📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذه إشارة إلى أدنى ثياب سعد؛ لأن المناديل إنما هي مُمتهنَةٌ، مُتّخذةٌ لمسح الأيدي بها منْ الدنس، والوسخ، وإذا كَانَ هَذَا حال المناديل، فما ظنك بالعمامة، والحُلّة؟، ولا يُظنّ أن طعام الجنّة، وشرابها فيهما ما يُدنّس يد المتناول حَتَّى يحتاج إلى منديل، فإن هَذَا ظنّ منْ لا يعرف الجنّة، ولا طعامها، ولا شرابها، إذ قد نزّه الله الجنّة عن ذلك كله، وإنما ذلك إخبار بأن الله تعالى أعدّ فِي الجنّة كلّ ما كَانَ يُحتاج إليه فِي الدنيا، لكن هي عَلَى حالة هي أعلى، وأشرف، فأَعدّ فيها أمشاطاً، ومجامر، وأُلُوّةً، ومناديل، وأسواقًا، وغير ذلك مما تعارفناه فِي الدنيا، وإن لم نَحتج له فِي الجنّة؛ إتمامًا للنعمة، وإكمالاً للمنّة. انتهى "المفهم" 6/ 384.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي توجيه المناديل لأهل الجنة كلام نفيسٌ جدًّا، وحاصله أن الله سبحانه وتعالى جعل فِي الجنة كل ما كَانَ كمالاً فِي الدنيا، وإن لم يكن لأهل الجنّة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل، والأمشاط، والمجامر كانت لأهل الدنيا منْ الكمالات، بحيث إنها تكون لأهل الشرف، منْ الملوك، وأهل الفضل، إلا أنهم فِي الدنيا يحتاجون إليها لما يُصيبهم منْ الأوساخ، ونحوها، وأما أهل الجنة، فلا يبولون، ولا يتغوّطون، ولا يبصقون، ولا يمتخطون، وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم. اللَّهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها منْ قول، أو عمل، ونعوذ بك منْ النار، وما قرّب إليها منْ قول، أو عمل. آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -88/ 5304 - وفي "الكبرى" 84/ 9617. وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2616 (م) فِي "فضائل الصحابة" 2469 (ت) فِي "اللباس" 1722 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11814 و12736 و12776 و12982 و13043 و13080 و13526.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان لبس الديباج المنسوج بالذهب، هَذَا عَلَى ما يراه المصنّف رحمه الله تعالى، منْ أن هَذَا كَانَ قبل تحريم لبس

الحرير، بدليل قوله: "فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم"، لكن قد عرفت أن الظاهر أنه غير محفوظ؛ لأنه ثبت فِي "الصحيحين"، فى نفس الْحَدِيث قول أنس رضي الله عنه: "وكان ينهى عن الحرير"، فهو صريح فِي كونه بعد التحريم، لا قبله، فقوله: "فلبسه الخ" شاذّ، فتأمّل.
(ومنها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد رضي الله عنه فِي الجنّة، وأن أدنى ثيابه فيها خير منْ حرير الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معدّ للوسخ، والامتهان، فغيره أفضل. (ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد رضي الله عنه. (ومنها): أن فيه جوازَ قبول هديّة المشرك، وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ فِي "كتاب الهبة" منْ "صحيحه": "قبول هديّة المشرك":
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب قبول الهدية منْ المشركين": أي جواز ذلك، وكأنه أشار إلى ضعف الْحَدِيث الوارد فِي رد هدية المشرك، وهو ما أخرجه موسى بن عقبة فِي "المغازي" عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ورجال منْ أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يُدْعَى مُلاعِب الأسِنَّة، قدم عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشرك، فأهدى له، فَقَالَ: "إني لا أقبل هدية مشرك … " الْحَدِيث، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وَقَدْ وصله بعضهم عن الزهريّ، ولا يصح، وفي الباب حديث عياض بن حمار، أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، منْ طريق قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن عياض، قَالَ: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فَقَالَ: "أسلمت؟ " قلت: لا، قَالَ: "إني نهُيت عن زَبْد المشركين"، و"الزبد" -بفتح الزاي، وسكون الموحدة- الرِّفْدُ، صححه الترمذيّ، وابن خزيمة.
وأورد البخاريّ فِي الباب عدة أحاديث، دالة عَلَى الجواز.
فجمع بينها الطبري، بأن الامتناع فيما أُهدي له خاصة، والقبول فيما أُهدي للمسلمين، وتعقّبه الحافظ بأن منْ جملة أدلة الجواز، ما وقعت الهدية فيه له خاصة. وجمع غيره بأن الامتناع فِي حق منْ يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول فِي حق منْ يُرجى بذلك تأنيسه، وتأليفه عَلَى الإسلام، وهذا أقوى منْ الأول. وقيل: يُحمل القبول عَلَى منْ كَانَ منْ أهل الكتاب، والرد عَلَى منْ كَانَ منْ أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره منْ الأمراء، وأن ذلك منْ خصائصه. ومنهم منْ ادَّعَى نسخ المنع، بأحاديث القبول. ومنهم منْ عكس. وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا التخصيص. انتهى "فتح" 5/ 551 فِي "كتاب الهبة" رقم 2615. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌89 - (ذِكْرِ نَسْخِ ذَلِكَ)
5305 - (حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَاءً، مِنْ دِيبَاجٍ، أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عليه السلام"، فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ"، فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ، ثقة حافظ [11] 131/ 198.
2 - (حجاج) بن محمد الأعور، أبو محمد المصيصيّ، ترمذيّ الأصل، ثم نزل بغداد، ثم المصّيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط بآخره لما قدم بغداد [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلّس [6] 28/ 32.
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [4] 31/ 35.
5 - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما 31/ 35. والله
تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وحجاج، فمصيصيان. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (1540) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنِ جُرَيْجٍ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا) رضي الله عنه (يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِبَاءً) بالفتح، قَالَ الفيّوميّ: الْقَبْوُ: معروفٌ، والجمع أَقْباءٌ، والْقَبَاءُ ممدودٌ عربيّ، والجمع أَقْبية، وكأنه مشتقّ منْ قبوتُ الحرفّ أَقبُوه: إذا ضممتَه. انتهى. وَقَالَ فِي "اللسان": والْقَبْوَةُ: انضمام ما بين الشفتين، والقَباء ممدود، منْ الثياب الذي يُلبس، مشتقّ منْ ذلك؛ لاجتماع أطرافه، والجمع

أقبية. انتهى. (مِنْ دِيبَاجٍ) بالكسر: أي حرير (أُهْدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، أو صفة بعد صفة لـ"قباءً".
قَالَ القرطبيّ: كَانَ هَذَا اللبس منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرّم الحرير، ثم لَمّا لبسه أُعلم بالتحريم، فخلعه مُسرعًا، وَقَدْ دلّ عَلَى هَذَا قوله: "فنهاني عنه جبريل". انتهى "المفهم" 5/ 397.
(ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ) "أن" مصدريّة: أي قارب نزعه لبسه، يعني أنه لم يلبث بعد لبسه، بل نزعه فورا (فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه (فَقِيلَ لَهُ) أي قَالَ له الصحابة الحاضرون لديه (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) "ما" مصدريّة: أي قارب نزعك إياه اللبس. وَقَالَ القرطبيّ: وقع فِي بعض روايات مسلم: "أوشك ما نزعته"، وعند بعضهم: "قد أوشك"، وهو كلام غير مستقيم، وصوابه -والله أعلم-: "ما أوشك ما نزعته" عَلَى جهة التعجّب، فسقطت "ما" عند بعضهم، وتصحّفت بـ"قد" عند آخرين. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تبين لي دعوى القرطبيّ كون الكلام غير مستقيم؛ فإن الكلام واضح المعنى، سواء مع "قد"، أو مع سقوطها، فلا حاجة لدعوى السقوط، أو التصحيف، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عليه السلام هَذَا محلّ الترجمة، فإنه صريح فِي أن لبس الحرير كَانَ جائزًا، ثم نُسخ، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لبس ما أُهدي إليه منْ قباء الديباج؛ لكون مما يجوز لبسه، ثم أوحي إليه بالنهي عنه، وهذا هو معنى النسخ، إذ هو رفع حكم شرعيّ بخطاب شرعيّ متأخّر عنه (فَجَاءَ عُمَرُ) رضي الله عنه (يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ"، فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت فِي حلة عطارد بن الحاجب؛ لأن فيها أن عمر رضي الله عنه لم يبع الحلة، بل أهداها إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -89/ 5305 - وفي "الكبرى" 85/ 9618. أخرجه (م) فِي "اللباس" 2070 والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فى فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان نسخ جواز لبس الديباج. (ومنها). جواز النسخِ فِي الشرع. (ومنها): منْ لبس ثوب حرير غلطًا، أو سهوًا، وجب عليه نزعه أول أوقات إمكانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌90 - (التَّشْدِيدِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحرير" -بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء-: معروف، وهو عربي، سُمّي بذلك؛ لخلوصه، يقال لكل خالص: مُحَرَّر، وحَرَّرتُ الشيءَ: خلصته منْ الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي مُعَرَّب. قاله فِي "الفتح" 11/ 463. والله تعالى أعلم بالصواب.
5306 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْمضيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [8] 3/ 3.
3 - (ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 54.
4 - (عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو خُبيب، كَانَ أول مولود فِي الإسلام فِي المدينة منْ المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، وقُتل فِي ذي الحجة سنة (73)، وسبقت ترجمته فِي 189/ 1161. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (252) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود وُلد فِي الإسلام بعد الهجرة، ففرح به المسلمون؛ لأن المنافقين أشاعوا بأنه لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم، فأبطل الله تلك المزاعم الباطلة بولادته رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ ثَابِتٍ) البنانيّ البصريّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) رضي الله تعالى عنهما (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) متعلّق بـ (يَخْطُبُ) وفي رواية أحمد: "يخطبنا" (وَيَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم) هَذَا مرسل ابن الزبير، ومراسيل الصحابة محتجّ بها عند جمهور منْ لا يحتجّ بالمراسيل؛ لأنهم إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابيّ آخر، واحتمال كونها عن تابعيّ لوجود رواية بعض الصحابة، عن بعض التابعين نادر، لكن تبيّن أنه أخذه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر رضي الله عنه، فقد أخرج البخاريّ منْ طريق شعبة، عن خليفة بن كعب، قَالَ: سمعت ابن الزبير، يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ لبس الحرير فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة".
وَقَدْ حفظ ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم عدّة أحاديث، منها: حديثه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة، فرفع يديه"، أخرجه أحمد. ومنها: حديثه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وعقد ابن الزبير"، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ. ومنها: حديثه: "أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن نبيذ الجرّ"، أخرجه أحمد أيضاً. قاله فِي "الفتح" 11/ 468.
(مَنْ) شرطية (لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لا يدخل الجنة فلا يلبسه، وهذا هو الذي نُقل عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما فِي حديثه عن عمر رضي الله عنه الآتي، فعند المصنّف فِي "الكبرى" (9584) منْ رواية جعفر بن ميمون فِي آخره زيادة: "ومن لم يلبسه فِي الآخرة لم يدخل الجنّة، قَالَ الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23]، وهذه الزيادة مدرجة فِي الخبر، وهي موقوفة عَلَى ابن الزبير، بين ذلك المصنّف فِي "الكبرى" (11343) أيضاً منْ طريق شعبة، فذكر فِي آخره: "قَالَ ابن الزبير، فذكر الزيادة، وكذا أخرجه الإسماعيليّ منْ طريق عليّ بن الجعد، عن شعبة، ولفظه: "فَقَالَ ابن الزبير منْ رأيه: ومن لم يلبس الحرير فِي الآخرة، لم يدخل الجنّة"، وذلك لقوله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ}

[الحجّ: 23]. وَقَدْ جاء مثل ذلك عن ابن عمر أيضًا، أخرجه المصنّف فِي "الكبرى" (9586) منْ طريق حفصة بنت سيرين، عن خليفة بن كعب، قَالَ: "خطبنا ابن الزبير"، فذكر الْحَدِيث المرفوع، وزاد: "فَقَالَ ابن عمر: إذًا والله لا يدخل الجنة، قَالَ الله: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23].
ويحتمل أنه وإن دخلها لا يلبسه، ولا ينافي هَذَا قوله تعالى فِي وصف أهل الجنّة: {لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ} الآية [الفرقان: 16]، وقوله: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} [فصّلت: 31]؛ لأنه يرفع عنه الاشتهاء، فلا رغبة له فِي لباس الحرير.
ويؤيّد هَذَا ما أخرجه أحمد، والمصنّف فِي "الكبرى" (9611)، وصححه الحاكم منْ طريق داود السرّاج، عن أبي سعيد، فذكر الْحَدِيث المرفوع مثل حديث عمر الآتي، وزاد: "وإن دخل الجنّة لبسه أهل الجنّة، ولم يلبسه هو".
قَالَ الحافظ: وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرجًا، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا، فهو منْ العامّ المخصوص بالمكلّفين منْ الرجال؛ للأدلّة الأخرى بجوازه للنساء. أفاده فِي "الفتح" 11/ 469.
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": وروى عن ابن الزبير أنه قَالَ: "منْ لم يلبسه فِي الآخرة لم يدخل الجنّة، قَالَ الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23]. يحتمل أنه يريد بالحديث كفّار ملوك العجم، والأمم الذين كَانَ زيّهم. ويحتمل أنه يريد منْ أراد الله عقابه بذلك منْ مذنبي المؤمنين، فتحريمه فِي الآخرة وقفه قبل دخول الجنّة، وإمساكه عنها مدّة حسابه. وَقَدْ يحتمل أنه يُمنع منْ لباسه بعد دخول الجنّة، لكن يُنسيه الله تعالى أمره، ويشغله عن ذكره بلذّات أخرى عنه حَتَّى يقضي الله أمر حبسه عنه، أو أبدًا، ويكون هو راضيًا أثناء ذلك بحاله، غير ملتفت إلى ما نقصه منْ لباسه، ولا حاسد غيره عليه، ولا منتغص بذلك، ولا ذاكر له؛ ليتمّ لذّته دون نغص، ولا حسد، ولا رؤية نقص لحاله؛ إذ لا حُزن، ولا نغص فِي الجنّة، ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه، ولا لذّة فوق لذّته، كما أن أهل الغرف فِي عليّين يراهم منْ دونهم كالكوكب الدّرّيّ فى أفق السماء، ثم منْ دونهم لا نقص عنده بحالهم، ولا نقص لحاله دونهم.
وَقَدْ يكون معنى قوله: "لم يلبسه فِي الآخرة"، إذا حرم أن يلبسه فِي الآخرة مدّة عقابه إذا عوقب عَلَى معصيته بارتكاب النهي. انتهى كلام عياض فِي "إكمال المعلم" 6/ 582 - 583.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أعدل الأقوال عندي فِي معنى الْحَدِيث -كما قَالَ فِي "الفتح" 11/ 470 - أن لبس الحرير فِي الدنيا مقتض للعقوبة بحرمانه لبسه فِي الآخرة، كما هو ظاهر النصوص، لكن قد يتخلّف ذلك لمانع، كالتوبة، والحسنات التي توازن، والمصائب التي تكفّر، وكدعاء الولد بشرطه، وكذا شفاعة منْ يؤذن له فِي الشفاعة، وأعمّ منْ ذلك عفو أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -90/ 5306 - وفي "الكبرى" 9583 و9584 و9585 و9586 و9587 وفي "التفسير" 11343 و11344. (خ) فِي "اللباس" 5833 (أحمد) فِي "مسند المدنيين" 15686. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان التشديد فِي لبس الحرير. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث، وشبهه يدلّ عَلَى تحريم لباسه عَلَى الذكور خاصّة؛ للنصوص الأخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: "حرام عَلَى ذكور أمتى، حلّ لإناثها". (ومنها): أن الجزاء يكون بنقيض العمل، كما يكون كثيرًا منْ جنس العمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي لبس الحرير:
قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: اختُلف فِي الحرير، فَقَالَ قوم: يحرم لبسه فِي كل الأحوال، حَتَّى عَلَى النِّساء، نُقل ذلك عن عليّ، وابن عمر، وحذيفة، وأبي موسى، وابن الزبير رضي الله عنهم، ومن التابعين عن الحسن، وابن سيرين. وَقَالَ قوم: يجوز لبسه مطلقا، وحملوا الأحاديث الواردة فِي النهي عن لبسه، عَلَى منْ لبسه خُيلاء، أو عَلَى التنزيه.
قَالَ الحافظ: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد عَلَى لبسه، وأما قول عياض: حمل بعضهم النهي العام فِي ذلك عَلَى الكراهة، لا عَلَى التحريم، فقد تعقبه ابن دقيق العيد، فَقَالَ: قد قَالَ القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير، ومن وافقه عَلَى تحريم الحرير عَلَى الرجال، وإباحته للنساء، ذكر ذلك فِي الكلام عَلَى قول ابن الزبير، فِي

الطريق التي أخرجها مسلم: "ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر … فذكر الْحَدِيث الآتي فِي الباب بعد هَذَا الْحَدِيث، قَالَ: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم، إما أن ينقض ما نقله منْ الإجماع، وإما أن يثبت أن الحكم العام قبل التحريم عَلَى الرجال، كَانَ هو الكراهة، ثم انعقد الإجماع عَلَى التحريم عَلَى الرجال، والإباحة للنساء، ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة، وهو بعيد جدا.
وأما ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قَالَ: "لقي عمر عبد الرحمن بن عوف، فنهاه عن لبس الحرير، فَقَالَ: لو أطعتنا للبسته معنا، وهو يضحك"، فهو محمول عَلَى أن عبد الرحمن، فهم منْ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فِي لبس الحرير نسخ التحريم، ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة، كما سيأتي. قاله فِي "الفتح" 11/ 463 - 464.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: واختلف النَّاس فِي لباس الحرير، فمن مانع، ومن مجوّز عَلَى الإطلاق، وجمهور العلماء عَلَى منعه للرجال، وإباحته للنساء، وهو الصحيح لهذا الْحَدِيث -يعني حديث عمر رضي الله عنه المتقدّم- وما فِي بابه، وهي كثيرة، وأما إباحته للنساء، فيدلّ عليها قوله فِي هَذَا الْحَدِيث: "إنما بعثت بها إليك لتشقّقها خُمُرًا بين نسائك"، ولِمَا خرّجه النسائيّ منْ حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فِي يمينه، وذهبًا فِي شماله، ثم قَالَ: "إن هذين حرام عَلَى ذكر أمتي، حلّ لإناثها"، قَالَ عليّ بن المدينيّ: حديث حسنٌ، ورجاله معروفون.
وهذا كلّه فِي الحرير الخالص المصمت، فأما الذي سَداه حرير، ولُحمته غيره، فكرهه مالك، وإليه ذهب ابن عمر، وأجازه ابن عبّاس. والْخَزّ، فاختُلف فيه عَلَى ثلاثة أقوال: الحظر، والإباحة، والكراهة، وجُلّ المذهب عَلَى الكراهة. واختُلف فيه ما هو؟ فقيل: ما سَداه حرير، قَالَ ابن حبيب: ليس بين الخزّ وما سداه حرير، ولحمته قطن، أو غيره فرقٌ إلا الاتّباع، فإنه حُكي إباحة الخزّ عن خمسة وعشرين منْ الصحابة، منهم: عثمان بن عفّان، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عبّاس، وخمسة عشر تابعيًا، وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزّ. وقيل: فِي الخزّ: إنه يُشبه الحرير، وليس به، ويكره لشبهه بالحرير، وللسرف.
قَالَ: واختُلف فِي علّة تحريم الحرير للرجال، فَقَالَ الأبهريّ: هي التشبه بالنساء. وقيل: ما يجرّه منْ الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفار الذين لا حظّ لهم فِي الآخرة، وهذا هو الذي دلّ عليه الْحَدِيث. انتهى "المفهم" 5/ 386 - 387.
وَقَالَ فِي "الفتح": واختلف فِي علة تحريم الحرير عَلَى رأيين مشهورين: [أحدهما]:

الفخر والخيلاء. [والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة، فيليق بزي النِّساء، دون شهامة الرجال. ويحتمل علةً ثالثة، وهي التشبه بالمشركين، قَالَ ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأنه منْ سمة المشركين، وَقَدْ يكون المعنيان معتبرين، إلا أن المعنى الثاني، لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعيّ قَالَ فِي "الأم": ولا أكره لباس اللؤلؤ، إلا للأدب، فإنه زيّ النِّساء. واستشكل بثبوت اللعن للمتشبهين منْ الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كَانَ مخصوصا بالنساء، فِي جسمه وهيئته. وذكر بعضهم علة أخرى، وهي السرف. ذكره فِي "الفتح" 11/ 463 - 464.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن العلة هي التشبّه بالكفّار هو الأقرب عندي؛ لدلالة الْحَدِيث عليه، كما سبق عن القرطبيّ رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5307 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد. خمسة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (النضر بن شُمَيل) المازنيّ، أبو الحسن النحوي البصريّ، ثم المروزيّ، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (خليفة بن كعب) التميميّ، أبو ذِنْيان -بكسر الذال المعجمة، وسكون الموحّدة، بعدها تحتانية- البصريّ، ثقة [4].
رَوَى عن ابن الزبير، والأحنف بن قيس. وعنه حفصة بنت سيرين، وشعبة، وجعفر ابن ميمون الأنماطيّ. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". رَوَى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والصحابيّ سبق فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن خليفة بن كعب رحمه الله تعالى، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ) رضي

الله تعالى عنهما (قَالَ: لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده عَلَى إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الْحَدِيث الذي احتجّ به إنما ورد فِي لبس الرجال؛ لوجهين: [أحدهما]: أنه خطاب للذكور(1)، ومذهبنا، ومذهب محقّقي الأصوليين أن النِّساء لا يدخلن فِي خطاب الرجال عند الإطلاق. [والثاني]: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هَذَا، وبعده صريحة فِي إباحته للنساء، وأمره صلى الله عليه وسلم عليًّا، وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الْحَدِيث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الحرير والذهب: "إن هذين حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلّ لإناثها". انتهى "شرح مسلم" 14/ 44 - 45.
(فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَبِسَهُ) أي الحرير (فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ") زاد فِي "الكبرى" -كما تقدّم-: قَالَ ابن الزبير: منْ لبسه فِي الدنيا لم يدخل الجنة، قَالَ الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23]. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منه رضي الله عنه استنباط لطيفٌ، لكن دلالة هَذَا الكلام عَلَى الحصر غير لازم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -90/ 5307 - وفي "الكبرى" 86/ 9622. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5834 (م) فِي "اللباس" 2089. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5308 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ--------------------------------------------
(1) أراد الخطاب الواقع فِي سياق مسلم رحمه الله تعالى، ونصّه:
3856 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قَالَ: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب، يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير، فإنه منْ لبسه فِي الدنيا لم يلبسه فِي الآخرة".

عُمَرَ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ ثقة ثبتٌ [11] 108/ 147.
2 - (عبد الله بن رجاء) بن عمرو الْعُدَانيّ(1) البصريّ، صدوقٌ يَهِم قليلاً [9] 75/ 1006.
3 - (حرب) بن شدّاد اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة [7] 96/ 119.
4 - (يحيى بن أيي كثير) الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، لكنه يدلّس ويُرسل [5] 23/ 24.
5 - (عمران بن حطّان) -بكسر الحاء، وتشديد الطاء المهملتين- ابن ظبيان بن لوذان ابن عمرو بن الحارث بن سَدُوس، وقيل: غير ذلك فِي نسبة، السُّدُوسي، أبو سماك، ويقال: أبو شهاب البصريّ، ويقال: غير ذلك، صدوقٌ، إلا أنه عَلَى مذهب الخوارج، ويقال: رجع عن ذلك [3].
رَوَى عن أبي موسى الأشعري، وابن عبّاس، وابن عمر، وجماعة. وعنه يحيى بن أبي كثير، وقتادة، ومحارب بن دثار، وغيرهم. قَالَ العجليّ: بصري تابعيّ ثقة. وَقَالَ أبو داود: ليس فِي أهل الأهواء أصح حديثا منْ الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وغيره. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ أبو سلمة، عن أبان بن يزيد: سألت قتادة؟ فَقَالَ: كَانَ عمران بن حطان لا يُتَّهَم فِي الْحَدِيث. وَقَالَ يعقوب بن شبية: أدرك جماعة منْ الصحابة، وصار فِي آخر أمره، أن رأى رأي الخوارج، وكان سبب ذلك فيما بلغنا، أن ابنة عمه، رأت رأي الخوارج، فتزوجها ليردها عن ذلك، فصرفته إلى مذهبها. قَالَ: وحُدِّثت عن الأصمعي، عن عثمان البتيّ، قَالَ: كَانَ عمران بن حطان منْ أهل السنة، فقدم غلام منْ عمان، كأنه نَصْل، فَقَلَبه(2) فِي مجلس.
وَقَالَ محمد بن أبي رجاء: أخبرني رجل منْ أهل الكوفة، قَالَ: تزوّج عمران بن حطان امرأة منْ الخوارج ليردّها عن دين الخوارج، فغيّرته إلى رأي الخوارج، وكانت منْ أجمل النَّاس، وأحسنهم عقلاً، وكان عمران منْ أسمج النَّاس، وأقبحهم وجهًا، فقالت له ذات يوم: إني نظرت فِي أمري وأمرك، فإذا أنا وأنت فِي الجنّة، قَالَ: وكيف؟--------------------------------------------
(1) "الْغُدَانيّ" بضم الغين المعجمة، وتخفيف الدال المهملة-: نسبة إلى غُدانة بن يربوع بن حنظلة. أفاده فِي "لبّ اللباب" 2/ 129.
(2) وفي نسخة: "فغلبه" بالغين المعجمة.

قالت: لأني أعطيت مثلك، فصبرتُ، وأُعطيت مثلي، فشكرتَ، فالصابر والشاكر فِي الجنّة. قَالَ: فمات عنها عمران، فخطبها سُويد بن منجوف السدوسيّ، فأبت أن تَزَوّجه، وكان فِي وجهها خالٌ، كَانَ عمران يستحسنه، ويُقبّله، فشدّت عليه، فقطعته، وقالت: والله لا ينظر إليه أحد بعد عمران، وما تزوجت حَتَّى ماتت.
وذكر المبرد أن اسم امرأة عمران حمزة(1). وَقَالَ حلبس الكلبي عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: لقيني عمران بن حطان، فَقَالَ: يا أعمى إني عالم بخلافك، غير أنك رجل تحفظ، فاحفظ عني هذه الأبيات:
حَتَّى مَتَى تُسْقَى النُّفُوسُ بِكَأْسِهَا … رَيْبَ الْمَنُونِ وَأَنْتَ لَاهٍ تَرْتَعُ
أَفَقَدْ رَضِيتَ بِأَنْ تُعَلَّلَ بِالْمُنَى … وَإِلَى الْمَنِيَّةِ كُلَّ يَوْمٍ تُدْفَعُ
أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلِ … إِنَّ اللَّبِيبَ بِمِثْلِهَا لا يُخْدَعُ
فَتَزَوَّدَنَّ لِيْوْمِ فَقْرِك دَائِبَا … وَاجْمَعْ لِنَفْسِكَ لَا لِغَيْرِك تَجْمَعُ
ذكر أبو زكريا الموصلي فِي "تاريخ الموصل" عن محمد بن بشر العبدي الموصلي، قَالَ: لم يمت عمران بن حطان، حَتَّى رجع عن رأي الخوارج(2). انتهى، هَذَا أحسن ما يُعتذر به عن تخريج البخاريّ له، وأما قول منْ قَالَ: إنه خَرّج ما حُمِل عنه قبل أن يرى ما رأى، ففيه نظر؛ لأنه أخرج له منْ رواية يحيى بن أبي كثير عنه، ويحيى إنما سمع منه فِي حال هربه منْ الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله منْ أجل المذهب، وقصته فِي هربه مشهورة. وأما قول أبي داود: إن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا، فليس عَلَى إطلاقه، فقد حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبد الله بن عقبة المصريّ، وهو ابن لهيعة، عن بعض الخوارج ممن تاب، أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا. وَقَالَ العقيلي: عمران بن حطان لا يتابع، وكان يرى رأي الخوارج، يحدث عن عائشة، ولم يتبين سماعه منها. انتهى. وكذا جزم ابن عبد البرّ بأنه لم يسمع منها، وليس كذلك، فإن الْحَدِيث الذي أخرجه له البخاريّ، وقع عنده التصريح بسماعه منها، وَقَدْ وقع التصريح بسماعه منها فِي "المعجم الصغير": للطبراني، بإسناد صحيح، وكذا رَوَى الرياشي، عن أبي الوليد الطيالسي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن صالح بن سرح--------------------------------------------
(1) هكذا فِي بعض نسخ "تهذيب التهذيب" 3/ 317، وفي بعضها: "أن اسمها حمنة" بالنون، والأول هو الذي فِي "تهذيب الكمال" 22/ 324.
(2) وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 470: إنما أخرج له البخاريّ عَلَى قاعدته فِي تخريج أحاديث المبتدع إذا كَانَ صادق اللَّهجة، متديّنًا، وَقَدْ قيل: إن عمران تاب منْ بدعته، وهو بعيد. انتهى.

اليشكري، عن عمران بن حطان، قَالَ: كنت عند عائشة. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ يميل إلى مذهب الشُّرَاة وَقَالَ ابن الْبَرْقِي: كَانَ حروريا. وَقَالَ الدارقطنيّ: متروك؛ لسوء اعتقاده، وخبث مذهبه. وَقَالَ المبرد فِي "الكامل" كَانَ رأس القعد منْ الصُّفْريّة، وفقيههم، وخطيبهم، وشاعرهم. انتهى. والقعد: الخوارج كانوا لا يرون الحرب، بل ينكرون عَلَى أمراء الجور، حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج، ويحسنونه. وَقَالَ أبو نواس:
فَكَأَنِّي وَمَا أُحْسِنُ مِنْهَا … قَعْدِي يُزَيِّنُ التَّحْكِيمَا
لكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني، أنه إنما صار قعديا لما عجز عن الحرب. والله أعلم.
وكان منْ المعروفين فِي مذهب الخوارج، وكان قبل ذلك مشهورا بطلب العلم والحديث، ثم ابتُلي، وساق بسند صحيح، عن ابن سيرين، قَالَ: تزوج عمران امرأة منْ الخوارج؛ ليردها عن مذهبها، فذهبت به، وسماها فِي رواية أخرى حمزة، وأنشد له منْ شعره.
لَا يُعْجِزُ الْمَوْتَ شَيْءٌ دُونَ خَالِقِهِ … وَالْمَوْتُ يَفْنَى إِذَا مَا نَالَهُ الأَجَلَ
وَكُلُّ كَرْبٍ أَمَامَ الْمَوْتِ مُنْقَشِعُ … وَالْكَرْبُ وَالْمَوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ جَلَلُ
وكان سفيان الثوريّ يُنشد هذين البيتين فِي الدنيا، وهما لعمران بن حطّان:
أَرَى أَشْقِيَاءَ الْقَوْمِ لَا يَسْأَمُونَهَا … عَلَى أَنَّهُمْ فِيهَا عُرَاةٌ وَجُوَّعُ
أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تُحَبُّ فَإِنَّهَا … سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيلٍ تَقَشَّعُ
قَالَ ابن قانع: توفي سنة (84). رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط، وله عند البخاريّ هَذَا، وحديث آخر فِي نقض الصورة، يشاركه فيه أبو داود(1).
6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12.
7 - (أبو حفص) عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال--------------------------------------------
(1) راجع "تهذيب الكمال" 22/ 322 - 325 و"تهذيب التهذيب" 3/ 317 - 318.

الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، والابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ) أي عن حكم لبسه.
[تنبيه]: رواية المصنّف رحمه الله تعالى هذه منْ طريق حرب بن شدّاد، عن يحيى ابن أبي كثير صريحة فِي أن سؤال عمران أوّلاً كَانَ لابن عبّاس، فدله عَلَى عائشة، وهي مخالفة لرواية البخاريّ منْ طريق عليّ بن المبارك، عن يحيى، ونصّها: "عن عمران بن حطان، قَالَ: سألت عائشة عن الحرير؟، فقالت: ائت ابن عبّاس، فسله، قَالَ: فسألته؟ فَقَالَ: سل ابن عمر … " الْحَدِيث.
ففيها أن سؤال عمران أولا كَانَ لعائشة، وَقَدْ علّق البخاريّ رواية حرب هذه فِي "صحيحه" عقب رواية عليّ بن المبارك، فَقَالَ: وَقَالَ عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، حدثني عمران … وقصّ الْحَدِيث. انتهى. فَقَالَ فِي "الفتح" بعد أن ذكر أن النسائيّ وصله: ما نصّه: وَقَدْ ذكر الدارقطنيّ أن هَذَا اللفظ فِي حديث عمر خطأ، ولعلّ البخاريّ لم يسق اللفظ لهذا المعنى. انتهى.
فيظهر مما ذكر أن رواية البخاريّ هي الراجحة. والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ) فيه أنه ينبغي للعالم إذا سُئل عن مسألة، وغيره أعلم بها منه أن يدلّ السائل عليه؛ لأنه منْ باب النصيحة (فَقَالَ) ابن عمر (حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ) يعني أباه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ) زاد فِي رواية البخاريّ منْ طريق عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير: "فقلتُ: صدق، وما كذب أبو حفص عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: "فلا خلاق له الخ": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الخلاق قيل فيه: الحظّ، والنصيب، والقدر، ويعني بذلك أنه لباس الكفّار والمشركين فِي الدنيا، وهم الذين لا حظّ لهم فِي الآخرة. انتهى. "المفهم" 5/ 386.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: معنى منْ لا خلاق له: منْ لا نصيب له فِي الآخرة. وقيل: منْ لا حرمة له. وليل: منْ لا دين له، فعلى الأول يكون محمولاً عَلَى الكفّار، وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم، والكافر. انتهى "شرح مسلم" 14/ 38. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -90/ 5307 - وفي "الكبرى" 86/ 9623. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5835. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5309 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سليمان بن سُليم": هو الْهَدَاديّ، أبو داود المصاحفيّ البلخيّ، ثقة [11]. و"النضر": هو ابن شُميل. و"بكر بن عبد الله": هو المزنيّ البصريّ.
و"بِشر بن الْمُحْتَفِز" -بمهملة، وآخره زاي- البصريّ، مجهول(1) [3].
رَوَى عن عبد الله بن عمر، فِي لبس الحرير، وعنه قتادة مقرونا ببكر بن عبد الله، قاله شعبة عن قتادة، وَقَالَ همام عنه: عن بشر بن عائذ، وحكى البخاريّ فِي "التاريخ" عن مجاهد، قَالَ: استعمل عمر بن الخطاب بشر بن المحتفز عَلَى السُّوس، قَالَ البخاريّ: بشر قديم الموت، لا يشبه أن قتادة أدركه. وَقَالَ أبو زرعة: لا أعرفه، إلا فِي هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ الحاكم فِي "تاريخ نيسابور": المحتفز بن أوس بن الضرير بن زياد، والد بشر بن المحتفز له صحبة، كانا بخراسان فِي جيش عبد الرحمن بن سمرة، وساق فِي ترجمته منْ طريق عيسى ابن عبيد الكندي، عن الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز بن أوس المزني، عن أبيه عثمان، عن بشر، عن جده، أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات": وَقَالَ: هو بشر بن المحتفز بن أوس بن زياد بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذويب بن سعد. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح؛ لشواهده، فإن أحاديث الباب تشهد له، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى أخرجه هنا 90/ 5309 - وفي "الكبرى" 86/ 9624. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) وقول صاحب "التقريب": "صدوقٌ" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه تفرد بالرواية عنه قتادة، ولا يعرف إلا بهذا الْحَدِيث، ولم يوثقه سوى ابن حبّان عَلَى عادته فِي توثيق المجاهيل، فتأمل. والله تعالى أعلم.

5310 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَذَا ابْنُ عُمَرَ، فَاتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ، وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، قَالَتْ: أَفْتِنِي فِي الْحَرِيرِ، قَالَ: "نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الجوزجانيّ الحافظ. و"أبو النعمان": هو محمد بن الفضل الملقّب بعارم الثقة الثبت.
وقوله: "سنة سبع ومائتين" منصوب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"حدّثنا".
و"الصعق بن حزن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي- ابن قيس البكريّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِم، وكان زاهدًا [7].
رَوَى عن الحسن البصريّ، ومطر الوراق، وقتادة، وأبي جمرة الضبعي، والقاسم بن مطيب العجليّ، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، ويونس بن محمد، وأبو أسامة، ويزيد بن هارون، وعارم، وموسى بن إسماعيل، وشيان بن فَرُّوخ، وغيرهم. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ أبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وَقَالَ أبو حاتم: ما به بأس. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قُرّة فوقه. وَقَالَ محمد بن الحسين بن أبي الحُنَين: حدثنا عارم، عن الصعق، وكانوا يرونه منْ الأبدال. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ موسى بن إسماعيل: ثنا الصعق، وكان صدوقا. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس بالقوي.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود فِي "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث، وفي "كتاب الأشربة" 23/ 5603 حديث: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة كلُّ مسكر حرام".
و"عليّ البارقيّ": هو عليّ بن عبد الله البارقيّ الأزديّ، أبو عبد الله بن أبي الوليد، صدوقٌ، ربّما أخطأ [3] 26/ 1666.
وقوله: "نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم": تقدّم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن يرى تحريم الحرير عَلَى النِّساء، كابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لكن الجمهور عَلَى أنه حلال لهنّ، وهو الحقّ؛ لما سبق منْ الأحاديث الصحيحة الدالّة عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 90/ 5310 - وفي "الكبرى" 86/

9625. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌91 - (ذِكْرِ النَّهْي عَنِ الثِّيَابِ الْقِسِّيَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْقَسِّيّة" -بفتح القاف، وتشديد المهملة، بعدها ياء نسبة- وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد، يقال لها: القس رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي، وكذا قَالَ الأكثر: هي نسبة للقس قرية بمصر، منهم الطبري، وابن سيده، وَقَالَ الحازمي: هي منْ بلاد الساحل. وَقَالَ المهلب: هي عَلَى ساحل مصر، وهي حصن بالقرب منْ الفَرَما، منْ جهة الشام، وكذا وقع فِي حديث ابن وهب أنها تلي الفرما، و"الفرما" -بالفاء وراء مفتوحة. وَقَالَ النوويّ: هي بقرب تِنِّيس، وهو متقارب، وحكى أبو عبيد الهروي، عن شَمِر اللغوي أنها بالزاي، لا بالسين، نسبة إلى القز وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينا. وحكى ابن الأثير فِي "النهاية" أن القس الذي نسب إليه هو الصّقيع، سمي بذلك لبياضه، وهو والذي قَبْلَهُ كلام منْ لم يعرف القَسَّ القرية. قاله فِي "الفتح" 11/ 473. والله تعالى أعلم بالصواب.
5311 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقِسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ": هو الْبَلْخيّ البزّاز الدُّهني الْجَرميّ، لقبه زَرْغَنْده، لا بأس به [10] 70/ 75 منْ أفراد المصنّف. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ ثقة متقنٌ، صاحب حديث [7] 79/ 96. و"أشعث بن أبي الشعثاء": هو المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [6] 90/ 112 واسم أبي الشَّعْثَاءِ سليم بن الأسود. و"معاوية بن سُويد": هو ابن مُقَرّن المزنيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [3] 52/ 1939.
وقوله: "المياثر": جمع مِيثرة بالكسر، مِفْعلة منْ الوَثارة، يقال: وثُر الشيءُ، فهو

وَثيرٌ: وَطيء ليّنٌ، وهي منْ مراكب العجم تُعمل منْ حرير، أو ديباج"، وتقدّم الكلام عليها مستوفى فِي "كتاب الجنائز" 52/ 1939.
وقوله: "نهانا عن سبع الخ": لم يسق المأمورات هنا، بل اقتصر عَلَى ذكر المنهيّات اقتصارًا عَلَى الأهم المناسب للباب، وَقَدْ ساق الْحَدِيث بتمامه فِي "كتاب الجنائز"، ولفظه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونُصرة المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، واتّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضّة، وعن المياثير، والْقَسّيّة، والإستبرق، والحرير، والديباج".
وقوله: و"القَسّيّة": قيل: هي ثياب مُضلّعة: أي فيها خطوط عريضة، كالأضلاع، فيها حرير، وفيها أمثال الأُترُنج، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم بعض ذلك فِي أول الباب.
وقوله: "والإستبرق": بكسر الهمزة: غليظ الحرير، فارسيّ معرّب. وقوله: "والديباج" بكسر الدال، أفصح منْ فتحها: هي الثياب المتّخذة منْ الإبريسم، وهو الحرير، فعطف الحرير عَلَى الإستبرق، والديباج منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجنائز" 52/ 1939، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، وفي 43/ 5167 فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌92 - (الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد لبسه عند الضرورة، كما يؤخذ منْ حديث أنس رضي الله عنه، أو ما كَانَ قليلاً، كما يؤخذ منْ حديث عمر رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب.
5312 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فِي قُمُصِ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه المروزيّ الحافظ الحجة [10] 2/ 2.
2 - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ، ثقة مأمون [8] 8/ 8.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، اختلط بآخره، ويدلّس، أثبت النَّاس فِي قتادة [6] 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [4] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، ومن المعمرين منْ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عاش فوق مائة، وهو آخر منْ مات منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْخَصَ) أي سهّل، يقال: رخّص الشرع لنا فِي كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. قاله فِي "المصباح" (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) رضي الله عنهما (فِي قُمُصِ حَرِيرٍ) أي فِي لبسه (مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) "منْ" تعليليّةٌ؛ لأجل حكّة كانت بهما.
و"الحكّة" -بالكسر: الْجَرَبُ. قاله فِي "القاموس". وفي "المصباح": داء يكون بالجسد، وفي كتب الطبّ: هي خِلْطٌ رَقيقٌ، بُرَقِيٌّ، يحدُث تحت الجلد، ولا يحدُث منه مِدَةٌ، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخّص لهما فِي قميص الحرير، فِي غَزاة لهما.
قَالَ السنديّ: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة، وَقَدْ جاء أن الواقعة كانت فِي السفر، لكن السفر اتفاقيّ، لا دخل له فِي العلة، ويحتمل أن العلّة مجموعهما، أو كلّ واحد منهما، وكأن منْ جوّز للحرب رأى أن العلّة كلّ منهما. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": ذكر البخاريّ حديث أنس رضي الله عنه فِي الرخصة للزبير وعبد الرحمن ابن عوف، فِي قميص الحرير منْ خمسة طرق، ففي رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "منْ حكة كانت بهما"، وكذا قَالَ شعبة فِي أحد الطريقين، وفي رواية همام، عن قتادة فِي أحد الطريقين: "يعني القمل"، ورجح ابن التين الرواية التي فيه "الحكة"،