📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى هشام. (ومنها): أن فيه أربعة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جُبير بن نُفير. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن جُبير بن نُفير رحمه الله تعالى (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَخْبَرَهُ) أي أخبر جبيرًا (أَنَّهُ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ المفعول (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يدلّ عَلَى أن علّة النهي منْ لباسهما التشبّه بالكفّار. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -95/ 5318 و5319 - وفي "الكبرى" 92/ 9647 و9648. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2077 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6477 و6500 و6782 و6892 و6933.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس المعصفر:
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ اختَلف العلماء فِي جواز لبس المعصفر، فرُوي كراهته عن ابن عمر، وأجازه جماعة منْ الصحابة، والتابعين، والفقهاء، وهو قول مالك، والشافعيّ، وكره ما اشتدّت حمرته عطاء، وطاوس، وأباحا ما خفّ منها، وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن، فيجوز، أو يُلبس، فيكره، وهو قول ابن عبّاس، والطبريّ، وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة، وَقَدْ صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه لبس حلّة حمراء، وَقَدْ لبس النبيّ صلى الله عليه وسلم ما صُبغ بالصفرة عَلَى ما جاء عن ابن عمر، فلا وجه لكراهة الحمرة مطلقًا، وإنما المكروه للرجال المعصفر، والمزعفر؛ لنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقًا، وأجازه مالكٌ تمسّكًا بحديث ابن عمر المتقدّم. وَقَدْ حمل بعضهم النهي عَلَى الْمُحْرِم. قَالَ القرطبيّ: وهذا فيه بُعدٌ؛ لأن النِّساء والرجال ممنوعون منْ التطيّب فِي الإحرام، فلا معنى لتخصيصه

بالرجال، وإنما علّة الكراهة فِي ذلك أنه صبغ النِّساء، وطيب النِّساء، وَقَدْ قَالَ: "طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخَفي لونه، وطيب النِّساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه"(1). والله تعالى أعلم. انتهى "المفهم" 6/ 399 - 400.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" 14/ 54: اختلف العلماء فِي الثياب المعصفرة، وهى المصبوغة بعُصفُر، فأباحها جمهور العلماء، منْ الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وبه قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك، لكنه قَالَ: غيرها أفضل منها، وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها فِي البيوت، وأفنية الدور، وكرهه فِي المحافل، والأسواق، ونحوها. وَقَالَ جماعة منْ العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهى عَلَى هَذَا؛ لأنه ثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وفي "الصحيحين" عن ابن عمر رضى الله عنهما قَالَ: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وَقَالَ الخطّابيّ: النهي منصرف إلى ما صُبغ منْ الثياب بعد النسج، فأما ما صُبغ غزله ثم نسج، فليس بداخل فِي النهي، وحمل بعض العلماء النهى هنا عَلَى الْمُحرِم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نُهي المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران، وأما البيهقي رحمه الله عنه، فأتقن المسألة، فَقَالَ فِي كتابه "معرفة السنن": نهى الشافعيّ الرجل عن المزعفر، وأباح المعصفر، قَالَ الشافعيّ: وإنما رخصت فِي المعصفر؛ لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم النهي عنه، إلا ما قَالَ عليّ رضي الله عنه: نهاني، ولا أقول: نهاكم، قَالَ البيهقيّ: وَقَدْ جاءت أحاديث تدلّ عَلَى النهي عَلَى العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هَذَا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أُخَر، ثم قَالَ: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعيّ، لقال بها إن شاء الله -ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعيّ، أنه قَالَ: إذا كَانَ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فاعملو بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية فهو مذهبي، قَالَ البيهقيّ: قَالَ الشافعيّ: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قَالَ: وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قَالَ البيهقيّ: فتبع السنة فِي المزعفر، فمتابعتها فِي المعصفر أولى، قَالَ: وَقَدْ كره المعصفر بعض السلف، وبه قَالَ أبو عبد الله الْحَليِميّ منْ أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس المعصفر للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك، وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى--------------------------------------------
(1) تقدّم أنه حديث صحيح، أخرجه المصنّف 32/ 5119 والترمذيّ رقم 2788.

عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يحبّ الصفرة، ويصبغ بالصفرة، فلا يسلتزم أن يكون معصفرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجِع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5319 - (أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "اذْهَبْ، فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ"، قَالَ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فِي النَّارِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (حاجب بن سُليمان) أبو سعيد الْمَنْبِجيّ، مولى بني شيبان، صدوقٌ يَهِمُ [10] 7/ 634.
2 - (ابن أبي رَوّاد) هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد المكيّ، صدوقٌ يخطيء، وكان مرجئا، أفرط ابن حبّان، فَقَالَ: متروك [9] 127/ 2910.
3 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ الثقة الفاضل الفقيه، وكان يدلّس، ويُرسل [6] 28/ 32.
4 - (ابن طاوس) عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقة فاضل عابد [6] 11/ 514.
5 - (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31. والصحابيّ تقدّم فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الْحَدِيث الماضي (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ) أي مصبوغان بالعُصفُر، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ الفاعل (فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي لكونه لبس ثوبين معصفرين (وَقَالَ: "اذْهَبْ، فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ) أي ارم الثوبين عنك؛ لكونهما مما لا يجوز لبسهما لك (قَالَ) عبد الله رضي الله عنه (أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي فِي أيّ مكان أطرحهما؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فِي النَّارِ) أي اطرحهما فِي النار. وفي رواية مسلم منْ طريق سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبد الله بن عمرو، قَالَ: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، عليّ ثوبين، معصفرين، فَقَالَ:

"أأُمّك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قَالَ: بل أحرقهما.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أأمك أمرتك بهذا؟ ": معناه أن هَذَا منْ لباس النِّساء، وزِيِّهن، وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هَذَا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء، ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 14/ 55 - 56.
وأخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، منْ طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منْ ثنية، فالتفت إليّ، وعلي رَيْطَة(1) مُضَرَّجة(2) بالعُصفُر، فَقَالَ: "ما هذه الريطة عليك؟ "، فعرفت ما كره، فأتيت أهلي، وهم يسجُرون(3) تنورا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته منْ الغد، فَقَالَ: "يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فَقَالَ: "ألا كسوتها بعض أهلك(4)، فإنه لا بأس به للنساء". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -95/ 5319 - وفي "الكبرى" 92/ 9648. وأخرجه (م) فِي "اللباس" 2077 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 6477 و6500 و6782 و6892 و6933. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس المعصفر. قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ استدل بهذا الْحَدِيث منْ قَالَ بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر وهم العترة، واستدلوا أيضًا عَلَى ذلك بحديث ابن عمرو، وحديث عليّ المذكورين بعد هَذَا وغيرهما، وسيأتي بعض ذلك.--------------------------------------------
(1) قوله: "ريطة" -بفتح الراء المهملة، وسكون المثناة تحتُ، ثم طاء مهملة- ويقال: رائطة، قَالَ المنذري: جاءت الرواية بهما، وهي كل مُلاءة منسوجة بنسج واحد. وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع رَيْط، ورِيَاط.
(2) وقوله: "مُضَرّجة" -بفتح الراء المشددة-: أي ملطخة.
(3) قوله: "يَسجُرون": أي يوقدون.
(4) قوله: "بعض أهلك": يعني زوجته، أو بعض نساء محارمه، وأقاربه.

وذهب جمهور العلماء منْ الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وبه قَالَ الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك إلى الإباحة، كذا قَالَ ابن رسلان فِي "شرح السنن"، قَالَ: وَقَالَ جماعة منْ العلماء بالكراهة للتنزيه، وحملوا النهي عَلَى هَذَا؛ لما فِي "الصحيحين" منْ حديث ابن عمر، قَالَ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة"، زاد فِي رواية أبي داود، والنسائي: "وَقَدْ كَانَ يصبغ بها ثيابه كلها".
وَقَالَ الخطّابيّ: النهي منصرف إلى ما صبغ منْ الثياب، وكأنه نظر إلى ما فِي "الصحيحين" منْ ذكر مطلق الصبغ بالصفرة، فقصره عَلَى صبغ اللحية، دون الثياب، وجعل النهي متوجها إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كَانَ يصبغ ثيابه بالصفرة.
ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كَانَ يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير صفرة العصفر المنهي عنه، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصبغ بالزعفران".
وَقَدْ أجاب منْ لم يقل بالتحريم، عن حديث ابن عمرو المذكور فِي الباب، وحديثه الذي بعده، بأنه لا يلزم منْ نهيه له نهي سائر الأمة، وكذلك أجاب عن حديث عليّ الآتي بأن ظاهر قوله: "نهاني" أن ذلك مختص به، ولهذا ثبت فِي رواية عنه أنه قَالَ: "ولا أقول: نهاكم".
وهذا الجواب ينبني عَلَى الخلاف المشهور بين أهل الأصول فِي حكمه صلى الله عليه وسلم عَلَى الواحد منْ الأمة، هل يكون حكما عَلَى بقيتهم أو لا، والحق الأول، فيكون نهيه لعلي وعبد الله نهيا لجميع الأمة.
ولا يعارضه صبغه بالصفرة، عَلَى تسليم أنها منْ العصفر؛ لما تقرر فِي الأصول منْ أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص، لا يعارض قوله الخاص بأمته، فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، والعصفرُ وإن كَانَ يصبغ صبغا أحمر، كما قَالَ ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت فِي "الصحيحين" منْ أنه كَانَ يلبس حلة حمراء؛ لأن النهي فِي هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص منْ الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذيّ عن أهل الْحَدِيث بمعنى هَذَا. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 181 - 182.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس المعصفر عَلَى الرجال، كما سبق قريباً، ولا يستلزم ذلك تحريم المصبوغ بالصفرة؛ لما ذكر منْ أن ذلك جائز بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتّفق عليه، فتبصّر.
(ومنها): أن فِي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المتقدّم عند

أحمد، وأبي داود دليلاً عَلَى جواز لبس المعصفر للنساء. (ومنها): الإنكار عَلَى إحراق الثوب المنتفع به لبعض النَّاس، دون بعض؛ لأنه منْ إضاعة المال المنهي عنها، ولكنه يعارض هَذَا حديثه المذكور فِي الباب، فقد أمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بالإحراق.
وَقَدْ جمع بعضهم بين الروايتين، بأنه أمر أولا بإحراقهما ندبا، ثم لما أحرقهما قَالَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لو كسوتهما بعض أهلك"، إعلاما له بأن هَذَا كَانَ كافيا لو فعله، وأن الأمر للندب.
قَالَ الشوكانيّ: ولا يخفى ما فِي هَذَا منْ التكلف الذي عنه مندوحة؛ لأن القضية لم تكن واحدة، حَتَّى يُجمع بين الروايتين بمثل هَذَا، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه فِي إحدى القضيتين غلّظ عليه، وعاقبه، فأمره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق، كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كَانَ بعيدا منْ جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى، بعد أن سمع فيه ما سمع فِي المرة الأولى، ولكنه دون البعد الذي فِي الجمع الأول؛ لأن احتمال النسيان، وكذا احتمال عروض شبهة، توجب الظن بعدم التحريم، ولاسيما وَقَدْ وقعت منه المعاتبة عَلَى الإحراق.
قَالَ القاضي عياض: أَمرُه بإحراقهما منْ باب التغليظ والعقوبة. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 182 - 183.
(ومنها): أنه احتج بمن يرى جواز المعاقبة بالمال، ولكن الراجح عدم جوازه إلا فيما ورد به النصّ، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب الزكاة"، فارجع إليه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5320 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عيسى بن حمّاد": هو أبو موسى المصريّ، الملقب زُغبة، ثقة [10]. والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى إبراهيم، ومنه مدنيّون.
وقوله: "لبوس القسيّ": بفتح اللام-: أي ما يُلبس منْ القسّيّ، قَالَ فِي "القاموس": اللِّبَاسُ، واللَّبُوسُ، واللِّبْسُ بالكسر، والْمَلْبَسُ، كمقعد، ومِنْبَر: ما يُلبس. انتهى. وتقدّم معنى "القَسّيّ"، و"الْمُعصفَر"، ومناسبة الْحَدِيث للباب واضحة، حيث إن فيه

النهي عن لبس المعصفر.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الصلاة" 97/ 1041. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌96 - (لُبْسِ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ)
5321 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن محمد": هو الدُّوريّ، أبو الفضل البغداديّ، خُوَارَزْميّ الأصل، ثقة حافظ، منْ كبار [11] 102/ 135. و"أبو نوح": هو عبد الرحمن بن غَزْوان المعروف بقُرَاد الضبيّ، ثقة له أفراد [9] 75/ 5266. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلّس [3] 41/ 947. و"إياد بن لقيط ": هو السدوسيّ، ثقة [4]. و"أبو رِمثة": قيل: اسمه رفاعة بن يَثْربيّ، ويقال: عكسه، ويقال: عمارة بن يثربيّ، وقيل: غير ذلك، صحابيّ مات بإفريقية.
والحديث صحيحٌ، وتقدّم فِي "صلاة العيدين" 16/ 1572. وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌97 - (لُبْسِ الْبُرُودِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هو: جمع بُردة بضم الموحّدة، وسكون الراء، بعدها

مهملة-: قَالَ الجوهريّ: كساء أسود، مربّع، فيه صور، تلبسه الأعراب. قاله فِي "الفتح" 11/ 452. والله تعالى أعلم بالصواب.
5322 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ، فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: "أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
2 - (محمد بن المثنى) الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
3 - (يحيى) بن سعيد القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
4 - (إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت [4] 13/ 471.
5 - (قيس) بن أبي حازم البجليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة مخضرم [2] 46/ 954.
6 - (خبّاب بن الأرتّ) التميميّ، أبو عبد الله، الصحابيّ الشهير، منْ السابقين الأولين، وكان يُعذّب فِي الله، وشهد بدرًا، ثم نزل الكوفة، ومات بها رضي الله عنه سنة (37 هـ) وتقدّمت ترجمته فِي "كتاب المواقيت" 2/ 497. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين منْ إسماعيل. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ (ومنها): أن شيخيه منْ التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن قيسًا هو التابعي الذي انفرد بالرواية عن العشرة المبشَرين بالجنّة رضي الله تعالى عنهم، فلا يوجد منْ التابعين رَوَى عنهم جميعاً غيره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ خَبَّابِ) بموحدتين الأولى مثقّلة (بْنِ الأَرَتِّ) بفتح الهمزة، والراء، وتشديد المثنّاة الفوقيّة- رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ) أي متكيء (بُرْدَةً لَهُ) بضم الموحّدة، وسكون الراء: كساء صغير، مربّع، ويقال: كساء أسود صغير. قاله فِي "المصباح"، وفي "القاموس": البُرْد بالضمّ: ثوب مُخطّط، جمعه أبراد، وبُرُود، وأكسية يُلتحف بها، الواحدة بهاء. انتهى والجملة فِي محل نصب عَلَى الحال. (فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: "أَلَا) بفتح الهمزة، وتخفيف اللام:

هي هنا للعرض، وهو طلب الشيء بلين، بخلاف التحضيض، فإنه طلبه بحثّ، وتختصّ "ألا" هذه بالجملة الفعلية، نحو قوله عز وجل: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [النور: 22]، وقوله: {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} الآية [التوبة: 13]، ومنه هَذَا الْحَدِيث، ومنه عند الخليل قول الشاعر [منْ الوافر]:
أَلَا رَجُلاً جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا … يَدُلُّ عَلَى مُحَصِّلَةٍ تَبِيتُ
والتقدير: ألا تُرُونني رجلاً هذه صفته.
(تَسْتَنْصِرُ لَنَا) أي تطلب لنا النصر عَلَى أعدائنا المشركين (أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا) بالنصر. والحديث مختصر، وَقَدْ ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" مطولاً، فَقَالَ:
3612 - حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثنا قيس، عن خباب بن الأرت، قَالَ: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له، فِي ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، قَالَ: كَانَ الرجل فيمن قبلكم يُحفَر له فِي الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع عَلَى رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه، منْ عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتِمَّنّ هَذَا الأمرُ، حَتَّى يسير الراكب منْ صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب عَلَى غنمه، ولكنكم تستعجلون".
وفي رواية له منْ طريق سفيان بن عيينة، عن بيان بن بشر، وإسماعيل بن خالد، كلاهما عن قيس، قَالَ: سمعت خبابا يقول: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة، وهو فِي ظل الكعبة، وَقَدْ لقينا منْ المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو الله، فقعد، وهو محمر وجهه، فَقَالَ: "لقد كَانَ منْ قبلكم، ليُمْشَط بمشاط الحديد ما دون عظامه، منْ لحم أو عصب … " الْحَدِيث.
وقوله: "منْ صنعاء الخ" يحتمل أن يريد صنعاء اليمن، وبينها وبين حضرموت منْ اليمن أيضًا مسافةٌ بعيدةٌ، نحو خمسة أيام. ويحتمل أن يريد صنعاء الشام، والمسافة بينهما أبعد بكثير، والأول أقرب، قَالَ ياقوت: هي قرية عَلَى باب دمشق، عند باب الفراديس، تتّصل بالعقيبة. قَالَ الحافظ: وسُمّيت باسم منْ نزلها منْ أهل صنعاء اليمن. قاله فِي "الفتح" 7/ 326. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث خبّاب بن الأرتّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -97/ 5322 - وفي "الكبرى" 94/ 9658. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3612 و3852 و"الإكراه" 6943 (د) فِي "الجهاد" 2649 (أحمد) فِي "مسند القبائل" 2667. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود. (ومنها): جواز الاتّكاء. (ومنها): الصبر عَلَى مقساة الشدائد فِي الدعوة إلى الله تعالى. (ومنها): البشارة بالنصر والعزّ لمن صبر عَلَى دينه. (ومنها): أن فيه علمًا منْ أعلام النبوّة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيتمّ الله تعالى هَذَا الدين، ويكون المؤمنون آمنين، لا يخافون أعداءهم، وَقَدْ وقع ذلك كذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5323 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ الشَّمْلَةُ، مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي، أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (يعقوب) بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدٍ القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زُهرة، ثقة [8] 45/ 739.
3 - (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدنيّ، ثقة عابد [5] 40/ 44.
4 - (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس، الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات رضي الله عنه سنة (88) وقيل: بعدها، وَقَدْ جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (253) منْ رباعيّات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن صحابيه آخر منْ مات منْ الصحابة بالمدينة، وهو منْ المعمّرين، فقد جاوز عمره المائة، كما سبق آنفاً، وقيل: آخر منْ مات بها السائب بن يزيد رضي الله عنه مات سنة (91) وقيل: قبل ذلك. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) لا يعرف اسمها، قاله فِي "الفتح" (بِبُرْدَةٍ، قَالَ سَهْلٌ) رضي الله عنه (هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ الشَّمْلَةُ) بفتح، فسكون: كساء صغير يُؤتر به، والجمع شَمَلات، مثلُ سَجْدة وسَجَدات، وشِمال أيضاً، مثلُ كلبة وكلاب. وَقَالَ فِي "الفتح": فِي تفسير البردة بالشملة تجوّز؛ لأن البردة كساء، والشملة ما يُشتَمَل به، فهي أعم، لكن لما كَانَ أكثر اشتمالهم بها، أطلقوا عليها اسمها (مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا) قَالَ الداودي: يعني أنها لم تُقطع منْ ثوب، فتكونَ بلا حاشيه، وَقَالَ غيره: حاشية الثوب: هدبه، فكأنه قَالَ: إنها جديدة لم يقطع هدبها، ولم تُلبَس بعدُ، وَقَالَ القزاز: حاشيتا الثوب: ناحيتاه اللتان فِي طرفهما الهدب.
(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَسَجْتُ) منْ باب ضرب: أي صنعت (هَذِهِ) الشملة (بِيَدِي، أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) كأنهم عرفوا ذلك بقرينة حال، أو تقدّم قول صريح (فَخَرَجَ إِلَيْنَا، وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ) وفي رواية ابن ماجه، عن هشام بن عمار، عن عبد العزيز: "فخرج إلينا فيها"، وفي رواية هشام بن سعد، عن أبي حازم، عند الطبراني: "فاتزر بها، ثم خرج".
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث مختصر، وتمامه، كما عند البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "فحسّنها فلان، فَقَالَ: اكسنيها، ما أحسنها، قَالَ القوم: ما أحسنت، لبسها النبيّ صلى الله عليه وسلم مُحتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يردّ، قَالَ: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قَالَ: سهلٌ: فكانت كفنه". انتهى.
وينبغي لي أن أذكر شرحه تكميلاً للفائدة، قَالَ فِي "الفتح":
"قوله": "فحسنها فلان، فَقَالَ اكسنيها، ما أحسنها": كذا فِي جميع الروايات هنا بالمهملتين، منْ التحسين، وللمصنف فِي "اللباس" منْ طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم: "فجَسّها" بالجيم بغير نون، وكذا للطبراني، والإسماعيلي، منْ طريق أخرى عن أبي حازم.
وقوله: "فلان": أفاد المحب الطبري فِي "الأحكام" له: أنه عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطبراني، قَالَ الحافظ: ولم أره فِي "المعجم الكبير"، لا فِي مسند سهل، ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن، عن المحب فِي "شرح العمدة"، وكذا قَالَ لنا شيخنا الحافظ، أبو الحسن الهيثمي: إنه وقف عليه، لكن لم يستحضر مكانه، ووقع لشيخنا ابن الملقن فِي "شرح التنبيه": أنه سهل بن سعد، وهو غلط، فكأنه التبس عَلَى

شيخنا اسم القائل باسم الراوي، نعم أخرج الطبراني الْحَدِيث المذكور، عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار، عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل، وَقَالَ فِي آخره: قَالَ قتيبة: هو سعد بن أبي وقاص. انتهى. وَقَدْ أخرجه البخاريّ فِي "اللباس"، والنسائي فِي "الزينة" عن قتيبة، ولم يذكرا عنه ذلك، وَقَدْ رواه ابن ماجه بسنده المتقدم، وَقَالَ فيه: "فجاء فلان، رجل سماه يومئذ"، وهو دال عَلَى أن الراوي كَانَ ربما سماه، ووقع فِي رواية أخرى للطبراني، منْ طريق زمعة بن صالح، عن أبي حازم، أن السائل المذكور أعرابي، فلو لم يكن زمعة ضعيفا، لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف، أو سعد بن أبي وقاص، أو يقال تعددت القصة، عَلَى ما فيه منْ بعد. والله أعلم.
وقوله: "ما أحسنها": بنصب النون، و"ما" للتعجب، وفي رواية ابن ماجه، والطبراني منْ هَذَا الوجه، قَالَ: "نعم، فلما دخل طواها، وأرسل بها إليه"، وهو للبخاريّ فِي "اللباس" منْ طريق يعقوب بن عبد الرحمن، بلفظ: "فَقَالَ: نعم، فجلس ما شاء الله فِي المجلس، ثم رجع، فطواها، ثم أرسل بها إليه".
وقوله: "قَالَ القوم: ما أحسنت": "ما": نافيه، وَقَدْ وقعت تسمية المعاتب له منْ الصحابة، فِي طريق هشام بن سعد المذكورة، ولفظه: "قَالَ سهل: فقلت للرجل: لم سألته، وَقَدْ رأيت حاجته إليها؟ فَقَالَ: رأيت ما رأيتم، ولكن أردت أن أخبأها، حَتَّى أكفن فيها". وقوله: "أنه لا يرد": كذا وقع هنا بحذف المفعول، وثبت فِي رواية ابن ماجه بلفظ: "لا يرد سائلا"، ونحوه فِي رواية يعقوب عند البخاريّ فِي "البيوع"، وفي رواية أبي غسان فِي "الأدب": "لا يسأل شيئا فيمنعه".
وقوله: "ما سألته لألبسها": فِي رواية أبي غسان: "فَقَالَ: رجوت بركتها، حين لبسها النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وأفاد الطبراني فِي رواية زمعة بن صالح: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أمر أن يصنع له غيرها، فمات قبل أن تفرغ". انتهى "فتح" 3/ 486 - 488. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -97/ 5323 - وفي "الكبرى" 94/ 9659. وأخرجه (خ) فِي "الجنائز" 1277 و"البيوع" 2092 و"اللباس" 5810 و"الأدب" 6036 (ق) فِي "اللباس" 3555

(أحمد) فِي "باقي الأنصار" 22318. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود. (ومنها): حسن خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسعة جوده. (ومنها): استحباب قبوله الهدية. (ومنها): ما استنبطه المهلب منه، وهو جواز ترك مكافأة الفقير عَلَى هديته. وتُعُقّب بأنه ليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافاة كانت عادة النبيّ صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يلزم منْ السكوت عنهاهنا، أن لا يكون فعلها، بل ليس فِي سياق هَذَا الْحَدِيث الجزم بكون ذلك كَانَ هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه؛ ليشتريها منها. (ومنها): جواز الاعتماد عَلَى القرائن، ولو تجردت، لقولهم: "فأخذها محتاجا إليها"، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول، يدلّ عَلَى ذلك، كما تقدّم. (ومنها): الترغيب فِي المصنوع بالنسبة إلى صانعه، إذا كَانَ ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها، إزالة ما يخشى منْ التدليس. (ومنها): جواز استحسان الإنسان ما يراه عَلَى غيره، منْ الملابس، وغيرها، إما لِيُعرّفه قدرها، وإما لِيُعَرِّض له بطلبه منه، حيث يسوغ له ذلك. (ومنها): أنّ فيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. (ومنها): التبرك بآثار النبيّ صلى الله عليه وسلم. (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قَالَ: وَقَدْ حفر جماعة منْ الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين ابن المنير: بأن ذلك لم يقع منْ أحد منْ الصحابة، قَالَ: ولو كَانَ مستحبا لكثر فيهم. وَقَالَ بعض الشافعيّة: ينبغي لمن أعَدَّ شيئا منْ ذلك، أن يجتهد فِي تحصيله منْ جهة يثق بحلها، أو منْ أثر منْ يعتقد فيه الصلاح والبركة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌98 - (الأَمْرِ بِلُبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ)
5324 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،

قَالَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ". قَالَ يَحْيَى: لَمْ أَكْتُبْهُ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ. و"أبو قِلابة": هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ. و"أبو الْمُهَلَّب": هو عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقة [2].
وقوله: "فإنها أطهر وأطيب": أي لأنه يلوح فيها أدنى وسخ، فيُزال، بخلاف سائر الألوان.
وقوله: (قَالَ يَحْيَى) أي ابن سعيد القطّان (لَمْ أَكْتُبْهُ) أي لم أكتب هَذَا الْحَدِيث بهذا السند قَالَ عمرو بن عليّ (قُلْتُ: لِمَ؟) أي لِم لم تكتبه؟ (قَالَ: اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ) الرَّبعيّ، أبي نصر الكوفيّ، صدوقٌ، كثير الإرسال [3] 43/ 2224 (عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب رضي الله عنه يعني أنه استغنى عن كتابة هَذَا الْحَدِيث منْ طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب بكتابة حديث ميمون بن أبي شبيب، وحديث ميمون لم يذكره هنا، وإنما أخرجه فِي "الكبرى": 5/ 477 قَالَ:
9642 - أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام العجليّ، عن يزيد بن زريع، قَالَ: ثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "البسوا الثياب البياض، وكفنوا فيها أمواتكم، فإنها أطيب وأطهر".
9643 - أخبرنا عليّ بن حجر، قَالَ: ثنا إسماعيل -يعني ابن علية- وعبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة بن جندب، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بثياب البياض، ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها منْ خير ثيابكم". ثم أورد رواية حماد بن زيد الآتية بعد هَذَا.
والظاهر أن يحيى بن سعيد يرى ترجيح رواية ميمون بن أبي شبيب عَلَى رواية أبي الْمُهلّب؛ لوقوع الاختلاف فيها، فقد رواه إسماعيل ابن عليّة، وعُبيد الله بن عمرو الرّقّيّ، وحماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة، وخالفهم سعيد ابن أبي عروبة، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلّب، عن سمرة. لكن لم يظهر لي وجه ترجيح رواية ميمون؛ إذ الظاهر أن رواية هؤلاء الثلاثة أرجح، ولاسيما وَقَدْ قَالَ عمرو بن عليّ الفلّاس -كما فِي "تهذيب التهذيب" 4/ 198: وليس

يقول فِي شيء منْ حديثه: "سمعت"، ولم أُخبّر أن أحداً يزعم أنه سمع منْ الصحابة. انتهى.
فالذي يظهر أن رواية أبي قلابة، عن سمرة هي الراجحة؛ لأن سماع أبي قلابة عن سمرة ثابت، كما فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 340. فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" 38/ 1896. ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5325 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا أيضاً. و"حماد": هو ابن زيد.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌99 - (لُبْسُ الأَقْبِيَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأَقبية" -بالفتح: جمع قَبَاء بالمدّ- قَالَ الفيّوميّ: والقباء عربيّ، والجمع أقبيةٌ، وكأنه مشتقٌ منْ قبوتُ الحرف أَقْبُوه قَبْواً: إذا ضممته. انتهى.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب القباء، وفَرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شِقّ منْ خلفه". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 444: قوله: "القباء" -بفتح القاف، وبالموحدة، ممدود، فارسي، مُعَرَّب، وقيل: عربي، واشتقاقه منْ القَبْو: وهو الضم.
وقوله: "وفَرُّوج حرير" -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم-.
وقوله: "وهو القباء": ووقع كذلك مُفَسَّرا فِي بعض طرق الْحَدِيث، كما سأبينه

وقوله: "ويقال: هو الذي له شق منْ خلفه"، أي فهو قباء مخصوص، وبهذا جزم أبو عبيد، ومن تبعه منْ أصحاب الغريب؛ نظرا لاشتقاقه، وَقَالَ ابن فارس: هو قميص الصبي الصغير، وَقَالَ القرطبيّ: القباء، والفروج كلاهما ثوب ضيق الكمين، والوسط مشقوق منْ خلف، يُلبَس فِي السفر والحرب؛ لأنه أعون عَلَى الحركة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5326 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: "خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ"، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور فِي الباب الماضي.
2 - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت إمام [7] 31/ 35.
3 - (ابن أبي مُليكة) هو عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن جُدعان التيميّ المكيّ، ثقة فقيه، أدرك ثلاثين منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم[3] 101/ 132.
4 - (الْمِسْوَر بن مخرمة) الزهريّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات سنة (64)، وتقدّمت ترجمته فِي 37/ 936. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (254) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، وهما: شيخه، والليث، ومكيّ، وهو ابن أبي مليكة، ومدنيّ، وهو المسور رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) فِي رواية أحمد، عن أبي النضر هاشم، عن الليث، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة (عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم، وسكون السين المهملة، وفتح الواو (ابْنِ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الراء- الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما.
[تنبيه]: قوله: "عن المسور بن مَخْرَمة الخ": هكذا أسنده الليث بن سعد، وتابعه

حاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، كما عند البخاريّ فِي "الشهادات"، وأرسله حماد بن زيد، كما عنده أيضًا فِي "الخمس"، وتابعه ابن عليّة، كما عنده أيضًا فِي "الأدب"، كلاهما عن أيوب، وَقَدْ رجّح الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى الموصول؛ لحفظ منْ وصله. أفاده فِي "الفتح" 6/ 353 فِي "كتاب فرض الخمس"، و11/ 444 "كتاب اللباس".
(قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً) وفي رواية حاتم المذكورة: "قَدِمت عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم أقبيةٌ"، وفي رواية حماد: "أُهديت للنبيّ صلى الله عليه وسلم أقبية منْ ديباج، مزرورة بالذهب، فقسمها فِي ناس منْ أصحابه".
(وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا) أي فِي حال تلك القسمة، وإلا فقد وقع فِي رواية حماد بن زيد، عند البخاريّ متصلا بقوله: "منْ أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة".
ومخرمة هو والد المسور وهو ابن نوفل الزهريّ، كَانَ منْ رؤساء قريش، ومن العارفين بالنسب، وأنصاب الحرم، وتأخر إسلامه إلى الفتح، وشهد حنينا، وأُعطي منْ تلك الغنيمة مع المؤلفة، ومات سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة، ذكره ابن سعد. قاله فِي "الفتح" 11/ 444.
وفي "الإصابة" 6/ 50: 7845 - مخرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زُهرة ابن كلاب، أبو صفوان، وأبو المسور الزهريّ، أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، وهو والد المسور بن مخرمة الصحابيّ المشهور، قَالَ الزبير بن بكار: كَانَ منْ مسلمة الفتح، وكانت له سن عالية، وعلم بالنسب، فكان يؤخذ عنه النسب. وزاد ابن سعد: وكان عالما بأنصاب الحرم، فبعثه عمر، هو وسعيد ابن يربوع، وأزهر بن عبد عوف، وحويطب بن عبد العزى، فجددوها، وذكر أن عثمان بعثهم أيضًا، وأخرج الزبير بن بكار، منْ حديث ابن عبّاس: أن جبريل عليه السلام أَرى إبراهيم عليه السلام، أنصاب الحرم، فنصبها، ثم جددها إسماعيل عليه السلام، ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جددها النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم بعث عمر الأربعة المذكورين، فجددوها، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وفيه ضعف. انتهى المقصود منْ "الإصابة" 6/ 50.
(فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ) بضم أوله: تصغير "ابن" (انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية حاتم: "عسى أن يُعطينا منها شيئًا" (فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ، فَادْعُهُ لِي) فِي رواية حاتم: "فقام أبي عَلَى الباب، فتكلم، فعرف النبيّ صلى الله عليه وسلم صوته"، قَالَ ابن التين: لعل خروج النبيّ صلى الله عليه وسلم، عند سماع صوت مخرمة، صادف دخول المسور إليه. (قَالَ: فَدَعَوْتُهُ) أي النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَخَرَجَ إِلَيْهِ) أي إلى مخرمة (وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا) جملة فِي

محل نصب عَلَى الحال.
ثم إن ظاهره استعمالُ الحرير، قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون المواد أنه نشره عَلَى أكتافه؛ ديراه مخرمة كُلَّه، ولم يقصد لبسه، ولا يتعين -كما قَالَ الحافظ- كونه عَلَى أكتافه، بل يكفي أن يكون منشورا عَلَى يديه، فيكون قوله: "عليه" منْ إطلاق الكل عَلَى البعض، وَقَدْ وقع فِي رواية حاتم: "فخرج، ومعه قباء، وهو يريه محاسنه"، وفي رواية حماد: "فتلقاه به، واستقبله بأزراره".
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ) وفي رواية حاتم، تكرار ذلك، زاد فِي رواية حماد: "يا أبا المسور"، هكذا دعاه أبا المسور، وكأنه عَلَى سبيل التأنيس له، ذكر ولده الذي جاء صحبته، وإلا فكنيته فِي الأصل أبا صفوان، وهو أكبر أولاده، ذكر ذلك ابن سعد.
(فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ) هكذا رواية المصنّف رحمه الله تعالى، فيكون كلٌّ منْ "نظر"، و"لبس" قد تنازعا فِي "مخرمة"، عَلَى الفاعلية، وفي رواية البخاريّ: "فنظر إليه مخرمة، فَقَالَ: رضي مخرمة"، قَالَ فِي "الفتح": زاد فِي رواية هاشم: "فأعطاه إياه"، وجزم الداودي أن قوله: "رضي مخرمة" منْ كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جهة الاستفهام: أي هل رضيت؟ وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون منْ قول مخرمة، قَالَ الحافظ: وهو المتبادر للذهن. وزاد حماد فِي آخر الْحَدِيث: "وكان فِي خلقه شدة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث المِسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -99/ 5326 - وفي "الكبرى" 95/ 9663. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2599 و"الشهادات" 2657 و"فرض الخمس" 3127 و"اللباس" 5800 و"الأدب" 6132 (م) فِي "الزكاة" 1058 (د) فِي "اللباس" 4028 (ت) "الأدب" 2818. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس الأقبية.
(ومنها): استئلاف منْ كَانَ سيّء الأخلاق بالعطية، والكلام الطيب، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم مع مخرمة، حيث كَانَ فِي خلقه شدّة. (ومنها): أن فيه الاكتفاء فِي الهبة بالقبض. (ومنها): أن البخاريّ رضي الله عنه استدلّ به عَلَى جواز شهادة الأعمى؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، عرف

صوت مخرمة، فاعتمد عَلَى معرفته به، وخرج إليه، ومعه القباء الذي خبأه له. (ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة عَلَى الخط. وتُعُقّب بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات. (ومنها): أن فيه ردًّا عَلَى منْ زعم أن المسور لا صحبة له. قاله فِي "الفتح" 11/ 445. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌100 - (لُبْسِ السَّرَاوِيلِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "السراويل": فارسيّ مُعرّبٌ، يذكّر، ويؤنّث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، قَالَ قيس بن عُبادة:
أَرَدتُ لِكَيْمَا يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا … سَرَاوِيلُ قَيْسٍ وَالْوُفُودُ شُهُودُ
وَأَنْ لا يَقُولُوا غَابَ قَيْسٌ وَهَذِهِ … سَرَاوِيلُ عَادِيٍّ نَمَتْهُ ثَمُودُ
قَالَ ابن سِيدهْ: بلغنا أن قيساً طاول رُوميّا بين يدي معاوية، أو غيره منْ الأمراء، فتجرّد قيسٌ منْ سراويله، وألقاها إلى الروميّ، ففَضِلَت عنه، فعل ذلك بين يدي معاوية، فَقَالَ هذين البيتين، يعتذر منْ إلقاء سراويله فِي المشهد المجموع. وَقَالَ الليث: "السروايل": أعجميّة، أُعربت، وأُنّثت، والجمع سراويلات. قَالَ سيبويه: ولا يُكسّر؛ لأنه لو كُسّر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد، فتُرك، وَقَدْ قيل: سراويل جمعٌ واحدته سِرْوالةٌ، قَالَ:
عَلَيْهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالَةٌ … فَلَيْسَ يَرِقُّ لِمُسْتَعطِفِ
وَقَالَ سيبويه: سراويل واحدة، وهي أعجميّة أُعربت، فأشبهت منْ كلامهم ما لا ينصرف فِي معرفة، ولا نكرة، قَالَ: وإن سمّيت بها رجلاً لم تصرفها، وكذلك إن حقّرتها -أي صغّرتها- اسم رجل؛ لأنها مؤنّثة عَلَى أكثر منْ ثلاثة أحرف، مثلُ عناق. أفاده فِي "لسان العرب".
وإلى ذلك أشار ابن مالك فِي "الخلاصة"، حيث قَالَ بعد ذكر صيغتي منتهى الجموع:
وَلِسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ … شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُومَ الْمَنْعِ

والله تعالى أعلم بالصواب.
5327 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر المعروف بغندر. و"جابر بن زيد": هو أبو الشعثاء الأزديّ البصريّ الثقة الفقيه [3]. والسند مسلسل بثقات البصريين، غير عمرو بن دينار، فإنه مكيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي "كتاب الحجّ" 32/ 2671 وَقَدْ استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له هنا واضحة، حيث أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المحرم الذي لا يجد الإزار أن يلبس السراويل، فدلّ عَلَى أنه منْ الثياب التي يجوز لبسها. لكن الْحَدِيث مقيد بالمحرم، إذا لم يجد إزارًا، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى" 5/ 482 حيث ترجم بقوله: "السراويل":
9670 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس، قَالَ: جلبت أنا ومَخْرَفة العبدي بَزّا منْ هَجَر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بمنى، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويلا، فَقَالَ للوزان: "زِنْ، وأَرْجِحْ".
"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سماك": هو ابن حرب. والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "المجتبى" فِي "كتاب البيوع" 54/ 4594.
9671 - أخبرنا محمود بن غيلان، قَالَ: ثنا أبو داود، قَالَ: أنا شعبة، عن سماك، قَالَ: سمعت أبا صفوان، يقول: بعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجْلا منْ سراويل، قبل الهجرة بثلاثة دراهم، فوزن لي، فأرجح لي.
9672 - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قَالَ: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قَالَ: بعت منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي "المجتبى" فِي "البيوع" أيضًا 54/ 4595.
9673 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قَالَ: حدثني سهل بن حماد، وأبو عَتّاب الدلال، قَالَ: ثنا شعبة، قَالَ: ثنا سماك بن حرب، قَالَ: سمعت مالكا أبا صفوان، يقول: أتيت مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فاشترى مني رجل سراويل، فوزن، فأرجح.