📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والد إبراهيم، عن عليّ رضي الله عنه، وَقَدْ صرّح نافع بتحديث عبد الله له، والليث جعله عن نافع، عن إبراهيم، ولد عبد الله، عن بعض موالي العبّاس.
والظاهر أن الاختلاف هَذَا لا يضرّ؛ إذ يحتمل أن يكون نافع سمعه منْ إبراهيم، عن أبيه، ثم سمعه منْ أبيه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: إيراد المصنّف رحمه الله تعالى لرواية الليث تحت ترجمة "الاختلاف عَلَى يحيى بن أبي كثير فيه"، فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن رواية الليث ليس فِي طريقها يحيى بن أبي كثير، فكان الأولى له أن يقدّم رواية الأوزاعيّ التالية؛ لأنها هي التي وقع فيها الاختلاف عَلَى يحيى مع رواية حرب بن شداد، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
ثم بيّن رواية الليث، فَقَالَ:
5183 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ مَوَالِى الْعَبَّاسِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ، وَهُوَ رَاكِعٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن بعض موالي العبّاس": هو عبد الله بن حنين، ولا ينافي ما سبق أنه مولى ابن عبّاس، ومولى عليّ رضي الله عنه؛ لما سبق منْ التوفيق بينها، فلا تغفل.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5184 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمود بن خالد": هو أبو عليّ السلميّ الدمشقيّ الثقة، منْ صغار [10].
[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى" التي عندي، و"الكبرى": "محمود بن خالد"، ووقع فِي "تحفة الأشراف" 7/ 405 "محمود بن خِداش"، وهو الطالقانيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ [10]، والظاهر أن ما فِي "المجتبى"، و"الكبرى" هو الصواب؛ لأن ابن خالد دمشقيّ، معروف بالرواية عن الوليد بن مسلم الدمشقيّ بلديّه، بخلاف ابن خداش، فإنه بغداديّ، ولم يُذكر فِي تلامذة الوليد، ولا الوليد فِي شيوخه، وأيضاً إنما رَوَى عنه المصنّف فِي "مسند عليّ"، كما أشار إليه فِي "تهذيب التهذيب"، و"التقريب"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير المتقدّم.

وقوله: "وساق الْحَدِيث": الضمير للأوزاعيّ، وزاد فِي "الكبرى" "مرسلٌ": أي هَذَا الْحَدِيث مرسلٌ: أي منقطع؛ لأن يحيى لم يلق عليًّا رضي الله عنه.
[تنبيه]: ذكر فِي "الكبرى" اختلافًا آخر عَلَى يحيى بن أبي كثير، فَقَالَ بعد أن أخرج رواية حرب، ومخالفة الليث: ما نصّه: خالفه أبو إسماعيل، رواه عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن حنين:
9490 - أخبرنا يحيى بن دُرُسْتْ، قَالَ: ثنا أبو إسماعيل، قَالَ: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن ابن حنين، عن عليّ، أنه قَالَ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس ثوب معصفر، وعن التختم بخاتم الذهب، وعن لبس القسية، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الضمير فِي "خالفه" يعود إلى حرب بن شدّاد، ووجه المخالفة ظاهر. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القنّاد البصريّ، صدوقٌ فِي حفظه شيء [7]. والله تعالى أعلم.
ثم قَالَ: "ذكر الاختلاف عَلَى شيبان فِي هَذَا الْحَدِيث":
9492 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قَالَ: ثنا الحسن بن موسى، قَالَ: ثنا شيبان، عن يحيى، قَالَ: أخبرني خالد بن سعدان، أن ابن حنين أخبره، أن عليا قَالَ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثياب المعصفر، وعن الحرير، وأن يقرأ وهو راكع، وعن خاتم الذهب.
"إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن النحويّ البصريّ الثقة [7]. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"الحسن بن موسى": هو الأشيب البغداديّ الثقة [9]. و"خالد بن معدان": هو الحمصيّ الثقة العابد [3].
[تنبيه]: وقع فِي نسخة "الكبرى": "خالد بن سعدان"، بدل "خالد بن معدان"، وهو تصحيف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
ثم قَالَ: خالفه أبو نعيم، رواه عن شيبان، عن يحيى، عن ابن حنين، عن عليّ، ذكره خالدا(1).
9493 - أخبرنا إسحاق بن منصور، قَالَ: أنا أبو نعيم، قَالَ: ثنا شيبان، عن يحيى، عن ابن حنين، أن عليا أخبره نحوه.
و"أبو نُعيم": هو الفضل بن دُكين.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الكبرى": "ذكره خالدا"، والظاهر أنه مصحّفٌ منْ قوله: "ولم يذكر خالداً": أي لم يذكر أبو نعيم "خالدًا" بين يحيى، وابن حُنين. والله تعالى أعلم.

ثم قَالَ: "أرسله الأوزاعي"، ثم ساق رواية محمود بن خالد الماضية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

45 - (حَدِيثِ عَبِيدَةَ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عَبِيدة" -بفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة-: هو ابن عمرو السَّلْمانيّ -بسكون اللام، ويقال: بفتحها- المراديّ، أبو عمرو الكوفيّ التابعيّ الكبير المخضرم، ثقة ثبتٌ، كَانَ شُريح إذا أشكل عليه سأله، والصحيح أنه مات قبل سنة (70)، وتقدّمت ترجمته فِي 14/ 473. والله تعالى أعلم بالصواب.
5185 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا". خَالَفَهُ هِشَامٌ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبيد الله بن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ الثقة الثبت السنّيّ [10]. و"حماد بن مسعدة": هو التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [9]. و"أشعث": هو ابن عبد الملك الْحُمْرانيّ البصريّ الثقة الفقيه [6]. و"محمد": هو ابن سيرين.
والحديث أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ هِشَامٌ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ) أشار به إلى أن هشام بن حسان خالف أشعث بن عبد الملك، فرواه موقوفًا.
وقوله: "ولم يرفعه": إن ضُبط قوله: "نهى عن مياثر الأرجوان" ببناء الفعل للفاعل، وكان ضمير "قَالَ" لعبيدة: أي قَالَ عبيدة: نَهَى عليّ رضي الله عنه الخ فعدم رفعه واضح، وإن ضبط بالبناء للمفعول، وضمير "قَالَ" لعليّ رضي الله عنه، أي قَالَ عليّ رضي الله عنه: نُهِيَ الخ فيكون غير مرفوع لفظًا، لكن له حكم الرفع، كما هو مشهور فِي مصطلح الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
ثم بيّن رواية هشام، فَقَالَ:

5186 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه "أحمد بن سليمان": هو الرُّهاويّ الحافظ [11] منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون. و"هشام": هو ابن حسّان الْقُرْدوسيّ.
وقوله: "عن مياثر الأرجوان": "المياثر": جمع مِيثرة بكسر الميم، وفتح المثلّثة: وهي وِطاء مَحشُوّ، يُجعل عَلَى رحل البعير تحت الراكب، وَقَدْ تقدّم البحث عنها بأتمّ منْ هَذَا. وأما "الأُرْجُوان": فهي بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو خفيفة، وحكى عياض، ثم القرطبيّ، فتح الهمزة، وأنكره النوويّ، وصَوّب أن الضم هو المعروف، فِي كتب الْحَدِيث، واللغة، والغريب، واختلفوا فِي المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر، شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر، منْ أحسن الألوان، وقيل: الصوف الأحمر، وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان، ويقال: ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان، وحكى السيرافي أحمر أرجوان، فكأنه وُصف للمبالغة فِي الحمرة، كما يقال: أبيض يَقَقٌ، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية، أو مُعَرَّبة، فإن قلنا: باختصاص النهي بالأحمر منْ المياثر، فالمعنى فِي النهي عنها ما فِي غيرها كما سيأتي فِي محلّه 93/ 5316 - وإن قلنا: لا يختص بالأحمر، فالمعنى بالنهي عنها ما فيه منْ التَّرفُّه، وَقَدْ يعتادها الشخص، فتُعوزه، فيشق عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد؛ لمصلحة دنيوية، وإن قلنا: النهي عنها منْ أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كَانَ ذلك شعارهم حينئذ، وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة. قاله فِي "الفتح" 11/ 491.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى زوال الكراهة لما ذُكر فيه نظر لا يخفى، بل الحقّ بقاء النهي عَلَى ما هو عليه؛ لأن الشارع ما ذكر وجه النهي، فلا ينبغي تعليله بذلك، حَتَّى يخرج منْ إطلاقه، فتبصّر.
والحديث بهذا السند موقوفٌ عَلَى ما بينّاه آنفاً، والأرجح أنه مرفوعٌ، كما رواه أشعث الْحُمْرانيّ؛ لأن الروايات السابقة تشهد له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5187 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ.

والحديث موقوفٌ عَلَى عَبيدة، والأصحّ أنه مرفوعٌ، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

46 - (حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَالاِخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي الكلام عَلَى الاختلاف المذكور قريباً إن شاء الله تعالى.
5188 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ -هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حفص": هو أبو عليّ بن أبي عمرو النيسابوريّ، صدوقٌ [11] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف، وأبي داود. و"أبوه": هو حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوريّ قاضيها، صدوقٌ [9]. و"إبراهيم": هو ابن طهمان الخراسانيّ، نزيل مكة، ثقة يُغرِب، وتُكلّم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [7]. و"الحجّاج بن الحجّاج": هو الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [6]. و"قتادة": هو ابن دِعامة السدوسيّ البصريّ الإمام المشهور.
و"عبد الملك بن عبيد" السدوسيّ، مجهول الحال [6].
رَوَى عن بَشير بن نهيك، وحُمران مولى عثمان. وعنه عِمران حُدير، وقتادة. قَالَ ابن المدينيّ: هو رجل مجهول. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط. و"بشير بن نَهيك": هو السدوسيّ، أو السَّلُوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقة [3].
وقوله: "عن تختّم الذهب"، وفي رواية شعبة": "عن خاتم الذهب": والكلام فيه عَلَى حذف مضاف، تقديرُه نهى عن لبس خاتم الذهب.
[تنبيه]: "بَشير" بفتح الموحدة، وكسر الشين المعجمة. و"نَهِيك" -بفتح النون، وكسر الهاء، وإنما نبّهتُ عليه؛ لأني وجدته فِي نسخ النسائيّ مصغّرًا بضبط القلم، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: لم يذكر المصنّف رحمه الله تعالى هنا ما يُبيّن الاختلاف عَلَى قتادة،

وسيأتي 77/ 5273، وَقَدْ أجاد فِي "الكبرى"-5/ 447 - حيث ساقه هنا بعد إخراج رواية الحجاج بن الحجاج، فَقَالَ:
خالفه شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشِير بن نهيك، عن أبي هريرة:
9499 - أخبرنا محمد بن المثنّى، قَالَ: ثنا محمد، قَالَ: ثنا شعبة، عن قتادة، قَالَ: سمعت النضر بن أنس، عن بَشِير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب.
قَالَ أبو عبد الرحمن: حديث شعبة أولى بالصواب، منْ حديث الحجاج بن الحجّاج. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد" شيخ ابن المثنّى: هو ابن جعفر المعروف بغندر. ووجه الاختلاف عَلَى قتادة فِي هَذَا الْحَدِيث أن الحجاج بن الحجاج أدخل بين قتادة وبشير بن نَهِيك واسطة، وهو عبد الملك بن عبيد، وهو مجهول، ورواية شعبة هي الصحيحة، كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، ولذا اتفق الشيخان عَلَى إخراجها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه، منْ طريق شعبة، عن قتادة، كما نبّهت عليه آنفاً. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 5188 و76/ 5275 و5276 - وفي "الكبرى" 60/ 9498 و9499. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5864 (م) فِي "اللباس" 2089 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9709.
(المسألة الثالثة): قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا منْ طريق شعبة المذكورة: ما نصّه: "وَقَالَ عمرو: أخبرنا شعبة، عن قتادة، سمع النّضْرَ، سمع بَشِيراً مثله". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "وَقَالَ عمرو" هو ابن مرزوق "أخبرنا شعبة" ساق هَذَا الإسناد لما فيه منْ بيان سماع قتادة منْ النضر، وهو ابن أنس بن مالك المذكور فِي السند الذي قبله، وسماع النضر منْ بشير بن نهيك، وَقَدْ وصله أبو عوانة فِي "صحيحه" عن أبي قلابة الرَّقَاشي، وقاسم بن أصبغ فِي "مصنفه" عن محمد بن غالب بن حرب، كلاهما عن عمرو بن مرزوق به. ووقع التصريح بسماع قتادة منْ النضر بهذا الْحَدِيث أيضًا فِي رواية أبي داود الطيالسي، عن شعبة، وأخرجه الإسماعيلي كذلك.

قَالَ ابن دقيق العيد: إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي عَلَى ثلاث مراتب: [الأولى]: أن يأتي بالصيغة، كقوله: افعلوا، أو لا تفعلوا. [الثانية]: قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهانا عن كذا، وهو كالمرتبة الأولى فِي العمل به، أمرا أو نهيا، وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنَّ ما ليس بأمر أمرا، إلا أن هَذَا الاحتمال مرجوح؛ للعلم بعدالته، ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة. [المرتبة الثالثة]: أُمِرنا، ونُهِينا، عَلَى البناء للمجهول، وهي كالثانية، وإنما نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وإذا تقرر هَذَا فالنهي عن خاتم الذهب، أو التختم به، مختص بالرجال دون النِّساء، فقد نُقِل الإجماعُ عَلَى إباحته للنساء.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ أخرج ابن أبي شيبة، منْ حديث عائشة، أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حليةِ فيها خاتم منْ ذهب، فأخذه، وإنه لمعرض عنه، ثم دعا أمامة بنت ابنته، فَقَالَ: "تَحَلّيْ به".
قَالَ ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم، وهو قول الأئمة، واستقر الأمر عليه. قَالَ عياض: وما نُقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، منْ تختمه بالذهب، فشذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون عَلَى خلافه، وكذا ما رُوي فيه عن خبّاب، وَقَدْ قَالَ له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يُلقَى؟ فَقَالَ: إنك لن تراه عليّ بعد اليوم، فكأنه ما كَانَ بلغه النهي، فلما بلغه رجع، قَالَ: وَقَدْ ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال مكروه، كراهة تنزيه، لا تحريم، كما قَالَ مثل ذلك فِي الحرير، قَالَ ابن دقيق العيد: هَذَا يقتضي إثبات الخلاف فِي التحريم، وهو يناقض القول بالإجماع عَلَى التحريم، ولابد منْ اعتبار وصف كونه خاتما.
قَالَ الحافظ: التوفيق بين الكلامين ممكن، بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض، واستقر الإجماع بعده عَلَى التحريم. وَقَدْ جاء عن جماعة منْ الصحابة لبس خاتم الذهب، منْ ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة، منْ طريق محمد بن أبي إسماعيل، أنه رأى ذلك عَلَى سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب، وذكر ستة، أو سبعة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا، عن حذيفة، وعن جابر بن سمرة، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد: نزعنا منْ يدي أبي أسيد خاتما منْ ذهب، وأغربُ ما ورد منْ ذلك ما جاء عن البراء الذي رَوَى النهي، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن أبي السفر، قَالَ: رأيت عَلَى البراء خاتما منْ ذهب، وعن شعبة، عن أبي إسحاق نحوه، أخرجه البغوي فِي "الجعديات"، وأخرج أحمد منْ طريق محمد بن مالك، قَالَ: رأيت عَلَى البراء خاتما منْ ذهب، فَقَالَ: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما،

فألبسنيه، فَقَالَ: البَسْ ما كساك الله ورسوله، قَالَ الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ.
قَالَ الحافظ: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبسه بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ رُوي حديثُ النهي المتفق عَلَى صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله، إما بأن يكون حمله عَلَى التنزيه، أو فهم الخصوصية له منْ قوله: "البَسْ ما كساك الله ورسوله"، وهذا أولى منْ قول الحازمي: لعل البراء لم يبلغه النهي، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع فِي رواية أحمد، كَانَ النَّاس يقولون للبراء: لم تتختم بالذهب، وَقَدْ نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيذكر لهم هَذَا الْحَدِيث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَسْ ما كساك الله ورسوله".
ومن أدلة النهي أيضًا ما رواه يونس، عن الزهريّ، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة، قَالَ: جلس رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده خاتم منْ ذهب، فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده بقضيب، فَقَالَ: "أَلْقِ هَذَا"، وعموم الأحاديث التي فيها تحريم لبس الذهب، كقوله صلى الله عليه وسلم فِي الذهب والحرير: "هذان حرامان عَلَى رجال أمتي، حِلّ لإناثها"، وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: "منْ مات منْ أمتي، وهو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة … " الْحَدِيث، أخرجه أحمد، والطبراني.
واستُدل به عَلَى تحريم الذهب عَلَى الرجال قليله وكثيره؛ للنهي عن التختم، وهو قليل، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو فِي قدر الخاتم، وما فوقه، كالدملج، والمعضد، وغيرهما، فأما ما هو دونه فلا دلالة منْ الْحَدِيث عليه.
وتَنَاوَلَ النهي جميع الأحوال، فلا يجوز لبس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب؛ لأنه لا تعلق له بالحرب، بخلاف ما جاء فِي الحرير منْ الرخصة فِي لبسه بسبب الحرب، وبخلاف ما عَلَى السيف، أو الترس، أو المنطقة منْ حلية الذهب، فإنه لو فجأه الحرب جاز له الضرب بذلك السيف، فإذا انقضت الحرب فلينتقض؛ لأنه كله منْ متعلقات الحرب، بخلاف الخاتم. أفاده فِي "الفتح" 11/ 502 - 503. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5189 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن حمّاد الْمَعْنيّ البصريّ": هو أبو يعقوب، ثقة [10]. و"المعني" بفتح الميم، وسكون الهملة، ثم نون-: نسبة إلى معن بطنٌ منْ

الأزد، ومن قيس عَيْلان، ومن طيّء. قاله فِي "لبّ اللباب" 2/ 267.
و"عبد الوارث": هو ابن سعيد البصريّ الثقة الثبت [8]. و"أبو التيّاح": هو يزيد بن حُميد الضُّبعيّ البصريّ الثقة الثبت [5].
و"حفص الليثيّ" البصريّ، مقبول [3].
رَوَى عن عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما، وعنه أبو التيّاح، ذكره ابن حبّان فِي الثقات، ونسبه، وذكره غيره فيمن لا يُنسب. تفرد به المصنّف، والترمذيّ بهذا الْحَدِيث فقط. و"عمران": هو ابن حُصين رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "وعن الشرب فِي الحناتم": أي شرب النبيذ المنتبذ فيها. و"الحناتم"، كالْحَنْتَم، الواحدة حنتمة بالهاء. قَالَ ابن الأثير: الحَنتم: جِرارٌ مدهونة خُضْرٌ، كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسِعَ فيها، فقيل للخزف كلّه حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نُهي الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدّة فيها؛ لأجل دَهْنِها، وقيل: لأنها كانت تُعمل منْ طين يُعجَن بالدم، والشعر، فنُهي عنها ليُمتَنَعَ منْ عملها، والأول أوجه. انتهى "النهاية" 1/ 448.
وَقَالَ الفيّوميّ: الحنتم: الخزف الأخضر، والمراد الجَرّة، ويقال لكلّ أسود: حَنتمٌ، والأخضر عند العرب أسود. انتهى.
والنهي عن الانتباذ بالحناتم، ونحوها منسوخ، كما سيأتي فِي محلّه منْ "كتاب الأشربة"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمران رضي الله عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده حفص الليثيّ، مجهول؟.
[قلت]: حفصٌ وثّقه ابن حبّان، ولم يجرحه أحد، وتشهد لحديثه هَذَا أحاديث الباب، وغيرها، ولذا صححه الترمذيّ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 5189 - وفي "الكبرى" 61/ 9500. وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1738. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5190 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "إِنَّكَ جِئْتَنِي، وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا غير: "أبي النجيب" بالنون -العامريّ السرخسي المصريّ، ويقال: أبو التُّجِيب بالتاء المثناة الموضمومة، مولى ابن أبي سَرْح، يقال: اسمه ظُلَيم، مقبول [4].
رَوَى عن أبي سعيد، وابن عمر، وعنه بكر بن سوادة. قَالَ ابن يونس فِي حرف الظاء المعجمة: ظُليم أبو النَّجِيب، مولى ابن أبي سرح، كَانَ أحد الفقهاء فِي أيامه، قَالَ لي أبو عمر: ثنا ابن فُديك، ثنا يحيى بن عمرو بن سواد، عن اسم أبي النجيب، فَقَالَ: اسمه ظليم. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وضبطه أبو أحمد الحاكم، وابن عبد البرّ، وغير واحد بالتاء المثناة المضمومة، قبل الجيم، وكذا وقع فِي رواية النسائيّ، فِي نسخة أبي الأحمر(1). وَقَالَ عمرو بن سواد: توفي بإفريقية سنة ثمان وثمانين، وكان فقيها.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط، وأبو داود، له عنده حديث واحد فِي أكل الثوم والبصل.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى" كلها التي بين يديّ "أبو الْبَختريّ" بدل أبي النجيب، وهو تصحيفٌ والصواب ما فِي "الكبرى": "أن أبا النجيب"، نبّه عَلَى ذلك فِي "تحفة الأشراف" 3/ 500، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "منْ نجران" -بفتح النون، وسكون الجيم- قَالَ الفيّوميّ: ونجران بلدٌ منْ بلاد هَمْدان، منْ اليمن، قَالَ البكريّ: سُمّيت باسم بانيها نجران بن زيد بن يَشْجُب بن يَعْرُب ابن قحطان. انتهى. ووقع فِي رواية الليث، عن عمرو بن الحارث الآتية فِي 50/ 5208 - "أقبل رجل منْ البحرين" بدلاً منْ "نجران"، والله تعالى أعلم.
وقوله: "فأعرض عنه": فيه الإعراض عمن ارتكب حراماً. وقوله: "وفي يدك جمرة منْ نار": يحتمل أن يكون المعنى أنه سبب للتعذيب بجمرة منْ نار، ويحتمل -وهو الظاهر- أن يكون نفس الخاتم جمرة يُعذّب به يوم القيامة، كما صحّ ذلك فِي الكنز، منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منْ صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كَانَ يوم القيامة، صُفِّحَت له صفائح منْ نار، فأُحمي عليها فِي نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بَرَدت أعيدت له، فِي يوم كَانَ مقداره--------------------------------------------
(1) لعل هَذَا فِي بعض النسخ، وإلا فالذي فِي النسخة التي عندي منْ "الكبرى" فإنه بلفظ: "أبا النجيب" بالنون، لا بالتاء، فتأمّل.

خمسين ألف سنة، حَتَّى يُقضَى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار … " الْحَدِيث، أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي النجيب، إذ لم يرو عنه إلا بكر بن سوادة، وصححه الشيخ الألبانيّ، ومن الغريب أنه ضعفه فِي الباب الآتي 50/ 5208 مع كونه حديثًا واحدًا، ثم رأيته ضعّفه فِي "آداب الزفاف" له ص 220.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، لم يروه منْ أصحاب الأصول غيره،
أخرجه هنا -45/ 5190 و50/ 5208 - وفي "الكبرى" 61/ 9501 و67/ 9532. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10725. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5191 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِخْصَرَةٌ، أَوْ جَرِيدَةٌ، فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ"، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ، فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟ " قَالَ: رَمَيْتُ بِهِ، قَالَ: "مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ، إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ".
وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن سليمان) تقدّم فِي الباب الماضي.
2 - (عبيد الله) بن موسى بن أبي الختار باذام العبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة كَانَ يتشيّع [9] 72/ 1326.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1006.
4 - (منصور) بن المعتمر، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (سالم) بن أبي الجعد رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة يرسل كثيرًا [3] 61/ 77. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً) لم يُسمّ (كَانَ جَالِسًا عِنْدَ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال (وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِخْصَرَةٌ) بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الصاد المهملة: ما يَختصره الإنسان بيده، فيُمسكه منْ عصاً، أو عُكّازة، أو مِقْرَعة، أو قضيب، وَقَدْ يتّكيء عليه. أفاده فِي "النهاية" 2/ 36. وَقَالَ الفيّوميّ: المِخْصرة بكسر الميم: قَضِيبٌ، أو عَنَزَةٌ، ونحوه يُشير به الخَطيب إذا خاطب النَّاس. انتهى. (أَوْ) للشكّ منْ بعض الرواة (جَرِيدَةٌ) بفتح الجيم، وكسر الراء: فعيلة بمعنى مفعولة، واحد الْجَرِيد، وهو سَعَفُ النخل، وإنما تُسَمّى جَرِيدةً: إذا جُرِدَ عنها خُصُها. أفاده فِي "المصباح" (فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَهُ) بكسر، فسكون، أفصح منْ غيره، إذ فيها عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء الموحّدة، والعاشرة: أُصبُوع بوزن أُسْبُوع (فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي أيّ شيء منْ الذنب حصل لي، حَتَّى أستحقّ الضرب؟ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ) يعني خاتم الذهب (فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ، فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد رميه الخاتم (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟) فيه مجاز فِي الإسناد، إذ الفاعل صاحبه: أي ماذا فعلت بخاتمك؟ (قَالَ) الرجل (رَمَيْتُ بِهِ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ) أي لم آمرك برميه (إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ) وفي نسخة: "وتستعين" بالواو: أي تستعين بثمنه عَلَى قضاء حوائجك. وفيه أن المحرّم فِي خاتم الذهب للرجال إنما هو اللبس فقط، فأما سائر المنافع، منْ البيع، والإجارة، والهبة، ونحوها فإنه يجوز. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة الراوي عنه، ولهذا قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى: (وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) والظاهر أنه إنما جعله منكرًا؛ لتفرّد هَذَا المجهول به. والله تعالى أعلم.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -45/ 5191 - وفي "الكبرى" 62/ 9502. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5192 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا، مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلْقَاهُ، قَالَ: "مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ، وَأَغْرَمْنَاكَ".
خَالَفَهُ يُونُسُ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، مُرْسَلاً).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف.
2 - (عفّان) بن مسلم بن عبد الله الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [10] 21/ 427.
3 - (وُهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلاً بآخره [7] 21/ 427.
4 - (النعمان بن راشد) الْجَزريّ، أبو إسحاق الرَّقّيّ، مولى بني أُميّة، صدوقٌ، سيّء الحفظ [6] 171/ 1140.
5 - (عطاء بن يزيد) الليثيّ المدنيّ، نزيل الشام، ثقة [3] 20/ 21.
6 - (أبو ثعلبة الْخُشَنيّ) -بضمّ الخاء، وفتح الشين المعجمتين، بعدهما نون- صحابيّ مشهور بكنيته، قيل: اسمه جُرثوم، أو جُرثومة، أو جُرْهم، أو لاشر، وقيل: غير ذلك، مات سنة (75) وقيل: قبل ذلك بكثير فِي أول خلافة معاوية بعد الأربعين، وتقدّمت ترجمته 4/ 4268. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ فِي يَدِهِ) أي فِي يد أبي ثعلبة رضي الله عنه (خَاتَمًا، مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ) بفتح أوله، منْ قرع، منْ باب نفع: إذا ضربه (بِقَضِيبٍ) بفتح، فكسر: الغُصن المقطوع، فعِيل بمعنى مفعول، منْ قضبتُ الشيء قَضْباً، منْ باب ضرب، فانقضب: إذا قطعته، فانقطع، واقتضبته مثلُ اقتطعته وزناً ومعنًى. وقوله (مَعَهُ) أي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، متعلّق بصفة "قضيب" (فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي اشتغل بشغل آخر (أَلْقَاهُ) أي رمى أبو ثعلبة رضي الله عنه خاتم الذهب منْ يده؛ مبادرة إلى إزالة ما أنكره النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا أُرَانَا) بضمّ الهمزة: أي أظنّنا، أو بفتح الهمزة: أي أعلمنا (إِلاَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ) أي بالقرع بالقضيب (وَأَغْرَمْنَاكَ) أي بالتسبّب لإلقاء خاتمك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ثعلبة الخُشَنيّ رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ لمخالفة النعمان بن راشد ليونس بن يزيد، وهو أثبت فِي الزهريّ منه، كما سيشير إليه المصنّف قريباً.
وَقَدْ صحّح الشيخ الألباني الْحَدِيث، وذكر فِي "أدب الزفاف" له أن عبد الرحمن بن

راشد تابع النعمان بن راشد، عند المحامليّ فِي "الأمالي"، لكن لم أر منْ ترجم عبد الرحمن هَذَا، ففي تصححيه نظر، لا يخفى.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -45/ 5192 - وفي "الكبرى" 61/ 9503. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ يُونُسُ، رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، مُرْسَلاً) يعني أن يونس ابن يزيد الأيليّ خالف النعمان بن راشد، فِي رواية هَذَا الْحَدِيث، فرواه عن الزهريّ، عن أبي إدريس الْخَوْلانيّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، كما بينه بقوله:
5193 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ رَجُلاً مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو إدريس الْخَوْلَانِيُّ": هو عائذ الله بن عبد الله، وُلد عام حُنين، وسمع منْ كبار الصحابة، وكان أعلم أهل الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه.
والحديث مرسلٌ؛ لأن أبا إدريس لم يدرك القصّة، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -45/ 5193 - وفي "الكبرى" 61/ 9504. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَحَدِيثُ يُونُسَ) بن يزيد، يعني هذه الرواية (أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ) بن راشد، وإنما رجّح المصنّف رحمه الله تعالى رواية يونس، مع أنها مرسلة، عَلَى رواية النعمان؛ لأن يونس أوثق، وأثبت فِي الزهريّ منه، فقد تكلّم النَّاس فيه، فضعّفه ابن معين فِي رواية، وأبو داود، والنسائيّ، وَقَالَ: ضعيف كثير الغلط، وَقَالَ أيضاً: أحاديثه مقلوبة، وَقَالَ أحمد: مضطرب الْحَدِيث، رَوَى أحاديث مناكير، وَقَالَ البخاريّ، وأبو حاتم: فِي حديثه وَهَمٌ كثير، وهو فِي الأصل صدوقٌ، وَقَالَ العقيليّ: ليس بالقويّ، تعرف فيه الضعف، وَقَالَ ابن معين مرةً: ضعيف، مضطرب الْحَدِيث، وَقَالَ مرة: ثقة. وَقَالَ ابن عديّ: احتمله النَّاس، راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 4/ 230 - 231.
وأيضًا فقد تابع يونسَ الأوزاعيّ، وإبراهيم بن سعد الزهريّ، كما سيأتي فِي

الروايتين التاليتين.
والحاصل أن رواية النعمان بن راشد الموصولة غير محفوظة، وإنما المحفوظ هو المرسل، كما سينبّه عليه المصنّف رحمه الله تعالى قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5194 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، نَحْوَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ، أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ": هو البُسْريّ(1) الدمشقيّ، صدوقٌ [11] 71/ 2377 منْ أفراد المصنّف. و"ابن عائذ": هو محمد بن عائذ أبو أحمد الدمشقيّ، صاحب المغازي، صدوقٌ، رُمي بالقدر [10] 71/ 2377 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ": هو الحضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقة، رُمي بالقدر [8] 60/ 1768.
والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5195 - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ، فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ، كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي الثقة الحافظ [12] منْ أفراد المصنّف.
و"عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ": هو عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد الله بن عُمر بن الخطّاب، أبو عبد الرحمن المدنيّ، نزيل بغداد، لا بأس [10].
رَوَى عن أبي أويس، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن عون مولى أم حكيم. وعنه الصاغانيّ، وأبو زرعة، وإبراهيم بن الحارث، وأبو بكر أحمد بن عليّ المروزيّ، وموسى بن هارون، وموسى بن إسحاق الأنصاريّ، وأبو يعلى الموصليّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس به بأس. وَقَالَ الخطيب: روايته مستقيمة. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.--------------------------------------------
(1) "البُسْريّ" -بضم الباء، وسكون السين-: نسبة إلى جدّه الأعلى بُسْر بن أطاة الصحابيّ رضي الله عنه.

و"إبراهيم بن سعد": هو الزهريّ المدنيّ الثقة الثبت [8].
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" بدل قوله: "عن أبي إدريس" "عن أنس"، وهو غلط فاحشٌ، كما نبّه عليه فِي "تحفة الأشراف" 9/ 133.
والحديث مرسلٌ، صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5196 - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَرَكَانِيُّ(1)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْمَرَاسِيلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْوَرْكانيّ ": هو محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم، أبو عمران الْخُرَاسانيّ، نزيل بغداد، ثقة [10].
رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، ومالك بن أنس، وفضيل بن عياض، وشّريك ابن عبد الله، وأبي معشر المدنيّ، وأيوب بن جابر اليمامي، ومعمر بن سليمان الرَّقّي، والمعافى بن عمران الموصلي، ومعتمر بن سليمان التيمي، فِي آخرين. وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى النسائيّ عن أبي بكر بن عليّ المروزي عنه، ويحيى بن معين، وابن أبي خيثمة، وابن أبي الدنيا، وعبد الله بن أحمد، وموسى بن هارون، وإبراهيم بن الجنيد الختلي، والمعمري، وعباس الدوري، والحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن عليّ الأَبَّارُ، وأبو يعلى، وأبو القاسم البغوي، وآخرون. قَالَ أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنه. وَقَالَ أبو زرعة: كَانَ جار أحمد بن حنبل، وكان يرضاه، وكان صدوقا ما علمته. وَقَالَ صالح بن محمد: كَانَ أحمد يوثقه، ويشير به. وَقَالَ عبد الخالق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد، وغيره: مات فِي رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين. وفيها أرخه ابن قانع، وَقَالَ: كَانَ ثقة. أخرج له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "مرسلٌ": خبر لمحذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مرسل، وهو صحيح الإسناد.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَالْمَرَاسِيلُ) الثلاثة، وهي رواية يونس بن يزيد، والأوزاعيّ، وإبراهيم بن سعد (أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ) أي لأنهم أوثق، وأحفظ، وأثبت ممن رواه موصولاً، وهو النعمان بن راشد، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "الوركاني" ضبطه فِي "التقريب" بفتحتين، وضبطه فِي "لبّ اللباب" 2/ 318 بفتح الواو، وسكون الراء، وهو ظاهر عبارة "القاموس": نسبة إلى وَرْكان محلّة بأصبهان، وقرية بقاسان.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌46 - (مِقْدَارِ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ)
5197 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، أَبُو طَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟ "، فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ: "مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟ "، فَطَرَحَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَىِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: "مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف.
2 - (زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ) أبو الحسين الْعُكْليّ الكوفيّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ، يُخطيء فِي حديث الثوريّ [9] 33/ 37.
3 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، أَبُو طَيْبَةَ) -بفتح الطاء المهمدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم موحّدة- قاضي مرو، صدوقٌ يَهِم [8].
رَوَى عن عبد الله بن بُريدة، وإبراهيم بن عُبيد، وشُقير الكوفيّ مولى سعد، وأبي مِجْلَز. وعنه زيد بن الحباب، وأبو تُميلة، وعيسى بن موسى غُنْجار، وابن ناجية، وعبدان بن عثمان، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يُخطيء، ويخالف، وأخرج له فِي "صحيحه" حديثًا انفرد به عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، فِي الخاتم -يعني حديث الباب-. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث، وعند الترمذيّ أيضاً آخر.
4 - (عبد الله بن بُريدة) الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ قاضيها، ثقة [3] 25/ 393.
5 - (أبوه) بُريدة بن الحصيب، أبو سهل الأسلميّ، الصحابيّ المشهور، أسلم قبل

بدر، مات سنة (63) تقدّم فِي 101/ 133. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ بُريدة) بن الحُصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ) جملة اسمية فِي محلّ نصب عَلَى الحال (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا لِي) "ما" استفهاميّة، والاستفهام للإنكار (أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟) بكسر الحاء المهملة: أي زيّ الكفّار، فإن سلاسلهم، وأغلالهم فِي النار منْ الحديد (فَطَرَحَهُ) أي رمى الرجل الخاتم منْ يده (ثُمَّ جَاءَهُ) أي جاء الرجل النبيّ صلى الله عليه وسلم (وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ) بفتحتين: منْ المعادن ما يُشبه الذهب فِي لونه، وهو أرفع الصُّفْر. قاله فِي "المصباح"، وَقَالَ فِي "القاموس": الشَّبهُ، والشَّبَهَانُ محرّكتين: النحاس الأصفر، ويُكسَرُ، جمعه أَشْباه. انتهى (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟) ذلك لأنهم كانوا يتّخذون منه الأصنام (فَطَرَحَهُ، قَالَ) وفي "الكبرى": "فَقَالَ" بالفاء (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟) أي الخاتم (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مِنْ وَرِقٍ) متعلّق بمحذوف، دلّ عليه السؤال: أي اتخذه منْ ورق، والوَرِق بفتح الواو، وكسر الراء، وتسكن تخفيفًا: الفضّة المضروبة، وقيل: الفضّة مضروبةً كانت، أو غير مضروبة. أفاده فِي "المصباح" (وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً) بكسر الميم، وسكون الثاء المثلّثة: أي وزن مثقال، وهو درهم، وثلاثة أسباع درهم، وكلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم. قَالَ الفارابيّ: ومثقال الشيء: ميزانه منْ مثله، ويقال: أعطه ثِقْله وزانُ حِمْل: أي وزنه. أفاده فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ لتفرّد عبد الله بن مسلم به، وهو سيّء الحفظ، ولذا قَالَ المصنّف فِي "الكبرى": هَذَا حديث منكر. وَقَالَ الترمذيّ: حديث غريب، وذكر الحافظ ابن رَجَب فِي "كتاب أحكام الخواتيم" ص 44. أن أحمد سئل عن عبد الله بن مسلم هَذَا؟ فَقَالَ: لا أعرفه. قَالَ: وَقَالَ أحمد فِي موضع آخر: هو حديث منكر. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 509 - 510 - : بعد أن أورد الْحَدِيث: وفي سنده أبو طيبة عبد الله بن مسلم المروزيّ، قَالَ أبو حاتم الرازيّ: يكتب حديثه ولا يُحتجّ به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": يخطيء، ويخالف، فإن كَانَ محفوظًا حُمل المنع عَلَى ما كَانَ حديداً صِرْفاً. انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -46/ 5197 - وفي "الكبرى" 62/ 9508. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" 4223 (ت) فِي "اللباس" 1785.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي خاتم الحديد:
قَالَ الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: وأما الخاتم، والصُّفر، والنحاس، فالمذهب -أي مذهب أحمد- كراهته للرجال، والنساء. قَالَ مُهنّا: سألت أحمد عن خاتم الحديد؟ فَقَالَ: أكرهه، وهو حلية أهل النار، قلت: الشَّبَهُ؟ قَالَ: لم تكن خواتيم النَّاس إلا فضّة. وَقَالَ فِي رواية أبي طالب -وسأله عن الحديد، والصفر، والرصاص، فكرهه، فَقَالَ-: أما الحديد، والصفر، فنعم، وأما الرصاص فلست أعلم فيه شيئًا، وله رائحة إذا كَانَ فِي اليد- كأنه كرهه. قَالَ: وكذلك كره مالك، وأبو حنيفة خاتم الحديد، والصفر، والرصاص.
قَالَ: ثم هذه الكراهة كراهة تنزيه عند أكثر الأصحاب، وظاهر كلام ابن أبي موسى تحريمه عَلَى الرجال والنساء، وحُكي عن أبي بكر عبد العزيز أن منْ صلى وفي يده خاتم حديد، أو صُفر أعاد الصلاة. وَقَالَ أحمد فِي رواية، وَقَدْ سُئل عن رجل يلبس خاتم الحديد، فيصلي؟ قَالَ: لا.
قَالَ ابن رَجَب رحمه الله تعالى: والصحيح عدم التحريم فإن الأحاديث فيه -يعني أحاديث النهي عن خاتم الحديد- لا تخلو عن مقال، وَقَدْ عارضها ما هو أثبت منها، كالحديث الذي فِي "الصحيحين" أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: "التمس ولو خاتمًا منْ حديد". انتهى كلام ابن رَجَب رحمه الله تعالى منْ "كتاب أحكام الخواتيم" له ملخّصًا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى منْ ترجيح عدم تحريم خاتم الحديد هو الأرجح عندي، وَقَدْ سبقه إلى ذلك الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، حيث قَالَ: "باب خاتم الحديد"، ثم أورد بسنده حديث: "اذهب فالتمس، ولو خاتمًا منْ حديد"، لكن اعترض عليه الحافظ فِي "الفتح"، فَقَالَ: استدلّ به عَلَى جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم منْ جواز الاتّخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. انتهى.
لكن الذي يظهر لي أن احتجاج البخاريّ به عَلَى الجواز هو الظاهر؛ لأن الذين منعوا لبس خاتم الحديد منعوه للرجال والنساء، لا للرجال فقط، فلو كَانَ ممنوعًا مطلقًا لبينه صلى الله عليه وسلم، ولا يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أهدى لعمر رضي الله عنه حلة حرير، فَقَالَ عمر: يا رسول الله كسوتنيها، وَقَدْ قلت فِي حلة عطارد: ما قلت؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إني لم أكسكها لتلبسها"

الْحَدِيث، لأنا نقول إنه صلى الله عليه وسلم بيّن تحريم الحرير عَلَى الرجال سابقًا، فمعلوم لدى عمر رضي الله عنه أنه لا يحلّ له لبسه، وأما خاتم الحديد، فلم يثبت ما يقتضي تحريم لبسه؛ لأن الأحاديث فِي ذلك لا يثبت شيء منها، كما أشار إليه ابن رَجَب فِي كلامه السابق، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعطاء الخاطبِ المرأة خاتمَ الحديد فيه إباحةٌ لاستعمالهما له مطلقًا، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌47 - (صِفَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-)
5198 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ) أبو الفضل البصريّ، ثقة حافظ، منْ كبار [11] 96/ 119.
2 - (عثمان بن عمر) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [9] 151/ 1118.
3 - (يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة، منْ كبار [7] 9/ 9.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [4] 1/ 1.
5 - (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه بصريين، وأيليّا، ومدنيين. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة