📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

القصاص غير واجب؟.
[قيل له]: معناه إذا أردتم، فأَعلَم أن القصاص هو الغاية عند التشاح. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 2/ 245 - 246. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة) فِي اختلاف أهل العلم فِي أخذ الدية منْ قاتل العمد:
ذهبت طائفة إلى أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتصّ، وإن شاء أخذ الدية، وإن لم يَرْض القاتل، يُروي هَذَا عن سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، ورواه أشهب عن مالك، وبه قَالَ الليث، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحجتهم ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، منْ طريق سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، قَالَ: سمعت أبا شريح الكعبي، يقول: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إنكم يا معشر خزاعة، قتلتم هَذَا القتيل منْ هذيل، وإني عاقله، فمن قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا"، وما كَانَ فِي معناه، وهو نص فِي موضع الخلاف، وأيضا منْ طريق النظر، فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ لأن فرضا عليه إحياء نفسه، وَقَدْ قَالَ الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}، وقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ}: أي ترك له دمه فِي أحد التأويلات، ورضي منه بالدية، فاتباع بالمعروف: أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف فِي المطالبة بالدين، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان: أي منْ غير مماطلة، وتأخير عن الوقت، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}: أي أن منْ كَانَ قبلنا لم يَفرض الله عليهم غير النفس بالنفس، فتفضل الله عَلَى هذه الأمة بالدية، إذا رضي بها ولي الدم، عَلَى ما تقدّم بيانه.
وذهب آخرون إلى أنه ليس لولي المقتول، إلا القصاص، ولا يأخذ الدية، إلا إذا رضي القاتل، رواه ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور عنه، وبه قَالَ الثوري، والكوفيون، واحتجوا بحديث أنس، فِي قصة الرُّبَيّع حين كَسَرت ثنية المرأة، رواه الأئمة، قالوا: فلما حَكَم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وَقَالَ: "القصاص كتاب الله، القصاص كتاب الله"، ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية، ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فِي العمد هو القصاص. قَالَ القرطبيّ: والأول أصح لحديث أبي شريح المذكور.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي صححه القرطبيّ رحمه الله تعالى منْ أن الخيرة لوليّ المقتول هو الحقّ؛ لحديث أبي شريح رضي الله عنه المذكور، فإنه نصّ صريح فِي ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: رَوى الربيع، عن الشافعيّ، قَالَ: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل

الشهابي، قَالَ: وحدثني ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ عام الفتح: "منْ قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود"، فَقَالَ أبو حنيفة: فقلت لأبن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث، فضرب صدري، وصاح عليّ صياحًا كثيرا، ونال مني، وَقَالَ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: تأخذ به، نعم آخذ به، وذلك الفرض عليّ، وعلى منْ سمعه: إن الله عز وجل ثناؤه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم منْ النَّاس، فهداهم به، وعلى يديه، واختار لهم ما اختاره له، وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين، أو داخرين، لا مَخْرَج لمسلم منْ ذلك، قَالَ: وما سكت عني حَتَّى تمنيت أن يسكت. ذكره القرطبيّ فِي "الجامع لأحكام القرآن" 2/ 252 - 253. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4784 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ، تَخْفِيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11]، منْ أفراد المصنّف.
و"عليّ بن حفص" المدائنيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ [9].
قَالَ المرّوذيّ عن أحمد: علي بن حفص أحبّ إليّ منْ شَبَابة. وَقَالَ ابن المنادي: حدّثنا عليّ بن حفص، وكان أحمد يُحبّه حبّا شديدًا. وَقَالَ ابن الجنيد، عن ابن معين: شبابة، وعليّ بن حفص ثقتان. وَقَالَ عثمان بن سعيد، عن ابن معين: ليس به بأس، وكذا قَالَ النسائيّ. وَقَالَ ابن المدينيّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو داود: ثقة. وَقَالَ ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فَقَالَ: صالح الْحَدِيث، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنّف، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث فقط.
و"ورقاء بن عُمَر": هو اليشكريّ، أبو بشر الكوفيّ، نزيل المدائن، صدوقٌ فِي حديثه عن منصور لينٌ [7] 60/ 866. و"عمرو"، و"مجاهد" هما المذكوران فِي السند الماضي.
والحديث منْ أفراد المصنّف، وهو منْ مرسل مجاهد، وَقَدْ تقدّم فِي الرواية السابقة أن ابن عيينة وصله بذكر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وهو أثبت أصحاب عمرو

ابن دينار، فروايته هي المحفوظة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌28 - (الأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ)
7485 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَاصٍ، فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظليّ الروزي، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ العنبري مولاهم البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 42/ 49.
3 - (عبد الله بن بكر عبد الله المزنيّ) البصريّ، صدوقٌ [7].
قَالَ ابن معين: صالح. وَقَالَ ابن معين فِي رواية عنه، والنسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.
4 - (عطاء بن أبي ميمونة) البصريّ، أبو معاذ، واسم أبي ميمونة مَنِيع، ثقة رُمي بالقدر [4] 41/ 45.
5 - (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 6/ 6. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عبد الله بن بكر، فقد تفرد به المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وهو صدوق. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه منْ المكثرين السبعة، وآخر منْ مات منْ الصحابة بالبصرة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَاصٍ، فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ) أَي أمر شفاعة، لا أمر حتم، وقضاء. وفي الرواية التالية: "ما أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي شيء فيه قصاصٌ، إلا أمر فيه بالعفو". قَالَ فِي "النيل": والترغيب فِي العفو ثابتٌ بالأحاديث الصحيحية، ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف فِي مشروعيّة العفو فِي الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأَوْلَى للمظلوم، هل العفو عن ظالمه، أو ترك العفو. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا شكّ أن العفو هو الأولى؛ لنصوص الكتاب، والسنة، قَالَ الله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} الآية [الشورى: 40]، وَقَالَ سبحانه وتعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: 43]، وَقَالَ عز وجل: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} الآية [النِّساء: 128]، وَقَدْ أخرج مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ما نقصت صدقة منْ مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 4785 و4786 - وفي "الكبرى" 27/ 6985 و6986.
وأخرجه (د) فِي "الديات" 4497 (ق) فِي "الديات" 2692 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 1280 و13232. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4786 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير عبد الله بن بكر كما سبق فِي ترجمته فِي السند الماضي.

وقوله: "ولا أعلمه إلا عن أنس الخ" هَذَا الشكّ فِي هذه الرواية لا يضرّ بصحّة الْحَدِيث، فقد تقدم عن إسحاق بن راهويه منْ دون شكّ، وتابعه موسى بن إسماعيل التبوذكي عند أبي داود - 4486 - عن عبد الله بن بكر، فرواه بالجزم، فتنبّه.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الدية" بالرفع نائب فاعل "يؤخذ": أي هل يشرع أخذ ولي المقتول الدية إذا عفا عن القصاص، والجواب: نعم يؤخذ؛ لحديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب.
4787 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث) بن نافع بن عبد الله الرَّبَعيّ العجليّ، أبو بكر الدمشقيّ، إمام الجامع، ثقة [11].
قَالَ النسائيّ، ومسلمة: ثقة. وَقَالَ أبو سليمان بن زَبر، عن ابن ملاس: تُوفّي سنة (266 هـ) تفرّد به المصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب الزينة" 16/ 5081 - حديث أبي ذرّ رضي الله عنه، مرفوعًا: "إن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحنّاء، والكتَم".
2 - (أبو مُسهِر) عبد الأعلي بن مُسهر، الغَسّانيّ الدمشقيّ، ثقة فاضلٌ، منْ كبار [10] 5/ 460.

3 - (إسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعة) العدَويّ، مولى آل عمر الرمليّ، ثقة [8] 134/ 201.
4 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو ثقة جليل فقيه [7] 45/ 56.
5 - (يحيى) بن أبي كَثير اليماميّ، أبو نصر البصريّ الثقة الثبت [5] 23/ 24.
6 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 1/ 1.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى يحيى، وهو بصري، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، فيه أبو هريرة رضي الله عنه أكثر منْ روى الْحَدِيث فِي دهره، روى (5374) منْ الأحاديث، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ) ببناء الفعل للمفعول: أي منْ قتل له قريبٌ، كَانَ حيّا، فصار قتيلاً بذلك القتل (فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ) أي هو مخيّر بين النظرين، يختار منهما ما يشاء، ويرى خيرًا له.
ووقع عند البخاريّ فِي "كتاب العلم" بلفظ: "ومن قُتِلَ فهو بخير النظرين"، قَالَ فِي "الفتح": وهو مختصر، ولا يمكن حمله عَلَى ظاهره؛ لأن المقتول لا اختيار له، وإنما الاختيار لوليه، وَقَدْ أشار إلى نحو ذلك الخطّابيّ. ووقع فِي رواية الترمذيّ: "فإما أن يعفو، وإما أن يقتل"، والمراد العفو عَلَى الدية، جمعا بين الروايتين، ويؤيده أن عنده فِي حديث أبي شريح: "فمن قُتِل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خِيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا الدية"، ولأبي داود، وابن ماجه، وعلّقه الترمذيّ منْ وجه آخر، عن أبي شريح، بلفظ: "فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يَقتَصَّ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا عَلَى يديه"(1): أي إن أراد زيادة عَلَى القصاص، أو الدية.
(إِمَّا أَنْ يُقَادَ) بالبناء للمفعول: أي يُقتل القاتل لأجله (وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى) بالبناء للمفعول أيضًا: أي يعطى الفدية، وهي الدية. ولفظ البخاريّ: "إما أن يُودَى" -بسكون الواو-: أي يُعطِي القاتل، أو أولياؤُه لأولياء المقتول الديةَ. ووقع فِي رواية عنده فِي "العلم"--------------------------------------------
(1) تقدم أن حديث أبي شريح هَذَا ضعيف، فلا تغفل.

بلفظ: "إما أن يُعقل" بدل "إما أن يودي"، وهو بمعناه، والعقل الدية.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث اختصره المصنّف رحمه الله تعالى هنا، وَقَدْ ساقه مطوّلاً فِي "كتاب العلم" منْ "الكبرى" 3/ 434 - 434 رقم 5855 - فَقَالَ:
أنبأنا العبّاس بن الوليد بن مزيد، قَالَ: أخبرني أبي، قَالَ: حدثنا الأوزاعيّ.
وأنبأنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنِ سَمَاعَةَ- قَالَ: حدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حدّثني يَحْيَى بن أبي كثير، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمّا فُتحت مكة، قتلت هُذيلٌ رجلاً، منْ بني ليث بقتيل لهم منْ الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام، فَقَالَ: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسَلّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعة منْ نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يُعضَد شجرها، ولا يُختلى شوكها، ولا يَلتَقِط ساقِطَتها إلا منشد، ومن قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين: إما أن يُقاد، وإما يُفدَى"، فقام رجل منْ أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فَقَالَ: يا رسول الله اكتبوا لي، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه"، ثم قام العبّاس، فَقَالَ: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنما نجعله فِي مساكننا وقبورنا، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخر".
وبنحوه ساقه البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "كتاب الديات" منْ "صحيحه"، فَقَالَ:
حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن خزاعة قتلوا رجلاً -وَقَالَ عبد الله بن رجاء- حدثنا حرب، عن يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً، منْ بني ليث بقتيل لهم فِي الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسَلّط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة منْ نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يُختَلى شوكها، ولا يُعضَد شجرها، ولا يَلتَقِط ساقِطَتها إلا منشد، ومن قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين: إما يُودَى، وإما يُقاد"، فقام رجل منْ أهل اليمن، يقال له: أبو شاه، فَقَالَ: اكتب لي يا رسول الله، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه"، ثم قام رجل منْ قريش، فَقَالَ: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنما نجعله فِي بيوتنا وقبورنا، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -29/ 4787 و4788 و4789 - وفي "الكبرى" 28/ 6987 و6988 و6989. وأخرجه (خ) فِي "العلم" 112 و"اللقطة" 2424 و"الديات" 6880 (م) فِي "الحج" 1355 (د) فِي "الديات" 4505 (ت) فِي "الديات" 1405 (ق) فِي "الديات" 2624 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 7201. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده(1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة أخذ الدية منْ قاتل العمد إذا عفا وليّ الدم عن القصاص. (ومنها): أن ولي الدم يُخَيَّر بين القصاص والدية، واختلف إذا اختار الدية، هل يجب عَلَى القاتل إجابته، فذهب الأكثر إلى ذلك، وعن مالك: لا يجب إلا برضى القاتل. (ومنها): أنه استدل بقوله: "منْ قُتِل له قتيل" عَلَى أن الحق يتعلق بورثة المقتول، فلو كَانَ بعضهم غائبا، أو طفلاً، لم يكن للباقين القصاص، حَتَّى يبلغ الطفل، ويقدم الغائب. (ومنها): أنه استُدِلَّ به عَلَى أن المخير فِي القود، أو أخذ الدية هو الولي، وهو قول الجمهور، وقرره الخطّابيّ بأن العفو فِي آية: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} الآية [البقرة: 178]، يحتاج إلى بيان؛ لأن ظاهر القصاص أن لا تبعة لأحدهما عَلَى الآخر، لكن المعنى: أن منْ عُفي عنه منْ القصاص إلى الدية، فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف، وهو المطالبة، وعلى القاتل الأداء، وهو دفع الدية بإحسان.
وذهب مالك، والثوري، وأبو حنيفة، إلى أن الخيار فِي القصاص، أو الدية للقاتل، قَالَ الطحاوي: والحجة لهم حديث أنس رضي الله عنه فِي قصة الرُّبيع عمته، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص"، فإنه حكم بالقصاص، ولم يخير، ولو كَانَ الخيار للولي لأعلمهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم بمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما، منْ قبل أن يُعلمه بأن الحق له فِي أحدهما، فلما حكم بالقصاص، وجب أن يُحمَل عليه قوله: "فهو بخير النظرين": أي ولي المقتول مخير، بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية.
وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص"، إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه فِي العمد القود، فأعلم أن كتاب الله نزل عَلَى أن المجني عليه، إذا طَلب القود أجيب--------------------------------------------
(1) ليس المراد فوائد سياق المصنّف، فحسبُ، بل فوائد الْحَدِيث بطوله، كما أوردته منْ "صحيح البخاريّ"، فتنبّه.

إليه، وليس فيه ما ادعاه منْ تأخير البيان.
واحتج الطحاوي أيضا بأنهم أجمعوا عَلَى أن الولي لو قَالَ للقاتل: رضيتُ أن تعطيني كذا عَلَى أن لا أقتلك، إن القاتل لا يجبر عَلَى ذلك، ولا يؤخذ منه كُرها، وإن كَانَ يجب عليه أن يَحقِن دم نفسه. وَقَدْ تقدّم البحث بأتمّ منْ هَذَا فِي المسألة السابعة منْ المسائل المذكورة فِي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قبل باب، فارجع إليه تزدد علما.
(ومنها): ما قاله المهلب وغيره: يستفاد منْ قوله: "فهو بخير النظرين" أن الولي إذا سئل فِي العفو عَلَى مال، إن شاء قَبِل ذلك، وإن شاء اقتص، وعلى الولي اتباع الأَوْلَى فِي ذلك، وليس فيه ما يدل عَلَى إكراه القاتل عَلَى بذل الدية.
(ومنها): أنه استَدَلَّ به الجمهور عَلَى جواز أخذ الدية فِي قتل العمد، ولو كَانَ غِيلَة، وهو أن يَخدَع شخصا حَتَّى يصير به إلى موضع خَفِي فيقتله، خلافا للمالكية، وألحقه مالك بالمحارب، فإن الأمر فيه إلى السلطان، وليس للأولياء العفو عنه، وهذا عَلَى أصله فِي أن حد المحارب القتل، إذا رآه الإِمام، وأن "أو" فِي قوله عز وجل: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} الآية [المائدة: 33] للتخيير، لا للتنويع.
(ومنها): أن منْ قتل متأوَّلاً كَانَ حكمه حكم منْ قتل خطأ، فِي وجوب الدية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإني عاقله"، ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما قَالَ هَذَا فيمن قتل منْ خزاعة رجلا منْ بني ليث، وإنما قتله متأولا جواز ذلك، حيث قتل منهم فِي الجاهلية قتيلاً.
(ومنها): أنه استَدَلَّ به بعض المالكية عَلَى قتل منْ التجأ إلى الحرم، بعد أن يَقتُل عمدًا، خلافا لمن قَالَ: لا يُقتل فِي الحرم، بل يُلجأ إلى الخروج منه، ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم، قاله فِي قصة قتيل خزاعة، المقتول فِي الحرم. (ومنها): أن القَوَد مشروع فيمن قتل عمدًا، ولا يعارضه ما ذكر منْ حرمة الحرم، فإن المراد به تعظيمه لتحريم ما حرم الله، وإقامةُ الحد عَلَى الجاني به منْ جملة تعظيم حرمات الله(1). وَقَدْ تقدم شيء منْ هَذَا فِي "كتاب الحج"، فِي 110/ 2874 - باب "حرمة مكة"، و-111/ 2875 - باب "تحريم القتال فيه". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4788 - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 14/ 188 - 195.

الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العبّاس بن الوليد بن مزيد" -بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح التحتانيّة-: هو البيروتيّ، صدوقٌ عابدٌ [11] 40/ 1711. و"أبوه": هو الوليد بن مَزْيد الْعُذْريّ، أبو العبّاس البيروتيّ، ثقة ثبتٌ، قَالَ النسائيّ: كَانَ لا يُخطىء، ولا يُدلّس [8] 40/ 1711.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4789 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ"، مُرْسَلٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن إبراهيم بن محمد": هو ابن عبد الله بن بكّار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة، أبو عبد الملك الْبُسْريّ، صدوقٌ [11] 71/ 2377 منْ أفراد المصنّف. و"ابن عائذ": هو محمد بن عائذ الدمشقيّ، أبو أحمد، صاحب المغازي، صدوقٌ رُمي بالقدر [10] 71/ 2377. و"يحيى بن حمزة": هو أبو عبد الرحمن الحضرميّ الدمشقيّ القاضي، ثقة رُمي بالقدر [8] 60/ 1768.
وقوله: "مرسلٌ": خبر مبتدإ محذوف: أي هَذَا الْحَدِيث مرسلٌ؛ لكونه لم يُذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه، لكن هذه الرواية شاذّة، كما قاله فِي "الفتح" -14/ 189 - ولفظه قوله: "عن أبي هريرة": كذا للأكثر، ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير، فِي "الصحيحين"، وغيرهما، ووقع فِي رواية النسائيّ، مرسلاً، وهو منْ رواية يحيى بن حمزة، عن الأوزاعيّ، وهي شاذّة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الأكثرين عَلَى وصل الْحَدِيث، فقد اتّفق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، والوليد بن مزيد عند المصنّف فِي الإسنادين الماضيين، والوليد بن مسلم عند الشيخين، ثلاثتهم عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فخالفهم يحيى بن حمزة، فرواه عن الزهريّ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً.
والحاصل أن مخالفة يحيى بن حمزة لهؤلاء الأثبات لا يضرّ بصحّة الْحَدِيث، ولذا اتّفق الشيخان عَلَى تخريجه، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌30 - (عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ)
4790 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِصْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِصْنٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا، الأَوَّلَ، فَالأَوَّلَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المذكور قبل باب.
2 - (الحسين بن حُريث) الخزاعي، أبو عمّار المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.
3 - (الوليد) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
4 - (حِصن) -بكسر الحاء، وسكون الصاد المهملتين، ثم نون- ابن عبد الرحمن، ويقال: ابن مِحصَن التَّرَاغِميّ -بفتح المثناة، ثم راء، ثم معجمة مكسورة، ثم ميم خَفيفة- أبو حذيفة الدمشقيّ، مقبولٌ [7].
قَالَ فِي "تهذيب التهذيب" 1/ 440: رَوَى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعنه الأوزاعي، قَالَ أبو حاتم، ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدا رَوَى عنه غير الأوزاعي، وَقَالَ أبو حاتم: لا أعلم أحدا نسبه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: هو حصن ابن عبد الرحمن، جَدُّ سَلَمَة بن الْعَيَّار. وَقَالَ إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن ابن المديني: هو حصن بن مِحْصَن. وَقَالَ الدارقطنيّ: شيخ يعتبر به. وَقَالَ ابن القطّان لا يعرف حاله. تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
[تنبيه]: هَذَا الذي ذكرته منْ ضبط "حِصْن" مكبّرًا هو الصواب، كما فِي "تحفة الأشراف" 12/ 345، وهو الذي فِي "سنن أبي داود" رقم 4527.
ووقع فِي جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين يديّ بدله: "حُصين" مصغّرًا، وهو غلطٌ، فتنبّه.

5 - (عائشة) رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والباقيان تقدّما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ) بكسر التاء الثانية، اسم فاعل منْ اقتتل، أراد بهم أولياء القتيل، والقاتل، وسمّاهم مقتتلين لما ذكره الخطابيّ، فَقَالَ: يُشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا أن يطلُب أولياء القتيل القَوَدَ، فيمتنع الْقَتَلَة، فينشأ بينهم الحرب والقتال؛ لأجل ذلك، فهو جمع مُقْتَتِلٍ، اسم فاعل منْ اقْتَتَلَ فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا.
قَالَ: ويحتمل أن يكون الرواية بنصب التاءين، عَلَى المفعول، يقال: اقتُتِلَ، فهو مُقَتَتَلٌ، غير أن هَذَا يُستعمل أكثره فيمن قتله الحبّ. انتهى.
(أَنْ يَنْحَجِزُوا) بحاء مهملة، ثم جيم، ثم زاي: أي يمتنعوا، ويكفّوا عن القود بعفو أحدهم. وَقَالَ فِي "النهاية" -1/ 345 - : معنى "أن ينحجزوا: أي يكُفّوا عن القَوَد، وكلُّ منْ ترك شيئًا، فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه: إذا منعه، والمعنى: أن لورثة القتيل أن يعفو عن دمه، رجالُهم ونساؤُهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود، واستحقّوا الدية. انتهى.
وَقَالَ أبو داود فِي "سننه" بعد ذكر الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو داود: "ينحجزوا": يكفّوا عن القوَد. وفي نسخة: قَالَ أبو داود: يعني أن عفو النِّساء فِي القتل جائز، إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عُبيد، قَالَ: "ينحجزوا": يكفّوا عن القتل. انتهى.
(الْأَوَّلَ، فَالْأَوَّلَ) أي الأقرب، فالأقرب، قَالَ فِي "النهاية" 1/ 345 - : وبعض الفقهاء يقول: إنما العفو والقَوَدُ إلى الأولياء منْ الورثة، لا إلى جميع الورثة، ممن ليسوا بأولياء. انتهى.
(وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ) كلمة "إن" وصليّة. قَالَ الخطّابيّ: تفسيره: أن يقتل رجلٌ، وله ورثة، رجالٌ ونساء، فأيهم عفا، وإن كَانَ امرأة، سقط القود، وصار دِيَة. انتهى.
وَقَالَ العلّامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وَقَدْ رُوي "الأول، فالأول"، ورُوي: "الأَوْلَى، فالأَوْلَى" -بفتح الهمزة: أي الأقرب، فالأقرب، وهو أولى، وبه يتبيّن معنى الْحَدِيث، وأصل الحجز: المنع، ومنه الحاجز بين الشيئين، و"ينحجزوا": مطاوع حجزته، فانحجز، وهو يدلّ عَلَى حاجز بينهم، وهو عفو منْ له الدم، فإنه إذا عفا وجب عليهم أن ينحجزوا؛ لأن صاحب الدم قد عفا، وهذا العفو لحقّ يستحقّه الأَوْلَى،

فالأَوْلَى منْ المقتول، وإن كَانَ امرأةً، فإذا عفت، وهي أولى بالمقتول، فقد حجز عفوها بينهم، ولا يجوز للرجال الأباعد بعد ذلك الطلب بدمه، وَقَدْ عفا عنه الأدنى منهم، فقد اتّضح بحمد الله- وجهه، وأسفر صبح معناه.
وعلى هَذَا، فيكون "الأولى، فالأولى" فاعل فعلٍ دلّ عليه المذكور: أي يَحجُز بينهم الأولى، فالأولى، وإن كانت امرأة، وترجمة أبي داود تُشعر بهذا. انتهى "تهذيب السنن" 6/ 343 - 344.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجمة أبي داود، هي نفس ترجمة المصنّف رحمهما الله تعالى، ونصّها: "باب عفو النِّساء عن الدم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيف؛ لجهالة حِصْن، كما سبق آنفًا فِي ترجمته.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -30/ 4789 - وفي "الكبرى" 29/ 6990. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4538.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي جواز عفو النِّساء عن القصاص:
قَالَ الإِمام الخطّابيّ رحمه الله تعالى: قد اختلف النَّاس فِي عفو النِّساء، فَقَالَ أكثر أهل العلم: عفو النِّساء عن الدم جائز، كعفو الرجال. وَقَالَ الأوزاعيّ، وابن شُبْرُمة: ليس للنساء عفوٌ. وعن الحسن، وإبراهيم النخعيّ: ليس للزوج، ولا للمرأة عفو فِي الدم. انتهى "معالم السنن" 6/ 344.
وَقَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم عَلَى إجازة العفو عن القصاص، وأنه أفضل، والأصل فيه الكتاب، والسنة، أما الكتاب: فقول الله تعالى، فِي سياق قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} -: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]، وَقَالَ تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} - إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45].
قيل فِي تفسيره: فهو كفارة للجاني، يعفو صاحب الحق عنه. وقيل: فهو كفارة للعافي بصدقته.
وأما السنة: فإن أنس بن مالك رضي الله عنه، قَالَ: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع إليه شيء

فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو"، رواه أبو داود، والنسائيّ، وَقَدْ تقدم قبل باب أنه حديث صحيح. وفي حديثه فِي قصة الرُّبَيِّع بنت النضر، حين كسرت سن جارية، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعفا القوم.
إذا ثبت هَذَا فالقصاص حق لجميع الورثة، منْ ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه، وسقط القصاص، ولم يبق لأحد إليه سبيل.
وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء، والنخعي، والحَكَم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، ورُوي معنى ذلك عن عمر، وطاوس، والشعبي.
وَقَالَ الحسن، وقتادة، والزهري، وابن شُبْرمة، والليث، والأوزاعي: ليس للنساء عفو، والمشهور عن مالك: أنه موروث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعيّ؛ لأنه ثبت لدفع العار، فاختص به العصبات، كولاية النكاح، ولهم وجه ثالث، أنه لذوي الأنساب، دون الزوجين؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ قُتِل له قتيل، فأهله بين خِيرَتين بين أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل"، وأهله ذوو رحمه.
وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص، لا يسقط بعفو بعض الشركاء، وقيل: هو رواية عن مالك؛ لأن حق غير العافي لا يرضى بإسقاطه، وَقَدْ تؤخذ النفس ببعض النفس، بدليل قتل الجماعة بالواحد.
واحتجّ الأولون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فأهله بين خيرتين"، وهذا عامّ فِي جميع أهله، والمرأة منْ أهله، بدليل قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ يَعذُرُني منْ رجل يبلغني أذاه فِي أهلي، وما علمت عَلَى أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كَانَ يدخل عَلَى أهلي إلا معي"، يريد عائشة رضي الله تعالى عنها، وَقَالَ له أسامة: يا رسول الله أهلك، ولا نعلم إلا خيرا، متّفقٌ عليه.
وروى زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أُتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول، وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فَقَالَ عمر: الله أكبر عَتَقَ القتيلُ، رواه أبو داود(1).
وفي رواية عن زيد، قَالَ: "دخل رجل عَلَى امرأته، فوجد عندها رجلا، فقتلها،--------------------------------------------
(1) هو حديث صحيح، وأما عزوه إلى أبي داود، فمحلّ نظر، وَقَدْ قَالَ الحافظ فِي "التلخيص" 4/ 20 رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب به، ورواه البيهقيّ منْ حديث زيد بن وهب، وزاد: "فأمر عمر لسائرهم بالدية". انظر "إرواء الغليل" 7/ 279 - 280.

فاستعدى إخوتها عمر رضي الله عنه، فَقَالَ بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية"(1).
ورَوَى قتادة: "أن عمر رضي الله عنه رُفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولاد المقتول، وَقَدْ عفا بعضهم، فَقَالَ عمر لابن مسعود: ما تِقول؟ قَالَ: إنه قد أُحْرِزَ منْ القتل، فضَرَب عَلَى كتفه، وَقَالَ كُنَيْفٌ(2) ملىء علما(3) "، انتهى "المغني" 11/ 580 - 582.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور، منْ أن العفو عن القصاص يصحّ، منْ النِّساء، كما يصحّ منْ الرجال؛ لوضوح أدلّته، كما سبق توضيحه آنفًا، فإذا حصل العفو منْ بعض الورثة ولو كانت امرأة فقد سقط القصاص، وثبتت الدية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (بَابُ مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "قُتِلَ" بالبناء للمفعول: أي باب ذكر الْحَدِيث الدّالّ عَلَى حكم المقتول بحجر، أو سوط. والله تعالى أعلم بالصواب.
4791 - (أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَا، أَوْ رِمِّيَا، تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ").--------------------------------------------
(1) وهو صحيح أيضًا، أخرجه البيهقيّ 8/ 59 انظر "الإرواء" 7/ 281.
(2) تصغير كِنْف بكسر، فسكون: وعاء أداة الراعي، أو وعاء أَسْقَاط التاجر. أفاده فِي "القاموس".
(3) أخرجه الطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" 3/ 45/ 4 وهو ضعيف؛ لانقطاعه، فإن قتادة لم يدرك عمر، ولا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما.

رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (هلال بن العلاء بن هلال) بن عمرو، أبو عمرو الباهليّ مولاهم الرَّقّيّ، وهو صدوق [11] 10/ 1199، منْ أفراد المصنّف.
2 - (سعيد بن سُليمان) الضبّيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد البزّار، لقبه سعدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [10] 15/ 1854.
3 - (سليمان بن كثير) العبديّ البصريّ، أبو داود، أو أبو محمد، لا بأس به فِي غير الزهريّ [7] 58/ 3553.
4 - (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
5 - (طاوس) بن كيسان اليماني، ثقة ثبت فاضل [3] 27/ 31.
6 - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه كما سبق آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة، وبحرها، أحد العبادلة، وأحد المكثرين السبعة، كما تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ) بالبناء للمفعول (فِي عِمِّيَّا) -بكسر العين المهملة، وتشديد الميم، والتحتانيّة، والقصر-: فِعَّيلَى، منْ العَمَى، كالرِّمِّيّا، منْ الرمي، والْخِصِّيصَى، منْ التخصيص، وهي مصادرُ، والمعنى: أن يوجد بينهم قَتيل يَعْمَى أمره، ولا يتبيّن قاتله. أفاده ابن الأثير فِي "النهاية" -3/ 305. وَقَالَ السنديّ: قوله: "فِي عِمّيّا" بكسر عين، فتشديد ميم، مقصور، ومثله "رِمّيّا" وزنًا: أي فِي حالةٍ غير مبيّنة، لا يُدرى فيه القاتل، ولا حال قتله، أو فِي ترام جرى بينهم، فوُجد بينهم قتيل. انتهى.
(أَوْ رِمِّيَّا) تقدم ضبطه آنفًا: أي فِي ترام (تَكُونُ بَيْنَهُمْ) أي بين القوم (بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ) أي ديته، يقال: عقلت القتيلَ عَقْلاً، منْ باب ضرب: إذا أدّيت ديته. قَالَ الأصمعيّ: سُمّيت الدية عَقْلاً؛ تسميةً بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُعقل بفِناء وليّ القتيل، ثم كثُر الاستعمال حَتَّى أُطلق العَقْلُ عَلَى الدية، إبلاً كانت، أو نَقْدًا. قاله الفيّوميّ (عَقْلُ خَطَإٍ) أي يكون حكم ديته حكم دية المقتول خطأً. وفي رواية أبي داود:

"فهو خطأ": أي فحكمه حكم قتل الخطإ، فتجب الدية، دون القصاص (وَمَنْ قَتَلَ) بالبناء للفاعل (عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ) أَيْ فعليه قودُ نفسه، أو فحكمُ قتله قودُ نفسه، وعبّر باليد عن النفس مجازًا، أو المعنى: فعليه قود عمل يده الذي هو القتل، فأُضيف القود إلى اليد مجازًا (فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ) أي بين القاتل (وَبَيْنَهُ) أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله، بعد طلبهم ذلك، وليس المراد به طلب العفو عن القصاص، فإنه جائز، فقد تقدّم قبل بابين حديث أنس رضي الله عنه: "ما أُتي النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو" (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ) أي طرده منْ رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ) أي دعاؤهم عليه بأن يطرده الله تعالى عن رحمته (وَالنَّاسِ) أي دعاؤهم عليه أيضًا بالطرد. والمعنى أنه يستحقّ ذلك، إن لم يعفو الله تعالى عنه. وقوله (أَجْمَعِينَ) تأكيد للملائكة، والناس.
(لَا يُقْبَلُ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ صَرْفٌ) قيل: معناه: توبة؛ لما فيها منْ صرف الإنسان نفسه منْ حال المعصية إلى حال الطاعة (وَلَا عَدْلٌ) أي فداء، مأخوذ منْ التعادل، وهو التساوي؛ لأن فداء الأسير يساويه، والمراد التغليظ، والتشديد فيمن حال بين الحدود، وأمثالها. قاله السنديّ.
وَقَالَ الخطّابيّ: فسّروا العدل بالفريضة، والصرف بالتطوّع. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 4791 و4792 - وفي "الكبرى" 30/ 6992 و6993. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4539 (ق) فِي "الديات" 2635. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم المقتول بحجر، أو سوط، أو نحو ذلك، فِي حال الترامي بالحجارة، ولم يعرف القاتل، وهو كونه فِي حكم الخطإ، فتجب الدية، دون القصاص. (ومنها): بيان حكم منْ قَتَلَ عمدًا، وهو وجوب الدية عليه. (ومنها): تحريم الحيلولة بين أولياء القتيل، والقاتل لئلا يقتصّوا منه. (ومنها): أن منْ فعل ذلك يستحقّ لعنة الله تعالى، والملائكة، والناس أجمعين، وأن الله تعالى منه لا يَقبل عمله؛ لقبح صنيعه هَذَا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيما إذا اقتتل فئتان فتفرقوا عن قتيل منْ إحداهما:
قَالَ الإمام الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلفوا فيمن تلزمه دية هَذَا القاتل، فَقَالَ مالك ابن أنس: ديته عَلَى الذين نازعوهم. وَقَالَ أحمد بن حنبل: ديته عَلَى عواقل الآخرين، إلا أن يدّعوا عَلَى رجل بعينه، فيكون قسامة، وكذلك قَالَ إسحاق. وَقَالَ ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: ديته عَلَى عاقلة الفريقين الذين اقتتلوا معا. وَقَالَ الأوزاعي: عقله عَلَى الفريقين جميعا، إلا أن تقوم بينة منْ غير الفريقين أن فلانا قتله، فعليه القصاص. وَقَالَ الشافعيّ: هو قسامة، إن ادّعوه عَلَى رجل بعينه، أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل، ولا قود. وَقَالَ أبو حنيفة: هو عَلَى عاقلة القبيلة التي وُجد فيهم، إن لم يدّع أولياء القتيل عَلَى غيرهم. انتهى "معالم السنن" 6/ 345.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله أحمد، وإسحاق أقرب؛ لأن الظاهر أن الآخرين هم الذين قتلوه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4792 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ، أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"محمد بن معمر": هو القيسيّ البحراني البصريّ، صدوق، منْ كبار [11] 5/ 1829 منْ مشايخ الأئمة الستة، دون واسطة.
و"محمد بن كثير" العبديّ أبو عبد الله البصريّ، ثقة، لم يصب منْ ضعفه، منْ كبار [10].
وفي "تهذيب التهذيب " 3/ 683: رَوَى عن أخيه سليمان، وكان أكبر منه بخمسين سنة، وعن الثوري، وشعبة، وإبراهيم بن نافع المكيّ، وهمام، وإسرائيل، وجعفر بن سليمان الضبعي، وغيرهم. ورَوَى عنه البخاريّ، وأبو داود، وروى له الباقون بواسطة الدارمي، وعبد بن حُميد، والذُّهْلي، والحسين بن محمد البلخي، ومحمد بن معمر الْبَحْراني، وأحمد بن محمد بن المعلى الَادمي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وعلي بن المديني، ويعقوب بن شيبة، وأبو مسلم الكجي، ومعاذ بن المثنى، ويوسف بن يعقوب

القاضي، وغيرهم. قَالَ ابن معين: لم يكن ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: حدثنا عنه الفضل بن الحباب، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وكان له يوم مات تسعون سنة، وكان تقيا فاضلا، وكذا أرخه البخاريّ، وأبو داود، وابن أبي عاصم، وابن قانع، وزاد فِي جمادى الأولى، وَقَالَ: إنه ضعيف. وَقَالَ أحمد بن حنبل: ثقة لقد مات عَلَى سُنّة، وَقَالَ مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وَقَالَ ابن الجنيد، غن ابن معين: كَانَ فِي حديثه ألفاظ، كأنه ضعفه، ثم سألت عنه؟ فَقَالَ: لم يكن لسائل أن يكتب عنه. وفي "الزهرة": روى عنه البخاريّ ثلاثة وستين حديثا. روى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "يرفعه": أي يرفع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الْحَدِيث إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة منْ صيغ الرفع حكمًا، قَالَ فِي "ألفية الأثر" فِي تعداد صيغ الرفع حكمًا:
وَهَكّذَا "يَرْفَعُهُ "يَنْمِيهِ" … "رِوَايَةً" "يَبْلُغْ بِه" "يَرْوِيهِ"
وقوله: "فِي عِمَيّة" بكسر العين المهملة، وتشديد الميم، بعدها ياء مشدّدة: أي فِي حالة غير متّضحة، حيث لا يُدرى القاتل، ولا حالة القتل. وقوله: "أو رِمّيّة" هي فِي الوزن كعمّيّة، ومعناها: الترامي بالحجارة، ونحوها.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌32 - (كَمْ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَذِكْرِ الاِخْتِلَافِ عَلَى أَيُّوبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور: أن شعبة رواه عن أيوب، عن القاسم، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، متّصلاً، وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن أيوب، عن القاسم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب يوم الفتح، فأرسله، ثم هَذَا الاختلاف لا يضرّ بصحّة الْحَدِيث، فإن الحكم فِي مثله لمن وصل، فشعبة إمام حافظ

ثبت، لا يضره مخالفة غيره له، ولاسيما مثل حماد بن سلمة، فالحديث متّصل صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب.
4793 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "قَتِيلُ الْخَطَإِ، شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ، أَوِ الْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ المذكور قبل بابين.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام المشهور تقدم قريبًا.
4 - (أيوب السختياني) ابن أبي تميمة كيسان البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (القاسم بن ربيعة) بن جَوْشَن -بجيم، فواو ساكنة، فمعجمة مفتوحة، وزان جعفر- الْغَطَفانيّ -بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة، بعدها فاء- الجوشني البصريّ، ثقة، عارف بالنسب [3].
وَقَالَ فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 409 - : رَوَى عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بكرة، وابن عمر، وابن عمرو، وعقبة بن أوس، ويقال: يعقوب بن أوس. ورَوَى عنه ابن عمه عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، وقتادة، وأيوب، وخالد الحذاء، وحميد الطويل، وعلي بن زيد بن جُدْعان. روى البخاريّ: أن الحسن كَانَ إذا سئل عن شيء منْ النسب، قَالَ: سلوا القاسم بن ربيعة. وَقَالَ علي بن المديني، وأبو داود: ثقة. وَقَالَ خليفة، عن أبي اليقظان: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة اجمع مَنْ قِبَلَك، فشاورهم فِي إياس بن معاوية، والقاسم بن ربيعة، واستقض أحدهما، قَالَ: فحلف له القاسم أن إياسا أعلم منه وأصلح، فولاه. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، كرره عشر مرّات.
6 - (عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه اللَّه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم