📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ذو الرُّمّة:
كَأَنَّهَا خَاضِبٌ زُعْرٌ قَوَادِمُهُ … أَجْنَا لَهُ بِاللِّوَى آءٌ وَتَنُّومُ
ومنه قيل للأحداث: زُعْرَانٌ. وزَعِرَ الشعر، والرِّيشُ، والوَبَرُ زَعَرًا، وهو زَعِرٌ، وأزعرُ، والجمع زُعْرٌ، وازْعَرَّ: قَلَّ، وتفرّقَ. انتهى.
(أَيَصْلُحُ) بضم اللام، وفتحها، يقال: صَلَح الشيء صُلُوحاً، منْ باب قعد، وصَلاحاً أيضًا، وصَلُح بالضمّ لغة، وهو خلاف فسد، وصَلَحَ يصلَحُ بفتحتين لغة ثالثةٌ. قاله الفيّوميّ (أَنْ أَصِلَ) بكسر الصاد المهملة، منْ باب وعد (فِي شَعْرِي؟) أي أيجوز لي وصل شعر رأسي بشعر آخر؛ لكونه قليلاً؟ (فَقَالَ) عبد الله رضي الله عنه (لا) يجوز أن تكون نافية: أي لا يجوز لك ذلك، ويجوز أن تكون ناهية: أي لا تفعلي (قَالَتْ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي هَذَا الذي أخبرتني به منْ عدم جواز الوصل، أو منْ النهي عنه قاله النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسمعته منه؟ (أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟) أي أو ذُكر فِي القرآن، ووجدته فيه؟ (قَالَ) عبد الله رضي الله عنه (بَلْ سمِعتُهُ) أي سمعت هَذَا الذي قلت لكِ (مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حيث لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة (وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ) سبحانه وتعالى، حيث إنه أمر بالانتهاء عما نهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم.
[تنبيه]: وقع فِي معظم نسخ "المجتبى" التي بين يديّ: ما لفظه: "قَالَ: لا، بل سمعته الخ"، ووقع فِي بعض النسخ، وهو الذي فِي "الكبرى" بحذف كلمة "لا"، وهو الظاهر، وللأول وجه أيضًا، وذلك أن يقدّر المنفيّ: أي لا أقوله منْ رأيي، بل سمعته منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ. والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) أي ساق الراوي الْحَدِيث بتمامه، وفيه أن الْحَدِيث مختصرٌ منْ مطوّل، وَقَدْ ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده"(1) بتمامه، ونصّه:
3935 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العُرَني، عن يحيى بن الجزار، عن مسروق: أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود، فقالت: أُنبئت أنك تنهى عن الواصلة، قَالَ: نعم، فقالت: أشيء تجده فِي كتاب الله، أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أجده فِي كتاب الله، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دَفَّتي المصحف، فما وجدت فيه الذي تقول،--------------------------------------------
(1) إنما عدلت لرواية أحمد، مع أن الْحَدِيث فِي "الصحيحين"، كما يأتي قريباً؛ لأن رواية أحمد منْ طريق المصنّف، فيتناسب مع قوله: "وساق الْحَدِيث"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

قَالَ: فهل وجدت فيه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؟ [الحشر: 7] قالت: نعم، قَالَ: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن النامصة، والواشرة، والواصلة، والواشمة، إلا منْ داء، قالت: المرأة: فلعله فِي بعض نسائك، قَالَ لها: ادخلي، فدخلت، ثم خرجت، فقالت: ما رأيت بأسا، قَالَ: ما حفظت إذًا وصيةَ العبد الصالح: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: 88]. انتهى.
وفي رواية الطبرانيّ: فَقَالَ عبد الله: ما حفظت وصيّة شعيب إذا": يعني الآية المذكورة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا تنافي بين رواية المصنّف، وأحمد فِي كون المرأة سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن حكم الوصل، وكونها قالت له: أُنبئت الخ؛ لإمكان الجمع بأنها أرادت أن تصل، ثم سمعت أن ابن مسعود ينهى عنه، فأتته، فاستفتته عن حكم وصلها، وعما بلغلها عنه منْ النهي، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: حديث ابن مسعود رضي الله عنه هَذَا أخرجه الشيخان مطوّلاً، ومختصرًا، وسياق الإمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" أتمّ، ولفظه:
2125 - حدثنا إسحق بن إبراهيم، وعثمان بن أبي شيبة، واللفظ لإسحق، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قَالَ: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، قَالَ: فبلغ ذلك امرأة، منْ بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القران، فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك؛ أنك لعنت الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فَقَالَ عبد الله: وما لي لا ألعن، منْ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، وهو فِي كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فَقَالَ: لئن كنت قرأتيه، لقد وجدتيه، قَالَ الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، فقالت المرأة: فإني أرى شيئا منْ هَذَا عَلَى امرأتك الآن، قَالَ: اذهبي فانظري، قَالَ: فدخلت عَلَى امرأة عبد الله، فلم تر شيئا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئا، فَقَالَ: أما لو كَانَ ذلك لم نجامعها. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن أم يعقوب هذه المرأة المبهمة فِي رواية أحمد، والمصنّف، ولا بعد فِي هَذَا، كما مرّ توجيهه آنفاً. قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: أم يعقوب المذكورة فِي هَذَا الْحَدِيث لا يُعرف اسمها، وهي منْ بني أسد بن خزيمة، ولم أقف لها عَلَى ترجمة، ومراجعتها ابن مسعود رضي الله عنه تدلّ عَلَى أن لها إدراكًا.

انتهى "فتح" 11/ 569. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 5100 - وفي "الكبرى" 29/ 9379. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 3935. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم فعل المستوصلة. (ومنها): ما كَانَ عليه ابن مسعود رضي الله عنه منْ العلم والفقه، حيث استنبط منْ كتاب الله تعالى لعن الواصلة والمستوصلة، دون أن يكون ذلك منصوصا عليه. (ومنها): ما قاله فِي "الفتح" 11/ 569 - : فِي إطلاق ابن مسعود رضي الله عنه نسبة لعن منْ فعل ذلك إلى كتاب الله، وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن، وتقريره لها عَلَى هَذَا الفهم، ومعارضتها له بأنه ليس فِي القران، وجوابه بما أجاب دلالةٌ عَلَى جواز نسبة ما يدلّ عليه الاستنباط إلى كتاب الله تعالى، وإلى سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم نسبةً قوليّةً، فكما جاز نسبة لعن الواشمة إلى كونه فِي القرآن؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، مع ثبوت لعنه صلى الله عليه وسلم منْ فعل ذلك يجوز نسبة مَنْ فعل أمرًّا مندرجًا فِي عموم خبر نبويّ ما يدلّ عَلَى منعه إلى القرآن، فيقول القائل مثلاً: لعن الله منْ غيّر منار الأرض فِي القرآن، ويستند فِي ذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم لعن منْ فعل ذلك. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله فِي "الفتح" استدلال قويّ جداً، لكنه مقيّدٌ بما إذا كَانَ ذلك الأمر منصوصا عليه فِي السنّة، أما نسبة الأمور المستنبطة بالاجتهاد، كالمسائل القياسيّة، فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب، والسنّة، إلا مع بيان كونها مستنبطة منهما، كما يعزى ذلك إلى بعض فقهاء أهل الرأي فِي مسألة يستنبطها بالاجتهاد، فقد أجاز أن يقال فيها: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ، صاحب "المفهم": استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبةً قوليّةً، فيقول: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولذا ترى كتبهم مشحونةً بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً. انتهى.

فهذا يعدّ منْ أقسام الوضع عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت فِي منظومتي "الجليس الأمين فِي بيان الموضوع، وأصناف الوضّاعين":
وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأْيِ قَالَ يُنْسَبُ … إِلَى النَّبِيِّ مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ
لِذَا تُرَى كُتُبُهُمْ تَشْتَمِلُ … مَا لا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ
وَهُوَ حَرَامٌ دَاخِلٌ فِي الْكَذِبِ … قَدِ افْتَرَاهُ مُجْرِمًا هَذَا الْغَبِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (الْمُتَنَمِّصَاتُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي جمع "متنمصة"، وحكى ابن الجوزي ممتنصة بتقديم الميم عَلَى النون، وهو مقلوب، والمتنمصة: التي تطلب النِّماص، والنامصة: التي تفعله: والنِّماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مِنْماصا لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين؛ لترفيعهما(1)، أو تسويتهما، قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه": النامصة التي تنقش الحاجب حَتَّى تُرِقُّه.
وَقَالَ المجد فِي "القاموس": النَّمصُ" -بفتح، فسكون-: نَتْفُ الشعر، و"لُعِنَت النامصة" وهي مُزَيّنة النِّساء بالنَّمْص، و"المُتَنَمِّصَة": وهي المزيّنة به، و"النَّمَصُ" محرّكة: رقّة الشعر، ودِقّته حَتَّى تراه كالزَّغَبِ، والقِصَارُ منْ الرِّيش، ونَباتٌ يُعمَل منه الإطباق، والْغُلُب، ووَهِم الجوهريّ، فكسره، والنَّمِيص: المنتوف. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
5101 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ").--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، ولعله لترقيقهما بالقاف. والله أعلم.

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد الرحمن بن محمد بن سلّام) -بتشديد اللام- ابن ناصح، أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَرَسُوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141.
2 - (أبو داود الْحَفريّ) عمر بن سَعْد بن عبيد الكوفيّ، ثقة عابد [9] 15/ 523.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الثقة الثبت الحجة [7] 33/ 37.
4 - (منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.
6 - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه عابد [2] 61/ 77.
7 - (عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه المذكور فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، فإنه ممن انفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، فبغدادي، ثم طَرَسُوسيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين، يروي بعضهم عن بعض، عند منْ يجعل منصوراً منْ التابعين، وإلا ففيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن هَذَا السند منْ أصح الأسانيد، قَالَ الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى فِي "سير أعلام النبلاء" 5/ 402 - : وقيل: أصحّ الأسانيد مطلقاً: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه. انتهى. (ومنها): أن فيه "عبد الله" مهملاً، وَقَدْ ثبت فِي كتب "المصطلح" أنه إذا أُطلق "عبد الله" فِي الصحابة يُنظر إلى الراوي عنه، فإن كَانَ كوفيًّا، كهذا السند، فهو ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كَانَ مدنيًّا، فهو ابن عمر، وإن كَانَ مكيًّا، فهو ابن الزبير، وإن كَانَ بصريًّا، فهو ابن عباس، وإن كَانَ مصريًّا، أو شاميًّا، فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وَقَدْ أوضح ذلك الحافظ السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ:
وَحَيْثُمّا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرِ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: لَعَنَ) أي دعا باللعن، وهو الطرد والإبعاد، قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: أصل اللعن: الطرد، والإبعاد منْ الله، ومن الخلق: السبّ، والدعاء. انتهى "النهاية" 4/ 255. وفي "المصباح": لعنه لَعْنًا، منْ باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، وملعونٌ. انتهى. وفي "اللسان": اللعنُ: الإبعاد، والطرد منْ الخير، وقيل: الطرد، والإبعاد منْ الله، ومن الخلق السبّ، والدعاء، واللعنةُ الاسم. انتهى. (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْوَاشِمَاتِ) هي التي تفعل الوشم -بفتح، فسكون-: وهو غرز الإبرة، أو نحوها فِي العضو حَتَّى يسيل الدم، ثم يُحشى بنورة، أو غيرها، حَتَّى يخضرّ (وَالْمُوتَشِمَاتِ) بضم الميم، وفتح المثنّاة الفوقية، بينهما واو ساكنة، والظاهر أنه مشتقّ منْ الايتشام، افتعالٌ منْ الوشم، وأصله ايتشم، ياتشم، ايتشاماً، فهو مُوتَشِم، ويقال أيضًا: اتّشم يتّشم اتّشامًا، فهو متّشم، بإبدال الواو تاء، وإدغامها فِي تاء الافتعال، ونظيره: ايتصل ياتصل ايتصالا، فهو موتصل، واتصل يتّصل اتِّصالاً، فهو متّصلٌ، قَالَ ابن مالك فِي "خلاصته":
ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي افْتِعَالٍ أُبْدِلَا … وَشّذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا
وفي رواية: "والمستوشمات": وهي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك (وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) جمع متنمّصة، وهي التي تقلع الشعر منْ وجهها بالمِنماص، وهو الذي يَقلع الشعر، ويقال لها: النامصة (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) جمع متفلّجة، وهي التي تطلب الفَلَج، أو تصنعه، و"الفَلَج" بالفاء، واللام المفتوحتين، ثم جيم-: انفراج ما بين الثنايا، والرباعيات، والتفليج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد، ونحوه، وهو مختصّ عادةً بالثنايا، والرباعيات، ويُستحسن منْ المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلّجةً، وَقَدْ تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلّجةً، حديدة السنّ، ويذهب ذلك فِي الكبر، وتحديد الأسنان يُسمّى الوشر بالراء، وَقَدْ تقدّم النهي عنه أيضًا فِي 20/ 5093 منْ حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف، كما سبق بيانه.
وقوله: (لِلْحُسْنِ) قَالَ السنديّ: متعلّق بـ"المتفلّجات" فقط، أو بالكلّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثانيّ أولى. والله تعالى أعلم.
وقوله: (الْمُغَيِّرَاتِ) وفي رواية: "المغيّرات خلق الله تعالى" صفة لازمة لمن يصنع الوشم، والنَّمْصَ، والفَلَج، وكذا الوصل عَلَى إحدى الروايات، وفي هَذَا إشارة إلى أن سبب النهي عن هذه الأشياء ما فيها منْ تغيير خلق الله تعالى. والله تعالى أعلم

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -24/ 5101 وفي "الطلاق" 13/ 3444 و25/ 5104 و26/ 5109 و110 و5111 و72/ 5254 و5255 و5256 و5257 - وفي "الكبرى" فِي 30/ 9380 و9381 و32/ 9389 و"الطلاق" 14/ 5609. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" 4886 (م) فِي "اللباس" 2125 (د) فِي "البيوع" 3233 و"الترجّل" 4168 (ت) فِي "النكاح" 1120 و"البيوع" 1206 و"الأدب" 2782 (ق) فِي "النكاح" 1989 و"التجارات" 2277 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 3717 و3729 و3799 و3871 و3935 و4079 و4118 و4218 و4271 و4414 و4420 (الدارميّ) فِي "النكاح" 2158 و"البيوع" 2423 و"الاستئذان" 2532. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم النَّمَص. (ومنها): تحريم الوشم. (ومنها): تحريم الفَلَج. (ومنها): أنه يُفهم منْ قوله: "للحسن": أن المذمومة هي التي تفعل ذلك لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب فِي السنّ، ونحوه فلا بأس به قاله النوويّ فِي "شرح مسلم" 14/ 107.
(ومنها): أن فِي قوله: "المغيرات خلق الله"، بيان سبب النهي عن هذه الأمور، وهو تغيير خلق الله تعالى، وأيضًا ففيه تزويرٌ، وتدليس.
قَالَ الطبري رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة تغيير شيء منْ خلقتها، التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحسن، لا للزوج، ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين، فتزيل ما بينهما، توهم البلج، أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة، فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عَنفَقَة، فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا، فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل فِي النهي، وهو منْ تغيير خلق الله تعالى، قَالَ: ويستثنى منْ ذلك ما يحصل به الضرر، والأذية، كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة، تعيقها فِي الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها، أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل فِي هَذَا الأخير كالمرأة.
وَقَالَ النوويّ: يُستثنَى منْ النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة،

فلا يحرم عليها إزالتها، بل يستحب. قَالَ الحافظ: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع؛ للتدليس.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويّ، ووافقه عليه الحافظ مقيّدا بإذن الزوج يحتاج إلى دليل، فإن وُجد، وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّ، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ بعض الحنابلة: إن كَانَ النمص أشهر شِعار للفواجر امتنع، وإلا فيكره تنزيها، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج، إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا: ويجوز الْحَفّ(1) والتحمير، والنقش، والتطريف، إذا كَانَ بإذن الزوج؛ لأنه منْ الزينة. وَقَدْ أخرج الطبري منْ طريق أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت عَلَى عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تَحُفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وَقَالَ النوويّ: يجوز التزين بما ذُكر إلا الحَفّ، فإنه منْ جملة النماص. ذكره فِي "الفتح" 11/ 574 - 575.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله بعض الحنابلة، وكذا ما قاله النوويّ محلّ نظر، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5102 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "الْمُتَفَلِّجَاتِ … " وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [11] منْ أفراد المصنّف. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، منْ أحفظ منْ رَوَى عن الأعمش.
وقوله: "المتفلّجات" بالجرّ عَلَى الحكاية: أي قَالَ عبد الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلّجات الخ، يعني أنه قدم "المتفلّجات" عَلَى "الواشمات" الخ.
والحديث فيه انقطاعٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن منْ القاعدة أن مرسلات إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أصحّ منْ مسنداته؛ لأنه لا يرسل إلا إذا أخذه منْ أكثر منْ واحد؛ بخلاف ما وصله، فإنه لم يأخذه إلا عمن سمّاه، قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى فِي "عللَّه الصغير" الذي ألحقه فِي آخر "الجامع": حدّثنا أبو عبيدة بن أبي السّفَر الكوفيّ، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، قَالَ: قلت لإبراهيم النخعيّ: أسنِدْ لي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فَقَالَ--------------------------------------------
(1) الحفّ القشر، يقال: حفت المرأة وجهها منْ الشعر حِفَافاً: قشَرَته. انتهى "قاموس".

إبراهيم: إذا حدّثتك عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمّيتُ، وإذا قلت: قَالَ عبد الله، فهو عن غير واحد، عن عبد الله. انتهى.
ونقل الحافظ ابن رَجَب حمه الله تعالى فِي "شرحه" عن ابن معين، أنه قَالَ: مرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك فِي الصلاة. انتهى.
وحديث تاجر البحرين هو ما رواه ابن أبي شيبة فِي "مصنفه" 1/ 448: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، قَالَ: "جاء رجل، فَقَالَ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تاجرٌ أختلف إلى البحرين، فأمره أن يُصلّي ركعتين". يعني القصر.
وحديث الضحك فِي الصلاة رواه الدارقطنيّ فِي "سننه" 1/ 171 عن إبراهيم، جاء رجل ضرير البصر، والنبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الصلاة، فعثر، فتردّى فِي بئر، فضحكوا، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء".
وإلى هَذَا أشرت فِي "ألفية العلل"، حيث قلت:
وَمُرْسَلاتُ النَّخَعِيِّ صُحِّحَتْ … سِوَى حَدِيثَينِ لَدَى يَحْيَى الثَّبَتْ
حَدِيثُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ بِالضَّحِكْ … وَتَاجِرِ الْبَحْريْنِ فَاهْجُرْ مَا تُرِكْ
وَكَوْنُهَا أَعْلَى مِنَ الْمُسْنَدِ إِنْ … إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ عَزَاهَا قُلْ قَمِنْ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5103 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ.
و"أبان بن صَمْعَة" -بمهملتين مفتوحتين- الأنصاريّ، البصريّ، قيل: إنه والد عتبة الغُلام الزهد، صدوقٌ، تغيّر آخرًا [7].
رَوَى عن عكرمة، ومحمد بن سيرين، وأبي الوازع. وعنه خالد بن الحارث، ووكيع، ويحيى، وأبو عاصم، وغيرهم. قَالَ ابن القطّان: تغير بآخره. وَقَالَ ابن مهدي: أتيته، وَقَدْ اختلط البتة. قَالَ ابن المديني: قلت له: بكم؟ قَالَ: بزمان. وَقَالَ ابن معين: ثقة. وَقَالَ ابن عدي: إنما عيب عليه الاختلاط، لما كبر، ولم يُنسب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم. قَالَ ابن منجويه: مات سنة (153). وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: صالح. قَالَ: فقلت له: أليس قد تغير بآخره؟ قَالَ: نعم. وَقَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ أبو داود: ثقة أنكر فِي آخر أيامه. وَقَالَ العجليّ، والنسائي:

ثقة. وَقَالَ النسائيّ فِي موضع آخر: ليس به بأس، إلا أنه كَانَ اختلط. وَقَالَ العقيلي، والحربي: اختلط بآخره. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وأرخ وفاته، ومنه نقل ابن منجويه.
رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وليس له عند مسلم سوى حديث واحد فِي "الأدب"، وله عند المصنّف حديثان: هَذَا، وفي كتاب "الأشربة" 48/ 5684 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها سئلت عن الأشربة، فقالت: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كلّ مسكر".
و"أمه" لم أجد ترجمتها، فالله تعالى أعلم.
وقوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة الخ": هو عَلَى حذف مضاف: أي عن فعل الواشمة الخ، وقوله: "والنامصة": هي فاعلة النِّماص، وهو نتف شعر الجبهة؛ ليتوسّع الوجه. و"المتنمّصة": هي التي تأمر منْ يفعل بها ذلك. وبعضهم يرويه: "المنتمصة" بتقديم النون عَلَى التاء، وَقَدْ مضى تمام شرح الْحَدِيث قريباً.
وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أم أبان، وهو أيضًا قد تغيّر فِي آخره، لكن الْحَدِيث تقدّم أنه متَّفقٌ عليه منْ رواية صفيّة بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "لعن الله الواصلة، والمستوصلة"، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (الْمُوتَشِمَاتِ، وَذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي هَذَا)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ "المجتبى"، ولفظ "الكبرى": "الموتشمات، وذكر اختلاف عبد الله(1) بن مرّة، والشعبيّ عن(2) الحارث فِي هَذَا".--------------------------------------------
(1) وقع فِي النسخة "عبيد الله" مصغّراً، وهو تصحيف، والصواب "عبد الله" مكبّرًا، كما هو فِي "المجتبى".
(2) هكذا النسخة، والظاهر أن الأولى "عَلَى" بدل "عن"؛ فتأمل. والله تعالى أعلم.

وجه الاختلاف المذكور أن الأعمش رواه عن عبد الله بن مرة، عن الحارث الأعور، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخالفه أصحاب الشعبيّ: حصين، ومغيرة، وابن عون، فرووه عن الشعبي، عن الحارث، عن عليّ رضي الله عنه، وخالف ابن عون صاحبيه فِي رواية، فَقَالَ: "عن الشعبيّ، عن الحارث، قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم … "، الْحَدِيث مرسلاً، وخالفهم عطاء بن السائب، فَقَالَ: "عن الشعبيّ، قَالَ: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم … الْحَدِيث مرسلاً أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب.
5104 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَكَاتِبُهُ، إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجّاج البصريّ الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (الأعمش) سليمان بن مِهران الكوفيّ، ثقة فاضل ورع، يدلّس [5] 17/ 18.
5 - (عبد الله بن مرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفيّ، ثقة عابد [3] 17/ 1860.
6 - (الحارث) بن عبد الله، ويقال: الحارث بن عبيد الله الأعور الهمدانيّ -بسكون الميم- الخارفيّ الْحُوتيّ -بضم المهملة، وبالمثنّاة فوقُ- وحُوت بطن منْ هَمْدان، الكوفيّ، أبو زُهير، صاحب عليّ رضي الله عنه، كذّبه الشعبيّ فِي رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، مات فِي خلافة ابن الزبير رضي الله عنه[2].
رَوَى عن عليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبُقَيرة امرأة سلمان. وروى عنه الشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو البختري الطائي، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله ابن مرة، وجماعة.
قَالَ مسلم فِي "مقدمة صحيحه": ثنا قتيبة، ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، حدثني الحارث الأعور، وكان كذابا. وَقَالَ منصور، ومغيرة، عن إبراهيم، إن الحارث اتُّهِم. وَقَالَ أبو معاوية، عن محمد بن شيبة الضبي، عن أبي إسحاق، زعم الحارث الأعور وكان كذابا. وَقَالَ يوسف بن موسى، عن جرير، كَانَ الحارث زَيْفاً. وَقَالَ أبو بكر بن عياش: لم يكن الحارث بأرضاهم. وَقَالَ الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة عَلَى حديث الحارث. وَقَالَ عمرو بن عليّ: كَانَ يحيى، وعبد الرحمن

لا يحدثان عنه، غير أن يحيى حدثنا يوما، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث -يعني عن عليّ-: "لا يجد عبد طعم الإيمان حَتَّى يؤمن بالقدر"، فَقَالَ: هَذَا خطأ منْ شعبة، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عبد الله، وهو الصواب. وَقَالَ أبو خيثمة: كَانَ يحيى بن سعيد يحدث عن حديث الحارث ما قَالَ فيه أبو إسحاق: سمعت الحارث. وَقَالَ الجوزجاني: سألت عليّ بن المديني عن عاصم، والحارث، فَقَالَ: مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذّاب. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: الحارث قد سمع منْ ابن مسعود، وليس به بأس. وَقَالَ عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة، قَالَ عثمان: ليس يتابع ابن معين عَلَى هَذَا. وَقَالَ أبو زرعة: لا يحتج بحديثه. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بقوي، ولا ممن يحتج بحديثه. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي، وَقَالَ فِي موضع آخر: ليس به بأس. وَقَالَ مجالد: وقيل للشعبي: كنت تختلف إلى الحارث؟ قَالَ: نعم، أَختَلِف إليه، أتعلم منه الحساب، كَانَ أحسب النَّاس. وَقَالَ أشعث بن سوار، عن ابن سيرين: أدركت الكوفة، وهم يُقَدِّمون خمسة، منْ بدأ بالحارث ثَنَّى بعَبِيدة، ومن بدأ بعَبيدة ثَنَّى بالحارث. وَقَالَ عليّ بن مجاهد، عن أبي جَنَاب الكلبي، عن الشعبي: شهد عندي ثمانية منْ التابعين الْخُيَّر، فالْخُيَّر، منهم سُويد ابن غَفَلَة، والحارث الهمداني، حَتَّى عد ثمانية، أنهم سمعوا عليا يقول، فذكر خبرًا. وَقَالَ ابن أبي داود: كَانَ الحارث أفقه النَّاس، وأحسب النَّاس، وأفرض النَّاس، تعلم الفرائض منْ عليّ. وَقَالَ البخاريّ فِي "التاريخ" عن أبي إسحاق: إن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي. وفي "مسند أحمد" عن وكيع، عن أبيه، قَالَ حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق، حين حَدَّث عن الحارث، عن عليّ فِي الوتر: يا أبا إسحاق يُساوي حديثك هَذَا مليء مسجدك ذهبا. وَقَالَ الدارقطنيّ: الحارث ضعيف. وَقَالَ ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وَقَالَ ابن حبّان: وكان الحارث غاليا فِي التشيع، واهيا فِي الْحَدِيث، مات سنة (65) وكذا ذكر وفاته إسحاق القراب فِي "تاريخه". وَقَالَ ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى: يحتج بالحارث؟ فَقَالَ: ما زال المحدثون يقبلون حديثه. وَقَالَ ابن عبد البرّ فِي "كتاب العلم" له: لمّا حكى عن إبراهيم أنه كذب الحارث: أظن الشعبي عوقب بقوله فِي الحارث: كذاب، ولم يبن منْ الحارث كذبه، وإنما نُقِم عليه إفراطه فِي حب عليّ. وَقَالَ ابن سعد: كَانَ له قول سوء، وهو ضعيف فِي رأيه، توفي أيام ابن الزبير. وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ أحمد بن صالح المصريّ: الحارث الأعور ثقة، ما أحفَظه، وما أحسن ما رَوَى عن عليّ، وأثنى عليه، قيل له: فقد قَالَ الشعبي: كَانَ يكذب، قَالَ: لم يكن يكذب فِي الْحَدِيث، إنما كَانَ

كذبه فِي رأيه. وَقَالَ الذهبيّ فِي "الميزان": والنسائي مع تعنته فِي الرجال قد احتج به، والجمهور عَلَى توهينه، مع روايتهم لحديثه فِي الأبواب، وهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه يُكَذِّب حكاياته، لا فِي الْحَدِيث. وَقَالَ الحافظ: لم يحتج به النسائيّ، وإنما أخرج له فِي "السنن" حديثا واحدا مقرونا بابن ميسرة، وآخر فِي اليوم والليلة متابعة، هَذَا جميع ما له عنده.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الحافظ هَذَا الظاهر أراد فِي "السنن الكبرى"، والحديث الذي أشار إليه غير هَذَا الْحَدِيث المذكور فِي هَذَا الباب فِي "المجتبى"، و"الكبرى"؛ لأنه لم يقرن الحارث هنا بابن ميسرة، فالله تعالى أعلم.
وذكر الحافظ المنذري أن ابن حبّان احتج به فِي "صحيحه"، قَالَ الحافظ: ولم أر ذلك لابن حبّان، وإنما أخرج منْ طريق عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الكوفيّ، عن ابن مسعود حديثا، والحارث بن عبد الله الكوفيّ هَذَا، هو عند ابن حبّان رجل ثقة، غير الحارث الأعور، كذا ذكر فِي "الثقات"، وإن كَانَ قوله هَذَا ليس بصواب(1). انتهى كلام الحافظ. رَوَى له الأربعة، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره ثلاث مرّات برقم 5104 و5105 و5106. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: آكِلُ الرِّبَا) أي آخذ الربا، سواء أكله، أم لم يأكله، وإنما عبّر بالأكل؛ لأن الأكل معظم مقاصده، وهو مبتدأ خبره قول: "ملعنون الخ" (وَمُوكِلُهُ) أي معطيه (وَكَاتِبُهُ) أي الذي يكتب العقد بينهما، زاد فِي الرواية الآتية: "وشاهده"، وفي رواية لأحمد: "وشاهداه" (إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ) أي إذا علم كلّ منْ الآكل، والموكل، والكاتب كونه ربًا، وكونه حرامًا، وَقَدْ تقدّم البحث فِي الربا مستوفًى فِي بابه، ولله الحمد والمنّة (وَالْواشِمَةُ) أي فاعدة الوشم، وتقدّم معناه قريباً (وَالْمَوْشُومَةُ) أي التي يُفعل بها ذلك (لِلْحُسْنِ) متعلّق بكلّ منْ الواشمة، والموشومة، وتقدّم تمام البحث فيه قريباً (وَلَاوِي الصَّدَقَةِ) اسم فاعل منْ لواه: إذا صرفه، والمراد مانع الصدقة، وَقَدْ تقدّم ما يتعلّق بمانعها فِي "كتاب الزكاة" (وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ)--------------------------------------------
(1) كتب بعض المحققين فِي هامش "تهذيب التهذيب" 1/ 332 - : ما نصّه: حديثه عن ابن مسعود فِي "صحيح ابن حبّان" (3252) عن الحارث بن عبد الله، غير منسوب، ونسبَهُ فِي "ثقاته" 4/ 130: الكوفيّ، ولكن جاء مصرّحًا به أنه الأعور عند أحمد فِي "المسند" (3881). انتهى.

أي الذي يصير أعرابيًّا يسكن البادية، وَقَدْ تقدّم البحث فيه مستوفًى فِي "كتاب البَيعة" (مَلْعُونُون) أي مُبعَدون عن رحمة الله تعالى (عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) يعني أنه دعا عليهم أن يُبعدهم الله تعالى منْ رحمته (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) إنما قيّده به لأنه وقت المجازاة عَلَى الأعمال بكمالها.
زاد فِي رواية أحمد منْ طريق الثوريّ، عن الأعمش، قَالَ: فذكرته لإبراهيم، فَقَالَ: حدثني علقمة، قَالَ: قَالَ عبد الله: "آكل الربا وموكله سواء". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وهو منْ رواية الحارث الأعور، وهو ضعيفٌ؟:
[قلت]: إنما صحّ لأجل شواهده، فقد تقدّم الْحَدِيث للمصنّف فِي "كتاب الطلاق" 13/ 3444 - بسند صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة، والموتشمة، والواصلة، والموصولة، وآكل الربا، وموكله، والمحلِّل، والمحلَّل له".
وكذلك الوعيد الوارد فِي مانع الصدقة تقدّم فِي "كتاب الزكاة". والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 5104 و5105 و5106 - وفي "الكبرى" 32/ 9389 و9390 و9391. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 3871 و4079 و4414. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الوشم. (ومنها): تحريم الربا، ولعن آكله، ومعطيه، والكاتب لهما، إذا علموا تحريمه. (ومنها): تحريم منع الصدقة، وَقَدْ تقدّم فِي "الزكاة" الأحاديث المشتملة عَلَى الوعيد لمانع الزكاة. (ومنها): تحريم الرجوع إلى البادية بعد الهجرة، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي "كتاب البيعة" 23/ 4188، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5105 - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا،

وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ".
أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير الحارث، كما سبق قريباً. و"زياد بن أيوب": هو الحافظ المعروف بدلّويه. و"هشيم": هو ابن بَشِير. و"حُصين": هو ابن عبد الرحمن. و"مغيرة": هو ابن مِقسم. و"ابن عون": هو عبد الله.
وقوله: "وكان ينهى عن النوح": بفتح النون: مصدر ناحت المرأة عَلَى الميت، منْ باب قَالَ، والاسم النُّوَاح، كالغُرَاب، وربما قيل: النياح بالكسر، فهي نائحةٌ، والنياحة بالكسر اسم منه. قاله فِي "المصباح".
والحديث صحيح، والظاهر أن الحارث يرويه عن ابن مسعود، وعليّ رضي الله تعالى عنهما جميعاً.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا أحد أوجه الاختلاف الذي أشار إليه فِي الترجمة، حيث خالف الشعبيّ عبد الله بن مرّة، فجعله عن الحارث، عن عليّ رضي الله عنه، ثم أشار إلى اختلاف آخر، بقوله: (أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ) يعني أن عبد الله بن عون فِي رواية عنه خالف الرواة عن الشعبيّ الذين مرّ ذكرهم فِي السند الماضي، فجعله منْ مرسل الحارث، وكذا خالف عطاء بن السائب، فجعله منْ مسند الشعبيّ، كما سيأتي فِي الرواية التالية، ثم ذكر رواية ابن عون، فَقَالَ:
5106 - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، قَالَ: إِلاَّ مِنْ دَاءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَالْحَالُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلْ: لَعَنَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، والسند مسلسل بثقات البصريين، إلى الشعبيّ، فإنه والحارث كوفيّان.
وقوله: "قَالَ: إلا منْ داء الخ" الظاهر أن القائل هو الشعبي، يقول للحارث: هل استثنى منْ الواشمة، والموتشمة مَنْ تَشِم منْ أجل داء بها؟، فَقَالَ الحارث: نعم. وقوله: "والحالَّ الخ" بالنصب عطفًا عَلَى المنصوبات السابقة. ثم إن لفظ "الحالّ"، فيه إشكال، لأن الظاهر أن يكون بلفظ "المحلّ، أو المحلّل، منْ أحلّ، أو حلّل، كما فِي الروايات الأخرى؛ لأن "الحالّ" أنه اسم فاعل منْ حَلَّ الشيءُ يحلّ، فهو حالّ، وهو لازم، ولا يناسب معناه هنا، فليُتأمّل.

وقوله: "ولم يقل: لعن" يعني أنه لم يقل فِي النوح "لعن"، وإنما قَالَ: "وكان ينهى".
والحديث مرسل صحيح الإسناد إلى الحارث، وَقَدْ تقدّم قبله موصولاً، وهو الأصحّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر مخالفة عطاء بن السائب، فَقَالَ:
5107 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ -يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ- عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلْ: لَعَنَ صَاحِبَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خلف بن خليفة": هو الأشجعيّ مولاهم، أبو أحمد الكوفيّ، نزيل واسط، ثم بغداد، صدوقٌ اختلط فِي آخره، وادّعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابيّ رضي الله عنه، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة، وأحمد [8] 110/ 149. و"عطاء بن السائب": هو أبو محمد، أو أبو السائب الكوفيّ، صدوقٌ، اختلط [5] 152/ 243.
وقوله: "ولم يقل: لعن صاحبه" هكذا فِي بعض نسخ "المجتبى" بإضافة "صاحب" إلى الضمير، وهو الذي فِي "الكبرى"، ووقع فِي معظم نسخ "المجتبى" التي بين يديّ بلفظ: "لَعَنَ صَاحِبَ" بدون ذكر الضمير المضاف إليه، والأولى فِي مثل هَذَا ذكر المضاف إليه، فتأمّل.
والمعنى: أنه لم يذكر لعن صاحب النوح، وإنما ذكره بلفظ "ونهى عن النوح".
والحديث بهذا السند مرسل ضعيف الإسناد؛ لاختلاط عطاء، والراوي عنه، وَقَدْ تقدّم موصولاً، وهو الأرجح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5108 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا سَمِعْتُهُ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَشِمْنَ، وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقة

صحيح الكتاب، قيل: كَانَ فِي آخره يَهِم منْ حفظه [8] 2/ 2.
3 - (عمارة) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضّبّيّ الكوفيّ، ثقة [6] 48/ 60.
4 - (أبو زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هرم، وقيل: غير ذلك، ثقة [3] 43/ 50.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، غير شيخه، وَقَدْ دخلها. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين منْ الرواية، رَوَى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ أُتِيَ عُمَرُ) بالبناء للمفعول، أي ابن الخطّاب رضي الله عنه (بِامْرَأَةٍ) لم تسمّ هذه المرأة. قاله فِي "الفتح" (تَشِمُ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، منْ باب وعد: أن تفعل الوشم، وَقَدْ تقدّم أنه غرز الإبرة، أو نحوها فِي العضو حَتَّى يسيل منه الدم، ثم يُحشى بنورة، أو غيرها، حَتَّى يخضرّ (فَقَالَ) عمر رضي الله عنه (أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ) بضمّ الدال المهملة، يقال: نشدته اللهَ، وبالله أنشدُه، منْ باب نصر: أي سألته به مقسماً عليه.
(هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟) أي حكمه فِي شأن الوشم، وفي رواية البخاريّ: "أنشدكم بالله منْ سمع منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي الوشم".
قَالَ فِي "الفتح" 11/ 578: يحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه سمع الزجر عن ذلك، فأراد أن يستثبت فيه، أو كَانَ نسيه، فأراد أن يتذكّره، أو بلغه ممن لم يصرّح بسماعه منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسمعه ممن سمعه منه صلى الله عليه وسلم. انتهى.
(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا سَمِعْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (قَالَ) عمر رضي الله عنه (فَمَا سَمِعْتَهُ؟) أي فأي شيء سمعته منه صلى الله عليه وسلم فِي ذلك؟ (قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا) ناهية (تَشِمْنَ) بفتح أوله، وكسر المعجمة، وسكون الميم، ثم نون خطاب جمع المؤنّث، والفعل معها فِي محل جزم مبنيّ عَلَى السكون، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
وَأَعْرَبُوا مُضَارِعاً إِنْ عَرِيَا
مِنْ نُونِ تَؤْكِيدٍ مُبَاشِرٍ وَمِنْ … نُونِ إنَاثٍ كَـ"يَرُعْنَ منْ فُتِنْ"

أي لا تفعلن الوشم (وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ) أي لا تطلبن أن يُفعل بكنّ ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 5108 - وفي "الكبرى" 31/ 9393. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5946. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الوشم. (ومنها): ما كَانَ عليه عمر رضي الله عنه منْ طلب النصوص، حَتَّى يستغني عن الكلام باجتهاده. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: إنما ورد الوعيد فِي هذه الأشياء؛ لما فيها منْ الغِشّ، والْخِداع، ولو رُخّص فِي شيء منها، لكان وسيلةً إلى استجازة غيرها، منْ أنواع الغشّ، ولما فيها منْ تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة فِي حديث ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: "المغيّرات خلق الله". (ومنها): ما قاله فِي "الفتح": فائدة ذكر أبي هريرة رضي الله عنه قصة عمر رضي الله عنه إظهار ضبطه، وأن عمر رضي الله عنه كَانَ يستثبته فِي الأحاديث مع تشدّد عمر، ولو أنكر عليه عمر ذلك لنُقل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (الْمُتَفَلِّجَاتِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هي جمع متفلّجة، وهي التي تطلب الْفَلَجَ، أو تصنعه، و"الفلَجُ" بفتحتين: انفراج ما بين الثنيّتين، وَقَدْ تقدّم تمام المعنى فيه فيما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب.
5109 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ،

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عز وجل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عليّ بن يحيى المروزيّ": هو اليشكريّ الصائغ، ثقة [11] 53/ 3524. و"عبد الله بن عثمان": هو أبو عبد الرحمن المروزيّ الملقّب بعبدان، ثقة حافظ [10] 6/ 4022. و"أبو حمزة": هو محمد بن ميمون السكّريّ المروزيذ، ثقة فاضل [7] 22/ 206. و"عبد الملك بن عُمير": هو اللَّخْمىّ الكوفيّ، ويقال له: الفَرَسيّ، نسبة إلى فرَس له سابق، كَانَ يقال له: القِبطيّ، وربّما قيل: ذلك لعبد الملك، ثقة فقيهٌ تغير حفظه، وربّما دلّس [3] 41/ 947.
و"عريان -بضم أوله، وسكون، بعدها تحتانية-: هو ابن الْهَيثَم" بن الأسود بن أقيش ابن معاوية بن سفيان بن هلال بن عمرو بن جُشَم بن عوف بن النخع النخعي الكوفيّ الأعور، لا بأس به(1) [3].
رَوَى عن أبيه، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو، وقبيصة بن جابر الأسدي. وعنه عبد الله بن مضارب، وعبد الملك بن عمير، ومحمد بن شبيب الزهراني، وهلال بن خباب، والوضيء الْعَوْذِيّ، وعلي بن زيد بن جُدْعان. قَالَ ابن سعد: كَانَ منْ رجال مَذْحِج، وأشرافهم، ولِي الشُّرَط لخالد القسري بالكوفة. وَقَالَ ابن خراش: جليل منْ التابعين. وذكره ابن حبّان فى "الثقات". رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، له عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"قبيصة بن جابر": هو ابن وهب بن مالك بن عَمِيرة بن حُذار بن مرة بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسديّ، أبو العلاء الكوفيّ، ثقة [2].
رَوَى عن عمر، وشهد خطبته بالجابية، وعلي، وابن مسعود، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص، ومعاوية، والمغيرة بن شعبة، وزياد. ورَوَى عنه الشعبي، وعبد الملك بن عمير، والْعُرْيان بن الهيثم، ومحمد بن عبد الله بن قارب الثقفيّ، وأبو حَصِين عثمان بن عاصم الأسدي. قَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة، وله أحاديث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ يعقوب بن شيبة: يُعَدُّ فِي الطبقة الأولى منْ فقهاء أهل الكوفة، بعد الصحابة، وهو أخو معاوية منْ الرضاعة. وَقَالَ العجليّ: كَانَ يُعَدّ منْ الفصحاء. وَقَالَ ابن خراش: جليل، منْ نبلاء التابعين، أحاديثه عن ابن--------------------------------------------
(1) قَالَ عنه فِي "ت": مقبول، والظاهر أن الأولى ما قلته، فقد رَوَى عنه جماعة ووثقة ابن حبّان، وأثنى عليه ابن خراش والله أعلم.

مسعود صحاح. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: شهد مع عليّ الجمل. وَقَالَ ابن المديني عن ابن عيينة: اختاره أهل الكوفة، وافدا إلى عثمان. وَقَالَ عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر: ألا أخبركم بمن صحبت، صحبت عمر، فما رأيت أفقه فِي كتاب الله تعالى منه، وصحبت طلحة، فما رأيت أحدا أعطى للجزيل منه، وصحبت عمرو بن العاص، فما رأيت أتم ظَرْفا منه، وصحبت معاوية، فما رأيت أكثر حلما منه، وصحبت زيادا، فما رأيت أكرم جليسا منه، وصحبت المغيرة، فلو أن مدينة لها أبواب، لا يُخرَج منْ كل باب منها إلا بالمكر، لخرج منْ أبوابها كلها. قَالَ قيس بن الربيع: مات قبل الجماجم. وَقَالَ خليفة فِي "الطبقات": مات سنة (69). رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف هَذَا الْحَدِيث فقط.
والحديث صحيح، وتقدّم شرحه، وتخريجه فِي الأبواب السابقة، فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5110 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عز وجل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ البصريّ، صدوقٌ، منْ كبار [11] منْ مشايخ الأئمة الستّة، بلا واسطة، وَقَدْ تقدّم غير مرّة أنهم تسعة. و"يحيى بن حمّاد": هو الشيبانيّ مولاهم البصريّ، ختن أبي عوانة، ثقة عابدٌ، منْ صغار [9]. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الثقة الثبت [7].
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5111 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عز وجل").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الثقة الثبت الحافظ [11]. و"عليّ بن الحسن بن شقيق": هو أبو عبد الرحمن المروزيّ الثقة الحافظ، منْ كبار [10]. و"الحسين بن واقد": هو أبو عبد الله القاضي المروزيّ، ثقة،