📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

إذا ظهر وجه القربة، وقيل: ولو لم يظهر، وهو الحقّ، ومنهم منْ فصل بين التكرار وعدمه. وَقَالَ آخرون ما يفعله صلى الله عليه وسلم، إن كَانَ بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذلك المجمل، وجوبا، أو ندبا، أو إباحة، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة، وأما تقريره عَلَى ما يفعل بحضرته، فيدل عَلَى الجواز.
والمسألة مبسوطة فِي أصول الفقه، ويتعلق بها تعارض قوله وفعله، ويتفرع منْ ذلك حكم الخصائص، وَقَدْ أفردت بالتصنيف، ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: [أحدها]: يُقَدَّم القول؛ لأن له صيغة تتضمن المعاني، بخلاف الفعل. [ثانيها]: الفعل لأنه لا يطرقه منْ الاحتمال ما يطرق القول. [ثالثها]: يفزع إلى الترجيح، وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة، تدلّ عَلَى الخصوصية.
وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول، بخلاف الفعل، فيختص بالمحسوس، فكان القول أتم، وبأن القول متَّفقٌ عَلَى أنه دليل، بخلاف الفعل، ولأن القول يدلّ بنفسه، بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثالث هو الأرجح؛ بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم النَّاس بمقاصد الشريعة كانوا إذا احتجّ بعضهم بالقول عارضه الآخر بالفعل، وهذا دليلٌ عَلَى أن القول والفعل فِي درجة واحدة لا ترجيح لأحدهما عَلَى الآخر إلا بمرجّح، فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سمع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أجرة الحجام، قَالَ: احتجم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأعطى الحجّام أجره، ولو كَانَ حرامًا ما أعطاه، متَّفقٌ عليه، وهذا عليّ رضي الله عنه لما سمع كراهية الشرب منْ قيام، توضأ، ثم شرب قائمًا، فَقَالَ: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، إلى غير ذلك مما كانوا يحتجون به منْ أفعاله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى، بعد أن حكى الاختلاف فِي أفعاله عليه الصلاة والسلام، محتجا لمن قَالَ بالوجوب بحديث الباب؛ لأنه خلع خاتمه، فخلعوا خواتمهم، ونزع نعله فِي الصلاة، فنزعوا، ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل، وتأخروا عن المبادرة، رجاء أن يأذن لهم فِي القتال، وأن ينصروا، فيكملوا عمرتهم، قالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها: اخرج إليهم، واحلِق، واذبح، ففعل، فتابعوه مسرعين،

فدل ذلك عَلَى أن الفعل أبلغ منْ القول، ولما نهاهم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، فَقَالَ: "إني أطعم وأسقى"، فلولا أن لهم الاقتداء به لقال، وما فِي مواصلتي ما يبيح لكم الوصال، لكنه عدل عن ذلك، وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة. انتهى.
قَالَ الحافظ: وليس فِي جميع ما ذكره ما يدلّ عَلَى الْمُدَّعَى منْ الوجوب، بل عَلَى مطلق التأسي به، والعلم عند الله تعالى. انتهى "فتح" 15/ 204 - 205.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إن كانت بيانًا لمجمل، فهي بحسب ذلك المجمل، وجوبًا، أو ندبًا، أو إباحةً، والا فهي للاستحباب، ما لم يقم دليل الوجوب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5167 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَعَنِ الْجِعَةِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (أبو الأحوص) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة متقنٌ [7] 79/ 96.
3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد مكثر، اختلط بآخره، ويُدلّس [3] 38/ 42.
4 - (هُبيرة بن يريم) الشيبانيّ، أو الخارفيّ، أبو الحارث الكوفيّ، لا بأس به، وَقَدْ عِيب بالتشيّع [2] 27/ 4108.
5 - (عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخلفية الراشد رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير هُبيرة، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وأبو الحسنين، وأول منْ آمن منْ الصبيان، وابن عم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، والملقّب بأبي تُراب، لقّبه به النبيّ صلى الله عليه وسلم لما

وجده نائمًا فِي المسجد، وَقَدْ أصابه تراب، كما هو مشهور فِي "الصحيح"(1). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ هُبَيْرَةَ) بضم الهاء، وفتح الموحدة، مصغراً (بْنِ يَرِيمَ) بفتح المثنّاة التحتانيّة، وكسر الراء، بوزن عَظِيم، أنه (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) بن أبي طالب رضي الله عنه (نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتِمَ الذَّهَبِ) أي عن لبسه، وإضافة "لبس" إلى "خاتم" منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، وإضافة "خاتم" إلى "الذهب" منْ إضافة العامّ إلى الخاصّ (وَعَنِ الْقَسِّيِّ) أي وعن لبس القسيّ، وهو بفتح القاف، وكسر الراء المشدّدة: نسبة إلى القسّ، وهي ثياب منْ كتّان مخلوط بحرير، يؤتى بها منْ مصر، نُسبت إلى قرية عَلَى ساحل البحر، قريباً منْ تِنّيس، يقال لها: القسّ بالفتح، وقيل: القَسّ أصله القرّ، وهو ضرب منْ الإِبريسم، أُبدلت الزاي سيناً.
وفي "صحيح البخاريّ" 5/ 2195: وَقَالَ عاصم(2)، عن أبي بردة(3)، قَالَ: قلت لعلي: ما القسية؟ قَالَ: ثياب أتتنا منْ الشام، أو منْ مصر، مُضَلَّعة، فيها حرير، فيها أمثال الأترج(4)، والميثرة: كانت النِّساء تصنعه لبعولتهن، مثل القطائف، يَصُفُّونها. وَقَالَ جرير، عن يزيد فِي حديثه: القسية ثياب مُضّلَّعة يُجاء بها منْ مصر، فيها الحرير، والميثرة: جلود السباع.
وَقَالَ فِي "الفتح": "القسي": -بفتح القاف، وتشديد المهملة، بعدها ياء نسبة،--------------------------------------------
(1) أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى فِي "صحيحيهما" منْ طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، قَالَ: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، فلم يجد عليا فِي البيت، فَقَالَ: "أين ابن عمك؟ " قالت: كَانَ بيني وبينه شيء، فغاضبني، فخرج، فلم يَقِل عندي، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: "انظر أين هو؟ " فجاء، فَقَالَ: يا رسول الله هو فِي المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه، وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، ويقول: "قم أبا تراب، قم أبا تراب".
(2) هو ابن كُليب.
(3) هو ابن أبي موسى الأشعريّ.
(4) قوله: "ثياب أتتنا منْ الشام، أو منْ مصر"، فِي رواية مسلم: "منْ مصر والشام". وقوله: "مُضلّعة فيها حرير": أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. وحكى المنذري: أن المراد بالمضلع ما نُسج بعضه، وتُرك بعضه. وقوله: "فيها حرير": يشعر بأنها ليست حريرا صرفا. وحكى النوويّ عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير، وقيل: منْ الخز، وهو رديء الحرير. وقوله: "وفيها أمثال الأترج": أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. قاله فِي "الفتح" 11/ 473 - 474.

وذكر أبو عبيد فِي "غريب الْحَدِيث" أن أهل الْحَدِيث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد، يقال لها: القس رأيتها، ولم يعرفها الأصمعي، وكذا قَالَ الأكثر، هي نسبة للقس قرية بمصر، منهم الطبري، وابن سِيدَهْ، وَقَالَ الحازمي: هي منْ بلاد الساحل، وَقَالَ المهلب: هي عَلَى ساحل مصر، وهي حصن بالقرب منْ الفَرَما، منْ جهة الشام، وكذا وقع فِي حديث ابن وهب أنها تلي الفرما، و"الفَرَما" بالفاء، وراء مفتوحة، وَقَالَ النوويّ: هي بقرب تِنِّيس، وهو متقارب. وحكى أبو عبيد الهروي، عن شَمِر اللغوي: إنها بالزاي، لا بالسين، نسبة إلى الْقَزّ، وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينا. وحكى ابن الأثير فِي "النهاية": أن القس الذي نسب إليه هو الصقيع، سُمي بذلك لبياضه، وهو والذي قَبلَه كلام منْ لم يعرف القس القرية.
(وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ) "المياثر": هي جمع مِيثرة بكسر الميم، وسكون التحتانيّة، وفتح المثلّثة، بعدها راء، ثمّ هاءٌ، ولا همز فيها، وأصلها منْ الوثارة، أو الوِثرة -بكسر الواو، وسكون المثلّثة- والوَثِير: هو الفراش الوطيء، وامرأة وَثيرة كثيرة اللحم. وَقَالَ أبو عبيد: "المياثر الْحُمْر" التي جاء النهي عنها، كانت منْ مراكب العجم، منْ ديباج، وحرير. وَقَالَ الطبري: هي وِعاء يوضع عَلَى سُرُج الفرس، أو رَحْل البعير، منْ الأرجوان. وحكى فِي "المشارق" قولا: إنها سروج منْ ديباج، وقولا: إنها أغشية للسروج منْ حرير، وقولاً: إنها تشبه الْمِخَدَّة، تُحْشَى بقطن، أو رِيش، يجعلها الراكب تحته، وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة، بل الْمِيثرة تطلق عَلَى كل منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني، والثالث.
وتقدّم منْ "صحيح البخاريّ": قوله: والميثرة كانت النِّساء تصنعه لبعولتهن، مثل القطائف، يصفونها: قَالَ فِي "الفتح": أي يجعلونها كالصفة، وحكى عياض فِي رواية "يصفرنها" بكسر الفاء، ثم راء، قَالَ الحافظ: وأظنه تصحيفا، وإنما قَالَ: "يصفونها" بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النِّساء يصنعن ذلك، والرجال هم الذين يستعملونها فِي ذلك. وَقَالَ الزبيدي اللغوي: والميثرة مِرْفَقة كصفة السرج. وَقَالَ الطبري: هو وطاء يوضع عَلَى سرج الفرس، أو رحل البعير، كانت النِّساء تصنعه لأزواجهن منْ الأرجوان الأحمر، ومن الديباج، وكانت مراكب العجم، وقيل: هي أغشية للسروج منْ الحرير، وقيل: هي سروج منْ الديباج، فحصلنا عَلَى أربعة أقوال فِي تفسير المثيرة: هل هي وطاء للدابة، أو لراكبها، أو هي السرج نفسه، أو غشاوة؟. وَقَالَ أبو عبيد: المياثر الحمر كانت منْ مراكب العجم، منْ حرير، أو ديباج. انتهى "فتح" 11/ 474.
قَالَ الحافظ: وعلى كل تقدير فالميثرة، إن كانت منْ حرير، فالنهي فيها كالنهي عن

الجلوس عَلَى الحرير، وهو مذهب الجمهور، خلافا لبعضهم؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه "نهانا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن نشرب فِي آنية الذهب والفضّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير، والديباج، وأن نجلس عليه". رواه البخاريّ.
ولكن تقييدها بالأحمر أخص منْ مطلق الحرير، فيمتنع إن كانت حريرا، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت منْ غير حرير، فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم. قَالَ ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسوية فِي المنع منْ الركوب عليه، سواء كانت منْ حرير، أم منْ غيره، فكان النهي عنها إذا لم يكن منْ حرير للتشبه، أو للسرف، أو التزين، وبحسب ذلك تفصيل الكراهة، بين التحريم، والتنزيه. وأما تقييدها بالحمرة، فمن يحمل المطلق عَلَى المقيد، وهم الأكثر يخص المنع بما كَانَ أحمر. قاله فِي "الفتح" 11/ 490 - 491. "كتاب اللباس".
(وَعَنِ الْجِعَةِ) بكسر الجيم، وتخفيف العين المهملة: هي النبيذ المتّخذ منْ الشعير. قَالَ الجوهريّ عن أبي عُبيد: الجِعة نبيذ الشعير، قَالَ: ولست أدري ما نُقصانه؟ قَالَ ابن بَرّيّ: الجِعَة لامها واو، منْ جعوت: أي جمعتُ، كأنها سمّيت بذلك لكونها تجعو النَّاس عَلَى شربها: أي تجمعهم. قاله فِي "اللسان" فِي حرف العين. وَقَالَ فِي حرف الواو: والْجِعْو -بالكسر-: الجِعَةُ، والفتح أكثر: نبيذ الشعير، وفي الْحَدِيث: شرابٌ يُتّخذ منْ الشعير، والحنطة، حَتَّى يُسكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب الصلاة" 97/ 1040 فلا حاجة إلى إعادته هنا.
(المسألة الثانية): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس خاتم الذهب. (ومنها): النهي عن لبس القَسّيّ، وَقَدْ تقدّم الخلاف فِي تفسيرها آنفاً. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": استُدلَّ بالنهي عن لبس القسي، عَلَى منع لبس ما خالطه الحرير منْ الثياب، لتفسير القسي بأنه ما خالط غيرُ الحرير فيه الحريرَ، ويؤيده عطف الحرير عَلَى القسي، فِي حديث البراء رضي الله عنه، ووقع كذلك فِي حديث عليّ رضي الله عنه عند أبي داود، والنسائي 44/ 5185 - وأحمد، بسند صحيح عَلَى شرط الشيخين، منْ طريق عبيدة بن عمرو، عن عليّ رضي الله عنه قَالَ: "نهاني النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن القسي، والحرير".

ويحتمل أن تكون المغايرة باعتبار النوع، فيكون الكل منْ الحرير، كما وقع عطف الديباج عَلَى الحرير، فِي حديث حذيفة رضي الله عنه المتقدّم ذكره، ولكن الذي يظهر منْ سياق طرق الْحَدِيث فِي تفسير القسي: أنه الذي يخالط الحرير، لا أنه الحرير الصِّرْف، فعلى هَذَا يحرم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو قول بعض الصحابة، كابن عمر، والتابعين، كابن سيرين، وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير، إذا كَانَ غير الحرير الأغلبَ، وعمدتهم فِي ذلك ما تقدّم فِي تفسير الحلة السيراء، وما انضاف إلى ذلك منْ الرخصة فِي العلم فِي الثوب، إذا كَانَ منْ حرير، كما تقدّم تقريره فِي حديث عمر رضي الله عنه. قَالَ ابن دقيق العيد: وهو قياس فِي معنى الأصل، لكن لا يلزم منْ جواز ذلك جواز كل مختلط، وإنما يجوز منه ما كَانَ مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع، لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب، فيكون المنع منْ لبس الحرير شاملا للخالص والمختلط، وبعد الاستثناء يقتصر عَلَى القدر المستثنى، وهو أربع أصابع، إذا كانت منفردة، ويلتحق بها فِي المعنى ما إذا كانت مختلطة، قَالَ: وَقَدْ توسع الشافعيّة فِي ذلك، ولهم طريقان: [أحدهما]: وهو الراجح اعتبار الوزن، فإن كَانَ الحرير أقل وزنا لم يحرم، أو أكثر حرم، وإن استويا فوجهان، اختلف الترجيح فيهما عندهم.
[والطريق الثاني]: أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهور، وهذا اختيار القفال ومن تبعه، وعند المالكية فِي المختلط أقوال: [ثالثها]: الكراهة، ومنهم منْ فرّق بين الخز وبين المختلط بقطن ونحوه، فأجاز الخز، ومنع الآخر، وهذا مبني عَلَى تفسير الخز، وَقَدْ تقدّم فِي بعض تفاسير القسي أنه الخز، فمن قَالَ: إنه رديء الحرير، فهو الذي يتنزل عليه القول المذكور، ومن قَالَ: إنه ما كَانَ منْ وبر، فخلط بحرير، لم يتجه التفصيل المذكور.
واحتج أيضًا منْ أجاز لبس المختلط، بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت منْ الحرير، فأما العلم منْ الحرير، وسَدَى الثوب، فلا بأس به، أخرجه الطبراني بسند حسن هكذا، وأصله عند أبي داود، وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: "إنما نُهي عن المصمت إذا كَانَ حريرا"، وللطبراني منْ طريق ثالث: "نُهَي عن مصمت الحرير، فأما ما كَانَ سَدَاه منْ قطن، أو كَتّان فلا بأس به".
واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن النهي عن الحرير حقيقة فِي الخالص، والأذن فِي القطن ونحوه صريح، فإذا خُلط بحيث لا يسمى حريرا، بحيث لا يتناوله الاسم، ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع فجاز، وَقَدْ ثبت لبس الخز عن جماعة منْ الصحابة، وغيرهم، قَالَ أبو داود: لبسه عشرون نفسا منْ الصحابة، وأكثر، وأورده ابن

أبي شيبة عن جمع منهم، وعن طائفة منْ التابعين، بأسانيد جياد، وأعلى ما ورد فِي ذلك، ما أخرجه أبو داود، والنسائي، منْ طريق عبد الله بن سعد الدَّشْتَكي عن أبيه، قَالَ: رأيت رجلا عَلَى بغلة، وعليه عمامة خز سوداء، وهو يقول: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة منْ طريق عمار بن أبي عمار، قَالَ: أتت مروانَ بن الحكم مطارف خز، فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأصح فِي تفسير الخز أنه ثياب سَدَاها منْ حرير، ولحمتها منْ غيره. وقيل: تنسج مخلوطة منْ حرير، وصوف، أو نحوه. وقيل: أصله اسم دابة، يقال لها: الخز، سُمي الثوب المتخذ منْ وبرها خزا؛ لنعومته، ثم أطلق عَلَى ما يخلط بالحرير؛ لنعومة الحرير، وعلى هَذَا فلا يصح الاستدلال بلبسه، عَلَى جواز لبس ما يخالطه الحرير، ما لم يتحقق أن الخز الذي لبسه السلف، كَانَ منْ المخلوط بالحرير. والله أعلم.
وأجاز الحنفية، والحنابلة لبس الخز، ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك الكراهة، وهذا كله فِي الخز.
وأما "الْقَزّ" بالقاف، بدل الخاء المعجمة، فَقَالَ الرافعي: عد الأئمة القز منْ الحرير، وحرموه عَلَى الرجال، ولو كَانَ كَمِد اللون، ونقل الإمام الاتفاق عليه، لكن حكى المتولي فِي "التتمة" وجها أنه لا يحرم؛ لأنه ليس منْ ثياب الزينة. قَالَ ابن دقيق العيد: إن كَانَ مراده بالقز ما نطلقه نحن الآن عليه، فليس يخرج عن اسم الحرير فيحرم، ولا اعتبار بكمودة اللون، ولا بكونه ليس منْ ثياب الزينة، فإن كلا منهما تعليل ضعيف، لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى كلامه.
ولم يتعرض لمقابل التقسيم، وهو وإن كَانَ المراد به شيئا آخر، فيتجه كلامه، والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير، وهو نحو ما تقدّم فِي الخز، ولأجل ذلك وصفه بكمودة اللون. والله أعلم. انتهى "فتح" 11/ 475 - 476.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما منْ تقييد التحريم بما إذا كَانَ حريرًا خالصًا، هو الأرجح لوضوح حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5168 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن آدم": هو الْجُهَنيّ المِصّيصيّ، صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"عبد الرحيم": هو ابن سُليمان الكنانيّ، أبو

عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، منْ صغار [8]. و"زكريّا": هو ابن أبي زائدة/ خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فَيروز الهمدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة مدلّسٌ، وسماعه منْ أبي إسحاق بأخرة [6].
والحديث صحيح، ولا يضرّه الكلام فِي زكريّا، وأبي إسحاق، فإن له طرقًا كثيرة، كما ستأتي بعد هَذَا -إن شاء الله تعالى-. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5169 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وهُوَ ابْنُ آدَمَ- قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ، وَعَنِ الْجِعَةِ، شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ، وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ.
خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن المبارك": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ [11]. و"يحيى بن آدم": هو أبو زكريا الكوفيّ، مولى بني أمية الثقة الحافظ الفاضل، منْ كبار [9]. و"زُهير": هو ابن معاوية بن حُدَيج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، الثقة الثبت، إلا أن سماعه منْ أبي إسحاق بأخرَة [7].
وقوله: "عن حَلْقة الذهب" بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، قيل: وتُفتح: المراد هنا الخاتم، فهو بمعنى الروايات الأخرى: "نهى عن خاتم الذهب".
وقوله: "شراب الخ" يحتمل الجرّ عَلَى البدليّة، والرفع عَلَى أنه خبر لمحذوف: أي هو. وهذا التفسير منْ بعض الرواة.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ) يعني أن عمّار بن رُزيق خالف زهير بن معاوية فِي روايته لهذا الْحَدِيث عن أبي إسحاق، فجعله عنه، عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ رضي الله عنه، كما بيّنه بقوله:
5170 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَالْجِعَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمّار بن رُزيق" -بتقديم الراء عَلَى الزاي، مصغّرًا-: الضبّيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، لا بأس به [8].
و"صعصعة بن صُوحان" -بضم الصاد المهملة، وبالحاء المهملة- ابن حُجْر بن الحارث بن هِجْرَس أبو عمر، ويقال: أبو طلحة، أو أبو عكرمة، العبديّ الكوفيّ أخو زيد، تابعيّ كبير، مخضرمٌ، فصيحٌ، ثقة [2].
رَوَى عن عثمان، وعلي، وابن عباس، وشهد مع عليّ صِفِّين، وكان أميرا عَلَى بعض الصف، وعنه أبو إسحاق السبيعي، وابن بُريدة، والشعبي، ومالك بن عمير، والمنهال بن عمرو، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: ثقة. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، قليل الْحَدِيث، توفي بالكوفة فِي خلافة معاوية. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: يخطيء. وذكره ابن عبد البرّ فِي "الصحابة"، وَقَالَ: كَانَ مسلما عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يره، وكان سيدا، فصيحا، خطيبا، دَيِّنًا. وَقَالَ الشعبي: كنت أتعلم منه الْخُطَب. قَالَ الحافظ: ولعبد الله بن بريدة عنه رواية فِي "سنن أبي داود" فِي "كتاب الأدب" منه فِي "باب قول الشعر"، وأغفل ذلك المزي. رَوَى له المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ) يعني الرواية السابقة التي هي منْ رواية أبي إسحاق، عن هُبيرة بن يرِيم، عن عليّ رضي الله عنه أرجح منْ هذه الرواية التي هي عن أبي إسحاق، عن صعصعة، عن عليّ رضي الله عنه، وإنما رجّح الرواية السابقة عَلَى هذه؛ لمحالفة عمّار بن رزيق للجماعة منْ أصحاب أبي إسحاق، فقد رَوَى هَذَا الْحَدِيث أبو الأحوص، وزكريا بن أبي زائدة، وزُهير بن معاوية الثلاثة عند المصنّف، وتابعهم شعبة عند أبي داود، فكلّهم رووه عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، عن عليّ رضي الله عنه، فخالفهم عمّار بن رُزيق، فرواه عن أبي إسحاق، عن صعصعة، عن عليّ رضي الله عنه، فتكون روايته شاذّة، ورواية الجماعة هي المحفوظة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5171 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَهَانِي عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عُبيد الله ابن موسى": هو ابن أبي المختار/ باذام الْعَبْسيّ أبو محمد الكوفيّ، ثقة، يتشيّع [9].

و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقة [7].
و"إسماعيل بن سُميع": هو الحنفيّ، أبو محمد الكوفيّ، بيّاع السَّابِرِيّ(1)، صدوقٌ، تُكلّم فيه لبدعة الخوارج [4].
رَوَى عن أنس، ومالك بن عمير الحنفي، وأبي رزين، ومسلم البطين، وعبد الملك ابن أعين، وغيرهم. وعنه شعبة، والثوري، وإسرائيل، وأبو إسحاق الفزاري، وحفص ابن غياث، وجماعة. قَالَ القطّان: لم يكن به بأس فِي الْحَدِيث. وَقَالَ أحمد: ثقة، وتركه زائدة لمذهبه. وَقَالَ مرة: صالح. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة مأمون. وَقَالَ ابن أبي مريم، عنه: ثقة. وَقَالَ أبوحاتم: صدوقٌ صالح. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ محمد بن حميد، عن جرير: كَانَ يرى رأي الخوارج، كتبت عنه، ثم تركته. وَقَالَ أبو نعيم: إسماعيل بيهسي، جاور المسجد أربعين سنة، لم يُرَ فِي جمعة، ولا جماعة. وَقَالَ ابن عدي: حسن الْحَدِيث، يَعِزّ حديثه، وهو عندي لا بأس به.
قَالَ الحافظ: والبيهسية طائفة منْ الخوارج، ينسبون إلى أبي بيهس -بموحدة مفتوحة، بعدها مثناة منْ تحت ساكنة، وهاء مفتوحة، وسين ممهملة- وهو رأس فرقة منْ طوائف الخوارج، منْ الصُّفْرية، وهو موافق لهم فِي وجوب الخروج، عَلَى أئمة الجور، وكلُّ منْ لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر، لكن خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفّر، إلا إذا رُفع إلى الإمام، فأُقيم عليه الحد، فإنه حينئذ يحكم بكفره. وَقَالَ ابن عيينة: كَانَ بيهسيا، فلم أذهب إليه، ولم أقربَه. وَقَالَ الأزدي: كَانَ مذموم الرأي، غير مرضي المذهب، يرى رأي الخوارج، فأما الْحَدِيث فلم يكن به بأس فيه. وَقَالَ الفسوي: لا بأس به. وَقَالَ ابن نمير، والعجلي: ثقة. وَقَالَ الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سُئل محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن سُميع، فَقَالَ: كَانَ بيهسيا، كَانَ ممن يُبْغِض عليا، قَالَ: وسمعت أبا عَلَى الحافظ يقول: كوفيّ قليل الْحَدِيث ثقة. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ثقة. وَقَالَ هو، وابن حبّان فِي "الثقات": كَانَ بيهسيا، يرى رأي الخوارج، وكذا قَالَ العقيلي، وَقَالَ الساجي: كَانَ مذموما فِي رأيه. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، إن شاء الله. وَقَالَ البخاريّ: أما فِي الْحَدِيث، فلم يكن به بأس به، وَقَالَ البخاريّ فِي "تفسير سورة نوح" فِي قوله تعالى: {لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} [نوح: 13] قَالَ: عظمة، وهذا وصله ابن أبي حاتم، منْ طريق إسماعيل هَذَا، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما.--------------------------------------------
(1) "السابِريّ" بالسين المهملة، والموحّدة المكسورة: ثوب رقيق، وتمرٌ طيّبٌ، ودِرْعٌ دقيقة النسج فِي إحكام. أفاده فِي "القاموس".

رَوَى له مسلم، والمصنّف، وأبو داود هَذَا الْحَدِيث فقط، كرّره المصنّف أربع مرّات.
و"مالك بن عُمير" -بضم العين، مصغّرًا- الحنفيّ الكوفيّ، مخضرم أدرك الجاهليّة، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عليّ، وصعصعة بن صُوحان، ووالان(1) العجليّ، صاحب ابن مسعود. وروى عنه إسماعيل بن سُميع الحنفيّ، وعمّار بن معاوية الدهنيّ. وذكره يعقوب بن سُفيان فِي الصحابة. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: روايته عن عليّ مرسلة. وَقَالَ ابن القطّان: حاله مجهولة، وهو مخضرم. رَوَى له المصنّف، وأبو داود هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره المصنّف أربع مرّات.
وقوله: "انهنا" بوصل الهمزة، وفتح الهاء: أمر منْ نهى ينهى، منْ باب سعى يسعى. وقوله: "عن الدبّاء": أي عن الانتباذ فِي الدبّاء، وهي القرعة. وقوله: "والحنتم" بفتح الحاء المهملة، وسكون النون، وفتح التاء-: هي الجرار الْخُضْر، وقيل: غير ذلك، وَقَدْ تقدّم أن النهي عن الانتباذ فِي الدبّاء، والحنتم، ونحوهما منسوخ.
والحديث بهذا السند فيه مالك بن عُمير مجهول الحال، كما سبق آنفاً، لكنه صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5172 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -هُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ- عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ، وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن بن إبراهيم": أبو سعيد الدمشقيّ لقبه دُحيم -مصغّرًا- ابن اليتيم، ثقة حافظ، متقنٌ [10]. و"مروان بن معاوية": هو الفزاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظٌ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8].
والحديث تقدّم الكلام عليه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5173 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ،--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "التهذيبيين"، وليُحرّر.

عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْجِعَةِ، وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ مَرْوَانَ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الواحد": هو ابن زياد العبديّ مولاهم البصريّ، ثقة [8].
والحديث تقدّم الكلام عليه قريباً، وزيادة عَلَى ما مضى أن أبا زرعة قَالَ: رواية مالك ابن عُمير عن عليّ مرسلة. أي منقطعة، ففيه جهالة، وانقطاع، فتنبّه.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائيّ (حَدِيثُ مَرْوَانَ) بن معاوية الذي قبل هَذَا (وَعَبْدِ الْوَاحِدِ) أي هَذَا الْحَدِيث (أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ) يعني أن رواية مروان بن معاوية، وعبد الواحد بن زياد أرجح منْ رواية إسرائيل، والفرق بين الروايتين أن رواية إسرائيل فيها أن مالك بن عُمير يرويه عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ رضي الله عنه، بخلاف روايتهما، فإن فيها أن مالكًا يرويه عن عليّ رضي الله عنه، وإنما رجح روايتهما عَلَى روايته؛ لكونهما اثنين، وتفرّده.
ثم إن ترجيح المصنّف رحمه الله تعالى لروايتهما عَلَى روايته لا يدلّ عَلَى صحّة الْحَدِيث، بل هو بالعكس، فإن رواية إسرائيل متصلة، وإن كَانَ فيها جهالة مالك، وأما روايتهما ففيها الجهالة، والانقطاع، حيث إن مالكًا عن عليّ منقطع، كما قَالَ أبو زرعة الرازيّ رحمه الله تعالى، كما سبق آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5174 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَبُو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي حِبِّي صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثَلَاثٍ -لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ-: نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ، وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا، وَلَا رَاكِعًا. تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الحرّانيّ، ثقة حافظ [11]. و"أبو عليّ الحنفيّ": هو عبيد الله بن عبد المجيد، أبو عليّ البصريّ، صدوقٌ [9]. و"عثمان بن عمر": هو العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة، قيل: كَانَ يحيى بن سعيد لا يرضاه [9]. و"داود بن قيس": هو الفرّاء الدبّاغ، أبو سليمان

القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقة، فاضلٌ [5]. و"إبراهيم بن عبد الله بن حُنين": هو الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق المدنيّ، ثقة [3]. و"أبوه": هو عبد الله بن حُنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ، ثقة [3].
وقوله: "حِبّي" -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-: أي محبوبي.
وقوله: "لا أقول: نهى النَّاس": قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا لا يدلّ عَلَى خصوصيّته بهذا الحكم، وإنما أخبر بكيفيّة صيغة النهي الذي سمعه، وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن فِي الركوع، فحافظ حالة التبليغ عَلَى كيفية ما سمع حالة التحمّل، وهذا منْ باب نقل الْحَدِيث بلفظه كما سُمع، ولا شكّ أن مثل هَذَا اللفظ مقصورٌ عَلَى المخاطبين منْ حيث اللغة، ولا يتعدّى إلى غيره، إلا بدليل منْ خارج، إما عامّ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "حكمي عَلَى الواحد، كحكمي عَلَى الجميع"، أو خاصّ فِي ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: "نُهيت أن أقرأ القران راكعًا، أو ساجداً". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث الذي ذكره القرطبيّ بلفظ: "حكمي عَلَى الواحد الخ" ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قَالَ الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى، وسئل عنه الحافظان: المزيّ، والذهبيّ رحمهما الله تعالى، فأنكراه، بل الذي ثبت هو ما أخرجه المصنّف فِي "كتاب البيعة" رقم 4181، والترمذيّ فِي "السير منْ جامعه" رقم 1598، منْ حديث أُميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها، مرفوعاً: "إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة"، أو مثل "قولي لامرأة واحدة".
قَالَ الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى: وهو منْ الأحاديث التي ألزم الدارقطنيّ الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها عَلَى شرطهما. انتهى "المقاصد الحسنة" ص 192 - 193.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: إنما قَالَ هَذَا؛ إما لأن مراده حكاية اللفظ، وكان اللفظ مخصوصاً، غير عامّ، أو لأنه جوّز الخصوص حكماً، فَقَالَ ذلك. انتهى.
وَقَالَ ابن العربي رحمه الله تعالى: هَذَا دليلٌ عَلَى منع نقل الْحَدِيث بالمعنى، واتّباع اللفظ، قَالَ: ولا شكّ فِي أن نهيه لعليّ نهيٌ لسواه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخاطب الواحد، ويريد الجماعة فِي بيان الشرع، انتهى.
فال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله ابن العربيّ نظرٌ لا يخفى، بل الحقّ أن نقل الْحَدِيث بالمعنى جائز بشروطه المذكورة فِي محلّها، إلا أن الأولى المحافظة عَلَى اللفظ، كما فعل عليّ رضي الله عنه هنا. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وعن المعصفَر الْمُفَدَّم"، وفي نسخة: "والمعصفرة الْمُفَدَّمة"، وفي "الكبرى": "والمعصفر، والمفدّمة" بالعطف، والعطف هو الذي فِي رواية الضحّاك بن

عثمان التالية، وعلى الأول فـ"المفدّم" صفة لـ "المعصفر"، والمعصفر -بصيغة اسم المفعول-: هو الثوب الذي صُبغ بالْعُصْفر -بضم العين، وسكون الصاد المهملتين، وضم الفاء- قَالَ ابن سِيده: العصفر هو الذي يُصبغ به، منه رِيفيّ، ومنه بَرّيّ، وكلاهما نبت بأرض العرب. قاله فِي "اللسان". و"المفدّم" بصيغة اسم المفعول أيضًا، مشدد الدال، أو مخفّفها: هو المشبع حمرة، كأنه الذي لا يُقدَر عَلَى الزيادة عليه؛ لتناهي حمرته، فهو كالممتنع منْ قبول الصِّبْغ. أفاده فِي "اللسان". وقوله: "والمعصفرة المفدمة": صفة لموصوف محذوف: أي الثياب المعصفرة المفدّمة.
وقوله: "ولا أقرأ ساجداً، ولا راكعاً": فيه تحريم قراءة القرآن فِي الركوع، والسجود، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب الصلاة".
والحديث صحيح، كما سيأتي بيانه قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) أشار به إلى رواية أخرى فيها متابعة الضحّاك بن عثمان لداود بن قيس فِي ذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما بين عبد الله بن حنين، وعليّ رضي الله عنه، كما بيّنه بقوله:
5175 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ- عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن داود المنكدريّ": هو أبو محمد المدنيّ، منسوب إلى جدّه، لا بأس به [10]. و"ابن أبي فُديك": هو محمد إسماعيل ابن مسلم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، منْ صغار [8]. و"الضّحّاك بن عثمان": هو الأسديّ الحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [8].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيهان]: (الأول): أن المصنّف رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف فِي حديث عبد الله ابن حنين، هل رواه عن عليّ رضي الله عنه بواسطة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، أم رواه عنه مباشرة، فرواه داود بن قيس، والضحاك بن عثمان، وتابعهما محمد بن عجلان فِي "الكبرى"، فرووه جميعًا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن عليّ رضي الله عنه، وخالفهما ابن شهاب، ومحمد بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر، وتابعهم

يزيد بن أبي حبيب فِي "الكبرى"، فروه جميعًا عن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه.
قَالَ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى: منْ أسقط "ابن عبّاس" أكثر، وأحفظ. قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا الاختلاف لا يضرّ فِي صحّة الْحَدِيث، فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه منْ ابن عبّاس، ثم سمعه منْ عليّ نفسه. انتهى "شرح مسلم" 4/ 200.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى منْ تصحيح الروايتين هو الحقّ، ولذا أخرج مسلم رحمه الله تعالى الْحَدِيث فِي "صحيحه" منْ كلتا الطريقين. والله تعالى أعلم.
[الثاني]: صنيع المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" فِي حديث عبد الله بن حُنين أحسن مما هنا، حيث بين الاختلافات بيانًا واضحًا، فترجم بقوله:
54 - "ذكرُ اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن حنين فِي خاتم الذهب".
9476 - أخبرنا محمد بن الوليد، قَالَ: ثنا محمد بن جعفر غندر، قَالَ. ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن حُنين، عن ابن عبّاس، قَالَ: "نُهيتُ عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ، وأنا راكع".
ثم قَالَ: خالفه داود بن قيس، رواه عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن عليّ، ثم ساق رواية داود المتقدّمة، ثم قَالَ: تابعه الضّحّاك بن عثمان، فساق رواية الضحّاك المذكورة.
ثم قَالَ: وافقه محمد بن عجلان:
9479 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قَالَ: ثنا يحيى، عن ابن عجلان، قَالَ: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن عليّ، قَالَ: "نهاني النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن خاتم الذهب، وأن أقرأ، وأنا راكع، وعن القسّيّ، وعن المعصفر".
ثم قَالَ: خالفهم الزهريّ، رواه عن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ، ثم ساق رواية الزهريّ التالية.
ثم قَالَ: تابعه يزيد بن أبي حبيب:
9481 - أخبرنا عيسى بن حماد، عن الليث، عن يزيد، أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خاتم الذهب، وعن لَبُوس القسي، والمعصفر، وقراءة القرآن، وأنا راكع.
ثم قَالَ: وافقه محمد بن عمرو، ثم ساق رواية الحسن بن قزعة الآتية بعد حديث (5177)، ثم قَالَ:
"باب ذكر الاختلاف عَلَى نافع فِي هَذَا الْحَدِيث":

9483 - الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قَالَ: حدثني مالك، وَقَالَ مرة أخرى: أنا مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ، قَالَ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مرة أخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن لبس القسّيّ، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القرآن فِي الركوع، وَقَالَ مرة أخرى: وعن قراءة القرآن فِي الركوع.
ثم قَالَ: خالفه زيد بن واقد، رواه عن نافع، عن إبراهيم، عن عليّ، ثم ساق رواية هارون بن محمد الآتية (5178).
ثم قَالَ: "ذكر الاختلاف عَلَى عبيد الله بن عمر"، ثم ساق رواية أبي بكر بن عليّ الآتية (5179)، ورواية إسماعيل بن مسعود الآتية (5180). انتهى ما فِي "الكبرى" 5/ 442 - 445. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5176 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، وَالْمُعَصْفَرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم الْبَرْقيّ" -بفتح الموحّدة، وسكون الراء-(1): هو المصريّ الثقة [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"أبو الأسود": هو النضر بن عبد الجبّار المراديّ مولاهم المصريّ الثقة، منْ كبار [10] 66/ 1801. و"نافع بن يزيد": هو الْكَلَاعيّ، أبو يزيد المصريّ الثقة العابد [7] 3/ 2098. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت [7].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5177 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ- عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَأَنْ لَا أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن قَزَعَة": هو الهاشميّ مولاهم البصريّ،--------------------------------------------
(1) نسبة إلى بلد بالغرب، وإلى قرية بقُمّ. قاله فِي "لبّ اللباب".

صدوقٌ [10] منْ أفراد المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه. و"خالد بن الحارث": هو الهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"محمد بن عمرو": هو ابن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ [6].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5178 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن محمد بن بكّار بن بلال": هو العامليّ الدمشقيّ، صدوقٌ [11] منْ أفراد المصنّف، وأبي داود. و"محمد بن عيسى بن القاسم ابن سُميع": هو الأمويّ مولاهم الدمشقيّ، صدوقٌ يُخطيء، ويُدلّس، ورُمي بالقدر [9]. و"زيد بن واقد": هو القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [6]. و"نافع": هو مولى ابن عمر المدنيّ الثقة الفقيه [3]. و"إبراهيم مولى عليّ": هو إبراهيم بن عبد الله بن حُنين المتقدّم، ويقال له: مولى ابن عبّاس أيضاً.
والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عليًّا رضي الله عنه، والصواب ما تقدّم: "عن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه".
[تنبيه]: صنيع المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" أحسن مما هنا، حيث ترجم فيه لهذا الْحَدِيث بقوله: "باب ذكر الاختلاف عَلَى نافع فِي هَذَا الْحَدِيث"، ثم ذكر الاختلاف، فَقَالَ:
9483 - الحارث بن مسكين، قراءةً عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قَالَ: حدّثني مالك، وَقَالَ مرّةً: أنا مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عليّ، قَالَ: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مرّة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسيّ، والمعصفر، وعن تختّم الذهب، وعن القرآن فِي الركوع، وَقَالَ مرّة أخرى: وعن قراءة القرآن فِي الركوع.
ثم قَالَ: خالفه زيد بن واقد، رواه عن نافع، عن إبراهيم، عن عليّ رضي الله عنه:
أخبرني هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى … الخ.
فبهذا يتبيّن أن رواية زيد بن واقد، عن نافع هذه منقطعة شاذّة، وإنما المحفوظ -كما قَالَ فِي "تحفة الأشراف" 7/ 346 - رواية مالك، عن نافع التي ذكرها فِي "الكبرى"،

وهي متصلة صحيحة؛ لأن عبد الله بن حنين سمع منْ عليّ رضي الله عنه، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5179 - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [12] منْ أفراد المصنّف. و"إبراهيم بن الحجّاج": هو الساميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلاً [10] 37/ 3274 منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه]: إبراهيم بن الحجاج هَذَا غير إبراهيم بن الحجاج النِّيليّ -بكسر النون- أبي إسحاق البصريّ، وهو أيضًا ممن تفرد المصنّف بالرواية له، إلا أنه لم يرو له إلا حديثًا واحداً، سيأتي فِي "كتاب الأشربة" برقم 48/ 5681 - عن أبي عوانة، عن سماك، عن قرصافة امرأة منهم، عن عائشة، قالت: "اشربوا، ولا تسكروا".
وأما إبراهيم المذكور هنا فقد أخرج له المصنّف ثلاثة أحاديث: فِي "كتاب النكاح" 37/ 3273 حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي نكاح النبيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهذا الْحَدِيث، وفي "الأشربة" 40/ 5656 - حديث بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه فِي الأوعية.
وإنما نبّهت عليه؛ لكونه مما يلتبس؛ إذ كلّ منهما يروي عنه أبو بكر بن عليّ شيخ المصنّف، وَقَدْ وقع فِي بعض نسخ "التقريب" الإشارة إلى أن إبراهيم بن الحجّاج النيليّ ليس منْ رجال الكتب الستة، حيث كتب كلمة "تمييز"، وهو غلط، فقد نبّه فِي "تهذيب الكمال" 2/ 71 - 72 عَلَى أن المصنّف رَوَى له حديثًا واحداً، وهو الْحَدِيث المذكور، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله "عن ابن حُنين" هكذا فِي نسخ "المجتبى"، وهو الصواب، ووقع فِي "الكبرى" "حنين" بإسقاط كلمة "ابن"، وهو غلطٌ، وهو عبد الله بن حنين المذكور سابقاً. وقوله: "مولى ابن عبّاس": ويقال له أيضاً: مولى عليّ، ويقال: الهاشميّ مولاهم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5180 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه، قَالَ:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ. وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو الجحدريّ البصريّ الثقة [10]، وهو منْ أفراده.
وقوله: "مولى عليّ": هَذَا لا ينافي ما سبق فِي السند الماضي منْ أنه مولى ابن عبّاس، وفي السند التالي منْ أنه مولى للعبّاس، إذ كونه مولى للعباس يستلزم أن يكون مولى لأولاده، وأما كونه مولى لعليّ، فلا ينافي أيضًا؛ لاحتمال أن يكون معنى المولى لأحدهما بمعنى الملازمة له، كما هو مشهور فِي "مصطلح الْحَدِيث"، فقد كَانَ يقال لمقسم بن بُجْرة، أو نجدة: مولى ابن عبّاس؛ لملازمته له، وهو مولى عبد الله بن الحارث، كما فِي "التقريب" ص 346، ويقال لنافع بن عبّاس، أو عَيّاش، أبي محمد الأقرع المدنيّ: مولى أبي قتادة؛ للزومه إياه، وهو مولى عقيلة الغفاريّة، كما فِي "التقريب" ص 355. وهذا معدود فِي "مصلح الْحَدِيث" فِي قسم "المنسوبين إلى خلاف الظاهر"، قَالَ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث":
وَنَسَبُوا الْبَدْرِيَّ وَالْخُوزِيَّا … لِكَونِهِ جَاوَرَ وَالتَّيْمِيَّا
كَذلِكَ الْحَذَّاءُ لِلْجَلَّاسِ … وَمِقْسَمٌ مَوْلَى بَنِي عَبَّاسِ
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى) يعني أن أيوب بن أبي تميمة وافق عبيد الله بن عمر فِي روايته لهذا الْحَدِيث، فقد رواه عن نافع، عن مولى للعباس، وهو ابن حنين الذي سمّاه عبيد الله، عن عليّ رضي الله عنه، كما بيّنه بقوله:
5181 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلًى لِلْعَبَّاسِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوريّ": هو أبو عليّ السلميّ الثقة الفقيه [10] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"حفص بن عبد الرحمن البلخيّ": هو الفقيه النيسابوريّ، قاضيها، صدوقٌ، عابدٌ، ورمي بالإرجاء [9] منْ أفراد المصنّف، وأخرج له أبو داود فِي "القدر". و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"أيوب": هو ابن أبي تميمة السختيانيّ.

وقوله: "عن مولى للعباس": هو عبد الله بن حُنين، كما أسلفته آنفاً.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

44 - ‌‌(الاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ) (*)
5182 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ -وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ- عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ. خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير عمرو ابن سعد الفَدَكيّ، أو اليماميّ، فإنه ممن انفرد به المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وهو ثقة [6] 18/ 422.
[تنبيه]: وقع فِي جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "عمرو بن سعيد" بالياء، وهو غلطٌ، والصواب: "ابن سعد" بفتح السين، وسكون العين المهملتين، كما فِي "تحفة الأشراف" 7/ 405 وكتب الرجال، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله: "ثياب المعصفر" منْ إضافة الموصوف إلى الصفة، وهو جائز، وإن كَانَ الأكثر العكس: أي الثياب المعصفرة.
والحديث صحيحٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) أشار به إلى أن الليث بن سعد، خالف عمرو بن سعد، فرواه عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن بعض موالي العبّاس، عن عليّ، ووجه المخالفة أن عمرو بن سعد جعله عن نافع، عن ابن حنين، وهو عبد الله--------------------------------------------
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الباب ليس مرقما في طبعة أبي غدة، وازداد ترقيم الأبواب بهذا (هنا) رقما، ثم تكرر بابان برقم 46، فصار الترقيم هنا [43، 44، 45، 46، 46، 47]، وأصله [43،. . .، 44، 45، 46، 47]، وقد أبقينا على ترقيم أبي غدة في شجرة العناوين