📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والعمامة، منْ جَرّ منها شيئا خيلاء … " الْحَدِيث، كحديث الباب، وعبدُ العزيز فيه مقال، وَقَدْ أخرج أبو داود، منْ رواية يزيد بن أبي سمية، عن ابن عمر، قَالَ: ما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي الإزار، فهو فِي القميص.
وَقَالَ الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ "الإزار"؛ لأن أكثر النَّاس فِي عهده كانوا يلبسون الإزار، والأردية، فلما لبس النَّاس القميص، والدراريع، كَانَ حكمها حكم الإزار فِي النهي.
قَالَ ابن بطال: هَذَا قياس صحيح، لو لم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك، وفي تصوير جر العمامة نظر، إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب، منْ إرخاء العذبات فمهما زاد عَلَى العادة فِي ذلك، كَانَ منْ الإسبال.
وَقَدْ أخرج النسائيّ (5348) منْ حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قَالَ: "كأني أنظر الساعةَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر، وعليه عمامة، قد أرخى طرفها بين كتفيه".
وهل يدخل فِي الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؛ محل نظر، والذي يظهر أن منْ أطالها حَتَّى خرج عن العادة، كما يفعله بعض الحجازيين، دخل فِي ذلك، قَالَ شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ": ما مس الأرض منها خيلاء، لا شك فِي تحريمه، قَالَ: ولو قيل بتحريم ما زاد عَلَى المعتاد، لم يكن بعيدا، ولكن حَدَث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع منْ النَّاس شعار يُحرفون به، ومهما كَانَ منْ ذلك عَلَى سبيل الخيلاء، فلا شك فِي تحريمه، وما كَانَ عَلَى طريق العادة فلا تحريم فيه، ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة: كل ما زاد عَلَى العادة، وعلى المعتاد فِي اللباس منْ الطول والسعة. انتهى "فتح" 11/ 434 - 435.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي كلامه المذكور آنفاً، حسن جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5337 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِى يَسْتَرْخِي، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.

2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القاىء، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ، مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام فِي المغازي [5] 96/ 122. والباقيان تقدّما فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين غير شيخه، فمروزيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِمٍ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ) أي لأجل الكبر، والعجب، فـ"منْ" تعليليّة (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصديق رضي الله عنه (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي) بتثنية "شقّي"، وكذا عند البخاريّ فِي رواية النسفيّ، والكشميهنيّ، وفي رواية غيرهما "شقّ" بالإفراد، والشِّقّ -بكسر المعجمة: الجانب، ويُطلق أيضًا عَلَى النصف (يَسْتَرْخِي) بالخاء المعجمة: أي ينزل إلى أسفل الكعبين (إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ) أي يسترخي إذا غفلت عنه، ووقع فِي رواية معمر، عن زيد بن أسلم، عند أحمد: "إن إزاري يسترخي أحيانًا"، فكأن شدّه كَانَ ينحلّ إذا تحرّك بمشي، أو غيره بغير اختياره، فإذا كَانَ محافظًا عليه لا يسترخي؛ لأنه كلّما كاد يسترخي شدّه. وأخرج ابن سعد منْ طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: "كَانَ أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حِقْويه"، ومن طريق قيس بن أبي حازم، قَالَ: "دخلت عَلَى أبي بكر، وكان رجلاً نَحِيفًا".
(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ) وفي رواية زيد بن أسلم: "لست منهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -104/ 5337 - 104/ 9721. وأخرجه (خ) فِي "الفضائل" 3665 و"اللباس" 5784 و"الأدب" 6062. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم إسبال الإزار، وهو التحريم. (ومنها): أنه لا حرج عَلَى منْ جرّ إزاره بغير قصد مطلقًا، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كَانَ يكره جرّ الإزار عَلَى كلّ حال، فَقَالَ ابن بطّال: هو منْ تشديداته، وإلا فقد رَوَى هو حديث الباب، فلم يَخْفَ عليه الحكم، قَالَ الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة عَلَى منْ قصد ذلك، سواء كَانَ عن مَخِيلة، أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يُظنّ بابن عمر أنه يؤاخذ منْ لم يقصد شيئًا، وإنما يُريد بالكراهة منْ انجرّ إزاره بغير اختياره، ثم تمادى عَلَى ذلك، ولم يتداركه، وهذا متَّفقٌ عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم، أو للتنزيه. (ومنها): أن فيه اعتبار أحوال الأشخاص فِي الأحكام باختلافها، وهو أصلٌ مطّردٌ غالبًا. قاله فِي "الفتح" 11/ 426. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌105 - (ذُيُولُ النِّسَاءِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذيول": جمع ذَيل، كفلس وفُلُوس، يقال: ذال الثوب ذَيْلاً، منْ باب باع: طال، حَتَّى مسّ الأرض، ثمّ أطلق الذيلُ عَلَى طرفه الذي يلي الأرض، وإن لم يمسّها؛ تسميةً بالمصدر، وذال الرجل يَذِيلُ: جرّ أذياله خُيَلاء. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
5338 - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟، قَالَ: "تُرْخِينَهُ شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (نوح بن حبيب) الْقُومسيّ، أبو محمد الْبَذَشيّ، ثقة سنّيّ [10] 79/ 1010.

2 - (عبد الرزاق) بن همّام أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّف مشهور، يتشيّع، وتغيّر بعد أن عمي [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [5] 42/ 47. والباقيان تقدّما قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة المخزوميّة، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟) أي أيقصّرنه مثل الرجال، أم يجوز لهن الإسبال؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تُرْخِينَهُ) بضم أوله منْ الإرخاء: أي ترسلن الذيل، وإنما ذكّر الضمير مع أن مرجعه الذيول، وهو جمع؛ نظراً لكونه جنسًا، إذ الإضافة تأتي لما تأتي له "أل" الجنسية، وهي تبطل معنى الجمعيّة (شِبْراً) أي مقدار شبر، والمراد إرخاؤه منْ نصف الساق (قَالَتْ) أم سلمة رضي الله تعالى عنها (إِذاً) بالتنوين، هي "إذًا" الجوابية، وتنوينها تنوين عوض، والأصل: إذا أرخينه شبراً (تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ) بنصب الفعل بـ"إذا"؛ لتوفّر شروط عملها، وهي كونها مصدّرة، متصلة، ووليها الفعل المستقبل، دون فاصل بينها وبينه، كما بيّن ذلك بعضهم بقوله:
أَعْمِلْ "إِذُا" إِذَا أَتْتْكَ أَوَّلا … وَسُقْتَ فِعْلاً بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلا
وَاحْذَرْ إِذَ أَعْمَلْتَهَا أَنْ تَفْصِلَا … إِلَّا بِحَلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أَوْ بِـ"لَا"
وَافْصِلْ بِظَرْفٍ أَوْ بِمَجْرُورِ عَلَى … رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورِ رَئِيس النُّبَلَا
وَإِنْ تَجِىءْ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلَا … فَأَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا تَعْمَلَا
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا) أي مقدار ذراع (لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ) أي عَلَى مقدار الذراع. قَالَ الطيبيّ: المراد به الذراع الشرعيّ، إذ هو أقصر منْ العرفيّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله الطيبيّ نظرٌ، إذ الشارع أطلقه، ولم

يقيّده بنوع منْ الذراع، فالظاهر أراد إحالته عَلَى ما تعارف النَّاس أنه ذراع، ويدلّ عَلَى ذلك ما أخرجه أبو داود منْ طريق أبي الصدّيق الناجيّ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين فِي الذيل شبرًا، ثم استزدنه، فزادهنّ شبرًا، فكنّ يرسلن إلينا، فنذرع لهنّ ذراعاً(1).
فقد عمل الصحابة بمطلق الذراع، قَالَ الحافظ: أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -105/ 5338 - وفي "الكبرى" 106/ 9735. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1731. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي بيان الاختلاف الواقع فِي زيادة قصّة أم سلمة رضي الله تعالى عنها فِي هَذَا الْحَدِيث:
(اعلم): أن هَذَا الْحَدِيث أخرجه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، وليست فيه هذه الزيادة: "قالت أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ"، فَقَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى منْ جرّ إزاره بَطَراً": ما حاصله: قوله: "منْ": يتناول الرجال والنساء فِي الوعيد المذكور، عَلَى هَذَا الفعل المخصوص، وَقَدْ فَهِمَت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فأخرج النسائيّ، والترمذي، وصححه، منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، متصلا بحديثه المذكور فِي الباب الأول: "فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النِّساء بذيولهن، فَقَالَ: يرخين شبراً، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قَالَ: فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه" لفظ الترمذيّ، وَقَدْ عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم، فَوَهِمَ، فإنها ليست عنده، وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة؛ للاختلاف فيها عَلَى نافع، فقد أخرجه أبو داود،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، ولا يقال: فِي إسناد زيد العميّ، وهو ضعيفٌ؛ لأن المصنّف رحمه الله تعالى رواه منْ طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو شاهد له، فيصح به، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

والنسائي (5341) وغيرهما، منْ طريق عبيد الله بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وأخرجه أبو داود، منْ طريق أبي بكر بن نافع، والنسائي منْ طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. وأخرجه النسائيّ (5339)، منْ رواية يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة نفسها، وفيه اختلافات أخرى، ومع ذلك فله شاهد منْ حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود، منْ رواية أبي الصديق، عن ابن عمر، قَالَ: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه، فزادهن شبرا، فكن يُرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعاً"، وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة.
ويستفاد منْ هَذَا الفهم التعقبُ عَلَى منْ قَالَ: إن الأحاديث المطلقة فِي الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قَالَ النوويّ: ظواهر الأحاديث فِي تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كَانَ كذلك، لما كَانَ فِي استفسار أم سلمة، عن حكم النِّساء فِي جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا، سواء كَانَ عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حكم النِّساء فِي ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، منْ أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن فِي ذلك خارج عن حكم الرجال فِي هَذَا المعنى فقط، وَقَدْ نقل عياض الإجماع عَلَى أن المنع فِي حق الرجال دون النِّساء، ومراده منع الإسبال؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة عَلَى فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته فِي الجواب بين الرجال والنساء فِي الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده فِي حقهن، كما بَيَّن ذلك فِي حق الرجال.
والحاصل أن للرجال حالين: حال استحياب، وهو أن يقتصر بالإزار عَلَى نصف الساق، وحال جواز، وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان: حال استحباب، وهو ما يزيد عَلَى ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، ويؤيد هَذَا التفصيل فِي حق النِّساء، ما أخرجه الطبراني فِي "الأوسط" منْ طريق معتمر، عن حميد، عن أنس: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم شَبَرَ لفاطمة منْ عَقِبها شبرًا، وَقَالَ: هَذَا ذيل المرأة"، وأخرجه أبو يعلى بلفظ: "شَبَر منْ ذيلها شبرا، أو شبرين، وَقَالَ: لا تزدن عَلَى هَذَا"، ولم يسم فاطمة، قَالَ الطبراني: تفرد به معتمر، عن حميد، قَالَ الحافظ: و"أو" شك منْ الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمد، ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ، منْ حديث أم سلمة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم شَبَرَ لفاطمة شبرًا". انتهى ما فِي "الفتح" 11/ 430/ 432. وهو بحثٌ نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،

ونعم الوكيل.
5339 - (حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُيُولَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: "تُرْخِي ذِرَاعًا، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن الوليد بن مَزْيد": البيروتيّ، صدوقٌ عابدٌ [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو الوليد بن مَزْيَد -بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح التحتانيّة- الْعُذْريّ، أبو العبّاس البيروتيّ، ثقة ثبت، قَالَ المصنّف: كَانَ لا يُخطيء، ولا يدلّس [8] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود أيضًا. و"الأوزاعيّ": هو عبد الرحمن بن عمرو.
وقوله: "إذًا ينكشف عنها" بنصب الفعل، كما سبق، والفاعل ضمير يعود إلى قدمهنّ، كما دلّت عليه الروايات الأخرى.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -105/ 5339 - وفي "الكبرى" 106/ 9737. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5340 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ؟ قَالَ: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "فَذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"نافع": هو مولى ابن عمر. و"صفيّة": هي بنت أبي عُبيد بن مسعود الثقفيّة، زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطنيّ، وَقَالَ العجليّ: ثقة، فهي منْ [2].
وقوله: "إذا تبدو" بنصب الفعل بـ"إذاً"، كما سبق، وتمام شرح الْحَدِيث مضى، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -105/ 5339 و5340 و5341 - وفي "الكبرى" 106/ 9737 و9740

و9742. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4117 (ت) فِي "اللباس" 1732 (ق) فِي "اللباس" 3580 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25972 و25992 و26096 و26141 (الموطأ) فِي "الجامع" 1700 (الدارميّ) فِي "الاستئذان" 2530. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5341 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: "شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: "ذِرَاعٌ، لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"النضر": هو ابن شُميل.
[تنبيه]: قوله: "حدثنا النضر" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" بذكر "النضر" بين محمد بن عبد الأعلى، والمعتمر بن سليمان، ولم يذكره فِي "تحفة الأشراف" 13/ 9 حينما عزا الْحَدِيث إلى النسائيِّ فِي "الزينة"، بل قَالَ: "عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن عُبيد الله، ولم يذكر فِي "تهذيب الكمال"، ولا فِي "تهذيب التهذيب" النضر منْ شيوخ محمد بن عبد الأعلى، ولا منْ تلاميذ المعتمر بن سليمان، والظاهر أنه النضر بن شُمَيل، والله تعالى أعلم.
و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
وشرح الْحَدِيث سبق، وفيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -105/ 5340 - وفي "الكبرى" 106/ 9742 و9743 و9745. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4118 (ق) فِي "اللباس" 3580. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌106 - (النَّهْيُ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ)
5342 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا.
2 - (الليث) بن سعد المتقدّم قريبًا أيضاً.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
4 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.
5 - (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ رضي الله تعالى عنه 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله تعالى عنه. هكذا رواه الليث، عن ابن شهاب، ووافقه ابن جُريج، كما عند البخاريّ فِي "اللباس". ورواه ابن عيينة، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، كما فِي الرواية التالية. ورواه البخاريّ فِي "اللباس" أيضاً، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبي سعيد رضي الله عنه، بسياق أتمّ، ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين، وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة فِي البيع، والملامسةُ: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذةُ: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخرُ ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر، ولا تراض، واللبستان:

اشتمال الصماء- والصماء: أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدُو أحد شقيه، ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس ليس عَلَى فرجه منه شيء".
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والطرق الثلاثة صحيحة، وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه منْ ثلاثة منْ أصحابه، فحدّث به عن كلّ منهم بمفرده. انتهى "فتح" 2/ 27 - 28. "كتاب الصلاة".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عامر بن سعد تقدّمت للمصنّف فِي "البيوع" 24/ 4512 مختصرةً. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) الاشتمال: الالتفاف، وَقَدْ يُسمّى التحافًا، كما فِي رواية أخرى، قاله القرطبيّ. والصماء -بفتح الصاد المهملة(1) والمدّ- اختلف اللغويّون، والفقهاء فِي تفسيرها، فَقَالَ الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب، حَتَّى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرُج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قَالَ ابن قتيبة: سُمّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ولا صدع. قَالَ أبو عُبيد: وأما الفقهاء، فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه منْ أحد جانبيه، فيضعه عَلَى أحد منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قَالَ النوويّ: فعلى تفسير أهل اللغة يكون الاشتمال مكروهُا لئلا تعرِض له حاجة، منْ دفع بعض الهوامّ، ونحوها، أو غير ذلك، فيتعسّر عليه، أو يتعذّر إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال؛ لأجل انكشاف العورة، وإلا فيكره. انتهى شرح مسلم ببعض تصرّف 14/ 76.
ووقع فِي رواية للبخاريّ فِي "كتاب اللباس" منْ طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه: "والصمّاء أن يجعل ثوبه عَلَى أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ. قَالَ فِي "الفتح" 2/ 28: ما معناه: ظاهر هَذَا السياق أن التفسير المذكور فِي هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لما قَالَ الفقهاء، قَالَ: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة عَلَى الصحيح؛ لأنه تفسير منْ الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى.
(وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: الاحتباء بالمدّ هو أن يقعد الإنسان عَلَى أليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحبوة -بضم الحاء، وكسرها، وكان--------------------------------------------
(1) هَذَا هو الصواب فِي ضبطه، فما وقع قي شرح السيوطيّ منْ ضبطه بالضمّ، فالظاهر أنه سبق قلم، فليس فِي كتب اللغة إلا الفتح، فتنبّه.

هَذَا الاحتباء عادة للعرب فِي مجالسهم، فإن انكشف معه شيء منْ عورته، فهو حرام. انتهى "شرح مسلم" 14/ 76 - 77.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ عَلَى ظهره، وعلى ركبتيه، كَانَ عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كَانَ متطلّعًا عليه، متتبعا. انتهى "المفهم" 5/ 416 - 417. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -106/ 5342 و5343 - وفي "الكبرى" 107/ 9746 و9747. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 367 و"الصوم" 1992 و"اللباس" 5820 و5822 و"الاستئذان" 6284 (م) فِي "الحجّ" 827 و"البيوع" 1512 (د) فِي "البيوع" 3277 و"اللباس" 3559 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10629 و10710 و11029 و11237 و11489 (الدارميّ) فِي "البيوع" 2449. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وَقَدْ تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين فِي تفسيره، وعلى كلّ منْ التفسيرين فهي ممنوعة. (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كَانَ لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5343 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌107 - (النَّهْيُ عَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)
5344 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الليث": هو ابن سعد. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (256) منْ رباعيّات الكتاب، وشرح الْحَدِيث سبق فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم، مطوّلاً، ونصّه:
2099 - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم، قَالَ إسحاق: أخبرنا، وَقَالَ
ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لا تمش فِي نعل واحد، ولا تحتب فِي إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك عَلَى الأخرى، إذا استلقيت". انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -107/ 5346 - فقط، وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2099 (د) فِي "اللباس" 4865 (ت) فِي "اللباس" 2767. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌108 - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْحَرَقَانيّة" -بفتح الحاء المهملة، والراء- قَالَ فِي "القاموس": عمامة حَرَقانيّة، محرّكةً: عَلَى لون ما أحرقته النار. انتهى. وَقَالَ ابن الأثير: هكذا يُروى، وجاء تفسيرها فِي الْحَدِيث: أنها السوداء، ولا يُدرى ما أصله. وَقَالَ الزمخشريّ: الْحَرَقانيّة: هي التي عَلَى لون ما أحرقته النار، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحرق -بفتح الحاء، والراء-. قَالَ: ويقال: الْحَرْقُ بالنار -بفتح، فسكون- والْحَرَق -بفتحتين- معاً. انتهى "النهاية" 1/ 372.
قلت: كون "الحرَقَانيّة بفتحتين هو الذي فِي "القاموس"، و"اللسان"، وأما ما فِي شرح السيوطيّ، وتبعه السنديّ منْ ضبطه بسكون الراء، فلم أره لغيرهما، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
5345 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن المسور بن مَخْرَمة الزهريّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] 42/ 48.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ فِي هَذَا السند ما لفظه: "أخبرنا عبد الله بن محمد، قَالَ: حدّثني عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ"، فجعل "عبد الرحمن" جدّ عبد الله شيخًا له، وكذا وقع فِي "الكبرى"، ما لفظه: "أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الزهريّ، قَالَ ثنا سفيان الخ" وكلا النسختين غلط، والصواب -كما فِي "تحفة الأشراف" 8/ 144 - : "أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قَالَ: حدّثنا سفيان الخ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
2 - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1.
3 - (مُساور الرّواق) الكوفيّ الشاعر، واسم أبيه سوّار بن عبد الحميد، قاله أسلم الواسطيّ، ثقة(1) [7].--------------------------------------------
(1) وقول صاحب "التقريب": صدوقٌ فيه نظر؛ لأنه رَوَى عنه جماعة، ووثقه ابن معين، وابن حبّان، وَقَالَ أحمد: ما أرى بحديثه بأساً، وَقَالَ سفيان نحوه، ولم يتكلم فيه أحد بجرح. فتأمل.

رَوَى عن سيار أبي الحكم، ويقال: إنه أخوه لأمه، وجعفر بن عمرو بن حريث، وأبي حَصِين الأسدي، وشعيب بن يسار، مولى ابن عبّاس. وعنه ابن أبي زائدة، وابن عيينة، وعبيد الله الأشجعي، ووكيع، وأبو أسامة. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كَانَ يقول الشعر، ما أرى بحديثه بأسا. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ محمد بن عبيد المكيّ، عن ابن عيينة: سمعت مساورا الوراق يقول: ما كنت أقول للرجل إني أحبك فِي الله، ثم أمنعه شيئا منْ الدنيا. وذكره أسلم بن سهل الواسطي فِي "تاريخ واسط" فِي أهل القرن الثاني، وجزم بأنه أخو سيار لأمه، ويقال: هو مساور بن سوار بن عبد الحميد، وله أخبار كثيرة، وأشعار شهيرة.
رَوَى له مسلم، والأربعة، له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي يأتي بعد باب فقط.
4 - (جعفر بن عمرو بن حُريث) المخزوميّ، مقبول [3].
رَوَى عن أبيه، وعديّ بن حاتم، وهو جدّه لأمه. وعنه مساور الورّاق، والمسيّب بن شريك، ومعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ فِي "الشمائل"، وابن ماجه. له عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي بعد باب.
5 - (عمرو بن حُريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، صحابيّ صغير، مات رضي الله عنه سنة (85) رَوَى له الجماعة، وليس له عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب إلا هَذَا الْحَدِيث، وحديث آخر تقدّم فِي "كتاب الصلاة" 44/ 951: قَالَ: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ فِي الفجر {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً) تقدّم أول الباب أنها بفتح الحاء، والراء: أي سوداء، عَلَى لون ما أحرقته النار. وفي الرواية الآتية بعد باب، منْ طريق أبي أسامة، عن مساور: "كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمرو بن حُريث رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم، باللفظ الآتي بعد باب: "كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -108/ 5345 و110/ 5348. وفي "الكبرى" 108/ 9758 و9759 و9760. وأخرجه (م) فِي "الحجّ" 1359 (د) فِي "اللباس" 4077 (ق) فِي "الصلاة" 1104 و"الجهاد" 2821 و"اللباس" 3584 و3587 (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" 18259. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس العمامة السوداء. (ومنها): استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وفي حديث جابر رضي الله عنه الآتي فِي الباب التالي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"، فَقَالَ الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي "زاد المعاد": لم يُذكر فِي حديث جابر رضي الله عنه ذؤابة، فدلّ عَلَى أن الذؤابة لم يكن يُرخيها دائمًا بين كتفيه. انتهى. وتعقبه فِي "عون المعبود" 11/ 87 فَقَالَ: وفيه نظر، إذ لا يلزم منْ عدم ذكر الذؤابة فِي هَذَا الْحَدِيث عدمها فِي الواقع، حَتَّى يُستدلّ به عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يُرخي الذؤابة دائمًا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: نعم هَذَا مسلّمٌ، ولكن أين النصّ الذي يدلّ عَلَى أنه جمع كَانَ يُرخي دائمًا؟ فالظاهر أن الإرخاء وعدمه جائزان، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌109 - (لُبْسِ الْعَمَائِمِ السُّودِ)
5346 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إِحْرَامٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"معاوية بن عمّار": هو الدُّهْنيّ -بضمّ الدال المهملة، وسكون الهاء- صدوقٌ [8].
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد له، كما سبق بيانه غير مرّة، وهو (257) منْ رباعيات الكتاب. والله تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم سنداً، ومتنًا فِي "كتاب الحجّ" 107/ 2869. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5347 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ الثقة الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"الفضل بن دُكين": هو أبو نعيم الحافظ المشهور. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي.
والحديث أخرجه مسلم، كما تقدّم بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌110 - (إِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ)
5348 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن أبان": هو البلخيّ، أبو بكر المستملي الملقّب حمدويه، وكان مستملي وكيع، ثقة حافظ [10] منْ رجال الجماعة، إلا

مسلمًا. و"أبو أُسامة": هو حمّاد بن أسامة الحافظ الثبت الكوفيّ [9].
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌111 - (التَّصَاوِيرُ)
5349 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عُبيد الله بن عبد الله": هو ابن عُتبة بن مسعود. و"أبو طلحة": هو زيد بن سهل بن الأسود بن عمرو بن حرام الأنصاريّ النجّاريّ، زوج أم سليم، منْ كبار الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرًا وما بعدها، مات رضي الله عنه سنة (34) وقيل: بعد ذلك، تقدّمت ترجمته فِي 122/ 177. والسند فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فبَغْلانيّ، وسفيان فمكيّ.
وقوله: "لا تدخل الملائكة": ظاهره العموم، وقيل: يستثنى منهم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص فِي كلّ حالة، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصيد" ترجيح القول بالعموم بدليله، فراجعه تستفد.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصيد والذبائح" 11/ 4284 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5350 - (أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا

غير مرّة. و"محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب": هو الأمويّ البصريّ، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الله بن عثمان البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [10]. و"يزيد": هو ابن زُريع الحافظ الثبت. و"معمر": هو ابن راشد.
وقوله: "صورة تماثيل" بفتح التاء: جمع تِمثال بكسرها: قَالَ فِي "اللسان": التِّمْثال: الصورة، والجمع التماثيل، ومثّل له الشيءَ: صوّره، حَتَّى كأنه ينظر إليه. قَالَ: والتِّمْثال: اسم للشيء المصنوع، مشبّهًا بخلق الله تعالى، قَالَ: وأما التَّمْثال بفتح التاء، فهو مصدر مثّلتُ تمثيلاً، وتَمْثالاً. انتهى.
وعلى هَذَا فإضافة "صورة" إليه بيانيّة: أي صورة هي ثمثالٌ.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5351 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا، يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُ؟ قَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قَدْ عَلِمْتَ، قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ: "إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ"؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عليّ بن شُعيب) بن عديّ السِّمْسَارُ البزّاز البغداديّ، فارسيّ الأصل، ثقة، منْ كبار [11] 176/ 278 منْ أفراد المصنّف.
2 - (معن) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقة ثبتٌ، قَالَ أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، منْ كبار [10] 50/ 62.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] 7/ 7.
4 - (أبو النضر) سالم بن أبي أميّة، مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقة ثبت يرسل [5] 98/ 121.
5 - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذليّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 45/ 56.
6 - (أبو طلحة) زيد بن سهل المذكور فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير

شيخه أيضاً، كما مرّ آنفاً. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة بن مسعود (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) رضي الله عنه.
هَذَا صريح فِي كون عبيد الله لقي أبا طلحة رضي الله عنه، لكن تكلّموا فيه كما سيأتي بيانه فِي "المسألة الثانية"، إن شاء الله تعالى (يَعُودُهُ) أي يزوره لمرض أصابه (فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ) بصيغة التصغير- ابن واهب الأنصاريّ الأوسيّ، صحابيّ، منْ أهل بدر، واستخلفه عليّ رضي الله عنه عَلَى البصرة، ومات رضي الله عنه فِي خلافته، سنة (38) وتقدّمت ترجمته فِي 9/ 699.
[تنبيه]: سيأتي فِي كلام أبي عمر ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى أن الصواب أنه عثمان ابن حُنيف، لا سهل أخوه، فتنبّه.
(فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ) رضي الله عنه (إِنْسَانًا، يَنْزِعُ) بكسر الزاي، منْ باب ضرب: أي يَقلَع، ويُزيل (نَمَطًا) بفتحتين: ثوب منْ صوف، ذو لون منْ الألوان، ولا يكاد يقال للأبيض نَمَطٌ، والجمع أنماطٌ، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن الأثير: النمط: ضرب منْ البُسط، له خَمْلٌ رقيقٌ. انتهى "النهاية" 5/ 119 (تَحْتَهُ) متعلّق بصفة "نمطاً": أي كائنًا تحته (فَقَالَ لَهُ) أي لأبي طلحة رضي الله عنه (سَهْلٌ) أي ابن حُنيف رضي الله عنه (لِمَ تَنْزِعُ؟) أي لأيّ غرض تزيل هَذَا النمط؟ (قَالَ) أبو طلحة رضي الله عنه (لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا) أي فِي حكم التصاوير (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قَدْ عَلِمْتَ) "ما" موصولة فِي محلّ نصب مفعول "قَالَ"، والعائد محذوف: أي قد علمته، والذي علمه هو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتًا، فيه كلب، ولا صورة" (قَالَ) سهل (أَلَمْ يَقُلْ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟) الرقمُ -بفتح، فسكون-: النقش، والْوَشْيُ. قاله فِي "النهاية" 2/ 253 وَقَالَ فِي "القاموس": رَقَمَ الثوبَ: خطّطه، كرَقّمه. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": رَقَمتُ الثوب رَقْماً، منْ باب قتل: وَشَيْتُهُ، فهو مرقومٌ، ورقَمتُ الكتاب: كتبته، فهو مرقومٌ، ورَقِيمٌ. قَالَ ابن فارس: الرَّقمُ: كلُّ ثوب رُقِم: أي وُشِيَ برقم معلوم، حَتَّى صار علماً، فيقالُ: بُرْدُ رَقْمٍ، وبُرُود رَقْمٍ. وَقَالَ الفارابيّ: الرقم منْ الْخَزّ ما رُقِمَ، ورقمتُ الشيءَ: أعلمته بعلامة تُميّزه عن غيره، كالكتابة، ونحوها، ومنه "لا يباع الثوب برقمه، ولا بلمسه". انتهى.
قَالَ النوويّ: يحتجّ بهذا الْحَدِيث منْ يقول بإباحة ما كَانَ رقماً مطلقًا، وجوابنا، وجواب الجمهور عنه أنه محمول عَلَى رقم عَلَى صورة الشجر، وغيره مما ليس

بحيوان، وهذا جائز عندنا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ منْ أن المراد رقم الشجر ونحوه فيه نظر؛ إذ لا فرق فِي جواز تصوير الشجر، ونحوه مما ليس بحيوان بين ما كَانَ رقمًا فِي ثوب، وبين غيره، فتأمّل بإنصاف.
وَقَالَ فِي "الفتح": قَالَ ابن العربيّ: حاصل ما فِي اتّخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرُم بالإجماع، وإن كانت رقما، فأربعة أقوال: [الأول]: يجوز مطلقًا عَلَى ظاهر قوله فِي حديث الباب: "إلا رقمًا فِي ثوب". [الثاني]: المنع مطلقًا حَتَّى الرقم. [الثالث]: إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل حرُم، وإن قُطعت الرأس، أو تفرّقت الأجزاء جاز. [الرابع]: إن كَانَ مما يُمتَهنُ جاز، وإن كَانَ معلّقًا لم يجُز. انتهى. وَقَدْ حكم ابن عبد البرّ عَلَى القول الثالث بأنه أعدل الأقوال، كما سيأتي قوله قريباً، إن شاء الله تعالى.
(قَالَ) أبو طلحة (بَلَى) أي قَالَ ذلك (وَلَكِنَّهُ) أي نزع هَذَا النمط (أَطْيَبُ لِنَفْسِي) أي أطهر للتقوى، واختيار الأولى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -111/ 5351 - وفي "الكبرى" 109/ 9766. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1750 (الموطأ) فِي "الجامع" 1802. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): جوز الصور المرقومة، قَالَ المباركفوريّ رحمه الله تعالى: استُدلّ بهذا الْحَدِيث عَلَى أن التصاوير إذا كانت فِي فراش، أو بساط، أو وسادة، فلا بأس بها. قَالَ: فِي الاستدلال بهذا الْحَدِيث عَلَى هَذَا المطلوب نظر منْ وجهين: [الأول]: أن المراد بقوله: "إلا ما كَانَ رقمًا فِي ثوب" تصوير غير الحيوان؛ جمعًا بين الأحاديث، كما صرّح به النوويّ. [والثاني]؛ أنه لو كَانَ المراد مطلق التصاوير، سواء كانت للحيوان، أو لغيره، لزم أن يكون اتّخاذ التصاوير كلّها جائزاً، سواء كانت فِي الستر، أو فِي ما يُنصب نصباتً، أو فِي البساط، والوسادة؛ لأنه مطلق، ليس فيه تقييد بكونها فِي البساط، أو غيره، وهو