📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وأجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد عَلَى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فِي طلب الشفاعة إليهم، أن يعفوا عنها، وقيل: كَانَ حلفه قبل أن يَعلم أن القصاص حتم، فظن أنه عَلَى التخيير بينه وبين الدية، أو العفو، وقيل: لم يرد الإنكار المحض والردّ، بل قاله توقُّعًا، ورجاء منْ فضل الله أن يُلهِم الخصوم الرضا، حَتَّى يعفوا، أو يقبلوا الأرش، وبهذا جزم الطيبي، فَقَالَ: لم يقله ردّا للحكم، بل نفَى وقوعه؛ لما كَانَ له عند الله منْ اللطف به فِي أموره، والثقة بفضله، أن لا يُخَيِّبه فيما حَلَف به، ولا يخيب ظنه فيما أراده، بأن يلهمهم العفو، وَقَدْ وقع الأمر عَلَى ما أراد. قاله فِي "الفتح" 14/ 213 - 214. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنسٍ رضي الله عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -17/ 4758 و4759 - وفي "الكبرى" 16/ 6958 و6959. وأخرجه (خ) فِي "الصلح" 2703 و"الجهاد" 2806 و"التفسير" 4499 و4500 و4611 و"الديات" 6894 و (د) فِي "الديات" 4595 (ق) فِي "الديات" 2649 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 12293 و13614. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4759 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ، قَالَ: "يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ"، فَرَضِيَ الْقَوْمُ، وَعَفَوْا، فَقَالَ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الثقة الثبت. و"حميد": هو الطويل. والسند منْ رباعيات المصنّف، وهو (234) منْ رباعيات الكتاب، وهو مسلسل بثقات البصريين، كسابقه.
وقوله: "تُكسر ثنيّة الربيّع" بتقدير أداة الاستفهام، مبنيّا للمفعول. وقوله: "لا تُكسر" بالرفع إخبار منه بأن ثنيتها لا تُكسر؛ لأنهم سيعفون عنها، بإذن الله تعالى.

وقوله: "كتاب الله القصاص" تقدّم إعرابه، ومعناه فِي الباب الماضي.
وقوله: "فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، فعرضوا عليهم الارش، فأبوا": أي طلب أهل الرُّبَيِّع إلى أهل التي كُسِرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانًا، أو عَلَى مال، فامتنعوا، وزاد فِي رواية للبخاريّ فِي "الصلح": "فأبوا إلا القصاص".
والحديث سبق شرحه، وتخريجه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد أنه لا قصاص فِي العضّة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل القصاص للمعضوض، بل رفع عنه القصاص فِي سقوط ثنيّة العاضّ بنزعه؛ لكونه مدافعًا عن نفسه، فلو كَانَ القصاص بالعضّ واجبا لحكم له به، ولعلّ ذلك لعدم إمكان المماثلة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فِي رواية ابن سيرين الآتية: "إن شئت فادفع إليه يدك الخ"، فليس لإيجاب القصاص، عَلَى ما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وهذا هو المذهب الصحيح، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي ذلك فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
و"العَضّة" -بفتح العين المهملة، وتشديد الضاد المعجمة-: المرّة منْ العضّ، يقال: عضّ اللُّقمة، وبها، وعليها عضّا: أَمْسَكَهَا بالأسنان، وهو منْ باب تَعِبَ فِي الأكثر، لكن المصدر ساكنٌ، ومن باب نفع لغةٌ قليلةٌ. وفي "أفعال ابن القَطّاع" منْ باب قَتَل: وعضّ الفرسُ عَلَى لجامه، فهو عَضُوضٌ، مثلُ رسول، والاسم العضض، والْعِضَاض بالكسر، ويقال: ليس فِي الأمر مَعَضٌّ: أي مُستَمْسكٌ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنّتي، وسنّة الخلفاء الراشدين منْ بعدي، عَضُّوا عليها": أي الزموها، واستمسكوا بها. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب
وقوله: (وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) رضي الله تعالى عنهما (فِي ذَلِكَ) أي فِي القود منْ العضّة.
وجه الاختلاف الذي أشار إليه أن فِي رواية ابن سيرين، عن عمران رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ

للمعضوض: "إن شئت فادفع إليه يدك حَتَّى يقضمها، ثم انتزعها"، ففيه أنه إن شاء يقتصّ منه بمثل ما فعل به، وليس هَذَا فِي رواية زرارة بن أوفى، فإنه لم يذكر إلا إبطالها، وفي رواية: "لا دية له"، وفي أخرى: "لا دية لك".
والذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين الروايتين؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت فادفع إليه الخ" ليس لإيجاب القصاص له، وإنما المراد -والله أعلم- الإنكار عليه فِي طلب ذلك مع أنه المعتدي، بدليل قوله: "لا دية له"، وفي لفظ: "لا دية لك"، وفي رواية: "فأبطلها"، وفي لفظ: "فأطلّها": أي أبطلها، وفي لفظ: "فأهدرها"، وفي رواية: "فأبطله، وَقَالَ أردت أن تأكل لحمه"، وفي حديث سلمة: ثم يأتي يطلب العقل، لا عقل لها، فابطلها".
والحاصل أنه ليس المراد بالأمر بدفع يده ليعضها إثبات القصاص بالعضّ، وإنما معناه الإنكار عليه، فكأنه قَالَ: إنك لا تدع يدك فِي فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده منْ فيك، وتطالبه بما جنى فِي جذبه لذلك. والله تعالى أعلم.
4760 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ قَالَ: ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ، فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ، إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ، حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن عثمان) النوفليّ، أبو عثمان البصريّ، يلقب أبا الْجَوْزاء -بالجيم، والزاي- ثقة [11] 12/ 2124.
2 - (قُريش بن أنس) الأنصاريّ، ويقال: الأمويّ، أبو أنس البصريّ، صدوقٌ تغيّر بآخره قدر ستّ سنين [9] 5/ 4221.
3 - (ابن عون) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل، منْ أقران أيوب فِي العلم والعمل، والسنّ [5(1)] 29/ 33.
4 - (ابن سيرين) هو محمد الإِمام الحجة الثبت المشهور [3] 46/ 57.
5 - (عمران حصين) رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) جعله فِي "التقريب" منْ السادسة، والظاهر أنه منْ الخامسة، مثل أيوب؛ لأنه رأى أنسًا رضي الله عنه، فتأمل.

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ) أي أخذها بأسنانه.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: فِي رواية محمد بن جعفر، عن شعبة عن زُرارة، عن عمران عند مسلم، والنسائيّ 4762 - "قَالَ: قاتل يعلي بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه" .. الْحَدِيث، قَالَ شعبة: وعن قتادة عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن يعلى، يعني صفوان، عن يعلي بن أمية، قَالَ مثله، وكذا أخرجه النسائيّ 20/ 4772 - منْ طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة بهذا السند، فَقَالَ فِي روايته: بمثل الذي عضّ، فندرت ثنيّته .. الْحَدِيث. ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى، أخرجه النسائيّ 19/ 4765 - منْ طريق ابن أبي عدي، و19/ 4766 - عن عبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى. ووقع فِي رواية عُبيد بن عُقيل: "أن رجلا منْ بني تميم، قاتل رجلا، فعضّ يده"، ويستفاد منْ هذه الرواية، تعيين أحد الرجلين المبهمين، وأنه يعلي بن أمية، وَقَدْ روى يعلى هذه القصة، فبَيَّنَ فِي بعض طرقه، أن أحدهما كَانَ أجيرا له، ولفظه 20/ 47670 - "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فذكر الْحَدِيث، وفيه: "فاستجرت أجيرا، فقاتل أجيري رجلا، فعضّ الآخر"، فعُرف أن الرجلين المبهمين، يعلى وأجيره، وأن يعلى أبهم نفسه، لكن عينه عمران بن حصين.
قَالَ الحافظ: ولم أقف عَلَى تسمية أجيره، وأما تمييز العاضّ منْ المعضوض، فوقع بيانه عند البخاريّ فِي "غزوة تبوك" منْ "المغازي" منْ طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، فِي حديث يعلى، قَالَ عطاء: فلقد أخبرني صفوان بن يعلى، أيّهما عض الآخر، فنسيته، فظن أنه مستمر عَلَى الإبهام، ولكن وقع عند مسلم، والنسائي 20/ 4771 - منْ طريق بديل بن ميسرة، عن عطاء، بلفظ: أن أجيرا ليعلي بن منية، عض آخر ذراعه"، وأخرجه النسائيّ أيضا 20/ 4770 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، بلفظ. "فقاتل أجيري رجلا، فعضه الآخر"، ويؤيده ما أخرجه النسائيّ 20/ 4767 - منْ طريق صفوان بن عبد الله، عن عميه: سلمة بن أمية، ويعلي بن أمية، قالا: خرجنا مع

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي غزوة تبوك، ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلا منْ المسلمين، فعض الرجل ذراعه"، ويؤيده أيضا رواية عُبيد بن عُقيل عند النسائيّ 19/ 4766 - بلفظ: أن رجلا منْ بني تميم، قاتل رجلاً، فعضّ يده"، فإن يعلى تميمي. وأما أجيره فإنه لم يقع التصريح بأنه تميمي، وأخرج النسائيّ أيضا 20/ 4774 - منْ رواية محمد بن مسلم الزهريّ، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، نحو رواية سلمة، ولفظه: "فقاتل رجلاً، فعض الرجل ذراعه، فلما أوجعه نترها"، وعرف بهذا أن العاضَّ هو يعلي بن أمية، ولعل هَذَا هو السر فِي إبهامه نفسه.
وَقَدْ أنكر القرطبيّ أن يكون يعلى هو العاضَّ، فَقَالَ: يظهر منْ هذه الرواية أن يعلى هو الذي قاتل الأجير، وفي الرواية الأخرى: أن أجيرا ليعلى عضَّ يد رجل، وهذا هو الأولى، والأليق؛ إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى، مع جلالته وفضله.
قَالَ الحافظ: لم يقع فِي شيء منْ الطريق أن الأجير هو العاضّ، وإنما التبس عليه أن فِي بعض طرقه عند مسلم -كما بينته-: "أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه"، فجوز أن يكون العاضّ، غير يعلى، وأما استبعاد أن يقع ذلك منْ يعلى مع جلالته، فلا معنى له، مع ثبوت التصريح به فِي الخبر الصحيح، فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه فِي أوائل إسلامه، فلا استبعاد.
وَقَالَ النوويّ: وأما قوله -يعني فِي الرواية الأولى-: "أن يعلى هو المعضوض"، وفي الرواية الثانية، والثالثة: "المعضوض هو أجير يعلى، لا يعلى"، فَقَالَ الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى، لا يعلى، قَالَ: ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى، ولأجيره فِي وقت، أو وقتين، وتعقبه شيخنا -يعني الحافظ العراقيّ- فِي "شرح الترمذيّ" بأنه ليس فِي رواية مسلم، ولا رواية غيره، فِي الكتب الستة، ولا غيرها: أن يعلى هو المعضوض، لا صريحا، ولا إشارة، وَقَالَ شيخنا: فيتعين عَلَى هَذَا أن يعلى هو العاضّ. والله أعلم.
قَالَ الحافظ: وإنما تردد عياض، وغيره فِي العاض، هل هو يعلى، أو آخر أجنبي كما قدمته، منْ كلام القرطبيّ، والله أعلم. انتهى "الفتح" 14/ 207 - 208. (فَانْتَزَعَ يَدَهُ) زاد فِي رواية زُرارة التالية: "منْ فيه": أي اجتذبها منْ فمه، وفي رواية هشام، عن عروة، عند مسلم: "عَضّ ذراع رجل، فجذبه"، وفي حديث يعلى الآتي فِي 4771 - "فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه".
قَالَ الحافظ: وفي الجمع بين الذراع، والإصبع عسر، ويبعد العمل عَلَى تعدد القصة؛ لاتحاد المخرج؛ لأن مدارها عَلَى عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فوقع

فِي رواية إسماعيل ابن علية، عن ابن جريج، عنه: "إصبعه"، وهذه فِي البخاريّ، ولم يسق مسلم لفظها، وفي رواية بديل بن ميسرة، عن عطاء عند مسلم، والنسائيّ 20/ 4773 - وكذا فِي رواية الزهريّ، عن صفوان، عند النسائيّ 20/ 4774 - : فعضّ الرجل ذراعه"، ووافقه سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، فِي رواية إسحاق بن راهويه، عنه، فالذي يترجح الذراع، وَقَدْ وقع أيضا فِي حديث سلمة بن أمية، عند النسائيّ 20/ 4767 - مثل ذلك، وانفرد ابن علية، عن ابن جريج بلفظ الإِصبع، فلا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة، عَلَى الذراع. والله أعلم. انتهى "فتح" 14/ 208 - 209.
(فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ) بالإفراد (أَوْ) للشكّ منْ الراوي (قَالَ: ثَنَايَاهُ) بالجمع، وأكثر الروايات بالإفراد، وفي رواية البخاريّ: "فوقعت ثنيتاه"، قَالَ فِي "الفتح": كذا للأكثر بالتثنية، وللكشميهني: "ثناياه"، بصيغة الجمع، وفي رواية هشام المذكورة فسقطت "ثنيته" بالإفراد، وكذا له فِي رواية ابن سيرين، عن عمران، وكذا فِي رواية سلمة بن أمية، بلفظ: "فجذب صاحبه يده، فطُرِح ثنيته"، وَقَدْ تترجح رواية التثنية؛ لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليها، عَلَى رأي منْ يجيز فِي الاثنين صيغة الجمع، ورَدُّ الرواية التي بالإفراد إليها، عَلَى إرادة الجنس، لكن وقع فِي رواية محمد بن بكر، عن ابن جريج عند البخاريّ فِي "المغازي": "فانتزع إحدى ثنيتيه"، فهذه أصرح فِي الوحدة، وقول منْ يقول فِي هَذَا: بالحمل عَلَى التعدد بعيد أيضا؛ لاتحاد المخرج. انتهى "فتح" 14/ 209.
ووقع فِي رواية زرارة، عن عمران بلفظ: "فندرت ثنيته"، وفي رواية الزهريّ، عن صفوان 20/ 4774 - بلفظ: "فأندر ثنيته".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى ترجيح رواية: "ثنيته" بالإفراد؛ فإنه لم يقع فِي روايات المصنّف مع كثرتها، إلا بلفظ الإفراد، سوى ما فِي هذه الرواية منْ الشكّ، ويؤيّد هَذَا أيضًا التصريح بها فِي رواية محمد بن بكر، حيث قَالَ: "فانتزع إحدى ثنيّتيه"، كما مرّ آنفًا، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي طلب منه أي يُعينه عَلَى استيفاء حقّه، يقال: استعديتُ الأمير عَلَى الظالم: طلبت منه النُّصرة، فأعداني عليه: أي أعانني، ونصرني، فالاستعداء: طلب التقوية، والنُّصْرة، والاسم الْعَدْوى -بالفتح- قَالَ ابن فارس: الْعَدْوَى: طلبك إلى وال ليُعْدِيك عَلَى منْ ظلمك: أي ينتقم منه باعتدائه عليه، والفقهاء يقولون: مسافة الْعَدْوى، وكأنهم استعاروها منْ هذه الْعَدْوَى؛ لأن صاحبها يَصِلُ فيها الذهابَ والعودَ بعدو واحدٍ؛ لما فيه منْ القوّة، والجَلادة. ذكره الفيّوميّ.

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَأْمُرُنِي؟) أي أيّ شيء تأمرني أن أفعله فِي هَذَا الرجل، وهو استفهام إنكار (تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ) أي يتركها (فِي فِيكَ) أي فمك (تَقْضَمُهَا) بفتح الضّاد، وتكسر، قَالَ الفيّومي: قَضَمت الدابّةُ الشعيرَ تقضَمُهُ، منْ باب تَعِب: كسرته بأطراف الأسنان، وقَضَمَت قَضْمًا، منْ باب ضرب لغةٌ، ومنه يقال عَلَى الاستعارة: قَضَمتُ يده: إذا عضضتها. انتهى.
وَقَالَ فِي "الفتح": "يقضمها" -بسكون القاف، وفتح الضاد المعجمة، عَلَى الأفصح، منْ القضم، وهو الأكل بأطراف الأسنان، والْخَضْم -بالخاء المعجمة، بدل القاف-: الأكل بأقصاها، وبأدنى الأضراس، ويطلق عَلَى الدَّقّ، والكسر، ولا يكون إلا فِي الشيء الصّلب، حكاه صاحب "الراعي" فِي اللغة. انتهى.
وفي "اللسان": القضم: الأكل بأطراف الأسنان، والأضراس، وقيل: هو أكل الشيء اليابس، والخَضْمُ: الأكل بجميع الفم، وقيل: هو أكل الشيء الرطب، والقضم دون ذلك، وقولهم: يُبْلغ الخَضْمُ بالقضم: أي أن الشَّبْعَة قد تُبْلغ بالأكل بأطراف الفم، ومعناه: أن الغاية البعيدة قد تُدرَك بالرفق، قَالَ الشاعر [منْ الطويل]:
تَبَلَّغْ بِأَخْلَاقِ الثِّيَابِ جَدِيدَهَا … وبِالْقَضْمِ حَتَّى تُدْرِكَ الْخَضْمَ بِالْقَضْمِ
(كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ) وفي رواية سلمة الآتية: "كعضيض الفحل": أي الذكر منْ الإبل، ويطلق عَلَى غيره، منْ ذكور الدواب، وفيه الإشارة إلى علّة إهدار ثنيّته.
[تنبيه]: حَكَى الكرماني رحمه الله تعالى أنه رأى مَن صَحَّف قوله: "كما يقضم الفحل"، إلى "الفجل" بالجيم بدل الحاء المهملة، وحمله عَلَى البقل المعروف، وهو تصحيف قبيح. ذكره فِي "الفتح" 14/ 212.
(إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ، حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ) زاد فِي رواية زاراة الآتية: "لا دية له"، فِي لفظ: "لا دية لك"، وفي رواية: "فأبطلها"، وفي لفظ: "فأطلّها": أي أبطلها، وفي لفظ: "فأهدرها"، وفي رواية: "فأبطله، وَقَالَ أردت أن تأكل لحمه"، وفي حديث سلمة: "ثم يأتي يطلب العقل، لا عقل لها، فابطلها". وبهذه الزيادات يتبيّن أن أمره صلى الله عليه وسلم له بدفع يده إليه؛ ليقضمها، ثم انتزاعها منه ليس أمرًا بثبوت القصاص، وإنما هو إنكارٌ منه صلى الله عليه وسلم لطلبه ذلك، مع أنه المعتدي.
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى- عند قوله: "ادفع يدك حَتَّى يعضها، ثم انتزعها": ما نصّه: ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه: أي أنك لا تدع يدك فِي فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده منْ فيك، وتطالبه بما جنى فِي جذبه لذلك. انتهى "شرح مسلم" 11/ 163.

وَقَالَ السنديّ فِي "شرحه": قوله: "إن شئت الخ" إشارة إلى أنه لو فُرض هناك قصاص لكان ذاك بهذا الوجه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم، وَقَدْ طعن فيه الدارقطنيّ بأن ابن سيرين لم يسمع منْ عمران رضي الله عنه، وسيأتي الجواب عنه فِي التنبيه الآتي فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 4760 و4761 و4762 و4763 و4764 - وفي "الكبرى" 17/ 6960 و6961 و6962 و6963 و6964. وأخرجه (خ) منْ طريق زرارة بن أوفى عن عمران رضي الله عنه فِي "الديات" 6892 (م) فِي "القسامة" 1673 (ت) فِي "الديات" 1416 (ق) فِي "الديات" 2657 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19328 و19342 و19399 (الدارمي) فِي "الديات" 2270. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطنيّ عَلَى مسلم؛ لأنه ذكر أوّلاً حديث شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، قَالَ: قاتل يعلى .. وذكر مثله عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، ثم عن شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، ثم عن همام، عن عطاء، عن ابن يعلى، ثم حديث ابن جريح، عن عطاء، عن ابن يعلى، ثم حديث معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن صفوان بن يعلى، وهذا اختلاف عَلَى عطاء، وذكر أيضا حديث قريش بن يونس، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران، ولم يذكر فيه سماعا منه، ولا منْ ابن سيرين منْ عمران، ولم يخرج البخاريّ لابن سيرين عن عمران شيئا. والله أعلم.
والجواب عن هَذَا الإنكار بوجهين: [أحدهما]: أنه لا يلزم منْ الإختلاف عَلَى عطاء ضعف الْحَدِيث، ولا منْ كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع منْ عمران، ولا رَوَى له البخاريّ عنه شيئا، أن لا يكون سمع منه، بل هو معدود فيمن سمع منه.
[والثاني]: لو ثبت ضعف هَذَا الطريق، لم يلزم منه ضعف المتن، فإنه صحيح بالطرق الباقية، التي ذكرها مسلم، وَقَدْ سبق مرات أن مسلما يذكر فِي المتابعات منْ هو دون شرط الصحيح. والله تعالى أعلم. أفاده النوويّ فِي "شرح مسلم" 11/ 163.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم القصاص فِي العضّة، وَقَدْ تقدّم وجه استدلال المصنّف بهذا الْحَدِيث عَلَى ذلك، أول الباب.
(ومنها): التحذير منْ الغضب، وأن منْ وقع له، ينبغي له أن يَكْظِمه ما استطاع؛ لأنه أَدَّى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غضب منْ أجيره، فضربه، فدافع الأجير عن نفسه، فعضه يعلى، فنزع يده، فسقطت ثنية العاضّ، ولولا الاسترسال مع الغضب، لسلم منْ ذلك. (ومنها): جواز استئجار الحر للخدمة، وكفاية مؤنة العمل فِي الغزو، لا ليقاتل عنه، كما تقدم تقريره فِي الجهاد. (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم، منْ أجل الفصل، وأن المرء لا يقتص لنفسه، وأن المعتدي بالجناية يَسقُط ما ثبت له قبلها منْ جناية، إذا ترتبت الثانية عَلَى الأولى. (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة، إذا وقع فِي مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل. (ومنها): جواز دفع الصائل، وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه، إلا بجناية عَلَى نفسه، أو عَلَى بعض أعضائه، ففعل به ذلك، كَانَ هدرا، وللعلماء فِي ذلك اختلاف، وتفصيل معروف، سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن منْ وقع له أمرٌ يَأنفُه، أو يحتشم منْ نسبته إليه، إذا حكاه كنى عن نفسه، بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك كذا وكذا، كما وقع ليعلى رضي الله عنه فِي هذه القصة، وكما وقع لعائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "قَبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأةً منْ نسائه، فَقَالَ لها عروة: هل هي إلا أنت، فتبسمت". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيمن عضّ يد شخصٍ، فانتزع المعضوض يده منْ فِي العاضّ، فقلع سنّا منْ أسنان العاضّ:
ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه، رُوي ذلك عن أبي بكر الصّدّيق، وشُريح، وهو قول الكوفيين، والشافعيّ، قالوا: ولو جرحه المعضوض فِي موضع آخر، فعليه ضمانه.
وذهب ابن أبي ليلى، ومالكٌ إلى أنه ضامن لدية يده. وَقَالَ عثمان الْبَتِّيُّ: إن كَانَ انتزعها منْ ألم، ووجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كَانَ انتزعها منْ غير ألم، فعليه الدية.
واحتجّ الكوفيّون، والشافعيّ بحديث الباب، وقالوا: ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم: "أيدع يده فِي فيه، فيعضّه كما يعضّ الفحل؟، لا دية له"، وهذا لا يجوز خلافه؛ لصحّة مجيئه،

وأنه لا شيء يُخالفه مما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا يختلفون أن منْ شهر سلاحًا، وأومأ إلى قتله، وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه، دافعًا له عن نفسه، أنه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه، فكذلك لا يضمن سنّه بدفعه إياه عن عضّه. أفاده ابن بطّال فِي "شرح البخاريّ" 8/ 521.
وَقَالَ فِي "الفتح": قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص، ولا دية؛ لأنه فِي حكم الصائل، واحتجوا أيضا بالإجماع، بأن منْ شهر عَلَى آخر سلاحا ليقتله، فدفع عن نفسه، فقَتَلَ الشاهرَ، أنه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنها، قالوا: ولو جرحه المعضوض فِي موضع آخر، لم يلزمه شيء.
وشرط الاهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، منْ ضرب فِي شدقيه، أو فَكّ لحيته؛ ليرسلها، ومهما أمكن التخليص بدون ذلك، فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر، وعند الشافعيّة وجه آخر: أنه يهدر عَلَى الإطلاق، ووجه أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الوجه الأخير للشافعيّة منْ إهداره مطلقًا هو الأظهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاض، وإنما قَالَ: "لا دية لك"، فلم يسأله كيف نزع يده، وهل كَانَ يمكن أن يدفعه بأقلّ منْ ذلك. والله تعالى أعلم.
قَالَ: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان، وأجابوا عن هَذَا الْحَدِيث باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العض، لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله، لا بفعل المعضوض، إذ لو كَانَ منْ فعل صاحب اليد، لأمكنه أن يخلص يده منْ غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل، مع إمكان الأخف. وَقَالَ بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسه، والذي استحق فِي إتلاف ذلك العضو، غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل منهما ضامنا ما جناه عَلَى الآخر، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده.
وتُعُقّب بأنه قياس فِي مقابل النص، فهو فاسد. وَقَالَ بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك، فسقطت عقب النزع، وسياق هَذَا الْحَدِيث يدفع هَذَا الاحتمال. وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين، ولا عموم لها.
وتعقب بأن البخاريّ أخرج فِي "الإجارة" عقب حديث يعلى هَذَا، منْ طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقضى فيه بمثله.
قَالَ الحافظ: وما تقدم منْ التقييد ليس فِي الْحَدِيث، وإنما أُخذ منْ القواعد الكلية، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به، فإن النص إنما ورد فِي صورة مخصوصة، نبه عَلَى ذلك ابن دقيق العيد.

وَقَدْ قَالَ يحيى بن عمر: لو بلغ مالكا هَذَا الْحَدِيث لما خالفه، وكذا قَالَ ابن بطال: لم يقع هَذَا الْحَدِيث لمالك، وإلا لما خالفه. وَقَالَ الداودي: لم يروه مالك؛ لأنه منْ رواية أهل العراق. وَقَالَ أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الْحَدِيث عنده؛ لأنه أتى منْ قبل المشرق.
قَالَ الحافظ: وهو مُسَلَّم فِي حديث عمران رضي الله عنه، وأما طريق يعلي بن أمية، فرواها أهل الحجاز، وحملها عنهم أهل العراق. واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان، ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم: إسقاط الضمان، وَقَالَ: وضَمَّنه الشافعيّ، وهو مشهور مذهب مالك. وتُعُقّب بأن المعروف عن الشافعيّ: أنه لا ضمان، وكأنه انعكس عَلَى القرطبيّ. انتهى "فتح" 14/ 211.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور منْ أنه لا يلزم المعضوض قصاص، ولا دية؛ لصريح النصّ، والقياس فِي مقابلة النصّ باطلٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4761 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ، فَاجْتَذَبَهَا، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يزيد": هو ابن زريع. و"زُرارة" -بضم الزاي المعجمة، ثم مهملتين، الأولى خفيفة، بينهما ألف، بغير همز- ابن أوفى: هو العامريّ الْحَرَشيّ -بمهملة، وراء مفتوحتين، ثم معجمة- أبو حاجب البصريّ، قاضيها، الثقة العابد [3] 27/ 917.
[تنبيه]: وقع عند الإسماعيلي، فِي رواية علي بن الجعد، عن شعبة: أخبرني قتادة، أنه سمع زرارة. قاله فِي "الفتح" 14/ 207. والسند مسلسلٌ بالبصريين، وفيه أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، وَقَدْ مرّ غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. وقوله: "فانتُزِعَت ثنيّتُه" بالبناء للمفعول: أي قُلِعت.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4762 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح وشيخه هو أحد مشايخ الستة، كسابقه، و"محمد بن جعفر": هو غندر، والكلام فِي السند مرّ فيما قبله.
وقوله: "قاتل يعلى الخ": أي ضاربه.
وقوله: "فندرت ثنيّته" بفتح النون والدال المهملة: أي سقطت. قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: نَدَرَ الشيءُ نُدُورًا، منْ باب قعد: سقط، أو خرج منْ غيره، ومنه نادر الجبل، وهو ما يخرُج منه، ويبرُزُ، وندر فلانٌ منْ قومه: خرج، وندر العظم منْ موضعه: زال، ويتعدّى بالهمزة، والاسم النَّدْرة بالفتح، والضمّ لغةٌ. انتهى.
وقوله: "يعض أحدكم": هو بتقدير همزة الاستفهام، والأصل: أيعضّ، والاستفهام للإنكار.
و"يَعَضُّ" -بفتح أوله، والعين المهملة، بعدها ضاد معجمة ثقيلة- وفي رواية مسلم: "يَعْمِدُ أحدكم إلى أخيه، فيعضه"، وأصلُ عَضَّ عَضِضَ، بكسر الأولى، يَعضَضُ، بفتحها، فأدغمت. قاله فِي "الفتح".
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4763 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ يَعْلَى قَالَ: فِي الَّذِي عَضَّ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا دِيَةَ لَكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه سُويد بن نصر، فإنه منْ أفراده هو والترمذيّ، وهو مروزيّ ثقة، لقبه الشاه، رواية ابن المبارك. و"عبد الله": هو ابن المبارك.
[تنبيه]: هكذا ساق فِي "المجتبى" نصّ هَذَا الْحَدِيث، وظاهره أنه منْ مسند يعلى رضي الله عنه، لا منْ مسند عمران رضي الله عنه، وهو مخالف لما فِي "الكبرى"، ولفظه: "أخبرنا سويد بن نصر المروزيّ، قَالَ: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن قتادة، عن زُرارة، عن عمران بن حصين، أن رجلاً عضّ ذراع رجل، فانتزع ثنيّته، فانطلقا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فَقَالَ: "أردت أن تقضَم ذراع أخيك، كما يقضم الفحل، فأبطلها".

فهذا ظاهر فِي كونه منْ مسند عمران رضي الله عنه، وهو الذي يقتضيه صنيع الحافظ أبي الحجّاج المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" حيث أورد الْحَدِيث فِي مسند عمران بن حُصين، فِي ترجمة زُرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين.
والظاهر أن ما فِي "الكبرى" هو الصواب؛ لأن رواية شعبة التي قبله تؤيّده، فإنها صريحة فِي كونه منْ مسند عمران رضي الله عنه، وهي التي أخرجها مسلم فِي "صحيحه"، والله تعالى أعلم.
والحديث تقدّم الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4764 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ، فَأَبْطَلَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"محمد بن عبد الله بن المبارك": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، الثقة الحافظ [11] 43/ 50. و"أبو هشام": هو المغيرة بن سَلَمة المخزوميّ البصريّ، ثقة ثبتٌ، منْ صغار [9] 28/ 815. و"أبان": هو ابن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقة له أفراد [7] 9/ 787.
وقوله: "فأبطلها": أي أبطل ديتها.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يدفع" بفتح حرف المضارعة، مبنيّا للفاعل، منْ باب نفع: أي يدفع ظلم المعتدي عن نفسه. والله تعالى أعلم بالصواب.
4765 - (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ

الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَأَبْطَلَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه مالك بن الخليل الأزديّ، أبي غسّان البصريّ، فإنه منْ أفراده، وهو صدوقٌ، منْ كبار [11] 226/ 3071. و"ابنُ أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، نُسب لجدّه، وقيل: هو إبراهيم، أبو عمرو البصريّ الثقة الحافظ [9] 122/ 175. و"الحكم": هو ابن عُتيبة، أبو محمد الكنديّ الكوفيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ، ربما دلّس [5] 86/ 104. و"مجاهد": هو ابن جبر، أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكيّ الإِمام الحجة الثبت [3] 27/ 31. و"يعلى ابن مُنية" -بضمّ الميم، وسكون النون، بعدها تحتانيّة مفتوحةٌ- بنت جابر، وهي أمه، وقيل: جدته، والأول المعتمد، وهي عمة عتبة ابن غزوان، وقيل: أخته.
وأبو يعلى: أُميّة بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، أسلم يوم الفتح، وشَهِد مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ما بعدها، كحنين، والطائف، وتبوك.
[تنبيه]: ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أن بعض رواة مسلم صَحّف "منية" هذه، فَقَالَ: "مُنَبّه" -بفتح النون، وتشديد الموحدة، وهو تصحيف، وأغرب ابن وَضّاح، فَقَالَ: مُنَية -بسكون النون-: أمه، وبفتحها، ثم موحدة أبوه، ولم يوافقه أحد عَلَى ذلك. قاله فِي "الفتح" 14/ 210.
وقوله: "كما يعضّ البكر" -بفتح الباء الموحّدة، وسكون الكاف، آخره راء-: هو الْفَتِيُّ منْ الإبل، بمنزلة الغلام منْ الإنسان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث يعلي بن منية رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 4765 و4766 و20/ 4767 و4768 و4769 و4771 و4770 و4771 و4772 و4773 و4774 - وفي "الكبرى" 18/ 6965 و6966 و19/ 6967 و6968 و6969 و6970 و6971 و6972 و6973 و6974. وأخرجه (خ) فِي "الإجارة" 2266 و"الجهاد" 2973 و"المغازي" 4417 و"الديات" 6893 (م)

فِي "القسامة" 4343 و4345 و4347 و4348 (د) فِي "الديات" 4584 (ق) فِي "الديات" 2656 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 17489 و17505. وفوائد الْحَدِيث، وبقيّة مسائله تقدّمت فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فِي "صحيح النسائيّ" عَلَى هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: صحيح الإسناد. انتهى. وهذا مما لا ينبغي، فإن الْحَدِيث متّفق عليه كما علمت آنفًا، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4766 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ"، فَأَطَلَّهَا: أَيْ أَبْطَلَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عَقِيل -بفتح العين المهملة- بن صَبيح الهلاليّ، أبو مسعود البصريّ، صدوق [11].
قَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ مسلمة: ثقة. روى عنه المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، له عند المصنّف ثلاثة أحاديث: هَذَا، وفي "كتاب قطع السارق" 15/ 4980 حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: "جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … الْحَدِيث، وفي "كتاب الزينة" 104/ 5334 حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار".
و"جدّه": هو عُبيد بن عَقيل بن صَبِيح الهلاليّ، أبو عمرو البصريّ الضرير المعلّم، صدوقٌ، منْ صغار [9].
قَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ الآجريّ، عن أبي داود: هو فِي الْحَدِيث لا بأس به، وذُكر بشيء منْ أمر العينة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات فِي شعبان سنة (207) وكذا قَالَ ابن قانع. روى له المصنّف، وأبو داود، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث، وهي التي مرّت فِي ترجمة حفيده المذكور قبله.
وقوله: "أن رجلاً منْ بني تميم": هو يعلى نفسه، فإنه منْ بني تميم، كما تقدّم توضيح ذلك.
وقوله: "فأطلّها": بتشديد اللام: أي أبطلها، كما فُسر فِي الْحَدِيث، يقال: طَلّ السلطان الدمَ طلّاً، منْ باب قتل: أهدره، وَقَالَ الكسائيّ، وأبو عُبيد: ويُستعمل لازمًا أيضًا، فيقال: طَلَّ الدمُ، منْ باب قتل، ومن باب تَعِب لغةٌ، وأنكره أبو زيد، وَقَالَ: لا يُستعمل إلا متعدّيًا، فيقال: طلّه السلطانُ: إذا أبطله، وأطلّه بالألف أيضًا، فَطُلَّ هو،

وأُطِلَّ مبنيين للمفعول. قاله الفيّوميّ. والتفسير المذكور منْ أحد الرواة. والله أعلم.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن إسحاق رواه عن عطاء، عن صفوان بن عبد الله، عن عميه سلمة، ويعلى ابني أمية، ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وابن جريج كلاهما عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، ورواه ابن عيينة أيضًا عن عمرو، وابنِ جريج كلاهما عن عطاء، عن صفوان، عن يعلى، وتابعه ابن علية، عن ابن جريج، لكنه رواه بلفظ: "فعضّ أحدهما إصبع صاحبه الخ"، وَقَدْ تقدّم أن المحفوظ بلفظ اليد، لا بلفظ الإِصبع، ورواه شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن أبيه، وخالف هشام الدستوائيّ، فرواه عن قتادة، عن بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى ابن مُنية، أن أجيرًا ليعلى ابن مُنْية عضّ آخرُ ذراعَهُ، فانتزعها منْ فيه الخ.
فخالف شعبة فِي شيئين:
[أحدهما]: أنه أدخل بين عطاء، وصفوان بُديلَ بن ميسرة.
[والثاني]: أنه جعله مرسلاً؛ لأن صفوان حكى قصّة لم يحضرها، ومن حكى قصّة لم يحضرها كانت حكايته منقطعة، والأرجح فِي هَذَا رواية شعبة؛ لأمرين:
[أحدهما]: أنه مقدّم عَلَى هشام فِي قتيبة وغيره؛ إذ أحفظ منه، فقد قَالَ أبو بكر البرديجيّ رحمه الله تعالى: أصحّ النَّاس روايةً عن قتادة شعبةُ، كَانَ يوقّف قتادة عَلَى الْحَدِيث(1)، وَقَالَ أيضًا: إذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة، ذكره الحافظ ابن رَجَب رحمه الله تعالى فِي "شرح علل الترمذيّ"(2).--------------------------------------------
(1) أي يسأله عن كون الْحَدِيث متّصلا، فكان لا يكتب عنه إلا ما صرّح فيه بسماعه منْ شيخه.
(2) انظر "شرح علل الترمذيّ" ص 283 بتحقيق صبحي السامرّائي.

[الثاني]: موافقة روايته لرواية الجماعة الذي ذكرناهم قبلُ، فإنهم رووه عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فلم يدخلوا بينهما بديلاً، وجعلوه متّصلاً بذكر يعلى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4767 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّيْهِ: سَلَمَةَ، وَيَعْلَى: ابْنَيْ أُمَيَّةَ، قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَقَاتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ، فَقَالَ: "يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ، فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ؟ لَا عَقْلَ لَهَا"، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن بكّار": هو الكلابيّ البرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [11] 17/ 1541 منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن خالد": هو الْوَهْبِيّ الكنديّ، أبو سعيد، صدوقٌ [9] 56/ 2300. و"محمد": هو ابن إسحاق بن يسار المطّلبيّ، إمام المغازي المشهور. و"صفوان بن عبد الله": هو ابن صفوان بن أميّة القرشيّ، ثقة [3] 46/ 2255. و"سلمة بن أميّة" التميميّ الكوفيّ، أخو يعلى، صحابيّ، روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه ابن أخيه صفوان بن عبد الله.
قَالَ ابن عبد البرّ: لا يوجد له سوى حديث واحد، عند ابن إسحاق -يعني هَذَا الْحَدِيث- وذكره البخاريّ، وَقَالَ: يُخالف فيه -يعني ابن إسحاق. تفرّد به المصنّف، وابن ماجه بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "فِي غزوة تبوك": وفي رواية ابن علية الآتية فِي 4771 - : "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة"، قَالَ الحافظ: وبه جزم غير واحد منْ الشراح، وتعقبه بعض منْ لقيناه، بأن فِي "باب منْ أحرم جاهلا، وعليه قميص"، منْ "كتاب الحج" فِي البخاريّ، منْ حديث يعلى: "كنت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر صفرة … " فذكر الْحَدِيث، وفيه: "فَقَالَ اصنع فِي عمرتك ما تصنع فِي حجتك، وعَضَّ رجل يد رجل، فانتزع ثنيته، فأبطله النبيّ صلى الله عليه وسلم"، فهذا يقتضي أن يكون ذلك فِي سفر، كَانَ فيه الإحرام بالعمرة. قَالَ الحافظ: وليس ذلك صريحا فِي هَذَا الْحَدِيث، بل هو محمول عَلَى أن الراوي سمع الحديثين، فأوردهما معًا، عاطفا لأحدهما عَلَى الآخر، بالواو التي لا تقتضي الترتيب، وعجيب ممن يتكلم عن الْحَدِيث، فَيَرُدُّ ما فيه صريحًا، بالأمر المحتمل، وما سبب ذلك، إلا إيثار الراحة، بترك تتبع طرق الْحَدِيث، فإنها طريق توصل إلى الوقوف عَلَى المراد غالبا. انتهى "فتح" 14/ 210 - 211.

[تنبيه]: "غزوة تبوك": هي الغزوة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي شهر رَجَب، سنة تسع منْ الهجرة، فصالح أهلها عَلَى الجزية، منْ غير قتال، و"تبوك": موضع منْ بادية الشام، قريبٌ منْ مدين الذين بعث الله تعالى إليهم شُعيبًا عليه السلام، وأصل تبوك مضارع باكت الناقة تبوك بَوْكًا: إذا سَمِنت، فهي بائك بغير هاء، قيل: سمّيت الغزوة بذلك؛ لخلوها عن البؤس، فأشبهت الناقة التي ليس بها هُزال، ثم سُمّيت البقعة بذلك. أفاده الفيّوميّ.
وقوله: "ومعنا صاحبٌ لنا": هو أجير يعلى، كما سبق.
وقوله: "فعضّ الرجل ذراعه": الرجل هو يعلى نفسه، كما سبق.
وقوله: "يلتمس العقل": أي دية ثنيّته. وقوله: "عَضِيض الفحل": بفتح العين المهملة، وكسر الضاد المعجمة: بمعن العَضّ، يقال: عَضِضْتُهُ، وعَضِضْتُ عليه، كسَمِعَ، عَضّا، وعَضيضًا: إذا أمسكتُه بأسناني، أو بلساني، وعضضتُ بصاحبي عَضِيضًا: لزمته. أفاده فِي "القاموس".
والحديث، وإن كَانَ فيه ابن إسحاق، وهو مدلّسٌ، وَقَدْ عنعنه، لكنه صحيحٌ بما بعده، أخرجه المصنّف هنا -2/ 4767 - وفي "الكبرى" 19/ 6967. وأخرجه (ق) فِي "الديات" 2656. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4768 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَهْدَرَهَا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"عبد الجبّار بن العلاء بن عبد الجبّار": هو العطّار، أبو بكر البصريّ، نزيل مكة، لا بأس به، منْ صغار [10] 132/ 199. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و"عطاء": هو ابن أبي رباح. و"صفوان بن يعلى": هو ابن أميّة التميميّ المكيّ، ثقة [3] 7/ 407.
وقوله: "عن عطاء": هو ابن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، وفي رواية ابن علية الآتية 4771 - : "أخبرني عطاء"، وفي رواية للبخاريّ، منْ طريق محمد بن أبي بكر، فِي "المغازي": "سمعت عطاء، أخبرني صفوان بن يعلي بن أمية"، وكذا لمسلم منْ طريق أبي أسامة عن ابن جريج.
وقوله: "عن أبيه"، وفي رواية ابن علية: "عن يعلي بن أمية"، وفي رواية حجاج بن

محمد، عند أبي نعيم فِي "المستخرج": "أخبرني صفوان بن يعلي بن أمية، أنه سمع يعلى، وسيأتي -4772 - منْ طريق شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن أبيه، و-4773 - منْ طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، وفيها مخالفة لرواية شعبة منْ وجهين: [أحدهما]: أنه أدخل بين قتادة وعطاء بُدَيلَ بنَ ميسرة. [والآخر]: أنه أرسله، ولفظه: "عن صفوان بن يعلى، أن أجيرا ليعلي بن منية، عض آخرُ ذراعَهُ.
وَقَدْ اعترض الدارقطنيّ عَلَى مسلم، فِي تخريجه هذه الطريق، وتخريجه طريق محمد ابن سيرين، المتقدّمة قبل باب 18/ 4760 - عن عمران، وهو لم يسمع منه.
وأجاب النوويّ بما حاصله إن المتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر فِي الأصول، قَالَ الحافظ: وهو كما قَالَ. قاله فِي "الفتح" 14/ 210.
وقوله: "أن رجلاً": هو يعلى نفسه. وقوله: "فانتُزعت" بالبناء للمفعول. وقوله: "فأهدرها": أي أبطلها، يقال: هَدَر الدم هَدْرًا، منْ باب ضرب، وقَتَل: بطَلَ، وأهدر بالألف لغةٌ، وهدرته، منْ باب قتل، وأهدرته: أبطلته، يُستعملان متعدّيين أيضًا، والهَدَرُ بفتحتين اسم منه، وذهب دمه هَدْرًا بالسكون، والتحريك: أي باطلاً، لا قَوَدَ فيه. قاله الفيّوميّ.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4769 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَيَدَعُهَا يَقْضِمُهَا، كَقَضْمِ الْفَحْلِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "مرّة أُخرى": أي حدثنا أوّلاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن يعلي بن أميّة رضي الله عنه، ثم حدّثنا بالحديث مرةً ثانيةً عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان، وعن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان، فزاد الطريق الثانية، فقوله: "وابن جريج" بالجرّ عطفًا عَلَى عمرو، فسفيان يروي عن كلّ منْ عمرو، وابن جريج. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4770 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ،

فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلاً، فَعَضَّ الآخَرُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عُيينة.
وقوله: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي غزوة تبوك": هكذا الرواية عند المصنّف هنا "فِي غزوة تبوك" بزيادة "فِي"، والظاهر أنه ضمّن "غزوت" معنى "خرجت"، كما فِي الرواية الأخرى. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4771 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي، فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا أُصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: "أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ.
وقوله: "جيش العسرة": هو جيش غزوة تبوك المذكورة فِي الرواية الماضية، وسمي بذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ندب النَّاس إلى الغزو فِي شدّة القيظ -أي الحرّ- وكان وَقْت إيناع الثمرة، وطيب الظلال، فعَسُرَ ذلك عليهم، وشقّ، والعسرُ: ضدّ اليُسر، وهو الضيق، والشّدّة، والصعوبة. قاله فِي "النهاية" 3/ 235.
وقوله: "وكان أوثق عَمَلٍ لي" يعني أن خروجه فِي غزوة تبوك منْ أفضل أعماله التي عملها فِي الإِسلام، وذلك لما فِي الجهاد فِي سبيل الله منْ الفضل عمومًا، ولما فِي هذه الغزوة خصوصًا، حيث أثني الله تعالى فِي كتابه العزيز عَلَى أهلها، فَقَالَ: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ} الآية [التوبة: 117].
وقوله: "إصبع صاحبه" بكسر الهمزة، وفتح الباء الموحّدة، أفصح لغاتها، إذ فيها عشر لغات، وهي تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة أُصْبُوع، كعُصْفُورٍ، وأشهرها ما ذكرته أوّلاً، وهي التي ارتضاها الفصحاء. وهي مؤنّثة، وكذلك سائر أسمائها، مثل الخِنْصِر، والْبِنْصِرِ، وفي كلام ابن فارس ما يدلّ عَلَى تذكير الإِصبع، فإنه قَالَ: الأجود فِي إصبع الإنسان التأنيث. وَقَالَ الصغانيّ أيضًا: يُذَكَّر، ويؤنّثُ، والغالب التأنيث. أفاده الفيّوميّ.