📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

2 - (محمد بن المبارك) الصوريّ، نزيل دمشق القَلانسيّ القرشيّ، ثقة، منْ كبار [10] 17/ 1541.
3 - (عبد العزيز بن محمد) الدراورديّ، أبو محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيخطىء [8] 84/ 101.
4 - (صفوان بن سُليم) الزهريّ مولاهم، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة مفتٍ، عابدٌ، رُمي بالقدر [4] 47/ 59.
5 - (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولى ميمونة، أبو محمد المدنيّ، ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، منْ صغار [3] 64/ 80.
6 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه 169/ 262. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به المصنّف، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ عبد العزيز، والباقيان شاميان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي) وفي رواية الشيخين منْ طريق حميد بن هلال، عن أبي صالح السمّان، قَالَ: رأيت أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه فِي يوم جمعة، يصليّ إلى شيء يستره منْ النَّاس" (فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ) بن الحكم، وكان مروان والي المدينة وقتئذ، وسيأتي تسميته عند عبد الرزاق: "داود بن مروان" (يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ) أي بين يدي أبي سعيد رضي الله عنه.
وفي رواية البخاريّ: "فأراد شاب منْ بني أبي معيط"، قَالَ فِي "الفتح": وقع فِي "كتاب الصلاة" لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن زيد بن أسلم، قَالَ: بينما أبو سعيد قائم يصلي فِي المسجد، فأقبل الوليد بن عقبة بن أبى معيط، فأراد أن يمر بين يديه، فدفعه، فأبى إلا أن يمر بين يديه، فدفعه"، هَذَا آخر ما أورده منْ هذه القصة.
وفي تفسير الذي وقع فِي "الصحيح" بأنه الوليد هَذَا نظر؛ لأن فيه أنه دخل عَلَى

مروان، زاد الإسماعيلي: "ومروان يومئذ عَلَى المدينة". انتهى. ومروان إنما كَانَ أميرا عَلَى المدينة فِي خلافة معاوية، ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة؛ لأنه لما قُتِل عثمان تحول إلى الجزيرة، فسكنها حَتَّى مات فِي خلافة معاوية، ولم يحضر شيئا منْ الحروب التي كانت بين علي ومن خالفه، وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابا، بل كَانَ فِي عشر الخمسين، فلعله كَانَ فيه: فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه، وروى عبد الرزاق حديث الباب، عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، فَقَالَ فيه: "إذ جاء شاب"، ولم يسمه أيضا، وعن معمر، عن زيد بن أسلم، وَقَالَ فيه: "فذهب ذو قرابة لمروان"، ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد: "فَقَالَ فيه مَرَّ رجل بين يديه منْ بني مروان"، وللنسائي منْ وجه آخر: "فمر ابن لمروان" وسماه عبد الرزاق منْ طريق سليمان بن موسى: "داود بن مروان"، ولفظه: "أراد داود بن مروان، أن يمر بين يدي أبي سعيد، ومروان يومئذ أمير المدينة"، فذكر الْحَدِيث، وبذلك جزم ابن الجوزي، ومن تبعه فِي تسمية المبهم الذي فِي "الصحيح" بأنه داود بن مروان.
قَالَ الحافظ: وفيه نظر؛ لأن فيه أنه منْ بني أبي معيط، وليس مروان منْ بنيه، بل أبو معيط ابن عم والد مروان؛ لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية، ووالد مروان هو الحكم ابن أبي العاص بن أمية، وليست أم داود، ولا أم مروان، ولا أم الحكم منْ ولد أبي معيط، فيحتمل أن يكون داود نُسب إلى أبي معيط منْ جهة الرضاعة، أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان، كَانَ أخا للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه، فنُسب داود إليه مجازا، وفيه بُعْدٌ، والأقرب أن تكون الواقعه تعددت لأبي سعيد مع غير واحد، ففي مصنف ابن أبي شيبة منْ وجه آخر، عن أبي سعيد، فِي هذه القصة: "فأراد عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه"، الْحَدِيث، وعبد الرحمن مخزومي، ما له منْ أبي معيط نسبة. والله أعلم. انتهى "فتح" 2/ 165 - 166.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى الحمل عَلَى تعدّد الواقعة. والله تعالى أعلم.
(فَدَرَأَهُ) أي دفعه أبو سعيد (فَلَمْ يَرْجِعْ) أي منْ المرور، بل استمرّ عليه؛ لأنه لم يجد ممرًّا غير ذلك الموضع، وفي رواية البخاريّ: "فلم يجد مساغًا"، فنال منْ أبي سعيد" (فَضَرَبَهُ) أي ضرب أبو سعيد ذلك الولد (فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي، حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ) ابن الحكم (فَأَخْبَرَهُ) أي بما فعل به أبو سعيد، منْ الضرب، وفي رواية البخاريّ: "ثم دخل عَلَى مروان، فشكا إليه ما لقِي منْ أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه عَلَى مروان، فَقَالَ: ما لك، ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ " (فَقَالَ مَرْوَانُ لأَبِي سَعِيدٍ) رضي الله عنه (لِمَ ضَرَبْتَ

ابْنَ أَخِيكَ؟) أطلق الأخوّة باعتبار الإيمان (قَالَ) أبو سعيد (مَا ضَرَبْتُهُ، إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ) قَالَ السنديّ: أي ما ضربته، وهو ابن أخي، ولكن ضربته، وهو شيطان، فلا يَرِد أنه لا يصح نفي الحقيقة، فلا يصحّ أن يقول: ما ضربته إلا أن يكون كذبًا. انتهى (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ) وفي رواية البخاريّ: "إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره منْ النَّاس" (فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ) فيه حذف "أن" المصدريّة، والأصل: "أن يمرّ"، وحذفها، مع رفع الفعل قياس، وليس شاذًّا، كما ادّعاه بعض النحاة؛ لوروده فِي القرآن، قَالَ الله عز وجل: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: 24]، وإنما الشاذّ النصب مع الحذف، كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "الخلاصة"، حيث قَالَ:
وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصْبٌ فِي سِوَى … مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى
(فَيَدْرَؤُهُ) أي يدفعه (مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ) المراد حقيقة القتال، وَقَدْ تقدم فِي "كتاب الصلاة" 8/ 757 - منْ فسّره بالإشارة، ولطيف المنع، والردُّ، عليه، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وهذا هو محلّ استدلال المصنّف لما ترجم له؛ ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلّي أن يقاتل المارّ، ولم يشترط عليه استئذان السلطان، وهو الذي فهمه أبو سعيد رضي الله عنه راويه، ووافقه عليه مروان، وهو أمير المدينة يومئذ، حيث لم ينكر عليه ضرب ابنه، وإنما سأله عن سبب الضرب، فلما ذكر له الْحَدِيث، سكت، فلم يطالبه، لا بقصاص، ولا بغيره. والله تعالى أعلم.
(فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ") أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش عَلَى المصلي، وإطلاق الشيطان عَلَى المارِدِ منْ الإنس سائغ شائع، وَقَدْ جاء فِي القرآن قوله تعالى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: 112]، وَقَالَ ابن بطال: فِي هَذَا الْحَدِيث جواز إطلاق لفظ الشيطان عَلَى منْ يفتن فِي الدين، وأن الحكم للمعاني، دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره. انتهى.
قَالَ الحافظ: وهو مبني عَلَى أن لفظ الشيطان، يطلق حقيقة عَلَى الجن، ومجازا عَلَى الإنس، وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له عَلَى ذلك الشيطان، وَقَدْ وقع فِي رواية الإسماعيلي: "فإن معه الشيطان"، ونحوه لمسلم منْ حديث ابن عمر بلفظ: "فإن معه القرين". وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا الْحَدِيث فِي "كتاب الصلاة" بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب الصلاة"، بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌48 - (مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُجْتَبَى، مِمَّا لَيْسَ فِي السُّنَنِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يتبيّن لي إيراد وجه هذه الأحاديث هنا مع أنه أوردها فِي "كتاب تحريم الدم"- باب "تعظيم الدم"، وأيضًا، فمناسبتها لكتاب القصاص غير واضحة، وأيضًا قوله: "مما ليس فِي "السنن"، إن أراد أنها لم تذكر فِي "السنن" هنا فمسلّم، وإن أراد أنها لم تذكر فيها أصلاً، ففيه نظر، فقد ذُكرت فِي الباب المذكور، فليُتأمّل، فالله تعالى أعلم.
(تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النِّساء: 93])
4865 - (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَفْظًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى، أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عبد الرحمن": هو النسائيّ صاحب الكتاب، وقائل: "حدثنا" تلميذه، والظاهر أنه ابن السني؛ لأنه المشهور برواية السنن الصغرى عن المؤلّف.
وقوله: "لفظا" منصوب عَلَى التمييز، يعني أنه أخذه عنه بالسماع منْ لفظه، لا بالقراءة عليه.

و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"منصور": هو ابن المعتمر.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم سندًا ومتنًا فِي 2/ 4003 وتقدّم البحث عنه هناك مُستَوفًى، فليُراجع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4866 - (أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}، فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ).
"المغيرة بن النعمان": هو النخعيّ الكوفيّ الثقة [6].
والحديث صحيح وَقَدْ تقدّم سندًا ومتنًا فِي 2/ 4001. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4867 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ}، قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}).
"القاسم بن أبي بزّة": هو المكيّ القارىء، ثقة [5].
والحديث تقدّم سندًا ومتنًا فِي 2/ 4002. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4868 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ تَابَ، وَآمَنَ، وَعَمِلَ صَالِحًا، ثُمَّ اهْتَدَى؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِى؟ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا، وَمَا نَسَخَهَا).
"سفيان ": هو ابن عُيينة. و"عمّارٌ الدهنيّ": هو ابن معاوية البجليّ الكوفيّ، صدوقٌ، يتشيّع [5]. و"سالم بن أبي الجعد/ رافع: هو الغطفانيّ الأشجعيّ الكوفيّ، ثقة يُرسل [3].
وقوله: "يجيء": أي القاتل، كما بُين فِي رواية أخرى. وقوله: "تشخب أوداجه": منْ بابي قتل، ونفع: أي تجري عروقه.
والحديث صحيح وَقَدْ سبق سندًا ومتنًا فِي 2/ 4000 وسبق تمام البحث فيه هناك.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4869 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ").
"خالد": هو ابن الحارث الْهُجيميّ. و"عبيد والله بن أبي بكر": هو ابن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقة [4].
والحديث متَّفقٌ عليه، وتقدم فِي 2/ 4010 وسبق تمام البحث فيه هناك، وبالله تعالى التوفيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4870 - (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا فِرَاسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ").
"عبدة بن عبد الرحيم": هو المروزيّ، نزيل دمشق، صدوقٌ، منْ صغار [10] منْ أفراد المصنّف. و"ابن شُميل": هو النضر المتقدّم فيما قبله. و"فِراس": هو ابن يحيى الخارفيّ الهمدانيّ الكوفيّ، صدوقٌ ربما وهِم [6].
وقوله: "واليمين الغَمُوس" -بفتح الغين المعجمة، فَعولٌ للمبالغة: ومعناها: اليمين الكاذبة الفاجرة، كالتي يَقتطع بها الحالف مال غيره ظلمًا، سُمّيت غَموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها فِي الإثم، ثم فِي النار.
والحديث أخرجه البخاريّ، وَقَدْ تقدّم فِي 2/ 4011 وسبق شرحه، وبيان مسائله هناك، وبالله تعالى التوفيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4871 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ) البغداديّ، ثم الطَرَسوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141.

2 - (إسحاق الأزرق) إسحاق بن يوسف الواسطيّ، ثقة [9] 22/ 489.
3 - (الفُضيل بن غَزْوان) أبو الفضل الضبيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [7] 44/ 4561.
4 - (عكرمة) أبو عبد الله البربريّ، مولى ابن عباس، ثقة ثبت [3] 2/ 325.
5 - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696). والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي متّصفٌ بصفة الإيمان (وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ) أي المال قليلاً كَانَ، أو كثيرًا (وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ) أي النفس التي حرّم الله تعالى قتلها (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) هَذَا وأمثاله مما حمله العلماء عَلَى التغليظ، والزجر، وعلى كمال الإيمان. وقيل: المراد بالإيمان الحياء؛ لكونه شعبة منْ الإيمان، فالمعنى لا يزني الزاني، وهو يستحيي منْ الله تعالى. وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن منْ العذاب. وقيل: النفي بمعنى النهي: أي لا ينبغي للزاني أن يزني، والحال أنه مؤمن، فإن مُقتضى إيمانه أن لا يقع فِي مثل هذه الفاحشة.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فِي "شرح صحيح مسلم" 2/ 41: هَذَا الْحَدِيث مما اختلف العلماء فى معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون، أن معناه لا يفعل هذه المعاصى، وهو كامل الايمان، وهذا منْ الالفاظ التى تطلق عَلَى نفى الشىء، ويراد نَفْيُ كماله، ومختارِهِ، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الابل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه عَلَى ما ذكرناه؛ لحديث أبى ذر رضي الله عنه وغيره: "منْ قَالَ: لا اله الا الله، دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق"، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحيح المشهور: أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم عَلَى أن لا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يعصوا … إلى آخره، ثم قَالَ لهم صلى الله عليه وسلم: "فمن وفى منكم فأجره عَلَى والله، ومن فعل شيئا منْ ذلك، فعوقب فى الدنيا فهو كفارته، ومن فعل، ولم يعاقب، فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه"، فهذان الحديثان مع نظائرهما فى الصحيح، مع قول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} الآية [النِّساء: 48]، مع إجماع أهل

الحق، عَلَى أن الزانى، والسارق، والقاتل، وغيرهم منْ أصحاب الكبائر، غير الشرك، لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون، ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين عَلَى الكبائر كانوا فى المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أوّلاً، وان شاء عذبهم، ثم أدخلهم الجنة، وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هَذَا الْحَدِيث وشبهه، ثم إن هَذَا التأويل ظاهر، سائغ فى اللغة، مستعمل فيها، كثير، وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا، وجب الجمع بينهما، وَقَدْ وردا هنا، فيجب الجمع، وَقَدْ جمعنا.
وتأول بعض العلماء هَذَا الْحَدِيث، عَلَى منْ فعل ذلك مستحلا له، مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وَقَالَ الحسن، وأبو جعفر، محمد بن جرير الطبرى: معناه يُنزع منه اسم المدح الذى يسمى به أولياء الله المؤمنون، ويستحق اسم الذم، فيقال سارق، وزان، وفاجر، وفاسق. وحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن معناه يُنزع منه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع. وَقَالَ المهلب: ينزع منه بصيرته فى طاعة الله تعالى. وذهب الزهرى إلى أن هذه الأحاديث، وما أشبهها يؤمن بها، وتُمرّ عَلَى ما جاءت، ولا يخاض فى معناها، وأنا لا نعلم معناها، وَقَالَ أَمِرّوها كما أمرها مَن قبلكم. وقيل فى معنى الْحَدِيث: غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط، فتركتها، وهذه الأقوال التى ذكرتها فى تأويله كلها محتملة، والصحيح فى معنى الْحَدِيث ما قدمناه أوّلا. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: بل أصحّ التأويلات هو تأويل ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما؛ لثبوته مرفوعًا، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -45/ 4871 - وأخرجه (خ) فِي "الحدود" 6782 و6809. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): تحريم الزنى، وأنه مما يُنافي حقيقة الإيمان، إذ هو منْ الفواحش، كما قَالَ

الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32]. (ومنها): تحريم شُرب الخمر؛ لأنها أم الخبائث، تجرّ إلى كلّ رَذِيلة. (ومنها): تحريم السرقة. (ومنها): تحريم قتل النفس التي حرّمها الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - (كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هَذَا الكتاب للكتاب الماضي واضحة.
وإضافة "كتاب" إلى "قطع" بمعنى اللام، وإضافة "قطع" إلى "السارق" منْ إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله: أي هَذَا كتاب لبيان الأحاديث التي تبيّن حكم قطع الحاكم السارقَ.
و"السارق": اسم فاعل، منْ سرَق مالاً يسرِقه، منْ باب ضرب، وسرق منه مالاً، يتعدّى إلى الأول بنفسه، وبالحرف عَلَى الزيادة، والمصدرُ سَرَقٌ -بفتحتين-، والاسم السِّرِقُ بكسر الراء، والسَّرِقة مثله، وتخفّف، مثل كلمة، ويُسمّى المسروق سَرِقَةُ، تسميةً بالمصدر. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: السرِقةُ، والسّرِق -بكسر الراء فيهما-: هو اسم الشيء المسروق، والمصدرُ، منْ سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقًا -بفتح الراء- كذا قاله الجوهريّ. وأصل هَذَا اللفظ إنما هو أخذ الشيء فِي خفية، ومنه استرق السمع، وسَارَقَهُ النظرَ. قَالَ ابن عَرَفة: السارق عند العرب هو منْ جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ منْ ظاهر، فهو مختلسٌ، ومُستلبٌ، ومُنتهبٌ، ومُحترسٌ، فإن منع مما فِي يده، فهو غاصبٌ له.
قَالَ القرطبيّ: وهذا الذي قاله ابنُ عرفة هو السارق فِي عُرف الشرع.
ويستدعي النظر فِي هَذَا الباب النظرَ فِي السارق، والمسروق منه، والشيء المسروق، وحكم السارق، ولا خلاف فِي أن السارق إذا كملت شروطه، يُقطع، دون الغاصب، والمختلسِ، والخائن، وفيمن يستعير المتاع، فيجحده خلافٌ شاذٌّ، حُكي عن أحمد، وإسحاق، فقالا: يُقطع، والسلف، والخلف عَلَى خلافهما، وسيأتي القول فيه فِي حديث المخزوميّة.

وإنما خصّ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مُجاهرةً يُمكن أن يُسترجع منه غالباً، والخائن مكّنه ربّ الشيء منه، وكان ممكنًا منْ الاستيثاق بالبيّنة، وكذلك المعير، ولا يُمكن شيء منْ ذلك فِي السرقة، فبالغ الشرع فِي الزجر عنها.
وَقَدْ أجمع المسلمون عَلَى أن اليمنى تُقطع إذا وُجدت؛ لأنها الأصل فِي محاولة كلّ الأعمال. انتهى "المفهم" 5/ 70 - 71.
وَقَالَ فِي "الفتح": عند قول البخاريّ: "باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية [المائدة: 38]: ما نصّه: كذا أطلق فِي الآية اليد، وأجمعوا عَلَى أن المراد اليمنى إن كانت موجودة، واختلفوا فيما لو قُطعت الشمال عمدا أو خطأ، هل يجزىء، وقدم السارق عَلَى السارقة، وقدمت الزانية عَلَى الزاني؛ لوجود السرقة غالبا فِي الذكورية، ولأن داعية الزنا فِي الإناث أكثر؛ ولأن الأنثى سبب فِي وقوع الزنا، إذ لا يتأتى غالبا إلا بطواعيتها.
وقوله بصيغة الجمع، ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق، فلوحظ فيه المعنى، فجمع، والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما.
والسرقة -بفتح السين، وكسر الراء، ويجوز إسكانها، ويجوز كسر أوله، وسكون ثانيه-: الأخذ خفية، وعُرفت فِي الشرع بأخذ شيء خفية، ليس للآخذ أخذه، ومَن اشترط الحرز وهم الجمهور، زاد فيه: "منْ حرز مثله"، قَالَ ابن بطال: الحرز مستفاد منْ معنى السرقة، يعني فِي اللغة.
ويقال لسارق الإبل: الخارب -بخاء معجمة- وللسارق بالمكيال: مطفف، وللسارق فِي الميزان: مخسر فِي أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه فِي "كتاب ليس".
قَالَ المازري، ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها، منْ الانتهاب، والغصب، ولسهولة إقامة البينة عَلَى ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ فِي الزجر، ولم يجعل دية الجناية عَلَى العضو المقطوع منها، بقدر ما يقطع فيه؛ حماية لليد، ثم لما خانت هانت، وفي ذلك إشارة إلى الشبهه التي نُسبت إلى أبي العلاء المْعَرَيِّ فِي قوله [منْ البسيط]:
يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ … مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله [منْ البسيط أيضًا]:
صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا … صِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي(1)--------------------------------------------
(1) وأنشده بعضهم:
عِزُّ الأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا … ذُلُّ الْخِيَانَةَ فَافهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي

وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار، لكثرت الجنايات عَلَى الأيدي، ولو كَانَ نصاب القطع خمسمائة دينار، لكثرت الجنايات عَلَى الأموال، فظهرت الحكمة فِي الجانبين، وكان فِي ذلك صيانة منْ الطرفين.
وَقَدْ عسر فهم المعنى المقدم ذكره فِي الفرق بين السرقة، وبين النهب ونحوه، عَلَى بعض منكري القياس، فَقَالَ: القطع فِي السرقة دون الغصب وغيره، غير معقول المعنى، فإن الغصب أكثر هتكا للحرمة منْ السرقة، فدل عَلَى عدم اعتبار القياس، لأنه إذا لم يعمل به فِي الأعلى، فلا يعمل به فِي المساوي.
وجوابه أن الأدلة عَلَى العمل بالقياس أشهر منْ أن يُتَكلَّف لإيرادها. انتهى "فتح" 14/ 51 - 52.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: قَالَ القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع عَلَى السارق، ولم يجعل ذلك فِي غير السرقة، كلاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هَذَا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور، وتسهُل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدّت عقوبتها؛ ليكون أبلغ فِي الزجر عنها. وَقَدْ أجمع المسلمون عَلَى قطع السارق فِي الجملة، وإن اختلفوا فِي فروع منه. انتهى "شرح مسلم" 12/ 181.
وَقَالَ الموّفقٌ رحمه الله تعالى: الأصل فِي القطع فِي السرقة: الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وأما السنة: فرَوت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "تقطع اليد فِي ربع دينار فصاعدا"، وَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما هلك منْ كَانَ قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه"، متَّفقٌ عليهما، فِي أخبار سوى هذين، نذكرها إن شاء الله فِي مواضعها. وأجمع المسلمون عَلَى وجوب قطع السارق فِي الجملة. انتهى "المغني" 12/ 415.
(اعلم): أنه لا يجب القطع -كما قَالَ الموفّق- إلا بشروط سبعة: [أحدها]: السرقة، ومعنى السرقة أخذ المال، عَلَى وجه الخفية والاستتار، ومنه استراق السمع، ومسارقة النظر، إذا كَانَ يستخفي بذلك، فإن اختطف، أو اختلس، لم يكن سارقا، ولا قطع عليه، عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية، قَالَ: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقا، وأهل الفقه والفتوى منْ علماء الأمصار عَلَى خلافه، وَقَدْ رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "ليس عَلَى الخائن، ولا المختلس قطع"، وعن جابر رضي الله عنه-

قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عَلَى المنتهب قطع"، رواهما أبو داود، وَقَالَ: لم يسمعهما ابن جريج منْ أبي الزبير، ولأن الواجب قطع السارق، وهذا غير سارق، ولأن الاختلاس نوع منْ الخطف والنهب، وإنما يستخفي فِي ابتداء اختلاسه، بخلاف السارق.
[الثاني]: أن يكون المسروق نصابًا.
[الثالث]: أن يكون المسروق مالاً، فإن سرق ما ليس مالاً كالحرّ، فلا قطع فيه، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.
[الرابع]: أن يسرِق منْ حرز، وُيخرجه منه. [الخامس]، و [السادس]، و [السابع]: كون السارق مكلّفًا، وتثبت السرقة، ويُطالب المالك المسروق، وتنتفي الشبهات. وهذه الشروط فيها اختلاف بين أهل العلم سيأتي تحقيقه فِي المواضع المناسبة لها، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4872 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبّار الْمُراديّ، أبو محمد المصريّ المؤذّن، صاحب الشافعيّ، ثقة [11] 195/ 311.
2 - (شُعيب بن الليث) الْفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقة، فقيهٌ، نبيلٌ، منْ كبار [10] 120/ 166.
3 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الْفهميّ، والد شعيب الراوي عنه، المصريّ، ثقة ثبتٌ فقيه، إمام، مشهورٌ [7] 31/ 35.
4 - (ابن عَجْلان) هو محمد القرشيّ، مودى فاطمة بنت الوليد، أبو عبد الله المدنيّ، صدُوقٌ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه[5] 36/ 40.
5 - (القعقاع) ابن حكيم الكنانىّ المدنيّ، ثقة [4] 36/ 40.
6 - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبتٌ [3] 36/ 40.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى الليث، وبالمدنيين بعده، وفيه رواية الابن عن أبيه، شعيب، عن الليث، وفيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين منْ الرواية، منْ الصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قَيَّدَ نفيَ الإيمان بحالة ارتكابه لها، ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه، وهذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي، وأما لو فرغ، وهو مُصِرّ تلك المعصية، فهو كالمرتكب، فَيَتَّجِهُ أن نفي الإيمان عنه يستمرّ، ويؤيده قول ابن عباس: "فإن تاب عاد إليه"، ولكن أخرج الطبري منْ طريق نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس: قَالَ: "لا يزني حين يزني، وهو مؤمن، فإذا زال رجع إليه الإيمان، ليس إذا تاب منه، ولكن إذا تاخر عن العمل به"، ويؤيده أن الْمُصِرَّ، وإن كَانَ إثمه مستمرًّا، لكن ليس إثمة كمن باشر الفعل، كالسرقة مثلاً. قاله فِي "الفتح".
(وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي والحال أنه متّصفٌ بصفة الإيمان (وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى: فيه جواز حذف الفاعل، بدلالة الكلام عليه، والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر الخ ولا يرجع الضمير إلى السارق؛ لئلا يختص به، بل هو عام في حق كل منْ شرب، وكذا القول فِي "لا يسرق"، و"لا يقتل"، وفي "لا يغل" يعني فِي الروايات التي ثبت فيها ذلك- ونظير حذف الفاعل بعد النفي، قراءة هشام: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 169]-بفتح الياء التحتانية أوَّلَهُ-: أي لا يَحْسَبَنَّ حاسبٌ. انتهى.
(وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً) "النَّهب": الأخذ عَلَى وجه العلانية، والقهر، والغلبة، و"النّهْبة" بالفتح مصدرٌ، وبالضمّ: المال المنهوب، والتوصيف بالشرف باعتبار مُتَعَلَّقِهَا الذي، هو المال، والتوصيف برفع أبصار النَّاس لبيان قسوة قلب فاعلها، وقلّة رحمته، وحيائه. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "الفتح": "النهبة" -بضم النون، هو المال المنهوب، والمراد به المأخوذ

جهرًا قهرًا، ووقع فِي رواية همام، عند أحمد: "والذي نفس محمد بيده، لا يَنْتَهِبَنَّ أحدُكم نُهْبةً … " الْحَدِيث. قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ القرطبيّ: "النُّهبةُ"، و"النُّهْبَى": اسم لما يُنتهب منْ المال: أي يؤخذ منْ غير قسمة، ولا تقدير، ومنه سُمّيت الغنيمة: نُهْبَى، كما قَالَ: "وأصبنا نَهْبَ إبل" متَفقٌ عليه: أي غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ منْ غير تقدير، تقول العرب: أنهب الرجل ماله، ونَهبُوه، وناهبوه. قاله الجوهريّ. انتهى.
(ذَاتَ شَرَفٍ) أي ذات قيمة، وقدر، ورِفْعة، قَالَ القرطبيّ: والرواية الصحيحة بالشين المعجمة، وَقَدْ رواه الحربيّ: سرف بالسين المهملة، وَقَالَ: معناه: ذات مقدار كثير، ينكره النَّاس، كنهب الْفُسّاق فِي الفتن المالَ العظيم، مما يستعظمه النَّاس، بخلاف التمرة، والفلس، وما لا خطر له. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": "ذات شرف": أي ذات قدر، حيث يُشرف النَّاس لها، ناظرين إليها، ولهذا وصفها بقوله: "يرفع النَّاس إليه فيها أبصارهم"، ولفظ "شَرَف" وقع فِي معظم الروايات فِي "الصحيحين"، وغيرهما بالشين المعجمة، وقيدها بعض رواة مسلم بالمهملة، وكذا نقل عن إبراهيم الحربي، وهي ترجع إلى التفسير الأول، قاله ابن الصلاح. انتهى "فتح" 14/ 5.
(يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ) أي ينظرون إليها، ويستشرفونها. قَالَ فِي "الفتح": هكذا وقع تقييده بذلك فِي النهبة دون السرقة. قَالَ: وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين، فإنهم ينظرون إلى منْ يَنهبهم، ولا يقدرون عَلَى دفعه، ولو تضرعوا إليه، ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك، فيكون صفة لازمة للنهب، بخلاف السرقة، والاختلاس، فإنه يكون فِي خفية، والانتهاب أشد؛ لما فيه منْ مزيد الجراءة، وعدم المبالاة. (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) تقدم معنى التقييد به قريبًا.
[تنبيه]: زاد الإمام مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" -بعد أن أخرج الْحَدِيث منْ طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيّب، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما نصّه: قَالَ ابن شهاب: فأخبرنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن، أن أبا بكر، كَانَ يحدثهم هؤلاء، عن أبى هريرة، ثم يقولى: وكان أبو هريرة، يُلحِق معهن: "ولا ينتهب نهبة، ذات شرف، يرفع النَّاس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن".
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ظاهر هَذَا الكلام، أن قوله: "ولا ينتهب، إلى آخره"، ليس منْ كلام النبى صلى الله عليه وسلم، بل هو منْ كلام أبى هريرة رضى الله عنه، موقوف عليه،

ولكن جاء فى رواية أخرى، ما يدل عَلَى أنه منْ كلام النبى صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فى ذلك كلاما حسنا، فَقَالَ: رَوَى أبو نعيم فى "مستخرجه عَلَى كتاب مسلم" رحمه الله، منْ حديث همام بن منبه هَذَا الْحَدِيث، وفيه: "والذى نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم"، وهذا مُصَرِّح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ولم يستغن عن ذكر هَذَا، بأن البخارى رواه منْ حديث الليث بإسناده هَذَا الذى ذكره مسلم عنه، معطوفًا فيه ذكر النبهة عَلَى ما بعد قوله: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا، منْ غير فصل بقوله: وكان أبو هريرة يُلحِق معهن ذلك، وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله: واقتص الْحَدِيث يَذكُر مع ذكر النبهة، ولم يذكر "ذات شرف"، وإنما لم يكتف بهذا فى الاستدلال عَلَى كون النبهة منْ كلام النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد يُعَدُّ ذلك منْ قبل المدرج فى الْحَدِيث، منْ كلام بعض رواته؛ استدلالاً بقول منْ فَصَلَ، فَقَالَ: وكان أبو هريرة يُلحق معهن، وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هَذَا الاحتمال.
وظهر بذلك أن قول أبى بكر بن عبد الرحمن: وكان أبو هريرة يُلحق معهن … معناه: يلحقها روايةَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا منْ عند نفسه، وكأن أبا بكر خصها بذلك؛ لكونه بلغه أن غيره لا يرويها، ودليل ذلك ما تراه منْ رواية مسلم رحمه الله الْحَدِيث، منْ رواية يونس، وعقيل، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة، وابن المسيب، عن أبى هريرة، منْ غير ذكر النهبة.
ثم إن فى رواية عقيل أن ابن شهاب، رَوَى ذكر النهبة عن أبى بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفى رواية يونس، عن عبد الملك بن أبى بكر عنه، فكأنه سمع ذلك منْ ابنه عنه، ثم سمعه منه نفسه. انتهى كلام النوويّ "شرح مسلم" 2/ 42 - 43. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4872 و4873 و4874 وفي "الأشربة" 42/ 5961 و5662 - وفي "الكبرى" 1/ 7354 و7355 و7356. وأخرجه (خ) فِي "المظالم والغصب" 2475 و"الأشربة" 5578 و"الحدود" 6772 و6810 (م) فِي "الإيمان" 57 (د) فِي "السنة" 4689 (ت) فِي "الإيمان" 2625 (ق) فِي "الفتن" 2936 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 27419 و8678 و8781 و9859 (الدارمي) فِي "الأضاحي" 1910

و"الأشربة" 2014. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم شأن السرقة، وأنها منْ الكبائر؛ لشدّة الوعيد فيها، قَالَ فِي "الفتح" 14/ 8 - : وفي الْحَدِيث تعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أقسم عليه، ولا يُقسِم إلا عَلَى إرادة تأكيد المقسم عليه. انتهى.
(ومنها)؛ أن منْ زنى دخل فِي هَذَا الوعيد، سواء كَانَ بكرا، أو مُحصَنًا، وسواء كَانَ المزني بها أجنبية، أو مَحْرَما، ولا شك أنه فِي حق المحرم أفحش، ومن المتزوج أعظم، ولا يدخل فيه ما يُطلق عليه اسم الزنا، منْ اللمس الْمُحَرَّم، وكذا التقبيل، والنظر؛ لأنها وإن سُمِّيت فِي عرف الشرع زنا، فلا تدخل فِي ذلك؛ لأنها منْ الصغائر، كما قَالَ العلماء ذلك فِي تفسير اللمم فِي قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} الآية [النجم: 32].
قَالَ الحافظ: وفيه أن منْ سرق قليلاً أو كثيرًا، وكذا منْ انتهب، أنه يدخل فِي الوعيد، وفيه نظر، فقد شرط بعض العلماء، وهو لبعض الشافعيّة أيضًا فِي كون الغصب كبيرة، أن يكون المغصوب نصابا، وكذا فِي السرقة، وإن كَانَ بعضهم أطلق فيها، فهو محمول عَلَى ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف عَلَى وجود النصاب، وإن كَانَ سرقةُ ما دون النصاب حرامًا.
(ومنها): أن فيه أن منْ شرب الخمر، دخل فِي الوعيد المذكور، سواء كَانَ المشروب كثيرا، أم قليلا؛ لأن شرب القليل منْ الخمر معدود منْ الكبائر، وإن كَانَ ما يترتب عَلَى الشرب منْ المحذور، منْ اختلال العقل، أفحش منْ شرب مالا يتغير معه العقل، وعلى القول الذي رجحه النوويّ منْ تأويل نفي الإيمان بنفي كماله، كما سبق، ويأتي أيضًا، لا إشكال فِي شيء منْ ذلك؛ لأن لنقص الكمال مراتب، بعضها أقوى منْ بعض.
(ومنها): أنه استَدَلَّ به منْ قَالَ: إن الانتهاب كله حرام، حَتَّى فيما أذن مالكه، كالنِّثَار فِي العُرْس، ولكن صرح الحسن، والنخغي، وقتادة، فيما أخرجه ابن المنذر عنهم، بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك، وَقَالَ أبو عبيدة: هو كما قالوا، وأما النُّهْبَةُ المختلف فيها، فهو ما أذن فيه صاحبه، وأباحه، وغرضه تساويهم، أو مقاربة التساوي، فإذا كَانَ القوي منهم يغلب الضعيف، ولم تطب نفس صاحبه بذلك، فهو مكروه، وَقَدْ ينتهى إلى التحريم، وَقَدْ صرح المالكية، والشافعية، والجمهور بكراهيته، وممن كرهه--------------------------------------------
(1) المراد الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بجميع رواياته التي أشرت إليها فِي الشرح، لا خصوص سياق المصنّف، فتنبّه.

منْ الصحابة أبو مسعود البدري رضي الله عنه، ومن التابعين النخعي، وعكرمة، قَالَ ابن المنذر: ولم يكرهوه منْ الجهة المذكورة، بل لكون الأخذ فِي مثل ذلك، إنما يحصل لمن فيه فضل قوة، أو قلة حياء. واحتج الحنفية، ومن وافقهم، بأنه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْحَدِيث الذي أخرجه أبو داود، منْ حديث عبد الله بن قرظ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي البدن التي نحرها: "منْ شاء اقتطع"، واحتجوا أيضا بحديث معاذ رضي الله عنه، رفعه: إنما نهيتكم عن نُهْبَى العساكر، فأما العرسان(1) فلا … " الْحَدِيث، وهو حديث ضعيف، فِي سنده ضعف، وانقطاع.
قَالَ ابن المنذر: هي حجة قوية، فِي جواز أخذ ما يُنثَر فِي العرس ونحوه؛ لأن المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم فِي الأخذ، كما علم النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، وأذن فيه فِي أخذ البدن التي نحرها، وليس فيها معنى، إلا وهو موجود فِي النثار.
قَالَ الحافظ: بل فيها معنى، ليس فِي غيرها، بالنسبة إلى المأذون لهم، فإنهم كانوا الغاية فِي الورع، والإنصاف، وليس غيرهم فِي ذلك مثلهم. انتهى. "فتح" 14/ 9.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي تعقب به الحافظ كلام الإمام ابن المنذر رحمهما الله تعالى فيه نظر؛ لأنه لو كَانَ المعنى الذي ذكره هو المبيح، لبيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه، وَقَالَ: هَذَا لا يجوز إلا لمن كَانَ عَلَى صفتكم، فلما أطلق، ولم يقيّده علمنا أنه مباح، وَقَدْ مال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، إلى جوازه بإذن المالك، حيث قَالَ فِي "كتاب المظالم": "باب النُّهْبَى بغير إذن صاحبه"، ثم أورد أحاديث النهي عن النهبى، فقد أفاد بتقييده الترجمة أن النهي إذا لم يأذن المالك، وإلا جاز.
والحاصل أن القول بجواز النهبى فِي العرس ونحوه هو الأرجح؛ لما ذُكر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي ذكر أقوال أهل العلم فِي تأويل هَذَا الْحَدِيث:
لقد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى فِي تلخيص أقوالهم، وتهذيبها فِي "الفتح"، فَقَالَ: قَالَ الطبري: اختلف الرواة فِي أداء لفظ هَذَا الْحَدِيث، وأنكر بعضهم أن يكون صلى الله عليه وسلم قاله، ثم ذكر الاختلاف فِي تأويله، ومن أقوى ما يُحمَل عَلَى صرفه عن ظاهره، إيجاب الحد فِي الزنا، عَلَى أنحاء مختلفة، فِي حق الحر المحصن، والحر البكر، وفي حق العبد، فلو كَانَ المراد بنفي الإيمان ثبوت الكفر، لاستووا فِي العقوبة؛ لأن المكلفين--------------------------------------------
(1) هكذا فِي بعض النسخ بلفظ "العرسان"، وفي بعضها: "الفرسان" بالفاء، ولعل الصواب: "فأما الْعُرس فلا". والله أعلم.

فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء، فلما كَانَ الواجب فيه منْ العقوبة مختلفا، دل عَلَى أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة.
وَقَالَ النوويّ: اختلف العلماء فِي معنى هَذَا الْحَدِيث، والصحيح الذي قاله المحققون، أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي، وهو كامل الإيمان، هَذَا منْ الألفاظ التي تُطلق عَلَى نفي الشيء، والمراد نفي كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه: "منْ قَالَ لا إله إلا الله، دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق"، وحديث عبادة رضي الله عنه الصحيح المشهور: أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أن لا يسرقوا، ولا يزنوا … الْحَدِيث، وفي آخره: "ومن فعل شيئا منْ ذلك، فعوقب به فِي الدنيا، فهو كفارة له، ومن لم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه"، فهذا مع قول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} الآية [النِّساء: 48]، مع إجماع أهل السنة عَلَى أن مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك، يَضطَرُّنا إلى تأويل الْحَدِيث إلى آخر كلام النوويّ الذي سبق نقله فِي الباب الماضي.
قَالَ: وَقَدْ ورد فِي تأويله بالمستحلّ حديث مرفوع، عن علي رضي الله عنه عند الطبراني فِي "الصغير"، لكن فِي سنده راو كذبوه.
فمن الأقوال التي لم يذكرها: ما أخرجه الطبري، منْ طريق محمد بن زيد بن واقد ابن عبد الله بن عمر: أنه خبر بمعنى النهي، والمعنى: لا يَزْنِيَنَّ مؤمن، ولا يَسْرِقَنَّ مؤمن. وَقَالَ الخطّابيّ: كَانَ بعضهم يرويه: "ولا يشرب" بكسر الباء عَلَى معنى النهي، والمعنى: المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك، ورد بعضهم هَذَا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة، فإن الزنا منهي عنه فِي جميع الملل، وليس مختصا بالمؤمنين.
قَالَ الحافظ: وفي هَذَا الرد نظر واضح لمن تأمله.
[ثانيها]: أن يكون بذلك منافقا، نفاق معصية، لا نفاق كفر، حكاه ابن بطال عن الأوزاعي.
[ثالثها]: أن معنى نفي كونه مؤمنا، أنه شابه الكافر فِي عمله، وموقع التشبيه أنه مثله فِي جواز قتله، فِي تلك الحالة؛ ليكف عن المعصية، ولو أَدَّى إلى قتله، فإنه لو قتل فِي تلك الحالة، كَانَ دمه هدرا، فانتفت فائدة الإيمان فِي حقه، بالنسبة إلى زوال عصمته فِي تلك الحالة، وهذا يقوي ما تقدم منْ التقييد بحالة التلبس بالمعصية.
[رابعها]: معنى قوله: ليس بمؤمن: أي ليس بمستحضر فِي حالة تلبسه بالكبيرة جلال منْ آمن به، فهو كناية عن الغفلة، التي جلبتها له غلبة الشهوة، وعبر عن هَذَا ابن الجوزي بقوله: فإن المعصية تُذهله عن مراعاة الإيمان، وهو تصديق القلب، فكانه

نسي مَن صَدَّق به، قَالَ ذلك فِي تفسير نزع نور الإيمان، ولعل هَذَا هو مراد المهلب.
[خامسها]: معنى نفي الإيمان نفي الأمان منْ عذاب الله؛ لأن الإيمان مشتق منْ الأمن. [سادسها]: أن المراد به الزجر والتنفير، ولا يراد ظاهره، وَقَدْ أشار إلى ذلك الطيبي، فَقَالَ: يجوز أن يكون منْ باب التغليظ والتهديد، كقوله تعالى: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}: يعني أن هذه الخصال ليست منْ صفات المؤمن؛ لأنها منافية لحاله، فلا ينبغي أن يتصف بها.
[سابعها]: أنه يسلب الإيمان حال تلبسه بالكبيرة، فإذا فارقها عاد إليه، وهو ظاهر ما أسنده البخاريّ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فِي باب "إثم الزناة" منْ "كتاب المحاربين" عن عكرمة عنه، بنحو حديث الباب، قَالَ عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يُنزع منه الإيمان؟ قَالَ: هكذا، وشَبَّك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإذا تاب عاد إليه، هكذا.
ثم شبك بين أصابعه، وجاء مثل هَذَا مرفوعا، أخرجه أبو داود، والحاكم بسند صحيح، منْ طريق سعد المقبري، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه: "إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان"، وأخرج الحاكم منْ طريق بن حُجَيرة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: "منْ زنى، أو شرب الخمر، نزع الله منه الإيمان، كما يَخْلَع الإنسان القميص منْ رأسه"(1)، وأخرج الطبراني بسند جيد، منْ رواية رجل منْ الصحابة، لم يُسَمَّ رفعه: "منْ زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه"، وأخرج الطبري، منْ طريق عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: "مَثَلُ الإيمان مثل قميص، بينما أنت مُدبر عنه إذ لبسته، وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته".
قَالَ ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق، غير أن للتصديق معنيين: [أحدهما]: قول، والآخر عمل، فإذا رَكِب المصدق كبيرة، فارقه اسم الإيمان، فإذا كَفَّ عنها عاد له الاسم؛ لأنه فِي حال كفه عن الكبيرة، مجتنب بلسانه، ولسانه مصدق عقد قلبه، وذلك معنى الإيمان.
قَالَ الحافظ: وهذا القول قد يلاقي ما أشار اليه النوويّ، فيما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "يُنزع منه نور الإيمان"؛ لأنه يُحمَل منه عَلَى أن المراد فِي هذه الأحاديث نور الإيمان، وهو عبارة عن فائدة التصديق، وثمرته، وهو العمل بمقتضاه، ويمكن رد هَذَا القول إلى القول الذي رجحه النوويّ، فقد قَالَ ابن بطال فِي آخر كلامه،--------------------------------------------
(1) ضعيف، انظر "السلسة الضعيفة" 3/ 434 رقم 1274.

تبعا للطبري: الصواب عندنا قول منْ قَالَ: يزول عنه اسم الإيمان، الذي هو بمعنى المدح، إلى الاسم الذي بمعنى الذم، فيقال: له فاسق مثلا، ولا خلاف أنه يُسَمَّى بذلك ما لم تظهر منه التوبة، فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق، والثابت له اسم الإيمان بالتقييد، فيقال: هو مصدق بالله ورسوله، لفظا واعتقادا، لا عملا، ومن ذلك الكف عن المحرمات.
قَالَ الحافظ: وأظن ابن بطال تلقى ذلك منْ ابن حزم، فإنه قَالَ: المعتمد عليه عند أهل السنة، أن الإيمان اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، وهو يشمل عمل الطاعة، والكف عن المعصية، فالمرتكب لبعض ما ذُكر لم يختل اعتقاده، ولا نطقه، بل اختلت طاعته فقط، فليس بمؤمن، بمعنى أنه ليس بمطيع، فمعنى نفي الإيمان محمول عَلَى الإنذار بزواله، ممن اعتاد ذلك؛ لأنه يُخشَى عليه أن يُفْضِي به إلى الكفر، وهو كقوله: "ومن يَرتَع حول الحمى … " الْحَدِيث، أشار اليه الخطّابيّ. وَقَدْ أشار المازري إلى أن القول المصحح هنا، مبني عَلَى قول مَن يرى أن الطاعات تسمى إيمانا.
قَالَ الحافظ: والعجب منْ النوويّ، كيف جزم بأن فِي التأويل المنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثا مرفوعا، ثم صحح غيره، فلعله لم يطلع عَلَى صحته، وَقَدْ قدمتُ أنه يمكن رده إلى القول الذي صححه.
وَقَالَ الطيبي: يحتمل أن يكون الذي نقص منْ إيمان المذكور الحياءُ، وهو المعبر عنه فِي الْحَدِيث الآخر بالنور، وَقَدْ مضى أن الحياء منْ الإيمان، فيكون التقدير: لا يزني حين يزني، وهو يستحي منْ الله؛ لأنه لو استحى منه، وهو يَعرف أنه مشاهد حاله، لم يرتكب ذلك، وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس بتشبيك أصابعه، ثم إخراجها منها، ثم إعادتها إليها، ويعضده حديث: "منْ استحى منْ الله حق الحياء، فليحفظ الرأس، وما وعى، والبطن، وما حوى"(1). انتهى.
قَالَ الحافظ: وحاصل ما اجتمع لنا منْ الأقوال فِي معنى هَذَا الْحَدِيث ثلاثة عشر قولاً، خارجا عن قول الخوارج، وعن قول المعتزلة، وَقَدْ أشرت إلى بعض الأقوال المنسوبهَ لأهل السنة، يمكن رد بعضها إلى بعض.
قَالَ المازري: هذه التأويلات تَدفع قول الخوارج، ومن وافقهم منْ الرافضة، أن--------------------------------------------
(1) رواه الطبراني، وأبو نعيم فِي "الحلية" منْ حديث الحكيم بن عمير بلفظ: "استحيوا منْ الله حق الحياء، احفظوا الرأس، وما حوى، والبطن، وما وعى، واذكروا الموت والبلا، فمن فعل ذلك كَانَ ثوابه جنة المأوى". وهو ضعيف جدًّا، انظر "ضعيف الجامع الصغير" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ص 116 رقم الْحَدِيث 805.