📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقوله تعالى: {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا}: قَالَ فيه جمهور المفسرين: معناه: يبتغون الفضل والأرباح فِي التجارة، ويبتغون مع ذلك رضوانه. قَالَ ابن عطية رحمه الله تعالى: هذه الآية استئلاف منْ الله تعالى للعرب، ولُطف بهم؛ لتنبسط النفوس، ويتداخل النَّاس، ويردون الموسم، فيستمعون القرآن، ويدخل الإيمان فِي قلوبهم، وتقوم عندهم الحجة، كالذي كَانَ، وهذه الآية نزلت عام الفتح، فنسخ الله ذلك كله بعدَ عام سنةَ تسع، إذ حج أبو بكر رضي الله عنه، ونودي النَّاس بسورة براءة.
وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}: أمر إباحة بإجماع النَّاس، رفع ما كَانَ محظورا بالإحرام، حكاه كثير منْ العلماء، قَالَ القرطبيّ: وليس بصحيح، بل صيغة افْعَلْ الواردة بعد الحظر عَلَى أصلها، منْ الوجوب، وهو مذهب القاضي أبي الطيب وغيره؛ لأن المقتضى للوجوب قائم، وتقدم الحظر لا يصلح ما نعا، دليله قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، فهذه "افعل" عَلَى الوجوب؛ لأن المراد بها الجهاد، وإنما فهمت الإباحة هناك، وما كَانَ مثله، منْ قوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}، منْ النظر إلى المعنى، والإجماعِ، لا منْ صيغة الأمر. والله أعلم. انتهى.
وقوله تعالى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}: أي لا يَحمِلَنَّكم، وهو يتعدى إلى مفعولين، يقال: جَرَمني كذا عَلَى بغضك: أي حملني عليه.
وقيل: معنى: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ}: أي لا يَكسِبَنكم بغضُ قومٍ أن تعتدوا الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم.
قيل: لما صُدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية، مَرَّ بهم ناس منْ المشركين، يريدون العمرة، فَقَالَ المسلمون: نصدهم كما صدنا أصحابهم، فنزلت هذه الآية: أي لا تعتدوا عَلَى هؤلاء، ولا تصدوهم {أَنْ صَدُّوكُمْ}: أي صدّكم أصحابهم، فـ"أن" بفتح الهمزة مفعول منْ أجله: أي لأن صدوكم.
وقوله: {أَنْ تَعْتَدُوا}: فِي موضع نصب، لأنه مفعول به: أي لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداءَ.
وقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}: قَالَ الأخفش: هو مقطوع منْ أول الكِلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون عَلَى البر والتقوى: أي ليُعِنْ بعضكم بعضا، وتَحَاثُّوا عَلَى ما أمر الله تعالى، واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه، وامتنعوا منه، وهذا موافق لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قَالَ: "الدال عَلَى الخير كفاعله"(1)، وَقَدْ قيل:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح أخرجه أحمد فِي "مسنده" وغيره.

الدال عَلَى الشر كصانعه.
ثم قيل: البر والتقوى، لفظان بمعنى واحد، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا، ومبالغة، إذ كل بر تقوى، وكل تقوى بر. قَالَ ابن عطية: وفي هَذَا تسامح مّا، والعرف فِي دلالة هذين اللفظين: أن البر يتناول الواجب والمندوب إليه، والتقوى رعاية الواجب، فإن جُعِل أحدهما بدل الآخر فبتجوز. وَقَالَ الماوردي: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر، وقرنه بالتقوى له؛ لأن فِي التقوى رضا الله تعالى، وفي البر رضا النَّاس، ومن جمع بين رضا الله تعالى، ورضا النَّاس، فقد تمت سعادته، وعَمَّت نعمته.
وَقَالَ ابن خويزمنداد فِي "أحكامه": والتعاون عَلَى البر والتقوى، يكون بوجوه: فواجب عَلَى العالم أن يعين النَّاس بعلمه، فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته فِي سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين، كاليد الواحدة، "المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد عَلَى منْ سواهم"(1)، ويجب الإعراض عن المتعدي، وترك النصرة له، ورَدُّه عما هو عليه.
ثم نهى الله تعالى، فَقَالَ: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}: وهو الحكم اللاحق عن الجرائم، وعن العدوان، وهو ظلم النَّاس، ثم أمر بالتقوى، وتوعد توعدا مجملا، فَقَالَ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}.
وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.
وقوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ}: هي التي تموت خنقا، وهو حبس النَّفَسِ، سواء فعل بها ذلك آدمي، أو اتّفق لها ذلك فِي حبل، أو بين عودين، أو نحوه. وذكر قتادة أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها، فإذا ماتت أكلوها. وذكر نحوه ابن عباس.
وقوله تعالى: {وَالْمَوْقُوذَةُ}: هي التي تُرمَى، أو تضرب بحجر، أو عصى حَتَّى تموت، منْ غير تذكية.
وقوله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}: هي التي تتردى منْ العلو إلى السفل فتموت، كَانَ ذلك منْ جبل، أو فِي بئر، ونحوه، وهي مُتفعِلة منْ الرَّدَى، وهو الهلاك، وسواء تردت بنفسها، أو رَدّاها غيرها.
وقوله تعالى: {وَالنَّطِيحَةُ}: فَعِيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى، أو غير ذلك فتموت، قبل أن تُذكَّى، وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان، وقيل: نطيحة، ولم يقل: نَطيح، وحقُّ فعيل أن لا يذكر فيه الهاء، كما يقال: كّفٌّ خضيب، ولحية دهين، لكن ذكر الهاء هاهنا؛ لأن الهاء إنما تحذف منْ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره.

الفعيلة، إذ كانت صفة لموصوف منطوق به، فيقال شاة نطيح، وامرأة قتيل، فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء، فتقول: رأيت قتيلة بني فلان، وهذه نطيحة الغنم؛ لأنك لو لم تذكر الهاء، فقلت: رأيت قتيل بني فلان، لم يعرف أرجل هو أم امرأة.
وقوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ}: يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار، منْ الحيوان، كالأسد، والنمر، والثعلب، والذئب، والضبع، ونحوها، هذه كلها سباع، يقال: سَبَعَ فلان فلانا: أي عَضّه بسِنِّهِ وسبعه: أي عابه، ووقع فيه، وفي الكلام إضمار: أي وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع فقد فني، ومن العرب منْ يوقف اسم السبع عَلَى الأسد. وكانت العرب إذ أخذ السبع شاة، ثم خلصت منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها.
وقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}: نصب عَلَى الإستثناء المتصل عند الجمهور، منْ العلماء، والفقهاء، وهو راجع عَلَى كل ما أدرك ذكاته منْ المذكورات، وفيه حياة، فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الإستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم منْ الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل، يجب التسليم له. رَوَى ابن عيينة، وشريك، وجرير، عن الرُّكَين بن الرَّبِيع، عن أبي طلحة الأسدي، قَالَ: سألت ابن عباس، عن ذئب عدا عَلَى شاة، فشق بطنها حَتَّى انتثر قصبها، فأدركت ذكاتها، فذكيتها؟ فَقَالَ: كُلْ، وما انتثر منْ قصبها فلا تأكل. قَالَ إسحق بن راهويه: السنة فِي الشاة عَلَى ما وَصفَ ابنُ عباس، فإنها وإن خرجت مصارينها، فإنها حية بعدُ، وموضوع الذكاة منها سالم، وإنما ينظر عند الذبح، أحية هي، أم ميتة؟ ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها فكذلك المريضة، قَالَ إسحق: ومن خالف هَذَا، فقد خالف السنة منْ جمهور الصحابة، وعامة العلماء.
وقوله تعالى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}: قَالَ ابن فارس: النصب حجر كَانَ ينصمب، فيعبد، وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النَّصْبُ أيضا. وقيل: النصب جمع، واحده نِصاب كحمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد، والجمع أنصاب، وكانت ثلاثمائة وستين حجرا. قَالَ مجاهد: هي حجارة كانت حوالى مكة، يذبحون عليها.
وقوله تعالى: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}: معطوف عَلَى ما قبله، أي وحرم عليكم الاستقسام، والأزلام قِداح الميسر، واحدها زَلَمٌ -بفتحتين-، وزُلَم -بضم، ففتح-.
قالوا: والأزلام للعرب ثلاثة أنواع: منها الثلاثة التي كَانَ يتخذها كل إنسان لنفسه عَلَى، أحدها افعل، وعلى الثاني لا تفعل، والثالث مهمل، لا شيء عليه، فيجعلها فِي خَرِيطة معه، فإذا أراد فِعْل شيء أدخل يده، وهي متشابهة، فإذا خرج أحل ها ائتمر، وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القِدْح الذي لا شيء عليه، أعاد الضرب، وهذه

هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم، حين اتبع النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وقت الهجرة، وإنما قيل لهذا الفعل استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق، وما يريدون، كما يقال: الاستسقاء فِي الاستدعاء للسقي، ونظير هَذَا الذي حرمه الله تعالى، قول المنجم لا تخرج منْ أجل نجم كذا، واخرج منْ أجل نجم كذا.
[والنوع الثاني]: سبعة قداح، كانت عند هُبَل، فِي جوف الكعبة، مكتوب عليها ما يدور بين النَّاس منْ النوازل، كل قِدْح منها فيه كتاب، قدحٌ فيه العقل منْ أمر الديات، وفي آخر "منكم"، وفي آخر "منْ غيركم"، وفي آخر "مُلصق"، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك.
وهي التي ضرب بها عبد المطلب عَلَى بنيه، إذ كَانَ نذر نحر أحدهم، إذا كملوا عشرة، الخبر المشهور، ذكره ابن اسحق.
وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن منْ كهان العرب، وحُكّامهم عَلَى نحو ما كانت فِي الكعبة عند هُبَل.
[والنوع الثالث]: هو قِداح الميسرِ، وهي عشرة: سبعة منها فيها حظوظ، وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مُقامرةً، لهوا ولعبًا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين، والمعدم فِي زمن الشتاء، وكَلَبِ البرد وتعذر التَّحَرُّف.
وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ}: إشارة إلى الاستقسام بالأزلام، والفسق الخروج، وقيل: يرجع إلى جميع ما ذكر منْ الاستحلال لجميع هذه المحرمات، وكل شيء منها فسق، وخروج منْ الحلال إلى الحرام، والانكفاف عن هذه المحرمات منْ الوفاء بالعقود، إذ قَالَ أوفوا بالعقود.
وقوله تعالى: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ}: يعني أن ترجعوا إلى دينهم كفارا، قَالَ الضحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لثمان بقين منْ رمضان سنة تسع، ويقال سنة ثمان، ودخلها، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا منْ قَالَ: لا إله إلا الله فهو آمن، ومن وضع السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن".
وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}: وذلك أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حين كَانَ بمكة، لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام، إلى أن حج، فلما حج، وكمل الدين نزلت هذه الآية: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الآية.
وقوله تعالى: {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}: أي بإكمال الشرائع والأحكام، وإظهار دين الإسلام، كما وعدتكم، إذ قلت: {وَلِأُتِمَّ نِعْمَتيِ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 150] وهي دخول مكة آمنين مطمئنين، وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية، إلى دخول الجنة فِي رحمة

الله تعالى.
وقوله تعالى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}: أي أعلمتكم برضاي به لكم دينا، فإنه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا، فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة، إن حملناه عَلَى ظاهره، و"دينا" نصب عَلَى التمييز، وإن شئت عَلَى مفعول ثان. وقيل: المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم، ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام دينا: أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه دينا باقيا بكماله إلى آخر الأبد، لا أنسخ منه شيئا، والله أعلم.
والإسلام فِي هذه الآية: هو الذي فِي قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}: وهو الذي يفسر فِي سؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام، وهو الإيمان، والأعمال، والشعب.
وقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ}: يعني منْ دعته ضرورة إلى أكل الميتة، وسائر المحرمات فِي هذه الآية، والمخمصة الجوع، وخلاء البطن منْ الطعام، والْخَمَصُ: ضمور البطن.
وقوله تعالى: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}: أي غير مائل لحرام، وهو بمعنى {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} والجنف: الميل، والإثم الحرام.
{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}: أي فإن الله له غفور رحيم.
وقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ} الآية: نزلت بسبب عدي بن حاتم، وزيد بن مهلهل، وهو زيد الخيل، الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، قالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب، والبزاة، وإن الكلاب تأخذ البقر، والحمر، والظباء، فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته، وَقَدْ حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا؟، فنزلت الآية.
وقوله تعالى: {مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}: "ما" فِي موضع رفع بالابتداء، والخبر: {أُحِلَّ لَهُمْ}، و"ذا" زائدة، وإن شئت بمعنى الذي، ويكون الخبر: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}، وهو الحلال، وكل حرام فليس بطيب، وقيل: ما التذه آكله وشاربه، ولم يكن عليه فيه ضرر فِي الدنيا، ولا فِي الآخرة. وقيل: الطيبات الذبائح؛ لأنها طابت بالتذكية. وقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمَتُمُ} أي وصيد ما علمتم، ففي الكلام إضمار لابد منه، ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسئول عنه متناولا للمعلم منْ الجوارح المكلبين، وذلك ليس مذهبًا لأحد.
وقوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ}:معنى مكلبين أصحاب الكلاب، وهو كالمؤدب، صاحب التأديب. وقيل: معناه مُضَرِّين عَلَى الصيد كما تُضَرَّى الكلاب.

وقوله تعالى: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}: أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح، إذ هو جمع جارحة، ولا خلاف بين العلماء فِي شرطين فِي التعليم، وهما: أن ياتمر إذا أُمر، وينزجر إذا زُجر، لا خلاف فِي هذين الشرطين فِي الكلاب، وما فِي معناها، منْ سباع الوحوش، واختلف فيما يصاد به الطير، فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور، وذكر ابن حبيب منْ المالكيّة أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت، فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالبا، فيكفي أنها إذا أُمرت أطاعت. وَقَالَ ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو المعلم الضاري؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه ينشلي -أي يغرى- وَقَدْ شرط الشافعيّ، وجمهور منْ العلماء فِي التعليم، أن يمسك عَلَى صاحبه، ولم يشترطه مالك فِي المشهور عنه، والأول أصح.
وقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}: أي حبسن لكم، واختلف العلماء فِي تأويله، فَقَالَ ابن عباس، وأبو هريرة، والنخعي، وقتادة، وابن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة والشافعي، وأحمد، وإسحق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه: المعنى ولم يأكل، فإن أكل لم يؤكل ما بقي؛ لأنه أمسك عَلَى نفسه، ولم يمسك عَلَى ربه.
وَقَالَ سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وسلمان الفارسي، وأبو هريرة فِي رواية عنه: المعنى وإن أكل، فإذا أكل الجارح كلبا كَانَ، أو فهدا، أو طيرا، أُكل ما بقي منْ الصيد وإن لم يبق إلا بضعة، وهذا قول مالك، وجميع أصحابه، وهو القول الثاني للشافعي.
وقول الأولين هو الصواب؛ لما روى مسلم فِي "صحيحه" منْ عديّ بن حاتم رضي الله عنه، مرفوعًا: "وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك عَلَى نفسه"، وهذا نص صريح يرد عَلَى القول الثاني، فتبصّر.
وقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}: أمر بالتسمية قيل: عند الإرسال عَلَى الصيد، وقيل المراد: بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، والحقّ أنه يشمل الأمرين.
وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} أمر بالتقوى عَلَى الجملة، والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات منْ الأوامر.
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} لأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فلا يحتاج إلى محاولة عَدٍّ، ولا عقد، كما يفعله الْحُسّاب، ولهذا قَالَ: {وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}، فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون المراد به الوعيد بيوم القيامة، كأنه قَالَ: إن حساب الله لكم سريع إتيانه، إذ يوم القيامة قريب. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة، فكأنه توعد فِي الدنيا بمجازاة سريعة

قريبة، إن لم يتقوا الله. انتهى ملخّصًا منْ "تفسير القرطبيّ" رحمه الله تعالى.
والحديث مرسلٌ صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4858 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} "، فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن عبد الواحد": هو التميميّ المعروف بابن عبود الدمشقيّ، صدوقٌ [11] 1/ 3588. و"مروان بن محمد": هو الأسديّ الدمشقيّ الطاطَرِيّ، ثقة [8] 128/ 1091. و"سعيد بن عبد العزيز": هو التَّنُوخيّ الدمشقيّ، ثقة إمام، سوّاه أحمد بالأوزاعيّ، وقدّمه أبو مُسهر، لكنه اختلط فِي آخر عمره [7] 5/ 460.
وقوله: "فِي رُقعة" -بضم، فسكون-: هي التي يُكتب فيها، وما يُرقع به الثوب، جمعها رقاع بالكسر، مثل بُرْمة وبِرَام.
وقوله: "منْ أدَم" -بفتحتين-: جمع أَدِيم، وهو الجلد المدبوغ، ويُجمع أيضًا عَلَى أُدُم -بضمّتين- وهو القياس، مثلُ بَرِيد وبُرُد. أفاده الفيّوميّ.
وقوله: "فريضة": قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: الفريضة: هو البعير المأخوذ فِي الزكاة، سُمي فريضةً؛ لأنه فرضٌ واجبٌ عَلَى رب المال، ثم اتُّسِعَ فيه، حَتَّى سُمِّي البعير فريضةً فِي غير الزكاة. انتهى "النهاية" 3/ 432. والمراد به هنا الناقة التي تؤخذ فِي الدية.
والحديث مرسلٌ صحيحٌ، كما سبق بيانه فِي حديث أول الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4859 - (قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فِي الْعُقُولِ: "إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي

الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ").
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه وهو مصريّ ثقة حافظ. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ الفقيه الثقة المصريّ. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و"عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم": هو الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [5] 118/ 163.
وقوله: "الكتاب الخ": مبتدأٌ خبره جملة: "إن فِي النفس الخ".
وقوله: فِي "العُقُول" متعلّق بـ"كتب"، وهو -بالضمّ- جمع عقل بفتح، فسكون: وهو الدية. وقوله: "إذا أوعي" بضم أوله، مضارع أَوعى المتاع بالألف: إذا جمعه فِي الوعاء، قَالَ الشاعر [منْ البسيط]:
الْخَيْرُ يَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ … وَالشَّرُّ أَخْبَثُ مَا أَوْعَيْتُ مِنْ زَادِ
والمراد به هنا قطع جميعه، فهو بمعنى ما تقدّم: "وفي الأنف إذا أُوعِب جدعُهُ الدية": أي إذا قُطع جميعه.
والحديث مرسل صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4860 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ، أَوْ عُودٍ؛ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ، فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ، لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث، والحديث الذي بعده منْ أحاديث الباب التالي، فكان الأولى إيرادهما فيه، لكن المصنّف كثيرًا ما يفعل هَذَا، فيقدّم بعض أحاديث باب فِي باب قبده، وَقَدْ نبّهت على هَذَا قبل هَذَا مرارا، فَلْيُتَنَبَّهْ. والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن منصور) النسائيّ المذكور فِي أول حديث الباب.
2 - (مسلم بن إبراهيم) الأزديّ الفراهيديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة مأمون، مكثرٌ، عَمِي بآخره [9] 5/ 2315.
3 - (أبان) بن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقة، له أفراد [7] 9/ 787.

4 - (يحيى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبتٌ، يدلّس، ويرسل [5] 23/ 24.
5 - (إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقة حجة [4] 54/ 68.
6 - (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: يحيى، عن إسحاق. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة، مات سنة (2) أو (93)، وَقَدْ جاوز مائة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ) بفتح الخاء المعجمة: أي فرجته، قَالَ المجد: "الْخَصَاصُ، والْخَصَاصَة"، و"الْخَصَاصاء" بفتحهنّ: الفقرُ، والْخَلَلُ، أو كلُّ خلَل، وخَرْق فِي باب، ومُنْخُلٍ، وبُرْقُع، ونحوه، أو الثُّقْبُ الصغير، والْفُرَجُ بين الأَثَافي. انتهى.
والمعنى هنا: أنه جعل فرجة الباب مُحاذية لعينه، كأنها لقمة لها (فَبَصُرَ بِهِ) بضم الصاد المهملة، وكسرها، قَالَ المجد: بصُر به، ككرُم، وفرِح بَصَرًا، وبَصَارةً بالفتح، ويُكسر: صار مُبصِرًا. انتهى: أي أبصر (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ذلك الأعرابيّ، وهو فِي تلك الحال (فَتَوَخَّاهُ) بتشديد الخاء: أي قصده، وطلبه ليطعنه (بِحَدِيدَةٍ، أَوْ) للشكّ منْ الراوي (عُودٍ) بالضمّ: أي خشب. وفي رواية البخاريّ منْ طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه: "أن رجلاً اطلع منْ بعض حُجر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمِشقص، أو بمشاقص، وجعل يَختِله ليطعنه.
والمِشقص بالكسر: النصل العريض، وقوله: "يَختله" بفتح أوله، وسكون ثانيه، منْ الختل، وهو الإصابة عَلَى غفلة.
(لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ) بفتح، أوله، وثالثه، منْ باب منع: أي ليشُقّها (فَلَمَّا أَنْ) زائدة؛ لوقوعها بعد "لَمّا" الحينيّه، كما فِي قوله تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ} الآية

[العنكبوت: 33] (بَصُرَ انْقَمَعَ) أي ردّ بصره، ورجع (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة تنبيه، "ألا" (إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ) أي عَلَى ما أنت عليه منْ النظر فِي داخل البيت (لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ) زاد فِي رواية سهل رضي الله عنه الآتية: "إنما جُعل الإذن منْ أجل البصر". وفيه تحريم النظر إلى داخل بيت غيره بغير إذنه، وأن لصاحب البيت أن يفقأ عينه، وأنه لو فعل ذلك لا شيء عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -46/ 4860 - وفي "الكبرى" 44/ 7063. وأخرجه (خ) فِي "الاستئذان" 6242 و"الديات" 6889 و6900 (م) فِي "الآداب" 2157 (د) فِي "الأدب" 5171 (ت) فِي "الاستئذان" 2708 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 11644 و13095 و13131. وفوائد الْحَدِيث، واختلاف العلماء تأتي فِي الْحَدِيث التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4861 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ، فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِدْرَى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ").
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ المشهور الحجة الثبت [7] 31/ 35.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الحجة الثبت الفقيه [4] 1/ 1.
4 - (سَهْلُ بنُ سَعْدٍ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ أبا العبّاس الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما، مات سنة (88 هـ) وقيل: بعدها، وَقَدْ جاوز المائة، تقدّمت ترجمته فِي 40/ 734. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (236) منْ رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم (أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ) رضي الله تعالى عنهما (السَّاعِدِيَّ) نسبة إلىَ ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاريّ. قاله فِي "اللباب" 2/ 92. (أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ) بتقديم الجيم المضمومة، عَلَى الحاء المهملة الساكنة، واحد الْجِحَرَة، وهي مكامن الوحش، ولَمّا كانت نَقْبًا فِي الأرض، سُمّي بذلك النَّقبُ فِي الباب، وفي الحائط، وغير ذلك. انتهى "المفهم" 5/ 479 أي منْ ثُقْب (فِي بَابِ) وفي رواية عند البخاريّ: "منْ باب" (رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِدْرَى) بكسر الميم، وسكون الدال المهملة، مقصورًا: هي حديدة يُسَوَّى بها شعر الرأس. وقيل: هو شبه الْمُشط. وقيل: هي أعواد تُحدّد، وتُجعل شبه المشط. وقيل: هو عُود تسوِّي به المرأة شعرها، وجمعه مَدَارَى، ويقال فِي الواحد أيضًا: مِدْراة، ودرايةٌ أيضًا، ويقال: تدَرّيتُ بالمدرى. قاله النوويّ. "شرح مسلم" 14/ 137.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ: الْمِدْرَى بالدال المهملة: واحد المَدَاري، قَالَ ثابتٌ: هي الأمشاط، وفي هَذَا التفسير تسامحٌ، وأوضح منه، وأصحّ قول النضر بن شُميل، وابن كيسان: إنه عُودٌ، أو عاجٌ تَنشُر به المرأة شعرها، وتجعده، قَالَ امرؤ القيس [منْ الطويل]:
غَدَئِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلَى الْعُلَا … تَظَلُّ الْمَدَارِي(1) فِي مُثَنًّى وَمُرْسَلِ
وموؤنّثه مِدْراةٌ، وَقَدْ عبّر عنه فِي الرواية الأخرى: "بمشقص، أو بمشاقص"، وَقَدْ قلنا: إن المِشقص: نَصْلٌ عَريضٌ. وقيل: هو السّكّين، فيحتمل أن يكون هَذَا المدرى منْ حديد، وكما يُعمل منْ عاج، وعُود يجوز أن يُعمل منْ حديد، أو يكون شبّهه بالسكين. انتهى "المفهم" 5/ 479.
وَقَالَ فِي "الفتح": قوله: "مِدرًى" قد يخالفه قوله: "مشقص"، فيحمل عَلَى تعدد القصة، ويحتمل أن رأس المدرى كَانَ محدّدًا، فأشبه النصل. انتهى.
(يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ) أي يقشُره، يقال: حكَكتُ الشيءَ حَكًّا، منْ باب قتل: قشرته،--------------------------------------------
(1) فِي الديوان: "تَضِلُّ الْعِقَاصُ".

والمراد تسريح شعره رضي الله عنه، فهو بمعنى رواية مسلم بلفظ: "ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يُرَجّل به رأسه". وترجيل الشعر: تسريحه، ومَشطه. (فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي) وفي رواية البخاريّ: "لو أعلم أنك تنتظرني"، ولمسلم: "لو علمت أنك تنتظرني"، قَالَ النوويّ: هكذا هو فِي أكثر النسخ، أو كثير منها، وفي بعضها: "تنظرني"، بحذف التاء الثانية، قَالَ القاضي: الأول رواية الجمهور، قَالَ: والصواب الثاني. انتهى.
(لَطَعَنْتُ بهِ) أي بهذا المدرى (فِي عَيْنِكَ) بالإفراد، وفي رواية عند البخاريّ: "فِي عينيك" بالتثنيَة. قَالَ فِي "الفتح": وهذا مما يقوي تعدد القصّة؛ لأنه فِي حديث أنس رضي الله عنه جزم بأنه اطّلع، وأراد أن يطعنه، وفي حديث سهل رضي الله عنه علّق طعنه عَلَى نظره. انتهى.
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يمكن أن يُحمل حديث سهل، وأنس رضي الله تعالى عنهما عَلَى أن الذي همّ به النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ طعن الْمُطَّلع عَلَى الخصوص ببيِت النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لعِظَم حرمته، وحرمة أهل بيته، غير أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقتضي إباحة ذلك عامّة فِي بيته، وبيت غيره، فإنه قَالَ فيه: "منْ اطّلَعَ فِي بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه"(1)، فإذًا هَذَا الحكم ليس مخصوصًا به. انتهى "المفهم" 5/ 481.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قرره القرطبيّ رحمه الله تعالى أخيرًا منْ عدم كونه مخصوصًا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم هو الحقّ؛ للنصوص الواضحة فيه. والله تعالى أعلم.
(إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ) وفي رواية للبخاريّ: "منْ قِبَل البصر"، وفي رواية "النظر" بدل "البصر". قَالَ النوويّ: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإذن منْ أجل البصر": معناه أن الاستئذان مشروعٌ، ومأمور به، وإنما جُعل؛ لئلا يقع البصر عَلَى الحرام، فلا يحلّ لأحد أن ينظر فِي جُحْر باب، ولا غيره، مما هو متعرّض فيه لوقوع بصره عَلَى امرأة أجنبيّة. انتهى "شرح مسلم" 14/ 137 - 138. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية)؛ فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) متَّفقٌ عليه.

أخرجه هنا -46/ 4861 - وفي "الكبرى" 45/ 7064. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5924 و"الاستئذان" 6241 و"الديات" 6901 (م) فِي "الآداب" 2156 (ت) فِي "الاستئذان" 2709 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22296 و22326 (الدارمي) فِي "الديات" 2278 و2279. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه، دون أن يسألَ الإمام، وهو الذي ترجم له المصنّف فِي الباب الآتي؛ وذلك لأن الشارع أذن فِي فقأ عين منْ اطّلع فِي بيت قوم بغير إذنهم، ولم يشرط فِي ذلك أن يأذن له الإمام. (ومنها): إبقاء شعر الرأس، وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوّام، ويَحُكُّ بها؛ لدفع الوسخ، أو القمل. (ومنها): ما قاله القبرطبيّ: فيه دليلٌ عَلَى استحباب إصلاح الشعر، وإكرامه، كما قَالَ صلى الله عليه وسلم: "منْ كانت له جُمَّةٌ، فليُكرمها"(2)، ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج إلى الترفّه، والسرَف المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد رضي الله عنه، حيث قَالَ: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير منْ الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانًا"(3) انتهى "المفهم" 5/ 480. (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الاستئذان عَلَى منْ يكون فِي بيتٍ مُغلَق الباب. (ومنها): تحريم التطلع عَلَى منْ كَانَ داخل بيت مغلَق منْ خلل الباب. (ومنها): استحباب الامتشاط، وجواز استعمال المدرى، قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: الترجيل مستحبّ للنساء مطلقًا، وللرجل بشرط أن لا يفعله كلّ يوم، أو كلّ يومين، ونحو ذلك، بل بحيث يخفّ الأول. انتهى "شرح مسلم" 114/ 137. (ومنها): أن الاستئذان لا يختص بغير المحارم، بل يُشرع عَلَى منْ كَانَ منكشفًا، ولو كَانَ أما، أو أختا. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز رمي منْ يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هدر، وبهذا قَالَ الجمهور، وخالف المالكيّة، فقالوا: لا يجوز ذلك، وما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك، وسيأتي تمام البحث فيه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله القرطبيّ فِي "المفهم" 5/ 480 - : قوله: "إنما جُعل الاستئذان منْ أجل البصر": فيه دليل عَلَى صحة--------------------------------------------
(1) ليس المراد فوائد هَذَا الْحَدِيث فحسبُ، بل المراد فوئد الْحَدِيث الماضي، والأحاديث الآتية، فتنبّه.
(2) حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره، منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: "منْ كَانَ له شعرٌ، فليُكرمه". انظر "السلسلة الصحيحة" رقم 500.
(3) حديث صحيح سيأتي للمصنّف رحمه الله تعالى فِي "كتاب الزينة" برقم 7/ 5060 إن شاء الله تعالى.

التعليل القياسيّ، فهو حجة للجمهور عَلَى نفاة القياس. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتجسس عَلَى بيته، فقتله:
ذهب الجمهور إلى أنه لا شيء عليه، وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين، ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية، لا تدفع بالمعصية.
وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه، إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كَانَ الفعل، لو تجرد عن هَذَا السبب يُعَدُّ معصية، وَقَدْ اتفقوا عَلَى جواز دفع الصائل، ولو أتى عَلَى نفس المدفوع، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به، مع ثبوت النص فيه.
وأجابوا عن الْحَدِيث بأنه ورد عَلَى سبيل التغليظ، والإرهاب، ووافق الجمهورَ منهم ابنُ نافع، وَقَالَ يحيى بن عمر منهم: لعل مالكا لم يبلغه الخبر.
وَقَالَ القرطبيّ فِي "المفهم": ما كَانَ عليه الصلاة والسلام بالذي يَهُمُّ أن يفعل ما لا يجوز، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل عَلَى رفع الإثم، لا يتم مع وجود النص، برفع الحرَج، وليس مع النص قياس.
واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع، عَلَى أن منْ قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهرًا أن ذلك لا يبيح فقء عينه، ولا سقوط ضمانها عمن فقأها، فكذا إذا كَانَ المنظور فِي بيته، وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبيّ فِي ثبوت هَذَا الإجماع، وَقَالَ: إن الخبر يتناول كل مُطَّلِع، قَالَ: وإذا تناول المطلعَ فِي البيت مع المظنة، فتناوله المحقق أولى.
قَالَ الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما فِي داخل البيت لم ينحصر فِي النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره منْ الأمور التي لا يحبّ اطلاع كل أحد عليها، ومن ثم ثبت النهي عن التجسُّس، والوعيدُ عليه؛ حسما لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع الْمُدَّعَى لم يستلزم رَدّ هَذَا الحكمَ الخاصَّ، ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته، وابنته، ونحو ذلك، وكذا فِي حالة ملاعبته أهله أشدّ مما لو رأى الأجنبي ذكره منكشفًا، والذي ألزمه القرطبيّ صحيح فِي حق منْ يروم النظر، فيدفعه المنظور إليه، وفي وجه للشافعية لا يُشرَع فِي هذه الصورة، وهل يشترط الإنذار قبل الرمي وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا؛ لقوله فِي الْحَدِيث: "يَخْتِلُهُ بذلك"، وفي حكم المتطلعِ منْ خلل باب الناظرُ منْ كوّة منْ الدار، وكذا منْ وقف فِي الشارع، فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شَيْء فِي دار غيره. وقيل: المنع مختص بمن كَانَ فِي ملك المنظور إليه.

وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد منْ استماع ذِكْرِها، وشرط القياس المساواة، أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس. انتهى "الفتح" 14/ 238 - 239.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور منْ جواز رمي منْ تجسس فِي بيت غيره، وأنه لو هلك منْ ذلك، أو بعض أعضائه يكون هدرًا؛ لظاهر النصّ: "منْ اطّلع فِي بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص"، كما سيأتي فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

‌‌47 - (بابُ مَنِ اقْتَصَّ، وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى يدلّ عَلَى أنه يرى جواز الاقتصاص، وأخذ الحق، دون إذن السلطان، ووجه استدلاله بحديثي الباب، أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح فِي جواز فقأ العين، دون إذن الإمام، وكذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، فإنه ضرب ولد مروان، دون استئذان؛ عملاً بأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بمقاتلته، فلما جاز استيفاء الحقّ المباح، فإن فقأ عين المطّلع، ومقاتلة المارّ مباحان، لا واجبان، فاستيفاء ما وجب منْ الحقّ، وهو القصاص أولى. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هذه الترجمة نحو ترجمة الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، حيث قَالَ: "باب منْ أخذ حقّه، أو اقتصّ دون السلطان".
فقوله: "منْ اقتصّ": أي إذا وجب له قصاصٌ عَلَى أحد. وقوله: "وأخذ حقّه": أي منْ جهة غريمه. وقوله: "دون السلطان": أي دون حكم الحاكم.
قَالَ فِي "الفتح": أي إذا وجب له عَلَى أحد قصاصٌ فِي نفس، أو طرف، هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم، أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم، وهو المراد بالسلطان فِي الترجمة.

قَالَ ابن بطال رحمه الله تعالى: اتفق أئمة الفتوى عَلَى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص منْ حقه، دون السلطان، قَالَ: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد عَلَى عبده، كما تقدم تفصيله.
قَالَ: وأما أخذ الحق، فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه منْ المال خاصة، إذا جحده إياه، ولا بينة عليه.
ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج عَلَى التغليظ، والزجر عن الاطلاع عَلَى عورات النَّاس. انتهى.
قَالَ الحافظ: فأما نقله الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي، فِي نسخة أبي الزناد، عن الفقهاء الذين يُنتَهَى إلى قولهم: ومنه: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا منْ الحدود، دون السلطان، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا عَلَى عبده. وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة، فِي زمن أبي الزناد.
وأما الجواب، فإن أراد أنه لا يُعمل بظاهر الخبر، فهو محل النزاع. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي مسائل الْحَدِيث الماضي أن الأرجح جواز فقأ عين منْ اطّلع فِي بيت إنسان بغير إذنه؛ لصحة الخبر بذلك، وأما جواز القصاص فِي النفس، أو الطرف، دون إذن السلطان، فقد سبق آنفًا وجه استنباطه منْ أحاديث الباب.
وأما أخذ الحقّ منْ المال، فله أيضًا أدلة أخرى، كحديث قضيّة هند بن عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فقد أخرج الشيخان منْ حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مِسِّيك، فهل علي حَرَجٌ، أن أطعم منْ الذي له عيالنا؟ فَقَالَ: "لا حرج عليك، أن تطعميهم بالمعروف".
وفي رواية: قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شَحِيحٌ، وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ فَقَالَ: "خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف".
وأخرج الشيخان أيضًا منْ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قَالَ: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا، فننزل بقوم، لا يَقرونا، فما ترى فيه؟ فَقَالَ لنا: "إن نزلتم بقوم، فأُمر لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حَقَّ الضيف".
وَقَدْ استدلّ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، بحديث عقبة رضي الله عنه هَذَا عَلَى جواز الأخذ منْ مال ظالمه، فترجم بقوله: "باب قصاص المظلوم إذا وَجد مال ظالمه"، وَقَالَ ابن سيرين يُقاصّ، وقرأ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية [النحل: 126].

قَالَ فِي "الفتح" فِي شرح هذه الترجمة: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له، ولو بغير حكم حاكم؟، وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وَقَدْ جنح البخاريّ إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين عَلَى عادته فِي الترجيح بالآثار. انتهى.
وَقَالَ أيضًا: واستُدلّ به عَلَى مسألة الظفر، وبها قَالَ الشافعيّ، فجزم بجواز الأخذ، إذا لم يمكن تحصيل الحقّ بالقاضي، كأن يكون غريمه منكرًا، ولا بيّنة له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخذه، إن ظفِر به، وأخذ غيره بقدره، إن لم يجده، ويجتهد فِي التقويم، ولا يَحيف، فإن أمكن تحصيل الحقّ بالقاضي، فالأصحّ عند أكثر الشافعيّة الجواز أيضًا، وعند المالكيّة الخلاف، وجوزه الحنفيّة فِي المثليّ، دون المتقوّم لِمَا يُخشى فيه منْ الحيف. واتّفقوا عَلَى أن محلّ الجواز فِي الأموال، لا فِي العقوبات البدنيّة؛ لكثرة الغوائل فِي ذلك. ومحلّ الجواز فِي الأموال أيضًا ما إذا أمن الغائلة، كنسبته إلى السرقة، ونحو ذلك. انتهى "فتح" 5/ 398 - 400. "كتاب المظالم".
والحاصل أن الأرجح جواز استيفاء الحقّ الماليّ منْ ظالمه، دون رفعه إلى السلطان، وأما استيفاء القصاص، سواء كَانَ فِي النفس، أو الطرَف، فظاهر صنيع البخاريّ، والمصنّف جوازه، مستدلّين بأحاديث الباب، وهو الظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب.
4862 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ، بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن المثنّى) الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (معاذ بن هشام) الدستوائي البصريّ، صدوقٌ ربما وهم [9] 30/ 34.
3 - (أبوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، ورمي بالقدر، منْ كبار [7] 30/ 34.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.
5 - (النضر بن أنس) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقة [3] 2/ 3393.
6 - (بَشير بن نَهِيك) -بفتح النون، وكسر الهاء-: هو السدوسيّ، ويقال: السلوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقة [3] 141/ 1107.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستّة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن النضر، عن بَشِير بن نَهِيك، ورواية بشير عن النضر منْ روايهَ الأقران. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ، بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ) ولفظ مسلم: "منْ اطلع فِي بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه".
قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا نصّ فِي الإباحة، والتحليل، وعلى هَذَا فلا ضمان، ولا دية إذا وقع ذلك، ولا يُستبعد هَذَا منْ الشرع، فإنه عقوبة عَلَى جناية سابقة، غير أن هَذَا خرج مخرج التعزيرات، لا مخرج الحدود، ألا ترى قوله: "فقد حلّ"، ولم يقُل: فقد وجب، وإنما مقصود هَذَا الْحَدِيث إسقاط الْقَوَد، والمؤاخذة بذلك، إن وقع ذلك.
وَقَالَ أيضًا: هَذَا ظاهر قويّ فِي الذي قرّرناه، ويفيد أيضًا أن هَذَا الحكم جار فيمن اطّلع عَلَى عورة الإنسان، وإن لم يكن منْ باب، فإن قوله: "اطّلع عليك" -يعني فِي الْحَدِيث التالي- يتناول كلَّ مُطّلع كيفما كَانَ، ومن أي جهة كَانَ، بل يتعين أن يقال: إن الشرع إذا علّق هَذَا الحكم عَلَى الاطّلاع فِي البيت؛ لأنه مظنّة الاطّلاع عَلَى العورة، فلأَنْ يُعلّق عَلَى نفس الاطّلاع عَلَى العورة أحرى، وأولى، وهذا نظرٌ راجحٌ، غير أن أصحابنا -يعني المالكيّة- حكوا الإجماع عَلَى أن منْ اطّلع عَلَى عورة رجل بغير إذنه، ففقأ عينه أنه لا يَسقط عنه الضمان، كما ذكرنا، فإن صحّ هَذَا الإجماع، فهو واجب الاتّباع، وإن وُجد خلافٌ، فما ذكرناه هو الإنصاف. انتهى "المفهم" 5/ 481 - 482.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق قريبًا عدم صحة دعوى الإجماع، وإنما هو اتفاق أهل المدينة فقط، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -47/ 4862 و4863 - وفي "الكبرى" 44/ 7065 و7066. وأخرجه (خ) فِي "الديات" 6888 و6902 (م) فِي "الآداب" 2158 (د) فِي "الأدب" 5172 (أحمد) فِي باقي مسند المكثرين" 7516 و8771 و9096 و9241 و10445. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4863 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ، بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ"، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: "جُنَاحٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الْجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"أبو الزناد": هو عبد الله بن ذكوان. و"الأعرج" هو عبد الرحمن بن هُرْمُز.
وقوله: "بغير إذن": احتراز ممن اطلع بإذن.
وقوله: "فخذفته": بالخاء، والذال المعجمتين، وفي رواية البخاريّ: "فحذفته" -بالحاء المهملة- قَالَ فِي "الفتح": وقوله: "فحذفته" بالحاء المهملة، عند أبي ذرّ، والقابسي، وعند غيرهما بالخاء المعجمة، وهو أوجه؛ لأن الرمي(1) بحصاة، أو نواة، ونحوهما، إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين. وجزم النوويّ بأنه فِي مسلم بالمعجمة. وَقَالَ القرطبيّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن فِي نفس الخبر أنه الرمي بالحصى، وهو بالمعجمة جزما.
قَالَ الحافظ: ولا مانع منْ استعمال المهملة فِي ذلك مجازا.
وقوله: "ففقأت عينه": بقاف، ثم همزة ساكنه: أي شققت عينه. قَالَ ابن القطاع: ففقأ عينه أطفأ ضوءها. انتهى "فتح" 14/ 203.
وقوله: "ما كَانَ عليك حرجٌ" وَقَالَ مرّةً أخرى: "جُناحٌ". ولفظ البخاريّ: "لم يكن عليك جُناح"، ولفظ مسلم: "ما كَانَ عليك منْ جناح".
والمراد بالجناح هنا الحرج. قَالَ فِي "الفتح": وفيه رد عَلَى منْ حمل الجناح هنا عَلَى الإثم، ورَتَّب عَلَى ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم منْ رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية منْ خطاب الوضع، ووجه الدلالة أن إثبات الحل، يمنع ثبوت القصاص والدية. وورد منْ وجه آخر عن أبي هريرة أصرح منْ هَذَا، عند أحمد، وابن أبي عاصم، والنسائي(2)، وصححه ابن حبّان، والبيهقي، كلهم منْ رواية بشير بن نَهِيك عنه--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة "الفتح" "لأن الرمي" ولعل الصواب "لأنه الرمي" فليحرّر.
(2) هو الْحَدِيث الذي قبل هَذَا.

بلفظ: "منْ اطلع منْ بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه، فلا دية ولا قصاص"، وفي رواية منْ هَذَا الوجه: "فهو هدر". انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح " أيضاً: واستُدلّ به عَلَى اعتبار قدر ما يُرْمُى به، بحصى الخذف المقدم بيانها فِي كتاب الحج؛ لقوله فِي حديث الباب: "فخذفته"، فلو رماه بحجر يقتل، أو سهم تعلق به القصاص، وفي وجه لا ضمان مطلقا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز، ويستثنى منْ ذلك منْ له فِي تلك الدار زوج، أو محرم، أو متاع، فأراد الاطلاع عليه، فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. وقيل: يجوز إن لم يكن فِي الدار غير حريمه، فإن كَانَ فيها غيرهم أنذر، فان انتهى، وإلا جاز، ولو لم يكن فِي الدار إلا رجل واحد، هو مالكها، أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار، إلا إن كَانَ مكشوف العورة. وقيل: يجوز مطلقا؛ لأن منْ الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم، ولو قَضَر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحا، وكان الناظر مجتازا، فنظر غير قاصد، لم يجز، فإن تعمد النظر فوجهان: أصحهما لا، ويلتحق بهذا منْ نظر منْ سطح بيته، ففيه الخلاف، وَقَدْ توسع أصحاب الفروع فِي نظائر ذلك، قَالَ ابن دقيق العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذة منْ إطلاق الخبر الوارد فِي ذلك، وبعضها منْ مقتضى فهم المقصود، وبعضها بالقياس عَلَى ذلك. والله أعلم. انتهى "فتح" 14/ 239.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4864 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَرَأَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ، فَضَرَبَهُ، فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي، حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَرْوَانُ لأَبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ: مَا ضَرَبْتُهُ، إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ، فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن مصعب) هو: محمد بن محمد بن مصعب، الشاميّ، أبو عبد الله الصوريّ، نُسِب لجدّه، لقبه وَحْشيّ -بمهملة ساكنة، ثم معجمة- صدوقٌ [11].
قَالَ ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة، وهو صدُوقٌ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، وعند أبي داود له حديثان.