📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

24/ 23.
5 - (محمود بن عمرو) بن يزيد بن السكن الأنصاريّ المدنيّ، مقبول [3].
رَوَى عن عمته أسماء بنت يزيد بن السكن، وجدّه يزيد بن السكن، وسعد بن أبي وقّاص، وأبي هريرة، ومعاذ بن عفراء، والنعمان بن أبي فاطمة. وعنه يحيى ابن أبي كثير، وحُصين بن عبد الرحمن الأشهليّ، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ ابن حزم: محمود ضعيف. وَقَالَ أبو الحسن بن القطّان: مجهول الحال. وَقَالَ الذهبيّ: فيه جهالة. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
6 - (أسماء بنت بنت يزيد) بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية الأشهلية، أم سلمة، ويقال: أم عامر، روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنها ابن أختها محمود بن عمرو الأنصاريّ، ومولاها مهاجر بن أبي مسلم، وشهر ابن حوشب، وغيرهم. بايعت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وشهدت اليرموك. ولها ذكر فِي "صحيح مسلم" فِي الغسل منْ الحيض، فِي حديث صفية، عن عائشة، قالت: دخلت أسماء بنت شكل، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا منْ المحيض؟ كذا وقع عنده، وَقَالَ الخطيب: هو وَهَمٌ، والصواب أسماء بنت السكن، وهي بنت يزيد بن السكن، خطيبة الأنصار، وتبع الخطيب عَلَى ذلك جماعة، قَالَ الحافظ: وهو متجه، فَقَالَ الحافظ أبو أحمد الدمياطي: ليس فِي الأنصار منْ اسمه شكل، ففي البخاريّ فِي هَذَا الْحَدِيث بعينه: أن امرأة منْ الأنصار، سألت. قَالَ الحافظ: وليس الوهم فِي اسم أبيها منْ مسلم، وإنما هو ممن فوقه، فقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة فِي "مسنده"، وأبو عوانة، وأبو نعيم فِي "مستخرجيهما" منْ طريق أبي الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن صفية، وذكر أسماء بنت شكل جماعة فِي الصحابة، منهم بن سعد، والباوردي، والطبراني، وابن منده، وغيرهم. رَوَى لها البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والأربعة، لها عند المصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ) بن السكن رضي الله تعالى عنها (حَدَّثَتْهُ) أي حدّثت محمود بن عمرو (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ) أي تزينت (يَعْنِي بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ) هذه العناية منْ بعض الرواة

(جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا) أي مثل تلك القلادة (مِنَ النَّارِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا) بضم الخاء المعجمة، وتكسر، وسكون الراء، آخره صاد مهملة: حَلْقة الذهب والفضّة، أو حلْقة الْقُرط، أو الحلقة الصغيرة منْ الْحُلِيّ، جمعه خُرْصانٌ. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية" 2/ 22: "الْخُرْص" بالضمّ، والكسر: الحلْقة الصغيرة منْ الْحَلْي، وهو منْ حَلْي الأذن. انتهى. (مِنْ ذَهَبٍ، جَعَلَ اللَّهُ عز وجل فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فيه أن الجزاء منْ جنس العمل. قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: قيل: كَانَ هَذَا قبل النسخ، فإنه قد ثبت إباحة الذهب للنساء. وقيل: هو خاصّ بمن لم تؤدّ زكاة حليها. انتهى. وَقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هَذَا الْحَدِيث يتأول عَلَى وجهين: [أحدهما]: أنه إنما قَالَ ذلك فِي الزمان الأول، ثم نُسخ، وأُبيح للنساء التحلّي بالذهب. [والوجه الآخر]: أن هَذَا الوعيد إنما جاء فيمن لا تؤدّي زكاة الذهب، دون منْ أدّاها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى تقدير صحة الْحَدِيث، وإلا فهو ضعيف، كما سيأتي قريباً، ومعارض بالأحاديث الصحيحة، كالحديث الآتي فِي الباب التالي: "هذان حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أسماء بن يزيد رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة محمود بن عمرو، والمراد جهالة حاله، لا عينه، فقد رَوَى عنه يحيى بن أبي كثير، وحصين ابن عبد الرحمن الأشهليّ، كما سبق فِي ترجمته، لكنه مجهول الحال. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -39/ 5141 - وفي "الكبرى" 49/ 9439. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" 4238 (أحمد) فِي "مسند القبائل" 27057. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5142 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِى سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِى يَدِهَا فَتَخٌ، فَقَالَ: كَذَا فِى كِتَابِ أَبِي -أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ "، ثُمَّ خَرَجَ، وَلَمْ يَقْعُدْ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا، وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ").
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (زيد) بن سلام بن أبي سلّام الدمشقيّ، ثقة [6] 2/ 1370.
2 - (أبو سلّام) ممطور الأسود الحبشيّ، ثقة، يرسل [3] 2/ 1370.
3 - (أبو أسماء الرَّحَبيّ) عمرو بن مَرْثد الدمشقيّ، ويقال: اسمه عبد الله، ثقة [3] 81/ 1337.
4 - (ثوبان) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات رضي الله عنه بحمص، سنة (54)، وتقدّمت ترجمته 170/ 1139. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ ثُمانيات المصنّف رحمه الله تعالى فهو سند نازل. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فسرخسيّ، ثم نيسابوريّ، ونصفه الثاني مسلسل بالشاميين، وفيه أربعة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى، فمن بعده، وفيه رواية الابن عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ) عمرو بن مَرْثد (الرَّحَبِيِّ) بفتح الراء، وحاء المهملة، بعدها موحّدة: نسبة إلى بطن منْ حمير. قاله فِي "لبّ اللباب" 1/ 348. (أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنه (حَدَّثَهُ) أي حدّث أبا أسماء (قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ) بفتح الفاء، والتاء المثنّاة منْ فوقُ، آخره خاء معجمة: جمع فتَخَة، وهي خواتيم كبار تُلبَس فِي الأيدي، وربّما وُضعت فِي أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فُصُوص لها، وتُجمع أيضاً عَلَى فَتَخات. انتهى "النهاية" 3/ 408. وَقَالَ فِي "القاموس": "الفتخة" -أي بفتح، فسكون- ويُحرّك: خاتم كبير

يكون فِي اليد والرجل، أو حَلْقَة منْ فضّة، كالخاتم، جمعه فَتَخٌ -أي بفتحتين- وفُتُوخٌ -أي بالضمّ -وفَتَخَات- أي بفتحات-. انتهى.
[تنبيه]: وقع فِي "الكبرى" بلفظ "فطخ" بالطاء المهملة بدل "فتخ"، وهو تصحيف، والصواب بالتاء المثناة الفوقيّة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَقَالَ: كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَيْ: خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ) القائل هو معاذ بن هشام، كما صرّح به ابن حزم فِي "المحلّى"(1) يعني أنه وجد فِي كتاب أبيه تفسير "فتخ" بقوله: أي خواتيم ضخام، وهذا التفسير بمعنى ما سبق نقله آنفاً منْ "النهاية"، و"القاموس" (فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَضْرِبُ يَدَهَا) أي منكراً عليها، وتعزيراً لها؛ للبسها ذلك (فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي منْ ضربه يدها (فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهر هَذَا أن السلسلة كانت باقية عندها حين كانت هذه القضيّة، لكن آخر الْحَدِيث يدلّ عَلَى أنها باعتها قبل ذلك، والأقرب أن يقال: ضمير فِي عنقها لبنت هُبيرة، ولعلّ تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة، وكانت فِي عنقها حينئذ، فرأتها فاطمة، فانتزعتها منْ عنقها لتذكر لها حالها، فتقيس عليها حال الْفَتَخ. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا التأويل الذي ذكره السنديّ غير صحيح، فأين آخر الْحَدِيث الذي يدلّ عَلَى أنها باعت قبل ذلك؟ وكيف يدّعي أن الضمير لبنت هُبيرة، وأنها هي التي اشترت سلسلة فاطمة، وسياق الْحَدِيث بعيد عن هَذَا كلّه، فإنه صريح فِي أن سلسلة فاطمة كانت موجودة حينئذ فِي عنق فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولا يدلّ عَلَى أنها باعتها لبنت هُبيرة، ولفظ الإمام أحمد فِي "مسنده" عن ثوبان رضي الله عنه أن ابنة هبيرة دخلت عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدها خواتيم منْ ذهب، يقال لها: الفتخ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع يدها بعُصَيّة معه، يقول لها: "يَسُرُّكِ أن يجعل الله فِي يدك خواتيم منْ نار؟ " فأتت فاطمة، فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وانطلقتُ أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خلف الباب، وكان إذا استأذن قام خلف الباب، قَالَ: فقالت لها فاطمة: انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إلي أبو حسن، قَالَ: وفي يدها سلسلة منْ ذهب، فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا فاطمة بالعدل(2)، أن يقول النَّاس: فاطمة بنت محمد، وفي يدك سلسلة منْ نار، ثم عَذَمَها عَذْماً شديدا(3)، ثم خرج، ولم يقعد،--------------------------------------------
(1) راجع "المحلّى"10/ 84 ولفظه: "قَالَ معاذ: كذا فِي كتاب أبي أي خواتم كبار".
(2) هكذا نسخة "المسند"، والله أعدم.
(3) منْ باب ضرب: أي لامها لوماً شديداً.

فأمرت بالسلسلة فبيعت، فاشترت بثمنها عبدا، فأعتقته، فلما سمع بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم كبر، وَقَالَ: "الحمد لله الذي نجى فاطمة منْ النار". انتهى.
والحاصل أن سياق الْحَدِيث صريح فِي أن سلسلة فاطمة رضي الله تعالى عنها إنما بعيت بعد قصّة بنت هُبيرة، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(سِلْسِلَةً) بكسر المهملتين، ويجوز فتحهما، قَالَ فِي "القاموس": السلسلةُ -أي بالفتح-: إيصال الشيء بالشيء، والقطعة الطويلة منْ السَّنَام، ويُكسر، وبالكسر: دائرة منْ حديث ونحوه. انتهى. والمعنى الأخير هو المناسب هنا. والله تعالى أعلم. (فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَقَالَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ) تريد زوجها عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم (فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال: أي دخل صلى الله عليه وسلم عَلَى فاطمة بعد أن شكت إليها بنت هُبيرة ما صنعه صلى الله عليه وسلم بها بسبب الفتخ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (يَا فَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ) بضم الغين المعجمة مضارع غرّه، يقال: غرّته الدنيا غُرُورًا، منْ باب قعد: خدعته بزينتها، فهي غَرور، مثلُ رَسول. قاله فِي "المصباح". وَقَالَ السنديّ: أيغرّك منْ الغُرُور: أي أيسرّك هَذَا القول، فتصيري بذلك مغرورة، فتقعي فِي هَذَا الأمر القبيح بسببه. والله تعالى أعلم. انتهى. (أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ"؟ ثُمَّ خَرَجَ) صلى الله عليه وسلم منْ بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها (وَلَمْ يَقْعُدْ) فيه لإنكاره عليها (فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا، وَقَالَ) الراوي، ولم يتبيّن لي منْ هو؟ (مَرَّةً عَبْدًا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا: فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذَلِكَ) ببناء الفعل للمفعول: أي أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم بما فعلته فاطمة رضي الله تعالى عنها منْ بيع السلسلة، وشراء العبد بثمنها، وعتقها له (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ) قد تقدّم قبل حديثين ما قاله العلماء فِي تأويل هَذَا الْحَدِيث ونحوه، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: أعلّ بعض العلماء هَذَا الْحَدِيث بأن رواية يحيى بن أبي كثير هذه منقطعة؛ لأنه لم يسمع منْ زيد بن سلام، كما قاله ابن معين، لكن الصحيح أنه سمع منه، كما قاله أبو حاتم(1)، ويؤيّد هَذَا هَذَا تصريحه بالتحديث فِي رواية المصنّف هنا، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -39/ 5142 - وفي "الكبرى" 49/ 9440. وأخرجه أحمد فِي "مسنده" رقم (21364). والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 4/ 383 - 384.

5143 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ(1)، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ(2) مِنْ ذَهَبٍ، أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ، نَحْوَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سليمان" بن سلم البلخي: هو أبو داود الْهَدَديّ المصاحفيّ، ثقة [11] 118/ 1075. و"النضر بن شُميل": هو أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت، منْ كبار [9] 41/ 45. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي.
والحديث فيه انقطاع؛ لأن يحيى بن أبي كثير لم يسمع منْ أبي سلام، وهو منْ أفراد المصنّف أيضًا، أخرجه هنا -39/ 5143 - وفي "الكبرى" 49/ 9441. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 21892. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5144 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "طَوْقٌ مِنْ نَارٍ"، قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ"، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَتْ بِهِمَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ، قَالَ: "مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ بِعَبِيرٍ"، اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ثمانية:
1 - (إسحاق بن شاهين الواسطيّ) أبو بشر بن أبي عمران، صدوقٌ [10] 50/ 3518.
2 - (أحمد بن حرب) بن محمد بن عليّ بن حيّان بن مازن الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [10] 102/ 135 منْ أفراد المصنّف.
3 - (خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ مولاهم الواسطيّ، ثقة ثبت [8] 67/ 1807.
[تنبيه]: وقع فِي "تحفة الأشراف" 10/ 453: "خالد بن عبيد الله" مصغّرًا، وهو تصحيف، والصواب "ابن عبد الله" مكبّراً، فتنبّه. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وقع فِي "الكبرى" "عن أبي سلام، واسمه معفور"، وهو تصحيف، والصواب: "واسمه ممطور" بميمين، فطاء. فتنبّه.
(2) وقع فِي "الكبرى" بلفظ "فطع" بالطاء بدل التاء، وهو تصحيف، فتنبّه.

4 - (أسباط) بن محمد بن عبد الرحمن القرشيّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقة، ضُعّف فِي الثوريّ [9] 92/ 1349.
5 - (مُطرّف) بن طَرِيف، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة فاضل، منْ صغار [6] 2/ 327.
6 - (أبو الجهم) سليمان بن الجهم بن أبي الجهم الأنصاريّ الحارثيّ الجرجاني، مولى البراء ابن عازب، ثقة [3].
رَوَى عن مولاه البراء، وأبي مسعود الأنصاريّ البدريّن وأبي زيد، صاحب أبي هريرة، وخالد بن وُهبان، وغيرهم. وعنه رَوْح بن جناح، ومُطرّف بن طَرِيف، وأثنى عليه خيراً. قَالَ ابن المدينيّ: لا أعلم رَوَى عنه غير مطرّف. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: عِدَاده فِي أهل جُرْجَان، كذا قَالَ، وأما البخاريّ، فَقَالَ فيه: الجُوزجانيّ، ويقال: الجرجانيّ. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. ونقل ابن خلفون عن ابن عُمير(1) توثيقه. رَوَى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
7 - (أبو زيد) شيخ لأبي الجهم مجهول [3].
وفي "تهذيب التهذيب": عن أبي هريرة فِي تحريم الذهب، وعنه أبو الجهم سليمان ابن الجهم، أخرج أحمد منْ طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن عليّ، عن أبي هريرة حديثًا غير هَذَا، فكأنه هو، ورواية شعبة عنه مما يُقوّي أمره. انتهى. تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
8 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ) هكذا النسخة بنصب "سوارين" وهو منصوب بفعل مقدّر: أي ألبس سوارين منْ ذهب. والسوار بالكسر ككتاب، وبالضمّ كغُراب: الْقُلْبُ، كالأُسوار بالضمّ، جمعه أَسْوِرة، وأَساور، وأَساورة، وسُوْرٌ، وسُؤُرٌ. قاله فِي "القاموس". (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ) هكذا نسخ "المجتبى" برفع "سواران" عَلَى أنه مبتدأ خبره محذوف: أي لك سواران منْ نار (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "تهذيب التهذيب" 2/ 87 "ابن عمير" بالعين المهملة، ولعله مصحّف منْ "ابن نمير" بالنون، فليُحرّر.

ذَهَبٍ؟) بالرفع أي أيحلّ طوقٌ منْ ذهب؟. و"الطَّوْق" بفتح، فسكون: حَلْيٌ للعنق، وكلُّ ما استدار بشيء، جمعه أَطْوَاق. أفاده فِي "القاموس"، (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (طَوْقٌ مِنْ نَارٍ) أي لك طوق منْ نار (قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ) بالنصب عَلَى الوجه المتقدّم فِي "سوارين": أي ألبس قُرطين منْ ذهب. و"القرط" بضم، فسكون: ما يُعلّق فِي شحمة الأذن، وجمعه أَقْرِطةٌ، وقِرَطَة وزان عِنَبَة. قاله فِي "المصباح". (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ) منصوب بفعل مقدّر: أي يُبدلهما الله تعالى قُرطين منْ نار (قَالَ) أي أبو هريرة رضي الله عنه (وَكَانَ عَلَيْهِا) أي عَلَى تلك المرأة، وهذا هو الذي فِي النسخة "الهنديّة" ووقع فِي النسخ المطبوعة: "عليهما" بالتثنية وهو غلط، والصواب الأول (سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَرَمَتْ بِهِمَا) أي لما سمعت الوعيد (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ) بكسر اللام، منْ باب تَعِب، كما يُستفاد منْ عبارة "القاموس": قَالَ: ابن الأثير رحمه الله تعالى: أي ثقُلت عليه، ولم تَحْظَ عنده، وولاّها صَلِيف عُنُقه: أي جانبه. انتهى "النهاية" 3/ 47. (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ) منْ باب نفع (قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ تُصَفِّرَهُ) بتشديد الفاء، منْ التصفير: يقال: صفّره تصفيرًا: صبغه بصُفْرة. قاله فِي "القاموس" (بِزَعْفَرَانٍ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: أي فتجمع صفرة الزعفران مع بريق الفضّة، فيُخيّل إلى النفوس أنه منْ ذهب، ويؤدّي منْ الزينة ما يؤدّيه الذهب. انتهى. وقوله: (أَوْ بِعَبِيرٍ) شكّ منْ الراوي، و"العبير" -بفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة، وزان كَرِيم-: أخلاط تُجمَع منْ الطيب. قاله الفيّوميّ.
وقوله: (اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ) يعني أن هَذَا السياق لشيخه أحمد بن حرب، وأما إسحاق، فساقه بغير هَذَا اللفط. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي زيد الراوي عنه، كما سبق فِي ترجمته.
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا 39/ 5144 - وفي "الكبرى" جـ 5/ ص 434 رقم 49/ 9443. وأخرجه (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 9385. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5145 - (أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ

هَذَا، لَوْ نَزَعْتِ هَذَا، وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ، كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (الربيع بن سليمان) بن داود الجيزيّ، أبو محمد الأعرج المصريّ، ثقة [11] 122/ 173.
2 - (إسحاق بن بكر) بن مضر، أبو يعقوب المصريّ، صدوقٌ فقيه [10] 122/ 173.
3 - (أبوه) بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصريّ، ثقة ثبت [8] 122/ 173.
4 - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة فقيه حافظ [7] 63/ 79.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المدنيّ [4] 1/ 1.
6 - (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه الثقة الثبت [3] 40/ 44.
7 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى عمرو، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَيْ ذَهَبٍ) -بفتح الميم، والسين المهملة-: تثنية مسكة، قَالَ الفيّوميّ: المسك بفتحتين: أسورة منْ ذَبْلٍ(1)، أو عاج. انتهى. وفي "القاموس": الْمَسَك بالتحريك: الذّبْل، والأسورة، والخلاخيل منْ القرون، والعاج، الواحد بهاء. انتهى. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا--------------------------------------------
(1) "الذبل" بفتح، فسكون، وزان فَلْس: شيء كالعاج، وقيل: هو ظهر السُّلحفاة البحريّة. و"العاج": أنياب الفيل، قَالَ الليث: ولا يسمّى غير الناب عاجاً، والعاج: ظهر السلحفاة البحريّة. قاله فِي "المصباح" 2/ 436.

أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، لَوْ نَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ) -بفتح الواو، وكسر الراء، وَقَدْ يُخفّف بالتسكين-: الفضّة (ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا) أي صبغتهما (بِزَعْفَرَانٍ، كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ) هَذَا يدلّ عَلَى جواز لبس مَسَكة الذهب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ألا أخبرك بما هو أحسن منْ هَذَا"؛ فإنه ظاهر فِي أن ما لبسته حسن جائز، إلا أن الأحسن منه أن تلبس مسكة الفضّة. والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ) يعني أن هَذَا الْحَدِيث بهذا السياق غير محفوظ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه كونه غير محفوظ، فإن ظاهر الإسناد أنّه صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -39/ 5145 - وفي "الكبرى" 49/ 9444. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

38 - (تَحْرِيمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ)
5146 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبت فقيه [7] 31/ 35.
3 - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه يرسل [5] 134/ 207.
4 - (أبو أفلح الهمدانيّ) المصريّ، مقبول [5].
رَوَى عن عبد الله بن زُرير الغافقيّ المصريّ، عن عليّ هَذَا الْحَدِيث. وعنه أبو الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، ويزيد بن أبي حبيب، وبكر بن سَوَادة،. وَقَالَ ابن

يونس: رَوَى عن رجل منْ همدان، وآخر منْ مراد، عن أبي الدرداء. قَالَ العجليّ: بصريّ(1) تابعيّ ثقة. أخرج له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط، وكرره المصنّف فِي هَذَا الباب أربع مرّات.
5 - (ابن زُرير) هو عبد الله بن زُرير الغافقيّ المصريّ، ثقة رُمي بالتشيّع [2] 10/ 3607.
6 - (عليّ بن أبي طالب) رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ) عبد الله (بْنِ زُرَيْرِ) -بتقديم الزاي، مصغّرًا- (أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِى يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ) المراد الإشارة إلى جنسهما، لا عينهما فقط (حَرَامٌ) قَالَ السنديّ: قيل: القياس "حرامان"، إلا أنه مصدرٌ، وهو لا يُثنّى، ولا يُجمع، أو التقدير: كلّ واحد منهما حرامٌ، فأفرد لئلا يتوهّم الجمع. وَقَالَ السيوطيّ: قَالَ ابن مالك فِي "شرح الكافية": أراد استعمال هذين، فحذف "استعمال"، وأقام "هذين" مقامه، فأفرد الخبر. انتهى.
وعلى كلّ تقدير فالمراد استعمالهما لبساً، وإلا فالاستعمال صَرْفًا، وإنفاقًا، وبيعًا جائزٌ للكلّ، واستعمال الذهب باتّخاذ الأواني منه، واستعمالها حرام للكلّ. قاله السنديّ (عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي") زاد فِي رواية ابن ماجه: "حِلّ لنسائهم". والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير، والذهب عَلَى الرجال، وتحليلهما للنساء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا صحيح بالأسانيد التي بعده، وأما هَذَا الإسناد ففيه انقطاع بين يزيد بن أبي حبيب، وأبي أفلح، كما سيشير المصنّف رحمه الله تعالى إليه قريبًا.
[فإن قلت]: فِي سنده أبو أفلح الهمدانيّ، وَقَالَ عنه فِي "التقريب": مقبول، فكيف يصحّ؟:--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "تهذيب التهذيب" 4/ 482 "بصريّ" بالباء، والظاهر أنه مصحّف منْ "مصريّ" بالميم، فالله تعالى أعلم.

[قلت]: أبو أفلح هَذَا تابعيّ، رَوَى عنه جماعة، ووثّقه العجليّ، ولحديثه هدا شواهد منْ حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه، كما سيأتي، وغيره، فحديثه صحيح بلا شكّ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -40/ 5146 و5147 و5148 و5149 - وفي "الكبرى" 50/ 9445 و9446 و9447 و9448. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 4057 (ق) فِي "اللباس" 3595.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الذهب عَلَى الرجال، وهو مجمع عليه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح المجموع" 4/ 326 - 327 - : أجمع العلماء عَلَى تحريم استعمال حليّ الذهب عَلَى الرجال؛ للأحاديث الصحيحة، واتفق أصحابنا عَلَى تحريم قليله، وكثيره، ولو كَانَ الخاتم فضّة، وفيه سنّ منْ ذهب، أو فصّ حرم بالاتفاق؛ للحديث، هكذا قطع به الأصحاب -أي الشافعيّة- ونقلوا الاتفاق عليه، وَقَالَ إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبّة الصغيرة فِي الإناء، وهذا الذي قاله شاذٌ ضعيف، والفرق أن الشرع حرّم استعمال الذهب، ومن لبس هَذَا الخاتم يُعدّ لابس ذهب، وهناك حرّم إناء الذهب والفضّة، وهذا ليس بإناء. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
(منها): أن فيه جواز التحلّي بالذهب والحرير للنساء، وبه يقول عامّة أهل العلم، وَقَدْ تقدّم البحث عنه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5147 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ، يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عيسى بن حمّاد": هو التجيبيّ، أبو موسى المصريّ الملقّب زُغْبة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة [10].
و"ابن أبي الصعبة": هو عبد العزيز بن أبي الصعبة التيميّ مولاهم، أبو الصعبة المصريّ، لا بأس به [6].
رَوَى أبيه، وأبي الأفلح الهمدانيّ، وأبي عليّ الهمدانيّ، وحَنَش الصنعانيّ. وعنه

يزيد بن أبي حبيب، وعمران بن موسى. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن المدينيّ: ليس به بأس، معروفٌ. وذكر ابن يونس أن يزيد بن أبي حبيب تفرّد بالرواية عنه. رَوَى له المصنّف، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "يقال له: أبو صالح" سيأتي أن الصواب "أبو أفلح".
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5148 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ، يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، إِلاَّ قَوْلَهُ: "أَفْلَحَ"، فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن حاتم" هو: أبو عبد الله المروزيُّ الثقة [12] منْ أفراد المصنّف. و"حِبّان" -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى المروزيّ الثقة [10]. "وعبد الله": هو ابن المبارك الإمام المشهور [8].
وهذا الإسناد أنزل منْ الإسنادين السابقين بدرجة؛ إذ وصل المصنّف فيه إلى الليث بواسطتين، بخلافهما فبواسطة واحدة.
وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن": هو النسائيّ: وقوله: "وحديث ابن المبارك أولى بالصواب"، وعبارته فِي "الكبرى" 5/ 436: "وحديث ابن المبارك أشبه بالصواب منْ الذي قبله، إلا قوله: "عن أفلح"، فإن أبا أفلح أولى بالصواب". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد تصويب الرواية التي فيها إدخال الواسطة بين يزيد بن أبي حبيب، وأبي أفلح، وهو ابن أبي الصعبة، وهي رواية عيسى ابن حماد، وابن المبارك، عَلَى الرواية التي أسقطته، وهي رواية قتيبة، وإنما أفرد رواية ابن المبارك، وإن كانت رواية عيسى مثلها؛ لأن روايته فيها خطأ؛ حيث قَالَ: "يقال له: أبو صالح"، إذ الصواب "أبو أفلح"، ورواية ابن المبارك، وإن كَانَ فيه خطأ أيضًا، إلا أنه أخفّ، إذ هو إسقاط لفظة "أبو" فقط.
وإنما رجّح رواية إدخال الواسط؛ لاتفاق ابن المبارك، وعيسى عليه، وَقَدْ تابع الليث فِي ذلك ابن إسحاق، كما فِي الرواية التالية.
والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،

وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5149 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبًا بِيَمِينِهِ، وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: "هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5150 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عليّ بن الحسين) بن مطر الدرهميّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] 17/ 1547 منْ أفراد المصنّف، وأبي داود.
2 - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ الثقة [8] 20/ 386.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة ثبت، إلا أنه يدلّس، واختلط بآخره [6] 34/ 38.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
6 - (سعيد بن أبي هند) الفزاريّ مولاهم المدنيّ، ثقة [3] 43/ 2230.
7 - (أبو موسى الأشعريّ) عبد بن قيس الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 3/ 3. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ المشهور رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُحِلَّ) بضم أوّله، وكسر ثانيه، فعل ماض مغيّر الصيغة منْ الحلّ، ضدّ الحرمة (الذَّهَبُ) بالرفع عَلَى أنه نائب فاعل "أُحلّ"، والمراد حلية الذهب، وإلا فالأواني منْ الذهب والفضّة حرام عَلَى الذكور والإناث، وكذا حلية الفضّة مختصّ بالنساء، إلا ما استُثني للرجال، منْ الخاتم، وغيره. قاله فِي "تحفة الأحوذيّ" 5/ 315

(وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي) بكسر الهمزة (وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) هَذَا بعمومه يشمل الصبيان أيضًا، لكنهم حيث لم يكونوا منْ أهل التكليف حرم عَلَى منْ ألبسهم.
قَالَ الشوكانيّ رحمه الله تعالى: والحديث دليلٌ للجماهير القائلين بتحريم الحرير، والذهب عَلَى الرجال، وتحليلهما للنساء. انتهى "نيل" 2/ 168. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي مولى الأشعريّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.
[تنبيه]: الْحَدِيث وإن قَالَ فيه الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع منْ أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه شيئًا، كما قاله الدارقطنيّ، وتبعه الحافظ فِي "الدراية" ص 328، وغيره، ويؤيّد ذلك أن كثيرًا منْ الرواة عن نافع أدخلوا فِي إسناده بين سعيد وأبي موسى رجلاً، وصفه بعضهم بأنه منْ أهل البصرة، كذلك رواه معمر، عن أيوب، وعبد الله بن عمر العمريّ، كلاهما عن نافع به، أخرجه أحمد فِي "مسنده" 4/ 392 - 393، ورواه الجرجانيّ فِي "تاريخ جرجان" عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب به. وَقَدْ تابعه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فَقَالَ: "عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى" أخرجه أحمد أيضاً، وكذا الطحاويّ 2/ 346. وعبد الله ابن سعيد ثقة محتجّ به فِي "الصحيحين"، وهو أعرف بحديث أبيه منْ غيره، ولم يُختلف عليه فِي إسناده، كما اختُلف عَلَى نافع، فتكون روايته أرجح، فيكون الإسناد عن رجل مجهول.
لكن الْحَدِيث له شواهد، يصحّ بها، فقد روي عن جماعة آخرين منْ الصحابة، منهم: عليّ، وعمر بن الخطّاب، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم.
فأما حديث عليّ رضي الله عنه، فهو حديثٌ صحيح، وَقَدْ تقدّم قبل هَذَا الْحَدِيث.
وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فأخرجه الطحاويّ 2/ 345 - 346 والبيهقي 2/ 275 - 275 وفيه هشام بن أبي رقبة، رَوَى عنه ثقتان، ووثّقه ابن حبّان، وَقَالَ الحافظ: إسناد حسن.
وأما حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه ابن ماجه (3597) والطحاويّ فِي "شرح معاني الآثار" 2/ 345 وفي إسناده عبد الرحمن ين زياد بن أنعم الإفريقي، وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخيّ، وكلاهما ضعيفان.

وأما حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، فأخرجه البزار، والطبرانيّ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو ضعيف.
وأما حديث عمر رضي الله عنه، فأخرجه الطبرانيّ فِي "الصغير" ص 94، و"الأوسط"، وكذا البزّار، وفيه عمرو بن جرير، وهو متروكٌ، كما قَالَ الهيثميّ.
وأما حديث زيد بن أرقم، فأخرجه الطحاويّ 2/ 345 وفي إسناده ثابت بن أرقم، قَالَ عنه الإمام أحمد: حدثنا عنه معتمر أحاديث منكرة. وفي الباب عن جماعة منْ الصحابة، أسانيدها ضعيفة أيضًا، تجدها فِي "مجمع الزوائد"، و"نصب الراية"، و"نيل الأوطار"، وَقَدْ عقّب عليها الشوكانيّ رحمه الله تعالى بقوله: وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها، ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها. انتهى "نيل الأوطار" 2/ 168(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه هَذَا صحيح؛ لهذه الأحاديث المذكورة، ولاسيما حديث عليّ رضي الله عنه، فإنه صحيح، وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فإنه حسن، وبقيّة الأحاديث، وإن كانت ضعيفة، لكنها تصلح للتقوية، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -40/ 5150 و76/ 5267 - وفي "الكبرى" 50/ 9449 و9450.
وأخرجه (ت) فِي "اللباس" 1720. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5151 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، إِلاَّ مُقَطَّعًا". خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (الحسن بن قَزَعة) الهاشميّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ [10] 47/ 1731.
2 - (سفيان بن حبيب) أبو محمد البزار البصريّ، ثقة [9] 67/ 82.
3 - (خالد) بن مِهْران الحذّاء، أبو المنازل البصريّ، الثقة [5] 7/ 634.
4 - (أبو قِلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ، ثقة فاضل [3] 103/ 322.--------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" 1/ 305 - 308.

5 - (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّ الخليفة المشهور رضي الله تعالى عنهما 286/ 294.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، إِلاَّ مُقَطَّعًا) بضمّ الميم، وفتح الطاء المهملة المشدّدة، بصيغة اسم المفعول: أي مكسّراً مقطوعًا، والمراد الشيء اليسير، مثلُ السنّ، والأنف. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "النيل": لابد فيه منْ تقييد القطع بالقدر المعفوِّ عنه، لا بما فوقُه؛ جمعا بين الأحاديث. وَقَالَ ابن رسلان فِي "شرح سنن أبي داود": والمراد بالنهي الذهب الكثير، لا المقطع قطعا يسيرة منه، تجعل حلقة، أو قرطا، أو خاتما للنساء، أو فِي سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف، والخيلاء، والتكبر، وَقَدْ يُضبط الكثير منه بما كَانَ نصابا، تجب فيه الزكاة، واليسير بما لا تجب فيه. انتهى، وَقَدْ ذكر مثل هَذَا الكلام الخطّابيّ فِي "المعالم"، وجعل هَذَا الاستثناء خاصا بالنساء، قَالَ: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهنّ، كما حرم عَلَى الرجال، قليله وكثيره. وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية": أراد الشيء اليسير، كالحلقة، والشنف، ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء، والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بَخِل بإخراج زكاته، فيأثم بذلك عند منْ أوجب فيه الزكاة. انتهى.
وَقَالَ الحافظ ابن القيم فِي "تهذيب السنن": وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث معاوية رضي الله عنه فِي إباحة الذهب مقطعًا، هو فِي التابع غير الفرد، كالزّرّ، والعَلَم، ونحوه. انتهى. ذكره فِي "عون المعبود" 11/ 203. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث معاوية رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ للانقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع منْ معاوية رضي الله عنه شيئًا، كما نصّ عَلَى ذلك أبو داود فِي "سننه"، وابن أبي حاتم فِي "المراسيل". والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: صحح الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى حديث معاوية رضي الله عنه هَذَا بجميع طرقه الآتية، كما هو منصوصه فِي "صحيح النسائيّ" 4/ 1052 - 1054. وهذا فيه نظر

لا يخفى، فإن الروايات كلها مضطربة، معلولة، عَلَى ما يأتي بيانه، إلا رواية قتادة، ومطر الورّاق، وبيهس بن فهدان، فإنها صحيحة، كما سيأتي بيان ذلك مفصّلاً، فكان الأولى أن يُنبّه عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -40/ 5151 و5152 و5153 و5154 و5155 و5156 و5157 و5158 و5159 و5160 و5161 و5162 - وفي "الكبرى" 50/ 9451 و9452 و9453 و9454 و9455 و9456 و9457 و9458 و9459 و9460 و9461 و9462. وأخرجه (د) فِي "المناسك" 1794 و"الخاتم" 4239 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16391 و16398 و16422 و16430 و16458 و16466 و16478 و16483. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) أشار به إلى أنه وقع اختلاف فِي هَذَا الْحَدِيث، وذلك أن عبد الوهّاب الثقفيّ خالف سفيان بن حبيب، فرواه عن خالد الحذّاء، عن ميمون القنّاد، عن أبي قلابة، فأدخل بين خالد، وأبي قلابة واسطةً، كما بيّن ذلك بقوله:
5152 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا، وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الوهّاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ الثقة [8]. و"خالد": هو الحذّاء المذكور فِي السند السابق.
و"ميمون" القنّاد -بالقاف، والنون المشدّدة- البصريّ، مقبول [6].
رَوَى عن سعيد بن المسيّب، وأبي قلابة الجرميّ. وعنه خالد الحذّاء، وسعيد بن أبي عروبة، وكهمس بن الحسن، وموسى بن سَعْد البصريّون. قَالَ صالح بن أحمد، عن أبيه: قد رَوَى هَذَا الْحَدِيث، ليس بمعروف. وَقَالَ البخاريّ: رَوَى عن سعيد، وأبي قلابة المراسيل، وَقَالَ بعضهم: مسلم، ولا يصحّ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وعن ركوب المياثر" -بفتح الميم: جمع ميثرة بالكسر، مِفعلة منْ الْوَثَارة، يقال: وَثُرَ وَثَارَةً، فهو وَثِيرٌ: أي وَطِيْ لَيِّنٌ، وأصلها مِوْثَرةٌ، فقُلبت الواو ياءً؛ لكسرة الميم، وهي منْ مراكب العجم، تُعمْلُ منْ حرير، أو دِيباجٍ. قاله فِي "النهاية" 5/ 150.

وَقَالَ فِي "المصباح": وثُر الشيءُ بالضمّ وَثَارَةً: لان وسَهُل، فهو وثير، وفِراشٌ وَثِيرٌ: ثَخِينٌ ليّنٌ، وامرأةٌ وَثِيرةٌ: كثيرة اللحم، ووَثَّرَ مَرْكبه بالتشديد: إذا وطّأهُ، ومنه مِيثرةُ السرج بكسر الميم، وأصلها الواو، وجمعها مَيَاثِر، ومَوَاثِر عَلَى لفظ المفرد، وعلى الأصل. انتهى.
وسيأتي تمام البحث فيه فِي 91/ 5311 "ذكرُ النهي عن الثياب القَسّيّة"، إن شاء الله تعالى.
ولفظ أبي داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النّمار، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا".
و"النمار" -بالكسر-: جمع نَمِر، وهو الحيوان المعروف، والمراد جلودها ملقاةً عَلَى السرج، والرِّحال؛ لما فيه منْ التكبّر؛ أو لأنه زيّ الأعاجم، وَقَدْ تقدّم البحث عنه فِي 20/ 5093. فراجعه تستفد.
وحديث معاوية رضي الله عنه هَذَا عن رواية ميمون القنّاد، عن أبي قلابة، عنه ضعيف أيضاً؛ لأن أبا قلابة لم يسمع منْ معاوية، رضي الله عنه، ولجهالة ميمون المذكور، قَالَ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ميمون القنّاد قد رَوَى هَذَا الْحَدِيث، وليس بمعروف. وَقَالَ البخاريّ: ميمون القنّاد عن سعيد بن المسيّب، وأبي قلابة مراسيلُ، وَقَالَ أبو حاتم الرازيّ: أبو قلابة لم يسمع منْ معاوية بن أبي سفيان، ذكره المنذريّ فِي "مختصر السنن" 6/ 128. وَقَالَ الذهبيّ فِي "ميزان الاعتدال" 4/ 236: رَوَى حديثه الحذّاء عنه عن أبي قلابة، عن معاوية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطّعًا، وثقه ابن حبّان، والحديث منكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5153 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم، أبو عمرو البصريّ الثقة [9]. و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"قتادة": هو ابن دِعامة.
و"أبو شيخ" الْهُنائيّ -بضمّ الهاء، وتخفيف النون- البصريّ، قيل: اسمه حَيَوان -بالحاء المهملة، أو الخاء المعجمة- ابن خالد، وهو ثقة [3].
قَالَ: أتانا كتاب عُمر، ونحن مع عثمان بن أبي العاص، وقرأ عَلَى أبي موسى

الأشعريّ. وروى عن ابن عمر، ومعاوية، وقيل: عن أخيه، عن معاوية. وروى عنه مولاه عُبيد، وبَيْهَس بن فَهْدَان، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومَطَر الورّاق. ذكره خليفة فِي الطبقة الثانية منْ قُرّاء أهل البصرة، وَقَالَ: مات بعد المائة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: أبو شيخ الْهُنَائيّ منْ الأزد، كَانَ ثقة، وله أحاديث، مات قبل الحسن، أخبرنا عَمرو بن عاصم بن أبي هلال أن ابن سيرين اعتراه نسيان، فأمر أبا شيخ أن يُلقّنه فِي الصلاة. وَقَالَ العجليّ: مصريّ(1) تابعيّ ثقة.
والحديث بهذا الإسناد صحيح، ولا يقال: إن فيه قتادة، وهو مدلّس، وَقَدْ رواه بالعنعنة؛ لأنا نقول لم ينفرد هو به، بل تابعه عليه مطر الورّاق، كما فِي الرواية التالية، وبيهس بن فَهْدان، كما سيأتي فِي 5161 إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: رواية أبي شيخ هذه قد وقع فيها اضطراب، كما سيبينه المصنّف فِي الروايات الآتية، قَالَ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى فِي "العلل" 1/ 484: سألت أبي عن حديث رواه معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائيّ، عن معاوية، قَالَ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطّعاً، وعن ركوب النمور"، قَالَ: رواه يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أدخل أخاه، وهو مجهول، فأفسد الْحَدِيث. انتهى كلام ابن أبي حاتم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن رواية قتادة هذه صحيحة، كما سبق آنفاً، فلا يفسد الْحَدِيث بسبب رواية يحيى، فتأمّل.
وَقَالَ الحافظ الأمير ابن ماكولا فِي كتابه "الإكمال" 2/ 554 (طبعة حيدر آباد) فِي ترجمة حمان بن خالد أخي أبي شيخ الْهُنَائيّ، رَوَى عن معاوية حديثًا فيه اختلاف كثير، فَقَالَ قتادة -وهو حافظ-: عن أبي شيخ عن معاوية، ولم يذكر أخاه -يعني حمان- وتابعه بيهس بن فهدان منْ رواية النضر بن شُمَيل عنه، وَقَالَ عليّ بن غُراب، عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر. ورواه يحيى بن أبي كثير، فاختلف عليه فيه، فقيل: عنه، عن أبي شيخ، عن أخيه، وقيل: عنه، عن أبي إسحاق، عن حمان. انتهى المراد منْ كلام ابن ماكولا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ترجّح رواية قتادة؛ لأنه أحفظ منْ يحيى بن أبي كثير، كما سيذكره المصنّف رحمه الله تعالى، فتكون روايته صحيحة.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "تهذيب التهذيب": "مصريّ" بالميم، والظاهر أنه مصحّف، وصوابه: "بصريّ" بالباء، والله تعالى أعلم.