📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده سماك بن حرب، وهو مضطرب فِي حديث عكرمة؟.
[قلت]: إنما صحّ بالحديث الذي بعده.
[فإن قلت]: فيه أيضًا داود بن حُصين، وَقَدْ تكلّموا فِي حديثه عن عكرمة أيضًا.
[قلت]: الإسنادان يشدّ أحدهما الآخر، فيصحّان. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -7/ 4734 و4735 - وفي "الكبرى" 7/ 6934 و6935. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4494. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تأويل الآية، وهو واضحٌ. (ومنها): بيان ما كَانَ عليه اليهود منْ الظلم العريق حَتَّى بين أبناء جنسهم، فقد بيّن الله سبحانه وتعالى فِي كتابه العزيز، كيف كَانَ يظلم كبيرهم صغيرهم، ويبخسونهم حقهم، وَقَدْ حرّم الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم فيما أنزله منْ التوراة، ولكنهم قوم مجرمون، فما يقع منهم منْ ظلم المسلمين فِي كل عصر ومصر غير مستنكر؛ لأنه ديدنهم عَلَى مدى العصور، والتواريخ القديمة، اللَّهم اكف المسلمين شرّهم، وردّ كيدهم عَلَى نحورهم، فلا حول ولا قوّة إلا بك، إنك عَلَى كلّ شيء قدير. (ومنها): أن الله تعالى خيّر نبيّه صلى الله عليه وسلم بين أن يحكم بينهم، أو يُعرض عنهم، وَقَدْ اختلف العلماء فِي ذلك، وسنبيّنه، فِي المسألة التالية إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قوله عز وجل: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}:
قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى فِي "تفسيره" 6/ 184: قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}: هَذَا تخيير منْ الله تعالى، ذكره القشيري، وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادعة، لا أهل ذمة، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا قدم المدينة وادع اليهود، ولا يجب علينا الحكم بين الكفار، إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا، فأما أهل الذمة، فهل يجب علينا الحكم بينهم، إذا ترافعوا إلينا، قولان للشافعي، وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم، قَالَ المهدوي: أجمع العلماء عَلَى أن عَلَى الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي، واختلفوا فِي الذميين، فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة، وأن الحاكم مخير، رُوي ذلك عن النخعي، والشعبي، وغيرهما، وهو مذهب مالك، والشافعي، وغيرهما، سوى ما رُوي عن مالك فِي ترك إقامة الحد عَلَى

أهل الكتاب فِي الزنى، فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حُدَّ، ولا حَدَّ عليها، فإن كَانَ الزانيان ذميين، فلا حد عليهما، وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وغيرهما. وَقَدْ رُوي عن أبي حنيفة أيضا أنه قَالَ: يجلدان، ولا يرجمان. وَقَالَ الشافعيّ، وأبو يوسف، وأبو ثور، وغيرهم: عليهما الحد، إن أتيا راضيين بحكمنا، قَالَ ابن خُويزمنداد: ولا يرسل الإِمام إليهم، إذا استَعْدَى بعضهم عَلَى بعض، ولا يُحضر الخصم مجلسه، إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد، كالقتل، ونهب المنازل، وأشباه ذلك، فأما الديون، والطلاق، وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم، إلا بعد التراضي، والاختيارُ له ألا يحكم، ويَرُدَّهم إلى حكامهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإِسلام، وأما إجبارهم عَلَى حكم المسلمين، فيما ينتشر منه الفساد، فليس عَلَى الفساد عاهدناهم، وواجب قطع الفساد عنهم منهم، ومن غيرهم؛ لأن فِي ذلك حفظ أموالهم ودمائهم، ولعل فِي دينهم استباحة ذلك، فينتشر منه الفساد بيننا، ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهارًا، وأن يظهروا الزنى، وغير ذلك منْ القاذورات؛ لئلا يَفسُد بهم سفهاء المسلمين.
وأما الحكم فيما يختص به دينهم، منْ الطلاق، والزنى، وغيره، فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم، وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون، والمعاملات؛ لأن فيها وجها منْ المظالم، وقطع الفساد. والله أعلم.
وفي الآية قول ثان: وهو ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز، والنخعي أيضا: أن التخيير المذكور فِي الآية منسوخ، بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، وأن عَلَى الحاكم أن يحكم بينهم، وهو مذهب عطاء الخراساني، وأبي حنيفة، وأصحابه، وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قَالَ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} نسختها آية أخرى، {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. وَقَالَ مجاهد: لم يُنسخ منْ المائدة إلا آيتان: قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، نسختها: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، وقوله: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} نسختها: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}. وَقَالَ الزهريّ: مضت السنة أن يُرَدّ أهل الكتاب فِي حقوقهم ومواريثهم، إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين فِي حكم الله، فيحكم بينهم بكتاب الله، قَالَ السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة: إنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا. وَقَالَ النحاس فِي "الناسخ والمنسوخ" له: قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قَدِمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة، واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم، والأصلح أن يُرَدُّوا إلى أحكامهم، فلما قَوِي الإِسلام، أنزل الله عز

وجل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، وقاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، والسُّدِّيّ، وهو الصحيح منْ قول الشافعيّ، قَالَ فِي "كتاب الجزية": ولا خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عز وجل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، قَالَ النحاس: وهذا منْ أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كَانَ معنى قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} أن تجرى عليهم أحكام المسلمين، وجب ألا يُرَدُّوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هَذَا، فالآية منسوخة، وهو أيضا قول الكوفيين: أبي حنيفة، وزفر، وأبي يوسف، ومحمد، لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإِمام، أنه ليس له أن يُعرِض عنهم، غير أن أبا حنيفة قَالَ: إذا جاءت المرأة والزوج، فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإذا جاءت المرأة وحدها، ولم يرض الزوج لم يحكم. وَقَالَ الباقون: يحكم، فثبت أن قول أكثر العلماء، أن الآية منسوخة، مع ما ثبت فيها منْ توقيف ابن عباس، ولو لم يأت الْحَدِيث عن ابن عباس، لكان النظر يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا، أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإِمام، فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة، وألا يعرض عنهم، فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضا، فاعلا ما لا يحل له، ولا يسعه. قَالَ النحاس: ولمن قَالَ بأنها منسوخة منْ الكوفيين، قول آخر: منهم منْ يقول: عَلَى الإِمام إذا علم منْ أهل الكتاب حَدًّا منْ حدود الله عز وجل، أن يقيمه، وإن لم يتحاكموا إليه، ويحتج بأن قول الله عز وجل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ} يحتمل أمرين: [أحدهما]: وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك، والآخر وأن احكم بينهم، وإن لم يتحاكموا إليك، إذا علمت ذلك منهم، قالوا: فوجدنا فِي كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوجب إقامة الحق عليهم، وإن لم يتحاكموا إلينا، فأما ما فِي كتاب الله، فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} الآية [النِّساء: 135]، وأما ما فِي السنة، فحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: مُرَّ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي، قد جُلِد، وحُمِّمَ، فَقَالَ: "أهكذا حد الزاني عندكم؟ "، فقالوا: نعم، فدعا رجلا منْ علمائهم، فَقَالَ: "سألتك بالله، أهكذا حد الزاني فيكم؟ "، فَقَالَ: لا، الْحَدِيث.
قَالَ النحاس: فاحتجوا بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم حكم بينهم، ولم يتحاكموا إليه فِي هَذَا الْحَدِيث.
[فإن قَالَ قائل]: ففي حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن اليهود أتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم. [قيل لهم]: ليس فِي حديث مالك أيضا، أن الذين زنيا رضيا بالحكم، وَقَدْ رجمهما النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أبو عمر بن عبد البر: لو تدبر منْ احتج بحديث البراء، لم يحتج؛ لأن فِي دَرْج الْحَدِيث تفسير قوله عز وجل: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا}، يقول: إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، دليل عَلَى أنهم حَكَّمُوه، وذلك بَيِّنٌ فِي حديث ابن عمر وغيره.
[فإن قَالَ قائل]: ليس فِي حديث ابن عمر، أن الزانيين حَكَّما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رضيا بحكمه.
[قيل له]: حَدُّ الزاني حَقّ منْ حقوق الله تعالى، عَلَى الحاكم إقامته، ومعلوم أن اليهود كَانَ لهم حاكم يحكم بينهم، ويقيم حدودهم عليهم، وهو الذي حَكَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 6/ 184 - 187.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بوجوب الحكم بينهم إذا جاءوا هو الأرجح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا جاءوا إليه يحكم، ولم يثبت أنه ألزمهم بالترافع إليه دائمًا، بل كانوا يتحاكمون فيما بينهم، والنبيّ صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولم يأمره الله تعالى بنقض ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4735 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، الَّتِي قَالَهَا اللَّهُ عز وجل: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} إِلَى {الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ، كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ، يُودَوْنَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودَوْنَ نِصْفَ الدِّيَةِ، فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل ذَلِكَ فِيهِمْ، فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"عبيد الله بن سعد": هو الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480. و"عمه": هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، منْ صغار [9] 196/ 314. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314. و"ابن إسحاق": هو محمد أبو بكر المطّلبي إمام المغازي، المدنيّ، نزيل العراق، صدوقٌ، يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، منْ صغار [5] 5/ 480. و"داود بن الحصين": هو الأمويّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقة، إلا فِي عكرمة،

ورُمي برأي الخوارج [6] 20/ 1226.
وقوله: "يُودَون" بضم أوله، وفتح ثالثه، مبنيّا للمفعول، منْ الدية: أي يُعطَون كامل الدية. وقوله: "فحملهم الخ": أي ألزمهم العمل بالحقّ فِي هَذَا الأمر. وقوله: "فجعل الدية سواءً": بيان لمعنى حمله صلى الله عليه وسلم.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الأَحْرَارِ، وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ)
4736 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟، قَالَ: لَا، إِلاَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن المثنّى) بن عبيد، أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ المعروف بالزمِن، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ الإِمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْران، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، كثير التدليس، واختلط، وكان منْ أثبت النَّاس فِي قتادة [6] 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإِمام الحجة الثبت الفقيه، لكنه يدلس

ويرسل [3] 32/ 36.
6 - (قيس بن عُباد) -بضمّ العين المهملة، وتخفيف الموحّدة الضُّبَعيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة مخضرم [2] 23/ 808.
7 - (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 74/ 91. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين البصريين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن الحسن، عن قيس. (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة، وزوج فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) الضُّبَعي البصريّ المتوفَّى بعد الثمانين، ووهم منْ عدّه فِي الصحابة، أنه (قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ) -بالمعجمة الساكنة، والمثنّاة المفتوحة، اسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جُذيمة بن سعْد بن مالك بن النَّخَع النخعيّ المخضرم، نزل الكوفة، بعد أن شَهِد اليرموك وغيرها، وولّاه عليّ رضي الله عنه مصر، فمات قبل أن يدخلها، سنة (87 هـ).
وفي "تهذيب التهذيب" 4/ 9 - 10: أدرك الجاهلية، وروى عن عمر، وعلي، وخالد ابن الوليد، وأبي ذر، وأم ذر. وعنه ابنه إبراهيم، وأبو حسان الأعرج، وكنانة مولى صفية، وعبد الرحمن بن يزيد، وعلقمة بن قيس، ومخرمة بن ربيعة النخعيون، وعمرو بن غالب الهمداني. وذكره ابن سعد فِي الطبقة الأولى منْ تابعيّ أهل الكوفة، قَالَ: وكان منْ أصحاب علي رضي الله عنه، وشهد معه الْجَمَل، وصِفِّين، ومشاهده كلها، قَالَ: وولاه عَلَى مصر، فلما كَانَ بالْقُلْزُم شرب شربة عسل فمات. وَقَالَ العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، قَالَ: شَهِدَ اليرموك، فذهبت عينه يومئذ، وكان رئيس قومه، وكان ممن يسعى فِي الفتنة، وألبّ عَلَى عثمان، وشهد حصره. قَالَ ابن يونس: ولاه علي مصر، بعد قيس بن سعد بن عبادة، فسار حَتَّى بلغ القلزم فمات بها، يقال: مسموما فِي شهر رَجَب، سنة سبع وثلاثين، ورُوي أن عليا نعاه إلى قومه، وأثنى عليه ثناءً حسنا. وَقَالَ مُهَنا: سألت أحمد عن الأشتر يُروَى عنه الْحَدِيث؟ قَالَ: لا. انتهى. قَالَ الحافظ: ولم يرد أحمد بذاك تضعيفه، وإنما نفى أن تكون له رواية،

وَقَدْ وقع له ذكر فِي ضمن أثر علقه البخاريّ فِي "صلاة الخوف"، قَالَ: قَالَ الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شُرَحبيل بن السِّمْط، وأصحابه عَلَى ظهر الدابة، فَقَالَ كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت. انتهى. وهنا الأثر رواه عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، قَالَ: قَالَ شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا صلاة الصبح إلا عَلَى ظهر، فنزل الأشتر فصلى عَلَى الأرض، فأنكر عليه شرحبيل، وكان الأوزاعي يأخذ بهذا فِي طلب العدو. انتهى. تفرّد المصنّف(1) بذكره فِي هَذَا الموضع فقط.
(إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ) بكسر الهاء، يقال: عَهِد إليه يَعْهَد، منْ باب تعِب: إذا أوصاه: أي هل أوصى (إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟) وَقَدْ سأله هذه المسألة أبو جحيفة رضي الله عنه فقد أخرج المصنّف، كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب بسنده عن الشعبيّ، قَالَ: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: سألنا عليّا رضي الله عنه، فقلنا: هل عندكم منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن، فَقَالَ: لا، والذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، إلا أن يُعطي الله عز وجل عبدًا فهما فِي كتابه، أو ما فِي هذه الصحيفة .... " الْحَدِيث.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: الخطاب لعليّ رضي الله عنه، والجمع إما لإرادته مع بقيّة أهل البيت، أو للتعظيم.
وإنما سأله أبو جحيفة رضي الله عنه عن ذلك؛ لأن جماعة منْ الشيعة، كانوا يزعمون أن لأهل البيت لاسيما علي رضي الله عنه أشياء، خصّهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بها، لم يُطلع غيرهم عليها.
وَقَالَ الشوكانيّ: والظاهر أن المسؤول عنه هنا، ما يتعلق بالأحكام الشرعية، منْ الوحي الشامل للكتاب والسنة، فإن الله سبحانه سماها وحيا، إذا فُسِّر قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3] بما هو أعم منْ القرآن، ويدل عَلَى ذلك قوله: "وما فِي هذه الصحيفة"، فإن المذكور فيها ليس منْ القرآن، بل منْ أحكام السنة.
قَالَ: فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي رضي الله عنه، منْ علم الجفر ونحوه، أو يقال: هو مندرج تحت قوله: "إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا فِي القرآن"، فإنه ينسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم، أنه يستنبط ذلك منْ القرآن.
ومما يدل عَلَى اختصاص علي بشيء منْ الأسرار، دون غيره: حديث الْمُخْدَج المقتول منْ الخوارج يوم النَّهْرَوان، كما فِي "صحيح مسلم"، و"سنن أبي داود"، فإنه قَالَ يومئذ: "التمسوا فيهم المخدج"، يعني فِي القتلى، فلم يجدوه، فقام الإِمام علي بنفسه حَتَّى أتى أناسا، قد قُتل بعضهم عَلَى بعض، فَقَالَ: "أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، وَقَالَ: صدق الله، وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عَبِيدة السلماني،--------------------------------------------
(1) وكذا ذكره البخاريّ فِي "صلاة الخوف" كما مر آنفًا.

فَقَالَ: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو، فقد سمعت هَذَا منْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟، قَالَ: إي والله الذي لا إله إلا هو، حَتَّى استحلفه ثلاثا، وهو يحلف.
والمخدج المذكور: هو ذو الثُّدَيّة، وكان فِي يده مثل ثدي المرأة، عَلَى رأسه حلمة، مثل حلمة الثدي، عليه شعرات، مثل سبالة السِّنَّور. انتهى كلام الشوكانيّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى علم الجفر لعليّ رضي الله عنه، كما هو ظاهر سياق الشوكانيّ، فيه نظر لا يخفى، فإنه مما لا دليل عليه، وكذا قوله: ومما يدلّ عَلَى اختصاص عليّ رضي الله عنه الخ فيه نظر، فإن هَذَا قد وُجد لغيره أيضًا، فقد خصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حُذيفة بكثير منْ الأسرار، كالعلم بأسماء المنافقين، وغيره، فقد كَانَ رضي الله عنه أعلم بهذا منْ عليّ رضي الله عنه، ومن غيره، منْ الصحابة، كما لا يخفى ذلك عَلَى منْ يطالع كتب السنّة المطهّرة. والله تعالى أعلم.
(قَالَ) عليّ رضي الله عنه (لَا) أي لم يعهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده إلى عامّة النَّاس. وفي حديث أبي جُحيفة المذكور: "لا والذي فَلَقَ الحبّة، وبرَأَ النسَمَة" (إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: لا يخفى أن ما فِي كتابه ما كَانَ منْ الأمور المخصوصة به، فالاستثناء إما بملاحظة الكتاب، فكأنه صلى الله عليه وسلم خصّ عليّا بأن أمره أن يكتُب دون غيره، أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه: أي لو كَانَ شيء خصّنا به لكان ما فِي كتابي، لكن الذي فِي كتابي ليس مما خصّنا به، فما خصّنا بشيء، والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 7/ 19.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهر، فمراد عليّ رضي الله عنه بهذا الكلام نفي كونه صلى الله عليه وسلم خصّه، وأهل بيته بشيء منْ الأسرار، كما تزعمه الشيعة، فأتى لإفادة نفي هَذَا الزعم الباطل بهذه العبارة عَلَى وجه المبالغة. والله تعالى أعلم.
وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عند البخاريّ: "إلا كتاب الله، أو فهمٌ أُعطيه رجلٌ مسلم، أو ما فِي هذه الصحيفة".
قَالَ فِي "الفتح" 14/ 276: قوله: "إلا كتاب الله" بالرفع، وَقَالَ ابن المنيّر: فيه دليلٌ عَلَى أنه كَانَ عنده أشياء مكتوبة منْ الفقه المستنبط منْ كتاب الله، وهي المرادة بقوله: "أو فهم أُعطيه رجلٌ"؛ لأنه ذكر بالرفع، فلو كَانَ الاستثناء منْ غير الجنس لكان منصوبًا. قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة عَلَى ما فِي الكتاب. وَقَدْ رواه البخاريّ فِي "الديات" بلفظ: "ما عندنا إلا فِي القرآن، إلا فهمًا يُعطى رجلٌ منْ الكتاب"، فالاستثناء الأول مفرّغٌ، والثاني

منقطعٌ، معناه لكن إن أَعطى الله رجلاً فهمًا فِي كتابه، فهو يقدر عَلَى الاستنباط، فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وَقَدْ روى أحمد بإسناد حسن، منْ طريق طارق بن شهاب، قَالَ: شهِدتُ عليًّا عَلَى المنبر، وهو يقول: "والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة"، وهو يؤيّد ما قلناه: إنه لم يُرد بالفهم شيئًا مكتوبًا. انتهى كلام الحافظ.
وسيأتي للمصنّف بعد ثلاثة أبواب عن أبي حسّان الأعرج، عن الأشتر، أنه قَالَ لعليّ رضي الله عنه: إن النَّاس قد تفشّغ(1) بهم ما يسمعون، فإن كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدًا، فحدّثنا به، قَالَ: ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدًا، لم يعهده إلى النَّاس .. الْحَدِيث.
(فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ) بكسر القاف، وتخفيف الراء: هو وعاء يكون فيه السيف بغِمْده، وحمائله (فَإِذَا) هي "إذا" الفُجائيّة (فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) أي تتساوى دماؤهم فِي القصاص، والديات، والكفء: النظير، والمساوي، ومنه الكفاءة فِي النكاح، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع فِي الدم، بخلاف ما كَانَ عليه الجاهليّة، منْ المفاضلة، وعدم المساواة. قاله فِي "النيل" 7/ 14.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا محلّ الترجمة، فقد أخذ منه المصنّف رحمه الله تعالى أن الحرّ يُقتل بالعبد؛ لمساواة الدماء، وفيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(وَهُمْ يَدٌ) أي قوّة (عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) أي هم مجتمعون عَلَى أعدائهم، لا يسعهم التخاذل، بل يُعاون بعضهم بعضًا عَلَى جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهم يدًا واحدةً، وفعلَهم فعلاً واحدًا. قاله فِي "النهاية" 5/ 293.
وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: "وهم يد": أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة فِي التعاون، والتعاضد عَلَى الأعداء، فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب، وبعضها إلى آخر، فكذلك اللائق بشأن المؤمنين. انتهى "شرح السنديّ" 7/ 20.
(وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ) قَالَ فِي "النهاية" 2/ 168 - : الذمّة، والذّمام: بمعنى: العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحق: أي إذا أعطى أحدٌ لجيش العدوّ أمانًا جاز ذلك عَلَى جميع المسلمين، وليس لهم أن يُخْفِرُوه، ولا أن ينقضوا عليه عهده. انتهى.--------------------------------------------
(1) أي فشا، وانتشر فيهم.

وَقَالَ السنديّ: أي ذمّتهم فِي يد أقلّهم عددًا، وهو الواحد، أو أسفلهم رُتْبةً، وهو العبد، يمشي به، يَعقده لمن يرى منْ الكفرة، فإذا عقد حصل له الذمّة منْ الكلّ انتهى.
ودخل فِي قوله: "أدناهم": كلّ وضيع بالنصّ، وكلّ شريف بالفحوى، فدخل فِي أدناهم المرأة، والعبد، والصبيّ، والمجنون. قاله فِي "الفتح" 6/ 410.
وَقَالَ الشوكانيّ: يعني أنه إذا أمن المسلم حربيّا، كَانَ أمانه أمانًا منْ جميع المسلمين، ولو كَانَ ذلك المسلم امرأةً، بشرط أن يكون مكلّفًا، فيحرم النكث منْ أحدهم بعد أمانه. "نيل الأوطار" 7/ 14. وسيأتي بيان اختلاف العلماء فِي أمان المرأة، والعبد، ونحوهما قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(أَلَا) أداة استفتاح، وتنبيه (لَا يُقْتَلُ) بالبناء للمفعول (مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ) أي إذا قتل مؤمن كافرًا فلا قصاص عليه. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: ظاهره العموم، ومن لا يقول به يخصّه بغير الذمّيّ؛ جمعًا بينه وبين ما ثبت منْ أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالعموم هو الحقّ، وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء فيه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ) الباء بمعنى "فِي"، كما بُيّن فِي الرواية التالية، أي لا يُقتل صاحب العهد منْ الكفرة، كالذميّ، والمستأمن فِي وقت عهده بسبب قتله الكافر الحربيّ.
(مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا) -بفتحتين-: قَالَ ابن الأثير: الحدث: الأمر الحادث المنكر، الذي ليس بمعتاد، ولا معروف فِي السنّة. انتهى. والمعنى هنا: أنّ منْ فعل فعلاً يوجب عقوبة (فَعَلَى نَفْسِهِ) أي عقوبة ذنبه عَلَى نفسه فقط، لا يتعدّاه إلى غيره منْ أقاربه، وأرحامه (أَوْ آوَى مُحْدِثًا) قَالَ ابن الأثير: يروى بكسر الدال، وفتحها، عَلَى الفاعل، والمفعول، فمعنى الكسر: منْ نصر جانيًا، أو آواه، وأجاره منْ خصمه، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه. والفتح: هو الأمر المبتَدَع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به، والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة، وأقرّ فاعلها، ولم يُنكر عليه، فقد آواه. انتهى "النهاية" 1/ 351.
(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ) أي طرده منْ رحمته، يقال: لعنه لَعْنًا، منْ باب نفع: طرده، وأبعده، أو سبّه، فهو لعينٌ، وملعون. قاله الفيّوميّ (وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) أي عليه دعاؤهم بلعنته، أي إنهم يدعون عليه أن يطرده الله تعالى عن رحمته.
[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" 6/ 2482 حديث عليّ

-رضي الله عنه هَذَا منْ طريق إبراهيم التيمي، عن أبيه، قَالَ: قَالَ علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه، إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة، قَالَ: فأخرجها، فإذا فيها أشياء منْ الجراحات، وأسنان الإبل، قَالَ: وفيها: "المدينةُ حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف، ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح" 13/ 532: الذي تضمّنه هَذَا الْحَدِيث مما فِي الصحيفة المذكورة أربعة أشياء: [أحدها]: الجراحات، وأسنان الإبل. [ثانيها]: "المدينة حرم". [ثالثها]: ومن والى قومًا بغير إذن مواليهم". [رابعها]: وذمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم". انتهى مختصرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ رضي الله عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 4736 و4737 و13/ 4746 و4747 و4748 - وفي "الكبرى" 8/ 6936 و12/ 6946 و6937 و6947 و6948. وأخرجه (خ) فِي "العلم" 111 و"الحج" 1870 و"الجهاد" 3047 و"الجزية" 3180 و"الفرائض" 6755 و"الديات" 6903 و6915 و"الاعتصام بالكتاب والسنة" 7300 (م) فِي "الحج" 1370 (د) فِي "المناسك" 2034 و"الديات" 4530 (ت) فِي "الديات" 1412 و"الولاء" 2127 (ق) فِي "الديات" 2658 و (أحمد) فِي "مسند العشرة" 600 و616 و784 و962 و1040 (الدارمي) فِي "الديات" 2250. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ثبوت القصاص بين الأحرار والعبيد فِي النفس، وهو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافؤ دماؤهم"، وسيأتي بيان الخلاف فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تفنيد عليّ رضي الله عنه مزاعم أهل الضلال الذين يقولون عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورًا، وبُهتانًا أنه خصّ عليّا رضي الله عنه-

بأسرار، لم يُطلعها غيره، وغير أهل بيته، فلا أقوى لدحض آرائهم الباطلة، وضلالاتهم الكاسدة منْ إبطاله هو، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32]. (ومنها): أن منْ واجب المسلمين التعاون، والتعاضد، وكونهم يدًا واحدةً عَلَى أعدائهم. (ومنها): أن ذمّة المسلمين واحدة، يستحقّها الأدنى، كما يستحقّها الأعلى، فأي مسلم سعى فِي أمان كافر نفذ أمانه، وحرم نقضه، وسيأتي تفاصيل أقوال العلماء فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. (ومنها): عدم ثبوت القصاص بين المسلم والكافر، ولا بين المعاهد والحربيّ، وفيه خلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه قريبًا أيضًا، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن منْ أجرم، فجرمه عَلَى نفسه، ولا يتعداه، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]. (ومنها): تحريم إيواء المجرم، وأن منْ آواه، فعليه لعنة الله تعالى، والملائكة، والناس أجمعين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي ثبوت القصاص بين الحرّ والعبد:
ذهبت طائفة إلى أن الحر يُقتل بالعبد، رُوي ذلك عن سعيد بن المسيّب، والنخعيّ، وقتادة، والثوريّ، أصحاب الرأي، وهو مذهب المصنّف رحمه الله تعالى، كما هو ظاهر ترجمته؛ لعموم الآيات، والأخبار، ولقوله صلى الله عليه وسلم فِي حديث الباب: "والمؤمنون تتكافؤ دماؤهم"، ولأنه آدميّ معصوم، فأشبه الحرّ.
وذهبت طائفة إلى أنه لا يقتل حرّ بعبد، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وزيد، وابن الزبير رضي الله عنهم، وبه قَالَ الحسن، وعطاء، وعمر بن بن عبد العزيز، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالكٌ، والشافعيّ، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور، وروي عن الشعبيّ؛ لما رواه أحمد فِي "مسنده" عن عليّ رضي الله عنه أنه قَالَ: "منْ السنّة أن لا يُقتل حرّ بعبد". وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يقتل حرّ بعبد". رواه الدارقطنيّ. ولأنه لا يُقطع طرَفه بطرَفه مع التساوي فِي السلامة، فلا يُقتل به، كالأب مع ابنه، ولأن العبد منقوص بالرقّ، فلم يُقتل به الحرّ، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدّي، والعمومات مخصوصات بهذا، فنقيس عليه. أفاده فِي "المغني" 11/ 473.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون منْ ثبوت القصاص بين الحرّ والعبد هو الأرجح عندي؛ لقوة دليله، وأما ما احتجّ به هؤلاء، فلا يصلح للاحتجاج به؛ لضعفه، فإن حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما فِي إسناده جويبر بن سعيد أحد المتروكين، والراوي عنه عثمان البرّيّ ضعيف معتزليّ، أحاديثه مناكير، وحديث عليّ رضي الله عنه فِي إسناده جابر الجعفيّ ضعيف جدًّا. فثبت بهذا أن حججهم غير مقبولة. فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أمان العبد، والمرأة، والصبيّ، والمجنون:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا أعطى أحد منْ المسلمين الأمان لأهل الحرب صحّ، فلا يجوز التعرّض لأنفسهم، وأموالهم، وأن ذلك يصح منْ كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، ذكرا كَانَ أو أنثى، حرا كَانَ أو عبدا، وبهذا قَالَ الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن القاسم، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.
وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، إلى أنه لا يصح أمان العبد، إلا أن يكون مأذونا له فِي القتال؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصح أمانه كالصبي، ولأنه مجلوب منْ دار الكفر، فلا يؤمن أن ينظر لهم تقديم مصلحتهم.
واحتجّ الأولون بحديث الباب، فإنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل"، رواه البخاريّ، ورَوَى فضيل بن يزيد الرقاشي، قَالَ: جَهَّز عمر بن الخطاب جيشا، فكنت فيه، فحضرنا موضعا، فرأينا أنا سنفتحها اليوم، وجعلنا نقبل، ونروح، فبقي عبد منا، فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان فِي صحيفة، وشَدَّها عَلَى سهم، ورمى بها إليهم، فأخذوها، وخرجوا، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب، فَقَالَ: العبد المسلم رجل منْ المسلمين، ذمته ذمتهم، رواه سعيد بن منصور، فِي "سننه"، وعبد الرزاق فِي "مصنّفه"، وابن أبي شيبة فِي "مصنّفه".
ولأنه مسلم مكلف، فصح أمانه، كالحر، وما ذكروه منْ التهمة يبطل بما إذا أُذن له فِي القتال، فإنه يصح أمانه، وبالمرأة فإنها أمانها يصح فِي قولهم جميعا، قالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير عَلَى المسلمين، فيجوز. وعن أم هانىء، أنها قالت: يا رسول الله، إني أجرت أحمائي، وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي أراد قتلهم، فَقَالَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا منْ أجرت يا أم هانىء، إنما يجير عَلَى المسلمين أدناهم"، رواهما سعيد، وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا العاص بن الربيع، فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الصبي المميز، فَقَالَ الموفّق فِي مذهب أحمد فيه روايتان:
[إحداهما]: لا يصح أمانه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه غير مكلف، ولا يلزمه بقوله حكم، فلا يلزم غيره، كالمجنون.
[والثانية]: يصح أمانه، وهو قول مالك، وقيل: يصح أمانه رواية واحدة، وحُمِل

رواية المنع عَلَى غير المميز، واحتج بعموم الْحَدِيث؛ ولأنه مسلم مميز، فصح أمانه، كالبالغ، وفارق المجنون، فإنه لا قول له أصلا. أفاده فِي "المغني" 13/ 75 - 76.
وَقَالَ فِي "الفتح" 6/ 410 - : قَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى جواز أمان المرأة، إلا شيئا ذكره عبد الملك -يعني ابن الماجشون، صاحب مالك- لا أحفظ ذلك عن غيره، قَالَ: إن أمر الأمان إلى الإِمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك، عَلَى قضايا خاصة، قَالَ ابن المنذر: وفي قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة عَلَى إغفال هَذَا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون، فَقَالَ: هو إلى الإِمام، إن أجازه جاز، وأن رده رد.
وأما العبد، فأجاز الجمهور أمانه، قاتل أو لم يقاتل. وَقَالَ أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه، وإلا فلا. وَقَالَ سحنون: إذا أذن له سيده فِي القتال صح أمانه، وإلا فلا.
وأما الصبي، فَقَالَ ابن المنذر: أجمع أهل العلم عَلَى أن أمان الصبي غير جائز. قَالَ الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة.
وأما المجنون، فلا يصح أمانه بلا خلاف، كالكافر، لكن قَالَ الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين، فأمّن أحدًا، فإن شاء الإِمام أمضاه، وإلا فليرده إلى مأمنه. وحكى ابن المنذر عن الثوري، أنه استثنى منْ الرجال الأحرارِ الأسيرَ فِي أرض الحرب، فَقَالَ: لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير. انتهى "الفتح" 6/ 410 - 411.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي جواز الأمان مطلقًا، منْ المرأة، والعبد، والصبيّ المميّز؛ لعموم النصّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4737 - (أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [12] 1/ 2094 منْ أفراد المصنّف. و"القواريريّ": هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة ثبت [10] 59/ 2311.
و"محمد بن عبد الواحد" بن أبي حَزْم الْقُطَعيّ -بضم القاف، وفتح المهملة- البصريّ صدوقٌ [8].

روى عن عمر بن عامر البصريّ، ويحيى بن إسحاق الحضرميّ، ويونس بن عُبيد، وعثمان بن سعد الكاتب. وروى عنه إسماعيل بن سيف البصريّ، وعبيد الله بن عمر القواريريّ. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم، قَالَ يحيى بن معين: كَانَ صاحب سنّة، وكان حمّاد بن زيد يُقدّمه. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
و"عمر بن عامر" السلميّ، أبو حفص البصريّ، قاضيها، صدوقٌ له أوهام [6].
وفي "تهذيب التهذيب" 3/ 235 - 236: رَوَى عن قتادة، وعمرو بن دينار، وأيوب السختياني، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم، وأرسل عن حطان بن عبد الله الرقاشي. وروى عنه سعيد بن أبي عروبة، وسالم بن نوح، ومحمد بن عبد الواحد بن أبي حَزْم، ومعتمر بن سليمان، وعباد بن العوام، ويزيد بن أبي زريع، وآخرون.
قَالَ ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد، حملت عنه أشياء؟، قَالَ، لا، ولا حرف. وَقَالَ صالح بن أحمد، عن أبيه: كَانَ يحيى بن سعيد لا يرضاه، وكذا قَالَ أبو طالب، عن أحمد، وزاد: روى أحاديث أنكرها. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كَانَ شعبة لا يستمريه. وَقَالَ ابن معين: ليس به بأس، زاد بعضهم عن ابن معين: ثقة.
وَقَالَ ابن الدورقي، عن بن معين: عمر بن عامر بجلي، كوفيّ ضعيف، تركه حفص ابن غياث.
قَالَ الحافظ: وينبغي أن يحرر هَذَا الذي حكاه ابن الدورقي، عن ابن معين، فإني أظن أنه فِي رجل آخر، غير صاحب الترجمة، يدل عليه كونه نسبه بجليا كوفيا، وصاحب الترجمة سلمي بصري. انتهى.
وَقَالَ يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المديني يقول: عمر بن عامر، شيخ صالح، كَانَ عَلَى قضاء البصرة، مات فَجْأَة، قَالَ علي: قَالَ أبو عبيدة: لم يمت قاض فجأة غيره. وَقَالَ أبو زرعة: مات وهو ساجد. وَقَالَ أبو حاتم: سعيد، وهشام أحب إلى منه، وهو يجري مع همام. وَقَالَ عمرو بن علي: عمر بن عامر، ويحيى بن محمد بن قيس، ليسا بَمَترُوكِي الْحَدِيث. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: ضعيف، وأبو هلال فوقه، وعمران القطّان عندي فوقه، وكان قاضي البصرة. وَقَالَ النسائيّ: ضعيف، وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. وقيل: سنة تسع. وَقَالَ الساجي: هو منْ الشيوخ، صدوق، ليس بالقوي، فيه ضعف، قَالَ: وَقَالَ أحمد: كَانَ عبد الصمد ابن عبد الوارث، يروي عنه عن قتادة مناكير. وَقَالَ العقيلي: ثنا عبد الله بن أحمد، سمعت أبي، يقول: عمر بن عامر ثقة، ثبث فِي الْحَدِيث، إلا أنه كَانَ مرجئا. وَقَالَ

العجليّ: ثقة. تفرّد به مسلم، والمصنّف، وليس له عند المصنّف غير هَذَا الموضع.
و"قتادة": هو ابن دعامة البصريّ.
و"أبو حسّان": هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأجرد البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ رُمي برأي الخوارج [4] 14/ 473.
وقوله: "تكافؤ" هو بحذف إحدى التاءين، وأصله: تتكافؤ.
والحديث صحيح، تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (الْقَوَدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد رحمه الله تعالى بالمولى الأسفلَ، وهو العبد. والله تعالى أعلم بالصواب.
4738 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، هُوَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزيّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائيّ البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 30/ 34.
4 - (سمرة) بن جندب بن هلال الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه 25/ 393. والباقيان تقدما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أن فِي سماع الحسن منْ سمرة رضي الله عنه لغير حديث العقيقة كلامًا،

كما سيأتي بيانه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزي، ثم بغداديّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ) قَالَ السنديّ: اتّفق الأئمة عَلَى أن السيّد لا يُقتل بعبده، وقالوا: الْحَدِيث وارد عَلَى الزجر، والردع؛ ليرتدعوا، ولا يُقدموا عَلَى ذلك. وقيل: ورد فِي عبد أعتقه سيّده، فسُمّي عبده باعتبار ما كَانَ. وقيل: منسوخٌ. قَالَ: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: "قتلناه"، وأمثاله: عاقبناه، وجازيناه عَلَى سوء صنيعه، إلا أنه عبّر بلفظ القتل، ونحوه للمشاكلة، كما فِي قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الآية، وفائدة هَذَا التعبير الزجر، والردع، وليس المراد أنه تكلّم بهذه الكلمة لمجرّد الزجر، منْ غير أن يُريد به معنًى، أو أنه أراد حقيقته؛ لقصد الزجر، فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدّي إلى الكذب؛ لمصلحة الزجر، وكلُّ ذلك لا يجوز، وكذا كلُّ ما جاء فِي كلامهم، منْ نحو قولهم: هَذَا واردٌ عَلَى سبيل التغليظ والتشديد، فمرادهم أن اللفظ يُحمل عَلَى معنًى مجازيّ، مناسبِ للمقام. قَالَ: وهذه الفائدة تنفعك فِي مواضع، فاحفظها.
وأما قولهم: ورد فِي عبد أعتقه، فمبنيّ عَلَى أن "منْ" موصولة، لا شرطيّةٌ، والكلام إخبارٌ عن واقعة بعينها. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 7/ 20 - 21.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه التأويلات غير صحيحة؛ لكونها منافية لأسلوب النصّ، فلو كَانَ الْحَدِيث صحيحًا لما جاز تأويله بهذه التأويلات الباردة، بل يكون عَلَى ظاهره منْ أن السيّد يُقتل إذا قتل عبده، كما هو مذهب بعض السلف، كإبراهيم النخعيّ، عَلَى ما يأتي قريبًا، وأما قولهم: ورد فِي عبد الخ فأبعد التأويلات المذكورة، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم.
(وَمَنْ جَدَعَهُ) بالتخفيف: أي قطع أنفه، أو نحوه، يقال: جدعتُ الأنف جَدْعًا، منْ باب نفع: قطعته، وكذا الأذن، واليد، والشفة، وجَدِعَت الشاة جَدَعًا، منْ باب تعِبَ: قُطعت أذنها منْ أصلها، فهي جدعاء، وجُدِع الرجلُ: قُطع أنفه وأذنه، فهو أجدع، والأنثى جَدْعَاءُ. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ فِي "اللسان": وقيل: لا يقال: جَدِعَ، ولكن جُدِعَ منْ المجدوع(1). انتهى. وَقَالَ السنديّ: والتشديدُ للتكثير، لا يناسب المقام.--------------------------------------------
(1) قَالَ الزمخشريّ: ولا يقال: جَدِعَ بالبناء للفاعل -ولكن جُدِعَ بالبناء للمفعول- كما لا يقال: فِي الأقطع: قَطِعَ، ولكن قُطع. انتهى منْ هامش "المصباح المنير" 1/ 93.

انتهى (جَدَعْنَاهُ) أي عاقبناه بمثل ما فعل (وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ) هكذا رواية المصنّف "أخصاه" بالهمزة، وفي رواية أبي داود: "ومن خصا خصيناه"، وهو الذي فِي كتب اللغة، يقال: خصيت العبدَ أَخصيه خِصَاءً بالكسر والمدّ: سَلَلتُ خَصْييه، فهو خصيّ، فَعِيلٌ بمعنى مفعول، مثلُ جَريح، وقَتِيلِ، والجمع خِصْيانٌ، وخَصَيتُ الفرس: قطعت ذكره، فهو مخصيّ، يجوز استعمال فَعِيل، ومفعول فيهما. قاله الفيّوميّ. وفي "القاموس": الْخُصيُ، والخُصية بضمّهما، وكسرهما: منْ أعضاء التناسل، وهاتان خُصْيتان، وخُصيَان، جمعه خُصًى، وخَصَاه: سَلَّ خُصييه، فهو خصيّ، ومَخْصيّ. انتهى.
والمعنى هنا: أن منْ اعتدى عَلَى عبده، فخصاه، نعاقبه بمثل ما اعتدى، فنخصيه، كما خصاه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سمرة رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ للكلام فِي سماع الحسن منه، غير حديث العقيقة.
وَقَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 218 رقم 6939 - : ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: الحسن عن سمرة، قيل: إنه منْ الصحيفة(1)، غير مسموعة، إلا حديث العقيقة، فإنه قيل للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟ قَالَ: قَالَ(2): منْ سمرة، وليس كلُّ أهل العلم يُصحّح هذه الرواية: قوله: قلت للحسن: ممن سمعت حديث العقيقة؟. انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -10/ 4738 و4739 و4740 و16/ 4755 و4756 - وفي "الكبرى" 9/ 6938 و6939 و6940 و15/ 6955 و6956. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4515 (ت) فِي "الديات" 1414 (ق) فِي "الديات" 2663 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19598 و19614 و27708 و19685 و1970 (الدارمي) فِي "الديات" 2252. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة "الصحيفة" بالتعريف، والظاهر أن الأولى "صحيفة" بالتنكير، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
(2) هكذا النسخة بتكرار "قَالَ"، والظاهر أن الأولى إسقاط أحدهما.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قتل السيّد بعبده:
قَالَ الإِمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الْحَدِيث: قد ذهب بعض أهل العلم منْ التابعين، منهم إبراهيم النخعيّ إلى هَذَا، وَقَالَ بعض أهل العلم، منهم الحسن البصريّ، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحرّ والعبد قصاص فِي النفس، ولا فِي دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق. وَقَالَ بعضهم: إذا قتل عبده لا يُقل به، وإذا قتل عبد غيره قُتل به، وهو قول سفيان الثوريّ. انتهى.
وَقَالَ فِي "المغني": ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل السيد بعبده، وحُكي عن النخعي، وداود: أنه يقتل به؛ لما روى قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه"، رواه سعيد، والإمام أحمد، والترمذي، وَقَالَ: حديث حسن غريب، مع العمومات.
واحتجّ الأولون بما رُوي عن عمر رضي الله عنه، أنه قَالَ: لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا يقاد المملوك منْ مولاه، والولد منْ والده"، لأقدته منك، رواه النسائيّ(1). وعن علي رضي الله عنه أن رجلا قتل عبده، فجلده النبيّ صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه عاما، ومحا اسمه منْ المسلمين، رواه سعيد، والخلال، وَقَالَ أحمد: ليس بشيء منْ قبل إسحاق بن أبي فروة، ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر وعمر، أنهما قالا: "منْ قتل عبده جلد مائة، وحرم سهمه مع المسلمين".
فأما حديث سمرة، فلم يثبت، قَالَ أحمد: الحسن لم يسمع منْ سمرة، إنما هي صحيفة، وَقَالَ عنه أحمد: إنما سمع الحسن منْ سمرة ثلاثة أحاديث، ليس هَذَا منها، ولأن الحسن أفتى بخلافه، فإنه يقول لا يقتل الحر بالعبد، وَقَالَ: إذا قتل السيد عبده يضرب، ومخالفته له تدل عَلَى ضعفه. قاله فِي "المغني" 11/ 474 - 475.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول منْ قَالَ بثبوت القصاص إذا قتل السيّد عبده هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة الموجبة له، وأما الأحاديث التي احتج بها الموجبون، والنافون، فإنها ضعاف، فحديث سمرة قد عرفت آنفًا ضعفه، وحديث عمر رضي الله عنه تفرّد به عمر بن عيسى، كما قَالَ البيهقي، وذكر عن البخاريّ أنه قَالَ: منكر الْحَدِيث. وحديث عليّ رضي الله عنه فِي سنده جابر الجعفيّ، وهو ضعيف.
والحاصل أن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج بها، وإنما الحجة هي الأدلة العامة التي توجب القصاص مطلقًا بشروطه، فإخراج السيّد عنها يحتاج إلى دليل قويّ، ولم--------------------------------------------
(1) يحتاج إلى التأكّد منْ عزوه إلى النسائيّ، والله تعالى أعلم.

يوجد، فيبقى العمل بها ثابتًا، لاسيّما وَقَدْ عرفت أن بعض أهل العلم منْ السلف قَالَ بثبوت القصاص المذكور، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4740 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. والحديث ضعيف، وَقَدْ سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ)
4741 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه، أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَي امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ ثقة حافظ [11] 131/ 198.
2 - (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصيّ، ثقة ثبت، اختلط فِي آخره [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم، أبو محمد الأثرم المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
5 - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم، أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة ثبت فقيه [3] 27/ 31.
6 - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 27/ 31.