📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

[ثالثها]: أنه كَانَ قد احتاج إلى التطيب للدخول عَلَى أهله، فلم يجد منْ طيب الرجال حينئذ شيئا، فتطيب منْ طيب المرأة، وصادف أنه كَانَ فيه صفرة، فاستباح القليل منه عند عدم غيره؛ جمعا بين الدليلين، وَقَدْ ورد الأمر فِي التطيب للجمعة، ولو منْ طيب المرأة، فبقي أثر ذلك عليه.
[رابعها]: كَانَ يسيرا، ولم يبق إلا أثره، فلذلك لم ينكر.
[خامسها]: وبه جزم الباجي: أن الذي يُكره منْ ذلك ما كَانَ منْ زعفران، وغيره منْ أنواع الطيب، وأما ما كَانَ ليس بطيب، فهو جائز.
[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال، ليس عَلَى التحريم، بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف فِي هَذَا الْحَدِيث.
[سابعها]: أن العروس يستثنى منْ ذلك، ولاسيما إذا كَانَ شابا، ذكر ذلك أبو عبيد، قَالَ: وكانوا يرخصون للشاب فِي ذلك أيام عرسه، قَالَ: وقيل: كَانَ فِي أول الإسلام منْ تزوج لبس ثوبا مصبوغا، علامة لزواجه؛ ليعان عَلَى وليمة عرسه، قَالَ: وهذا غير معروف.
قَالَ الحافظ: وفي استفهام النبيّ صلى الله عليه وسلم له عن ذلك، دلالة عليّ أنه لا يختص بالتزويج، لكن وقع فِي بعض طرقه، عند أبي عوانة، منْ طريق شعبة، عن حميد، بلفظ: "فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرأى عليّ بشاشة العرس، فَقَالَ: أتزوجت؟، قلت: تزوجت امرأة منْ الأنصار"، فقد يتمسك بهذا السياق للمدعى، ولكن القصة واحدة، وفي أكثر الروايات أنه قَالَ له: "مهيم؟ " أو "ما هَذَا؟ "، فهو المعتمد. و"بشاشة العرس": أثره، وحسنه، أو فرحه، وسروره، يقال: بشَّ فلان بفلان: أي أقبل عليه فرحا به، ملطفا به. انتهى "الفتح" 10/ 294 - 295 "كتاب النكاح".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأقرب كون هَذَا الذي فِي قصّة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه علِق به منْ امرأته، ولم يفعله قصداً، كما رجحه النوويّ، وعزاه للمحققين، وأيضًا أنه كَانَ فِي ثيابه، لا فِي جسده، والكراهة لمن تزعفر فِي بدنه أشدّ منْ الكراهة لمن تزعفر فِي ثوبه، وَقَدْ أخرج أبو داود، والترمذيّ فِي "الشمائل"، والنسائيّ فِي "الكبرى" منْ طريق سَلْم العلويّ، عن أنس رضي الله عنه قَالَ: دخل رجلٌ عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقلّما كَانَ يواجه أحداً بشيء يكرهه، فلما قام، قَالَ: لو أمرتم هَذَا أن يترك هذه الصفرة". وسلم -بفتح المهملة، وسكون اللام- فيه لين. ولأبي داود منْ حديث عمّار رضي الله عنه، رفعه: "لا تحضر الملائكة جنازة كافر، ولا متضمّخ بالزعفران". وأخرج أيضًا منْ حديث عمّار رضي الله عنه، قَالَ: قدِمت عَلَى أهلي

ليلاً، وَقَدْ تشقّقت يداي، فخلّقوني بزعفران، فسلّمت عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُرحّب بي، وَقَالَ: اذهب، فاغسل عنك هَذَا"، ذكره فِي "الفتح" 11/ 487 - 488 "كتاب اللباس".
(وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ) أي إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم (مِنْهَا) أي منْ الخلوق، وإنما أنثها لعله باعتبار أنها صفرة، كما تقدّم منْ رواية أبي داود (وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ) بالنصب معطوف عَلَى "ثيابه".
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ) اختَلَفت النسخ فِي كلام المصنّف هَذَا، ففي بعضها هكذا، وفي بعضها بلفظ: "وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله"، وهو الذي فِي "الهنديّة"، وفي بعضها: "وهذا أولى بالصواب منْ حديث أبي قُتيبة"، بزيادة لفظة "أبي"، وهو الذي فِي "شرح السنديّ"، هَذَا كله فِي نسخ "المجتبى".
وأما فِي "الكبرى"، فقد أخرج أوّلاً رواية الدراورديّ التي أخرجها هنا، ثم قَالَ: خالفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ورواه عن زيد بن أسلم، عن عُبيد بن جُريج، عن ابن عمر. ثم قَالَ: قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ حديث قتيبة.
أخبرنا يحيى بن حكيم البصريّ، قَالَ: ثنا أبو قتيبة، قَالَ: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عُبيد هو ابن جريج، قَالَ: رأيت ابن عمر يُصفّر لحيته، فقلت له فِي ذلك؟ فَقَالَ: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، يُصفّر بها. قَالَ أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب منْ الذي قبله. انتهى. وهذه الرواية ستأتي فِي "المجتبى" فِي باب "تصفير اللحية" 65/ 5245.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما فِي "الكبرى"، هو الصواب إلا قوله الأول: "وهذا أولى بالصواب منْ حديث قتيبة"، فلا وجه له.
وحاصله أن المصنّف يرى ترجيح رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار التي فيها ذكر عبيد بن جُريج فِي السند عَلَى رواية الدراورديّ التي ليس فيها ذكره، فقوله: "وهذا أولى بالصواب الخ"، يعني أن رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، بذكر عبيد بن جريج بين زيد بن أسلم، وبين ابن عمر هو الصواب، وأما رواية الدراورديّ بحذفه فخطأ، وإنما رجحها؛ لموافقتها لرواية الحفّاظ الذين رووا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ طريق عبيد بن جريج عنه، فقد رَوَى الْحَدِيث مالك عند الشيخين والمصنّف، ويزيد بن قُسيط عند مسلم، وعبيد الله بن عمر، وابن جريج عند المصنّف فِي "الطهارة" أربعتهم عن سعيد المقبريّ، عن عُبيد ابن جُريج، عن ابن عمر رضي الله

تعالى عنهما(1).
وأما قوله: "منْ حديث قتيبة" فلم يظهر لي وجهه، إلا أن يكون مصحّفًا منْ "أبي قتيبة"، كما هو موجود فِي "شرح السنديّ"، وهو أيضًا مشكل؛ لأن رواية أبي قتيبة هي الراجحة، كما قرّرناه آنفاً، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "الطهارة" 95/ 117، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5088 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن المثنّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (همّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقة ثبت يُدلّس [7] 30/ 34.
5 - (أنس) بن مالك الأنصاريّ الخادم المشهور رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنساً رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، وآخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك رضي الله عنه (أَنَّهُ سَأَلَهُ) أي أن قتادة سأل أنساً رضي الله عنه (هَلْ خَضَبَ) منْ باب ضرب (رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ) أنس رضي الله عنه (لَمْ يَبْلُغْ) صلى الله عليه وسلم (ذَلِكَ) أي حال الخضب، فإنه لم يشب شيباً يحتاج معه إلى الخضاب (إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ) "كَانَ" يحتمل أن تكون ناقصةً، و"شيء" اسمها، والجارّ والمجرور خبرها: أي كَانَ شيء منْ الشيب--------------------------------------------
(1) راجع "تحفة الأشراف" 6/ 6.

موجوداً فِي صدغيه، ويحتمل أن تكون تامّة، بمعنى حصل، ووُجد، و"شيء" فاعلها، والجارّ والمجرور يتعلّق به.
و"الصُّدْغُ" -بضم الصاد، وسكون الدال المهملتين، وآخره غين معجمة-: هو ما بين لَحْظ العين إلى أصل الأذن، وجمعه أَصْداغ، مثلُ قُفْل وأقفال، ويُسمّى الشعر الذي تدلّى عَلَى هَذَا الموضع صُدْغًا. قاله فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 5088 و5089 - وفي "الكبرى" 22/ 9361 و9362. وأخرجه (خ) فِي "المناقب" 3550 (م) فِي "الفضائل" 2341 (د) فِي "الترجّل" 4209 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12582 و12959. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف الروايات فِي شيبه صلى الله عليه وسلم:
فِي حديث أنس رضي الله عنه: "لم يبلغ الخضاب، كَانَ فِي لحيته شعرات بيض"، وفي رواية: "لم ير منْ الشيب إلا قليلا"، وفي رواية: "لو شئت أن أعد شمطات، كن فِي رأسه، ولم يخضب"، وفي رواية: "لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كَانَ البياض فِي عنفقته، وفي الصدغين، وفي الرأس نبذ"، وفي رواية: "ما شانه الله ببيضاء"، وفي رواية أبي جحيفة رضي الله عنه: "رأيت رسول الله رضي الله عنه، هذه منه بيضاء، ووضع الراوي بعض أصابعه عَلَى عنفقته"، وفي رواية له: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، قد شاب"، وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كَانَ إذا دهن رأسه، لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رُئى منه"، وفي رواية له: "كَانَ قد شَمِط مقدم رأسه ولحيته"، وفي رواية لأنس رضي الله عنه: يُعدُّ عَدّاً، توفي وليس فِي رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء"، وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أنها أخرجت لهم شعرات، منْ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراً، مخضوبة بالحناء والكتم.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الرواية فِي قدر شيبه، فالجمع بينها، أنه رأى شيئا يسيرا، فمن أثبت شيبه، أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: لم يشتد الشيب: أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده، وحسنه، كما قَالَ فِي الرواية الأخرى: لم ير منْ الشيب إلا قليلا. انتهى "شرح

مسلم" 15/ 95.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذكره النوويّ رضي الله تعالى عنه فِي جه الجمع حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم هل خضب النبيّ صلى الله عليه وسلم، أم لا؟:
قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم" رحمه الله تعالى: قَالَ القاضي: اختلف العلماء، هل خضب النبيّ صلى الله عليه وسلم، أم لا؟:
فمنعه الأكثرون بحديث أنس رضي الله عنه، وهو مذهب مالك. وَقَالَ بعض المحدثين: خضب؛ لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت لهم شعرات، منْ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراً، مخضوبة بالحناء والكتم، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، يصبغ بالصفرة، قَالَ: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه فِي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، منْ كلام أنس رضي الله عنه فِي قوله: فَقَالَ: ما أدرى فِي هَذَا الذي يحدثون، إلا أن يكون شيء منْ الطيب الذي كَانَ يطيب به شعره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، كَانَ يستعمل الطيب كثيرا، وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس رضي الله عنه إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب، قَالَ: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده؛ لكثرة تَطْيِيب أم سلمة لها؛ إكراما. هَذَا آخر كلام القاضي.
قَالَ النوويّ: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ فِي وقت، وتركه فِي معظم الأوقات، فأخبر كُلٌّ بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر فِي "الصحيحين"، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له، والله أعلم. انتهى "شرح مسلم" 15/ 95.
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قول أنس رضي الله عنه: "لو شئت أن أعدّ شمطات كنّ فِي رأسه، فعلت": ما نصّه: ظاهره أنه لم يكن يختضب، كما قد نصّ عليه فِي بقية الْحَدِيث، وبهذا الظاهر أخذ مالك، فَقَالَ: لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البرّ.
وذهب بعض أصحاب الْحَدِيث إلى أنه خضَبَ، متمسّكين فِي ذلك بما رواه أبو داود، عن أبي رِمْثَة، قَالَ: انطلقت مع أبي نحو النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة، وبها رَدعٌ منْ حنّاء، وعليه بُردان أخضران. وروى أبو داود أيضاً عن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كَانَ يصبغ لحيته بالصفرة حَتَّى تمتليء ثيابه منْ الصفرة، فَقَالَ: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها … الْحَدِيث. ويعتضد هَذَا بأمره صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، كما قَالَ: "غيّروا هَذَا الشيب، واجتبوا السواد"، وَقَالَ: "غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا باليهود"، وما كَانَ صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء إلا كَانَ أول آخذ به. ومما يعتضد به ذلك ما رواه

البخاريّ عن عبد الله بن موهب، قَالَ: "دخلت عَلَى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأخرجت لنا شعرات منْ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخضوبًا"، زاد ابن أبي شيبة: "بالحنّاء والكتم"، والإسناد واحد. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين رضي الله تعالى عنهما، فلو علما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يختضب لما اختضبا، فإنهما ما كانا باللذين يَعدِلان عن سنّته، ولا عن اتباعه، والفصل لهؤلاء منْ أحاديث أنس، وما فِي معناه بأن الخضاب لم يكن منه صلى الله عليه وسلم دائمًا، ولا فِي كلّ حالٍ، وإنما كَانَ فِي بعض الأوقات، فلم يلتفت أنس رضي الله عنه لهذه الأوقات القليلة، وأطلق القول. وأولى منْ هَذَا أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم لما لم يكن شيبه كثيرًا، وإنما كَانَ فِي لحيته، وصُدْغيه نحو العشرين شعرةً بيضاً، لم يكن الخضاب يظهر فيها غالبًا، والله تعالى أعلم.
وَقَدْ اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رِمثة، وابن عمر رضي الله عنهم بأن ذلك لم يكن خضابًا بالحنّاء، وإنما كَانَ تغييرًا بالطيب، ولذلك قَالَ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كَانَ يصبغ بالصفرة"، ولم يقل: بالحنّاء، وهذه الصفرة هي التي قَالَ عنها أبو رمثة رضي الله عنه: "ردْعٌ منْ حنّاء"؛ لأنه شبّهها بها، وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فيحتمل أن يكون ذلك فُعل بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بطيب، أو غيره؛ احترامًا، وإكرامًا. والله أعلم. انتهى "المفهم" 5/ 131 - 132.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن النوويّ رحمه الله تعالى أنه المختار، وهو أنه صلى الله عليه وسلم صبغ فِي وقت، وتركه فِي معظم الأوقات، فأخبر كُلٌّ بما رأى، وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر فِي "الصحيحين"، ولا يمكن تركه، ولا تأويل له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5089 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ، إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيرًا، وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا، وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. "عبد الصمد": هو ابن عبد الوارث التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، صدوقٌ، ثبت فِي شعبة [9] 122/ 174. و"المثنى بن سعيد": هو الضُّبَعيّ، أبو سعيد البصريّ الْقَسّام القصير، ثقة [6] 5/ 1828. والسند مسلسل بثقات البصريين، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، رَوَى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، سنة (93) وقيل: غير ذلك، وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.

وقوله: "إنما كَانَ الشمط" -بفتحتين-: هو بياض الرأس، يخالط سواده، والفعل كفرح.
وقوله: "عند العنفقة" -بفتح العين المهملة، والفاء، بينهما نون ساكنة-: شُعيرات بين الشفة السفلى والذَّقَنِ. أفاده فِي "القاموس". وَقَالَ ابن الأثير: العَنْفَقَة: الشعر الذي فِي الشفة السفلى. وقيل: الشعر الذي بينها وبين الذَّقَن، وأصل العَنْفَقة: خفّة الشيء، وقلّته. انتهى "النهاية" 3/ 309. وَقَالَ فِي "اللسان": الْعَنْفَقُ: خفّة الشيء وقلّته، والعَنفقة: ما بين الشفة السفلى والذقن منه؛ لخفّة شعرها. وقيل: العَنفقة: ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى، كَانَ عليها شعرٌ، أو لم يكن. وقيل: العَنْفقة: ما نبت عَلَى الشفة السفلى منْ الشعر، قَالَ الشاعر:
أَعْرِفُ مِنْكُمْ جُدُلَ الْعَوَاتِقِ … وَشَعَرَ الأَقْفَاءِ وَالْعَنَافِقِ
قَالَ الأزهريّ: هي شَعَراتٌ منْ مقدمة الشفة السفلى، ورجلٌ بادي الْعَنْفقة: إذا عَرِي موضعها منْ الشعر. انتهى.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اتفق العلماء عَلَى أن المراد بالشَّمَط هنا ابتداءُ الشيب، يقال منه: شمِط -أي كفرح- وأشمط. انتهى.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5090 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ: الصُّفْرَةَ -يَعْنِي الْخَلُوقَ- وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالرُّقَى، إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ، وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحِلِّهِ، وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ").
رجال هدا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (المعتمر) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، منْ كبار [9] 10/ 10.
3 - (الرُّكين) -مصغّراً-: هو ابن الربيع بن عَمِيلة -بفتح المهملة، مكبّرًا- الفزاريّ، أبو الربيع الكوفيّ، ثقة [4] 17/ 1531.
4 - (القاسم بن حسّان) هو: العامريّ الكوفيّ، مقبول [3] 17/ 1531.
5 - (عبد الرحمن بن حرملة) الكوفيّ، مقبول [3].

رَوَى عن ابن مسعود هَذَا الْحَدِيث، وعنه ابن أخيه القاسم بن حسّان. قَالَ ابن المدينيّ: لا أعلم رُوي عنه شيء إلا منْ هَذَا الطريق، ولا نعرفه منْ أصحاب عبد الله. وَقَالَ البخاريّ: لم يصحّ حديثه. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فَقَالَ: ليس بحديثه بأس، وإنما رَوَى حديثًا واحداً ما يمكن أن يُعتبر به، ولم أسمع أحداً يُنكره، أو يطعن عليه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به أبو داود، والمصنف بهذا الْحَدِيث فقط.
6 - (عبد الله بن مسعود) الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنه 35/ 39. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ) بفتح أوله، وثالثه، يقال: كرهت الأمر أكرهه، منْ باب تعب، كُرْهاً بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحببته، فهو مكروه. وكرُه الأمرُ، والمنظرُ كراهةً، فهو كريةٌ، مثلُ قَبُحَ قَبَاحةٌ، فهو قَبيحٌ، وزناً ومعنًى، وكراهية بالتخفيف أيضاً. قاله الفيّوميّ. (عَشْرَ خِصَالٍ: الصُّفْرَةَ) بالنصب بدل تفصيل منْ "عشر"، ويجوز جره، بدلاً منْ "خصال"، ويجوز قطعه إلى الرفع، بتقدير "أحدها"، أو نحو ذلك، وإلى النصب بتقدير "أعني"، أو نحوه. وقوله: (يَعْنِي الْخَلُوقَ) تفسير منْ ابن مسعود رضي الله عنه، أو ممن بعده منْ الرواة. و"الخلوق" -بفتح الخاء المعجمة، وضمّ اللام: تقدّم أنه طيب مركّبٌ منْ الزعفران، وغيره منْ أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة، والصفرة، وكراهيته مختصّة بالرجال (وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ) هَذَا محمول عَلَى التغيير بالسواد، بدليل الأمر بتغييره، فِي قوله صلى الله عليه وسلم: "غيّروا هَذَا الشيب، واجتبوا السواد"، متَّفقٌ عليه، وقيل: المراد تغييره بالنتف، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه قريباً، ولله الحمد (وَجَرَّ الإِزَارِ) أي إسباله، والمراد إطالته تحت الكعبين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الآتي فِي 103/ 5332 - مرفوعًا: "ما أسفل منْ الكعبين، فهو فِي النار". رواه البخاريّ، وسيأتي تمام البحث فيه فِي بابه، إن شاء الله تعالى (وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ) أي للرجال، وأما النِّساء، فيحلّ لهن أن يتختّمن به؛ لحديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه الآتي 76/ 5265 - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: إن الله عز وجل أحلّ لإناث أمتي الحرير، والذهب، وحرّمه عَلَى ذكورها"، وسيأتي تمام البحث فيه فِي بابه، إن شاء الله تعالى (وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ) بكسر الكاف: هي فُصوص النرد، جمع كعب، وكعبة، والمراد النهي عن اللعب بالنرد، فهو حرام، وسيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى (وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ) أي إظهار المرأة الزينة للناس الأجانب، وأما للزوج، فإنها

مأمورة بإظهار التزيّن له، وهذا معنى قوله: (لِغَيْرِ مَحِلِّهَا) أي لغير محل جواز إظهار الزينة، وهو حضور الأجانب عندها (وَالرُّقَى) بضم الراء، وفتح القاف، مقصورًا: جمع رُقية بضم، فسكون: هي العَوْذة، قَالَ فِي "المصباح": رقيته أَرْقيه رَقْياً، منْ باب رمى: عَوَّذته بالله، والاسم الرُّقيا عَلَى فُعْلَى، والمرّة رُقية، والجمع رُقًى، مثلُ مُدْية ومُدًى. انتهى (إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ) بكسر الواو المشدّدة: الاسماء التي تعصم صاحبها منْ كلّ سوء، والمعوّذتان: هما {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، والمراد بها هنا ذكر الله تعالى التي يُعتصم بها منْ المكروهات، مثل السورتين المذكورتين، ونحوهما منْ أسماء الله تعالى، والأدعية المأثورة (وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ) ولفظ أبي داود: "وعقد التمائم": وهي جمع تميمة، والمراد بها التعاويذ التي تحتوي عَلَى رقى الجاهليّة، منْ أسماء الشياطين، وألفاظ لا يُعرف معناها. وقيل: التمائم: خرزات كانت العرب فِي الجاهليّة تُعلّقها عَلَى أولادهم، يتقون بها العين فِي زعمهم، فأبطله الإسلام، وسيأتي تمام البحث فِي الرقَى فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَعَزْلَ الْمَاءِ) أي عزل المنيّ منْ إقراره فِي فرج المرأة، وهو محلّه، وفي قوله: (بِغَيْرِ مَحِلِّهِ) يعني إنزال المني خارج الفرج، وفيه كراهية العزل، ويحتمل أن يكون فيه تعريض بإتيان الدبر، فلا يحلّ للرجل أن يجامع امرأته فِي دبرها، فينزل منيّه فيه، فإنه ليس محلاً له.
ولفظ أبي داود: "وعزل الماء لغير، أو غير محلّه، أو عن محلّه". قَالَ فِي "عون المعبود" 11/ 188 - : شكّ منْ الراوي بين هذه الألفاظ الثلاثة: أي قَالَ: "عزل الماء لغير محلّه" باللام، أو قَالَ: "عزل الماء غير محلّه" بحذف اللام، أو قَالَ: "عزل الماء عن محلّه". قَالَ الخطّابيّ فِي "المعالم": قد سمعت فِي هَذَا الْحَدِيث: "عزل الماء عن محلّه"، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محلّ الماء، وإنما كُره ذلك؛ لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كَانَ منْ ذلك فِي الحرائر، بغير إذنهنّ، فأما المماليك، فلا بأس بالعزل عنهنّ. انتهى. وَقَالَ الطيبيّ: يرجع معنى الروايتين: أعني إثبات لفظ "عن" وغيره إلى معنى واحد؛ لأن الضمير المجرور فِي "محله" يرجع إلى لفظ "الماء"، وإذا رُوي "لغير محلّه" يرجع إلى لفظ "العزل". ذكره فِي "المرقاة". وتقدّم تمام البحث فِي العزل فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ) قَالَ الخطّابيّ: هو أن يطأ المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان ذلك فساداً للصبيّ. انتهى، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي محلّه منْ "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد.

وقوله: (غَيْرَ مُحَرِّمِهِ) بتشديد الراء المكسورة، منصوب عَلَى الحال منْ فاعل "يكره": أي يكرهه حال كونه غير محرّم إياه، والضمير المجرور لـ"فساد الصبيّ"، فإنه أقرب مذكور. وَقَالَ فِي "جامع الأصول": يعني يكره جميع هذه الخصال، ولم يبلغ حدّ التحريم. كذا قَالَ فِي "المرقاة".
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: "غيرَ محرّمه" حال منْ ضمير "يَكره"، والضمير للأخير فقط، أو للمجموع بتأويل المجموع، أو المذكور، والمعنى: كرهه، ولم يبلغ به حدّ التحريم، وبعض المذكورات حرام، فالوجه هو الأول. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى هو الحقّ، وأما ما قاله نقلاً عن "جامع الأصول"، فإنه غير مقبول، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن حرملة؛ لأنه لم يرو عنه إلا القاسم بن حسّان، كما تقدّم فِي ترجمته. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 5090 وفي "الكبرى" 22/ 9363. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" 4222 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 2594 و3765 و4168. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي اللعب بالنرد:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: كل لعب فيه قمار، فهو محرم، أيَّ لَعِبٍ كَانَ، وهو منْ الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا منْ القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه منْ الجانبين، ولا منْ أحدهما، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، فأما المحرم فاللعب بالنرد، وهذا قول أبي حنيفة، وأكثر أصحاب الشافعيّ، وَقَالَ بعضهم: هو مكروه، غير محرم.
ولنا ما رَوَى أبو موسى رضي الله عنه، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ لعب بالنردشير، فقد عصى الله ورسوله"، حديث حسن رواه أبو داود، ورَوَى بُريدة رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده فِي لحم الخنزير ودمه"، رواه مسلم، وأبو داود، وكان سعيد بن جبير إذا مر عَلَى أصحاب النردشير، لم يسلم عليهم.
إذا ثبت هَذَا فمن تكرر منه اللعب به، لم تقبل شهادته، سواء لعب به قمارا، أو غير

قمار، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وظاهر مذهب الشافعيّ، قَالَ مالك: منْ لعب بالنرد، والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة؛ لأن الله تعالى قَالَ: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} الآية [يونس: 32] وهذا ليس منْ الحق، فيكون منْ الضلال.
قَالَ: فأما الشطرنج، فهو كالنرد فِي التحريم، إلا أن النرد آكد منه فِي التحريم؛ لورود النص فِي تحريمه، لكن هَذَا فِي معناه، فيثبت فيه حكمه؛ قياسا عليه. وذكر القاضي أبو حسين، ممن ذهب إلى تحريمه عليّ بنَ أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وسالما، وعروة، ومحمد بن عليّ بن الحسين، ومطرا الوراق، ومالكا، وهو قول أبي حنيفة، وذهب الشافعيّ إلى إباحته، وحكى ذلك أصحابه عن أبي هريرة، وسعيد بن المسميب، وسعيد بن جبير، واحتجوا بأن الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمها نص، ولا هي فِي معنى المنصوص عليه، فتبقى عَلَى الإباحة، ويفارق الشطرنج النرد منْ وجهين: [أحدها]: أن فِي الشطرنج تدبير الحرب، فأشبه اللعب بالحراب، والرمي بالنشاب، والمسابقة بالخيل. [والثاني]: أن المعول فِي النرد ما يخرجه الكعبتان(1)، فأشبه الأزلام، والمعول فِي الشطرنج عَلَى حذقه، وتدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام.
ولنا قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} الآية [المائدة: 90] قَالَ عليّ رضي الله عنه: الشطرنج منْ الميسر. ومر عليّ رضي الله عنه عَلَى قوم يلعبون بالشطرنج، فَقَالَ: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52]، قَالَ أحمد: أصح ما فِي الشطرنج قول عليّ رضي الله عنه. ورَوَى واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ينظر فِي كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، ليس لصاحب الشاه(2) فيها نصيب"، رواه أبو بكر بإسناده(3) ولأنه لعب يصدّ عن ذكر الله تعالى، وعن الصلاة، فأشبه اللعب بالنرد.
وقولهم: لا نص فيها قد ذكرنا ليها نصا، وهي أيضًا فِي معنى النرد المنصوص عَلَى تحريمه، وقولهم: إن فيها تدبير الحرب. قلنا لا يُقصد هَذَا منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب، أو القمار. وقولهم: إن المعول فيها عَلَى تدبيره، فهذا أبلغ فِي--------------------------------------------
(1) كتب فِي هامش "المغني": ما نصّه: الكعبة فِي النرد: ما يُعرف اليوم بالزهرة، وهي قطعة مكعّبة يبين عَلَى كلّ وجه منها نقاط تمثل رقماً. انتهى.
(2) يعني الشطرنج.
(3) رواه ابن حبّان فِي "المجروحين" 2/ 297 وابن الجوزيّ فِي "العلل المتناهية" 2/ 297 فِي سنده خذام بن يحيى قَالَ الدارقطنيّ: لا أعرفه.

اشتغاله بها، وصدها عن ذكر الله والصلاة.
إذا ثبت هَذَا، فَقَالَ أحمد: النرد أشد منْ الشطرنج، وإنما قَالَ ذلك؛ لورود النص فِي النرد، والإجماع عَلَى تحريمها، بخلاف الشطرنج.
وإذا ثبت تحريمها، فَقَالَ القاضي: هو كالنرد فِي رد الشهادة به، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه محرم مثله. وَقَالَ أبو بكر: إن فعله منْ يعتقد تحريمه، فهو كالنرد فِي حقه، وإن فعله منْ يعتقد إباحته، لم ترد شهادته، إلا أن يشغله عن الصلاة فِي أوقاتها، أو يخرجه إلى الحلف الكاذب، ونحوه منْ المحرمات، أو يلعب بها عَلَى الطريق، أو يفعل فِي لعبه ما يستخف به منْ اجله، ونحو هَذَا مما يخرجه عن المروءة، وهذا مذهب الشافعيّ، وذلك لأنه مختلف فيه، فأشبه سائر المختلف فيه. انتهى "المغني" 14/ 154 - 156.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى منْ تحريم الشطرنج، كالنرد هو الأرجح؛ لوضوح حجّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي حكم الرُّقَى، والتَّعْوِيذَات:
قَالَ الإمام البخاريّ فِي "صحيحه" 5/ 2165: "باب الرقَى بالقرآن، والمعوّذات":
5403 - حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ ينفث عَلَى نفسه، فِي المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه؛ لبركتها. فسألت الزهريّ كيف ينفث؟ قَالَ: كَانَ ينفث عَلَى يديه، ثم يمسح بهما وجهه. انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب الرقي" -بضم الراء، وبالقاف، مقصور- جمع رقية - بسكون القاف- يقال: رقى بالفتح- فِي الماضي يَرقِي بالكسر فِي المستقبل، ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه، واسترقى: طلب الرقية، والجمع بغير همز، وهو بمعنى التعويذ بالذال المعجمة. وقوله: "بالقرآن، والمعوذات" هو منْ عطف الخاص عَلَى العام؛ لأن المراد بالمعوذات، سورة الفلق، والناس، والإخلاص، كما تقدّم فِي أواخر "التفسير"، فيكون منْ باب التغليب، أو المراد الفلق والناس، وكل ما ورد منْ التعويذ فِي القرآن، كقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} [المؤمنون: 97]، {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98]، وغير ذلك، والأول أولى، فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبّان، والحاكم منْ رواية عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يكره عشر خصال … فذكر فيها

"الرقي إلا بالمعوذات"، وعبد الرحمن بن حرملة، قَالَ البخاريّ: لا يصح حديثه، وَقَالَ الطبري: لا يحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه، وعلى تقدير صحته، فهو منسوخ بالإذن فِي الرقية بفاتحة الكتاب، وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك، بأن فِي الفاتحة معنى الاستعاذة، وهو الاستعانة، فعلى هَذَا يختص الجواز بما يشتمل عَلَى هَذَا المعنى.
وَقَدْ أخرج الترمذيّ، وحسنه، والنسائي(1) منْ حديث أبي سعيد: كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منْ الجان، وعين الإنسان، حَتَّى نزلت المعوذات، فأخذ بها، وترك ما سواها.
وهذا لا يدلّ عَلَى المنع منْ التعوذ، بغير هاتين السورتين، بل يدلّ عَلَى الأولوية، ولاسيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما؛ لما اشتملتا عليه منْ جوامع الاستعاذة منْ كل مكروه، جملة وتفصيلاً.
وَقَدْ أجمع العلماء عَلَى جواز الرقَى، عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، أو بما يعرف معناه منْ غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى، واختلفوا فِي كونها شرطا، والراجح أنه لابد منْ اعتبار الشروط المذكورة، ففي "صحيح مسلم"، منْ حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، قَالَ: كنا نرقِي فِي الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترى فِي ذلك؟ فَقَالَ: "اعرضوا عليّ رُقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك"، وله منْ حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقَى، فجاء آل عمرو بن حزم، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كانت عندنا رقية، نرقي بها منْ العقرب، قَالَ: فعرضوا عليه، فَقَالَ: ما أرى بأسا، منْ استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه".
وَقَدْ تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية، جُرِّبت منفعتها، ولو لم يُعقل معناها، لكن دل حديث عوف رضي الله عنه أنها مهما كَانَ منْ الرقَى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه، لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك، فيمتنع احتياطا. والشرط الآخر لابد منه.
وَقَالَ قوم: لا تجوز الرقية، إلا منْ العين واللدغة؛ لحديث عمران بن حصين: "لا رقية إلا منْ عين، أو حمة".
وأجيب: بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية منْ به خَبَل، أو مَسّ، ونحو ذلك؛ لاشتراكها فِي كونها تنشأ عن أحوال--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم 37/ 5496.

شيطانية، منْ إنسي، أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرص للبدن، منْ قرح ونحوه، منْ المواد السمية، وَقَدْ وقع عند أبي داود، فِي حديث أنس رضي الله عنه مثل حديث عمران رضي الله عنه، وزاد: "أو دم"، وفي مسلم منْ طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أنس رضي الله عنه قَالَ: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الرقَى منْ العين، والحمة، والنملة". وفي حديث آخر: "والأذن"، ولأبي داود منْ حديث الشفاء بنت عبد الله: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لها: "ألا تعلمين هذه؟ يعني حفصة رقية النملة"، والنملة قروح تخرج فِي الجنب وغيره منْ الجسد. وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل: أي لا رقية أنفع، كما قيل: لا سيف إلا ذو الفَقَار، وَقَالَ قوم: المنهي عنه منْ الرقي، ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كَانَ بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البرّ، والبيهقي، وغيرهما. وفيه نظر، وكأنه مأخوذ منْ الخبر الذي قُرنت فيه التمائم بالرقى، فأخرج أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، منْ طريق ابن أخي زينب امرأة ابن مسعود عنها، عن ابن مسعود رضي الله عنه، رفعه: "إن الرقَى، والتمائم، والتولة شرك"، وفي الْحَدِيث قصة.
و"التمائم": جمع تميمة، وهي خرز، أو قلادة، تُعَلَّق فِي الرأس، كانوا فِي الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات.
و"التِّوَلَة" -بكسر المثناة، وفتح الواو واللام، مخففا-: شيء كانت المرأة تَجلب به محبّة زوجها، وهو ضرب منْ السحر، وإنما كَانَ ذلك منْ الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع المضار، وجلب المنافع منْ عند غير الله، ولا يدخل فِي ذلك ما كَانَ بأسماء الله، وكلامه، فقد ثبت فِي الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه، كما ثبت منْ حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم، كَانَ إذا أوى إلى فراشه، ينفث بالمعَوِّذات، ويمسح بهما وجهه … الْحَدِيث وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم، كَانَ يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة، منْ كل شيطان وهامة … الْحَدِيث، وكلاهما فِي "الصحيح"، وصحح الترمذيّ منْ حديث خولة بنت حكيم، مرفوعا: "منْ نزل منزلا، فَقَالَ: أعوذ بكلمات الله التامات منْ شر ما خلق، لم يضره شيء، حَتَّى يتحول"، وعند أبي داود، والنسائي، بسند صحيح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن رجل منْ أسلم، جاء رجل، فَقَالَ: لُدِغت الليلة، فلم أَنَم، فَقَالَ له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات منْ شر ما خلق، لم يضرك"، والأحاديث فِي هَذَا المعنى موجودة بكثرة.
لكن يحتمل أن يقال: إن الرقي أخص منْ التعوذ، وإلا فالخلاف فِي الرقي مشهور، ولا خلاف فِي مشروعية الفزع إلى الله تعالى، والالتجاء إليه، فِي كل ما وقع، وما

يتوقع.
وَقَالَ ابن التين: الرقي بالمعوذات، وغيرها منْ أسماء الله، هو الطب الروحاني، إذا كَانَ عَلَى لسان الأبرار منْ الخلق، حصل الشفاء بإذن الله تعالى، فلما عز هَذَا النوع، فزع النَّاس إلى الطب الجسماني، وتلك الرُّقَى المنهي عنها، التي يستعملها المعزم وغيره، ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة، مركبة منْ حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله، وأسمائه ما يشوبه منْ ذكر الشياطين، والاستعانة بهم، والتعوذ بمردتهم.
ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع، تصادق الشياطين؛ لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم عَلَى الحية، بأسماء الشياطين أجابت، وخرجت منْ مكانها، وكذا اللديغ إذا رُقي بتلك الأسماء، سألت سمومها منْ بدن الإنسان، فلذلك كُره منْ الرقَى ما لم يكن بذكر الله، وأسمائه خاصة، وباللسان العربي الذي يُعرف معناه؛ ليكون بريئا منْ الشرك، وعلى كراهة الرُّقَى بغير كتاب الله علماء الأمة.
وَقَالَ القرطبيّ: الرقي ثلاثة أقسام: [أحدها]: ما كَانَ يرقى به فِي الجاهلية، مما لا يعقل معناه، فيجب اجتنابه؛ لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدي إلى الشرك. [الثاني]: ما كَانَ بكلام الله، أو بأسمائه، فيجوز، فإن كَانَ مأثورا، فيستحب. [الثالث]: ما كَانَ بأسماء غير الله، منْ ملك، أو صالح، أو معظم منْ المخلوقات كالعرش، قَالَ: فهذا ليس منْ الواجب اجتنابه، ولا منْ المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله، والتبرك بأسمائه، فيكون تركه أولى، إلا أن يتضمن تعظيم المرقَى به، فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله تعالى.
قَالَ الجامع: قوله: ليس منْ الواجب اجتنابه، فيه نظر لا يخفى، فكيف لا يجب اجتنابه وفيه منْ المفسدة ما لا يخفى. والله تعالى المستعان.
وَقَالَ الربيع: سألت الشافعيّ عن الرقية؟، فَقَالَ: لا بأس أن يرقى بكتاب الله، وما يعرف منْ ذكر الله، قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قَالَ: نعم إذا رقوا بما يعرف منْ كتاب الله، وبذكر الله. انتهى.
وفي "الموطإ": إن أبا بكر قَالَ لليهوديّة التي كانت ترقي عائشة: ارقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب، عن مالك: كراهة الرقية بالحديدة، والملح، وعقد الخيط، والذي يكتب خاتم سليمان، وَقَالَ: لم يكن ذلك منْ أمر النَّاس القديم.
وَقَالَ المازري: اختُلِف فِي استرقاء أهل الكتاب، فأجازها قوم، وكرهها مالك؛ لئلا يكون مما بدلوه، وأجاب منْ أجاز بأن مثل هَذَا يبعد أن يقولوه، وهو كالطب سواء، كَانَ غير الحاذق لا يحسن أن يقول، والحاذق يَأنف أن يُبَدِّل؛ حرصا عَلَى استمرار

وصفه بالحذق؛ لترويج صناعته، والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال.
وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة، فمنع منها ما لا يُعرف؛ لئلا يكون فيها كفر. انتهى "فتح" 11/ 351 - 354.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر منْ أقوال أهل العلم، وأدلّتهم فِي الرقَى، والتعويذات، أن ما كَانَ بأسماء الله تعالى، والمعوِّذات، والأدعية المأثورة جائزٌ، فقوله صلى الله عليه وسلم فِي حديث مسلم المتقدّم: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" موضّح لهذا المعنى، وما كَانَ بخلافه، مما ليس معروف المعنى، فلا يجوز استعماله، وهو محمل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقَى، والتمائم، والتولة شرك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: ثبت فِي "الصحيح" فِي وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم "لا يتطيّرون، ولا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى ربّهم يتوكّلون"، فتمسك بهذا الْحَدِيث منْ كره الرُّقَى، والكيّ، منْ بين سائر الأدوية، وزعم أنهما قادحان فِي التوكل، دون غيرهما.
وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: [أحدها]: قاله الطبري، والمازري، وطائفة: أنه محمول عَلَى منْ جانب اعتقاد الطبائعيين، فِي أن الأدوية تنفع بطبعها، كما كَانَ أهل الجاهلية يعتقدون. وَقَالَ غيره الرقَى التي يحمد تركها، ما كَانَ منْ كلام الجاهلية، ومِن الذي لا يُعقل معناه؛ لاحتمال أن يكون كفرا، بخلاف الرقَى بالذكر ونحوه.
وتعقبه عياض وغيره، بأن الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن للسبعين ألفا مزية عَلَى غيرهم، وفضيلة، انفردوا بها عمن شاركهم فِي أصل الفضل، والديانة، ومن كَانَ يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها، أو يستعمل رُقَى الجاهلية ونحوها، فليس مسلما، فلم يُسلّم هَذَا الجواب.
[ثانيها]: قَالَ الداودي، وطائفة: إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك فِي الصحة؛ خشية وقوع الداء، وأما منْ يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا، وَقَدْ قَالَ بهذا ابن قتيبة وغيره، وهذا اختيار ابن عبد البرّ، غير أنه معترض بما ثبت منْ الاستعاذة قبل وقوع الداء. [ثالثها]: قَالَ الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين فِي الْحَدِيث، منْ غفل عن أحوال الدنيا، وما فيها منْ الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء، ولا الاسترقاء، وليس لهم ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء، والاعتصام بالله، والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء، ورُقَى الرُّقَاة، ولا يحسنون منْ ذلك شيئا. والله أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا أقرب الأجوبة عندي، والله تعالى أعلم.

[رابعها]: أن المراد بترك الرقَى، والكي الاعتماد عَلَى الله فِي دفع الداء، والرضا بقدره، لا القدح فِي جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه فِي الأحاديث الصحيحة، وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم، أعلى منْ تعاطي الأسباب، وإلى هَذَا نحا الخطّابيّ، ومن تبعه. قَالَ ابن الأثير: هَذَا منْ صفة الأولياء، المعرضين عن الدنيا، وأسبابها، وعلائقها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا يَرِد عَلَى هَذَا وقوع ذلك منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فعلا، وأمرًا؛ لأنه كَانَ فِي أعلى مقامات العرفان، ودرجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع، وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص ذلك منْ توكله؛ لأنه كَانَ كامل التوكل يقينا، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا، بخلاف غيره، ولو كَانَ كثير التوكل، لكن منْ ترك الأسباب، وفَوَّض، وأخلص فِي ذلك، كَانَ أرفع مقاما.
قَالَ الطبري: قيل: لا يستحق التوكل إلا منْ لم يخالط قلبه خوفٌ منْ شيء البتة، حَتَّى السبع الضاري، والعدو العادي، ولا منْ لم يَسْعَ فِي طلب رزق، ولا فِي مداواة ألم.
والحق أن منْ وَثِقَ بالله، وأيقن أن قضاءه عليه ماض، لم يقدح فِي توكله تعاطيه الأسباب؛ اتّباعا لسنته، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم فِي الحرب بين درعين، ولبس عَلَى رأسه المغفر، وأقعد الرُّماة عَلَى فم الشِّعْب، وخَنْدَق حول المدينة، وأذن فِي الهجرة إلى الحبشة، والى المدينة، وهاجر هو، وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادّخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر أن ينزل عليه منْ السماء، وهو كَانَ أحق الخلق أن يحصل له ذلك، وَقَالَ للذي سأله، أعقل ناقتي، أو أدعها؟ قَالَ: "اعقلها، وتوكل"، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. والله أعلم. انتهى "فتح" 11/ 372 - 373.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "والحقّ أن منْ وثِقَ الخ" هَذَا هو الصواب، وأما الذي قبله منْ قوله: "لا يستحق التوكّل الخ، فكلام باطل، منابذ لهدي رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه سيّد المتوكّلين، وسيّد الخلق أجمعين، ولم يسلك هَذَا المسلك، ولا حثّ عليه أمته، وَقَدْ سلك هَذَا المسلك قوم منْ العبّاد المتأخّرين؛ جهلاً منهم بالسنّة، فضلّوا، وأضلّوا، فهديه صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب، والتوكّل الكامل عَلَى ربّ الأسباب، "وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها"، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتّباع، ويُجنّبنا الابتداع، اللَّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. آمين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌18 - (الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ)
5091 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ، فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ؟ " قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147 منْ أفراد المصنّف.
2 - (المعلّى بن أسد) الْعَمّيّ، أبو الْهَيثم البصريّ، أخو بهز، ثقة ثبت، قَالَ أبو حاتم: لم يُخطيء إلا فِي حديث واحد، منْ كبار [10] 134/ 1097.
3 - (مُطيع بن ميمون) الْعَنْبَريّ، أبو سعيد البصريّ، لين الْحَدِيث [7].
رَوَى عن صفيّة بنت عصمة. وعنه خالد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، والحسن بن موسى الأشيب، ومُعَلَّى بن أسد، وطالوت بن عبّاد الصيرفيّ. قَالَ ابن عديّ: له حديثان غير محفوظين. قَالَ الحافظ: أحدهما فِي اختضاب النِّساء بالحنّاء، والآخر فِي التّرجّل والزينة. انتهى.
وفي "سؤلات محمد بن عثمان بن أبي شيبة" لعلي بن المدينيّ ص 78: وسئل عليّ، وأنا أسمع عن مطيع بن ميمون؟ فَقَالَ: ذاك شيخ عندنا ثقة. انتهى. تفرد به المصنّف، وأبو داود، وله عندهما هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (صفية بنت عصمة) روت عن عائشة، وعنها مُطيع بن ميمون العنبريّ، لا تعرف [3] تفرّد بها المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
5 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) بنت الصديق، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ) أي بشيء مكتوب. وفي رواية أبي داود: "أومأت امرأة منْ وراء سِتر، بيدها كتابٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … " (فَقَبَضَ يَدَهُ) أي عن أخذ الكتاب منْ يدها (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ، فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟) أي فما السبب لذلك؟

(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ) أي اليد التي مدّت بالكتاب، واليد مؤنّثة، قَالَ فِي "المصباح": اليد مؤنّثة، وهي منْ المنكب إلى أطراف الأصابع، ولامها محذوفةٌ، والأصل يَدْيٌ، قيل: بفتح الدال، وقيل: بسكونها. انتهى (أَوْ رَجُلٍ) أو هي يد رجل (قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ) أي بل هي يد امرأة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ) أي لو كنت تراعين شعار النِّساء، لخضبت يدك بالحناء. وفيه شدّة استحباب الخضاب بالحنّاء للنساء. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيف(1)؛ لجهالة صفية بنت عصمة.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 5091 - وفي "الكبرى" 23/ 9364، وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4166 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 25726.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (كَرَاهِيَةِ رِيحِ الْحِنَّاءِ)
5092 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَمِعْتُ كَرِيمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ؟ قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا؛ لأَنَّ حِبِّي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ. -تَعْنِى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت رُمي بالنصب [11] 122/ 174.
2 - (أبو زيد سعيد بن الربيع) العامريّ الْحَرَشيّ الهرويّ البصريّ، ثقة منْ صغار [9]--------------------------------------------
(1) وَقَدْ حسنه الشيخ الألباني رحمه الله لشواهد أوردها الحافظ أبو بكر الهيثمي رحمه الله فِي "مجمع الزوائد" جـ 5 ص 171 - 172 لكنها لا تطمئن النفس إليها؛ لكونها كلها أحاديث ضعيفة، كما يظهر لمن راجع الكتاب المذكور. والله تعالى أعلم.

13/ 1481 وهو أقدم شيخ للبخاريّ وفاة، مات سنة (211).
3 - (عليّ بن المبارك) الْهُنائيّ البصريّ، ثقة، كَانَ له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماعٌ، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، منْ كبار [7] 28/ 1411.
4 - (كريمة) بنت هُمام -بضم الهاء، وتخفيف الميم- كذا ضبطه مؤلّف "المشكاة". قاله القاري. روت عن عائشة حديثًا فِي الخضاب -أي حديث الباب-. وروى عنها يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن مِهْزَم العبديّ، وعلي بن المبارك، مقبولة [3]، تفرّد بها المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
5 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن كريمة بنت هُمَام أنها قَالَتْ: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ) جملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال منْ "عائشة" (عَنِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ) أي عن حكمه. قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى: تعني خضاب شعر الرأس".
وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه" 8/ 142 - 143: الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحنّاء، كما هو المعتاد فِي النِّساء، ويؤيّده قولها: "ولكني أكرهه"؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما بلغت أوان خضاب الرأس، كذا قيل. وقيل: المراد خضاب شعر الرأس؛ توفيقًا بين هَذَا الْحَدِيث، وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب فِي استعمال الحنّاء فِي اليدين، فإما أن يقال: كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النِّساء؛ للاحتراز عن التشبّه بالرجال، أو يقال: كراهة عائشة خضاب الرأس لا يتوقّف عَلَى بلوغها أوان خضاب الرأس؛ لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السنّ فِي غيرها، أو فِي نفسها إن بلغت ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ.
(قَالَتْ) عائشة رضي الله تعالى عنها (لَا بَأْسَ بِهِ) أي لا بأس بفعله، فإنه مباح (وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا) ولفظ أبي داود: "ولكني أكرهه" (لِأنَّ حِبِّي) -بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة-. أي محبوبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض نسخ أبي داود: "كَانَ حبيبي" (صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ -تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) استدلّ به الشافعيّ رحمه الله تعالى عَلَى أن الحنّاء ليس بطيب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يحبّ الطيب. وفيه أنه لا دلالة فيه، لاحتمال أن هَذَا النوع منْ الطيب لم يكن يلائم طبعه، كما لا يلائم الزباد مثلاً طبع البعض. كذا قَالَ القاري.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال الشافعيّ رحمه الله تعالى ظاهرٌ، وما ذُكر منْ الاحتمال ليس ظاهراً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.