📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وَقَالَ أبو عبد الله القرطبيّ فِي "تفسيره": وحكى أبو عبيد، عن ابن الكلبيّ، عن أبيه: الشعب أكبر منْ القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. وقيل: الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، ثم العَشِيرة، وَقَدْ نظمها بعض الأدباء، فَقَالَ [منْ الخفيف]:
اقْصِدِ الشَّعْبَ فَهْوَ أَكْثَرُ حَيٍّ … عَدَدًا فِي الْحِوَاءِ ثُمَّ الْقَبِيلَهْ
ثُمَّ تَتْلُوهَا الْعِمَارَةُ ثُمَّ الـ … ـبَطنُ وَالْفَخْذُ بَعْدَهَا وَالْفَصِيلَهْ
ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا العَشِيرَةُ لَكِنْ … هِيَ فِي جَنْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَلِيلَهْ
وَقَالَ آخر [منْ البسيط]:
قَبِيلَةٌ قَبْلَهَا شَعْبٌ وَبَعْدَهُمَا … عِمَارَةٌ ثُمَّ بَطْنٌ تِلْوُهُ فَخِذُ
وَلَيْسَ يُؤْوِي الْفَتَى إِلَّا فَصِيلَتُهُ … وَلَا سَدَادَ لِسَهْمٍ مَالَهُ قُذَذَ(1)
انتهى "الجامع لأحكام القرآن" فِي تفسير "سورة الحجُرات" 16/ 345.
وقوله: (عُقُولَهُ) بالنصب مفعول "كتب"، والهاء ضمير البطن، والعُقُول -بضم العين المهملة-: الديات، واحدها عَقْل -بفتح، فسكون، كفلس وفُلوس، ومعناه: أن الدية فِي قتل الخطإ، وعمد الخطإ، وهو شبه العمد، تجب عَلَى العاقلة، وهم العصبات، سواء الآباء، والأبناء، وإن علوا، أو سفلوا. أفاده النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح صحيح مسلم" 10/ 389 - 390.
[تنبيه]: قوله "عقوله" هكذا وقع فِي النسخة "الهنديّة" بإضافة "عقول" إلى الضمير الراجع إلى "بطن"، وهو الموافق لما فِي "صحيح مسلم"، كما أسلفت ما قاله النوويّ فِي "شرحه"، ووقع فِي النسخ المطبوعة، وكذا فِي "الكبرى" بلفظ: "عُقُولَةً" آخره تاء تأنيث، وليس ضميرًا، والظاهر أنه تصحيف، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا هاجر إلى المدينة، واستقرّ أمره فيها، آخى بين المهاجرين والأنصار، وصالح منْ كَانَ فيها منْ اليهود، وميّز القبائل، بعضها منْ بعض، وضمّ البطون بعضها إلى بعض فيما ينوبهم منْ الحقوق، والغرامات، وكان بينهم دماء، ودياتٌ بسبب الحروب العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام، فرفع تعالى كلَّ ذلك عنهم، وألّف بين قلوبهم ببركة الإسلام، وبركة--------------------------------------------
(1) بضم القاف، وفتح الذال: جمع قُذّة: وهي ريش السهم.

النبيّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى صاروا كما قَالَ الله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} الآية [آل عمران: 103] انتهى "المفهم" 4/ 340.
(وَلَا يَحِلُّ) بكسر الحاء المهملة، مضارع حلّ، منْ باب ضرب: ضدُّ حرُم (لِمَوْلًى) أي لمعتَق بفتح التاء؛ إذ المولى يُطلق عَلَى المعتِق بكسر التاء أيضًا، وليس مرادًا هنا (أَن يَتَوَلَّى مُسْلِمًا) أي يُنسب إلى غير معتقه، وفي رواية مسلم: "ولا يحلّ أن يتوالى مولى رجل مسلمٌ" برفع "مسلم" عَلَى أنه فاعل يتولى، قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا يقتضي تحريم أن ينسُب أحدٌ مولى رجل لنفسه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه(1) يقتضي تحريم نسبة المولى لغير مُعتقه، وكلاهما محرّم هنا، كما هو محرّم فِي النسب، وَقَدْ سوّى النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما فِي الردع، والوعيد، فَقَالَ: "منْ ادّعَى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فالجنّة عليه حرام". انتهى "المفهم" 4/ 340. (بغَيْرِ إِذْنِهِ) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بغير إذن السادة، ودليل خطابه يدلّ علىَ أن السيّد إذا أذِن فِي ذلك جاز، كما قد ذهب إليه بعض النَّاس، وليس بصحيح، والجمهور عَلَى منع ذلك، وإن أذن السيّد؛ لأن السيّد إذا أذن فِي ذلك بعوض، فهو المبايعة للولاء المنهيّ عنها، أو ما فِي معناه، وإن كَانَ بغير عوض، فهي هبة الولاء، وما معناها، ولا يجوز واحد منهما، وإنما جرى ذكر الإذن فيه؛ لأن أكثر ما يقع منْ ذلك، إنما يكون بغير إذن السادة، فلا دليل خطاب لمثل هَذَا اللفظ، وَقَدْ بيّنا فِي أصول الفقه أن ما يدُلّ عَلَى جهة النطق مُرجّحٌ عَلَى ما يدلّ عَلَى جهة المفهوم. انتهى "المفهم" 4/ 341.
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: ما معناه: قد احتجّ قوم بقوله: "بغير إذنه" عَلَى جواز التولّي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز، وإن أذنوا، كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه، وإن أذن أبوه فيه، وحملوا التقييد فِي الْحَدِيث عَلَى الغالب؛ لأن غالب ما يقع هَذَا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يُعمل به، ونظيره قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الآية [النِّساء: 23]، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} الآية [الأنعام: 151] وغير ذلك منْ الآيات التي قُيد فيها للغالب، وليس لها مفهوم يُعمل به. انتهى "شرح مسلم" 10/ 389. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) هو ما أخرجه مسلم فِي "صحيحه" -1508 - منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ تولّى قومًا بغير إذ مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبَل منه يوم القيامة صرفٌ ولا عدل".

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر رضي الله عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -40/ 4830 - وفي "الكبرى" 39/ 7533. وأخرجه (م) فِي "العتق" 1507 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 14036 و14760. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب الدية عَلَى العاقلة. (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يجوز نقله منْ شخص إلى شخص آخر. (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أذن له المولى؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4832 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله تعالى أن يترجم لهذا الْحَدِيث ترجمة مستقلّة، كما فعل فِي "الكبرى" حيث ترجم له آخر "كتاب القسامة" 4/ 248 رقم 7068 بـ"تضمين المتطبّب"، مع أنه أورده فِي هَذَا الباب 4/ 241 رقم 7034 و7035 كما فعل هنا، وكما فعل أبو داود رحمه الله تعالى فِي "سننه"، حيث ترجم له بقوله: "باب فيمن تطبّب بغير علم"، ولعلّه أراد بإدخاله فِي هَذَا الباب بيان كونه منْ جملة شبه العمد، فيُضمن بالدية، وتتحملها العاقلة، وليس منْ نوع العمد الذي يجب به القصاص. والله تعالى أعلم.
ورجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوقٌ [10] 21/ 535.
2 - (محمد بن مصفّى) بن بهلول القرشيّ الحمصيّ، صدوقٌ، له أوهام، وكان يدلّس [10] 3/ 3632.
3 - (الوليد) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، كثير التدليس

والتسوية [8] 5/ 454، وابن جريج سبق فِي السند الماضي، والباقون تقدّموا قبل بابين، وكذا لطائف الإسناد تعلم مما سبق. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَبَّبَ) بتشديد الباء الموحّدة الأولى: أي تكلّف، وتعاطى علم الطبّ، وعالج مريضًا (وَلَمْ يُعْلَمْ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ طِبٌّ) أي معالجة صحيحة غالبة عَلَى الخطإ (قَيْلَ ذَلِكَ) أي قبل أن يعالج منْ مات بسبب طبّه، ففي الكلام تقدير: أي فأخطأ فِي طبه، وتلف المريض الذي عالجه، أو شيء منه. والجملة الفعليّة فِي محلّ نصب عَلَى الحال، والحال أنه لا يُعرف كونه طبيبًا قبل أن يعالج هَذَا المريض الذي مات بسبب طبّه (فَهُوَ ضَامِنٌ) أي لما أتلفه بطبه، لأنه تولّد منْ فعله الهلاك، وهو متعدّ فيه؛ إذ لا يُعرف ذلك منه، فتكون جنايته مضمونة عَلَى عاقلته.
قَالَ الخطابيّ رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافًا فِي أن المعالج إذا تعدّى، فتلف المريض كَانَ ضامنًا، والمتعاطي علمًا، أو عملاً لا يعرفه متعدّ، فإذا تولّد منْ فعله التلف ضمن الدية، وسقط القود عنه؛ لأنه لا يستبدّ بذلك، دون إذن المريض، وجناية الطبيب فِي قول عامّة الفقهاء عَلَى عاقلته. انتهى "معالم السنن" 6/ 378 - 379.
وأخرج أبو داود فِي "سننه" منْ طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قَالَ: حدّثني بعض الوفد الذين قَدِموا عَلَى أبي، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما طبيب تطبّب عَلَى قوم، لا يعرف له تطبّبٌ قبل ذلك، فأعنت، فهو ضامن"، قَالَ عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العُرُوق، والبطّ، والكيّ. انتهى. وقوله: "فأعنت": أي أضرّ بالمريض، وأفسده. وقوله: "البطّ": أي الشقّ. و"الكيّ": أي حرق الجلد بحديدة، ونحوها. ومراد عبد العزيز -والله أعلم- أن لفظ الطبيب الواقع فِي الْحَدِيث ليس المقصود منه معناه الوصفيّ العامّ الشامل لكلّ منْ يُعالج، بل المقصود منه قاطع العروق، والباطّ، والكاوي، ولكن أنت تعلم أن لفظ الطبيب فِي اللغة عامّ لكلّ منْ يعالج الجسم، فلابدّ للتخصيص ببعض الأنواع منْ دليل. انتهى "عون المعبود" 12/ 330 - 331.
وَقَالَ المنذريّ رحمه الله تعالى فِي "مختصر السنن" 6/ 381: بعض الوافدين مجهول، ولا يُعلم له صحبة، أم لا؟. انتهى. يعني أن الْحَدِيث ضعيف؛ للجهالة المذكورة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا قَالَ الحاكم فِي "المستدرك" 4/ 212 - : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبيّ، وفيه نظر؛ لأن فيه مدلّسين: الوليد، وابن جريج، وَقَدْ عنعناه، لكن الوليد، وإن عنعنه هنا، لكنه صرّح بالتحديث عند الدارقطنيّ، والحاكم، فقد زالت العلة عنه، وبقيت عنعنة ابن جريج، لكن يشهد للحديث ما تقدّم لأبي داود منْ رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وَقَدْ تقدم أن بعض الوفد الذي روى عنه مجهول، وَقَدْ حسنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى(1) بمجموع الطرقين، ولا يبعد ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -40/ 4832 و4833 - وفي "الكبرى" 39/ 7034 و7035. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4586 (ق) فِي "الطبّ" 3466. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان كون القتل بالطبّ منْ نوع شبه العمد، كما أسلفه فِي أول الباب. (ومنها): مشروعية التداوي بالطبّ، إذا كَانَ الطبيب معروفًا به. (ومنها): تحريم الطب عَلَى منْ لا يُتقنه، ولا يُحسنه؛ لأنه إلحاق ضرر بالمسلمين. (ومنها): وجوب الضمان عَلَى منْ تطبب بغير علم، فتلف به إنسان، أو شيء منه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم فِي ضمان الطبيب، ونحوه:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: ما حاصله: لا يضمن المتطبّب، ولا الحجام، ولا الختّان، إذا فعلوا ما أُمروا به، بشرطين:
[أحدهما]: أن يكونوا دْوي حِذْقٍ فِي صناعتهم، ولهم بها بَصَارةٌ، ومعرفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحلّ له مباشرة القطع، وإذا قطع مع هَذَا كَانَ فعلاً محرّمًا، فيضمن سِرايته، كالقطع ابتداء.
[الثاني]: أن لا تَجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يُقطَع، فإذا وُجد هذان الشرطان، لم يضمنوا؛ لأنهم قطعوا قطعًا مأذونا فيه، فلم يضمنوا سرايته، كقطع الإمام بد السارق، أو فعل فعل مباحا مأذونًا فِي فعله، فأشبه ما ذكرنا، فأما إن كَانَ حاذقًا،--------------------------------------------
(1) راجع "السلسلة الصحيحة" 2/ 228 - 229 رقم 635.

وجنت يده، مثل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع فِي غير محلّ القطع، أو يقطع الطبيب سَلْعَةً(1) منْ إنسان، فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالّةٍ يكثُرُ ألمها، أو فِي وقت لا يصلح القطع فيه، وأشباه هَذَا، ضمن فيه كلِّهِ؛ لأنه إتلافٌ لا يَختلِف ضمانه بالعمد والخطإ، فأشبه إتلاف المال، ولأن هَذَا فعل مُحرّمٌ، فيَضمَن سِرايته، كالقطع ابتداءً، وكذلك الحكم فىِ النَّزَّاع(2)، والقاطع فِي القصاص، وقاطع يد السارق، وهذا مذهب الشافعيّ، وأحمد، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا. انتهى "المغني" 8/ 117 بتصرّف وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4833 - (أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً).
قَالَ الجامع عفاَ الله تعالى عنه: "محمد بن خالد": هو السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، منْ صغار [10] 45/ 595. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌41 - (هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ غَيْرِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "هل يؤخذ أحد إلخ" أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدّالّة عَلَى جواب السؤال بـ"هل يُؤخذ أحد بجريرة غيره؟ "، والجواب: لا؛ للحديث الآتي.
و"الجَرِيرة" -بفتح الجيم، وكسر الراء-: هي ما يجرّه الشخص إلى نفسه منْ الذنب، قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: جررتُ الحبلَ، ونحوَه جَرّا: سحبته، فانجرّ، وجرّرته -بالتشديد-: مبالغةٌ، وتكثيرٌ، وجرّيته -بالياء- عَلَى البدل، والجريرة: ما يجرّه الإنسان منْ ذنب، فَعِيلة بمعنى مفعولة، والْجَرِير: حبلٌ منْ أدم، يُجعل فِي عنق الناقة، وبه سُمّي الرجل، مع نزع الألف واللام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) السلعة بفتح، فسكون: هي الغدّة فِي الجسد، أو خُرَاج فِي العنق، وتكون منْ حِمَّصَة إلى بطِّيخة. أفاده فِي "القاموس".
(2) النزّاع: هو البيطار.

4834 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَعَ أَبِي، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ "، قَالَ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: "أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (هارون بن عبد الله) بن مرون الحمّال البزاز، أبو موسى البغداديّ، ثقة حافظ [10] 50/ 62.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [8] 1/ 1.
3 - (عبد الملك بن أبجر) هو عبد الملك بن سعيد بن حيان -بالتحتانيّة- ابن أبجر -بالموحّدة، وجيم- نُسب لجدّه الهمداني ويقال الكناني الكوفيّ ثقة عابد [6].
رَوَى عن أبي الطفيل، وعكرمة، وأبي إسحاق السبيعي، وطلحة بن مُصَرِّف، وواصل الأحدب، والشعبي، وأبي رَزِين لقيط، وغيرهم. وعنه ابنه عبد الرحمن، والثوري، وزهير بن معاوية، وعبد الله بن إدريس، وعبيد الله الأشجعي، وابن عيينة، وأبو أسامة، وغيرهم. قَالَ البخاريّ، عن علي: له نحو أربعين حديثا. وَقَالَ عبد الله ابن أحمد، عن أبيه: عبد الملك بن أبجر ثقة. وَقَالَ سفيان: حدثنا منْ لم تر عيناك مثله، ابن أبجر، وَقَالَ أيضا: هو منْ الأبرار. وَقَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وَقَالَ أبو زرعة، وأبو حاتم: هو أحب إلينا منْ إسرائيل. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن إدريس، قَالَ لي الأعمش: ألا تعجب منْ عبد الملك بن أبجر، جاء رجل، فَقَالَ: إني لم أَمْرَض قط، وأنا اشتهي أن اْمرض، قَالَ: كل سمكا مالحا، واشرب نبيذا مَرِيسا، واقعد فِي الشمس، واستمرض الله، قَالَ: فجعل الأعمش يضحك، ويقول كأنما قَالَ له: استشف الله. وَقَالَ العجليّ: كَانَ ثقة ثبتا فِي الْحَدِيث، صاحب سنة، وكان منْ أطب النَّاس، فكان لا يأخذ عليه أجرا، ولما حضرت الثوري الوفاة أوصى أن يصلي عليه ابن أبجر، وكان الثوري يقول: بالكوفة خمسة يزدادون كل يوم خيرا، فعده فيهم، قَالَ: وكانت به قرحة، لو كانت بالبعير لما أطاقها، فكانوا إذا سألوه عنها؟ قَالَ: ما أرضاني عن الله عز وجل. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: كَانَ منْ خيار الكوفيين، وثقاتهم. روى له مسلم، والمصنف، وأبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (إياد -بكسر أوله، ثم تحتانيّة- ابن لَقِيط) السدوسيّ الكوفيّ، ثقة [4] 16/ 1572.
5 - (أبو رِمّثة) -بكسر أوله، وسكون الميم، بعدها مثلّثة- الْبَلَويّ، أو التيميّ، أو

التميميّ، وقيل: هما اثنان، قيل: اسمه: رِفاعة بن يَثْربيّ، وقيل: عكسه، وقيل: عمارة بن يثربيّ، وقيل: حبّان بن وُهيب، وقيل: جندب، وقيل: خَسْخَاش. صحابيّ مات بإفريقية، تقدّمت ترجمته فِي 16/ 1572. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فتفرد به المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أن صحابيه منْ المقلّين منْ الرواية، فليس له عندهم إلا ثلاثة أحاديث فقط، كما فِي "تحفة الأشراف" 9/ 208 - 209. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي رِمْثَةَ) رفاعة بن يَثْربيّ، وقيل: غيره رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَعَ أَبِي) يثربيّ رضي الله عنه ترجمه فِي "الإصابة" 10/ 334 ولم يزد عَلَى أن أورد فيه هَذَا الْحَدِيث فقط (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ هَذَا مَعَكَ؟) "منْ" اسم استفهام مبتدأ، واسم الإشارة خبره، أو بالعكس، والظرف: أي حال كونه مصاحبا لك. وفي رواية أبي داود: "آبنك هَذَا؟، قَالَ: إي وربّ الكعبة، قَالَ: حقّا، قَالَ: أشهد به، قَالَ: فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا منْ ثَبْتِ شبهي فِي أبي، ومن حلف أبي عليّ … الْحَدِيث (قَالَ) يثربيّ رضي الله عنه (ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ) بهمزة المتكلّم: أي أشهد بكونه ابني، ويحتمل أن يكون بوصل الهمزة، فعل أمر، ومعناه: كن أنت شاهدًا بأنه ابني منْ صلبي، قيل: المقصود التزام ضمان الجنايات عنه، عَلَى ما كانوا عليه فِي الجاهليّة، منْ مؤاخذة كلّ منْ الوالد، والولد بجناية الآخر.
وإنما سأله النبيّ صلى الله عليه وسلم عنه، مع ظهور شبهه به؛ تأكيدًا للحكم الذي يخبره بعده.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَمَا) بفتح الهمزة: أداة تنبيه، مثلُ "ألا" (إِنَّكَ لَا تَجْنِي) بفتح أوله، منْ الجناية: أي لا يؤاخذ بذنبك (عَلَيْهِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ) أي لا تؤاخذ أنت بذنبه. يعني أن جناية كلّ منهما قاصرة عَلَى نفسه، لا تتعدّاه إلى غيره، ولو كَانَ أقرب قريب له.
ثم إنه يحتمل أن يكون المراد به الإثم، وإلا فالدية متعدّية إلى العاقلة، ويحتمل أن تخص الجناية بالعمد، والمراد أنه لا يُقتَل إلا القاتل، كما كَانَ عليه أمر الجاهليّة، منْ قتل أبيه، أو ابنه، أو أخيه، أو نحوهم، منْ الأقارب، فيكون هَذَا إخبارًا ببطلان أمر الجاهلية، وهذا هو الذي يؤيّده الْحَدِيث الآتي بعد هَذَا فِي قصّة بني ثعلبة.
وَقَالَ فِي "النهاية" 1/ 309 - : الجناية الذنب، والْجُرْم، وما يفعله الإنسان، مما

يوجب عليه العذاب، أو القصاص فِي الدنيا والآخرة. والمعنى: أنه لا يُطالب بجناية غيره منْ أقاربه، وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يُعاقب بها الآخر. انتهى.
وزاد فِي رواية أبي داود: "وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}: أي لا غمل نفس آثمة إثم نفس أخرى.
[تنبيه]: أخرج حديث أبي رمثة رضي الله عنه هَذَا الإمام أحمد فِي "مسنده"، مطوَّلاً، فَقَالَ:
17041 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي(1) عن إياد بن لَقِيط، عن أبي رِمْثة، قَالَ: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب، ويقول: "يد المعطي العليا، أمَّكَ، وأباك، وأختَكَ، وأخاك، وأدناك فأدناك"، قَالَ: فدخل نفر منْ بني ثعلبة بن يربوع، فَقَالَ رجل منْ الأنصار: يا رسول الله، هؤلاء النفر اليربوعيون، الذين قتلوا فلانا، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا تجني نفس عَلَى أخرى"، مرتين.
حدثنا عبد الله(2)، حدثنا محمد بن بكار -هو ابن الريان- حدثنا قيس بن الربيع الأسدي، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، قَالَ: انطلقت مع أبي وأنا غلام، فأتينا رجلا فِي الهاجرة، جالسا فِي ظل بيت، عليه بردان أخضران، وشعره وَفْرة، وبرأسه رَدْعٌ منْ حِنَّاء، قَالَ: فَقَالَ لي أبي: أتدري منْ هَذَا؟ فقلت: لا، قَالَ: هَذَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
7065 - حدثنا عمرو بن الهيثم، أبو قطن، وأبو النضر، قالا: حدثنا المسعودي، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يد المعطي العليا، أمَّكَ، وأباك، وأختَكَ، وأخاك، ثم أدناك أدناك"، وَقَالَ رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو يربوع قَتَلَةُ فلان، قَالَ: "ألا لا تجني نفس عَلَى أخرى".
وقَالَ أبي(3): قَالَ أبو النضر فِي حديثه: دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ويقول: "يد المعطي العليا … "
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي رِمْثة رضي الله عنه هَذَا صحيح.--------------------------------------------
(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ، صدوقٌ، اختدط قبل موته، وضابطه أن منْ سمع منه ببغداد، فبعد الاختلاط [7] مات سنة 160 وقيل: 165.
(2) هو ولد الإمام أحمد، وهذا منْ زياداته.
(3) القائل: وَقَالَ أبي هو عبد الله بن أحمد.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -41/ 4834 - وفي "الكبرى" 40/ 7036. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4208 و"الديات" 4495 (ت) فِي "الأدب" 2812 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7064 و7071 و7077 و7037 (الدارمي) فِي "الديات" 3281. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، وإنما يؤاخذ بجريرة نفسه. (ومنها): بيان اهتمام النبيّ صلى الله عليه وسلم بتوضيح الأحكام، وتقريبه إلى الأفهام. (ومنها): أن هَذَا الْحَدِيث بيان لمعنى قوله عز وجل: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [فاطر: 18]. (ومنها): أن تَحَمُّل العاقلة الدية عن القاتل فِي الخطإ، وشبه العمد ليس منْ باب تحمّل جناية غيرها، بل هو منْ باب التناصر، والتعاون؛ تخفيفاً عن الجاني، حيث تحمّل جناية يُعذر فيها، ولذا لا تتحمل العاقلة جناية العمد؛ لأنه لا يُعذر فيها، بل هو الذي يتحملها، لكونه جانيًا عَلَى نفسه، متعدًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4835 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ فِي أُنَاسٍ، مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلَانًا، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ: "أَلَا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (بشر بن السّريّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ، نزيل مكة، ثقة متقنٌ، طُعن برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب [9] 104/ 1365.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (أشعث) بن أبي الشعثاء سُليم بن الأسود المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [6] 90/ 112.
5 - (الأسود بن هلال) المحاربيّ، أبو سلامة الكوفيّ المخضرم الثقة الجليل [2] 17/ 1529.
6 - (ثعلبة بن زهدم) الحنظليّ، حديثه فِي الكوفيين، مختلف فِي صحبته، وقال العجليّ: تابعيّ ثقة، تقدم فِي 17/ 1529. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير ثعلبة، فتفرد به المصنّف، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزي، ثم بغداديّ، وبشري، فبصري، ثم مكي. (ومنها): أن صحابيه ليس له إلا هَذَا الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ) قَالَ فِي "الإصابة" -2/ 20 - : قَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: يقال: له صحبة. وَقَالَ البخاريّ: قَالَ الثوريّ: له صحبة، ولا يصحّ، وذكره مسلم، والعجليّ، وغيرهما فِي التابعين، وله فِي النسائيّ حديث بإسناد صحيح إليه. انتهى. وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب" 1/ 271 - : جزم بصحّة صحبته ابنُ حبّان، وابن السكن، وأبو محمد بن حزم، وجماعة ممن صنّف فِي الصحابة، يطول تعدادهم. وذكره البخاريّ فِي "التاريخ الكبير"، وَقَالَ: قَالَ الثوريّ: له صحبة، ولا يصحّ. وَقَالَ الترمذيّ فِي "تاريخه": أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعامّة روايته عن الصحابة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأكثرون عَلَى ثبوت الصحبة له، والظاهر أنه الأرجح. والله تعالى أعلم.
(قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ فِي أُنَاسٍ) بضم الهمزة، لغة فِي ناس (مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا) أي الأنصار (يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلَانًا) وفي الرواية الآتية: "قتلوا فلاناً رجلاً منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم (فِي الْجَاهِلَيَّةِ) أي قبل أن يسلموا، زاد فِي رواية طارق المحاربيّ الآتية آخر الباب: "فخذ لنا بثأرنا" (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ) أي صاح، يقال: هَتَف به هَتْفًا، منْ باب ضرب: صاح به، ودعاه، وهتف به هاتفٌ: سمع صوته، ولم ير شَخْصَهُ، وهتَفَت الحمَامة: صوّتت. قاله فِي "المصباح" (أَلَا) بفتح الهمزة، للتنبيه، كـ"أما" المذكورة فِي الْحَدِيث الماضي (لَا) نافية، والفعل بعدها مرفوع (تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى") يعني أن الذي قتله ليس معهم، حَتَّى يؤاخذ بجريرته، فلا يجوز لنا أن نؤاخذهم بجريرته؛ لأنه لا تجني نفس عَلَى نفس أخرى، وأنما جنايتها قاصرة عليها. وفي رواية طارق المحاربيّ الآتية: "فرفع يديه حَتَّى رأيت بياض إبطيه، وهو يقول: لا تجني أمّ على ولد، مرّتين". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ثعلبة بن زهدم هَذَا صحيح، وَقَدْ عرفت أن الأكثرين عَلَى أن له صحبة.
وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -41/ 4835 و4836 و4837 و4838 و4839 و4840 - وفي "الكبرى" 40/ 7037 و7038 و7039 و7040

و7041 و7042. وأخرجه (أحمد) فِي "مسند المدنيين" 16177 و"باقي مسند الأنصار" 22691. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4836 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ: انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلَانًا، رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] 38/ 42 منْ أفراد المصنّف. و"معاوية بن هِشام": هو القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، مولى بني أسد، ويقال له: معاوية بن العبّاس، صدوقٌ، له أوهامٌ، منْ صغار [9] 39/ 1704. والباقون تقدّموا فِي الذي قبله.
وقوله: "رجلاً منْ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم" بالنصب بدلٌ منْ "فلانًا".
والحديث صحيح، سبق القول فيه فىِ الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4837 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ، أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلَانًا، رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو الطيالسيّ، سليمان بن داود بن الجارود البصريّ الحافظ. والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4838 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ، أَصَابُوا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ، قَتَلَتْ فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى".
قَالَ شُعْبَةُ: أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو داود": هو سليمان بن سيف الْحرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136 منْ أفراد المصنّف. و"أبو عتّاب": هو سهل بن حماد الدّلّال البصريّ، صدوقٌ [9] 103/ 136.
وقوله: "قد أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم": يعني أن الأسود بن هلال كَانَ رجلاً فِي زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقه، فهو مخضرم، كما سبق فِي ترجمته.
وقوله: "قتلت" هكذا النسخ، بصيغة الفعل الماضي المسند إلى ضمير المؤنّثة، وهو جائز؛ لأن الجمع يجوز إلحاق تاء التأنيث فِي فعله، وتركها، مطلقًا عند الكوفيين، وفي غير جمعي السلامة عند البصريين، قَالَ الله تعالى: {آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} الآية [يونس: 90]، راجع "حاشية الخضري عَلَى شرح ابن عقيل، عَلَى الخلاصة" فِي "باب الفاعل" 1/ 241. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، والظاهر أن الرجل المبهم هو ثعلبة بن زهدم، وإلا فلا يضرّ إبهام الصحابيّ؛ لأنهم كلهم عدولٌ، كما مر غير مرّة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4839 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا -يَعْنِي- لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"أبو الأشعث": هو سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربيّ الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [3] 90/ 112.
وقوله: "يتكلّم": هو بمعنى قوله الماضي: "يخطب". وقوله: "أصابوا فلانا": أي قتلوه.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4840 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ، الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ الثقة الحافظ.

وقوله: "فِي حديثه عن أبي الأحوص": هَذَا منْ كلام المصنّف رحمه الله تعالى: أي حدثنا هنّاد هَذَا الْحَدِيث فِي جملة أحاديث حدّثنا بها عن أبي الأحوص.
والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4841 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ- عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ، الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ"، مَرَّتَيْنِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن عيسى": هو ابن دينار الزهريّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة فاضل [10] 32/ 924. و"الفضل بن موسى": هو السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبتٌ، ربّما أغرب، منْ كبار [9] 83/ 100. و"يزيد ابن زياد بن أبي الْجَعْد": هو الأشجعيّ الكوفيّ، صدوقٌ، [7] 51/ 2532. و"جامع بن شَدّاد": هو المحاربيّ، أبو صخرة الكوفيّ، ثقة [5] 108/ 145. و"طارق المحاربيّ": هو ابن عبد الله الصحابيّ الكوفيّ رضي الله عنه 33/ 726.
والسند رجاله رجال الصحيح، غير "يزيد بن زياد"، فإنه منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه، والبخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، و"طارق" رضي الله عنه، فإنه منْ رجال الأربعة، والبخاريّ فِي الكتاب المذكور.
وقوله: "فرفع يديه الخ" أي تأكيدًا للأمر. وقوله: "حَتَّى رأيت بياض إبطيه": أي مبالغة فِي رفع يديه.
وقوله: "لا تجني أمّ عَلَى ولد": يعني أن جناية الأمّ لا يتعدّاها إلى ولدها، وإن كَانَ أقرب النَّاس إليها، ففيه مبالغة فِي قطع ما كانت الجاهليّة تفعله، منْ مؤاخذة أقارب الجاني بسببه.
وقوله: "مرّتين": أي قَالَ هَذَا الكلام مرّتين. ولفظ ابن ماجه: "ألا لا تجني أم عَلَى ولد، ألا لا تجني أم عَلَى ولد". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث طارق المحاربيّ رضي الله عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -41/ 4841 - وفي "الكبرى" 40/ 7043. وأخرجه (ق) فِي "الديات" 2670. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌42 - (الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ)
4842 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا، إِذَا طُمِسَتْ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِى الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ، بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِى السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن إبراهيم بن محمد) الْبُسْريّ(1)، أبو عبد الملك الدمشقيّ، صدوقٌ [11] 71/ 2377
2 - (ابن عائذ) هو: محمد بن عائذ، أبو أحمد الدمشقيّ، صاحب المغازي، صدوقٌ رُمي بالقدر [10] 71/ 2377.
3 - (الهيثم بن حُميد) الغسّانيّ مولاهم، أبو أحمد، أو أبو الحارث، صدوقٌ، رُمي بالقدر [7] 40/ 1712.
4 - (العلاء بن الحارث) بن عبد الوارث الْحَضْرميّ، أبو وهب الدمشقيّ، صدوقٌ، فقية، لكن رُمي بالقدر، وَقَدْ اختلط [5] 17/ 1541، والباقون تقدّموا قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين، إلى عمرو، ومنه طائفيون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جد. (ومنها) أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن--------------------------------------------
(1) بضم الموحّدة، وسكون المهملة-: نسبة إلى جده بسر بن أرطاة الصحابيّ رضي الله عنه.

بعض: العلاء، وعمرو، وأبوه. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالىَ عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى) أي حكم (فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ) بفتح المهملة، وسكون الواو تأنيث الأعور، يقال: عَوِرت العين عَوَرًا، منْ باب تعب: نقصت، أو غارت، فالرجل أعور، والأنثى عوراء. قاله الفيّوميّ (السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا) بتشديد الدّال: أي الباقية الثابتة فِي مكانها: أي لم تخرج منْ الحَدَقَة، فبقيت فِي الظاهر عَلَى ما كانت، ولم يذهب جمال الوجه، لكن ذهب إبصارها. وَقَالَ التوربشتيّ: أراد بها العين التي لم تخرُج منْ الحدقة، ولم يخل موضعها، فبقيت فِي رأي العين عَلَى ما كانت، لم يشوّه خلقتها، ولم يذهب بها جمال الوجه. وَقَالَ المجد فِي "القاموس": والسُّدُدُ -بضمّتين-: العيون الْمُفَتَّحَةُ، لا تُبصر بَصَرًا قويًّا، وهي عينٌ سادّة، أو التي ابيَضَّت، ولا يُبْصَرُ بها، ولم تَنْفَقِىءْ بَعْدُ. انتهى (إِذَا طُمِسَتْ) بالبناء للمفعول: أي انمحت (بِثُلُثِ دِيَتِهَا) متعلّق بـ"قضى" أي قضى بثلث دية العين الصحيحة إذا طُمست.
وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة؛ لأنها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال، فإذا قُلِعت، أو فُقِئت ذهب ذلك. قَالَ ابن الملك: عمل بظاهر الْحَدِيث إسحاق، وأوجب الثلث فِي العين المذكورة، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل؛ لأن المنفعة لم تفت بكمالها، فصارت كالسنّ، إذا سْوَدّت بالضرب، وحملوا الْحَدِيث عَلَى معنى الحكومة، إذ الحكومة بلغت ثلث الدية.
وفي شرح الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة، وإلا فاللازم فِي ذهاب ضوئهما الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي فِي المسألة الثالثة ترجيح ما ذهب إليه إسحاق رحمه الله تعالى؛ لظاهر حديث الباب. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ فِي "شرح السنة": معنى الحكومة: أن يقال: لو كَانَ هَذَا المجروح عبدا، كم كَانَ ينتقص بهذه الجراحة منْ قيمته؟، فيجب منْ ديته بذلك القدر، وحكومةُ كل عضو لا تبلغ فيه المقدرةَ، حَتَّى لو جُرح رأسه جراحة دون الموضحة، لا تبلغ حكومتها أرشَ الموضحة، وإن قَبُحَ شَيْنُها.
وَقَالَ الشمني؛ حكومة العدل، هي أن يُقَوَّم المجني عليه عبدا بلا هَذَا الأثر، ثم يُقَوَّم عبدا مع هَذَا الأثر، فقَدْرُ التفاوت بين القيمتين، منْ الدية، هو هي، أي ذلك القدر هي حكومة العدل، وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول

مالك، والشافعي، وأحمد، وكل منْ يُحفَظ عنه العلم، كذا قَالَ ابن المنذر. ذكره فِي "المرقاة".
وفي "فتح الودود": وَقَدْ عمل بظاهره بعض العلماء، لكن عامتهم أوجبوا فيها حكومة عدل، وحملوا الْحَدِيث عَلَى أن الحكومة فِي تلك الواقعة، بلغت هَذَا القدر، لا أنه شرع الثلث فِي الدية عَلَى الإطلاق. انتهى. ذكر هَذَا كلّه فِي "عون المعبود" 12/ 201 - 202.
(وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ) تأنيث الأشلّ، يقال: شَلَّت اليد تَشَلُّ شَلَلاً، منْ باب تَعِبَ، ويُدغم المصدر أيضا: إذا فسدت عُروقها، فبطلت حركتها. قاله الفيّوميّ (إِذَا قُطِعَتْ) بالبناء للمفعول (بِثُلُثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية اليد الصحيحة إذا قُطعت، وفيه عطف المعمولين عَلَى معمولي عاملين، فقوله: "وفي اليد" معطوف عَلَى "فِي العين"، وقوله: "بثلث ديتها" معطوف عَلَى "بثلث ديتها" السابق، وكذا إعراب قوله: (وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا نُزِعَتْ) بالبناء للمفعول (بِثُلُثِ دِيَتِهَا) أي بثلث دية السنّ الصحيحة إذا نُزعت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله تعالى هَذَا حسن(1).
[فإن قلت]: كيفَ يكون حسنًا، وفيه العلاء بن الحارث، وَقَدْ ذكر فِي "التقريب" أنه اختلط؟.
[قلت]: إنما كَانَ حسنًا؛ لأن العلاء، وإن ذُكر أنه اختلط، لكنه لم يوصف بشدّة الاختلاط، بحيث تُردّ رواياته، راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 341 - 342، ويشهد لحديثه هَذَا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي، وهو بمعناه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخر جه هنا -42/ 4842 - وفي "الكبرى" 41/ 7044. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4567. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي العين العوراء، ونحوها:--------------------------------------------
(1) حسنه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، مع توقّفه لاختلاط العلاء، راجع "صحيح النسائيّ" 3/ 1000.

قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية عن أحمد فِي اليد الشلّاء، والعين العوراء، والسن السوداء: فعنه فِي كل واحدة ثلث ديتها، ورُوي هَذَا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومجاهد، وبه قَالَ إسحاق، وعن زيد بن ثابت: فِي العين القائمة مائة دينار.
[والرواية الثالثة]: عن أحمد فِي كل واحدة حكومة، وهذا قول مسروق، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وابن المنذر؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة؛ لكونها قد ذهبت منفعتها، ولا مُقَدَّر فيها، فتجب الحكومة فيها، كاليد الزائدة.
قَالَ: ولنا ما رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها، رواه النسائيّ، وأخرجه أبو داود فِي العين وحدها مختصرا، وقول عمر رضي الله عنه، رواه قتادة، عن خِلاس، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس رحمه الله تعالى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فِي العين القائمة إذا خُسفت، واليد الشلاء إذا قُطعت، والسن السوداء إذا كسرت، ثلثُ دية كل واحدة منهن. ولأنها كاملة الصورة، فكان فيها مقدر، كالصحيحة، وقولهم: لا يمكن إيجاب مقدر ممنوع، فإنا قد ذكرنا التقدير، وبيناه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ لظاهر حديث الباب، وهو حديث حسنٌ، وأثر عمر رضي الله عنه، المذكور، وهو صحيح، أخرجه البيهقيّ 8/ 98 منْ طريق سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عبد الله بن بُريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عبّاس، عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهم، أنه قَالَ: "فِي العين القائمة، والسنّ السوداء، واليد الشلّاء، ثلث ديتها". والله تعالى أعلم.
قَالَ الموفّق: قَالَ القاضي: قول أحمد رحمه الله: فِي السن السوداء ثلث ديتها، محمول عَلَى سن ذهبت منفعتها، بحيث لا يمكنه أن يَعَضَّ بها الأشياء، أو كانت تَفَتَّتَتْ، فأما إن كانت منفعتها باقية، ولم يذهب منها إلا لونها، ففيها كمال ديتها، سواء قَلَّت منفعتها، بأن عجز عن عَضِّ الأشياء الصَّلْبة بها، أو لم يعجز؛ لأنها باقية المنفعة، فكملت ديتها كسائر الأعضاء، وليس عَلَى مَن سَوَّدها إلا حكومة، وهذا مذهب الشافعيّ، والصحيح منْ مذهب أحمد ما يوافق ظاهر كلامه؛ لظاهر الأخبار، وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول أكثر أهل العلم، ولأنه ذهب جمالها بتسويدها، فكملت ديتها عَلَى منْ سَوَّدها، كما لو سَوّد وجهه، ولم يَجِب عَلَى مُتلفها أكثر منْ ثلث ديتها، كاليد الشلاء، وكالسن إذا كانت بيضاء، فانقلعت، ونبت مكانها سوداء لمرض

فيها، فإن القاضي، وأصحاب الشافعيّ سَلَّموا أنها لا تكمل ديتها. انتهى "المغني" 12/ 154 - 156. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌43 - (عَقْلُ الأَسْنَانِ)
4843 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن معاوية) بن مالج -بميم، وجيم- الأنماطيّ، أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ، ربّما وَهِم [10] 100/ 2858 منْ أفراد المصنّف.
2 - (عبّاد) بن العوّام بن عمر الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [8] 2/ 3907.
3 - (حُسين) بن ذكوان المعلّم المكتب الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة، ربما وهِم [6] 122/ 174، والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ") الجارّ والمجرور خبر مقدّم، و"خمسٌ" مبتدأ مؤخّر: أي خمس منْ الإبل واجب فِي قلع الأسنان، ولفظ أبي داود: "فِي الأسنان خمس خمس": أي فِي قلع سنّ واحدة خمس منْ الإبل، وأما لو قلع الأسنان كلها، فالواجب الدية كاملة، كما سيأتي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -43/ 4843 و4844 - وفي "الكبرى" 42/ 7045 و7046. وأخرجه

(د) فِي "الديات" 4563. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الأسنان:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: لا نعلم بين أهل العلم خلافا، فِي أن دية الأسنان خمس خمس، فِي كل سن، وَقَدْ رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وطاوس، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفي كتاب عمرو ابن حزم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "فِي السن خمس منْ الإبل"، رواه النسائيّ 46/ 4855، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي الأسنان خمس خمس"، رواه أبو داود، والنسائيّ.
فأما الأضراس والأنياب، فأكثر أهل العلم عَلَى أنها مثل الأسنان، منهم: عروة، وطاوس، وقتادة، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، ورُوي ذلك عن ابن عباس، ومعاوية. ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى فِي الأضراس ببعير بعير. وعن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ: لو كنت أنا لجعلت فِي الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء، ورَوَى ذلك مالك فِي "موطائه" 2/ 861، وعن عطاء نحوه، وحُكي عن أحمد رواية أن فِي جميع الأسنان، والأضراس الدية، فيتعين حمل هذه الرواية عَلَى مثل قول سعيد؛ للإجماع عَلَى أن فِي كل سن خمسا منْ الإبل، وورد الْحَدِيث به، فيكون فِي الأسنان ستون بعيرا؛ لأن فيه اثني عشر سنا، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، فيها خمس، وفيه عشرون ضرسا، فِي كل جانب عشرة، خمسة منْ فوق، وخمسة منْ أسفل، فيكون فيها أربعون بعيرا، فِي كل ضرس بعيران، فتكمل الدية.
وحجة منْ قَالَ هَذَا أنه ذو عدد، يجب فيه الدية، فلم تزد ديته عَلَى دية الإنسان، كالأصابع، والأجفان، وسائر ما فِي البدن، ولأنها تشتمل عَلَى منفعة جنس، فلم تزد ديتها عَلَى الدية، كسائر منافع الجنس، ولأن الأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال، والأسنان فيها منفعة وجمال، فاختلفا فِي الأرش.
قَالَ: ولنا ما رَوَى أبو داود بإسناده، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء"، وهذا نصٌّ، وقوله فِي الأحاديث المتقدمة: "فِي الأسنان خمس خمس"، ولم يُفَصِّل، يدخل فِي عمومها الأضراس؛ لأنها أسنان، ولأن كل دية وجبت فِي جملة، كانت مقسومة عَلَى العدد، دون المنافع، كالأصابع، والأجفان، والشفتين، وَقَدْ أومأ ابن