي الله عنه: "حَتَّى يصلح نعله"، وله ولأحمد منْ طريق همام، عن أبي هريرة: "إذا انقطع شسع أحدكم، أو شراكه، فلا يمشي فِي إحداهما بنعل، والأخرى حافية؛ ليُحفهما جميعا، أو ليُنعلهما جميعا"، فهذا لا مفهوم له، حَتَّى يدلّ عَلَى الإذن فِي غير هذه الصورة، وإنما هو تصوير خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون منْ مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى عَلَى الأعلى، لأنه إذا منع مع الاحتياج، فمع عدم الاحتياج أولى.--------------------------------------------
(1) هو الْحَدِيث الآتي للمصنّف بعد هَذَا.