📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أحمد رحمه الله، ذكر ذلك أبو الخطاب، وهو قول طاوس، والشافعي، وابن المنذر، وَقَالَ القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، فهذه خمسة، لا يختلف المذهب فيها، وهذا قول عمر، وعطاء، وطاوس، وفقهاء المدينة السبعة، وبه قَالَ الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد؛ لأن عمرو بن حزم رَوَى فِي كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل اليمن: "وأن فِي النفس المؤمنة مائةً منْ الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار"، رواه النسائيّ(1). ورَوَى ابن عباس أن رجلا منْ بني عدي قُتِل، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا، رواه أبو داود، وابن ماجه. ورَوَى الشعبي أن عمر جعل عَلَى أهل الذهب ألف دينار(2). وعن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عمر قام خطيبا، فَقَالَ: ألا إن الإبل قد غَلَت، فقَوَّم عَلَى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الْحُلَل مائتي حلة، رواه أبو داود.
واحتجّ الأولون بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ألا إن فِي قتيل عمد الخطإ قتيلِ السوط، والعصا، مائة منْ الإبل"، ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرق بين دية العمد والخطإ، فغلظ بعضها، وخفف بعضها، ولا يتحقق هَذَا فِي غير الإبل، ولأنه بدل مُتْلَفٍ حَقًّا لآدمي، فكان متعينا كعوض الأموال، وحديث ابن عباس يحتمل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أوجب الورق بدلا عن الإبل، والخلاف فِي كونها أصلاً، وحديث عمرو بن شعيب يدل عَلَى أن الأصل الإبل، فإن إيجابه لهذه المذكورات عَلَى سبيل التقويم لغلاء الإبل، ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويما للإبل، ولا كَانَ لغلاء الإبل أثر فِي ذلك، ولا لذكره معنى، وَقَدْ رُوي أنه كَانَ يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم، ولذلك قيل إن دية الذمي أربعة آلاف درهم، وديته نصف الدية، فكان ذلك أربعة آلاف، حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم. انتهى "المغني" 12/ 6 - 7.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه طاوس، والشافعيّ، وابن المنذر، وأحمد فِي إحدى الروايتين عنه منْ أن أصل الدية هي الإبل، وأما غيرها منْ الدنانير، والدراهيم، والبقر، وغيرها فمن باب البدل، إذا عزّت الإبل، أو لم توجد أصلا، فتقوّم بهذه الأشياء بالغة ما بلغت، هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، كما سبق تقريره آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4806 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ،--------------------------------------------
(1) حديث مشهور سيأتي للمصنف مطوّلاً فِي 46/ 4855 إن شاء الله تعالى.
(2) الصحيح أنه منْ مرسل عكرمة، وليس فيه ذكر لابن عبّاس، فتنبّه.

سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَضَى بِاثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا -يَعْنِي فِي الدِّيَةِ-).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن ميمون" الخيّاط البزّاز، اْبو عبد الله المكيّ، بغداديّ الأصل، صدوقٌ، ربّما أخطأ [10].
وفي "تهذيب التهذيب": رَوَى عن ابن عيينة، وأبي سعيد مولى بني هاشم، والوليد ابن مسلم، ومعاذ، وشعيب بن حرب، وعبد المجيد بن أبي رَوّاد، ووهب بن جرير بن حازم، ومؤمل بن إسماعيل، وغيرهم. ورَوَى عنه الترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، والبحتري، وابن أبي عاصم، وأبو بشر الدولابي، وزكرياء الساجي، ومحمد بن علي الحكيم، وابن صاعد، والبغوي، وأبو عروبة، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: كَانَ أميا مُغَفّلاً، ذُكر لي أنه رَوَى عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن شعبة، حديثا باطلا، وما أُبعِد أن يكون وُضع للشيخ، فإنه كَانَ أميا. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي، وَقَالَ فِي "مشيخته": أرجو أن لا يكون به بأس. وَقَالَ مسلمة فِي "الصلة": لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: ربما وهم، ذُكر أنه بغدادي، سكن مكة، قَالَ الدولابي: مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين.
تفرّد المصنّف، والترمذي، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب الاستعاذ" 50/ 5515 - حديث أبى هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "عُوذوا بالله عز وجل منْ عذاب الله … " الْحَدِيث.
و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. والحديث مرسل، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي، فلا تغفُل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (عَقْلُ الْمَرْأَةِ)
4807 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (عيسى بن يونس) الفاخوريّ، أبو موسى الرمْليّ، صدوقٌ، ربّما أخطأ [11]، 42/ 3177.
2 - (ضمرة) بن ربيعة الفلسطينيّ، أبو عبد الله، دمشقيّ الأصل، صدوق، يَهِمُ قليلاً [9] 41/ 2688.
3 - (إسماعيل بن عيّاش) بن سُليم الْعَنْسيّ -بالنون- أبو عُتبة الحمصيّ، صدوقٌ فِي روايته عن أهل بلده، مُخَلّطٌ فِي غيرهم [8].
رَوَى عن محمد بن زياد الألهاني، وصفوان بن عمرو، وضمضم بن زُرعة، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، والأوزاعي، وأبي وهب الكَلاعي، والزبيدي، وهشام بن الغاز، وأبي بكر بن أبي مريم، وشُرَحبيل بن مسلم، وهو أكبر شيوخه، وبَحِير بن سعد، وثور بن يزيد، وحبيب بن صالح، وعن زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد، وسهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وموسى بن عقبة، وهشام بن عروة، وابن جريج، وحَجّاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وصالح بن كيسان، وأبي طُوالة، وخلق منْ أهل الشام، والحجاز، والعراق، وغيرهم.
رَوَى عنه محمد بن إسحاق، وهو أكبر منه، والثوري، والأعمش، وهما منْ شيوخه، والليث بن سعد، وبقية، والوليد بن مسلم، ومعتمر بن سليمان، وهم منْ أقرانه، وابن المبارك، وأبو داود الطيالسي، وحجاج الأعور، وشبابة بن سوار، وغيرهم منْ الكبار، وابنه محمد، وأبو الجماهير، ويحيى بن معين، وأبو عبيد، وعثمان بن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى النيسابوري، والحسن بن عَرَفة العبدي، وجماعة.
قَالَ محمد بن مهاجر فِي قصة: كيف أريد أن أكون مثل هَذَا وهذا فقيه يعني إسماعيل- وَقَالَ يزيد بن هارون: رأيت شعبة عند الفَرَج بن فَضَالة يسأله، عن حديث إسماعيل بن عياش. وَقَالَ أبو اليمان: كَانَ يحيى الليل. وَقَالَ عثمان بن صالح السهمي: كَانَ أهل حمص يتنقصون علي بن أبي طالب، حَتَّى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش، فحدثهم بفضائله، فَكَفُّوا. وَقَالَ عبد الله بن أحمد: قَالَ أبي لداود بن عمرو، وأنا أسمع: كم كَانَ يحفظ يعني إسماعيل-؟ قَالَ: شيئا كثيرا، قَالَ: كَانَ يحفظ عشرة آلاف، قَالَ: عشرة آلاف، وعشرة آلاف، وعشرة آلاف، فَقَالَ أبي: هَذَا كَانَ مثل وكيع. وَقَالَ الفضل بن زياد، عن أحمد: ليس أحد أروى لحديث الشاميين منْ إسماعيل بن عياش، والوليد بن مسلم. وَقَالَ ابن المديني: رجلان هما صاحبا حديث

بلدهما: إسماعيل بن عياش، وعبد الله بن لهيعة. وَقَالَ أبو اليمان: كَانَ أصحابنا لهم رغبة فِي العلم، وكانوا يقولون: نجهد، ونتعب، ونسافر، فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل بن عياش. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: تكلم قوم فِي إسماعيل، وإسماعيل ثقة، عدل، أعلم النَّاس بحديث الشام، وأكثر ما قالوا: يُغرِب عن ثقات المدنيين، والمكيين. وَقَالَ يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منْ إسماعيل بن عياش، ما أدري ما سفيان الثوري؟ وَقَالَ أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش؟ فَقَالَ: ليس به فِي أهل الشام بأس، والعراقيون يكرهون حديثه، قيل ليحيى: أيما أثبت بقية، أو إسماعيل؟ قَالَ: صالحان. وَقَالَ عثمان الدارمي عنه: أرجو أن لا يكون به بأس. وَقَالَ محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه: ثقة فيما رَوَى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع، فخلط فِي حفظه عنهم. وَقَالَ مضر بن محمد الأسدي عنه: إذا حدث عن الشاميين، وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين، خَلَّطَ ما شئت. وَقَالَ الدوري عنه: ثقة، وكان أحب إلى أهل الشام منْ بقية، وإسماعيل أحب إليّ منْ فَرَج بن فَضَالة. وَقَالَ عبد الله بن أحمد: سألت يحيى عنه؟ فَقَالَ: إذا حدث عن الثقات، مثل محمد بن زياد، وشُرَحبيل بن مسلم، قلت ليحيى: فيكتب عنه؟ فَقَالَ: نعم سمعت منه شيئا. وَقَالَ أبو بكر المروذي: سألته يعني أحمد؟ فحسن روايته عن الشاميين، وَقَالَ: هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين، وغيرهم. وَقَالَ أبو داود عنه: ما حَدَّث عن مشائخهم، قلت: الشاميين؟ قَالَ: نعم، فأما ما حدث عن غيرهم، فعنده مناكير، وَقَالَ أحمد بن الحسن عنه: إسماعيل أصلح بَدَنًا(1) منْ بقية. وَقَالَ عبد الله بن أحمد: سئل أبي عنه؟ فَقَالَ: نظرت فِي كتابه، عن يحيى بن سعيد، أحاديث صحاح، وفي المصنّف يعني مصنف إسماعيل- أحاديث مضطربة، وَقَالَ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن المديني: كَانَ يُوَثَّق فيما رَوَى عن أصحابه، أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام، ففيه ضعف. وَقَالَ الفلّاس: نحو ذلك، وَقَالَ أيضا: كَانَ عبد الرحمن لا يحدث عنه، وَقَالَ عبد الله بن علي بن المديني، عن أبيه: ما كَانَ أحد أعدم بحديث أهل الشام منْ إسماعيل، لو ثبت عَلَى حديث أهل الشام، ولكنه خَلط فِي حديثه عن أهل العراق، وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما وتركه. وَقَالَ دُحَيم: إسماعيل فِي الشاميين غاية، وخلط عن المدنيين، وكذا قَالَ البخاريّ، والدولابي، ويعقوب بن شيبة. وَقَالَ ابن عدي: إذا--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة "التهذيبين"، وهي غامضة المعنى، فليُنظر؟.

روى عن الحجازيين، فلا يخلو منْ غلط، إما أن يكون حديثا برأسه، أو مرسلا يوصله، أو موقوفا يرفعه، وحديثه عن الشاميين، إذا روى عنه ثقة، فهو مستقيم، وهو فِي الجملة ممن يكتب حديثه، ويحتج به فِي حديث الشاميين خاصة. وَقَالَ وكيع: أخذ مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد، فرأيته يخلط فِي أخذه. وَقَالَ الجوزجاني: سألت أبا مسهر عن إسماعيل بن عياش وبقية؟ فَقَالَ كل: منهم كَانَ يأخذ عن غير ثقة، فإذا أخذت حديثهم عن الثقات، فهو ثقة، قَالَ الجوزجاني: أما إسماعيل فما أشبه حديثه بثياب نيسابور، يُرقّم عَلَى الثوب المائة وأقل، وشراءه دون عشرة، وكان أروى النَّاس عن الكذابين، وهو فِي حديث الثقات منْ الشاميين أحمد منه فِي حديث غيرهم. وَقَالَ أبو حاتم: لين يكتب حديثه، لا أعلم أحدا كَفَّ عنه، إلا أبو إسحاق الفزاري. وفي مقدمة "صحيح مسلم"، عن أبي إسحاف الفزاري: اكتُبْ عن بقية ما رَوَى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما رَوَى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل ما روى عن المعروفين، ولا غيرهم. وفي كتاب العقيلي عن الفزاري: ذَكَر إسماعيل، فَقَالَ: ذاك رجل لا يدري ما يخرج منْ رأسه. وَقَالَ محمد بن المثنى: ما سمعت عبد الرحمن يحدث عن إسماعيل بن عياش قط. وَقَالَ النسائيّ: صالح فِي حديث أهل الشام. وَقَالَ عبد الله بن أحمد: عرضت عَلَى أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد، ثنا ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا: "لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا منْ القرآن"، فَقَالَ أبي: هَذَا باطل، وسئل أبي عن إسماعيل وبقية؟ فَقَالَ: بقية أحب إلي، وَقَالَ أحمد: فِي حديثه عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، مرفوعا: "منْ قاء، أو رَعَف، فأحدث فِي صلاته … " الْحَدِيث: صوابه مرسل. وَقَالَ ابن خزيمة: لا يحتج به. وَقَدْ صحح له الترمذيّ غير ما حديث، عن الشاميين. وَقَالَ ابن المبارك: لا أستحلي حديثه، وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائيّ، وأبو أحمد الحاكم، والْبَرْقي، والساجي، وذكره الفسوي فِي "باب منْ يُرغب عن الرواية عنهم"، وَقَالَ أبو داود: بقية أقل مناكير، وإسماعيل أحب إلي منْ فَرَج بن فَضَالة. وَقَالَ الحاكم: هو مع جلالته، إذا انفرد بحديث لم يقبل منه؛ لسوء حفظه. ورُوِي عن علي ابن حجر، أنه قَالَ: ابن عياش حجة، لولا كثرة وهمه. وَقَالَ ابن حبّان: كَانَ إسماعيل منْ الحفاظ المتقنين فِي حديثهم، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ فِي صباه وحداثته أتى به عَلَى جهته، وما حفظ عَلَى الكبر منْ حديث الغرباء، خلط فيه، وأدخل الإسناد فِي الإسناد، وألزق المتن بالمتن، وهو لا يعلم، فمن كَانَ هَذَا نعته، حَتَّى صار الخطأ فِي حديثه يكثر، خرج عن حد الاحتجاج به.

قَالَ محمد بن عون: كَانَ مولده سنة (102) وَقَالَ بقية: وُلد سنة (5) وَقَالَ زيد بن عبد ربه: وُلد سنة (6) وكذا قَالَ ابن عيينة، وأحمد بن حنبل، وَقَالَ أحمد، وجماعة: مات سنة (181) وَقَالَ محمد بن سعد، وخليفة، وأبو عبيد: مات سنة (82) روى له البخاريّ فِي "جزء رفع اليدين"، والأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط. قَالَ الحافظ: له فِي "البخاريّ" شيء مُعَلق منْ غير أن يصرح به، كقوله فِي "الأذان": ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فِي أذنيه.
4 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه، فاضلٌ، إلا أنه يدلس، ويرسل [6] 28/ 32. والباقون تقدموا قبل بابين. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضيَ الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ) بفتح العين المهملة، وسكون القاف: أي ديتها، إذا قُتلت خطأ (مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا) يعني أنها تساوي الرجل فِي الدية فيما إذا لم يبلغ إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث، وببغ النصفَ، صارت ديتها عَلَى النصف منْ دية الرجل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيف؛ لأنه منْ رواية إسماعيل بن عيّاش، عن ابن جريج، وهو مكيّ، وإسماعيل إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف، كما سبق إيضاحه فِي ترجمته آنفًا، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -36/ 4807 - وفي "الكبرى" 35/ 7008. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي أقوال أهل العلم فِي دية المرأة:
قَالَ فِي "المغني" 12/ 56 - : قَالَ ابن المنذر، وابن عبد البرّ رحمهما الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحَكَى غيرهما عن ابن علية، والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فِي نفس المؤمنة مائة منْ الإبل"، وهذا قول شاذ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن فِي كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة عَلَى النصف منْ دية الرجل"، وهي أخص مما ذكروه، وهما فِي كتاب

واحد، فيكون ما ذكرنا مُفَسِّرًا لما ذكروه، مُخَصِّصًا له، ودية نساء كل أهل دين عَلَى النصف منْ دية رجالهم. انتهى.
وَقَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: قَالَ أبو عمر: إنما صارت ديتها -والله أعلم- عَلَى النصف منْ دية الرجل منْ أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما فِي دية الخطإ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء؛ لقوله عز وجل: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، وقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 325 وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية جراح المرأة:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: وتُساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث فعلى النصف، ورُوي هَذَا عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه قَالَ سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، ومالك. قَالَ ابن عبد البرّ: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة، وحُكي عن الشافعيّ فِي القديم.
وَقَالَ الحسن: يستويان إلى النصف، ورُوي عن علي رضي الله عنه: أنها عَلَى النصف فيما قَلّ، وكثر، ورُوي ذلك عن ابن سيرين، وبه قَالَ الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، والشافعي فِي ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف ديتهما، فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر، ولأنها جناية لها أرش مُقَدَّر، فكان منْ المرأة عَلَى النصف منْ الرجُلِ، كاليد، ورُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قَالَ: تُعاقلُ المرأة الرجل إلى نصف عشر الدية، فإذا زاد عَلَى ذلك، فهي عَلَى النصف؛ لأنها تساويه فِي الموضحة.
واحتجّ الأولون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه المذكور فِي هَذَا الباب، قَالَ الموفّق: وهو نص، يقدم عَلَى ما سواه.
وَقَالَ ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم فِي أصبع المرأة؟ قَالَ: عشر، قلت: ففي أصبعين؟ قَالَ: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قَالَ: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قَالَ: عشرون، قَالَ: قلت: لَمّا عَظُمت مصيبتها قَلَّ عقلها؟ قَالَ: هكذا السنة يا ابن أخي، وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه سعيد بن منصور، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك، إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى، بدليل الجنين، فإنه

يستوي فيه الذكر والأنثى، فأما الثلث نفسه، فهل يستويان فيه عَلَى روايتين، إحداهما: يستويان فيه؛ لأنه لم يعتبر حد القلة، ولهذا صحت الوصية به، وروي أنهما يختلفان فيه، وهو الصحيح؛ لقوله عليه السلام: "حَتَّى يبلغ الثلث"، و"حَتَّى" للغاية، فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ لقول الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29]، ولأن الثلث فِي حد الكثرة؛ لقوله عليه السلام: "الثلث، والثلث كثير". انتهى "المغني" 12/ 58.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بأنها عَلَى النصف فيما قلّ، أو كثر أقرب، كما اختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى؛ عملا بما ثبت فِي ديتهما فِي النفس، وأما ما احتجّ به الأولون منْ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقد عرفت أنه لا يصلح؛ لضعفه، فلو كَانَ صحيحاً، لكان أقوى متمسّك فِي المسألة، لكن الحال كما وصفت، وأما دعوى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فغير صحيحة؛ إذ الخلاف قائم، كما عرفت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالكافر هنا هو اليهودي، والنصرانيّ، كما هو نص الْحَدِيث، وأما غيرهم منْ الكفّار، فسنذكر دياتهم فِي المسائل، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4808 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. ومحمد بن راشد، وسليمان بن موسى تقدّما قبل ثلاثة أبواب، والباقون تقدموا فِي الباب الماضي، وكذا لطائف الإسناد. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ) أي دية الكافر الذي بينه وبين المسلمين ذمّةٌ: أي عهد (نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ) أَي نصف ديتهم (وَهُمُ) أي الذمة (الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى) يعني أن المراد بأهل الذمة هم اليهود والنصارى، وإنما خصّهم بالذكر لأن غيرهم منْ الكفرة تخالف ديتهم ديتهم، فدية المجوسيّ ثمانمائة درهم، وكذلك عبدة الأوثان، ونحوهم، كما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيحٌ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -37/ 4808 و4809 - وفي " الكبرى" 36/ 7009 و7010. وأخرجه (ق) فِي "الديات" 2644 (أحمد) فِي "مسند المكثرين 6677 و7052. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الكتابيّ:
ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة، ومالك، وعمرو بن شعيب، وأحمد بن حنبل إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم عَلَى النصف منْ دياتهم.
وعن أحمد: أنها ثلث دية المسلم، إلا أنه رجع عنها، فإن صالحا رَوَى عنه، أنه قَالَ: كنت أقول: إن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، وأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب، وحديث عثمان الذي يرويه الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، وهذا صريح فِي الرجوع عنه.
ورُوي عن عمر، وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم، وبه قَالَ سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور؛ لما رَوَى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف"، ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وَقَالَ علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة: ديته كدية المسلم، ورُوي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، ومعاوية

رضي الله عنهم. وَقَالَ ابن عبد البرّ: هو قول سعيد بن المسيب، والزهري؛ لما رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دية اليهودي والنصراني، مثل دية المسلم"، ولأن الله تعالى ذكر فِي كتابه دية المسلم، فَقَالَ: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النِّساء: 92]، وَقَالَ فِي الذمي مثل ذلك، ولم يفرق، فدل عَلَى أن ديتهما واحدة، ولأنه ذَكَرٌ حُرٌّ معصوم، فتكمل ديته كالمسلم.
واحتجّ الأولون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده صلى الله عليه وسلم المذكور فِي هَذَا الباب، ورواه أحمد بلفظ: "دية المعاهد نصف دية المسلم"، وفي لفظ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم"، وفي لفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر".
قَالَ الخطّابيّ: ليس فِي دية أهل الكتاب شيء أثبت منْ هَذَا، ولا بأس بإسناده، وَقَدْ قَالَ به أحمد، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى.
قَالَ الموفّق: ولأنه نَقْصٌ مؤثر فِي الدية، فأثر فِي تنصيفها كالأنوثة، وأما حديث عبادة، فلم يذكره أهل السنن، والظاهر أنه ليس بصحيح، وأما حديث عمر، فإنما كَانَ ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف، فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف، ودليل ذلك ما رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: "كانت قيمة الدية عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف"، فهذا بيان، وشرح مزيل للإشكال، ففيه جمع للأحاديث، فيكون دليلا لنا، ولو لم يكن كذلك لكان قول النبيّ صلى الله عليه وسلم، مقدما عَلَى قول عمر وغيره، بغير إشكال، فقد كَانَ عمر رضي الله عنه إذا بلغه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم سنة، ترك قوله وعمل بها، فكيف يسوغ لأحد أن يحتج بقوله فِي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما احتج به الآخرون، فإن الصحيح منْ حديث عمرو بن شعيب ما رويناه، أخرجه الأئمة فِي كتبهم، دون ما رووه، وأما ما رووه منْ أقوال الصحابة، فقد رُوي عنهم خلافه، فنحمل قولهم فِي إيجاب الدية كاملة عَلَى سبيل التغليظ، قَالَ أحمد: إنما غلظ عثمان الدية عليه؛ لأنه كَانَ عمدا فلما ترك القود، غَلظ عليه، وكذلك حديث معاوية، ومثل هَذَا ما رُوي عن عمر رضي الله عنه، حين انتحر رقيق حاطب ناقة لرجل مزني، فَقَالَ لحاطب: إني أراك تُجيعهم لأُغَرِّمنك غرما يشق عليك، فأغرمه مثلي قيمتها.
قَالَ: فأما ديات نسائهم، فعلى النصف منْ دياتهم، لا نعلم فِي هَذَا خلافا، قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى أن دية المرأة نصف دية الرجل، ولأنه لما كَانَ دية نساء

المسلم عَلَى النصف منْ دياتهم، كذلك نساء أهل الكتاب عَلَى النصف منْ دياتهم. انتهى كلام الموفّق "المغني" 12/ 51 - 53.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذُكر منْ الأدلّة أن أرجح الأقوال هو القول الأول، وهو أن دية الكتابيّ نصف دية المسلم؛ لصحّة حديث الباب الذي هو نصّ فِي الموضوع، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية الكافر غير الكتابيّ:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم عَلَى النصف، قَالَ الإمام أحمد: ما أقل ما اختُلف فِي دية المجوسي، وممن قَالَ ذلك: عمر، وعثمان، وابن مسعود رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، وعكرمة، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه قَالَ: ديته نصف دية المسلم، كدية الكتابي؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب"(1).
وَقَالَ النخعي، والشعبي، وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم، فأشبه المسلم.
قَالَ الموفّق: ولنا قول منْ سمينا منْ الصحابة، ولم نَعرِف لهم فِي عصرهم مخالفا، فكان إجماعا، وقوله: "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب"، يعني فِي أخذ جزيتهم، وحَقْن دمائهم، بدليل أن ذبائحهم، ونساءهم لا تحل لنا، ولا يجوز اعتباره بالمسلم، ولا الكتابي، لنقصان ديته وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته، كنقص المرأة عن دية الرجل، وسواء كَانَ المجوسي ذميا، أو مستأمنا؛ لأنه محقون الدم، ونساؤهم عَلَى النصف منْ دياتهم بإجماع، وجراح كل واحد معتبرة منْ ديته، وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية عَلَى القاتل المسلم؛ لإزالة القود، نص عليه أحمد قياسا عَلَى الكتابي.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول الأول، وهو أن دية المجوسيّ ثمانمائة درهم؛ للدليل الذي ذكره الموفّق، وأما حديث: "سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب"، فضعيفٌ؛ لأنه منْ رواية محمد بن عليّ الباقر، عن عمر رضي الله عنه، ولم يدركه، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
قَالَ: فأما عبدة الأوثان، وسائر منْ لا كتاب له، كالتُّرك، ومن عبد ما استحسن فلا--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك فِي "الموطإ" وهو ضعيف؛ للانقطاع فِي سنده. انظر "الإرواء" 5/ 88.

دية لهم، وإنما تحقن دماءهم بالأمان، فإذا قتل منْ له أمان منهم، فديته دية مجوسي؛ لأنها أقل الديات، فلا تنقص عنها، ولأنه كافر ذو عهد، لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي.
قَالَ: ومن لم تبلغه الدعوة منْ الكفار، إن وجد لم يجز قتله، حَتَّى يُدعَى، فإن قُتل قبل الدعوة منْ غير أن يُعطَى أمانا، فلا ضمان فيه؛ لأنه لا عهد له، ولا إيمان فأشبه امرأة الحربي، وابنه الصغير، وإنما حرم قتله لتَبْلُغَهُ الدعوة، وهذا قول أبي حنيفة.
وَقَالَ أبو الخطاب: يُضمن بما يُضمن به أهل دينه، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأنه محقون الدم، فأشبه منْ له أمان، والأول أولى، فإن هَذَا ينتقض بصبيان أهل الحرب، ومجانينهم، ولأنه كافر لا عهد له، فلم يضمن كالصبيان والمجانين، فأما إذا كَانَ له عهد، فله دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه، ففيه دية المجوسي؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالى "المغني" 12/ 55 - 56.
وَقَالَ العلّامة الشوكانيّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف فِي المسألة: ما حاصله: احتج منْ قَالَ: إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر المذكور، منْ عدم رفع دية أهل الذمة، وأنها كانت فِي عصره أربعة آلاف درهم، ودية المسلم اثني عشر ألف درهم.
ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة، عَلَى فرض عدم معارضته، لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا، وتمسكوا فِي جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور فِي الباب.
ويجاب عنه بما تقدم، ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه، فإنه موافق لفعل عمر؛ لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية، إذ هي اثنا عشر ألف درهم، وعشرها اثنا عشر مائة، وثلثا عشرها ثمانمائة، ويجاب بأن إسناده ضعيف كما أسلفنا، فلا يقوم بمثله حجة، لا يقال: إن الرواية بلفظ: "قضى أن عقل أهل الكتابين الخ" مقيدة باليهود والنصارى، والرواية بلفظ: "عقل الكافر نصف دية المسلم" مطلقة، فيحمل المطلق عَلَى المقيد، ويكون المراد بالحديث دية اليهود والنصارى دون المجوس؛ لأنا نقول: لا نسلم صلاحية الرواية الأولى للتقييد، ولا للتخصيص؛ لأن ذلك منْ التنصيص عَلَى بعض أفراد المطلق، أو العام، وما كَانَ كذلك فلا يكون مقيدا لغيره، ولا مخصصا له، ويوضح ذلك أن غاية ما فِي قوله: "عقل أهل الكتابين" أن

يكون مَنْ عداهم بخلافهم؛ لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وهو الحق، فلا يصلح لتخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "عقل الكافر نصف دية المسلم"، ولا لتقييده عَلَى فرض الإطلاق، ولاسيما ومخرج اللفظين واحد، والراوي واحد، فإن ذلك يفيد أن أحدهما منْ تصرف الراوي، واللازم الأخذ بما هو مشتمل عَلَى زيادة، فيكون المجوسي داخلا تحت ذلك العموم، وكذلك كل منْ له ذمة منْ الكفار، ولا يخرج عنه إلا منْ لا ذمة له، ولا أمان، ولا عهد منْ المسلمين؛ لأنه مباح الدم، ولو فُرض عدم دخول المجوسي تحت ذلك اللفظ، كَانَ حكمه حكم اليهود والنصارى، والجامع الذمة منْ المسلمين للجميع. ويؤيد ذلك حديث "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب"(1).
واحتج القائلون بأن دية الذمي كدية المسلم، بعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النِّساء: 92]، قالوا: وإطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة، وهي دية المسلم.
ويجاب عنه أَوَّلاً بمنع كون المعهود ههنا هو دية المسلم، لم لا يجوز أن يكون المراد بالدية الدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة والمعاهدين، وثانيا بأن هَذَا الإطلاق مقيد بحديث الباب.
واستدلوا ثانيا بما أخرجه الترمذيّ، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وَقَالَ: غريب: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَدَى العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان لهما عهد منْ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، لم يشعر به عمرو بدية المسلمين، وبما أخرجه البيهقي عن الزهريّ: أنها كانت دية اليهودي والنصراني فِي زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، مثل دية المسلم، وفي زمن أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فلما كَانَ معاوية أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف فِي بيت المال، قَالَ: ثم قضى عمر بن عبد العزيز بالنصف، وألغى ما كَانَ جعل معاوية، وبما أخرجه أيضا عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ جعل: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية العامريين دية الحر المسلم، وكان لهما عهد، وأخرج أيضا منْ وجه آخر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل دية--------------------------------------------
(1) تقدّم أنه ضعيف؛ للانقطاع.

المعاهدين دية المسلم، وأخرج أيضا عن ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَدَى ذميا دية مسلم.
ويجاب عن حديث ابن عباس، بأن فِي إسناده أبا سعيد البَقّال، واسمه سعيد بن المَرْزُبان، ولا يحتج بحديثه، والراوي عنه أبو بكر بن عياش، وحديث الزهريّ مرسل، ومراسيله قبيحة؛ لأنه حافظ كبير، لا يرسل إلا لعلة، وحديث ابن عباس الآخر فِي إسناده أيضا أبو سعيد البقال المذكور، وله طريق أخرى فيها الحسن بن عُمارة، وهو متروك، وحديث ابن عمر فِي إسناده أبو كُرْز، وهو أيضا متروك، ومع هذه العلل، فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب، وهو أرجح منها، منْ جهة صحته، وكونه قولا، وهذه فعلٌ، والقول أرجح منْ الفعل.
ولو سلمنا صلاحيتها للاحتجاج، وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب، كَانَ غاية ما فيها إخراج المعاهد، ولا ضير فِي ذلك، فإن بين الذمي والمعاهد فرقا؛ لأن الذمي ذَلَّ، ورضى بما حكم به عليه منْ الذلة، بخلاف المعاهد، فلم يرض بما حكم عليه به منها، فوجب ضمان دمه وماله، الضمانَ الأصليَّ الذي كَانَ بين أهل الكفر، وهو الدية الكاملة التي ورد الإسلام بتقريرها.
ولكنه يعكُر عَلَى هَذَا ما وقع فِي رواية منْ حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود، بلفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر"، وتخلص عن هَذَا بعض المتأخرين، فَقَالَ: إن لفظ "المعاهد" يُطلق عَلَى الذمي، فيحمل ما وقع فِي حديث عمرو بن شعيب عليه؛ ليحصل الجمع بين الأحاديث، ولا يخفى ما فِي ذلك منْ التكلف، والراجح العمل بالحديث الصحيح، وطرح ما يقابله، مما لا أصل له فِي الصحة، وأما ما ذهب إليه أحمد منْ التفصيل باعتبار العمد والخطإ، فليس عليه دليل. انتهى "نيل الأوطار" 7/ 69 - 71.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التنصيص الواقع فِي حديث الباب بقوله: "وهم اليهود والنصارى" بعد قوله: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين" واضح الدلالة عَلَى أن غير أهل الكتاب منْ الكفار يخالفهم فِي الدية، فحمل قوله فِي الْحَدِيث التالي: "عقل الكافر نصف عقل المؤمن" عَلَى أهل الكتاب هو الأولى، فالأرجح أن دية المجوسي وغيره منْ المعاهدين ثمانمائة درهم، كما أسلفت إيضاحه، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4809 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أسامة بن زيد": هو الليثيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ يهم [7] 33/ 2177.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (دِيَةُ الْمُكَاتَبِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: يجوز فتح تائه، وكسرها، قَالَ الأزهريّ: الكِتاب، والمكاتبة أن يُكاتب الرجل عبده، أو أمته عَلَى مال مُنَجَّمٍ، ويَكتُب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أدّى النُّجُوم، وَقَالَ غيره: بمعناه، وتكاتبا كذلك، فالعبد مكاتب بالفتح، اسم مفعول، وبالكسر اسم فاعل لأنه كاتب سيّده، فالفعل منهما، والأصل فِي باب المفاعلة أن يكون منْ اثنين، فصاعدًا، يفعل أحدهما بصاحبه ما يَفعل هو به، وحينئذ فكلُّ واحد فاعل، ومفعولٌ منْ حيث المعنى. ذكر الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4810 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ، بِدِيَةِ الْحُرِّ، عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (وكيع) بن الحرّاح بن مَلِيح، أبو سفيان الرُّؤَاسي الكوفيّ، ثقة ثبت عابد [9] 23/ 25.
2 - (عليّ بن المبارك) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقة، كَانَ له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما: سماعٌ، والآخر إرسالٌ، فحديث الكوفيين عنه فيه شيءٌ، منْ كبار [7] 28/ 1411.

3 - (يحيى) بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل [5] 23/ 24. والباقون تقدموا قبل بابين، وكذا لطائف الإسناد. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَضَى) أي حكم (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الْمُكَاتَبِ) تقدم أول الباب أنه يجوز فتح تائه، وكسرها، وقوله: (يُقْتَلُ) بالبناء للمفعول فِي محلّ نصب حال، منْ "المكاتب"، أو فِي محلّ جرّ صفة له، بناء عَلَى أن ما عُرّف بأل"الجنسية" فِي حكم النكرة، كما فِي قول الشاعر [منْ الكامل]:
وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي … فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي
(بدِيَةِ الْحُرِّ) متعلّقٌ بـ"قضى" (عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى) بتشديد الدال: أي عَلَى مقدار ما دفعه لسيّده منْ بدل الكتابة.
والمعنى: أنه صلى الله عليه وسلم حكم للمكاتب إذا قُتِل أنه يُعطى دية الحر بقدر ما أدّى منْ مال الكتابة؛ لأنه حر بقدر ذلك، ويُعطى دية العبد بقدر ما بقي، فلو أدّى نصفه مثلاً، يعطى نصف دية الحرّ، ونصف دية العبد. وهذا هو القول الراجح؛ لصحة هَذَا الْحَدِيث فيه، كما سيأتي بيان ذلك فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: تقدم الكلام فِي رواية عليّ بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، إذا روى عنه الكوفيّون، ووكيع كوفيّ، فكيف يصحّ؟.
[قلت]: لم ينفرد عليّ به، بل تابعه عليه معاوية بن سلّام، وحجاج الصوّاف، كما سيأتي قريبًا، وهشام الدستوائيّ فِي "العتق" منْ "الكبرى"، وكذا عند أبي داود، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -38/ 4810 و4811 و4812 و4813 و4814 - وفي "الكبرى" 37/ 7011 و7012 و7013 و7014 و7015. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4581 (ت) فِي "البيوع" 1259 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1945 و1985 و2352 و2655 و3413 و3479. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي دية المكاتب:
قَالَ فِي "المغني": قَالَ الخطّابيّ: أجمع عوام الفقهاء، عَلَى أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فِي جنايته، والجناية عليه، إلا إبراهيم النخعي، فإنه قَالَ فِي المكاتب يُؤدي بقدر ما أدى منْ كتابته دية الحر، وما بقي دية العبد، ورُوي فِي ذلك شيء عن علي رضي الله عنه، وَقَدْ رَوَى أبو داود فِي "سننه"، والإمام أحمد فِي "مسنده"، قَالَ: حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا هشام بن أبي عبد الله، قَالَ: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي المكاتب، يُقتل أنه يُودَى(1) ما أدى منْ كتابته دية الحر، وما بقي دية العبد"، قَالَ الخطّابيّ: وإذا صح الْحَدِيث وجب القول به، إذا لم يكن منسوخًا، أو معارضا بما هو أولى منه. انتهى "المغني" 12/ 58 - 59.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد صحّ هَذَا الْحَدِيث، ولم يأت ما يُعارضه، ولا ينسخه، ولا أجمع أهل العلم عَلَى خلافه، فوجب القول به، فالحق ما قاله إبراهيم النخعيّ رحمه الله تعالى؛ لأنه المنصوص عديه فِي هَذَا الْحَدِيث الصحيح، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي دية العبد الذي لم يُكاتب:
قَالَ فِي "المغني": أجمع أهل العلم أن فِي العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قِيمَتَهُ، وإن بلغت قيمته ديةَ الحر، أو زادت عديها، فذهب أحمد رحمه الله إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت، وإن بلغت ديان، عمدا كَانَ القتل، أو خطأ، سواء ضمن باليد، أو بالجناية، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي يوسف.
وَقَالَ النخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة، ومحمد: لا تُبلغ به دية الحر. وَقَالَ أبو حنيفة: يُنقَص عن دية الحر دينارًا، أو عشرة دراهم، القدر الذي يقطع به السارق، وهذا إذا ضمن بالجناية، وإن ضمن باليد بأن يَغصِب عبدا، فيموت فِي يده، فإن قيمته تجب، وإن زادت عَلَى دية الحر.
واحتجوا بأنه ضمان آدمي، فلم يزد عَلَى دية الحر، كضمان الحر، وذلك لأن الله تعالى لَمّا أوجب فِي الحر دية، لا تزيد، وهو أشرف لخلوصه منْ نقيصة الرق، كَانَ تنبيها عَلَى دية العبد المنقوص، لا يزاد عليها، فنجعل مالية العبد مِعْيَارًا للقدر الواجب--------------------------------------------
(1) قوله: "يودى" بالبناء للمفعول: أي يُعطَى الدية.

فيه، ما لم يزد عَلَى الدية، فإذا زاد علمنا خطأ ذلك، فنرده إلى دية الحر، كأرش ما دون الموضحة يجب فيه ما تخرجه الحكومة، ما لم يزد عَلَى أرش الموضحة، فنرده إليها.
وحجة القول الأول أنه مال مُتَقَوَّمٌ، فيُضمن بكمال قيمته، بالغة ما بلغت، كالفرس، أو مضمون بقيمته، فكانت جميع القيمة، كما لو ضمنه باليد، ويخالف الحر، فإنه ليس بمضمون بالقيمة، وإنما ضُمِن بما قدره الشرع، فلم يتجاوزه، ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته، وهذا ضمان مال، يزيد بزيادة المالية، وينقص بنقصانها فاختلفا. وَقَدْ حَكَى أبو الخطاب عن أحمد رحمه الله رواية أخرى، أنه لا يبلغ بالعبد دية الحر، والمذهب الأول. انتهى "المغني" 11/ 504 - 505.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول، وهو وجوب القيمة، وإن زادت عَلَى دية الحرّ، هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، حيث قضى صلى الله عليه وسلم أن يودَى ديّة الحرّ بقدر ما عتق، ودية العبد بقدر ما بقي، ولم يقيّده بأن لا يزيد عَلَى دية الحرّ، فدلّ عَلَى أنه يودَى بقيته بالغةً ما بلغت. ولأنه منْ باب ضمان الأموال المتلفة، وهي إنما تجب قيمتها بالغة ما بلغت، فكذا هَذَا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4811 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ، أَنْ يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبيد الله بن يزيد": هو الشيبانيّ مولاهم، أبو جعفر الحرّانيّ القُرْدُوانيّ القاضي، صدوقٌ فيه لينٌ [11] 51/ 2272 منْ أفراد المصنّف. و"عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ": هو الحرانيّ، صدوقٌ، أكثرَ الروايةَ عن الضعفاء، والمجاهيل، فضُعّف بسبب ذلك، حَتَّى نسبه ابن نُمير إلى الكذب، وَقَدْ وثّقه ابن معين [9] 51/ 2272.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ التي بين يديّ كلها: "الطائفيّ"، وهو تصحيفٌ، والصواب: "الطرائفيّ"، كما فِي "تحفة الأشراف" 5/ 174 وكذا هو فِي كتب الرجال، كـ"التقريب"، و"التهذيب"، وغيرهما، بل ضبطه الخزرجي فِي "الخلاصة" ص 261، فَقَالَ: "الطرائفيّ" بالفاء؛ كَانَ يتبع طرائف الْحَدِيث. انتهى. والله تعالى أعلم.
و"معاوية": هو ابن سلام، أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حمص، ثقة [7] 13/ 1479.
وقوله: "أن يودَى" بالبناء للمفعول: أي يعطى الديةَ. وقوله: "عَتَق" بفتح العين

المهملة، والتاء المثناة الفوقانية، منْ باب ضرب: أي صار حرًّا. وقوله: "ديةَ الحرّ" بالنصب عَلَى أنه مصدر للنوع، قاله السنديّ.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق بيان ذلك فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4812 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الْمُكَاتَبِ، يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ").
قالَ الجامع عفاَ الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489 منْ أفراد المصنّف. و"يعلى": هو ابن عُبيد الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا فِي حديثه عن الثوريّ، ففيه لينٌ، منْ كبار [9] 105/ 140. و"الحجاج الصوّاف": هو الحجاج بن أبي عثمان/ ميسرة، أو سالم، أبو الصَّلْت الكِندي مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [6] 12/ 790.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4813 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ النَّقَّاشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عيسى بن النّقّاش"، أبو جعفر البغداديّ، نزيل دمشق، مقبول [11].
رَوَى عن يزيد بن هارون، وشَبَابة بن سَوّار، ويحيى بن أبي كثير، وعبد الله بن أبي عِلاج، وداود بن مهران الدباغ، ومكي بن إبراهيم. ورَوَى عنه النسائيّ، والحسين بن عبد الله بن يزيد القطّان، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك، وعبد الرحيم بن عمر المازني، والقاسم بن عيسى العصار(1)، ومحمد بن إدريس بن الحجاج أبي حماد. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"حمّاد": هو ابن سلمة. و"خِلاس" بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام-: هو ابن عمرو الْهَجَريّ البصريّ، ثقة يرسل، وكان عَلَى شرطة عليّ [2] 46/ 57.
وقوله: "وعن أيوب" -هو السختيانيّ- عطفٌ عَلَى قتادة، فحماد بن سلمة يروي--------------------------------------------
(1) هكذا بالصاد المهملة، وفي نسخة "العطّار" بالطاء المهملمة.

الْحَدِيث عن قتادة، عن خلاس، عن عليّ رضي الله عنه، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق عليّ رضي الله عنه أيضاً مرفوع، فقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى فِي "مسنده"، فَقَالَ:
820 - حدثنا عفّان، حدثنا وُهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "يُودَى المكاتبُ بقدر ما أدى". انتهى.
وَقَالَ أبو داود فِي "سننه": رواه وُهيبٌ، عن عكرمة، عن عليّ رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل ابن عُليّة قول عكرمة. انتهى.
وقوله: "ويرث بقدر ما عَتَق منه": يعني أنه إذا ثبت للمكاتب دية، أو ميراث، ثبت له منْ الدية، والميراث بحسب ما عتَقَ منه، كما لو أدّى نصف كتابته، ثم مات أبوه، وهو حرّ، ولم يخلُف غيره، فإنه يرث منه نصف ماله، أو كما إذا جُني عَلَى المكاتب جنايةٌ، وَقَدْ أدَّى بعض كتابته، فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدّى منْ كتابته دية حرّ، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي منْ كتابته دية عبد، مثلاً إذا كاتبه عَلَى ألف، وقيمته مائة، فأدّى خمسمائة، ثم قُتل، فلورثة العبد خمسمائة منْ ألف، نصف دية حرّ، ولمولاه خمسون نصف قيمته. كذا فِي "المرقاة". ذكره فِي "عون المعبود" 12/ 259 - 210.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4814 - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا لَا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القاسم بن زكريا بن دينار": هو أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نسب إلى جدّه، ثقة [11] 8/ 410. و"سعيد بن عمرو الأشعثيّ": هو أبو عثمان الكوفيّ، ثقة [10] 54/ 2288.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه قريبا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***