📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وفي هَذَا التقرير استدراك عَلَى منْ أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك، وإنما المراد أن هذه الصورة قد يُظَنّ أنها أخف؛ لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضًا، وهو دال عَلَى ضعف ما أخرجه الترمذيّ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ربما انقطع شِسْعُ نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى فِي النعل الواحدة، حَتَّى يصلحها، وَقَدْ رجح البخاريّ، وغير واحد وقفه عَلَى عائشة.
وأخرج الترمذيّ بسند صحيح، عن عائشة، أنها كانت تقول لأخيفن أبا هريرة، فيمشي فِي نعل واحدة، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وكأنها لم يبلغها النهي، وقولها: "لأخيفن": معناه لأفعلن فعلا يخالفه.
وَقَدْ اختُلِف فِي ضبطه، فرُوي "لأخالفن"، وهو أوضح فِي المراد، ورُوي "لأُحَنِّثَنّ" منْ الحنث -بالمهملة والنون والمثلثة- واستُبعِد، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة، حلف عَلَى كراهية ذلك، فأرادت المبالغة فِي مخالفته، ورُوي "لأُخِيفَنّ" -بكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم فاء- وهو تصحيف، وَقَدْ وُجِّهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته، أمسك عن ذلك؛ خوفا منها، وهذا فِي غاية البعد، وَقَدْ كَانَ أبو هريرة، يعلم أن منْ النَّاس منْ ينكر عليه هَذَا الحكم، ففي رواية مسلم المذكورة، منْ طريق أبي رزين: "خرج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده عَلَى جبهته، فَقَالَ: أما إنكم تَحَدَّثون أني أَكْذِب، لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أشهد لسمعت … " فذكر الْحَدِيث.
وَقَدْ وافق أبا هريرة جابر عَلَى رفع الْحَدِيث، فأخرج مسلم منْ طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا يمش فِي نعل واحدة … الْحَدِيث، ومن طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي فِي نعل واحدة، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي فِي نعل واحدة، حَتَّى يصلح شسعه، ولا يمشي فِي خف واحد"(1).
قَالَ ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة فِي ذلك، وَقَدْ ورد عن عليّ، وابن عمر، أيضًا أنهما فعلا ذلك، وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه عَلَى التنزيه، أو كَانَ زمن فعلهما يسيرا، بحيث يؤمن معه المحذور، أو لم يبلغهما النهي. انتهى.
وَقَالَ عياض: رُوي عن بعض السلف فِي المشي فِي نعل واحدة، أو خف واحد أثر لم يصح، أوله تأويل فِي المشي اليسير بقدر ما يُصلح الأخرى.--------------------------------------------
(1) أخرجه المصنّف فِي "الكبرى" 5/ 505 رقم 9798.

والتقييد بقوله: "لا يمش" قد يَتَمَسَّك به منْ أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عرض للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وَقَدْ اختُلف فِي ذلك، فنقل عياض، عن مالك، أنه قَالَ: يخلع الأخرى، ويقف إذا كَانَ فِي ارض حارّة، أو نحوها مما يضر فيه المشي فيه حَتَّى يصلحها، أو يمشي حافيا إن لم يكن ذلك، قَالَ ابن عبد البرّ: هَذَا هو الصحيح فِي الفتوى وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها، بناء عَلَى أن العلة فِي النهي ما تقدّم ذكره، إلا ما ذُكر منْ إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا.
وقوله فِي رواية البخاريّ المذكورة: "لينعلها جميعا": قَالَ ابن عبد البرّ: أراد القدمين، وإن لم يجر لهما ذكر، وهذا مشهور فِي لغة العرب، وورد فِي القرآن أن يُؤتَى بضمير، لم يتقدم له ذكر؛ لدلالة السياق عليه.
و"ينعلهما" ضبطه النوويّ بضم أوله، منْ أنعل، وتعقبه الحافظ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ" بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ بفتح العين، وحُكي كسرها، وانتعل: أي لبس النعل، لكن قد قَالَ أهل اللغة أيضًا: أنعل رجله: ألبسها نعلا، ونعل دابته: جعل لها نعلا، وَقَالَ صاحب "المحكم": أنعل الدابة، والبعير، ونَعّلهما بالتشديد، وكذا ضبطه عياض، فِي حديث عمر رضي الله عنه أن غسان تُنعل الخيل بالضم: أي تجعل لها نعالا.
والحاصل أن الضمير إن كَانَ للقدمين، جاز الضم والفتح، وإن كَانَ للنعلين تعين الفتح.
وقوله: "أو ليحفهما جميعا": كذا للأكثر، ووقع فِي رواية أبي مصعب فِي "الموطإ": "أو ليخلعهما"، وكذا فِي رواية لمسلم، والذي فِي جميع روايات "الموطإ" كالذي فِي البخاريّ، وَقَالَ النوويّ: وكلا الروايتين صحيح، وعلى ما وقع فِي رواية أبي مصعب، فالضمير فِي قوله: "أو ليخلعهما" يعود عَلَى النعلين؛ لأن ذكر النعل قد تقدّم، والله أعلم. قاله فِي "الفتح" 11/ 493 - 495. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -117/ 5371 و5372 - وفي "الكبرى" 110/ 9796 و9797. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5855 (م) فِي "اللباس والزينة" 2097 (د) فِي "اللباس"

4136 (ت) فِي "اللباس" 1774 (ق) فِي "اللباس" 3616 و3617 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7300 و7398 و27365 و9199 و9422 و9864 و10457 (الموطأ) فِي "الجامع" 1701 و1702. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن المشي فِي نعل واحدة. (ومنها): ما قيل: قد يدخل فِي هَذَا النهي كل لباس شفع، كالخفين، وإخراج اليد الواحدة منْ الكم دون الأخرى، والتردّي عَلَى أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى. وَقَدْ أخرج ابن ماجه حديث الباب منْ رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يمش أحدكم فِي نعل واحدة، ولا خف واحد"، وهو عند مسلم أيضًا منْ حديث جابر، وعند أحمد منْ حديث أبي سعيد، وعند الطبراني منْ حديث ابن عبّاس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة منْ الكم، وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ منْ الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضع طرف الرداء عَلَى أحد المنكبين. قاله فِي "الفتح" 11/ 495. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5372 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"أبو رزين": هو مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقة فاضل [2] 52/ 66.
وقوله: "رأيت أبا هريرة يضرب بوجهه عَلَى جبهته"، وفي رواية مسلم: "قَالَ: خرج علينا أبو هريرة، فضرب بيده عَلَى جبهته، وَقَالَ: ألا إنكم تحدّثون أني أكذب عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا، وأضِلَّ، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم … " الْحَدِيث.
وإنما ضرب أبو هريرة رضي الله عنه بيده عَلَى جبهته -والله أعلم- تعجّباً، واستغرابًا لاتّهامهم له، والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة رضي الله تعالى عنها، فقدم عنها أنها كانت تقول: لأخيفنّ أبا هريرة، فيمشي فِي نعل واحدة"، وَقَدْ تقدّم الخلاف فِي ضبطه،

والظاهر أنها لم يبلغها النهي عن ذلك، وَقَدْ حفظه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو لم ينفرد به، بل رواه معه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، كما تقدّم.
والحديث أخرجه مسلم، كما تقدّم فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌118 - (مَا جَاءَ فِي الأَنْطَاعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأنطاع" -بفتح الهمزة-: جمع، قَالَ فِي "المصباح": النطع: المتّخذ منْ الأديم، معروفٌ، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمع أنطاعٌ، ونُطُوعٌ. والنِّطعُ وزانُ عِنَب: ما ظهر منْ غار الفم الأعلى، ومنه الحروف النِّطَعِيّة، وهي الطاء، والدال، والتاء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5373 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ، أَبُو مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ، فَعَرِقَ، فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَرَقِهِ، فَنَشَّفَتْهُ، فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ، فَرَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ "، قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن معمر) البحرانيّ المذكور قبل باب.
2 - (محمد بن عُمر بن أبي الوزير) محمد بن عمر بن مطرّف الهاشمي مولاهم، أبو المطرّف ابن أبي الوزير البصريّ، ثقة [10].
رَوَى عن شريك، وهشيم، وموسى بن عبد الملك بن عمير، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الله بن جعفر المخرمي، وجماعة. وعنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وبندار، وأبو موسى، ومحمد بن معمر البحراني، وعمر بن شبة، وبكار بن

قتيبة، ومحمد بن يونس الكديمي، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: ثنا عبد الله بن محمد المسندي البخاريّ، ثنا أبو مُطَرِّف محمد بن أبي الوزير، وكان ثقة. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن أبي الوزير؟ فَقَالَ: هو إبراهيم ومحمد ابنا عمر بن مطرف، هما أخوان، وإبراهيم أكبرهما سنا. وَقَالَ أبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن خزيمة: كَانَ منْ ثقات أهل المدينة. تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
3 - (محمد بن موسى) الْفِطْريّ المدنيّ، صدوقٌ، رُمي بالتشيّع [7] 1/ 1600.
4 - (عبد الله بن أبي طلحة) عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، أخو إسحاق، نُسب لجدّه، ثقة [4] 63/ 3341.
5 - (أنس بن مالك) بن النضر رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ) تقدّم ضبطه، ومعناه أوّل الباب (فَعَرِقَ) بكسر الراء، منْ باب تَعِب. وفي رواية مسلم منْ طريق إسحاق بن أبى طلحة، عن أنس رضي الله عنه: "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم، فينام عَلَى فراشها، وليست فيه، فجاء ذات يوم، فقيل لها، فجاءت، وَقَدْ عرق، فاستنقع عرقه"، وفي رواية أبى قلابة، عن أنس: "كَانَ يأتيها، فيقيل عندها، فتبسط له نطعا، فيقيل عليه، وكان كثير العرق" (فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة، والدة أنس رضي الله تعالى عنهما، يقال: اسمها سهلة، أو رُميلة، أو رُميثة، أو مُليكة، أو أُنيثة، وهي الْغُميصاء، أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت منْ الصحابيّات الفاضلات، ماتت فِي خلافة عثمان رضي الله عنه (إِلَى عَرَقِهِ) صلى الله عليه وسلم (فَنَشَّفَتْهُ) أي أخذته، يقال: نشَفت الماء نَشفاً، منْ باب ضرب: إذا أخذته منْ غَدِير، أو أرض بخرقة، ونحوها، ونشّفته بالتثقيل مبالغة. أفاده فِي "المصباح" (فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ) قَالَ الفيّوميّ: القارورة: إناء منْ زُجاج، والجمع القوارير، والقارورة أيضاً: وعاء الرُّطَب، والتمر، وهي الْقَوْصَرَّة، وتُطلق القارورة عَلَى المرأة؛ لأن الولد، أو المنيّ يَقِرّ فِي رحمها كما

يَقِرّ الشيءُ فِي الإناء، أو تشبيها بأنية الزجاج؛ لضعفها، قَالَ الأزهريّ: والعرب تَكني عن المراة بالقارورة، والْقَوْصَرّة. انتهى. وفي رواية البخاريّ: "أخذت منْ عَرَقه، وشعره، فجعلته فِي قارورة"، وفي رواية مسلم: "فِي قوارير"، ولم يذكر الشعر، قَالَ الحافظ: وفي ذكر الشعر غرابة فِي هذه القصّة، وَقَدْ حمله بعضهم عَلَى ما يتنثر منْ شعره عند الترجّل، ثم رأيت فِي رواية محمد بن سعد ما يزيل اللبس، فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت، عن أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة شعره، فأتى به أمّ سليم، فجعلته فِي سُكّها، قالت أم سليم: وكان يجيء، فيقيل عندي عَلَى نطع، فجعلت أَسْلُتُ العرق … الْحَدِيث، فيستفاد منْ هذه الرواية أنها لما أَخَذت العرق وقت قيلولته، أضافته إلى الشعر الذي عندها، لا أنها أخذت منْ شعره لما نام، ويستفاد منها أيضًا أن القصة المذكورة، كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حلق رأسه بمنى فيها.
وقوله: "فِي سك" -بضم المهملة، وتشديد الكاف-: هو طيب مركب، وفي "النهاية": طيب معروف، يضاف إلى غيره منْ الطيب، ويستعمل، وفي رواية الحسن ابن سفيان: "ثم تجعلها فِي سكها".
(فَرَآهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا هَذَا الَّذِى تَصْنَعِينَ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " قَالَتْ: أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم منْ طريق ثابت، عن أنس رضي الله عنه قَالَ: "دخل علينا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عندنا، فعرِق، وجاءت أمي بقارورة، فجعلت تَسلُت العرق فيها، فاستيقظ، فَقَالَ: يا أم سليم، ما هَذَا الذي تصنعين؟ قالت: هَذَا عرقك نجعله فِي طيبنا، وهو منْ أطيب الطيب". وفي رواية مسلم أيضًا منْ طريق إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه: "عرق، فاستنقع عرقه عَلَى قطعة أَديم، ففتحت عَتِيدتها، فجعلت تنشف ذلك العرق، فتعصره فِي قواريرها، فأفاق، فَقَالَ: ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا، فَقَالَ: أصبت".
و"العتيدة"-: بمهملة، ثم مثناة، وزن عظيمة: السَّلَّة، أو الْحُقّ، وهي مأخوذة منْ العتاد، وهو الشيء المعد للأمر المهم.
وفي رواية مسلم أيضًا منْ طريق أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه: "فكانت تجمع عرقه، فتجعله فِي الطيب، والقوارير، فَقَالَ: ما هَذَا؟ قالت: عرقك أَذُوف به طيبي"، و "أذوف" -بمعجمة مضمومة، ثم فاء-: أي أخلط.
ويستفاد منْ هذه الروايات اطلاعُ النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فعل أم سليم، وتصويبه، ولا معارضة بين قولها: إنها كانت تجمعه لأجل طيبه، وبين قولها للبركة، بل يحمل عَلَى أنها

كانت تفعل ذلك للأمرين معا. قاله فِي "الفتح" 11/ 343 - 344. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -118/ 5373 - وفي "الكبرى" 112/ 9806. وأخرجه (خ) فِي "الاستئذان" 6281 (م) فِي "الفضائل" 2322 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11589 و11988 و12897 و12953 و12996 و13010 و1364 و13645. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتخاذ الأنطاع، واستعماله. (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه صلى الله عليه وسلم، وشعره، ونحو ذلك. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ شدّة محبّته صلى الله عليه وسلم، والتبرّك بآثاره. (ومنها): ما قاله المهلّب رحمه الله تعالى: إن فيه مشروعية القائلة للكبير فِي بيوت معارفه؛ لما فِي ذلك منْ ثبوت المودة، وتأكيد المحبّة. (ومنها): ما قاله أيضًا: إن فيه طهارة شعر الآدمي، وعرقه، وَقَالَ غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه منْ خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك متمكن فِي القوة، ولاسيما إن ثبت الدليل عَلَى عدم طهارة كل منهما. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله المهلّب رحمه الله تعالى هو الصواب؛ لأنه لا دليل عَلَى الخصوصية، ولأنه لم يثبت الدليل عَلَى عدم طهارتهما، بل الأدلّة بطهارتهما واضحة، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌119 - (اتِّخَاذِ الْخَادِمِ، وَالْمَرْكَبِ)
5374 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ طَعِينٌ، فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟، أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ، أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟ فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا، قَالَ: كُلٌّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ، قَالَ: "إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً، تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ، وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، فَأَدْرَكْتُ، فَجَمَعْتُ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن قُدامة) بن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ، ثقة [10] 137/ 214.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب [8] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
4 - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، مخضرم ثقة ثبت [2] 2/ 2.
5 - (سمرة بن سَهْم) القرشيّ الأسديّ، مجهول [2].
رَوَى عن ابن مسعود، وأبي هاشم بن عتبة بن ربيعة، ومعاوية. وعنه أبو وائل. قَالَ ابن المدينيّ: مجهول، لا أعلم رَوَى عنه غير أبي وائل. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
6 - (أبو هاشم بن عُتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ الْعَبْشميّ، قيل: اسمه خالد، وقيل: هُشيم، وقيل: هِشام، وقيل: مِهْشَم، أسلم يوم الفتح، وسكن الشام، وكان خال معاوية بن أبي سفيان. رَوَى حديثه أبو وائل، شقيق بن سلمة، عن سمرة بن سهم، رجل منْ قومه عنه، وقيل: عن أبي وائل، عن أبي هاشم، ليس بينهما أحد. رَوَى عنه أبو هريرة، وكان إذا ذكره قَالَ: ذلك الرجل الصالح. قَالَ ابن عبد البرّ: توفّي أيام عثمان رضي الله عنه. تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هَذَا الصحابيّ رضي الله عنه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له إلا هَذَا الْحَدِيث، عند المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، راجع "تحفة الأشراف" 9/ 292. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ) بفتح، فسكون (رَجُلٍ) بالجرّ بدل منْ "سمرة"، ويجوز رفعه خبر لمحذوف: أي هو رجل (مِنْ قَوْمِهِ) أي منْ قوم أبي وائل، أنه (قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ) رضي الله عنه (وَهُوَ طَعِينٌ) جملة فِي محل نصب عَلَى الحال: أي والحال أنه طيعين، وهو فعل بمعنى مفعول: أي أصابه مرض الطاعون، قَالَ ابن الأثير: الطاعون المرض العامّ، والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجه والأبدان. يقال: طُعن الرجل -مبنيًّا للمفعول- فهو مطعون، وطَعِينٌ: إذا أصابه الطاعون. انتهى "النهاية" 3/ 127. وفي رواية الترمذيّ: "جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة، وهو مريض" (فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وتقدّم آنفاً أنه خاله (يَعُودُهُ) أي يزوره (فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ) رضي الله عنه (فَقَالَ مُعَاويَةُ) رضي الله عنه (مَا يُبْكِيكَ؟) "ما" استفهامية: أي أيّ شيء يحملك عَلَى البكاء (أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ) بضم أوله، منْ اشأزه، بشين معجمة، ثم همزة مكسورة، وزاي -كأقلقه وزناً ومعنًى (أَمْ عَلَى الدُّنْيَا؟) أي أم تبكي عَلَى فراق نعم الدنيا (فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا) يعني أنه لا ينبغي البكاء، والتحسّر عليها؛ لأن صفوها زال، ولم يبق إلا الكدر (قَالَ) أبو هاشم رضي الله عنه (كُلٌّ) منوّناً، وتنوينه للعوض: أي كلّ ما ذكرته (لَا) أي ليس سبب بكائي، يعني أنه لا يبكي لشدة المرض، ولا للحزن عَلَى مفارقة الدنيا، وإنما يبكي لأمر آخر، وهو ما ذكره بقوله (وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا) أي أوصاني بوصيّة، يقال: عهِد إليه، منْ باب تَعِبَ: إذا أوصاه (وَدِدْتُ) بكسر الدال الأول، منْ باب تعِب: أي أحببت (أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ) أي تبعت النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما عهد إليّ. وفي رواية الترمذيّ: "ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليّ عهدًا لم آخذ به" (قَالَ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل منْ "عهد"، بدل الفعل منْ الفعل، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَـ"مَنْ … يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ"
وَقَالَ الشاعر [منْ الطويل]:
مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا … تَجِدْ حَطَبًا جَزْلاً وَنَارًا تَأَجَّجَا
(إِنَّهُ) الضمير للشأن (لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً) أي منْ الغنائم التي تفتح عَلَى المسلمين منْ فتح بلاد الكفار (تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ) اسم فاعل منْ خدمه يخدمه منْ بابي نصر، وضرب خِدمة بالكسر، ويفتح، فهو خادم غلامًا كَانَ، أو جارية،

والخادمة بالهاء فِي المؤنّث قليل، والجمع خَدَم بفتحتين، وخُدّام (وَمَرْكَبٌ) بفتح، فسكون: أي مركوب يُسار عليه (فِى سَبِيلِ اللَّهِ) أي فِي الجهاد، أو الحجّ، أو غير ذلك، والمقصود منه القناعة، والاكتفاء بقدر الكفاية، مما يصحّ أن يكون زادًا للآخرة كما رواه الطبرانيّ، والبيهقيّ عن خَبّاب: "إنما يكفي أحدكم ما كَانَ فِي الدنيا مثل زاد الراكب" (فَأَدْرَكْتُ) أي ما قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَجَمَعْتُ) وفي رواية رزين: "فلما مات حصل ما خلف، فبلغ ثلاثين درهماً، وحُسبت فيه القصعة التي كَانَ يعجن فيها، وفيها يأكل". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه حسنٌ.
[فإن قلت]: فِي سنده سمرة بن سهم، وهو مجهول، فكيف يكون حسناً؟.
[قلت]: له شاهد منْ حديث بُريدة الأسلميّ رضي الله عنه أخرجه أحمد 5/ 360، والدارميّ 2/ 301 بسند رجاله ثقات عن أبي نضرة، عن عبد الله بن مَوَلَة، عن بريدة الأسلميّ رضي الله عنه، مرفوعًا بلفظ: "ليكف أحدكم منْ الدنيا خادم، ومركب"، وفيه ابن مَوَلة، مجهول؛ لكنه تابعيّ، رَوَى عنه أبو نضرة، ووثقه ابن حبّان، فمثله يصلح للشواهد. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -119/ 5374 - وفي "الكبرى" 114/ 9810. وأخرجه (ت) فِي "الزهد" 2327 (ق) فِي "الزهد" 4103 (أحمد) فِي "مسند المكيين" 15227 و"باقي مسند الأنصار" 21990.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الخادم، والمركب. (ومنها): الترغيب فِي الزهد عن الدنيا، والتقلّل منْ متاعها. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ الحثّ والترغيب لأصحابه أن لا يغترّوا بما يُفتح عليهم منْ زخرف الدنيا، ومستلذّاتها، حَتَّى يكونوا راغبين فِي النعيم الباقي، وهو نعيم الجنة. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله عنهم منْ الخوف منْ عدم القيام بما أوصاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم مع كونهم متمسّكين به، حيث إن أبا هاشم رضي الله عنه بكى عَلَى ذلك مع أنه لما مات ما تجاوز ما جمعه ثلاثين درهمًا، كما سبق قريباً، وهذا منْ غاية الخوف وشدة الورع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌120 - (حِلْيَةِ السَّيْفِ)
5375 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد، نُسب لجدّه الدمشقيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف. و"عيسى بن يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعيّ الهمدانيّ الكوفيّ ثقة مأمون [8]. و"عثمان بن حكيم": هو الأنصاريّ الأوسيّ، أبو سهل المدنيّ، ثم الكوفيّ، ثقة [5]. و"أبو أمامة بن سهل": هو أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ المدنيّ، معدود فِي الصحابة لرؤيته، ولكن لا سماع له ثقة [2].
وقوله: "قبيعة سيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ فضّة": قَبيعة السيف -بفتح القاف بوزن سَفينة: هو ما عَلَى طرف مَقْبِضه منْ فضّة، أو حديد. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ فِي "اللسان": القَبيعة: التي عَلَى رأس قائم السيف، وهي التي يُدخل القائم فيها، وربّما اتُّخذت منْ فضّة عَلَى رأس السكين. وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، والشاربان أنفان طويلان أسفل القائم، أحدهما منْ هَذَا الجانب، والآخر منْ هَذَا الجانب. وقيل: قبيعة السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه. وقيل: قبيعته ما كَانَ عَلَى طرف مَقبِضه منْ فضّة، أو حديد. انتهى.
والحديث مرسلٌ صحيح، منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -120/ 5375 - وفي "الكبرى" 115/ 9815. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5376 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَجَرِيرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ، وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أبو داود) سليمان بن سيف الْحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136.

2 - (عمرو بن عاصم) بن عبيد الله الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء، منْ صغار [9] 17/ 1552.
3 - (همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.
46 - (جرير) بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، له أوهام إذا حدّث منْ حفظه [6] 82/ 1014.
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.
6 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه أيضًا، فحرّانيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ) نعل السيف: حديدة فِي أسفل غمد السيف. قاله فِي "القاموس" (وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ) تقدّم تفسير القبيعة فِي الْحَدِيث الماضي (وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ) بكسر الحاء المهملة وفتحها، وفتح اللام: جمع حَلْقة، قَالَ فِي "القاموس": وحَلْقة الباب، والقوم، وَقَدْ تُفْتَح لامهما، وتُكسر، أو ليس فِي الكلام حَلَقَة محرّكةً، إلا جمع حالق، أو لغة ضعيفةٌ، جمعه حَلَقٌ محرّكةً، وكَبِدَر، وحَلَقاتٌ محرّكةً، وتُكسر الحاء. انتهى. وفي "المصباح": وحلقة الباب بالسكون منْ حديد، وغيره، وحلْقَةُ القوم الذين يجتمعون مستديرين، والْحَلْقةُ السلاح كله، والجمع حَلَقٌ بفتحتين عَلَى غير قياس. وَقَالَ الأصمعيّ: والجمع حِلَقٌ بالكسر، مثلُ قَصْعَة وقِصعٍ، وبِدْرَة وبِدَرٍ، وحكى يونس، عن أبي عمرو بن العلاء أن الْحَلَقَة بالفتح لغة فِي السكون، وعلى هَذَا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ، مثلُ قَصَبَة وقَصَب. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: اختُلف فِي وصل هَذَا الْحَدِيث، وإرساله، فقد رواه جرير بن حازم، وهمام، كلاهما عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، موصولاً، كما عند المصنّف فِي هذه الرواية، وخالفهما هشام الدستوائيّ، فرواه، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسلاً، كما فِي الرواية التالية، قَالَ فِي "تحفة الأشراف" 1/ 301(1): قَالَ النسائيّ: هَذَا حديث منكر -يعني حديث جرير، وهمام- والصواب: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، وما رواه عن همام، غير عمرو بن عاصم. انتهى. وَقَالَ الدارميّ -بعد أن أخرجه منْ طريق جرير بن حازم، عن قتادة-: هشام الدستوائيّ خالفه، فَقَالَ: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزعم النَّاس أنه هو المحفوظ. انتهى. وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب": جرير بن حازم بن زيد البصريّ، ثقة، لكن فِي حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدّث منْ حفظه، قَالَ أحمد: حديث جرير عن قتادة، عن أنس، قَالَ: "كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضّة" خطأ، والصواب عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن. انتهى. وَقَالَ أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف. وَقَالَ الدارقطنيّ: الصواب: عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، مرسلاً.
لكن قَالَ ابن القيّم فِي "تهذيب السنن" والصواب أن حديث قتادة، عن أنس محفوظ منْ رواية الثقات الضابطين المتثبّتين: جرير بن حازم، وهمام، عن قتادة، عن أنس، والذي رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلاً هو هشام الدستوائيّ، وهشام، وإن كَانَ مقدّماً فِي أصحاب قتادة، فليس همام، وجرير إذا اتّفقا بدونه. انتهى منْ هامش "عون المعبود" 7/ 180.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى منْ تصحيح رواية جرير، وهمام ما أخرجه أبو داود، بإسناد صجيح، عن عثمان بن سعد، عن أنس رضي الله عنه، وعثمان بن سعد، وإن تكلّم فيه يحيى القطّان، وآخرون إلا أنه وثّقه آخرون، فَقَالَ أبو نعيم الحافظ: بصريّ ثقة، وَقَالَ الحاكم فِي "المستدرك": بصريّ ثقة، عزيز الْحَدِيث. وَقَالَ ابن عديّ: هو حسن الْحَدِيث، ومع ضعفه يكتب حديثه. وَقَالَ ابن خلفون: قَالَ ابن وضّاح: سمعت أبا جعفر السبتيّ يقول: عثمان بن سعد الكاتب بصريّ ثقة، يروي عن أنس. انظر ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 1/ 61. فمثله صالح--------------------------------------------
(1) قلت: لم أر كلام المصنّف هَذَا فِي "المجتبى"، ولا فِي "الكبرى" فِي هَذَا الباب، ولعله لاختلاف النسخ، أو ذكره فِي محلّ آخر، والله تعالى أعلم.

للاستشهاد به.
والحاصل أن حديث أنس رضي الله عنه هَذَا صحيح موصولاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -120/ 5376 - وفي "الكبرى" 115/ 9813. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2583 (ت) فِي "الجهاد" 1691 (الدارميّ) فِي "السير" 2349.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز تحلية السيف. (ومنها): جواز استعمال القليل منْ الفضّة للرجال، قَالَ فِي "شرح السنّة": فيه دليلٌ عَلَى جواز تحلية السيف بالقليل منْ الفضّة، وكذلك الْمِنْطقة، واختلفوا فِي اللجام، والسرج، فأباحه بعضهم، كالسيف، وحرّمه بعضهم؛ لأنه منْ زينة الدّابّة، وكذلك اختلفوا فِي تحلية سكّين الحرب، والمقلمة بقليل منْ الفضّة، فأما التحلية بالذهب، فغير مباح فِي جميعها. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5377 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام": هو الدستوائيّ.
و"سعيد بن أبي الحسن"/ يسار الأنصاريّ مولاهم، أخو الحسن البصريّ، ثقة [3].
رَوَى عن عليّ، وابن عبّاس، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبي بكرة الثقفيّ، وأبي هريرة، وعسعس ين سلامة، وأبي يحيى المعرقب، وأمه خيرة. وعنه أخوه الحسن، وابنه يحيى بن سعيد، وقتادة، وسليمان التيمي، ومحمد بن واسع، وابن عون، وخالد الحذّاء، وأيوب، والأعمش، وعوف الأعرابيّ، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره خليفة فِي الطبقة الثانية منْ قراء أهل البصرة. وَقَالَ العجليّ بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ ابن سعد: مات قبل الحسن، سنة مائة. وَقَالَ غيره: مات قبل الحسن بسنة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": مات بفارس سنة (108). أخرج له الجماعة، له فِي "صحيح البخاريّ"، حديث واحد فِي مسند ابن عبّاس فِي التصوير. وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث مرسلٌ صحيح، أخرجه المصنّف هنا -120/ 5377 - وفي "الكبرى"--------------------------------------------
(1) نقله فِي "عون المعبود" 7/ 178.

115/ 9814. وأخرجه (د) فِي "الجهاد" 2584. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌121 - (النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الأُرْجُوَانِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المياثير": جمع ميثرة بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثم هاء، ولا همز فيها، وأصلها منْ الوثارة، أو الوثرة بكسر الواو، وسكون المثلّثة، والوثيرة: هي الفراش، وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم.
وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 490 - 491 فِي "باب الميثرة الحمراء": ما: نصّه: وأما المياثر فهي جمع ميثرة، تقدّم ضبطها فِي " باب لبس القَسّيّ"، وَقَدْ أخرج أحمد، والنسائي، وأصله عند أبي داود، بسند صحيح، عن عليّ رضي الله عنه، قَالَ: "نُهِيَ عن المياثر الأرجوان"، هكذا عندهم بلفظ "نُهِيَ" عَلَى البناء للمجهول، وهو محمول عَلَى الرفع، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، منْ طريق هُبَيرة بن يَرِيم -بتحتانية أوله، وزن عظيم- عن عليّ رضي الله عنه قَالَ: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء".
قَالَ أبو عبيد: المياثر الحمر التي جاء النهي عنها، كانت منْ مراكب العجم، منْ ديباج وحرير. وَقَالَ الطبري: هي وعاء يُوضع عَلَى سرج الفرس، أو رَحْل البعير منْ الأرجوان. وحكى فِي "المشارق" قولاً أنها سروج منْ ديباج، وقولا: أنها أغشية للسروج، منْ حرير، وقولاً: أنها تشبه الْمِخَدّة تُحشَى بقطن، أو ريش يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة، بل الميثرة تطلق عَلَى كل منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني، والثالث، وعلى كل تقدير فالميثرة، وإن كانت منْ حرير، فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس عَلَى الحرير، وَقَدْ تقدّم القول فيه، ولكن تقييدها بالأحمر، أخص منْ مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت منْ غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن

التشبه بالأعاجم. قَالَ ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية فِي المنع، منْ الركوب عليه، سواء كانت منْ حرير، أم منْ غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن منْ حرير للتشبه، أو للسرف، أو التزين، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه، وأما تقييدها بالحمرة، فمن يَحمِل المطلق عَلَى المقيد، وهم الأكثر، يخص المنع بما كَانَ أحمر. انتهى المقصود منْ "الفتح" 11/ 490 - 491. والله تعالى أعلم بالصواب.
5378 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلِ: اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَاهْدِنِي، وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ، كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ مِنَ الأُرْجُوَانِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن العلاء) أبو كريب الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظ [10] 95/ 117.
2 - (ابن إدريس) هو عبد الله الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.
3 - (عاصم بن كليب) بن شهاب الجرميّ الكوفيّ، صدوقٌ رُمي بالإرجاء [5] 11/ 889.
4 - (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، ثقة [3] 3/ 3.
5 - (عليّ) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ الذين يروي عنهم الجماعة دون واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلِ: اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي) وفي الرواية السابقة فِي 52/ 5212 منْ طريق سفيان، عن عاصم بن كُليب: "يا عليّ سل الله الهدى، والسداد"، و"الهدى بالضمّ، والقصر: الهداية، والسداد بفتح

السين المهملة: وهو الصواب منْ القول، والفعل، وأما السّداد بالكسر، فهو ما تُسدّ به القارورة، وغيرها، وسِداد الثغر بالكسر منْ ذلك، واختلفوا فِي سداد منْ عَوَز لما يُرْمَق به العيش، وتُسَدّ به الْخَلَّة، فَقَالَ ابن السّكّيت، والفارابيّ، وتبعه الجوهريّ بالفتح والكسر، واقتصر الأكثرون عَلَى الكسر، منهم ابن قُتيبة، وثعلب، والأزهريّ؛ لأنه مستعار منْ سِداد القارورة، فلا يُغيّر. وزاد جماعة، فقالوا: الفتح لحنٌ. وعن النضر بن شُميل: سِداد منْ عَوَز: إذا لم يكن تامّا، ولا يجوز فتحه. ونقل فِي "البارع" عن الأصمعيّ: سِداد منْ عَوَزٍ بالكسر، ولا يقال بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمر كلُّهُ، ففي هَذَا ما يَسُدُّ بعض الأمر. انتهى "المصباح".
وَقَدْ نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد المناسيّ رحمه الله تعالى الفرق المذكور بقوله:
إِنَّ السِّدَادَ كَكِتابٍ بُلْغَةُ … وَمَا بِهِ يُسَدُّ شَيْءٌ ثَابِتُ
أَمَّا الَّذِي بِالْفَتْحِ كَالسَّحَابِ … فَقَصْدُ دِينٍ وَسَبِيلِ الْبَابِ
واختصره رحمه الله تعالى فِي بيت واحد، فَقَالَ:
سِدَادُك الْمَكْسُورُ سِينًا بُلْغَتُكْ … وَمَا بِمَعْنَى الْقَصْدِ فِيهَا فَتْحَتُكْ
(وَاهْدِنِي، وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ) بفتح القاف، وتشديد السين المهملة، بعدها ياء نسبة، وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القَسّ، وحُكي عن شَمِر اللغويّ أنها بالزاي، لا بالسين: نسبة إلى القزّ، وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينًا (كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ) بالضمّ جمع بعل، وهو الزوج، يقال: بَعَلَ يبعُلُ، منْ باب قتل بُعُولةً: إذا تزوّج، والمرأة بَعْلٌ أيضاً، وَقَدْ يقال فيها: بعلة بالهاء، كما يقال: زوجة؛ تحقيقاً للتأنيث. قاله الفيّوميّ (عَلَى الرَّحْلِ) أي للوضع عَلَى الرحل، بفتح، فسكون: هو مَرْكَبٌ للبعير، كالراحُول، جمعه أَرْحُلٌ، ورِحالٌ، ومسكنك، وما تستصحبه منْ الأَثَاث. قاله فِي "القاموس"، والأول هو المراد هنا (كَالْقَطَائِفِ) بالفتح: جمع قطيفة: هي كساء له خَمْلٌ (مِنَ الأُرْجُوَانِ) -بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو خفيفة- وحكى عياض، ثم القرطبيّ، فتح الهمزة، وأنكره النوويّ، وصوب أن الضم هو المعروف فِي كتب الْحَدِيث، واللغة، والغريب.
واختلفوا فِي المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر منْ أحسن الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شيء أحمر، فهو أرجوان، ويقال ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، وحكى السيرافي أحمر أرجوان، فكأنه وصف للمبالغة

فِي الحمرة، كما يقال، أبيض يقق، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة.
فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما تقدّم، وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ الترفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم، زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التفصيل الذي ذكره فِي "الفتح" فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر أن النهي عَلَى إطلاقه، كما هو ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: تفسير القسيّ المذكور لعليّ رضي الله عنه، كما بيّنه مسلم فِي "صحيحه"، وعلّقه البخاريّ، فَقَالَ: وَقَالَ عاصم، عن أبي بردة، قَالَ: قلت لعليّ: ما القسّيّة؟ قَالَ: ثياب أتتنا منْ الشام، أو منْ مصر، مضلَّعَة، فيها حرير، وفيها أمثال الأُتْرُنْج، والميثرة: كانت النِّساء تصنعه لبُعولتهنّ، مثل القطائف، يَصُفّونها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي 52/ 5211. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌122 - (الْجُلُوسِ عَلَى الْكَرَاسِيِّ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو -بفتح الكاف، وتشديد الياء، وتُخفّف-: جمع كرسيّ بضم الكاف، وتكسر قليلاً. والله تعالى أعلم بالصواب.
5379 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّهَا).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدّضوْرَقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.
3 - (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [7] 53/ 616.
4 - (حميد بن هلال) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقة فقيه [3] 4/ 4.
5 - (أبو رفاعة) العدوي، قيل: اسمه تميم بن أسد. وقيل: ابن اسيد. وقيل: اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث بن أسد بن عدي بن جندل -وفي نسخة جرول- ابن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن حسل بن عدي بن عبد مناة بن أُدّبن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه حميد بن هلال، وصِلَة بن أشْيم العدويان البصريان. قَالَ ابن عبد البرّ: كَانَ منْ فضلاء الصحابة يعدّ فِي أهل البصرة، قُتل بكابُل سنة أربع وأربعين، قَالَ الدارقطنيّ: تميم بن أسِيد بالفتح، وَقَالَ غيره بالضمّ، فالله أعلم. وَقَالَ خليفة بن خياط: سنة أربع وأربعين فتح ابنُ عامر كابلَ، وقُتل بها أبو قتادة العدوي، ويقال: إن الذي قُتل أبو رفاعة العدوي. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والمصنّف، له عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات البصريين، غير شيخه، فبغداديّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له غير هَذَا الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ) العدوي البصريّ، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ) العدويّ الصحابيّ رضي الله عنه (انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي وصلت إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم (وَهُوَ يَخْطُبُ) جملة حاليّة، قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون تلك الخطبة للجمعة، أو لغيرها، إذ قد كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يجمع النَّاس لغير الجمعة عند نزول النوازل، فيخطبهم، ويعظهم. انتهى "المفهم" 2/ 514.

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ) فعيل بمعنى فاعل، قَالَ فِي "المصباح": غرُب الشخص بالضم، منْ باب شَرُف غَرابة: بَعُد عن وطنه، فهو غريبٌ، فعيل بمعن فاعل، وجمعه غُرباء (جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ) أي أمور دينه، وتفاصيلها (لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: استلطافٌ فِي السؤال، واستخراجٌ حسَنٌ للتعليم؛ لأنه لَمّا أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمه، وأيضًا، فإن هَذَا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو منْ النوع الذي قَالَ فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن أُناسًا يأتونكم منْ أقطار الأرض يطلبون الِعلم، فاستوصوا بهم خيرًا"(1). فإنه صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يأمر بشيء إلا كَانَ أوّل آخذ به، وإذا نهى عن شيء كَانَ أوّل تارك له. انتهى.
(فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ) إنما فعل ذلك لتعيّنه عليه فِي الحال، ولخوف الفوت، ولأنه لا يناقض ما كَانَ فيه منْ الخطبة، ومشيه صلى الله عليه وسلم، وقربه منه فِي تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة، وإظهار التّهَمُّم بشأن السائل. قاله فِي "المفهم" 2/ 515.
(حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ) أي وصل إلى المكان الذي جلست فيه (فَأُتِيَ) بالبناء للمفعول (بِكُرْسِيٍّ) بضم الكاف، أشهر منْ كسرها، والجمع الكراسيّ مثقّل أيضًا، وَقَدْ يُخفّف، قَالَ ابن السّكيت فِي "باب ما يُشدّد": وكلُّ ما كَانَ واحده مشدّدًا، شَدَّدتَ جمعه، وإن شئتَ خفّفت. أفاده الفيّوميّ (خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا) أي ظننتُ أن قوائم ذلك الكرسيّ كانت حديداً، و"خِلْتُ" -بكسر الخاء المعجمة-، منْ أخوات "ظَنّ"، يقال: خال الرجل الشيءَ يَخالُهُ خَيلاً، منْ باب نال: ظنّه، وخاله يَخِيله منْ باب باع لغةً، وفي المضارع للمتكلم يقال: إِخاله بكسر الهمزة عَلَى غير قياس، وهو أكثر استعمالاً، وبنو أسد يفتحون عَلَى القياس. قاله الفيّوميّ.
[تنبيه]: قوله: "خِلتُ" هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، وهي واضحة، ووقع فِي رواية مسلم رحمه الله تعالى بلفظ "حسبت"، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرحه": هكذا هو فِي جميع النسخ "حسبت"، ورواه ابن أبي خيثمة فِي غير "صحيح مسلم": "خلت" بكسر الخاء، وسكون اللام، وهو بمعنى "حسبت"، قَالَ القاضي: ووقع فِي نسخة ابن الحذّاء "خشب" بالخاء، والشين المعجمتين. وفي كتاب ابن قُتيبة "خلب" بضم الخاء، وآخره باء موحّدة، وفسّروه بالليف، وكلاهما تصحيف، والصواب "حسبت" بمعنى ظننت، كما هو فِي نسخ مسلم، وغيره منْ الكتب المعتمدة. انتهى "شرح مسلم" 6/ 165.--------------------------------------------
(1) رواه الترمذيّ (2650) وابن ماجه (247) منْ حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه وهو ضعيف؛ لأن فِي إسناده أبا هارون العبدريّ، ضعيف باتّفاق.