📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عبد الرحمن بن إبراهيم- ومحمد بن عثمان بن أبي الجماهر: ما تقولان فِي المكحوليّ، فقالا: ثقة، زاد ابن عثمان: وَقَدْ كَانَ يميل إلى هوى، قلت: فأين هو منْ سعيد بن بشير؟ فقدما سعيدا عليه. وَقَالَ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن المديني: ثقة. وَقَالَ الساجي: صدوق، إنما تكلموا فيه لموضع القدر، لا غير. وَقَالَ ابن خراش: ضعيف الْحَدِيث.
روى له الأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، والحديث الآتي بعد ثلاثة أبواب -37/ 4808 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى".
4 - (سُليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم، الدمشقيّ الأشدق، صدوقٌ فقيهٌ، فِي حديثه بعض لين، وخُولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.
5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّ، أو الطائفي، صدوق [5] 105/ 140.
6 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله الطائفي، صدوق [3] 105/ 140.
7 - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (عَنْ أَبيهِ) الضمير هنا لعمرو، وأبوه: هو شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) الضمير هنا لشعيب، لا لعمرو، وجدّه: هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قُتل) بالبناء للمفعول (خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ) بنصب "بنت" عَلَى التمييز، وهي التي طعنت فِي الثانية، سُميت بذلك لأن أمها صارت ذات مَخاض بأخرى. قَالَ الفيّوميّ: المخاض بفتح الميم، والكسرُ لغةٌ: وَجَعُ الولادة، ومَخِضت المرأة، وكلُّ حاملٍ، منْ باب تَعِبَ: دنا ولادُها، وأخذها الطلق، فهي ماخضٌ، بغير هاء، وشاة ماخضٌ، ونُوقٌ مُخَّضٌ، ومَوَاخض، فإن أردتَ أنها حاملٌ، قلتَ: نُوقٌ مَخَاضٌ بالفتح، الواحدة خَلِفَةٌ منْ غير لفظها، كما قيل لواحدة الإبل: ناقةٌ،

منْ غير لفظها، وابنُ مخاض: ولدُ الناقة، يأخذ فِي السنة الثانية، والأنثى بنتُ مخاض، والجمع فيهما بنات مخاض، وَقَدْ يقال: ابن المخاض بزيادة اللام، سُمّي بذلك؛ لأن أمه قد ضربها الفحل، فحملت، ولَحِقت بالمخاض، وهن الحوامل، ولا يزال ابن مخاض، حتّى يستكمل السنة الثانية، فإذا دخل فِي الثالثة، فهو ابن لَبُون. انتهى "المصباح المنير".
(وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ) بالنصب، كسابقه، وهي بفتح اللام وهي التي طعنت فِي السنة الثالثة، سُمّيت بذلك؛ لأن أمها ولدت غيرها، فصار لها لبن، والذكر ابن لبون، وجمعهما: بنات لبون (وَثَلَاثُونَ حِقَّةً) بكسر الحاء المهملة، وتشديد القاف: هي التي طعنت فِي السنة الرابعة، وحُقَّ لها أن تُركب، وتُحمل، وجمع الحقّة حِقَقٌ، مثلُ سِدْرة وسِدَر، والذكر حِقٌّ، والجمع حِقاق بالكسر (وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ) بجرّ "بني" بالإضافة؛ لأن تميز العشرة، فما دونها يجب جرّه بالإضافة، كما قَالَ فِي "الخلاصة":
ثَلَاَثةً بِالتَّاءِ قُلْ لِلْعَشَرَة … فِي عَدِّ مَا آحَادُه مُذَكَّرَهْ
فِي الضِّدِّ جَرِّدْ وَالمُمَيِّزَ اجْرُرْ … جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الأكْثَرِ
وقوله (ذُكُورٍ) بالجرّ صفة لـ"لبون".
(قَالَ) الراوي، والظاهر أنه عبد الله رضي الله عنه (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُقَوِّمُهَا) بتشديد الواو المكسورة، منْ التقويم: أي يجعل قيمة دية الخطإ، يقال: قومت المتاعَ تقويمًا: جعلت له قيمةً معلومةً. قاله الفيّوميّ (عَلَى أَهْلِ الْقُرَى) بالضمّ جمع قرية، وهي الضيعة، وَقَالَ فِي "كفاية المتحفِّظ": القرية كلّ مكان اتّصلت به الأبنية، واتُّخِذ قَرَارًا، وتقع عَلَى المدن وغيرها، والجمع قُرَى عَلَى غير قياس، قَالَ بعضهم؛ لأن ما كَانَ عَلَى فَعْلَة منْ المعتلّ، فبابه أن يُجمع عَلَى فِعَالٍ بالكسر، مثلُ ظبية وظِباء، ورَكْوة ورِكَاء، والنسبة إليها قَرَويّ بفتح الراء، عَلَى غير قياس. انتهى (أَرْبَعَمِائَةَ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا) بفتح العين، وكسرها، قيل: فِي هذه الرواية للأكثر بالفتح: أي مثلها فِي القيمة، قَالَ فِي "القاموس": العدل -أي بفتح، فسكون: المثل، والنظير، كالعدل -أي بكسر، فسكون-، والعَدِيل، جمعه أَعْدالٌ، وعُدلاءُ. انتهى. وَقَالَ فِي "المصباح": عِدل الشيءِ بالكسر مثله منْ جنسه، أو مقدارِهِ، قَالَ ابن فارس: والعِدل: الذي يُعادل فِي الوزن والقدر، وعَدْلُهُ: ما يقوم مقامه منْ غير جنسه، ومنه قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]، وهو مصدر فِي الأصل، يقال: عدَلتُ بهذا عَدْلاً، منْ باب ضرب: إذا جعلته مثله، قائما مقامه. انتهى (مِنَ الْوَرِقِ) بفتح، فكسر: أي الفضة، وَقَالَ الفيّوميّ: الورق بكسر الراء، والإسكانُ للتخفيف: النُّقرة -أي الفضة- المضروبة، ومنهم منْ

يقول: النُّقْرةُ، مضروبةً كانت، أو غير مضروبةٍ. قَالَ الفارابيّ: الوَرِق: المال، منْ الدراهم، ويُجمع عَلَى أوراق، والرِّقَة، مثلُ عِدَة: مثلُ الورِقِ. انتهى (وَيقَوِّمُهَا) أي يقوّم دية الخطإ (عَلَى أَهْلِ الإبِلِ، إِذَا غَلَتْ) أي الإبل، يعني ارتفع ثمنها، وزاد (رَفَعَ) أي زاد (فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ) أي رخصت (نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ) أي عَلَى قيمة الوقت (مَا كَانَ) أي أيّ قدر كَانَ، زائدًا، أو ناقصًا. قَالَ السنديّ: وهذا أن أهل الإبل تؤخذ منهم الإبل بقيمتها فِي ذلك الزمان، وأما أهل القرى، فعليهم مقدارٌ معيّنٌ منْ النقد، يؤخذ عنهم فِي مقابلة الإبل. انتهى (فَبَلَغَ قِيمَتُهَا) أي قيمة إبل الدية (عَلَى عَهْدِ رَسُول صلى الله عليه وسلم، مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ) هكذا النسخ بإدخال "أل" عَلَى الجزء الأول، وهذا خلاف القاعدة التي ذكرها النحاة، منْ أنه إذا كَانَ العدد مضافًا عرّف المضاف إليه، لا المضاف، فتقول: مائة الدرهم، وألف الدينار، وخمسمائة الألف، وخمسمائة ألف الدينار، وأجاز الكوفيّون تعريف الجزأين، فتقول: الألف الدينار، وإن كَانَ العدد مركبًا عرّفت الأول، فتقول: الأحد عشر درهمًا، وأجاز الأخفش، والكوفيّون تعريف الجزأين أيضًا، فتقول: الأحد العشر درهمًا، وإذا كَانَ معطوفًا عرّفت الجزأين معًا، فتقول: الأحد والعشرون درهمًا، وإلى هذه القاعدة أشار العلامة الأجهوريّ بقوله:
وَعَدّدًا تُرِيدُ أَنْ تُعَرِّفَا … فَـ"ألْ" بِجُزْأَيْهِ صِلَنْ إِنْ عُطِفَا
وإنْ يَكُنْ مَرَكَّبًا فَالأَوَّلُ … وَفِى مُضَافٍ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ
وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي الأَخِيرِ … فَعَرَّفَ الجُزْأَيْنِ يَا سَمِيرِي
قَالَ المحقّق الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول، فيشمل الثاني، وهو المركب؛ لأن الكوفيّ خالف فيه أيضًا، وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير:
وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي هَذَيْنِ … فَفِيهِمَا قَد عَرَّفَ الْجُزْأَيْنِ
ووقع فِي "صحيح البخاريّ" فِي "باب الكفالة فِي القرض والديون": ما نصه: "ثم قَدِمَ الذي كَانَ أسلفه، وأتى بالألف دينار"، فأوله الدَّمَامينيّ بتقدير مضاف، مبدل منْ الْمُعَرَّفِ: أي بالألف، ألف دينار، قَالَ: ولا يقال: إن "أل" زائدة؛ لأن ذلك لا ينقاس. انتهى "شرح الأشموني عَلَى ألفية ابن مالك"، مع "حاشية الصبّان" عليه 1/ 195 - 196.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي وقع فِي رواية المصنّف هنا نظير ما وقع فِي "صحيح البخاريّ"، فيؤوّل بتأويله، فنقول تقديره: ما بين الأربعمائة، أربعمائة دينار". والله تعالى أعلم.

(إِلَى ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ) يعني أن قيمتها فِي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تختلف منْ وقت لآخر، إلى أن بلغ تفاوت قيمها منْ أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة (أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ) أي ما يُعادلها منْ الفضة. قَالَ الطيبيّ: وهذا يدلّ عَلَى أن الأصل فِي الدية هو الإبل، فإن أعوزت وجبت قيمتها، بالغةً ما بلغت، كما قاله الشافعيّ فِي الجديد، وأوَّلَ ما رُوي منْ تقدير دراهم ودنانير بأنه تقويم، وتعديل باعتبار ما كَانَ فِي ذلك الزمن، لا مطلقًا. انتهى "المرقاة شرح المشكاة" 7/ 65.
(قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ) الظاهر أن خبر "أنّ" محذوفٌ: أي يؤدّي منها، يعني أن منْ ليست له إبلٌ، وكانت له بقرٌ، فإنه يؤدّي العقل منْ بقره، وقوله: (عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) جملة مستأنفة، أتى بها لبيان مقدار البقر التي تدفع فِي العقل، ثم الرواية بنصب "مائتي بقرة"، والظاهر أنه مفعول لفعل مقدر مع "أن"، تقديره: أن يعطوا مائتي بقرة، وهو فِي تأويل المصدر مبتدأ، خبره الجار والمجرور قبله: تقديره: إعطاء مائتي بقرة كائن عَلَى أهل البقر. والله تعالى أعلم (وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ) هكذا النسخ عند المصنّف "فِي الشاة" بالهاء فِي آخره، والظاهر أنه تصحيف منْ "الشاء" بهمز آخر، كما هو فِي "سنن أبي داود"؛ لأن "الشاة" بالهاء للواحدة، وأما الجنس فهو الشاء بالهمز، وهو المناسب هنا، فتنبّه، والله تعالى أعلم (أَلْفَيْ شَاةٍ) بالنصب أيضاً، مفعولٌ لفعل مقدّر: أي أعطى ألفي شاة، ويكون المقدّر جوابًا لـ"منْ"، إن كانت شرطيّة، أو خبرًا لها، إن كانت موصولة.
وحاصل المعنى: أنه صلى الله عليه وسلم وسّع عَلَى القاتل، وأوليائه، حيث لم يُلزمهم بدفع العقل منْ الإبل فقط، بل جوز العقل فِي البقر، والشاء، فمن لم يكن له إبل، وكانت له بقر، أدّى العقل منها، وهي مائتا بقرة، ومن لم يكن له إبلٌ، وكانت له شاء، أدّى العقل منها، ومقدارها ألفا شاة. والله تعالى أعلم.
(وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الْعَقْلَ) أي الدية (مِيرَاثٌ) أي موروث (بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ) أي المقتول (عَلَى فَرَائِضِهِم) أي عَلَى مقدار أنصبائهم التي قدّرها، وحدّدها لهم الله عز وجل فِي كتابه الكريم (فَمَا فَضَلَ) بفتح الضاد المعجمة، منْ باب قتل: أي بقي، وفي لغة فَضِلَ يفضَلُ، منْ باب تَعِب، وفَضِلَ بالكسر يَفْضُلُ بالضمّ، لغةٌ، ليست بالأصل، ولكنها منْ تداخل اللغتين. قاله فِي "المصباح". والمعنى: أن ما بقي بعد أنصباء أهل الفروض منْ المال (فَـ) هو (لِلْعَصَبَةِ) أي للقرابة الذين ليست لهم فريضة مسمّاة، قَالَ فِي "اللسان" 1/ 605 - : كلّ منْ لم تكن له فريضة مسمّاة، فهو عصبة، إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ. قَالَ الأزهريّ: عصبة الرجل أولياؤه الذكور، منْ ورثته، سُمّوا عصبةً؛

لأنهم عَصَبُوا بنسبه: أي استكفّوا به، فالأب طَرَفٌ، والابن طرف، والعمّ جانبٌ، والأخ جانبٌ، والجمع العصبات، والعرب تُسمّي قرابات الرجل: أطرافه، ولَمّا أحاطت به هذه القرابات، وعَصَبَت بنسبه سُمُّوا عَصبَةً، وكلّ شيء استدار بشيء، فقد عصب به. انتهى.
وَقَالَ الفيّوميّ: العَصَبة: القرابة الذكور الذين يُدلون بالذكور، هَذَا معنى ما قاله أهل اللغة، وهو جمع عاصب، مثلُ كفَرَة، جمع كافر، وَقَدْ استعمل الفقهاء العَصَبَة فِي الواحد، إذا لم يكن غيره؛ لأنه قام مقام الجماعة فِي إحراز جميع المال، والشرعُ جعل الأنثى عَصبَةً فِي مسألة الإعتاق، وفي مسألةٍ، منْ المواريث، فقلنا بمقتضاه فِي مورد النصّ، وقلنا فِي غيره: لا تكون المرأة عَصبَةً، لا لغةً، وشرْعًا. انتهى. (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَعْقِلَ) بفتح أوله، وكسر القاف، منْ باب ضرب: أي يدفع الدية (عَلَى الْمَرْأَةِ) الظاهر أن "عَلَى" بمعنى "عن" (عَصَبَتُهَا) فاعل "يعقل": والمعنى أن عصبة المرأة يتحمّلون عنها الدية الواجبة عليها بسبب جنايتها. وقوله: (مَنْ كَانُوا) أي عصبة كانوا، قريبين لها، أو بعيدين عنها (وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُا شَيْئًا) أي لا يرث عصبة المرأة التي تحمّلوا عنها العقل منْ مالها شيئًا (إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا) المراد بهم أصحاب الفروض.
وحاصل المعنى: أن المرأة إذا جنت بالقتل، فتحمّل عصبتها عقل جنايتها، فدفعوه إلى أولياء منْ قتلته، ثم ماتت القاتلة، فإن عصبتها لا يرثون شيئًا منْ مالها، إلا ما فضل عن أصحاب الفروض، كما كانوا يأخذونه قبل تحمّل الدية.
وإنما بينّ النبيّ صلى الله عليه وسلم هَذَا؛ لأنه ربما يُتوهّم أن العصبة لَمّا تحمّلوا الدية عنها، أنهم الوارثون لمالها؛ لكون دفعوا عنها دية جنايتها، فبيّن صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرثون بسبب هَذَا، وإنما الإرث لأصحاب الفروض، فإن بقي بعد فروضهم شيء أخذه العصبة، فهم كحالهم قبل تحمّل الدية، منْ غير فرق. والله تعالى أعلم.
ووقع فِي بعض النسخ بلفظ "ولا يرثون منه شيئا" بضمير المذكّر، والظاهر أن "منها" هو الصواب، وهو الذي وقع فِي النسخة الهنديّة، وذلك لأنه إذا كَانَ بضمير المذكّر يرجع إلى ما سبق إلى العقل الذي دفعوه، وهذا معنى باطل، وإنما المعنى الصحيح أن العصبة لا يرثون منْ مال المرأة التي أدّوا العقل عن جنايتها إذا ماتت بعد ذلك إلا ما فضل منْ ذوي الفروض، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(وَإِنْ قُتِلَتْ) بالبناء للمجهول: أي قُتلت المرأة خطأ، فوجب لذلك دية (فَعَقْلُهَا) أي ديتها التي وجبت للورثة بسبب قتلها (بَيْنَ وَرَثتِهَا) أي أصحاب الفروض عَلَى قدر ميراثهم، فإن فضل فلعصبتها (وَهُمْ) أي ورثتها (يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا) أي إذا كَانَ عمدًا،

والمعنى أنها إذا قُتلت عمدًا فالورثة هم الذين يستحقّون القصاص، دون العصبة.
[تنبيه]: هَذَا الْحَدِيث ساقه الإمام أحمد فِي "مسنده" مطوّلاً بسند آخر، فَقَالَ:
6994 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا، قَالَ ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "منْ قَتَل مؤمنا متعمدا، فإنه يُدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه منْ شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد مغلظة، مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه، وذلك أن يَنْزَغَ الشيطانُ بين النَّاس، فتكون دماء، فِي غير ضغينة، ولا حمل سلاح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ -يعني-: "منْ حمل علينا السلاح فليس منا"، ولا رصد بطريق، فمن قتل عَلَى غير ذلك، فهو شبه العمد، وعقله مغلظة، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ فديته مائة منْ الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشر بَكارة بني لبون ذكور، قَالَ: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها عَلَى أهل القرى، أربعمائة دينار، أو عدلها منْ الورق، وكان يقيمها عَلَى أثمان الإبل، فإذا غَلَت رفع فِي قيمتها، وإذا هانت نقص منْ قيمتها، عَلَى عهد الزمان ما كَانَ، فبلغت عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها منْ الورق، ثمانية آلاف درهم، وقضىِ أن منْ كَانَ عقله عَلَى أهل البقر، فِي البقر مائتي بقرة، وقضى أن منْ كَانَ عقله عَلَى أهل الشاء، فألفي شاة، وقضى فِي الأنف إذا جُدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى فِي العين نصف العقل، خمسين منْ الإبل، أو عدلها ذهبا، أو ورقا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون منْ الإبل، أو قيمتها منْ الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة منْ الإبل، والموضحة خمس منْ الإبل، والأسنان خمس منْ الإبل.
قَالَ: وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قَالَ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي رجل طعن رجلا بقرن فِي رجله، فَقَالَ: يا رسول الله أقدني، فَقَالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعجل حَتَّى يبرأ جرحك"، قَالَ فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قَالَ: فعَرِج المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأَتَى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ له: يا رسول الله عَرِجت، وبرأ صاحبي، فَقَالَ له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألم آمرك ألا تستقيد، حَتَّى يبرأ جرحك، فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل جرحك"، ثم أمر

رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الرجل الذي عرج، منْ كَانَ به جرح، أن لا يستقيد حَتَّى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد. انتهى.
وفي إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلّسٌ، ولم يُصرّح بالتحديث، لكن تابعه ببعضه سليمان بن موسى الأشدق عند المصنّف فِي هَذَا الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيحٌ.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وَقَدْ صرح المصنّف بأنه منكر، فَقَالَ فِي "الكبرى" 4/ 234 رقم 7004 - : قَالَ أبو عبد الرحمن: هَذَا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقويّ فِي الْحَدِيث، ولا محمد بن راشد. انتهى.
[قلت]: سليمان بن موسى، ومحمد بن راشد قد وثقهما، وأثنى عليهما كثير منْ الأئمة، بل المصنّف نفسه وثّق محمد بن راشد فِي رواية أخرى، كما سيأتي قريباً، ودونك بعض أقوال الأئمة فيهما:
فأما سليمان بن موسى، فقد وثّقه ابن معين، ودُحيم، وَقَالَ ابن معين ليحيى بن أكثم: سليمان بن موسى ثقة، وحديثه صحيح عندنا. ووقال ابن سعد: كَانَ ثقة، أثنى عليه ابن جريج. وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "العلل" منْ الثقات، أثني عليه عطاء، والزهريّ. وَقَالَ أبو حاتم: محله الصدف، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا منْ أصحاب مكحول أفقه منه، ولا أثبت منه. وَقَالَ ابن عديّ: فقيه راو، حدّث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وَقَدْ روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثَبْتٌ صدوقٌ. انظر ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 2/ 111 - 112.
وأما محمد بن راشد، فإنما تكلموا فيه للقدر، والتشيّع، وَقَدْ وثقه أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، والنسائيّ فِي رواية عنه، وفي رواية: لا بأس به، وضعّفه هنا، وَقَالَ أبو حاتم: كَانَ صدوقًا، حسن الْحَدِيث. وعن ابن المبارك: صدوق اللسان، اتُّهم بالقدر. وَقَالَ أحمد: ثقة ثقة، قَالَ لنا عبد الرزاق: ما رأيت أحدًا أورع فِي الْحَدِيث منه. وَقَالَ الجوزجاني: وكان فيما سمعت متحرّيا للصدق فِي حديثه. وَقَالَ ابن عديّ: ليس برواياته بأسٌ، وإذا حدّث عنه ثقة، فحديثه مستقيم. وَقَالَ دُحيم: كَانَ يُذكر بالقدر، إلا أنه مستقيم الْحَدِيث. وغير هؤلاء، راجع ترجمته فِي "تهذيب التهذيب" 3/ 559 - 560.

إذا تبيّن لك هَذَا، فاعلم أنهما ثقتان، لا يضرّهما كلام المصنّف هَذَا؛ لمخالفته لأقوال الجمهور، ولاسيما وَقَدْ تابع سليمان محمد بن إسحاق، كما سبق فِي رواية أحمد.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح، وَقَدْ حسنه الشيخ الألباني، والظاهر أنه بسبب الكلام فِي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، لكن سبق لنا غير مرّة أن هذه الترجمة صحيحة عَلَى الراجح، كما قاله غير واحد منْ المحققين، فالحقّ أن الْحَدِيث صحيح. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -33/ 4803 - وفي "الكبرى" 32/ 7004. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4541 و4564 (ق) فِي "الديات" 2630 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 7048. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): بيان مقدار دية قتل الخطإ، وهو مائة منْ الإبل، أرباعًا، كما فُصّل فِي الْحَدِيث، وبهذا قَالَ طاوس، وهو أرجح الأقوال فِي المسألة، وأما قول الخطّابيّ: لا أعلم أحدًا قَالَ بهذا الْحَدِيث منْ الفقهاء، فلعله أراد المتأخرين، وإلا فقد ثبت عن طاوس القول به، كما ذكره ابن قدامة فِي "المغني" 12/ 20 - فتنبّه، وَقَدْ تقدّم البحث عن اختلاف العلماء فِي ذلك مستوفًى فِي الباب الماضي، فلا تغفُل. (ومنها): أن الأصل فِي الدية الإبل، لكن إذا لم توجد، جاز دفع قيمتها، وهي تتفاوت غلاءً، ورخصة، فأقلها أربعمائة دينار، أو عدلها منْ الورق. (ومنها): أن الدية فِي البقر مائتا بقرة، وفي الشاء ألفا شاة. (ومنها): أن الدية موروث لورثة القتيل، كسائر أمواله التي ملكها فِي حياته، فيكون لأصحاب الفروض، ومنهم الزوجان، ثم إذا فضل منه شيء، فللعصبة. (ومنها): أن العصبة هم الذين يتحمّلون العقل، وأنهم لا يستحقّون الإرث بسبب هَذَا التحمل، بل حالهم بعده كحالهم قبله، يرثون ما يبقى بعد أصحاب الفروض. (ومنها): أن القصاص حقّ للورثة، فإن شاءوا اقتصّوا، وإن شاءوا عفوا، ولا حق لغيرهم منْ الأقارب، كالعصبات، إلا إذا فُقد الورثة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌34 - (ذِكْرِ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَإِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأسنان" -بفتح الهمزة-: جمع سِنّ -بكسر السين المهملة، وتشديد النون-: أي مقدار عمر الإبل التي يجوز أن تُدفع فِي دية قتل الخطإ. والله تعالى أعلم بالصواب
4804 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دِيَةَ الْخَطَإِ، عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ، ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عليّ بن سعيد بن مسورق) الكنديّ، أبو الحسن الكوفيّ، صدوقٌ [10].
رَوَى عن حفص بن غياث، وابن المبارك، وعبد الرحيم بن سليمان، ويحيى بن أبي زائدة، وأبي المحياة، يحيى بن يعلى التيمي، وعيسى بن يونس، ومروان بن معاوية، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن إدريس، وعدة. رَوَى عنه الترمذيّ، والنسائي، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان، وابن خزيمة، والحكيم الترمذيّ، وعلي بن العبّاس المعانقي، وأحمد بن يحيى بن زهير، والباغندي، وإسحاق بن إبراهيم بن جميل، وأحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخي، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: صدوق. وَقَالَ النسائيّ: ثقة، وفي موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ محمد بن عبد الله الحضرميّ: ثقة، مات فِي جمادى الأولى، سنة (249).
تفرد به المصنّف، والترمذي، وله فِي هَذَا الكتاب ستة أحاديث، هَذَا و40/ 4826 - حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قَالَ: "ضربت امرأة منْ بني لحيان ضرّتها … الْحَدِيث، وفي "كتاب قطع السارق" 2/ 4878 - حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بتهمة، ثم خلّى سبيله"، وفيه 6/ 4899 - حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: "أن امرأة سرقت عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الْحَدِيث، وفي "كتاب القضاء" 36/ 5427 - حديث ابن أبي مليكة، قَالَ: كانت جاريتان تحرُزان … الْحَدِيث، وفيه 10/ 5561 - حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر، والزبيب، وعن التمر والبسر".
2 - (يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة) الهمدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقة متقنٌ، منْ كبار

[9] 144/ 226.
3 - (حجّاج) بن أرطاة بن هُبيرة النخعيّ، أبو أرطاة الكوفيّ القاضي، أحد الفقهاء، صدوقٌ، كثير الخطأ، والتدليس [7] 13/ 2127.
4 - (زيد بن جُبير) بن حرمل -بفتح المهملة، وسكون الراء- الطائيّ الكوفيّ، منْ بني جشم بن معاوية، ثقة [4].
رَوَى عن ابن عمر، وخِشْف بن مالك، وأبي يزيد الضبي، وأبي البختري. وعنه شعبة، والثوري، وزهير بن معاوية، وإسرائيل، وحجاج بن أرطاة، وأبو عوانة. قَالَ أحمد: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وَقَالَ الدوري: قلت لابن معين: أليس فِي حديثه شيء؟ قَالَ: لا والله، قلت: هو أخو حكيم بن جبير؟ قَالَ: لا والله، ما بينهما قرابة. وَقَالَ ابن أبي مريم، عن ابن معين: ثقة، يروي ستة أحاديث، أو سبعة. وَقَالَ العجليّ: ثقة ليس بتابعي، فِي عداد الشيوخ. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات" فِي التابعين. وَقَالَ ابن شاهين فِي "الثقات": قَالَ أحمد: زيد، وحكيم ليسا بأخوين، زيد جُشَمي، وهو أحب إلي منْ آدم بن علي. وَقَالَ ابن أبي حاتم، عن أبيه: صدوق، وفي نسخة: ثقة صدوق.
روى له الجماعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب ثلاثة أحاديث: هَذَا، وفي "كتاب الأشربة" 48/ 5698 حديث ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما: أن رجلاً سأل عن الأشربة … الْحَدِيث، و5699: سألت ابن عمر عن الأشربة … الْحَدِيث.
5 - (خشف -بكسر الخاء، وسكون الشين المعجمتين، آخره فاء- ابن مالك) الطائيّ الكوفيّ، وثّقه النسائيّ والأكثرون عَلَى أنه مجهول [2].
روى عن أبيه، وعمر، وابن مسعود. وعنه زيد بن جُبير الْجُشَميّ. قَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الدارقطنيّ فِي "السنن": مجهول، وتبعه البغويّ فِي "المصابيح". وَقَالَ الأزديّ: ليس بذاك. روى له الأربعة، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب حديث الباب فقط.
6 - (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تعالى عنه 35/ 39. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ خِشْفِ) بكسر، فسكون (ابْنِ مَالِكٍ) الطائي، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسعُودٍ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، دِيَةَ الخَطَإِ) أي دية القتل الخطإ (عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ) تقدم أنها التي أكملت السنة، ودخلت فِي السنة الثانية؛ سُميت بذلك؛ لكون أمها صارت مخاض بأخرى، والمخاض بفتح الميم، وكسرها: وجع الولادة (وَعِشْرِينَ

ابْنَ مَخَاضٍ، ذُكُورًا) صفة كاشفة (وَعِشْرِينَ بنْتَ لَبُونٍ) تقدّم أنها التي أتى عليها حولان، ودخلت فِي السنة الثالثة، سُميت بذلك؛ لكون أمها ذات لبن بأخرى (وَعِشْرِينَ جَذَعَةً) بفتحتين: هي التي طعنت فِي السنة الخامسة، وهي أكبر سنّ يؤخذ فِي الزكاة (وَعِشْرِينَ حِقَّةً) بكسر الحاء المهملة، وتشديد القاف: هي التي طعنت فِي السنة الرابعة، وحُقّ لها أن تُركب، ويُحمل. زاد أبو داود بعد ذكر الْحَدِيث: ما نصّه: "وهو قول عبد الله". يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول بهذا الْحَدِيث، وبه يقول أبو حنيفة، وذهب الليث، ومالك، والشافعيّ إلى أن دية الخطإ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة. وَقَدْ تقدّم تحقيق الخلاف فِي هذه المسألة قبل باب، فلا تنس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن مسعود رضي الله عنه هَذَا ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة، قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 234 رقم 7005: قَالَ أبو عبد الرحمن: الحجّاج بن أرطاة ضعيفٌ، لا يُحتجّ به. انتهى.
وَقَالَ المنذري رحمه الله تعالى فِي "مختصر السنن" -6/ 349 - 351 - : وأخرجه الترمذيّ، والنسائي، وابن ماجه، وَقَالَ الترمذيّ: لا نعرفه مرفوعا إلا منْ هَذَا الوجه، وَقَدْ روي عن عبد الله موقوفًا. وَقَالَ أبو بكر البزار: وهذا الْحَدِيث لا نعلمه، روي عن عبد الله مرفوعا، إلا بهذا الإسناد، هَذَا آخر كلامه.
وذكر الخطّابيّ أن خِشْف بن مالك مجهول، لا يعرف إلا بهذا الْحَدِيث، وعدل الشافعيّ عن القول به؛ لما ذكرنا منْ العلة فِي رواته، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض فِي شيء منْ أسنان الصدقات. وَقَدْ رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي قصة القسامة، أنه وَدَى قتيل خيبر بمائة منْ إبل الصدقة، وليس فِي أسنان الصدقة ابن مخاض.
وَقَالَ الدارقطنيّ: هَذَا حديث ضعيف، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، وبسط الكلام فِي ذلك، وَقَالَ: لا نعلمه رواه إلا خِشف بن مالك، عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جُبير، ثم قَالَ: لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير، إلا حجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عن منْ لم يَلْقَهُ، ولم يسمع منه، ثم ذكر أنه قد اختُلِف فيه عَلَى الحجاج بن أرطاة.
وَقَالَ البيهقي: وخِشف بن مالك مجهول، واختُلف فيه عَلَى الحجاج بن أرطاة،

والحجاج غير محتج به. والله تعالى أعلم.
وَقَالَ الموصلي: خشف بن مالك ليس بذلك، وذكر له هَذَا الْحَدِيث، وخشف -بكسر الخاء، وسكون الشين المعجمة، وفاء-. انتهى كلام المنذري رحمه الله تعالى.
والحاصل أن الْحَدِيث ضعيفٌ؛ لما ذُكر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -34/ 4804 - وفِي "الكبرى" 33/ 7005. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4545 (ت) فِي "الديات" 1386 (ق) فِي "الديات" 2631 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4291 (الدارمي) فِي "الديات" 2261.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أسنان إبل الدية:
قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختلف الفقهاء فِي أسنان إبل الدية، فروى أبو داود، منْ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن منْ قُتِل خطأ فديته مائة منْ الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون.
قَالَ الخطّابيّ: هَذَا الْحَدِيث لا أعرف أحدا قَالَ به منْ الفقهاء، وإنما قَالَ أكثر العلماء: دية الخطإ أخماس، كذا قَالَ أصحاب الرأي، والثوري، وكذلك مالك، وابن سيرين، وأحمد بن حنبل، إلا أنهم اختلفوا فِي الأصناف، قَالَ أصحاب الرأي، وأحمد: خُمُسٌ بنو مخاض، وخُمُس بنات مخاض، وخُمُس بنات لبون، وخُمس حِقَاق، وخمس جِذاع. ورُوي هَذَا القول عن ابن مسعود.
وَقَالَ مالك، والشافعي: خُمُس حِقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون، وحُكي هَذَا القول عن عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد.
قَالَ الخطّابيّ: ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلا أن راويه عن عبد الله -يعني ابن مسعود- خِشْفُ بنُ مالك، وهو مجهول، لا يعرف إلا بهذا الْحَدِيث، وعَدَل الشافعيّ عن القول به؛ لما ذكرنا منْ العلة فِي راويه، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني مخاض فِي شيء منْ أسنان الصدقات، وَقَدْ رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي قصة القسامة، أنه وَدَى قتيل خيبر مائة منْ إبل الصدقة، وليس فِي أسنان الصدقة ابن مخاض.
قَالَ أبو عمر: وَقَدْ رَوَى زيد بن جُبير عن خِشْف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الدية فِي الخطإ أخماسا، إلا أن هَذَا لم يرفعه إلا خشف ابن مالك الكوفيّ الطائي، وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حَرْمل

الطائي الْجُشَمي، منْ بني جُشَم بن معاوية، أحد ثقات الكوفيين.
قَالَ القرطبيّ: قد ذكر الدارقطنيّ فِي "سننه" حديث خشف بن مالك، منْ رواية حجاج بن أرطاة، عن زيد بن جُبير، عن خِشْف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فِي دية الخطإ مائة منْ الإبل، منها عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، قَالَ الدارقطنيّ: هَذَا حديث ضعيف، غير ثابت، عند أهل المعرفة بالحديث، منْ وجوه عدة: [أحدها]: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه بالسند الصحيح، عنه، الذي لا مطعن فيه، ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه، وبمذهبه وفتياه، منْ خِشْف بن مالك، ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أتقى لربه، وأشح عَلَى دينه، منْ أن يَروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقضي بقضاء، ويفتي هو بخلافه، هَذَا لا يتوهم مثله عَلَى عبد الله بن مسعود، وهو القائل فِي مسألةِ وردت عليه، لم يسمع فيها منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدا، لم يروه فرح مثله؛ لموافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هذه صفته، وهذا حاله، فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ويخالفه.
[ووجه آخر]: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض، لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك، عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول، لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، وأهل العلم بالحديث، لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غبر معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر، إذا كَانَ راويه عدلا مشهورا، أو رجلا قد ارتفع عنه اسم الجهالة، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا، فإذا كانت هذه صفته، ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفا، فأما منْ لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر، وجب التوقف عن خبره ذلك، حَتَّى يوافقه عليه غيره، والله أعلم.
[ووجه آخر]: وهو أن حديث خشف بن مالك، لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا الحجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه، ولم يسمع منه، وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطّان، وعيسى بن يونس، بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم علما بالرجل ونبلا، وَقَالَ يحيى ابن معين: حجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه. وَقَالَ عبد الله بن إدريس: سمعت الحجاج

يقول: لا ينبل الرجل حَتَّى يدع الصلاة فِي الجماعة. وَقَالَ عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون. وَقَالَ جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف.
وذكر أوجها أخر منها: أن جماعة منْ الثقات رووا هَذَا الْحَدِيث عن الحجاج بن أرطاة، فاختلفوا عليه فيه إلى غير ذلك مما يطول ذكره، وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية، ودلالة عَلَى ضعف ما ذهب إليه الكوفيون فِي الدية، وإن كَانَ ابن المنذر مع جلالته، قد اختاره عَلَى ما يأتي.
ورَوَى حماد بن سلمة، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قَالَ: "دية الخطإ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون ذكور"، قَالَ الدارقطنيّ: هَذَا إسناد حسن، ورواته ثقات، وَقَدْ رُوي عن علقمة، عن عبد الله نحو هَذَا.
قَالَ القرطبيّ: وهذا هو مذهب مالك، والشافعي: أن الدية تكون مُخَمَّسة.
قَالَ الخطّابيّ: وَقَدْ رُوي عن نفر منْ العلماء، أنهم قالوا: دية الخطإ أرباع، وهم الشعبي، والنخعي، والحسن البصريّ، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، إلا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، وَقَدْ رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب.
قَالَ أبو عمر: أما قول مالك، والشافعي، فرُوي عن سليمان بن يسار، وليس فيه عن صحابي شيء، ولكن عليه عمل أهل المدينة، وكذلك حَكَى ابن جريج، عن ابن شهاب. قَالَ القرطبيّ: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك، والشافعي.
قَالَ أبو عمر: وأسنان الإبل فِي الديات، لم تؤخذ قياسا، ولا نظرا، وإنما أخذت اتّباعا وتسليما، وما أُخذ منْ جهة الأثر، فلا مدخل فيه للنظر، فكلٌّ يقول بما قد صح عنده منْ سدفه رضي الله عنهم أجمعين.
قَالَ القرطبيّ: وأما ما حكاه الخطّابيّ، منْ أنه لا يعلم منْ قَالَ بحديث عمرو بن شعيب، فقد حكاه ابن المنذر، عن طاوس، ومجاهد، إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة، قَالَ ابن المنذر وبالقول الأول أقول، يريد قول عبد الله، وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطنيّ، والخطابي، وابن عبد البر، قَالَ: لأنه الأقل مما قيل، وبحديث مرفوع رويناه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، يوافق هَذَا القول.
قَالَ القرطبيّ: واعجبًا لابن المنذر، مع نقده، واجتهاده، كيف قَالَ بحديث لم يوافقه أهل النقد طى صحته، لكن الذهول والنسيان، قد يعتري الإنسان، وإنما الكمال

لعزة ذي الجلال. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 317 - 318.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول طاوس رحمه الله تعالى، وهو العمل بما دلّ عليه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنه، الذي سبق قبل هَذَا الْحَدِيث آخر الباب الماضي، فإنه حديث صحيح، كما سبق بيانه، فتبصّر، ولا تتحيّر.
وهذه المسألة تقدّمت بعينها فِي المسألة العاشرة منْ مسائل الْحَدِيث 4793 - وإنما أعدتها للزيادة والبسط، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي وجوب دية الخطإ عَلَى العاقلة؟:
قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: ثبتت الأخبار، عن النبيّ المختار، محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قضى بدية الخطإ عَلَى العاقلة، وأجمع أهل العلم عَلَى القول به، وفي إجماع أهل العلم أن الدية فِي الخطإ عَلَى العاقلة، دليل عَلَى أن المراد منْ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي رِمثَةَ حيث دخل عليه، ومعه ابنه: "إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه"، العمد دون الخطإ.
وأجمعوا عَلَى أن ما زاد عَلَى ثلث الدية عَلَى العاقلة، واختلفوا فِي الثلث، والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا، ولا اعترافا، ولا صلحا، ولا تحمل منْ دية الخطإ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث فِي مال الجاني.
وقالت طائفة عقل الخطإ عَلَى عاقلة الجاني، قَلَّت الجناية أو كثرت؛ لأن منْ غَرِمَ الأكثر غرم الأقل، كما عُقِل العمدُ فِي مال الجاني قل أو كثر، هَذَا قول الشافعيّ. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بتحميل العاقلة الدية مطلقا، قلت، أو كثُرت هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص. والله تعالى أعلم بالصواب.
قَالَ: وحكمها أن تكون منجمة عَلَى العاقلة، والعاقلة العصبة، وليس ولد المرأة إذا كَانَ منْ غير عصبتها منْ العاقلة، ولا الإخوة منْ الأم بعصبة؛ لأخوتهم منْ الأب والأم، فلا يَعقلون عنهم شيئا، وكذلك الديوان لا يكون عاقلة، فِي قول جمهور أهل الحجاز، وَقَالَ الكوفيون يكون عاقلة، إن كَانَ منْ أهل الديوان، فتُنَجَّم الدية عَلَى العاقلة فِي ثلاثة أعوام، عَلَى ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل، فتضُرّ به، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعطيها دَفْعَة واحدة؛ لأغراض، منها: أنه كَانَ يعطيها صلحا وتسديدا، ومنها أنه كَانَ يُعجّلها تأليفا، فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة عَلَى هَذَا النظام، قاله ابن العربي.
وَقَالَ أبو عمر: أجمع العلماء قديما وحديثا، أن الدية عَلَى العاقلة، لا تكون إلا فِي

ثلاث سنين، ولا تكون فِي أقل منها، وأجمعوا عَلَى أنها عَلَى البالغين منْ الرجال، وأجمع أهل السير والعدم، أن الدية كانت فِي الجاهلية تحملها العاقدة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر عَلَى ذلك، حَتَّى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء عَلَى رواية ذلك، والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن فِي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين النَّاس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال منْ يليهم منْ العدو. انتهى "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 320 - 321.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة أيضا تقدّم البحث عنها، وإنما أعدتها لأجل الزيادة والإيضاح، فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}: الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه {مُسَلَّمَةٌ}: مدفوعة مؤداة، ولم يعين الله فِي كتابه ما يعطى فِي الدية، وإنما فِي الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها عَلَى العاقلة، أو عَلَى القاتل، وإنما أُخذ ذلك منْ السنة، ولاشك أن إيجاب المواساة عَلَى العاقلة، خلاف قياس الأصول فِي الغرامات، وضمان المتلفات، والذي وجب عَلَى العاقلة، لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم، ولكنه مواساة محضة، واعتقد أبو حنيفة، أنها بإعتبار النصرة، فأوجبها عَلَى أهل ديوانه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الوَرِق" -بفتح الواو، وكسر الراء، وتسكّن تخفيفًا-: هي النُّقر -أي الفضّة- المضروبة، وقيل: مطلقًا، أي سواء كانت مضروبةً، أو لا. وقيل: الورق: المال منْ الدراهم، والجمع أوراقٌ، والرِّقَة بالكسر، كالْعِدَة بمعنى الورق. أفاده الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.
4805 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِىءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِىءٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، دِيَتَهُ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا، وَذَكَرَ قَوْلَهُ: {إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ. وَاللَّفْظُ لأَبِى دَاوُدَ).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن المثنّى) العنزيّ، أبو موسى الزمن البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (أبو داود) سليمان بن سيف الطائي مولاهم الحراني، ثقة حافظ [11] 103/ 136 منْ أفراد المصنّف.
3 - (معاذ بن هانىء) القيسيّ، أبو هانىء البصريّ، ثقة، منْ كبار [10] 3/ 4013.
4 - (محمد بن مسلم) الطائفيّ، واسم جدّه سوس، وقيل: سوسن بزيادة نون فِي آخره، وقيل: بتحتانيّة، بدل الواو فيهما، وقيل: مثلُ حُنين، صدوق يُخطىء [8] 2/ 3948.
5 - (عمرو بن دينار) الجمحي، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
6 - (عكرمة) مولى ابن عباس البربريّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة ثبت [3] 2/ 325.
7 - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً) زاد أبو داود منْ طريق زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم: "منْ بني عديّ" (عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا) أي منْ الدراهم. قَالَ السنديّ: هَذَا يؤيّد القول أن النقد كَانَ مختلفاً بحسب الأوقات، فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات. والله تعالى أعلم. انتهى.
وفيه دليل عَلَى أن الدية، منْ الفضة اثنا عشر ألف درهم، قَالَ الخطّابيّ: قَالَ مالك، وأحمد، وإسحاق: إن الدية، إذا كانت نقدا فمن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألفا، ورُوي ذلك عن الحسن البصريّ، وعروة بن الزبير، وعند أبي حنيفة: منْ الذهب ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، وكذلك قَالَ سفيان الثوري، وحُكي ذلك عن ابن شبرمة. انتهى.
(وَذَكَرَ) أي ابن عباس رضي الله تعالى عِنهما (قَوْلَهُ: {إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

فَضْلِهِ} فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ) ولفظ "الكبرى"، و"سنن ابن ماجه": {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ} والمراد أن الله تعالى أغناهم بشرع الدية، فأخذوها.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي ذُكر فِي هَذَا الْحَدِيث منْ سبب نزول هذه الآية، قد ذكره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فِي "تفسيره"، فَقَالَ:
وقوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} ذُكر لنا أن المنافق الذي ذكر الله عنه أنه قَالَ كلمة الكفر، كَانَ فقيرا فأغناه والله، بأن قُتل له مولى، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته، فلما قَالَ ما قَالَ، قَالَ الله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا} يقول: ما أنكروا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أن أغناهم الله ورسوله منْ فضله.
ذِكرُ منْ قَالَ ذلك:
حدثنا ابن وكيع، قَالَ: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} وكان الجلاس قُتل له مولى له، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته، فاستغنى، فذلك قوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}. قَالَ: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، قَالَ: قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالدية اثني عشر ألفا، فِي مولى لبني عدي بن كعب، وفيه أنزلت هذه الآية: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}. حدثنا بشر، قَالَ: ثنا يزيد، قَالَ ثنا سعيد، عن قتادة: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} قَالَ: كانت لعبد الله بن أُبَيّ دية، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم له. حدثني المثنى، قَالَ: ثنا إسحاق، قَالَ: ثنا عبد الله بن الزبير، عن سفيان، قَالَ: ثنا عمرو، قَالَ: سمعت عكرمة، أن مولى لبني عدي بن كعب، قَتل رجلا منْ الأنصار، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية اثني عشر ألفا، وفيه أنزلت: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، قَالَ عمرو: لم أسمع هَذَا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا منْ عكرمة -يعني الدية اثني عشر ألفا-. حدثنا صالح بن مسمار، قَالَ: ثنا محمد بن سنان الْعَوَفيّ، قَالَ: ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفا، فذلك قوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} قَالَ: بأخذ الدية. انتهى "تفسير ابن جرير" 14/ 366 - 367.
وقوله: (وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ) يعني أن لفظ الْحَدِيث المذكور لشيخه أبي داود الحرّانيّ، وأما محمد بن المثنّى، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف، قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى فِي "الكبرى" 4/ 235 رقم 7007: قَالَ أبو عبد الرحمن: محمد بن مسلم ليس بالقويّ، والصواب مرسلٌ، وابن ميمون(1) ليس بالقويّ. انتهى.
وَقَالَ المنذري رحمه الله تعالى فِي "مختصر السنن" 6/ 351 - 353 - : وأخرجه الترمذيّ مرفوعا ومرسلا، وأخرجه النسائيّ، وابن ماجه مرفوعا، وَقَالَ الترمذيّ: ولا نعلم أحدا يَذكُر فِي هَذَا الْحَدِيث: "عن ابن عباس" غير محمد بن مسلم. هَذَا آخر كلامه. ومحمد بن مسلم هَذَا هو الطائفي، وَقَدْ أخرج له البخاريّ فِي المتابعة، ومسلم فِي الاستشهاد، وَقَالَ يحيى بن معين: ثقة، وَقَالَ مرة: إذا حدث منْ حفظه يخطىء، وإذا حدث منْ كتابه فليس به بأس. وضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وذكر أبو داود أن ابن عيينة لم يذكر ابن عباس، وذكر الترمذيّ أنه لا يعلم أحدا ذكر ابن عباس فِي هَذَا الْحَدِيث، غير محمد بن مسلم، وَقَدْ أخرجه النسائيّ عن محمد بن ميمون، عن ابن عيينة، وَقَالَ فيه: سمعناه مرة يقول: "عن ابن عباس"، وأخرجه الدارقطنيّ فِي "سننه" عن أبي محمد بن صاعد، عن محمد بن ميمون، وَقَالَ فيه: "عن ابن عباس"، وَقَالَ الدارقطنيّ: قَالَ محمد بن ميمون: وإنما قَالَ لنا فيه: "عن ابن عباس" مرة واحدة، وأكثر ذلك كَانَ يقول: "عن عكرمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم". وذكره البيهقي منْ حديث الطائفي موصولا، وَقَالَ: ورواه أيضا سفيان، عن عمرو بن دينار موصولا، ومحمد بن ميمون هَذَا: هو أبو عبد الله المكيّ الخياط، روى عن ابن عيينة وغيره، وَقَالَ النسائيّ: صالح، وَقَالَ أبو حاتم الرازي: كَانَ أميا، مُغَفَّلا، ذُكر لي أنه روى عن أبي سعيد، مولى بني هاشم، عن شعبة حديثا باطلا، وما أُبعِد أن يكون وُضِعَ للشيخ، فإنه كَانَ أميا. انتهى كلام المنذري.
والحاصل أن الْحَدِيث ضعيف؛ لأن الصحيح أنه منْ مرسل عكرمة، ليس فيه ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -35/ 4805 و4806 - وفي "الكبرى" 34/ 7006 و7007. وأخرجه (د) فِي "الديات" 4546 (ت) فِي "الديات" 1388 (ق) فِي "الديات" 2632 و"اللباس" 2629 (الدارمي) فِي "الديات" 2257.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي الدية الواجبة عَلَى غير أهل الإبل:--------------------------------------------
(1) يعني الأتي فِي السند التالي.

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الدية مائة منْ الإبل ووداها صلى الله عليه وسلم فِي عبد الله بن سهل، المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، فكان ذلك بيانا عَلَى لسان نبيه عليه السلام، لمجمل كتابه، وأجمع أهل العلم عَلَى أن عَلَى أهل الإبل مائةً منْ الإبل، واختلفوا فيما يجب عَلَى غير أهل الإبل، فقالت طائفة: عَلَى أهل الذهب ألف دينار، وهم أهل الشام، ومصر، والمغرب، هَذَا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي فِي أحد قوليه فِي القديم، ورُوي هَذَا عن عُمر، وعروة بن الزبير، وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم، وهم أهل العراق، وفارس، وخُرَاسان، هَذَا مذهب مالك، عَلَى ما بلغه عن عمر، أنه قَوّم الدية عَلَى أهل القرى، فجعلها عَلَى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وَقَالَ المزني: قَالَ الشافعيّ: الدية الإبل، فإن أعوزت، فقيمتها بالدراهم والدنانير، عَلَى ما قَوَّمها عمر ألف دينار عَلَى أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم عَلَى أهل الورق.
وَقَالَ أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: الدية منْ الورق عشرة آلاف درهم، رواه الشعبي، عن عَبِيدة، عن عُمر أنه جعل الدية عَلَى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألف شاة، وعلى أهل الإبل مائة منْ الإبل، وعلى أهل الْحُلَل مائتي حلة، قَالَ أبو عمر، فِي هَذَا الْحَدِيث ما يدل عَلَى أن الدنانير والدراهم صنف منْ أصناف الدية، لا عَلَى وجه البدل والقيمة، وهو الظاهر منْ الْحَدِيث، عن عثمان، وعلي، وابن عباس، وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر فِي البقر، والشاء، والحلل، وبه قَالَ عطاء، وطاوس، وطائفة منْ التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين، قَالَ ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة منْ الإبل، لا دية غيرها، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هَذَا قول الشافعيّ، وبه قَالَ طاوس، قَالَ ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة منْ الإبل، فِي كل زمان، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه، فِي أعداد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه؛ لأنها مراسيل، وَقَدْ عرفتك مذهب الشافعيّ، وبه نقول. انتهى "تفسير القرطبيّ" 5/ 316.
وَقَالَ الموفّق فِي "المغني" 12/ 6 عند قول الْخِرَقيّ: "ودية الحرّ المسلم مائة منْ الإبل": ما نصّه: أجمع أهل العلم عَلَى أن الإبل أصل فِي الدية، وأن دية الحر المسلم مائة منْ الإبل، وَقَدْ دلت عليه الأحاديث الواردة، منها: حديث عمرو بن حزم، وحديث عبد الله بن عمرو فِي دية خطإ العمد، وحديث ابن مسعود فِي دية الخطإ. وظاهر كلام الخرقي أن الأصل فِي الدية الإبل، لا غير، وهذا إحدى الروايتين عن