📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يوثّقه إلا ابن حبّان، صحيح بشواهده السابقة واللاحقة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4940 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ"، وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن إسحاق": هو محمد بن إسحاق الصاغانيّ، نزيل بغداد الثقة الثبت، تقدّم قريبًا.
وقوله: "وزعم": فاعله ضمير عثمان بن أبي الوليد. وقوله: "أربعة دراهم": قَالَ السنديّ: كأن قيمته أحيانا أربعة دراهم، أو كأن ربعَ الدينار كَانَ أربعة دراهم، فحدّده عروة بذلك، وإلا فالمدار عَلَى ربع الدينار.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ، فيه نظر، بل الصواب أن هَذَا التقدير منكرٌ؛ لمخالفته الاحاديث الصحيحة التي تقدّمت، وفيها: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم"، وهو حديث متَّفقٌ عديه، كما سبق بيانه، فتفطّن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4941 - (قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ، فَمَا فَوْقَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قَالَ: وسمعت الخ" القائل: هو بُكير بن عبد الله. وقوله: "يزعم": أي يقول، فالزعم هنا للقول المحقّق، كما سبق نظيره غير مرّة.
[تنبيه]: يوجد فِي "صحيح النسائيّ" للشيخ الألبانيّ: ما نصه: قَالَ أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار الخ. وهذا غلطٌ فاحش؛ لأن أبا عبد الرحمن النسائيّ، لم يلق سليمان بن يسار، وإنما القائل: "سمعت" هو بكير بن عبد الله كما أسلفته آنفاً، والظاهر أن هَذَا الغلط منْ الطابع؛ لأنه لا يوجد فِي النسخ التي عندي، لا فِي "المجتبى"، ولا فِي "الكبرى". والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4942 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ

إِلاَّ فِي الْخَمْسِ"، قَالَ هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ، إِلاَّ فِي الْخَمْسِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "همام": هو ابن يحيى الْعَوْذيّ. و"عبد الله" بن فَيْرُوز الدَّانَاج ومعناه بالفارسية: العالم - البصريّ، ثقة [5].
روى عن أنس، وأبي برزة الأسلميّ، وأبي رافع الصائغ، وسليمان بن يسار، وغيرهم. قَالَ أبو زرعة: ثقة. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، روى له البخاريّ، ومسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "لا تُقطع الخمس إلا فِي الخمس": أي لا يجوز، ولا يُشرع قطع خمس أصابع -والمراد قطع اليد- إلا فِي سرقة خمسة دراهم.
وقوله: "قَالَ همّام الخ": يعني أن همّام يحيى لقي عبد الله الداناج، شيخ قتادة فِي هَذَا الْحَدِيث، فحدّثه بما حدّث به قتادة، وفائدته بيان علوّ الإسناد.
والحديث تفرد به المصنّف، وهو مقطوعٌ -أي أنه موقوفٌ عَلَى التابعيّ- وإسناده صحيح، لكنّه مخالف للأحاديث المرفوعة الصحيحة التي تقدّمت بأن القطع فِي ربع دينار، وصحّ تقويمه بثلاثة دراهم، لا بخمسة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4943 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ، فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله": هو ابن المبارك.
ولفظ البخاريّ منْ طريق عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا فِي ثمن مِجنّ: حجَفَة، أو تُرْس".
قَالَ فِي "الفتح": وقع عند الإسماعيلي، منْ طريق هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، فيه زيادة قصة فِي السند، ولفظه: "عن هشام بن عروة، أن رجلا سرق قَدَحًا، فأُتى به عمر بن عبد العزيز، فَقَالَ هشام بن عروة: قَالَ أبي: إن اليد لا تقطع فِي الشيء التافه، ثم قَالَ: حدثتني عائشة، وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه، فِي "مسنده" عن عبدة بن سليمان، وهكذا رواه وكيع وغيره، عن هشام، لكن أرسله كله. انتهى.
وقوله: "قالت: لم تُقطع يد سارق الخ"، ولفظ البخاريّ: "لم تُقطع يد سارق عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي أدنى منْ ثمن المجنّ: تُرس، أو حجفة":

قَالَ فِي "الفتح": "الْمِجَنُّ" -بكسر الميم، وفتح الجيم، مِفْعلٌ، منْ الاجتنان، وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكُسِرت ميمه؛ لأنه آلة فِي ذلك، والْحَجَفة -بفتح المهملة والجيم، ثم فاء-: هي الدَّرَقَة، وَقَدْ تكون منْ خشب، أو عظم، وتُغَلَّف بالجلد، أو غيره، و"التُّرْس" مثله، لكن يُطارق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد، وعلى الأول "أو" فِي الخبر للشك، وهو المعتمد، ويؤيده رواية عبد الله بن المبارك، عن هشام بلفظ: "فِي أدنى منْ حَجَفَة، أو ترس، كُلُّ واحد منهما ذو ثمن"، والتنوين فِي قوله: "ثمن" للتكثير، والمراد أنه ثمن يُرغَب فيه، فأَخرَج الشيء التافه، كما فهمه عروة راوي الخبر، وليس المراد ترسا بعينه، ولا حجفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كَانَ يقع فِي كل شيء، يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كَانَ ثمن المجن كثيرا، أو قليلا، والاعتماد إنما هو عَلَى الأقل، فيكون نصابا، ولا يقطع فيما دونه. انتهى "فتح" 14/ 58 - 59.
[تنبيه]: اختُلف فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث، فرواه ابن المبارك، كما هو هنا، وعند الشيخين، وكذا عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ، وأبو أسامة عندهما، أربعتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ورواه وكيع، وعبد الله بن إدريس، كلاهما عن هشام، عن أبيه، مرسلا، قاله البخاريّ.
قَالَ فِي "الفتح": أما رواية وكيع، فأخرجها ابن أبي شيبة فِي "مصنفه" عنه، ولفظه: "عن هشام بن عروة، عن أبيه، قَالَ: كَانَ السارق فِي عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، يُقطع فِي ثمن المجن، وكان المجن يومئذ له ثمن، ولم يكن يُقطع فِي الشيء التافه".
وأما رواية بن إدريس -وهو عبد الله الأودي الكوفيّ- فأخرجها الدارقطنيّ فِي "العلل"، والبيهقي منْ طريق يوسف بن موسى، عن جرير، وعبد الله بن إدريس، ووكيع، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه: أن يد السارق، لم تُقطع … فذكر مثل سياق أبي أسامة سواء(1)، وزاد: "ولم يكن يُقطع فِي الشيء التافه".
قَالَ الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي، وتبعه شيخنا ابن الملقن، أن رواية بن إدريس عند عبد الرزاق عنه، فيما ذكره الطبراني فِي "الأوسط"، كذا قَالَ الإسماعيلي، ووصله أيضًا عن هشام عمرُ بن علي المقدّمي، وعثمان الْغَطَفَانيّ، وعبد الله بن قبيصة الفزاري، وأرسله أيضًا عبد الرحيم بن سليمان، وحاتم بن إسماعيل، وجرير.--------------------------------------------
(1) لفظ أبي أسامة عند البخاريّ: "قَالَ هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لم تُقطع يد سارق عَلَى عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي أدنى منْ ثمن المجنّ: تُرس، أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن". انتهى.

قَالَ الحافظ: وَقَدْ ذكرت رواية جرير، وأما عبد الرحمن، فاختُلِف عليه، فقيل: عنه مرسلاً، ووصله عنه أبو بكر بن أبي شيبة، أخرجه مسلم. انتهى.
[تنبيه آخر]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: لم تَختَلف الرواة عن هشام بن عروة، عن أبيه فِي هَذَا المتن، وأما الزهريّ، فاختُلف عليه فِي سنده، ولم يختلف عليه فِي المتن أيضًا، كما تقدم، وهو حافظ، فيحتمل أن يكون عروة حدثه به عَلَى الوجهين، كما تقدم، ويحتمل أن يكون لفظ عروة، هو الذي حفظه هشام عنه، وحمل يونس حديث عروة عَلَى حديث عمرة، فساق عَلَى لفظ عمرة، وهذا يقع لهم كثيرا، ويشهد للأول أن النسائيّ أخرجه -4916 - منْ طريق حفص بن حسان، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة وحده، عن عائشة، بلفظ رواية ابن عيينة، ورواه أيضًا -4917 - منْ رواية القاسم ابن مبرور، عن يونس بهذا السند، لكن لفظ المتن: "أو نصف دينار فصاعدا"، وهي رواية شاذة. انتهى كلام الحافظ "فتح" 14/ 59 - 60.
والحديث متّفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4944 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
و"عيسى": هو ابن أبي عزّة، واسمه مساك، الكوفيّ، مولى عبد الله بن الحارث الشعبي، صدوقٌ، ربّما وهِم [6].
رَوَى عن ابن عم مولاه عامر الشعبي، وشُريح القاضي، وعنه إسرائيل، وقيس بن الربيع، والثوري. قَالَ أحمد: شيخ ثقة. وَقَالَ ابن معين. ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: وقرأت فِي كتاب عند آل عيسى بن أبي عزة: هَذَا ما كاتب عليه عبد الله بن الحارث الشعبيُّ مساكا، أظنه على مائتي درهم، قَالَ: فذكرته لعباس العنبري، فأعجب به. وَقَالَ ابن سعد: عيسى بن أبي عزة ثقة، وله أحاديث. وذكره العقيلي فِي "الضعفاء"، وَقَالَ: ضعف حديثه يحيى بن سعيد القطّان.
قَالَ الحافظ: وقع ذكره فِي سند أثر، علقه البخاريّ فِي "الشهادات"، عن الشعبي، ووصله ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الحسن بن صالح، وإسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي: أنه أجاز شهادة الأعمى. انتهى.

روى له المصنّف، وأبو داود فِي "القدر"، والترمذي، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل الإمام الحجة المشهور. و"عبد الله": هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
والحديث تفرّد به المصنّف، وهو ضعيف؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي تقدّمت منْ أنه صلى الله عليه وسلم قطع فِي ثمن المجنْ، وهو ثلاثة دراهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4945 - (وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "معاوية": هو ابن هشام القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، مولى بني أسد، ويقال له: معاوية بن العبّاس، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ صغار [9] 39/ 1704. و"سفيان": هو الثوريّ. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"مجاهد": هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المشهور. و"عطاء": هو ابن أبي رباح/ أسلم، أبو محمد المكيّ الإمام الحجة المشهور.
و"أيمن": مولى الزبير، وقيل: ابن الزبير، رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي السرقة، وعن تُبيع بن كعب، فِي فضل الصلاة، وعنه عطاء بن أبي رباح، ومجاهد، قَالَ النسائيّ: ما أحسب أن له صحبة. وَقَالَ ابن عساكر فِي "الأطراف": أيمن بن عبيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، حديث القطع فِي السرقة، هو أيمن بن أم أيمن، وقيل هو أيمن الحبشي، والد عبد الواحد. وَقَالَ البخاريّ فِي "تاريخه": ثنا موسى، ثنا أبو عوانة، وتابعه شيبان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قَالَ: "يقطع السارق"، مرسل. وَقَالَ ابن أبي حاتم: أيمن الحبشي، مولى ابن أبي عمرو، رَوَى عن عائشة، وجابر، وتُبيع، وعنه مجاهد، وعطاء، وابنه عبد الواحد. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "السنن" عن البغوي: ثنا عباس بن الوليد، ثنا عبد الله بن داود، سمعت عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، قَالَ: وكان عطاء، ومجاهد قد رويا عن أبيه. وَقَالَ الدارقطنيّ: أيمن رَاوي حديث المجن تابعيّ، لم يدرك زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا زمن الخلفاء بعده، وأما ابن أم أيمن، فذكر الشافعيّ رحمه الله عنه فِي مناظرة، جرت بينه وبين محمد بن الحسن رحمه الله، فيها أن محمدا احتجّ عليه بحديث مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن فِي القطع فِي "السرقة"، قَالَ: فقلت له: لا علم لك بأصحابنا، أيمنُ بن أم أيمن أخو أسامة بن

زيد لأمه، قُتل يوم حُنين، ولم يدركه مجاهد. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات" نحوا منْ قول البخاريّ، وابن أبي حاتم، ثم خلط فِي الترجمة، قَالَ: وهو الذي يقال له: أيمن بن أم أيمن، نُسب إلى أمه، وكان أخا أسامة بن زيد، ومن زعم أن له صحبة فقد وهم، حديثه فِي القطع مرسل. قَالَ الحافظ: أم أيمن لم تتزوج بعد زيد بن حارثة، وأيمن ابنها كَانَ أكبر منْ أسامة، وقُتل يوم حنين، فهو صحابي، والصواب أن الذي رَوَى حديث المجَنّ غيره. والله أعلم. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وثمن المِجَن يومئذ دينار": قَالَ السنديّ: هَذَا حكاية ما بلغهم منْ ثمن المجنّ فِي بعض أوقات تلك الأيام، أو هو ثمن قسم منْ المجنّ فِي ذلك الزمان، فزعموا أنه الحدّ، لكن حيث إن الحدّ ربع دينار، فلا يُنظر إلى هَذَا المقال. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أيمن هَذَا مرسلٌ، صحيح الإسناد، وقوله: "وثمن المجنّ دينار" منكرٌ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة المتّفق عليها أن القطع فِي ربع دينار، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4946 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله: "وقيمته دينارٌ" منكر، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4947 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو الأزهر النيسابوريّ": هو أحمد بن الأزهر بن منيع العبديّ، صدوقٌ، كَانَ يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت منْ حفظه [11] 66/ 1802. و"محمد بن يوسف": هو الفريابيّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"الحكم": هو ابن عُتيبة.
والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله: "وقيمة المجنّ دينار" منكرٌ، كما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصوب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4948 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: "لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الله بن داود": هو الْخُريبيّ، كوفيّ الأصل، ثقة عابدٌ [9] 71/ 1322. و"عليّ بن صالح": هو ابن صالح بن حي الْهَمْدانيّ، أبو محمد الكوفيّ، أخو الحسن الآتي فِي السند التالي، ثقة عابدٌ [7] 192/ 307. والحديث مراسل، صحيح الإسناد، وقوله: "وثمنه الخ" منكرٌ، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4949 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن عبد الله": هو الْحَمّال البغداديّ. و"الأسود بن عامر": هو الشاميّ، نزيل بغداد، أبو عبد الرحمن الملقّب شاذان، ثقة [9] 7/ 407. و"الحسن بن حيّ": هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ -وهو حيّان ابن شُفَيّ- الهمدانيّ الكوفيّ، وهو أخو علي بن صالح المذكور فِي السند الماضي، ثقة فقيهٌ عابدٌ، رُمي بالتشيّع [7] 160/ 252.
والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله: "وكان ثمن المجنّ الخ" منكرٌ، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجِع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4950 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "شريك": هو ابن عبد الله النخعي الكوفيّ القاضي المشهور.
والحديث مرسلٌ، وفيه شريك القاضي، لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه الأسود، وجريرٌ، وقوله: "وثمنه الخ" منكرٌ، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4951 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: "لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "جريرٌ": هو ابن عبد الحميد. والحديث مرسلٌ،

صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4952 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عُبيد الله بن سعد": هو الزهريّ البغداديّ. و"عمه": هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ البغداديّ. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد. و"ابن إسحاق": هو محمد، إمام المغازي.
والحديث موقوفٌ صحيح الإسناد، لكنّه شاذّ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة المرفوعة المتقدّمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4953 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ).
"يحيى بن موسى البَلْخيّ": هو الملقّب بخَتّ، كوفيّ الأصل، ثقة [10] 146/ 236. و"ابن نُمير": هو عبد الله الهمدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة، صاحب حديث، منْ أهل السنّة، فِي كبار [9] 25/ 1664. و"أيوب بن موسى": هو الأمويّ، أبو موسى المكيّ، ثقة [6] 150/ 241.
والحديث صحيح الإسناد، لكنه شاذّ؛ لما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4954 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن موهب": هو أبو مُعافى الْحَرّانيّ، صدوقٌ [10] 191/ 306 منْ أفراد المصنّف. و"محمد بن سَلَمة": هو الحرّانيّ الثقة [9].
وقوله: "مرسل": يعني أن عطاء قَالَ: كَانَ ثمن المجنّ عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقوّم عشرة دراهم، ولم يذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما. والحكم عَلَى الْحَدِيث سبق فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4955 - (أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ الْعَرْزَمِيِّ -

وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ- عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً، وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "حميد بن مسعدة": هو الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [10] 5/ 5. و"سفيان بن حبيب": هو البصريّ البزّاز، ثقة [9] 67/ 82. و"عبد الملك بن أبي سُليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهام [5] 7/ 406.
والحديث مقطوعٌ، مخالف للإحاديث المرفوعة الصحيحة، فلا يُلتفت إليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ (وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ) بفتح المهملة، وكسرها: أي ما أظن (أَنَّ لَهُ صُحْبَةً) وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول (عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ، يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ) تعليلٌ لقوله: "ما أحسب الخ"، والمعنى: أن الدليل عَلَى ظنّي عدمَ الصحبة له كونه رُوي عنه حديث عن كعب الأحبار، بواسطة تُبيع، يعني منْ يروي بواسطة، عن كعب، وهو تابعيّ، بعيدٌ أن يكون صحابيّا، ثم ذكر الأثر الذي أشار إليه فَقَالَ:
4956 - (حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ -هُوَ الأَزْرَقُ- قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى" -وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ-: "فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَتَمَّ" -وَقَالَ سَوَّارٌ-: "يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِىءُ" -وَقَالَ سَوَّارٌ-: "يَقْرَأُ فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "سوّار بن عبد الله بن سوّار" -بتشديد الواو-: هو أبو عبد الله بن قُدامة التميميّ العنبريّ البصريّ، قاضي الرُّصّافة، وغيرِها، ثقة [10] 160/ 1129. و"خالد بن الحارث": هو الْهُجيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]. و"عبد الرحمن بن محمّد بن سلّام" -بتشديد اللام-: هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141. و"إسحاق الأزرق": هو ابن يوسف المخزوميّ الواسطيّ، ثقة [9] 22/ 489. و"عبد الملك": هو العرْزميّ المذكور فِي السند الماضي. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.

و"تُبَيعٌ" -بمثنّاة، ثم موحّدة، مصغّرًا- ابن عامر الْحِمْيريّ، ابن امرأة كعب، يُكنى أبا عُبيدة، ويقال: أبو عبيد، وقيل: غير ذلك، صدوقٌ، عالم بالكتب القديمة، مخضرمٌ [2].
رَوَى عن كعب، وأبي الدرداء. ورَوَى عنه أيمن غير منسوب، وحسين بن شُفَيّ، وعطاء، ومجاهد، ومعاذ بن عبد الله بن خُبيب، وجماعة. قَالَ البخاريّ: رَوَى عنه عدة منْ أهل الأمصار. وَقَالَ أحمد بن محمد بن عيسى فِي "تاريخ الحمصيين"، فِي الطبقة العليا التي تلي الصحابة: كَانَ رجلاً مُرَجَّلاً، كَانَ دليلاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فعَرَض عليه الإسلام، فلم يسلم حَتَّى تُوفي النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأسلم مع أبي بكر، وَقَدْ كَانَ يَقُصّ عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابن سعد فِي الطبقة الثانية منْ تابعيّ أهل الشام: تُبيع ابن امرأة كعب، وكان عالما، قد قرأ الكتب، وسمع منْ كعب علما كثيرًا، وَقَالَ حسين بن شُفَيّ: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو، فأقبل تُبيع، فَقَالَ عبد الله: أتاكم أعرف مَن عليها، فذكر حديثا. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: تبيع بن عامر الْكَلَاعِيّ منْ أَلْهَانَ، يكنى أبا غُطَيف ناقلة منْ حمص، توفي بالإسكندرية سنة (101) قَالَ الحافظ: يغلب عَلَى ظني أن هَذَا الذي ذكره ابن يونس غير ابن امرأة كعب. انتهى. رَوَى له المصنّف هَذَا الأثر فقط.
و"كعب": هو كعب بن ماتع الْحميريّ، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، ثقة مخضرم [2] 89/ 1346.
وقوله: "وَقَالَ عبد الرحمن" يعني شيخه الثانيّ.
وهذا الأثر منْ أفراد المصنّف، وهو موقوف عَلَى كعب الأحبار، ويسمّى مقطوعًا، وليس له حكم الرفع؛ لأنه وإن لم يكن مما يقال بالرأي، لكن كعبًا معروف بالإسرائيليات، فالظاهر أنه منْ إسرائليّاته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4957 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ شَهِدَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا، يَقْرَأُ فِيهَا، وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الحميد بن محمد": هو أبو عمر الْحَرّانيّ الثقة [11] 22/ 932 منْ أفراد المصنّف. و"مخلد": هو ابن يزيد القرشيّ الحرّانيّ، صدوقٌ، له أوهام، منْ كبار [9] 141/ 222.

وقوله: "مولى ابن عمر" محلّ نظر. والأثر سبق الكلام فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4958 - (أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَشْرَةَ دَرَاهِمَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "خلّاد بن أسلم" الصّفّار، أبو بكر البغداديّ، مروزيّ الأصل، ثقة [10].
رَوَى عن عبد العزيز الدراوردي، ومحمد بن مصعب الْقُرْقُسَائي، وهشيم، وابن عيينة، والنضر بن شميل، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، وغيرهم. وعنه الترمذيّ، والنسائي، وموسى بن هارون، وعبد الله بن أحمد، وابن ناجية، والبغوي، وابن صاعد، والمحاملي، وغيرهم. قَالَ النسائيّ: كتبنا عنه، ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ البغوي: مات بسَامَرّا، سنة (249) فِي جمادى الآخرة. وكذا أرخه ابن حبّان، والقَرّاب، وأرخه ابن قانع سنة (48). وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة، حدثنا عنه المحاملي، قَالَ: وَقَدْ قَالَ بعضهم تُوفي قبل الخمسين، أو عام الخمسين. روى عنه المصنّف، والترمذيّ، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"عبد الله بن إدريس": هو الأوديّ الكوفيّ الثقة [8].
والحديث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، وهو ضعيفٌ؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة السابقة أن ثمن المجنّ كَانَ ثلاثة دراهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُسرق" بالبناء للمجهول، والجملة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، ويحتمل أن تكون صفة للثمر؛ لأن المعرّف بـ"أل" الجنسيّة بمنزلة النكرة، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب.
4959 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو

بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"عُبيد الله بن الأخنس": هو النخعيّ، أبو مالك الْخزّاز، صدوقٌ، كَانَ يخطىء كثيرًا [7] 32/ 1686.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى": "عبد الله بن الأخنس"، مكبّرًا، وهو تصحيفٌ، والصواب "عُبيد الله" مصغّرًا، كما فِي "الكبرى" 4/ 343 - وهو الذي فِي "تحفة الأشراف" 6/ 326 - 327 فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "معلّق": أي بالأشجار. وقوله: "الجَرِين" -بوزن الأمير: موضع يُجمع فيه التمر، ويُجفّف.
وقوله: "فِي حريسة الجبل": قَالَ فِي "النهاية" 1/ 367 - : أي ليس فيما يُحرس بالجبل، إذا سُرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، و"الْحَرِيسة": فَعلية بمعنى مفعولة: أي أنها لها منْ يحرُسها، ويحفظها، ومنهم منْ يجعل الْحَرِيسة السرقة نفسَها، يقال: حَرَس يحرُس حرْسًا، منْ باب ضرب: إذا سرق، فهو حارسٌ، ومُحترسٌ: أي ليس فيما يُسرق منْ الجبل قطع. قَالَ: ويقال للشاة التي يُدركها الليل قبل أن تَصِل إلى مُراحها: حَرِيسةٌ، وفلانٌ يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام النَّاس، وأكلها، والاحتراس: أن يَسرِق الشيء منْ الْمَرْعَى. قاله شَمِر. انتهى.
وَقَالَ الفيّوميّ: وحَريسة الجبل: الشاة التي يُدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتُسرَق منْ الجبل، قَالَ ابن فارس: وفي حَرِيسة الجبل تفسيران: فبعضهم يجعلها السرقة نفسها، فيقال: حَرَسَ حَرْسًا، منْ باب ضرب: إذا سرق، وبعضهم يجعل الْحَريسة، بمعنى المحروسة، ويقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطعٌ؛ لأنه ليس بموضع حرزٍ. قَالَ الفارابيّ: واحترس: أي سرَقَ منْ الجبل. وَقَالَ ابن السّكّيت أيضًا: الْحَرِيسة: السرقة ليلاً. ومن جعل حَرَسَ بمعنى سَرَقَ، قَالَ: الفعل منْ الأضداد. واحترستُ منه: تحفّظتُ، وتحرّست مثله. انتهى.
وقوله: "آوى الْمراح" فعل وفاعل، ومفعوله محذوف أي آواه المراحُ، وهو -بضم الميم، ويجوز فتحها: أي المحلّ الذي تأوي إليه، وتبيت فيه، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الْمُراح بضم الميم: حيث تأوي الماشية بالليل، والْمُناخُ، والْمَأْوَى مثلُهُ، وفيح الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه اسم مكان، واسم المكان، والزمان، والمصدر منْ أفعل

بالألف، مُفْعَلٌ، بضم الميم، عَلَى صيغة اسم المفعول، وأما الْمَرَاح بالفتح، فاسم الموضع، منْ راحت بغير ألف، واسم المكان منْ الثلاثيّ بالفتح، والْمَرَاحُ بالفتح أيضًا: الموضع الذي يروح القوم منه، أو يرجعون إليه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن منْ كلام الفيّوميّ رحمه الله تعالى المذكور أنه يجوز ضم الميم فِي الْحَدِيث هنا، عَلَى أنه اسم مكان منْ أراح الراعي الماشيةَ: إذا رجعها منْ الْمَرْعَى، وفتحها، عَلَى أنه اسم مكان منْ راحت الماشية: إذا رجعت هي منْ الْمَرْعَى. والله تعالى أعلم.
وسيأتي تمام شرح الْحَدِيث، وبيان مسائله فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - (الثَّمَرِ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُسْرَق" بالبناء للمفعول، وقوله: "يؤويه" بضم أوله مضارع آواه بالمد. والله تعالى أعلم بالصواب.
4960 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟، فَقَالَ: "مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ، بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالْعُقُوبَةُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء الغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الفهميّ، أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة الفقيه الثبت [7] 31/ 35.
3 - (ابن عجلان) هو محمد مولى فاطمة بنت الوليد المدنيّ، صدوقٌ [5] 36/ 40.

4 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوقٌ [5] 105/ 140.
5 - (أبوه) شُعيب بن محمد بن عبد الله الطائفيّ، صدوقٌ [3] 105/ 140.
6 - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) بن العاص رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ) بفتح الثاء المثلّثة، والميم: هو اسم جامع للرطب، واليابس، منْ التمر، والعنب، وغيرهما. وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الثمر -بفتحتين، والثمرة مثلُهُ، فالأول مذكّرٌ، ويُجمع عَلَى ثِمار، مثلُ جبل وجِبال، ثم يُجمع الثمار عَلَى ثُمُر، مثلُ كتاب وكُتُب، ثم يُجمع عَلَى أَثمارٍ، مثلُ عُنُق وأَعناق، والثاني مؤنّثٌ، والجمع ثَمَرَات، مثلُ قصَبَة وقَصَبَات، والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تُخرجه الشجرة، سواءٌ أُكل، أو لا، فيقال: ثَمَرُ الأراك، وثمر الْعَوْسَجِ، وثمرُ الدَّوْم، وهو الْمُقْلُ، كما يقال: ثمر النخل، وثمر العنب. قَالَ الأزهريّ: وأثمر الشجر: أطلع ثمره أولَ ما يُخرجه، فهو مُثمِرٌ، ومن هنا قيل لما لا نفع فيه: ليس له ثمرة. انتهى (الْمُعَلَّقِ) اسم مفعول منْ التعليق: أي المتدلّي منْ الشجر.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا أَصَابَ) "ما" اسم موصول، عبارة عن الثمر، والعائد محذوف: أي الذي أصابه، وفي رواية الترمذيّ: "منْ أصاب" (مِنْ ذِي حَاجَةٍ) "منْ" زائدة، و"ذي" فاعل "أصاب"، مرفوع بضمّة مقدّرة منع منْ ظهورها دخول الحرف الزائد. قَالَ السنديّ: حملوه عَلَى حالة الاضطرار، أي فقالوا: إنما أُبيح للمضطرّ. انتهى. وسيأتي اختلاف العلماء فيه فِي المسائل، إن شاء الله تعالى. (غَيْرَ مُتَّخِذٍ) بنصب "غير" عَلَى الحال: أي حال كونه غير متخذ (خُبْنَةً) بضم الخاء المعجمة، وسكون الباء الموحّدة، ونون- قَالَ الخطّابيّ: الخُبْنة: ما يأخذه الرجل فِي ثوبه، فيرفعه إلى فوقُ، ويقال للرجل إذا رفع ذيله فِي المشي: قد رفع خُبْنته. انتهى. وَقَالَ فِي "النهاية" 2/ 9 - : الْخُبْنة: مِعْطف الإزار، وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه فِي ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا فِي خُبْنة ثوبه، أو سراويله. انتهى. (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي عَلَى المصيب، ولابدّ منْ تقدير "فيه": أي فِي ذلك الثمر. قاله السنديّ.

والمعنى: أنه لا يجب عَلَى ذلك المصيب منْ ذلك الثمر بسببه شيء منْ الغرامات، والعقوبات، وكذلك لا إثم عليه؛ لإباحة الشارع له ذلك القدر، عَلَى خلاف فِي كيفية الإباحة، سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ) الباء للتعدية (مِنْهُ) أي منْ الثمر المعلق (فَعَلَيْهِ غرَامَةُ مِثْلَيْهِ) بالتثنية، وَقَدْ جاء بالإفراد فِي بعض نسخ "سنن أبي داود"، قَالَ السنديّ: وهو أظهر، وأمثل بقواعد الشرع، والتثنية منْ باب التعزير بالمال (وَالعُقُوبَةُ) بالرفع عطفًا عَلَى "غرامةُ": أي التعزير، وَقَدْ فَسّرها فِي الرواية التالية بأنها جَلَدَات نَكَال (وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ) أي منْ الثمر (بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ) بضم أوله، منْ الإيواء، وهو الضمّ (الْجَرينُ) بفتح الجيم، وكسر الراء: موضعٌ يُجمع فيه التمر، للتجفيف، وهو له كالبيدر(1) للحنطة، ويُجمع عَلَى جُرُن -بضمتين- كذا فِي "النهاية" (فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ) قد تقدّم أن الصحيح أنه ربع دينار، وهو ثلاثة دراهم (فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) أي قطع يده؛ لسرقته نصابًا منْ الحرز (وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ) أي أقل منْ ثمن المجنّ (فَعَلَيْهِ غرَامَةُ مِثْلَيْهِ) بالتثنية (وَالْعُقُوبَةُ) أي البدنيّة، وهي أن يُضرب عدة جلَدَات. قَالَ أبو داود رحمه الله تعالى بعد ذكر الْحَدِيث: ما نصّه: الجرين: الْجُوخَانُ. انتهى. وَقَالَ الجوهريّ: الْجُوخان: الجرين بلغة أهل البصرة. انتهى.
قَالَ الطيبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: كيف طابق هَذَا جوابًا عن سؤاله عن التمر المعلّق، فإنه سُئل هل يُقطع فِي سرقة التمر المعلّق، وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا، فلم أطنب ذلك الإطناب؟.
[قلت]: ليُجيب عنه مُعلْلاً، كأنه قيل: لا يُقطع؛ لأنه لم يسرق منْ الحرز، وهو أن يؤويه الجرين. ذكره القاري. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رحمه الله تعالى هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -12/ 4960 و4961 - وفي الباب الماضي 11/ 4959 - وفي "الكبرى" 19/ 7445 و20/ 7446 و21/ 7447. وأخرجه (د) فِي "اللقطة" 1710 و"الحدود"--------------------------------------------
(1) "البيدر" -بفتح، فسكون-: الموضع الذي تُدّاس فيه الحبوب.

4390 (ت) فِي "البيوع" 1289. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم سرقة الثمر بعد أن يؤويه الجرين، وهو القطع، إذا بلغ نصابًا، وإلا غرامة مثليه، والعقوبة. (ومنها): أن فيه جواز أخذ المحتاج منْ الثمار المعلّقة بفيه لسدّ فاقته. (ومنها): أنه يحرم عليه إخراج شيء منه، فإن خرج منه بشيء، فلا يخلو منْ أن يكون قبل أن يُجذّ، وُيؤيه الجرين، أو بعده، فإن كَانَ قبل الجذّ، فعليه الغرامة، والعقوبة، وإن كَانَ بعد القطع، وإيواء الجرين، فعليه القطع، إن بلغ نصابًا، وهو ثمن المجنّ، ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وإلا فعليه الغرامة، والعقوبة. (ومنها): أنه يؤخذ منه اشتراط الحرز فِي وجوب القطع فِي السرقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "بعد أن يُؤويه الجَرِين"، وهو مذهب الجمهور، وهو الأرجح، كما تقدّم تحقيقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي جواز أكل الثمار للمارّة:
قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" رقم (2435): "بابٌ لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه"، ثم أورد بسنده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يحلُبنّ أحدٌ مَوَاشِيَ امرىء بغير إذنه، أيُحبّ أحدكم أن تُؤتى مَشرُبته، فتُكسرَ خِزانته، فيُنتقل طعامه؟، فإنم تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلُبنّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه". انتهى.
فَقَالَ فِي "الفتح" 5/ 113: قَالَ ابن عبد البرّ: فِي الْحَدِيث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل النَّاس فيه، فنبه به عَلَى ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كَانَ بإذن خاصّ، أو إذن عامّ، واستثنى كثير منْ السلف، ما إذا عَلِم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص، ولا عام.
وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا، فِي الأكل، والشرب، سواء علم بطيب نفسه، أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه منْ رواية الحسن، عن سمرة، مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم عَلَى ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليُصَوِّت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذن، فإن أذن له، وإلا فليحلُب، وليشرب، ولا يحمل"، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه منْ سمرة صححه، ومن لا، أعلّه بالانقطاع، لكن له شواهد، منْ أقواها حديث أبي سعيد رضي الله عنه، مرفوعا: "إذا أتيت عَلَى راع، فناده ثلاثا، فإن أجابك، وإلا فاشرب منْ غير اْن تُفسِد، وإذا أتيت عَلَى حائط بستان، فذكر مثله"، أخرجه بن ماجه، والطحاوي، وصححه ابن حبّان، والحاكم.

وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يُعمل به، وبأنه معارِضٌ للقواعد القطعية، فِي تحريم مال المسلم، بغير إذنه، فلا يُلتفت إليه. ومنهم منْ جمع بين الحديثين بوجوه منْ الجمع، منها: حمل الإذن عَلَى ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي عَلَى ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل، دون غيره، أو بالمضطرّ، أو بحال المجاعة مطلقا، وهي متقاربة. وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث الإذن كَانَ فِي زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده منْ التشاح، وترك المواساة.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحمل فيه نظرٌ لا يخفى.
ومنهم منْ حمل حديث النهي عَلَى ما إذا كَانَ المالك، أحوج منْ المارّ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفر، إذ رأينا إبلاً، مصرورةً، فثُبْنا إليها، فَقَالَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الإبل لأهل بيت منْ المسلمين، هو قوتهم، ويُمنهم بعد الله، أَيَسُرُّكم لو رجعتم إلى مزاودكم، فوجدتم ما فيها قد ذُهِب به، أتُرَون ذلك عدلاً؟ "، قلنا: لا، قَالَ: "فإن هَذَا كذلك"، قلنا: أفرأيتَ إن احتجنا إلى الطعام، والشراب؟، قَالَ: "كل، ولا تحمل، واشرب، ولا تحمل". أخرجه أحمد، وابن ماجه، واللفظ له، وفي حديث أحمد: "فابتدرها القوم ليحلُبُوها"، قالوا فيحمل حديث الإذن عَلَى ما إذا لم يكن المالك محتاجا، وحديث النهي عَلَى ما إذا كَانَ مستغنيا.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور فِي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وسليط بن عبد الله الطهويّ مجهول. والله تعالى أعلم.
ومنهم منْ حمل الإذن عَلَى ما إذا كانت، غير مَصرُورة، والنهي عَلَى ما إذا كانت مصرورة؛ لهذا الْحَدِيث، لكن وقع عند أحمد فِي آخره: "فإن كنتم لابُدّ فاعلين، فاشربوا، ولا تحملوا"، فدلّ عَلَى عموم الإذن فِي المصرورة وغيره، لكن بقيد عدم الحمل، ولابُدّ منه. واختار ابن العربيّ الحمل عَلَى العادة، قَالَ: وكانت عادة أهل الحجاز، والشام، وغيرهم المسامحة فِي ذلك، بخلاف بلدنا، قَالَ: ورأى بعضهم أن مهما(1) كَانَ عَلَى طريق لا يُعدَل إليه، ولا يُقصد جاز للمار الأخذ منه، وفيه إشارة إلى قصر ذلك عَلَى المحتاج، وأشار أبو داود فِي "السنن" إلى قصر ذلك عَلَى المسافر فِي الغزو، وآخرون إلى قصر الإذن عَلَى ما كَانَ لأهل الذمة، والنهي عَلَى ما كَانَ--------------------------------------------
(1) هكذا نسخ "الفتح" التي عندي، والظاهر أن الأولى "أن ما كَانَ الخ"، فليُحرّر.

للمسلمين، واستؤنس بما شرطه الصحابة عَلَى أهل الذمة منْ ضيافة المسلمين، وصح ذلك عن عمر، وذكر ابن وهب عن مالك فِي المسافر، ينزل بالذمي، قَالَ: لا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، قيل له: فالضيافة التي جُعلت عليهم؟ قَالَ: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها، وأما الآن فلا. وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن، وحملوه عَلَى أنه كَانَ قبل إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبة، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة، قَالَ الطحاوي: وكان ذلك حيق كانت الضيافة واجبة، ثم نسخت، فنسخ ذلك الحكم، وأورد الأحاديث فِي ذلك.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هَذَا يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح المهذب": اختلف العلماء، فيمن مر ببستان، أو زرع، أو ماشية، قَالَ الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا، إلا فِي حال الضرورة، فيأخذ، وَيغرَم عند الشافعيّ، والجمهور. وَقَالَ بعض السلف: لا يلزمه شيء. وَقَالَ أحمد: إذا لم يكن عَلَى البستان حائط، جاز له الأكل منْ الفاكهة الرطبة، فِي أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه فِي الحالين، وعَلَّق الشافعيّ القول بذلك عَلَى صحة الْحَدِيث، قَالَ البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعا: "إذا مر أحدكم بحائط، فليأكل، ولا يتخذ خبيئة"، أخرجه الترمذيّ، واستغربه، قَالَ البيهقي: لم يصح، وجاء منْ أوجه أخر غير قوية.
قَالَ الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وَقَدْ احتجوا فِي كثير منْ الأحكام بما هو دونها، وَقَدْ بينت ذلك فِي كتابي "المنحة فيما علق الشافعيّ القول به عَلَى الصحة". انتهى "فتح" 5/ 376 - 577. "كتاب اللقطة" رقم 2435.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح القول بجواز الأكل بغير ضمان، مطلقًا، سواء أذن صاحبه، أم لا؛ لصحّة الأحاديث بذلك، كما حقّقه الحافظ رحمه الله تعالى فِي كلامه المذكور آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي تضمين منْ سرق منْ الثمر المعلّق مثليه:
ذهب الإمامان: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمهما الله تعالى إلى أن منْ سرق منْ الثمر المعلق، فعليه غرامة مثليه؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، قَالَ أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم سببا يدفعه. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب فيه أكثر منْ مثله، قَالَ ابن عبد البرّ: لا أعلم أحدا منْ

الفقهاء قَالَ بوجوب غرامة مثليه، قَالَ الموفق: واعتذر بعض أصحاب الشافعيّ عن هَذَا الخبر، بأنه كَانَ حين كانت العقوبة فِي الأموال، ثم نسخ ذلك.
قَالَ: ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو حجة، لا تجوز مخالفته، إلا بمعارضة مثله، أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هَذَا القائل، دعوى للنسخ بالاحتمال، منْ غير دليل عليه، وهو فاسد بالإجماع، ثم هو فاسد منْ وجه آخر؛ لقوله: "ومن سرق منه شيئا بعد أن يُؤيه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع"، فقد بَيَّن وجوب القطع، مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يبطل ما قاله، وَقَدْ احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بَلْتَعَة حين انتحر غلمانه ناقة رجل منْ مزينة، مثلي قيمتها، ورَوَى الأثرم الحديثين فِي "سننه"(1) قَالَ أصحابنا -أي الحنبليّة-: وفي الماشية تُسرق منْ المرعى، منْ غير أن تكون محرزة مثلا قيمتها؛ للحديث، وهو ما جاء فِي سياق حديث عمرو بن شعيب: أن السائل قَالَ: الشاة الْحَرِيسة منهن يا نبي الله؟ قَالَ: "ثمنها ومثله معه، والنَّكَال، وما كَانَ فِي الْمَرَاح ففيه القطع، إذا كَانَ ما يأخذه منْ ذلك ثمن المجن"، هَذَا لفظ رواية ابن ماجه، وما عدا هذين لا يُغَرَّم بأكثر منْ قيمته، أو مثله، إن كَانَ مثليا، هَذَا قول أصحابنا وغيرهم، إلا أبا بكر، فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق، منْ غير حرز، بمثليه؛ قياسا عَلَى الثمر المعلق، وحَرِيسة الجَبَل؛ استدلالا بحديث حاطب.
ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، بدليل المتلف، والمغصوب، والمنتهب، والمختلس، وسائر ما تجب غرامته، خولف فِي هذين الموضعين؛ للأثر، ففيما عداه يبقى عَلَى الأصل. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى "المغني" 12/ 438 - 439.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قرر به ابن قُدامة مذهب الحنابلة، منْ تغريم المثلين هو الحقّ، وَقَدْ استوفيت فِي "كتاب الزكاة" فِي "باب عقوبة مانع الزكاة" بيان مذاهب العلماء، وتحقيقها بأدلّتها، وترجيح الراجح منها.
وخلاصة ما قلته هناك أن قول الجمهور بعدم مشروعيّة العقوبة بالمال مطلقا حَتَّى فِي المواضع التي صحّت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الباب، محتجّين بالنصوص العامة المحرّمة لمال المسلم، فغير مقبول؛ لأن حرمة مال المسلم مشروط بقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا بحقّه"، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كحديث الباب، فإنه منْ حقّه، فلا تتناوله نصوص التحريم، وكذلك القول بجوز العقوبة به مطلقًا، كما يقول الآخرون، فمما لا يُلتفت إليه؛ لقوّة--------------------------------------------
(1) وأخرجه البيهقيّ فِي "السنن الكبرى" 8/ 238 - 239.

نصوص تحريم مال المسلم إلا بحقّه، فما لم يصحّ عنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز استعمال القياس فيه؛ لتلك النصوص، فالقياس مع النصّ باطل، وما صحّ عنه استثناؤه، فالعمل به واجب، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4961 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَقَالَ: "هِيَ وَمِثْلُهَا، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: "هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ، إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ابن وهب": هو عبد الله. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصريّ الثقة الثبت. و"هشام بن سعد" المدنيّ، أبو عبّاد، ويقال: أبو سعد، القرشي مولاهم، صدوقٌ، له أوهام، ورُمي بالتشيّع، منْ كبار [7].
رَوَى عن زيد بن أسلم، ونافع مولى ابن عمر، وعمرو بن شعيب، وأبي الزبير، وسعيد المقبري، وأبي حازم بن دينار، وغيرهم. وعنه الليث، والثوري، ووكيع، وابن أبي فديك، وابن وهب، وابن مهدي، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم، عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: هشام بن سعد كذا وكذا، كَانَ يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وَقَالَ أبو طالب، عن أحمد: ليس هو محكم الْحَدِيث. وَقَالَ حرب لم يرضه أحمد. وَقَالَ الدوري عن ابن معين: ضعيف، وداود بن قيس أحب إلي منه. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح، وليس بمتروك الْحَدِيث. وَقَالَ معاوية بن صالح، عن ابن معين: ليس بذاك القوي. وَقَالَ ابن أبي مريم، عن ابن معين: ليس بشيء، كَانَ يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وَقَالَ العجليّ: جائز الْحَدِيث، حسن الْحَدِيث. وَقَالَ أبو زرعة: محله الصدق، وهو أحب إلي منْ ابن إسحاق. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت النَّاس فِي زيد ابن أسلم. وَقَالَ النسائيّ: ضعيف، وَقَالَ مرة: ليس بالقوي. ورَوَى ابن عدي