📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

"الكبرى" 31/ 9384. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه الموجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5257 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن إبراهيم النخعيّ لم يسم منْ ابن مسعود رضي الله عنه، إلا أنه صرح أنه إذا قَالَ: قَالَ عبد الله، فقد حدّثه عنه غير واحد، وإذا قَالَ: عن فلان، عن عبد الله، فإنه الذي حدّثه فقط، وعلى هَذَا فما أرسله أقوى مما أسنده، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه، فتنبّه.
والحديث صحيح، بما سبقه منْ الطرق، أو بالقاعدة التي ذكرناها آنفاً، وَقَدْ تقدّم فِي 24/ 5102. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌73 - (التَّزَعْفُرُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب النهي عن التزعفر للرجال"، فقيّده بالرجال؛ لموافقة الْحَدِيث، فتخرج المرأة، فلا تُنهى عن التزعفر. والله تعالى أعلم بالصواب.
5258 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن علية. و"عبد العزيز": هو ابن صُهيب البصريّ. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (245) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "أن يتزعفر الرجل"، قَالَ فِي "الفتح": كذا رواه عبد الوارث، وهو ابن سعيد مقيدا، ووافقه إسماعيل ابن علية، وحماد بن زيد، عند مسلم، وأصحاب "السنن"، ووقع فِي رواية حماد بن زيد: نهى عن التزعفر للرجال، ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائيّ مطلقا، فَقَالَ: "نهى عن التزعفر"، وكأنه اختصره، وإلا فقد رواه عن إسماعيل

فوق العشرة، منْ الحفاظ، مقيدا بالرجل، ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره، لَمّا حَدّث به شعبة، والمطلق محمول عَلَى المقيد، ورواية شعبة عن إسماعيل، منْ رواية الأكابر عن الأصاغر. واختُلف فِي النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته؛ لكونه منْ طيب النِّساء، ولهذا جاء الزجر عن الْخَلُوق، أو للونه، فيلتحق به كل صُفْرة، وَقَدْ نَقَل البيهقي عن الشافعيّ، أنه قَالَ: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قَالَ: وأُرَخِّص فِي المعصفر؛ لأنني لم أجد أحدا، يَحكي عنه، إلا ما قَالَ عليّ رضي الله عنه: "نهاني، ولا أقول: نهاكم"، قَالَ البيهقي: قد ورد ذلك عن غير عليّ رضي الله عنه، وساق حديث عبد الله بن عمرو، قَالَ: رأى عَلَيَّ النبىّ صلى الله عليه وسلم، ثوبين معصفرين، فَقَالَ: "إن هذه منْ ثياب الكفار، فلا تلبسهما"، أخرجه مسلم، وفي لفظ له: "فقلت: أغسلهما؟ قَالَ: لا، بل أحرقهما"، قَالَ البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعيَّ لقال به؛ اتباعا للسنة كعادته.
وَقَدْ كره المعصفر جماعة منْ السلف، ورخص فيه جماعة، وممن قَالَ بكراهته منْ أصحابنا -يعني الشافعيّة- الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. انتهى. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": أتقن البيهقي المسألة، والله أعلم.
ورخص مالك فِي المعصفر، والمزعفر فِي البيوت، وكرهه فِي المحافل، وسيأتي قريبا(1) حديث ابن عمر فِي الصفرة، وتقدم فِي النكاح، حديث أنس فِي قصة عبد الرحمن بن عوف، حين تزوج، وجاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليه أثر صفرة، وتقدم الجواب عن ذلك، بأن الخلوق كَانَ فِي ثوبه، عَلِقَ به منْ المرأة، ولم يكن فِي جسده، والكراهة لمن تزعفر فِي بدنه، أشد منْ الكراهة لمن تزعفر فِي ثوبه.
وَقَدْ أخرج أبو داود، والترمذي فِي "الشمائل"، والنسائي فِي "الكبرى" منْ طريق سَلْم العلوي، عن أنس، دخل رجل عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقَلّما كَانَ يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام، قَالَ: "لو أمرتم هَذَا أن يترك هذه الصفرة"، وسَلْم -بفتح المهملة، وسكون اللام- فيه لين، ولأبي داود منْ حديث عمار، رفعه: "لا تحضر الملائكة جنازة كافر، ولا مضمخ بالزعفران"، وأخرج أيضًا منْ حديث عمار: قَالَ: قدمت عَلَى أهلي ليلاً، وَقَدْ تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فسلمت عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُرَحِّب بي، وَقَالَ: "اذهب، فاغسل عنك هَذَا".
ثم قَالَ البخاريّ: "باب الثوب المزعفر"، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس، أو زعفران".--------------------------------------------
(1) هَذَا بالنسبة للبخاريّ، وأما بالنسبة للنسائيّ فقد تقدّم 66/ 5246 فتنبّه.

قَالَ فِي "الفتح": كذا أورده مختصرا، وَقَدْ تقدّم مطولا، مشروحا فِي "كتاب الحجّ"، وَقَدْ أخذ منْ التقييد بالمحرم، جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قَالَ ابن بطال: أجاز مالك، وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا: إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعيّ، والكوفيون عَلَى المحرم، وغير المحرم، وحديث ابن عمر الآتي فِي "باب النعال السبتية"(1)، يدلّ عَلَى الجواز، فإن فيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يصبغ بالصفرة، وأخرج الحاكم منْ حديث عبد الله بن جعفر، قَالَ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران، وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري، وفيه ضعف، وأخرج الطبراني منْ حديث أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبغ إزاره، ورداؤه بزعفران، وفيه روا مجهول.
ومن المستغرب قول ابن العربي: لم يرد فِي الثوب الأصفر حديث، وَقَدْ ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قَالَ المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وَقَدْ أشار إلى ذلك ابن عبّاس، فِي قوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: 69]. انتهى "فتح" 11/ 487 - 488.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المانعون منْ لبس المزعفر هو الأرجح، وَقَدْ تقدّم تحقيقه فِي "كتاب الحجّ" برقم 43/ 2706 فراجعه تستفد.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الحجّ" شرحه، وبيان مسائله بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5259 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ": هو محمد بن عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدم الْمُقَدَّميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ صغار [10] منْ رجال الأربعة. و"زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ" أبو يحيى الذّرّاع البصريّ، وَقَدْ يُنسب إلى جدّه، صدوقٌ يُخطيء [7].
رَوَى عن عبد الملك بن عُمير، وعبد العزيز بن صهيب، وثابت البنانيّ، وفائد بن كيسان أبي العوّام الجزّار، وعاصم بن العجّاج الْجَحدريّ. وعنه عليّ بن المدينيّ،--------------------------------------------
(1) الْحَدِيث تقدّم للمصنّف فِي 66/ 5246 فتنبّه.

ويحيى بن معين، وبكر بن خلف، وأبو بكر بن أبي الأسود، وعبد الأعلى بن حمّاد، ونصر بن عليّ، وهشام بن عمّار، وأبو موسى، وغيرهم. قَالَ ابن أبي حاتم:. سُئل أبو زرعة عنه فحسّن القول فيه. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يُخطيء، ومات سنة (189)، وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (187)، وكذا أرّخه الفلّاس، ويعقوب الفسويّ، وابن أبي خيثمة، وغيرهم. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود،، وابن ماجه. وله عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: هَذَا السند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (246) منْ رباعيات الكتاب.
وقوله: "أن يزعفر الرجل جلده"، ولفظ "الكبرى": "أن يتزعفر الرجل"، وهو صريح فِي أن المنهيّ عنه هو استعمال الزعفران فِي البدن.
والحديث صحيح(1)، وهو بهذا الإسناد منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -73/ 5259 - وفي "الكبرى" 42/ 9414. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌74 - (الطِّيبُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لفظ "الكبرى": "ردّ الطيب". وما ترجم به هنا أعمّ، وهو المناسب للأحاديث الآتية، فإن بعضها فِي عدم ردّ الطيب، كحديث أنس، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وبعضها فِي عدم استعمال الطيب للمرأة إذا شهدت العشاء، كحديث زينب الثقفيّة، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب.
5260 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ).--------------------------------------------
(1) وَقَالَ الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد، ولا أدري منْ أين أتى له ذلك؟، فإن زكريا بن يحيى رَوَى عنه جماعة، وأثنى عليه أبو رزعة، وَقَالَ أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن حبّان، وبقية رجاله ثقات، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم.

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق) بن إبراهيم المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
3 - (عَزْرة) -بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها راء- ابن ثابت بن أبي زيد عمرو ابن أخطب، الأنصاريّ البصريّ، لجدّه صحبة، ثقة [7] 6/ 2630.
4 - (ثمامة بن عبد الله بن أنس) الأنصاريّ البصريّ، قاضيها، حفيد أنس مالك رضي الله عنه، شيخه فِي هَذَا الْحَدِيث، صدوقٌ [4] 5/ 2447. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه، وفيه أنس رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ) ولفظ البخاريّ فِي "كتاب الهبة" منْ طريق عبد الوارث، عن عزرة قَالَ: حدّثني ثمامة بن عبد الله، قَالَ: دخلت عليه، فناولني طيباً، قَالَ: كَانَ أنس رضي الله عنه لا يردّ الطيب، قَالَ: وزعم أنسٌ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يردّ الطيب".
وأخرجه أبو نعيم، منْ طريق بشر بن معاذ، عن عبد الوارث، عن عزرة بن ثابت، قَالَ: دخلت عَلَى ثمامة، فناولني طيبا، قلت: قد تَطَيّبت، فَقَالَ: كَانَ أنس لا يرد الطيب.
وأخرج البزار منْ وجه آخر، عن أنس بلفظ: "ما عُرِض عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده"، وسنده حسن، وللإسماعيلي منْ طريق وكيع، عن عزرة بسند حديث الباب نحوه، وزاد: "وَقَالَ: إذا عُرِض عَلَى أحدكم الطيب فلا يرده"، وهذه الزيادة لم يصرح برفعها، لكن ستأتي مرفوعةً صريحاً فِي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هَذَا، إن شاء الله تعالى.
قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: إنما كَانَ صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب منْ أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة، ولذلك كَانَ لا يأكل الثوم ونحوه.

وتعقّبه الحافظ، فَقَالَ: لو كَانَ هَذَا هو السبب فِي ذلك، لكان منْ خصائصه، وليس كذلك، فإن أنسا رضي الله عنه اقتدى به فِي ذلك، وَقَدْ ورد النهي عن رده مقرونا ببيان الحكمة فِي ذلك فِي حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي -يعني الْحَدِيث الآتي بعد هَذَا- وأبو عوانة، منْ طريق عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعا: "منْ عُرض عليه طيب، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، طيب الرائحة". قاله فِي "الفتح" فِي "كتاب الهبة" 5/ 524 - 525 و"كتاب اللباس" 11/ 566 - 567. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -74/ 5260 - وفي "الكبرى" 40/ 9410 وأخرجه (خ) فِي "الهبة" 2582 و"اللباس" 5929.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الطيب، وهو استحباب قبوله، وعدم ردّه، وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب الهبة" منْ "صحيحه" بقوله: "باب ما لا يرد منْ الهدية"، قَالَ فِي "الفتح" 5/ 524: كأنه أشار إلى ما رواه الترمذيّ، منْ حديث ابن عمر، مرفوعا: "ثلاث لا تُرَدُّ: الوسائد، والدهن، واللبن"، قَالَ الترمذيّ: يعني بالدهن الطيب، وإسناده حسن، إلا أنه ليس عَلَى شرط البخاريّ، فأشار إليه، واكتفى بحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم، كَانَ لا يرد الطيب. (ومنها): استحباب استعمال الطيب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5261 - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عُبيد الله بن فَضَالة بن إبراهيم) أبو قُديد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 17/ 898.
2 - (عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقريء المكيّ، بصريّ الأصل، أو

الأهواز، ثقة فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنة [9] 4/ 746.
3 - (سعيد) بن أبي أيوب مِقْلاص الخزاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقة ثبت [7] 27/ 1880.
4 - (عُبيد الله بن أبي جعفر) أبو بكر المصريّ، مولى بني كنانة، أو أميّة، قيل: اسم أبيه يسار، ثقة عابد فقيه [5] 83/ 2585.
5 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت فقيه [3] 7/ 7.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ رَوَى الْحَدِيث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ) ببناء الفعل للمفعول، وفي رواية مسلم: "منْ عُرض عليه ريحان" بدل "طيب"، قَالَ فِي "الفتح": ورواية الجماعة أثبت، فإن أحمد، وسبعة أنفس معه، رووه عن عبد الله بن يزيد المقريء، عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ "الطيب"، ووافقه ابن وهب عن سعيد، عند ابن حبّان، والعدد الكثير أولى بالحفظ منْ الواحد، وَقَدْ قَالَ الترمذيّ، عقب حديث أنس، وابن عمر رضي الله عنهم: وفي الباب عن أبي هريرة، فأشار إلى هَذَا الْحَدِيث.
وَقَالَ فِي "الفتح" أيضاً فِي موضع آخر: وَقَدْ أخرج أبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان، منْ رواية الأعرج، عن أبي هريرة، رفعه: "منْ عُرض عليه طيب فلا يردّه، فإنه طيب الريح، خفيف المحمل"، وأخرجه مسلم منْ هَذَا الوجه، لكن وقع عنده "ريحان"، بدل "طيب"، و"الريحان": كل بَقْلة لها رائحة طيبة، قَالَ المنذري: ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب -يعني مشتقا منْ الرائحة- قَالَ الحافظ: مخرج الْحَدِيث واحد، والذين رووه بلفظ: "الطيب" أكثر عددا، وأحفظ فروايتهم أولى، وكأن منْ رواه بلفظ "ريحان"، أراد التعميم حَتَّى لا يخص بالطيب المصنوع، لكن اللفظ غير واف بالمقصود، وللحديث شاهد عن ابن عبّاس، أخرجه الطبراني، بلفظ: "منْ عُرض عليه الطيب، فليصب منه"، نعم أخرج الترمذيّ منْ مرسل أبي عثمان النهدي: "إذا

أعُطي أحدكم الريحان، فلا يرده، فإنه خرج منْ الجنة". انتهى "فتح" 11/ 566 - 567.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما الريحان، فَقَالَ أهل اللغة، وغريب الْحَدِيث فِي تفسير هَذَا الْحَدِيث: هو كلّ نبت مشموم، طيّب الريح. قَالَ القاضي عياض -بعد حكاية ما ذكرنا-: ويحتمل عندي أن يكون المراد به فِي هَذَا الْحَدِيث الطيب كلّه، وَقَدْ وقع فِي رواية أبي داود فِي هَذَا الْحَدِيث: "منْ عُرض عليه طيب"، وفي "صحيح البخاريّ": "كَانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يردّ الطيب". انتهى "شرح مسلم" 15/ 9 - 10.
(فَلَا يَرُدَّهُ) بضمّ الدال؛ وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" 15/ 9 قوله: "فلا يردّه": برفع الدال، عَلَى الفصيح المشهور، وأكثر ما يَستعمله منْ لا يُحقّق العربيّة بفتحها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القاعدة فِي هَذَا أنه إذا اتّصل بآخر الفعل المدغم منْ المجزوم، وشبهه هاء الغائب وجب ضمّه، كردُّه، ولم يردّه، أو هاء الغائبة وجب فتحه، كردّها، ولم يردّها؛ لأن الهاء خفية، فلم يُعتدّ بها، فكأن الدال قد وليها الواو، والألف، هَذَا هو مذهب جمهور البصريين، وهو الصحيح. وحكى ثعلب التثليث قبل هاء الغائب، وغُلّط فِي جواز الفتح، وأما الكسر، فالصحيح أنه لغيّة، سمع الأخفش مدِّهِ، وغطِّهِ. وحكى الكوفيّون التثليث قبل كل منهما، راجع شروح "الخلاصة"، و"حواشيها"(1).
(فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: بفتح الميم الأولى، وكسر الثانية، كالمجلس، والمراد به الْحَمل -بفتح الحاء-: أي خفيف الحمل، ليس بثقيل. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وكسر الثانية" فيه نظر لا يخفى؛ لأن المراد هنا المصدر، والقاعدة أن المصدر الميميّ منْ الثلاثيّ الذي مضارعه بكسر عين الكلمة، يكون بفتحها، كمَضرَب، ومَحْمَل، وأما بكسرها، فإنه للزمان والمكان، ولا يناسبان هنا، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(طَيِّبُ الرَّائِحَةِ) أي لأنه مما يستطيبه الإنسان منْ نفسه، ومن غيره، فلا ينبغيّ ردّه. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَقَدْ أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذا القول إلى العلّة التي تُرغّب فِي قبول الطيب منْ المعطي، وهي أنه لا مؤنة له، ولا منّة تلحق فِي قبوله؛ لجريان عادتهم--------------------------------------------
(1) راجع "حاشية الخضريّ عَلَى ابن عقيل" فِي "باب الادغام" 2/ 329.

بذلك، ولسهولته عليهم، ولِنزارة ما يتناول منه عند العرض، ولأنه مما يستطيبه الإنسان منْ نفسه، ويستطيبه منْ غيره. انتهى "المفهم" 5/ 558. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -74/ 5261 - وفي "الكبرى" 40/ 9411. وأخرجه (م) فِي "الأدب" 2253 (د) فِي "الترجّل" 4172 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8065.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الطيب، وهو استحباب قبوده، وعدم ردّه. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هَذَا الْحَدِيث كراهة ردّ الريحان لمن عُرض عليه، إلا لعذر. انتهى. (ومنها): الترغيب فِي استعمال الطيب. (ومنها): الترغيب فِي عرضه عَلَى منْ يستعمله.
(ومنها): ما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى: إنما كَانَ صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب؛ لمحبته فيه، ولحاجته إليه أكثر منْ غيره؛ لأنه يناجي منْ لا نناجي، وأما نهيه عن رد الطيب، فهو محمول عَلَى ما يجوز أخذه، لا عَلَى ما لا يجوز أخذه؛ لأنه مردود بأصل الشرع، ذكره فِي "الفتح" 11/ 566 - 567. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5262 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرٍ ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"ابن عَجلان": هو محمد.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 5132 ومضى هناك شرحه، وبيان مسائله، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث، والأحاديث التي بعده مناسبتها للترجمة، منْ حيث إن الطيب، وإن رغّب الشارع فِي استعماله، وقبوله ممن أهداه، إنما يكون فِي حقّ منْ لم يترتّب

عليه باستعماله مفسدة، وإلا فلا يُشرع، وذلك للنساء، إذا أردن حضور المساجد، ونحوها، فلا يجوز لهنّ استعمال الطيب؛ لئلا يفتن الرجال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5263 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِى زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا: "إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن سعيد": هو الرباطيّ المروزيّ الحافظ، تقدّم قبل باب. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. و"صالح": هو ابن كيسان. و"محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام": هو العامريّ الحجازيّ، مقبول [7] 37/ 5132.
وقوله: "فلا تمسي طيباً" وقع فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ بلفظ: "فلا تمسّ" بحذف الياء، ووقع فِي "الكبرى" بإثباتها، وهو الصواب؛ لأنه فعل مسند إلى ضمير المخاطبة، فيكون جزمه بحذف نون الرفع، لا بحذف حرف العلة؛ لأنه منْ الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وتجزم، وتنصب بحذفها، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة":
وَاجْعَلْ لِنَحْوِ "يَفْعَلَانِ" النُّونَا … رَفْعاً و"تَدَعِينَ" و"تَسْألُونَا"
وَحَذَفُهَا لِلْجَزْمِ والنَّصْبِ سِمَهْ … "كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ"
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي 37/ 5131. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5264 - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"ابن أبي جعفر": هو عبيد الله المذكور فِي ثاني حديث الباب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي 5131. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5265 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى": هو الطالقانيّ المروزيّ، نزيل بغداد الثقة [10]. و"أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ": هو المدنيّ، صدوقٌ [8]. و"يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ": هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكنديّ المدنيّ، ثقة [5].
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم سنداً ومتنًا فِي 37/ 5130 وتقدّم شرحه، وكلام المصنّف فِي إسناده، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌75 - (ذِكْرِ أَطْيَبِ الطِّيبِ)
5266 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُسْتَمِرِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً، حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ، فَقَالَ: "وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ": هو محمد بن إسحاق الصغانيّ، نزيل بغداد الثقة الثبت [11].
و"عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ" -بمعجمة مفتوحة، وزاي ساكنة- الخزاعي، ويقال: الضبّيّ، أبو نوح المعروف بقراد -بضمّ القاف، وتخفيف الراء-، سكن بغداد، ثقة له أفراد [9].
رَوَى عن جرير بن حازم، وشعبة، وعكرمة بن عمار، وعوف الأعرابيّ، والليث بن سعد، ومالك، ويونس بن أبي إسحاق، وغيرهم. وعنه ابناه: محمد وغزوان، وأبو معاوية، وهو أكبر منه، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن رافع، وعباس الدُّوري، وإبراهيم الجوزجاني، والفضل بن سهل الأعرج، ومجاهد بن موسى، والصغاني، ومحمد بن الحسن بن إشكاب، والحارث بن أبي أسامة، وغيرهم. قَالَ عبد الله بن أحمد، عن

أبيه: كَانَ عاقلا منْ الرجال. وَقَالَ ابن معين: صالح ليس به بأس. وَقَالَ أبو حاتم: صالح. وَقَالَ ابن المديني، وابن نمير، ويعقوب بن شيبة: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، رَوَى عن شعبة رواية كثيرة، وكان شعبة ينزل عليه. وَقَالَ مجاهد بن موسى: كَانَ كيسا، ما كتبت عن شيخ كَانَ أحرّ رأسا منه. قَالَ ابن جرير: مات سنة (207) وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: كَانَ يخطيء، يتخالج فِي القلب منه، لروايته عن الليث، عن مالك، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة قصة المماليك. وَقَالَ الخليلي: قراد قديم، رَوَى عنه الأئمة، ينفرد بحديث عن الليث، لا يتابع عليه. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "الجرح والتعديل": ثقة، وله أفراد. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: صدوقٌ. رَوَى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف حديثان فقط: هَذَا، و96/ 5321 - حديث أبي رمثة رضي الله عنه، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران".
و"خُليد بن جعفر": هو أبو سليمان البصريّ، صدوقٌ [6] 42/ 1905. و"المستمرّ": هو ابن الرّيّان الإياديّ الزهرانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة عابد(1) [5] 42/ 1906. و"أبو نضرة": هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ البصريّ، ثقة [3] 21/ 438.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي 1905 و5121 وَقَدْ مضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌76 - (تَحْرِيمِ لُبْسِ الذَّهَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم للمصنف رحمه الله تعالى ذكر هَذَا الباب، والباب التالي، وأحاديثهما، فكان الأولى له عدم التكرار، كما فعل فِي "الكبرى"، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
5267 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَيَزِيدُ، وَمُعْتَمِرٌ، وَبِشْرُ بْنُ--------------------------------------------
(1) جعله فِي "التقريب" منْ السادسة، والأولى أنه منْ الخامسة، لأنه رأى أنساً رضي الله عنه، فهو منْ طبقة الأعمش، فتأمّل.

الْمُفَضَّلِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"يزيد": هو ابن هارون. و"معتمر": هو ابن سليمان بن طرخان. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمري. و"أبو موسى": هو عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير رضي الله عنه.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم فِي 40/ 5150 وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌77 - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ)
5268 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"محمد بن الوليد": الْبُسريّ البصريّ الملقّب بحمدان، ثقة [10]. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"أبو بكر بن حفص": هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، ثقة [5] 122/ 178. و"عبد الله بن حنين": هو الهاشمي المدنيّ، ثقة [3] 97/ 1041.
والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه المصنّف هنا فقط 77/ 5268، وفي "الكبرى" 54/ 9476.
لكن قَالَ الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف": المحفوظ حديث ابن عبّاس، عن عليّ رضي الله عنهم يعني الآتي بعد هَذَا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5269 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ": هو الدورقيّ. و"يحيى": هو القطّان.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي "الصلاة" 1041 وتقدّم أيضاً قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5270 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبُوسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عيسى بن حماد": هو المصريّ المعروف بزُغبة. و"الليث": هو ابن سعد.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدم فِي "الصلاة" 1041 وتقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: هَذَا الإسناد مخالف لما قبله، ولما بعده حيث سقط منه الواسطة بين عبد الله بن حُنين وبين عليّ، وهو ابن عبّاس رضي الله عنهم، وهو رواية الأكثرين، قَالَ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: منْ أسقط ابن عبّاس أكثر، وأحفظ. قَالَ النوويّ: وهذا الاختلاف لا يؤثّر فِي صحّة الْحَدِيث، فقد يكون عبد الله بن حُنين سمعه منْ ابن عبّاس، عن عليّ، ثم سمعه منْ عليّ نفسه. انتهى "شرح مسلم" 4/ 200.
وقوله: "وعن لبوس الْقَسيّ" بفتح اللام، بمعنى ملبوس، والإضافة بمعن "منْ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5271 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة حافظ. والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "الصلاة" 1041. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5272 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"حرب": هو ابن شدّاد. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"ابن حنين": هو عبد الله المذكور قبله.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق سنداً ومتنًا فِي 43/ 5182 وسبق تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5273 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ، وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يحيى بن دُرُست" -بضمتين، وسكون السين المهملة، بعدها تاء مثنّاة فوقية-: هو البصريّ الثقة [10]. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القنّاد البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء [7].
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5274 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ. و"الحسن بن موسى": هو الأشيب، أبو عليّ البغداديّ القاضي الثقة [9]. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن النحويّ البصريّ الثقة [7]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير الثقة الثبت [5]. و"خالد بن معدان": هو الكلاعيّ الحمصيّ الثقة العابد [3]. و"ابن حنين": هو عبد الله المتقدّم.
وقوله: "وأن يقرأ" بفتح أوله، والفعل ضمير المصليّ المفهوم منْ السياق.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5275 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"النضر بن أنس": هو ولد أنس بن مالك الصحابيّ رضي الله عنه. و"بَشير بن نَهيك" -بتكبير الاسمين، فما يقع فِي النسخ منْ ضبط "بشير" بالقلم مصغّرًا غلط، فليُتنبّه.
وهذا الإسناد مسلسل بثقات البصريين، وفيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم منْ بعض.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 45/ 5186. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5276 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ -وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حفص": هو أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [11] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ [9]. و"إبراهيم": هو ابن طهمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرِب، وتُكلّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [7]. و"الحجّاج بن الحجّاج": هو الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [6]. و"قتادة": هو ابن دِعامة السدوسيّ البصريّ الإمام المشهور.
و"عبد الملك بن عبيد" السدوسيّ، مجهول الحال [6].
والحديث بهذا الإسناد ضعيفٌ؛ لجهالة عبد الملك بن عبيد، وإنما الصحيح حديث شعبة الذي قبله، وهو متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌78 - (صِفَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَقْشِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام فِي هَذَا الباب كالكلام فيما مضى، فقد سبق قريبا أن ساقه المصنّف بأحاديثه، فيُستغرب منه إعادته هنا، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى صفة خاتم النبيّ صلى الله عليه وسلم ونقشه فِي "ألفية السيرة" له، حيث قَالَ:
خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ … مِنْهُ وَنَقْشُهُ عَلَيْهِ نَصُّهُ
"مُحَمَّدٌ" سَطْرٌ "رَسُولُ" سَطْرُ … "اللهِ" سَطْرٌ لَيْسَ فِيهِ كَسْرُ
وفَصُّهُ لِبَاطِنٍ يَخْتِمُ بِه … وَقَالَ لا يُنْقَشْ عَلَيْهِ يَشْتَبِه
يَلْبَسُهُ كَمَا رَوَى الْبُخَارِي … فِي خِنْصِرٍ يَمِينٍ أوْ يَسَارِ
كِلَاهُمَا فِي مُسْلِمٍ وَيُجْمَعُ … بِأَنَّ ذَا فِي حَالَتَيْنِ يَقَعُ
أَوْ خَاتَمَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ بِيَدْ … كَمَا بِفَصٍّ حَبَشِيٍّ قَدْ وَرَدْ
والله تعالى أعلم بالصواب.
5277 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ الذَّهَبِ، فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن جعفر بن أبي كثير المقريء المدنيّ. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (247) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 53/ 5214. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5278 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد

ابن بشر": هو العبديّ الكوفيّ الثقة الحافظ [9]. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 53/ 5218. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5279 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عثمان بن عُمر": العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل الثقة [9].
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدّم فِي 47/ 5198. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5280 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. وهو مسلسلٌ بثقات البصريين.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 47/ 5203. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5281 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق فِي 47/ 5198. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5282 - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ، وَفَصُّهُ مِنْهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"القاسم بن زكريّا": هو الطحان الكوفيّ الثقة [11]. و"عبيد الله": هو ابن موسى بن أبي المختار/ باذام العبسيّ الكوفيّ الثقة [9]. و"عاصم": هو ابن أبي النجود

المقريء المشهور الكوفيّ [6]. ويحتمل أن يكون "عاصم" بن سليمان الأحول البصريّ الثقة [4] كما سيأتي منْ رواية أبي الشيخ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: أورد الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث فِي "تحفة الأشراف" 1/ 194 - 195 فِي ترجمة عاصم بن أبي النجود، عن حميد، عن أنس. فكتب الحافظ فِي "النكت الظراف": ما نصّه: سقط ذكر عاصم منْ رواية ابن السنّيّ، فصار منْ رواية الحسن بن صالح، عن حميد، لكن ثبت ذكر عاصم فِي رواية غير ابن السّنّيّ، وهو الصواب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله منْ سقوط عاصم منْ السند ليس فِي النسخ التي بين يديّ، فقد ثبت فيها، ولعله وقع فِي نسخته. والله تعالى أعلم.
قَالَ: ولم أر عاصماً فِي النسائيّ منسوبًا، وَقَدْ رواه أبو الشيخ فِي "كتاب الصلاة" له، وفي "كتاب أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم" منْ هَذَا الوجه، فَقَالَ: "عن عاصم الأحول". انتهى "النكت" 1/ 194 - 195.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ مضى فِي 47/ 5200. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5283 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. والسند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (248) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي 50/ 5210. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌79 - (مَوْضِعُ الْخَاتَمِ)
5284 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اصْطَنَعَ خَاتَمًا، فَقَالَ: "إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"، وَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"عمران بن موسى": هو القزّاز البصريّ، صدوقٌ [10]. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد التّنّوريّ البصريّ [8]. و"عبد العزيز": هو ابن صهيب. والسند منْ رباعيّات المصنّف، وهو (249) منْ رباعيات الكتاب، وهو مسلسلٌ بثقات البصريين.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ سبق فِي 50/ 5210. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5285 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عامر": هو الأنطاكيّ، نزيل الرملة، ثقة [11] منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن عيسى": هو ابن نَجيج، أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ، نزيل أَذَنَة، ثقة فقيه، كَانَ منْ أعلم النَّاس بحديث هُشيم [10]. و"عبّاد بن العوّام": هو الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [8]. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة الثقة الثبت، لكنه يدلّس، واختلط [6].
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 47/ 5199. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5286 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"الحسين بن عيسى": هو أبو عليّ البِسْطاميّ الْقُومَسيّ، نزيل نيسابور، صدوقٌ، صاحب حديث [10]. و"سلم بن قُتيبة": هو الشعيريّ، أبو قتيبّة الخراسانيّ، نزيل البصرة، صدوقٌ [9].
وقوله: "فِي إصبعه اليسرى": هَذَا لا ينافي ما تقدّم فِي الْحَدِيث السابق منْ أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يتختّم فِي يمينه؛ لإمكان الجمع بأنه تارة كَانَ يتختّم فِي اليمنى، وتارة فِي اليسرى، وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى فِي 47/ 5205 فراجعه تستفد.
والحديث بهذا الإسناد منْ أفراد المصنّف، وهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.