📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقوله: "فأندر ثنيّته": أي نزعها منْ موضعها، فسقطت إلى الأرض.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4772 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا دِيَةَ لَكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم هَذَا الْحَدِيث سندًا، ومتنًا، فِي الباب الماضي، إلا أنه كَانَ هناك منْ مسند عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما، وشيخ قتادة هو زُرارة بن أوفى.
وقوله: "فِي حديث عبد الله بن المبارك": أي حدّثنا هَذَا الْحَدِيث مع جملة الأحاديث التي حدّثناها عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى.
وقوله: "بمثل الذي عَضَّ" يعني بمثل الْحَدِيث الماضي فِي الباب السابق، ولفظه: "أن يعلى قَالَ فِي الذي عضّ، فندرت ثنيّته أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا دية لك".
والحديث متّفقٌ عليه، كما مرّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4773 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: "أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا، كَقَضْمِ الْفَحْلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق": هو ابن راهويه. "وأبو معاذ": هو هشام الدستوائيّ. و"بُديل -بضم أوله، مصغّرًا(1) - ابن ميسرة": هو الْعُقيليّ البصريّ، ثقة [5] 55/ 859.
وقوله: "ابن منية": هي أم يعلى، كما سبق، كَانَ تارة يُنسب إلى أبيه أُميّة، وتارة إلى أمه مُنية، وإذا نُسب إليها تكتب همزة الوصل فِي كلمة "ابن"؛ لأن القاعدة أن لفظة "ابن" إذا وقعت بين علمين، وكان الثاني غير أبيه، كأمه كتبت الهمزة، وثبت التنوين فِي الاسم الأول، كمحمدٍ ابن الحنفيّة، فتنبّه.
وقوله: "فرفع ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يحتمل بناء "رفع" للفاعل، أو للمفعول.
والحديث مرسلٌ؛ لأن صفوان لم يحضر القصّة، فإنه تابعيّ، وإذا حكى القصة منْ--------------------------------------------
(1) وقع فِي النسخة المطبوعة بفتح الموحّدة، وكسر الدال المهملة، مكبّرًا، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه.

لم يحضرها كَانَ منقطعًا، كما قَالَ فِي "ألفيّة الأثر":
وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَا لَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى
وَقَدْ تقدّم أن الدارقطنيّ رحمه الله تعالى انتقد عَلَى مسلم إخراجه لهذه الطريق، ولكن أجيب عنه بأنه أوردها متابعةً، واستشهادًا، فلا يضرّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4774 - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، فَيَعَضُّ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ"، فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن إسحاق": هو محمد بن إسحاق الصاغاني، نزيل بغداد، ثقة ثبتٌ [11] 13/ 347. و"أبو الْجَوَّاب" -بفتح الجيم، وتشديد الواو-: الأحوص بن الْجَوّاب الضّبّيّ الكوفيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [9] 102/ 135. و"عَمَار": هو ابن رُزَيق الضبيّ، أو التميميّ، أبو الأحوص الكوفيّ، لا بأس به [8] 102/ 135. و"محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى": هو الأنصاريّ الكوفيّ القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوقٌ، سيّء الحفظ جدًّا [7] 19/ 2149. و"الحكم": هو ابن عُتيبة. و"محمد بن مسلم": هو ابن شهاب الزهريّ الإِمام الحجة المشهور.
وقوله: "نترها" -بفتح النون، والتاء المثناة الفوقيّة، بعدها راء-: أي جذبها بقوّة، يقال: نترته نَتْرًا، منْ باب قتل: جذبته فِي شِدّة. قاله فِي "المصباح". وقوله: "فأندر ثنيّته": أي أسقطها. وقوله: "فرفع ذلك الخ" يحتمل أن يكون مبنيّا للفاعل، وللمفعول.
وقوله: "يَعْمِد أحدكم الخ": -بفتح أوله، وكسر الميم-: أي يقصد، يقال: عمَدتُ للشيء، عَمْدًا، وعمَدت إليه، منْ باب ضرب: قصدته، وتعمّدته: قصدته أيضًا. قاله الفيّوميّ.
والحديث أيضًا مرسلٌ، وفيه ابن أبي ليلى متكلّم فيه، لكنه صحيحٌ بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌21 - (الْقَوَدُ فِي الطَّعْنَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الطَّعْنَةُ" بفتح الطاء، وسكون العين المهملتين-: المرّة منْ الطعن، يقال: طعنه بالرمح طَعْنًا، كمنعه، ونصره: ضربه، ووخَزَه، فهو مطعونٌ، وطَعِينٌ. قاله فِي "القاموس". والله تعالى أعلم بالصواب.
4775 - (أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْسِمُ شَيْئًا، أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَالَ، فَاسْتَقِدْ"، قَالَ: بَلْ قَدْ عَفَوْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (وهب بن بيان) أبو عبد الله الواسطيّ، نزيل مصر، ثقة عابدٌ [10] 20/ 1399.
2 - (ابن وهب) عبد الله المصريّ ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.
3 - (عمرو بن الحارث) أبو أيوب المصريّ ثقة ثبت [7] 63/ 79.
4 - (بُكير بن عبد الله) بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر ثقة [5] 135/ 211.
5 - (عَبِيدة -بفتح العين المهملة، وكسر الباء الموحّدة- ابن مسافع) -بضم الميم، بعدها مهملة، ثم فاء- الديليّ المدنيّ، مقبول [4].
روى عن أبي سعيد الخدريّ حديث الباب، وعنه ابنه مالك، وبُكير بن عبد الله بن الأشجّ. قَالَ ابن المدينيّ: مجهولٌ، ولا أدري سمع منْ أبي سعيد، أم لا؟. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الْحَدِيث فقط.
6 - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما 169/ 262. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: بَيْنَا) هي "بين" الظرفيّة، أُشبعت فتحتها، فتولّدت منها الألف، ومثلها "بينما"، ويدخلان عَلَى الجملة، وجوّز الأصمعيّ إضافة "بينا" إلى مفرد، إذا صلح فِي موضعها "بين"، كقول الشاعر:

بَيْنَا تَعَنُّفِهِ الْكُمَاةَ وَرَوْغِهِ … يَوْمًا أُتِيحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ(1)
أفاده المجد فِي "القاموس" (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْسِمُ) بفتح أوله منْ القَسْم ثلاثيّا (شَيْئًا، أَقْبَلَ رَجُلٌ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ) أي سقط عليه؛ لينال شيئًا بالاستعجال، ولم يَصبِر (فَطَعَنَهُ) أي ضربه، ووخَزَه تأديبًا له (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُرْجُونٍ) بضم العين المهملة، وسكون الراء، وضم الجيم: عودٌ أصفر فيه شَماريخ الْعِذْق، سمّي بذلك؛ لانعراجه، وانعطافه، ونونه زائدة، يقال: انعرج الشيء: إذا انعطف، ومُنعرج الوادي: اسم فاعل، حيث يميل يمنةً ويسرة. أفاده فِي "المصباح" (كَانَ مَعَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ) هكذا فِي رواية المصنّف، أي خرج منْ موضع القسم؛ خجلاً وحياء منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لتألّمه منْ الطعنة، ويؤيّده ما فِي الرواية التالية، بلفظ: "فصاح الرجل"، وفي رواية أبي داود: "فجُرح بوجهه" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَالَ) بفتح اللام، أمر منْ تعالى يتعالى، منْ العلوّ، وهو الارتفاع، وأصله أن الرجل العالي كَانَ ينادي السافل، فيقول: تعالَ، ثم كثُر فِي كلامهم حَتَّى استُعمل بمعنى "هَلُمَّ" مطلقًا، سواء كَانَ موضع المدعوّ أعلى، أو أسفل، أو مساويًا، فهو فِي الأصل لمعنًى خاصّ، ثم استُعمل فِي معنًى عامّ، وتتّصل به الضمائر باقيًا عَلَى فتحه، فيقال: تعالَوا، تعاليا، تعالَينَ، وربّما ضُمّت اللام مع جمع المذكّر السالم، وكُسرت مع المؤنّث، وبه قرأ الحسن البصريّ فِي قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} الآية [آل عمران: 64]؛ لمجانسة الواو. قاله الفيّوميّ (فَاسْتَقِدْ") وفي نسخة: "فاستقده": أي خذ القصاص منّي (قَالَ) الرجل (بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ) أي تركت القصاص، يقال: عفوتُ عن الحقّ: إذا أسقطته، كأنك محوته عن الذي هو عليه، وعافاه الله: محا عنه الأسقام. أفاده الفيّومىّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هَذَا ضعيفٌ لجهالة عَبيدة بن مسافع، كما سبق عن ابن المدينيّ رحمه الله تعالى.--------------------------------------------
(1) "السلفع": كجعفر: الجريء الشجاع الواسع الصدر. اهـ "قاموس".

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -21/ 4773 - وفي "الكبرى" 20/ 6975. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4536. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ثبوت القصاص فِي الطعنة، وَقَدْ عرفت أن الْحَدِيث ضعيف، لكن الأصحّ ثبوت القصاص؛ لما سيأتي فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ التواضع، وحسن العشرة مع النَّاس، حيث طلب منْ الذي طعنه تأديبًا، أن يقتصّ منه صلى الله عليه وسلم. (ومنها): تواضعه صلى الله عليه وسلم أيضًا حيث كَانَ يتولّى القسمة بين النَّاس بنفسه، مع كون الصحابة رضي الله عنهم مستعدّين لتنفيذ ما يأمرهم به، عَلَى الوجه المطلوب، إلا أنه آثر نفسه بذلك تحقيقًا لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا قاسم، والله يعطي"، متّفق عليه. (ومنها): مشروعية منْ أساء الأدب، لكن بغير الضرب، كالتعنيف، ونحوه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي القصاص منْ الطعنة، ونحوها:
وَقَدْ حقّق هذه المسألة الإِمام ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى فِي "تهذيب السنن"، بما لا تجده عند غيره منْ المحقّقين، أحببت إيراده بطوله؛ تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة، قَالَ رحمه الله تعالى:
قد اختلف النَّاس فِي هذه المسألة، وهي القصاص فِي اللطمة، والضربة، ونحوهما، مما لا يمكن المقتصّ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به منْ كلّ وجه، هل يسوغ القصاص فِي ذلك، أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ عَلَى قولين:
[أصحّهما]: أنه شُرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد، وأبو إسحاق الْجُوزجانيّ فِي "المترجم"، ونصّ عليه الإِمام أحمد فِي رواية الشالنجيّ، وغيره، قَالَ شيخنا -يعني ابن تيميّة-: وهو قول جمهور السلف.
[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص، وهو المنقول الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وقول المتأخّرين منْ أصحاب أحمد، حَتَّى حكى بعضهم الإجماع عَلَى أنه لا قصاص فيه، وليس كما زَعَم، بل حكاية إجماع الصحابة عَلَى القصاص أقرب منْ حكاية الإجماع عَلَى منعه، فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يُعلم لهم مخالف فيه.

ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل فِي ذلك، فبقي النظر فِي أَيُّ الأمرين أقرب إلى العدل؟.
فَقَالَ المانعون: المماثلة لا تمكن هنا، فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر، وهو التعزير، فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب فِي الجرح حَتَّى ينتهي إلى حدّ، ولا فِي القطع إلا منْ منفصل؛ لتمكن الماثلة، فإذا تعذّرت فِي القطع، والجرح صرنا إلى الدية، فكذا فِي اللطمة، ونحوها لَمّا تعذّرت صرنا إلى التعزير.
قَالَ المجوّزون: القصاص فِي ذلك أقرب إلى الكتاب، والسنّة، والقياس، والعدل منْ التعزير.
وأما الكتاب: فإن الله سبحانه وتعالى قَالَ: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الآية [الشورى: 40]، وَقَالَ: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} الآية [البقرة: 194]، ومعلوم أن المماثلة مطلوبةٌ بحسب الإمكان، واللطمة أشدّ مماثلة للّطمة، والضربة للضربة منْ التعزير لها، فإنه ضرب فِي غير الموضع، غير مماثل، لا فِي الصورة، ولا فِي المحلّ، ولا فِي القدر، فأنتم فررتم منْ تفاوت لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين، فصرتم إلى أعظم تفاوتًا منه، بلا نصّ، ولا قياس.
قالوا: وأما السنّة، فما ذُكِر منْ الأحاديث فِي هَذَا الباب، ولو لم يكن فِي الباب إلا سنّة الخلفاء الراشدين، لكفى بها دليلاً، وحجةً. قالوا: فالتعزير لا يُعتبر فيه جنس الجناية، ولا قدرها، بل قد يُعزّر بالسوط والعصا، ويكون إنما ضربه بيده، أو رجله، فكانت العقوبة بحسب الإمكان فِي ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كُتُبه، وأرسل به رُسُله. قالوا: وَقَدْ دلّ الكتاب والسنّة فِي أكثر منْ مائة موضع عَلَى أن الجزاء منْ جنس العمل فِي الخير والشرّ، كما قَالَ تعالى: {جَزَاءً وِفَاقًا}: أي وفق أعمالهم، وهذا ثابتٌ شرعًا، وقدرًا، أما الشرع، فلقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} الآية [المائدة: 45]، فأخبر سبحانه وتعالى أن الجروح قصاص، مع أن الجارح قد يشتدّ عذابه إذا فُعل به كما فَعَل، حَتَّى يُستوفَى منه. وَقَدْ ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنه رضخ رأس اليهوديّ"، كما رضخ رأس الجارية، وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو كَانَ لنقض العهد، أو للحرابة لكان بالسيف، ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كَانَ أصح الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجنيّ عليه، ما لم يكن محرّمًا لحقّ الله، كالقتل باللواطة، وتجريع الخمر، ونحوه، فيُحَرَّق كما حرّق، وُيلقى منْ شاهق كما فَعَل،

ويُخنق كما خَنَق؛ لأن هَذَا أقرب إلى العدل، وحصولِ مُسمّى القصاص، وإدراك الثأر، والزجر المطلوب منْ القصاص، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أحمد.
قالوا: وأما كون القصاص لا يجب فِي الجرح حَتَّى ينتهي إلى حدّ، ولا فِي الطرّف حَتَّى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق المماثلة، فهذا إنما اشتُرط؛ لئلا يزيد المقتصّ عَلَى مقدار الجناية، فيصير المجنيّ عليه مظلومًا بذهاب ذلك الجزء، فتعذّرت المماثلة، فصرنا إلى الدية، وهذا بخلاف اللطمة، والضربة، فإنه لو قدّر تعدّي المقتصّ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء، بل بزيادة ألم، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولهذا توجبون التعزير، مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة، والبرد منْ سنّ الجاني مقدار ما كسر منْ سنّ المجنيّ عليه، مع شدّة الألم، وكذلك قلع سنّه، وعينه، أو نحو ذلك، لابدّ فيه منْ زيادة ألم ليصل المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّه، فهلاّ اعتبرتم هَذَا الألم المقدّرة زيادته فِي اللطمة، والضربة، كما اعتبرتموه فيما ذكرنا منْ الصور، وغيرها؟.
قَالَ المانعون: كما عدلنا فِي الإتلاف الماليّ إلى القيمة، عند تعذّر المماثلة، فكذلك هاهنا، بل أولى لحرمة البشرة، وتأكّدها عَلَى حرمة المال.
قَالَ المجوّزون: هَذَا قياس فاسدٌ منْ وجهين: [أحدهما]: أنكم لا تقولون بالمماثلة فِي إتلاف المال، فإنه إذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله منْ كلّ وجه، ولو قطع يده، وقتله لقطعت يده، وقُتل به، فعلم الفرق بين الأموال والأبشار، ودلّ عَلَى أن الجناية عَلَى النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصّة بما لا يُطلب فِي الأموال.
[والثاني]: منْ هو الذي سلّم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن بالقيمة، لا بالنظير، ولا إجماع فِي المسألة، ولا نصّ؟، بل الصحيح أنه يجب المثل فِي الحيوان وغيره بحسب الإمكان، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فِي جزاء الصيد أنهم قضوا فيه بمثله منْ النعم، بحسب الإمكان، فقضوا فِي النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الظبي بشاة، إلى غير ذلك.
قَالَ المانعون: هَذَا عَلَى خلاف القياس، فيصار إليه؛ اتّباعًا للصحابة، ولهذا منعه أبو حنيفة، وقدّم القياس عليه، وأوجب القيمة.
قَالَ المجوّزون: قولكم: إن هَذَا عَلَى خلاف القياس، فرع عَلَى صحّة الدليل الدّالّ عَلَى أن المعتبر فِي ذلك هو القيمة، دون النظير، وأنتم لم تذكروا عَلَى ذلك دليلاً، منْ كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع، حتّى يكون قضاء الصحابة بخلافه، عَلَى خلاف القياس، فأين الدليل؟.

قَالَ المانعون: الدليل عَلَى اعتبار القيمة فِي إتلاف الحيوان، دون المثل، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ضمّن معتق الشَّقص إذا كَانَ موسرًا بقيمته، ولم يضمّنه نصيب الشريك بمثله، فدلّ عَلَى أن الأصل هو القيمة فِي غير المكيل والموزون.
قَالَ المجوّزون: هَذَا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة فِي هذه المسائل وغيرها، ولكنه بناء عَلَى غير أساس، فإن هَذَا ليس مما نحن فيه فِي شيء، فإن هَذَا ليس منْ باب ضمان المتلفات بالقيمة، بل هو منْ باب تملّك مال الغير بالقيمة، كتملّك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدّر دخوله فِي ملك المعتِقِ، ثم يَعتِق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متّفقون عَلَى أنه يَعتِق كله عَلَى ملك المعتِقِ، والولاء له، دون الشريك. واختلفوا، هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يَعتق حَتَّى يؤدّي الثمن؟ عَلَى قولين للشافعيّ، وهما فِي مذهب أحمد، قَالَ شيخنا -يعني ابن تيميّة-: والصحيح أنه لا يَعتق إلا بالأداء.
وعلى هَذَا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول، وقبل وزن القيمة، فعلى الأول لا يعتق عليه، وعلى الثاني يعتق عليه، ويكون الولاء بينهما.
وعلى هَذَا أيضًا ينبني ما إذا قَالَ أحدهما: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حرّ، فعلى القول الأول لا يصحّ هَذَا التعليق، ويَعتق كله فِي مال المعتِقِ، وعلى القول الثاني يصحّ التعليق، ويَعتق نصيب الشريك منْ ماله.
فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلالٌ باطلٌ، بل إنما يكون إتلافًا إذا قتله، فلو ثبت لكم بالنصّ أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل، كَانَ حجةً، وأنَّى لكم بذلك؟.
قالوا: وأيضًا فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلَفُ عينًا كاملةً، أو بعضَ عين، فلو سلّمنا أن التضمين كَانَ تضمين إتلافٍ لم يجب مثله فِي العين الكاملة، والفرق بينهما أن حقّ الشريك فِي العين التي لا يمكن قسمتها فِي نصف القيمة مثلاً، أو ثلثها، فالواجب له منْ القيمة بنسبة ملكه، ولهذا يُجبر شريكه عَلَى البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقّه منْ القيمة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم راعى ذلك، وقوّم عليه العبد قيمةً كاملةً، ثم أعطاه حقّه منْ القيمة، ولم يقوّم عليه الشقص وحده، فيعطيه قيمته، فدلّ عَلَى أن حق الشريك فِي نصف قيمته، فإذا كَانَ كذلك، فلو ضمّنّا المعتق نصيب الشريك بمثله منْ عبد آخر لم نُجبره عَلَى البيع إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ فِي القيمة، بل حقّه فِي نفس العين، فحقّه باقٍ منها.
قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصلٌ تقيسون عليه، لا منْ كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع. وَقَدْ ثبت فِي "الصحيح": أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اقترض بَكْرًا، وقضى خيرًا منه، واحتجّ به منْ

يُجوّز قرض الحيوان، مع أن الواجب فِي القرض ردّ المثل، وهذا يدلّ عَلَى أن الحيون مثليّ.
ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا ردّ قيمته، ويقال: ذلك عَلَى الإتلاف، والغصب، فيُترك موجَب النصّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله بنصّ، ولا إجماع، ونصوص أحمد: أن الحيون فِي القرض يُضمن بمثله. وَقَالَ بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طردًا للقياس عَلَى الغصب. واختلف أصحابه فِي موجَب الضمان فِي الغصب، والإتلاف عَلَى ثلاثة أوجه:
[أحدها]: أن الواجب القيمة فِي غير المكيل والموزون. [والثاني]: الواجب المثل فِي الجميع. [والثالث]: الواجب المثل فِي غير الحيوان، ونصّ عليه أحمد فِي الثوب، والقصعة، ونحوهما، ونصّ عليه الشافعيّ فِي الجدار المهدوم ظلمًا يُعاد مثله، وأقول النَّاس بالقيمة أبو حنيفة، ومع هَذَا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت فِي ذمّته مثله، لا قيمته، ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر منْ قيمته، ولو كَانَ الثابت فِي الذّمّة القيمة لما جاز الصلح عنها بأكثر منها.
فظهر أن منْ لم يعتبر المثل، فلابدّ منْ تناقضه، أو مناقضته للنّصّ الصريح، وهذا ما لا مخلص منه.
وأصل هَذَا كلّه هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام، وقصّها الله تعالى علينا فِي كتابه، وكانت فِي الحرث، وهو البستان، وقيل: إنها كانت أشجار عنب، فنفشت فيها الغنم -والنفش إنما يكون ليلاً- فقضى داود عليه السلام لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته، فوجده يساوي الغنم، فأعطاهم إياها، وأما سليمان عليه السلام فقضى عَلَى أصحاب الغنم بالمثل، وهو أن يعمّروا البستان كما كَانَ، ثم رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم، ورأى أن مغل الغنم يساويه، فأعطاهم الغنم يستغلّونها حَتَّى يعود بستانهم كما كَانَ، فإذا عاد ردّوا إليهم غنمهم.
فاختلف العلماء فِي مثل هذه القضيّة عَلَى أربعة أقوال:
[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ فِي أصل الضمان، وكيفيّته، وهو أصحّ الأقوال، وأشدّها مطابقة لأصول الشرع، والقياس، كما قد بيّنّا ذلك فِي كتاب مفرد فِي الاجتهاد، وهذا أحد القولين فِي مذهب أحمد، نصّ عليه فِي غير موضع، ويُذكر وجهًا فِي مذهب مالك، والشافعيّ.
[والثاني]: موافقته فِي النفش، دون المثل، وهذا هو المشهور منْ مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد.

[والثالث]: عكسه، وهو موافقته فِي المثل، دون النفش، وهو قول داود، وغيره، فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله، وأما إذا انفلتت الغنم ليلاً لم يضمن صاحبها ما أتلفته.
[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو أوجبه لم يكن بالمثل، بل بالقيمة، فلم يوافقه لا فِي النفش، ولا فِي المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا منْ اجتهادهم فِي القياس، والعدل هو الذي أوجبه الله.
فكلّ طائفة رأت العدل هو قولَها، وإن كانت النصوص، والقياس، وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان عليه السلام، كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه به، وأخبر أنه فهّمه إياه.
وذِكرُ مأخذ هذه الأقوال، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها، له موضعٌ غير هَذَا، أليق به منْ هَذَا.
والمقصود أن القياس، والنصّ يدلّان عَلَى أنه يُفْعَل به كما فَعَل، وَقَدْ تقدّم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: رضّ رأس اليهوديّ، كما رضّ رأس الجارية، وأن ذلك لم يكن لنقض العهد، ولا للحرابة؛ لأن الواجب فِي ذلك القتلُ بالسيف، وعن أحمد فِي ذلك أربع روايات:
[إحداهنّ]: أنه لا يُستوفى القود إلا بالسيف فِي العنق، وهذا مذهب أبي حنيفة.
[والثانية]: أنه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، إذا لم يكن محرّمًا لحقّ الله تعالى، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ.
[والثالثة]: إن كَانَ الفعلُ، أو الجرح مُرهقًا فُعِل به نظيرُهُ، وإلا فلا.
[والرابعة]: إن كَانَ الجرح، أو القطع موجبًا للقود لو انفرد فُعِل به نظيره، وإلا فلا. وعلى الأقوال كلّها إن لم يمت بذلك قُتل. وَقَدْ أباح الله تعالى للمسلمين أن يَمثُلُوا بالكفّار إذا مَثَلُوا بهم، وإن كانت المُثْلة منهيّا عنها، فَقَالَ تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآية [النحل: 126]، وهذا دليلٌ عَلَى أن العقوبة بجدع الأنف، وقطع الأذن، وبَقْرِ البطن، ونحو ذلك هي عقوبةٌ بالمثل، ليست بعُدوان، والمثلُ هو العدل.
وأما كون المثلة منهيًّا عنها؛ فلِمَا روى أحمد فِي "مسنده" منْ حديث سمرة بن جندب، وعمران بن حصين رضي الله عنهم، قالا: "ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبةً، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة".
[فإن قيل]: هو لم يمُت إذا فُعل به نظير ما فعل، فأنتم تقتلونه، وذلك زيادة عَلَى ما فعل، فأين المماثلة؟.

[قيل]: هَذَا يُنتقض بالقتل بالسيف، فإنه لو ضربه فِي العنق، ولم يوجبه، كَانَ لنا أن نضربه ثانيةً، وثالثةً، حَتَّى يوجبه اتفاقًا، وإن كَانَ الأول إنما ضربه ضربة واحدة، واعتبار المماثلة له طريقان:
[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله، وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه الشيء بنظيره.
[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلّة، ولازمها، فإن انضاف إلى واحد منْ هذين عموم لفظيّ كَانَ منْ أقوى الأدلّة؛ لاجتماع العمومين: اللفظيّ، والمعنويّ، وتضافر الدليلين: السمعيّ، والاعتباريّ.
فيكون موجَبُ الكتاب، والميزان، والقصاص فِي مسألتنا هو منْ هَذَا الباب، كما تقدّم تقريره، وهذا واضحٌ، لا خفاء به، ولله الحمد، والمنّة. انتهى كلام الإِمام ابن القيّم رحمه الله تعالى "تهذيب السنن" 12/ 175 - 180. منْ هامش "عون المعبود".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإِمام ابن القيّم رحمه الله تعالى هذه المسألة حقّها منْ التحقيق، والاستقصاء فِي الاستدلال، فأجاد، وأفاد، وأسهب، وأعاد، فجزاه الله تعالى خيرًا.
وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص فِي الطعنة، واللطمة، والجبذة، ونحوها؛ لعموم الأدلّة، والأحاديث التي أوردها المصنّف رحمه الله تعالى فِي هذه الأبواب الثلاثة، مستدلّا بها عَلَى ما ترجم له فيها، وإن كَانَ فيها مقالٌ، إلا أن عموم الأدلّة يشهد لها، فيصحّ الاستدلال بها، فتبصّر لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4776 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَنْبَأَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يُحَدِّثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْسِمُ شَيْئًا، إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ، فَصَاحَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَالَ فَاسْتَقِدْ"، قَالَ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن سعيد الرباطيّ": هو الأشقر، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة حافظ [11] 90/ 1030. و"وهب بن جرير": هو الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة [9] 196/ 1178. و"أبوه": هو جرير بن حازم بن زيد الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقة، إلا فِي قتادة، وله أوهامٌ إذا حدّث منْ حفظه [6] 172/ 1141. و"يحيى": هو ابن أيوب الغافقيّ، أبو العبّاس المصريّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [7] 60/ 1771.

والحديث ضعيف، كما سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (الْقَوَدُ مِنَ اللَّطْمَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الَّلطْمَةُ" بفتح اللام، وسكون الطاء المهملة: المرة منْ اللطم، وهو مصدر لطم، يقال: لطمَت المرأة وجهها لَطْمًا، منْ باب ضرب: ضربته بباطن كفّها. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4777 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبٍ، كَانَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَاءَ قَوْمُهُ، فَقَالُوا: لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ، فَلَبِسُوا السِّلَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الأَرْضِ تَعْلَمُونَ، أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عز وجل؟ "، فَقَالُوا: أَنْتَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا، فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا"، فَجَاءَ الْقَوْمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ، اسْتَغْفِرْ لَنَا).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان) الرُّهاويّ ثقة حافظ [11] منْ أفراد المصنّف.
2 - (عُبيد الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ ثقة، كَانَ يتشيّع، قَالَ أبو حاتم: كَانَ أثبت النَّاس فِي إسرائيل منْ أبي نعيم، واستصغر فِي الثوريّ [9] 72/ 1326.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ ثقة حجة [7] 75/ 509.
4 - (عبد الأعلى) بن عامر الثعلبيّ الكوفيّ، ضعيف(1) [6] 85/ 2009.
5 - (سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.--------------------------------------------
(1) فِي "التقريب": صدوقٌ يهم اهـ. والصواب أنه ضعيف، راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 464 - 465.

6 - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى) بن عامر الثعلبيّ (أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ فِي أَبٍ كَانَ لَهُ) أي لابن عبّاس (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي منْ مشركي الجاهليّة (فَلَطَمَهُ الْعَبَّاسُ) أي ضربه بباطن كفّه (فَجَاءَ قَوْمُهُ) أي قوم ذلك الملطوم (فَقَالُوا: لَيَلْطِمَنَّهُ كَمَا لَطَمَهُ) أي قصاصًا للطمه (فَلَبِسُوا السِّلَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ) بكسر العين المهملة، منْ باب تعب: أي رقيه؛ ليكلّم القوم فِي شأن العبّاس رضي الله عنه، وفيه أن الإِمام يطلب العفو فِي القود، إذا رأى فيه مصلحةً (فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ أَهْلِ الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ، أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ عز وجل؟ ") "أيُّ أهل الأرض": اسم استفهام، مبتدأ، خبره "أكرم عَلَى الله عز وجل"، و"تعلمون" ملغاة؛ لتوسّطها، ويجوز إعمالها، فيكون "أيّ أهل الأرض" بالنصب مفعولها الأول، و"أكرم" بالنصب مفعولها الثاني، كما قَالَ ابن مالك فِي "الخلاصة":
وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لَا فِي الابْتِدَا
(فَقَالُوا: أَنْتَ) أي أنت أكرم أهل الأرض كلّهم عَلَى الله عز وجل (فَقَالَ: "إِنَّ الْعَبَّاسَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ) أي فلا ينبغي لكم أن تؤذوه؛ أي لأنه يكون إيذاءً له صلى الله عليه وسلم، ومن آذاه، فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه"(1) (لَا تَسُبُّوا مَوْتَانَا) أي لا تعيّرهم، ولا تجهروا بلعنهم عند أقاربهم المسلمين (فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا) بسبب ما فيهم منْ الحنان والشفقة النسبيّة، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: فيه أن السباب مؤذٍ، فإذا بدأ بالسبّ، وعاد إليه شيء منْ الأذى بسببه، فلا ينبغي له أن يطلب فيه القود؛ لأنه جاءه كالجزاء لعمله. انتهى (فَجَاءَ الْقَوْمُ) أي قوم الرجل الذي لطمه العبّاس، وطلبوا منه القصاص له (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِكَ) أي لأنه سبب لغضب الله--------------------------------------------
(1) أخرج أحمد فِي "مسنده"، والترمذيّ فِي "جامعه" بسند فيه مجهولٌ، منْ حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله الله فِي أصحابي، الله الله فِي أصحابي، لا تتخذوهم غَرَضًا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه"، قَالَ أبو عيسى: هَذَا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا منْ هَذَا الوجه. لكن قد عرفت أن فِي سنده مجهولاً، وهو عبد الرحمن بن زياد، فتحسينه مما لا يستحسن. والله تعالى أعلم.

سبحانه وتعالى (اسْتَغْفِرْ لَنَا) اطلب لنا منْ الله سبحانه وتعالى أن يكفّر عنّا ما أخطأنا فِي حقّ العبّاس رضي الله عنه، حيث طلبنا القصاص منه لصاحبنا؛ جهلاً منّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى الثعلبيّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -22/ 4777 - وفي "الكبرى" 21/ 6977. وأخرجه (ت) فِي "المناقب" 3768 مختصرًا، وَقَالَ: حديث حسنٌ صحيح غريب، وفيه نظرٌ؛ لما عرفته آنفًا (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 2729.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة القصاص منْ اللطمة، وَقَدْ عرفت أن الْحَدِيث ضعيف، لكن تقدّم أن الصحيح ثبوت القصاص بها؛ للأدلّة الكثيرة الصحيحة، فارجع إلى ما كتبته فِي المسألة الرابعة منْ حديث الباب الماضي. (ومنها): أن فيه فضل العبّاس رضي الله عنه، ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ومنها): مشروعيّة الشفاعة للإمام إلى منْ له القصاص، أن يتنازل عن حقّه، ويعفو عن الجاني. (ومنها): احترام أهل الفضل والشرف، وعدم مؤاخذتهم فيما يصدر عنهم، منْ السيئات ما لم تبلغ الحدود، فقد أخرج أحمد، والبخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأبو داود فِي "سننه" منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مرفوعًا: "أقيلوا ذوي الهيئات عثَرَاتهم، إلا الحدود"، وهو حديث صحيح. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة منْ تأدّبهم، واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زال غضبهم بعد أن لبسوا السلاح، حين سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌23 - (الْقَوَدُ مِنَ الْجَبْذَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْجَبْذَةُ": بفتح الجيم، وسكون الباء الموحّدة، بعدها ذالٌ معجمة-: المرة منْ الجبذ، وهو لغة فِي الجذب، يقال: جبذه جَبْذًا، منْ باب ضرب، مثل جذبه جَذْبًا، قيل: مقلوب منه، لغةٌ تميميّةٌ، وأنكره ابن السّرّاج، وَقَالَ: ليس أحدهما مأخوذًا منْ الآخر؛ لأن كلّ واحد متصرّف فِي نفسه. قاله الفيّوميّ.
4778 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا، فَقَامَ يَوْمًا، وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ، أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا، فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ هَذَيْنِ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ، وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي"، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ. فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الأَعْرَابِيِّ، أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي، أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى آذَنَ لَهُ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: "يَا فُلَانُ احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا، وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْصَرِفُوا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عليّ بن ميمون) الرقّيّ، أبو العبّاس العطّار، ثقة [11] 14/ 418 منْ أفراد المصنّف.
2 - (القَعْنبيّ) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، أصله منْ المدينة، وسكنها مدّةً، ثقة عابد، كَانَ ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدّمان عليه فِي "الموطإ" أحدًا، منْ صغار [9] 78/ 2577.
3 - (محمد بن هلال) بن أبي هلال المدنيّ، مولى بني كعب، صدوقٌ [6].
قَالَ أبو طالب: سألت أحمد عن محمد بن هلال المدنيّ؟ فَقَالَ: ثقة. وَقَالَ عبد الله ابن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وكذا قَالَ النسائيّ. وَقَالَ أبو حاتم: صالح، وأبوه ليس بمشهور. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". مات سنة (162) ذكره ابن مردويه فِي "كتاب أولاد المحدّثين". وغفل ابن حزم، فَقَالَ: مجهول. روى له البخاريّ فِي

"الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
4 - (أبوه) هلال بن أبي هلال، المدنيّ، مولى بني كعب، ويقال: بني مَذْحِج، مقبول [4].
روى عن أبيه، وأبي هريرة، وميمونة بنت سعد، خادمة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابنه محمد، ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَدْ ذكر الخطيب فِي "المتّفق" أنه روى عنه أيضًا خالد بن سعيد بن أبي مريم، وساق منْ طريقه حديثًا عنه، وَقَالَ فِي وصفه: مولى بني كعب المذحجيّ. وَقَالَ الذهبيّ: لا يُعرف. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كُنَّا نَقْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ) وفي رواية أبي داود: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فِي المسجد، يحدّثنا، فإذا قام قمنا قيامًا حَتَّى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدّثنا يومًا، فقمنا حين قام … " الْحَدِيث.
قَالَ فِي "العون": ولعهم كانوا ينتظرون رجاء أن يظهر له حاجةٌ إلى أحد معهم، أو يَعرِضَ له رجوع إلى الجلوس معهم، فإذا أيسوا تفرّقوا، ولم يقعُدوا؛ لعدم حلاوة الجلوس بعده صلى الله عليه وسلم. انتهى.
(فَإِذَا قَامَ قُمْنَا) قَالَ فِي "عون المعبود" 13/ 132 - : أي لانفضاض المجلس، لا للتعظيم؛ لأنهم ما كانوا يقومون له مُقبلاً، فكيف يقومون له مدبرًا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر سياق الْحَدِيث يدلّ عَلَى خلاف ما قاله فِي "العون"، لكن الْحَدِيث ضعيف، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.
(فَقَامَ يَوْمًا، وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ) بفتح السين المهملة، ويجوز تسكينها، قَالَ المجد فِي "قاموسه": وسَطُ الشيءِ، محرّكةً: ما بين طرفيه، كأوسطه، فإذا سُكّنت كانت ظرفًا، أو هما فيما هو مُصْمَتٌ، كالْحَلْقَة، فإذا كانت أجزؤه متباينةً، فبالإسكان فقط، أو كلُّ موضع صلَح فيه "بَيْنَ" فهو بالتسكين، وإلا فبالتحريك. انتهى (أَدْرَكَهُ رَجُلٌ) وفي رواية أبي داود: "فنظرنا إلى أعرابيّ، قد أدركه" (فَجَبَذَ) أي مدّه (بِرِدَائِهِ) أي بردا النبيّ صلى الله عليه وسلم (مِنْ وَرَائِهِ) أي منْ خلفه (وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا) بفتح، فكسر: صفة مشبّهة منْ خَشُن الشيء بالضمّ، ككرُم خُشْنةً، وخُشُونةً: خلافُ نَعُم. قاله فِي "المصباح" (فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ) بتشديد الميم، منْ التحمير: أي جعلها حمراء منْ تأثير الرداء

(فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرَيَّ) بتشديد الياء، عَلَى صيغة التثنية (هَذَيْنِ، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَالِكَ، وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ) هذه منْ عادة جُفاة الأعراب، وخشونتهم، وعدم تهذيبهم أخلاقهم، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية [التوبة: 97]. وقيل: لعله كَانَ منْ المؤلّفة، ولهذا قَالَ ما قَالَ.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا) أي لا أحمل لك منْ مالي، ولا منْ مال أبي (وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ) أي إن كَانَ الأمر عَلَى خلاف ذلك. قَالَ السيوطيّ رحمه الله تعالى فِي "مرقاة الصعود": وهذا منْ حسن العبارة؛ لأن حذف الواو يوهم نفي الاستغفار. وَقَالَ الفخر الرازيّ: روي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه دخل السوق، فَقَالَ لبيّاع: أتبيع هَذَا الثوب؟، فَقَالَ: لا، عافاك الله، قَالَ له أبو بكر: لو علمتم، قل: لا، وعافاك الله. وهذا منْ لطائف النحو؛ لأنه عند حذفها يوهم كونه دعاء عليه، وعند ذكر الواو لا يبقى ذلك الاحتمال. انتهى. نقله فِي "عون المعبود" 13/ 132 - 134.
(لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقِيدَنِي) بضمّ أوله، منْ الإقادة: أي حتّى تمكّنني منْ نفسك حَتَّى أقتصّ (مِمَّا جَبَذْتَ بِرَقَبَتِي) "ما" مصدريّة: أي منْ جذبك رقبتي. ولعلّ المراد -كما قَالَ السنديّ- الإخبار أنه لا يستحقّ أن يُحمل له بلا أخذ القود منه، وإلا فقد حمل له بلا قود، وفيه دلالة عَلَى شرع القود منْ الجبذة، وهو محلّ استدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى الترجمة، وَقَدْ تقدّم قبل باب أن هَذَا هو القول الراجح فِي المسألة، فلا تغفُل.
(فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللهِ لَا أُقِيدُكَ) أي لا أمكّنك منْ القود، وهذا دليل جفوته الأعرابيّة، ويحتمل أنه أراد لكمال كرمه صلى الله عليه وسلم أنه يعفو عنه البتّة، والأول أظهر (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُقِيدُكَ، فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الأَعْرَابِيِّ، أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا) أي مسرعين، وإنما قاموا سراعًا؛ غضبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اعتدى عليه ذلك الأعرابيّ، فارادوا تأديبه (فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي) أي أقسمت عليه، يقال: عزم عَلَى الرجل، منْ باب ضرب: أقسم عليه، أفاده فِي "القاموس" (أَنْ لَا يَبْرَحَ) بفتح الراء، منْ باب تَعِبَ: أي لا يَزَالَ (مَقَامَهُ) بفتح الميم، أي مكانه، ويجوز ضمّها، منْ الإقامة (حَتَّى آذَنَ لَهُ) بالمدّ، منْ الإذن: يعني أنه لا يترك أحد مكانه إلا بإذني، يثبت فيه، كأنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك إظهار ما أعطاه الله تعالى منْ كمال شرح الصدر، وسعة الخلُق؛ ليقتدوا به فِي ذلك بقدر وُسعهم، وطاقتهم. والله تعالى أعلم (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: "يَا فُلَانُ احْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا، وَعَلَى بَعِيرٍ تَمْرًا"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْصَرِفُوا) أي

ارجعوا إلى جهة حوائجكم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هَذَا ضعيف، لجهالة هلال بن أبي هلال، كما تقدم، قَالَ المنذري رحمه الله تعالى فِي "مختصر السنن" 7/ 162 - : قَالَ الدارقطنيّ: تفرّد به محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسئل الإِمام أحمد عن محمد بن هلال الذي روى عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: ثقة، وَقَالَ مرّةً: ليس به بأس، قيل: أبوه؟ قَالَ: لا أعرفه. وسئل أبو حاتم الرازيّ، عن محمد بن هلال؟ قَالَ: صالحٌ، وأبوه ليس بمشهور. انتهى. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -23/ 4779 - وفي "الكبرى" 22/ 6978. وأخرجه (د) فِي "الأدب" 4775. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ثبوت القصاص فِي الجبذة، إلا أن الْحَدِيث ضعيف، كما سبق آنفًا، لكن تقدّم قبل باب أن الحقّ ثبوته، للأدلّة الكثيرة، فلا تنس. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم منْ كريم الأخلاق، ومحاسن الشيم، فكان كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]. (ومنها): أنه كَانَ لا ينتقم لنفسه، بل يعفو، ويصفح، كما أمره الله عز وجل بقوله: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]. (ومنها): أن ما جاء فِي هذه الأحاديث، وأمثالها دليلٌ عَلَى أنه صلى الله عليه وسلم لو لم تكن له معجزات إلا هذه الأخلاق الكريمة لكفى ذلك شاهدًا عَلَى نبوّته، بأبي هو وأمّي صلّى الله تعالى عليه، وعلى آله، وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌24 - (الْقِصَاصُ مِنَ السَّلَاطِينِ)
4779 - (أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ: أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (مؤمّل بن هشام) اليشكريّ، أبو هشام البصريّ، ثقة [10] 24/ 26.
2 - (إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم ابن عُليّة، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (أبو مَسْعُودٍ، سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ) البصريّ، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] 32/ 672.
4 - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة -بضم القاف، وفتح الطاء المهملة- العبديّ الْعَوَقيّ، ثقة [3] 21/ 538.
5 - (أبو فراس) النَّهْديّ، قيل: اسمه الربيع بن زياد، مقبول [2].
وفي "تهذيب التهذيب" 4/ 572: أبو فراس النهدي، عن عمر: "رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم أَقَصَّ منْ نفسه"، وفيه قصة، وعنه أبو نضرة العبدي، قَالَ البخاريّ: نسبه هشيم -يعني نهديا- وَقَالَ أبو زرعة: لا أعرفه. وَقَالَ إسحاق بن راهويه، عن أبي سلمة المخزومي، عن وهب بن جرير، عن أبي نضرة، عن أبي فراس، واسمه الربيع بن زياد الحارثي، وَقَالَ الحاكم أبو أحمد: لا أبعِد أن يكون إسحاق سماه منْ ذات نفسه، فاشتبه عليه، فإني لا أعرف أن أبا نضرة، روى عن الربيع بن زياد الحارثي شيئا، وإنما روى عن الربيع أبو مِجْلَز، وقتادة، والشعبي، وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة، هو النهدي آخر، عَلَى ما ذكره البخاريّ، أما الحارثي فكناه خليفة أبا عبد الرحمن.
قَالَ الحافظ: ما المانع أن يكون اسم أبي فراس النهدي أيضا الربيع بن زياد، وقول إسحاق فيه: الحارثي وَهَمٌ، وإنما هو النهدي، فالله تعالى أعلم. انتهى. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، بهذا الْحَدِيث فقط.
6 - (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 60/ 75. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي فِرَاسٍ) النهديّ (أَنَّ عُمَرَ) بن الخطّاب رضي الله عنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ) بضمّ حرف المضارعة، منْ الإقصاص، يقال: أقصّ السلطان فلانًا إقصاصًا: قتله قَوَدًا، وأقصّه منْ فلان: جرحه مثل جرحه، واستقصّه: سأله أن يُقصّه. قاله الفيّوميّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصنّف هذه مختصرة منْ حديث طويل، ساقه بطوله الإِمام أحمد فِي "مسنده":
288 - حدثنا إسماعيل، أنبأنا الجريري، سعيد عن أبي نضرة، عن أبي فراس، قَالَ: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فَقَالَ: يا أيها النَّاس، ألا إنا إنما كنا نعرفكم، إذ بين ظهرينا النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله منْ أخباركم، ألا وإن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قد انطلق، وَقَدْ انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم: مَنْ أظهر منكم خيرا، ظننا به خيرا، وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرا، ظننا به شرا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أَتَى عليّ حينٌ، وأنا أحسب أن منْ قرأ القرآن يريد الله، وما عنده، فقد خُيِّل إليَّ بآخرة، ألا إن رجالا قد قرءوه، يريدون به ما عند النَّاس، فأَرِيدوا الله بقراءتكم، وأَرِيدوه بأعمالكم، ألا إني والله ما أُرسل عمالي إليكم؛ ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم؛ ليُعَلِّموكم دينكم، وسنتكم، فمن فُعِل به شيء سوى ذلك، فليرفعه إليّ، فوالذي نفسي بيده إذن لأُقِصَّنَّه منه، فوَثَبَ عمرو بن العاص، فَقَالَ: يا أمير المؤمنين، أَوَرَأَيتَ إن كَانَ رجل منْ المسلمين عَلَى رعيّةٍ، فأَدَّب بعض رعيته أئنك لمقتصه منه؟ قَالَ: إي والذي نفس عمر بيده، إذن لأقصنه منه، وَقَدْ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقِصّ منْ نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين، فتُذلّوهم، ولا تُجَمِّرُوهم، فتفتنوهم(1)، ولا تمنعوهم حقوقهم، فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض، فتضيعوهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمر رضي الله عنه هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة أبي فِراس، كما سبق آنفًا.--------------------------------------------
(1) قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه: "لا تجمِّرُوا الجيش، فتفتنوهم": تجمير الجيش: جمعُهُم فِي الثغور، وحبسهم عن العود إلى أهلهم. انتهى "النهاية" 1/ 292.